مهدی صبوری پور

مهدی صبوری پور

مدرک تحصیلی: عضو هیآت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

حمایت از بزه دیدگان اعتباری در جرایم اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 65 - 86

کلید واژه ها: بزه دیده شناسی جرم اقتصادی سیاستگذاران اقتصادی مجموعه قوانین اقتصادی نظام اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 980 تعداد دانلود : 67
مفاسد اقتصادی پدیده ای است که در چند دهه اخیر محوریت گفتمان سیاستگذاران و دغدغه ذهنیِ شهروندان با ادبیات گوناگون شده است. کنشگرانِ اجتماعیِ اقتصادی که همواره از یک سو به دنبالِ کسب سود اقتصادی از جهتِ این کنشگریِ خود هستند و از سوی دیگر، یاری گر نظام اقتصادی در سطح کلان به شمار می آیند؛ با مشاهده و دریافتِ اخبار نفوذ مُفسد اقتصادی، همواره ترس از دست دادنِ سرمایه و آینده خود و کشور خواهند داشت. چنان که، شهروندانِ غیرکنشگرِ اقتصادی نیز از این بزه دیدگی واهمه دارند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی زیربنایِ مطلوبِ سایر شاخص های یک نظام سیاسیِ استوار محسوب می شود؛ این نگرش که انتظام اقتصادی و سیاستگذاری های مربوط به آنْ ناکارآمد خواهد بود، تقویت شده و اسباب فروپاشی و اضمحلال دیگر عرصه ها را نیز فراهم می سازد. به همین جهت، ضرورت تأمّل بزه دیده شناختیِ مفاسد اقتصادی در پرتو اعتماددسازیِ عمومی و بررسی قوانینِ موجود در ایران ضروری است تا از گذر آن بتوان به فرآیندی ساختارمدار و ضابطه مند در پهنه نظام اقتصادی، نائل شد.
۲.

نوآوری ها و چالش های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در پیشگیری از کودک آزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 507 - 538

کلید واژه ها: کودک آزاری پیشگیری رشدمدار پیشگیری کیفری عوامل خطر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 867
امروزه یکی از بزه های در حال رشد، کودک آزاری می باشد و در سال های اخیر، افزایش قابل توجهی در آمار مربوط به کودک آزاری دیده شده است. ازاین رو اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه رفتارهای مجرمانه ضروری است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله نوآوری های قانونگذار جهت پیشگیری از کودک آزاری و مقابله قانونی با این پدیده است که حمایت های قانونی قابل توجهی نسبت به اطفال و نوجوانان مبذول داشته است. باوجوداین همچنان چالش های قانونی و اجرایی فراوانی پیش روی قانون حاضر وجود دارد. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای صورت گرفت، نوآوری ها و چالش های این قانون بررسی گردید. نتایج این تحقیق بدین شرح است: ازجمله نوآوری های این قانون، استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان های دولتی از جمله سازمان بهزیستی در پیشگیری از کودک آزاری، شناسایی و حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی نظیر کودکان در معرض ترک تحصیل، کودکان دارای والدین زندانی و معتاد و بازتعریف آسیب های فراروی کودکان و نوجوانان نظیر بهره کشی اقتصادی از کودکان و هرزه نگاری کودکان می باشد. از سوی دیگر از جمله چالش های عملی این قانون می توان به تقیید مفهوم آزار عاطفی و نبود ضمانت اجرا برای آن، وضع مجازات های حداقلی برای والدین آزارگر، وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی و نبود سازکارهای مناسب جهت تشکیل پرونده شخصیت اطفال بزه دیده اشاره نمود.
۳.

امکان سنجی فردی کردن مجازات ها ی تبعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 65 - 90

کلید واژه ها: مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی اعاده حیثیت اصل فردی کردن مجازات ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 311 تعداد دانلود : 638
براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.
۴.

بررسی سیاست های تخلفات صنفی در پرتو فضای سایبری در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 195 - 214
تعداد بازدید : 561 تعداد دانلود : 14
گستره وسیع فضای مجازی و رونق روزافزون کسب وکارهای دایر در این فضا از یک سو و توسعه یافتگی و گرایش جوامع به شیوه های نوین تأمین کالا به منظور پرهیز از اتلاف وقت و انرژی و هزینه ها از سوی دیگر منجر به افزایش چشمگیر استفاده از تسهیلات الکترونیکی برای رفع احتیاجات و نیازهای اشخاص گردیده و اخیراً شیوع بیماری کرونا و ویروس کووید 19 نیز مزید بر علت شده است. به تبع افزایش کسب وکارهای مجازی شاهد افزایش تخلفات صنفی کسب وکارهای دایر در این فضا بوده و در نتیجه مطالبه گری مردم و مسئولین نیز به ویژه در این برهه حساس، فزونی یافته است. مبارزه با تخلفات صنفی در فضای مجازی، موضوعی است که در سال های اخیر به دلیل توسعه ی فضای تجارت الکترونیکی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است که به شکل متن خوانی و فیش برداری از داده های اصیل و دست اولی چون کتب علمی و مقالات علمی-پژوهشی فراهم شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه قانون گذار در قانون اصلاح قانون نظام صنفی نگاه ویژه ای به این قبیل فعالیت ها کرده است. اما با توجه به گستردگی این فضا در تمامی ابعاد، با کم وکاستی های فراوانی روبرو هستیم که نیازمند اصلاح مقررات در این زمینه هستیم.
۵.

آئین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۲۹۰-۲۵۹

کلید واژه ها: آیین دادرسی اشخاص حقوقی آیین دادرسی کیفری فرانسه تحقیقات مقدماتی قرار تأمین کیفری حقوق متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 319
قانون مجازات اسلامی در ماده 143، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نموده است. از آنجایی که رسیدگی به جرایم ارتکابی این اشخاص مستلزم وجود آیین دادرسی کیفری متناسب با ماهیت آن ها بوده، قانون آیین دادرسی کیفری به پیروی از قانون فرانسه با تخصیص بخشی مجزا قواعدی را وضع نموده است. مقررات اختصاصی تدوینی توسط مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 92 عمدتاً حول محور اقدامات تحقیقی از متهم شخص حقوقی بوده که در پی سازگار نمودن اقدامات تحقیقی با ماهیت این اشخاص می باشد. بنابراین پیش بینی قواعد مربوط به احضار، تفهیم اتهام، قرارهای تأمین کیفری و ... گامی مثبت در عرصه قانونگذاری جدید محسوب گردیده و سایر مواردی که در قانون به آنها اشاره ای نشده،تحت شمول قواعد عامی قرار می گیرد که درخصوص اشخاص حقیقی نیز اعمال می گردد. بدیهی است این قواعد خاص دارای خلاءهایی نیز می باشد. از جمله آنکه در بحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، هیچیک از قرارها با هدف جبران خسارات بزه دیده وضع نگردیده است. در این پژوهش تلاش شده تا قواعد خاص مربوط به تحقیقات مقدماتی اشخاص حقوقی را به نقد و تحلیل کشانده و با طرح ابهامات و ایرادات مربوطه راه حل های متناسب پیشنهاد گردد.
۶.

بزه دیدگی عرصه های کوهستانی؛ نمودها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 199 - 227

کلید واژه ها: کوهستان بزه دیدگی سبز حقوق بین الملل محیط زیست حقوق کیفری محیط زیستی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 694
کوه ها از منظر محیط زیستی دارای ارزش های فراوانی هستند، به نحوی که زیستگاه یک پنجم از جمعیّت دنیا و بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری هستند. از این رو، گرچه در حقوق بین الملل محیط زیست هنوز کنوانسیون ویژه ای در مورد آنها به تصویب نرسیده، اسناد بسیاری بر حفاظت از آنها تأکید کرده اند. ایران نیز به عنوان کشوری که بیش از نیمی از مساحت آن را مناطق کوهستانی تشکیل می دهند، نیازمند حمایت ویژه حقوقی به خصوص حمایت کیفری از پدیده های طبیعی خود است. در این خصوص، پرسشی که پیش می آید آن است که حقوق کیفری محیط زیستی ایران در پشتیبانی از کوهستان با چه چالش هایی مواجه است. در پاسخ باید گفت که یافته های این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده، حاکی از آن هستند که حقوق کیفری ایران توجّه ویژه ای به کوه ها و مناطق کوهستانی نداشته و تنها با واکاوی مقرّرات آن می توان بزهدیدگی عرصه های کوهستانی در برابر سه بزهِ تخریب کوهستان در مناطق حفاظت شده، تخریب کوهستان های تاریخی-فرهنگی و تصرّفات غیرمجاز در مناطق کوهستانی را شناسایی کرد. بدین سان، حقوق کیفری محیط زیستی ایران در حمایت از کوهستان که در زمره بزهدیدگان سبز به شمار می رود با چالش های چندگانه ای چون ابهام در مفهوم کوهستان، یکسان انگاری گستره بزه، نبود ارزش گذاری ذاتی، نبود مسئولیّت کیفری در حوزه فعّالیّت های معدنی، بی توجّهی به ژئوپارک ها و بی توجّهی به اجزای خاصّ کوهستان مواجه است.  
۷.

صیانت از انرژی در پرتو آرمان های توسعه پایدار از منظر قوانین حقوقی و کیفری ملّی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 295 - 314

کلید واژه ها: اکوساید توسعه پایدار حقوق انرژی صنعت ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 96 تعداد دانلود : 122
 نقش و ضرورت وجود قوانین در نحوه استحصال و مصرف انواع منابع انرژی در تمام حوزه ها، به ویژه در عرصه صنعت ساخت، انکار ناپذیر است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تلاش نموده، ضمن معرفی مهم ترین قوانین بالادستی و معاهدات بین المللی مرتبط با حقوق انرژی، الزامات محیط زیستی آن را نیز شناسایی کند. هم اکنون در حوزه حقوق انرژی، مسئولیت ها، عموماً در قلمرو مسئولیت های حقوقی و مدنی تعریف شده اند و جرم انگاری خاصی برای صیانت از انرژی در سطح ملی وجود ندارد. معدود جرایم تعریف شده فعلی در حوزه انرژی نیز معطوف به موضوعات مرتبط با خرابکاری یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به انرژی و تخریب محیط زیست است و مسائل مهمی هم چون بهره برداری غیراصولی، هدررفت انرژی و صیانت از منابع انرژی در سیاست های کیفری جایگاهی ندارد. اما جامعه جهانی در تلاش است رفتارهایی را که مبتنی بر مصرف بی رویه منابع فسیلی، تعرض به محیط زیست و حتی حقوق نسل های بعدی است، به عنوان جرم پنجمی از جرایم فراملی، مصداقی از جرم اِکوساید معرفی کند. سرانجام پیشنهاد می گردد حاکمیت همگام با جامعه جهانی در صیانت از انرژی، از سطح گفتمان فراتر رفته و از برنامه های عملیاتی در کنار آیین نامه های اجرایی حقوقی و کیفری و مشارکت بخش خصوصی بهره ببرد.
۸.

بررسی درجات قتل عمد بر مبنای عنصر روانی با تأکید بر نصوص قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 577 - 597

کلید واژه ها: تقصیر جزایی رکن روانی جرائم عمدی فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 84
در نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظام های حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه می توان بین «معیار ن وعی» ک ه در «اقدام نوع اً موج ب قت ل ب ر دیگری» ملاک است با معیار شخصی که در «آگاهی و توجه مرتکب» مبناست، جمع ک رد؟ پاس خ آنکه از نظر مادی و خارجی، اق دام م رتکب باید بر اساس معیار نوعی یع نی از دید «ان سان متع ارف» در غالب موارد موجب قتل بر دیگری شود نمی رسد و قتل غیر عم دی، اما از نظر رکن روانی، نیز باید احراز شود که مرتک ب نسبت به این امر، آگاه و متوجه ب وده اس ت . در این مقاله ضمن تحلیل مفهوم شناسی قتل عمدی فقهی و کلاسیک به بررسی درجات آن با توجه به شدت قصد مجرمانه پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که نوع درجه بندی هم در میزان مجازات مرتکب مؤثر است و هم می تواند منطبق با اصول عدالت کیفری باشد.
۹.

تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛ چشم اندازی تطبیقی- تاریخی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 30 - 51

کلید واژه ها: قتل در فراش تاریخ حقوق کیفری حقوق کیفری فقه امامیه قانون جزای عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 736 تعداد دانلود : 851
قتل در فراش حکمی امضایی بوده و از تاسیسات اسلام و فقه امامیه نیست. در قانون اور- نامو (2100 سال ق.م)، قانون اشنونا (1770 سال ق.م)، قانون حمورابی (1750 سال ق.م)، قانون هیتی ها (سده 17 تا 12 ق.م) و قوانین دیگری همچون؛ قانون آشوریان، قوانین امپراتوری ژاپن، قوانین یونان باستان و روم قدیم نیز پیش بینی شده است. در دوران معاصر، در قانون جزای عرفی(1295ش)، قانون مجازات عمومی(1304ش) و قانون مجازات اسلامی(1375ش) پیش بینی شده است. این بحث مشخصا از کد جزایی ناپلئون ( 1810م) وارد حقوق کیفری ایران شد و توسط فیروز میرزا نصرت الدوله در قانون جزای عرفی درج گردید. مشابه این مقرره در قوانین جزایی کشورهایی همچون؛ پرتغال، بلژیک، ایتالیا، مصر، کویت، عراق و ... نیز دیده شده است. در مقاله حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی به تبارشناسی قتل در فراش و تاکید بر امضایی بودن این مقرره در فقه امامیه و همچنین بررسی تطبیقی مقررات مشابه در قوانین کیفری دوران باستان و همچنین قوانین کیفری معاصر ایران و سایر کشورهای جهان پرداخته خواهد شد.
۱۰.

تبیین سوء مصرف مواد مخدر در پرتو نظریه خرده فرهنگ ها با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 115 - 142

کلید واژه ها: اعتیاد خرده فرهنگ مواد مخدر یادگیری و فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 306
زمینه و هدف: ناگفته پیداست که علت شناسی جرائم در جرم شناسی با هدف کمک به پیشگیری از جرم و درمان آن صورت می گیرد. اعتیاد به مواد مخدر نیازمند شناسایی همه جانبه و دقیق زمینه ها و علل ارتکاب اعتیاد است و باید به چرایی ارتکاب این جرم توجه شود. یکی از نظریه هایی که در حیطه پژوهش های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی از آن در تبیین اعتیاد و پایداری آن استفاده می شود، نظریه هایی هستند که وجود خرده فرهنگ جرم و یا انحراف را میان گروهی از افراد ریشه یابی می کنند و دارای چهار مؤلفه پایگاه اقتصادی - اجتماعی، یادگیری، عملکرد نهادهای جامعه پذیر و نگرش محرومیت نسبی هستند . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است. مبانی نظری پژوهش با استفاده از اسناد و داده های کتابخانه ای و داده های میدانی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. تحلیل داده ها به دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش مشخص شد که الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان تغییر یافته است و مصرف انواعی از مواد مخدر در میان گروهی از جوانان، تبدیل به هنجار شده و به عنوان جزئی از زندگی روزمره پذیرفته می شود و تنها در پرتو فهم فرایند عادی شدن است که می توان، برنامه های پیشگیرانه سنجیده ای را اجرا کرد.
۱۱.

کنترل خشونت های زیست محیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 7 - 28

کلید واژه ها: خشونت جرایم زیست محیطی بازدارندگی کیفر شدت مجازات حتمیت مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 965 تعداد دانلود : 63
امروزه جرایم خشونت آمیز زیست محیطی، جهان معاصر را با معضلات و پریشانی های عظیمی رو به رو کرده است. منظور از جرایم خشونت آمیز زیست محیطی، آن دسته از رفتارهای پرخاشگرانه است که در قوانین جزایی دارای مجازات می باشند. پرخاشگری علاوه بر آسیب های جسمی، آسیب های روانی را نیز دربرمی گیرد، آن چنان که امروزه در جرایم زیست محیطی مشهود است. یکی از بایسته های حقوق کیفری محیط زیست این است که مجازات ها بایستی مناسب و کارآمد باشند. ضمانت اجرای مناسب و کارآمد آن است که بتواند بازدارندگی داشته باشد. نظریه بازدارندگی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه های مربوط به توجیه کیفر است. فرض اساسی نظریه بازدارندگی آن است که انسان، موجودی عاقل و اندیشمند است و درنتیجه به بررسی هزینه فایده اعمال و اقدامات خود می پردازد. بر اساس نظریه بازدارندگی، قطعیت، شدّت مجازات و سرعت در اجرای آن می تواند از ارتکاب جرایم توسط بزهکارانِ بالقوه پیشگیری کند، به طوری که وی را به سوی عدم ارتکاب جرم سوق دهد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی بر آن شده که جلوه های همسو و مغایر با بازدارندگی در عرصه تقنین و قضا مورد تحلیل قرار گرفته و به ارائه پیشنهادهای کاربردی بپردازد.
۱۲.

بزه دیدگی نهنگ ها در حقوق کیفری ایران؛ حمایت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 393 - 413

کلید واژه ها: نهنگ محیط زیست دریایی حقوق بین الملل محیط زیست حقوق کیفری زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 453
نهنگ ها به عنوان یکی از گونه های آبزی نادر که بزرگ ترین جان دار کره زمین نهنگ آبی را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بین الملل محیط زیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بین المللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونه های در معرض خطر انقراض حمایت کرده است. با وجود این، نظام بین المللی هم در چیستی نهنگ تعریف و گونه های آن و هم در ضعف ضمانت-اجراهای کنوانسیون صید نهنگ با چالش مواجه است. حقوق کیفری ایران نیز با تصویب قوانینی به طور عام از گونه های آبزی در برابر رفتارهای آسیب زایی چون صید و آلودگی حمایت کیفری به عمل آورده است. با وجود این، حقوق کیفری ایران نیز علاوه بر چالش چیستی نهنگ، نبود هم گرایی تقنینی با کنوانسیون صید نهنگ و ضعف پاسخ های کیفری با سه چالش مهمِ همسان انگاری گونه های آبزی و نبود حمایت کیفری ویژه از پستانداران دریایی به خصوص نهنگ، جامع نبودن جرم انگاری حمایت مدار از نهنگ ها و یکسان انگاری منابع آلودگی مواجه است.
۱۳.

تحدیدِ وکیل در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 201-228

کلید واژه ها: وکالت منصفانه دادرسی منصفانه حق دسترسی به وکیل الگوی تضمین وکیل الگوی تضییق وکیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 236
در نظام های عدالت کیفری نوین، در زمینه حقِّ دسترسی به وکیل، می توان سه الگوی حقوقی را شناسایی نمود؛ «الگوی تضمین وکیل»، «الگوی تضییق وکیل» و «الگوی تلفیقی». در الگوی نخست، حقِّ دسترسی به وکیل، یکی از موازین دادرسی منصفانه به شمار رفته و سیاست های متناسبی جهت «تضمین» آن اتّخاذ می شود. در الگوی دوم، سیاست گذاران جنایی، محدودیّت های بی شماری را در مسیر دسترسی به وکیل یا کنشگری هر چه بیش تر او ایجاد می کنند. در الگوی تلفیقی نیز ضمن تضمین بیشینه دسترسی به وکیل، به اقتضای مورد، آن را محدود می سازند. پژوهش حاضر، که به بررسی سیاست های تضییقیِ وکالت در نظام حقوقی ایران می پردازد، به این نتیجه رسیده که، نظام عدالت کیفری ایران، ضمن پذیرش الگوی تلفیقی و اتّخاذ پاره ای سیاست های تضمینی، کمینه هشت گونه سیاست تضییقی نیز پیش بینی نموده است که بیش تر آن ها با استانداردهای جهانیِ «وکالت منصفانه» و اصل سی و پنجم قانون اساسی ناسازگار هستند.
۱۴.

تحلیل رویه قضایی دادگاه های نظامی در خصوص اختیارات قاضی در تشدید و تخفیف کیفر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 2 - 30

کلید واژه ها: اختیارات قضات دادگاه نظامی تخفیف مجازات تشدید مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 352
همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحث های بسیار در نظام های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدوده ی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگی های آن ها متفاوت بوده به طوری که در برخی جرائم، این محدوده به نحو قابل توجهی مضیق و در برخی دیگر بسیار گسترده است. لیکن رویه دادگاه ها غالباً بدین گونه بوده که از ظرفیت های کلیه قوانین و مقررات حتی فراتر در راستای تعیین کیفر با رویکرد تخفیفی یا تشدیدی استفاده نموده اند. در این مقاله در دو بخش رویه ی محاکم نظامی در تشدید و تخفیف جهت روشن نمودن رویکرد این محاکم و درعین حال تشخیص و تعیین خلأها و کاستی های تدابیر قانونی اهتمام ورزیده شده است. درنهایت این امر محرز گردید که ترتیبات قانون مجازات نیروهای مسلح در هر دو رویکرد نیازمند اصلاح و پیش بینی تدابیری متناسب با نظام حاکم بر این نیروهاست.
۱۵.

متناسب سازی کیفر قوادی؛ چالش ها و راهبردها

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 131 - 116

کلید واژه ها: تناسب مضیق تناسب موسع جرایم منافی عفت قوادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 383 تعداد دانلود : 548
یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می کند و به این نتیجه می رسد که مجازات در نظر گرفته شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راه های برون رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری بودن قوادی توسط قانون گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می شود قانون گذار در پاسخ به گونه های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش بینی جزای نقدی به موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه های این جرم را به رسمیت بشناسد.
۱۶.

جرایم علیه صخره های مرجانی از منظر حقوقی و بزه دیده شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 241 - 268

کلید واژه ها: صخره های مرجانی محیط زیست دریایی بزه دیدگی سبز سیاست کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 65
امروزه گستره وسیعی از صخره های مرجانی جهان، یا از بین رفته و یا در معرض خطر نابودی قرار گرفته است و از این رو با توجه به اینکه آسیب به صخره های مرجانی، سبب آسیب به زیست بوم دریایی می شود، این پرسش مطرح می شود که آیا مقنن ایرانی جرایم علیه صخره های مرجانی را به رسمیت شناخته است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش بستگی به رویکرد اتخاذشده دارد. در رویکرد قانونی هرچند به طور خاص جرایم علیه صخره های مرجانی به رسمیت شناخته نشده است، اما به طور عام می توان از جرایم علیه این گونه ها سخن گفت. اما در رویکرد بزه دیده شناسی سبز، بزه ها علیه صخره های مرجانی در قانون پدیدار نگشته اند. به همین جهت این مقاله بر دو محور استوار شده است: نخست، جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو قوانین کیفری ایران که سه رفتارِ صید، تخریب عمدی و آلوده سازی آب دریا را در بر می گیرد؛ و دوم جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو بزه دیده شناسی سبز که در صدد شناسایی رفتارهای قانونی پدیدآورنده «ضرر» به صخره های مرجانی است که در قوانین کیفری گنجانده نشده اند و سه رفتارِ شیرین سازی آب دریا، عملیات نفتی و تخریب های غیر عمدی را در بر می گیرد. نتیجه آنکه هرچند حقوق کیفری ایران، رفتارهای بزهکارانه عامی را بر ضد محیط زیست دریایی پیش بینی کرده که جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو آن ها قابل شناسایی است، اما به طور ویژه به جرایم علیه صخره های مرجانی توجه نداشته و از این رو در پرتو رویکرد بزه دیده شناسی سبز بایسته است که رفتارهای مخرب گسترده ای که بر ضد صخره های مرجانی ارتکاب می یابد، جرم انگاری شود.
۱۷.

تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی مصوب 1295 شمسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 153 - 182

کلید واژه ها: تاریخ حقوق کیفری کیفرشناسی قانون جزای عرفی نصرت الدوله گونه شناسی جرایم و مجازات ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 777
قانون جزای عرفی (1295 ش)، نخستین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258 ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم بیان گر فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. شناخت گونه شناسی جرم و مجازات در قانون جزای عرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه ای که این قانون تأثیرات بسیاری از حیث جرم انگاری، تقسیم بندی نوین جرایم، تعیین کیفرهای متنوع به ویژه حبس، شناسایی نهادهای مختلف و پیش بینی اصولی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بر قوانین کیفری بعد از خود (از سال 1304 تا سال 1392) داشته است. تقسیم بندی جرایم به سه گروه جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت اولین بار توسط این قانون صورت گرفت و مجازات حبس به صورت سازمان یافته و گسترده از این طریق وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی و بیان نظام کیفرهای این قانون و ارزیابی کیفرشناختی آن بر اساس کارکردهای مجازات پرداخته می شود. به عنوان نتیجه باید گفت، اصلی ترین هدف قانون جزای عرفی از تعیین کیفر (به ویژه کیفر حبس)، ناتوان سازی و اصلاح و تربیت بزهکاران است.
۱۸.

پیشگیری از تروریسم از طریق مبارزه با تأمین منابع مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴ 125-146

کلید واژه ها: تروریسم نقض صلح تأمین مالی پیشگیری از جرایم تروریستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 66
تروریسم عملی مجرمانه است که ناقض حقوق بشر بوده، همواره متضمن تعدی به حقوق انسان ها است. با توجه به میزان بالای وقوع این دسته از اقدامات در سطح جهان و نقض گسترده موازین حقوق بشر، مقابله با تروریسم اهمیت فراوانی دارد. وجود منابع مالی از ارکان اساسی وقوع تروریسم است و اهمیت فراوان منابع مالی در ایجاد و بقای سازمان های تروریستی، موجبات استفاده از تدابیر پیشگیرانه در رابطه با ابزارهای مالی مورد توجه تروریست ها را فراهم می کند. تأمین مالی از مقدماتی است که برای تحقق تروریسم ضروری می نماید و بدون وجود بودجه های لازم گروه های تروریستی توان اجرایی کردن اهداف نامشروع خود را ندارند. اهمیت این مؤلفه به اندازه ای است که گروه های تروریستی فعالیت های متعددی را در راستای تأمین بودجه انجام می دهند. با توجه به اساسی بودن نقش منابع مالی در وقوع تروریسم، این منابع نقش تعیین کننده ای در مبارزه با تروریسم ایفا می کنند و می توان با تنظیم تدابیر پیشگیرانه بر این رکن مهم، از طریق ایجاد مانع در مسیر تأمین مالی تروریست ها، امر مهم پیشگیری و کاهش تروریسم را به طور موفقیت آمیزی انجام داد. لذا اقدامات پیشگیرانه در قالب تدابیر بانکی و غیربانکی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به مقابله با تروریسم می انجامد.
۱۹.

قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل گیری حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 225 - 255

کلید واژه ها: تاریخ حقوق کیفری قانون جزای عرفی نصرت الدوله گونه شناسی جرایم و مجازات ها نهادشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 844 تعداد دانلود : 118
قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم نشان دهنده فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. در عهد ناصری قانون مجازات فرانسه (مصوب1810. م) و برخی از قوانین حکومت عثمانی ترجمه شدند ولی مورد قبول ناصرالدین شاه واقع نگشت. این مقررات مورد نظر نصرت الدوله بوده است. در مقاله حاضر ابتدا به فرآیند تنظیم و تصویب قانون جزای عرفی و سپس به گونه شناسی جرایم و کیفرها پرداخته می شود.
۲۰.

نظام مندسازی کیفرگزینی تعزیری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 123 - 143

کلید واژه ها: اختیار قضایی تعیین مجازات فرآیند کیفری مجازات رهنمودهای کیفردهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 570 تعداد دانلود : 51
تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدف مند دارد و از جمله موضوعات بحث انگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که می بایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده ، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی در شناخت بزهکار و واکنش کیفری مناسب برای او فرض می شود و لذا از اختیارات گسترده ای در تعیین کیفر برخوردار می گردد تا بتواند با بهره گیری از آزادی عملی که در این عرصه دارد، واکنش کیفری را فردی سازی کرده و به این ترتیب، هدف اصلاح بزهکار را محقق سازد. اما این رویکرد، از جهات مختلف نظری و عملی مورد انتقاد قرار گرفته و در نتیجه، رویکرد دومی مطرح شده است که تعیین مجازات را بر الگوهای از پیش تعیین شده ای به نام رهنمودهای کیفردهی مبتنی می سازد و آزادی عمل قاضی در تعیین واکنش کیفری را تا حدود زیادی محدود می سازد. این روش، که ابتدا در دهه 1980 در ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شد، امروزه در کشورهای متعددی اجرا می شود. افزایش شفافیت فرآیند کیفردهی، ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری، تسریع در روند صدور حکم، افزایش قطعیت مجازات و به تبع آن، افزایش بازدارندگی مجازات، از جمله نتایج مثبت این روش است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان