مدیریت اقتصادی امام علی (علیه السلام) تحقق بخش عدالت اجتماعی (مقاله ترویجی حوزه)

سال 35 هجری فرا می‏رسد جامعه سر خورده از ظلم و ستم، اختلاف طبقاتی، تبعیضهای ناروا، زدوبندهای سیاسی و اقتصادی و اسیر و گرفتار هواها و هوسهای باند اموی به دنبال مصلحی می‏گردد تا خود را از چنین سر نوشت شومی که دچار گردیده برهاند و آب رفته را به جویبار حق و حقیقت بازگرداند و عطر دل‏انگیز و روحبخش مساوات و برادری را که ده سال حکومت پیامبر اکرم در مدینه به کام جانها چشانیده بود، بار دیگر جانهای تشنه عدالت و برابری را سیراب سازد و جامعه اسلامی را از انحرافات به وجود آمده در تمام ابعادش پاک‏سازی نموده و اصلاحات حقیقی را در سایه تأمین عدالت، امنیت و دستیابی همگان را به برخورداری از حقوق اجتماعی که خداوند حق مسلم آنها قرار داده و ابتدایی‏ترین آن برخورداری از زندگی شرافتمندانه انسانی است محقق سازد.
این مصلح کسی جز فرزند ابی طالب علی علیه‏السلام نمی‏توانست باشد؛ کسی که به تصریح قرآن کریم در اصلاحات اجتماعی و دفاع و حمایت از محرومین و مظلومین هیچ انگیزه‏ای جز رضای خدا و اطاعت حق‏نمی‏توانست او را به حرکت وا دارد. «انما نطعمکم لوجه اللّه‏ لانرید منکم جزاءو لاشکورا»(انسان/9)
شخصیتی که با تمام وجودش معتقد بود محبوبترین بنده نزد خدا کسی است که از پیامبرش پیروی کند و گام خود را در جای قدم آن حضرت بگذارد. «و احب الی اللّه‏ المتأس بنبیه و المقتص لاثره»(خطبه 160)
از دیدگاه حضرت، انسانی می‏تواند ندای اصلاح‏طلبی را سردهد و هدایت جامعه را در این جهت به عهده بگیرد که خود باورمند به حساب و کتاب و جزای اعمال در قیامت باشد. کسی که خود آبستن به دنیاست و عقل وتدبیر و نظرش را دنیا فرا گرفته و گرفتار تمایلات نفسانی و خواسته‏های حیوانی خود است گر چه فریاد اصلاح‏طلبی سر بدهد، اما او ممکن است از مصادیق و من الناس من یعجبک قوله فی الحیوة الدنیا و یشهد اللّه‏ علی ما فی قلبه و هوالدالخصام (بقره /204) باشد که سخنش آنچنان زیبا و دلفریب است که شنونده را دچار اعجاب و شگفتی می‏کند، اما زمانی که به قدرت دست می‏یابد «سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و اللّه‏ لایحب الفساد.» به جای اصلاح دست به فساد و در نتیجه تباهی امکانات و سرمایه‏های مادی و انسانی می‏زند. علی علیه‏السلام که خود تربیت یافته دامان نبی مکرم اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله است و عصمت او را خدای سبحان نیز تأیید نموده است؛ در حالی که از چنین سرمایه عظیم و پشتوانه محکمی برخوردار است با تصریح به اینکه هرگز فریب مظاهر دلفریب دنیا را نخواهد خورد، خطاب به دنیا می‏گوید: «یا دنیا یا دنیا، الیک عنی، ابی تعرضت... هیهات! غُری غیری...» (حکمت /77) ای دنیا از من دور شو، و خود را به من ننمایان. آیا درصدد آنی که در دل و جان من برای خود جایگاهی بیابی؟! هرگز چنین چیزی ممکن نیست غیر مرا بفریب زیرا که من نیازمند تونیستم، و بین من وتو هیچ راه بازگشتی نیست.
با چنین بینش است که حضرت پرچم اصلاحات را بر افراشته میکند و با اعلان موضع به حق خود کار اصلاحات را با برخورد با ثروتهای بار آورده و بازپس‏گیری اموال به یغما رفته آغاز می‏کند.
اهمیت موضوع
علی علیه السلام وقتی می‏شنود که سپاهیان معاویه با تجاوز به شهر انبار زنانی را که در نظام اسلامی از شأن و منزلت خاصی برخوردارند مورد هجمه قرار می‏دهند و غیرت مسلمانان به جوشش در نمی‏آید، می‏گوید: «فلو ان امرء مسلما مات من بعد هذا اسفاماکان به ملوما بل کان به عندی جدیرا.»(خطبه /27)
اگر مرد مسلمانی از شنیدن چنین خبری بمیرد جای تأسف ندارد، بلکه از نظر من کار شایسته‏ای انجام داده است.
حال اگر در جامعه اسلامی به سبب اختلافات طبقاتی و شدت نا برابرهای اجتماعی و اقتصادی، شخصیت حقیقی و واقعی انسان مورد تجاوز قرار بگیرد به گونه‏ای که هر روز عفریت کریه ظلم در قالب انواع و اقسام تبعیضها و زدوبندهای حزبی وگروهی و انواع و اقسام مفاسد اجتماعی و فقر و حرمان عمومی خود را نمایان سازد، جای آن نیست که گفته شود فلوان امر مسلما مات... جای آن دارد که انسان مسلمان و درد آگاه از غم بمیرد، در حالی که حمله دشمن و تجاوز به نوامیس جامعه امری کوتاه مدت و گذراست اما متاسفانه گاهی ظلم و فساد در جامعه به صورت فرهنگ ماندگار میگردد. لذا ضرورت اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در بینش علوی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است بلکه با هیچ مصلحتی قابل مقایسه نیست. در نظام علوی نمی‏توان پذیرفت که شکاف طبقاتی و برخورداری از امکانات مادی و رفاهی عده‏ای را آنچنان در ناز و نعمت فرو بَرَد، که به عنوان مثال برای به دنیا آمدن فرزندشان بهترین و مجهزترین بیمارستانها در اختیار آنها باشد و افرادی هم به علت ناتوانی در پرداخت هزینه، در مقابل بیمارستان در پیاده‏رو خیابان وضع حمل نمایند.
علی نمی‏تواند ببیند که عده‏ای مانند طلحه و زبیر و مروان و... به علت دسترسی به منبع قدرت، سرمایه‏های نقدی و قابل انتقال آنها به قدری زیاد است که با جابجایی آن از بخشی به بخش دیگر حتی می‏تواند نظام اقتصادی کشور را دچار تغییرات اساسی سازد و مشکلات فراوانی را بوجود آورد و او تماشاگر صحنه باشد، لذا در بینش علوی اصلاح ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور چیزی نیست که بتوان با مسامحه و امروز و فردا کردن آن را به تأخیر انداخت و یا آن را به دست فراموشی سپرد. باور علی علیه‏السلام براین است که نظامی را که او مسئولیت آن را به عهده گرفته و اختیاراتش به دست اوست نظامی است که باید بر شالوده حق و حقیقت و معیارهای الهی استوار گردد نه براساس هوی و هوس و خواسته‏های نفسانی که ریشه در نظام جاهلیت و کفر و شرک دارد.
ضرورت بحث
ظهور و بروز اصلاحات اجتماعی در غرب بعد از رنسانس این امید را در بعضی دلها زنده کرد که شاید بتوان به بشریت این نوید را داد که به دور از ظلم، تعدی، تجاوز و تبعیض در برخورداری از حقوق اجتماعی و... زندگی آرام و بی هول و هراسی را پایه ریزی کرد اما طولی نکشید که فریاد بسیاری از اندیشمندان این جوامع به آسمان بلند شد و زبان اعتراض به فجایعی که در پی اصلاحات به وجود آمد گشوده شد و به تعبیر هابز
«اگر قرار است انسانها از نابود کردن یکدیگر و تبدیل زندگی اجتماعی به جنگل یا محیط وحش بازداشته شوند، موانع بزرگتری باید به وجود آید تا آنها را سر جایشان بنشاند»
کارل یاسپرس با اذعان به قربانی شدن عدالت در نظام لیبرالیستی برخواسته از دامن اصلاحات در غرب می‏گوید:
«عدالت خواهی در برابر بی عدالتیها و بدبختیهای ناشی از اقتصاد آزاد دوره لیبرالیستی، قد برانداخته است.»(1)
وی در تشریح پیامد چنین نظامی می‏گوید:
«چنین پیدا است که راهی که جهان در پیش گرفته است به چنین بلایی خواهد انجامید که نتیجه‏اش چیزی جز هرج و مرج و بدبختی و بی‏چارگی نخواهد بود. چاره تنها در برقراری نظامی است استوار بر حق و قانون که چنان نیرومند باشد که بتواند صلح جهانی را پایدار نگه دارد و زور گویی و بی قانونی را جنایت شمارد و سربکوبد وهیچ زوری نتواند در برابرش ایستادگی کند.»(2)
نابرابریهای اقتصادی، اختلافات طبقاتی و تضادهای سیاسی و افزایش جرم و فساد و تبهکاری در جوامع غربی چیزی نبود که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت و آنرا به فراموشی سپرد، گرچه با رونق یافتن و افزایش پدیده‏های جدیدی برای سرگرمی و به فراموشی کشاندن بسیاری از مشکلات اجتماعی، کافه‏ها و مراکز تفریحی و سالنهای نمایشی وانواع و اقسام نشریات و مشروبات به وجود آمد و روی آوردن به مواد مخدر از جمله الکل که به آسانی دردسترس همگان قرار می‏گرفت از جمله عواملی بود برای فرار از مشکلاتاجتماعی به گونه‏ای که یکی از ناظران در سال 1900 در مورد وضعیت کارگران نوشت:
«پناه بردن به الکل برای کارگران علت بدبختی نیست بلکه معلول آن است، این موردی استثنایی است که انسانی با داشتن غذایی خوب و کافی به یک میگسار معتاد تبدیل شود، اما هنگامی که یک کارگر دستمزد کافی برای غذا نداشته باشد، ضرورت طبیعی او را وامی دارد به الکل روی آورد.»(3)
بروز و افشای رسوایی‏های مالی در سطح دولت مردان، نقض حقوق بشر، خرید و فروش کودکان و گسترش فقر و فساد همگی حکایت از آن داشته و دارد که تیر اصلاحات در غرب به جای گشایش روزنه امید و شکافتن تیرگی شب برسینه شفق نشسته و طلوع فجر صادق را به تأخیر انداخته است. دولت انگلستان جهت مبارزه با فساد در سطح سیاستمداران و دولتمردان، کمیته ویژه‏ای تشکیل داده است. در مجمع جهانی اقتصاد در دانوس سوئیس، مساله گسترش فساد به بحث و بررسی گذاشته می‏شود و تشکیل کمیته‏ای ضد فساد توسط مقامات قضایی و اقتصادی چهارقاره مورد تصویب قرار میگیرد، تا بتوان توسط این کمیته راه حلهایی راجهت مقابله با فساد رد سطح جهان یافت.(4)
«ایالات متحده در بحبوحه یک انقلاب دفتری و اداری، که بیشترین سرمایه‏گذاری‏های سال‏های اخیر بخش خصوصی در زمینه اتوماسیون را باعث شده است. این معما مطرح است که چرا دانش فنی وارد تشکیلات می‏شود، اما آنچه از آن خارج می‏گردد همانا بهره وری منفی است»(5)
درآمدهای طبقات متوسط و پایین جامعه روز به روز رو به کاهش و نقصان می‏گذارد و به تعبیر لسترتارو:
«حقایق مثل روز روشنند، نابرابری ثروت‏ها و درآمدها همه جا رو به افزایش است، اکثر عظیم با تنزل دائمی فردهای واقعی خود رو به رو هستند... نظام تأمین اجتماعی که در صد سال گذشته درمان اصلی درد نابرابری‏ها بوده است، در حال عقب نشینی است»(6)
همچنین به اعتقاد وی:
«این روندها حاصل نیروهایی چنان بنیادی هستند که همه میدانیم با اصلاحات آبکی سیاست‏های اقتصادی، وارونه نمی‏گردند، تغییرات ساختاریبزرگی مورد نیاز است. این همان جایی است که پای دموکراسی‏ها می‏لنگد.»(7)
حساسیت موضوع
انقلاب اسلامی که توسط بزرگ مصلح قرن بیستم امام خمینی (ره) در ایران به پیروزی رسید با بیان طرح نوینی از اصلاحات براساس تعالیم اسلام ناب محمدی ضرورت انجام آن و مبانی و اهداف آن را برای نظام اسلامی چنین به تصویر می‏کشد.
«اساس کار جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت‏ها و مبارزه با فساد و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد که این اصلاحات با مشارکت کامل مردم خواهد بود و هدفش قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع شده‏اند.»(8)
در بینش معمار انقلاب آنچه که به عنوان هدف اصلی و لاتغییر مورد توجه قرار گرفته و از آن می‏توان به عنوان معیار اصلاحات نام برد، توجه جدی به از بین بردن فقر و محرومیت و ایجاد رفاه اجتماعی برای عامه مردم است. همان چیزی که به تعبیر مقام معظم رهبری:
«اگر مشکلات معیشتی مردم حل نشود و تلاش جدی برای حل این معضلات صورت نگیرد سایر خدمات و تلاش‏های دولت تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و عوارض جبران ناپذیری برای نظام اسلامی خواهد داشت.»(9)
این در حالی است که آمار منتشره از سوی منابع رسمی از جمله مرکز آمار ایران که به مقایسه بین درآمدها و هزینه‏ها برای هر خانوار ایرانی در سال 78 پرداخته بطور متوسط برای هر خانوار ایرانی 200 هزار تومان کسری بودجه و درآمد را اعلان می‏دارد که نشان دهنده فقر عمومی در کشور است که در صورت بی‏توجهی به آن می‏تواند فاجعه آفرین باشد.(10)
و از طرفی نظام سلطه گر آمریکا با طرح اصلاحات برگرفته از مبانی لیبرالیستی با اهداف استعماری در تلاش است تا اصلاحات مطابق میل و خوی استکباری را بر کشورها از جمله ایران تحمیل کند، آنچنان که اصلاحات دیکته شده خود را بر شوروی سابق تحمیل نمودو در راستای به ثمر رسیدن این اهداف استکباری است که ریچارد نیکسون به سیاستمداران این کشور توصیه می‏کند که:
«ضرورت ندارد که آمریکا از صحنه رقابت بین‏المللی پاپس گذارد، برعکس، نیازمند آنیم که دولتمردان و صاحبان حرفه و فن برای تسخیر بازارهای خارجی جدید دست کمک به یکدیگر بدهند، زمان ایجاد شورای امنیت اقتصادی مانند شورای امنیت ملی که سیاستهای امنیتی ما را هماهنگ می‏سازد، برای تنظیم استراتژی اقتصادی بین المللی صلح فرارسیدن است. صلح و امنیت ایالات متحده پیوندی تنگاتنگ با سرنوشت اصلاحات سیاسی و اقتصادی روسیه دارد... امروز یلتسین برنامه رادیکال اصلاحات اقتصادی را اجرا کرده است... و پیامد قمار گستاخانه او بر تاریخ قرن 21 تاثیر بسزایی خواهد داشت... برای تعیین نقش جهانی آمریکا در لحظه انتخاب قرار داریم. در دوران جنگ سرد، نقش دراماتیک اما دفاعی در محاصره کردن کمونیسم داشتیم، در اواسط سالهای پس از جنگ، استراتژی دو شاخه‏ای را برای بیرنگ کردن تهاجم غافل گیرانه مسکو به اروپا اجرا کردیم. استفاده از نیروی نظامی برای جلوگیری از تجاوز و نیروی اقتصادی از طریق طرح مارشال برای مقابله با هماوردطلبی عقیدتی کمونیسم.»(11)
حال چگونه می‏توان پذیرفت که دولتمردان آمریکا به خود اجازه بدهند که ایران اسلامی به آسانی بتواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی خود را بر طرف سازد تا جامعه مورد نظر اسلام را به نمایش بگذارد تا الگوی بیش از یک میلیارد انسان مسلمان در جهان قرار بگیرد.
نشریه مید در 28 فوریه 1992 نوشت:
«ایالات متحده آمریکا جمهوریهای آسیای میانه را تا مدتی از یاد برده بود. با آگاهی از نقش تازه ایران در سال 1992، چنان به خود آمد که به عنوان حامی جاه طلبیهای ملی گرایانه ترکها در منطقه و با این امید که از میزان نفوذ ایران بکاهد وارد عمل شد، جمیز بیکر، وزیر امور خارجه ایالات متحد آمریکا، در ماه فوریه از همه جمهوریهای شوروی دیدار کرد و قول کمکهایی را نیز به این جمهوریها داد.»(12)
حال با توجه به آنچه گفته شد ضرورت و اهمیت و نیز حساسیت اصلاحات، بهویژه اصلاحات اقتصادی در کشور روشن می‏شود و از آنجایی که نظام استکباری آمریکا با شبهه افکنی و تبلیغات سوء در تلاش است تا این باور غلط و استعماری را که اسلام ضد جریان نو سازی، توسعه و اصلاحات اقتصادی است به خورد جهانیان دهد تا بدینوسیله جلوی رشد اسلام خواهی و عدالت‏طلبی را گرفته و انقلاب اسلامی را در انزوا قرار دهد، بنابراین داشتن الگویی مناسب و تدوین آن براساس معیارهای اصیل اسلامی که برگرفته از قرآن و سنت و شیوه عملی حکومت اسلامی در صدر اسلام است به خصوص مدیریت اقتصادی حضرت علی علیه‏السلام درزمان حکومتش برای انجام اصلاحات اقتصادی از دو جهت حائز اهمیت است:
نخست اینکه بدینوسیله میتواند در حدامکان جلوی تبلیغات سوء رسانه‏های استکباری را گرفته و اثر آنرا خنثی نماید.
دوم اینکه با تمسک به معیارهای اصیل اسلامی و با هوشیاری و دقت می‏توان از افتادن در دام اصلاحات آمریکایی محفوظ ماند.
با توجه به این دو مطلب است که ضرورت پرداختن به مدیریت اصلاحات اقتصادی در نظام علوی دارای اهمیت بسیار می‏شود.
اصلاحات اقتصادی آن حضرت را در این نوشتار در دو بخش مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم داد. در بخش اول به ساختار اقتصادی و اصلاحات بنیادی و اهمیت آن از نظر آن حضرت برای بالابردن توانمندیهای اقتصادی کشور به وسیله سروسامان دادن به تولیدات داخلی و توسعه اقتصادی و توجه به بخشهای زیر بنایی خواهیم پرداخت.
در بخش دوم، راهکارهای عملی دست یافتن به تحکیم بنیه اقتصادی از طریق عمل به عدالت اجتماعی و آثار مثبت آن در توسعه اقتصادی و اصلاحات اجتماعی بحث خواهد گردید.
اصلاحات در راستای تحکیم ساختار اقتصادی
نگاهی اجمالی به فرازی از دستورالعمل امام علیه‏السلام به مالک در عهده نامه آنجا که می‏گوید:
باید تلاش و کوشش تو در توسعه و آبادانی منابع بیشتر از توجه تو به جمع آوری مالیات و خراج باشد.
گرچه در نگاه ابتدایی به این جمله این معنی تداعی می‏شود که حضرت به بحث مالیات و توجه دست اندرکاران حکومت در رعایت وضع مالیات از جهت زمان، مکان، مقدار و بقیه امور را مد نظر دارد، که البته در آن هیچ جای تردیدی نیست. ولی آنچه که بیش از بحث مالیات حائز اهمیت است و مالیات در واقع فرع برآن قرار می‏گیرد، توجه به بنیانهای تولیدی و ساختار اقتصادی کشور است. همان چیزی که استکبار جهانی قبل و بعد ازجنگ جهانی دوم توانست با تضعیف بنیانهای اقتصادی کشورهای تحت سلطه ساختار اقتصادی آنها را به گونه‏ای پایه‏ریزی کند که هرگز روی استقلال واقعی را به خود نبینند و دائما محتاج کشورهای سلطه گر برای رفع نیازهای اقتصادی خود باشند. امروز کدام صاحب نظر منصف است که اذعان و اعتراف نداشته باشد که بدون قدرت اقتصادی و توانمندهای تولید نمی‏توان به استقال سیاسی، اقتصادی وفرهنگی دست یافت!
در بینش حضرت اگر قرار است جامعه‏ای روی پای خودبایستد و حکومتها بتوانند در سایه و حمایت ملتها به اهداف خود دست پیدا کنند، قدم اول داشتن بنیه اقتصادی قوی و محکم و مستقل است و آن امکان ندارد مگر اینکه ساختار اقتصادی جامعه برگرفته از اصولی متقن و برشالوده‏ای علمی و مطابق با شرایط فرهنگی، جغرافیایی، اجتماعی، اعتقادی و... استوار باشد. زیرا بدون چنین اصولی دستیابی به توسعه و توانمندیهای اقتصادی ممکن نیست. از آنجایی که کشاروزی به عنوان زیر بنایی‏ترین بخش اقتصادی در جامعه آن روز مطرح است و محور تمام فعالیتهای اقتصادی حول محور کشاورزی می‏گردد و از طریق تولیدات کشاروزی است که می‏توان رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی را برای جامعه فراهم نمود، اهمیت این مطلب در نزد آن حضرت به قدری زیاد است که معتقد است نظامی که بدون توجه به تقویت و تحکیم زیر ساختهای اقتصادی خود به دنبال ظاهر فریبی و تزیین روبناهای اقتصادی از طریق فشارهای مالیاتی و درآمدهای اجباری و لو به همراه فقر عمومی در صدد حفظ ظاهری حکومت برآید، بی‏جهت به خود زحمت می‏دهد زیرا حکومتش دوامی نخواهد یافت و امیدی به بقایش نخواهد بود.
تجربه عملی کشورهایی مانند آلمان و ژاپن نشان می‏دهد که با وجود ساختاراقتصادی صحیح و حتی جنگهایی مانند جنگ جهانی دوم نیز با همه ضربات مهلکی که بر اقتصاد این کشورها وارد ساخت، اما به سرعت در کمتر از نیم قرن توانستند نه تنها تمام خرابیهای جنگ و خسارتهای اقتصادی آن را جبران سازند، بلکه در صحنه اقتصاد جهانی به صورت دو قطب قدرتمند اقتصادی ظاهر شوند. از این جهت به نظر حضرت اصلاح ساختار اقتصادی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به عنوان مثال در حالی که قسمت اعظم منابع انرژی جهان در کشورهای اسلامی قرار دارد و از طریق این کشورها به بازار جهانی ارزانی می‏شود اگر روزی کشورهای اسلامی بخواهند جلوی نابودی این سرمایه خدا دادی را بگیرند و از هدر دادن آن خودداری کنند، آیا بجز تغییر ساختار اقتصادی و تبدیل بنیانهای درآمدی از تکیه به درآمدهای فروش مواد خام نفتی به درآمدهای تولیدات داخلی راه دیگری وجود دارد؟ چگونه می‏توان تصورکرد کشوری که حداقل 50 درصد نیازهای داخلی‏اش از طریق فروش نفت خام در بازار جهانی تأمین می‏شود بتواند روزی باهمین ساختار اقتصادی جلوی فروش نفت را بگیرد و درعین حال از ثبات وامنیت برخوردار باشد.
از دید حضرت، اصلاحات حقیقی در بعد اقتصادی وقتی محقق می‏شود که جامعه بتواند روی پای خود بایستد و تا جایی که ممکن است نیازهای اساسی خود را از طریق تولیدات داخلی و فروش آن در بازار جهانی به قیمت واقعی تأمین کند.
مردم سالاری اقتصادی
مطلب دیگری که در این قسمت از دستورالعمل حضرت به مالک بسیار حائز اهمیت و به شدت در اصلاحات اقتصادی کشور مورد نیاز است، این است که همگان از جمله حکومتها باید هزینه‏ها و نیازهایشان را از طریق درآمدهای مردمی آنهم بگونه‏ای سهل و آسان تأمین کنند. لان الناس کلهم عیال علی الخراج و اهله، حال اگر قضیه به عکس شد و به جای اینکه دولتها برای تأمین هزینه‏های جاریشان نیازمند پرداختهای مردمی باشند، ساختار اقتصادی کشور به گونه‏ای طراحی گردید که دولتها با دست‏یابی به منابع اقتصادی کوس استقلال و خودکفایی بزنند و خود را نان‏آور مردم بدانند خلاف سیره امیرالمؤمنین علیه‏السلام عمل کرده‏اند، چرکه حضرت هیچگاه بیت المال را کنز نکرده و به محض جمع آوری آن، به سرعت آنرا توزیع می‏کردند و حتی محل آنرا نیز جاروب مینمودند،(13) زیرا اگر مردم حکومتها را نان‏آور خود بدانند از فعالیتهای تولیدی باز می‏مانند و در نتیجه خود را بنده حکومتها می‏دانند.
حضرت در نامه‏ای که برای اهل مصر می‏نویسد (نامه 62) به سرزنش حکام قبلی پرداخته و از جمله عیوب آنها را نگهداری مال اللّه‏ در دست خود و دست به دست گرداندن در بین طرفداران خودشان و به بردگی و بندگی کشاندن مردم بیان میکند. بدون تردید یکی از راههای به بردگی کشاندن مردم در اختیار گرفتن تامین نیازهای اساسی زندگی آنهاست. همان چیزی که قبل از انقلاب در دوران حکومت پهلوی با دستیابی به گنج بادآورده‏ای به نام نفت شکل گرفت و ساختار اقتصادی کشور را دگرگون ساخت و به جای استفاده از این سرمایه عظیم در جهت استحکام بنیانهای اقتصادی کشور و تقویت تولیدات داخلی به بهانه دفاع و حمایت از مصرف کننده و با واردات کالاو خدمات هرگز نگذاشتند تولید جایگاه واقعی خود را در کشور بیابد، در حالی که کشور از جهت رشد و توسعه اقتصادی از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار بوده و هست به عنوان مثال در بخش کشاورزی تحقیقات نشان میدهد که از 500 میلیارد متر مکعب آب قابل دسترسی درکشور تنها 30 میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتی که به اعتقاد محققان با یک کیلو متر مکعب [یک میلیارد متر مکعب [آب می‏توان حداقل 200 هزار هکتار زمین را آبیاری نمود و 800 هزار تن گندم تولید کرد، و نان 4 میلیون نفر را درسال تأمین نمود.(14)
در حالی که در قسمت استفاده از زمین‏های کشاورزی نیز فقط 36 درصد از زمینهایی که استعداد کشاورزی دارند مورد بهره‏برداری قرار میگیرند.(15) حال کدام منطق اقتصادی است که بتواند توجیه‏گر این موضوع باشد که با توجه به توانایی و استعداد کشور برای تولید میلیونها تن گندم در سال که نه تنها نیازهای داخلی خود را می‏تواند تأمین کند بلکه مقدار زیادی از آن را می‏تواند در لیست کالاها و اقلام صادراتی قرار دهد، در عین حال سالیانه چندین میلیون تن گندم برای مصرف داخلی به کشور وارد سازد. نیز با کدام تفکر اقتصادی می‏توان پذیرفت که دولت ازهزینه کردن برای خرید گندم وارداتی به تولید کننده خارجی حاضر شود برای هر کیلوی آن 200 تومان پرداخت کند اما در بازار داخلی از تولید کننده داخلی به کمتر از نیمی از آن قیمت اکتفا نماید.(16) با این وضع، طبیعی است که تولیدات کشاورزی نتواند به همراه سایر کالاها وخدمات تولیدی از رشد مناسبی برخوردار شده و قیمت واقعی خود را در بازار بیابد. به عنوان مثال رشد قیمت وسایل و ابزار کشاورزی از سال 1365 تا 1375 معادل 57 برابر رشد قیمت محصولات کشاروزی از جمله گندم در داخل کشور بوده است.(17) مثال دیگر اینکه صنعت مرغداری در کشور در حال ورشکستگی است اما دولت و یا سازمانها به بهانه‏های واهی به واردات گوشت مرغ می‏پردازند.
متاسفانه قیم انگاری حکومت به جای مردم سالاری اقتصادی و اتکاء دولت در تأمین بودجه به درآمدهای نفتی و عدم وابستگی آن به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در کشور به وسیله مردم، سبب شده است که حتی بعد از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامی در حالی که در بعد سیاسی مردم سالاری دینی بحق توانسه است الگوی نوینی را در جهان ارائه دهد، اما درجهت اقتصادی به علت ساختار اقتصادی نادرست باقی مانده از دوران پهلوی در هیچ یک از بخشهای بنیادی اقتصادی نه در بخش کشاورزی و نه در بخش صنعت نتوانسته جایگاه مناسب خود را بیابد.
در بخش توزیع نیز هر ساله مبالغ هنگفتی از درآمدهای نفتی صرف یارانه درکشور می‏گردد. به گونه‏ای که بر اساس محاسبات به عمل آمده سرانه یارانه هر فرد ایرانی در حدود 300 دلار که معادل 240 هزارتومان است در نظر گرفته شده و هزینه می‏گردد. اما در عین حال این رقم عظیم یارانه‏ها که به صورت غیر مستقیم پرداخت می‏گردد نه تنها نتوانسته فقر و محرومیت را از کشور بزداید بلکه با توجه به ساختار توزیع نامناسب آن شکاف درآمدی و اختلاف طبقاتی را نیز در کشور افزایش داده و سهم طبقات کم‏درآمد نیز نصیب طبقات بالا و پردرآمد جامعه می‏گردد.(18)
جامع نگری در اصلاحات اقتصادی
در نظام علوی جامع نگری سبب می‏شود که برخلاف آنچه که در غرب بعد از رنسانس اتفاق افتاد که انسان در خدمتاقتصاد و رفاه مادی قرار گرفت و به تعبیر ویل دورانت:
«با آباد شدن کارخانه‏ها، خانه‏ها ویران شد، زن همواره خواست تا در همه سکنات و رفتارها از مرد تقلید کند، زن چون مرد به شب زنده داری پرداخت و اندک اندک مادر شدن و تربیت فرزند به نوعی انحراف و ضد ارزش مبدل گردید.»(19)
در بینش علوی قبل از آن که انسان نسبت به آبادی این جهان مسئول باشد نسبت به خودش از مسئولیت بالاتری برخوردار است. زیرا خلق لکم مافی الارض جمیعا هر آنچه در زمین است برای انسان خلق شده و انسان برای هیچکدام از آنها آفریده نشده است. چون انسان خلیفه اللّه‏ است و لذا به زیور کرّمنا آراسته گردیده است. براساس چنین باوری است که اصلاحات اقتصادی نمی‏تواند هیچ یک از جدایی‏هایی که امروزه به سبب اصلاحات در غرب اتفاق افتاده را همراه داشته باشد.
«جدایی انسان از خدا، جدای دنیا از آخرت، جدایی دین از دنیا، جدایی انسان از انسان، جدایی دین از سیاست، جدایی مردم از دولت، جدایی ماده از معنا، جدایی حقوق از اخلاق، جدایی فرد از جامعه، جدایی اخلاق از فطرت، جدایی عدالت از حقوق، جدایی بشریت از رهبری الهی و...»(20)
پیامد اصلاحات تک بعدی
یکسو نگری و توجه افراطی به بعد مادی و پشت پازدن به باورهای دینی و به تعبیر حضرت، خود را به دنیا فروختن و از حقیقت این عالم و خود غافل شدن، از دنیای متمدن غرب چهره‏ای ساخته است که:
«باید بگوییم که هیچ لازم نیست کسی غیبگو و غیب دان باشد تا بفهمد که دنیای متجدد در همه زمینه‏ها به ویژه در زمینه‏های اجتماعی و اقتصادی با بحرانی عمیق مواجه است، حتی اینکه کمونیسم قالب تهی کرده است و بسیاری از مردم گمان می‏کنند نظام جدیدی که در غرب تکوین و توسعه یافته کاملاً پیروز شده است. این بحران همچنان ادامه دارد و حتی بواقع وخیم‏تر شده است. این واقعیت رادر ساخت اجتماعی که از خود بیگانگی، خیانت، اعتیاد به مواد مخدر و بسیاری دیگر از آسیبها و اختلافات اجتماعی کل بافت جامعه جدید را تهدید می‏کند،یا در انهدام محیط زیست واینکه حیات کل بشریت را برروی زمین در معرض مخاطره جدی قرار داده است به وضوح می‏توان دید.»(21)
بدون شک از نظر حضرت جز در سایه دین و باورهای اسلامی در جای دیگر نمی‏توان به جامعیت اصلاحات دست یافت و تداوم آن را تضمین نمود. زیرا تا انسان به این باور و اعتقاد نرسد و ایمان پیدا نکند که همه انسانها یا در خلقت وآفرینش با او برابرند، و یا در دین با او برادرند (نامه /53) چگونه ممکن است از مصلحت اندیشیهای نفس مدارانه و خودخواهانه دست بردارد و دست به تبعیضات و تضییع حقوق دیگران نزند. به اعتقاد حضرت، جامعه وقتی می‏تواند به اصلاحات دست یابد و سامان اقتصادی مفید و مثمرثمری بیابد که بین اقتصاد و دین، اقتصاد واخلاق، اقتصاد وارزشها و فضائل انسانی رابطه تنگاتنگی وجود داشته باشد. براساس چنین باوری است که اللّه‏ اللّه‏ فی الطبقه السفلی (نامه /53) معنی و مفهوم پیدا می‏کند و قبل از آن که حاکم خود را جوابگوی طبقات محروم بداند خود را جوابگوی خدای سبحان میداند و قبل از آن که منافع خواص محور حرکت سیاستها و برنامه‏های نظام باشد، منافع عموم و مصالح عامه مورد توجه و دقت قرار می‏گیرد و در سایه این باورهاست که جامعه در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی از بحرانهای بی نظمی عمومی و تبهکاری به جهت تکاثر و بخل و حسد و حرص و ولع محفوظ می‏ماند و جامعه گرفتار شکاف طبقاتی و تجمل پرستی نمی‏گردد. به تعبیر بعضی از صاحبنظران ایندوران:
«برای نظم عمومی کمتر از بحران اقتصادی خطرناک نیست زیرا موجب توسعه تجمل وتولیدنیازمندیهای نوین است وچون تمام طبقات اجتماع به طور مساوی از رواج امور اقتصادی بهره‏مند نمی‏گردند و اقناع حس تجمل جویی و برآوردن نیازمندیهای نوین برای همه از طرق مشروع ممکن نیست ناگزیر گروهی به ویژه جوانان به وسائل نامشروع متوسل ومرتکب جرم می‏گردند.»(22)
امروزه پیامد و خسارات جبران‏ناپذیر اصلاحات تک ساحتی به محیط زیست و منابع طبیعی به گونه‏ای است که زنگ خطر جدی را برای تمامی ساکنان کره زمین به صدا در آورده است.
«در سی سال گذشته کشورهایغربی 4040362 تن سوخت پرتوزا و بیش از 4 میلیون متر مکعب زباله‏های آلوده کننده تولید کرده‏اند، که بعضی از این مواد 25000 سال فعال باقی می‏مانند در سال 1979 بر اثر فروریختن یکی از سکوهای حفاری نفت در خلیج مکزیک روزانه 5000 تن نفت خام به مدت 10 ماه به دریا سرازیر شد و در جنگ اخیر کشورهای غربی با عراق میلیونها تن نفت وگاز، فضا و دریا را آلوده کرد در دریای مدیترانه سالیانه یک میلیون تن ئیدورکربن 120000 تن روغن‏های معدنی، 60000 تن مواد پاک کننده، 240000 تن کلر و 100 تن جیوه سرازیر می‏شود، مسمومیت مواد آلی و جیوه‏ای یک کارخانه در میناماتای ژاپن 20000 نفر را به اختلالات عصبی دچار کرد و 857 نفر را به هلاکت رساند، این مسمومیت در اثر خوردن ماهی آلوده بوجود آمد، تولید دی‏اکسیدکربن باعث افزایش اثر گلخانه‏ای در جو زمین شده و پیش‏بینی می‏شود با افزایش دو درجه حرارت در کره زمین یخ‏های قطب شمال آب شده و باعث بالا آمدن آب دریا شود و حیات 300 میلیون نفر در کشورهای مختلف به مخاطره خواهد افتاد. این تهدید با تخریب جنگلها که قادر به جذب دی اکسیدکربن هستند جدی است.»(23)
در حالی که اصلاحات در نظام علوی از چنین پیامد شومی مبراست. زیرا در باور علوی انسانها نه تنها نسبت به خود و هم‏نوع خود مسئول‏اند و در قیامت باید نزد خدا جوابگو باشند، بلکه نسبت به همه موجودات اعم از موجودات جاندار و بی‏جان نیز مسئولیت دارند. براساس چنین بینش و باوری است که اصلاحات اقتصادی در جامعه علوی بر مکانیسم دقیقی قرار داده می‏شود که سیستم و نظام در جهت ایجاد و تثبیت عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی پیش می‏رود و نیازی نیست که دائما آنرا با وعده‏ها و وعیدها و آرام بخش‏های مقطعی که در مواقع ضروری باید از آن استفاده کرد جامعه را سرپانگه داشت.
اما در برابر این تفکر آنچه امروز به عنوان اصلاحات اقتصادی زیر لوای جهانی شدن اقتصاد در دنیا مطرح است چه دستاوردی را برای جامعه جهانی به بار خواهد آورد، لویسانو و یولانته رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا درباره پیامد جهانی شدن اقتصاد می‏گوید:
«جهانی شدن به ضعفا رحم نخواهد کرد و اگر کشوری فقیر است، باید برای پیوستن به روند جهانی شدن تلاش کند، به قدرت بیشتری دست یابد و در غیر این صورت از صحنه بین المللی محو خواهد شد.»(24)
عدالت اجتماعی وجایگاه
آن در اصلاحات اقتصادی
در بینش علوی اصلاحات اقتصادی وقتی ارزشمند و قابل دفاع و ستایش است که در راستای تحقق عدالت اجتماعی که اولین گام آن فقر زدایی است انجام پذیرد، از اینرو حضرت وقتی در کوفه با پیرمردی که دست نیاز به سوی افراد دراز کرده و تقاضای کمک مالی مینماید برخورد می‏کند، تعجب‏اش برانگیخته می‏شود که چگونه در نظام علوی کسی در سنین از کار افتادگی از این طریق زندگی و معاش خود را تأمین می‏کند. در برابر چنین تعجبی پاسخ می‏شنود که این شخص مسلمان نیست، حضرت براین برداشت می‏خروشد و می‏گوید آیا جوانی و نیروی کارش را در چنین شهری مصرف نکرده و جامعه از توانمندیهای او بهره نگرفته است. اگر چنین است، پس چه دلیلی می‏توان یافت که او در حالی که توان کار ندارد برای تحصیل معاش به این و آن متوسل بشود.(25)
به برکت اصلاحات اقتصادی، حضرت در مدت کوتاهی توانست با همه چالشها و موانعی که بر سر راه استقرار نظام علوی به وجود آوردند، در کوفه جنگ زده و آشوب زده آنزمان سرو سامانی به زندگی اجتماعی مردم بدهد، که درزمان خودش بی‏نظیر بود و به تعبیر خود حضرت:
مااصبح بالکوفه احد الاناعما ان ادناهم منزله لیاکل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات.(26)
«در کوفه کسی را نمی‏توان یافت که زندگی او سر و سامان نداشته باشد و حتی پایین‏ترین اقشار درآمدی از تغذیه سالم برخوردارند و امکانات رفاهی از قبیل مسکن و آب سالم برای همگان فراهم هست.
این سخن کسی نیست که براساس گزارش رسمی کارکنان و دستگاههای ذیربط سخن بگوید، یا برای موجه ساختن حکومت خود به سر هم کردن گزارشات بپردازد، بلکه این سخن شخصیتی است که خود از نزدیک به اوضاع و احوال و زندگی مردمان در شهر رسیدگی می‏کرد و شاهد و ناظر وضع معیشتی آنها بود.
عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی
از جمله مسائل مورد اختلاف نظر بین صاحبنظران مکاتب اقتصادی این است که آیا اصلاحات به سمت رشد و توسعه اقتصادی مقدم بر اصلاحات اقتصادی در جهت برقراری عدالت اجتماعی است یا خیر؟ نیز آیا درصورت تقدم عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی متوقف شده و یا دچار رشد منفی میگردد؟ و بالاخره آیا ممکن است بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی جمع نمود؟
به نظر بعضی از اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک مانند نورکس و همفکران او اصلاحات اقتصادی در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی در کشورهایی که رشد اقتصادی را تازه شروع کرده‏اند و هنوز به مرحله رشد مداوم نرسیده‏اند، سبب کندی و تأثیر معکوس در رشد اقتصادی خواهد بود. زیرا رفتن به سمت عدالت اجتماعی که به همراه خود توزیع عادلانه ثروت را نیز خواهد داشت، سبب می‏شود که از انباشت سرمایه جلوگیری شود و سرمایه‏ها به جای تمرکز و انباشتگی در جهت سرمایه‏گذاری برای تولید، صرف رفاه اجتماعی و مصرف کوتاه مدت گردد و جامعه را از تحرک و پویایی اقتصادی باز دارد.
مبنای چنین نظریه‏ای این است که سرمایه‏ها را فقط منحصر در سرمایه‏های فیزیکی می‏داند زیرا به اعتقاد نورکس:
«معنا و مفهوم تمرکز سرمایه این است که یک جامعه تمام ظرفیتهای مولد جاری خود را صرف تأمین نیازهای مصرفی خود نمی‏کند، بلکه بخشی از منابع مالی خود را صرف تولید کالاهای سرمایه‏ای مانند ماشین آلات، تجهیزات، ابزارهای تولید، تسهیلات حمل و نقل و غیره می‏کند تمام اشکال سرمایه واقعی می‏تواند در بلند مدت ومیان مدت ظرفیتهای مولد و بازدهی اقتصادی را افزایش دهد... ماهیت یا جوهر جریان تمرکز سرمایه عبارت است از تخصیص بخشی از منابع جاری سرمایه جامعه به بخشهای دیگر به منظور افزایش ذخایر سرمایه به صورت کالاهای سرمایه‏ای، تا بتوان در آینده امکان بسط و توسعه بخشهای تولید کالاهای مصرفی را ایجاد کرد.»(27)
نویسنده کتاب توسعه و رشد در توضیح مطلب نورکس می‏گوید:«تعریف نورکس از جریان تمرکز سرمایه به روند تمرکز سرمایه مادی منحصر است و در نتیجه از تعریف جریان تمرکز سرمایه انسانی غافل شده است.»
وی در تبیین بیشتر نظریه نورکس می‏گوید:
«نورکس معتقد است که میل نهایی به مصرف در طبقات کم درآمد اجتماع بسیار زیاد و نزدیک به یک و میل نهایی به پس‏انداز در میان افراد طبقات مرفه در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است. در این شرایط توزیع عادلانه در آمد به معنی مصرف بیشتر و کاهش سرمایه‏گذاری و تولید است. البته اوتوزیع ناعادلانه درآمد را همیشگی نمی‏داند، بلکه معتقد است زمانی که اقتصاد در مرحله رشد مداوم قرار می‏گیرد، می‏توان توزیع آن را عادلانه‏تر کرد تا بتوان از طریق تقویت بنیه مالی طرف تقاضا رشد طرف عرضه را تداوم بخشید.»(28)
دسته دیگر اقتصاددانانی هستند که برخلاف نورکس سرمایه‏ها را خلاصه در سرمایه‏های مادی و فیزیکی نمی‏دانند، بلکه سرمایه‏های انسانی را نیز داخل در تمرکز سرمایه به حساب می‏آورند، مانند سینگر که معتقد است:
جریان تمرکز سرمایه هم شامل کالاهای قابل لمس مانند واحدهای صنعتی، ابزار تولید و ماشین آلات می‏شود و هم شامل کالاهای (خدمات) غیر قابل لمس (نامحسوس) مانند استاندارد بالاتر آموزش و پرورش، بهداشت، سطح علمی و تحقیقات می‏گردد.»(29)
از انیرو اقتصاددانان امروزه تأکید زیادی بر اهمیت سرمایه‏گذاری در زمینه بهداشت، آموزش و پروزش دارند و معتقدند:
«نقش مهمی که سرمایه انسانی، و نه صرفا سرمایه مادی می‏تواند در افزایش توسعه اقتصادی و تغییرات فنی داشته باشد باید در مدلها و سیاست گذاریهای توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.»(30)
میردال، اقتصاددان سوئدی نیز در بررسی مجدد دیدگاههای خود درباره توسعه به این نتیجه می‏رسد که:
«برای بالابردن سطح زندگی توده‏های فقیر لازم است که اصلاحاتی اساسی در نهادها انجام شود. این امر سبب می‏شود تا به دو هدف با هم برسیم اول برابری بیشتر و دوم رشد اقتصادی.»(31)
به اعتقاد نویسنده کتاب رشد توسعه یک الگوی جدید:
«رشد توام با برابری باید موضوع اصلی اقتصاد توسعه باشد»
و به نظر این نویسنده:
«هیچ کشوری را که به توسعه اقتصادی رسیده باشد سراغ نداریم که درگام اول تغییرهای عمیقی در نهادهای اجتماعی به خصوص در زمینه توزیع مجدد ثروت و درآمد به وجود نیاورده باشد.»(32)
با توجه به آنچه گفته شد می‏توان نتیجه گرفت صاحب نظرانی که به سرمایه‏های انسانی اهمیت داده و آنها را در جریان تمرکز سرمایه قرار می‏دهند و اولویتها را نیز در تقویت و حمایت از سرمایه‏های انسانی میدانند، حداقل نمی‏توانند با تقدم یا همگامی عدالت اجتماعی نسبت به رشد اقتصادی به مخالفت برخیزند.
بی توجهی به عدالت اجتماعی
و پیامدهای آن
فرار سرمایه ها
از نظر عملی هم تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‏دهد که برخلاف انتظار طرفداران توزیع نا برابر در آمدها که انباشت سرمایه و به کارگیری آن در تولید توسط صاحبان سرمایه منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی گردد، به عکس، این سرمایه‏ها یا به خارج از کشور منتقل شده و یا صرف بالا بردن استاندارد زندگی شخصی و رساندن آن به سطح کشورهای سرمایه‏داری و تجمل گرایی شده است. در مورد فرار سرمایه‏ها به خارج از کشور مسئله به قدری جدی است که حتی وامهایی که صاحبان قدرت اقتصادی از منابع داخلی و خارجی دریافت می‏کنند نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست.
«عامل مهم دیگری که فاجعه اقتصادی کشورهای بدهکار را عمیق‏تر کرده، فرار سرمایه از این کشورها از سوی سرمایه داران محلی و نخبگان حکومتی است. مبالغ کلانی که به عنوان وام در ظاهر برای توسعه صنعتی و یا جبران کسری بودجه از بانکهای خصوصی تجاری و یا دولتهای غربی گرفته می‏شود دوباره به سوی غرب سرازیر شده، و به حسابهای سپردهسرمایه داران و مقامات دولتی و صاحبان شرکتهای محلی واریز می‏گردد.
بانک واریزهای بین‏المللی تخمن زده است که در فاصله سالهای 1977 تا 1983، 55 میلیارد دلار از سرمایه‏های کشورهای آمریکای لاتین به بانکهای اروپایی و آمریکایی روانه شده است.در سال 1986 بانک آمریکایی مورگان کارانتی میزان فرار سرمایه از ده کشور عمده بدهکار آمریکای لاتین را معادل هفتاد درصد کل وامهای دریافتی آنان از 1983 تا 1985 اعلام نمود. در این لیست دولت مکزیک با وام دریافتی به میزان نه میلیارد دلار در طول دو سال و شانزده میلیارد دلار سرمایه‏های فراری به خارج در ردیف اول قرار دارد.
مدیر مکزیکی بانک توسعه آمریکای لاتین، رقم سرمایه‏های فراری از مکزیک در فاصله سالهای 1979 تا 1983 را نود میلیارد دلار اعلام نموده که این مبلغ بیشتر از کل بدهی خارجی مکزیک در آن زمان می‏باشد. یک نشریه مکزیکی در سال 1985 اسامی 575 نفر از مکزیکی‏هایی را چاپ کرد که هر کدام از آنان حداقل یک میلوین دلار در حسابهای سپرده خود را در بانکهای خارجی پس‏انداز کرده‏اند.»(33)
گزراش بانک جهانی در سال 1990 نشان می‏دهد که در سال 1989 ثروتهای انتقال یافته از کشورهای در حال توسعه به کشورهای سرمایه‏داری به رکورد تازه‏ای دست یافته و از مرز 9/42 میلیارد دلار گذاشته است و این نشانگر افزایش سه میلیارد دلار نسبت به سال 1988 می‏باشد.(34)
نا امنی و بالارفتن هزینه‏های اجتماعی
آرتور لوئیس که از طرفرداران پروپاقرص توزیع نابرابر در آمدها در اصلاحات اقتصادی جهت افزایش رشد اقتصادی است، معتقد است:
«نسبت پس‏انداز به درآمد ملی نه تنها تابعی از توزیع ناعادلانه در آمد وثروت است، بلکه دقیقا تابعی از نسبت سود به درآمد ملی نیز هست.»(35)
لذا معیارهایی را که لوئیس جهت توسعه اقتصادی مطرح می‏کند سبب افزایش توزیع نابرابر در آمدهای می‏گردد.
پروفسور گادگیل در رد نظریه لوئیس و امکان اینکه چنین نظریه‏ای در کشورهایجهان سوم جواب مثبت ندهد میگوید:
«افزایش سهم سود در درآمد ملی به بهای افزایش پس‏انداز برای تمرکز هر چه بیشتر سرمایه در کشورهای درحال توسعه که سازماندهی سیاسی محکمی ندارند، ایجاد اغتشاش و تنشهای سیاسی می‏کند و سرمایه‏گذاری رابرای طبقه سرمایه‏دار ناممکن و غیر اقتصادی می‏سازد زیرا طبقات سوداندوز لزوما تمایلی به افزایش و بهبود شرایط رفاهی زندگی توده‏های مردم ندارند، بلکه هدف اصلی آنها تجمع ارزش اضافی وسود است.»(36)
گرچه گارگیل با کمی تردید نسبت به بیان زیانهای اجتماعی و بالا رفتن هزینه‏های سرمایه‏گذاری در بی توجهی به اصلاحات اقتصادی در جهت توزیع درآمدی و تحقق عدالت اجتماعی به اظهار نظر پرداخته است. اما واقعیت این است که این موضوع حتی کشورهایی که به نظر گارگیل از ثبات سیاسی نیز برخوردارند را دچار مشکل جدی ساخته است. به عنوان مثال:
«تبعیض اقتصادی واقعی، آمریکا را دوپاره می‏کند، در این دیار که از هر هشت کودک یکی به اندازه نیازش غذا ندارد، درصد مرگ و میر کودکان در فقیرنشین‏ترین محله‏ها مدام افزایش می‏یابد و از میزان مرگ و میرهایی که در کشورهایی چون سریلانکا، پاناما، شیلی و جامائیکا می‏بینیم فراتر می‏رود. در پای کاپیتول، محله‏هایی یافت می‏شود که تمام انواع دردهای شهری آنها را در بر می‏گیرد: خشونت، بزهکاری، نوجوانهایی صاحب فرزند، فقر، سازمانهای آموزشی مبتذل، همه بر زمینه‏ای از شکاف اجتماعی و مواد مخدر قوی. قطعا واشینکتن یکی از کلانترین بودجه‏های مربوط به امداد پزشکی کشور را دارد، ولی نظام بهداشتی در آنجا چنان است که تعداد زایمانهای پیش از هنگام، به خصوص درست پس از اول ماه که دولت کمکهای اجتماعی را پرداخت می‏کند، به شدت زیاد می‏شود. در نیمه دوم ماه باید با مسائلی از نوع دیگر مقابله کرد: پولی و جود ندارد و به این ترتیب چیزی برای خوردن یافت نمی‏شود. آن وقت زیر زمینی که به عنوان ستاد «برنامه سلامت نوزادان» مورد استفاده قرار می‏گیرد شاهد هجوم افراد می‏شود.»(37)
البته اینکه شکاف در آمدی واختلافات طبقاتی ناامنی‏های اجتماعی وتحولات سیاسی را سبب می‏شود و گاهی حتی حکومتها را به سقوط می‏کشاند واقعیت غیر قابل انکاری است علی علیه‏السلام در خطبه سوم نهج‏البلاغه به بیان این واقعیت در مورد عثمان پرداخته و عامل قتل او را عملکرد وی در ایجاد اختلاف طبقاتی و دامن زدن به آن می‏داند. کمتر مورخ و تحلیل‏گری را می‏توان یافت که به بیان تاریخ و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی دوران حکومت عثمان پرداخته باشد و از علل اصلی شورش بر علیه حکومت او و کشته شدنش را زیر پا گذاشتن عدالت و تبعیضهای ناروا و بذل و بخششهای بی حساب و کتاب از بین المال و در نتیجه به وجودآمدن اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی نداند.
«این مسأله مورد اتفاق همه مورخان است که عثمان خلیفه سوم، حاتم بخشی‏های عجیبی از بیت المال کرد و مبالغ فوق العاده‏ای از آن را در میان اطرافیان و بستگان و دوستان خود تقسیم نمود و بر خلاف سنت پیامبر وحتی بر خلاف روش دو خلیفه پیشین تبعیضهای ناروایی در بیت المال مقرر داشت و همان بود که سبب قیام عمومی بر ضد او گردید و به قتل او انجامید.»(38)
نقش مسؤولان در تحقق اصلاحات اقتصادی
در باور علوی اصلاحات صرفا با صدور فرمانهای حکومتی امکان‏پذیر نیست بلکه افراد جامعه باید عدالت اجتماعی را در زندگی روزمره خود لمس کنند و در عمل آنرا ببینند، در این صورت است که در جامعه تحرک و پویایی و همبستگی و دلگرمی در کارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به وجود خواهد آمد. اما اگر افراد جامعه احساس کنند که کار و تلاش و کوشش و رنج و زحمت از آنهاست ولی بهره‏گیری و آسایش و راحتی و تفریح و خوشی از آن دیگران است، یقینا تن به کار و کوشش و مجاهدت نخواهند داد و در چنین جامعه‏ای شکوفایی و رونق اقتصادی هرگز به وقوع نخواهد پیوست و جامعه از درون دچار فقر عمومی خواهد شد. از نگاه حضرت از عوامل مهمی که می‏تواند عدالت اجتماعی را در جامعه خدشه‏دار سازد و زمینه فساد اجتماعی را فراهم سازد زندگی اشرافی و تجملاتی مسؤولان و دست‏اندر کاران نظام اجتماعی جامعهاست، زیرا بدون شک این گونه زندگی مسؤولان نه تنها موجب بروز انحرافات در عامه مردم می‏شود، بلکه سبب می‏گردد تا رده‏های پایین‏تر مسؤولین که از آن نوع زندگی برخوردار نیستند، برای دستیابی به آن نوع زندگی که نداشتن آن نوعی حقارت و کمبود شخصیت برای آنها به دنبال دارد، دست به سرقت، ارتشاء، اختلاس و کارهایی از این قبیل بزنند. ابن خلدون در تحلیل این مطلب که همراهی و همگامی مسؤولین با مردم و زندگی ساده و به دور از زرق و برق آنها چه تأثیر به سزایی می‏تواند در رونق یافتن فعالیتهای اقتصادی و شکوفایی جامعه داشته باشد می‏نویسد:
«اگر حاکم، همراه و مهربان باشد آرزوهای رعیت گسترش می‏یابد و برای آبادانی و فراهم نمودن اسباب آن فعالتر می‏شوند. باید دانست که تجاوز به اموال مردم، آنان را از به دست آوردن و بارور کردن ثروت نومید می‏سازد، چرا که می‏بینند درچنین شرایطی، سرانجام هستی شان را به غارت می‏برند و آنچه را به دست می‏آورند، از ایشان می‏ربایند و هر گاه مردم از به دست آوردن و تولید ثروت نومید شوند، از کوشش و تلاش در راه آن دست بر می‏دارند... بنابراین، اگر مردم در راه معاش خود کوشش نکنند و دست از پیشه‏ها بردارند، بازارهای اجتماعی و آبادانی بی رونق می‏شود و احوال متزلزل می‏گردد و مردم در جستجوی روزی از آن سرزمین رخت بر می‏بندند و در نواحی دیگر که بیرون از قلمرو فرمانروایی آن ناحیه است، پراکنده می‏شوند و در نتیجه، جمعیت آن ناحیه تقلیل می‏یابد و شهرهای آن از سکنه خالی می‏شود و شهرستانهان آن ویران می‏گردد و پریشانی آن دیار به دولت و سلطان هم سرایت می‏کند.»(39)
جلوگیری از اتلاف سرمایه‏ها
در حالی که کشور به شدت نیازمند سرمایه‏گذاری در بخشهای تولیدی، اشتغال‏زا و کارآفرین می‏باشد و همگان اذعان دارند که باید سالیانه حداقل 700 تا 800 هزار شغل جدید درکشور ایجاد شود تا بتوان بیکاری را به درصد قابل قبولی رساند و در غیر این صورت با توجه به جوان بودن جمعیت کشور هر روز بر معضل بیکاری افزوده خواهد شد و راه‏های درمان را دشوارتر می‏سازد، اما در عین حال هر ساله درصد عظیمی از بودجه‏ها ودرآمدهای کشور صرف ساختن ساختمانهای مجلل و کاخ‏های اداری و خرید ماشنیهای لوکس خارجی و تزئینات و تجملات می‏گردد
«آیا نمی‏شد و نمی‏توان سرمایه‏های مالی را در شرایطی که کشور به شدت مواجه با افزایش بیکاری نیروی کار دانش آموخته است، به جای به کار انداختن در برج سازی‏ها، کاخ‏های بزرگ اداری، ویلاهای تفریحی و خرید املاک و مستغلات به سمت کارخانه سازی، ایجاد مزارع، کارگاه‏ها و بنگاه‏های کوچک ومتوسط تولیدی که تولید مشاغل دائمی و پایداری کنند هدایت کرد؟ تا از این طریق شمار بیشتری از نیروی کار وارد فرآیند مشارکت و رشدو سازندگی و تولید ثروت شده و بر اهمیت اجتماعی و انسانی جامعه افزوده شود.»(40)
از نگاه حضرت دامن زدن به تجملات و زندگی اشرافی جدای از آنکه پیامدهای ناگوار اجتماعی را به همراه دارد، از مصادیق بارز اسراف و از موارد «اعطاء مال فی غیر حقه» است که «یُکرمه فی الناس» که گر چه به ظاهر شخصیت کاذب اجتماعی برای شخص بوجود می‏آورد اما در واقع «یهینه عند اللّه‏» نزد خدا او خوار و پست شمرده می‏شود و مستوجب عقوبت الهی میگردد.(خطبه /126)
سخن پایانی
در بینش علوی انجام اصلاحات در راستای بهره‏گیری صحیح از منابع و سرمایه‏های مادی و معنوی درجهت تحقق منافع عموم و ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی صرفا به خاطر مطالبات مردمی نیست، که اگر کسی توانست به گونه‏ای مردم را قانع سازد یا اگر مردم خود متوجه حق خود نبوده یا اصلاً خواستند از آن صرف نظر بکنند، شخص بتواند از زیر بار اصلاحات شانه خالی بکند، و یا نسبت به آن بی تفاوت گردد. بلکه انجام اصلاحات به عنوان یک باور دینی و وظیفه‏ای الهی و تحقق حق و عدالت مطرح است. از نگاه حضرت خداوند برای انجام آن از عالمان عهد و پیمان گرفته است(خطبه 3) و این ریشه و مبنای افتراق دیدگاه علوی برای انجام اصلاحات با بقیه نظر گاههاست که اگر قدمی را در تحقق عدالت اجتماعی بر میدارند نه به عنوان یک باور و عقیده، بلکه به عنوان یک ابزار و از سر ناچاری و اضطرار پذیرا می‏شوند.«اقدام دولتهای نئولیبرال غربی برای کاهش هزینه‏های رفاهی، آموزش، بهداشت و دستمزدها به منظور مقابله با رکود، پیش از هر چیز مؤید این واقعیت است که لیبرالیسم در گذشته نیز نه بر پایه جهت‏گیری به سود عدالت اجتماعی بلکه از سر ناچاری و برای کنترل اعتراضات اجتماعی و هیجانات سیاسی گام به گام و با عدول از برخی اصول اساسی خود، درخواست‏های نیروی کار را برای بهبود شرایط کار و زندگی پذیرا شد. بنابراین اگر ملاحظات سیاسی و امنیتی برای مهار بی ثباتی و بحران، مشوق دولت‏های لیبرال برای تن دادن به اصلاحات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی بوده است، پس چنانچه تعدیل در برنامه‏های رفاهی و تأمین، پیامدهای امنیتی و یا سیاسی حادی نداشته باشد، برای مقابله با بحران بزرگتر که بحران رکود است می‏تواند مورد توجه دولت‏های نئولیبرال قرار بگیرد.»(41)
نوشتار را با سخنان آن حضرت که به تشریح انگیزه ابوذر در حرکت اصلاحی‏اش‏در برابر مفاسد اجتماعی و نظام حکومتی که برخواسته از باورهای دینی و بینش الهی ابوذر است به پایان می‏بریم.
«ای اباذر، همانا تو به خاطر خدا به خشم آمدی پس امید تو به کسی باشد که به جهت او غضبناک گردیدی، این گروه برای (حفظ) دنیای خود از توترسیدند، ولی تو به سبب (حفظ) دین خود از آنان ترسیدی... آرامش خود را تنها در حق جست‏وجو کن و جز باطل چیزی تو را به وحشت نیاندازد، اگر تو دنیای این گروه را می‏پذیرفتی تو را دوست می‏داشتند، و اگر خود در آن شریک می‏شدی از تو دست بر می‏داشتند.(خطبه 130)
پی نوشتها
______________________________
1. کارل یاسپرس، آغاز و انجام تاریخ، ترجمه محمدحسن لطفی، چاپ دوم 1373، ص 237
2. همان، ص 277
3. فراتک ب. تایپتون... تاریخ اقتصادی و اجتماعی اروپا (1890 - 1939)، ترجمه کریم پیرحیاتی، 1375، ص 126
4. صفحه اول ش 38 - 37، سال پنجم مرداد 1374، ص 6
5. عبیری غلامحسین، معمای آزادی سازی، تازه‏های اقتصادی، ش پنجاه و نه، سال 1375 ص 8
6. لسترتارو، آینده سرمایه‏داری، ترجمه عزیز کیاوند، اول، 1376، ص 390
7. همان، ص 388
8. صحیفه نور ج 4، ص6
9. روزنامه کیهان پنج شنبه، یکم دی ماه 1379،ص 3
10. جمهوری اسلامی دوشنبه 4 مهر 1379، ص 14
11. ریچارد نیکسون، غفلت از نقش جهانی، صفحه اول ش نهم، ص 49
12. صفحه اول، ش نهم، ص 70
13. عطایی خراسانی، 4، امام علی علیه‏السلام اولین مظلوم تاریخ، دوم، 1375، ص 303
14. صفحه اول، ش 13، ص 18
15. همان، ص 18
16. روزنامه ایران، سه شنبه 22 آذر 1379، ص 13
17. خراسان، 9 آبان 1377 ص 4
18. قدس، 27 آذر، 1379 ص 1
19. اصغری سید محمد، رشوه و افتکار، اول7 1377، ص 55، بنقل از ویل دورانت، لذات ـ فلسفه
20. همان، ص 59
21. همان، ص 58
22. قربان نیا ناصر، نگاهی به فقر از منظر جرم‏شناسی، نامه مفید ش 17، ص 170
23. یوسف پور قربان، انتقال تکنولوژی در جهان سوم وایران، 1376، ص 33
24. خراسان دوشنبه 7 آذر، ص 8
25. عطایی خراسانی، ع امام علی علیه‏السلام ، ص 70، نقل و سائل الشیعه کتاب جهاد، باب 18
26. حکیمی محمدرضا، تعریف عدالت از زبان امام صادق علیه‏السلام بنقل از بجارج 40، نقد نظر، سال سوم، ش دوم و سوم ص 72
27. قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه ج 2، چاپ دوم 1373، ص 525
28. همان، ش 524
29. همان
30. همان، ص 526
31. حیدر نقوی سید نواب، اقتصاد توسعه یک الگوی جدید، ترجمه حسن توانایان فرد، ص 112
32. همان، ص 113
33. مجموعه مقالات پیرامون جهان سوم، به کوشش حاتم قادری، 1369، ص 64
34. روژه گاردی، آمریکا پیشتاز انحطاط، ترجمه قاسم صنعوی، چاپ دوم، 1377، ص 66
35. قره باغیان مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه ج 2 ص 533
36. همان، ص 534
37. آمریکا پیشتاز انحطاط، ص 76-75
38. آیت ا... مکارم شیرازی، پیام امام (شرح تازه و جامعی بر نهج‏البلاغه جلد اول، 1375، ص 531
39. ابراهیم العسل، توسعه در اسلام، ترجمه عباس عرب، اول 1378، ص 103
40. علیزاده محمد، اشتغال، بازار کار و تأمین اجتماعی، فصلنامه تأمین اجتماعی ش 2 ص 395
41. ایمانی مصطفی، تأمین اجتماعی و امنیت ملی، فصلنامه تامین اجتماعی ش 2 ص 291