چالش نرخ فروش اقساطی در بانکداری (مقاله ترویجی حوزه)

تفاوت قلمرو حقوق و اقتصاد
بی‏شک حقوق و اقتصاد دو قلمرو متفاوت دارند. حقوق، چارچوب قانونی ـ حقوقی مطلق رفتارهای انسان و از جمله رفتار مالی او را معین می‏کند، ولی اقتصاد به چارچوب رفتار مالی ناظر نمی‏باشد، بلکه به محتوای اقتصادی این چارچوب و قالب توجه دارد. به طور کلی در مورد رفتارهای مالی، سه نوع گزاره وجود دارد که باید آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.
1 ) گزاره‏های حقوق مالی
کسی که مال مباحی را حیازت کند، نسبت به آن حق اولویت دارد.کسی که زمین موات را آباد نماید، در مورد آن مالکیت دارد.
مالک می‏تواند مال خودش را با قرارداد صلح، خرید و فروش به صورت نقد یا نسیه، هبه، اجاره و... به دیگری منتقل نماید. این نوع گزاره‏های فقهی ـ حقوقی دقیقا هنجار و چارچوب فعالیت و رفتار انسان را، در رابطه با مال، تعیین می‏نماید و هیچ‏گونه نگاهی به تعیین مقدار ارزش این مال به دست آمده از طریق آباد کردن یا مقدمات آباد کردن (تحجیر) یا قراردادهای انتقالی ندارد. فقیه و حقوق‏دان وظیفه دارد که اسباب و عوامل پیدایش حق اولویت، یا مالکیت، یا حق اختصاص انسان را نسبت به مال تعیین نماید، اما متعلق این حقوق چه مقدار قیمت دارد،در قلمرو کار او نمی‏باشد.
2 ) گزاره‏های مکتب اقتصادی
کار مفید انسان بر روی منابع طبیعی منشأ درآمد است؛ کار منشأ درآمد به صورت قطعی و غیر قطعی می‏باشد؛ به کارگیری سرمایه‏ی نقدی در بخش واقعی اقتصاد منشأ استحقاق سود است. این نوع گزاره‏ها مربوط به مکتب اقتصادی است و از نظر موضوع و محمول با گزاره‏های قسم اول تفاوت دارد.
3 ) گزاره‏های علم اقتصاد
مقدار ارزش درآمد کار بر روی ثروت طبیعی یا فعالیت تولیدی ـ خدماتی، براساس قانون عرضه و تقاضا، تعیین می‏شود. مقدار درآمد جریان سرمایه‏ی نقدی در فعالیت‏های اقتصادی را مکانیزم بازار معین می‏کند. مقدار مصرف هر انسان تابعی از درآمد قابل تصرف اوست. این نوع گزاره‏ها با گزاره‏های قسم اول و دوم، تفاوت اساسی دارد. در گزاره‏های مکتبی، کار منشأ درآمد است، اما مقدار درآمد را بیان نمی‏کند، ولی گزاره‏های قسم سوم مقدار را بیان می‏کند.
نکته‏ی اساسی این است که گزاره‏های قسم دوم دقیقا قابل استنتاج از گزاره‏های قسم اول است، ولی گزاره‏های قسم سوم را نمی‏توان از گزاره‏های قسم اول یا دوم استنباط منطقی نمود، زیرا گزاره‏های حقوقی و مکتبی ناظر به چگونگی و کیفیت می‏باشند و گزاره‏های علمی ناظر بر کمیت و مقدارند، همچنانکه سؤال از چگونگی تعیین درآمد با سؤال از تعیین مقدار درآمد تفاوت جوهری دارند. جواب سؤال اول را مکتب اقتصادی می‏دهد و جواب سؤال دوم را مکانیزم بازار (علم اقتصاد). با توجه به این مقدمه که در واقع اساس و مبنای نقد به حساب می‏آید، تعیین نرخ سود سرمایه از طریق نرخ نسیه با فروش اقساطی باید مورد بررسی قرار گیرد.
تعیین نرخ سود سرمایه از طریق نرخ نسیه (فروش اقساطی)
برخی محققان اقتصاد اسلامی تلاش نموده‏اند که نرخ سود سرمایه را در فعالیت‏های بخش واقعی اقتصاد (تولید کالا و خدمت)، از طریق نرخ نسیه (فروش اقساطی)، تعیین نمایند. گزیده‏ای از عبارات ایشان را مرور می‏نماییم.
با توجه به لازم بودن معاملات نسیه و معلوم بودن قیمت نسیه کالا یا درآمد حاصل از مبادله‏ی آن در زمان انجام معامله، به نظر می‏رسد که این نرخ مطمئن‏ترین نرخ بازدهی می‏باشد که هر بنگاهی برای سرمایه‏ی خود می‏تواند پیش‏بینی کند؛ در مقایسه با وقتی که سرمایه‏ی خود را به صورت مضاربه، مزارعه، یا عقود دیگر به مشارکت می‏گذارد. در عقود اخیر، فقط نسبت تقسیم درآمد در زمان انعقاد عقد قابل تعیین می‏باشد، ولی درآمد قابل وصول در همین زمان یا به تعبیر دیگر نرخ بازدهی سرمایه‏گذاری، قابل تعیین نیست. به این لحاظ وقتی بنگاهی اقدام به سرمایه‏گذاری می‏کند که پیش‏بینی کند نرخ بازدهی محتمل مشارکت مضاربه یا عقود دیگر از نرخ نسیه بیشتر است، وگرنه از مواجه شدن با خطرهای مشارکت‏های یاد شده خودداری کرده و اقدام به استفاده از معاملات نسیه، که نسبتا کم‏خطر هستند، می‏نماید. بدین جهت نرخ نسیه می‏تواند نقش شاخص را ایفا کند که براساس آن فعالیت‏های مدت‏دار از قبیل سرمایه‏گذاری، پس‏انداز، بهره‏برداری از منابع انباره و روانه، همچون معادن و جنگل‏ها، و به طور خلاصه اختصاص سرمایه به فعالیت‏های گوناگون اقتصادی قابل توضیح می‏باشد».1 (صدر، 1369 ، 13)
همچنین در مورد دیگر چنین تصریح می‏نماید:
و چنانچه به تحلیل فیشر بازگردیم و نحوه‏ی پیدایش نرخ نسیه را در نظر بگیریم، می‏بینیم که این نرخ می‏تواند تمام تخصیص‏ها و اطلاعاتی را که نرخ بهره در یک اقتصاد ربوی ارائه می‏دهند، در یک اقتصاد بدون ربا، مانند اقتصاد صدر اسلام، نشان دهد.2 (صدر، 1375 ، 289)
با توجه به دو عبارت نقل شده، به طور واضح می‏توان فهمید که نویسنده، نرخ نسیه را جایگزین نرخ بهره معرفی می‏نماید. در واقع با صراحت تمام تاکید دارد که از جهت شاخص سرمایه گذاری و غیره، نرخ نسیه مناسب‏ترین جایگزین نرخ بهره می‏باشد.
بر همین اساس برخی دیگر از محققان مسائل بانکداری بدون ربا، نرخ نسیه را مبنای سود ثابت سپرده‏های پس‏انداز به حساب آورده و چنین راه‏حل ارائه می‏دهند.
افراد با مراجعه به بانک، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز خود را به صورت عقد وکالت در بانک سپرده‏گذاری می‏کنند و به بانک وکالت می‏دهند تا وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه حاصل از سپرده‏ی پس‏انداز (به صورت مشاع) فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و خرید دین) به جریان انداخته، سود مشخص و ثابتی را برای آنان به دست آورد. بانک هر ساله با مطالعه‏ی کشش بازار درباره‏ی نرخ نسیه و نرخ تنزیل و ظرفیت معامله، نرخ مشخصی را برای تسهیلات اعطایی از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیک و خرید دین اعلام می‏کند؛ سپس با توجه به توان مدیریتی خود، چند درصد از آن را کم کرده، مابقی را برای صاحبان سپرده اعلام می‏کند. در نتیجه، سپرده‏گذار به بانک وکالت می‏دهد تا سپرده‏ی او را از طریق معاملات مذکور به جریان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصی را به صاحب سپرده بپردازد و بقیه را بانک به صورت حق‏الوکاله، بردارد.
 (موسویان، 1381 ، 66)
بنابراین دیدگاه، مشکل تعیین نرخ سود سرمایه در فعالیت‏های تولیدی و خدماتی براساس نرخ نسیه، حل می‏شود و هر سپرده‏گذاری در شبکه‏ی بانکی می‏تواند از سود ثابت و از قبل تعیین شده اطلاع کسب نماید و براساس آن تصمیم بگیرد.
دو ویژگی نرخ نسیه
نرخ بهره از دو ویژگی تعیین بهره‏ی قطعی در بازار عرضه و تقاضای پول و تضمین اصل وام برخوردار است. بر همین اساس بانک‏های ربوی بدون هیچ‏گونه دغدغه‏ای، نرخ بهره وام را، هم برای تجهیز منابع پولی و هم برای تخصیص آنها به کار می‏گیرند. نرخ نسیه نیز (فروش اقساطی) دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل کالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره می‏باشد، زیرا در فروش اقساطی، معادل کالای فروخته شده، با ضمانت معاوضی و سود فروش مدت‏دار کالا قطعیت پیدا می‏کند. بر همین اساس فعالیت بانک‏ها در چارچوب عقود بازدهی ثابت (مانند فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک) رشد چشمگیر داشته و از 8/35 درصد در سال 1363 به رقمی حدود 3/60 درصد در سال 1378 رسیده است. جداول شماره 1 و 2 نمایانگر این مطلب می‏باشد. البته دو ویژگی نرخ نسیه، از جهت تعیین سود قطعی و ضمانت معادل سرمایه، بدین معنا نیست که نرخ نسیه همان نرخ بهره می‏باشد، زیرا نرخ نسیه می‏تواند از نرخ بهره فاصله بگیرد؛ همچنان که در صدر اسلام چنین بوده است و در شرایط فعلی هم، اگر بازار نسیه مستقل از بازار بهره باشد، می‏توان گفت که شاخص مستقلی جهت برآورد سود سرمایه به حساب می‏آید. به دیگر تعبیر، نرخ نسیه، اگر مستقل باشد، وابسته به سود بخش واقعی اقتصاد در قلمرو تولید کالا و خدمات می‏باشد، ولی نرخ بهره بازار مستقلی از بخش واقعی اقتصاد در قلمرو فوق است.از این رو بهره در بازار پول مستقل از بخش واقعی شکل می‏گیرد، ولی نرخ نسیه و سود آن می‏تواند مربوط به بخش واقعی اقتصاد باشد. در صورتی که مشتق از نرخ بهره نباشد.
جدول شماره (1) ترکیب مانده تسهیلات اعطایی جدید بانک‏ها به بخش غیردولتی* در پایان سال (درصد)سال نوع تسهیلات     1363     1364     1365     1366     1367     1368     1369     1370     1371     1372     1373     1374     1375     1376     1377     1378
فروش اقساطی     0/34     6/32     7/35     7/42     1/47     8/46     0/49     0/47     5/46     0/45     8/45     0/45     4/43     0/56     5/57     7/59
مشارکت مدنی     0/15     2/13     9/13     9/13     7/11     8/12     5/14     8/17     6/17     4/17     1/18     4/19     6/19     6/11     7/9     3/10
مضاربه     5/18     96/15     5/15     6/12     0/11     7/10     2/10     7/9     5/8     5/7     3/7     8/6     7/6     4/6     6     3/6
جعاله     3/0     4/1     4/1     8/1     8/2     1/5     6/6     0/7     0/6     0/6     6/6     0/7     6/6     6/1     4/1     7/1
معاملات سلف     7/3     2/3     9/3     9/3     9/4     7/6     3/5     0/5     7/6     9/6     2/6     5/5     0/5     2/5     2/6     7/6
مشارکت حقوقی     6/3     3/7     6/6     1/7     1/7     8/5     6/4     8/4     2/5     8/4     6/3     7/2     8/3     7/4     1/3     7/2
قرض الحسنه     8/10     8/10     6/11     6/10     7/9     5/7     7/5     2/4     6/4     6/4     4/4     7/4     5/4     6/4     9/5     6/4
اجاره به شرط تملیک     8/1     9/0     8/0     8/0     8/0     5/0     4/0     7/0     5/0     7/0     8/0     0/1     1/1     8/0     7/0     6/0
سرمایه‏گذاری مستقیم     6/0     6/3     7/2     7/1     3/1     3/1     3/1     3/1     9/1     6/2     4/2     7/1     8/2     5/2     8/1     5/1
خرید دین     7/11     1/10     4/6     1/3     1/0     6/0     3/0     1/0     1/0     1/0     1/0     0/0     0/0     0/0     0/0     0/0
سایر **     2/0     2/1     7/1     8/1     6/2     2/2     1/2     4/2     5/3     3/4     7/4     2/6     5/6     4/6     4/7     6/7
*شامل انواع موضوع معاملات، به جز اموال اجاره به شرط تملیک، می‏باشد.
**شامل مطالبات معوق و سررسید گذشته می‏باشد.
مأخذ: ویژه‏نامه‏ی یازدهمین سمینار بانکداری اسلامی مؤسسه‏ی عالی بانکداری ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص 304
جدول شماره (2) سهم هر یک از گروه‏های چهارگانه تسهیلات اعطایی بانک‏ها به بخش غیردولتی درصدگروه تسهیلات     سال نوع تسهیلات     1363     1364     1365     1366     1367     1368     1369     1370     1371     1372     1373     1374     1375     1376     1377     1378
1-     مشارکت مدنی     15     2/13     9/13     9/13     7/11     8/12     5/14     8/17     6/17     4/17     1/18     4/19     6/19     6/11     7/9     3/10
عقود     مشارکت حقوقی     6/3     3/4     6/6     1/7     1/7     8/5     6/4     8/4     2/5     8/4     6/3     7/2     8/3     7/4     1/3     7/2
مشارکتی     مضاربه     5/18     96/15     5/15     6/12     11     7/10     2/10     7/9     5/8     5/7     3/7     8/6     7/6     4/6     6     3/6
    جمع گروه     1/37     46/36     36     6/33     8/29     3/29     3/29     3/32     3/31     7/29     29     9/28     1/30     7/22     8/18     3/19
2-     فروش اقساطی     34     6/32     7/35     7/42     1/47     8/46     49     47     5/46     45     8/45     45     4/43     0/56     5/57     7/59
با بازدهی     اجاره‏به‏شرط‏تملیک     8/1     9/0     8/0     8/0     8/0     5/0     4/0     7/0     5/0     7/0     8/0     5     7/7     8/0     7/0     6/0
ثابت     جمع گروه     8/35     5/33     5/36     5/43     9/4     3/47     4/49     7/4     47     7/45     6/46     46     5/45     8/56     2/58     3/60
3-     سلف     7/3     2/3     9/3     9/3     9/4     7/6     3/5     5     7/6     9/6     2/6     5/5     5     2/5     2/6     7/6
عقود با     جعاله     3/0     4/1     4/1     8/1     8/2     1/5     6/6     7     6     6     6/6     7     6/6     6/1     4/1     7/1
بازدهی متغیر     جمع گروه     4     6/4     3/5     7/5     7/7     8/12     9/11     12     7/12     9/12     8/12     5/12     6/11     8/6     8/7     4/8
قرض‏الحسنه     قرض‏الحسنه     8/10     8/10     6/11     6/10     7/8     5/7     7/5     2/4     6/3     6/4     4/4     7/4     5/4     6/4     9/5     6/4
استخراج شده از جدول شماره 1
نقد و ارزیابی نرخ فروش اقساطی (نرخ نسیه)
خرید و فروش به صورت نسیه، دقیقا، یک قالب و چهارچوب فقهی ـ حقوقی است. این چارچوب معین نمی‏کند که نرخ نسیه از کجا شکل گرفته است. اصولاً یک چارچوب فقهی ـ حقوقی مبادله نگاه عام به تعیین چارچوب آن دارد، اما در این چارچوب شما به چه نرخی می‏خواهید مبادله را انجام دهید و این نرخ از کجا مشتق شده است، هیچ‏گونه نگاهی ندارد. نرخ نسیه می‏تواند مشتق از بازار مستقل نسیه باشد؛ همچنان که در صدر اسلام چنین بوده است. در آن زمان نرخ بهره مسلط بر بازار مسلمین نبوده و بازار بهره با بازار نسیه، دو بازار مستقل و بدون ارتباط با یکدیگر بوده است. همچنین نرخ نسیه می‏تواند از نرخ سود سرمایه مشتق شود. سرمایه در بخش واقعی اقتصاد ـ تولید کالا و خدمت ـ در مدت معین، هر میزان که سود داشته باشد، می‏تواند مبنا و پایه برای تعیین نرخ نسیه شود؛ همچنان که نرخ نسیه می‏تواند مشتق از نرخ بهره شود. نرخ بهره‏ی هر دوره‏ی زمانی مبنای تعیین نرخ نسیه قرار می‏گیرد. بنابراین نرخ نسیه از سه منشأ می‏تواند سرچشمه بگیرد:
1 ) نرخ نسیه در بازار مستقل بدون اشتقاق از نرخ سود سرمایه و بدون اشتقاق از نرخ بهره؛
2 ) نرخ نسیه مشتق از نرخ سود سرمایه در بخش واقعی اقتصاد؛
3 ) نرخ نسیه مشتق از بهره.
در واقع هر یک از این سه مبنا می‏تواند در واقعیت خارجی، نرخ نسیه و فروش اقساطی را تعیین نماید.
اکنون جان مایه‏ی نقد این است که، در واقعیت روابط اقتصادی جامعه‏ی ایران، نرخ فروش اقساطی براساس نرخ بهره تعیین می‏شود. هر کالایی که به صورت مدت‏دار فروخته می‏شود تعیین نرخ آن براساس نرخ بهره تعیین می‏گردد؛ به گونه‏ای که اگر دو ماه بعد از فروش اقساطی تمام اقساط نقد بشود باز هم به مدت دو ماه نرخ آن کالا براساس نرخ بهره تعیین می‏شود. تعیین جریمه‏ی تأخیر بازپرداخت هم، که بانک‏ها عمل می‏کنند، براساس نرخ بهره انجام می‏پذیرد. مبلغ اجاره‏ی خانه، که با پیش‏پرداخت پول نقد کاهش پیدا می‏کند، براساس نرخ بهره کاهش مال الاجاره تعیین می‏گردد. هیچ موردی از خرید و فروش مدت‏دار نمی‏توان پیدا نمود که عرضه و تقاضا مستقلاً همانند بازار خرید و فروش نقد نرخ آن را معین کند، بلکه نرخ نسیه دقیقا مشتق از نرخ بهره است. اینجاست که این مبادلات از جهت چارچوب فقهی اشکال ندارد، ولی از جهت اقتصادی غیر از نرخ بهره هیچ ملاک مستقل دیگری هم جهت تعیین نرخ نسیه به کار گرفته نمی‏شود.
بنابراین هیچ فقیه و حقوق‏دانی نمی‏تواند بر خرید و فروش به صورت نسیه، که نرخ آن مشتق و تابع نرخ بهره است، خرده بگیرد و یا حکم به بطلان آن نماید. همچنان که هیچ اقتصاددانی هم نمی‏تواند قبول کند که چنین نرخ نسیه‏ای که مشتق از بهره است، با بازار بهره فاصله دارد. اینجاست که باید گفت مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راه‏حل فقهی برای آن جستجو نمود، بلکه مشکل اقتصادی راه‏حل اقتصادی می‏طلبد و بس. راه‏حل فقهی در قالب نرخ نسیه‏ی مشتق از نرخ بهره نظیر راه‏حل مشکل تورم از طریق تغییر موضوع پول از نظر فقهی است. تغییر موضوع پول از جهت فقهی به اینکه گفته شود موضوع و مقوم پول، ارزش اسمی آن نیست بلکه ارزش واقعی است، و آنگاه فتوا داده شود که اگر در شرایط تورمی صد تومان وام داده شد وام دهنده می‏تواند بعد از چند ماه صد و بیست تومان مطالبه نماید، و چنین تصور شود که با راه‏حل فقهی می‏توان مشکل اقتصادی تورم را حل نمود. چنین تصوراتی نه تنها مشکل تورم را حل نمی‏نماید، بلکه آن را تشدید هم می‏نماید. در جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره و اندازه‏گیری نرخ سرمایه براساس نرخ نسیه و همچنین تعیین سود ثابت سپرده‏های بانکی براساس نرخ فروش اقساطی، در تصورات و مفاهیم حقوقی از ربا و بهره فاصله دارد، ولی از جهت اقتصادی نرخ بهره فرمان می‏دهد که نرخ نسیه را چگونه و چه مقدار باید تعیین کنید. باز هم تأکید می‏شود بحث از جهت فقهی، حقوقی، قانونی می‏باشد. دقیقا بحث این است که آیا نرخ نسیه، خود بازار مستقلی دارد و فرمان تعیین را خود در دست دارد، یا اینکه نرخ نسیه در جامعه‏ی اقتصادی و روابط عینی داد و ستدها، تابعی از نرخ بهره و اشتقاق یافته از آن است. در روابط عینی حیات اقتصادی جامعه نرخ بهره مستقل و نرخ نسیه براساس آن تعیین، و اشتقاق یافته از آن می‏باشد. اگر نرخ نسیه بازار مستقلی می‏داشت، همانند صدر اسلام، و اشتقاق یافته از نرخ بهره نبود، می‏توانست جایگزین نرخ بهره شود؛ همچنان که می‏توانست شاخص تعیین نرخ سود سرمایه به حساب آید.
راه‏حل اساسی
تعیین نرخ سود سرمایه، به گونه‏ای که فاصله از نرخ بهره داشته باشد، از طریق نرخ نسیه در شرایط فعلی اقتصاد جامعه‏ی ما، ممکن نیست، بلکه باید از بازار بورس سهام استفاده کرد. بازار بورس سهام را ابتدا باید شفاف نمود، تا اینکه بتواند سود واقعی را منعکس نماید. آنگاه براساس آن نرخ سود سرمایه را تعیین نمود و شاخص بازدهی سرمایه را در دیگر نهادهای مالی به کار گرفت. توضیح بیشتر این راه‏حل را باید به جای مناسب خود واگذار نمود.
نتیجه گیری
در این مقاله، تلاش در راستای نقد جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره بود، زیرا نرخ نسیه، اگر مستقل از نرخ بهره باشد، هیچ گونه مشکلی نه از جهت فقهی ـ حقوقی و نه از جهت اقتصادی در جایگزینی آن به جای نرخ بهره وجود ندارد. ولیکن واقعیت این است که در روابط اقتصادی موجود نرخ نسیه مشتق از نرخ بهره می‏باشد. از این رو فاصله گرفتن از نرخ بهره می‏طلبد که ابتدا نرخ نسیه مستقل از نرخ بهره تعیین گردد؛ تا بتوان آنرا جایگزین نرخ بهره نمود. بنابراین در سیستم بانکداری ایران که قرارداد فروش اقساطی به کار گرفته می‏شود، از جهت فقهی، مشکلی وجود ندارد، ولی از جهت اقتصادی باید جهت تعیین نرخ نسیه (فروش اقساطی) به طور مستقل تلاش کارشناسانه نمود. و به نظر می‏آید که راه حل آن استفاده از جایگزینی نرخ سود واقعی سرمایه در بازار بورس سهام است، به شرط آن که این بازار خود از شفافیت برخوردار باشد.
پی‏نوشت‏ها
1 ) رجوع کنید به کتاب اقتصاد صدر اسلام، ص 285، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1375.
2 ) رجوع کنید به فصل یازدهم همان منبع، ص 273
منابع و مآخذ
1 ) صدر، سید کاظم (1375)، اقتصاد صدر اسلام، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
2 ) صدر، سید کاظم (شهریور 1369)، مقاله‏ی ربا، نرخ بهره، نرخ نسیه، دومین مجمع بررسی‏های اقتصاد اسلامی.
3 ) موسویان، سید عباس (1381)، طراحی سپرده‏های جدید در بانکداری بدون ربا، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش 7.