حکم حکومتى در فقه علوى (مقاله ترویجی حوزه)

پیشرفت و تعالى جوامع انسانى در گرو قوانین حاکم بر آنها است. بى‏گمان چگونگى گزینش کارگزاران، عزل و نصب آنان،برنامه‏ریزى‏هاى خرد و کلان و چگونگى اجراى قوانین، نقش بسزایى در خروج از بن‏بست‏ها و عبور از پیچ و خم و گره‏هاى کورناشى از روابط انسان‏ها دارد.
از سوى دیگر نظام قانون گذارى دین مقدس اسلام ضمن برخوردارى از امتیازات فراوان، همانند جامع و کامل بودن، باویژگى‏هایى دیگر نیز همراه است ، از جمله این که تنوع و فراوانى اقسام حکم و دستورها را به لحاظ حالات و شرایط مختلف‏مکلف برمى‏شمرد.
با توجه به این ویژگى مى‏توان گفت: در سیستم قانون گذارى اسلام در هیچ زمان و مکانى و در هیچ موقعیتى بن‏بست قانونى یاگره باز نشدنى وجوند ندارد.
از جمله این اقسام، که در گره‏گشایى و عبور از بن‏بست‏هاى اجتماعى و اداره حکومت کاربرد وصف‏ناپذیرى را بر عهده داردحکم حکومتى است.
این نوشته که براى ویژه‏نامه مجله فقه اهل بیت(ع) به مناسبت نام گذارى سال 1380 ش به «سال امام على(ع) و رفتار علوى‏»قلمى شده، نگاهى دارد به پاره‏اى از احکام حکومتى صادر از مولا امام على(ع). پیش از آغاز بحث توجه به چند نکته سودمنداست:
1. مقاله از دو بخش تشکیل شده: در بخش اول به مباحثى پرداخته‏ایم که هر چند موضوعاتى مستقل و شایسته تحقیقند ولى‏در این نوشته با هدف بستر سازى براى بخش دوم فراهم شده‏اند.
2. حکم حکومتى با نام‏هاى دیگرى همانند «حکم ولایى‏»، «حکم حاکم‏»، «حکم ولایتى‏» و «حکم متغیر» نیز یاد مى‏شود.
3. بحث از احکام حکومتى بدین معنا نیست که ائمه(ع) با نادیده انگاشتن احکام الهى حق صدور حکم حکومتى دارند، زیرااحکام حکومتى باید با رعایت احکام ثابت الهى باشد به گونه‏اى که احکام حکومتى همیشه در طول احکام الهى است نه درعرض آنها، هر چند ممکن است میان احکام حکومتى و اولى تزاحم بوده باشد که در آن صورت مرجع، قواعد باب تزاحم‏است.
بخش اول: کلیات
 مفهوم حکم
 معناى لغوى: پر واضح است بحث و کنکاشى از مفهوم واژه «حکم‏» از مباحث مهم و زیربنایى مطالب آینده به شمار مى‏آید، زیرا حکم در موارد مختلف در معانى گوناگون به کار مى‏رود و پیش از هر بحثى باید روشن شود مقصود از آن کدام معنا است. ازاین رو اشاره‏اى هر چند اجمالى به نظریات صاحب نظران در لغت لازم است. صاحبان فرهنگ فارسى و عربى براى واژه حکم‏معناهاى چندى بیان کرده‏اند، از جمله: زبیدى در تاج‏العروس حکم را به معناى قضاوت دانسته است:
الحکم بالضم القضاء فی الشی‏ء بانه کذا او لیس کذا.() برخى صاحب نظران دیگر نیز همانند زبیدى حکم را به معناى قضاوت دانسته‏اند مانند:
جوهرى() و ابن سیده و ازهرى به گزارش ابن منظور.() معناى دیگر براى این واژه، منع و بازدارندگى است. راغب‏اصفهانى مى‏نویسد:
حکم اصله منع منعا للاصلاح و منه سمیت اللجام حکمة الدابة.() در این معنا ابن فارس() و ابن اثیر() نیز باراغب اصفهانى موافقند.
معناى اصطلاحى: فقها حکم را در فصل مستقلى مورد بحث قرار نداده‏اند بلکه به مناسبت‏هاى گوناگون در لابه لاى کلماتشان‏آن را مطرح و تعریف و بعضى از احکام آن را متعرض شده‏اند.
از آن جا که اصطلاح حکم میان فقیهان با کاربردهاى گوناگونى مورد استفاده واقع شده تعریف‏هاى متعددى از آن نیز به چشم‏مى‏خورد، از جمله: شهید اول مى‏نگارد: حکم شرعى عبارت است از: خطاب شارع که مربوط به کارهاى مکلفان مى‏شود، به گونه‏اقتضا یا تخییر. برخى کلمه «وضع‏» را نیز اضافه کرده‏اند.() فاضل مقداد نیز همین تعریف را با افزودن «اوالوضع‏» پسندیده است.() محقق نایینى در تعریف حکم مى‏نویسد:
حکم شرعى عبارت است از: آنچه در مورد عمل مکلفان به گونه اقتضا (وجوب، حرمت، کراهت و استحباب) یا تخیر (اباحه)جعل شده است.() آیت اللّه خویى در تعریف حکم آورده است:
حکم عبارت است از: اراده و کراهت مولى.() شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد مبنى بر این که خطاب شرعى حکم نیست بلکه کاشف از آن است،مى‏نویسد:
حکم شرعى، تشریعى است که از طرف خدا براى منظم ساختن زندگى انسان صادر شده است.() اقسام حکم حکم شرعى از زوایا و نگاه‏هاى مختلف تقسیم‏پذیر است. برخى از این اقسام ارتباط نزدیک با موضوع این نوشته دارد.
این‏نوشته جهت تبیین جایگاه حکم حکومتى در میان اقسام گوناگون حکم و تفاوت آن با هر یک از آنها به ناچار باید توجهى (هرچند شتاب زده) به این تقسیمات داشته باشد.
پاره‏اى از این تقسیمات که پیوند وثیق با بحث مورد نظر دارد عبارت است از:
1. حکم تکلیفى و وضعى:
 حکم به اعتبار ویژگى‏هایى که در خود حکم نهفته است به تکلیفى و وضعى تقسیم مى‏شود.
درتعریف حکم تکلیفى عبارات گوناگونى به کار گرفته شده است، از جمله:
حکم تکلیفى، اعتبار صادر شده از سوى شارع مقدس به گونه اقتضا و یا تخیر است.() حکم تکلیفى به لحاظ ملاک الزام و تخییر به احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم شده‏است.
واجب نیز به اقسام فراوانى مانند عینى و کفایى، تعیینى و تخییرى، موقت و غیرموقت، مضیق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدى و توصلى، نفسى و غیرى، اصلى و تبعى، مولوى و ارشادى تقسیم شده است. حرام و استحباب و کراهت نیزاقسام زیادى دارند که به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خوددارى مى‏شود.
اما حکم وضعى با تعابیر مختلفى تعریف شده، از جمله صاحب مباحث الحکم آورده است:
حکم وضعى یعنى اعتبار شرعى که اقتضا و تخییر را در بر ندارد.() در احکام وضعى مطالب زیادى میان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احکام وضعى، قابلیت و عدم قابلیت‏جعل مستقل.
فرق‏هاى حکم تکلیفى و وضعى:
 از آنچه در تعریف هر یک از حکم تکلیفى و وضعى گفته شده فرق‏هاى این دو روشن‏مى‏شود، از جمله:
1. فصلى شدن احکام تکلیفى، مشروط به وجود شرایط عامه تکلیف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعلیت احکام وضعى به‏هیچ یک از این شرایط متوقف نیست.
2. احکام تکلیفى وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، استحقاق ثواب یا عقاب را در پى دارند برخلاف احکام وضعى که به‏تنهایى این گونه نیستند.
3. تعلق احکام تکلیفى مشروط به بلوغ است ولى تعلق احکام وضعى مشروط به بلوغ نیست.
4. احکام تکلیفى مستقیما به افعال مکلفان تعلق مى‏گیرد ولى احکام وضعى به طور غیرمستقیم به افعال مکلف تعلق‏مى‏گیرد.
البته در احکام وضعى نسبت به تعریف و ماهیت آنها و نیز تعداد آنها نظریات مختلفى وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبناى‏مشهور فقها است.
2. حکم واقعى و ظاهرى:
 تقسیم دیگر براى حکم در دانش فقه و اصول، تقسیم آن به واقعى و ظاهرى است. این تقسیم،پیوند وثیقى با تبیین جایگاه حکم حکومتى دارد و به اعتبار ویژگى و اوصاف مکلف مانند علم، جهل و شک انجام‏مى‏پذیرد.
در تعریف هر یک از این دو قسم، عبارات متفاوتى به کار گرفته شده ولى روح و مقصود تمامى آنها یکى است و آن این که اگرشارع حکمى را به عنوان اولى براى موضوعى خاص جعل کند حکم واقعى است. در این جعل، علم، جهل یا شک مکلف لحاظ‏نشده و صرفا براساس مصالح و مفاسد واقعى صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.
اگر شارع مقدس حکمى را در ظرف جهل و شک نسبت به احکام واقعى وضع کند حکم ظاهرى است. هدف از جعل حکم‏ظاهرى خارج ساختن مکلف از حالت شک و بلاتکلیفى است.
شهید صدر در این باره مى‏نویسد:
حکم واقعى حکمى است که در موضوع آن شکى نسبت به حکم شرعى قبلى فرض نشده باشد و حکم ظاهرى آن است که درموضوع آن نسبت به حکم شرعى قبلى شک فرض شده است.() با دقت در تعریف حکم واقعى و ظاهرى فرق هر یک نیز آشکار مى‏شود و نیازى به بحث ندارد.
3. حکم اولى و ثانوى:
 از تقسیمات دیگر حکم، تقسیم آن به اولى و ثانوى است. این تقسیم افزون بر این که با مقصد این‏نوشته ارتباط تنگاتنگى دارد ابزار کار مجتهدان براى حل بسیارى از مشکلات به ویژه مقولات اجتماعى و حکومتى‏است.
این تقسیم به لحاظ حالاتى است که براى مکلف پیش مى‏آید.
از این رو در تعریف حکم اولى ممکن است گفته شود:
حکم اولى حکمى است که شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسدى که در خود موضوع وجود دارد آن را جعل مى‏کند.
(درصورت مصلحت ملزم، وجوب و در صورت مفسده ملزم، حرمت). اما حکم ثانوى حکمى است با نظر به حالت خاص و استثنایى‏مکلف شارع آن را جعل مى‏کند.
این تعریف از حکم اولى و ثانوى را مى‏توان از بیانات آیت اللّه شیخ عبدالکریم حایرى یزدى استفاده کرد.
 تفاوت حکم اولى و ثانوى:
 پاره‏اى از فرق‏هاى اساسى میان حکم اولى و ثانوى عبارتند از:
1. حکم اولى همیشگى است ولى حکم ثانوى موقت است تا هنگامى که حالت اضطرار استثنایى براى مکلف باشد حکم‏ثانوى نیز هست و با رفع حالت ویژه، حکم ثانوى نیز منتفى خواهد شد.
2. حکم اولى بر همه مکلفان واجب است حتى جاهل و عالم نسبت به آن یکسانند. این که گفته شده خداوند در هر واقعه‏اى‏حکمى را جعل کرده است که جاهل و عالم در آن مشترکند مقصود همین حکم اولى است، اما حکم ثانوى بر همه مکلفان‏مشترک نیست بلکه تنها شامل کسى است که در موقعیت استثنایى و حالت اضطرارى قرار دارد.
3. احکام ثانوى همیشه در طول احکام اولى قرار دارند،() به این معنا که واجب اصلى که در ابتدا بر مکلف واجب شده همان‏حکم اولى است و پس از حدوث حالت استثنایى به جاى حکم اولى، حکم ثانوى جایگزین مى‏شود.
4. در تعارض میان حکم اولى و حکم ثانوى حق تقدم با حکم ثانوى است ، زیرا حکم ثانوى به منزله خاص و حکم اولى به‏منزله عام است و خاص همیشه بر عام مقدم است.
از جمله مباحث حکم ثانوى عبارت است از: شرایط و عناوینى که شارع مقدس با حدوث آنها حکم ثانوى را جعل مى‏کند.
فقها نسبت به مصادیق حکم ثانوى نظر یکسان ندارند. برخى، مصادیق را در مواردى خاص مانند عسر و حرج، اضطرار و تقیه‏منحصر دانسته‏اند، ولى این انحصار وجهى ندارد، زیرا هر جا امکان عمل به حکم اولى نباشد نوبت به جعل حکم ثانوى‏مى‏رسد.
پاره‏اى از مواردى که در کلام فقها مصداق عنوان ثانوى شمرده شده عبارتند از:
1. هر جا عمل به حکم اولى موجب عسر و حرج باشد، 2. به ارتکاب حرام یا ترک واجب مضطر شود، 3. هر جا انجام دادن حکم اولى سبب ضرر مکلف و اضرار به دیگران باشد، 4. پاى تقیه در میان باشد، 5. اگر حکم اولى به امر مهمى تعلق گیرد چنانچه این امر مهم با امر اهمى در تنافى و تعارض باشد حکم عنوان مهم جایش رابه حکم امر اهم واگذار مى‏کند و در مورد عنوان مهم، نوبت به حکم ثانوى مى‏رسد، 6. امر پدر نسبت به پسر و نیز امر شوهر نسبت به زن در دایره احکام غیرالزامى (مستحب و مکروه) سبب مى‏شود حکم اولى‏مورد عمل واقع نشود.
چند تذکر:
1) احکام ثانوى احکام واقعى هستند، زیرا اینها مانند احکام اولى جهت تحصیل مصالح و منافع واقعى بندگان مقرر گردیده‏اند.بنابراین تقسیم در تقسیم حکم به اولى و ثانوى، حکم واقعى است نه حکم تکلیفى.
2) هر چند برخى از بزرگان() احکام ظاهرى را به لحاظ این که در طول احکام اولى قرار دارند با عنوان حکم ثانوى یادکرده‏اند ولى اگر مقصود حرف اشتراک در نام باشد حرفى نیست و اگر فراتر از نام گذارى، اشتراک در ماهیت و عملکرد میان‏حکم ثانوى و ظاهرى نیز مقصود باشد نادرست است. توضیح این مطلب خواهد آمد.
3) جاعل حکم ثانوى پس از تحقق موضوع، شارع مقدس است.
این مطلب در تبیین تفاوت میان احکام ثانوى و حکومتى‏نقش کلیدى دارد.
4) تشخیص تحقق یا عدم تحقق مصداق عنوان ثانوى مانند دیگر موضوعات برعهده مکلف است.
4. حکم حکومتى و غیرحکومتى
 این تقسیم که محور و هدف اساسى این نوشته را تشکیل مى‏دهد به لحاظ خصوصیات حاکم و جاعل حکم صورت‏مى‏گیرد.
پیش از این در مقدمه به اهمیت و کارکرد حکم حکومتى در سیستم قانون گذارى اسلام اشاره شد. گره‏گشایى حکم حکومتى‏به ویژه در بن‏بست‏هاى اجتماعى و اداره حکومت جایگاه رفیعى را رقم زده است. با توجه به این امور، مباحث حکم حکومتى رابا تفصیل بیشتر تحت عناوین زیر پى مى‏گیریم:
تعریف حکم حکومتى
 فقها از حکم حکومتى تعریف دقیقى به دست نداده‏اند و نبود تعریف جامع و مانع، در تمام مباحث مربوط به آن مشهود است.
درهر صورت براى حکم حکومتى تعریف‏هایى شده است.
صاحب جواهر مى‏نویسد:
حکم عبارت است از: فرمان حاکم (نه خداى متعال) بر عمل کردن به حکم شرعى تکلیفى یا عمل به حکم وضعى یا عمل به‏موضوع آن دو، در مورد خاص.() هر چند صاحب جواهر در مقام تعریف حکم قضایى است اما در پایان بحث تصریح مى‏کند که چون از اطلاق مقبوله عمر بن‏حنظله() براى حاکم [جامع شرایط] جعل ولایت استفاده مى‏شود تعریف مذکور همچنان که حکم قضایى را شامل‏مى‏شود حکم حکومتى را نیز در برمى‏گیرد.() این تعریف به دو ویژگى حکم حکومتى اشاره دارد:
اول: مصدر جعل حکم حکومتى حاکم است، در برابر حکم شرعى غیرحکومتى که مصدر آن شارع مقدس است و فتواى‏مجتهد کاشف از آن است.
دوم حکم حکومتى در طول حکم شرعى است و نسبت به احکام تکلیفى و وضعى و یا تحقق موضوع هر یک جنبه اجرایى‏دارد. بنابراین موضوع حکم حکومتى فراگیر است و حکم تکلیفى، وضعى، تحقق موضوع هر یک و احکام قضایى را شامل‏مى‏شود.
اشکال: مستفاد از این تعریف این است که حکم حکومتى همیشه ماهیت اجرایى دارد در حالى که بعضى از احکام حکومتى‏جنبه اجرایى ندارد، مانند حکم به رؤیت هلال.
جواب: صاحب جواهر پاسخ این اشکال را این گونه داده است که لازم نیست حکم حکومتى در مورد اختلاف باشد و جنبه‏اجرایى داشته باشد. ایشان مثال مى‏زند به حکم به رؤیت هلال که نه در مورد نزاع است و نه جنبه اجرایى دارد.() صاحب المیزان پس از بحث از نیازهاى ثابت و متغیر، در مقام تبیین رفع نیازهاى متغیر به وسیله احکام حکومتى‏مى‏نویسد:
احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان آنجا ذکرمى‏کند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا درمى‏آورد.() ایشان براى توضیح بیشتر به دنبال تعریف حکم حکومتى مى‏نگارد:
مقررات مذکور (حکم حکومتى) لازم الاجرا بوده و مانند شریعت داراى اعتبار هستند با این تفاوت که قوانین آسمانى ثابت وغیرقابل تغییر و مقررات وضعى قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته‏زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده و جاى خود را به بهتر ازخود خواهند داد.()
 ماهیت حکم حکومتى
 در مورد حقیقت حکم حکومتى نظریات مختلفى ابراز شده است، از جمله:
1. حکم حکومتى در طول حکم اولى و ثانوى است و به انگیزه اجراى هر یک از این دو از سوى حاکم صادر مى‏شود.
بنابراین‏حکم حکومتى ماهیتى جدا از این دو نیست و در برابر آن دو قرار ندارد بلکه حکم حکومتى، یا دستور به اجراى احکام اولى است‏مانند حکم به اجراى حدود و جمع‏آورى زکات و یا دستور به اجراى احکام ثانوى است مانند اجراى حکم ثانوى در قضیه تحریم‏تنباکو. توضیح این که چون اجرا و عمل به آیه «اوفوا بالعقود...»() در عقد قرار داد خرید و فروش تنباکو در قضیه تالبوت‏سبب ضرر و زیان مسلمانان و موجب سلطه و نفوذ کافر بر کشور اسلامى مى‏شد با عنوان ثانوى (ضرر و زیان مسلمانان و سلطه‏کفار) وجوب عمل به عقد جایش را به حرمت داد و در نتیجه عمل به آن قرار داد حرام شد و آنچه از میرزاى شیرازى صادر شدحکم به حرمت نبود بلکه حکم حکومتى به اجراى حرمتى بود که با تحقق عنوان ثانوى محقق شده بود.() 2. احکام حکومتى در مقابل حکم اولى و ثانوى است و ماهیتى غیر از آنها دارد. هر چند در برخى از موارد حکم حکومتى از نظرمصداق با حکم اولى و ثانوى متحد است ولى گاهى از نظر مصداق با آن دو متحد نیست، مانند حکم به رؤیت هلال.
به نظر مى‏رسد نظر اول از جهاتى اشکال داشته باشد، از جمله:
اولا، پیش از این گذشت که در برخى موارد، حکم حکومتى ماهیت اجرایى نسبت به حکم اولى و ثانوى ندارد، مانند حکم به‏رؤیت هلال که براساس نظریه اول این گونه موارد، از حکم حکومتى خارج است.
ثانیا، مواردى را که حاکم شرع تشخیص مى‏دهد مصلحت ملزمه دارد مانند گرفتن مالیات و مصداق حکم اولى و ثانوى‏نیست باید از احکام حکومتى خارج دانست و حال آن که بى‏گمان یکى از مصادیق احکام حکومتى خواهد بود.
ثالثا، در همان مواردى که حکم حکومتى با حکم اولى و ثانوى از نظر مصداق متحد است حیث حکم حکومتى با حیث حکم‏اولى و ثانوى تفاوت مى‏کند، زیرا حکم حکومتى متقوم است به این که مصدر صدورش حاکم باشد براساس مصلحت یا مفسده‏ملزمه‏اى که او درک کرده است و اما حکم اولى و ثانوى متقوم است به این که از شارع صادر شود. بنابراین در یک مورد، دو حکم‏با دو ماهیت و چیستى مختلف جمع شده‏اند و اجتماع دو امر اعتبارى در یک مصداق خارجى افزون بر این که اشکالى نداردمصادیق فراوانى نیز دارد.
شاهد مدعا این است که در مورد اجتماع حکم حکومتى با حکم اولى ثانوى از آن جهت که حکم اولى یا ثانوى است رعایت آن‏بر همه مکلف‏ها واجب نیست بلکه بر هر که موضوع آن باشد واجب مى‏شود و اما از آن جهت که حکم حکومتى است بر همه‏مکلف‏ها رعایت آن واجب است، زیرا در حکم حکومتى شارع مصلحت عامه را در صدور و عمل به آن حکم تشخیص داده‏است.
از این مطلب، مشکلى که بعضى در رفع آن به زحمت افتاده‏اند حل مى‏شود.
توضیح: حضرت امام درباره احکام حکومتى و ثانوى دوتعبیر دارد که به حسب ظاهر با همدیگر تنافى دارند:
1. حکم مرحوم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو چون حکم حکومتى بود، براى فقیه دیگر واجب‏الاتباع بود و همه علماى‏بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند.
حکم قضاوتى نبود... روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى این حکم‏حکومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن، حکم هم برداشته شد.() 2. احکام ثانویه، ربط‏ى به اعمال ولایت فقیه ندارد.() به حسب ظاهر میان بیان اول و دوم تنافى و تناقض دیده مى‏شود، چون در بیان اول با حفظ حکم ثانوى بودن تحریم تنباکو آن‏را حکم حکومتى دانسته‏اند ولى در بیان دوم فرموده‏اند که احکام ثانوى ربط‏ى با اعمال و حکم حاکم ندارد.
از این رو بعضى‏تصور کرده‏اند که امام در بیان دوم از بیان اول برگشته است. براى رفع تنافى ممکن است بگوییم: در بیان اول مقصود امام این‏است که پس از تحقق موضوع عنوان ثانوى و حکم حاکم (میرزاى شیرازى) تحریم حکم حکومتى است و در بیان دوم مقصوداین است که عنوان ثانوى با صرف نظر از حکم حاکم ربط‏ى به ولى فقیه ندارد و حکم حکومتى نیست.
تفاوت حکم حکومتى با حکم اولى
 پس از اثبات نظریه دوم لازم است فرق‏هاى حکم حکومتى با حکم اولى و نیز فرق‏هاى آن با حکم ثانوى تبیین شود، زیراموارد بسیارى مورد اشتباه و اختلاف واقع شده است که مصداق کدام یک از این سه نوع حکم است. از این رو اشاره به این‏تفاوت‏ها ضرورى است، از جمله تفاوت‏ها عبارتند از:
1. یکى از فرق‏هاى حکم حکومتى با حکم اولى از ناحیه مصالح و مفاسدى است که فلسفه صدور حکم مى‏باشند، زیرا در حکم‏حکومتى مصالح و مفاسد بر محور اجتماع و عموم مى‏چرخد، اما مصالح و مفاسد در احکام اولى دایر مدار شخص مکلف‏است.
از سوى دیگر ملاک در وجود و عدم مصالح و مفاسد در احکام اولى تشخیص شارع مقدس است اما در حکم حکومتى ملاک دروجود و عدم مصلحت و مفسده، تشخیص حاکم و ولى فقیه است. از این رو یکى از بحث‏هاى اساسى در حکم حکومتى‏شناخت مصلحت و روش‏هاى کشف آن است.
2. فرق اساسى دیگر، در قلمرو زمان استمرار حکم و امکان تغییر و عدم تغییر (دوام و موقت) است، زیرا حکم اولى غیرقابل‏تغییر است، چون در احکام اولى، حکم به عنوانى تعلق گرفته که در هر زمان و مکان وجود خارجى پیدا کند، مانند وجوب نماز که‏به عنوان انسان مکلف عاقل تعلق گرفته. به ا صطلاح منطقى جعل احکام اولى به گونه قضیه حقیقى است و روایاتى که دلالت‏دارد حلال و حرام() خدا تا روز قیامت استمرار دارد ناظر به حکم اولى است. اما احکام حکومتى قابل تغییر وموقتى‏اند،() زیرا حکم دایر مدار وجود مصلحت و مفسده‏اى است که حاکم آن را تشخیص داده است. بنابراین هرگاه‏تشخیص حاکم منتفى شود حکم نیز تغییر خواهد کرد. از این رو محقق نایینى در مقام فرق گذارى میان حکم حکومتى و اولى‏مى‏نویسد:
قوانین راجعه به این قسم (سیاسات) نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ‏تغییر است و مانند قسم (احکام اولى) مبتنى بر دوام و تایید نتواند بود.() 3. تفاوت سوم، نسبت به قلمرو اعتبار و مخاطبان است، چون حکم اولى در موارد اختلاف تنها بر مجتهدى که آن را استنباط‏کرده و بر مقلدانشان حجت است و وجوب پیروى دارد، اما حکم حکومتى بر تمام مکلفان حتى مقلدان مراجع دیگر بلکه برمجتهدان دیگر پیروى از آن واجب است و نقض آن از سوى آنان ناروا است حتى اگر از جهت علمى اعلم باشند.
حضرت امام‏در این باره فرموده است:
اگر فردى از فقها توفیق تشکیل حکومت را یافت پیروى از او بر فقهاى دیگر واجب است.() آیت اللّه شهید صدر در این باره فرموده است:
هرگاه حاکم اسلامى (ولى فقیه) با در نظر گرفتن مصلحت عموم به چیزى فرمان دهد پیروى از او بر همگان لازم است حتى برکسانى که عقیده دارند مصلحت مقصود حاکم اهمیت ندارد.() 4. فرق دیگر از ناحیه مصدر جعل است، زیرا احکام اولى از سوى شارع صادر مى‏شود، چون حکم اولى یا مستقیما مجعول ذات‏مقدس الهى به عنوان شارع است یا توسط رسول خدا(ص) یا یکى از ائمه(ع) به عنوان اخبار از اراده شارع مقدس بیان شده‏است. اما مصدر صدور حکم حکومتى، حاکم اسلامى ا ست نه به عنوان شارع یا اخبار از اراده شارع. از این رو فقها فرموده‏اند:حاکم (قاضى و غیرقاضى) به هنگام صدور حکم باید انشا کند. صاحب جواهر در تعریف حکم فرموده است:
الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم.فرق حکم حکومتى با حکم ثانوى
با تبیین و توضیح وجوه فرق میان احکام اولى و حکومتى تا حدودى فرق میان احکام حکومتى و ثانوى روشن مى‏شود، زیراپاره‏اى از آن فرق‏ها در این بحث نیز راه دارد. به هر حال برخى از فرق‏هاى حکم ثانوى و حکومتى عبارت است از:
1. قلمرو احکام ثانوى محدود است به عناوین ثانوى، اما احکام حکومتى در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حکومت و جامعه‏است و محدود به عناوین خاصى نیست.
2. تشخیص موضوع در احکام ثانوى به مکلف واگذار شده است و تشخیص هر مکلفى معتبر است، اما تشخیص موضوع‏احکام حکومتى یعنى مصلحت و مفسده ملزمه مربوط به حکومت و جامعه بر عهده حاکم شرع است.
3. حکم ثانوى همانند حکم اولى مجعول شارع است، به این معنا که مصدر آن ذات مقدس خداوند است به عنوان شارع یارسول خدا(ص) یا یکى از ائمه(ع) به عنوان اخبار و کشف از اراده شارع مقدس، اما احکام حکومتى از سوى رسول خدا(ص) یایکى از ائمه(ع) و در عصر غیبت از سوى فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم و مدیر جامعه صادر مى‏شود نه به عنوان شارع و یااخبار از اراده شارع مقدس، هر چند از آن جهت که شارع به او اجازه حکم حکومتى را داده، مى‏توان حکم حکومتى را به خداوندنسبت داد.
اقسام حکم حکومتى
 از آنچه گذشت روشن مى‏شود حکم حکومتى اقسام متعددى دارد، از جمله:
1. حکم حکومتى به لحاظ مصدر (حاکم)، یا جزء احکام حکومتى رسول اللّه(ص) است و یا از ائمه(ع) یا از فقها.
2. حکم حکومتى به لحاظ نوع حکم، یا ماهیتى اجرایى نسبت به احکام الهى دارد مانند حکم به جمع‏آورى زکات، اجراى حد وحکم به قتل سلمان رشدى به عنوان مصداق ساب النبى(ص) و یا اجرایى محض دارد مانند عزل و نصب مسؤولان اجرایى‏حکومت در بخش‏هاى مختلف قضایى و اجرایى یا حکمى غیراجرایى است مانند حکم به رؤیت هلال.
3. حکم حکومتى به لحاظ آثار و نتایج، اقسام مختلف دارد:
اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، جزایى، عبادى و... .
بخش دوم: نمونه‏هایى از احکام حکومتى امام على(ع)
 در این بخش برخى از احکام حکومتى مولا على(ع) به عنوان نمونه و مصداق مباحث پیشین مورد رسیدگى قرار مى‏گیرد. پیش‏از آغاز بحث، یادآورى نکاتى سودمند است:
1. بحث و تحقیق سندى نسبت به موارد گزارش شده صورت نمى‏پذیرد، زیرا این بخش بیشتر گرایش تاریخى و اطلاع رسانى‏دارد تا فقهى، چون احکام حکومتى آن حضرت، به عنوان منبع استنباط گزارش نمى‏شود.
2. این نوشته مدعى استقصاى تمامى موارد احکام حکومتى آن حضرت نیست، چه این که چنین کارى نیاز به جستجوى‏بیشتر دارد که از حوصله این نوشته خارج است.
3. جهت تنظیم و جلوگیرى از پراکندگى، مواردى تحت اقسام گوناگون حکم حکومتى به عنوان نمونه گزارش مى‏شود.
4. براى تهیه مطالب این بخش افزون بر منابع حدیثى شیعه و سنى از کتاب‏هاى سیره و تاریخ نیز بهره گرفته شده است.
5. برخى از مواردى که به عنوان حکم حکومتى گزارش شده با تمام ضوابط حکم حکومتى و برخى با پاره‏اى از آنها انطباق وهماهنگى دارد. از این رو ممکن است با غیرحکم حکومتى نیز قابل توجیه باشد، از باب مثال حمل بر استحباب یا کراهت یاهر عنوان ثانوى. در هر صورت توجیه این موارد به حکم حکومتى یک احتمال است و قابل نقد مى‏باشد.
6. احکام حکومتى مصادیق فراوانى دارد، از جمله:
الف) احکامى که تحت عنوان عزل و نصب کارگزاران از آن حضرت صادر شده است،() ب) تمامى احکامى که با عبارت «قضى‏»، «حکم‏» و «امر» از آن حضرت صادر شده است، ج) احکامى که به عنوان تعزیر از مولى على(ع) رسیده است، د) فرمان‏هایى که در جنگ‏ها از آن حضرت صادر شده است.() در این بخش هیچ یک از این اقسام مورد بررسى قرار نمى‏گیرد و تنها پاره‏اى که در بردارنده حکمى است و نمى‏تواند از احکام‏دیگر غیر از حکم حکومتى باشد مورد بررسى قرار گرفته است.
7. نسبت به جعل قانون توسط ائمه(ع) نظریاتى ابراز شده است. به نظر مى‏رسد که ائمه(ع) حق قانون‏گذارى داشته‏اند ولى از آن‏استفاده نکرده‏اند، لیکن رسول خدا(ص) در مواردى محدود از این حق استفاده کرده است. اما نسبت به جعل حکم حکومتى درطول احکام الهى و با رعایت آنها نه تنها چنین حقى دارند که در موارد زیاد به ویژه امیرمؤمنان از این حق استفاده‏کرده‏اند.()
 احکام عبادى
1. خواندن نماز مستحبى به جماعت: پرواضح است از نگاه فقه شیعى خواندن نوافل با جماعت مشروع نیست و خودحضرت امیر در کوفه از برپایى نمازهاى مستحبى به جماعت نهى کرده بود. با این وصف به جهت رعایت شرایط حاکم بر آن‏زمان و مکان و مصالح جامعه آن روز پس از نهى، دستور داد نمازهاى مستحبى با جماعت خوانده شود. عمار مى‏گوید:
از امام صادق(ع) درباره حکم نمازهاى ماه رمضان در مساجد (یعنى با جماعت خواندن نوافل) پرسیدم. آن حضرت فرمود:على(ع) چون به کوفه آمد به فرزندش حسن(ع) فرمان داد تا در میان مردم صدا زند که نماز [مستحبى] در ماه رمضان درمساجد با جماعت خوانده نشود. پس از اعلان فرمان پدر، مردم فریاد برآوردند: وا عمرا! وا عمرا! وا عمرا! چون امام حسن(ع) به‏خدمت پدر رسید حضرت از سبب فریاد مردم پرسید. پس از پاسخ آن حضرت، دستور داد به مردم بگوید که نماز [مستحبى] رابا جماعت بخوانند.() 2. قرار دادن زکات بر اسب: میان فقها اختلاف است که آیا زکات بر نه چیز واجب است یا بر بیشتر از نه چیز؟ مشهور فقیهان باور اول را پذیرفته‏اند. پس بنا بر مبناى مشهور، وجوب زکات بر غیر نه مورد() حکم حکومتى خواهد بود،مانند روایت زراره و محمدبن مسلم از امام باقر(ع).
على(ع) بر اسب نجیب بیابانى در هر سال دو دینار و بر برزون (اسب مجهول النسب) یک دینار زکات واجب کرد.() 3. تحلیل خمس: یکى از واجبات از منظر فقه شیعه پرداخت خمس است. در روایتى از على(ع) مى‏خوانیم:
مردم در مورد شکم و غرایز جنسى هلاک شدند، زیرا [براى سیر کردن شکم و اشباع غرایز جنسى] حق ما را نپرداختند.شیعیان ما و پدرانشان از پرداختن خمس معافند.() در روایات دیگر از آن حضرت،() تصریح شده در عصر غیبت خمس بر شیعیان حلال شده. توجیه این روایات چنین است‏که بگوییم: حضرت مصلحتى را در نگرفتن خمس از شیعیان آن روزگار ملاحظه کرده است و بر اساس آن، حکم حکومتى کرده‏بر واجب نبودن پرداخت خمس.
4. واگذارى پرداخت زکات: از کتاب و سنت استفاده مى‏شود، دریافت زکات به اختیار حاکم اسلامى است. با این وصف‏امیرمؤمنان این کار را در اختیار زکات دهندگان گذارده است. آن حضرت در نامه بیست و پنجم نهج‏البلاغه خطاب به‏جمع‏آورندگان زکات مى‏فرماید:
سپس مى‏گویى: اى بندگان خدا، ولى و خلیفه خدا مرا براى دریافت حق الهى به سوى شما فرستاده است. آیا خداوند در میان‏اموال شما حقى (زکات) قرار داده است تا آن را به ولى خدا برسانم؟ اگر کسى گفت: حقى نیست، به او مراجعه نکنید و اگر جواب‏مثبت داد او را رها کن بدون ترساندن یا وعید دادن به او یا برخورد خشونت‏آمیز. هر درهم و دینارى را که به عنوان زکات‏پرداخت کرد بگیر.
حضرت امام خمینى در مقام پاسخ و رد نظر کسانى که امر زکات را به استناد این روایت در اختیار زکات دهنده قرار داده است‏مى‏گوید:
این فرمایش حضرت یک حکم حکومتى است و نمى‏شود بدان فتوا داد.()
 احکام اقتصادى
 امیرمؤمنان على(ع) در مواردى براساس پاره‏اى از مصالح و رعایت شرایط حاکم بر جامعه، احکام ولایى موقت را صادر کرده‏است، از جمله:
1. عفو از اجاره مغازه‏هاى بازار: شیخ حر عاملى در وسائل الشیعه بابى را تحت عنوان عدم جواز اخذ کرایه از مغازه‏ها بازکرده و در آن چند حدیث گزارش کرده است، از جمله:
على(ع) مى‏فرموده است: بازار مسلمان‏ها همانند مسجد آنها است. هر کسى در تصرف مکانى از دیگران سبقت بگیرد آن کس‏بدان مکان تا شب سزاوارتر است.
روش على(ع) این بود که از دکان‏هاى بازار اجرت نمى‏گرفت.() 2. منع اهل ذمه از تجارت صرافى: على(ع)، به بعضى از شغل‏ها اهمیت خاصى مى‏داد. از این رو برخى از افراد را ازاشتغال به آنها منع مى‏کرد، چنان که در نامه‏اى به رفاعه قاضى اهواز مى‏نویسد که از کسب صرافى اهل ذمه جلوگیرى‏کند.() 3. منع از شکار کبوتر در شهرها: در روایاتى از شکار کبوتر در شهرها نهى شده. صاحب دعائم الاسلام آورده است:على(ع) از شکار کبوتر در شهرها نهى کرد و به شکار آن در روستاها اجازه داد.() پر واضح است این حکم جز حکومتى بودن نمى‏تواند توجیه دیگرى داشته باشد و حمل بر استحباب خلاف ظاهر است.
4. منع از خوردن برخى از گوشت‏هاى حلال: از روایاتى استفاده مى‏شود مولا على(ع) از خوردن گوشت بعضى از حیوانات حلال گوشت به جهت پاره‏اى از ملاحظات و مصالح بهداشتى نهى کرده است، از جمله در معالم القربه گزارش شده‏است:
على(ع) از ذبح گاوهاى فلج، زمینگیر، یک چشم، نابینا، بى‏دندان، گردن مویین، دیوانه، دارنده‏سم چاکدار و بیمار نهى کرده‏است.() 5. سوزاندن اموال محتکر:
از روایاتى که از آن حضرت درباره مجازات محتکر وارد شده استفاده مى‏شود مجازات‏هاى شدیدى براى محتکر قائل بود، ازجمله در نامه‏اى به رفاعة بن شداد آمده است:
از احتکار نهى کن. هر کس را که مرتکب احتکار شد او را به دردآور (تنبیه بدنى کن) سپس با آشکار ساختن اموال احتکارى،محتکر را مجازات کن.() در روایت دیگر وارد شده است:
امیرمؤمنان بر شط فرات مى‏گذشت که به کپه غله‏اى که براى گران شدن نگهدارى مى‏شد برخورد. آن حضرت دستور داد آنها رابسوزانند.() به همین مضمون دو روایت دیگر نیز رسیده است: یکى درباره اموال احتکار شده در اطراف کوفه توسط عبدالرحمن بن‏قیس() و دیگرى درباره اموال احتکار شده به قیمت صد هزار درهم() که على(ع) آنها را سوزاند.
6 . مصادره اموال: در بعضى از روایات آمده است: امیرمؤمنان در مواردى اموال را مصادره مى‏کرد، از جمله صاحب دعائم‏الاسلام گزارش کرده است:
على(ع) اشعث را احضار و اموال وى را (به مبلغ صد هزار درهم) مصادره کرد.()
7. تفاوت در تعیین جزیه و خراج: امام على(ع) مقدار جزیه‏اى را که اهل ذمه باید پرداخت کنند در مکان‏هاى مختلف‏کم و زیاد مى‏کرد و نیز در مورد خراج، از جمله مصعب بن یزید انصارى گفته است:
امیرمؤمنان على(ع) مرا مسؤول چهار روستاى مدائن (بهقباذات، نهرسیر، نهرجویر و نهرالملک) تعیین کرد و مامور ساخت برهر جریب زمین زراعتى پر محصول یک درهم و نیم و بر هر جریب زمین متوسط یک درهم و بر هر جریب زمین زراعتى کم‏محصول دو ثلث درهم و بر هر جریب باغ انگور ده درهم و بر هر جریب نخلستان ده درهم و بر هر جریب باغ‏هایى که داراى‏نخل و درختان دیگر است ده درهم مقرر کنم... و نیز بر بزرگان مجوس که بر یابو سوار مى‏شوند و انگشتر طلا به دست مى‏کنند48 درهم و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقیرشان دوازده درهم جزیه دریافت کنم.() 8 . قیمت گذارى: حضرت امیر در عهدنامه مالک اشتر در این باره فرموده است:
باید خرید و فروش آسان و براساس میزان و عدالت و با نرخ‏هاى رایج انجام گیرد تا به فروشنده و خریدار اجحاف‏نشود.() در روایتى آمده است:
على(ع) در کنار شط از میزان قیمت‏ها پرس و جو مى‏کرد.()
 احکام اجتماعى
 از روایاتى استفاده مى‏شود امیرمؤمنان به رفاه عمومى و مسائل اجتماعى اهتمام زیاد مى‏ورزید و احکامى را که متضمن رعایت‏مصالح عمومى بود صادر مى‏کرد، از جمله در امور ساخت و ساز ساختمان آمده است:
1. تخریب ساختمان‏هاى غیرمجاز: اصبغ بن نباته از امیرمؤمنان گزارش کرده است:
على(ع) با مشاهده خانه‏هاى بنى البکاء فرمود: این جا جزء بازار است. سپس دستور تخلیه و تخریب آنها را صادر کرد.()از این روایت و روایت دیگر استفاده مى‏شود که نقشه شهر و بازار در اختیار حاکم اسلامى است و چنانچه مقررات رعایت نشود، جهت رعایت مصالح مسلمانان، این قبیل ساختمان‏ها خراب مى‏شوند.
2. بستن مجارى فاضلاب: در روایاتى وارد شده که آن حضرت مجارى فاضلاب را سد مى‏کرد، از جمله در معالم القربه آمده‏است:
على(ع) امرى کرد به بستن مجارى فاضلاب و چاه‏هاى مستراح که در مسیر مسلمان‏ها بود.() 3. ایجاد ساختمان براى نگهدارى حیوانات گمشده:
آن حضرت در تهیه بناهاى مورد نیاز عموم تا آن جا اهمیت مى‏داد که در روایات آمده ساختمانى را به حیوانات گمشده،()ساختمانى را به کارهایى مانند اداره() پست، ساختمانى را به سکونت درماندگان یا مداواى بیماران و کاتبان امور مالیاتى‏اختصاص داده بود. به عنوان نمونه در مناقب ابن شهر آشوب آمده است:
على(ع) اصطبلى براى حیوانات گمشده ساخته بود و حیوانات گمشده را از بیت‏المال به مقدارى که نه چاق شوند و نه لاغر علف‏مى‏داد.() 4. امتحان سخنرانان: امیرمؤمنان در مواردى برنامه گزینش داشت، از جمله در معالم القربه آمده است:
على(ع) حسن بصرى را که براى مردم سخنرانى مى‏کرد امتحان کرد و از او پرسید: ستون دین چیست؟ جواب داد: ورع وپرهیزکارى. سپس پرسید: آفت دین چیست؟ جواب داد:
طمع.
پس از آن به او فرمود: حالا اگر مى‏خواهى سخنرانى کن.() 5. منع از ازدواج موقت: ائمه(ع) برخى از اصحاب خویش را به جهت مصالحى از ازدواج موقت منع کرده‏اند. على(ع) ازرسول خدا نقل مى‏کند که آن حضرت در جنگ خیبر (در ایام جنگ) گوشت الاغ اهلى و ازدواج موقت را حرام‏کرد.() پرواضح است منع موقتى ازدواج موقت با تحریم همیشگى آن که بدعت است تفاوت بسیار دارد.
6. منع نشستن مردان در معابر: صاحب کتاب البیان و التبیین آورده است: على(ع) در کوفه مردم را از نشستن بر سر راه منع‏کرده بود. در این باره با او سخن گفتند. فرمود: به یک شرط، کارى به کارتان ندارم.
گفتند: آن شرط چیست؟ فرمود: چشم پوشیدن [از نامحرم]، جواب سلام عابران را دادن() و... .
احکام جزایى
 موارد احکام حکومتى در امور جزایى و قضایى فراوان است.
شاید بتوان گفت: بیشتر قضاوت‏هاى آن حضرت مصداق حکم‏حکومتى است. در این بخش نمونه‏هایى از این احکام بیان مى‏شود:
1. مجازات داستان سرایان: در روایات وارد شده حضرت امیر افزون بر جلوگیرى از قصه سرایى، قصه‏گوها را مجازات کرده‏است: امام صادق از قول امیرمؤمنان گزارش مى‏کند آن حضرت شخص قصه‏سرایى را در مسجد دید، او را کتک زد و سپس‏بیرونش کرد.()
2. مجازات منجمان: از برخى روایات استفاده مى‏شود حضرت امیر بعضى از منجمان را مجازات‏هاى شدید مى‏کرده است،از جمله:
حضرت امیر خطاب به مسافر بن عفیف ازدى که مسلمانان را از حرکت به سوى نهر وانیان در ساعات خاصى نهى کرده بود آفرمود: اگر به من خبر رسد که تو در ستارگان مى‏نگرى تا وقتى که من حکومت دارم تو را براى همیشه به زندان مى‏افکنم. به‏خدا سوگند، محمد(ص) نه منجم بود و نه کاهن.
3. تخریب محل تجمع افراد هرزه: در روایتى وارد شده است که امام على(ع) دستور داد محلى را که اشخاص هرزه وبدکار جمع مى‏شدند خراب کنند.