بررسى موضوع شناسى بیع دین (مقاله ترویجی حوزه)

در پایان و در بخش پنجم، به برخورد قرآن با مساله و موضوع دین پرداخته شده و در این زمینه، اهمیت و جایگاه دین و معاملات بر اساس آن مشخص گردیده و به خصوص نحوه تلقى قرآن تا حدودى آشکار شده است.
ضمنا در دو ضمیمه و به صورت جداگانه، مستندات روایى در یک دسته بندى ویژه (به همراه بررسى مختصر آنها) ونیز نمودار کامل معاملات که نشان دهنده نوع هر یک و حکم شرعى مربوط در نظر مشهور مى باشد (با نمادها و علایم اختصارى، و به همراه توضیحات لازم و کافى) ارائه گردیده است.
1. مقدمه
1-1. گستردگى دیون و اهمیت بیع دین
جهان در عصر کنونى مملو از دیون و بدهى ها است و دلیل آن شجاعت مردم نسبت به زندگى بالاتر از سطح امکاناتشان است.(1)
امروزه در جهان، دیون و بدهى ها، تمامى افراد، بنگاه ها و حکومت ها را در همه ابعاد زندگى در بر گرفته است. در این خصوص، موریس آلیه مى گوید:
اقتصاد جهانى امروزه بر اهرم هاى چشمگیر بدهى ها و دیون قرار دارد...و در گذشته هرگز چنین سابقه اى از جهت گستردگى بدهى و دین دیده نمى شود.(2)
جهان بشرى امروزه در تمام سطوح فردى، بنگاه ها و حکومت ها در دیون غرق گردیده به شکلى که بدهى ها تاثیرمستقیمى بر زندگى مردم در هر مکانى دارد و این نشان دهنده اهمیت مساله دیون و بدهى ها است.(3)
در سطح فردى، بعضى از آمارها نشان مى دهند که 90 درصد درآمد ماهانه بسیارى از افراد، صرف دیون مختلف آنان، که ناشى از مسایل متنوع و گوناگون است، مى گردد، مسایلى نظیر خرید منزل، ماشین و اسباب و اثاثیه منزل، وام هاى بانکى جهت مصرف و....(4)
در مورد بنگاه ها، دیون مهم ترین منبع تامین مالى آنها است و لذا بازارهاى مالى دنیا، بیشتر بازارهاى دیون است تابازارهاى سهام. همچنین اکثر شرکت ها در تمامى اقصى نقاط عالم اقدام به صدور سندهاى دین مى کنند و در نتیجه آنها، نشات گرفته از دیون مى باشند نه ناشى از سهام هاى شراکتى و مالکیت. مثلا در ایالات متحده آمریکا بر حسب آمار ارائه شده، سهام، حداکثر 5/4 درصد منابع تامین مالى شرکت هاى سهامى را در بازارهاى مالى تشکیل مى دهد درحالى که حدود 93 درصد آنها ناشى از سندهاى بدهى است و این علاوه بر وام هاى بانکى است.(5)
در سطح حکومتى، دین ها و بدهى هاى بعضى از دولت ها به بیش از 100 درصد تولید داخلى مى رسد. دیون وبدهى هاى دولت آمریکا به حدود 50 درصد کل پس اندازها و منابع در سال مى رسد که در هر سال بهره هاى این دیون بسیار بالا بوده و در سال 1992 م حدود 293 بیلیون دلار بود.(6)
البته مباحثى در زمینه جهات انگیزشى فرد، بنگاه و حکومت براى سوق دادن آنها به سمت دیون و نیز مطالبى درخصوص اسباب گرایش به معاملات براساس دین و خرید وفروش بر روى آن مطرح است(7) که نیازى به طرح وبررسى آنها نیست.
با تمام این اوصاف، دین موضوعى قدیمى است و مردم در کلیه ادوار تاریخى، معاملات و داد و ستدهایى که منجر به ایجاد بدهى مى گردیده، انجام مى داده اند.(8) همچنان که بحث تنزیل و بیع دین نیز از تراوشات جدید و مختص به عصر ما نیست بلکه موضوعى قدیمى است. لذا بعضى از مورخین اقتصادى اظهار داشته اند که وثیقه هاى بابلى وآشورى مربوط به 1800 سال قبل از میلاد متضمن مواردى حاکى از سندهاى دین بوده و نیز وثیقه ها و سندهاى دین در حدود 1400 سال قبل از میلاد در بازارها خرید و فروش مى شده و مورد معامله قرار مى گرفته است.(9)
البته امروزه شیوع گسترده دیون، پدیده اى است که از نشانه ها و ویژگى هاى عصر جدید، به خصوص در عقود وقراردادهاى معاملات اخیر در قرن بیستم به شمار مى رود.(10)
بى شک پدیده دین، با این ابعاد وسیع، موجب مسایل متعددى گردیده که نیاز به دقت و تامل دارد و از جمله آنهامى توان به معاملات براساس دین اشاره کرد که امروزه به شکل ها و صورت هاى گوناگون، بازارهاى مالى را تسخیر وباعث گردش اموال در سطح این بازارها مى شود.(11)
ولى در عین این که موضوع دیون و بدهى ها از مهم ترین و خطیرترین مسایل اقتصادى معاصر است با این حال، نوشتجات و متون در این زمینه از دیدگاه اسلامى بسیار کم است.(12)
1-2. نمونه هایى در تفکر اقتصادى غرب
در جهان غرب و اقتصاد سرمایه دارى، از آن جا که بهره و ربا امرى کاملا پذیرفته شده است، هیچ گاه در صدد یافتن جایگزینى براى آن نبوده اند، اما این مساله مانع از آن نبوده است که از نظر مدیریت پولى - مالى به فکر توسعه درابزارهاى مختلف مالى جهت فراهم کردن تسهیلات هر چه بیشتر در نظام مالى و اقتصادى جامعه نباشند. در این زمینه مى توان به دو اندیشه اشاره کرد که در آنها به بدهى ها و معاملات بر روى آنها پرداخته شده است:
1. اصل برات واقعى(13) که ریشه در توسعه هاى بانک دارى در قرون 17 و 18 میلادى دارد...هم اکنون نیز پژواک این اصل در نظریه پولى جدید شنیده مى شود و به گوش مى خورد. نکته اساسى این اصل این است که اسکناس ها وپولى که وام داده مى شوند، در تبادل با برات هاى واقعى (یعنى آنها که نشان گر ارزش واقعى هستند) نمى توانند بیشتر واضافى تر منتشر شوند و این که به دلیل معلوم بودن نیاز بخش غیر بانکى، هر مقدار اسکناس و پول اضافى، حداقل دردراز مدت و به طور خودکار به انتشار دهنده آن باز مى گردد.(14)
این اصل مى گوید: اگر تنها برات و سند بدهى واقعى(15) (یعنى براتى که بر اثر داد و ستد بازرگانى صادر گردد) تنزیل شود، افزایش پول بانک، متناسب با نیازهاى تجارى خواهد بود و بدین سان انبساط و انقباض خودکار مى شود.(16)
این نظریه از سوى پیروان مکتب بانکى پرورانده شد و بنابر آن تمامى وام هاى بانک هاى تجارى مى بایست کوتاه مدت و نقدینه سر خود باشند به نحوى که افزایش یا کاهش عرضه پول اساسا بر نیازهاى تجارى مبتنى باشد. طبق این اصل، بانک ها صرفا باید بر پایه برات هاى واقعى کوتاه مدت و نقدینه سر خودى که متکى به کالاهاى در دست ساخت باشند، وام و اعتبار اعطا کنند.
پیروان نظریه مزبور بر این باورند که هر گاه از سیاست برات واقعى پیروى شود، وسایل پرداخت هر اقتصاد، همراه باحجم تولیدات، افزایش یا کاهش خواهد یافت.(17)
2. روش فروش وام(18) و احیاى مدیریت دارایى ها،(19) در رویکردى نوین و تحولى جدید دربانک دارى، به کارگرفته مى شود که تسهیلات و وام هاى داده شده را به صورت اوراق بهادار در مى آورد تا مجددا آنها را بین سرمایه گذاران به فروش رساند. یعنى بازپرداخت اقساط تسهیلات را هم دایر مى نماید و اوراق مالکیت این وام ها رامجددا در مقابل دریافت منابع واگذار مى نماید. از این طریق وظیفه بانک به عامل بودن و یافتن فرصت هاى سرمایه گذارى ختم مى شود و نکته مهم این که فروش مجدد وام ها و اعتبارات، یک بار دیگر توجه مدیریت را از طرف بدهى ها به طرف دارایى ها معطوف مى سازد.(20)
1-3. ریشه هاى اسلامى
در تفکر اسلامى، موضوع بیع دین، ریشه اى عمیق و دیرینه دارد و در جامعه اسلامى و تاریخ اقتصادى آن از صدراسلام مورد پذیرش قرار گرفته و به آن عمل شده است:
یکى از معاملات رایج در جزیرة العرب که در اسلام نیز با شرایط ى مورد قبول واقع شده، خرید دین یا ذمه شخص است توسط شخص دیگر.(21)
این موضوع در اندیشه متفکران اسلامى و اقتصاددانان مسلمان معاصر نیز مطرح بوده و لذا درباره آن به تبادل نظر واندیشه پرداخته اند. نمونه ذیل یکى از مواردى است که به این مساله پرداخته و در آن بازارهاى اولیه و ثانویه خرید وفروش دین را مطرح مى نماید:
بازار اولیه، آن بازارى است که ارتباط در آن به طور مستقیم بین داین فروشنده دین با خریدار دین است. حال اگرخریدار دین، مالکیت دین خریدارى شده را حفظ کند تا اجل آن دین فرا رسد و به اصطلاح دین حال گردد، معامله درسطح بازار اولیه، خاتمه مى پذیرد و از آن فراتر نمى رود. اما بسیارى از دیون، معامله و بیع آنها، تکرار گردیده و دربازارهاى منظم و مخصوصى صورت مى پذیرد. این دیون در این بازارها دست به دست مى شوند تا زمان اجل آنهابرسد و حال گردند، در چنین صورتى این بازارها، بازارهاى ثانویه براى دیون مى باشند.(22)
در این مقاله بنا داریم تا به کنکاش فقهى در خصوص این موارد بپردازیم. چنین بحثى در منابع فقهى معمولا تحت عنوان بیع دین مطرح گردیده است. ما هم ضمن طرح مطالب مربوط به بیع دین، سعى خواهیم کرد تا در نهایت، نظر شرع را در این خصوص نتیجه گیرى نماییم، اما قبل از هر چیز بایستى دین را کاملا شناخت.
2. شناخت دین
2-1. دین به عنوان یک نوع مال
از آن جا که بیع دین، خود یک نوع مبادله خاص است از میان مبادلاتى که در پهنه اقتصادى جامعه اتفاق مى افتد و باتوجه به این که امور اقتصادى، از رهگذر فعالیت هاى اقتصادى شکل مى گیرند و فعالیت هاى اقتصادى، روابط مختلف اقتصادى را به دنبال دارند و مبادله نیز یکى از امورى است که در نتیجه این فرآیند مطرح مى گردد، بایستى مبادله و شئ مورد مبادله، مورد بحث قرار گیرد.در مبادله و داد و ستد، دو شئ مطرح است. یک شئ داده مى شود و در مقابل آن، شئ دیگرى تحویل گرفته مى شود.
هر چیزى ممکن است ارزشى ذاتى و مصرفى داشته باشد. ولى در صورتى که بخواهد مبادله روى آن صورت بگیرد ودر یک طرف تبادل، واقع گردد، بایستى ارزش مبادله اى داشته باشد. در حقیقت، مى بایست بین ارزش مصرفى وارزش مبادله اى یا بین دو مقوله ارزش و مال، تفکیک قائل شد یعنى:
باید بین مال و ارزش، تفکیک قائل شد. ارزش، مفهومى عام تر از مال دارد.(23)
پس لازم است، مال به عنوان تنها چیزى که مى تواند مورد مبادله اقتصادى واقع شود، تبیین گردد.
با تفکیک بین ارزش استعمالى و ارزش مبادله اى، هر چیزى که داراى ارزش مبادله اى است، مال مى باشد.(24)
همین معنا و مفهوم، در عبارت ذیل آمده است:
مال عبارت است از چیزى که داراى ارزش مبادلاتى باشد.(25)
در تعابیر حقوق دانان نیز، همین مطلب به چشم مى خورد، مثلا:
مال چیزى است که در نظر عرف و عقلا، قیمت و ارزشى داشته چه مستقلا و یا به تبع دیگرى.(26)
حضرت امام(ره) تعریفى مشروح تر و دقیق تر ارائه مى نماید:
مال تنها، آن چیزى است که مورد رغبت عقلا باشد و از سوى آنان تقاضا گردد به نحوى که حاضر به پرداخت عوض وقیمتى در برابر آن باشند.(27)
آنچه در مورد معناى مال بیان شد، صرفا در نظر عقلا و بدون توجه به نظر شارع مقدس بود. از جهت شرعى همان طورکه در بیان ذیل به آن اشاره شده است، براى این تعریف، قیدى مطرح مى گردد:
شارع هم این ارزش مبادله اى عقلایى را امضا کرده است، با این تفاوت که در چهار چوب مصالح واقعى، دایره آن رامحدود کرده و مقرر داشته است، آن شئ مالیت دارد که به علاوه شرایط مذکور، منافع آن هم حلال باشد. در نتیجه ازنظر شرعى ویژگى دیگرى به مشخصات مذکور اضافه مى گردد.(28)
در تقسیم بندى مال و بیان اقسام مختلف آن، وجوه متفاوتى وجود دارد و مال را از جهات گوناگون مى توان تقسیم کرد.حقوق دانان معمولا براى انجام تقسیمات مال، از حق آغاز مى کنند.
یعنى در ابتدا حق را به اعتبار ارزش مالى به دو قسم تقسیم مى کنند: حق مالى مانند حق مالکیت نسبت به خانه یا حق طلب و حق غیر مالى مانند حق بنوت و حق زوجیت.(29) سپس با یکسان دانستن حق مالى و مال همچنان که درعبارت ذیل آمده است، در صدد تقسیم حق مالى برمى آیند:
مال همان حق مالى است که بر اشیا مترتب مى گردد.(30) در تقسیم مال و حق مالى چنین مى گویند:
حق مالى خود بر دو قسم است:
1.حق مالى عینى و آن حقى است که شخص نسبت به عین خارجى دارد مانند حق مالکیت نسبت به عین، منفعت،حق انتفاع و حق تحجیر و امثال آن.
2.حق مالى دینى و آن حقى است که شخص نسبت به دیگرى دارد و مى تواند ایفاى آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد.(31)
آقاى سنهورى نیز همین تقسیم بندى را ذکر مى نماید، با این تفاوت که از مال دینى، به مال شخصى، تعبیر مى کند:
مال در یک تقسیم بندى اساسى به دو قسم تقسیم مى گردد:
1 . مال عینى
2 . مال شخصى.(32)
البته براى مال شخصى، همان مفهوم مال دینى را ذکر مى کند:
مال شخصى، آن ارتباط قانونى بین داین و مدیون است و به موجب آن داین مى تواند از مدیون، دادن چیزى، انجام کارى یا امتناع از کارى را بخواهد.(33)
در عبارت برخى از حقوق دانان در ذکر همین تقسیم بندى، هر دو تعبیر دینى و شخصى، با هم به کار برده شده است:
حقوق مالى بر دو قسم است: حقوق عینى و حقوق دینى یا شخصى.(34)
از منظر فقهى، معمولا مال به سه قسم تقسیم مى شود: عین، منفعت، حق.(35)
این اقسام، به شکل ذیل در بیان حضرت امام(ره) آمده است:
در صورتى که شرط گردد که مبیع و مال مورد معامله در بیع، عین باشد، منظور از عین، همان مفهومى است که در برابرمنفعت و حق قرار دارد.(36)
پس از این تقسیم اولیه مال، عین که یکى از اقسام مال است به دو قسم تقسیم مى گردد:
1. مال عین با وجود خارجى و فیزیکى در خارج از ذهن،
2. مال عین با وجود کلى و به صورت کلى در ذمه و عهده.(37)
در ادامه، عین با وجود خارجى به سه قسم تقسیم مى شود:
1. معین یا شخصى،
2. کلى یا ملک مشاع،
3. کلى در معین یا در حکم عین معین.(38)
حضرت امام(ره) نیز، به تمامى اقسام فوق چنین اشاره مى کند:
عین در مقابل منفعت و حق، شامل عین شخصى، ملک مشاع و کلى در معین و نیز کلى در ذمه و دین است.(39)
در مورد وجوه افتراق دین از غیر دین یا حق دینى از حق عینى، مواردى ذکر شده است(40) که به پاره اى از آنها اشاره مى کنیم:
1. دین فقط نسبت به شخص مدیون قابل اجرا است بر خلاف عین که در برابر همه قابل استناد است.
2. حق عینى متضمن حق تقدم براى مالک آن است.
3. حق عینى متضمن حق تعقیب است.
4. دین همیشه مورد ضمانت است و در صورت مرگ مدیون، دین به عهده وراث یا حاکم شرع است.
5. دین بر خلاف عین، ریسک ندارد.
6 . عین، مستقیم یا غیر مستقیم، مى تواند منشا ارزش افزوده بوده و از این جهت، زایندگى داشته باشد.
چنان که مشخص گردید، از نظر فقهى و حقوقى، یکى از انواع مال، دین به حساب آمده است.
در خصوص مال دانستن دین، اشکالاتى مطرح گردیده است، از جمله این که دین (یا کلى در ذمه) معدوم است و بنا براین قابل ملکیت نیست و چون قید «در ذمه» را دارد، قابل تحقق در خارج نمى باشد و در نتیجه دین، اصولا نمى تواندقابل معامله و مبادله باشد.
حضرت امام(ره) با بیان اشکالات فوق، در جهت تثبیت دین به عنوان یک مال، چنین جواب مى دهد:
ملکیت عرض خارجى نیست بلکه از اعتبارات عقلائیه است و لذا مانعى از اعتبار کردن آن در یک موضوع اعتبارى دیگر وجود ندارد. دین یا کلى در ذمه، معدوم مطلق نیست بلکه موجود به وجود اعتبارى است و این موجود اعتبارى گاهى در ذمه و گاهى در خارج از ذمه، اعتبار مى شود و با این وصف و داشتن موجودیتى اعتبارى، عقلا آن را ملک ومملوک لحاظ مى کنند.(41)
در خصوص امکان معامله بر روى دین و کلى در ذمه، ضمن اشاره به سه اعتبار در مورد کلى، چنین مى نگارد:
دین از میان سه اعتبار در مورد کلى، از نوعى است که مثل یک خروار گندم در ذمه است و لذا معامله بر روى آن نیزامکان دارد.(42)
حقوق دانان نیز چنین نظرى دارند و در تایید مى گویند:
در حقوق کنونى مال مفهوم گسترده ترى دارد.(43)
یکى از مواردى که به این گستردگى مفهومى در مورد مال کمک کرده، دین است و این چنین ذکر مى گردد:
بخشى از مال که ممکن است مورد تملیک قرار گیرد، طلبى است که شخص از دیگرى دارد.(44)
بالاخره به جهت تاکید بر اصالت چنین مالى مى افزایند:
سیر قواعد حاکم بر این رابطه به سویى است که تعهد را به رابطه بین دو دارایى تبدیل کند و براى دین، قطع نظر ازوابستگى آن به اشخاص، اصالت قائل شود.(45)
2-2. بحث لغوى دین
در مورد تبیین کلمه دین و بررسى لغوى آن به موارد مختلف و متنوعى بر مى خوریم. در یک مورد چنین آمده است: «دنت الرجل: اقرضته» یعنى به او قرض دادم و «دان فلان: استقرض و صار علیه دین» یعنى قرض گرفت و مدیون گردید. «دین» مفرد «دیون» است.(46)
در موردى دیگر چنین آمده است: دنته و ادنته: اعطیته الى اجل و اقرضته یعنى به او تا مهلت معینى دادم و قرض دادم به او.
الدین: ما له اجل ... و ما لا اجل له فقرض یعنى آنچه داراى مهلت معین است، دین است و آنچه مهلت معین ندارد، قرض است.(47)
همین معنا در بیان ذیل چنین آمده است:
دین از نظر لغوى، به قرض داراى اجل و مهلت معین گفته مى شود.(48)
در این خصوص، در متن ذیل چنین گفته شده است:
دنت الرجل و ادنته: اعطیته الدین الى اجل یعنى تا مهلت معینى به او قرض دادم.
و یا دنته: اقرضته یعنى قرض دادم به او و یا دنته: استقرضت منه یعنى قرض گرفتم از او. الدین واحد الدیون... و کل شىء غیر حاضر دین یعنى دین مفرد دیون است و به هر چیزى که حاضر نباشد، دین گفته مى شود.(49)
و بالاخره در یکى از کتب پس از نقل یک سرى مشتقات و استعمالات کلمه دین، در این خصوص چنین توضیح مى دهد:
دین از نظر لغوى به معناى همان قرض و ثمن مبیع است، اما مهریه و شئ غصب شده و امثال آنها از نظر لغوى دین نیستند بلکه از نظر شرع، دین به حساب مى آیند و این به جهت شباهتشان به قرض از جهت ثبوت و استقرار آنها درذمه است.(50)
2-3. بررسى اصطلاحى دین
2-3-1. نظر علماى عامه
در مورد اصطلاح دین و کاربرد آن در مباحث فقهى و به خصوص در بحث بیع دین، نظریات مختلفى از سوى علماى اهل سنت مطرح گردیده است. به عنوان مثال، در عبارت ذیل در این خصوص آمده است:
فقها در اصطلاحات خویش کلمه عین را در مقابل دین به کار مى برند، به این عنایت که دین هر چیزى است که به ذمه تعلق مى گیرد بدون این که معین و مشخص باشد حال چه پول نقد باشد چه غیر آن، اما عین هر چیز معین و مشخص است مثل خانه و فرق بین عین و دین از این جهت است که تاجیل یا اجل داشتن، تنها در مورد دین صحیح است و درمورد عین صحیح نیست.(51)
بعضى نیز به طور تفصیل به ذکر ویژگى هایى براى تشخیص دین از عین پرداخته اند.(52) حنفیه یک تعریف اصطلاحى از دین ارائه داده اند:
دین، هر مالى است که به ذمه تعلق گیرد و ناشى از معاوضه یا اتلاف یا قرض باشد.(53)
تعریف دیگرى براى دین از سوى جمهور فقهاى شافعیه و مالکیه و حنابله طرح شده که چنین است:
هر مالى که به ذمه تعلق گیرد و ناشى از سببى از اسباب مقتضى ثبوت آن در ذمه باشد.(54)
تعریف سومى براى دین نیز گفته شده است:
دین حق لازمى است که بر ذمه تعلق گرفته است.(55)
بعضى در مورد این تعریف چنین گفته اند:
دین با این تعریف، غیر از مال، شامل حقوق غیر مالى مانند نماز قضا نیز مى شود.(56)
آنچه در مورد تعاریف دین، بیان گردید، در متن ذیل به طور جامع مورد اشاره قرار گرفته و جنبه هاى مختلفى از آنها رامورد بحث قرار داده است:
فقها کلمه دین را به دو اعتبار اطلاق مى کنند:
1. به اعتبار تعلق،
2. به اعتبار مضمون و محتوى.
به اعتبار تعلق، دین را در برابر عین مى دانند.
عین هر چیز معین و مشخص است مثل خانه اما دین هر چیز نقد یا غیر نقد ثابت در ذمه است بدون این که معین ومشخص باشد. لذا معین، در ذمه مستقر نمى شود و آنچه در ذمه باشد، معین نیست. بنابراین اساس فرق دین و عین درتعلق آنهاست؛ زیرا دین متعلق به ذمه مدیون است و وفا به آن، با دادن هر مال مثلى از جنس دین مورد التزام است برخلاف عین که حق، به ذات آن تعلق دارد و وفا به آن، صرفا با اداى خود آن عین است.
به اعتبار محتوى، دین را به دو معنا به کار مى برند: یکى معناى اعم و دیگرى معناى اخص. معناى اعم چنین است:دین، هر حق لازم ثابت در ذمه است. با این معنا، هر چیزى که در ذمه باشد چه اموال (با هر سببى براى ثبوت آن درذمه) و چه حقوق محض و غیر مالى مانند نماز، دین به حساب مى آید و لذا لازم نیست که دین، مال باشد و یا مال درذمه اى باشد که صرفا ناشى از معاوضه، اتلاف یا قرض است.
معناى اخص دین در مورد اموال است و دو دیدگاه در مورد آن وجود دارد:
دیدگاه اول: دین عبارت است از هر مالى که در ذمه، ناشى از معاوضه یا اتلاف یا قرض، ثابت باشد.
دیدگاه دوم: دین عبارت است از هر مالى که در ذمه به سببى از اسباب مقتضى ثبوت آن، ثابت باشد.
دین طبق تعریف دیدگاه دوم، شامل هر دین مالى مى شود چه عین مالى، چه منفعت مالى و چه حق مالى خدایى، اماشامل دیون غیر مالى مثل نماز نمى گردد.(57)
حال این که کدام یک از معانى ذکر شده براى دین در موضوع بیع دین، مورد نظر است، بعضى در این خصوص چنین نظر مى دهند: در بحث بیع دین، دین صرفا حقوق مالى ثابت در ذمه و ناشى از قرض یا معاوضه یا اتلاف است.(58)
در این رابطه، دو نکته حائز اهمیت را مطرح مى کند و چنین اظهار مى دارد: دین به ذمه مدیون متعلق مى شود نه اموال مدیون و در این خصوص فرقى نمى کند که این اموال را قبل از ثبوت دین مالک بوده یا بعد از ثبوت دین ضمن آن که دین مانع تصرف در اموال نمى شود.(59)
بر اساس معناى انتخاب شده براى دین، رابطه دین و قرض نیز چنان مى شود که در عبارت ذیل آمده است:
هر قرضى دین است اما دین گاهى ناشى از قرض است و گاهى ناشى از امور دیگرى مانند سلم و بیع نسیه است.(60)
براى دین، یک تقسیم بندى معمولا ذکر مى شود که در بحث از بیع دین بسیار مورد استفاده قرار مى گیرد و آن تقسیم دربیان ذیل چنین آمده است:
فقها دین را به اعتبار زمان اداى آن به دو قسم تقسیم مى کنند:
1. دین حال که اداى آن فورى و در زمان مطالبه داین، واجب است، چه از اصل و ابتدا چنین باشد و چه از ابتدا مؤجل بوده ولى اکنون اجلش رسیده و حال شده است.
2. دین مؤجل که تادیه آن تا قبل از حلول اجل آن واجب نیست.(61)
2-3-2. دیدگاه فقهاى امامیه
اصطلاح دین در فقه شیعى از جهت دیدگاه هاى مختلف داراى پراکندگى و نوسان نیست اگر چه در پاره اى موارد بااختلاف نظرهایى رو به رو مى شویم که البته در اصل مفهوم دین نیست و لذا در محل مناسب آن و در بررسى فقهى بیع دین در ادامه مباحث این مقاله مطرح خواهد شد.
اکنون و در جهت ذکر دیدگاه منتخب لازم به ذکر است که بعضى صرفا بحث لغوى را کافى دانسته و تنها به بیان مرادلغوى از دین اکتفا مى کنند. به عنوان مثال در عبارت ذیل در این زمینه چنین آمده است:
دین از نظر لغوى در برابر قرض است و به هر چیزى که اجل داشته باشد، گفته مى شود و قرض به هر چیزى که اجل نداشته باشد، اطلاق مى شود و لذا دین از نظر لغوى مختص به مؤجل است.(62)
در مواردى دیگر نیز پس از بیان معناى لغوى دین از کتب لغت که ما به بعض آنها در بحث لغوى اشاره کردیم، از جامع للشرائع چنین نقل مى کند:
دین هر چیزى است که در ذمه ثابت باشد به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه یا... .(63)
شبیه آن در بیان ذیل طرح شده است:
دین آن مملوک کلى ثابت در ذمه شخص به نفع دیگرى به سببى از اسباب است.(64)
از تعریف فوق مشخص است که در این تعریف به کلى بودن آنچه در ذمه است تصریح گردیده و همچنین سبب ثبوت دین در ذمه را بدون ذکر مثال و به صورت بیان کلى سببى از اسباب ثبوت آن ذکر کرده است.
همین مشخصات در عبارت ذیل نیز وجود دارد، صرفا با این تفاوت که به جاى «مملوک» از کلمه «مال» استفاده شده است:
دین آن مال کلى ثابت در ذمه شخص به نفع دیگرى به سببى از اسباب است.(65)
حضرت امام(ره) همین تعریف را ضمن بیان توضیحاتى چنین ارائه مى کند:
دین مالى کلى است که به سببى در ذمه یک شخص براى شخص دیگر ثابت مى گردد و به شخصى که ذمه اش مشغول گردیده «مدیون» یا «مدین» و به شخص دیگر «داین» یا «غریم» گفته مى شود. سبب ثبوت دین در ذمه، گاهى از اموراختیارى مانند قرض یا مبیع در سلم یا ثمن در نسیه است و گاهى از امور قهرى مانند موارد ضمان است.(66)
با آنچه در خصوص تعریف دین گذشت چنین مى توان نتیجه گرفت: هر قرضى دین است و دین بر هر قرضى صادق است اما برعکس آن صحیح نیست و هر دینى، ناشى از قرض نمى باشد و قرض بر هر دینى صادق نیست.(67)
در مورد تقسیم دین به دو قسم نیز در فقه شیعه چنین مطرح شده است:
دین یا حال است و یا مؤجل. دین حال، دینى است که براى اداى آن وقت معینى نیست و دین مؤجل برخلاف آن است.(68)
با توضیح بیشترى در متن ذیل، دین حال و مؤجل چنین توضیح داده شده است:
دین حال دینى است که داین حق مطالبه آن را دارد و بر مدیون تادیه آن در هر زمانى در صورت تمکن واجب است.دین مؤجل دینى است که داین حق مطالبه آن را ندارد و بر مدیون اداى آن واجب نیست، مگر پس از منقضى شدن مدت تعیین شده و رسیدن اجل و زمان مشخص شده.(69)
2-4. حقیقت ذمه و دین
در تمام یا اکثر تعاریفى که براى دین از نظر لغوى و به خصوص اصطلاحى نقل کردیم از کلمه «ذمه» استفاده شده بود لذابه نظر مى رسد که ذمه و دین با هم و در کنار هم قرار داشته و مطرح مى باشند. اما واقعا ذمه چیست؟
اگر چه شاید این بحث، صرفا بحثى فنى و حقوقى به نظر آید اما دیدگاه فقه اسلامى و به خصوص شیعى نسبت به ذمه، امرى تاثیرگذار در استفاده از دین و بیع دین در پى ریزى اقتصادى اسلامى است. در میان اهل سنت، در این خصوص چنین بیان شده است:
ذمه از نظر لغوى به عهد و امان و ضمان معنا گردیده است اما از نظر اصطلاح شرعى و فقهى، مورد اختلاف است.بعضى از علما، آن را وصف مى دانند و چنین تعریف مى کنند که ذمه، وصفى است که به سبب آن انسان اهلیت ایجاب چه به نفع و چه به ضرر خویش را پیدا مى نماید. بعضى دیگر نیز آن را ذات مى دانند و چنین تعریف مى کنند: ذمه آن نفسى است که داراى عهده، تعهد و مسئولیت است و لذا گاهى به معناى خود اهلیت وجوب، تعهد و عهده نیزاستعمال مى شود و در حقوق غرب، ذمه به محل التزام انسانى اطلاق مى گردد و در همین راستا، بعضى از فقها نیز ذمه را محل ضمان و وجوب مى دانند.(70)
در این زمینه براى ذمه خصایص و ویژگى هایى نیز برشمرده است.(71)
براى تبیین ذمه از نظر فقه شیعى، ابتدا لازم است به این موضوع پرداخت که امر ذمه و اعتبار آن، امرى عقلایى است ولذا بایستى به این نکته توجه شود که چرا عقلا به این اعتبار دست زده اند.
در این مورد چنین به نظر مى رسد که عقلا براى تفسیر بعضى از معاملات و انجام آنها که مورد نیاز حیات اقتصادى بشراست، ذمه را اعتبار کرده اند. نمونه هاى این معاملات را چنین مى توان برشمرد:
1. مواردى که شخص، مالک چیزى نیست ولى احتیاج به خرید و فروش دارد و مثلا مى خواهد نان بخرد.
2. مواردى که شخص با این که مالک چیزى هم هست و پول و جنسى هم دارد اما فعلا نمى خواهد آنها را از دست بدهد و در عین حال تمایل دارد به انجام معاملاتى اقدام کند.
3. مواقعى که قانون مى خواهد غرامتى بر شخص بگذارد و در عین حال نمى خواهد شخص را از تصرف در اموالش منع نماید بلکه مى خواهد او را آزاد بگذارد و یا این که ممکن است شخص اصلا مالى نداشته باشد.
4. در مورد داد و ستدهایى مثل قرض که مال را در ذمه مقترض مى گذارند تا هم مال قرض دهنده و مالک محفوظ باشدو هم قرض گیرنده به مالى که مى خواهد برسد.
عقلا به دنبال این نیازها و امثال آنها، ذمه را اعتبار نمودند و به عنوان یک ظرف اعتبارى لحاظ کردند و لذا ذمه از نظرعقلا و عامه ظرفى است براى اموال کلى که وجود حقیقى ندارند بلکه رموز و اشاره هستند به سوى اموال خارجى.مثلا کلى برنج یا کلى 100 تومان پول، حقیقى نیست بلکه رمز و اشاره است به آن اشیاى خارجى یعنى آن برنج درخارج و آن 100 تومان در خارج.
در خصوص ذمه حضرت امام(ره) چنین مى نگارد:
ذمه و عهده عبارت است از مخزن و انبارى براى امرى اعتبارى.(72)
تشریح مفصل تر آن در بیان ذیل آمده است:
ذمه که به آن عهده نیز گفته مى شود از امور تکوینى موجود در خارج و از جواهر و اعراض اصلى نیست، بلکه امرى اعتبارى و عقلایى است که عقلا آن را براى اهداف و مقاصد صحیح خویش که در زندگى دنیوى و اخروى آنها مؤثراست، اعتبار کرده اند و دین اسلام نیز آن را پذیرفته است.(73)
در عبارات فوق، ذمه و عهده به یک معنا گرفته شده است. براى توجه به عمق مساله ذمه، بایستى بررسى کرد که آیاواقعا ذمه و عهده از جهت اصطلاحى، یک معنا و مفهوم دارند، چنان که در عبارت فوق آمده بود یا آن که دو اصطلاح متفاوتند. مرحوم نایینى برخلاف دیدگاه فوق معتقد است که بین ذمه و عهده تفاوت وجود دارد.از نظر ایشان ذمه ظرف اعیان و اموال کلى است، ولى عهده، ظرف اموال خارجى است. مثلا تا زمانى که چیز مغصوب نزد غاصب موجود است، مى گویند: بر عهده او است که آن را رد کند. اما وقتى تلف شود گفته مى شود: مثل یا قیمت آن مال، برذمه او است.
در این خصوص شهید صدر بیان دیگرى دارد و معتقد است که اگر چه ذمه و عهده دو اصطلاح مجزا هستند و نبایستى به هم آمیخت اما تفاوت آنها آن چیزى نیست که مرحوم نایینى گفته است.
ایشان مى نویسد:
تعبیر مرحوم نایینى، تعبیر دقیقى نیست و تعبیر دقیق این است که ذمه، ظرف اموال و اعیان کلى است اما عهده ظرف تکالیف است. لذا در مورد غاصب در صورتى که عین مغصوب، موجود باشد گفته مى شود: بر عهده او است و بر اوواجب است که عین آن مال را به صاحبش رد کند و نمى گویند: عین آن مال بر ذمه او است. اگر عین آن مال تلف شد، مثل یا قیمت آن مال بر ذمه او مى آید اگر چه در عین حال وجوب تکلیفى او هم هست و بر عهده او نیز هست که مثل یاقیمت آن مال را به صاحب مال رد کند. بنابراین بین ذمه و عهده، عموم و خصوص من وجه است. یعنى در مواردى هردو تصادق دارند و مواردى نیز وجود دارد که تک تک آنها فقط صدق مى کنند:
اول - مواردى که ذمه و عهده هر دو صدق مى کنند مانند مالى که غصب شده و سپس در دست غاصب تلف شده است یا مانند نفقه زن.
دوم - مواردى که تنها ذمه صادق است و عهده اى در کار نیست مانند شخص غیر مکلفى که مال دیگرى را تلف کند.
سوم - مواردى که تنها عهده صادق است و ذمه اى در کار نیست مانند اداى نماز بر مکلف یا مالى که از سوى مکلفى غصب شده و عین آن مال موجود است.
به هر حال ذمه ظرفى براى اموال کلى است و دین مال کلى در ذمه انسان است.
در خور تامل است که بین ذمه و دین در فقه اسلامى و شیعى با ذمه و دین در فقه و حقوق غربى، تفاوت وجود دارد.در فقه غربى، ذمه را ظرف خارجى مى گیرند اما نه خارجى حقیقى.
اصولا در فقه و حقوق غربى، دو چیز مطرح است:یکى خارجى حقیقى و دیگرى ظرف خارجى ذمه. فرق این دو در این است که در خارجى حقیقى، تک تک اموال شخص مورد توجه است اما در ظرف خارجى ذمه کل دارایى شخص، ظرف است و مورد توجه است و لذا ذمه به دارایى تعبیر و معنا مى گردد و بر این اساس دین در فقه و حقوق غربى به معناى التزام است یعنى التزام نسبت به دارایى، به این بیان که مثلا شخص مدیونى که دین او 1000 تومان است، ملتزم مى شود به 1000 تومان از دارایى خویش که به داین بپردازد.
مسیر تفکر غربى در این زمینه قابل تامل است و توجه به آن امرى لازم به شمار مى رود. در فقه اسلامى آن گونه که بررسى شد، دین به عنوان ارتباط بین داین و مال کلى در ذمه مدیون مطرح است نه به عنوان ارتباط بین داین و شخص مدیون و نه به عنوان ارتباط داین و دارایى مدیون. اما در حقوق غربى، از آن جا که تصورى از مال کلى نداشتند تا درنتیجه ظرفى براى آن اعتبار کنند، در ابتدا، دین را به عنوان ارتباط بین داین و شخص مدیون تصور مى کردند و لذا دین را حق شخصى داین بر مدیون مى دانستند در نتیجه اگر مدیون قادر به پرداخت دین خود نبود، داین مى توانست او را استرقاق کند یا تا پاى اعدام ببرد. البته به تدریج این فکر و تصور، تعدیل شد و از آن پس، دین به عنوان ارتباط بین داین و اموال و دارایى مدیون متصور شد و لذا دین را حق عینى داین بر دارایى مدیون دانستند. حق عینى، رابطه و حق شخصى داین نسبت به اموال و اعیان خارجى است و این در برابر حق شخصى است که رابطه و حق شخص داین نسبت به شخص مدیون است.
این تعدیل موجب شد تا از آن به بعد، اگر مدیونى قادر به پرداخت دین خویش نبود، داین او را زندانى کند. در نهایت به این نتیجه رسیدند که دین داراى دو عنصر است: یکى شخصى و دیگرى خارجى و عینى. رکن شخصى آن، همان ارتباط بین داین و مدیون و حق شخصى داین بر مدیون است. رکن خارجى و عینى آن، ارتباط داین و اموال و دارایى مدیون و حق عینى داین بر دارایى مدیون است.
با این سیر تفکر بود که بالاخره به مفهوم دارایى براى ذمه رسیدند و آن را مطرح کردند. البته در این که دو رکن دین،کدام یک، قوى تر و مؤثرتر است، دیدگاه هاى متفاوتى دارند. بعضى از آنها مانند فرانسوى ها، عنصر شخصى و حق شخصى را قوى تر مى دانند اما بعضى دیگر مانند آلمانى ها بر عنصر خارجى و حق عینى تاکید دارند.(74)
البته اگرچه غربى ها با توجه به این رویکرد نسبت به دین، نمى توانند تصورى از خرید و فروش و معامله بر روى دین داشته باشند اما آن را تا حدودى از طریق حواله حل کرده و عملى نموده اند.
در مقابل، دیدگاه اسلامى نسبت به دین نه تنها مانعى براى معاملات بر روى دین نیست بلکه زمینه کاملا مناسبى را ازاین جهت فراهم کرده است که بایستى حداکثر استفاده را از آن برد، اگر چه حکم شرعى آن قبل از هر چیز بایستى روشن گردد که در ادامه مباحث این مقاله به آن خواهیم پرداخت.
3. حکم بیع دین و بیع دین به دین
3-1. نظر علماى عامه
در مورد حکم بیع دین، این موضوع مطرح است که آیا اصولا تملیک دین به غیر، جایز است یا خیر؟ نظر فقهاى اهل سنت در جواب به این سؤال متفاوت است. در عبارت ذیل به آنها پرداخته شده است:
فقها در حکم تملیک دین به غیر مدیون اختلاف داشته و در این زمینه چهار نظر وجود دارد:
1. بعضى آن را به هر صورت جایز مى دانند.
2. اکثریت، آن را صحیح و جایز نمى دانند.
3. برخى با یک شرط آن را مجاز مى شمارند.
4. بعضى نیز با شروط هشت گانه اى آن را مى پذیرند.(75)
با این وصف، اکثر علماى اهل سنت که تملیک دین به غیر را جایز نمى دانند، بیع دین به غیر را نیز غیر مجاز خواهندشمرد.
با این حال و با توجه به این که بیع دین به مدیون نیز مطرح است، مساله بیع دین را نزد ایشان بایستى بررسى کنیم تا به آراى فقهاى عامه در این زمینه آگاهى یابیم، چنان که پاره اى از منابع اهل سنت به طور مفصل به این مساله پرداخته اند.(76)
در یک مورد در این خصوص چنین آمده است:
بیع دین داراى دو صورت است یکى بیع دین به مدیون و دیگرى بیع دین به غیر مدیون. در مورد بیع دین به غیرمدیون، فقها اختلافى در عدم جواز آن ندارند اما در مورد بیع دین به مدیون، اختلاف وجود دارد.(77)
اما در متنى دیگر در این زمینه مى خوانیم:
جمهور فقهاى ائمه مذاهب چهارگانه، بیع دین به مدیون را جایز مى دانند برخلاف ظاهریه و ابن حزم که آن را جایزنمى دانند. اما بیع دین به غیر مدیون در نزد حنفیه، ظاهریه و حنابله جایز نبوده، ولى ابن قیم جایز مى داند ضمن آن که شافعیه و مالکیه نیز با شرط یا شروطى آن را جایز مى دانند.(78)
در متنى دیگر نیز به این موضوع پرداخته شده و با بیان تفصیلات بیشترى، موضوع بیع دین را داراى هشت حالت کلى دانسته و با بیان این هشت حالت، آراى علما را در مورد هر حالت مطرح کرده است.(79)
این امر، هم در ارتباط بین داین و مدیون و هم در ارتباط بین داین و غیر مدیون، هر دو مطرح است و لذا همان بحث کلى بیع دین است، چنان که در بعضى کتب به این امر تصریح شده است.(80)
بعضى از فقهاى اهل سنت، چنین معامله اى را منع کرده اند و دلیل بر منع را شباهت آن به ربا که تحریم آن اجماعى است، مى دانند و وجه شباهت را در این مى دانند که در هر دو مورد، زمان، بخشى از ثمن قرار گرفته است.(81)
اما در خصوص بیع دین به دین، بعضى چنین نظر داده اند که بیع دین به دین باطل است.(82)
بعضى نیز بیع دین به دین را از بیوعى شمرده اند که از آنها نهى شده است.(83)
در بعضى موارد نیز آمده است:
بیع دین به صورت نسیه، که معروف به بیع کالى به کالى است، در واقع همان بیع دین به دین است که شرعا ممنوع مى باشد؛ زیرا پیامبر(ص) از بیع کالى به کالى نهى فرموده و گفته شده که اجماع بر عدم جواز بیع دین به دین نسبت به مدیون و غیر مدیون وجود دارد.(84)
در مورد بیع کالى به کالى چنین توضیح داده اند:
مراد از بیع کالى به کالى، بیع نسیه به نسیه یا بیع دین به دین یا بیع دین مؤخر به دین مؤخر است. و «کالى» در لغت به معناى مؤخر است.(85)
اصطلاح کالى چنین تفسیر شده است:
کالى مالى است که هنوز قبض نشده و براى دادن آن مدت معین و اجل قرار داده شده است.(86)
علت حرمت چنین بیعى، در بیان ذیل این گونه مطرح گردیده است:
از آن جا که بیع کالى به کالى منجر به غرر و نزاع مى شود جایز نیست و این حکم مورد اتفاق و اجماع است.(87)
به هر ترتیب، نظر مخالف نیز با این راى و حکم در مورد بیع دین به دین وجود دارد که از رفیق المصرى نقل مى شود:
بیعى که دو طرف معامله آن مدت دار باشد گاهى داراى مصلحت شرعى است و نهى از بیع کالى به کالى شرعا ثابت نشده است و اجماع بر نهى از بیع کالى به کالى نیز صرفا در مورد زراعت و صناعت است و تجارت از آن استثنا شده است.(88)
3-2. دیدگاه فقهاى شیعه
3-2-1. توضیحات مقدماتى
براى بررسى دیدگاه علماى شیعه در مورد حکم بیع دین، قبل از ورود به بحث اصلى، لازم است ابتدا افق بحث تااندازه اى روشن گردد. به همین منظور، لازم به ذکر است که آنچه در مورد حکم بیع دین، محل بحث و احیانا مورداختلاف و نزاع علمى و اجتهادى قرار گرفته، مواردى است که مى توان در قالب سؤال هاى ذیل ارائه کرد:
1. به طور کلى و بدون توجه به تفصیلات آیا اصل بیع دین جایز است یا خیر؟
2. در صورت جواز، آیا این امر منحصر به بیع دین در مقابل عین است یا خیر؟
3. آیا جایز است که دین را در مقابل دینى دیگر معامله کنیم؟
4. بیع دین و معامله آن با چه کسى صحیح است؟ آیا صرفا، معامله آن با مدیون جایز است یا این که با غیر مدیون نیزجایز است؟
5. بیع دین به صورت نسیه چه حکمى دارد؟
6. در معامله و بیع دین، آیا تفاوتى از نظر حکم بین دین مؤجل و حال وجود دارد؟
7. آیا مقدار ثمن در بیع دین، در حکم آن مؤثر است؟
8. در صورت جواز کمتر بودن ثمن از مبلغ دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟
9. آیا محکى دین در معامله دین و حکم آن مؤثر است؟ ما در بررسى فقهى خود، سعى خواهیم کرد تا به این سؤالات، پاسخ روشنى بدهیم.
مطلب قابل ذکر دیگر را با نقل عبارت ذیل آغاز مى کنیم:
بیع نقد، آن است که ثمن حال باشد و موعدى براى آن معین نشود.(89) در این صورت، ثمن نقد است و مؤجل نیست، چه معین باشد و چه کلى، و این کلى، چه کلى در معین باشد و چه کلى در ذمه.
و نیز چنین ابراز مى دارد: بیع نسیه، آن است که ثمن، کلى (در ذمه) و مؤجل باشد.(90) یعنى ثمن، نقد نیست.
از طرف دیگر در هر معامله و بیعى ممکن است ذمه یک طرف یا هر دو طرف معامله، در نتیجه عقد، به مالى اشتغال یابد یا مالى در ذمه آن ها ثابت شود و این امر با توجه به معناى بیع نقد و نسیه که در قبل گفته شد، در هر دو نوع بیع،چه نقد و چه نسیه، امکان پذیر است.
بحثى که در این جا مطرح است و بعضى از فقها نیز صراحتا به آن پرداخته اند این است که آیا به چنین اشتغال ذمه اى نیز، دین اطلاق مى شود یا خیر؟ بعضى در این خصوص گفته اند:
مشهور این است که دین بر هر چیزى که تاجیل آن در عقد واقع شود، اطلاق مى گردد ولى بعضى گفته اند که خیر، هرچیزى که قبل از عقد، چنین باشد، دین است و آنچه تاجیل آن با عقد، محقق مى شود، دین نیست.(91)
ثمره این اختلاف در استنباط حکم بیع دین به دین در مواردى مثل بیع دین نسیه و بیع نسیه به نسیه ظاهر مى شود که در آینده به آن خواهیم پرداخت.
با صرف نظر از این مساله که در محل خود مورد عنایت خواهد بود، توجه به این نکته لازم است که در این مقاله و به خصوص در «ضمیمه ب»، به جهت وضوح مطالب و عدم تداخل مباحث در یکدیگر، دین را به اشتغال ذمه از قبل، اطلاق مى کنیم و در مقابل به اشتغال ذمه به سبب عقد، «مضمون» اطلاق خواهیم کرد. چنان که در بعضى متون به همین صورت به کار رفته اند.(92)
اگر چه بعضى به جاى «مضمون»، از عبارت «ما فى الذمه» استفاده مى کنند و دقیقا همین معنایى را که ارائه شد، اراده مى کنند(93)، ولى ما «مضمون» را بر «ما فى الذمه» ترجیح داده ایم. البته روشن است که هر «مضمون»، نسبت به عقدهاى بعدى، دین خواهد بود.
در ضمن توجه شود که دین حال که در برابر دین مؤجل مطرح مى شود، دو قسم مى شود: یکى دینى که قبلا مؤجل بوده و الان حال شده است و دیگرى دینى که از اول حال بوده است. در این زمینه نیز براى شفافیت مطالب به اولى «دین مؤجل حال» و به دومى «دین حال» اطلاق مى گردد.
لذا دین سه قسم خواهد بود:
1. دین مؤجل،
2. دین مؤجل حال،
3. دین حال.(94)
بالاخره این که «مضمون» از دو قسم خارج نیست:
1. مضمون مؤجل،
2. مضمون حال.
3-2-2. بررسى فقهى بیع دین
در خصوص اصل بیع دین، کمتر در کتب فقهى شیعه، سخنى به میان آمده است ولى به هر حال اصل موضوع موردتردید نیست و بعضى به آن، چنین اشاره کرده اند:
بیع دین جایز است و این نظر، دیدگاه علماى امامیه است.(95)
به هر ترتیب در این بررسى فقهى، وارد تفصیلات موضوع مى شویم و با بیان سؤالاتى که در بخش قبل مطرح کردیم، به دنبال یافتن جواب و پاسخ مناسب بر مى آییم.
یکى از سؤال هاى مطرح این بود که معامله و بیع دین با چه کسى صحیح و با چه کسى نادرست است؟ آیا صرفا معامله آن با مدیون جایز است یا آن که با غیر مدیون نیز مجاز است؟
صاحب سرایر چنین جواب مى دهد:
بیع دین با غیر مدیون صحیح نیست.(96)
اما ایشان در این نظر، تنها است و غیر ایشان بیع دین به غیر مدیون را نیز جایز و صحیح مى داند.(97) و بعضى آن را به مشهور نسبت مى دهند.(98) و بعضى شهرت را نزدیک به اجماع مى دانند.(99) لذا برخى از این حکم، تعبیر به «دیدگاه علماى امامیه» کرده اند.(100) و بعضى با تعبیر «روایت اصحاب ما» از آن یاد کرده اند.(101)
سؤال دیگر در مورد حال و مؤجل بودن دین و تاثیر آن در حکم بیع دین است. در این خصوص لازم به ذکر است که بحث بیع دین به دین و حال و مؤجل بودن آن بعدا مى آید و در این جا صرفا بحث بیع دین به غیر دین (یعنى عین)مطرح است. عده اى در این مورد چنین نظر داده اند:
بیع دین قبل از حلول آن مطلقا نه به مدیون و نه به غیر مدیون جایز نیست. به عبارت دیگر بیع دین مؤجل جایز نیست و صرفا بیع دین حال مجاز است.(102)
در برابر این نظر، عده کثیرى قایل به جواز بیع دین مؤجل مانند بیع دین حال هستند و معتقدند که دین مؤجل حق مالى است و لذا بیع آن جایز است.(103)
ضمن آن که نظر تمام کسانى که بیع دین را به طور مطلق و بدون آوردن قیدى براى دین، صحیح و جایز دانسته اند،همین است که ما به بعضى از آنها در جواب به سؤال قبلى، پرداختیم و به بعضى نیز در پاسخ به سؤال هاى بعدى خواهیم پرداخت. در هر صورت در نظر مشهور، بیع دین حال و مؤجل هر دو، صحیح و جایز است.
سؤال بعدى در مورد موضوع مبلغ و مقدارى است که از سوى مشترى دین براى خرید دین، به داین پرداخت مى گرددکه آیا جایز است که کمتر از مقدار دین باشد یا خیر؟ و در صورت جواز، آیا مدیون ملزم به پرداخت کل مبلغ دین است یا آن که کافى است به مقدارى که مشترى به داین داده است، به همان مقدار به مشترى بپردازد؟
در این خصوص از شیخ در نهایه این گونه نقل شده است:
اگر کسى دینى را به مبلغى کمتر از مبلغ دین بفروشد، شخص مدیون، ملزم به پرداخت مبلغى بیشتر از آنچه خریداردین داده است، نمى باشد.(104)
از این سخن شیخ دو حکم استفاده مى شود، چنان که در بیان ذیل آمده است:
1- جواز بیع دین به کمتر که در آن تردیدى نیست.
2- عدم التزام مدیون به چیزى بیشتر از آنچه مشترى در خرید دین به فروشنده پرداخته است.(105)
مستند چنین حکمى دو روایت در این زمینه است.(106) ما این دو روایت را در «ضمیمه الف»، ذیل شماره هاى «1 - I - اول» و «1 - I - دوم» آورده ایم و به اختصار مورد بررسى قرار داده ایم.
به هر حال در مورد نظر شیخ در خصوص این که مدیون ملزم به پرداخت چیزى بیشتر از آنچه مشترى به داین داده است، نمى باشد، مى توان گفت: ایشان در این حکم در اقلیت محض است؛ زیرا دیدگاه مخالف حکم ایشان، دایر برملزم بودن مدیون به پرداخت کل مبلغ دین، در عبارت ذیل چنین توصیف شده است:
این حکم نظر مشهور است و به اکثر نسبت داده اند و موافق قوانین بوده و هیچ مخالفى ندارد.(107)
معاصران نیز همین نظر را دارند که جهت اطلاع مى توان به منابع مربوط مراجعه کرد.(108)
البته بعضى مثل شهیدصدر ضمن پذیرش این نظر، چنین مى گویند:
در این حالت، احتیاط مستحب براى خریدار دین این است که بیشتر از مقدارى که به داین پرداخته است از مدیون نگیرد.(109) البته باید توجه داشت که جواز دین به اقل در صورتى است که ربا لازم نیاید یا به تعبیر دیگر از یک جنس یا از جنس ربوى نباشند.(110)
سؤال بعدى این است که آیا در صورت جواز بیع دین، آیا این امر منحصر به معامله با عین است یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال، بایستى توجه شود که کسانى که بیع دین را جایز مى دانند، در صورتى که معوض، عین باشدحتما آن را صحیح مى شمارند البته با شرطى که ذکر آن گذشت، یعنى رباى معاملى پیش نیاید. البته تعابیر از عین متفاوت است. گاهى به حاضر و گاهى به حاضر مشخص با اشاره و بعضا به مال موجود و یا مال خارجى تعبیر شده است.(111)
اما بحث از بیع دین به غیر عین، همان بحث دین به دین است که در ادامه همین بخش به آن مى پردازیم.
در مورد سؤال از تاثیر محکى دین در حکم بیع دین، مساله دین پولى و بیع آن و یا همان موضوع تنزیل پیش مى آید که آن را هم در بخش بعدى و پس از بررسى بیع دین به دین، مورد کنکاش قرار خواهیم داد.
3-2-3. بررسى فقهى بیع دین به دین
در این خصوص معمولا به طور مفصل بحث نگردیده است و عموما با اشاره به بعض موارد، تا اندازه اى به مطلب پرداخته اند. در بعضى موارد نیز بر این امر تاکید شده است که این بحث، مفصل و با شقوق زیاد است و لذا به محلى مناسب تر موکول کرده اند.(112) ما در «ضمیمه ب»، تمام شقوق متصور در معاملات و در نتیجه بیع دین و نیز بیع دین به دین را مطرح نموده ایم و در قالب یک نمودار کامل ارائه کرده ایم.
به هر ترتیب در این جا به برخى مطالب ارائه شده در این زمینه مى پردازیم و در ابتدا به مستند حکم در مورد بیع دین به دین که در متن ذیل آمده است توجه مى کنیم:
بیع دین به دین فى الجمله و به طور کلى به دلیل اجماع و نص جایز نیست .(113)
روایت موجود در این خصوص در عبارت ذیل چنین آورده شده است:
روایت طلحة بن زید که از ابا عبدالله(ع) نقل شده که ایشان فرمود: پیامبر(ص) فرموده است: «لایباع الدین بالدین.» شبیه همین روایت از طریق عامه نیز وارد شده که پیامبر(ص) فرموده است: بیع کالى به کالى جایز نیست.(114)
ما این روایت را در «ضمیمه الف»، به شماره «3 - اول» آورده ایم.
به هر حال با توجه به بحث هایى که در مورد این روایت و نیز اجماع مربوط و منقول، وجود دارد اختلاف نظرهایى نیزدر مورد حکم بیع دین به دین بروز کرده است اما موضوع اصلى که موجب بروز اختلاف نظر گردیده، همچنان که درتوضیحات مقدماتى ذکر آن گذشت، موضوع برداشت از کلمه دین است. در این جا صرفا به بررسى پاره اى از نظریات در مورد حکم بیع دین به دین توجه مى کنیم. در یک مورد، در این زمینه گفته شده است:
بیع دین حال به دین حال جایز نیست و بیع دین حال نسیئة (که بیع دین حال به مضمون است ) نیز حرام است؛ زیرابیع دین به دین است.(115)
در موردى دیگر آمده است:
بیع دین حال یا مؤجل به دین حال در معامله با مدیون یا غیر مدیون صحیح و جایز است.(116)
در بیان ذیل در این زمینه مى خوانیم:
بیع دین به دینى دیگر صحیح نیست همچنان که بیع دین نسیئة نیز صحیح نیست.(117)
همین بیان در متنى دیگر نیز آمده و براى آن، موارد هشت گانه اى شمرده شده و مورد بررسى قرار گرفته است که این هشت مورد در ذیل آمده است:
1. بیع دین مؤجل با دین مؤجل.
2. بیع مضمون مؤجل با مضمون مؤجل.
3. بیع دین مؤجل با عین.
4. بیع دین مؤجل حال با عین.
5. بیع دین حال با مؤجل حال.
6. بیع دین مؤجل حال با مضمون حال.
7. بیع دین مؤجل حال با مضمون مؤجل.
8. بیع دین یکى بر دیگرى با دین دیگرى بر او.(118)
البته قبلا یادآور شدیم که صور متصور در این مساله بسیار زیاد است که کامل آن، در «ضمیمه ب» آمده است. بعضى ازفقها نیز با توضیحات بیشتر گفته اند:
بیع دین به دین صحیح نیست در صورتى که دین دومى از قبل از عقد، دین باشد و فرقى نمى کند که آن دو دین، هر دوحال باشند یا هر دو مؤجل یا یکى حال و دیگرى مؤجل. اما اگر دین دومى به واسطه عقد دین باشد در صورتى که هردو دین، مؤجل باشند باطل است و در غیر این صورت، صحیح است و اگر یکى از دو دین قبل از عقد، دین باشد ودیگرى بعد از عقد، دین شده باشد، صحیح است.(119)
البته ظاهرا در بیان فوق در میان بعضى از صور، تداخل شده و لذا برخى صور داراى احکام مختلف و مخالف گردیده اند که شهید صدر به این مطلب اذعان و آن را بررسى کرده است.(120)
این مساله با مراجعه به «ضمیمه ب» و نمودار کامل صور به روشنى قابل بررسى است. حضرت امام(ره) در این خصوص مى نگارد:
بیع دین به دین در صورتى که هر دو مؤجل باشند اگرچه مؤجل حال شده، جایز نیست و بنابر احتیاط در غیر آن (یعنى هر دو حال یا یکى حال و دیگرى مؤجل) نیز جایز نیست. البته در صورتى که هر دو دین، قبل از بیع، دین باشند. اما درصورتى که هر دو دین، قبل از بیع، دین نباشند و یکى یا هر دو، به سبب بیع، دین گردیده باشد، داراى شقوق و صورکثیرى است که در این مختصر نمى گنجد.(121)
جهت روشن شدن کثرت ادعا شده و اطلاع از کلیه این صورت ها به «ضمیمه ب» مراجعه شود.
در خصوص بیع دین به دین، دیدگاه هاى دیگرى نیز مطرح است. به عنوان نمونه مى توان به مورد ذیل اشاره کرد:
اگر چه جماعتى بیع دین به مضمون مؤجل را حرام مى دانند اما دیگران آن را مکروه مى دانند؛ زیرا بیع دین به دینى ممنوع است که قبل از عقد، دین بوده باشد اما مضمون مؤجل، بعد از عقد، دین مى شود و لذا بیع دین به دین نیست وجایز است.(122)
در موردى دیگر چنین مطرح گردیده است:
بیع دین به دین در صورتى که هر دو قبل از بیع، دین بوده و نیز هر دو مؤجل باشند، جایز نیست؛ زیرا از آن جا که حکم به عدم جواز، مخالف اطلاقات و عمومات و قاعده سلطنت و... است لذا به قدر متیقن از اجماع و انصراف روایت اکتفا مى کنیم که همین مقدار است.(123)
به هر حال در این زمینه به همین مقدار اکتفا مى کنیم و براى دیدن بحث هاى بیشتر مى توان به کتب مربوط مراجعه کرد.(124) در این جا به مطلب ذیل که در مورد حکم بطلان و حرمت بیع دین به دین است توجه مى کنیم:
بطلان بیع دین به دین ما را به تکلفى سخت مى اندازد و دور از روشن بینى است.(125)
اما به رغم این دیدگاه، ما تابع ادله فقهى و شرعى هستیم و بر همین اساس دیدگاه منتخب ما در مورد بیع دین به دین همان دیدگاه مشهور است که در بیان ذیل آمده است:
بیع دین به دین در صورتى که هر دو دین، قبل از عقد، دین باشند، صحیح نیست بدون تفاوت در این که هر دو حال باشند یا هر دو مؤجل یا یکى حال و دیگرى مؤجل و اگر هر دو دین، به سبب عقد، دین باشند در صورتى که هر دومؤجل باشند، باطل است والا صحیح است و اگر یکى دین قبل از عقد باشد و دیگرى دین به سبب عقد، در صورتى که دومى (دین به سبب عقد) مؤجل باشد باطل است اما اگر دومى، مؤجل نباشد بلکه حال باشد صحیح است.(126)
تمام صور در عبارت فوق در «ضمیمه ب» در نمودار کامل صور آمده است. لازم به تذکر است که مستندات روایى بحث بیع دین، به طور کامل به همراه بررسى مختصرى از آنها، در «ضمیمه الف»، آورده شده است. همچنین کلیات بحث بیع دین، به طور خلاصه به گونه اى که تمامى صور آن احصا شده باشد با توضیحات لازم، در «ضمیمه ب» آورده شده و در قالب یک نمودار و با علایم اختصارى به تصویر کشیده شده است.
4. بررسى فقهى بیع دین پولى(تنزیل)
تاکنون موضوع بیع دین و حکم آن و مباحث متنوع مربوط به آن را مورد بررسى قرار دادیم.
اماجواب به یک سؤال باقى مى ماند و آن این که آیا محکى دین بر حکم بیع دین مؤثر است؟ در خصوص این سؤال جنبه اى که مورد نظر است، پول بودن محکى دین است یعنى دین پولى که حاکى از پول و بدهى پولى است. بایستى بررسى کرد که آیا در مورد بیع دین پولى نیز که امروز از آن به تنزیل یاد مى شود، همین حکمى که در مورد بیع دین بحث کردیم، سارى و جارى است یا آن که حکم دیگرى دارد؟ بدین منظور ابتدا به دیدگاه علماى عامه پرداخته وسپس نظر فقهاى شیعه را مورد بررسى قرار مى دهیم.
4-1. دیدگاه علماى عامه
در خصوص بیع دین پولى یا تنزیل که از آن به خصم اوراق تجارى یا حسم اوراق تجارى یاد مى شود، از سوى اهل سنت، مطالب متنوع و مباحث مختلفى مطرح گردیده است که جهت اطلاع از آنها مى توان به منابع و کتب مربوط مراجعه کرد.(127) اما در مورد حکم فقهى تنزیل چنین مى توان گفت که بنابر آنچه در بررسى نظر فقهى علماى عامه درمورد بیع دین مطرح گردید ایشان عموما، بیع دین را جایز نمى دانند و نتیجه طبیعى چنین رویکردى، عدم پذیرش تنزیل خواهد بود. اما به هر حال مانند هر موضوع دیگرى در مورد تنزیل نیز آراى مختلفى ابراز شده است. به عنوان مثال از رفیق المصرى نقل شده که در موافقت با جواز تنزیل گفته است:
در مورد بعضى از معاملات، تصور بر این است که ربوى مى باشند و حال آن که چنین نیست، این معاملات شامل مواردمختلفى مى گردد، از جمله، کم کردن از ثمن مدت دار براى تعجیل در وفا به آن که همان تنزیل است.(128)
یا در موردى دیگر آمده است:
بعضى تنزیل اوراق تجارى را بر اساس عقد حواله حق یا عقد وکالت یا عقد القرض و یا «ضع و تعجل» (از مبلغ کم کن ودر پرداخت نسبت به سررسید تعجیل نما) جایز مى دانند.(129)
البته عموما تنزیل را جایز ندانسته و نسبت به آن نظر منفى دارند. در این خصوص مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:
واردى که با صراحت تنزیل را حرام مى دانند.(130)
مواردى که تنزیل را قرض ربوى دانسته و لذا محکوم به عدم جواز و حرمت مى کنند.(131)
مواردى که با ذکر محمل هایى براى تنزیل و عدم پذیرش آنها، حکم به عدم صحت آن مى کنند.(132)
به هر حال با رد تنزیل از سوى عموم علماى عامه، عده اى در صدد تصحیح شرعى آن برآمده و راه هایى را نیز براى دادن قالبى شرعى به آن پیشنهاد داده اند.(133)
اما همچنان مشکل عدم جواز تنزیل براى ایشان به طور عام باقى است.
4-2. دیدگاه فقهاى امامیه
در خصوص تنزیل و بیع دین پولى، از آن جا که بدهى، حاکى از پول بوده و محکى بدهى، پول است لذا خرید و فروش دین پولى فرع این دو مطلب است که اولا پول مالیت داشته باشد و ثانیا خرید و فروش آن جایز باشد.
مالیت پول را مفروض گرفته و لذا در این جا بحث خویش را در مورد خرید و فروش پول، دنبال مى کنیم.
بیع پول را عموم فقها و مشهور، که در انتهاى همین بخش به آنان اشاره مى گردد، جایز مى دانند و استدلال ایشان این است که پول، از مکیل و موزون نبوده، بلکه از معدودات است و چون موضوع رباى معاملى نزد ایشان، مکیل و موزون بودن است، رباى معاملى در بیع پول، راه ندارد. البته کسانى مانند شیخ مفید که رباى معاملى را در معدود (البته معدودهایى غیر از مانند ثوب، دار، شاة و...) نیز جارى مى داند(134) و مثل شهید صدر که موضوع رباى معاملى رااشیاى مثلى و مثلیات(در برابر قیمیات) مى داند (پول هم مثلى است)(135) و یا مثل شهید مطهرى که موضوع رباى معاملى را مقدرها (یعنى اشیاى قابل تقدیر و اندازه گیرى که ارزش آنها کمیت است) یا امور مثلى و مثلیات یاغیرمشاهدها (که شامل مکیل و موزون و معدود فابریکى مى شود) مى داند (و پول، مقدر یا مثلى و یا غیر مشاهد است)(136)، در نتیجه رباى معاملى در بیع پول نیز جریان دارد اما نظر مشهور برخلاف این دیدگاه عزیزان است.
در هر صورت در این زمینه مى توان به منابع مربوط مراجعه کرد.(137)
البته مراد از بیع پول، مبادله پول با پول است در صورتى که از یک جنس باشد مثل تومان با تومان، و نیز اعم از نقد ونسیه است اگر چه بعضى در بیع نسیه پول اشکال کرده اند.(138)
ضمنا حضرت امام(ره) بیع پول را در صورتى که واقعا بیع قصد شود و واقع آن قرض نباشد، جایز مى داند والا آن راتخلص از ربا دانسته و جایز نمى داند.(139)
به هر حال بایستى توجه داشت که حکم بیع پول مدخلیت تام در حکم بیع دین پولى ندارد و لذا شهید صدر با آن که بیع پول را جایز نمى داند اما بیع دین پولى و تنزیل اوراق را به اقل بى اشکال مى داند اگر چه در جواز اخذ تمام مبلغ دین توسط مشترى از مدیون اشکال مى کند.(140)
شهید صدر به این امر در عبارت ذیل تصریح مى کند:
بیع سفته دوستانه همان بیع پول است که به نظر ما رباى معاملى است و جایز نیست اما بیع سفته واقعى را نباید با آن قیاس کرد.(141)
به بیان دیگر معامله بر روى دین با معامله بر روى محکى دین، دو چیز است و درست است که دین چیزى جز محکى آن نیست اما معامله بر روى محکى، معامله روى محکى بالفعل است که در خارج موجود است اما معامله بر دین، معامله بر روى کلى محکى است و لذا در معامله بر روى پول ممکن است ماهیتا و حقیقتا در بعض موارد، همان قرض ربوى یا تخلص از ربا اتفاق افتد اما در معامله بر روى دین پولى، چنین نیست.
ضمن آن که با پذیرش بیع دین که بحث آن گذشت و داشتن مستندات روایى صحیح که در «ضمیمه الف»، آمده است،از دین که در آنها به کار رفته است، الغاى خصوصیت شده است و لذا اطلاق داشته و شامل هر دینى از جمله دین پولى نیز مى شود.
البته به طور کلى در تنزیل و بیع دین پولى، جواز آن به واقعى بودن دین و بدهى، مشروط شده است.(142)
حضرت امام(ره) غیر از شرط فوق و علاوه بر آن، شرط دومى را نیز مطرح مى کند و آن عدم قصد تخلص از رباى قرضى است.(143) بعضى احراز این شرط دوم را در اغلب موارد بلکه کلا، مشکل مى دانند.(144)
شاید بر همین اساس باشد که حضرت امام خمینى(ره) در جواب به استفتائات در این زمینه و سؤال در مورد فروش چک یا سفته حکم به ربا و حرمت آن کرده است.(145) ضمنا بعضى دیگر نیز به تنزیل اشکال نموده اند.(146)
اما به نظر مى رسد که در مورد تنزیل و فروش چک یا سفته، مشکل از جهت فروش بدهى پولى به اقل نیست بلکه مشکل در مبلغى است که مشترى در ذمه مدیون مالک مى شود و مدیون ملزم به پرداخت آن است و لذا با تفکیک این دو موضوع اصل فروش جایز مى شود و مى توان به اقل فروخت اما این که مشترى چه مبلغى را در ذمه مدیون مالک مى شود، آیا به مقدار مبلغ دین یا به مقدار مبلغى که مشترى به داین داده است، امرى جداگانه است که ممکن است مثل شهید صدر در اخذ تمام مبلغ دین، کسى اشکال کند.
ضمن آن که با قبول این دیدگاه که فروش به اقل جایز است اما اخذ مابه التفاوت مبلغ دین با مبلغ پرداختى مشترى،جایز نیست به مشکلى بر مى خوریم و آن این که این مابه التفاوت که داین در ذمه مدیون مالک بوده با چه مجوزى ازذمه مدیون و ملکیت داین خارج مى شود؟ همچنان که بعضى به این اشکال متفطن شده و به آن تصریح کرده اند.(147)
به هر حال مهم در این زمینه دیدگاه مشهور در این خصوص است که تنزیل و بیع دین پولى را جایز مى دانند. همان طورکه بعضى به این امر اذعان داشته اند.(148) شهید صدر نیز تصریح مى کند که بسیارى از علما آن را جایزمى دانند.(149) در این خصوص مى توان به آیات عظام خویى، گلپایگانى، تبریزى، سیستانى، صافى، مکارم شیرازى و... اشاره کرد.(150)
5. دین در قرآن
در مورد دین در قرآن، به طور کل، دین و کلمات هم مفهوم با آن و از ریشه دین، در موارد زیر در قرآن آمده است:
1. بقره، آیه 282.
2- نساء، آیه 12 و 11.
از میان این آیات تنها آیه اول، با موضوع بحث ما تناسب و پیوند خاصى دارد و لذا به طور کامل آن را مى آوریم.
یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل و لا یاب کاتب ان یکتب کمآ علمه الله فلیکتب ولیملل الذى علیه الحق ولیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئا فان کان الذى علیه الحق سفیها اوضعیفا اولا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهدآء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخرى و لا یاب الشهدآء اذا مآ دعوا ولا تسئموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الى اجله ذلکم اقسط عند الله و اقوم للشهادة و ادنى الا ترتابوا الا ان تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشهدوا اذا تبایعتم و لا یضار کاتب و لا شهید و ان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوا الله و یعلمکم الله والله بکل شیء علیم؛ اى کسانى که ایمان آورده اید، هر گاه به یکدیگر دینى پیدا کردید - به سبب خرید و فروش، وام و جز اینها - تاسرآمدى معین، پس آن را بنویسید و نویسنده اى میان شما آن را به درستى و داد بنویسد. و نویسنده به پاس این که خدابه او آموخته است نباید از نوشتن سرباز زند، پس باید بنویسد و کسى که حق بر گردن او است - وامدار و بدهکار -باید وام نامه را املا کند و از پروردگار خویش، پروا داشته باشد و چیزى از آن نکاهد. پس اگر کسى که حق بر گردن اواست کم خرد یا ناتوان - کودک و مانند آن - بود یا نتواند املا کند سرپرست او به درستى و داد املا کند و دو گواه ازمردانتان به گواهى گیرید. اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن از گواهانى که بپسندید که اگر یکى از آن دو فراموش [یااشتباه] کند دیگرى به یادش آرد. و چون گواهان را بخوانند نباید سر باز زنند. از نوشتن آن - وام یا بدهى - کوچک باشد یا بزرگ - تا سرآمد آن - دل تنگ و آزرده مشوید. این [نوشتن شما] نزد خداوند عادلانه تر و گواهى را پاینده تر وبه آن که در شک و بدگمانى نیفتید نزدیک تر است، مگر آن که بازرگانى نقد باشد که میان خود [دست به دست] مى گردانید، پس گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید. و چون خرید و فروش کنید، گواه گیرید و به نویسنده و گواه نباید زیان برسد. اگر چنین کنید آن نافرمانى شما است. از خدا پروا کنید، و خدا شما را مى آموزد، و خدا به هر چیزى دانا است.(151)
جالب توجه این که این آیه، بزرگ ترین آیه قرآن است و در آن در مورد دین و به خصوص ابعاد مختلف نوشتن و اهمیت کتابت آن مباحث متنوعى مطرح گردیده که بعضى تا 18 دستور از این آیه در مورد دین استفاده کرده اند.(152) از فقه القرآن راوندى تا 23 حکم نقل شده که از این آیه، استخراج کرده است.(153)
از تمام این دستورها فهمیده مى شود که اسلام به مساله دین و کتابت آن اهمیت داده است.(154)
قابل توجه این که در آیه، کلمه دین استعمال شده نه قرض، براى آن که قرض تنها در تبادل دو چیز که مانند یکدیگرند،استعمال مى گردد مانند این که پول یا جنسى را به عنوان قرض گرفته و از آن استفاده مى کند و سپس همانند آن را ردمى نماید. ولى دین دامنه وسیع ترى دارد؛ زیرا هر گونه معامله که انجام گیرد مانند صلح، اجاره، خرید و فروش و مانندآن، سپس یکى از طرفین بدهکار گردد، آن را دین گویند. بنابراین آیه مورد بحث شامل تمام معاملاتى مى شود که به طور سلف و یا نسیه انجام گیرد در عین این که قرض را هم در بر مى گیرد.(155)
نکته بسیار قابل تامل دیگر این است که این آیه دقیقا بلافاصله پس از آیات مربوط به موضوع ربا و نهى و انکار شدیدآن، یعنى آیات 275 به بعد سوره بقره، آمده است. بیان ذیل به این نکته اشاره دارد:
همان طور که قرآن با رباخوارى و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، براى امور تجارى و اقتصادى نیز مقررات دقیقى بیان داشته است تا هر چه بیشتر سرمایه ها، رشد طبیعى خود را بنمایند و هیچ گونه بن بست و اختلاف و نزاعى رخ ندهد.(156)
ضمیمه الف - مستندات روایى و بررسى آن
در این ضمیمه ابتدا و در بخش اول آن به ارائه احادیث مختلف مربوط به بحث بیع دین و دسته بندى آنها پرداخته وسپس در بخش دوم، ترجمه روایات را آورده و در بخش سوم به بررسى مختصرى در زمینه این احادیث خواهیم پرداخت.
بخش اول: روایات
در خصوص بحث بیع دین، روایات مختلفى وارد شده که مجموعا به 17 مورد مى رسد و آنها را مى توان به سه دسته کلى تقسیم کرد.
1. روایات مربوط به معامله دین و عین، که خود دو قسمند:
I - معامله داین با غیر مدیون است (که غیر مدیون، مشترى دین است)
II - معامله داین با مدیون است، این نیز خود دو صنف است:
الف) مدیون، مشترى دین است.
ب) مدیون، بایع عین است.
2. روایات مربوط به معامله دین و مضمون
3. روایات مربوط به معامله دین و دین پس به طور کل، چنین مى شود:
1. I - روایات مربوط به بیع دین به عین از سوى داین به غیر مدیون، که دو مورد است.
1- II - الف) روایات مربوط به بیع دین به عین از سوى داین به مدیون، که ده مورد است.
1- II - ب) روایات مربوط به بیع عین به دین از سوى مدیون به داین، که دو مورد است.
2. روایات مربوط به بیع دین به مضمون، که سه مورد است.
3. روایات مربوط به بیع دین به دین، که یکى است.
اما روایات هر قسمت:
1- I - اول:
سالت ابا جعفر(ع) عن رجل کان له على رجل دین فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق الى الذى علیه الدین فقال له اعطنى ما لفلان علیک فانى قد اشتریته منه کیف یکون القضاء فى ذلک؟ فقال ابوجعفر(ع): یرد الرجل الذى علیه الدین ما له الذى اشترى به من الرجل الذى له الدین.(157)
از امام باقر (ع) در خصوص فردى که شخصى به او مدیون بود، سؤال نمودم که نفر سومى نزد فرد داین آمده و دین شخص مدیون را از او در مقابل کالایى خریدارى نموده و سپس به نزد شخص مدیون رفته و از او مى خواهد که دین خویش به فرد داین را به وى واگذار نماید، چرا که آن را از فرد داین خریدارى نموده است؛ حکم مساله در این موردچیست؟ حضرت (ع) فرمود: شخص مدیون به نفر سوم مقدار مالى را که (شخص مدیون یا نفر سوم - بنابر اختلاف موجود در معناى این روایت -) به آن مقدار با فرد داین معامله نموده و از وى خرید نموده است، مى پردازد.
1- I - دوم: قلت للرضا(ع):
رجل اشترى دینا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدین، فقال له: ادفع ما لفلان علیک فقد اشتریته منه.
قال: یدفع الیه قیمة ما دفع الى صاحب الدین و برئ الذى علیه المال من جمیع ما بقى علیه.(158)
از امام رضا (ع) در مورد نفر سومى که دین شخص مدیونى را از فرد داین خریدارى کرده و سپس به سراغ شخص مدیون رفته و از وى مى خواهد که مبلغ دین را به او بپردازد، پرسش نمودم. حضرت (ع) فرمود: شخص مدیون به نفر سوم، به اندازه مبلغى که او (شخص مدیون یا نفر سوم - بنابر اختلاف موجود در معناى این روایت -) به فرد داین داده است، مى پردازد و در نتیجه شخص مدیون از تمامى آنچه که برذمه اش بوده است، برى مى شود.
1- II - الف - اول:
سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل یکون له على الرجل طعام او بقر او غنم او غیرذلک فاتى المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا. قال: لا یبیعه نسیا، فاما نقدا فلیبعه بما شاء.(159)
از امام صادق (ع) در این خصوص سؤال کردم که اگر فرد داینى بر ذمه شخص مدیونى، دینى کالایى مانند گندم یا گاویا گوسفند یا غیر اینها داشته باشد و سپس مدیون به سراغ داین رفته تا از وى، بخشى از دین خویش را (در مقابل عین کالایى) خریدارى نماید؛ حکم مساله چیست؟ حضرت (ع) فرمود: داین با مدیون معامله و بیع نسیه، انجام ندهد، اما به صورت نقدى، پس هر چه مى خواهد به او بفروشد.
1- II - الف - دوم:
سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل یکون لى علیه دنانیر. فقال: لا باس بان یاخذ بثمنها دراهم.(160)
از امام صادق (ع) در مورد دینى چند دینارى که بر ذمه شخص مدیونى داشتم، استفسار نمودم. حضرت (ع) فرمود: اشکالى در این که مقدارى درهم به اندازه قیمت آن دینارها، از شخص مدیون گرفته شود، وجود ندارد.
1- II - الف - سوم:
عن ابى عبدالله(ع) فى الرجل یکون له الدین دراهم معلومة الى اجل فجاء الاجل و لیس عند الذى حل علیه دراهم، فقال له: خذ منى دنانیر بصرف الیوم. قال: لا باس به.(161)
از امام صادق (ع) نقل شده است در مورد فرد داینى که دینى را به مقدار چند درهم معین تا اجل و سررسیدى مشخص، از شخص مدیونى طلب داشته و در موقع فرا رسیدن اجل و سررسید، شخص مدیون آن مقدار درهم رانداشته، لذا از فرد داین مى خواهد که در مقابل آن میزان درهم، مقدارى دینار به قیمت روز، تحویل بگیرد، حضرت(ع) فرمود: اشکالى در آن وجود ندارد.
1- II - الف - چهارم:
سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل کان علیه دین دراهم معلومة فجاء الاجل ولیس عنده دراهم و لیس عنده غیر دنانیر،فیقول لغریمه: خذ منى دنانیر بصرف الیوم. قال: لا باس.(162)
از امام صادق (ع) در مورد شخص مدیونى که مقدار معلومى درهم به عنوان دین در ذمه داشت، سؤال نمودم که وى در موعد اجل و سررسید مربوط، درهمى نداشت بلکه صرفا دینار در اختیار داشت، لذا از داین درخواست مى نمایدکه از وى به جاى درهم، دینار به قیمت روز قبول نماید، حضرت (ع) فرمود: اشکالى ندارد.
1- II - الف - پنجم:
سالت موسى بن جعفر(ع) رجل له على رجل دنانیر فیاخذ بسعرها ورقا. فقال: لا باس به.(163)
از امام کاظم (ع) در خصوص فرد داینى که مقدارى دینار به عنوان دین در ذمه شخص مدیونى داشت و به اندازه قیمت آنها، مقدارى درهم مسکوک قبول نمود، سؤال نمودم، حضرت (ع) فرمود: اشکالى ندارد.
1- II - الف - ششم:
سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى اذا صار الاجل لم یکن عنده طعام و وجد عنده دواب ومتاعا و رقیقا یحل له ان یاخذ من عروضه تلک بطعامه؟ قال: نعم یسمى کذا و کذا بکذا و کذا صاعا.(164)
از امام صادق (ع) سؤال نمودم در مورد شخصى که در یک معامله سلف، از فردى مقدارى درهم در مقابل تحویل گندم در آینده، قبول نمود، اما در زمان اجل و سررسید مربوط، گندمى در بساط نداشت ولى در عوض، چهارپا، کالا و بنده داشت؛ آیا براى فرد داین (طلبکار) حلال است که به جاى آن مقدار گندم، بعضى از کالاهاى شخص مدین (بدهکار) را بگیرد؟ حضرت (ع) فرمود: حلال است و فقط اظهار نماید و اسم ببرد که فلان کالاها در مقابل فلان مقدار صاع گندم.
1- II - الف - هفتم:
عن على بن محمد و قد سمعته من على قال: کتبت الیه: رجل له على رجل تمر او حنطة او شعیر او قطن فلما تقاضاه قال: خذ بقیمة ما لک عندى دراهم ایجوز له ذلک ام لا؟ فکتب: یجوز ذلک عن تراض منهما، ان شاءالله.(165)
از على بن محمد و نیز على نقل شده است که از حضرت به صورت مکتوب، سؤال نمودم در مورد فرد داینى که بر ذمه شخص مدیونى، دینى از نوع خرما یا گندم یا جو یا پنبه، طلب دارد، زمانى که دین و طلب خویش را مطالبه مى نماید، شخص مدیون (بدهکار) از وى مى خواهد که به اندازه قیمت اجناس دینى (که طلب دارد)، مقدارى درهم قبول نماید؛ آیا چنین کارى جایز است؟ حضرت (ع) در جواب نوشتند: در صورت رضایت طرفین، ان شاءالله جایز است.
1- II - الف - هشتم:
عن ابى جعفر(ع): قال امیرالمؤمنین(ع) فى رجل اعطى رجلا ورقا فى وصیف الى اجل مسمى، فقال له صاحبه: لا نجدلک وصیفا، خذ منى قیمة وصیفک الیوم ورقا. قال: فقال: لا یاخذ الا وصیفه او ورقه الذى اعطاه اول مرة لا یزداد علیه شیئا.(166)
از امام باقر (ع) نقل شده است که امام امیرالمؤمنین على (ع) فرموده است در مورد فردى که به شخصى مقدارى درهم مسکوک در مقابل تحویل خدمتکارى وصف شده، در اجل و سرآمدى معین در آینده، سلف داد اما آن شخص(مدیون) از آن فرد (داین) مى خواهد: از آنجا که من خدمتکار موصوف را براى تو نمى یابم، به جاى آن، قیمت روز آن را بر حسب درهم مسکوک از من بپذیر، حضرت (ع) فرمود که حضرت (ع) فرموده است: فرد داین (طلبکار) صرفا همان خدمتکار موصوف و یا همان مقدار درهم مسکوک را که در اولین بار به آن شخص مدیون (بدهکار) داده است، بدون هرگونه زیادى، بگیرد.
1- II - الف - نهم:
عن ابى جعفر(ع): قال امیرالمؤمنین(ع) من اشترى طعاما او علفا الى اجل فلم یجد صاحبه و لیس شرطه الا الورق و ان قال: خذ منى بسعر الیوم ورقا فلا یاخذ الا شرطه طعامه او علفه فان لم یجد شرطه و اخذ ورقا لامحالة قبل ان یاخذ شرطه فلا یاخذ الاراس ماله لاتظلمون ولاتظلمون.(167)
امام باقر (ع) فرمود: امام امیر المؤمنین (ع) فرموده است: هر فردى که (در معامله اى سلف) در مقابل مقدارى درهم مسکوک، مقدارى گندم یا علف را با اجل و سرآمدى معین خریدارى نماید ولى طرف معامله اش، گندم و جو پیدانکند و لذا از وى بخواهد که مقدارى درهم مسکوک به قیمت روز قبول نماید، فرد داین (طلبکار) نبایستى چیزى جزگندم یا علف، قبول کند، البته اگر گندم و علف نیافت نشد و در نتیجه به ناچار، به جاى گندم و علف، درهم مسکوک گرفت، پس نبایستى به مقدارى بیشتر از اصل مالش (که در ابتدا داده است)، قبول نماید؛ به صورتى که نه ظلم کند ونه به او ظلم شود.
1- II - الف - دهم:
عن على بن جعفر، قال: سالته عن رجل له على آخر تمر او شعیر او حنطة ایاخذ بقیمته دراهم؟ قال: اذا قومه دراهم فسد، لان الاصل الذى یشترى به دراهم فلا یصح دراهم بدراهم.(168)
از على بن جعفر نقل شده است که از حضرت سؤال نمودم در مورد فرد داینى که در ذمه شخص مدیونى، دینى ازجنس خرما یا جو یا گندم، طلب دارد؛ آیا براى داین جایز است که به اندازه قیمت جنس در ذمه، مقدارى درهم ازمدیون بگیرد؟ حضرت در جواب فرمود: در صورتى که جنس در ذمه بر حسب درهم، قیمت گذارى شود، معامله فاسد است، زیرا دراین حالت، چیزى را که با دراهم مى خرد، در اصل خود، درهم است و معامله درهم با درهم، صحیح نیست.
1- II - ب - اول:
قلت لابى عبدالله(ع): رجل کان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب المطلوب یتقاضاه، فقال المطلوب: ابیعک هذه الغنم بدراهمک التى لک عندى فرضى. قال: لا باس بذلک.(169)
به امام صادق (ع) عرض کردم که فرد داینى در ذمه شخص مدیونى، دینى چند درهمى به عنوان ثمن گوسفندى که شخص مدیون از فرد داین خریده بوده، طلبکار است. داین (طلبکار) به سراغ مدیون (بدهکار) آمده و طلب و دین خویش را مطالبه مى نماید. مدیون (بدهکار) به وى مى گوید، این گوسفند را به تو در مقابل دین و بدهى چند درهمى خود، مى فروشم. داین (طلبکار) هم راضى مى شود.
حضرت (ع) فرمود: اشکالى در این عمل وجود ندارد.
1- II - ب - دوم:
سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل بعته طعاما بتاخیر الى اجل مسمى، فلما حل الاجل اخذته بدراهمى، فقال: لیس عندى دراهم ولکن عندى طعام فاشتره منى. قال: لا تشتره منه فانه لا خیر فیه.(170)
از امام صادق (ع) سؤال نمودم در مورد شخصى که به او گندم فروخته، و ثمن آن را تا اجل و مهلت معینى به تاخیرانداخته بودم. در زمان سررسید و حلول اجل، از او مطالبه دراهم خویش را نمودم اما او اظهار داشت که درهمى نداردولى گندم دارم و مى توانى آن را از من (در برابر آن دین) بخرى. حضرت (ع) فرمود: این معامله را انجام نده و از او، آن گندم را نخر که خیرى در آن نیست.
2- اول:
عن اسماعیل بن عمر انه کان على رجل دراهم فعرض علیه الرجل ان یبیعه بها طعاما الى اجل فامر اسماعیل یساله. فقال: لا باس بذلک. فعاد الیه اسماعیل فساله عن ذلک و قال انى کنت امرت فلانا فسالک عنها فقلت: لا باس. فقال: ما یقول فیها من عندکم؟ قلت: یقولون: فاسد. فقال: لا تفعله فانى اوهمت.(171)
از اسماعیل بن عمر نقل شده که شخصى به او چند درهم، بدهکار بوده. شخص مدیون به وى مراجعه نموده و قصدداشته تا در مقابل دین چند درهمى، مقدارى گندم در اجل و سررسیدى معین به او بفروشد. لذا اسماعیل از کسى مى خواهد تا حکم این مساله را از حضرت، سؤال نماید. حضرت (ع) فرمود: اشکالى در آن نیست. اسماعیل خود به حضرت مراجعه کرد تا حکم مساله را بپرسد و عرض کرد: من فلان کس را مامور ساختم تا حکم این مساله را از شما بپرسد که شما در جواب فرموده اید: اشکالى ندارد. حضرت (ع) فرمود: علماى شما چه مى گویند و چه نظرى دارند؟ اسماعیل عرض مى کند: معتقدند که این معامله فاسد است. حضرت (ع) فرمود: این معامله را انجام نده چرا که من دچار توهم شده بودم.
2- دوم:
عن موسى بن جعفر(ع) سالته عن السلم فى الدین. قال: اذا قال: اشتریت منک کذا و کذا بکذا و کذا فلا باس.(172)
از امام کاظم (ع) در مورد معامله سلفى که ثمن آن، دین باشد، سؤال نمودم. حضرت (ع) فرمود: در صورتى که (به طور مشخص) گفته شود این چیزها را در مقابل آن چیزها از تو خریدارى نمودم، اشکالى ندارد.
2- سوم:
سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل یکون له على الرجل طعام او بقر او غنم او غیر ذلک فاتى المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا. قال: لایبیعه نسیا فاما نقدا فلیبعه بما شاء.(173)
از امام صادق (ع) در این خصوص سؤال کردم که اگر فرد داینى بر ذمه شخص مدیونى، دین کالایى مانند گندم یا گاو یاگوسفند یا غیر اینها داشته باشد و سپس مدیون به سراغ داین رفته تا از وى، بخشى از دین خویش را (در مقابل مضمون ما فى الذمه حال) خریدارى نماید؛ حکم مساله چیست؟ حضرت (ع) فرمود: داین با مدیون معامله و بیع نسیه، انجام ندهد، اما به صورت نقدى، پس هرچه مى خواهد با اوبفروشد.
3 - اول:
عن ابى عبدالله(ع) : قال رسول الله(ص): لا یباع الدین بالدین. (174)
امام صادق (ع) فرمود: پیامبر (ص) فرموده است: بیع و معامله دین با دین، جایز نیست و نبایستى انجام داد.
بخش سوم: بررسى مختصر مستندات روایى
دو روایت «1 - I - اول» و «1 - I - دوم» که مربوط به معامله دین با عین با غیر مدیون است، مهم ترین روایات مربوط به بحث بیع دین است؛ زیرا اولا، در مورد بیع دین به غیر مدیون است و ثانیا، در موضوع بیع به اقل یا مساوى از آنها استفاده مى شود. به هر حال بررسى این دو روایت را به انتهاى این بخش وا مى گذاریم.
روایات هفتگانه «1 - II - الف - اول تا هفتم»، دلالت بر جواز بیع دین به عین با مدیون مشترى دین مى کند. البته اگر چه سند بعضى از آنها مخدوش است ولى این امر، ضررى به دلالت آنها بر جواز نمى زند؛ زیرا بعضى از این روایات، صحیح مى باشند مانند سه روایت «1 - II - الف - اول، دوم و ششم».
اما سه روایت دیگر یعنى روایات سه گانه «1 - II - الف - هشتم، نهم و دهم» برخلاف هفت روایت قبلى، دلالت برعدم جواز مى کنند. به این جهت و به منظور جمع بین این روایات، محمل هایى ارائه گردیده است، از جمله این که مدلول این سه روایت، حمل بر استحباب شده و بیع قبل از قبض حمل بر کراهت گردیده است و یا این که مدلول روایات سه گانه، فسخ عقد است و یا این که عدم جواز و بطلان در صورت لزوم رباى معاملى است نه به طور مطلق.
روایت «1 - II - ب - اول» دلالت بر جواز بیع عین به دین از سوى مدیون به داین مى کند و در مقابل، روایت «1 - II - ب - دوم» دلالت بر عدم جواز چنین بیعى دارد. در خصوص این دو روایت نیز، با پذیرش اصل جواز، محمل هایى براى روایت دوم و به منظور جمع بین این دو روایت مطرح گردیده است، از جمله نص بودن روایت اول و ظاهر بودن روایت دوم که در نتیجه ظاهر بر نص حمل مى شود و با این وصف، حکم چنین بیعى جواز با کراهت مى شود.
بنابراین با استفاده از مجموع روایات دوازده گانه در «1 - II» بیع دین به عین یا بر عکس با مدیون به کمتر بى اشکال است و لذا کمتر کسى نیز در این خصوص نظر مخالف دارد و خلاصه نظر مشهور همین است.
در مورد سه روایت «2 - اول، دوم و سوم»، دو روایت اول، سندشان غیر معتبر است اما روایت سوم از جهت سند، صحیح است و دلالت بر صحت بیع دین به مضمون حال و بطلان بیع دین به مضمون مؤجل مى کند. اطلاقات وارد دربیع نیز مؤید این روایت است. نظر مشهور هم، بر همین اساس است.
روایت «3 - اول»، که تنها روایت موجود در باب بیع دین به دین است، از لحاظ سند معتبر است و اجماع و شهرت نیزمؤید آن مى باشند و دلالت بر عدم جواز بیع دین به دین مى کنند.
در خصوص این روایات به همین مقدار بررسى اکتفا مى کنیم.
اگر چه دیدگاه هاى دیگرى نیز وجود دارد، اما از جهت حکم و دیدگاه فقهى مستفاد از این روایات، عموما مطابق مشهور و آنچه ارائه گردید، نتیجه گرفته اند و در هر صورت جهت اطلاع بیشتر در این زمینه مى توان به کتب مربوط مراجعه کرد.(175)
اما دو روایت «1 - I - اول و دوم»، روایت اول دلالت بر جواز بیع دین به عین با غیر مدیون مى کند و روایت دوم دلالت بر بطلان چنین بیعى دارد. با پذیرش جواز و به منظور جمع بین این دو روایت محمل هایى مطرح گردیده است. مانند مقید بودن اولى و مطلق بودن دومى که در نتیجه مطلق بر مقید حمل مى شود.
در هر صورت از این دو روایت، جواز چنین بیعى استفاده شده و کمتر در آن، از این جهت خدشه شده است و نظرمشهور هم موافق آن است.
مطلب مهمى که در مورد این دو روایت مطرح است، دلالت آنها بر این مطلب است که مدیون ملزم به پرداخت چیزى بیشتر از آنچه مشترى دین به بایع دین پرداخته، نیست .
بعضى معتقدند که این مطلب از این دو روایت استفاده مى شود و لذا به آن دو استناد کرده و استدلال نیز مى کنند و برخى نتیجه مى گیرند که بیع دین به عین با غیر مدیون به کمتر، جایز نیست یا اگر جایز باشد، اخذ زاید توسط مشترى از مدیون، صحیح و مجاز نیست.(176) اما این دیدگاه وچنین استفاده اى از این دو روایت کمتر حامى دارد و معمولا معارض هایى مانند عموم ادله و اصول و قواعد مذهب درمقابل آن مطرح گردیده و محمل هایى براى این دو روایت ارائه مى گردد. ضمن آن که بعضى اساسا سند این دو روایت را ضعیف دانسته و معتقدند شهرتى نیز که جابر ضعف سند آنها باشد، وجود ندارد بلکه شهرت برخلاف آن است(177) (178).
ضمیمه ب - نمودار معاملات
براى استقصاى تمامى حالات و صور متصور بیع و به خصوص موضوع این مقاله بیع دین، و بیع دین به دین نیاز است که ابتدا و در یک بخش، مفاهیم، اصطلاحات، نمادها، علایم اختصارى و تذکرات لازم را ارائه کرده و در بخش دیگر براساس مطالب بخش اول، نمودار کامل صور متصور را استخراج و عرضه کنیم.
بخش اول: مطالب مقدماتى
مؤجل = مؤجل حال نشده است.
حال = حالى که از اول حال بوده است.
مؤجل حال = دین حالى که از اول مؤجل بوده اما الان حال شده است.
مضمون = اشتغال ذمه به سبب عقد یا همان دین ایجاد شده به سبب عقد است.
مضمون مؤجل = اشتغال ذمه مؤجل یا دین مؤجل ایجاد شده به سبب عقد است.
مضمون حال = اشتغال ذمه حال یا دین حال، ایجاد شده به سبب عقد است.
نکته: مضمون مؤجل حال بى معنا است و نداریم.
دین = دین موجود از قبل (و نه ایجاد شده به وسیله عقد) است.
دین مؤجل = دین مؤجل از قبل موجود است.
دین مؤجل حال = دین حالى که از قبل موجود بوده و مؤجل بوده ولى الان حال شده است.
دین حال = دین حالى که از قبل موجود بوده و از ابتدا حال بوده است.
عین = هر چه که غیر از مضمون (حال یا مؤجل) و غیر از دین (حال یا مؤجل یا مؤجل حال) باشد.
غیر دین = هر چه که دین نباشد که مى شود عین یا مضمون (مؤجل یا حال)
 
تذکر اول:
شکل هاى مختلف و کلى متصور در مورد دو طرف معامله از جهت ثمن و مثمن که صور متصور از آنها سرچشمه مى گیرد، در ذیل مى آید که 6 شکل است و هر معامله اى به یکى از اشکال ذیل اتفاق مى افتد.
 
تذکر دوم:
اگر در هیچ یک از دو طرف مورد معامله، دین نباشد بلکه هر دو طرف، عین یا هر دو طرف، مضمون یا یک طرف عین وطرف دیگر مضمون باشد (یعنى شکل هاى 1، 2 و 4)، صرفا صحبت از بایع و مشترى است اما اگر یک طرف یا هر دوطرف دین باشد (یعنى شکل هاى 3، 5 و 6)، علاوه بر بایع و مشترى، صحبت از داین، مدیون و غیر مدیون نیز مطرح است.
تذکر سوم:
اگر فقط در یکى از دو طرف مورد معامله، دین باشد و در طرف دیگر غیر دین باشد (یعنى شکل هاى 3 و 5) وضعیت بایع و مشترى نسبت به هم از چهار حالت ذیل خارج نیست.
 
تذکر پنجم:
از ترکیب شکل ها و وضعیت ها، ترکیب هاى مختلفى به دست مى آید که به 6 ترکیب مى رسد.
هر ترکیب داراى صور متصور مختلفى است که در ذیل به این ترکیب ها و تعداد صور هر یک از ترکیب ها مى پردازیم.
ترکیب اول - حاصل از شکل 1 و داراى 1 صورت است (شماره ترتیب صورت در نمودار: 1)
ترکیب دوم - حاصل از شکل 2 و داراى 4 صورت است (شماره ترتیب صور در نمودار: از 2 تا 5)
ترکیب سوم - حاصل از شکل 3 با وضعیت الف و داراى 12 صورت است (شماره ترتیب صور در نمودار: از 6 تا 17)
ترکیب چهارم - حاصل از شکل 4 است و داراى 4 صورت است (شماره ترتیب صور در نمودار: از 18 تا 21)
ترکیب پنجم - حاصل از شکل 5 با وضعیت الف و داراى 24 صورت است (شماره ترتیب صور در نمودار: از 22 تا45)
ترکیب ششم - حاصل از شکل 6 با وضعیت ب و داراى 45 صورت است (شماره ترتیب صور در نمودار: از 46 تا90)
به هر حال مجموع صور متصور، به تعداد 90 عدد مى رسد که در بخش بعدى، نمودار آنها مى آید.
تذکر ششم:
دو شکل 1 و 2 از بحث این رساله و موضوع آن خارج مى باشند ولى به جهت کامل بودن نمودار، حالات کلى آنها نیزآورده شده است.
ضمنا توجه شود که به جهت احکام خاصى که در مورد طلا و نقره در شرع مقدس وجود دارد، تمام مطالبى که در این مقاله و این ضمیمه ارائه گردیده، مربوط به غیر از طلا و نقره است .
بخش دوم :نمودارکامل
نمودارکامل تمامی صورمتصوردریک معامله به قرارذیل است:
 
    
__________________________________-
1- رفیق یونس المصرى و محمد ریاض الابرش، الربا و
الفائدة، دراسة اقتصادیة مقارنة، الطبعة الاولى، سوریه،دمشق،
دارالفکر، 1419 ه‏#.ق، 1999 م، ص 41.
2- همان، ص 46.
3- محمد على القرى بن عید، بیع الدین و سندات القرض و
بدائلها الشرعیة فى مجال القطاع العام و الخاص،
منظمة‏المؤتمر الاسلامى، مجمع الفقه الاسلامى (جده)،
الدورة الحادیة عشرة، البحرین، المنامه، 1419 ه‏#.ق، 1998 م،
ص‏4.
4- همان.
5- همان.
6- همان، ص 5.
7- همان، صص 14 # 5.
8- همان، صص 6 و 5.
9- همان، ص 4.
10- همان، ص 6.
11- همان، ص 5.
12- همان، ص 4.
13- دچحثژددخچ
14- حذخزژح‏رح ذخرپ
زحژحت‏حژچخ‏دخت
حخث‏ذچذسحتسحت
آحسچزخ‏دچت‏ش‏زچذرخژح‏خاح‏ر
ژخح‏رتژح‏خذرذرح‏ب:درج
:ت 4
15- دچحث ددخچ
16- منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادى، ج 2،
چاپ اول، تهران، نشر البرز، 1371، ص 1824.
17- سیاوش مریدى و علیرضا نوروزى، فرهنگ اقتصادى،
چاپ اول، تهران، موسسه کتاب پیشبرد و انتشارات
نگاه،1373، صص 57 و 56.
18- ژحدچژ ذچرپ
19- ذرخژچشخژخزس‏ح‏حث
20- عباس عرب مازار و حسنعلى قنبرى، مقاله مبانى نظرى
مدیریت نقدینگى در بانک‏ها، از مجموعه سخنرانى‏ها ومقالات
ارائه شده به هشتمین سمینار بانک دارى اسلامى (شهریور
76)، چاپ اول، مؤسسه عالى بانک دارى ایران،بانک مرکزى
جمهورى اسلامى ایران.
21- سید کاظم صدر، مقاله پول و سیاست‏هاى پولى در صدر
اسلام، از کتاب ((مقالاتى در اقتصاد اسلامى))، عباس‏میرآخور
و باقرالحسنى، ترجمه حسن گلریز، موسسه بانک دارى ایران،
بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران 146-محمد على القرى
بن عید، پیشین، صص 14 و13.
.22- در آمدى بر اقتصاد اسلامى، چاپ سوم، دفتر همکارى
حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‏انسانى
دانشگاه‏ها (سمت)، ص 96.
23- همان.
24- محمود عبداللهى، مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، چاپ
اول، قم، دفتر انتشارات اسلامى، زمستان 1371، ص 7.
25- سید على حائرى شاه باغ، شرح قانون مدنى، جلد اول،
چاپ اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1376.
26- امام خمینى(ره)، کتاب البیع، ج 1، الطبعة الخامسه، قم،
مؤسسة النشر الاسلامى، 1415 ه‏#.ق، ص 20.
27- درآمدى بر اقتصاد اسلامى، پیشین، صص 97 و 96.
28- سید حسن امامى، حقوق مدنى، جلد 4، چاپ دوازدهم،
تهران، کتاب فروشى اسلامیه، مهر 1374، صص 5 و4.
29- المال هو الحق المالى الذى یرد على الشئ.
عبدالرزاق احمد السنهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى،
ج 8، لبنان، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ص 9.
30- سید حسن امامى، پیشین، ج 4، صص 5 و 4.
31- المال، ینقسم انقساما اساسیا الى حق عینى و حق
شخصى.
عبدالرزاق احمد السنهورى، پیشین، ج 8، ص 181.
32- اما الحق الشخصى فهو رابطة قانونیة، مابین شخصین،
دائن و مدین.
همان، ص 182.
33- ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتى، حقوق مدنى، اموال و
مالکیت، چاپ اول، تهران، مؤسسه نشر یلدا، تابستان‏1374،
صص 18 # 16.
34- محمود عبداللهى، پیشین، صص 13 # 10.
35- ثم انه لواعتبر کون المبیع عینا فیراد منها ما تقابل
المنفعة و الحق.
امام خمینى(ره)، پیشین، ج 1، ص 16.
36- محمود عبداللهى، پیشین، ص 10.
37- همان.
38- (العین) ما تقابل المنفعة و الحق، فتعم العین الشخصیة
و الملک المشاع والکلى فى المعین و الکلى فى الذمة والدین.
امام خمینى(ره)، پیشین، ج 1، ص 16.
39- عبدالرزاق احمد السنهورى، پیشین، ج 8، صص 210 و
209. و ناصر کاتوزیان، پیشین، صص 21 و 20. و سیدحسن
امامى، پیشین، ج 4، صص 5 و 4.
40- والجواب فى الجمیع هو التشبث بان الملکیة لیست من
الاعراض الخارجیة بل من الاعتبارات العقلائیة ولامانع‏من
اعتبارها فى موضوع اعتبارى آخر، والکلى فى الذمة و کذا سایر
الامثلة لیست معدومة مطلقا حتى فى الاعتبار، بل‏هى
موجودات اعتباریة، مورد اعتبارها قد یکون فى الذمة و قد
یکون فى خارجها و مع موجودیتها یعتبرها العقلاء ملکاو
مملوکا. امام خمینى(ره)، پیشین، ج 1، صص 18 و 17.
41- فکذا فى المقام یقع المعاملة على الدین، الحنطة التى
فى الذمة لاعلى حنطة کلى بلا علامة ولا على
الحنطة‏المتقیدة بکونها فى الذمة.
همان، صص 35 و 34.
42- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، قواعد عمومى قراردادها، ج
2، چاپ سوم، شرکت انتشار، خرداد 1371، ص‏160.
43- همان.
44- همان.
45- اسماعیل بن حماد الجوهرى، الصحاح تاج اللغة و صحاح
العربیة، ج 5، الطبعة الرابعة، لبنان، بیروت، دارالعلم‏للملایین،
1990 م، ص 2117.
46- مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادى، القاموس
المحیط، ج 4، الطبعة الاولى، لبنان، بیروت، دار احیاءالتراث
العربى، 1412 ه‏#.ق، ص 320.
47- سامى حسن حمود، بیع الدین و سندات القرض و بدائلها
الشرعیة فى مجال القطاع العام والخاص، منظمة‏المؤتمر
الاسلامى، مجمع الفقه الاسلامى (جده)، الدورة الحادیة
عشرة، البحرین، المنامه، 1419 ه‏#.ق، 1998 م، ص‏4.
48- ابن منظور، لسان العرب، ج 4، الطبعة الاولى، لبنان،
بیروت، دار احیاء التراث العربى، موسسة التاریخ العربى،1416
ه‏#.ق، 1995 م، ص 459.
49- احمد بن محمد بن على المقرى الفیومى، المصباح
المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى، ج 1، الطبعة
الاولى،ایران، قم، دارالهجرة، 1405 ه‏#.ق، ص 205.
50- الموسوعة الفقهیة (المعروفة بالموسوعة الکویتیة)، ج 2،
الطبعة الثانیة، الکویت، وزارة الاوقاف والشؤون‏الاسلامیة،
1404 ه‏#.ق، 1983 م، صص 102 و 22.
51- سامى حسن حمود، پیشین، صص 7 و 6.
52- موسوعه کویتیه، پیشین، ج 21، صص 103 و 102.
و عبداللطیف محمود آل محمود، بیع الدین، منظمة المؤتمر
الاسلامى، مجمع الفقه الاسلامى (جده)، الدورة الحادیة‏عشرة
البحرین، المنامه، 1419 ه‏#.ق، 1998 م، ص 4.
53- همان. و محمد على القرى بن عید، پیشین، ص 3.
54- همان.
55- موسوعه کویتیه، پیشین، ج 21، ص 102.
56- ا.د. نزیه کمال حماد، بیع الدین، احکامه، تطبیقاته
المعاصرة، منظمة المؤتمر الاسلامى، مجمع الفقه
الاسلامى(جده)، الدورة الحادیة عشرة، البحرین، المنامه،
1419 ه‏#.ق، 1998 م، ص‏2.
57- سامى حسن حمود، پیشین، ص 4.
58- همان، ص 5.
59- محمد على القرى بن عید، پیشین، ص 3.
60- همان. و نزیه کمال حماد، پیشین، ص 3. و موسوعه
کویتیه، پیشین، ج 21، ص 119.
61- الشیخ یوسف البحرانى، الحدائق الناضرة فى احکام العترة
الطاهرة، ج 20، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 49.
62- سید محمد جواد الحسینى العاملى، مفتاح الکرامة فى
شرح قواعد العلامه، ج 5، لبنان، بیروت، دار احیاء التراث‏العربى،
ص 2.
63- السید على الحسینى السیستانى، منهاج الصالحین، ج 2،
الطبعة الخامسة، قم، مکتب آیة‏اللّه السید السیستانى،1417
ه‏#.ق، ص 311.
64- الدین هو المال الکلى الثابت فى ذمة شخص لاخر بسبب
من الاسباب.
السید عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، مهذب الاحکام فى
بیان الحلال و الحرام، ج 21، الطبعة‏الرابعه، قم، موسسة‏المنار،
1416 ه‏#.ق، ص 5.
65- الدین مال کلى ثابت فى ذمة شخص لاخر بسبب من
الاسباب و یقال لمن اشتغلت ذمته به المدیون و المدین
وللاخر الدائن و الغریم و سببه اما الاقتراض او امور اخر
اختیاریة کجعله مبیعا فى السلم او ثمنا فى النسیئة او اجرة
فى‏الاجارة او صداقا فى النکاح او عوضا فى الخلع و غیر ذلک او
قهریة کما فى موارد الضمانات و نفقة الزوجة الدائمة ونحو
ذلک.
امام خمینى(ره)، تحریر الوسیله، ج 1، قم، موسسه النشر
الاسلامى، ص 563.
66- سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج 5، ص 2.
والشیخ یوسف البحرانى، پیشین، ج 20، ص 49.
67- السید عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، پیشین، ج 21،
ص 5.
68- همان، ص 7.
69- موسوعه کویتیه، پیشین، ج 21، ص 274.
70- همان، صص 279 # 276.
71- عدم کون الذمة و العهدة الا مخزن الامر الاعتبارى.
امام خمینى(ره)، کتاب البیع، پیشین، ج 1، ص 35.
72- الذمة و تسمى بالعهدة ایضا فهى لیست من الامور
التکوینیة الخارجیة من الجواهر و الاعراض الاصلیة، بل هو
امراعتبارى عقلائى، اعتبرها العقلاء لاغراضهم و مقاصدهم
الصحیحة الدخیلة فى نظام معاشهم و معادهم و اقرتهاالشریعة
المقدسة الاسلامیة من عباداتها الى دیاتها و اما اسبابه فهى
کثیرة. السید عبدالاعلى الموسوى السبزوارى،پیشین، ج 21،
ص 6.
73- مطالب ارائه شده در این بخش در مورد بررسى دیدگاه
فقهاى شیعه در خصوص ذمه، اغلب از منبع ذیل استفاده‏شده
است.
آیت اللّه السید کاظم الحسینى الحائرى، فقه العقود، دراسة
مقارنة بین الفقه الاسلامى و الفقه الوضعى، ج‏1، الطبعة‏الاولى،
قم، مجمع الفکر الاسلامى، شعبان 1421 ه‏#.ق، صص 70 # 50.
74- موسوعه کویتیه، پیشین، ج 21، صص 132 # 130.
200)) موسوعة الفقه الاسلامى، المعروفة بموسوعة جمال
عبدالناصر الفقهیه، ج 13، مصر، المجلس الاعلى
للشؤون‏الاسلامیه، صص 181 # 176. و سامى حسن حمود،
پیشین، صص 31 # 20. و محمد على القرى بن عید،
پیشین،صص 31 # 20. و عبداللطیف محمود آل محمود،
پیشین، صص 14 # 4. و محمد تقى العثمانى، بیع الدین و
الاوراق‏المالیة و بدائلها الشرعیه، منظمة المؤتمر الاسلامى،
مجمع الفقه الاسلامى (جده)، الدورة الحادیة عشرة،
البحرین،المنامه، 1419 ه‏#.ق، 1998 م، صص 15 # 2.
75- موسوعه کویتیه، پیشین، ج 9، صص 179 # 176.
76- وهبة الزحیلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج 4، الطبعة
الثالثة، سوریة، دمشق، دارالفکر، 1409 ه‏#.ق، صص 435 #433.
77- نزیه کمال حماد، پیشین، صص 17 # 3.
78- حسن محمد تقى الجواهرى، الربا فقهیا و اقتصادیا،
الطبعة الثانیة، لبنان، بیروت، دارالمرتضى، 1408 ه‏#.ق،1988 م،
ص 84.
79- همان، ص 83.
80- یوسف کمال محمد، المصرفیة الاسلامیة، السیاسة
النقدیة، الطبعة الثانیة، مصر، قاهره، دارالنشر للجامعات،1416
ه‏#.ق، 1996 م، ص 273.
81- عبدالمجید عبدالحمید الذیبانى، دراسات حول المال و
المعاملات فى الشریعة الاسلامیة، الطبعة الاولى،
الدارالجماهیریة للنشر و التوزیع و الاعلان، 1402 ه‏#.ق، 1993 م،
ص 126.
82- وهبة الزحیلى، پیشین، ج 4، ص 432.
83- موسوعه کویتیه، پیشین، ج 21، ص 102. و ج 9، صص
176 و 175.
84- یوسف کمال محمد، پیشین، ص 271. و فقه اقتصاد
السوق، النشاط الخاص، الطبعة الثالثة، مصر، القاهرة،دارالنشر
للجامعات، 1418 ه‏#.ق، 1998 م، ص 199.
85- همان.
86- یوسف کمال محمد، المصرفیة الاسلامیة...، پیشین، ص
271.
87- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، دوره عقود معین (1)، چاپ
ششم، شرکت انتشار، 1374، ص 312.
88- همان.
89- همان، ص 318. و سید محمد جواد الحسینى العاملى،
پیشین، ج 5، ص 21. و الشیخ یوسف البحرانى، پیشین،ج 20،
صص 202 و 201.
90- سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج 4، ص
425.
91- محمد على التسخیرى و على عندلیب، التعامل بالدیون
عند الامامیه، منظمة المؤتمر الاسلامى، مجمع الفقه‏الاسلامى
(جده)، الدورة الحادیة عشرة، البحرین، المنامه، 1419 ه‏#.ق،
1998 م، صص 3 و 2.
92- سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج 5، صص
30 و 29.
93- الحسن بن یوسف بن مطهر الحلى، مختلف الشیعه فى
احکام الشریعة، ج 5، الطبعة الاولى، قم، مرکز الابحاث
والدراسات الاسلامیه، مکتب الاعلام الاسلامى، مرکز النشر،
1416 ه‏#.ق، ص 396.
94- محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلى، کتاب
السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، ج 2، قم، مؤسسة
النشرالاسلامى، ص 38.
95- سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج 5، ص 21.
و الشیخ على بن الحسین الکرکى المحقق الثانى، جامع
المقاصد فى شرح القواعد، ج 5، الطبعة الثالثة
المصححة،لبنان، بیروت، دار احیاء التراث العربى، مؤسسة
الوفاء، 1403 ه‏#.ق، صص 19 و 18.
96- زین الدین الشهید الثانى الجبعى العاملى، الروضة البهیة
فى شرح اللمعة الدمشقیة، تعلیق السید محمد کلانتر، ج‏4،
لبنان، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1403 ه‏#.ق، صص 23 #
19.
97- الشیخ محمد حسن النجفى، جواهر الکلام فى شرح
شرائع الاسلام، ج 24، الطبعة السابعة، لبنان، بیروت، داراحیاء
التراث العربى، صص 348 # 344.
98- الحسن بن یوسف بن مطهر الحلى، پیشین، ج 5، ص
396.
99- سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج 5، ص 21.
100- همان. و همان، ج 4، ص 425. و الشیخ محمد حسن
النجفى، پیشین، ج 24، صص 348 # 344.
101- سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج 5، ص 21.
102- همان، صص 22 و 21.
103- الحسن بن یوسف بن مطهر الحلى، پیشین، ج 5، صص
390 و 389.
104- الشیخ محمد حسن النجفى، پیشین، ج 25، ص 60.
105- سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج 5، ص 21.
106- السید محسن الطباطبایى الحکیم، منهاج الصالحین،
التعلیق علیه، السید محمد باقر الصدر، ج‏2، لبنان، بیروت،دار
التعارف للمطبوعات، 1400 ه‏#.ق، ص 187. و السید ابوالقاسم
الخوئى، منهاج الصالحین، ج 2، الطبعة الثامنة والعشرون، قم،
نشر مدینة العلم، 1410 ه‏#.ق، ص 173. و السید على الحسینى
السیستانى، پیشین، ج 2، ص 313.
107- السید محسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج 2، ص
187.
108- همان. و السید تقى الطباطبایى القمى، مبانى منهاج
الصالحین، ج 9، الطبعة الاولى، قم، منشورات مکتبة
المفید،1410 ه‏#.ق، صص 203 و 202. و السید ابوالقاسم الخویى،
پیشین، ج 2، ص 173. و السید على الحسینى‏السیستانى،
پیشین، ج 2، ص 313.
109- همان. و سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج
4، ص 425.
110- امام خمینى(ره)، تحریر الوسیله، پیشین، ج 1، ص 649.
و السید عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، پیشین، ج‏21، صص
19 و 18.
111- السید عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، پیشین، ج 21،
صص 19 و 18.
112- الشیخ یوسف البحرانى، پیشین، ج 20، ص 201.
113- الحسن بن یوسف بن مطهر الحلى، پیشین، ج 5، صص
389 و 388.
114- الشهید الثانى، پیشین، ج 4، صص 23 # 19.
115- الکرکى المحقق الثانى، پیشین، ج 5، صص 19 و 18.
116- سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج 5، صص
30 و 29.
117- السید محسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج 2، ص
118. و السید تقى الطباطبایى القمى، پیشین، ج 9، صص‏203 و
119. و السید ابوالقاسم الخویى، پیشین، ج 2، ص 173.
120- السید محسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج 2، صص
188 و 187.
121- امام خمینى(ره)، تحریر الوسیله، پیشین، ج 1، ص 649.
122- سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج 4، ص
425.
123- الشیخ محمد حسن النجفى، پیشین، ج 24، ص 346.
124- همان، صص 348 # 344. و همان، ج 25، صص 61 و 60. و
الشیخ یوسف البحرانى، پیشین، ج 20، صص 49 #46.
125- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، دوره عقود معین (1)،
پیشین، ص 318.
126- السید على الحسینى السیستانى، پیشین، ج 2، ص 313.
127- سعود محمد الربیعه، تحول المصرف الربوى الى مصرف
اسلامى و مقتضیاته، ج 1، الطبعة الاولى، الکویت،منشورات
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق، 1412 ه‏#.ق، 1992 م،
ص‏154.
و احمد حسن اشراف، وهبة الزحیلى و على کنعان، الاوراق
النقدیة فى الاقتصاد الاسلامى، قیمتها و احکامها،
الطبعة‏الاولى، سوریه، دمشق، دارالفکر، 1420 ه‏#.ق، 1999 م،
ص 308.
و فائق شقیر، عاطف الاخرس و عبدالرحمن سالم، محاسبة
البنوک، الطبعة الاولى، اردن، عمان، دار المیسرة، 1420ه‏#.ق،
2000 م، صص 177 # 137. و عبدالحمید محمود البعلى،
الاستثمار و الرقابة الشرعیة فى البنوک و المؤسسات‏المالیة
الاسلامیة، دراسة فقهیة و قانونیة و مصرفیة، الطبعة الاولى،
مصر، قاهره، مکتبة وهبة، 1411 ه‏#.ق، 1991م،صص 84 و 83. و
نزیه کمال حماد، پیشین، صص 23 # 19. و محمد على القرى بن
عید، پیشین، صص 20 # 14. ومحمد تقى العثمانى، پیشین،
صص 27 # 18.
128- ضیاء مجید الموسوى، البنوک الاسلامیة، مؤسسة شباب
الجامعة، 1997 م، ص 71.
129- عبدالحمید محمود البعلى، پیشین، صص 88 # 86.
130- همان، صص 88 و 85.
و سامى حسن حمود، پیشین، صص 36 و 35. و ضیاء مجید
الموسوى، پیشین، ص 72. و وهبة الزحیلى، پیشین، ج‏4، ص
435. و سعید سعد مرطان، مدخل للفکر الاقتصادى فى
الاسلام، الطبعة الاولى، بیروت، مؤسسة الرسالة،1406 ه‏#.ق،
1986 م، صص 222 و 221.
131- سعود محمد الربیعه، پیشین، ج 1، صص 263 و 262. و
سعید سعد مرطان، پیشین، ص‏222. و احمد حسن‏اشراف،
وهبة الزحیلى و على کنعان، پیشین، ص 309. و فائق شقیر،
عاطف الاخرس و عبدالرحمن سالم، پیشین، ص‏356. و غسان
قلعاوى، المصارف الاسلامیه، ضرورة عصریة، لماذا...؟ و
کیف...؟، الطبعة الاولى، سوریة، دمشق،دارالمکتبى، 1418
ه‏#.ق، 1998 م، صص 198 # 196. و الموسوعة العلمیة و العملیة
للبنوک الاسلامیة، الجزءالخامس، الجزء الشرعى، المجلد
الاول، الاصول الشرعیة و الاعمال المصرفیة فى الاسلام،
الطبعة الاولى، الاتحادالدولى للبنوک الاسلامیة، 1402 ه‏#.ق،
1982 م، ص 479.
132- محمد رواس قلعه‏چى، مباحث فى الاقتصاد الاسلامى
من اصوله الفقهیة، الطبعة الثانیة، لبنان، بیروت،دارالنفائس،
1417 ه‏#.ق، 1997 م، صص 149 و 148. و غسان قلعاوى، پیشین،
صص 197 و 196.
133- محمد على القرى بن عید، پیشین، صص 34 # 31. و
محمد تقى العثمانى، پیشین، صص 30 # 27.
134- الشیخ المفید، المقنعه، الطبعة الثانیة، قم، موسسة
النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1410 ه‏#.ق.،صص
605، 604.
135- رجوع شود به حواشى شهید صدر در آدرس ذیل:
السید محسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج‏2، صص 76 و 75
و 72 و 71.
136- شهید مرتضى مطهرى، ربا، بانک، بیمه، چاپ اول،
انتشارات صدرا، آذر 1364، صص 207 # 204 و 79 و 78.
137- امام خمینى(ره)، تحریر الوسیله، پیشین، ج 2، صص 614
و 613. و الیسد محسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج‏2، صص
76 و 75.
138- السید على الحسینى السیستانى، پیشین، ج 2، ص 76.
139- امام خمینى(ره)، تحریر الوسیله، پیشین، ج 2، صص 614
و 613.
140- السید محسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج 2، ص 75.
و السید محمد باقر الصدر، البنک اللاربوى فى الاسلام،پیشین،
صص 160 و 159.
141- السید محسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج 2، صص
76 و 75.
142- همان.
143- امام خمینى(ره)، تحریر الوسیله، پیشین، ج 2، ص 611.
144- پرویز داوودى، حسن نظرى و سید حسین میرجلیلى،
پول در اقتصاد اسلامى، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه‏و
تدوین کتب علوم انسانى دانشگاه‏ها (سمت)، پاییز 1374، صص
71 و 70.
145- امام خمینى(ره)، استفتائات، ج 2، چاپ چهارم، قم، دفتر
انتشارات اسلامى، تابستان 1376، صص 176 و175.
146- توضیح المسائل مراجع عظام، ج 2، تهیه و تنظیم از سید
محمد حسن بنى هاشمى خمینى، قم، دفتر انتشارات‏اسلامى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تابستان 1378،
صص 808 و 782.