موضوع شناسی فقهی و رابطه آن با علوم (مقاله ترویجی حوزه)

با توجه به گسترش دامنه نیازهای فقهی و مسائل نو پیدای اجتماعی، پیدایش حکومت اسلامی در ایران و گستردگی سؤالات و خواسته‏ها، لزوم تجدید نظر در کیفیت دریافتهای فقیهان و تحول در کیفیت نگاه به مسائل، جهت پاسخگویی به آنها را ملموس و عینی می‏نماید و این نکته را در ذهن و اندیشه یک کاوشگر دینی بر می‏نشاند که آیا برای پاسخ به نیازمندی‏های جامعه اسلامی، نیازی به موضوع‏شناسی فقهی وجود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا برای شناخت موضوعات، می‏توان به علوم تهیوئی و مقدمی همچون لغت‏شناسی، ادبیات، صرف، نحو، منطق، معانی، بیان و علم رجال بسنده نمود، یااینکه علاوه بر این علوم، که همگی در خدمت حکم‏شناسی می‏باشند، به علوم دیگری که دخیل در موضوع‏شناسی هستند، همچون ریاضی، نجوم، پزشکی، روانشناسی و... نیاز می‏باشد یا خیر؟
این مسأله از برآیندهای مطلوبی در فتوی و پاسخگویی به شبهات برخوردار است و منجر به بالندگی فقه در عرصه‏های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد گردید. بدین روی در این نوشتار دو نکته را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‏دهیم.
1ـ نقش موضوع‏شناسی در استنباطهای فقهی.
2ـ نقش علوم بشری و تجربی در موضوع‏شناسی و در نتیجه در استنباطهای فقهی.
امید، که چنین گامی مؤثر افتد.
مفهوم موضوع
چون بحث اساسی در خصوص موضوع‏شناسی است، مناسب است که ابتدا به تعریف موضوع پرداخته شود.
افعال مکلفینی که احکام بر آنها تعلق می‏گیرد، دو صورت دارد.
الف: پاره‏ای از افعال، لازم است و به چیز دیگری ارتباط پیدا نمی‏کند، مانند نماز، روزه، قیام، رکوع، دروغ، نفاق و غیره. در این گونه موارد، حکم، عبارت است از وجوب، که متعلق آن، نماز، روزه، قیام، رکوع و... است و گاهی از اینها به موضوع تعبیر می‏شود، پس در این تعریف، موضوع با متعلق حکم برابر دانسته شده است.
ب: پاره‏ای دیگر از افعال مکلف، متعدی است. یعنی فعل او با چیز دیگری ارتباط پیدا می‏کند، مانند خوردن، آشامیدن، تصرف نمودن، غصب کردن و... در اینگونه موارد، حکم شرعی به فعل مکلف تعلق می‏گیرد، مانند خوردن، و خوردن نیز به چیزی ارتباط پیدا می‏کند، مثل خوردن غذا، نوشیدن آب یا مسکرات، در این مثال، خوردن، متعلَّق است و آن چیزی که خورده می‏شود، متعلَّق متعلَّق یا موضوع نامیده می‏شود و برای بیان حکم، باید از همدیگر تفکیک شوند، پس به طور خلاصه، می‏توان گفت، موضوع حکم شرعی در اصول، قیود و شرایطی است که حکم شرعی برآنها بارشده و فعلیت حکم، متوقف بر فعلیت و تحقق آنها است.1
شهید صدر، در خصوص تعریف موضوع می‏نویسند:
«متعلَّق متعلَّق، عبارت است از اشیای خارجی که متعلَّق آن، بر آن تعلق گرفته است، مانند قبله و وقت نماز، خمر در لاتشرب الخمر و عقد در اوفوا بالعقود و این همان چیزی است که موضوع نامیده می‏شود.»2
موضوع حکم، به اموری گفته می‏شود که در حکم، وجود او مفروض گرفته شده باشد، یعنی در صورتی شارع مکلفان را وامی‏دارد که این موضوع، محقق شده باشد. از این روی، رابطه میان موضوع و حکم رابطه میان شرط و نتیجه شرط یا مقدم و مؤخر است و شبیه رابطه‏ای است که میان علت و معلول است مانند ماه رمضان که موضوع تکلیف به روزه است و استطاعت، که موضوع تکلیف به حج است و بلوغ که موضوع هر تکلیفی است.
میرزای نائینی در تعریف موضوع می‏فرماید:
«و هو الامر الذی رتب الحکم الشرعی علیه.»3
آن، عبارت است از امری که حکم شرعی الهی بر آن مترتب گشته است.
و در موردی دیگر می‏نویسند:
«و المراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم کالعاقل البالغ المستطیع مثلاً و بعبارة اخری، المراد بالموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل او الترک بماله من القیود والشرایط من العقل و البلوغ و غیر ذلک.»4
«موضوع، چیزی است که در متعلق حکم، وجودش مفروض و قطعی در نظر گرفته شده همچون عاقل بالغ و مستطیع، به عبارت دیگر، موضوع، عبارت است از مکلفی که از او فعل شیئی یاترک شیئی خواسته شده البته با شرایط معتبره‏ای کهدر مکلف قرار دارد مانند عقل و بلوغ و مسائلی از این نوع.
ضرورت موضوع‏شناسی در فقه
یکی از مباحثی که در زمینه استنباطهای فقهی مطرح است، مساله موضوع‏شناسی است، در واقع، موضوعات مهبط احکامند و نقشی کارساز و راهگشا و جهت‏دهنده در نوع استنباطها و نحوه برخورد با مسائل دارند یعنی فقیه، بدون شناخت موضوع نمی‏تواند حکم متناسب را بیان کند، موضوع‏شناسی را پیشینیان شاید به اشتباه و یا غفلتی که بوده است، در ردیف بایسته‏های اجتهاد قرار نداده‏اند و فقط در حصار حکم‏شناسی اجتهاد محصور ساخته‏اند و لذا به علومی همچون صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و منطق، اکتفا کرده‏اند و تنها به شناخت احکام، از درون نصوص دینی موجود، بسنده کرده‏اند و فراگرفتن پاره‏ای از علوم را که در خدمت موضوع‏شناسی قرار می‏گیرند، غیر لازم و غیر ضروری تلقی نموده‏اند، در حالی که اگر در ساز و کار مسائل فقه و محتوای آن و میدانهای گسترده‏ای که فقه فرا روی مکلفان می‏گشاید، دقت کنیم درخواهیم یافت که تنها حکم‏شناسی حلال مشکل نیست و تنها حکم‏شناسی نیست که ما را در درک احکام الهی یاری می‏کند، بلکه فراتر از آن، مسأله موضوع‏شناسی است، به گونه‏ای که حتی طرفداران چنان نظریه‏ای به طور غیر مستقیم، به سراغ موضوعات می‏روند و موضوع‏شناسی کرده و سپس به سمت حکم‏شناسی سیر می‏کنند، زیرا لزوما بدون شناخت دقیق موضوع، نمی‏توان از شناخت احکام سخن گفت و این مساله کاملاً امری غیر ممکن است، چه آنکه تمام اندیشه‏های فقهی نوینی که در عرصه فقاهت منشأ تحولات فکری و عملی شده است، از ناحیه موضوع‏شناسی بوده است.
مسأله موضوع‏شناسی از چنان اهمیتی برخوردار است که تمام حوزه‏های نظری و عملی را شامل می‏شود و تأثیری بسزا در بیان مسائل دارد، به عنوان مثال در مسائل سیاسی، موضوع‏شناسی می‏تواند چنین نقشی را ایفا نماید، آرای سیاسی و اندیشه‏های سیاسی یک فقیه صرفا ربطی کامل به مساله موضوع‏شناسی می‏یابد، مثلاً مرحوم نائینی در جریان مشروطیت، اوضاع واحوال سیاسی و روابطی که بر کشور اسلامی گذشته به طرح آراء و اندیشه‏های سیاسی خودش مبادرت می‏ورزد و یا اینکه امام خمینی، در سایهموضوع‏شناسی است که چنان آراء و اندیشه‏هایی بلند را در باب سیاست و حکومت عرضه می‏نماید که منجر به پیدایش پدیده مبارک انقلاب اسلامی می‏گردد.
امـام خـمینی در بـاب ضـرورت مـوضوع‏شـناسـی یـک مـجتهد مـی‏فرماید:
«مجتهد باید به مسائل زمان خود اطلاع داشته باشد، برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی‏کنم، آشنایی به روش برخورد با حیله‏ها و تزویرها، فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با فرهنگ حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان، درک موقعیتها و نقاط قوت و ضعف غول سرمایه داری که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‏کند، از ویژگی‏های یک مجتهد جامع است، یک مجتهد باید زیرکی، هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبّر باشد.»5
علامه شهید مطهری، در این خصوص می‏گوید:
«فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، اما داشتن استعداد، جهان‏بینی و اطلاع و احاطه او به مسائل و موضوعات گوناگون در فتواهایش بسیار تأثیر دارد، فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می‏کند داشته باشد، اگر فقیهی فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه یا مدرسه بوده، او رابا فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادله شرعی و مدارک مراجعه می‏کنند، اما هر کدام به گونه‏ای مخصوص استنباط می‏کنند، به گونه‏ای که فتوای دهاتی بوی دهاتی می‏دهد و فتوای شهری بوی شهری.»6
فقیه بـرجسته شیعه، علامه حلّی، توانایی بـر استنباط مـسائل جـدید و کشف مـوضوعات را از شـرایط لازم افـتا مـی‏داند.
«وهی الایمان و العدالة و معرفة الاحکام و القدرة علی استنباط المتجددات من الفروع من اصولها.»7
شرایط افتا عبارتند از ایمان، عدالت، شناخت احکام و قدرت بر درک مسائل جدید از روی فروع.
رهبر معظم انقلاب، حضرت آیة اللّه‏ خامنه‏ای. در زمینه موضوع‏شناسی و لزوم آن می‏فرمایند:
«تعداد موضوعاتی که در معرض پاسخگویی فقه قرار می‏گیرند و فقه باید حکم شرعی آنها را بیان کند، نیز افزایش می‏یابد و بی شک سرچشمه‏های فقه و نیز، شیوه فقاهت برای فهم حکم این موضوعات کافی است ولی شناخت موضوعی آنها و تحقیق و تدقیق لازم برای تطبیق موضوع با عناوین کلی در فقه و استدلال مناسب و خلاصه، بهترین روش برای درک حکم شرعی آن، کاری مهم و دراز است.»8
و در موردی دیگر می‏فرمایند:
«ای بسا موضوعاتی که در فقه مطرح گشته و حکم آن واضح است، ولی امروزه چنان تحول و تطوری یافته که به آسانی نمی‏توان حکم را از آنچه در گذشته گفته شده است دانست، در چنین مواردی است که فقهای عصر، باید روشن بینی و احاطه علمی و پایبندی به روش فقاهت از یکسو، و آزاداندیشی و شجاعت علمی از سویی دیگر، مفاهیم جدیدی را در فقه، کشف کرده و احکام تازه‏ای را با استناد به کتاب و سنت عرضه کنند.»9
رابطه فقه با موضوعات
اساسا فقه، سروکارش با موضوعات است. و در واقع «اجتهاد، فعالیتی مرکب از موضوع‏شناسی و حکم‏شناسی است، نسبت موضوع و حکم، نسبت سبب و مسبب است، موضوع نقش علت و حکم نقش معلول را ایفا می‏کند.»10
احکام، حمل به موضوعات می‏شوند زیرا هر قضیه‏ای که متضمن حکم شرعی است، دارای موضوعی است که حکم شرعی برای آن وضع و جعل شده است، بدین لحاظ است که اساسا سروکار اصلی اولی فقه را باید با موضوعات دانست، متاسفانه برخی از صاحب نظرانی که در حصارهای متداول اجتهاد می‏اندیشند فقط در حصار حکم‏شناسی حرکت می‏کنند و بهای لازم را به موضوع‏شناسی نمی‏دهند و لذا به علومی همچون صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و منطق اکتفا می‏کنند و به سوی شناخت «احکام» حرکت می‏کنند و برخی هم فراگیری علوم دیگر را که در مسیر موضوع‏شناسی قرار می‏گیرند، غیر ضروری تلقی می‏نمایند. در حالی که اگر در سازوکار فقه و فقاهت و اجتهاد دقت کنیم، در خواهیم یافت که تنها حکم‏شناسی، حلاّل مشکل نیست و تنها حکم‏شناسی نیست که معضل فقاهت را می‏گشاید و نیازهای مکلفان را فرارویشان می‏نهد، بلکه فراتر از آن، مسأله موضوع‏شناسی است، به گونه‏ای که حتی طرفداران چنان نظریه‏ای، به طور غیر مستقیم به سراغ موضوعات می‏روند و موضوع‏شناسی کرده و سپس به حکم‏شناسی سیر می‏کنند زیرا لزوما بدون شناخت موضوع نمی‏توان از شناخت احکام سخن گفت و این مسأله کاملاً امری غیر ممکن است چه آنکه تمام اندیشه‏های فقهی و اندیشه‏های نوینی که در مجموعه احکام فقهی پیدا شده است اندیشه‏هایی است بر گرفته از موضوعات کلی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و... به عنوان مثال اگر می‏خواهیم حکم روابط جامعه اسلامی، با دولتهای خارجی را بفهمیم، راه منحصر آن این است که فقیه، با موضوعات جدید کاملاً آشنایی داشته باشد، امام خمینی، پس از شناخت موضوعات سیاسی و ترفندهای استکبار جهانی، که موضوعی مهم است، این حکم را صادر می‏کنند.
«لوکان فی المراودات التجاریّة و غیرها مخافة علی حوزة الاسلام و بلاد المسلمین من استیلاء الاجانب علیها سیاسیّا او غیرها الموجب لاستعمار هم او استعمار بلادهم و لو معنویا یجب علی کافة المسلمین التجنّب عنها و تحرم تلک المراودات.»11
اگر در ارتباطات تجاری دولت اسلامی بادیگر دولتها، خوف استیلای سیاسی یا اقتصادی اجانب بر کشورها و ملتهای اسلامی باشد به نحوی که آنها استعمار خودشان را حاکم کنند و لو به شکلی غیر ظاهری، بر تمام مسلمانان ترک این مراودات واجب است و تمام این روابط حرمت دارند.
یا اینکه فتوای حضرت امام مبنی بر قتل سلمان رشدی، حکم مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو و بسیاری از احکام دیگر حکومتی و... همگی دائرمدار مسأله موضوع‏شناسی می‏باشند، بدین لحاظ است که می‏گوییم فقه اسلامی، رابطه تنگاتنگ و عمیقی با موضوعات دارد و نشناختن موضوعات همانا و منفی بافی کردن درباره احکام، همان.
در اینجا به یک مساله انحرافی و اشتباهی اشاره نموده و پاسخ اجمالی می‏دهیم:در افواه عده‏ای شایع است که تشخیص موضوع کار مقلد است و شأن فقیه، شان بیان حکم است.
این مسأله، کاملاً مساله‏ای اشتباه و انحرافی است و هیچ فقیه وارسته و بادرایتی چنین سخنی را ملتزم نشده است. نه در میان فقیهان گذشته و نه فقیهان موجود، بلکه باید گفت در بیشتر موارد و یا تمام موارد، فقها، موضوعات را تشخیص می‏دهند و سپس حکم صادر می‏کنند.
«به علت اینکه در غالب فروع، موضوع را فقها تشخیص می‏دهند، من یک مثالی می‏زنم، درباب مایصح السّجود علیه، یک یا دو سه روایت داریم که یجوزالسجود علی الارض و ما یخرج منها الاما اکل و مالبس عنه»، عروه را نگاه کنید، پنجاه تا فرض می‏آید، آیا جایز است بر پوست میوه نماز خواند یا نه؟ بر دواجات، برگ گاوزبان، تفاله چای وبرگ مَوْ، چیزهایی را که در یک شهری می‏خورند و در یک شهر نمی‏خورند، سجده بر آنها جایز است یا نه، چیزی در زمانی مأکول است و در زمان دیگر مأکول نیست، در مورد اینها کدام روایت را داریم؟ تمام اینها تشخیص و کارشناسی موضوعی است، نصف توضیح المسائل تشخیص موضوعی است و کار فقیه در فروع، پنجاه درصد کارشناسی موضوعی است و فقیه حق دارد این کار را بکند، به علت اینکه دائم سروکار با موضوعات گوناگون دارد، عرف با یک مسأله، دو مسأله سروکار دارد، اما فقیه شب و روز دارد کارشناسی موضوعی می‏کند و فقیه در کارشناسی موضوعی در غالب مسائل اهل خبره است، مگر در مسائلی که خبرویت خاصی دارد.»12
چنانچه فقیه، شخصا موضوع را شناسایی کند، در مقام استنباط، بااشراف و آگاهی بیشتری اقدام به صدور حکم و فتوی خواهد نمود، مسلما چنانکه اشاره نمودم، امام در مورد احکام حکومتی و سیاسی که صادر می‏کنند، نظیر کاپیتولاسیون، انجمنهای ایالتی و ولایتی، قانون کار و... کارشناسی موضوعی می‏کنند. و به جهات یاد شده است که برخی از فقیهان معاصر، براین نظرند که 50% کار فقیه به دست آوردن ملکه استنباط است و 50% کارش موضوع‏شناسی است.
آیة اللّه‏ مکارم در این زمینه می‏فرمایند:
«در این عصر وزمان، باید دنبال مجتهدی رفت که به مسائل روز آشنا باشد، همه آگاهان معتقدند. چرا؟ برایاینکه یکی از کارهای مهم مجتهد، موضوع‏شناسی است واگر به مسائل روز آشنا نباشد موضوع‏شناسی ندارد، و موضوع‏شناسی که نداشت بنابراین احکامش احکامی خام خواهد بود.»13
امام خمینی، در زمینه رابطه فقه با موضوعات و ضرورت آن، در تاریخ 22/11/61، به مجلس شورای اسلامی می‏نویسند.
«از کارشناسان متعهد و متدین، در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظر خواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام اللّه‏ هستند و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان هیچ مقامی حق رد آن را ندارد.»14
معیار کلی در شناخت موضوعات
با چه معیاری می‏توانیم موضوع‏شناسی بنماییم و چه ملاکی برای تشخیص موضوع بایستی مورد نظر قرار گیرد قبل از اینکه به پاسخ به این سؤال بپردازیم مناسب است که اقسام موضوعات را شناسایی کنیم موضوعات، به طورکلی به چند نوع تقسیم می‏شوند.
1ـ موضوعات مستنبطه شرعی؛
2ـ موضوعات عرفی؛
3ـ موضوعاتی که براساس نص صریحی در قرآن یا روایات، استخراج شده‏اند؛
4ـ موضوعات متغیر زمانی، مالی و...
موضوعات مستنبطه شرعی: موضوعاتی اند که یا اختراع شارعند و یا معنا و اصطلاح خاصی در نظر شارع دارند، که زمان و مکان در این موضوعات اثر ندارد، بلکه در این موارد، شارع همانطور که حکم را معین می‏کند موضوع و شرایط آن را نیز مشخص می‏سازد مانند رکعات نماز، مبطلات روزه و شرایط استطاعت و...
موضوعات عرفی: اختراعی و ابداعی شارع نیستند و اگر در شریعت، موضوع حکم خاصی قرار می‏گیرد به اعتبار عرفی و عقلایی آن است، یعنی معنای عرفی آن اصطلاح و عنوان، معیار است، مانند احیاء
اماموضوعات منصوص شرعی: موضوعاتی هستند که در شریعت، دارای حکم منصوصی هستند و ثابتند که برای
تشخیص آنها باید به کتاب و سنت مراجعه نمود مانند اصل نماز و اصل روزه و اصل حج و...
اما موضوعات مالی و معاملی: موضوعاتی اقتصادی هستند که در شرایط تحول‏پذیر زمان، احکام و شرایط و ضوابط خاص، مربوط به هر دوره تاریخی را پیدا می‏کنند، البته با حفظ چارچوب کلی که مثلاً بایستی معامله مبتنی بر تراضی طرفین باشد و....
موضوعات نوع اول و سوّم، ملاک ثابتی دارند و معیار، در شناخت آنها متون دینی است که شامل کتاب و سنت می‏شود، در تشخیص آنها، مرجع قرآن مجید و روایات ائمه معصومین علیهم السلام است که در چنین مواردی فقیه به قواعد و مبانی مقرر درکتاب و سنت و مستخرجات آنها می‏پردازد.
موضوعات عرفی، چنانکه از نامشان پیدااست، صرفا موضوعاتی هستند که از ناحیه عرف مورد جعل و نظر و توجه قرار می‏گیرند و شریعت، به این اعتبار، آنها را رسمیت می‏دهد که از جنبه عقلایی هم مورد توجّه و نظر قرار می‏گیرند، که در اینجا فقط به ذکر دو مثال از موضوعات عرفی بسنده می‏کنیم که در این دو مـوضوع، مدار اصـلی عرف اسـت و شـارع، نـظر عـرف را مـورد تـأیید قـرار داده است.
و اساسا در هنگامی که لفظی در شریعت وارد می‏شود و حکم به حرمت آن شده ولی در عین حال، مفهوم و محدوده معنایی آن مشخص نیست، در چنین وضعی، ملاک عمده و اصولی در قضاوت نمودن، همان عرف است. محقق اردبیلی در این زمینه چنین می‏فرماید.
«ان الالفاظ محمولة علی المعانی العرفی الشرعی لوکان، و علی اصطلاح المخاطبین ان کان والا فالعرفی العامی.»15
اگر برای الفاظ مفاهیم عرفی شرعی وجود داشته باشد، برهمان معانی حمل می‏شود و در مرحله پس از آن به اصطلاحات متداول میان مخاطبین رجوع می‏شود و اگر میان مخاطبین اصطلاح خاصی نباشد، به عرف عام مراجعه خواهد شد.
اما آن دو موضوعی که نشان می‏دهند که شارع، عرف را ملاک تشخیص و قضاوت و رای خود قرار داده است عبارتند از: 1ـ غنا؛ 2ـ احیاء.
در مورد غنا، هنوز تفسیر درستی از ناحیه کسی ارائه نشده و حد و میزان و معیار تشخیص آن بیان نگردیده است در چنین موردی تمام فقها نظر می‏دهند که وظیفه، رجوع به نظرات عرف است.
محقق اردبیلی در این زمینه می‏فرماید:
«انّه لفظ ورد فی الشرع تحریم معناه و لیس بظاهر له معنی شرعی مأخوذ من الشرع، فیحال الی العرف.»16
غنا، لفظی است که حرمتش در شرع بیان شده ولی معنی شرعی روشنی برایش وجود ندارد که تا از شرع آن معنای شرعی اتخاذ گردد، پس باید دراین مورد به عرف مراجعه گردد. حکم رجوع به عرف، مسأله‏ای مفروغ عنه ازجانب تمام فقها است.
غنا می‏تواند در شرایط متفاوت تغییر ماهیت بدهد، و نسبت به حالات مختلف اجتماعی تغییر پیدا بکند یعنی ممکن است در یک شرایط زمانی، نوعی از موسیقی غنا باشد و حرمت پیدا کند و در شرایطی دیگر غنا نباشد و این بستگی تام و تمامی به نظریه عرف پیدا می‏کند.
در روایتی آمده‏است که‏از امام هفتم علیه‏السلام درباره حکم غنا در عروسی‏ها و شادی‏ها پرسیدند حضرت در پاسخ فرمودند:
«لابأس به مالم یعص به.»17
یعنی مادامی که معصیتی در بین نباشد، مانعی بر آن مترتب نخواهد بود.
پاره‏ای از روایات وجود دارد که این نظرگاه را تأیید می‏کند که حکم حرمت را روی لهویاتی می‏برد که انسان رااز یاد خدا غافل می‏کند «الملاهی التی تصد عن ذکر اللّه‏.»18
یعنی امور و وسایل لهوی که باز دارنده انسان از یاد خداوند می‏باشند.
بنابراین مسأله موسیقی غنائی، بیشتر ناظر بر نظرات عرفی است.
البته مراد از عرف، عرف زمان خاص پیامبر نیست، بلکه عرف زمان حال، به عنوان یک مدار در حکم شرعی مطرح است «و دعوی الاجماع هنا علی کون المدار علی زمان النبی (ص) علی الوجه الذّی عرفته غریبة فانی لم اجد ذلک فی کلام احد من الاساطین فضلاً عن ان یکون اجماعا.»19
و ادعای اجماع در اینجا بر اینکه مدارش زمان پیامبر باشد، امر عجیبی است، چون در کلام کسی از علما این را ندیدم، گذشته بر این (اینکه عرف زمان حال ملاک است) مورد اجماع همه علما است.
اما مسأله احیاء
مسأله دیگر، احیا و کیفیت و ضوابط آناست، لفظ احیاهم به عنوان مطلق در روایات آمده ولی کیفیت و نحوه احیاء و شرایط آن بیان نشده و نیز بیان نشده است که احیا چگونه تحقق پیدا می‏کند، در این مورد هم وظیفه، رجوع به نظر عرف است و باید عرف مشخص کند که احیا به چه امری صادق است و تعلق می‏گیرد.
«الاحیاء ورد فی الشرع مطلقا من غیر تعیین فلابد فیه من الرجوع الی العرف.»20
احیاء در شریعت به نحو مطلق آمده است بدون اینکه حدودش تعیین شده باشد، پس ناگزیر باید برای درک آن به عرف مراجعه نمود.
عنوان احیاء می‏تواند در هر دوره‏ای از دوره‏های تاریخی، حکمی خاص به خود بگیرد، زیرا در هر دوره‏ای عرف مسأله‏ای را از احیاء می‏فهمد که در دوره‏های دیگر آن چنان نبوده است.
مثلاً در دوره‏ای احیاء بوسیله سنگ‏چینی نمودن تحقق می‏یافته و در دوره‏های بعدی چنین مسأله‏ای نبوده لذا ملاک و میزان و معیار خاصی را نمی‏توان برای آن در نظر گرفت. ممکن است امروز مثلاً به جای سنگ چیدن سیم کشیدن به دورزمین و یا میله گذاری باشد و ای بسا عنوان احیاء با توجه به شرایط زمانی، نفس زراعت و کشت چیزی در زمین باشد.
«و الحد فی ذلک العرف لما تقرّر فی الشرع انّ ما لم یثبت له الوضع الشرعی، یحال الی العرف، جریا علی العادة، المعهودة من ردّ الناس الی عرفهم.»21
حد در این مسائل عرف است، چون در شرع مقدر است که چیزی که دارای وضع شرعی نیست، طبق سنت جاری به عرف ارجاع داده می‏شود.
امام خمینی در خصوص رجوع به عرف می‏فرماید.
«اما الرجوع الی العرف فی تشخیص الموضوع و العنوان فصحیح لامحیص عنه اذا کان الموضوع مأخوذا فی دلیل شرعی او معقد اجماع.»22
اما رجوع به عرف در تشخیص موضوع و عنوان، صحیح است و در زمانی که موضوع در دلیلی شرعی یا معقد اجماعی اخذ شده باشد، چاره‏ای جز آن نیست.
تأثیر تحوّل موضوعات در تحوّل احکام
یکی از مسائلی که در بحث موضوع‏شناسی مطرح است، نقش تحول موضوعات در تحول احکام و نیز در بالندگی فقه است.
حقیقتی که نمی‏توان از آن غفلت نمود،این است که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده می‏باشند موضوعاتی هستند، که در گذشته دارای حکمی بوده‏اند، دقیقا همان موضوعات با تحول زمان، حکمی دیگر می‏یابند «مسأله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی شده است.»23
بنابراین با دگرگونی و تحول موضوع و یا خصوصیات آن، احکام مربوط به آن نیز ثابت نخواهد ماند و در معرض تحول قرار خواهد گرفت.
نمونه‏های این مسأله در فقه بسیار فراوان است که می‏توان به مواردی همچون احیای موات، مجسمه سازی، شطرنج، موسیقی غنایی، کنترل موالید، تشریح جسد مرده، پیوند اعضا، خرید و فروش اعضا، قیافه‏شناسی، ستاره‏شناسی، خرید و فروش خون و دهها مورد دیگر اشاره کرد که به سبب تأثیری که زمان و مکان در تحول موضوعات و تحول احکام اجتهادی دارد، احکام موضوعات نیز در معرض دگرگونی و تحول واقع شده است.
مثلاً در مورد خرید و فروش خون، فتاوی تمام فقهای پیشین، بر حرمت چنین معامله‏ای بود، به جهت اینکه برای خون منفعت عقلائی قابل توجه وجود نداشت، اما در شرایط فعلی با توجه به رشد علم پزشکی و به دست آوردن ابزار و مایه‏هایی که بتواند از خون استفاده‏ای را برای انسان میسر سازد، زمینه‏هایی را فراهم آورده که می‏توان از خرید خون و تزریق آن در بدن کسانی که در معرض مرگ و تلف قرار دارند استفاده کرد، و همین تحول، که در زمان واقع شده فقهای عصر حاضر را به این مسأله واداشته است که حکم به حلّیّت و بایستگی این نکته صادر نمایند امام خمینی در بحث مکاسب، چنین می‏فرمایند.
«لم یکن فی تلک الاعصار للدم نفع غیر الاکل، فالتحریم، ای تحریم الانتفاع منصرف الیه فلا شبهة فی قصور الادلة عن اثبات حرمة سایر الانتفاعات من الدم... فلاشبهة فی جواز اذا کان له نفع عقلائی فی هذا العصر.»24
در عصرهای پیشین برای خون نفعی غیر از خوردن! وجود نداشته که حرمت ناظر به حرمت خوردن است و ادله شامل منافع عقلایی دیگری که برای خون وجود دارد نمی‏شود، پس شکی نیست بر اینکه ادله حرمت ناتوانند از اثبات حرمت برای سایرمنافع... پس شک و شبهه‏ای وجود ندارد مبنی بر اینکه اگر برای خون یک منفعت عقلایی وجود داشته باشد، حلال خواهد بود.
چنین نگاهی به موضوعات و احکام متّخذ از آن سبب می‏شود که در فقه، تحول حاصل شود و فقه بتواند در چارچوب کلی خودش به نیازهای جامعه اسلامی پاسخ مناسب بدهد.
نقش علوم بشری
در موضوع‏شناسی فقهی
یکی از بحثهایی که در این زمینه جای تأمل و تحقیقی بایسته دارد، این است که علوم بشری چه نقش و تأثیری در موضوع‏شناسی فقهی دارند، چه علومی در فهم دین به طور اعم و در فهم احکام فقهی دین به طور اخص دخالت دارد؟ تفقّه در دین، عموما و در فقه، خصوصا از چه دانشهایی تغذیه می‏کند و از چه سرچشمه‏هایی سیراب می‏شود؟
سؤالاتی از این دست، به لحاظ عقلی و منطقی مقدم بر بسیاری از مسائل دیگر است که در قلمرو شناخت دین تأثیر می‏گذارد. پس اساس بحث در این خصوص این است که چه علومی در فهم احکام فقهی دخالت دارد و میزان دخالت این علوم در موضوع‏شناسی فقهی چه اندازه است؟
در باب موضوع‏شناسی فقهی بحث «استیعاب نکات دخیله» مطرح است، استیعاب، به معنای فراگرفتن نکته‏هایی است که در موضوع، ایجاد تغییر می‏کنند. یا اصل موضوع را برملا ساخته و کشف می‏کنند، این مسأله بسیار مورد نظر و توجه است. زیرا که فقیه و مجتهد را به واقع نزدیک می‏کند، یکی از مواردی که به عنوان نکات دخیله در فقه مطرح است، علوم و نقش آن در اجتهاد و موضوع‏شناسی و در نتیجه نقش همه آنها در بالندگی و کارآمد شدن سیستم فقهی است علومی که نقش اساسی دارند و به عنوان «نکات دخیله» در فقه مطرح می‏باشند بر دو نوعند:
1ـ علوم پیشینی دخیل در فقاهت؛
2ـ علوم پسینی دخیل در فقاهت.
منظورمان از علوم پیشینی، علومی هستند که در شناخت احکام اللّه‏ مؤثر هستند و در واقع، به مجتهد آن توانایی را می‏بخشند که مجتهد به وسیله آنها می‏تواند متون دینی «کتاب و سنّت» را دریافت کند در این خصوص بحث چندانی نداریم، چون به کرّات و به تفصیل درباب نقش این علوم در فهم متون مباحث گسترده‏ای مطرح شده است، مثلاً علم صرف و نحو «ادبیات عرب» رجال و درایة الحدیث، معانی، بیان و منطق و... به عنوان علوم تهیّوئی فقه دخیلند. مثلاً علم تاریخ، از آنجا که به شناخت راوی، وثاقت و عدم وثاقت او مربوط می‏شود. از مبادی شناخت محسوب شده و به این کار غنا و قوام می‏بخشد. و همچنین است سایر علومی که به نحوی دخیل در حکم‏شناسی از متون می‏باشند. منظورمان از علوم پسینی، علومی هستند که نقشی در استنباط‏های جدید و منطبق بر نیازهای زمان دارند. استنباط و فقاهتی که بتواند پاسخگوی نیازهای فقهی عصر باشد، چه آنکه فقه اسلامی در خصوص هر یک از نیازهای فردی و اجتماعی مطلب و حکم و سخنی دارد و هر یک از قضایا و احکام به نوعی با علمی سرو کار پیدا می‏کند.
«بدون شک گزاره‏های حاوی و حامل معرفت دینی از پیش فرضهایی برخوردار است، یعنی مبادی تصوری و تصدیقی ویژه‏ای دارد، حال اگر این مبادی بدیهی نباشد، باید ناگزیر یکی از مسائل یکی از علوم باشد و این به معنای دخالت صریح و منطقی آن علوم در فهم دین است، یعنی علومی که از پیش فرضهای تصوری و تصدیقی معرفت دینی بحث می‏کند، منطقا بر معرفت دینی مقدم بوده و از مبادی اجتهاد تلقی می‏شوند.»25
هر علمی برای خود پیش فرضهایی دارد و با فلسفه خاصی تدوین یافته که با نظر داشت آن پیش فرضها به دست می‏آید که دامنه علومی که شریعت و فقه به آنها در استخراج و استنباط احکام، نیازمند است، فراتر از علوم متداول در حوزه‏های علمی شیعه و مراکز فرهنگی است.
علوم پسینی، علومی متأخر از فقه‏اند
فقه، مجموعه‏ای عام و شامل است و از دورنمایه و جوهره‏ای پویا بر خوردار است که به آن امکان انطباق با عصرها و نیازهای انسانی را در هر زمینه‏ای می‏دهد، توانایی درونی فقه و جوهره ذاتی آن درگستره زمان و پیدایش شرایط متحوّل روشن می‏شود و در سیر تاریخی سبب می‏گردد که علومی در استخدام فقه در آیند بدین سبب علومی که از پیش فرضهای علمی دیگر بحث می‏کنند، تاریخا از خود آن علم متأخرند، هر چند که به لحاظ منطقی بر آن مقدمند، مثال چنین تقدم و تأخری را در فرهنگ اسلامی باید در علم فقه و سپس پیدایش علوم فقه مورد توجه قرارداد که به لحاظ تاریخی اولی بر دومی مقدم است و علم اصول فقه بعدا برای فهم متحوای فقه به وجود آمده است.
«در فرهنگ غرب، علوم درجه دوّمی، مانند فلسفه علم، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق است که منطقا برخود علم و علم اخلاق و علم حقوق مقدمند، اما به لحاظ تاریخی پیدایششان بسی متأخرتر از این علوم است.»26
«سرّ این تأخر تاریخی این است که باید دوره‏ای تاریخی بگذرد تا نیازها ملموس شود و پیش فرضهای یک علم نمود پیدا کند، یکی از اموری که موجب آشکار شدن پیش فرضها می‏شود، تردید و شبهه در مسائل یک علم و پیدا شدن اقوال مختلف و متعارض در آن مسائل است که ریشه یابی و بررسی پیش فرضها را الزامی می‏کند.»27
این مسأله یک نمود عینی و تاریخی هم دارد که مثلاً اسلام از بساطت اولیه رو به گسترش نهاده و علوم فراوانی در دامن اسلام به مرحله ظهور و حضور در صحنه عینی رسیده‏اند، روزی علمی به نام علم کلام وجود نداشت اما اکنون در شکل پیشرفته و تکامل یافته‏اش وجود دارد و مسؤولیت دفاع از اندیشه اسلامی را بر عهده دارد. دقیقا همین روند درباره علوم دیگر که در دامن اسلام نضج گرفته و روییده‏اند، همچنین در طول تاریخ، اسلام برای برآوردن اهداف و منظورهای خویش از علومی بهره گرفته وآنها را به استخدام خویش در آورده که البته علتش نظرگاه مثبتی بوده است که اسلام درباره آن علوم داشته است. و همینجا باید به این نکته اشاره کنیم که اجتهاد از مبادی و مفروضات و مقدراتی برخوردار است که باید از علوم تجربی و غیر تجربی و درهر صورت غیر حوزوی بهره گیرد، چه آنکه تنها مسأله حکم‏شناسی را نداریم که به علوم دخیله در ملکه اجتهاد بسنده کنیم، بلکه دقیقا بایستی از علوم دخیله در موضوع‏شناسی، که در واقع معبری برای حکم‏شناسی می‏باشند نیز بهره ببریم.
مکانیزم تأثیرگذاری علوم
در فهمهای فقهی
یکی از موضوعاتی که درباب تأثیر گذاری علوم بر فهمهای فقهی بسیار قابل تعقیب است، تعیین و مشخص نمودن مکانیزم تأثیر گذاری علوم جدید است و مرادمان از علوم جدید همان علوم بشری است، علمی که مبتنی بر مشاهده و فرضیه و آزمون است، علمی که بیشتر، جنبه کاربردی آن مورد نظر و لحاظ است.
این علم، همان تصرف در عالم و موجودات است و بدینصورت است که حتی اندیشمندان جدید، شرف و امتیاز انسان را هم به ادراک همین علوم نسبت می‏دهند و رسیدن به آن را غایة القصوی کمالانسانی فرض می‏نمایند.
علم جدید، در واقع صورتی از علم دنیا است، علمی که در ابعاد مختلفی همچون انسان‏شناسی، بیولوژیکی، روانشناسی انسانی، جامعه‏شناسی، پزشکی و.... بحث می‏کند.
تاثیر گذاری این علوم در فقه، به نحوی غیر مستقیم است، به این معناکه فقیه و پژوهشگر دینی، با اقتباس این علوم، در ناحیه ادراک مسائل و در فهم موضوعات، توانایی لازم را پیدا می‏کند و به کمک همین علوم، توان آن را می‏یابد که موضوع‏شناسی کند. یعنی جهان‏بینی فقیه در نتیجه آشنائی با این علوم، عمق و گسترش می‏یابد، دیگر به مسائل نگاهی خشک و منفرد از یافته‏های بشری را کافی نمی‏داند این علوم «بشری» در واقع به منزله پیش فرضهایی هستند که دست فقیه را می‏گیرند و وی را به سمت شناخت موضوعات به پیش می‏برند.
«دخالت علوم بشری در معرفت فقهی، به علوم متداول در حوزه‏های علمیه محدود نمی‏شود و علوم غیر حوزوی از رهگذر موضوع‏شناسی نقشی تعیین کننده و کلیدی در فهم حکم شرعی و عمل به آن بازی می‏کنند.»28
مگر ما نمی‏گوییم که فقه، رسالتی هم برای اداره دنیای مردمان دارد، مگر نه این است که غزالی، فقه را علم دنیا معرفی می‏کند! پس چه مانعی دارد که فقه امروزی و فقاهت جدید، از علوم بشری کمک بگیرد واز آنها استفاده ببرد. علم جدید، یک ضرورت حیاتی، انسانی و اجتماعی است و بدون آن، در جهان امروز نمی‏توان مدارج تعالی را طی کرد، علم جدید در واقع پلکان ترقی بشر است، اما نه علم گسسته از تعالی‏های روحی و معنوی، علم گسسته از تعالی‏های روحی و معنوی رهزن است و در حکم تیغ تیزی در کف زنگی مست است، نشانه‏اش این است که علم جدید همانگونه که در بهبود زندگی و بهتر زندگی کردن نقش آفریده در راه استکمال روحی انسان چندان تأثیری ننهاده و... ولی در عین حال، ما برای حیات بشر به عالمان جدید، سخت نیازمندیم و بیشتر از آن به جهت دادن علم نیازمندیم، یعنی کاری کنیم که علم جدید منشأ خشیت الهی شود، راه اساسی اش‏آن است که دین، علم را درعرصه عملی اجتماعی به استخدام خویش درآورد. در واقع با این عمل است که انتظار مردم، که حل هر مشکلی را از علما و فقها می‏خواهند، برآورده می‏شود،علم در بینش فقیه، در بخش اقتصاد، کشاورزی، کار، بیمه، خدمات درمانی، تشریح، پزشکی، تأسیسات صنعتی، بازرگانی خارجی، روابط بین الملل و... وسعت ایجاد کرده و به فقیه امکان می‏دهد که واقع بینانه‏تر به مسائل نگاه کرده و واقع بینانه‏تر بیاندیشد.
نتیجه اینکه در تأثیری که علوم بشری بر قوه اجتهادی فقیه می‏نهد، باید به نتیجه‏دهی غیر مستقیم علوم اصرار ورزید، البته در پاره‏ای از بخشها این تأثیر مستقیم هم می‏تواند باشد، همچون مسائل پزشکی پس مکانیزم تأثیر گذاری علوم در اجتهاد و فقاهت، چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، جای انکار ندارد.
نقش علم بشری در گزاره‏شناسی فقهی
برخی گزاره‏های فقهی، همچون «شراب حرام است، چون مسکر است» و یا «نماز، حکم خدا و واجب است» و یا «خوردن و آشامیدن، مبطل روزه است» و... گزاره‏هایی هستند که از متن کتاب و سنت استخراج و برگرفته می‏شوند.
گزاره‏هایی دیگر وجود دارد که دقیقا بر گرفته از عرفیات اجتماعی، جهانی و امور متداول در عرف است این گزاره‏ها، در واقع گزاره‏هایی خارجی هستند که خود را بر فقه بار می‏نمایند، اثبات این گزاره‏ها، نیازمند به شناخت دو امر است: 1ـ موضوعات خارجی 2ـ علومی که دخیل در موضوع‏شناسی هستند زیرا تشخیص فعلیت حکمی که فقیه می‏خواهد صادر کند و نسبت به موضوعات خارجی حکم صادر نماید، بستگی دارد به اینکه فقیه، تخصصهایی غیر از تخصص حکم‏شناسی داشته باشد و تخصصی فراتر از درک مبادی اجتهاد داشته باشد.
«چنانچه موضوع یک حکم و احراز وجود و عدم وجود آن امری تخصصی باشد، قول کارشناسی و متخصص مربوطه درباره آن، معتبر خواهد بود و این امر به نوبه خود، دخالت علوم بشری در عمل به احکام شرعی را نشان می‏دهد.»29
به عنوان مثال در این گزاره «الکل حرام است، چون مسکر است.» نمی‏توان به متون کتاب و سنت استناد جست، بلکه اثبات این قضیه، در گرو بررسی تخصصی و آزمایشگاهی علوم تجربی است، زیرا این گزاره، گزاره‏ای است تخصصی، نه عرفی.
مثال دیگر، اثبات حرمت زنا، مبتنی بر یک پیش فرض است و آن «اختلاط میاه» است، اثبات این گزاره فقهی، «زنا، حرام است» و موجب حد است مبتنی بر این نکته است که، مساله «اختلاط میاه» از جنبه علوم تجربی اثبات شود و نیز مضرات اجتماعی و پیامدهای سوء اجتماعی آن هم مورد تصویب قرار گیرد، که در این صورت، این گزاره فقهی، به صورت برهانی اثبات می‏شود.
در مسأله طلاق، عیوبی برای فسخ عقد نکاح وجود دارد، که در صورت پیدا شدن آن عیوب، در زن و یا مرد، (هر کدام به تناسب جنسیت آنها) طرف مقابل، حق فسخ دارد. اما سخنی که هست، این است که با گسترش علم پزشکی، می‏توان در مورد برخی از امراض، به پزشک مراجعه کرد و در عین حال تشخیص یا عدم تشخیص برخی از آن شرایط، طبیعة به عهده علم پزشکی قرار خواهد گرفت.
امام خمینی، در بحث ناتوانیهای جنسی، مدت یکسال را مطرح کرده‏اند، که مسلم است در این یکسال می‏توان به نظر حاکم شرع، به پزشک متخصص مراجعه کرد و خود مسأله‏ای قابل استفاده در فقه است.
«لو ثبت عنن الرجل فان صبرت فلاکلام، و ان لم تصبر و رفعت امرها الی حاکم الشرع لاستخلاص نفسها منه اجّلها سنة کاملة من حین المرافعة...»30
اگر ناتوانی جنسی مرد ثابت شود و زن با همین شرایط صبر کند، مسأله‏ای نیست اما اگر صبر ننماید و کار را به حاکم شرع واگذارد، حاکم، به مدت یکسال مهلت می‏دهد.
به همین گونه می‏توان در مسائل مربوط به سن بلوغ دختران قضاوت نمود، یعنی برای حکم فقیه در خصوص سن بلوغ دختران، قطعا مسأله ژنتیکی، جغرافیایی و پزشکی و شرایط زیستی مطرح می‏شود و لذا نمی‏توان حکم قطعی برای سن بلوغ در نظر گرفت، مگر اینکه شرایط زیستی، جغرافیایی و طبیعی، از نظرگاه علوم تجربی اثبات و معین شده باشد.31
جایگاه فقه در طبقات علوم
یکی از مسائل مهم این بحث اینست که فقه در طبقات علوم، در کجا قرار دارد؟ ابتدائا ملاک علمی بودن مجموعی از مسائل را مورد اشاره قرار می‏دهیم. منظور از علم، مجموعه گزاره‏هایی سیستم‏مند است که موضوع و روش و اهداف وغایاتی دارد، به این معنا، علم یک کیف نفسانی نیست، بلکه پدیده‏ای تاریخی می‏شود که هویت تاریخی و اجتماعی می‏یابد، اینجاست که درباره علم فقه، کسی که می‏خواهد تحقیق و پژوهشی انجام بدهد باید بداند با چه علمی سرو کار دارد و به همین جهت جایگاه این پرسش، که فقه در کدام طبقه علمی قرار دارد روشن می‏شود.
از جهت اینکه فقه، در مجموعه آموزه‏های دینی کار می‏کند، موضوع آن، گزاره‏های دینی و وحیانی است اما از آنجا که با متد و روش خاصی می‏خواهد در این آموزه‏ها به پژوهش و اجتهاد بپردازد، علمی بشری است و لذا در یک جمع‏بندی کوتاه و مختصر می‏توانیم بگوییم، علم فقه، علمی انسانی، الهی است به این معنا که روشها و قواعد آن، انسانی ولی موضوعات آن الهی و دینی است، پس به یک اعتبار علم فقه، علمی انسانی است، یعنی به لحاظ متد و روش، و به اعتبار دیگر علمی الهی است به اعتبار موضوعاتی که مورد پژوهش قرار می‏گیرد.
تحول مبانی فقه در تحولات علمی
یکی از مهمترین مسائلی که در فقه اسلامی بایستی مورد لحاظ قرار بگیرد، این است که آیا فقه اسلامی در مبانی خودش، بر اثر رابطه و پیوندی که با تحولات علمی و بهره‏وریی که از آنها دارد، متحول می‏شود یا خیر؟
پاسخ این است که قطعا تأثیرات علمی، مبانی را نیز متحول می‏سازد، یعنی اگر کتاب و سنت به گونه‏ای در سابق مورد استناد قرار می‏گرفته و یا اینکه با مراجعه به اجماع و عقل، نوعی استنباط پیش می‏آمده، تحولات علمی گرچه ناظر به منابع اصلیه است ولی قطعا مبنا سازیها، دستخوش تحول جدی قرار می‏گیرد و این مسأله، چیزی است که در دوره‏های درخشان تمدن اسلامی ثابت شده است.
بنابراین علومی که امروزه دخیل در استنباط می‏باشند، قطعا جزء مبانی استنباط خواهند بود و جزء مسائل واجب استنباطی و یا مبانی آن قرار خواهند گرفت.
«هر هدفی ازاهداف اسلام که بر علم توقف داشته باشد آن علم هم واجب خواهد شد، مثلاً طبابت دراسلام واجب کفایی است، بنابراین علم طب، که طبابت است نیز واجب خواهد شد اما اینکه چه مقدار علم طب باید خواند، به حسب زمان تغییر خواهد کرد و به تبع آن وظیفه شخص در این رابطه تغییر خواهد کرد و یا در رابطه با دستور «واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة» جهت نیرومند شدن مسلمانان،علوم نظامی واجب خواهد شد و فراگیری آن به حسب زمان فرق خواهد کرد مثلاً علم اتم‏شناسی یا سلاحهای هسته‏ای در زمان حاضر جهت دفاع از اسلام و کیان آن واجب خواهد شد.»32 علاوه بر این مساله، تشکیل حکومت اسلامی و لزوم استقلال و ثبات آن، اقتضا دارد که علوم فراوانی دخیل در این موضوع بشوند، دخالت علوم در اداره جامعه بشری و چتر عام و کلی فقاهت بر این موضوع ایجاب می‏کند که ترابطی جدی میان فقه و علوم بر قرار شود و همین ترابط، مبانی اجتهاد را دستخوش تغییر و تحول می‏سازد، البته با حفظ چارچوب‏های کلی و منابع اصلیه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) و البته این مسأله درجاهایی است که درک صحیح از احکام دینی، وابستگی و توفقی جدی بر علوم بشری داشته باشد، در اینجا است که توصیه به تحول فقه در پرتو معرفتهای بشری، معنا می‏یابد. والا علوم بشری به عنوان علوم بشری در حدی نیستند که بتوانند تکلیفی را برای فقاهت مشخص بسازند زیرا فقاهت و فقه از درون خود دارای پـویایی لازم بوده و از مکانیسمی تـحول‏پذیر و تـحول بخش بر خوردار است.
نقش تحولات علوم در تحول فقه
از بحثی که در بخش گذشته بیان داشتیم، این نکته به خوبی روشن شد که تحولات حاصل شده در علوم در تحول فقه بی تأثیر نخواهند بود، البته در جاهایی که بالضروره، فقه دینی به تخصصهای علمی نیاز پیدا می‏کند، مانند مسائل مربوط به دفاع، پزشکی و تخصصهای دیگر علمی، و البته این قضیه، بیشتر از سنخ استنتاج حکم از مقدمات است که آن مقدمات از طریق تصور یا تصدیقات علمی در استنباط‏های فقهی دخالت می‏کنند.
«فهم این رابطه گاه به نحو قطعی میسر است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در کشف این نوع ارتباط هم قائل به شکاکیت کلی باشیم. ممکن است کسی ادعا کند که در مقام ترجیح تئوریهای علمی بر یکدیگر هیچ راهی برای وصول به صدق تئوریها نداریم، ولی همین نسبی گرایان، به نظر نمی‏رسد در مورد استنتاجات کلی و منطقی و «دخالت مقدمات در نتیجه» چنین تشکیکی را روا دارند، این گونه تشکیکات نا معقول‏ترین نوع تشکیک است که در آن صورت باب هر گونه گفتگو را باید بست، به نظر می‏رسد در مسأله ارتباط احکام با معارف بیرونی، با چنین وضعی روبروهستیم.»33نتیجه اینکه همانگونه که تحولات علمی قطعی و مسلم اند، و این تحولات در استنباط احکام مدخلیت دارند، تحول متزاید و رو به افزایش علوم، در تحول فقه نیز تأثیر گذارده و نوع فقاهت را به حال پیشین خود باقی نمی‏گذارند.
بنابراین اگر ثابت شد که درک فلان مسأله فقهی با مراجعه به علم شیمی میسر است، قطعا تحولی که در علم شیمی حاصل می‏شود، ارتباط وثیقی باتحول در معرفت فقهی خواهد داشت.
نسبت شریعت و فقه با علوم
درک تناسب فقه و علوم، منوط به این نکته است که دریابیم علم و دین چه نسبتی با هم دارند، زیرا فقه برگفته از دین است و بنابراین هر نسبتی که دین با علوم دارد، دقیقا همان نسبت را فقه، با علوم خواهد داشت. واقع این است که دین و علم با یکدیگر سرسازگاری و توافقی کامل و بیّن دارند.
در اسلام، روی علم نافع تکیه و تأکید شده است و علم، هم در این اندیشه تنها علم دین و یا علم عقاید و علم کلام نیست و یامقصود از علم در اندیشه اسلامی، تنها این نیست که نفع به آخرت داشته باشد. منظور از علم نافع، علمی است که به نوعی به حال انسان سودمند واقع شود، چه سود و نفع مادی باشد و چه سود و نفع معنوی و اخروی.
امروزه علومی را می‏بینیم که خدمات بزرگی را انجام داده‏اند و برای بشریت ارمغانی حیات بخش عرضه نموده‏اند رفاه، آسایش، راحتی، سرعت و دستیابی به یافته‏هایی علمی که در کمتر از یک دقیقه به افراد و محافل علمی ارائه می‏شود، فی‏الواقع از ارزش فوق العاده‏ای برخوردار است و خود، سودمندی علوم رایج و متداول امروزین را حکایت می‏کند. در ادعیه مربوط به حج، پس از نوشیدن آب زمزم آمده است از خداوند متعال می‏خواهیم «اللّهم اجعله علما نافعا» خدا یا این آب را وسیله دریافت علم نافع و سودمند قرار بده.
در اندیشه اسلامی، تکیه و تأکید فراونی در باب به دست آوردن علم نافع شده است، علم در اندیشه اسلامی منحصر به علوم یادشده در بالا نیست، بلکه هر چه نافع افتد، می‏توان از آن در طریق مطلوب نفع برد و بهره جست و البته از تأکیدی که به طور مطلق، در اندیشه دینی ما روی علم شده است، به دست می‏آوریم که هر علمی، در صورتی که نافع باشد، بایستی از آن بهره برد و کمک جست. مگر نه این است که امروز «سیانتیسم»علم گرایی محض، مدعی اداره انسان و اجتماع‏های بشری است و تمام روابط پیچیده اجتماعی را بر مبنای علم توجیه می‏کنند، البته ما مدعی این نیستیم که علم جدید، شریعت است و قادر است راهی را فرا روی انسان بگذارد.
«البته کسی نمی‏گوید که علم جدید، شریعت است، حتی اُگوست کنت که در فلسفه او متد دکارت به متدولوژی تبدیل شد و عاقبت کار او از خلال فلسفه و سیاست تحصلی و متدولوژی به «دین بشریت» کشید، نمی‏گفت که علم جدید، شریعت است، بلکه شریعتِ علمی بنا کرد. حقیقت علم جدید هر چه باشد، در این معنا تردیدی نیست که این علم، علم دنیا است و اگر برای رفع حوایج و حل مسائل روزمره زندگی و امور معیشت به آن رو می‏کنند و اکنون ناچار باید به آن رو کنند این همه تعارف و تعظیم و شیفتگی، وجهی ندارد، اگر صفات شریعت به علم جدید نمی‏دادند و هر قوم و طایفه و شخص بسته به قوه قبول و نیازی که داشت به آن رو می‏کرد، مشکلی پیش نمی‏آمد.»34
با همین تلقی و دریافت از علم است که به این نتیجه می‏رسیم که اسلام هیچگونه تضاد و تعارضی با علم ندارد و قدر مشترکهای فراوانی میان حقیقت علم و حقیقت دین وجود دارد که البته اثبات این نکته، مقالی دیگر را می‏طلبد.
نکته متین دیگری که باید بر این نکات، افزوده گردد، این است که مبنای علم جدید، عقل و خرد انسان است، همان عقل و خردی که مبنای اصلی داوری‏ها و مبنای اصلی در دیانت و شریعت است، «العقل ما عبد به الرحمان واکتسب به الجنان.»35 عقل وسیله عبودیت خدای رحمان و وسیله کسب بهشت و جنان است، همان عقلی که اولین مخلوق الهی و مفتخرترین نام در اندیشه شیعی است چگونه می‏شود که اندیشه اسلامی چنین در اوج به عقل نگاه کند ولی محصولات آن را نادیده بیانگارد اندیشه اسلامی، با بُت شدن علم «سیانتیسم» و با بُت شدن عقل «RATIONALISM» مخالف است، نه با بهره وری از علم و عقل. بنابراین می‏توان نسبت اسلام و دین با عقل و علم را به خوبی دریافت و نظر دین درباره دنیا، علم، عقل را هم به خوبی درکنمود.
مسأله دیگری که قابل یاد کردن است این است که اسلام، مخالف جهل است و فضل و شرف علم و عالمان در کلمات دینی تصدیق شده است، اما در حقیقت مشکل عجیبی که وجود دارد این است که آیا می‏توان گفت که دین با علم و فلسفه جدید مخالفت دارد؟ و آن را نفی می‏کند؟ آیا کسی می‏تواند فتوا دهد که دین، باعلم جدید سرناسازگاری دارد؟ اگر کسی چنین نکته‏ای را بازگوید، قطعا دین را نشناخته و موضوع دین، درباره دنیا، طبیعت و نیازهای انسان را نشناخته و از سرعدم معرفت، چنین نسبتی را به دین داده است، مگر بزرگانی در گذشته پرافتخار دنیای اسلام، طب و ریاضیات و نجوم و طبیعیات را به بالندگی و رشد و شکوفایی نرساندند و در عین حال از میان همانان کسانی یافت می‏شدند که احکام فقهی راهم از متون و منابع دینی استخراج می‏کردند و چون با علوم تجربی آشنایی داشتند، فتواهای دقیقتری هم صادر می‏کردند و همین تذکر کافی است که به ما بگوید: بایستی در طریق استنباط حکم شرعی و موضوع‏شناسی، به علوم تجربی و بشری متداول در زمان مراجعه نمود.
«یک دلیل سرراست و روشن بر این مدعا این است که هر حکمی موضوعی دارد و فهم حکم متوقف برفهم موضوع آن است و از آنجا که موضوعات احکام فقهی، گسترده و متنوع اند و هر دسته‏ای از آنها به علمی خاص مربوطند، لذا آشنایی با آن علم به فهم دقیق‏تر و صحیح‏تر موضوع و از رهگذر آن به فهم دقیق‏تر و صحیح‏تر حکم شرعی خواهد انجامید.
بدون شک آشنایی با علم اقتصاد در فهم احکام اقتصادی و آشنایی با علم و فلسفه سیاست در فهم احکام سیاسی دین و نحوه دخالت دین در این مقولات مؤثراست و از این نظر هیچ تفاوتی میان این علم و علم نجوم، که در فهم احکام مربوط به وقت وقبله از آن استفاده می‏شود، نیست.»36 اجمالاً بالندگی کامل فقه هم، در گرو بهره وری از علوم جدید است و بدون این مسأله نمی‏توان فقهی ناظر به شئون اجتماعی و اداره نظام انسانی و پاسخگوی به خلأها و نیازهای عصر را تنظیم نمود.
نقش آشنایی با علوم بشری
در روشن‏بینی فقهی
آشنایی فقیه با علوم بشری و علوم جدید و به عبارتی، علوم تجربی در فرآیند عمل اجتهاد و برداشتهای مطلوب و بایسته فقهی، سهمی عمده و وافر دارد، به عنوان مثال، می‏توانیم مقوله تجارت و بازرگانی را در نظر بگیریم، کتاب التجاره، درکتب فقهی، مبتنی بر نیازهای یکصدسال قبل و یا بیشتر نوشته شده و متأسفانه اکنون هم بدون هیچگونه تغییری، همان مکاسب و همان کتاب التجاره، مورد توجه است. آیا می‏توان با این شیوه فقاهتی، جامعه‏ای بزرگ، اسلامی، و جهانی را اداره کرد و آیا با توجه به همان متون هم اکنون بیشتر از همانکه گفته‏اند، می‏توان حکم فقهی صادر کرد؟ مسلّما خیر.
در این صورت است که متد اجتهادی گذشته، نمی‏تواند پاسخگوی مسایل زمان حاضر باشد، لذا بایستی تحولی بنیادی در متد فقهی صورت یابد و فقیهان را سزد که در علوم جدید، علوم تجربی بشری، سیاسی و... تأمل کنند و از یافته‏های آنها در راستای برداشتهای فقهی بهره جویند زیرا مثلاً در همین مقوله تجارت، امروزه تجارت، جنبه سرمایه‏داری بین‏المللی یافته و به صورت مدرن و شبکه‏ای، در شبکه‏های بزگ اقتصادی جهان، عمل تجارت سیر می‏کند و هم اکنون، ما که در کشوری اسلامی، با دولتی دینی به سر می‏بریم، عمدتا ناگزیر از چنین روابطی با جهان هستیم. لذا بر فقیهان است که با مسائل و عناوینی همچون بورس، بازار بورس، پورسانت، ارز، دلار، خرید و فروشهای تلفنی آشنایی داشته باشند، تا در مقام صدور حکم، بتوانند در باب تجارت، فتوایی مطلوب صادر نمایند.
«اینکه باید کارشناسان فقهی، حوزه‏های علمیّه و فقهای به نام حوزه، تعمّق نمایند که آیا معاملات بورس، اسلامی و مشروع است یا نه؟ و آیا می‏توان سرمایه داریمخصوص و ویژه شرعی داشت، که چنین معضلاتی در آن یافت نشود یا نه؟.»37
علامه شهید مطهری، در جای جای نوشته‏های خودش که مربوط به حوزه‏ها و رسالت آنها چیزی نوشته این ضرورت را به شکلی محسوس نمایانده است و لذا در قسمتی ازنوشته‏های خودش، به روش فقهی مرحوم آیت ا... بروجردی اشاره می‏کند، که ایشان در نتیجه همین روش و در نتیجه توجهش به علوم روز در صدور فتوا، از روشن بینی خاصی برخوردار بوده است.
«یکی از مزایای برجسته معظم له، سبک و روش فقهی ایشان بود... معظم له که به تاریخ فقه آشنا بودند و اسلوبهای فقهی را می‏شناختند و یکی از مزایا و امتیازاتشان همین آشنایی با روشهای فقهی شیعه و سنی بود، فقها و اصولیین در مبحث اجتهاد و تقلید و در مبجث قضا، چندین علم را نام می‏بردند که مقدمه اجتهاد شمرده می‏شوند... این علوم، عبارت است از نحو، صرف، لغت، منطق، کلام، اصول، تفسیر، حدیث، رجال و... متأخرین، یعنی از یک قرن پیش به این طرف، این چنین معتقد شده و در کتب خود تصریح کرده‏اند که آن چیزی که عمده و مهم و اساسی است علم اصول است و لهذا عملاً چندان توجهی به سایر علوم نمی‏کنند... معظم له عملاً چنین نبود اوّلاً به تاریخ فقه آشنا بود و ثانیا بر حدیث و رجال حدیث تسلط کامل داشت، در نتیجه همه اینها جو و محیطی را که آیات قرآن در آن نازل شده و همچنین جو و محیطی را که اخبار و احادیث در آن صدور یافته و محیطهایی که فقه در آنجاها تدریجا رشد کرده و پرورش یافته کاملاً می‏شناخت و بدیهی است که این بینش ، به ایشان روشن بینی خاصی داده بود.»38
امید است که حوزه‏های دینی دنیای اسلام، در خصوص آشنایی با علومی که به نوعی دخیل در کار استنباط و کشف احکامند، آشنایی یافته و تلفیقی میان علوم حوزوی رایج و علوم بشری و تجربی صورت گیرد.
پی‏نوشتها
1. ر.ک. عباسعلی اختری، زمان و مکان و تحول موضوعات احکام، مجموعه مقلات کنگره نقش زمان و مکان، ج 4، ص 25-24.
2. محمود شهابی، تقریرات درس خارج اصول شهید سید محمد باقر صدر، جر 2، ص 77.
3. نائینی، فواید الاصول، ج 4، ص 289.
4. همان، 561.
5. امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 98.
6. مرتضی مطهری، ده گفتار، ص 100.
7. علامه حلّی، قواعد الاحکام، ص 119.
8. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجله فقه اهل بیت در تاریخ 13/11/72.
9. فقه اهل بیت، شماره اول، ص 22.
10. السید محمد باقر الصدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاولی، لبنان، 1978، ص 158.
11. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 486.
12. مکارم شیرازی، مجله نقد و نظر، شماره 5، سال دوم، ص 19.
13. همان، ص 19.
14. امام خمینی قدس‏سره ، نامه به مجلس شورای اسلامی مورخ 22/11/61.
15. محقق اردبیلی، مجمع الفایدة و البرهان، ج 8، ص 492.
16. همان، ج 8، ص 492.
17. حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج 12، ص 85.
18. همان، ص 262.
19. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 22، ص 428.
20. کفایة الاحکام، ص 241.
21. محقق اردبیلی، مجمع الفایدة و البرهان، ج 8، ص 57.
22. امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 279.
23. امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 98.
24. امام خمینی، مکاسب محرّمه، ج 1، ص 38.
25. مجله نقد و نظر، سال اول شماره 3و47 ابوالقاسم فنایی، ص 284.
26. همان، ص 287.
27. همان.
28. نقد و نظر، سال 2، شماره 5، ص 96.
29. همان.
30. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 294.
31. ر.ک، مجموع آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی.
32. مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ج 6، ص 232.
33. صادق لاریجانی، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی قدس‏سره ، ج 3، ص 210، انتشار/ 1374.
34. دکتر رضا داوری، فلسفه در بحران، چاپ امیرکبیر، 1373، ص 96.
35. اصول کافی، ج 1، کتاب العقل و الجهل.
36. مجله نقد و نظر، سال اول، شماره سوم و چهارم، ابوالقاسم فنایی، ص 292.
37. همان، 145.
38. شهید مطهری، مقاله خدمات آیت ا... بروجردی چاپ شده در کتاب تکامل اجتماعی انسان، ص 93 تا ص 203.