آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴

چکیده

متن

بیشتر شرح حال نگاران، از علامه خواجویى با تجلیل فراوان و به عنوان شخصیتى، جامع جمیع فنون یاد کرده اند. او از محضر علمایى چون: شیخ حسین ماحوزى، ملامحمد جعفر خراسانى، فاضل هندى و... بهره برد و شاگردانى چون: ملامهدى نراقى، آقا محمدگیلانى و... تربیت کرد.
علامه خواجویى داراى تالیفات فراوان دردانش هاى گوناگون است که عموم آنهابرخوردار از تحقیق و تدقیق مى باشند و بنابه گفته صاحب روضات، تعداد آنها به 150 اثر مى رسد.
برخى از تالیفات فقهى او عبارت است از: رسالة فی حرمة النظر الى وجه النظر الى وجه الاجنبیة، رسالة فی اقل المدة بین العمرتین، رسالة فی جواز التعویل على اذان الغیر فی دخول الوقت، رسالة فی حکم الاستئجار للحج من غیر بلد المیت، رسالة فی حکم الغسل فی الارض الباردة و مع الماء البارد و...
وى بنابر نقل صحیح، روز یازدهم شعبان سال 1173 دار دنیا را وداع گفت و در تخت فولاد اصفهان میان قبر فاضل هندى و شیخ على اکبر اژه اى مدفون شد و اکنون علامتى از قبر او باقى نمانده است.
رساله رضاعیه از جمله رساله هاى فارسى و فقهى، استدلالى علامه خواجویى است که از نسخه موجودبه خط نویسنده درکتابخانه آستان قدس رضوى تصحیح شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد از سپاس بى قیاس، و ستایش بى آلایش خدا و رسول علیه و آله السلام الى یوم القیام.
راقم حروف فقیر دست و پاشکسته، تاروپود از هم گسسته، عبد جانى محمد بن الحسین مشتهر به اسماعیل مازندرانى گوید: در شرع اسلام به حسب نسب خداى تعالى هفت زن را حرام کرد: مادر، و دختر، و خواهر، و عمه، و خاله، و دختر برادر، و دختر خواهر، چنان که فرمود:
«حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت ». ()
و به حسب رضاع دو زن را: مادر رضاعى، و خواهر رضاعى، چنان که فرمود:
«وامهاتکم اللاتى ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة ». ()
و چهار زن دیگر را به سبب قرابت و خویشاوندى که مصاهره عبارت از آن است حرام نمود: مادرزن، و دختر زن که به مادرش دخول کرده باشد، و زن پسر صلبى، وهمشیره زنى که در حباله او باشد، چنان که فرمود:
«وامهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلاجناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف.()
پس مجموع زنانى که به نص قرآن حرام شده اند سیزده نفرند. و لیکن به اتفاق علماى اسلام و اخبار بسیار آنچه به نسب حرام باشد به رضاع نیز حرام است، پس مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و برادرزاده و همشیره زاده رضاعیات نیز حرام اند.
و در احادیث منزله ذکر محرمات غیر مذکورات شده و آن این است که اگر زنى از شیر شوهرش دخترى را شیر دهد، آن دختر بر پسرهاى آن شوهر هر چند از غیر این زن باشند، حرام مى شود، زیرا که آن دختر به منزله همشیره ایشان است.
و اگر به جاى دختر پسرى را شیر دهد، دخترهاى شوهرش هرچند از غیر این زن باشند، بر آن پسر حرام مى شوند به همان جهت که مذکور شد.
و همچنین دختر نسبى این زن شیرده، هرچند از غیر این شوهر باشد برآن پسر حرام است، چه آن پسر به منزله برادر اوست.
واگر دخترى را شیر دهد آن دختر بر پسر نسبى او هرچند از غیر این شوهر باشد، حرام است.
وهمچنین دختر شوهر آن زن شیرده نسبى باشد یا رضاعى که بر پدر آن پسر و دخترى که از این شیر خورده باشند، حرام مى شود، زیرا که این دختر به منزله دختر او مى شود.
وهمچنین دختر نسبى این زن شیرده هرچند از این شوهر نباشد پدر مذکور به جهت مذکور حرام مى شود، و قید نسبى از آن است که اولاد رضاعى این زن با تعدد فحل یعنى شوهر بر پدر و پسر مذکورین حرام نمى شود.
مگر به قول شیخ طبرسى که در نشر حرمت بین المرتضعین اتحاد فحل را شرط ندانسته، اکتفا به مجرد اتحاد مرضعه نمود، زیرا که با اتحاد مرضعه اخوت مادرى فیمابین ایشان حادث مى شود، و اخوت مادرى درتناکح نسبى موجب تحریم بین الفریقین مسطور است، و عموم «واخواتکم من الرضاعة » نیز دلالت براین دارد.
راقم حروف گوید: دلیل این شیخ جلیل خالى از قوت نیست، ولیکن چون اخبار بسیار برخلاف آن وارد شده عمل به مقتضاى آن نشاید کرد، بلکه ناچار عموم آیه و روایت را به این اخبار تخصیص داده بناى عمل بر این گذاشت.
چه جمع بین الاخبار، و خاصه چون اخبار مخصصه صحیحه باشد بهتر از طرح آنهاست، لهذا گروه انبوهى به این رفته بناى عمل براین گذاشته اند.
ازجمله این اخبار، خبر صحیح حلبى است از حضرت صادق (ع) قال:
سالته عن الرجل یرضع من امراة و هو غلام، ایحل ان یتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان کانت المراتان رضعتا من امراة واحدة من لبن فحل واحد فلایحل، وان کانت المراتان رضعتا من امراة واحدة من لبن فحلین فلاباس بذلک. ()
یعنى: گفت عرض کردم به خدمت آن حضرت که مردى در طفولیت شیر زنى را مى خورد، آیا حلال است براو که تزویج کند خواهر رضاعى مادرى این زن را؟حضرت فرمود: اگر این زن و خواهرش از شیریک زن و مرد خورده باشند، حلال نیست، و اگر از شیر یک زن و دو مرد خورده باشند، باکى نیست.
چه از این حدیث ظاهر مى شود اتحاد مرضعه باتعدد فحل ناشر حرمت نیست، و خواهر رضاعى مادرى مرضعه خاله رضاعى مرتضع نمى شود، بلکه جایز است که این مرتضع تزویج او نماید.
و مثل این حدیث است صحیحه برید عجلى از حضرت باقر ()، و موثقه عمار ساباط ى از حضرت صادق علیهما السلام. () این است موارد احادیث منزله و جمله محرمات نسبى و رضاعى و صهرى، هرکه ضبط این نماید بعد فهم آن حکم این مراتب و ما یتعلق بهابراو ظاهر شود، و چیزى از آنها براو مشتبه نماند، چنان که بر جمعى در باب رضاع مشتبه شده حکم بر تحریم زنان بسیار نموده احادیث منزله را من باب القیاس بر ایشان جارى نموده اند.
چه از آنچه فهمیده شده دانسته مى شود که اخبار منزله خاصه درمواضع بسیار وارد شده، پس حمل غیر این مواضع بر این مواضع نشاید کرد، و قیاس بى اساس را مناط استنباط حکم شرع نتوان نمود.
و ما دراین محل نبذى از این اخبار را بالفاظها المنقولة عن الصادقین بیاوریم تا صدق آنچه گفته اند، ظاهر شود.
روى الصدوق فی الصحیح عن الصادق (ع) فی الرجل تزوج المراة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جاریة، ایصلح لولده من غیرها ان یتزوج تلک الجاریة التی ارضعتها؟ قال: لا هی بمنزلة الاخت من الرضاعة،لان اللبن لفحل واحد. ()
یعنى: مردى تزویج زنى مى نماید و از او فرزندى به وجود مى آید، پس این زن از این شیر دخترى را شیر مى دهد، آیا مى تواند شد که پسر این مرد از غیر این زن این دختر را تزویج نماید؟
حضرت فرمود: نمى تواند شد چه این دختر به منزله خواهر رضاعى این پسر است، زیرا که هر دو از شیر یک مرد خورده اند.
و حاصل این دختر چنان که برهمشیر خود حرام است، بر برادرهاى این همشیر نیز حرام است، چه او هرچند همشیر ایشان نیست، اما به سبب اتحاد فحل به منزله همشیر ایشان است.
و قریب است به این مضمون حسنه حلبى از حضرت صادق (ع) قال:
و سالته عن امراة ارضعت جاریة اتصلح لولده من غیرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت منزلة الاخت من الرضاعة؟ قال: نعم من قبل الاب. ()
یعنى: به خدمت حضرت عرض کردم که زنى از شیر مردى دخترى را شیر مى دهد، آیا پسر این مرد از غیر این زن مى تواند این دختر را به زنى خواست؟ فرمود: نه، حلبى گوید گفتم: پس این دختر به منزله خواهر رضاعى این پسر است؟ فرمود: بلى از جانب پدر به منزله همشیره رضاعى اوست.
راقم حروف گوید: مورد دیگر حدیث منزله آن است که اولاد نسبى و رضاعى مرد صاحب شیر به منزله اولاد پدر طفلى است که از این شیر خورده باشد.
و بنابراین اولاد مذکوره، یعنى: دخترهاى نسبى و رضاعى صاحب شیر بر پدر مذکور حرام مى شود.
چنان که صحیحه ایوب بن نوح دلالت برآن دارد، قال:
کتب على بن شعیب الى ابی الحسن (ع) امراة ارضعت بعض ولدی، هل یجوز لی ان اتزوج بعض ولدها؟ فکتب الى: یجوز ذلک، لان ولدها قد صارت بمنزله ولدک. ()
یعنى: على بن شعیب به خدمت على بن موسى یا على بن محمد علیهم السلام عریضه نوشت به این مضمون: که زنى بعض اولاد مرا شیر داده است، آیا مى رسد مرا که بعض اولاد او را تزویج نمایم؟ حضرت درجواب نوشت: نمى رسد چه اولاد آن به منزله اولاد تو شده اند.
و قریب است به این مضمون صحیحه على بن مهزیار () و صحیحه عبدالله بن جعفر الحمیرى. ()
مساله دیگر:
 اگرزنى دو صغیره یا صغیر و صغیره اجنبیه را شیر دهد، برادر نسبى صغیر و صغیره را مى رسد که آن صغیره دیگر را برآن زن شیرده را که مادر رضاعى آن صغیره است، تزویج نماید.
چه این زن نه مادر رضاعى اوست و نه نسبى و نه منکوحه پدر، و میان او و آن صغیره نه رضاع است و نه نسب، و همشیره رضاعى کذائى برادر و خواهر نسبى وقتى که همشیره او نباشد، بر او حرام نمى شود.
چنان که همشیره نسبى برادر نسبى چون همشیره نسبى او نباشد براو حرام نیست بلکه او را مى رسد که همشیره مادرى برادر پدرى را تزویج نماید.
موکد آنچه گفته اند موثقه یونس بن یعقوب است ازحضرت امام بحق ناطق جعفر بن محمد صادق علیهما السلام قال:
سالته عن امراة ارضعتنى و ارضعت صبیا معی، و لذلک الصبی اخ من ابیه و امه، فیحل لى ان اتزوج ابنته؟ قال: لاباس. کذا رواه الشیخ، بسنده الى یونس هذا. ()
یعنى : به خدمت آن حضرت عرضه داشت نمودم که زنى مرا و کودکى را با من شیر داده است، و این کودک برادر نسبى پدر مادرى دارد پس حلال است براى من که دختر برادر او را تزویج نمایم؟ حضرت فرمودند: باکى نیست.
چه ازاین حدیث ظاهر مى شودکه برادر نسبى پدر مادرى احد مرتضعین درصورت مفروضه برادر رضاعى مرتضع دیگر نمى شود، لهذا جایز است که دختر او را تزویج نماید.
بلکه از این جا به فهم مى آید که اگر به جاى برادر نسبى پدر مادرى خواهر نسبى پدر مادرى باشد، مرتضع دیگر را مى رسد که او را به زنى بخواهد.
پس واضح شد که همشیره رضاعى کذائى خواهر نسبى بربرادر نسبى این خواهر چنانچه سفارش یافت حرام نیست، با آن که اصل درهرچیز اباحه است تا آن که برحرمتش دلیلى قائم شود.
و درصورت مذکوره یعنى در صورتى که دو صغیره اجنبیه را با هم زن اجنبیه شیر دهدو برادر نسبى یکى خواهد که آن دیگرى را به زنى بگیرد، هیچ دلیلى برحرمتش نیست، پس به حکم اباحه اصلیه حلال باشد، چنان که از حدیث سابق الذکر نیز دانسته شد.
و بالله التوفیق.
 

تبلیغات