پیامدهای کنترل رسمی دین و فرهنگ

نسیم صبا ، 1و5/7/82
هرگاه خواسته‏ایم هنجاری را، با پشتوانه‏های رسمی قدرت، به جامعه‏پذیری نزدیک کنیم، با مقاومت اجتماعی روبه‏رو شده است. روشن‏ترین مثال آن، تلاش نافرجام رضاشاه برای حذف چادر و مشابه آن در جریان انقلاب اسلامی، جریان ناکام اثبات چادر به عنوان برترین حجاب است.
در جوامعه توسعه‏یافته، روند حرکت از قانون و مقررات موضوعه، به سمت هنجار و عرف است؛ یعنی عامل اصلی کنترل ارزش‏ها و هنجارها، عرف و رسوم حاکم بر جامعه است؛ و به همین جهت از اهرم کنترل رسمی کمتر استفاده می‏شود. در این شرایط، ضمانت اجرایی آن فقط بر عهده دولت نیست؛ بلکه افکار عمومی هم به عنوان ضمانت اجرایی آن عمل می‏کنند.
اما در جوامع نابسمان از نظر اجتماعی، به جهت اینکه روزبه‏روز هنجارها تضعیف می‏گردد، دولت‏ها برای کنترل اجتماعی مردم و جلوگیری از گسیختگی اجتماعی، هنجار را تبدیل به قانون می‏کنند؛ تا ضمانت اجرایی آن تقویت شود. این وضعیت، منجر به تعدد و کثرت قانون در جامعه می‏شود و در پی آن کنترل چنین جامعه‏ای سخت‏تر می‏گردد. با وجود مجازات‏های قضایی برای چنین انحرافی، بدلیل آنکه از نظر اجتماعی جرمی انجام نشده است، مجازاتی هم ندارد؛ و در صورت مجازات چنین شخصی، جامعه از او برای خود قهرمان می‏سازد.
بنابراین می‏توان گفت عمده‏ترین آسیب‏ها و تهدیدهای فراروی نظام فرهنگی ایران، ناشی از دخالت فزاینده دولت بر مسائل فرهنگی است؛ که خود آسیب‏های دیگری را سبب گردیده و از جمله آنها می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. بحران هویت: دولت‏های ایدئولوژیک همواره در صدد ارائه تعریف و چارچوب کاملاً متفاوت و جدیدی از زندگی برمی‏آیند و در تلاش برای ساختن هویت و شخصیتی جدید از مردمان جامعه هستند. چنین تلاشی در جهان امروزی، که هویت انسانی در تعامل با سایر فرهنگ‏ها پدید می‏آید، نافرجام است.
2. سیاسی شدن فرهنگ: به نظر می‏رسد ادغام ارزش‏های دینی و حکومتی، جریان در حال حرکت و منظم دین‏داری و ارزشی، پس از انقلاب را دست‏خوش نابسامانی‏هایی کرده است. بروز این نابسامانی‏ها از تفاوت‏هایی است که بین دو گفتمان حکومت‏مدار و دین‏مدار وجود دارد. حکومت باید میزبان فرهنگ و اعتقادات، و مجری هنجارهای آن باشد؛ و نباید اهرم قدرت، در جایگاه تولید معنی و هنجار قرار گیرد.
3. استفاده ابزاری از دین: در این حالت دین تعیین‏کننده هدف، ترسیم‏کننده راه و شیوه حرکت در عرصه اجتماع و سیاست نیست، بلکه صرفا ابزاری در خدمت کسب قدرت و ثروت بیشتر خواهد بود؛ که خود، عواقب زیر را در پی دارد:
الف. کاهش جذابیت پیام دین؛
ب. برخورد دو گانه با مقدسات و ارزش‏ها.
ج. جهت‏دهی به کلیت ارزش‏های دینی به موازات منافع قدرت و تغافل از ارزش‏هایی که با قدرت در تعارض می‏افتند.
د. اصالت‏بخشی به قالب‏های دینی و به حاشیه راندن محتوای دین؛
ه . توجیه بهره‏مندی‏های گروهی و طبقاتی از اقتصاد و سیاست به بهانه‏های دینی؛
و. کاهش نقش انگیزه‏بخشی و محرک‏زایی دین و تبدیل آن به عامل کندکننده توسعه؛
ز. چندکارکردی شدن نهادها و مؤسسات دینی؛
ح. تقدس‏بخشی به افراد و اشخاص.
4. نفی ایرانیت و جمهوریت: درهم‏تنیدگی فرهنگ و تمدن ایرانی با اسلام، آن‏چنان قوی است که به جرأت می‏توان گفت که هیچ نظام سیاسی بدون در نظر گرفتن این دو رکن، فرجام خوشی نخواهد داشت. این دو، با هم، هویت ملی ایران را می‏سازند؛ یکی مکمل دیگری است و در طول تاریخ نیز به موازات هم حرکت کرده‏اند.
5 . تقابل ارزش‏های مردم و حاکمیت: طبیعت هر انقلابی، نفی و سلب است؛ و این جهت همواره کمتر از حیثیت ایجابی آن می‏باشد. دولت ما هم نتوانسته است نظامی هنجاری و مجموعه مفهومی را ارائه کند که دربرگیرنده عواطف و احساسات و ذائقه‏های درونی مردم باشد. روشن است که وجود یک سلسله هنجارهای درونی شده در یک جامعه، که به نحوی پیوستگی و مفاهمه ملی را پدید آورده باشد، بسیار مغتنم‏تر از بی‏هنجاری و نفی وضع موجود است. نتیجه یک آمارگیری از یک جامعه آماری شانزده هزار نفری ایرانی نشان می‏دهد که بیش از نود درصد پاسخ‏دهندگان، خواستار تغییر وضعیت موجود هستند.
6. فرهنگ عمومی، عرصه تشدید دوگانگی اخلاقی: وقتی نظام سیاسی، که مسئول اجرای هنجارهاست، به هنجارسازی بپردازد، بین هنجارهای واقعی جامعه و هنجارهای برآمده از قدرت، در ذهنیت جامعه دوگانگی رخ می‏دهد؛ چون فرهنگ و هنجاری که تحت نفوذ قدرت سیاسی شکل گرفته، درونی نشده است. فرهنگ واقعی، حاصل تفکر و خلاقیت متفکران و هنرمندان است که به تدریج و در گذر زمان درونی می‏شود.
7. نگرش امنیتی به فرهنگ: نگاه امنیتی و نظامی به حوزه‏های فرهنگی، نظیر مطبوعات و کتاب بیش از پیش به سلب مشارکت اجتماعی می‏انجامد. شرط رشد و تعالی اندیشه‏ها، آزادی است.
8 . ناهمواری باب نقد: قدرت منهای نقد، ونظارت و انباشت قدرت بدون کنترل اجتماعی فسادآور است و این مسئله در متون دینی نیز ریشه دارد. سفارش‏هات فراوانی از علی علیه‏السلام رسیده است که جامعه‏ای که در آن حق‏داران فاقد قدرت، نتوانند حق خود را با کمال قدرت از زورمندان بگیرند، دارای ارزش نخواهد بود. در دنیای امروز نیز بدون حضور و مشارکت مردم، هیچ حکومت و نظامی پایدار نخواهد ماند.
9. انفعال در برابر جهانی‏شدن: هنوز در داخل کشور به مفهوم جهانی‏شدن با تمام اهمیتی که دارد، اهتمام جدی و واقع نگرانه، چه در حوزه‏های تئوریک و چه در سیاست‏گذاری، نمی‏شود. تا کنون نتوانسته‏ایم پدیده‏های فراملیتی و امواج و جریانات فکری، سیاسی، علمی و فنی را به خوبی درک نماییم و مواضع خود را پیدا کنیم. لذا در موضعی انفعالی قرار گرفته‏ایم.
اشاره
1. گرچه نویسنده محترم سعی وافری کرده تا به اثبات رساند که کنترل رسمی دین و فرهنگ، مختص جوامع توسعه‏نیافته است؛ اما واقعیات عینی به روشنی این مدعا را به اثبات می‏رسانند که هیچ دولت و حکومتی را در پهنه جهان کنونی نمی‏توان یافت که در هیچ عرصه فرهنگی یا دینی تأثیرگذار نباشد؛ و به جرأت می‏توان گفت که در همه کشورها، کم و بیش نوعی کنترل رسمی بر دین و فرهنگ، به صورت آشکار و پنهان، حضور دارد.
2. برخی از پیامدهایی که به عنوان پیامد کنترل رسمی دین و فرهنگ در مقاله برشمرده شده، پدیده‏های فرهنگی بسیار پیچیده‏ای هستند که تحت تأثیر عوامل بسیار متنوعی پدید می‏آیند. در میان این عوامل، کنترل رسمی دین و فرهنگ، یا تأثیر بسیار ناچیز دارد و یا اصلاً تأثیرگذار نیست. روشن است که غفلت از عوامل اصلی و کلیدی و عدم توجه به تنوع این عوامل، این تحلیل جامعه‏شناسانه را با نقدهای متعددی روبه‏رو می‏کند.
3. بسیاری از پیامدهای ذکر شده در مقاله، نتیجه تعامل غیرمناسب حکومت با مردم است؛ نه نتیجه کنترل رسمی دین. به عبارت دیگر اگر کارگزاران حکومت، بستر مناسب اجرای قوانین و هنجارهای مناسب را فراهم نسازند و یا مردم شاهد دوگانگی میان عمل و گفته باشند، و به بسیاری از زمینه‏های دیگر توجه نشود، کنترل و نظارت حکومت، نتیجه معکوس خواهد داشت. در این میان، به نظر می‏رسد، طرح بعضی از پیامدها نظیر استفاده ابزاری از دین، نشان روشنی است که مؤلف محترم نیز فرض خود را، در طرح کلی مقاله، بر روی حکومتی برده است که فاقد مشروعیت الاهی و عقلانی است.
4. فهم ارتباط منطقی بین برخی از پیامدهای ذکر شده در مقاله، نظیر نفی ایرانیت و جمهوریت و بعضی موارد دیگر، با کنترل رسمی دین و فرهنگ دشوار است.
5 . با فرض پذیرش این مدعا که جوامع توسعه‏یافته کنترل رسمی بر فرهنگ ندارند، نمی‏توان پذیرفت که این جوامع دچار هنجارشکنی کمتری نسبت به جوامعی مانند جامعه ایران هستند. زیرا آمار رسمی نشان می‏دهد که ده‏ها کشور از کشورهایی که در جدول رتبه‏بندی آمار جُرم و هنجارشکنی در رتبه‏ای بالاتر از ایران قرار دارند، کشورهای توسعه‏یافته‏اند و جالب است بدانیم بیشترین آمار جرم و هنجارشکنی در کشور آمریکا گزارش شده است که خود پیشتاز توسعه‏یافتگی است.
6. در نظام سیاسی اسلام، کنترل رسمی فرهنگ و دین، تنها در بخشی از این دو مقوله مطرح می‏شود که ناظر به مسائل عمومی جامعه باشد و به نحوی به فرهنگ عام برگردد. البته این مهم، باید پس از فراهم کردن شرایط مساعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صورت پذیرد که نمونه موفق چنین کنترلی، حکومت نبوی بود. اما دین و فرهنگ در حیطه فردی، و تا جایی که به مسائل شخصی آحاد جامعه برمی‏گردد، از کنترل رسمی حکومت خارج است.