مالکیت زمین در منابع اسلامی (مقاله ترویجی حوزه)

بررسی منابع اسلامی
منابع شرعی که معمولا مورد استناد و استنباط فقها قرار می‏گیرند، عبارتند از نصوص کتاب عزیز و متون احادیث شریف، و احیانا اجماع، در صورت کاشفیّت قطعی از ر.ی معصوم علیه السّلام.
از قرآن کریم، نمونه‏هایی در مقدّمه گذشت و در ضمن استدلال به روایات نیز خواهد آمد، ولی ارزش اجماع-از نظر صلاحیت استناد-در صورتی است که دلایل روشن دیگری وجود نداشته باشد، وگرنه چنین اجماعی را، در اصطلاح«اجماع مدرکی» می‏گویند و حجیّت استنادی ندارد.در همین حال، این فایده را دارد که به استدلال موافق قوّت بیشتری می‏دهد، و فقیه، با اطمینانی افزونتر می‏تواند بر استظهار خویش تکیه کند. مسأله حاضر چنین حالتی یافته و اکثریت قریب به اتفاق فقها، ملکیّت رقبه زمین را برای احیا کننده قائل نیستند، و در این نظریّه به روایات خاصی تمسّک می‏جویند.لذا استناد به این روایات، در بحث حاضر، از قوّت و استظهار بیشتری در سند و دلالت، برخوردار خواهد بود، و له الحمد.
نمونه‏هایی از روایتها
قبلا یادآور می‏شویم که مستفاد از روایات، چه صرفا حق اولویت باشد و چه ملکیت، در اساس استدلال تفاوتی ندارد، زیرا مقصود از ملکیت-طبق ظواهر برخی از گفته‏ها-ملکیت تبعی است، در مقابل ملکیت مطلق؛به این معنی احیا کننده، گرچه مالک زمین می‏شود، ولی این ملکیت تابع آثار است، و به آن ملکیّت حیثی نیز می‏گوییم.
لذا احیا کننده زمین می‏تواند هر گونه تصرفات مالکانه در زمین خود انجام دهد؛ بفروشد، اجاره بدهد، ببخشد، وقف کند و حتی ارث بگذارد، ولی تمامی این احکام تابع آثار موجود در زمین است و با از بین رفتن آنها، این حیثیّت کاملا زایل می‏گردد.
بر این اساس، قول به صرف اولویّت، و قول به ملکیت تبعی، هر دو یک چیز است و آن:حق تصرفات تامّه مادام الاحیاء.
نبایستی از لفظ«یملکه»یا«هی له»که در ای‏ین زمینه آمده، استفاده«ملک طلق»یا «ملک قبه»کرد، زیرا نفس تعلّق داشتن زمین به آباد کننده، تا موقعی که آبادی برقرار است، مجوّز این اطلاق است، و هیچ منافاتی ندارد که در عین حال، مالک رقبه نشده باشد و پس از زوال آبادی، حق او زایل گردد.
بنابراین، قائل به ملکیّت تامّه، باید جدای از این تعابیر، دلایل روشنتری برای خود جستجو کند، و به ظاهر بدوی این عبارت بسنده نکند.
شاهد این مدعا آن‏که گاه در متن یک روایت، دو تعبیر بظاهر متفاوت به چشم می‏خورد، اما پس از تأمل، طبق برداشت فوق، این تفاوت از بین می‏رود و روشن می‏گردد که هر دو تعبیر یکی است؛«عبارتنا شتّی و حسنک واحد»
برای نمونه، در صحیحه محمد بن مسلم آمده است:
«ایّما قوم احیوا شیئا من الارض او عملوه فهم احقّ بها و هی لهم.»
هر گروهی که زمینی را آبد کردند و در آن کاری انجام دادند، به آن زمین شایسته‏تر و زمین نیز از آن ایشان خواهد بود.
عبارت«احقّ»اولویت را می‏رساند و عبارت«لهم»-ظاهرا-ملکیّت را، ولی نحوه ملکیّت، با استناد تناسب حکم و موضوع، همان تبعی و وابسته به حیثیت احیاست که باحق اولویت مذکور تفاوتی ندارد.
لذا اگر بگوییم:احیا کننده تا موقعی که در آباد کردن زمین استوار است، حق هر گونه تصرف مالکانه را دارد و همچنین اگر بگوییم:احیا کننده، به قید احیا، مالک زمین خواهد بود، تناقض نگفته‏ایم، زیرا ملکیت به قید احیا همان اولویت مادامی است، یا به دیگر سخن، همان ملکیّت وابسته، تبعی و حیثی.
اکنون با این شیوه، استدلال به روایات را بررسی می‏کنیم:
طرح مسأله
آیا احیای زمینهای موات، موجب ملکیت می‏گردد یا صرفا حقّ اولویّت می‏آورد؟و بنا بر هر یک از دو فرض، آیا این حکم مطلق است یا مخصوص برخی حالات، طبق تفاصیل ذیل:
1.مخصوص عصر غیبت است، و در عصر حضور باید با اذن خاص انجام گیرد و گرنه هیچ گونه حقی را ایجاب نمی‏کند.
2.مخصوص صورتی است که سابقه آبادانی نداشته باشد، و اگر داشته، آباد کننده سابق شناخته نشود یا بکلی خود و ورثه‏اش از بین رفته باشند، وگرنه باید از وی اجازه خواست و حق وی را پرداخت.
3.یا آن‏که فرق است میان آن‏که صاحب سابق زمین به سبب احیا صاحب حق شده باشد، که در این صورت با خراب شدن زمین، حق وی زایل می‏گردد، و آن‏که به سبب دیگری مانند خریدن یا ارث مالک شده باشد، که در این صورت حق او زایل نمی‏گردد.
اینها تفاصیلی است که در کلمات فقها، کم و بیش، مطرح شده و بایستی از متون احادیث شریف، حکم هر یک را استفاده کرد.
اینک پنج نمونه از روایتهایی که در این باره رسیده است:
1.صحیحه ابو خالد کابلی
«عن ابی جعفر الباقر علیه السّلام قال:وجدنا فی کتاب علی علیه السّلام‏ان الارض للّه یورثها منیشاء من عباده و العاقبة للمتقین (1) .انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض، و نحن المتقون، و الارض کلها لنا.
فمن احیی ارضا من المسلمین، فلیعمرها و لیؤدّ خراجها الی الامام من اهل بیتی، و له ما اکل منها.
فإن ترکها و اخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها، فهو احق بها من الذی ترکها.فلیؤدّ خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها حتی یظهر القائم من اهل بیتی بالسیف، فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها، کما حواها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله‏و سلم و منعها، الا ما کان فی ایدی شیعتنا، فانه یقاطعهم علی ما فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم.» (2)
...زمین از آن ماست، و حق واگذاری آن با ماست.هر مسلمانی که زمینی را برای آباد ساختن انتخاب کرد، از جانب ما مجاز است، و باید در آبادی آن بکوشد، و درآمد مقرّری آن را به امام وقت بپردازد، و هر آنچه بهره‏گیرد از آن خود اوست.اکا اگر از آبادی آن فرو نهشت و آن را در دست خرابی رها کرد و سپس دیگری آمد و آن را از نو آباد و احیا ساخت، همو سزاوارتر از رها کننده نخست است و او نیز باید همان رفتاری را کند که فرد سابق می‏کرد.
این(مجاز بودن همه مسلمانان در آباد کردن زمینهای مورد نظر، و حق تصرف مطلق داشتن)تا موقعی است که امام وقت-مقصود مهدی صاحب زمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف می‏باشد-قیام به سیف کند(یعنی قدرت نفوذی کامل پیدا کند). آن گاه این زمینها(انفال)را بررسی می‏کند و هر گونه صلاحدید وی بود عمل می‏کند، همان گونه که پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله‏و سلم در صدر اسلام پس از پیروزی کامل عمل کرد.
موضع استناد در روایت
در این روایت به مواضع زیر استناد شده است:
1.اختیارات کامل به امام وقت داده شده است؛«الارض کلها لنا».طبق این حق 1.اعراف/128.
2.حر عاملی وسائل الشیعه، ج 17، ص 329، احیاء الموات، ب 3، ح 2.
____________________
شرعی، امام می‏تواند به دیگران اجازه تصرف دهد و از آنان خراج دریافت کند.البته در این جا اصل مسأله خراج گرفتن با ملکیت رقبه برای آباد کننده منافات دارد.
2.با ویران شدن، زمین از سلطه احیا کننده خارج می‏گردد.و رابطه وی با زمین قطع می‏شود، اما هرگز ویرانی از اسباب انتقال نیست.لذا معلوم می‏شود که تعلّق زمین به احیا کننده حیثی و تبعی بوده است.
3.مسأله امکان خلع ید در صورت ظهور و قدرت ولی امر، دلیل بر عاریه بودن ید احسا کننده است، زیرا امام می‏تواند با اجازه جدید، دست وی را بر زمین باقی بدارد و می‏تواند از وی خلع ید کند.
4.زوال حق عامر سابق و حدوث حق برای عامر لاحق، بهترین دلیل برای ملکیت حیثی است که تابع آثار می‏باشد.
بررسی سند و دلالت
گفته‏اند:ابو خالد کابلی مورد توثیق قرار نگرفته و به علاوه، مفاد این روایت بر خلاف فتوای مشهور است و از همین‏رو مشهور از آن اعراض کرده‏اند.همچنین بخشهایی از این حدیث قابل پذیرش نیست؛مانند«الارض کلها لنا»و عدم ملکیت حتی برای شیعه. (1)
در پاسخ می‏گوییم:
اولا ابو خالد کابلی، که نامش کنکر است، از خواصّ سید الساجدین بوده، و درباره وی آمده است:«کان من ثقاته».موضع بحقّ وی در آن دوره نیز معروف است (2) و از این‏رو، فقهایی همچون محقّق، علامه، شهید، صاحب جواهر و برخی از معاصران (3) ، روایت وی را«صحیحه»توصیف کرده‏اند.
1.ر ک:محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38، ص 33؛امام خمینی، البیع، ج 3، ص 24-18.
2.ر ک:سید ابو القاسم خوئی المعجم، ج 14، ص 133-131.
3.ر ک:محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38، ص 25-22؛محمد اسحاق فیاض، الاراضی، ص 95؛ حسینعلی منتظری، الخمس، ص 373.
____________________
ثانیا معلوم نیست اعراض کنندگان از این روایت چه کسانی هستند، در حالی که فقهای سلف و خلف به این روایت تمسّک جسته و بدان عمل کرده‏اند، چنان که در بخش نقل اقوال گذشت.
فقط برخی از متأخران، مانند صاحب جواهر به آن عمل نکرده و مورد فتوا قرار نداده‏اند؛که با افتادن یک برگ خزان نمی‏شود.به علاوه عمل نکردن وی به سبب خدشه در دلالت بوده نه در سند (1) و این در حالی است که از دیگر سو می‏دانیم مناقشات دلالی موجب وهن روایت نمی‏شود، البته در صورتی که آن مناقشات برای دیگران قابل پذیرش نباشد.
ثالثا روشن نیست چرا«الارض کلها للامام»فاقد مفهوم باشد.مگر«ان الارض للّه یورثها من یشاء من عباده»، گفته قرآن نیست؟!«و ما کان للّه فهو لرسوله، و ما کان للرسول فهم للامام بعده».این مسأله از قطعیّات و ضروریات مذهب شیعه است و در اصول کافی در این باره، باب ویژه‏ای قرار داده است. (2)
مسأله‏«ما کان لنا فهو لشیعتنا»هم طبق نظر فقها و مقتضای جمع بین روایات، مربوط به غنایم جنگی است.به علاوه هر امام، در دوره خویش، خق واگذاری کردذن یا مطالبه را دارد و به دوره امام دیگر مربوط نیست و این به موقعیت زمان و مکان وابسته است.
2.صحیحه عمر بن یزید
«سمعت رجلا من اهل الجبل یسأل ابا عبد الله علیه السّلام عن رجل اخذ ارضا مواتا ترکها اهلها، فعمرها و کری انهارها و بنی فیها بیوتا و غرس فیها نخلا و شجرا.فقال ابو عبد الله علیه السّلام:کان امیر المؤمنین علیه السّلام یقول:من احیی ارضا من المؤمنین فهی له و علیه طسقها یؤدّیه الی الامام فی حال الهدنة.فاذا اظهر القائم فلیوطّن نفسه علی ان تؤخذ منه.» (3)
1.ر ک:محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38، ص 23.
2.کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 407؛ج 5، ص 279.
3.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 6، ص 383، انفال، ب 4، ح 13.
____________________
شنیدم مرد کوهستانی را که از امام صادق علیه السّلام درباره زمینی می‏پرسید که مردمانش آن را ترک گفته‏اند.پس دیگری آمد و آن را آباد کرد، جویهای آن را پاک نمود، خانه‏هایی ساخت و درختانی غرس کرد؟امام فرمود:
امیر المؤمنین علی علیه السّلام فرموده:هر کس از مؤمنان زمینی را احیا نماید، از آن او خواهد بود و بر وی است که اجرت زمین را به امام وقت بپردازد.و این تا موقعی است که حکومت عدل اسلامی برقرار نگردیده، ولی در موقع ظهور دولت حق، او باید خود را آماده کند که آن زمین از وی گرفته شود.
یعنی اگر گرفته شود، حق اعتراض ندارد، زیرا زمین از آن وی نبوده، و با پس گرفتن مالک حقیقی(امام وقت)، جای اعتراض نیست.
محلّ استشهاد به این حدیث همین جاست، زیرا معلوم می‏گردد ید وی، ید عاریه است که امکان خلع می‏رود.به علاوه، پرداخت اجرت با ملکیّت منافات دارد.
اشکال:عمر بن یزید، دو نفر هستند:یکی موصوف به صیقل که توثیق نشده و دیگری موصوف به بیّاع سابری، که توثیق شده است و معلوم نیست راوی این حدیث، کدام یک می‏باشد.
پاسخ:این شبهه کاملا بی‏مورد است، زیرا اخیرا روشن شده که هر دو عنوان مربوط به یک نفر است.همچنین وی در کتابهای رجالی، تحت هر دو عنوان توثیق شده است. به علاوه در این روایت از وی به عنوان«بیّاع سابری»یاد شده و لذا عموم فقها از این روایت به عنوان صحیحه یاد نموده‏اند و هرگز مورد اعراض هم نبوده است.
3.صحیحه مسمع بن عبد الملک
وی می‏گوید:نظارت بر امر«غوص»در بحرین، از طرف دولت به من واگذار شده بود. در این زمینه چهار صد هزار درهم سود بردم.لذا هشتاد هزار درهم آن را به عنوان خمس، پیشکش حضرت صادق علیه السّلام نمودم.در ضمن عرض کردم:این حق شماست که به خدمت آورده‏ام و نخواستم از دسترس شما دور باشد، زیرا این حقی است که خداوند برای شما در اموال ما قرار داده است!
آنگاه آن حضرت فرمودند:
آیا حقّ ما، از درآمد آن، فقط خمس اموال است؟!نه، ای باسیار(کنیه مسمع است)زمین و آنچه درآمد آن است، از آن ماست.
عرض کردم:اینک تمام اموال را خدمت می‏آورم.
فرمود:نه، آن را برای تو، پاک و حلال گردانیدیم، نیز خودت باشد.
سپس فرمودند:
«و کلّ ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محلّلون حتی یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ما کان فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم...» (1)
زمینهایی که در دست شیعیان ما می‏باشد، برایشان مباح است، تا موقعی که قائم ما قیام کند و مقرّری خراج آن را از آنان بگیرد، و زمینها را همچنان در اختیار آنان باقی بگذارد.
از این روایت بخوبی به دست می‏آید که زمینهای انفال با احیا، از ملک امام بیرون نمی‏رود و امام می‏تواند از آنان اجرت زمین را مطالبه کند و اختیار واگذاری یا پس گرفتن نیز با وی است.
4.صحیحه معاویة بن وهب
«سمعت ابا عبد الله علیه السّلام یقول:أیّما رجل اتی خربة بائرة فاستخرجها و کری أنهارها و عمرها فان علیه فیها الصدقة.فان کانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها و ترکها و اخربها، ثم جاء یطلبها، فان الارض للّه-عزّ و جل-و لمن عمرها.» (2)
هر کس زمین بایری را آباد نماید، جز زکات غلاّت(ده یک درآمد از حاصل جو و گندم)چیز دیگری بر او نیست، و اگر زمین قبلا متعلق به دیگری بوده و آن را رها نموده تا خراب شده است، سپس آمد و زمین را مطالبه نمود، هیچ حقی ندارد، زیرا زمین از آن خداست و آن کس که فعلا آن را آباد نمود.
1.محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 408، ح 3.
2.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ص 327، احیاء موات، ب 3، ح 1.
____________________
در این حدیث شریف، چند نکته شایان توجه است:
الف.مقصود از این‏که جز زکات، چیز دیگری بر وی نیست، اشاره به مسأله خراج زمین است و طبق دیگر روایات رسیده از امام باقر و امام صادق علیهما السّلام، خراج تا موقع ظهور ولی عصر-عجل الله فرجه-بر شیعیان بخشوده شده است.
بنابراین، از اثبات«علیه فیها الصدقة»، نفی«خراج موقّت»استفاده می‏شود، نه مطلق آن، تا دستاویز قائلان به ملک گردد، و یک گونه تناقض و تضادّ در متن روایت، و بین آن و سایر روایات به وجود آید.
ب.برخی از بزرگان از عبارت«اخربها»، معنای اعراض را استفاده کرده‏اند؛(ای اعراض عنها حتی خربت).امام قدّس سرّه می‏نویسد:
«لکن ترک الارض بقول مطلق دلیل علی الاعراض.و الا فمن ترک زراعة ارض فی سنة او سنتین، لا یقال انّه ترکها و اخربها.» (1)
ولی با توجه به این‏که صدر روایت، عنوان«اتی ارضا خربة بائرة»مطرح گردیده، و این عنوان مطلقی است که موضوع حکم شرعی(جواز احیای مجدد)قرار گرفته و از این عنوان هرگز، اشتراط قید(اعراض)استفاده نمی‏شود، فقها به طور مطلق احیای زمینهای بایر را اجازه می‏دهند و لازم نیست فحص کنند که سبب خرابی چیست؛آیا اهمال آباد کننده سابق است یا اعراض وی؟
به علاوه، جمله«ثم جاء بعد یطلبها»، بهترین شاهدی است که وی اعراض نکرده بوده است.
ج.عبارت«فان الارض و لمن عمرها»که به طور کنایه هر گونه حقی را از عامر سابق نفی می‏نماید، بخوبی دلالت دارد که تعلّق زمین به آباد کننده، یک نوع تعلّق حیثی و در رابطه مستقیم با آبادی آن است؛مانند رابطه علّت و معلول، که معلول در وجود و عدم، به علّت بستگی دارد.
1.ر ک:امام خمینی، البیع، ج 3، ص 34.
____________________
صحیحه محمد بن مسلم
«قال الباقر علیه السّلام:ایّما قوم احیوا شیئا من الارض او عمروها فهم احقّ بها.» (1)
هر گروهی که زمینی را(به سبب کشت)احیا کردند، یا به طور مطلق آن را آباد نمودند، سزاوارتر به آن زمین هستند.
نکته شایان توجه آن‏که اولویت در این حدیث، ناظر به اولویت در واگذار شدن زمین به وی است.او سزاوارتر است که امام وقت این حق را به او بدهد و به تصرفات وی در زمین مذکور رضایت دهد، و به دیگران-که در احیای زمین سهمی نداشته‏اند-اجازه مزاحمت ندهد.
بنابراین، بروشنی استفاده می‏شود که زمین ملک وی نگردیده، زیرا مالک-به حکم مالکیت-ذاتا حق هر گونه تصرفی را در ملک خود دارد، و چیزی نیست که به وی واگذار گردیده باشد.نیز کسی را در ملک وی حقی نیست، تا وی احق(سزاوارتر)از او باشد.
مخفی نماند که در روایت دیگر(محمد بن مسلم)آمده:«فهم احقّ بها و هی لهم» (2) ولی تغییری در اصل معنای حدیث ندارد، زیرا مقصود از«لهم»همان تعلّق زمین به آنهاست و هرگز ملکیّت خاص استفاده نمی‏شود؛مانند«و الارض وضعها للانام»؛ای لاجل انتفاعهم؛یعنی به حکم احیا، آنان حق اولویّت یافته و زمین بدیشان تعلّق گرفته است، و این خود یک نوع حق اختصاصی است، نه ملک اختصاصی.به علاوه«لام»جز افاده اختصاص، مفهوم بیشتری ندارد، چنان که تفصیل این سخن خواهد آمد. (3) بنابراین، از عبارت«من احیی ارضا فهی له»، نمی‏توان ملکیت را استفاده کرد.
گزیده سخن
از پنج حدیث شریف که یاد شد، این نتایج به دست می‏آید:
1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ص 326، ح 3.
2.همان مأخذ، ص 327-326، ح 1 و 4.
3.درباره ردّ دلیل مخالف.
____________________
1.زمین، ذاتا قابل ملکیت نیست، بلکه فقط با احیای آن، حقّ اولویت حاصل می‏گردد و با زوال آبادی، آن حق از بین می‏رود.
زیرا مستفاد از روایات آن است که میان احیای زمین و حق حاصل از آن، رابطه مستقیم وجود دارد و به اصطلاح، کار بر روی زمین، در رابطه با حصول حقّ اولویّت، موضوعیت تامّه دارد و در حدوث و بقا به یکدیگر مرتبط هستند و این همان است که پیشتر از آن به«ملکیت حیثی»یا«ملکیت تبعی»تعبیر نمودیم.بنابراین، تجدید احیای زمین، به اجازه گرفتن از صاحب سابق آن نیاز ندارد و حقّ وی بکلی زائل گردیده است.
خلاصه:زمین-طبق مستفاد از آیات و روایات-وسیله بهره‏گیری انسان شاغل است و خود، ثروت ثابتی-مانند سایر اموال منقول و غیر منقول(جز زمین)-برای انسانهای عاطل نیست.
2.حکم مذکور، مطلق است و مخصوص عصر غیبت نیست.گرچه احیای موات به طور مطلق نیاز به اجازه خواستن از مقام ولایت امر دارد؛چنان که خواهد آمد.
3.سابقه عمران و شناخت عامر سابق و عدم شناخت او، در حکم مذکور تأثیری ندارد، زیرا با خراب شدن زمین، جزء انفال می‏گردد و مستقیما تحت اختیار ولی امر قرار می‏گیرد.
4.صاحب پیشین زمین، چه از راه احیا دارای حق گردیده باشد، و چه راههای دیگر، به دلیل اطلاق روایات وارد شده در باب، در حکم مذکور تأثیری ندارد.
5.صاحبان پیشین زمین، چه عموم مسلمانان باشند(مانند زمینهای مفتوح العنوه) و چه مالکان شخصی، با نابودی آثار آبادی قدیم و احداث آبادی جدید، حقّ آنان به طور کلی زائل می‏گردد زیرا دلایل وارد شده در این زمینه نیز اطلاق دارد.
این گستردگی حکم مذکور از قوت اطلاق (1) موجود در دلیل مسأله، استفاده شده است که اینک با عرضه نظریه تفصیل، روشن می‏گردد:
1.مقصود از«اطلاق»، رسایی تعبیر وارد شده در متون فقهی و احادیث شریف است که تمامی احوال و صور مفروض درباره مسأله را شامل می‏گردد.
____________________
استدلال علاّمه
علاّمه قدّس سرّه در تذکره، به نقل از مالک چنین استدلال فرموده:
زمین از مباحات اصلی است که با رها شدن به اصل خود برمی‏گردد، مانند آبی که از دجله گرفته شود، سپس به آن بازگردانده شود.به علاوه که علّت ملکیت، احیاست، و با زوال علت، معلول باقی نمی‏ماند.لذا برای احیای مجدّد هیچ گونه مانعی وجود ندارد، و احیا کننده جدید دارای حق جدید می‏گردد، زیرا مجددا ایجاد سبب و مسبّب از آن او خواهد گردید، مانند آن‏که کسی چیزی یابد و مالک شود، سپس آن را گم کند و دیگری آن را بیابد.در این صورت، ملکیت سابق چون به سبب«التقاط»بوده، از بین رفته، و برای دومی ملکیت آورده است.
علاّمه پس از این استدلال، روایات سابق الذکر را به عنوان شاهد مدّعا آورده است. (1)
در توضیح استدلال علامه می‏گوییم:شارع مقدس، احیا را سبب ایجاد رابطه بین عامل و زمین قرار داده و مفاد سببیّت همان علیّت و موضوعیّت است که در وجود و عدم، دائر مدار او خواهد بود.
از سوی دیگر، مطرح شدن یک وصف عنوانی در موضوع حکم شرعی، ارتباط میان این دو را می‏رساند، یعنی میان وصف موضوعی و حکم شرعی یک نوع رابطه مستقیم وجود خواهد داشت که آن حکم مذکور دائر مدار آن وصف عنوان شده خواهد بود، تا وصف وجود دارد، حکم هست و با رفتن آن، حکم نیز زائل می‏گردد، مانند:جواز اقتدار به شخص عادل.تا عدالت هست، جواز اقتدار هست، و با رفتن وصف عدالت، جواز اقتدار هم زائل می‏گردد.همچنین قبول شهادت وی به بقای عدالت او بستگی دارد.نیز مانند: وجوب احترام عالم، که به بقای علم وی بستگی دارد.وجوب انفاق بر زوجه، تا موقعی است که این وصف برقرار باشد و حق حاصل از سبقت در مسجد و بازار، تا هنگام حیازت مکان ادامه دارد و با رها کردن آن، زائل می‏گردد.
1.ر ک:علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 401.
____________________
در محل بحث نیز حق اولویت یا ملکیّت، به عنوان«من احیی»بستگی پیدا کرده، و وصف احیا برای حصول حق یاد شده، موضوعیت تامه یافته است.بنابراین، وجود و عدم حکم مذکور دائر مدار بود و نبود وصف یاد شده خواهد بود.
قول به تفصیل در مسأله احیای موات
تفصیل در مسأله احیای زمینهای موات، سه گونه است:
1.فرق میان عصر حضور و عصر غیبت.محقق در شرائع، این گونه را یاد کرده است. 2.مشخص بودن آباد کننده پیشین و مشخص نبودن وی.صاحب جواهر، آن را به مشهور نسبت داده است.
3.دارنده سابق زمین، به سبب احیا مالک شده باشد یا به سبب دیگری.علامه شهید ثانی این را گفته‏اند.
***
1.نظریّه محقق در شرائع
محقق در شرائع می‏نویسد:
«و لا یجوز احیاؤها الاباذن الامام.فلو بادر مبادر فاحیاها من دون اذنه لم یملک.و ان کان الامام غائیا کان المحیی احقّ بها، مادام قائما بعمارتها..و مع ظهوره علیه السّلام کان له رفع یده عنها.» (1)
احیای زمینهای موات‏[در عصر حضور]بایستی با اذن ولی امر حاضر انجام گیرد و اگر کسی بدون اذن وی زمینی را آباد نمود، هیچ گونه حقی نسبت به آن زمین پیدا نمی‏کند.ولی اگر امام در پس پرده غیبت بوده باشد، آباد کننده تا موقعی که بر آبادی زمین استوار باشد، حق اولویت دارد و پس از ظهور، امکان خلع ید وی وجود دارد.
علامه در قواعد نیز از این نظریه پیروی کرده و محقّق کرکی در شرح، آن را به مشهور نسبت داده است. (2)
1.محقق حلی، شراوع الاسلام، (نجف)، ج 3، ص 272.
2.محقق ثانی، جامع المقاصد، ج 1، ص 409.
____________________
این تفصیل از آن جا سرچشمه گرفته که زمین موات را مطلقا ملک امام می‏دانند و با مشخص بودن مالک در عصر حضور، باید از وی اجازه خواست و گرنه، تصرّف غاصبانه خواهد بود.
ولی در عصر غیبت، چون اجازه عمومی داده شده، هر کس آن را احیا کند، حق اولویت خواهد یافت، مخصوصا که در صحیحه کابلی آمده است:
«الارض کلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤدّ خراجها الی الامام من اهل بیتی...حتی یظهر القائم من اهل بیتی بالسیف...» (1)
نیز در صحیحه عمر بن یزید آمده:
«من احیی ارضا من المؤمنین فهی له و علیه طسقها یؤدیّه الی الامام فی حال الهدنة.فاذا ظهر القائم فلیوطّن نفسه علی ان تؤخذ منه.» (2)
که از عبارت«حتی یظهر القائم»استفاده می‏شود که عموم مؤمنان در حال غیبت، مجاز هستند.
لکن صاحب جواهر قدّس سرّه در این باره فرموده:این تفصیل فاقد دلیل است. (3)
همچنین مؤلف مفتاح الکرامه به این تفصیل اعتراض کرده، (4) زیرا اجازه صادر شده، عصر حضور را نیز شامل می‏شود و مقصود از«حال الهدنة»، دوران عدم بسط ید امام وقت است، که نیازی به اجازه گرفتن خاص ندارد.البته با بسط ید امام و تشکیل دولت حق، برای جلوگیری از هرج و مرج، باید با اذن مقام ولایت امر انجام گیرد.
2.نظریّه صاحب جواهر
صاحب جواهر رحمة اللّه می‏نویسد:
اگر مالک سابق زمین مشخص است، زمین بر ملکیت او باقی است، چه به سبب احیا 1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ص 329، ح 2.
2.همان مأخذ، ج 6، ص 383، ح 13.
3.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38، ص 18.
4.سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج 7، ص 12.
____________________
مالک شده باشد و چه به سببهای دیگر.اما اگر مالک آن مشخص نباشد یا کاملا خود او و ورثه او از بین رفته باشند، در این صورت، جزء انفال محسوب می‏شود، و هر کس آن را آباد نماید، مالک آن می‏گردد.
«فان ماتت بعد ان کانت معمورة فی ید مالکها، و علم ان ملکه لها بالاحیاء-فضلا عما لم یعلم-و هو او وارثه معلوم، فالمحکی عن المبسوط و المهذّب و السرائر و الجامع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد:انها باقیة علی ملکه او ملک وارثه.بل قیل: انه لم یعرف الخلاف فی ذلک قبل الفاضل فی التذکرة...» (1)
و در چند صفحه بعد می‏نویسد:
«و اما اذا لم یکن لها مالک معروف، للجهل به او لهاکه و هلاک ورثته، فهی للامام...» (2) .
این تفصیل در ظاهر، علاوه بر استصحاب ملکیت سابق و نیز دلایل دیگر (3) که شرح آن خواهد آمد، به صحیحه سلیمان بن خالد«فان کان یعرف صاحبها؟قال:فلیؤدّ الیه حقه» (4) ، نظر دارد.
ما در این باره خواهیم گفت که این صحیحه و صحیحه حلبی ناظر به زمینهای خراجی هستند که از طرف دولت وقت اجاره داده می‏شود و به واسطه دیگران آباد می‏گردد. (5) اما دلایل دیگر، در محل مورد بحث، قابل استناد نیستند.
3.نظریّه شهید ثانی
شهید ثانی قدّس سرّه در باره این مسأله که«زوال آثار، موجب زوال حق می‏شود یا نه»، می‏نویسد:
1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38، ص 2.
2.همان مأخذ، ص 27؛ممزوجی از شرح و متن است.
3.همان مأخذ، ص 23.
4.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ص 329، ح 3.
5.در بخش استدلال قائلان به ملکیت مطلق خواهد آمد.
____________________
«و موضع الخلاف ما اذا کان السابق قد ملکها بالاحیاء.فلو کان قد ملکها بالشراء و نحوه، لم یزل ملکه عنها، اجماعا، علی ما نقله العلامة فی التذکرة عن جمیع اهل العلم.» (1)
اختلاف نظر در صورتی است که مالک پیشین آن را به سبب احیا مالک شده باشد، ولی اگر به سبب خرید و مانند آن مالک شده، به دلیل اجماع-که علامه در تذکره نقل کرده-ملکیت او زائل نمی‏گردد.
در این جا«اجمعی»که مستند شهید در این تفصیل قرار گرفته و آن را از علامه نقل فرموده، می‏پردازیم:
علامه در تذکره می‏نویسد:
«مسألة:لو لم تکن الارض التی فی بلاد الاسلام معمورة فی الحال، و لکنها کانت معمورة و جری علیها ملک مسلم، فلا یخلو اما ان یکون المالک معیّنا او غیر معیّن، فان کان معیّنا، فامّا تنتقل الیه بالشراء او العطیة و شبهها او بالاحیاء.فان ملکها بالشراء و شبهه لم تملک بالاحیاء.
قال ابن عبد البرّ:اجمع العلماء علی ان ما عرف بملک مالک غیر منقطع، نه لا یجوز احیاؤه لأحد غیر اربابه.» (2) .
زمینی که سابقا آباد بوده و در ملکیت مسلمانی درآمده، اکنون اگر مالک آن مشخص باشد، دو صورت دارد:یا آن‏که به سبب خریدن و مانند آن مالک شده یا به سبب احیا.اگر به سبب خریدن و مانند آن مالک شده، دیگری به سبب احیا نمی‏تواند مالک آن شود.
ابن عبد البر[از دانشمندان مغربی اهل سنت‏] (3) گوید:علما اتفاق دارند که هر چه به ملکیت دائمی کسی شناخته شود، نمی‏شود آن را جز بر دست اربابانش احیا کرد.
روشن است که علامه رحمه اللّه این اجماع را از یکی از فقهای اهل سنت نقل می‏کند و مقصود او از اتفاق علما، فقهای مذاهب اربعه است که علامه به عنوان«جدل»، آن را آورده 1.شهید ثانی، شرح اللمعة، (چاپ عبد الرحیم)، ج 2، ص 251، کتاب احیاء الموات.
2.علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 401.
3.مؤلف کتاب الاستیعاب، یوسف بن عبد اللّه قرطبی مالکی(متوفای سال 643)در کتاب الاستذکار فی شرح مذاهب علماء الامصار، یا در کتاب الانصاف، آن را آورده است.
____________________
است.بنابراین، اجماعی این گونه که کاشف قطعی از رأی امام معصوم علیه السّلام نباشد، نمی‏تواند مستند فتوای فقیه قرار گیرد.
از این رو، صاحب جواهر به عنوان اعتراض گوید:
«و هو-کما تری-انّما حکی الاجماع عمن لا نعرفه.» (1)
اجماع را از کسی نقل می‏کند که مورد شناخت ما نیست.
به علاوه اجما منقول، بویژه اگر از این گونه افراد نقل شود، چه ارزش استنادی خواهد داشت؟!بنابراین، با این گونه ادّله سست، در مقابل اطلاق دلیلهای یاد شده، نمی‏توان ایستاد و قوّت اطلاق:«من احیی ارضا فهو احق بها»و نیز اطلاق:«ان الارض للّه و لمن عمرها»و اطلاقات دیگر، حاکم در مسأله هستند.
گفتنی است صاحب جواهر با آن‏که بر شهید ثانی اعتراض نموده، خود این تفصیل را پذیرفته است.لذا در مورد زمینهای مفتوح العنوه-پس از زوال آثار اولیه-می‏نویسد:
«هی باقیة علی ملک المسلمین، لأنّهم انّما ملکوها بالاغتنام دون الاحیاء.» (2)
وی در باب انفال می‏نویسد:
«یستفاد من صحیحة الکابلی:انّ من ملک موات الارض المفتوحة عنوة بالاحیاء المأذون فیه من الامام علیه السّلام یزول عنها برجوعها مواتا-کما هو احد القولین فی المسألة- نعم لا دلالة فیها علی زوال الملک اذا کان بغیر الاحیاء بل بالارث او الشراء او الفتح او نحوها، برجوعها مواتا.فالمتّجه حینئذ بقاؤها علی الملک، الا اذا باد اهلها....» (3)
سپس می‏نویسد:
«و من ذلک یعلم ان عمار المفتوحة عنوة لو مات بعد الفتح لیس من الانفال فی شی‏ء.»
گرچه مشهور فقها گفته‏اند زمینهای مفتوح العنوه بر ملکیت عموم مسلمانان باقی هستند، ولی این در صورتی است که مالک آن مشخص و معلوم باشد، چنان‏که در کلام 1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38 ص 20.
2.خلاصه گفته ایشان است؛محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38، ص 18.
3.همان مأخذ، ج 16، ص 118-117؛ج 21، ص 184.
____________________
محقق در شرائع گذشت.بجز صاحب جواهر که به پیروی از مؤلّف مسالک، گفته:به جهت آن است که بغیر احیاء، مالک شده‏اند.
دلایل صاحب جواهر در این زمینه عبارت است از:استصحاب، قاعده دوام ملک، صحیحه سلیمان بن خالد و ادله حرمت غصب. (1) وی می‏نویسد:
«و حینئذ فیکفی دلیلا للمشهور:أصالة بقاء الملک، المستفاد من العموم، الذی منه یعلم فساد الاستدلال به للثانی.مؤیدا بقاعدة دوام الملک، و عدم معلومیة کون الخراب مزیلا له.و بخبر سلیمان بن خالد:(فان کان یعرف صاحبها..فلیؤدّ الیه حقّه).و بالنبوی: (لیس لعرق ظالم حق). (2)
در پاسخ می‏گوییم:
استصحاب-که یک اصل عملی است-در مواردی جاری است که«ادّله اجتهادیّه» (3) وجود نداشته باشد.به علاوه، چون ظاهر رابطه احیا با ملکیت مفروض، رابطه موضوعیت است، با شک در موضوع، استصحاب حکم بر خلاف ضوابط است. (4)
روایت سلیمان بن خالد نیز چنان که سابقا گفتیم و پس از این نیز خواهیم گفت، در باره زمینهای خراجی است که افراد آن را از قبل سلطان تقبّل می‏کنند.
مسأله«دوام ملک»پذیرفته است، جز آن‏که این گونه ملکیت نتبعی از ابتدا محدود بوده است.
مسأله«غصب»در حالت ثانی(پس از خراب شدن زمین)نیز فرع بقای ملکیت است تا این حالت، «و هذا اول الکلام».لذا گفته‏اند:«ثبّت العرش ثم انقش.»بنابراین، این دلیل نیز سالبه به انتفاء موضوع است.
*** 1.سابقه این استدلال در کلام علاّمه است؛ر ک:علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 401.
2.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38، ص 24-23.
3.مقصود، آیات و روایات صحیحه است.
4.این بخش از بحث چون به استعمال اصطلاحات فنی نیاز دارد، و از حوصله این مقال بیرون است، به همین مختصر بسنده کردیم.
____________________
مرحوم فیض در کتاب مفاتیح در پیروی از شهید ثانی نوشته است:
«ظاهر الأخبار انّها(الموات)للامام ثم للمحیی ثانیا، مطلقا.الا انّهم نقلوا الاجماع علی انّه ان کان ملکها بغیر الاحیاء ثم خربت و کان صاحبها معروفا، لم یزل ملکه عنها.» (1)
مستفاد از روایات آن است که زمین موات(بائر)جزء انفال است و در اختیار امام وقت قرار دارد.سپس به آن کس تعلق می‏گیرد که آن را مجدّدا احیا کند، مطلقا.ولی اجماع نقل شده که اگر مالک پیشین به سببی جز احیاء، مالک گردیده، سپس مخروبه شود، از ملکیت وی-در صورت شناخته شدن وی-بیرون نمی‏رود.
محقق سبزواری، در وجود چنین اجماعی تشکیک نموده، می‏نویسد:
«و الاجماع المذکور غیر ثابت.» (2)
ولی سید محمدجواد عاملی، بر حکایت چنین اجماعی خرده گرفته، می‏نویسد:
«فقد جعل ناقل الحکایة کالناقل، و الا فالناقل له واحد، بل هو ناقل حکایته عن ابن عبد البر.فقد تساهل کما تساهل الجماعة فی حکایته عن التذکرة.» (3)
علاّمه، ناقل حکایت اجماع است، نه ناقل اجماع.به علاوه، ناقل حکایت هم یک نفر است نه چند نفر...!بنابراین-در نقل چنین اجماعی-کاملا تساهل شده، و از روی دقّت انجام نگرفته است.
اکنون جای این پرسش است:چگونه می‏توان با چنین اجماع بی‏اعتباری (4) ، اطلاقات وارد در باب را تقیید نمود؟!
1.ر ک:سید محمدجواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج 7، ص 10.
2.محمدباقر سبزواری، کفایة الاحکام، ص 239.
3.سید محمدجواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج 7، ص 10.
4.بدون اصل و نسب.بنابراین، نمی‏توان با قطع نظر از عدم حجّیت اجماع منقول، آن را«اجماع منقول» هم دانست.