فقه حاکم (مقاله ترویجی حوزه)

در دو نوشتار پیش، کلیاتی از فقه حکومت، ضرورت و لزوم دیدی نو بر فقه و علل انحراف تاریخی از نگرش حکومتی به فقه را نمایاندیم.اکنون در ادامه، به بخشهایی از مقولات فقهی می‏پردازیم که ضرورت طرح مجدّد و نگرشی نو بر فقه را از بعد حکومتی ارائه می‏دهد.نیز مفهومی از فقه حکومتی، ویژگیها و نمادهایی از حاکمیت فقه را بازمی‏گوییم و قضیه را ملموستر و روشنتر در منظرتان می‏نهیم.به امید آن‏که گوشه‏ای از این مهم را انجام داده باشیم.
نظری بر مفهوم فقه
با نظری اجمالی بر مفهوم فقه به دست می‏آید که فقه، علم کلی به قوانین شریعت است.بیشتر فقیهان به همین مفهوم پرداخته‏اند.بزرگانی همچون علاّمه حلّی، محقّق کرکی، غزالی و...فقه را علم به احکام شریعت دانسته‏اند:«الفقه هو العلم بالأحکام الشرعیّة الفرعیّة عن أدلّتها....» 1
عدم انحصار شریعت به مسائل فردی
از مختصات بارز اسلام، ماهیت اجتماعی آن است.اسلام تنها در قالب مسائل فردی خلاصه نمی‏گردد، بلکه ماهیت اجتماعی اسلام بر جنبه فردی آن غلبه دارد و از این رو، سیاسات، معاملات، روابط اداری، بازرگانی و اقتصادی و جز اینها را نیز دربر می‏گیرد:
«فقه هم فقه احوال شخصی است؛مانند امور خانواده همچون ازدواج، طلاق و...و هم شامل احکام اجتماعی است در جنبه معاملات و مبادلات، همچون رهن، بیع و اجاره و هم فهم احکام جزایی است و هم فهم احکام قضایی و هم احکام دستوری و دولتی، همچون ارتباط دولت اسلامی با ملتها و دولتهای بیگانه.» 2
امتیازات فقه الحکومة
فقه حکومتی با این نگرش، دارای چند امتیاز روشن و برجسته است که به آن ارج و اعتبار خاصّی می‏دهد:
1.شمول و گستردگی
این فقه، همه قلمروهای حیات بشری را فرا می‏گیرد و از این رو گفته‏اند:
«یمتاز الفقه الإسلامی الأصیل عن غیره بأنّه یتناول علاقات الإنسان علاقة بربّه، علاقة بمجتمعه و علاقة بنفسه.» 3
2.ماهیت اجتماعی
چنان‏که بیان شد، فقه حکومتی افزون بر شمول مسائل فردی، در قلمرو مسائل 1.معالم الدین.
2.و هبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج 1، ص 21-19.
3.همان مأخذ، ص 15.
______________________
اجتماعی حضوری قوی و سازنده دارد که نشاندهنده ماهیت اجتماعی آن است. نمونه‏هایی از آن را نیز در بسیاری از احکام همچون:حج، نماز جماعت، نماز جمعه و اعتباری که به عرف می‏دهد، می‏توانیم مشاهده کنیم.
3.زندگی‏گرایی
در متون فقهی عناوینی مانند:مضاربه، مزارعه، مساقات، صناعت، قضاوت، کار و عمل، فقه التجارة و...وجود دارد که به آن بعد زندگی‏گرایی می‏دهد و این مسأله در متن فقاهت دینی موج می‏زند.از این رو، هر کس فقه را بخوبی بازیابد، زندگی را بازیافته است.
4.تطابق با شرایط متحول زمان
چنان‏که در نخستین نوشتار اشارت شد، فقه اسلام به دلیل طرح مسائلی همچون: عناوین اولیه و ثانویه، احکام اصلی و فرعی، کلی و جزئی و بنا به ماهیّت توانای احکام شریعت، یکی از ویژگیهای آن نوگرایی و پویایی در بستر زمان و مکان است و از این رو، پیوسته در مسیر زمان بر حجم و گستره آن افزوده شده و شرایط متحول زمان، مسائلی نو را پیش آورده است.همین ویژگی از فقه اسلامی، ذخیره‏ای ابدی و گنجینه‏ای بزرگ و فناناپذیر ساخته است.
5.هماهنگی با معیارهای عقلی
صرف‏نظر از قانون ملازمه، احکام فقهی با معیارهای عقلانی هماهنگی کاملی دارند. قواعدی همچون:قاعده لاضرر، قاعده نفی و عسر و حرج، قاعده اضطرار، قاعده ید، قاعده سلطه، اصالة الاباحة، اصالة الحلّ، اصالة الطّهارة، قاعده فراغ و...همه با اصول عقلی، تناسبی جدّی دارند.افزون بر اینها در فقه چنین آمده است:
«هر مبادله و گردش ثروتی باید از روی آگاهی کامل طرفین باشد و چنانچه صورت‏جاهلانه بیابد، غرر و باطل است.» 1
«نهی النبی عن بیع الغرر.» 2
همچنین در فقه با هرآنچه ضد عقل باشد، مبارزه شده است:
«اسلام عقل را محترم و او را پیامبر باطنی خدا می‏شمارد.اصول دین جز با تحقیق عقلانی پذیرفته نیست.در فروع دین، عقل یکی از منابع اجتهاد است.اسلام عقل را نوعی طهارت و زوال عقل را نوعی محدث شدن تلقّی می‏کند.لهذا عروض جنون یا مستی نیز همچون بول کردن یا خوابیدن وضو را باطل می‏سازد.مبارزه اسلام با هر نوع مستی و حرمت استعمال امور مست‏کننده مطلقا، به علت ضدّیّت با ضد عقلهاست که جزء متن این دین است.» 3
نکته دیگر این‏که مسأله عقل در فقه در تمام تکالیف، شرط صحّت دانسته شده که به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می‏کنیم:
«1.مجتهدی که می‏توان از او تقلید کرد، باید بالغ و عاقل و...باشد.
2.مکلف در صورتی باید تکالیف را انجام دهد که دارای بلوغ و عقل باشد.
3.امام جماعت باید بالغ و عاقل باشد.
4.اگر در ماه مبارک رمضان دیوانه‏ای عقل خود را بازیابد، باید از آن پس روزه بگیرد.
5.کسی که عقل ندارد، تکلیف ندارد.
6.وجوب حج ابتداء به بلوغ و عقل است.
7.دو طرف داد و ستد باید عاقل باشند و معامله با سفیه و طفل باطل است.
8.زوال عقل، سبب زوال عقد نکاح است.
9.جاعل، مضارب، مزارع و وکیل و... همه باید عاقل باشند.» 4
1.صحیح مسلم، ج 3، ص 1153، به نقل از:شهید مطهری، مجموعه آثار، ج 2، ص 244.
2.همان مأخذ.
3.شهید مطهری، مجموعه آثار، اصول عقاید، ج 2، ص 244.
4.رساله‏های عملیّه و کلیه متون فقهی.
______________________
شاخصها و نمادهای حاکمیت فقه
اکنون در این فصل، شاخصهای اصلی حاکمیت در فقه را ارائه می‏کنیم.منظورمان این است که سلسله‏ای از مسائل و موضوعات در قوانین حقوقی، مدنی و جزایی، مالی، دفاعی و سیاسی اسلام وجود دارد که حاکمیت در آنها متبلور است.در این باره به چند شاخص عمده می‏پردازیم:
اصل عدالت اجتماعی
از هدفهای عالی و شعارهای اساسی در تفکر اسلامی، موضوع بسیار مهم و بنیادین عدالت اجتماعی است که به عنوان محوری‏ترین اصل در حکومت اسلامی مورد نظر و اهتمام است.آیاتی از قرآن مجید، اهمیت این اصل را بیان می‏دارد:
«لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط...» 1
در این آیه، قسط به عنوان هدف کلی پیامبران بیان شده است.در آیه‏ای دیگر، شأن و وظیفه پیامبر اسلام، همین اصل عنوان شده:
«و أمرت لأعدل بینکم» 2
حضرت علی علیه السّلام‏در پاسخ کسی که پرسید:«العدل أفضل أم الجود؟»فرمود:
«العدل سائس عام و الجود عارض خاصّ.العدل یضع الأمور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها....» 3
امام رضا علیه السّلام فرمود:
«عدل ساعة خیر من عبادة سبعین سنة قیام لیلها و صیام نهارها.» 4
1.حدید/25.
2.شوری/15.
3.مجلسی، بحار الأنوار، ج 75، ص 350.
4.همان مأخذ، ص 352.
______________________
گستردگی عدل و شیوه اساسی اعمال آن
عدالت اجتماعی دارای مفهومی گسترده و مصداقهایی گوناگون است و در همه احکام، معاملات، مسائل حقوقی، جزائی و مالی و روابط اجتماعی و سیاسی خود را می‏نمایاند.این مفهوم عالی الهی و انسانی تنها با موعظه و نصیحت قابل پیاده شدن نیست؛ مثلا در سیستم حقوقی، هرگز با مواعظ اخلاقی نمی‏توان فردی را به حقوق خویش واقف ساخت، بلکه ابزار تنفیذ این قانون الهی باید موجود باشد.نیز برای رفع تضادهای طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه به قشر مرفه و برخوردار و قشر گرسنه و محروم، و ایجاد تعادل و توازن در جامعه نمی‏توان تنها به موعظه بسنده کرد، زیرا مرفّهان بی‏درد پیوسته در تکاثر و افزون‏طلبی‏اند و بر این هدف پای می‏فشارند و در برابر، ناخواسته، محرومیت محرومان افزوده می‏گردد.سفره‏های رنگین گروهی به بهای خونین شدن دل عده‏ای دیگر گسترده می‏گردد.پر واضح است که این تضاد تنها با نصیحت رفع نمی‏شود، بلکه باید هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اجرایی، ابزار کار کاملا مهیّا گردد.در این‏جا تنها عاملی که مرزبندیها را مشخص می‏کند، فقه است که ماهیت قانونگذاری در متن آن جای دارد، و به لحاظ تنفیذی باید رژیمی حقوقی و قانونی بر مبنای آن استقرار یابد و همین قانون فقه را حاکم گرداند تا در پرتو آن، قوانین اجرا شوند و از آن رهگذر، عدالت تحقق یابد:
«ینحصر الهدف الغایی من المال و اقتنائه فی منطق التعالیم الإسلامیّة فی امرین:
1.تأمین معیشة مقتصدة فی حدّ الکفاف و ما یقترب منها؛
2.بذل فضل المال و انفاقه و تفریقه بین النّاس حتّی لاتکون دولة بین ذوی الثّروة.» 1
به این جهت(تحقق عدالت اجتماعی)، نمی‏توان گردآوری ثروت را بی‏ضابطه تصور کرد و مالکیت را هم از حیث انباشتن دارایی و هم از جنبه استفاده از آن، نامحدود دانست و جلوی افراد را باز گذاشت تا به دلخواه خود عمل کنند و جامعه‏ای دوقطبی بسازند:
«انّ ملکیّة الناس لأموالهم مقدّسة فی الإسلام مصونة، غیر انّها محدودة کمّا و کیفا 1.محمد رضا حکیمی و دیگران، الحیاة، (چاپ اول)، ج 5، ص 371.امتلاکا و استهلاکا و انّ محدودیة الامتلاک کیفا من المسلّمات فی الفقه الإسلامی-و قد بحثوا عنها فی المکاسب المحرّمة-و هی تستلزم المحدودیة الکمّیّة بالضرورة.» 1
اگر دایره ملکیت را برای برقراری عدالت اجتماعی محدود فرض کردیم، طبعا باید بسیاری از محدودیتهای قانونی را هم برای آن در نظر بگیریم.البته کلیات این مسائل و محدودیتها در فقه بیان شده، لکن به دلیل پیچیدگی سیستمهای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، تطبیق بسیاری از این قوانین در عصر امروز، ظرافت خاصی را می‏طلبد و ضعیف عمل کردن در تطبیق، سبب هتک قانون می‏گردد.از این رو، مرزبندیهای روشنی در قالبهای خاص لازم است تا در این پیچیدگیهای ساختاری پاسخگو باشد.بر این اساس، قوانین مورد نیاز جامعه امروز را در قالبهای زیر باید کاوش نمود:
1.حرمت ربا خواری و دادن بهره، در حدّ جعل و تشریع قانونی فراگیر.
2.انتخاب و تعیین مصداقهای رشوه‏خواری و رشوه‏دهی و مشخص کردن موارد هدیّه و کیفیت و کمیت آن دو.
3.تعیین حدود پورسانت، واسطه‏گری، دلاّلی، وجه مشروع و نامشروع آن.
4.تنظیم قانون بازار با روشهای اقتصادی منطبق بر ساختار فعلی و برخاسته از فقه اسلامی.
5.وضع قوانین شهرنشینی، راهنمایی و رانندگی و....
6.تنظیم شیوه و روشهای تجارت خارجی.
7.تنظیم مبادلالت فرهنگی با دولتهای غیراسلامی.
8.خرید ارزاق عمومی از کشورهای کمونیستی و غیر اسلامی.
8.خرید ارزاق عمومی از کشورهای کمونیستی و غیر اسلامی.
9.اعزام دانشجو و هیأتهای فرهنگی و علمی به کشورهای غیر اسلامی.
اینها و دهها مسائل دیگر، اهمیت قانونگذاریهای جدید را بر مبنای فقه اسلامی طلب می‏نماید؛مثلا در تجارت خارجی، هرگز نمی‏توانیم مبادلات و مراودات خارجی نداشته باشیم و این مسأله نمی‏تواند از قانونمندیهای فقه اسلامی جدا باشد و پر واضح است که مقوله تجارت خارجی با تغییر ساختارهای اقتصادی و بازار بین‏المللی، دگرگون شده 1.محمد رضا حکیمی و دیگران، الحیاة، ج 5، ص 371.است.حال با این وصف، آیا فقه اصل روشنی را عرضه می‏دارد یا خیر؟چنانچه در فقه راه عملی مناسبی برای حلّ این مشکل گشوده نگردد، راه سلطه فرهنگی و اقتصادی برای دیگران هموار می‏شود و همین خود منشأ سلطه است، در حالی که ما بر این باور هستیم:
«الاسلام یعلو و لا یعلی علیه.» 1
بنابراین، در تجارت خارجی باید از دو آفت، پرهیز داشت:
1.ایجاد سرمایه‏داری بدتر از سرمایه‏داری حاکم بر غرب؛
2.سیطره اقتصادی و سیاسی دولتهای سلطه‏گر.
بدین‏رو، ضرورت تشریع ضابطه‏مندیهایی روشن و مستدل بر مبنای فقه، آشکار می‏گردد:
«گروهی معتقدند که فقر کشورهای فقیر، نتیجه سیاستهای سرمایه‏داری بین‏المللی است که در آن، کشورهای پیرامون، از نظر سیاسی و اقتصادی تحت سلطه کشورهای توسعه یافته غربی نگاه داشته می‏شود.اقتصاد سیاسی جهانی بر اساس استانداردهای فلسفه اقتصادی لیبرال، عامل مؤثّری برای تضمین دسترسی کشورهای ثروتمند به مواد خام و کارگر ارزان و بازارهای جدید برای سرمایه‏گذاری و صدور سرمایه می‏باشد.» 2
ضرورت ارائه طرحهای اقتصادی
به منظور تأمین عدالت اجتمعی، طرحهای نظارتگر فقهی که بتواند از چرخش ثروت در دست گروهی خاص جلوگیری کند، بشدت ضرورت دارد که به عنوان نمونه به مواردی اشاره می‏شود:
1.جلوگیری از کسبهای حرام
در بحث مکاسب محرّمه، مبادلات نامشروع تبیین شده است، ولی با توجّه به تغییر ساختارهای اقتصادی، تجدیدنظر در مورد آنها و تطبیق با موارد نوپیدای آن، ضرورت 1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38، ص 194.
2.مهدی تقوی، تجارت بین‏الملل، ص 46-45.
______________________
قطعی دارد:
«مکاسب محرّمه دو سه جور است:بعضیهایش تجاوز به حق فرد است و بعضی تجاوز به حق جامعه و بعضی دیگر هم تجاوز به حق فرد است و هم تجاوز به حق جامعه و به مقدار تفاوتی که در حد تجاوز و اغتصاب اموال مردم دارد می‏بینیم که گناه و عقاب و شدت عمل را متفاوت می‏کند.» 1
در این خصوص، طرح قوانین حکومتی ناظر به گونه‏ای که بتواند از تخلفات اقتصادی جلوگیری کند، ضرورت دارد و بر فقها و اندیشه‏وران اسلامی است که در این میدان گام نهند و قوانین جزئی فقه را به شکل مشخص و روشن ارائه کنند:
«مثلا در روایات آمده است که در یکی مورد، علی علیه السّلام اموال محتکری را از انبار بیرون آورده و در میدان آتش زده است.مرحوم فیض در احیاء العلوم می‏گوید من مدرکی از این روایت نیافتم، اما اگر ولی فقیه تشخیص بدهد که برای تنبیه محتکر و بیدار کردن دیگران لازم است و به صلاح جامعه هست، می‏تواند آتش بزند، قطعا فقه هم اجازه می‏دهد که آتش بزند.» 2
هم‏اکنون در جامعه ما با آن‏که به شعارهای اسلامی فراوان تأکید می‏شود، ولی متأسفانه می‏بینیم گروهی با بهره‏گیری از راههای نامشروع، یک‏شبه ره صدساله می‏پیمایند و به میلیونها ریال دست می‏یابند و حال آن‏که حکومت اسلامی که در پی برقراری عدالت اجتماعی است، چنین مسائلی را برنمی‏تابد.با این حال، اگر راه‏حلی قانونی و اجرایی در این‏باره اندیشیده نگردد، این جریان خطرناک، مهار نشدنی خواهد شد:
«و تفقّد أمورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک و اعلم مع ذلک انّ فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحّا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکّما فی البیاعات و ذلک باب مضرّة للعامّة و عیب علی الولاة.فامنع من الاحتکار، فانّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منع منه و لیکن البیع بیعا سمحا بموازین عدل و اسعار لا تجحف بالفریقین من البایع و المبتاع.» 3
1.علی اکبر هاشمی رفسنجانی، خطبه‏ها و جمعه‏ها، (1361 ش)، ص 30.
2.همان مأخذ، ص 18.
3.نهج البلاغه، تحقیق صبحی صالح، (قم، انتشارات هجرت)، ص 438، نامه 53.
______________________
2.کنترل مبادلات اقتصادی
مبادلات اقتصادی نظام اسلامی هم‏اکنون در دو محور عمده داخلی و خارجی انجام می‏شود.در زمینه مبادلات، کیفیت، کمیت، کشور و یا افرادی که با آنان مبادله صورت می‏گیرد، و یغر اینها، همه از مقوله‏های قابل تأمل هستند، زیرا در روابط متقابل تجاری و اقتصادی، هم ارائه نوع فرهنگ مدخلیت دارد و هم تأثیرپذیری از فرهنگ مشخص می‏شود؛مثلا در مبادله کالا به کالا باید دید چه کالایی، به کدام کشور صادر شود، یا چه کالایی، از کدام کشور وارد گردد، به گونه‏ای که با اصول مقدس اسلامی و احکام فقهی در تعارض و تضاد نباشد:
«حقیقت‏گرایی و جستجوی ارزشهای مطلق، جهان‏بینی اسلامی را به هیچ وجه از مسائل انسان اجتماعی فارغ نساخته و پس از مسائل اساسی حیات و جهان، «انسان اجتماعی»را در یک دورنمای اجتماعی زیستی socoi existential مورد بحث و مخاطب اصلی خود قرار داده است.مسأله هستی انسان نه به صورت منفرد، بلکه در روابط متقابل و متحوّل خود مطرح شده است.در جهان‏بینی توحیدی بدون آن‏که انسان دائر مدار هستی قرار گیرد و حل مسائل انسانی و بشر خواهی به انسان‏پرستی یا جامعه‏پرستی منتهی شود، کلیه مسائل وابسته به انسان و روابط اجتماعی او با توجه به امکانات و استعدادهای فطری و در چارچوب مصالح امّت(که جامعه ایدئولوژیک و مقتضی اعتقاد توحیدی است)مطرح و راه‏حل قاطع و روشن و نهایی که در عین حال جنبه‏های انسانی آن محفوظ می‏ماند، ارائه کرده است.از طرفی حرکت انسان در تاریخ که همراه با تضادّ و مستلزم جهاد دائمی برای پیروزی حق و عدالت و امحاء ظلم و سرکشی و خودفراموشی است، مسؤولیت می‏آفریند:انسان بر ضمیر خودآگاه است اگرچه عذر و بهانه‏هایی بجوید(قیامت/15-14).» 1
در نظام اسلامی به عکس آنچه در حکومت سرمایه‏داری است، دولت در ایجاد زمینه تحقق اهداف بلند اسلام نقش محوری دارد؛از جمله از راه نفوذ و تأثیر معنویت و اخلاق حتی در مقوله‏های اقتصادی.از این رو، مبادلات اقتصادی نیز در حیطه معنویت و اخلاق و 1.غلامعباس توسّلی، دیدگاه توحیدی، (دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، ص 28.مکتب قرار می‏گیرند و بر اساس آن، مؤسسات تجاری نمی‏توانند آزادانه، هرگونه اقدامی را انجام دهند.
3.نظارت بر تولید
از راههای جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه که در تأمین عدالت اجتماعی سهمی بسیار دارد، موضوع نظارت بر کالاهای تولید شده و مؤسسات و کارگاههای تولیدی است:
«مسأله نظارت بر تولید و مصرف و این‏که افراد اختیار مطلق ندارند بر زیاد تولید کردن یا کم تولید کردن و یا احتکار مواد تولیدی و یا هر چه دلشان بخواهد و جیب آنها را پر کند ولو امور تجمّلی و زیانبخش تولید کنند و این‏که نظارت بر تولید و مصرف حق عموم است، از مسائل مهمی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد.» 1
«به عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‏های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه‏ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به‏در آورند.» 2
اساسا تولید دارای ف لسفه و ضابطه است.در بینش اسلامی، تولید و به دست آوردن ثروت به عنوان یک وسیله مطرح است؛وسیله‏ای برای کسب تقوا.پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:
«نعم العون علی تقوی اللّه الغنی.» 3
بی‏نیازی مادّی به پرهیزکاری انسان کمک می‏کند.
اگر هدف از تولید این است، نباید نقض غرض شده، تولید به تکاثر و افزون‏طلبی و در نتیجه فساد و طغیانگری منجر شود، بلکه دولت اسلامی در این‏باره دو وظیفه سترگ را بر عهده دارد که باید به آنها از راه کنترل تولید، عمل کند:
1.شهید مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص 214.
2.امام خمینی، منشور اول انقلاب، (مرداد 1367 ش).
3.مرحوم نوری، مستدرک الوسائل، ج 2، ص 520، ح 11.
______________________
1.تضامن اجتماعی:به این معنی که دولت افراد را به حفظ و رعایت قوانین و مقررات اجتماعی ملزم کند.
2.تعادل اجتماعی:یعنی سطح زندگی مردم حالتی متعادل به خود بگیرد و امکانات به اندازه نیاز در دست همگان باشد و این از وظایف ولیّ امر مسلمانان است.
4.جلوگیری از به دست آوردن درآمد بدون انجام کار
کار در اسلام پایه رابطه انسان و پدیده‏های مورد نظر در تملک است؛یعنی بدون کار نمی‏توان شیئی را تملک کرد.این پایه در قرآن مجید، بروشنی آمده است:
«و ان لیس الانسان الاّ ما سعی» 1
در نتیجه تعالیم اسلامی، کار عبادت شمرده شده و کارگری که برای گذران زندگی خود و فرزندانش تلاش می‏کند، از عابد بیکار، برتر خوانده شده است و بیکاری مظهر پوچی و ابتذال است.همه اینها از آن روست که اسلام برخورداری از مواهب طبیعی را با عنوان مالکیت تنها در سایه کار مباح و جایز می‏شمارد و حاصل کار فقط به کارگر تعلق می‏یابد.در مسأله تملک، وکالت هم وجود ندارد.اینها همه ناشی از آن است که بدون کار هیچ نوع ملکیتی حاصل نمی‏گردد که البته فرازهایی در فقه این مهم را می‏نمایاند، همچون:ممنوعیت افراد از تملک رودخانه‏ها، آبهای آزاد طبیعی، ممنوعیت حمی و قرق ساختن منطقه‏ای در زمین؛این نمونه‏ها جنبه سلبی دارد و در جنبه ایجابی، مسائل دیگری دیده می‏شود که نشاندهنده آن است که کسی بدون کار، مالک نمی‏شود.بدین جهت، کار ملاک و معیار حق می‏شود:
«قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:من اکل من کدّ یده نظر اللّه‏إلیه بالرّحمة ثم لا یعذّبه أبدا.» 2
«و عن الصادق علیه السّلام:أوحی اللّه إلی داود انّک نعم العبد لولا انّک تأکل من بیت المال و لا تعمل بیدک شیئا.قال:فبکی داود علیه السّلام اربعین صباحا.فأوحی الله عزّ و جلّ إلی 1.نجم/39.
2.مرحوم نوری، مستدرک الوسائل، ج 2، ص 417، ح 7.
______________________
الحدید أن لن لعبدی داود، فالان اللّه، الحدید، فکان یعمل فی کل یوم درعا فیبیعها بألف درهم، فعمل علیه السّلام ثلاثماتة و ستّین درعا فباعها بثلاثمائة و ستّین ألفا، فاستغنی عن بیت المال.» 1
از این روایات نتیجه می‏گیریم که به دست آوردن درآمد بدون کار، چه در قالب ربا یا غش در معامله و یا هر عنوان دیگر، حرام است.
حرمت رباخواری معیار درآمد با کار
ازدیاد ثروت و انبوهی آن در جامعه اسلامی فقط از راه کار و تجارت و مبادلات اقتصادی مشروع، مجاز است و هر آنچه جنبه ربوی پیدا کند، از حرمت مؤکّد و سنگینی برخوردار است.ربا در واقع تورّم و افزایش بی‏جهت است که در چهره معاملات پولی و غیر پولی ظاهر می‏شود و سرمایه خودبخود بدون انجام کار مفید اقتصادی، افزایش می‏یابد و به پیدایش شکافهای طبقاتی در جامعه اسلامی منجر می‏شود و چهره جامعه را مخدوش می‏سازد و مخالف عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی است.بنابراین، تمام کسبهایی که به نوعی به ربا منجر شود، حرام است:
«یمحق اللّه الرّبوا و یربی الصّدقات و اللّه لا یحبّ کلّ کفّار اثیم» 2
قرآن مجید ترک ت‏نکردن ربا و نیندیشیدن راه چاره‏ای برای زدودن چره‏های رباخواری را در حکم محاربه با خدا و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می‏داند:
«یا ایها الّذین آمنوا اتقوا اللّه و ذروا ما بقی من الرّبا إن کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه و رسوله...» 3
شهید مطهری در این باره می‏نویسد:
«تحریم ربا در اسلام به خاطر این است که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته 1.مرحوم نوری، مستدرک الوسائل، ج 2، ص 417، ح 10.
2.بقرة/276.
3.بقره/279-278.
______________________
باشد.حرمت ربا و استحباب قرض الحسنه تدبیری است عاقلانه برای زنده نگهداشتن عواطف و احساسات در جامعه به گونه‏ای که بتوان حاجت محتاجان را به نحو شایسته و آبرومندی رفع کرد.شاید بتوان گفت که علت تحریم ربا در قرضهای تولیدی، تحریم ربا در قرضهای مصرفی است.اسلام ربا را در مطلق قرضها حرام می‏داند تا زمینه برای سوق دادن پول به قرضهای تولیدی(ربادار)فراهم نیاید و قرض الحسنه متروک نشود....بنابراین، درست است که بگوییم تحریم ربا به طور مطلق برای فراهم آوردن اصطناع معروف است.» 1
بنابراین، بر فقهاست تا با وضع و بیان قوانین اسلامی از هر نوع رباخواری در جامعه جلوگیری کنند و بویژه راه توجیه‏گری شرعی را از بین ببرند.
امور حسبیّه
از دیگر نمادهای حاکمیت فقه، امور حسبیّه است که در حد ضرورت، بدان می‏پردازیم:
مفهوم حسبه و لزوم تصدّی فقیه
«الاحتساب و الحسبة فی اللّغة بمعنی العدّ و الحساب و یجئ الاحتساب بمعنی الإنکار علی شئ و الحسبة بمعنی التدبیر و فی الشرع الأمر بالمعروف إذا ظهر ترکه و النهی عن المنکر إذا ظهر فعله.ثم الحسبة فی الشّریعة علم یتناول کل مشروع یفعل الله تعالی...کالأذان و الاقامة و أداء الشهادة إلی کثرة تعداده و لذا قیل القضاء باب من ابواب الحسبة و فی العرف اختصّ بأمور:أحدها اراقة الخمور و ثانیها کسر المعارف و ثالثها اصلاح الشوارع و....» 2
در این باره یکی از صاحبنظران می‏نویسد:
«امور حسبیّه عبارت است از کارهایی که از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگی 1.شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، (انتشارات صدرا)، ص 163.
2.لغت‏نامه دهخدا، حرف ح، ص 548.
______________________
اجتماعی ضروری و اجتناب‏ناپذیر می‏باشد.تصدی امور مربوط به جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، فتوا، قضاوت، شهادت، رسیدگی به اموالی که صاحبانش معلوم نیست، اموال قاصرین، مسائل مربوط به بهداشت عمومی و کلیه کارهایی که بدون آنها هرج و مرج و اختلال در نظم جامعه به وجود می‏آید، از امور حسبیّه شمرده شده‏اند، و در بیشتر موارد امور حسبیّه، هر گاه دسترسی به فقیه عادل ممکن نباشد، افراد با ایمان، امین و با تقوا می‏توانند تصدی آن را بر عهده بگیرند و گاه تصدی آن نیز واجب خواهد بود.» 1
چنان‏که روشن گشت، امور حسبیّه، اموری است که زندگی اجتماعی انسان به وسیله آنها سامان می‏یابد، اصلاح امور اجتماعی میسر می‏گردد و جلو بزهکاران، متخلفان و متجاوزان به حقوق طبیعی و اجتماعی دیگران گرفته می‏شود که تصدی این کار هم در عصر غیبت بر عهده ولیّ فقیه امین، با تقوا و عادل خواهد بود.
«امور حسبیّه اموری است که بیقین می‏توان گفت شارع مقدس راضی به وانهادن آنها به حال خود نیست و حتما باید مسؤولی عهده‏دار تصدی آنها شود.این موارد نیز در دوران غیبت امام علیه السّلام از جمله اختیارات ولیّ فقیه خواهد بود.» 2
بنابراین، حسبه از قواعد مهمی است که در فقه اسلامی، در امور دین و دنیای مردم نقش دارد.پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم افرادی را به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر مشخص فرمود و سیره خلفای بعد و حضرت علی علیه السّلام نیز بر همین منوال بوده است، زیرا حسبه از اموری به شمار می‏آمده که می‏توانسته تمامی مفاسد اجتماعی را از بین ببرد.
شرایط محتسب
غیر از شرایط عمومی همچون:بلوغ، عقل، مرد بودن و آزاد بودن، شرایط اساسیتری برای محتسب در نظر آورده شده که عبارتند از:
الف.اجتهاد:یکی از شؤون حسبه، قضاوت است و به فتوای مشهور علما و فقها و از 1.عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، ص 267.
2.امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه قسمتی از کتاب البیع، ص 79.
______________________
جمله امام خمینی قدّس سرّه، در قاضی اجتهاد شرط است، زیرا محتسب در هنگام برخورد با قضایایی که باید درباره آنها قضاوت کند و حکمی صادر نماید، لازم است با آگاهی و اجتهاد به صدور حکم بپردازد، اما این‏که در مورد شرط اجتهاد در قاضی، تا حدودی از آن عدول شده، به دلیل تعذّر آن در شرایط فعلی است.
ب.عدالت:عدالت در این‏جا به مفهوم خودداری از ارتکاب گناه و داشتن ملکه اعتدال نفسانی در تمامی امور است؛چه کارهای فردی و چه کارهای اجتماعی.در این خصوص به روایت زیر، می‏توان استناد جست:
«عن عبد اللّه ابن ابی یعفور، قال:قلت لابی عبد اللّه، بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین، حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟
فقال:تعرفوه بالستر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف باجتناب الکبائر الّتی أوعد اللّه علیها النّار، من شرب الخمر و الزّنا و الرّبا و عققو الوالدین و الفرار من الزّحف و غیر ذلک....» 1
وظایف محتسب
فقها برای محتسب وظایفی را بیان کرده‏اند که مهمترین آنها به قرار ذیل است:
1.امر به معروف و نهی از منکر از واجبات شغلی اوست.
در این زمینه، محتسب در مرحله فعل و عمل از قاضی هم فراتر می‏رود، زیرا محتسب به لحاظ اجرایی قدرت اجرای امر به معروف و نهی از منکر به وی داده می‏شود. همچنین محتسب حق بازرسی و کشف جرم را بدون شاکی خصوصی پیدا می‏کند و حال آن‏که قاضی فقط با شکایت شاکی خصوصی حق چنین کاری را می‏یابد.
2.محتسب مرجع تظلمات است و افرادی که به گونه‏ای به آنان ظلم و اجحاف شده است، به محتسب برای رفع مشکل خویش مراجعه می‏کنند و بر وی واجب است که به شکایت و استمداد شاکیان و مراجعه کنندگان رسیدگی کند.
3.محتسب حق می‏یابد برای انجام اموری که بتنهایی از عهده آنها برنمی‏آید، افرادی 1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 388.
______________________
را به کمک بخواند تا در برخورد با متخلفان و متجاوزان، توانایی فزونتری داشته باشد.
4.محتسب حق دارد که خاطیان و متخلفان را تأدیب و تعزیر نماید.
5.او می‏تواند در امور عرفی مردم اعمال اجتهاد کند، همچون محل گستردن بساط و تعیین بازارهای محلّی، اجازه ایجاد باکنها و...
6.رسیدیگ به منکرات بازار.
7.رسیدیگ به مقادیر و کیل و وزنها.
8.رسیدگی به امور اهل ذمّه.
9.رسیدگی به مسائل بهداشتی و....
فرایند وظایف و شرایط محتسب
از مجموع وظایف و شرایط محتسب، این گونه استنباط می‏گردد که عمل حسبه، در ماهیت و صورت و عمل، جنبه حکومتی دارد و شأنی کاملا حکومتی است و تمام شؤون اجتماعی، قضایی، اقتصادی، حقوقی و غیر آنها را دربر می‏گیرد و در حقیقت، سیستمی است که به وسیله آن، احکام و اهداف اسلامی در جامعه پیاده می‏گردد.
سرپرست«حسبه»
ولایت بر امر حسبه در عصر رسول اکر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با شخص آن حضرت بوده که روایات فراوانی دالّ بر این امر است.پس از آن‏که رسما حکومتی اسلامی در مدینه تشکیل شد، پیامبر خود به تمشیت امور اجتماعی می‏پرداخت و گاه بعضی از صحابه را مأمور آن می‏ساخت:
«مرّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فی سوق المدینة بطعام، فقال لصاحبه:ما أری طعامک إلاّ طیّبا، و سأله عن سعره.فأوحی اللّه عزّ و جلّ إلیه ان یدسّ یده فی الطعام، ففعل، فأخرج طعاما ردیّا.فقال لصاحبه:ما أراک الاّ و قد جمعت خیانة و غشّا للمسلمین.» 1
همچنین در دوران حکومت امام علی علیه السّلام این وظیفه را رسما خود حضرت بر عهده 1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 209.داشتند که گاهی در بازارهای کوفه از اجحاف و تعدی و حتی چشم‏چرانی و هرزگی افراد جلوگیری می‏فرمود.
عمل حسبه و ولایت بر آن در دوره غیبت، مانند سایر شؤون دیگر حکومت و حاکم اسلامی، به ولیّ فقیه منتقل می‏شود:
«ثم انّ أمور الحسبیّة و هی الّتی علم بعدم رضا الشارع الأقدس بإهمالها، ان علم انّ لها متصدّیا خاصّا أو عامّا فلا کلام و إن ثبت انّها منوطة بنظر الامام علیه السّلام فهی ثابتة للفقیه بأدلّة الولایة...و لا یخفی انّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبابهم من الانحرافات عن الإسلام و منع التبلیغات المضادّة للإسلام و نحوها من أوضح الحسبیّات و لا یمکن الوصول إلیها إلاّ بتشکیل حکومة عادلة إسلامیّة.» 1
مرحوم صاحب جواهر نیز امور حسبیّه را به بحث گذاشته و صورت تعذّر از حضور امام معصوم را بیان می‏نماید:
«و مع التعذّر کزماننا هذا، فالی فقهاء الشّیعة المأمونین الّذین هم من المنصوبین أیضا من الإمام علیه السّلام.» 2
در نهایت، امام قدّس سرّه در تحریر الوسیله، وظیفه برپایی احتساب را شأن والی مسلمین معرفی می‏نماید:
«السابع للإمام و والی المسلمین أن یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت سعر أو صفقة أو حصر تجارة أو غیرهما ممّا هو دخیل فی النّظام و صلاح للجامعة.» 3
«منصب احتساب از اجلّ مهمّات دین نوبی است و چون بی‏شائبه اغراض دنیوی بدان امر جلیل القدر اقدام نمایند، منتج سعادات اخروی است و به جهت تقویت ارکان ملّت حضرت خیر البشر و تمشیت مهمات امر به معروف و نهی از منکر.»به عهده اولیای دین نهاده شده تا بدان سبب رونقی در کار مسلمانی صورت یابد و غلبه و سیطره‏ای باشد برای مسلمین بر کلیت شرک و الحاد حاکم بر جهان.
1.امام خمینی، البیع، ج 2، ص 497.
2.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 15، ص 540.
3.امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 626.
______________________
تطوّر سازمان حسبه
سازمان حسبه، چنان‏که از منابع معتبر برمی‏آید، از سده دوم تا سده سیزدهم هجری وجود داشته و در عراق و ایران و کشورهایی دیگر، متکفّل ساماندهی امور مسلمانان بوده، اما در جریان پیدایش حوادث تاریخی کم‏کم به تعطیلی گراییده است و علت آن دو نکته بوده:
1.رعایت نکردن گوهر دین از سوی حکومتها.
2.پیدایش حکومتهای غیر اسلامی و ضدّ اسلامی و در نهایت سلطه‏های استعماری.
گستردگی دامنه امور حسبه
با توجه به وظایف سازمان حسبه، به گستردگی میدان کاری حسبه پی می‏بریم که در این‏جا مجال شرح آن نیست و در بخشهای پیشین به کلیت آن اشارتی داشتیم.
جایگاه حسبه در حکومت اسلامی
با توجه به ساختار سازمان حسبه، می‏توان گفت که کلیت آن وظایف بر عهده حکومت اسلامی قرار گیرد و حکومت اسلامی موظف است که در موارد ذیل، قوانین مدوّنی را با توجّه به وظیفه احتساب تنظیم کند و به مرحله اجرا بگذارد:
1.تنظیم بازار؛
2.جلوگیری از متخلّفان به قواینن؛
3.اجرای حدود و تأدیب جانیان؛
4.مسأله ازدواج جوانان؛
5.رسیدگی به مشاغل اداری و شخصی؛
6.تنظیم قوانین تجارت خارجی؛
7.امر به معروف و نهی از منکر؛
8.رسیدگی به تهیدستان و فقیران؛
9.بسیج عمومی مردم برای احیای شعائر مذهبی، همچون نماز جمعه و جماعت؛
11.جلوگیری از بدعتگذاران؛
12.رسیدگی به شکایات؛
13.رعایت بهداشت و نظافت.
مقوله‏های فراوان دیگری وجود دارد که به عنوان وظیفة الاحتساب معین گردیده که خوشبختانه امروز به برکت استقرار نظام شکوهمند جمهوری اسلامی تمام این وظایف در تشکیلات اداری نظام، عملی و پیاده می‏گردد.با این حال، بروشنی دیده می‏شود که در این زمینه‏ها قوانین تدوین شده با احکام شریعت مطابقت قطعی ندارد و حداقل به اندازه مورد لزوم، قوانین استخراج نشده و در دسترس نهادها و سازمانهای اداری و دادرسی کشور قرار نگرفته است و می‏طلبد که حوزه‏های علمیّه تلاشی گسترده را در این باب انجام دهند:
«امروز در اداره کشور به مسائلی برخورد می‏کنیم که جزء مشکلات و معضلات دینی و فقهی است، پاسخ اینها را می‏خواهیم، ولی کسی جوابگو نیست.لذا می‏رویم یا خود و یا یک آقای دیگری پیدا می‏کنیم و از او می‏خواهیم که در کتابها و مدارک بگردد و جواب این مسأله را پیدا کند، در حالی که یک دستگاهی باید باشد که تمام مشکلات و معضلات نظام را پیش‏بینی کند، آنها را حل کند و جواب و پاسخ مناسب را برای آن آماده بکند، این جزء وظایف حوزه‏های علمیه است، این نظام مربوط به اسلام است، حوزه علمیه هم برای اسلام به وجود آمده است.» 1
***
تاکنون دو نماد حاکمیت فقه را ارائه کردیم و در مقالی دیگر، ادامه بحث نمادهای حاکمیت فقه را پی خواهیم گرفت و سپس جنبه‏های حقوقی فقه را با توجه به بنیادها و ساختارهای سیاسی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی به بحث خواهیم نهاد؛ان‏شاء اللّه.
1.بخشی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج سالی تحصیلی 71.