کنترل جمعیت (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
در اواخر قرن هجدهم میلادى یک کشیش جوان انگلیسى به نام (توماس رابرت مالتوس ) با انتشار کتابى به نام (رساله ای درباب اصول جمعیت ) افکار عمومى را تحت تاثیر قرار داد. او گفت رشد جمعیت با تصاعد هندسى است ولى افزایش تولیدات و محصولات غذایى با تصاعد عددى است. بنابراین آهنگ رشد جمعیت سریعتر از آهنگ افزایش تولیدات و محصولات است، از این جهت بایدبراى جلوگیرى از ازدیاد نسل فکرى شود. آهنگ رشد جمعیت با تصاعد هندسى است یعنى رقم بعدى دو برابر رقم قبلى مى شود به این ترتیب که یک نفر مى شود دو تا، دو تا مى شود چهار تا، چهار تا مى شود هشت تا، هشت تا مى شود شانزده تا... و به همین ترتیب جمعیت رشد مى کند. اما افزایش تولیدات و محصولات به صورت تصاعد عددى است به این معنا که در هر مرتبه، یک عدد معین به عدد قبلى افزوده مى شود مثلا دو مى شود چهار، چهار مى شود شش، شش مى شود هشت، هشت مى شود ده و به همین ترتیب ادامه مى یابد.
وى مى گفت: رشد جمعیت با تصاعد هندسى و رشد تولیدات و محصولات غذایى با تصاعد عددى است. از این جهت اگر فکرى براى جلوگیرى از ازدیاد نسل نشود، خطرات بزرگى براى جامعه پیش مى آید و تولیدات جوابگوى جمعیت نیست، لذا باید جلو افزایش نسل گرفته شود.
این نظریه مدتى در دنیا سر و صدا کرد ولى بعدا کم کم افول کرد براى این که معلوم شد رشد جمعیت تصاعد هندسى ندارد. به علاوه خداوند متعال در عالم خلقت مواد، استعدادها و ظرفیت هایى قرار داده که اگر بشر با علم و پیشرفت علمى آشنا بشود، اگر هزار برابرجمعیت کنونى هم در روى زمین به وجود بیایند، باز مى تواند آنها را اداره کند.اگرچه نظریه مالتوس حالا باطل شده ولى سخن این است که اگر در مقطعى اداره کنندگان جامعه و نظام اسلامى احساس کردندافزایش جمعیت عواقبى را در پى دارد، مثلا جامعه به لحاظ تعلیم و تربیت و ایجاد اشتغال و تامین وسایل رفاهى و امثال آن با مشکلاتى مواجه خواهد شد آیا ولى فقیه و حاکم اسلامى مى تواند بر اساس یک برنامه خاص نسبت به تنظیم نسل محدودیت هایى ایجاد کند؟ در این جا دو مطلب باید مورد بحث قرار گیرد:
1. آیا اساسا تنظیم و تحدید نسل و کنترل تولید مثل مشروع است؟ 2. به فرض مشروعیت اولیه از چه راهى مى تواند انجام گیرد؟ آیا هر راهى که به کنترل نسل بینجامد مشروع است یا راه خاصى توصیه مى شود؟
1- اصل مشروعیت تحدید نسل:
در اینجا سه مطلب را باید مورد توجه قرار داد:
مطلب اول: تولید مثل و داشتن فرزند زیاد در اسلام ذاتا مطلوب است.
روایات مختلفى بر مدعاى فوق دلالت دارند. مضمون دسته اى از روایات این است که کثرت اولاد مسلمانان موجب مباهات و افتخارپیامبر(ص) است. دسته اى دیگر تشویق به ازدواج است براى این که خداوند به شما فرزند عطا کند تا لا اله الا الله گو و تسبیح گوى خداوند قرار گیرد. دسته اى دیگر روایاتى است که ازدواج با زن زایا(ولود) را توصیه مى کند.
اینک به ذکر چند نمونه از این روایات بسنده مى کنیم:
روایات زیادى از پیغمبر و ائمه(ع) داریم که ترغیب و تشویق به داشتن فرزند زیاد است مانند صحیحه مسلم:
تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم غدا،(1) تزویج کنید که من در فرداى قیامت مى خواهم امت من از امت هاى دیگر بیشتر باشد.
و باسناده الى علی بن الرعاب عن محمد بن مسلم ان ابا عبدالله(ع) قال: ان رسول الله(ص)، قال: تزوجوا فانى مکاثر بکم الامم غدا فی القیامة حتى ان السقط یجیء محبنطئا على باب الجنة(2).
محبنطئ به کسى مى گویند که منتظر کسى است و به خاطر دیر شدن، ناراحت شده است. بچه اى که سقط شده مى آید و در حالى که منتظر و ناراحت است بر در بهشت ایستاده، به او گفته مى شود داخل بهشت شو و آن بچه مى گوید: تا پدر و مادر، قبل از من داخل بهشت نشوند، وارد نمى شوم.
خلاصه پیغمبر اکرم(ص) مسلمانان را به تزویج تشویق مى کند.
در حدیث اربعماة که صدوق در خصال ذکر کرده، حدیثى است که امیر المؤمنین(ع) چهار صد مطلب را در یک مجلس به اصحابش یاد داد، در ضمن این حدیث از پیغمبر(ص) (اطلبوالولدفانی مکاثربکم الامم غدا) (3)نقل مى کند که در صحیحه عبدالله بن سنان آمده که شخصى با پیغمبر مشورت مى کرد که: دو زن هستند که یکى از زیبایى محروم ولى ولود مى باشد و دیگرى جمیل ولى عقیم مى باشد، با کدام ازدواج کنم، حضرت مى فرمایند:
تزوج سوء آء ولودا فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامة(4).در خبر صحیحه محمد بن مسلم هم آمده:
تزوجوا ولودا بکرا و لا تزوجوا حسناء عقیم(5).
در خبر سلیمان آمده:
تزوجوا ولدا فانی مباهى بکم الامم یوم القیامة(6).
اینها چند خبرند که پیامبر با (تزوجوا) و (اطلبوا) امر به تزویج مى کند و معلل مى کند به این که به کثرت امتم در میان امم در روز قیامت مباهات مى کنم.
باز چند خبر هست که مضمونش این است: ازدواج کنید که خداوند به شما فرزندى بدهد که زمین را با گفتن لا اله الا الله یا با گفتن تسبیح سنگین کند. اخبارى هم هست که مضمونش این است: (خیرنساوکم الولودالودود)(7)، بهترین زنان کسانى هستند که شوهر دوست باشند و فرزند بیاورند.() این اخبار بر تشویق و ترغیب به داشتن اولاد زیاد دلالت دارند، این اصل اولى است.
مطلب دوم: این که بزرگترین نیرو در هر مملکت نیروى انسانى است به خاطر این که انسان ها با عقل و فکر و قدرت بدنى واستعدادهاى فراوانى که دارند، در پیشرفت هر مملکتى تاثیر دارند. در میان همین افراد گاهى نوابغى به وجود مى آیند که در پیشرفت مادى و معنوى مملکت مؤثرند.مى توانیم بگوییم هر چه افراد بیشتر باشند به همان نسبت ظهور نوابغ میان آنها بیشتر خواهد بود ولى ازطرفى باید توجه داشته باشیم هر انسانى هنگامى که به دنیا مى آید، غیر از معصومین، خام مى باشد و در دنیا رشد مى کند و به کمال مى رسد. از این جهت موضوع تربیت خیلى مهم است.اگر انسان تربیت نشود، داراى کمال نمى شود، لذا در صورتى افزایش جمعیت ممدوح است که با تربیت و اراده صحیح توام باشد وگرنه انسان هاى جاهل باعث پیشرفت نیستند و از رسیدن به کمال محروم هستند.
مطلب دیگر، این که افراد شغل مى خواهند و ایجاد شغل، مطلبى است مهم، براى این که انسان باسواد اگر بیکار باشد باعث پیشرفت نیست. اینها مدرسه، مسکن، آب و برق و دارو مى خواهند و ....
فکر اینها را هم باید کرد که انسان هایى که به وجود مى آیند از نظر وضع زندگى تامین باشند. چه کسى است که مسئولیت تعلیم و تربیت و ایجاد شغل و تامین رفاه و سایر احتیاجات را به عهده دارد؟
مطلب سوم: خداوند براى بشر سرپرستى تعیین کرده که با برنامه صحیح افرادى را تربیت کند.
پیغمبر و ائمه(ع) هم براى جامعه و بشریت زعیمى معین کرده اند که باید مدیر و مدبر باشد. جامعه والى لازم دارد.مسئولیت والى این است که براى مردم کار ایجاد کند، مردم را باسواد کند و خوب تربیت نماید و احتیاجات جامعه را تامین کند. حال اگر والى فکر کرد ودید که اگر جمعیت بخواهد زیاد شود اداره آنها مشکل است، نه مى توانیم به تعلیم و تربیتشان برسیم، نه مى توانیم برایشان کار ایجادکنیم و نه مى توانیم برایشان وسایل ازدواج فراهم کنیم، ناچار باید آن را تقلیل و تحدید کرد. آن اندازه تجویز کند که بتواند در راه تعلیم وتربیت آنها را بسیج کند و برایشان کار و شغل ایجاد نماید. این جاست که ولایت فقیه در صورتى که ضرورت و مصلحت اقتضا کندمى تواند به تنظیم و تحدید نسل اقدام کند.
بنابراین همان طور که پیامبراکرم(ص) مى خواهد امت زیاد شود، عزت و پیشرفت امت را هم مى خواهد. بنابراین نمى توان گفت: زیادى فرزند به گونه مطلق پسندیده است. این که بعضى روایات به ناپسندى زیادى فرزند اشاره دارد، تاکیدى بر همین نکته است مانند آنچه در کافى آمده که: پیامبر با جمعى از جایى عبور مى کردند، گرسنه بودند و از کسى تقاضا کردند از پستان حیواناتشان شیر بدوشند، اماصاحب حیوانات، شیر ندادند. پیغمبر فرمود: (اللهم ) این اخبار بر تشویق و ترغیب به داشتن اولاد زیاد دلالت دارند، این اصل اولى است.
مطلب دوم: این که بزرگترین نیرو در هر مملکت نیروى انسانى است به خاطر این که انسان ها با عقل و فکر و قدرت بدنى واستعدادهاى فراوانى که دارند، در پیشرفت هر مملکتى تاثیر دارند. در میان همین افراد گاهى نوابغى به وجود مى آیند که در پیشرفت مادى و معنوى مملکت مؤثرند.مى توانیم بگوییم هر چه افراد بیشتر باشند به همان نسبت ظهور نوابغ میان آنها بیشتر خواهد بود ولى ازطرفى باید توجه داشته باشیم هر انسانى هنگامى که به دنیا مى آید، غیر از معصومین، خام مى باشد و در دنیا رشد مى کند و به کمال مى رسد. از این جهت موضوع تربیت خیلى مهم است.اگر انسان تربیت نشود، داراى کمال نمى شود، لذا در صورتى افزایش جمعیت ممدوح است که با تربیت و اراده صحیح توام باشد وگرنه انسان هاى جاهل باعث پیشرفت نیستند و از رسیدن به کمال محروم هستند.
مطلب دیگر، این که افراد شغل مى خواهند و ایجاد شغل، مطلبى است مهم، براى این که انسان باسواد اگر بیکار باشد باعث پیشرفت نیست. اینها مدرسه، مسکن، آب و برق و دارو مى خواهند و ....
فکر اینها را هم باید کرد که انسان هایى که به وجود مى آیند از نظر وضع زندگى تامین باشند. چه کسى است که مسئولیت تعلیم و تربیت و ایجاد شغل و تامین رفاه و سایر احتیاجات را به عهده دارد؟
مطلب سوم: خداوند براى بشر سرپرستى تعیین کرده که با برنامه صحیح افرادى را تربیت کند.
پیغمبر و ائمه(ع) هم براى جامعه و بشریت زعیمى معین کرده اند که باید مدیر و مدبر باشد. جامعه والى لازم دارد.مسئولیت والى این است که براى مردم کار ایجاد کند، مردم را باسواد کند و خوب تربیت نماید و احتیاجات جامعه را تامین کند. حال اگر والى فکر کرد ودید که اگر جمعیت بخواهد زیاد شود اداره آنها مشکل است، نه مى توانیم به تعلیم و تربیتشان برسیم، نه مى توانیم برایشان کار ایجادکنیم و نه مى توانیم برایشان وسایل ازدواج فراهم کنیم، ناچار باید آن را تقلیل و تحدید کرد. آن اندازه تجویز کند که بتواند در راه تعلیم وتربیت آنها را بسیج کند و برایشان کار و شغل ایجاد نماید. این جاست که ولایت فقیه در صورتى که ضرورت و مصلحت اقتضا کندمى تواند به تنظیم و تحدید نسل اقدام کند.
بنابراین همان طور که پیامبراکرم(ص) مى خواهد امت زیاد شود، عزت و پیشرفت امت را هم مى خواهد. بنابراین نمى توان گفت: زیادى فرزند به گونه مطلق پسندیده است. این که بعضى روایات به ناپسندى زیادى فرزند اشاره دارد، تاکیدى بر همین نکته است مانند آنچه در کافى آمده که: پیامبر با جمعى از جایى عبور مى کردند، گرسنه بودند و از کسى تقاضا کردند از پستان حیواناتشان شیر بدوشند، اماصاحب حیوانات، شیر ندادند. پیغمبر فرمود: (اللهماکثرماله وولده خدایامال وفرزندانش رازیادکن ) از آن جا رفتند و رسیدند به شخص دیگرى، او مقدارى شیر دوشید و آورد. پیغمبر فرمود: (اللهم ارزقه الکفاف ) سؤال کردند اولى که به شما شیر نداد آن طوردعا کردید و دومى که به شما شیر داد این طور دعا کردید. فرمود: (ماقل وکفی خیرمماکثروالهی اگرمال کم باشدوکافی بهترازآن است که زیادباشدوانسان راازیادخدابازدارد ) شاید بهترین توجیه این حدیث آن است که مال و فرزند زیاد اگر باعث شود انسان ازیاد خدا غافل شود و از این جهت، مطلوب نیست.
یا ایها الذین آمنوا لاتلهکم اموالکم و لااولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون.(8)
کثرت اولاد در صورتى مطلوب است که انسان را از یاد خدا غافل نکند و انسان بتواند به وظیفه اش عمل کند.
بر این اساس اصل تنظیم نسل مشروعیت پیدا مى کند. حال راههاى تنظیم نسل کدام است؟
2. راههاى تنظیم نسل:
نخست: عزل،یعنى انزال منى بیرون از رحم.
دوم: مصرف کردن دارویى که مانع ترکیب اسپرم و اوول بشود.
سوم: بستن لوله رحم که مانع قرار گرفتن نطفه در رحم شود.
چهارم: عقیم کردن مرد یا زن.
پنجم: سقط جنین.
هر کدام از این راهها باید مورد بررسى قرار گیرد .
راه نخست عزل:
عزل شاید قدیمى ترین راه پیشگیرى باشد. عزل بین امامیه و فقهاى عامه مطرح است، بین ما و آنها خلاف است. از این جهت نخست به اقوالى که در مسئله وجود دارد نظرى مى افکنیم. شیخ طوسى گفته:
العزل عن الحرة لا یجوز الا برضاها فمتى عزل بغیر رضاها اثم و کان علیه نصف عشر دیة الجنین عشرة دنانیر ، عزل از حره بدون رضایت او جایز نیست. اگر بدون رضایت حره عزل کند، گناه کرده و باید ده دینار به زن بدهد.(9) شافعى گفته:
گناه کرده اما دیه را واجب نمى داند. دلیل ما براى حرمت عزل، اجماع فرقه محقه و اخبار است و نیز احتیاط.
علامه حلى در کتاب نکاح گفته:
المشهور کراهة العزل عن الحرة الا مع الاذن و لیس محرما.(10) مشهور بین علماى ما این است که بدون اذن کراهت دارد و حرام نیست. شیخ طوسى در نهایه گفته: حرام نیست، مکروه است.
ابن ادریس و ابن براج همین را گفته اند ولى ابن حمزه گفته حرام است.لنا اصالة الاباحة و ما رواه محمد بن مسلم فى الصحیح.
مانع که مى گوید عزل حرام است، از این روست که حکمت نکاح، استیلاد، یعنى به وجود آوردن فرزند است. اگر عزل کند این غرض حاصل نمى شود و با غرض شارع منافات دارد.
جواب این است که ما قبول نداریم حکمت نکاح فقط استیلاد باشد. نکاح براى ایجاد علاقه بین مرد و زن است و حکمتش منحصر به استیلاد نیست.(11)
علامه در تذکره در کتاب نکاح عزل را معنا مى کند:
اختلف علمائنا فی العزل و هو ان یجامع الرجل و یولج ذکره فی زوجها فاذا قرب الانزال نزع ذکره و انزل خارجا عن فرجها.
شیخ در خلاف گفته: عزل در حره حرام است مگر با رضایت وى. در مبسوط هم شیخ همین قول را تقویت کرده است.شافعى دو قول دارد: یک وجهش همین است و ظاهر کلام احمد بن حنبل همین است. از ابن عباس نقل کرده اند که رسول خدا عزل از حره را نهى کرده مگر با رضایت او، نیز از پیغمبر نقل شده که عزل یک نوع نسل کشى خفى است.
و من طریق الخاصة فی الصحیح عن احدهما انه سئل عن العزل، فقال:
اما الامة فلا باس و اما الحرة فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها،
عزل در امه اشکال ندارد اما در حره حرام است مگر آن که هنگام عقد شرط شود.
و قال بعض علمائنا: انه مکروه غیر محرم، و به قال علی(ع) و سعد بن ابی وقاص و ابوایوب و النخعی و مالک و الشافعی و اصحاب الراى(ابوحنیفه و اصحاب او) لما رواه العامة:
انه ذکر العزل عند رسول الله(ص)، قال: فلم یفعل ذلک احدکم و لم یقل فلا یفعل،
پیش پیغمبر از عزل سخن به میان آمد، پیغمبر نفرمود این کار را نکنید، بلکه فرمود: چرا این کار را مى کنید؟
از جمله روایات خیلى صریح که در خلاف آمده این است:
لا باس بالعزل عن المراة الحرة ان احب صاحبها فان کرهت فلیس لها من الامر شی. عزل از حره جایز است، و اگر زن بدش بیاید، اختیارى ندارد. حق زن فقط آمیزش است و در انزال حقى ندارد.
از این جهت اگر زن گفت مرد عنین است، به مرد یک سال مهلت مى دهند، اگر توانست آمیزش کند زن حق فسخ ندارد، اگر نتوانست آمیزش کند، زن حق فسخ دارد. چون عنین بودن یکى از عیوبى است که به زن اختیار فسخ مى دهد.
علامه مى گوید: اگر مرد آمیزش کند دیگر عنین نیست و زن حق فسخ ندارد. وى انزال را ذکر نکرده و مى گوید: معلوم مى شود زن درانزال حق ندارد. حق زن فقط در وطی و آمیزش است، پس مرد مى تواند عزل کند و انزال نکند.
از جمله کتب عامه، کتاب مفصل المغنى است که در میان عامه مثل جواهر است میان خاصه. صاحب کتاب، مذهب احمد حنبل را درپیش گرفته و طبق همان طریقه فتوا مى دهد.
ابن قدامه در المغنى مى گوید:
و العزل مکروه روی الکراهة عن عمر و علی و ابن عمر و ابن مسعود و روی ذلک عن ابی بکر ایضا مدلول لان فیه تقلیل النسل.(12)
عزل موجب تقلیل نسل مى شود و قطع لذت از زن مى کند.البته عزل از امه جایز است. ایشان مى گوید: بدون استیذان از زوجه عزل جایز نیست و اگر استیذان باشد جایز است.
پس هم بین ما و هم عامه مسئله محل بحث است.
فصل اول عروه در کتاب نکاح، به احکام آمیزش با همسر مربوط است.
خلاصه کلام ایشان این است که عزل بدون رضایت زوجه کراهت دارد ولى اگر اشتراط ضمن عقد باشد و همسر راضى باشد، جایزاست. اگر زن پیر یا عقیم یا سلیطه یا بذیه باشد کراهتش کم مى شود. بعضى مثل صاحب شرایع گفته: کراهت دارد و اگر بدون رضایت زوجه باشد، مرد باید دیه به زن بدهد. صاحب عروه مى گوید: اقوا این است که دیه نطفه بر مرد واجب نیست حتى اگر قائل به حرمت باشیم. برخى دیگر دیه را لازم دانسته و در مقدار آن گفتگو نموده اند.
خلاصه آن که: عده اى مثل شیخ طوسى گفته اند: بدون اذن زوجه عزل حرام است و مشهور گفته اند: مکروه است. صاحب عروه وشارحان و حاشیه نویسان عروه نیز قائل به کراهت عزل هستند. باید دلیل طرفین را ببینیم، بعد نظر بدهیم.
محل بحث، همسر ى است که به عقد دائم انتخاب شده است.آیا عزل مرد بدون اجازه چنین همسرى و بدون شرط ضمن عقد جایزاست؟ طایفه اى گفتند: حرام است و طایفه اى گفتند: مکروه است. باید دید از نظر اجتهادى و با توجه به روایات ، ادله طرفین چیست؟
ادله حرمت:
کسانى که قائلند عزل حرام است به روایاتى تمسک کرده اند از جمله: ما روی عن النبی(ص) من انه نهى عن ان یعزل عن الحرة الا باذنها ،(13)
پیغمبر عزل از حره را نهى کرد مگر با اذنش.
خبر دوم:
عن النبی: العزل هو الوئد الخفی،(14)
عزل، نسل کشى خفى است.
این خبر از طرق عامه است و حجت شرعى براى ما نمى شود.
خبر سوم:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام انه سئل عن العزل، فقال: اما الامة فلا باس و اما الحرة فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها،(15)
عزل اشکال ندارد اما در مورد حره، نمى پسندم مگر آن که هنگام تزویج شرط کند.
کراهت اصطلاحى در مقابل تحریم است اما در لغت یعنى نپسندیدن و بدون قرینه حرمت را مى رساند.
خبر چهارم: باز از شیخ طوسى از حسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن حریز عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) مثل ذلک و قال فی حدیثه:
الا ان ترضى او یشترط ذلک علیها حین یتزوجها.(16)
خبر قبلى فقط شرط هنگام تزویج را داشت ولى این خبر دو شرط دارد: یکى این که زن راضى به عزل باشد گرچه از اول آن را شرط نکرده باشد. دوم این که حین ازدواج شرط کرده باشند.
از این اخبار استفاده مى شود که عزل حرام است مگر آن که شرط کرده باشند.
خبر پنجم:
شیخ صدوق باسناده عن قاسم بن یحیى عن جده الحسن بن راشد عن یعقوب الجعفی، قال ابوالحسن(ع) یقول: لا باس بالعزل فی ستة وجوه و المراة التى تیقنت انها لا تلد و المسنة و المراة السلیطة و البذیة و المراة التى لا ترضع ولده و الامة.
خبر سندا صحیح است ولى یعقوب جعفرى است نه جعفى، استدلال به این است که مفهوما دلالت دارد در غیر این موارد اشکال داردکه ظهور در تحریم داشته باشد.
ادله جواز:
اما دلیل بر این که عزل جایز ولى مکروه است، مقتضاى جمع بین اخبار است.
خبر اول:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن العزل، فقال: ذاک الى الرجل یصرفه حیث شاء،(17)
اختیار عزل با مرد است هر طور بخواهد، انجام دهد.
این خبر اطلاق دارد اعم از این که زن راضى باشد یا نباشد چه حین عقد شرط کرده باشند یا شرط نکرده باشند.
این خبر را صاحب وسایل از کلینى نقل کرده و مى گوید: خبر را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند و سند هر سه صحیح است.
خبر دوم:
و عنه عن احمد بن محمد عن على بن فضال عن ابن بکیر عن عبد الرحمن بن ابى عبدالله، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن العزل، فقال ذاک الى الرجل.(18)
این خبر هم اطلاق دارد یعنى اختیار عزل با مرد است چه زن راضى باشد، چه راضى نباشد، چه شرط کرده باشند، چه شرط نکرده باشند. خبر از جهت ابن بکیر موثق است چون فطحى مذهب بوده ولى آخر عمر برگشته.
خبر سوم:
و عن ابى علی الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن الحذاء عن ابی عبدالله(ع)، قال کان علی بن الحسین(ع) لا یرى بالعزل باسا یقرا هذه ال آیة (واذاخذربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم ) فکل شیء اخذ الله منه المیثاق فهو خارج و ان کان على الصخرة الصماء،(19)
امام سجاد(ع) مى فرماید: عزل اشکال ندارد و آیه مزبور در حدیث را مى خواند.
دو مطلب را باید عرض کنیم، یکى آن که آیه مربوط به عالم ذر است و دوم آن که امام سجاد(ع) مى خواهد بفرماید در عالم ذر خداوندهمه افراد بشر را حاضر و از آنها سؤال کرد و جواب گرفت. بنابراین انسان هاى روى زمین قبل از این عالم در عالم دیگر بوده اند بعدخداوند مقدر کرد که به تدریج به وجود بیایند. پس هر کسى که در آن جا حضور داشته و باید بعدا به تدریج به وجود بیاید، به وجود خواهد آمد. بنابراین اگر کسى عزل کرد دلیل آن است که در عالم ذر وجود نداشته و جزء آن افراد نبوده پس هر کجا که عزل شداشکال ندارد چون در عالم ذر نبوده است ولى آن جا که عزل نشده در آن جا وجود داشته و به وجود مى آید.
این اشاره به یک مسئله تکوینى است. امام سجاد(ع) مى فرماید: هر کسى که خداوند از او در عالم ذر پیمان گرفت باید به دنیا بیاید اگرچه زیر سنگ سختى باشد. این یک جریان تکوینى است. کسى که آن جا بوده از دایره عزل خارج است و کسانى که عزل به آنها تعلق مى گیرد کسانى هستند که در عالم ذر حضور نداشته اند.
علامه طباطبایى(ره) در تفسیر المیزان درباره عالم ذر بحث کرده است.(20)
در مجمع البیان، شیخ طبرسى چند ایراد به نظریه عالم ذر وارد مى کند و علامه طباطبایى آن ایرادات را جواب مى دهد. ایشان معتقد است که (واذاخذربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم ) یعنى خدا از پشت آدم تمام ذریه آدم را به وجود آورده و از آنها شهادت گرفته یعنى واقعیاتى را به آنان نشان داده که خدا و آثارقدرت خدا و خلقت خودشان را در آن صحنه دیدند و لمس کردند بعد خداوند گفت:(الست بربکم قالوابلی ) تا وقتى به این عالم مى آیند نگویند ما غافل بودیم.
ما بر اساس فطرت خدایى، قدرت و وحدانیت خدا و مخلوق بودن خودمان را درک کردیم یعنى همه ما در عالمى به توحید اقرارکردیم. علامه طباطبایى مى فرماید: این آیه از دقیق ترین آیات قرآنى از لحاظ معنى و از عجیب ترین آیات از لحاظ نظم است. ایشان مى گوید: ذر یعنى مورچه، نه از جهت این که ریز بوده اند بلکه از بس زیاد بوده اند. ایشان روایات زیادى را ذکر کرده که سخن گفتن خداحقیقى بوده تنها توحید نبود بلکه نبوت، معاد و تمام فطریات بشر بود که افراد به آنها اقرار کردند.
روایت سوم را صاحب جواهر و آیت الله حکیم، صاحب المستمسک به عنوان دلیل جواز عزل ذکر کرده اند ولى این روایت دلالت برجواز ندارند. امام سجاد واقعیتى را مى خواهند بگویند که عزل تعلق پیدا مى کند به کسانى که آن جا نبوده اند وگرنه کسانى که آن جابوده اند بالاخره باید به دنیا بیایند. این دلیل بر جواز عزل نیست.
خبر چهارم:
و عن احمد بن محمد عاصمى عن علی بن الحسن بن الفضال عن علی بن اسباط عن عمه یعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) فقال: لا باس بالعزل عن المراة الحرة ان احب صاحبها و ان کرهت لیس لها من الامر شیء،(21)
عزل از زن حره اشکال ندارد اگر مرد بخواهد، گر چه زن راضى نباشد.یعنى اگر مرد تصمیم بگیرد اشکالى ندارد هر چند زن خوشش نیاید. این خبر سندا موثق است.
خبر پنجم:
و باسناده عن البرقى عن القاسم بن محمد عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال: قلت لابى جعفر(ع): الرجل یکون تحته الحرة ایعزل عنها؟ قال: ذاک الیه ان شاء عزل و ان شاء لم یعزل.(22)
این خبر دلالت دارد که عزل جایز است و اختیار با مرد است.
اسناد شیخ طوسى به احمد بن محمد بن خالد برقى معتبر است و خبرسندا صحیح است.
خبر ششم:
سعد بن عبدالله فی بصائر الدرجات عن محمد بن حسین بن ابی الخطاب و الحسن بن موسى الخشاب و محمد بن عیسى بن عمیدعن علی بن اسباط عن یونس بن عبدالرحمن عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله(ع)، قال: قلت له: ما تقول فی العزل،فقال: کان على(ع) لا یعزل و اما انا فاعزل. فقلت: هذا خلاف قال: ما ضر داود ان خالفه سلیمان و الله یقول: (ففهمناهاسلیمان )
ابوبصیر از امام صادق(ع) سؤال کرد: درباره عزل چه مى فرمایى؟ حضرت فرمود: حضرت على(ع) عزل نمى کرد ولى من عزل مى کنم. گفتم این بین دو امام معصوم خلاف است، حضرت فرمود: داوداز مخالفت سلیمان زیان نمى بیند.
سخن امام اشاره به ماجرایى است که در سوره انبیاء، آیه 78 تا 79 آمده، گوسفندان قومى وارد باغستان کسى شدند و میوه ها را در شب خوردند. حفظ مزرعه در روز به عهده صاحبش است و حفظ حیوانات در شب به عهده صاحب حیوانات است. این شخص در شب حیوانات را ضبط نکرد و گوسفندان وارد باغ شده و برگها را خوردند. صاحب باغ نزد حضرت داود(ع) آمد و شکایت کرد. حضرت گفت باید گوسفندان را به صاحب باغ بدهند چون صاحب گوسفند ضامن است. البته فرض این است که گوسفندان به اندازه قیمت خودشان به صاحب باغ ضرر رسانده اند. ولى حضرت سلیمان گفت: تا یک سال پشم و شیر گوسفندان را به صاحب باغ بدهند. بایدفرض کنیم که این دو یعنى منافع گوسفندان و مقدارى که ضرر رسانده اند، یک سال بوده ولى دادن منافع گوسفندان براى صاحب حیوانات ارفق و آسانتر است. هر دو حکم، حکم خداست براى این که صاحب گوسفند ضامن جبران خسارت است ولى خسارت وارده بر باغ طبق حکم داود معادل با قیمت گوسفندها بود و طبق حکم سلیمان معادل با عایدات یک سال گوسفندها بود. علامه طباطبایى در تفسیر المیزان(23) گفته اند معمولا منافع یک سال حیوان معادل قیمت حیوان است. حضرت داود حکم کرد که حیوان را بدهند ولى حضرت سلیمان گفت منافع عایده از گوسفند را بدهند.
این دو حکم است و هر دو حکم خداست. این طورنیست که یکى ناسخ یا خطا باشد. هر دو درست بوده و یکى براى صاحب گوسفند ارفق و آسانتر بوده.
امام صادق(ع) مى فرماید: حضرت امیر عزل نمى کرد و من عزل مى کنم. راوى گفت این مخالفت است حضرت فرمود:نه، هر دو حکم خداست. در شرایطی مرد مى تواند عزل کند و در شرایطی عزل نکند.
این روایت دلالت بر مطلق جواز عزل ندارد، چون حضرت در مقام دیگرى است. در مقام این نیست که در کل شرایط عزل جایز است یا جایز نیست چون بحث این است که آیا در زوجه حره دائمه بدون اذن وى و بدون اشتراط در عقد، عزل جایز است؟ این روایت اجمالا دلالت دارد که عزل در موردى جایز است و در مورد دیگر جایز نیست اما معترض این نیست که در کدام مورد جایز است و درکدام مورد جایز نیست. از این جهت به درد بحث ما نمى خورد.
صاحب وسایل باب 76 را تحت عنوان (باب مایکره فیه العزل ومالایکره ) ذکر کرده است.
خبر اول:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما(ع)، انه سئل عن العزل، فقال: اماالامة فلا باس و اما الحرة فانی اکره ذاک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها، عزل از امه اشکال ندارد اما درمورد حره نمى پسندم مگر آن که هنگام عقد شرط کند.
خبر دوم:
شیخ طوسى عن حسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن حریز عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) مثل ذاک و قال فی حدیثه: الا ان ترضى.
در این جا مطلق را حمل بر مقید مى کنیم و مى گوییم: عزل جایز نیست مگر آن که زن راضى باشد یا در عقد شرط شده باشد.
صاحب جواهر و مستمسک تعارض دو دسته روایات را به نحو مطلق و مقید نگرفته اند بلکه به نحو تعارض تباینى گرفته اند، براى این که در لسان دو طرف تعابیرى است که نشان مى دهد تعارض به نحو مطلق و مقید نیست.
چگونگى جمع بین روایات:
گفتیم شیخ طوسى در خلاف و مبسوط، روایات دال بر عدم جواز را ترجیح داده و گفته در حره عزل جایز نیست مگر با رضایت او یا باشرط ضمن عقد. در نهایه گفته جایز است. مشهور بین فقها این است که بدون رضایت زوجه و بدون اشتراط جایز ولى مکروه است.
اخبار در حقیقت دو دسته شدند، یک دسته مى گوید: ذاک الى الرجل یصرفه حیث شاء و دسته دیگر مى گوید: الا برضاها او یشترط ذلک علیها فی العقد. تعارض این دو طایفه از اخبار چه نوع تعارضى است؟ به نحو مطلق و مقید است یا به نحو تعارض تباینى است؟اگر تعارض به نحو مطلق و مقید باشد مثل سایر جاها مى گوییم یک دسته مى گویند مطلقا جایز است و دسته دیگرى مى گویند به شرط رضایت زوجه و به شرط این که در ضمن عقد شرط شود(که مرد عزل خواهد کرد). معناى جمع دلالى این است که یک دسته از اخبارمى گویند اختیار با مرد است گرچه زن کراهت داشته باشد و دسته دوم مى گویند: (الابرضاالزوجه). دسته دوم را حمل مى کنیم بر این که عزل بدون رضایت زن، کراهت دارد. یعنى بدون رضایت مکروه است و اگر رضایت باشد کراهت مرتفع مى شود. جمع دلالى درجایى است که تعارض روایات به صورت مطلق و مقید، عام و خاص، و حاکم و محکوم باشد. اما جایى که تعارض به صورت تباین باشد، جمع دلالى ممکن نیست.
صاحب جواهر، مستمسک و مستند العروه مى خواهند بگویند تعارض، تباینى است و مطلق و مقید نیست و در این تباین ترجیح باطرفى است که گفته عزل جایز است و طرفى که گفته رضایت زوجه معتبر است حمل مى شود بر این که اگر رضایت زوجه نباشدکراهت دارد. حال باید ببینیم تعارض تباینى است یا عام و خاص مطلق؟
نظر صاحب جواهر و آیت الله حکیم در مستمسک و آیت الله خویى در مستند العروه این است که تعارض دو گروه روایات به نحومطلق و مقید نیست تا گفته شود موثق ابن بکیر(24) و خبر اول و چهارم و پنجم از باب 75 به طور مطلق دال بر جوازند و خبراول و دوم از باب 76 جواز را مقید به رضایت زن یا شرط ضمن عقد کرده اند. از این رو، حمل مطلق بر مقید مى شود یعنى عزل جایزنیست مگر در این دو صورت. به نظر ما نیز تعارض در این مقام، اطلاق و تقیید نیست بلکه تباین است و جمع دلالى بین این دو طایفه امکان ندارد، براى این که آن خبر که مى گوید عزل جایز است صراحت دارد که اگر زن کراهت داشت باز جایز است. اما این دسته مى گویند جایز نیست مگر با رضایت زوجه یا شرط حین عقد، و این تعارض تباینى است. به عبارت دیگر خبر چهارم از باب 75مى گوید: حتى اگر زوجه کراهت داشته باشد، باز جایز است اما خبر اول و دوم از باب 76 مى گوید: بدون رضایت زوجه، یا بدون اشتراط در حین عقد جایز نیست، و این تعارض به نحو تباین است که جمع دلالى در آن ممکن نیست.
وقتى تعارض تباینى شد باید سراغ مرجحات برویم. در دو طرف سند صحیح است. از نظر مخالفت و موافقت عامه نیز ترجیحى وجود ندارد، این مساله بین عامه هم مثل ما محل خلاف است.
شیخ طوسى در خلاف و مبسوط جانب تحریم را گرفت ولى در نهایه جانب جواز را گرفت. علامه در مختلف الشیعه جانب جواز باکراهت را گرفت اما در تحریر تردید کرد و فتوا نداد.
مسئله آسانى نیست، دیدگاهها در این جا فرق مى کند. مثلا آیت االله خویى(ره) درمنهاج الصالحین مى فرماید: اگر خوردن قرص براى زن ضرر نداشته باشد مى تواند بخورد و مانع انعقاد نطفه باشد، حتى اگر شوهرراضى نباشد چون حق اعتراض ندارد. چون زن باید تمکین کند و کرده. ولى به نظر من این مشکل است که زن بخواهد بچه دار شوداما مرد عزل کند یا این که مرد بخواهد بچه دار شود و زن مانع شود، براى این که در دراز مدت زن حق دارد بچه دار شود، مرد هم حق دارد بچه دار شود مخصوصا که در عرف متشرعه این چنین است. این یک حق خانوادگى است، مردى که زن گرفته حق دارد بچه دار شود، زن هم اگر بخواهد براى همیشه مانع شود به نظر مى رسد حق اعتراض براى شوهر باشد.
خلاصه بر خلاف صاحب جواهر و صاحب عروه و تمام محشیان عروه که مى گویند مرد مى تواند عزل کند ولى کراهت دارد، مامى گوییم: این طور نیست براى این که اولا مهمترین دلیل جواز عزل پنج خبرى است که محمد بن مسلم روایت کرده است. بعیدمى دانیم یک نفر از امام پنج سؤال کرده و امام پنج جواب گفته باشد. محمد بن مسلم یک دفعه بیشتر از معصوم(ع) سؤال نکرده ومعصوم(ع) هم یک دفعه بیشتر جواب نگفته ولى در نقل اختلاف به وجود آمده است. عمده دلیل جواز به طور مطلق خبر محمد بن مسلم است و این خبر از این جهت مورد اطمینان نیست.
ثانیا، در عرف متشرعه این طور نیست که زن هیچ حقى نداشته باشد مخصوصا در دراز مدت حق دارد که بچه دار شود در التذاذ هم حق دارد.
ثالثا، روایات مستدرک گرچه مرسل هستند اما دال بر عدم جوازند و قرینه خلاف به شمار مى آیند. به نظر بنده قول به جواز عزل درهمسر دائمه مشکل بلکه عدم جواز اقواست مگر با رضایت زوجه یا اشتراط حین عقد.
فقهاى ما ادعاى اجماع کرده اند که این بحث فقط در عقد دائم است اما در متعه، عزل جایز است. این تفاوت را در روایات نمى بینیم، درروایات فقط آمده بود که در حره بدون رضایت و بدون اشتراط حین عقد جایز نیست.
راه دوم، پیشگیرى با دارو:
طریق دوم این است که با خوردن قرص یا دارویى مانع رسیدن اسپرم به اوول یا مانع ترکیب آن دو شود.
شرط اول این است که براى زن مضر نباشد. مضر بودن گاهى در کوتاه مدت است، گاهى در دراز مدت و گاهى دوامش مضر است.خلاصه باید براى زن مضر نباشد وگرنه به کار بردن آن جایز نیست.
آیا شرط فقط همین است؟ از کلام آیت الله العظمى خویى(اعلى الله مقامه) استفاده مى شود که شرط فقط همین است که براى زن مضر نباشد و رضایت زوج شرط نیست. ایشان مى فرماید: (لایجوزللمراه استعمال مایمنع الحمل اذالم یکن فیه ضررکثیروان لم یرض الزوج بذلک ).(25) از نظر ایشان آنچه بر زوجه لازم است تمکین مى باشد.
اما به نظر بنده این طور نیست. تنها، نداشتن ضرر براى زن کافى نیست بلکه زوج هم در این جا نقش دارد.
شرط رضایت زن و شوهر در پیشگیرى:
یکى از حقوقى که زوجین نسبت به هم دارند این است که مى خواهند اولاد داشته باشند مخصوصا در عقد دائم، و بر خلاف عرف وارتکاز متشرعه است که بگوییم اگر زن ده سال، بیست سال مانع انعقاد نطفه شد، زوج حق اعتراض نداشته باشد. عکس آن هم همین طور است یعنى اگر زوج زن خود را الزام کند که قرص بخورد تا حامله نشود، زن مى تواند به زوج اعتراض کند و بگوید مى خواهم اولاد داشته باشم. حتى ممکن است مرد از زن دیگر اولاد داشته باشد و از این جهت مقید نیست که از این زن صاحب فرزند شود،ولى این زن مى خواهد اولاد داشته باشد، لذا حق اعتراض دارد. بنابراین شرط، منحصر در ضرر داشتن یا ضرر نداشتن نیست بلکه رضایت زوج هم شرط است و عرف و شرع هم به این شهادت مى دهند. در کتاب (کلمات سدیده فی مسایل جدیده ) بین زوج وزوجه تفصیل مى دهد.(26) زوجه حق ندارد اما زوج حق دارد که زن را وادار کند براى حامله شدن رفع منع کند، اما اگر مردمانع باردارى شد زوجه حق اعتراض ندارد. به نظر بنده این طور نیست هر دو مخصوصا در عقد دائم این حق را دارند.نتیجه این که استعمال قرص در صورتى که مضر نباشد و شوهر راضى باشد براى زن اشکال ندارد.
حال اگر حامله بودن براى زوجه ضرر دارد و مى خواهد قرص بخورد و از طرفى زوج خواهان فرزند است، آیا حق زوج مقدم است یاحق زوجه؟ در این جا باید مراتب ضرر را در نظر گرفت. گاهى حامله شدن به طورى براى زن مضر است که اگر حامله شود مى میرد وگاه در این حد نیست. بنابراین باید مراتب ضرر را در نظر بگیریم. اگر ضرر قلیل است حق زوج مقدم است و اگر ضرر مهم ترى است حق زوجه مقدم است.
راه سوم، بستن لوله رحم:
راه سوم، بستن لوله رحم یا قرار دادن چیزى در داخل رحم است که مانع حاملگى شود. امروزه از وسیله اى به نام I .U .D (آى یو دى)بدین منظور استفاده مى شود.
این دو راه در صورتى جایز است که موجب عقیم شدن نباشد، زیرا عقیم کردن حرام است چه براى مرد و چه براى زن. بحث ما درجایى است که موجب عقیم شدن نباشد و مضر هم نباشد.
این کار اشکال مهمى دارد و آن این است که گاهى مستلزم حرام دیگرى است. این کار را چه کسى مى خواهد انجام دهد؟ اگر شوهرنسبت به زن خودش این کار را انجام دهد اشکال ندارد اما اگر کسى غیر از شوهر بخواهد این کار را انجام دهد، کار حرامى است حتى اگر زن بخواهد این کار را انجام دهد.
نگاه کردن زن به عورت زن و لمس عورت زن توسط زن دیگر حرام است. صاحب وسایل روایات حرمت نگاه به عورت را در جلداول در احکام تخلى ذکر کرده است:
عن النبی(ص) من تامل عورة اخیه المسلم لعنه سبعون الف ملک و نهى المراة ان تنظر الى عورة المراة و قال من نظر الى عورة اخیه المسلم او عورة غیر اهله متعمدا ادخله الله مع المنافقین الذین کان یبحثون عن عورات الناس.(27)
پیامبر(ص) فرمود: کسى که به عورت برادر مسلمانش نگاه کند، هفتاد هزار فرشته او را لعنت مى کنند. نیز پیامبر، زنان را از نگاه کردن به عورت زنان دیگر نهى کرد و فرمود: هر کس به عورت برادر مسلمانش یا به عورت غیر همسر خود عمدا نگاه کند، خداوند او را واردجرگه منافقان مى کند که به دنبال کشف عورت مردمند.
باز از امام صادق(ع) چند روایت را ذکر کرده، مثلا درباره آیه (قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم) فرمود: (هر کجاقرآن حفظ فرج را دستور داده مربوط به زناست ولى این جا حفظ فرج مربوط به نگاه است یعنى فرجشان را از نگاه غیر حفظ کنند.)() هم مرد وظیفه دارد که فرج خود را بپوشاند و هم زن.
در این جا اگر بخواهند لوله رحم را ببندند یا چیزى داخل آن قرار دهند، مستلزم نگاه به عورت و لمس عورت است. اگر نگاه نکند ودستکش بپوشد که لمس صورت نگیرد در مقام معالجه و در صورت ضرورت اشکال ندارد که مرد به عورت زن نگاه کند.
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد بن عیسى عن علی بن الحکم عن ابی حمزة الثمالی عن ابی جعفر(ع) قال:سئلت عن المراة مسلما یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الیه یکون الرجل ارفق باعلاجها من النساءایصلح للرجل النظر الیها؟ قال: اذا اضطرت الیه، فلیعالجها ان شائت.()
از امام باقر(ع) پرسیدم زن مسلمانى دچار زخم یا شکستگى در موضعى از بدن خود مى شود که نگاه به آن جایز نیست. مرد براى معالجه او تواناتر از زنان است، آیا براى آن مرد، نگاه جایز است؟ فرمود: اگر زن مضطر باشد و خودش بخواهد، مرد مى تواند او رامعالجه کند.
اگر زن مضطر باشد مرد مى تواند نگاه کند و شارع مقدس اجازه داده است. درباره لمس هم روایاتى داریم که مرد نباید بدن اجنبیه رالمس کند.() مصافحه زن و مرد نامحرم گناه دارد حتى اگر مرد نامحرم بخواهد با زن نامحرم مصافحه کند باید پوششى باشدولى به دست زن فشار ندهد.
بالاخره بستن لوله رحم یا قرار دادن چیزى داخل رحم مستلزم کار حرامى است. اگر طریق اول که عزل بود یا طریق دوم ممکن باشد،نوبت به این نمى رسد، براى این که مستلزم کار حرامى است ولى راه اول و دوم مستلزم حرام نبود. البته اگر ضرورتى در بین باشد،حکم ثانوى مى شود، ولى با وجود راه اول و دوم ضرورتى براى راه سوم باقى نمى ماند.
اگر فرض شود که راه اول و دوم ممکن نباشد و نوبت به این راه رسیده، از طرفى هم تحدید نسل واجب شده به واسطه حکم کسى که حکمش نافذ است و خوددارى از آمیزش هم برایشان عسر و حرج دارد، در این صورت مى توان گفت به حکم ضرورت اشکال ندارداما به شرط این که موجب عقیم شدن نباشد و ضرر نداشته باشد.
در هر صورت اگر بستن لوله یا قرار دادن مانع، به وسیله زنى انجام گیرد، حرمتش سبک تر است از این که مردى این کار را انجام دهد.نگاه کردن زن به عورت زن حرام است، نگاه کردن مرد هم به عورت زن اجنبى حرام است ولى حرمت نگاه زن سبک تر از حرمت نگاه مرد است. همین طور لمس عورت زن اگر اجنبى باشد که براى مرد و زن حرام است اما حرمت لمس زن از لمس مرد سبک تراست.
در مواردى شارع مقدس، نگاه یا لمس عورت را براى زن تجویز کرده ولى براى مرد تجویز نکرده است مثلا هنگام وضع حمل نوعازن براى زایاندان مباشرت مى کند و این مستلزم نگاه زن به عورت زن است و گاهى مستلزم دست زدن و بردن دست درون رحم است. از این تجویز نسبى، فهمیده مى شود که حرمت نگاه و لمس عورت توسط زن از نگاه و لمس مرد سبک تر است.
راه چهارم، عقیم کردن:
عقیم کردن یعنى قوه تولید مثل را به طور کلى از کار بیندازند. در کتاب (کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة) درباره عقیم کردن مرد و زن بحث کرده و از این راه وارد شده که آیا تعقیم اضرار به نفس است؟ ثابت کرده که اضرار نیست و اگر مرد یا زنى براى عقیم کردن اقدام کند، حرام نیست. ولى ما این راه را قبول نداریم. ما معتقدیم که تعقیم حرام است، براى این که هر قوه اى که خداوند در وجود انسان نهاده، تعطیل کردن آن به طور کلى حرام است. دلیل ما باب دیات است، در باب دیات از دیه قتل نفس و دیه اطراف و اعضا و دیه منافع بحث مى شود. در بحث دیه منافع براى هر قوه اى که خدا در وجود انسان قرار داده است اگر کسى آن را از کار بیندازد دیه مقرر شده است. چنانچه آن قوه در دو عضو باشد هر یک از آنها نصف دیه را دارد، اگر در یک عضو باشد از کار انداختن آن تمام دیه را دارد.مثلا اگر کارى کنند که قوه سمع انسان از بین برود یا قوه بصر یا چشیدن یا بوییدن یا کارى کنند که سلسل البول بشود یا قدرت تولید مثل را از دست بدهد، خلاصه هر قوه اى را که از کار بیندازد گر چه اعضاى مربوط به آن قوه سر جاى خود باشند مثلا گوش هست ولى نمى شنود در شرع دیه مقرر شده است.
یکى از قوا، قوه تولید مثل است. عقیم کردن یعنى از بین بردن آن قوه، چه خود انسان این کار را بکند و چه دیگرى، حرام است.
اهل سنت هم قائلند که در دیات المنافع از بین بردن هر کدام از قوا موجب تمام دیه است. از روایات و ادله اى که در دیات المنافع مطرح است، مى فهمیم که عقیم کردن حرام است.
راه پنجم، اسقاط جنین :
بعد از آن که اسپرم با اوول ترکیب شد و نطفه در محل خود قرار گرفت، ساقط کردن آن حرام است. در تمام مراتب جنین(نطفه، علقه و مضغه) استخوان بندى شده باشد، تمام بدن تکمیل شده باشد، روح داخل شده باشد یا داخل نشده باشد، حرام است. تنها مقداردیه هر کدام با یکدیگر فرق دارد.
ادله:
روایت اول:
محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن محمد بن ابی حمزة و حسین الرواسی عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابی الحسن(ع)(امام کاظم) المراة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فی بطنها. قال: لا. فقلت:انما هو نطفة. فقال: ان اول ما یخلق نطفة،()
زنى از حامله شدن مى ترسد و دوایى مى خورد تا آنچه را در رحم دارد ساقط کند، فرمود: نه. گفتم: نطفه است. فرمود:اول چیزى که خلق مى شود نطفه است.
این خبر دلالت دارد بر این که همین قدر که منى در جاى خود قرار گرفت حتى نطفه باشد جایز نیست که آن را ساقط کنند. اگر ساقط کردند داراى مراتبى است که دیه دارد. اگر نطفه باشد دیه اش بیست دیناراست. علقه باشد چهل دینار است. مضغه باشد شصت دیناراست. استخوان بندى شده باشد هشتاد دینار و اگر تکمیل شده ولى روح داخل نشده باشد، دیه اش صد دینار است. اگر روح داخل شده دیه اش، دیه یک انسان کامل است.
روایت دوم:
محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعه. قلت لابی عبدالله(ع) اشترى الجاریة فربمااحتبس طمثها من فساد دم او ریح فی رحم فتسقى دواء لذلک فتطمث من یومها افیجوز لی ذلک و انا لا ادرى من حبل هو او غیره، فقال:لا تفعل ذلک، فقلت له: انما ارتفع طمثها منها شهرا و لو کان ذلک من حبل انما کان نطفة کنطفة الرجل الذی یعزل، فقال: ان النطفة اذاوقع فی الرحم تصیر الى علقة ثم الى مضغة ثم الى ما شاء الله و ان النطفة اذا وقعت فى غیر الرحم لم یخلق منها شیء فلا تسقها دواء اذاارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذى کانت تطمث فیه،()
جاریه اى مى خرم ولى عادتش به سبب بیمارى به تاخیر افتاده.
به او دوا داده شده که بخورد. دوا که مى خورد عادت مى شود.
آیا جایزاست دوا به او داده شود که بخورد در حالى که نمى دانم علت تاخیر عادت به واسطه حاملگى است یا غیر حاملگى. حضرت فرمود:این کار را نکن. گفتم: یک ماه است که عادت نشده. اگر هم حامله شده باشد هنوز نطفه است و تحولى پیدا نکرده مثل نطفه کسى که عزل مى کند که هنوز نطفه است و علقه یا مضغه نشده است. فرمود: نطفه وقتى در رحم واقع شد زمینه و استعدادى براى تحول و آغازبه وجود آمدن انسان است. و نطفه اگر در غیر رحم واقع شد، دیگر زمینه و استعداد براى انسان کامل شدن را ندارد. وقتى یک ماه تاخیر افتاد و حائض نشد به او دوا نده.
حدیث روشن است و دلالت دارد بر این که حتى در آن جایى که احتمال حمل باشد اگر آمپول بزنند یا دوایى به او بخورانند، مرتکب حرامى شده اند.
این از جاهایى است که حتى اگر احتمال حمل باشد باید احتیاط و مراعات شود.
راویت سوم:
باز از جمله ادله اى که دلالت دارند بر این که سقط جنین حرام است روایات فراوانى است که دلالت دارند اگر زناکار را خواستند سنگسار کنند و حامله باشد باید حد را تا وضع حمل تاخیر بیندازند. از یک طرف ادله فراوانى داریم که حد الهى را حتى یک ساعت تاخیر نیندازید. از طرفى در این مورد که احتمال حمل است، گفته اند تاخیر بیندازید تا وضع حمل کند. از این جا معلوم مى شود که حفظ جنین لازم است و سقط آن حرام است. از روایات دال بر تاخیر سنگسار زناکار باردار تا وضع حمل، فهمیده مى شود که علت تاخیر، لزوم نگهداشتن حرمت زندگى جنین است. از طرفى روایت داریم که حتى یک ساعت تاخیر در اجراى حد جایز نیست مانند خبر دیگر،()
شیخ طوسى باسناده عن محمد بن احمد بن یحیى عن بنان() عن ابیه عن ابن مغیرة عن السکونى عن جعفر عن ابیه عن علی(ع) فی ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال(ع): این الرابع؟ قالوا: ال آن یجیء. فقال:
حدوهم فلیس فی الحدود نظر ساعة،
سه نفر شهادت دادند که شخصى زنا کرده و حال آن که در باب زنا چهار شاهد لازم است، حضرت فرمود چهارمى کجاست؟ گفتند: الان مى آید. حضرت فرمود: آنها را حد بزنید در حدود حتى یک ساعت تاخیر جایز نیست.
و خبر دیگر:
عن عباد البصرى، قال: سالت اباجعفر(ع) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا ال آن ناتی بالرابع، قال: یجلدون حد القاذف، سه نفر شهادت دادند که مردى زنا کرده و گفتند: ال آن، شاهد چهارم خواهد آمد. حضرت فرمود به این سه نفر باید هشتاد تازیانه زد که حد قاذف است.
از این روایت استفاده مى شود که تاخیر در حدود حتى لحظه اى جایز نیست.
اما از طرفى اخبارى داریم که مى گوید اگر زن حامله بود باید حد را به تاخیر انداخت:
باسناد شیخ طوسى عن عمار ساباطی، عن ابی عبدالله(ع) انه سئلت عن محصنة زنت و هی حبلى قال: تقر حتى تضع ما فی بطنها وترضع ولدها ثم ترجم()، زنى محصنه زنا کرده در حالى که حامله است، حضرت فرمود: باید صبر کنند تا وضع حمل کند و بچه اش را شیر بدهد، بعدا رجم شود.
شیخ مفید در ارشاد از حضرت على(ع) نقل کرده:
انه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت، فامر برجمها،
زن حامله اى را آوردند که زنا کرده بود عمر امر کرد او را رجم کنند.
فقال له على(ع): هب لک سبیل علیها، اى سبیل لک على ما فی بطنها، و الله یقول: (لاتزر وازرة وزر اخرى(فاطر، آیه 18))()، امام فرمود گیرم زن جرم کرده، گناه بچه اى که در شکم دارد، چیست؟ خداوند مى فرماید: گناه کسى را دیگرى بر دوش ندارد.
روایات دیگرى دلالت دارند بر این که اگر زن خودش به سقط جنین مباشرت کرده باشد، ارث نمى برد زیرا قاتل از دیه ارث نمى برد.
در باب هشتم از ابواب موانع ارث وسائل الشیعه آمده است: محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن علی بن رعاب عن ابى عبیدة الحذاء، قال: سئلت ابا جعفر(ع) عن امراة شرب دواء و هی حامل و لم یعلم بذلک زوجها فالقت ولدها، فقال: ان کان له عظم و قد نبت علیه اللحم علیها دیة تسلمها الى ابیه و ان کان حین طرحته علقة او مضغة فان علیها اربعین دینارا او غرة تؤدیها الى ابیها. قلت: و هى لا ترث ولدها من ابیه؟ قال: لا لانها قتلته()،
از امام باقر(ع) سؤال شد درباره زن حامله اى که دوایى خورده و ولد خود را سقط کرده و شوهرش نمى داند، حضرت فرمود:
اگر بچه استخوان بندى شده و روى استخوان ها از گوشت پوشیده شده، آن زن باید دیه بدهد. گفتم: زن ارث نمى برد؟ فرمود: نه به خاطر این که خودش بچه را کشته است.
بعدا خواهیم گفت که اگر علقه باشد چهل دینار و اگر مضغه باشد شصت دینار باید بدهد. غره به عبد یا امه گویند که زن باید به عنوان دیه بپردازد.
نتیجه این که سقط جنین به هر شکلى حرام است حتى اگر احتمال دهد که کارى موجب سقط مى شود، انجام آن کار نیز حرام است.علاوه بر حرمت تکلیفى، دیه هم دارد اما این که دیه آن چقدر است، بحثى است جداگانه.
وى مى گفت: رشد جمعیت با تصاعد هندسى و رشد تولیدات و محصولات غذایى با تصاعد عددى است. از این جهت اگر فکرى براى جلوگیرى از ازدیاد نسل نشود، خطرات بزرگى براى جامعه پیش مى آید و تولیدات جوابگوى جمعیت نیست، لذا باید جلو افزایش نسل گرفته شود.
این نظریه مدتى در دنیا سر و صدا کرد ولى بعدا کم کم افول کرد براى این که معلوم شد رشد جمعیت تصاعد هندسى ندارد. به علاوه خداوند متعال در عالم خلقت مواد، استعدادها و ظرفیت هایى قرار داده که اگر بشر با علم و پیشرفت علمى آشنا بشود، اگر هزار برابرجمعیت کنونى هم در روى زمین به وجود بیایند، باز مى تواند آنها را اداره کند.اگرچه نظریه مالتوس حالا باطل شده ولى سخن این است که اگر در مقطعى اداره کنندگان جامعه و نظام اسلامى احساس کردندافزایش جمعیت عواقبى را در پى دارد، مثلا جامعه به لحاظ تعلیم و تربیت و ایجاد اشتغال و تامین وسایل رفاهى و امثال آن با مشکلاتى مواجه خواهد شد آیا ولى فقیه و حاکم اسلامى مى تواند بر اساس یک برنامه خاص نسبت به تنظیم نسل محدودیت هایى ایجاد کند؟ در این جا دو مطلب باید مورد بحث قرار گیرد:
1. آیا اساسا تنظیم و تحدید نسل و کنترل تولید مثل مشروع است؟ 2. به فرض مشروعیت اولیه از چه راهى مى تواند انجام گیرد؟ آیا هر راهى که به کنترل نسل بینجامد مشروع است یا راه خاصى توصیه مى شود؟
1- اصل مشروعیت تحدید نسل:
در اینجا سه مطلب را باید مورد توجه قرار داد:
مطلب اول: تولید مثل و داشتن فرزند زیاد در اسلام ذاتا مطلوب است.
روایات مختلفى بر مدعاى فوق دلالت دارند. مضمون دسته اى از روایات این است که کثرت اولاد مسلمانان موجب مباهات و افتخارپیامبر(ص) است. دسته اى دیگر تشویق به ازدواج است براى این که خداوند به شما فرزند عطا کند تا لا اله الا الله گو و تسبیح گوى خداوند قرار گیرد. دسته اى دیگر روایاتى است که ازدواج با زن زایا(ولود) را توصیه مى کند.
اینک به ذکر چند نمونه از این روایات بسنده مى کنیم:
روایات زیادى از پیغمبر و ائمه(ع) داریم که ترغیب و تشویق به داشتن فرزند زیاد است مانند صحیحه مسلم:
تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم غدا،(1) تزویج کنید که من در فرداى قیامت مى خواهم امت من از امت هاى دیگر بیشتر باشد.
و باسناده الى علی بن الرعاب عن محمد بن مسلم ان ابا عبدالله(ع) قال: ان رسول الله(ص)، قال: تزوجوا فانى مکاثر بکم الامم غدا فی القیامة حتى ان السقط یجیء محبنطئا على باب الجنة(2).
محبنطئ به کسى مى گویند که منتظر کسى است و به خاطر دیر شدن، ناراحت شده است. بچه اى که سقط شده مى آید و در حالى که منتظر و ناراحت است بر در بهشت ایستاده، به او گفته مى شود داخل بهشت شو و آن بچه مى گوید: تا پدر و مادر، قبل از من داخل بهشت نشوند، وارد نمى شوم.
خلاصه پیغمبر اکرم(ص) مسلمانان را به تزویج تشویق مى کند.
در حدیث اربعماة که صدوق در خصال ذکر کرده، حدیثى است که امیر المؤمنین(ع) چهار صد مطلب را در یک مجلس به اصحابش یاد داد، در ضمن این حدیث از پیغمبر(ص) (اطلبوالولدفانی مکاثربکم الامم غدا) (3)نقل مى کند که در صحیحه عبدالله بن سنان آمده که شخصى با پیغمبر مشورت مى کرد که: دو زن هستند که یکى از زیبایى محروم ولى ولود مى باشد و دیگرى جمیل ولى عقیم مى باشد، با کدام ازدواج کنم، حضرت مى فرمایند:
تزوج سوء آء ولودا فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامة(4).در خبر صحیحه محمد بن مسلم هم آمده:
تزوجوا ولودا بکرا و لا تزوجوا حسناء عقیم(5).
در خبر سلیمان آمده:
تزوجوا ولدا فانی مباهى بکم الامم یوم القیامة(6).
اینها چند خبرند که پیامبر با (تزوجوا) و (اطلبوا) امر به تزویج مى کند و معلل مى کند به این که به کثرت امتم در میان امم در روز قیامت مباهات مى کنم.
باز چند خبر هست که مضمونش این است: ازدواج کنید که خداوند به شما فرزندى بدهد که زمین را با گفتن لا اله الا الله یا با گفتن تسبیح سنگین کند. اخبارى هم هست که مضمونش این است: (خیرنساوکم الولودالودود)(7)، بهترین زنان کسانى هستند که شوهر دوست باشند و فرزند بیاورند.() این اخبار بر تشویق و ترغیب به داشتن اولاد زیاد دلالت دارند، این اصل اولى است.
مطلب دوم: این که بزرگترین نیرو در هر مملکت نیروى انسانى است به خاطر این که انسان ها با عقل و فکر و قدرت بدنى واستعدادهاى فراوانى که دارند، در پیشرفت هر مملکتى تاثیر دارند. در میان همین افراد گاهى نوابغى به وجود مى آیند که در پیشرفت مادى و معنوى مملکت مؤثرند.مى توانیم بگوییم هر چه افراد بیشتر باشند به همان نسبت ظهور نوابغ میان آنها بیشتر خواهد بود ولى ازطرفى باید توجه داشته باشیم هر انسانى هنگامى که به دنیا مى آید، غیر از معصومین، خام مى باشد و در دنیا رشد مى کند و به کمال مى رسد. از این جهت موضوع تربیت خیلى مهم است.اگر انسان تربیت نشود، داراى کمال نمى شود، لذا در صورتى افزایش جمعیت ممدوح است که با تربیت و اراده صحیح توام باشد وگرنه انسان هاى جاهل باعث پیشرفت نیستند و از رسیدن به کمال محروم هستند.
مطلب دیگر، این که افراد شغل مى خواهند و ایجاد شغل، مطلبى است مهم، براى این که انسان باسواد اگر بیکار باشد باعث پیشرفت نیست. اینها مدرسه، مسکن، آب و برق و دارو مى خواهند و ....
فکر اینها را هم باید کرد که انسان هایى که به وجود مى آیند از نظر وضع زندگى تامین باشند. چه کسى است که مسئولیت تعلیم و تربیت و ایجاد شغل و تامین رفاه و سایر احتیاجات را به عهده دارد؟
مطلب سوم: خداوند براى بشر سرپرستى تعیین کرده که با برنامه صحیح افرادى را تربیت کند.
پیغمبر و ائمه(ع) هم براى جامعه و بشریت زعیمى معین کرده اند که باید مدیر و مدبر باشد. جامعه والى لازم دارد.مسئولیت والى این است که براى مردم کار ایجاد کند، مردم را باسواد کند و خوب تربیت نماید و احتیاجات جامعه را تامین کند. حال اگر والى فکر کرد ودید که اگر جمعیت بخواهد زیاد شود اداره آنها مشکل است، نه مى توانیم به تعلیم و تربیتشان برسیم، نه مى توانیم برایشان کار ایجادکنیم و نه مى توانیم برایشان وسایل ازدواج فراهم کنیم، ناچار باید آن را تقلیل و تحدید کرد. آن اندازه تجویز کند که بتواند در راه تعلیم وتربیت آنها را بسیج کند و برایشان کار و شغل ایجاد نماید. این جاست که ولایت فقیه در صورتى که ضرورت و مصلحت اقتضا کندمى تواند به تنظیم و تحدید نسل اقدام کند.
بنابراین همان طور که پیامبراکرم(ص) مى خواهد امت زیاد شود، عزت و پیشرفت امت را هم مى خواهد. بنابراین نمى توان گفت: زیادى فرزند به گونه مطلق پسندیده است. این که بعضى روایات به ناپسندى زیادى فرزند اشاره دارد، تاکیدى بر همین نکته است مانند آنچه در کافى آمده که: پیامبر با جمعى از جایى عبور مى کردند، گرسنه بودند و از کسى تقاضا کردند از پستان حیواناتشان شیر بدوشند، اماصاحب حیوانات، شیر ندادند. پیغمبر فرمود: (اللهم ) این اخبار بر تشویق و ترغیب به داشتن اولاد زیاد دلالت دارند، این اصل اولى است.
مطلب دوم: این که بزرگترین نیرو در هر مملکت نیروى انسانى است به خاطر این که انسان ها با عقل و فکر و قدرت بدنى واستعدادهاى فراوانى که دارند، در پیشرفت هر مملکتى تاثیر دارند. در میان همین افراد گاهى نوابغى به وجود مى آیند که در پیشرفت مادى و معنوى مملکت مؤثرند.مى توانیم بگوییم هر چه افراد بیشتر باشند به همان نسبت ظهور نوابغ میان آنها بیشتر خواهد بود ولى ازطرفى باید توجه داشته باشیم هر انسانى هنگامى که به دنیا مى آید، غیر از معصومین، خام مى باشد و در دنیا رشد مى کند و به کمال مى رسد. از این جهت موضوع تربیت خیلى مهم است.اگر انسان تربیت نشود، داراى کمال نمى شود، لذا در صورتى افزایش جمعیت ممدوح است که با تربیت و اراده صحیح توام باشد وگرنه انسان هاى جاهل باعث پیشرفت نیستند و از رسیدن به کمال محروم هستند.
مطلب دیگر، این که افراد شغل مى خواهند و ایجاد شغل، مطلبى است مهم، براى این که انسان باسواد اگر بیکار باشد باعث پیشرفت نیست. اینها مدرسه، مسکن، آب و برق و دارو مى خواهند و ....
فکر اینها را هم باید کرد که انسان هایى که به وجود مى آیند از نظر وضع زندگى تامین باشند. چه کسى است که مسئولیت تعلیم و تربیت و ایجاد شغل و تامین رفاه و سایر احتیاجات را به عهده دارد؟
مطلب سوم: خداوند براى بشر سرپرستى تعیین کرده که با برنامه صحیح افرادى را تربیت کند.
پیغمبر و ائمه(ع) هم براى جامعه و بشریت زعیمى معین کرده اند که باید مدیر و مدبر باشد. جامعه والى لازم دارد.مسئولیت والى این است که براى مردم کار ایجاد کند، مردم را باسواد کند و خوب تربیت نماید و احتیاجات جامعه را تامین کند. حال اگر والى فکر کرد ودید که اگر جمعیت بخواهد زیاد شود اداره آنها مشکل است، نه مى توانیم به تعلیم و تربیتشان برسیم، نه مى توانیم برایشان کار ایجادکنیم و نه مى توانیم برایشان وسایل ازدواج فراهم کنیم، ناچار باید آن را تقلیل و تحدید کرد. آن اندازه تجویز کند که بتواند در راه تعلیم وتربیت آنها را بسیج کند و برایشان کار و شغل ایجاد نماید. این جاست که ولایت فقیه در صورتى که ضرورت و مصلحت اقتضا کندمى تواند به تنظیم و تحدید نسل اقدام کند.
بنابراین همان طور که پیامبراکرم(ص) مى خواهد امت زیاد شود، عزت و پیشرفت امت را هم مى خواهد. بنابراین نمى توان گفت: زیادى فرزند به گونه مطلق پسندیده است. این که بعضى روایات به ناپسندى زیادى فرزند اشاره دارد، تاکیدى بر همین نکته است مانند آنچه در کافى آمده که: پیامبر با جمعى از جایى عبور مى کردند، گرسنه بودند و از کسى تقاضا کردند از پستان حیواناتشان شیر بدوشند، اماصاحب حیوانات، شیر ندادند. پیغمبر فرمود: (اللهماکثرماله وولده خدایامال وفرزندانش رازیادکن ) از آن جا رفتند و رسیدند به شخص دیگرى، او مقدارى شیر دوشید و آورد. پیغمبر فرمود: (اللهم ارزقه الکفاف ) سؤال کردند اولى که به شما شیر نداد آن طوردعا کردید و دومى که به شما شیر داد این طور دعا کردید. فرمود: (ماقل وکفی خیرمماکثروالهی اگرمال کم باشدوکافی بهترازآن است که زیادباشدوانسان راازیادخدابازدارد ) شاید بهترین توجیه این حدیث آن است که مال و فرزند زیاد اگر باعث شود انسان ازیاد خدا غافل شود و از این جهت، مطلوب نیست.
یا ایها الذین آمنوا لاتلهکم اموالکم و لااولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون.(8)
کثرت اولاد در صورتى مطلوب است که انسان را از یاد خدا غافل نکند و انسان بتواند به وظیفه اش عمل کند.
بر این اساس اصل تنظیم نسل مشروعیت پیدا مى کند. حال راههاى تنظیم نسل کدام است؟
2. راههاى تنظیم نسل:
نخست: عزل،یعنى انزال منى بیرون از رحم.
دوم: مصرف کردن دارویى که مانع ترکیب اسپرم و اوول بشود.
سوم: بستن لوله رحم که مانع قرار گرفتن نطفه در رحم شود.
چهارم: عقیم کردن مرد یا زن.
پنجم: سقط جنین.
هر کدام از این راهها باید مورد بررسى قرار گیرد .
راه نخست عزل:
عزل شاید قدیمى ترین راه پیشگیرى باشد. عزل بین امامیه و فقهاى عامه مطرح است، بین ما و آنها خلاف است. از این جهت نخست به اقوالى که در مسئله وجود دارد نظرى مى افکنیم. شیخ طوسى گفته:
العزل عن الحرة لا یجوز الا برضاها فمتى عزل بغیر رضاها اثم و کان علیه نصف عشر دیة الجنین عشرة دنانیر ، عزل از حره بدون رضایت او جایز نیست. اگر بدون رضایت حره عزل کند، گناه کرده و باید ده دینار به زن بدهد.(9) شافعى گفته:
گناه کرده اما دیه را واجب نمى داند. دلیل ما براى حرمت عزل، اجماع فرقه محقه و اخبار است و نیز احتیاط.
علامه حلى در کتاب نکاح گفته:
المشهور کراهة العزل عن الحرة الا مع الاذن و لیس محرما.(10) مشهور بین علماى ما این است که بدون اذن کراهت دارد و حرام نیست. شیخ طوسى در نهایه گفته: حرام نیست، مکروه است.
ابن ادریس و ابن براج همین را گفته اند ولى ابن حمزه گفته حرام است.لنا اصالة الاباحة و ما رواه محمد بن مسلم فى الصحیح.
مانع که مى گوید عزل حرام است، از این روست که حکمت نکاح، استیلاد، یعنى به وجود آوردن فرزند است. اگر عزل کند این غرض حاصل نمى شود و با غرض شارع منافات دارد.
جواب این است که ما قبول نداریم حکمت نکاح فقط استیلاد باشد. نکاح براى ایجاد علاقه بین مرد و زن است و حکمتش منحصر به استیلاد نیست.(11)
علامه در تذکره در کتاب نکاح عزل را معنا مى کند:
اختلف علمائنا فی العزل و هو ان یجامع الرجل و یولج ذکره فی زوجها فاذا قرب الانزال نزع ذکره و انزل خارجا عن فرجها.
شیخ در خلاف گفته: عزل در حره حرام است مگر با رضایت وى. در مبسوط هم شیخ همین قول را تقویت کرده است.شافعى دو قول دارد: یک وجهش همین است و ظاهر کلام احمد بن حنبل همین است. از ابن عباس نقل کرده اند که رسول خدا عزل از حره را نهى کرده مگر با رضایت او، نیز از پیغمبر نقل شده که عزل یک نوع نسل کشى خفى است.
و من طریق الخاصة فی الصحیح عن احدهما انه سئل عن العزل، فقال:
اما الامة فلا باس و اما الحرة فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها،
عزل در امه اشکال ندارد اما در حره حرام است مگر آن که هنگام عقد شرط شود.
و قال بعض علمائنا: انه مکروه غیر محرم، و به قال علی(ع) و سعد بن ابی وقاص و ابوایوب و النخعی و مالک و الشافعی و اصحاب الراى(ابوحنیفه و اصحاب او) لما رواه العامة:
انه ذکر العزل عند رسول الله(ص)، قال: فلم یفعل ذلک احدکم و لم یقل فلا یفعل،
پیش پیغمبر از عزل سخن به میان آمد، پیغمبر نفرمود این کار را نکنید، بلکه فرمود: چرا این کار را مى کنید؟
از جمله روایات خیلى صریح که در خلاف آمده این است:
لا باس بالعزل عن المراة الحرة ان احب صاحبها فان کرهت فلیس لها من الامر شی. عزل از حره جایز است، و اگر زن بدش بیاید، اختیارى ندارد. حق زن فقط آمیزش است و در انزال حقى ندارد.
از این جهت اگر زن گفت مرد عنین است، به مرد یک سال مهلت مى دهند، اگر توانست آمیزش کند زن حق فسخ ندارد، اگر نتوانست آمیزش کند، زن حق فسخ دارد. چون عنین بودن یکى از عیوبى است که به زن اختیار فسخ مى دهد.
علامه مى گوید: اگر مرد آمیزش کند دیگر عنین نیست و زن حق فسخ ندارد. وى انزال را ذکر نکرده و مى گوید: معلوم مى شود زن درانزال حق ندارد. حق زن فقط در وطی و آمیزش است، پس مرد مى تواند عزل کند و انزال نکند.
از جمله کتب عامه، کتاب مفصل المغنى است که در میان عامه مثل جواهر است میان خاصه. صاحب کتاب، مذهب احمد حنبل را درپیش گرفته و طبق همان طریقه فتوا مى دهد.
ابن قدامه در المغنى مى گوید:
و العزل مکروه روی الکراهة عن عمر و علی و ابن عمر و ابن مسعود و روی ذلک عن ابی بکر ایضا مدلول لان فیه تقلیل النسل.(12)
عزل موجب تقلیل نسل مى شود و قطع لذت از زن مى کند.البته عزل از امه جایز است. ایشان مى گوید: بدون استیذان از زوجه عزل جایز نیست و اگر استیذان باشد جایز است.
پس هم بین ما و هم عامه مسئله محل بحث است.
فصل اول عروه در کتاب نکاح، به احکام آمیزش با همسر مربوط است.
خلاصه کلام ایشان این است که عزل بدون رضایت زوجه کراهت دارد ولى اگر اشتراط ضمن عقد باشد و همسر راضى باشد، جایزاست. اگر زن پیر یا عقیم یا سلیطه یا بذیه باشد کراهتش کم مى شود. بعضى مثل صاحب شرایع گفته: کراهت دارد و اگر بدون رضایت زوجه باشد، مرد باید دیه به زن بدهد. صاحب عروه مى گوید: اقوا این است که دیه نطفه بر مرد واجب نیست حتى اگر قائل به حرمت باشیم. برخى دیگر دیه را لازم دانسته و در مقدار آن گفتگو نموده اند.
خلاصه آن که: عده اى مثل شیخ طوسى گفته اند: بدون اذن زوجه عزل حرام است و مشهور گفته اند: مکروه است. صاحب عروه وشارحان و حاشیه نویسان عروه نیز قائل به کراهت عزل هستند. باید دلیل طرفین را ببینیم، بعد نظر بدهیم.
محل بحث، همسر ى است که به عقد دائم انتخاب شده است.آیا عزل مرد بدون اجازه چنین همسرى و بدون شرط ضمن عقد جایزاست؟ طایفه اى گفتند: حرام است و طایفه اى گفتند: مکروه است. باید دید از نظر اجتهادى و با توجه به روایات ، ادله طرفین چیست؟
ادله حرمت:
کسانى که قائلند عزل حرام است به روایاتى تمسک کرده اند از جمله: ما روی عن النبی(ص) من انه نهى عن ان یعزل عن الحرة الا باذنها ،(13)
پیغمبر عزل از حره را نهى کرد مگر با اذنش.
خبر دوم:
عن النبی: العزل هو الوئد الخفی،(14)
عزل، نسل کشى خفى است.
این خبر از طرق عامه است و حجت شرعى براى ما نمى شود.
خبر سوم:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام انه سئل عن العزل، فقال: اما الامة فلا باس و اما الحرة فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها،(15)
عزل اشکال ندارد اما در مورد حره، نمى پسندم مگر آن که هنگام تزویج شرط کند.
کراهت اصطلاحى در مقابل تحریم است اما در لغت یعنى نپسندیدن و بدون قرینه حرمت را مى رساند.
خبر چهارم: باز از شیخ طوسى از حسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن حریز عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) مثل ذلک و قال فی حدیثه:
الا ان ترضى او یشترط ذلک علیها حین یتزوجها.(16)
خبر قبلى فقط شرط هنگام تزویج را داشت ولى این خبر دو شرط دارد: یکى این که زن راضى به عزل باشد گرچه از اول آن را شرط نکرده باشد. دوم این که حین ازدواج شرط کرده باشند.
از این اخبار استفاده مى شود که عزل حرام است مگر آن که شرط کرده باشند.
خبر پنجم:
شیخ صدوق باسناده عن قاسم بن یحیى عن جده الحسن بن راشد عن یعقوب الجعفی، قال ابوالحسن(ع) یقول: لا باس بالعزل فی ستة وجوه و المراة التى تیقنت انها لا تلد و المسنة و المراة السلیطة و البذیة و المراة التى لا ترضع ولده و الامة.
خبر سندا صحیح است ولى یعقوب جعفرى است نه جعفى، استدلال به این است که مفهوما دلالت دارد در غیر این موارد اشکال داردکه ظهور در تحریم داشته باشد.
ادله جواز:
اما دلیل بر این که عزل جایز ولى مکروه است، مقتضاى جمع بین اخبار است.
خبر اول:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن العزل، فقال: ذاک الى الرجل یصرفه حیث شاء،(17)
اختیار عزل با مرد است هر طور بخواهد، انجام دهد.
این خبر اطلاق دارد اعم از این که زن راضى باشد یا نباشد چه حین عقد شرط کرده باشند یا شرط نکرده باشند.
این خبر را صاحب وسایل از کلینى نقل کرده و مى گوید: خبر را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند و سند هر سه صحیح است.
خبر دوم:
و عنه عن احمد بن محمد عن على بن فضال عن ابن بکیر عن عبد الرحمن بن ابى عبدالله، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن العزل، فقال ذاک الى الرجل.(18)
این خبر هم اطلاق دارد یعنى اختیار عزل با مرد است چه زن راضى باشد، چه راضى نباشد، چه شرط کرده باشند، چه شرط نکرده باشند. خبر از جهت ابن بکیر موثق است چون فطحى مذهب بوده ولى آخر عمر برگشته.
خبر سوم:
و عن ابى علی الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن الحذاء عن ابی عبدالله(ع)، قال کان علی بن الحسین(ع) لا یرى بالعزل باسا یقرا هذه ال آیة (واذاخذربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم ) فکل شیء اخذ الله منه المیثاق فهو خارج و ان کان على الصخرة الصماء،(19)
امام سجاد(ع) مى فرماید: عزل اشکال ندارد و آیه مزبور در حدیث را مى خواند.
دو مطلب را باید عرض کنیم، یکى آن که آیه مربوط به عالم ذر است و دوم آن که امام سجاد(ع) مى خواهد بفرماید در عالم ذر خداوندهمه افراد بشر را حاضر و از آنها سؤال کرد و جواب گرفت. بنابراین انسان هاى روى زمین قبل از این عالم در عالم دیگر بوده اند بعدخداوند مقدر کرد که به تدریج به وجود بیایند. پس هر کسى که در آن جا حضور داشته و باید بعدا به تدریج به وجود بیاید، به وجود خواهد آمد. بنابراین اگر کسى عزل کرد دلیل آن است که در عالم ذر وجود نداشته و جزء آن افراد نبوده پس هر کجا که عزل شداشکال ندارد چون در عالم ذر نبوده است ولى آن جا که عزل نشده در آن جا وجود داشته و به وجود مى آید.
این اشاره به یک مسئله تکوینى است. امام سجاد(ع) مى فرماید: هر کسى که خداوند از او در عالم ذر پیمان گرفت باید به دنیا بیاید اگرچه زیر سنگ سختى باشد. این یک جریان تکوینى است. کسى که آن جا بوده از دایره عزل خارج است و کسانى که عزل به آنها تعلق مى گیرد کسانى هستند که در عالم ذر حضور نداشته اند.
علامه طباطبایى(ره) در تفسیر المیزان درباره عالم ذر بحث کرده است.(20)
در مجمع البیان، شیخ طبرسى چند ایراد به نظریه عالم ذر وارد مى کند و علامه طباطبایى آن ایرادات را جواب مى دهد. ایشان معتقد است که (واذاخذربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم ) یعنى خدا از پشت آدم تمام ذریه آدم را به وجود آورده و از آنها شهادت گرفته یعنى واقعیاتى را به آنان نشان داده که خدا و آثارقدرت خدا و خلقت خودشان را در آن صحنه دیدند و لمس کردند بعد خداوند گفت:(الست بربکم قالوابلی ) تا وقتى به این عالم مى آیند نگویند ما غافل بودیم.
ما بر اساس فطرت خدایى، قدرت و وحدانیت خدا و مخلوق بودن خودمان را درک کردیم یعنى همه ما در عالمى به توحید اقرارکردیم. علامه طباطبایى مى فرماید: این آیه از دقیق ترین آیات قرآنى از لحاظ معنى و از عجیب ترین آیات از لحاظ نظم است. ایشان مى گوید: ذر یعنى مورچه، نه از جهت این که ریز بوده اند بلکه از بس زیاد بوده اند. ایشان روایات زیادى را ذکر کرده که سخن گفتن خداحقیقى بوده تنها توحید نبود بلکه نبوت، معاد و تمام فطریات بشر بود که افراد به آنها اقرار کردند.
روایت سوم را صاحب جواهر و آیت الله حکیم، صاحب المستمسک به عنوان دلیل جواز عزل ذکر کرده اند ولى این روایت دلالت برجواز ندارند. امام سجاد واقعیتى را مى خواهند بگویند که عزل تعلق پیدا مى کند به کسانى که آن جا نبوده اند وگرنه کسانى که آن جابوده اند بالاخره باید به دنیا بیایند. این دلیل بر جواز عزل نیست.
خبر چهارم:
و عن احمد بن محمد عاصمى عن علی بن الحسن بن الفضال عن علی بن اسباط عن عمه یعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) فقال: لا باس بالعزل عن المراة الحرة ان احب صاحبها و ان کرهت لیس لها من الامر شیء،(21)
عزل از زن حره اشکال ندارد اگر مرد بخواهد، گر چه زن راضى نباشد.یعنى اگر مرد تصمیم بگیرد اشکالى ندارد هر چند زن خوشش نیاید. این خبر سندا موثق است.
خبر پنجم:
و باسناده عن البرقى عن القاسم بن محمد عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال: قلت لابى جعفر(ع): الرجل یکون تحته الحرة ایعزل عنها؟ قال: ذاک الیه ان شاء عزل و ان شاء لم یعزل.(22)
این خبر دلالت دارد که عزل جایز است و اختیار با مرد است.
اسناد شیخ طوسى به احمد بن محمد بن خالد برقى معتبر است و خبرسندا صحیح است.
خبر ششم:
سعد بن عبدالله فی بصائر الدرجات عن محمد بن حسین بن ابی الخطاب و الحسن بن موسى الخشاب و محمد بن عیسى بن عمیدعن علی بن اسباط عن یونس بن عبدالرحمن عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله(ع)، قال: قلت له: ما تقول فی العزل،فقال: کان على(ع) لا یعزل و اما انا فاعزل. فقلت: هذا خلاف قال: ما ضر داود ان خالفه سلیمان و الله یقول: (ففهمناهاسلیمان )
ابوبصیر از امام صادق(ع) سؤال کرد: درباره عزل چه مى فرمایى؟ حضرت فرمود: حضرت على(ع) عزل نمى کرد ولى من عزل مى کنم. گفتم این بین دو امام معصوم خلاف است، حضرت فرمود: داوداز مخالفت سلیمان زیان نمى بیند.
سخن امام اشاره به ماجرایى است که در سوره انبیاء، آیه 78 تا 79 آمده، گوسفندان قومى وارد باغستان کسى شدند و میوه ها را در شب خوردند. حفظ مزرعه در روز به عهده صاحبش است و حفظ حیوانات در شب به عهده صاحب حیوانات است. این شخص در شب حیوانات را ضبط نکرد و گوسفندان وارد باغ شده و برگها را خوردند. صاحب باغ نزد حضرت داود(ع) آمد و شکایت کرد. حضرت گفت باید گوسفندان را به صاحب باغ بدهند چون صاحب گوسفند ضامن است. البته فرض این است که گوسفندان به اندازه قیمت خودشان به صاحب باغ ضرر رسانده اند. ولى حضرت سلیمان گفت: تا یک سال پشم و شیر گوسفندان را به صاحب باغ بدهند. بایدفرض کنیم که این دو یعنى منافع گوسفندان و مقدارى که ضرر رسانده اند، یک سال بوده ولى دادن منافع گوسفندان براى صاحب حیوانات ارفق و آسانتر است. هر دو حکم، حکم خداست براى این که صاحب گوسفند ضامن جبران خسارت است ولى خسارت وارده بر باغ طبق حکم داود معادل با قیمت گوسفندها بود و طبق حکم سلیمان معادل با عایدات یک سال گوسفندها بود. علامه طباطبایى در تفسیر المیزان(23) گفته اند معمولا منافع یک سال حیوان معادل قیمت حیوان است. حضرت داود حکم کرد که حیوان را بدهند ولى حضرت سلیمان گفت منافع عایده از گوسفند را بدهند.
این دو حکم است و هر دو حکم خداست. این طورنیست که یکى ناسخ یا خطا باشد. هر دو درست بوده و یکى براى صاحب گوسفند ارفق و آسانتر بوده.
امام صادق(ع) مى فرماید: حضرت امیر عزل نمى کرد و من عزل مى کنم. راوى گفت این مخالفت است حضرت فرمود:نه، هر دو حکم خداست. در شرایطی مرد مى تواند عزل کند و در شرایطی عزل نکند.
این روایت دلالت بر مطلق جواز عزل ندارد، چون حضرت در مقام دیگرى است. در مقام این نیست که در کل شرایط عزل جایز است یا جایز نیست چون بحث این است که آیا در زوجه حره دائمه بدون اذن وى و بدون اشتراط در عقد، عزل جایز است؟ این روایت اجمالا دلالت دارد که عزل در موردى جایز است و در مورد دیگر جایز نیست اما معترض این نیست که در کدام مورد جایز است و درکدام مورد جایز نیست. از این جهت به درد بحث ما نمى خورد.
صاحب وسایل باب 76 را تحت عنوان (باب مایکره فیه العزل ومالایکره ) ذکر کرده است.
خبر اول:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما(ع)، انه سئل عن العزل، فقال: اماالامة فلا باس و اما الحرة فانی اکره ذاک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها، عزل از امه اشکال ندارد اما درمورد حره نمى پسندم مگر آن که هنگام عقد شرط کند.
خبر دوم:
شیخ طوسى عن حسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن حریز عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) مثل ذاک و قال فی حدیثه: الا ان ترضى.
در این جا مطلق را حمل بر مقید مى کنیم و مى گوییم: عزل جایز نیست مگر آن که زن راضى باشد یا در عقد شرط شده باشد.
صاحب جواهر و مستمسک تعارض دو دسته روایات را به نحو مطلق و مقید نگرفته اند بلکه به نحو تعارض تباینى گرفته اند، براى این که در لسان دو طرف تعابیرى است که نشان مى دهد تعارض به نحو مطلق و مقید نیست.
چگونگى جمع بین روایات:
گفتیم شیخ طوسى در خلاف و مبسوط، روایات دال بر عدم جواز را ترجیح داده و گفته در حره عزل جایز نیست مگر با رضایت او یا باشرط ضمن عقد. در نهایه گفته جایز است. مشهور بین فقها این است که بدون رضایت زوجه و بدون اشتراط جایز ولى مکروه است.
اخبار در حقیقت دو دسته شدند، یک دسته مى گوید: ذاک الى الرجل یصرفه حیث شاء و دسته دیگر مى گوید: الا برضاها او یشترط ذلک علیها فی العقد. تعارض این دو طایفه از اخبار چه نوع تعارضى است؟ به نحو مطلق و مقید است یا به نحو تعارض تباینى است؟اگر تعارض به نحو مطلق و مقید باشد مثل سایر جاها مى گوییم یک دسته مى گویند مطلقا جایز است و دسته دیگرى مى گویند به شرط رضایت زوجه و به شرط این که در ضمن عقد شرط شود(که مرد عزل خواهد کرد). معناى جمع دلالى این است که یک دسته از اخبارمى گویند اختیار با مرد است گرچه زن کراهت داشته باشد و دسته دوم مى گویند: (الابرضاالزوجه). دسته دوم را حمل مى کنیم بر این که عزل بدون رضایت زن، کراهت دارد. یعنى بدون رضایت مکروه است و اگر رضایت باشد کراهت مرتفع مى شود. جمع دلالى درجایى است که تعارض روایات به صورت مطلق و مقید، عام و خاص، و حاکم و محکوم باشد. اما جایى که تعارض به صورت تباین باشد، جمع دلالى ممکن نیست.
صاحب جواهر، مستمسک و مستند العروه مى خواهند بگویند تعارض، تباینى است و مطلق و مقید نیست و در این تباین ترجیح باطرفى است که گفته عزل جایز است و طرفى که گفته رضایت زوجه معتبر است حمل مى شود بر این که اگر رضایت زوجه نباشدکراهت دارد. حال باید ببینیم تعارض تباینى است یا عام و خاص مطلق؟
نظر صاحب جواهر و آیت الله حکیم در مستمسک و آیت الله خویى در مستند العروه این است که تعارض دو گروه روایات به نحومطلق و مقید نیست تا گفته شود موثق ابن بکیر(24) و خبر اول و چهارم و پنجم از باب 75 به طور مطلق دال بر جوازند و خبراول و دوم از باب 76 جواز را مقید به رضایت زن یا شرط ضمن عقد کرده اند. از این رو، حمل مطلق بر مقید مى شود یعنى عزل جایزنیست مگر در این دو صورت. به نظر ما نیز تعارض در این مقام، اطلاق و تقیید نیست بلکه تباین است و جمع دلالى بین این دو طایفه امکان ندارد، براى این که آن خبر که مى گوید عزل جایز است صراحت دارد که اگر زن کراهت داشت باز جایز است. اما این دسته مى گویند جایز نیست مگر با رضایت زوجه یا شرط حین عقد، و این تعارض تباینى است. به عبارت دیگر خبر چهارم از باب 75مى گوید: حتى اگر زوجه کراهت داشته باشد، باز جایز است اما خبر اول و دوم از باب 76 مى گوید: بدون رضایت زوجه، یا بدون اشتراط در حین عقد جایز نیست، و این تعارض به نحو تباین است که جمع دلالى در آن ممکن نیست.
وقتى تعارض تباینى شد باید سراغ مرجحات برویم. در دو طرف سند صحیح است. از نظر مخالفت و موافقت عامه نیز ترجیحى وجود ندارد، این مساله بین عامه هم مثل ما محل خلاف است.
شیخ طوسى در خلاف و مبسوط جانب تحریم را گرفت ولى در نهایه جانب جواز را گرفت. علامه در مختلف الشیعه جانب جواز باکراهت را گرفت اما در تحریر تردید کرد و فتوا نداد.
مسئله آسانى نیست، دیدگاهها در این جا فرق مى کند. مثلا آیت االله خویى(ره) درمنهاج الصالحین مى فرماید: اگر خوردن قرص براى زن ضرر نداشته باشد مى تواند بخورد و مانع انعقاد نطفه باشد، حتى اگر شوهرراضى نباشد چون حق اعتراض ندارد. چون زن باید تمکین کند و کرده. ولى به نظر من این مشکل است که زن بخواهد بچه دار شوداما مرد عزل کند یا این که مرد بخواهد بچه دار شود و زن مانع شود، براى این که در دراز مدت زن حق دارد بچه دار شود، مرد هم حق دارد بچه دار شود مخصوصا که در عرف متشرعه این چنین است. این یک حق خانوادگى است، مردى که زن گرفته حق دارد بچه دار شود، زن هم اگر بخواهد براى همیشه مانع شود به نظر مى رسد حق اعتراض براى شوهر باشد.
خلاصه بر خلاف صاحب جواهر و صاحب عروه و تمام محشیان عروه که مى گویند مرد مى تواند عزل کند ولى کراهت دارد، مامى گوییم: این طور نیست براى این که اولا مهمترین دلیل جواز عزل پنج خبرى است که محمد بن مسلم روایت کرده است. بعیدمى دانیم یک نفر از امام پنج سؤال کرده و امام پنج جواب گفته باشد. محمد بن مسلم یک دفعه بیشتر از معصوم(ع) سؤال نکرده ومعصوم(ع) هم یک دفعه بیشتر جواب نگفته ولى در نقل اختلاف به وجود آمده است. عمده دلیل جواز به طور مطلق خبر محمد بن مسلم است و این خبر از این جهت مورد اطمینان نیست.
ثانیا، در عرف متشرعه این طور نیست که زن هیچ حقى نداشته باشد مخصوصا در دراز مدت حق دارد که بچه دار شود در التذاذ هم حق دارد.
ثالثا، روایات مستدرک گرچه مرسل هستند اما دال بر عدم جوازند و قرینه خلاف به شمار مى آیند. به نظر بنده قول به جواز عزل درهمسر دائمه مشکل بلکه عدم جواز اقواست مگر با رضایت زوجه یا اشتراط حین عقد.
فقهاى ما ادعاى اجماع کرده اند که این بحث فقط در عقد دائم است اما در متعه، عزل جایز است. این تفاوت را در روایات نمى بینیم، درروایات فقط آمده بود که در حره بدون رضایت و بدون اشتراط حین عقد جایز نیست.
راه دوم، پیشگیرى با دارو:
طریق دوم این است که با خوردن قرص یا دارویى مانع رسیدن اسپرم به اوول یا مانع ترکیب آن دو شود.
شرط اول این است که براى زن مضر نباشد. مضر بودن گاهى در کوتاه مدت است، گاهى در دراز مدت و گاهى دوامش مضر است.خلاصه باید براى زن مضر نباشد وگرنه به کار بردن آن جایز نیست.
آیا شرط فقط همین است؟ از کلام آیت الله العظمى خویى(اعلى الله مقامه) استفاده مى شود که شرط فقط همین است که براى زن مضر نباشد و رضایت زوج شرط نیست. ایشان مى فرماید: (لایجوزللمراه استعمال مایمنع الحمل اذالم یکن فیه ضررکثیروان لم یرض الزوج بذلک ).(25) از نظر ایشان آنچه بر زوجه لازم است تمکین مى باشد.
اما به نظر بنده این طور نیست. تنها، نداشتن ضرر براى زن کافى نیست بلکه زوج هم در این جا نقش دارد.
شرط رضایت زن و شوهر در پیشگیرى:
یکى از حقوقى که زوجین نسبت به هم دارند این است که مى خواهند اولاد داشته باشند مخصوصا در عقد دائم، و بر خلاف عرف وارتکاز متشرعه است که بگوییم اگر زن ده سال، بیست سال مانع انعقاد نطفه شد، زوج حق اعتراض نداشته باشد. عکس آن هم همین طور است یعنى اگر زوج زن خود را الزام کند که قرص بخورد تا حامله نشود، زن مى تواند به زوج اعتراض کند و بگوید مى خواهم اولاد داشته باشم. حتى ممکن است مرد از زن دیگر اولاد داشته باشد و از این جهت مقید نیست که از این زن صاحب فرزند شود،ولى این زن مى خواهد اولاد داشته باشد، لذا حق اعتراض دارد. بنابراین شرط، منحصر در ضرر داشتن یا ضرر نداشتن نیست بلکه رضایت زوج هم شرط است و عرف و شرع هم به این شهادت مى دهند. در کتاب (کلمات سدیده فی مسایل جدیده ) بین زوج وزوجه تفصیل مى دهد.(26) زوجه حق ندارد اما زوج حق دارد که زن را وادار کند براى حامله شدن رفع منع کند، اما اگر مردمانع باردارى شد زوجه حق اعتراض ندارد. به نظر بنده این طور نیست هر دو مخصوصا در عقد دائم این حق را دارند.نتیجه این که استعمال قرص در صورتى که مضر نباشد و شوهر راضى باشد براى زن اشکال ندارد.
حال اگر حامله بودن براى زوجه ضرر دارد و مى خواهد قرص بخورد و از طرفى زوج خواهان فرزند است، آیا حق زوج مقدم است یاحق زوجه؟ در این جا باید مراتب ضرر را در نظر گرفت. گاهى حامله شدن به طورى براى زن مضر است که اگر حامله شود مى میرد وگاه در این حد نیست. بنابراین باید مراتب ضرر را در نظر بگیریم. اگر ضرر قلیل است حق زوج مقدم است و اگر ضرر مهم ترى است حق زوجه مقدم است.
راه سوم، بستن لوله رحم:
راه سوم، بستن لوله رحم یا قرار دادن چیزى در داخل رحم است که مانع حاملگى شود. امروزه از وسیله اى به نام I .U .D (آى یو دى)بدین منظور استفاده مى شود.
این دو راه در صورتى جایز است که موجب عقیم شدن نباشد، زیرا عقیم کردن حرام است چه براى مرد و چه براى زن. بحث ما درجایى است که موجب عقیم شدن نباشد و مضر هم نباشد.
این کار اشکال مهمى دارد و آن این است که گاهى مستلزم حرام دیگرى است. این کار را چه کسى مى خواهد انجام دهد؟ اگر شوهرنسبت به زن خودش این کار را انجام دهد اشکال ندارد اما اگر کسى غیر از شوهر بخواهد این کار را انجام دهد، کار حرامى است حتى اگر زن بخواهد این کار را انجام دهد.
نگاه کردن زن به عورت زن و لمس عورت زن توسط زن دیگر حرام است. صاحب وسایل روایات حرمت نگاه به عورت را در جلداول در احکام تخلى ذکر کرده است:
عن النبی(ص) من تامل عورة اخیه المسلم لعنه سبعون الف ملک و نهى المراة ان تنظر الى عورة المراة و قال من نظر الى عورة اخیه المسلم او عورة غیر اهله متعمدا ادخله الله مع المنافقین الذین کان یبحثون عن عورات الناس.(27)
پیامبر(ص) فرمود: کسى که به عورت برادر مسلمانش نگاه کند، هفتاد هزار فرشته او را لعنت مى کنند. نیز پیامبر، زنان را از نگاه کردن به عورت زنان دیگر نهى کرد و فرمود: هر کس به عورت برادر مسلمانش یا به عورت غیر همسر خود عمدا نگاه کند، خداوند او را واردجرگه منافقان مى کند که به دنبال کشف عورت مردمند.
باز از امام صادق(ع) چند روایت را ذکر کرده، مثلا درباره آیه (قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم) فرمود: (هر کجاقرآن حفظ فرج را دستور داده مربوط به زناست ولى این جا حفظ فرج مربوط به نگاه است یعنى فرجشان را از نگاه غیر حفظ کنند.)() هم مرد وظیفه دارد که فرج خود را بپوشاند و هم زن.
در این جا اگر بخواهند لوله رحم را ببندند یا چیزى داخل آن قرار دهند، مستلزم نگاه به عورت و لمس عورت است. اگر نگاه نکند ودستکش بپوشد که لمس صورت نگیرد در مقام معالجه و در صورت ضرورت اشکال ندارد که مرد به عورت زن نگاه کند.
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد بن عیسى عن علی بن الحکم عن ابی حمزة الثمالی عن ابی جعفر(ع) قال:سئلت عن المراة مسلما یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الیه یکون الرجل ارفق باعلاجها من النساءایصلح للرجل النظر الیها؟ قال: اذا اضطرت الیه، فلیعالجها ان شائت.()
از امام باقر(ع) پرسیدم زن مسلمانى دچار زخم یا شکستگى در موضعى از بدن خود مى شود که نگاه به آن جایز نیست. مرد براى معالجه او تواناتر از زنان است، آیا براى آن مرد، نگاه جایز است؟ فرمود: اگر زن مضطر باشد و خودش بخواهد، مرد مى تواند او رامعالجه کند.
اگر زن مضطر باشد مرد مى تواند نگاه کند و شارع مقدس اجازه داده است. درباره لمس هم روایاتى داریم که مرد نباید بدن اجنبیه رالمس کند.() مصافحه زن و مرد نامحرم گناه دارد حتى اگر مرد نامحرم بخواهد با زن نامحرم مصافحه کند باید پوششى باشدولى به دست زن فشار ندهد.
بالاخره بستن لوله رحم یا قرار دادن چیزى داخل رحم مستلزم کار حرامى است. اگر طریق اول که عزل بود یا طریق دوم ممکن باشد،نوبت به این نمى رسد، براى این که مستلزم کار حرامى است ولى راه اول و دوم مستلزم حرام نبود. البته اگر ضرورتى در بین باشد،حکم ثانوى مى شود، ولى با وجود راه اول و دوم ضرورتى براى راه سوم باقى نمى ماند.
اگر فرض شود که راه اول و دوم ممکن نباشد و نوبت به این راه رسیده، از طرفى هم تحدید نسل واجب شده به واسطه حکم کسى که حکمش نافذ است و خوددارى از آمیزش هم برایشان عسر و حرج دارد، در این صورت مى توان گفت به حکم ضرورت اشکال ندارداما به شرط این که موجب عقیم شدن نباشد و ضرر نداشته باشد.
در هر صورت اگر بستن لوله یا قرار دادن مانع، به وسیله زنى انجام گیرد، حرمتش سبک تر است از این که مردى این کار را انجام دهد.نگاه کردن زن به عورت زن حرام است، نگاه کردن مرد هم به عورت زن اجنبى حرام است ولى حرمت نگاه زن سبک تر از حرمت نگاه مرد است. همین طور لمس عورت زن اگر اجنبى باشد که براى مرد و زن حرام است اما حرمت لمس زن از لمس مرد سبک تراست.
در مواردى شارع مقدس، نگاه یا لمس عورت را براى زن تجویز کرده ولى براى مرد تجویز نکرده است مثلا هنگام وضع حمل نوعازن براى زایاندان مباشرت مى کند و این مستلزم نگاه زن به عورت زن است و گاهى مستلزم دست زدن و بردن دست درون رحم است. از این تجویز نسبى، فهمیده مى شود که حرمت نگاه و لمس عورت توسط زن از نگاه و لمس مرد سبک تر است.
راه چهارم، عقیم کردن:
عقیم کردن یعنى قوه تولید مثل را به طور کلى از کار بیندازند. در کتاب (کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة) درباره عقیم کردن مرد و زن بحث کرده و از این راه وارد شده که آیا تعقیم اضرار به نفس است؟ ثابت کرده که اضرار نیست و اگر مرد یا زنى براى عقیم کردن اقدام کند، حرام نیست. ولى ما این راه را قبول نداریم. ما معتقدیم که تعقیم حرام است، براى این که هر قوه اى که خداوند در وجود انسان نهاده، تعطیل کردن آن به طور کلى حرام است. دلیل ما باب دیات است، در باب دیات از دیه قتل نفس و دیه اطراف و اعضا و دیه منافع بحث مى شود. در بحث دیه منافع براى هر قوه اى که خدا در وجود انسان قرار داده است اگر کسى آن را از کار بیندازد دیه مقرر شده است. چنانچه آن قوه در دو عضو باشد هر یک از آنها نصف دیه را دارد، اگر در یک عضو باشد از کار انداختن آن تمام دیه را دارد.مثلا اگر کارى کنند که قوه سمع انسان از بین برود یا قوه بصر یا چشیدن یا بوییدن یا کارى کنند که سلسل البول بشود یا قدرت تولید مثل را از دست بدهد، خلاصه هر قوه اى را که از کار بیندازد گر چه اعضاى مربوط به آن قوه سر جاى خود باشند مثلا گوش هست ولى نمى شنود در شرع دیه مقرر شده است.
یکى از قوا، قوه تولید مثل است. عقیم کردن یعنى از بین بردن آن قوه، چه خود انسان این کار را بکند و چه دیگرى، حرام است.
اهل سنت هم قائلند که در دیات المنافع از بین بردن هر کدام از قوا موجب تمام دیه است. از روایات و ادله اى که در دیات المنافع مطرح است، مى فهمیم که عقیم کردن حرام است.
راه پنجم، اسقاط جنین :
بعد از آن که اسپرم با اوول ترکیب شد و نطفه در محل خود قرار گرفت، ساقط کردن آن حرام است. در تمام مراتب جنین(نطفه، علقه و مضغه) استخوان بندى شده باشد، تمام بدن تکمیل شده باشد، روح داخل شده باشد یا داخل نشده باشد، حرام است. تنها مقداردیه هر کدام با یکدیگر فرق دارد.
ادله:
روایت اول:
محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن محمد بن ابی حمزة و حسین الرواسی عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابی الحسن(ع)(امام کاظم) المراة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فی بطنها. قال: لا. فقلت:انما هو نطفة. فقال: ان اول ما یخلق نطفة،()
زنى از حامله شدن مى ترسد و دوایى مى خورد تا آنچه را در رحم دارد ساقط کند، فرمود: نه. گفتم: نطفه است. فرمود:اول چیزى که خلق مى شود نطفه است.
این خبر دلالت دارد بر این که همین قدر که منى در جاى خود قرار گرفت حتى نطفه باشد جایز نیست که آن را ساقط کنند. اگر ساقط کردند داراى مراتبى است که دیه دارد. اگر نطفه باشد دیه اش بیست دیناراست. علقه باشد چهل دینار است. مضغه باشد شصت دیناراست. استخوان بندى شده باشد هشتاد دینار و اگر تکمیل شده ولى روح داخل نشده باشد، دیه اش صد دینار است. اگر روح داخل شده دیه اش، دیه یک انسان کامل است.
روایت دوم:
محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعه. قلت لابی عبدالله(ع) اشترى الجاریة فربمااحتبس طمثها من فساد دم او ریح فی رحم فتسقى دواء لذلک فتطمث من یومها افیجوز لی ذلک و انا لا ادرى من حبل هو او غیره، فقال:لا تفعل ذلک، فقلت له: انما ارتفع طمثها منها شهرا و لو کان ذلک من حبل انما کان نطفة کنطفة الرجل الذی یعزل، فقال: ان النطفة اذاوقع فی الرحم تصیر الى علقة ثم الى مضغة ثم الى ما شاء الله و ان النطفة اذا وقعت فى غیر الرحم لم یخلق منها شیء فلا تسقها دواء اذاارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذى کانت تطمث فیه،()
جاریه اى مى خرم ولى عادتش به سبب بیمارى به تاخیر افتاده.
به او دوا داده شده که بخورد. دوا که مى خورد عادت مى شود.
آیا جایزاست دوا به او داده شود که بخورد در حالى که نمى دانم علت تاخیر عادت به واسطه حاملگى است یا غیر حاملگى. حضرت فرمود:این کار را نکن. گفتم: یک ماه است که عادت نشده. اگر هم حامله شده باشد هنوز نطفه است و تحولى پیدا نکرده مثل نطفه کسى که عزل مى کند که هنوز نطفه است و علقه یا مضغه نشده است. فرمود: نطفه وقتى در رحم واقع شد زمینه و استعدادى براى تحول و آغازبه وجود آمدن انسان است. و نطفه اگر در غیر رحم واقع شد، دیگر زمینه و استعداد براى انسان کامل شدن را ندارد. وقتى یک ماه تاخیر افتاد و حائض نشد به او دوا نده.
حدیث روشن است و دلالت دارد بر این که حتى در آن جایى که احتمال حمل باشد اگر آمپول بزنند یا دوایى به او بخورانند، مرتکب حرامى شده اند.
این از جاهایى است که حتى اگر احتمال حمل باشد باید احتیاط و مراعات شود.
راویت سوم:
باز از جمله ادله اى که دلالت دارند بر این که سقط جنین حرام است روایات فراوانى است که دلالت دارند اگر زناکار را خواستند سنگسار کنند و حامله باشد باید حد را تا وضع حمل تاخیر بیندازند. از یک طرف ادله فراوانى داریم که حد الهى را حتى یک ساعت تاخیر نیندازید. از طرفى در این مورد که احتمال حمل است، گفته اند تاخیر بیندازید تا وضع حمل کند. از این جا معلوم مى شود که حفظ جنین لازم است و سقط آن حرام است. از روایات دال بر تاخیر سنگسار زناکار باردار تا وضع حمل، فهمیده مى شود که علت تاخیر، لزوم نگهداشتن حرمت زندگى جنین است. از طرفى روایت داریم که حتى یک ساعت تاخیر در اجراى حد جایز نیست مانند خبر دیگر،()
شیخ طوسى باسناده عن محمد بن احمد بن یحیى عن بنان() عن ابیه عن ابن مغیرة عن السکونى عن جعفر عن ابیه عن علی(ع) فی ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال(ع): این الرابع؟ قالوا: ال آن یجیء. فقال:
حدوهم فلیس فی الحدود نظر ساعة،
سه نفر شهادت دادند که شخصى زنا کرده و حال آن که در باب زنا چهار شاهد لازم است، حضرت فرمود چهارمى کجاست؟ گفتند: الان مى آید. حضرت فرمود: آنها را حد بزنید در حدود حتى یک ساعت تاخیر جایز نیست.
و خبر دیگر:
عن عباد البصرى، قال: سالت اباجعفر(ع) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا ال آن ناتی بالرابع، قال: یجلدون حد القاذف، سه نفر شهادت دادند که مردى زنا کرده و گفتند: ال آن، شاهد چهارم خواهد آمد. حضرت فرمود به این سه نفر باید هشتاد تازیانه زد که حد قاذف است.
از این روایت استفاده مى شود که تاخیر در حدود حتى لحظه اى جایز نیست.
اما از طرفى اخبارى داریم که مى گوید اگر زن حامله بود باید حد را به تاخیر انداخت:
باسناد شیخ طوسى عن عمار ساباطی، عن ابی عبدالله(ع) انه سئلت عن محصنة زنت و هی حبلى قال: تقر حتى تضع ما فی بطنها وترضع ولدها ثم ترجم()، زنى محصنه زنا کرده در حالى که حامله است، حضرت فرمود: باید صبر کنند تا وضع حمل کند و بچه اش را شیر بدهد، بعدا رجم شود.
شیخ مفید در ارشاد از حضرت على(ع) نقل کرده:
انه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت، فامر برجمها،
زن حامله اى را آوردند که زنا کرده بود عمر امر کرد او را رجم کنند.
فقال له على(ع): هب لک سبیل علیها، اى سبیل لک على ما فی بطنها، و الله یقول: (لاتزر وازرة وزر اخرى(فاطر، آیه 18))()، امام فرمود گیرم زن جرم کرده، گناه بچه اى که در شکم دارد، چیست؟ خداوند مى فرماید: گناه کسى را دیگرى بر دوش ندارد.
روایات دیگرى دلالت دارند بر این که اگر زن خودش به سقط جنین مباشرت کرده باشد، ارث نمى برد زیرا قاتل از دیه ارث نمى برد.
در باب هشتم از ابواب موانع ارث وسائل الشیعه آمده است: محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن علی بن رعاب عن ابى عبیدة الحذاء، قال: سئلت ابا جعفر(ع) عن امراة شرب دواء و هی حامل و لم یعلم بذلک زوجها فالقت ولدها، فقال: ان کان له عظم و قد نبت علیه اللحم علیها دیة تسلمها الى ابیه و ان کان حین طرحته علقة او مضغة فان علیها اربعین دینارا او غرة تؤدیها الى ابیها. قلت: و هى لا ترث ولدها من ابیه؟ قال: لا لانها قتلته()،
از امام باقر(ع) سؤال شد درباره زن حامله اى که دوایى خورده و ولد خود را سقط کرده و شوهرش نمى داند، حضرت فرمود:
اگر بچه استخوان بندى شده و روى استخوان ها از گوشت پوشیده شده، آن زن باید دیه بدهد. گفتم: زن ارث نمى برد؟ فرمود: نه به خاطر این که خودش بچه را کشته است.
بعدا خواهیم گفت که اگر علقه باشد چهل دینار و اگر مضغه باشد شصت دینار باید بدهد. غره به عبد یا امه گویند که زن باید به عنوان دیه بپردازد.
نتیجه این که سقط جنین به هر شکلى حرام است حتى اگر احتمال دهد که کارى موجب سقط مى شود، انجام آن کار نیز حرام است.علاوه بر حرمت تکلیفى، دیه هم دارد اما این که دیه آن چقدر است، بحثى است جداگانه.
تبلیغات
