مکان ذبح در حج (مقاله ترویجی حوزه)

محل ذبح در حج مکان ذبح در حج تمتع، منى است و چند دلیل براى آن اقامه شده است:
1. خداوند مى فرماید:
واتموا الحج والعمرة للّه فان احصرتم فما استیسر من الهدى ولاتحلقوا رؤوسکم حتى یبلغ الهدی محله...
حج و عمره را براى خدا به اتمام برسانید و اگر محصور شدید (مانعى مانند ترس از دشمن یا بیمارى، پس از احرام بستن، اجازه ورود به مکه را نداد) آنچه از قربانى فراهم شده [ذبح کنید و از احرام خارج شوید] و سرهاى خود رانتراشید تا قربانى به محلش برسد [و در قربانگاه ذبح شود].
آیت اللّه خویى براى اثبات این که مکان ذبح قربانى در حج، منى است، گاه تنها به این آیه و گاه با ضمیمه موثقه زرعه به آن استدلال کرده است.
چگونگى استدلال به آیه:
 هیچ فقیهى درمکان ذبح قربانى، غیر از دو احتمال نمى یابد:
الف) مکان ذبح، منى است.
ب) ذبح مکان معینى ندارد.
عبارت «حتى یبلغ الهدی محله » احتمال دوم را با صراحت باطل کرده ومنحصرا احتمال نخست باقى مى ماند().
اگر در مکان قربانى احتمال سومى نباشد، این استدلال تمام است، لیکن اگر احتمال بدهیم که محل قربانى وسیع تر ازمنى باشد بسان عنوان حرم یا مکه و پیرامون آن این استدلال ناتمام است.
تکمیل استدلال به آیه با موثقه زرعه:
در این روایت آمده است: از امام (ع) درباره مردى که درحج محصور شده سوال کردم. حضرت فرمود:
فلیبعث بهدیه اذا کان مع اصحابه و محله ان یبلغ الهدى محله، ومحله منى یوم النحر اذا کان فی الحج، وان کان فی عمرة نحر بمکة،
قربانى خود را،همراه دوستانش به محل ذبح بفرستد و وقتى قربانى به جایگاهش رسید از احرام بیرون آید. مکان ذبح حیوان درحج، در روز عید قربان منى است و درعمره مکه است...
این روایت رسیدن قربانى به مکان خود در آیه شریفه را تفسیر کرده و بیان داشته که مکان قربانى، منى است.
آیت اللّه خویى() یاد آور مى شود که این دلیل نسبت به حالات عذر، اطلاق ندارد تا به واسطه آن اثبات شوددرهنگام ناتوانى از ذبح در منى، قربانى به کلى ساقط شده و وظیفه مکلف به بدل آن یعنى روزه منتقل مى شود زیرانه آیه و نه روایت ابتدائا در صدد بیان مکان ذبح نیستند و نهایت چیزى که با این آیه و روایت ثابت مى شود آن است که مکان قربانى در حالات عادى، منى است، اما در فرض ناتوانى به اطلاقات دلیل وجوب قربانى رجوع مى کنیم، بسان آیه شریفه:
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الهدى()
هرکس با اتمام عمره، حج را آغاز کند، آنچه از قربانى براى اومیسر است [ذبح کند].
به نظر مى رسد استدلال به مجموع آیه و روایت به منزله استدلال به روایت است، نه آیه. در هر صورت معلوم نیست مقصود ایشان دراین مقام از ضمیمه کردن روایت به آیه براى اثبات این که مکان ذبح منى است، چیست؟ زیرا روایت به تنهایى مقصود را مى رساند و ضمیمه کردن آیه به آن، چیزى را اضافه نمى کند.
2. در صحیحه منصوربن حازم است که امام صادق(ع) درمورد مردى که قربانى خویش را گم کرده و دیگرى آن را یافته و نحر کرده، فرمود:
ان کان بمنى فقد اجزا عن صاحبه الذی ضل عنه، وان کان نحره فی غیر منى لم یجزی عن صاحبه،
اگر یابنده قربانى را درمنى نحر کرده، از طرف مالک آن کفایت مى کند و اگر در غیر منى نحر کرده از طرف مالکش کفایت نمى کند.
آیت اللّه خویى مى گوید:
استدلال به این حدیث براصل مطلب که مکان ذبح، منى است تمام است لیکن این حدیث نیز نسبت به حالت عذراز ذبح در منى، اطلاق ندارد زیرا این حدیث ابتدائا درصدد بیان مکان ذبح نیست. بنابراین درصورت عذر، براى اثبات وجوب ذبح هر چند در مکانى دیگر، به اطلاقات ذبح تمسک مى کنیم.
3. درروایت ابراهیم کرخى است که از امام صادق(ع) درباره مردى که در دهه نخست ذى حجه قربانى خود را به مکه فرستاده بود فرمود:
ان کان هدیا واجبا فلاینحره الا بمنى وان کان لیس بواجب فلینحره بمکة ان شاء وان کان قد اشعره او قلده فلا ینحره الا یوم الاضحى،
قربانى واجب را جز در منى نحر نکند و قربانى غیر واجب را اگر خواست در مکه نحر کند و در صورتى که قربانى را اشعار یا تقلید نموده، جز در عید قربان نحر نکند().
آیت اللّه خویى درسند حدیث به دلیل نبود شاهدى بر وثاقت ابراهیم کرخى، اشکال کرده است(). اشکال ایشان وارد نیست، زیرا ابن ابى عمیر از ابراهیم کرخى نقل کرده و براساس مبناى ما، که نقل یکى از سه نفر، دلالت برتوثیق[مروى عنه] مى کند، سند حدیث تمام است.
از جهت فقه الحدیث، ظاهرا حج به قرینه قول راوى «قدم بهدیه »، حج قرآن بوده است، لیکن عبارت «فی العشر» درسخن راوى ظاهرا اشاره به این پرسش دارد که هرگاه مکلف، قربانى خود را در دهه اول ذى حجه پیش فرستاده باشد،آیا مى تواند در آن دهه و پیش از فرا رسیدن عید قربان و منتقل شدن به منى، قربانى را ذبح کند؟
گویا پرسش کننده، دو پرسش دارد: یکى از حد جواز ذبح قربانى در مکه و قبل از منى و دیگرى از حد جواز شتاب براى ذبح در دهه اول ذى حجه پیش از فرارسیدن عید قربان. امام (ع) از پرسش نخست چنین پاسخ داد:
ان کان هدیا واجبا فلاینحره الا بمنى وان کان لیس بواجب فلینحر بمکة ان شاء.
گویا مراد حضرت از قربانى واجب، آن است که اشعار یا تقلید شده باشد و مراد از غیر واجب آن است که اشعار و تقلیدنشده باشد واز پرسش دوم پاسخ داد:
ان کان قد اشعره او قلده، فلاینحره الا یوم الاضحى.
شاید پیچیدگى و دشوارى جواب، نتیجه نقل به معنا باشد. در هر صورت معنایى که از این حدیث، برداشت کردیم، باعباراتى صریح درحدیث بعد وارد شده است.
4. صحیحه مسمع از امام صادق (ع):
اذا دخل بهدیه فی العشر فان کان اشعره و قلده، فلا ینحره الا یوم النحر بمنى، و ان کان لم یقلده و لم یشعره فلینحره بمکة اذا قدم فی العشر،
اگر مکلف قربانى خود را در دهه اول ذى حجه آورده و آن را اشعار و تقلید کرده باشد، جز روزعید قربان در منى قربانى نکند. اگر آن را تقلید و اشعار نکرده باشد در صورتى که در دهه اول ذى حجه آن را پیش فرستاده باشد، در مکه نحر کند().
اگر طبق مبناى آیت اللّه خویى سند حدیث پیشین به دلیل وجود ابراهیم کرخى مخدوش باشد، چرا ایشان براى اثبات مقصود، به این حدیث که هیچ ایرادى به سندش نیست، استدلال نکرده است؟ ایراد مشترک هردو حدیث آن است که هر دو درباره حج قران است، در حالى که سخن ما درحج تمتع است، بنابراین، استدلال به دو حدیث یاد شده بسته به این است که احتمال تفاوت میان حج قران و تمتع درمکان قربانى، منتفى باشد، در این صورت حدیث دوم بس است ودرغیر این صورت دلالت حدیث نخست نیز تمام نیست.
5. حدیث عبدالاعلى به روایت ابان از امام صادق (ع):
لاهدی الا من الابل ولاذبح الا بمنى
قربانى جز با شتر و ذبح جز درمنى نیست.
آیت اللّه خویى در سند حدیث به دلیل وجود «عبدالاعلى » که مشترک است بین «عجلى » ثقه و«مولى آل سام » که وثاقتش ثابت نشده، مناقشه کرده است بلکه نقل «ابان » از وى، قرینه است که مراد از وى «مولى آل سام » است.
از نظر ما مشترک بودن عبدالاعلى تاثیرى ندارد چرا که عبد الاعلى مولى آل سام از کسانى است که ابن ابى عمیر از وى روایت کرده است ولى ما در دلالت حدیث مناقشه داریم، زیرا وحدت سیاق، بین نفى قربانى جز از شتر ونفى ذبح جزدر منى، بر دلالت حدیث خط بطلان مى کشد زیرا قطعا مورد نخست مستحب است.
6. حدیث مسمع از امام صادق(ع):
منى کله منحر وافضل المنحر کله المسجد
تمام منى قربانگاه است و مسجد بهترین جاى قربانگاه ها است.
آیت اللّه خویى با پذیرش دلالت حدیث، درسند آن چنین مناقشه کرده:
دلالت حدیث روشن است، لیکن سند آن به واسطه وجود حسن لؤلؤى ضعیف است. نظر نجاشى و ابن ولید درباره لؤلؤى متعارض است، نجاشى او را توثیق و ابن ولید او را تضعیف کرده است، ابن ولید آن دسته از روایات محمد بن احمد بن یحیى را که فقط از حسن بن حسین لؤلؤى روایت کرده از دیگر روایات او استثنا کرده است بر این اساس که هرچند خود محمد بن احمد بن یحیى ثقه است، لیکن از ضعیفان روایت مى کند و شیخ صدوق و ابوالعباس بن نوح هم از وى پیروى کرده اند().
به نظر ما تمام بودن دلالت روایت، متوقف برنکته اى است که پیش تر بیان کردیم یعنى این که از نظر فقهى دو احتمال بیش تر وجود ندارد، یا منى قربانگاه است ویا هیچ قربانگاه معینى وجود ندارد. دراین صورت جمله «منى کله منحر» براحتمال اول دلالت مى کند لیکن اگر مردد باشیم در این که قربانگاه منى است یا مکان گسترده تر از منى، بسان حرم یامکه و پیرامون آن، دراین صورت روایت بر اختصاص قربانگاه به منى دلالت نمى کند زیرا روایت مفهوم ندارد و تنها درصدد بیان این است که قربانگاه درمنى فقط مسجد نیست چرا که تمام منى قربانگاه است لیکن مسجد بافضیلت تر است.
در هر صورت اگر اطلاقى وجود داشته باشد که ثابت کند درحج تمتع قربانى باید درمنى ذبح شود، این نتیجه به دست خواهد آمد که اگر کسى داراى قربانى بوده ولى نتوانست آن را درمنى ذبح کند، ذبح از وى ساقط خواهد شد و بدل آن(روزه) بر او واجب مى شود یا بدل هم واجب نخواهد بود.
لیکن مى توان گفت: حتى اگر چنین اطلاقى وجود داشته باشد ما به چند وجه آن را، مقید مى کنیم به فرض عجز از ذبح در منى به این صورت که اگر هریک از آنها تمام باشد، ثابت مى شود که درفرض ناتوانى از ذبح در منى وجوب قربانى ساقط نمى شود. اما دلیل انتقال به بدل (روزه) درباره کسى وارد شده که حیوانى براى قربانى نیافته نه کسى که داراى قربانى بوده و از ذبح آن در منى عاجز است.
براى اثبات ساقط نشدن قربانى در فرض ناتوانى از ذبح درمنى، چند وجه وجود داردکه برخى از آنها قابل اعتماداست:
وجه نخست: ادعاى ضرورت فقهى براین مطلب، شاید ساقط نشدن قربانى از کسى که حج تمتع انجام مى دهد به مجرد ناتوانى از ذبح در منى، از مسلمات باشد. لیکن این وجه در فرضى سودمند است که به طور قطع بدانیم که ضرورت فقهى به وجوب ذبح حتى اگر قید «در منى بودن » هم ساقط شود به حال خود باقى است، اما اگر مدعى شویم که آنچه از نظر فقهى ضرورت دارد ساقط نشدن قربانى بدون بدل است، دراین صورت به حکم علم اجمالى به ورطه جمع میان ذبح و روزه مى افتیم، مگر مدعى احتمال تخییر شویم و با برائت از تعیین، تعیین یکى از آن دو را برداریم.
وجه دوم: تمسک به روایاتى که درمورد کسى وارد شده است که حج تمتع انجام مى دهد و پول دارد، ولى تا زمان بازگشت به دیار خود گوسفند پیدا نمى کند، از جمله:
1. صحیحه حریز از امام صادق(ع):
یخلف الثمن عند بعض اهل مکة ویامر من یشترى له ویذبح عنه وهو یجزى عنه، فان مضى ذوالحجة اخر ذلک الى قابل من ذی الحجة،
پول قربانى را نزد کسى از اهالى مکه بگذارد و به او بگوید تا به نیابت از وى قربانى خریده و ذبح کند،این کار کفایت مى کند و اگر ذى حجه تمام شده باشد این عمل را تا ذى حجه سال آینده به تاخیراندازد().
براساس ظاهر این روایت کسى که پول نزد او است حیوانى را درمکه ذبح مى کند یا ازآن جهت که انتقال حیوان به منى دشوار بود به ویژه در آن روزگاران که وسایل نقلیه وجود نداشت و شریعت نمى خواست وى را مکلف به «ذبح در منى » کند، و یا از آن جهت که قید ذبح در منى به ایام منى اختصاص دارد یعنى ایام تشریق و آن ایام به پایان رسیده است.منشا این ظهور، سکوت امام(ع) ازاعلام وجوب ذبح در منى است به رغم این که وجوب آن در این حالت از واضحات نبود. بنابراین، فرض گذاشتن پول نزد کسى از اهالى مکه تا به نیابت وى قربانى را ذبح کند، ظهور در این دارد که ذبح درمکه انجام شود و گرنه امام تذکر مى داد.
پس اگر به سبب عجز از قربانى در ایام منى، قید منى ساقط شود، مطلوب ما ثابت مى شود و اگر به مجرد دشوار بودن التزام به آن از جانب نایب، قید منى ساقط شود، این قید به سبب عجز از قربانى در منى، به طریق اولى ساقط مى گردد.
2 صحیحه احمد بن محمد بن ابى نصر از نضربن قراوش (در توثیق وى همین بس که احمد بن محمد بن ابى نصر از اوروایت کرده) آمده است:
قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج، فوجب علیه النسک، فطلبه، فلم یجده وهو موسر حسن ا لحال، وهو یضعف عن الصیام، فما ینبغى له ان یصنع؟ قال: «یدفع ثمن النسک الى من یذبحه بمکة ان کان یرید المضی الى اهله، ولیذبح عنه فی ذی الحجة ». فقلت: فانه دفعه الى من یذبح عنه، فلم یصب فی ذی الحجة نسکا واصابه بعد ذلک؟ قال:لایذبح عنه الا فی ذی الحجة ولو اخره الى قابل »،
از امام صادق(ع) درباره مردى پرسیدم که پس از اتمام عمره مى خواهد حج تمتع راآغاز کند و قربانى بر وى واجب شده و در عین توان مالى پس از جستجو قربانى پیدانکرده و توان گرفتن روزه هم ندارد، وظیفه او چیست؟ فرمود: اگر مى خواهد به سوى خانواده خود بازگردد، پول قربانى را به کسى که در مکه است، بسپارد تا به نیابت از وى در ذى حجه حیوان را ذبح کند.
عرض کردم: پول را به کسى که از طرفش قربانى کند سپرده لیکن در ذى حجه موفق به قربانى نشده و پس از آن انجام داده است [آیا کفایت مى کند؟] فرمود: جز در ذى حجه از طرف وى قربانى نکند هر چند ناچار شود تا ذى حجه سال بعد به تاخیر اندازد().
با توجه به عبارت «یدفع ثمن النسک الى من یذبحه بمکة » این روایت در ذبح درمکه، ظاهرتر از روایت نخست است،زیرا فرض تعلق «بمکة » به «یدفع » یا صفت بودن آن براى «من » موصول یعنى «من یکون بمکة » خلاف ظاهر است وظاهر کلام، تعلق آن به «یذبحه » است.
صحیحه ابو بصیر از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام با این روایت تعارض ندارد، در این صحیحه آمده است:
قال: سالته عن رجل تمتع فلم یجد لا ما یهدى، حتى اذا کان یوم النفر، وجد ثمن الشاة، ایذبح او یصوم؟ قال: «بل یصوم فان ایام الذبح قد مضت »،
درباره مردى پرسیدم که حج تمتع انجام داده و تا هنگام بازگشت، چیزى براى خرید قربانى ندارد و در این هنگام بهاى گوسفند را دارا مى شود. آیا حیوان را ذبح کند یا روزه بگیرد؟ فرمود:() وظیفه اش روزه است، زیرا زمان ذبح سپرى گشته است.
دلیل عدم تعارض این است که احتمال دارد بین کسى که پول قربانى را دارد، ولى به قربانى دست نمى یابد، با کسى که اصلا پول قربانى را ندارد، تفاوت باشد.
وجه سوم: در صحیحه معاویه بن عمار آمده است که امام صادق(ع) در مورد مردى که تا زمان زیارت خانه خدا، ذبح در منى را فراموش کرده و در مکه حیوانى خریده و ذبح کرده، فرمود:
لاباس، قد اجزا عنه().
روشن است که خریدن در مکه خصوصیتى ندارد تا پرسش کننده روى آن تاکید کرده باشد، بنابراین مقصود پرسش کننده این است: که حج گزار در روز دهم، ذبح درمنى را فراموش کرده و براى زیارت خانه خدا به مکه آمد، حیوانى درمکه خریده و جهت رعایت انجام ذبح در روز دهم، آن را در مکه ذبح کرده است، که امام (ع) فرمود: قد اجزا عنه. اگرحکم فراموشى چنین باشد، بدون اشکال عرف آن را به فرض ناتوانى سرایت مى دهد.
وجه چهارم: آیه شریفه:
لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محله الى البیت العتیق().
در آن [قربانى] منافعى براى شما است تا زمان معینى (روز ذبح آنها)، سپس محل آن، خانه کعبه است.
اگر فقط معناى لفظ ى آیه را در نظر بگیریم باید بگوییم: مکان قربانى گرداگرد کعبه مى باشد زیرا کعبه همان بیت عتیق است لیکن بدون شک تمام مکه مراد است، چنان که در آینده در حدیث صحیح خواهد آمد که «تمام مکه قربانگاه است »() و این تفسیر بدین مناسبت است که بیت عتیق در مکه مى باشد. اگر روایات واجب بودن ذبح در منى نبود، به مقتضاى این آیه مکان ذبح قربانى را مکه مى دانستیم، از طرفى آن روایات نمى توانند کلمه «محله الى البیت العتیق » را به کلى از داشتن معنا ساقط کنند.بنابراین مقتضاى جمع میان آیه و آن روایات آن است که مقصود، مکه وپیرامون آن تا حدود منى باشد. لذا منى داخل در دایره بیت عتیق به معناى گسترده اش مى شود. دراین هنگام آیا با آیه و روایات معامله مطلق و مقید که در علم اصول معروف است مى شود، یعنى مراد ذبح در منى است که ذبح در بیت عتیق به معناى گسترده آن نیز مى باشد؟ یا این که تصریح آیه برحد بیت عتیق برخلاف دلالت روایات برحد دوم(منى) از دید عرف دلالت مى کند براین که خود حد نخست مطلوب است، اگر چه درصورت امکان، مراعات هر دوحد واجب است؟
وجه چهارم بسته به استظهار همین نکته اخیر است، یعنى تصریح آیه بربیت عتیق دلالت بر رکن بودن این حد مى کند وفهمیده مى شود که اگر چه رعایت حد خاصى یعنى منى در صورت امکان واجب است،لیکن درصورت ناتوانى ازمراعات حد خاص، فقط حد بودن بیت عتیق باقى مى ماند و ذبح درمکه و پیرامون آن واجب مى شود.
اگراین استظهار را بپذیریم، وجه چهارم براى اثبات مقصود تمام خواهد بود،یعنى ذبح در فرض ناتوانى از انجام آن درمنى، ساقط نمى شود، بلکه باید ذبح را هرچند درمکه انجام داد.
اگر این استظهار را نپذیریم، آیه کریمه درهرصورت، نتیجه دیگرى در این مقام براى ما دارد. توضیح این که: پس از قبول ساقط نشدن ذبح چه با بدل و چه بدون بدل، مساله مهم دیگرى باقى مى ماند و آن این که پس از ناتوانى از ذبح قربانى درمنى، آیا انجام آن در هر مکانى که بخواهیم، جایز است یا این که انتخاب مکه و پیرامونش براى ذبح، واجب است؟
بى تردید وجه چهارم که براى عدم سقوط ذبح ذکر کردیم، دومى را ثابت مى کند زیرادرصورتى که آیه و روایات مقیدآن یعنى روایات تعیین کنند منى را بر تعدد مطلوب حمل کنیم، اگر به واسطه ناتوانى، مطلوب دوم (ذبح درمنى) ساقط شود، مطلوب نخست (ذبح در بیت عتیق) ساقط نمى شود. اما اگر این وجه را به دلیل عدم استظهار تعدد مطلوب،قبول نکنیم، اثبات خصوصیت براى مکه و پیرامونش پس از ناتوانى از ذبح درمنى با وجوه دیگر، دشوار است.
دیدگاه آیت اللّه خویى این است که دلیل تقیید به منى، نسبت به فرض ناتوانى اطلاق ندارد. بنابراین در هنگام ناتوانى از ذبح در منى به اطلاقات اصل وجوب قربانى باز مى گردیم. روشن است که اصل وجوب قربانى بر ضرورت قربانى کردن در مکه یا پیرامون آن دلالت ندارد لذا آیت اللّه خویى چنین فتوا داده است که اگر از ذبح در منى ناتوان شود،درهرجا مى خواهد قربانى را ذبح کند.
ادعاى ضرورت فقهى براولویت داشتن مکانى بر مکان دیگر در فرض ناتوانى از ذبح در منى، روشن نیست.
روایات سپردن بهاى قربانى کسى از نهادن پول نزد ساکنان مکه بر جایز نبودن ذبح مثلا درشهر حج گزار دلالت نمى کند،زیرا احتمال مى رود به جهت دورى راه ها و نبود وسایل نقلیه امروزى در آن روزگار، امام (ع) به نهادن پول در مکه دستور داده باشد، چرا که در غیر این صورت ذبح در ذى حجه به جهت طولانى شدن مسافرت، از دست مى رود. بنابراین تنها راه عاقلانه، سپردن قیمت قربانى نزد شخصى امین در مکه است.
اما روایت مربوط به کسى که ذبح درمنى را فراموش کرد و به مکه آمد و پس از زیارت خانه خدا، ذبح را درمکه انجام داد، روشن است که فرض ذبح در مکه، از جانب پرسش کننده بوده وامام به کفایت آن پاسخ داد و این بر واجب بودن ذبح مثلا در مکه دلالت نمى کند.
دلیل چهارم یعنى آیه «ثم محله الى البیت العتیق » را نیز ناتمام پنداشتیم، زیرا آیه به واسطه ادله شرط ذبح در منى، تقییدمى خورد و تعدد مطلوب حتى در فرض ناتوانى نیز استظهار نشد.از این رو گفته شده: اگر از ذبح در منى ناتوان شدیم،ذبح در هر مکان دیگر کفایت مى کند.
لیکن در اینجا مى خواهیم بگوییم که آیه براى اثبات اولویت بیت عتیق براى ذبح، کفایت مى کند. با این توضیح که هرچند فرض کنیم آیه پس از تقیید به ادله ذبح در منى، برمطلوب مستقل بودن ذبح دربیت عتیق یعنى مطلوبیتى که باعجز از ذبح درمنى ساقط نمى شود دلالت نکند، لیکن اگر برخى از وجوه پیشین براى اثبات ساقط نشدن ذبح را حتى درصورت عجز از انجام آن در منى بپذیریم غیر از وجه پایانى که اثبات تعدد مطلوب از خود آیه بود دست کم، آن وجه اطلاق ادله تعین ذبح در منى را قید مى زند و هرگاه اطلاق روایاتى که مقید آیه بودند، در فرض عجز ازانجام ذبح درمنى باطل شد، بار دیگر اطلاق آیه زنده مى شود و بدین ترتیب ثابت مى شود که واجب است جایگاه قربانى بیت عتیق باشد.
وجه چهارم با توضیحى که بیان کردیم دست کم اثبات مى کند که در حج تمتع در صورت عجز از انجام ذبح در منى،ذبح در بیت عتیق بر هر مکان دیگرى اولویت دارد. اما اصل این وجه متوقف است برعدم احتمال تفاوت بین قربانى حج قران و قربانى حج تمتع زیرا آیه در فرض قران وارد شده و نسبت به حج تمتع اطلاق لفظ ى ندارد چراکه مى فرماید:
لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محله الى البیت العتیق().
روشن است این منافعى که در آیه ذکر شده که حیوان قربانى تازمانى معین براى حج گزار دارد، مخصوص کسى است که آورنده قربانى است.
زمانى که حکومت عربستان وادى معصم را براى ذبح معین کرده بود، برخى براى ترجیح مکه بر وادى معصم به صحیحه معاویه بن عمار استشهاد مى کردند، دراین روایت آمده است:
به امام صادق (ع) عرض کردم: ساکنان مکه از این که شما در منزل خود در مکه قربانى را ذبح مى کنید، خرده مى گیرند. حضرت فرمود:
ان مکه کلها منحر()،
همه مکه قربانگاه است.
بدون شک ذبح امام (ع) درمنزل خویش در مکه درعمره بوده است نه حج و گرنه عمل امام(ع) که خلاف روش مسلمانان در هر سال بوده است، زبانزد مى شد. جمله «ان مکه کلها منحر» در برابر پندار کسانى است که قربانگاه مکه راگرداگرد کعبه یا میان صفا و مروه مى دانستند به اعتبار آن که ذبح در این مکان ها، متعارف و شاید مستحب بوده است.و شاهد آن صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق (ع) است:
من ساق هدیا وهو معتمر، نحر هدیه فی المنحر وهو بین الصفا والمروة و هی بالحزورة،
کسى که در عمره قربانى با خود برده است، آن را در قربانگاه میان صفا و مروه در حزوره قربانى نماید().
امام صادق (ع) براى عمره منقطعه اى، داخل مکه شده بود و قربانى همراه داشت، دستور داد در منزل خویش در مکه آن را قربانى کردند. عباد بصرى به امام (ع) عرض کرد: در منزل خود قربانى مى کنى و قربانى در اطراف کعبه را ترک مى کنى. در حالیکه مردم احکام را از شما مى گیرند. امام (ع) فرمود:
الم تعلم ان رسول اللّه(ص) نحر هدیه بمنى فی المنحر وامر الناس فنحروا فی منازلهم وکان ذلک موسعا علیهم فکذلک هو موسع على من ینحر الهدى بمکة فی منزله اذا کان معتمرا،
آیا نمى دانى که رسول خدا(ص) قربانى خود را در منى درقربانگاه نحر فرمود و به مردم دستور داد در منازل خود قربانى کنند و مردم براى این عمل در وسعت بودند، چنان که در عمره نیز مى توانند در منزل خود در مکه قربانى کنند؟()
چکیده جواب امام (ع) براى آگاهى عباد بصرى که از اهل سنت بود این است که اگر چه در منى قربانگاه (اطراف مسجد خیف) براى ذبح قربانى حج وجود دارد و رسول خدا، قربانى خود را آن جا ذبح کرد، لیکن همه منى قربانگاه است. لذا پیامبر به مسلمانان فرمان داد در منازل خود قربانى کنند. مکه نیز این گونه است. درمکه به رغم وجودقربانگاه خاص در عمره (اطراف کعبه یا میان صفا و مروه) همه مکه قربانگاه است و حق من است که درمنزل خود ذبح کنم همان گونه که مسلمانان درمنى در منزل خود ذبح کردند.
به رغم تمام این مطالب یک وجه براى استدلال بر اولویت مکه به روایت «ان مکة کلها منحر» باقى مى ماند، با این بیان که مورد نمى تواند وارد را تخصیص بزند، بنابراین اگر علم نمى داشتیم که درحج، ذبح در صورت امکان اختصاص به منى دارد، اطلاق این جمله دلالت مى کرد بر این که تمام مکه بدون هیچ فرقى میان حج و عمره، قربانگاه است. لیکن فرض امکان ذبح در منى در حج از این اطلاق خارج است و فرض ناتوانى از ذبح در منى، در اطلاق باقى مى ماند.
اما این سخن با آنچه درعلم اصول شرح داده ایم همخوانى ندارد. در آن جا گفتیم که اطلاق در محمول تمام نیست مثلااگر گفته شود: خرما نافع است، اطلاق کلمه نافع دراین جا دلالت ندارد که خرما همه اقسام نفع را دارا مى باشد. درصدق این جمله کافى است که خرما ولو یک نفع داشته باشد. دراین مقام نیز همین اندازه که مکه درعمره قربانگاه باشدکفایت مى کند. علاوه براین، اطلاق عبارت ان مکه کلها منحر تمام نیست و ذبح در حج را در برنمى گیرد زیرا اصل مشهور بودن این که منى قربانگاه درحج است و ذبح در مکه، در عمره رایج بوده و عمل امام (ع) نیز درعمره بوده، منجر مى شود که کلام امام به عمره انصراف دارد.
بنابراین، بهترین راه براى اثبات اولویت مکه یا مکه و پیرامون آن براى ذبح، درصورت ناتوانى از ذبح در منى، همان است که پیش از این گفتیم یعنى تمسک به آیه:
لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البیت العتیق.
پس از سقوط قید منى به ناتوانى، اطلاق() «محله الى البیت العتیق » به جاى خود باقى مى ماند. لیکن استدلال به این آیه، به استظهار این مطلب وابسته است که مرجع ضمیر در «لکم فیها منافع » و نیز «محله الى البیت العتیق » کلمه «الهدى » یعنى قربانى باشد و این یا به برگرداندن ضمیر به «بهیمة الانعام » است، در آیه 28 ذکر شده است، این احتمال به جهت فاصله بین دو آیه، بعید به نظرمى رسد و یا به برگرداندن آن به «شعائر اللّه» در آیه 32 است و فاصله اى بین دو آیه نیست . در این صورت استظهار معناى مقصود به این بستگى دارد که «شعائر اللّه» در آیه بر هدى تطبیق کند، چنان که خداوند درآیه 36 فرموده:
والبدن جعلناها لکم من شعائر اللّه لکم فیها خیر،
شترهاى چاق و فربه را [در مراسم حج] براى شما از شعائر الهى قراردادیم، در آنها براى شما خیر و برکت هست.
توضیح آن که:
مفسران درتبیین «شعائر اللّه» در آیه «ذلک ومن یعظم شعائر اللّه فانها من تقوى القلوب()». سه احتمال داده اند:
الف) مراد تمام شعائر وارد در دین اسلام باشد،
ب) مراد واجبات و مناسک حج باشد،
ج) مراد، قربانى ها باشد، زیرا از نشانه هاى حج هستند.
برخى گفته اند: احتمال سوم موافق تر با ظاهر چند آیه بعد است، یعنى «والبدن جعلناها لکم من شعائر اللّه»().
به نظر مى رسد سزاوار است تفسیر «شعائر اللّه» به نشاهاى حج یا قربانى ها به این معنا حمل شود که خصوص مصداقى که در آیه از باب تطبیق مطلق برمصداق، اراده شده این افراد هستند بدون این که زیانى به اطلاق کلمه «شعائر اللّه» واردآید. و گرنه تفسیر مطلق به مورد به معناى استعمال آن در خصوص آن مصداق خلاف ظاهر است.
بنابراین اگر درعین اعتراف به اطلاق شعائر اللّه، بگوییم:
مصداق و مورد شعائر اللّه در آیه، قربانى هایى است که ازنشانه هاى حج است و ضمیر به همین مصداق برمى گردد، معناى آیه این خواهد بود: قربانى ها براى شما تا زمان معین(زمان حج) منافعى دارد و سپس مکان آن بیت عتیق است، یعنى پایان امر آن کعبه مى باشد.
این همان تفسیرى است که ما برداشت کردیم و با آن مطلوب ثابت مى شود. لیکن در برابر آن، دو تفسیر دیگر وجود دارد():
نخست: ضمیر به مطلق «شعائر اللّه» برمى گردد و معناى آیه این است: مجموع شعائر اسلامى براى شما تا زمان معین(زمان پایان دنیا یا مرگ) منافعى دارد و آن شعائر به خداوند سبحان آفریننده بیت عتیق ختم مى شود. تکلف این تفسیر، پوشیده نیست.
دوم: ضمیر به مصداقى از شعائر الهى بر مى گردد چنان که دیدگاه ما چنین بود با این تفاوت که دراین جا بر خلاف تفسیر ما مصداق، خصوص قربانى ها نیست بلکه مطلق واجبات و مناسک حج است و معنا چنین مى شود: براى شمادرمجموع مناسک حج منافعى است تا زمان معین (پایان حج یا پایان دنیا) و جایگاه آن اعمال به سوى بیت عتیق است، یعنى نهایت آنها در بیت عتیق واقع مى شود. این تفسیر اگر چه از تفسیر نخست کمتر است، لیکن خالى از تکلف نیست.
تفسیر رسیده از اهل بیت(ع) تفسیر ما را تایید مى کند و آن را به جهت ضعف سند، موید قرار دادیم نه دلیل.
در روایت کلینى() از ابوصباح کنانى از حضرت صادق(ع) و نیز روایت صدوق از ابو بصیر از امام صادق (ع) درباره «لکم فیها منافع الى اجل مسمى » آمده است:
ان احتاج الى ظهرها من غیر ان یعنف علیها وان کان لها لبن حلبها حلابا لاینهکها()،
در صورت نیاز سوار حیوان شده بدون این که برآن سخت بگیرد و اگر شیر دارد، شیر آن را بدوشد به شرط ى که رنجور و لاغر نگردد.
برخى بازگشت ضمیر به قربانى را بعید شمرده اند، زیرا معناى آیه دراین هنگام چنین مى شود: مکان قربانى، بیت عتیق است، در حالى که مکان قربانى در حج، منى مى باشد، وتفسیر بیت عتیق به «نزدیکى بیت عتیق » تا شامل منى هم بشود، تفسیرى شگفت پنداشته شده است.
شاید براى زدودن این شگفتى، یادآورى مورد مشابهى درفقه براى چنین تعبیرى، کفایت کند. خداوند در قرآن فرموده است:
یا ایها الذین آمنوا لاتقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل هدیابالغ الکعبة ...()،
اى اهل ایمان، در حال احرام شکار نکنید. هر کدام از شما عمدا حیوانى را به قتل برساند، بایدکفاره اى معادل آن بدهد. [کفاره اى که] دو نفر عادل از شما، معادل بودن آن را تصدیق کنند و به صورت قربانى به کعبه برسد....
به فرض که در تفسیر «محلها البیت العتیق » تردید کنیم که آیا مکان قربانى حج، بیت عتیق است مکان مجموع شعائر، یامکان اعمال حج، بیت عتیق است؟ ولى بى تردید مقصود از عبارت «هدیا بالغ الکعبة » آن است که مکان کفاره شکار،کعبه است. با این که در روایات() و در فتواى فقیهان بى هیچ اشکالى، مکان ذبح کفاره شکار دراحرام حج، منى مى باشد بلى مکان ذبح کفاره صید در احرام عمره، مکه است.
در هر صورت اگر پس از این همه توضیحات، این تفسیر را نپذیریم یا در استدلال به آیه، در مورد حج تمتع مناقشه کرده و آیه را مختص حج قران بدانیم و ادعاى احتمال تفاوت کنیم، هیچ دلیلى بر ویژگى داشتن مکه و پیرامون آن براى ذبح در فرض ناتوانى از ذبح در منى، براى ما باقى نمى ماند جز دو روایت پیشین (صحیحه حریز() و معتبره نضربن قراوش() ) که در آنها آمده است مکلف پول نزد برخى از ساکنان مکه بگذارد تا براى کسى که پول دارد ولى قربانى نمى یابد، قربانى کنند.
قبلا اشکال کردیم که شاید فرمان به نهادن پول نزد برخى ساکنان مکه به جهت ترس از این باشد که حج گزار نتواند درذى حجه به شهر خود برسد و ذبح را انجام دهدزیرا امکان داشت حاجى با وسایل مسافرتى آن روزگار تا پایان ذى حجه به شهر خود نرسد. این اشکال با این بیان قابل پاسخ است که براى ساکنان شهرهاى نزدیک مکه بسان مدینه آکه رسیدن به آنها بیش از چند روز به طول نمى انجامد به اطلاق آن دو حدیث تمسک مى کنیم.
ولى اگر هیچ یک از اینها را نپذیریم، تنها راه به جا مانده این است که بگوییم: در فرض ناتوانى از ذبح درمنى و نیز درفرض ناتوانى از ذبح در وادى محسر، ذبح در هر مکان دیگر جایز است. البته این حکم پس از آن است که به ضرورت پذیرفتیم که وجوب قربانى بدون بدل ساقط نمى شود و با احتمال بدل بودن روزه نیز نسبت به احتمال تعین آن اجراى برائت مى کنیم چرا که روایات روزه به کسى که قربانى نیافته است، اختصاص دارد.
چند مطلب مهم دراین بحث، باقى مانده است:
مطلب نخست: استاد شهید ما در کتاب الموجز فی الحج مى فرماید:
اگر مردم در منى درتنگنا قرار گیرند و انجام واجبات در آن غیر ممکن باشد، منى شرعا گسترش مى یابد ووادى محسررا نیز در برمى گیرد()...
مدرک این حکم موثقه سماعه است:
به امام صادق (ع) عرض کردم:
اگر مردم در منى بر اثر ازدحام درتنگنا قرار گیرند چه کنند؟ فرمود: یرتفعون الى وادی محسر، به وادى محسر روند.عرض کردم: اگر مردم در جمع (مشعرالحرام) براثر ازدحام درتنگنا قرار گیرند چه کنند؟ فرمود: یرتفعون الى مازمین،بالاى مازمین روند. عرض کردم: اگر درمکان وقوف باشند و درتنگنا قرار گیرند چه کنند؟ فرمود: یرتفعون الى الجبل،بروند به سمت کوه().
طبیعى است که مراد این نیست که ضمن زیاد بودن مردم،اگر کسى به طور تصادفى درمنى منزل داشت یعنى از کسانى نبود که در نتیجه تنگ بودن جا به وادى محسر رفته است مى تواند در وادى محسر ذبح نموده سر بتراشد بلکه این حکم ویژه کسى است که در اثر تنگ بودن جا، به وادى محسر رفته باشد.
بعید نیست از دیدگاه عرف، حکم مضیقه، به هرعذرى که مانع از انجام اعمال در منى شود، تعمیم داده شود. بنابراین اگر حکومت از ذبح درمنى جلوگیرى کند، ذبح در وادى محسر جایز است و طبعا براى تراشیدن سر به منى بازمى گردد.
از مجموع مطالب یاد شده روشن مى شود که درصورت جلوگیرى حکومت از ذبح درمنى، ابتدا نوبت به ذبح در وادى محسر مى رسد و سپس ذبح در مکه و پیرامون آن.
مطلب دوم: اگر جلوگیرى حکومت مثلا مختص به برخى ایام تشریق باشد، آیا باید ذبح را تا زمان پایان یافتن منع حکومت به تاخیر انداخت یا در روز دهم در وادى محسر یا مکه ذبح کرد؟ کدام یک اولویت دارد؟
همچنین اگر نتوانیم مکه یا پیرامون آن را ترجیح دهیم، آیا باید ذبح را تا انجام آن درمنى به تاخیر انداخت یا باید در روزدهم و در هر جاى دیگر ذبح کنیم؟
موثقه سماعه دلالت دارد بر این که وادى محسر در زمان تنگ بودن مکان، در حکم منى است و پس از فرض سرایت این حکم به زمان عجز، نتیجه این مى شود که وادى محسر در زمان عجز، حکم منى را دارد.بنابراین اگر منع حکومت از ذبح در منى تاروز دهم ادامه یابد، ذبح در وادى محسر صحیح خواهد بود و انگیزه اى براى تاخیر ذبح تا روزى که مانع برطرف شود، وجود ندارد.
همچنین اگر استدلال به صحیحه معاویه بن عمار() و معتبره نضربن قراوش() که درباره فراموش کننده ذبح تازمان زیارت خانه خدا و ذبح آن در مکه وارد شده است پذیرفتیم، در این جا نیز پس از فرض سرایت حکم نسیان به ناتوانى، دلالت دارند بر این که ناتوانى از ذبح در منى در روز دهم، کافى است براى جواز ذبح در آن روز در مکه و نیازى به تاخیر ذبح تا برطرف شدن عجز نیست. بنابراین احتیاط وارد شده درتقیید ذبح به روز دهم در صورت امکان، در این دو فرض نیز موجب اولویت ذبح مى شود.لیکن آیت اللّه خویى به دلیل عدم اعتنا به این دو روایت به ضرورى بودن تاخیر ذبح تا روز برطرف شدن منع، فتوا داده است. به فتواى ایشان، حاجى باتراشیدن سر از احرام خارج مى شود وذبح تا زمان قدرت یافتن، به تاخیر مى افتد، هرچند پس از ایام تشریق یا حتى تا پایان ذى حجه باشد().
دو اشکال در برابر این سخن ایستاده است:
الف) ادعاى وجوب ذبح در روز دهم با استمرار ایام قربانى تا روز دوازدهم یا سیزدهم، منافات ندارد زیرا این استمراربه این معنا است که شخص معذور از ذبح در روز دهم یا حتى شخصى که عمدا گناه کرده و ذبح را به تاخیر انداخته است، بتواند در بقیه روزها ذبح کند، دراین هنگام درصورت منع حکومت از انجام ذبح در منى در روز دهم مطلب بین ساقط شدن قید منى وانجام ذبح در جاى دیگر و ساقط شدن قید «روز معین » و تاخیر انداختن، دور مى زند. پرسش این است که چه عاملى سبب ترجیح سقوط قید زمان بر سقوط قید مکان شده است؟
ب) ایشان تراشیدن سر را پس از ذبح مى دانند، حال اگر کسى ذبح را به تاخیر انداخت، چگونه ایشان فتوا داده اند که پیش از ذبح، به واسطه تراشیدن سر از احرام بیرون مى آید؟
این دو مشکل در فتواى آیت اللّه خویى به ذهن مى رسد.
در برابر مشکل نخست یعنى ادعاى وجوب ذبح در روز دهم گفته شده است: هیچ دلیلى بر وجوب ذبح در روز دهم جز دلیل انجام حلق پس از ذبح به ضمیمه این سخن که حلق باید در روز دهم باشد، در دست نیست، زیرا جمع بین این دو مطلب، تنها به این است که ذبح در روز دهم باشد. بنابراین اگر مطلب دوم را بپذیریم که تراشیدن سر باید در روزدهم باشد، مشکل اول که جایگاه تراشیدن سر پس از ذبح است، خود را نشان مى دهد.
با این بیان نتیجه هر دو مشکل در فتواى آیت اللّه خویى عبارت است از: ضرورى بودن تراشیدن سر پس از ذبح.
بدین جهت ایشان هردو مشکل را چنین حل کرده است که دلیل این که تراشیدن سر پس از ذبح باشد، اطلاق ندارد،زیرا دلیل آن، روایاتى است که خطاب به کسانى که قادر بر ذبح صحیح در روز دهم هستند، صادر شده است و به آنان فرمان داده که پس از ذبح، سرخود را بتراشند. بسان صحیحه عمر بن یزید:
اذا ذبحت اضحیتک فاحلق راسک،
وقتى قربانى را ذبح کردى، موى سر خویش را بتراش().
نیز صحیحه سعید اعرج درباره زنانى که شبانه رمى جمره عقبه مى کنند:
ثم افض بهن حتى تاتی الجمرة العظمى فیرمین الجمرة، فان لم یکن علیهن الذبح فلیاخذن من شعورهن...().
مفهوم این حدیث آن است که اگر ذبح نکرده اند، پس از ذبح تقصیر نمایند (کوتاه کردن قدرى از مو یا ناخن) و هر دوحدیث نسبت به فرض ناتوانى از انجام ذبح در منى در روز دهم، اطلاق ندارند.
همچنین براى اثبات وجوب تاخیر در تراشیدن سر از ذبح، به صحیحه جمیل بن دراج از حضرت صادق(ع) نیزاستدلال شده است:
گروهى از مردم در روز عید قربان به محضر رسول اللّه (ص) شرفیاب شدند. یکى از آنها به پیامبر اکرم گفت: من پیش ازذبح سر خویش را تراشیدم. دیگرى گفت: پیش از رمى سرخود را تراشیدم.
آنان هرکارى را که باید مقدم بدارند، به تاخیر انداخته بودند و هرچه را سزاوار بود موخر بدارند، مقدم داشتند.
حضرت فرمود: حرجى نیست().
این حدیث نیز نسبت به محل بحث اطلاق ندارد، زیرا به حسب ذات خود در صدد بیان ترتیب نیست.
همچنین بر وجوب تاخیر تراشیدن سر از ذبح، به صحیح عبداللّه بن سنان استدلال شده است: از حضرت صادق (ع) درباره مردى که پیش از قربانى سرخود را تراشیده پرسیدم. فرمود:
لاباس ولیس علیه شىء ولایعودن،
اشکال ندارد، براو چیزى نیست و دیگر چنین نکند.
این روایت نیز اطلاق ندارد، زیرا در مورد شخصى پرسش شده که توانایى انجام قربانى در روز دهم را داشته است چنان که در آن روز گار معمول بوده است و تنها ایراد فرض شده این است که پیش از تراشیدن سر ذبح کرده است.
نیز بر وجوب تاخیر تراشیدن سر به روایت عمار ساباط ى استدلال شده است، البته بر طبق مسلک آیت اللّه خویى که قائل به وثاقت ابن ابى جنید است:
از امام صادق(ع) درباره مردى که پیش از ذبح، سرخویش را تراشیده بود پرسیدم. فرمود:
یذبح و یعید الموسى، لان اللّه تعالى یقول: ولاتحلقوا رؤوسکم حتى یبلغ الهدی محلة،
ذبح کرده و دوباره بر سر خود تیغ بکشد، زیرا خداوند مى فرماید: تا زمان رسیدن قربانى به محل خود، سرهاى خویش را نتراشید().
از جمله «ویعید الموسى » وجوب تاخیر ذبح از حلق استفاده مى شود لیکن به قرینه «لا باس » در صحیح عبداللّه بن سنان، حمل بر استحباب مى شود.
اما خبر موسى بن قاسم از على که در آن آمده است:
لا یحلق راسه و لا یزور حتى یضحی،
سر خود را نتراشد و به زیارت خانه خدا نرود تا آنگاه که قربانى کند().
این خبر به معصوم(ع) ختم نشده و بعید نیست مراد از «على » على بن ابى حمزه باشد.
در هر صورت از مجموع این بحث روشن مى شودکه اگر بتوانیم در روز اول در وادى محسر ذبح کنیم، نیازى به پیمودن این راه طولانى در بحث نیست، بلکه ناتوانى از ذبح درمنى در روز اول، به دلیل موثقه سماعه() مجوز ذبح درهمان روز در وادى محسر مى شود. اگر این ممکن نشد، لیکن بتوانیم در مکه و پیرامون آن ذبح کنیم تا مقدارى که احتمال داخل بودنش در عنوان «محله الى بیت العتیق » به معناى گسترده اش را بدهیم در این صورت به دلیل صحیح معاویة بن عمار که در شان فراموش کننده وارد شده، ذبح در مکه و پیرامون آن در روز اول جایز است.
اگر هیچ یک از این دو ممکن نشد، نوبت به بیرون آمدن از احرام با تراشیدن سر در همان روز مى رسد، به بیانى که درتفسیر نظر آیت اللّه خویى براى امکان وقوف در مورد بحث، شرح دادیم. اما ذبح را تا روز امکان از ایام تشریق به تاخیر مى اندازیم ودر صورت امکان ذبح در دو روز اول از آن ایام، احوط است و اگر ایام تشریق سپرى گشت، تا پایان ذى حجه فرصت دارد.
بعید نیست لزوم مقید کردن به ایام تشریق، فقط به فرض ذبح در منى اختصاص داشنه باشد. اما اگر به باقى بودن منع از ذبح در منى و وادى محسر تا پایان ایام تشریق علم داشته باشیم، در این صورت خصوصیتى براى آن پس از آن ایام نیست. بنابراین ذبح در مکه کفایت مى کند و اگر ذبح در مکه و پیرامون آن تا پایان ذى حجه ممکن نشد، تا سال آینده مهلت دارد و اگر در مجموع سال هاى بعد، این امکان براى او نباشد، در هر مکانى که مى خواهد ذبح کنند، لیکن در فرض امکان ذبح در سال بعد، ذبح را تکرار نماید.
مطلب سوم: به آیت اللّه ناصر مکارم شیرازى نسبت داده مى شود که ایشان در زمان ما و هر زمانى که رساندن قربانى که به دست نیازمندان ممکن نباشد، به ساقط شدن ذبح در منى قائل است و احتیاط آن است که در ذى حجه در هر مکان دیگر حتى شهر حاجى ذبح کند و سزاوار است که حاجى با خانواده خود قرار بگذارد تا از طرف او در روز دهم وپیش از بقیه اعمال ذبح کنند ولى چنین کارى به جهت عسر وحرج بسیارى از حاجیان، واجب نیست. درکتابچه اى به نام «الاضحیه فی عصرنا» که به عنوان تقریرات بحث آیت اللّه مکارم نگاشته شده است، چهار دلیل بر این فتوا آمده است:
دلیل نخست: براساس ظاهر قرآن کریم ذبح و اطعام دو واجب ارتباطى است، یعنى شرط قربانى، اطعام است و اطعام واجب مستقلى نیست تا اگر اطعام ممکن نشد، واجب اول (قربانى) باقى بماند خداوند مى فرماید:
والبدن جعلناها لکم من شعائر اللّه لکم فیها خیر فاذکروااسم اللّه علیها صوآف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعمواالقانع والمعتر()،
شترهاى فربه را [در مراسم حج] براى شما از شعائر الهى قرار دادیم، در آنها براى شما خیر وبرکت است. نام خدا را [هنگام قربانى کردن] درحالى که به صف ایستاده اند بر آنها ببرید و هنگامى که پهلوهایشان آرام گرفت [و جان دادند] از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیر را از آن اطعام کنید.
نیز خداوند عزوجل مى فرماید:
واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللّه فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر()،
مردم را دعوت عمومى به حج کن تاپیاده وسواره بر مرکب هاى لاغر از هر راه دورى به سوى تو بیایند تا شاهد منافع گوناگون خویش [در این برنامه حیات بخش] باشند، و درایام معینى بر چهارپایانى که خداوند به آنان داده است نام خدا را ببرند، [آنها را قربانى کنند] پس ازگوشت آنها بخورید، و بینواى فقیر را اطعام نمایید.
اشکال: چه دلیلى بر ارتباطى بودن ذبح و اطعام و وحدت مطلوب وجود دارد؟ شاید هریک از این دو واجب مستقلى باشند و در فرض سقوط دومى به واسطه ناتوانى، اولى ساقط نشود.
جواب: تعدد مطلوب، نیازمند قرینه است، زیرا ظاهر اولیه هر امر، وحدت مطلوب است علاوه بر این که در این جا«فاى تفریع» قرینه بر وحدت مطلوب است.
اشکال: نتیجه این سخن ساقط شدن ذبح است نه انجام آن درشهر حج گزار یا هر مکان دیگر، زیرا در صورت عاجز شدن از شرط، مشروط ساقط مى شود.
جواب: این سخن طبق قواعد فقه درست است، لیکن مقتضاى احتیاط، ملتزم شدن به ذبح در مکان دیگرى است که اطعام ممکن باشد، به ویژه پس از ملاحظه این که شارع مقدس درهیچ موردى قربانى را ساقط نکرده است و حتى نسبت به کسى که پول خریدن قربانى را ندارد، قربانى بدون جایگزین ساقط نشده، بلکه گرفتن روزه را بر وى واجب کرده است و نسبت به مصدود، ذبح در محل خود را که در منى نیست واجب نموده است(). در مورد کسى که به قربانى اش در راه در جایى بمیرد که نیازمندى براى صدقه دادن گوشت قربانى نباشد، امر شده که حیوان را ذبح یا نحرنموده و نوشته اى به این مضمون بر آن قرار دهد: این حیوان قربانى است، تا عابران بدانند که صدقه است و اگرخواستند از گوشت آن بخورند().
اشکال: مطلب بین دست برداشتن از قید ذبح در منى تا حج گزار آن را مثلا در شهر خود ذبح کند و دست برداشتن ازقید اطعام، دور مى زند. چه دلیلى بر اولویت دست برداشتن از قید ذبح در منى وجود دارد؟
جواب: این دو قید به چند دلیل یکسان نیست:
دلیل اول: قید اطعام از دید عرف و مسلمانان، مقوم قربانى است و بعید است که صرف ریختن خون موضوعیت داشته باشد بلکه مقدمه اطعام است. شاهدش روایت رسول خدا است:
انما جعل اللّه هذا الاضحى لتشبع مساکینکم من اللحم فاطعموهم()،
خداوند روز عید قربان را قرار داد تانیازمندان، از گوشت سیر شوند، پس آنان را اطعام کنید.
اگر چه صاحب وسائل این حدیث را در باب «قربانى هاى مستحب بر هر شخص» آورده، لیکن مضمون آن عام است وشامل قربانى حج واجب نیز مى شود.
دلیل دوم: ممکن نبودن اطعام در منى در عصر صدور روایات، نادر یا غیر موجود بوده است لذا مشمول اطلاق نیست.از این رو ما در اطلاق امثال «اوفوا بالعقود»() نسبت به عقدهاى جدید مانند قرارداد بیمه اشکال مى کنیم و نمى توان به صحت آنها فتوا داد مگر از باب تعدى و سرایت، آن هم در فرضى که عرف الغاى خصوصیت کند. در مورد بحث احتمال خصوصیت داشتن ذبحى که اطعام را در پى داشته باشد، در برابر ذبحى که از اطعام آن ناتوان باشیم، روشن است.
دلیل سوم: قربانگاه ها، امروزه خارج از منى هستند و دلیلى بروجوب ملاحظه مکان نزدیک تر یا مکه یا حرم یا وادى محسر وجود ندارد. موثقه سماعه ارتباط ى با ذبح ندارد دراین روایت آمده است:
به امام صادق (ع) عرض کردم: اگر مردم در منى زیاد بودند و درتنگنا قرار گرفتند چه کنند؟ فرمود:
یرتفعون الى وادی المحسر،
به سوى وادى محسر بروند().
این روایت درباره وقوف درمنى وارد شده است نه مطلق آنچه در منى انجام مى شود وقیاس قربانى به وقوف، قیاس مع الفارق، است زیرا وقوف قائم به منى است و وقوف در غیر منى معنا ندارد و در صورت عدم امکان بر حسب این روایت به وادى محسر مى روند برخلاف قربانى که گاهى در غیر منى انجام مى شود، که برخى موارد آن گذشت.
در هر صورت ذبح در منى، شرط قربانى حج است و اگر بگوییم که آن به نحو مطلق در قربانى شرط است حتى درفرض ممکن نبودن نتیجه این مى شود که در صورت عجز از آن، قربانى ساقط شود و اگر بگوییم که آن شرط ى است مخصوص به حالت اختیار، دراین صورت در فرض عاجز شدن از آن، ذبح در هر مکان دیگر جایز خواهد بود.
اگر در مکان ذبح به گونه اى توسعه دهیم که مجموع مکه را در برگیرد، خواهیم گفت: این نیز امروزه ممکن نیست. اگربراى افراد انگشت شمارى ممکن باشد، مسئولان عربستان، به همگان اجازه چنین کارى را نخواهند داد. لذا نمى توان از طریق توسع، اشکال را حل کرد.
دلیل چهارم: حرام بودن اسراف و تبذیر.
خداوند مى فرماید:
ولاتسرفوا انه لایحب المسرفین().
وان المسرفین هم اصحاب النار().
ان اللّه لایهدی من هو مسرف کذاب().
واهلکنا المسرفین().
والذین اذا انفقوا لکم یسرفوا ولکم یقتروا وکان بین ذلک قواما().
وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولاتبذر تبذیرا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا().
پس از فرض پذیرش اطلاق دلیل قربانى نسبت به مصادیق موجود که دفن مى شوند یا آتش زده مى شوند، باید نسبت بین دلیل وجوب قربانى با دلیل حرمت اسراف و تبذیر را بررسى کرد:
اگر نسبت بین این دو را تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه بدانیم، دراین صورت دلیل حرمت اسراف و تبذیرمقدم مى شود چون دلالت آن قوى تر است. زیرا قربانى رایج در عصر ما از بارزترین مصادیق اسراف و تبذیر است درحالى که از مخفى ترین مصادیق قربانى واجب مى باشد زیرا گذشت که این نحو قربانى، در عصر روایات نادریا غیرموجود بوده است. اگر فرضا این دو دلیل در قوت برابر باشند و تساقط کنند نسبت به تعیین مکان مشخص براى ذبح،برائت جارى مى کنیم.
اگر نسبت بین این دو را نسبت تزاحم بدانیم چون هم ملاک قربانى و هم ملاک اسراف هر دو در مقام مورد بحث وجوددارد، دراین صورت طبق قانون باب تزاحم باید ملاک قوى تر را مقدم داشت و آن ملاک اسراف است.
انصاف آن است که مقام مورد بحث، داخل باب تعارض است نه تزاحم، زیرا ملاک قربانى اصلا احراز نشده است.
اشکال: ملاک اسراف نیز محرز نیست.
جواب: این سخن شما به معناى شک در وجود یکى از دو ملاک به نحو اجمال است و این، اعتراف به خروج مقام مورد بحث از باب تزاحم و داخل شدن آن در باب تعارض است و کلام پیشین درآن جارى شود.
این بود چکیده بیانات آیت اللّه مکارم که درتقریرات درس ایشان آمده است.
سپس ایشان به پاره اى از پرسش ها پاسخ داده است که ما دو مورد آن را نقل مى کنیم:
پرسش نخست: آیا فتواى ذبح در غیر از مکان ذبح در منى، برخلاف اجماع مسلمانان نیست؟
جواب: این مساله از مسائل مستحدثه است و در قرن اخیر بروز کرده درحالى که در سابق گوشت هاى قربانى در مواردخود مصرف مى شدند. لذا درکتاب هاى گذشتگان حتى یک روایت و فتوا در باره حکم تلف شدن قربانى نمى یابید.
پرسش دوم: اگر ذبح، واجب مقدمى و اطعام واجب نفسى باشد، بر حاجیان اصلا ذبح قربانى واجب نخواهد بود،بلکه مى توانند معادل قربانى، گوشت خریده، بین نیازمندان تقسیم کنند.
جواب: ذبح و مصرف آن، دو واجب هستند لیکن یکى از این دو مقدمه دیگرى است، مانند وضو و طواف که اگرطواف براى شخصى ممکن نباشد، وضو از وى ساقط مى شود. در محل بحث نیز اگر اطعام از گوشت حیوانى که ذبح مى کند ممکن نباشد، وجوب ذبح ساقط مى شود.
عجیب ترین قسمت سخن ایشان، دلیل چهارم برسقوط ذبح یعنى دلیل حرمت اسراف و تبذیر است. مى پرسیم: آیامقصود از بیان اشکال اسراف و تبذیر، اشکال به حکومت است که قربانى ها را مى سوزاند یا دفن مى کند و یا آن ها رارها مى کند تا فاسد شوند یا به طرق دیگر نابود مى کند؟
اگر مقصود این باشد درست است ولى ربط ى به بحث ما ندارد . یا مقصود اشکال به خود ذبح است از آن جهت که مى دانیم منجر به تلف شدن قربانى مى شود بدون این که فایده اى داشته باشد و لذا اسراف و تبذیر مى شود؟
طبق فرض، این احتمال مقصود است. لذا مى گوییم نسبت بین دلیل وجوب قربانى ودلیل حرمت اسراف و تبذیر، نه تعارض است و نه تزاحم گویا مقصود ایشان تزاحم ملاکى است نه تزاحم معروف مکتب نایینى بلکه نسبت بین آن دو ورود است زیرااگر فرض کردیم دلیلى بر وجوب ذبح وجود دارد، به واسطه آن تکوینا موضوع اسراف و تبذیربرداشته مى شود و اگر فرض کردیم دلیل بر وجوب این ذبح به جهت برخى از وجوه پیشین، تمام نیست، در این صورت دلیل چهارم، دلیل مستقلى دربرابر دلیل هاى دیگر نخواهد بود.
آرى اگر ابتدا به واسطه یکى از سه دلیل اول، عدم وجوب ذبح اثبات شود وکسى بخواهد به رغم واجب و مجزى نبودن در آن جا ذبح کند، صحیح است که به او گفته شود عمل تو به دلیل اسراف و تبذیر بودن، حرام است.
اما دلیل سوم ایشان که در زمان ما ذبح در منى ممکن نیست انجام شود و از طرف دیگر خصوصیتى براى مکان دیگرهم نیست، لذا مى تواند حتى در شهر خود ذبح کند اختصاص به ایشان ندارد و مربوط به فتوایى نیست که ایشان به آن شهرت یافته یعنى ساقط شدن ذبح درمنى به جهت ممکن نبودن اطعام بلکه سخن همگان است که با ممکن نشدن ذبح در محدوده مورد نظر از منى و مکه و اطراف آن، ذبح درهرمکان دیگر جایز است.
آرى، با ایشان در محدوده جواز ذبح اختلاف داریم، آیا اگر ذبح مثلا در مکه یا وادى محسر ممکن باشد باز نوبت به مخیر بودن ذبح در هر جایى مى رسد؟ نظر ما دراین باره گذشت.
اما سخن ایشان «که یرتفعون الى وادى محسر» در موثقه سماعه، بر جواز انجام اعمال در وادى محسر دلالت نمى کندبلکه درباره وقوف وارد شده است (گویا مراد ایشان از وقوف، بیتوته است)، درست نیست، زیرا بودن در منى در طول سه روز یا زدن خیمه یا مسکن گزیدن در آن جا، واجب نیست بلکه معناى «یرتفعون الى وادى» محسر این است که دروادى محسر ساکن شوند تا اعمالى از قبیل بیتوته یا ذبح یا حلق را آن جا به جا آورند.
درمورد دلیل دوم ایشان که این گونه ذبح در زمان صدور روایات غیر موجود یا نادر بوده باید گفت که نزد محققان متاخر در بحث اطلاق و انصراف، حق آن است که انصراف به مجرد نادر بودن فرد یا موجود نبودن آن در عصرروایات، پذیرفته نیست و دلیل وفا به عقد، شامل عقدهاى جدید مى شود و در اثبات آن نیازى نیست که عرف به طورقطع حکم به عدم فرق میان دو نوع عقد کند.
اما دلیل اول ایشان قابل مناقشه فنى نیست، زیرا هیچ نقطه اى براى استظهار وحدت مطلوب از امر، به جز «فاى تفریع»ذکر نکرده و هیچ دلیلى براى تفریع بودن «فا» و این که تفریع، وحدت مطلوب را ثابت مى کند، ذکر نکرده است.
شاید بهترین دلیل براى اثبات وحدت مطلوب این باشد که مرتکز در ذهن عرف آن است که ذبح ملاک نفسى نداردبلکه ملاک آن مقدمى است یعنى مقدمه اطعام و مصرف کردن در امور نیازمندان است. چنان که ایشان نیز در مقام ترجیح دست برداشتن از قید منى بردست برداشتن از قید اطعام، به این مطلب اشاره کرد. اگر این، دلیل وحدت مطلوب باشد، اشکال ما برایشان ثابت مى شود که بنابر مقدمه بودن ذبح براى اطعام، مى توان به خرید گوشت ازقصاب ها و تقسیم بین نیازمندان اکتفا کرد.
جواب ایشان عجیب است که ذبح و اطعام هردو واجبند، مانند وجوب وضو و طواف، با این ویژگى که اولى مقدمه دومى است، بنابراین ذبح مقدمه اطعام و وضو مقدمه طواف است و همان طور که در صورت سقوط طواف، وضوساقط مى شود، در فرض ساقط شدن اطعام، ذبح نیز ساقط مى شود.
ایشان به این نکته توجه نکرده که مقدمه بودن وضو براى طواف، شرعى است، درحالى که مقدمه بودن ذبح براى اطعام، عقلى است بنابراین درطواف تبدیل وضو به چیز دیگر ممکن نیست، لیکن در ذبح پس از فرض مقدمه بودن آن تبدیلش به خرید گوشت ممکن است. شاید در زمان صدور روایت فروشندگان گوشت، توان پاسخ به نیاز تمام حجاج را در فرضى که باید گوشت به اندازه حیوان ذبح شده باشد نداشته اند. لذا تنها راه معقول این بوده که هر حج گزار،حیوانى را جهت ذبح تهیه کند لیکن امروزه مى توان با خرید گوشت از فروشندگان، این هدف را تامین کرد.
همچنین اگر ذبح مقدمه اطعام است بدون این که خود داراى ملاک نفسى باشد، چرا در فرض قدرت باید در منى ذبح شود؟ چه ایرادى دارد که پیش از رفتن به منى یا پیش از رفتن به مکه ذبح انجام گیرد و اطعام آن تا منى به تاخیرافتد؟
تمام این مطلب ثابت مى کند که در ذبح ملاک نفسى وجود دارد و پس از فرض ثبوت ملاک نفسى در ذبح چگونه مى توان وحدت مطلوب را ثابت کرد؟ مگر بگوییم وحدت مطلوب به این معنا است که تمام اعمال حج، یک عمل مرکب ارتباطى است.
اگر این گونه نگاه کنیم، معناى آن سقوط اصل حج است و اگر از وحدت مطلوب چشم بپوشیم، اصل در صورت تعددامر، انحلال است زیرا ارتباط قید زاید است.
ایشان براى اثبات این که «اطعام» بر خلاف قید «در منى بودن» مقوم قربانى است به این روایت استشهاد کرد:
انما جعل اللّه هذا الاضحى لتشبع مساکینکم من اللحوم.
گذشت که ایشان نیز بر این سخن، اعتراض کرده که مقصود از آن، قربانى مستحب است (اضحیه که بر هر کسى مستحب است) و از آن پاسخ داد که اطلاق آن شامل قربانى حج نیز مى شود. درخور توجه است که قربانى حج، مصداق مطلق قربانى است و داخل در قرار دادن عید قربان براى همگان است.علاوه بر آن، جعل وجوبى و ضمنى دیگرى در حج نیز وجود دارد. ملاک در جعل اول منحصر در سیر کردن مستمندان،است لیکن بر منحصر بودن ملاک جعل دوم در سیر کردن مستمندان، دلالت نمى کند.