مطالعات راهبردی زنان

دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

مطابق نظریه فقهای شیعه مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص می‌شوند، لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن مشروط به پرداخت نصف دیة مرد است، اما در قصاص عضو، زن و مرد تا رسیدن دیة عضو به ثلث دیة کامل با یکدیگر برابرند و پس از آن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیة عضو مرد است. دیة نفس زن نیز نصف دیة نفس مرد است، لیکن مرد و زن در دیة عضو تا رسیدن آن به ثلث دیة کامل با یکدیگر مساویند و پس از آن دیة عضو زن به نصف دیة عضو مرد کاهش می‌یابد. در این بررسی معلوم می‌شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از احکام ثابت اسلام بوده، لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت می‌باشد. بدین جهت فلسفة این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقی اسلام جستجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد به لحاظ جنسیت و کم ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست. در این نوشتار به مباحثی از قبیل: تبیین نظر مشهور فقها، فلسفه قصاص، بیان و نقد نظرات قائلین به تساوی بین زن و مرد در قصاص و دیه، نقش زمان و مکان در دیه و قصاص و بیان وظیفه حکومت نسبت به زنان سرپرست خانوار همراه با پیشنهادهای حقوقی پرداخته شده است.

متن

 بحث پیرامون تفاوت بین زن و مرد در برخی مقررات اسلامی از جمله قصاص و دیه، سابقه‌ای بس طولانی دارد و پیشینة آن به زمان امامان معصوم (ع) می‌رسد، لیکن در قرون اخیر به دنبال اوج گرفتن مباحث مربوط به حقوق زن و تساوی آن با حقوق مرد در غرب و تحولات به وجود آمده در این حوزه، جهان اسلام نیز متأثر از این گفتگوها و تحولات، بحث حقوق زن و مرد به ویژه قصاص مرد در برابر زن و دیة زن، ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری پیدا کرده است؛ گاه سخن از بازخوانی مجدد منابع احکام برای استنباط حکمی تازه در این باره است و زمانی بحث از نقش و تأثیر زمان و مکان در این مسأله یا کم ارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن در قانون قصاص و دیه و ارتباط این قانون با ترویج خشونت بر ضد زنان است. لازم به ذکر است که به جهت روشن بودن بحث قصاص مرد در برابر مرد و زن در برابر زن و عدم نقش آن در مباحث مورد نظر، از بحث پیرامون آن در این مقاله خودداری می‌شود.
تعریف دیه و قصاص
قصاص در لغت به معنای پیروی تدریجی از اثر است و قصاص در قتل و جراحات یعنی پیروی و انجام مثل آن از قتل و جراحات می‎باشد.[1]
قصاص اسم برای استیفا است و مجازات جنایت اعم از قتل، قطع و ضرب و جرح در اصل به معنای پیروی از اثر می‎باشد؛ مثل این که قصاص کننده از اثر و فعل جانی پیروی می‌کند و هر آنچه که وی انجام داده، انجام می‌دهد، پس به مثل جرح او، جرح وارد می‌کند و به مثل قتل او، می‌کُشد.[2] همچنین قصاص در اصطلاح عبارت از: وارد آوردن مثل جنایت جانی از قتل، قطع، جرح یا ضرب به او است.[3]
مادة 14 ق.م.ا. در تعریف قصاص مقرر می‌دارد: «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد».
دیه در لغت به معنای حق مقتول می‎باشد[4] و آن مالی است که بدل نفس به ولی مقتول پرداخت می‌شود و گاه بر بدل عضو نیز اطلاق می‌شود.[5] دیه در اصطلاح عبارت است از: مالی که به سبب ایراد جنایت بر نفس یا کمتر از نفس انسان آزاد واجب می‌شود؛ خواه مقدّر یا غیر مقدّر باشد. اگر چه گاه به غیر مقدر ارش و حکومت گفته می‌شود.[6]
مادة 15 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».
موارد قصاص و دیه
جرایم بر ضد تمامیت جسمانی انسان به لحاظ قصد و ارادة مرتکب به جرایم عمدی و غیرعمدی و جرایم غیرعمدی نیز به جرایم خطایی و شبه‌عمدی تقسیم می‌شود. جرایم عمدی موجب قصاص، به قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می‌گردد. قصاص نفس حق اولیای دم و قصاص عضو حق مجنی علیه است. جرایم غیرعمدی موجب دیه می‌شود که به دیة نفس، عضو و منافع تقسیم می‌گردد. دیة نفس حق اولیای دم و دیة عضو و منافع حق مجنی علیه است.
قصاص زن و مرد
1)- قصاص نفس
فقهای شیعه[7] به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص می‌شوند، لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه» یعنی نصف دیة مرد از سوی اولیای دم زن است. روایات معتبر و متعددی بر نظریة مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهای شیعه قرار گرفته است:
الف)- روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع): «قال: فی الرجل یقتل المرأة متعمداً فأراد اهل المرأة ان یقتلوه؛ قال (ع): ذاک لهم اذا ادّوا الی اهله نصف الدیة و ان قبلوا الدیة فلهم نصف دیة الرجل...»،[8] امام صادق (ع) درباره مردی که زنی را به عمد کشته بود و اولیای دم زن می‌خواستند که مرد قاتل را به قتل رسانند، فرمود: آنها این حق را دارند، اگر نصف دیة مرد را به بستگان او بپردازند و چنانچه به دیه رضایت دادند، نصف دیة مرد برای آنهاست و اگر زنی مردی را بکشد، در مقابل او کشته می‌شود و چیز دیگری برای اولیای مرد نیست.
ب)- روایت صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق (ع): «سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: فی رجل قتل امرأته متعمداً، قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدّوا الی اهله نصف الدیة و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیة، خمسة آلاف درهم...»،[9] شنیدم امام صادق (ع) دربارة مردی که به عمد زنش را کشته بود، فرمود: اگر اولیای دم زن بخواهند مرد قاتل را بکشند می‌توانند این کار را بکنند و نصف دیة مرد را به بستگانش می‎پردازند و اگر بخواهند می‌توانند (بجای قصاص) نصف دیة کامل، پنج‎هزار درهم (از مرد قاتل) دریافت کنند.
ج)- روایت معتبر عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع): «قال: اذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به و اذا قتل الرجل المرأة فان ارادوا القود ادّوا فضل دیة الرجل (علی دیة المرأة) و اقادوه بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیة، دیة المرأة کاملة و دیة المرأة نصف دیة الرجل»،[10] امام صادق (ع) فرمود: اگر زنی مردی را بکشد، در مقابل کشته می‌شود و اگر مردی زنی را بکشد، در صورتی که اولیای دم زن، قصاص مرد را بخواهند، فاضل (ما به التفاوت) بین دیة مرد و دیة زن را به بستگان مرد می‎پردازند و او را در برابر زن قصاص می‌کنند و اگر این کار را انجام ندهند، دیة کامل زن را دریافت می‌نمایند و دیة زن نصف دیة مرد است.
برابر این روایات و دیگر روایات[11] نفس زن و مرد در مقابل یکدیگر قصاص می‌شوند، لیکن قصاص نفس مرد در مقابل نفس زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه» از سوی اولیای دم زن است که خواهان قصاص می‌باشند. بر این بنیاد مادة 209 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیة مرد را به او بپردازد».
2)- قصاص عضو
مطابق نظریة فقهای شیعه،[12] زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند تا آنجا که دیة عضو به ثلث دیة کامل برسد، در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیة عضو مرد از سوی زن به مرد است. مستند این نظریه روایات[13] معتبری است که برخی از آنها در ذیل نقل می‎گردد:
الف)- روایت معتبر حلبی از امام صادق (ع) دربارة مردی که چشم زنی را کور کرده بود: «فقال: ان شاؤوا ان یفقؤا عینه و یؤدّوا الیه ربع الدیة و ان شاءت ان تأخذ ربع الدیة...»،[14] امام فرمود: اگر زن و بستگانش بخواهند، چشم مرد را کور ‌کنند یک چهارم دیه را باید به او بپردازند و اگر زن بخواهد دیه بگیرد، یک چهارم دیه را دریافت می‌نماید.
ب)- روایت معتبر حلبی از امام صادق (ع)، «فقال: سئل ابوعبدالله (ع) عن جراحات الرجال و النساء فی الدیات و القصاص سواء؟ فقال: الرجال و النساء فی القصاص السّن بالسّن و الشجة بالشجة و الأصبع بالأصبع سواء حتی تبلغ الجراحات ثلث الدیة، فاذا جازت الثلث صیرت دیة الرجال فی الجراحات ثلثی الدیة و دیة النساء ثلث الدیة»،[15] از امام صادق (ع) پرسیده شد که آیا جراحات مرد و زن در دیه و قصاص برابر است؟ امام فرمود: مرد و زن در قصاص دندان مقابل دندان، شجّه[16] مقابل شجّه و انگشت مقابل انگشت با یکدیگر برابرند تا آنجا که دیه جراحات به ثلث دیة کامل برسد و در صورت تجاوز از ثلث، دیة مرد در جراحات دو برابر دیة جراحات زن خواهد بود.
این روایات بر جواز قصاص عضو مرد و زن در برابر یکدیگر دلالت دارد، لیکن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط است به این که در صورت رسیدن دیة عضو به ثلث دیة کامل، زن باید نصف دیة عضو را به مرد بپردازد. بر این اساس مادة 273 ق.م.ا. مقرر می دارد:
«در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی ]جرحی[ که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود، مگر این که دیة عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیة کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»
دیة مرد و زن
الف)- دیة نفس
از قوانین مورد اتفاق بین فقهای شیعه[17] و اهل سنت[18]، مقدار دیة مرد و زن است؛ به گونه‌ای که تاکنون در میان اندیشمندان شیعه، هیچ مخالفی نداشته و در میان علمای اهل سنت نیز مخالف قابل توجهی وجود ندارد. همگان بر این عقیده هستند که دیة کامل تعیین شده در فقه جزایی اسلام برای نفس مرد است و دیة نفس زن نصف آن است. فقهای شیعه در این باره به روایات معتبری استناد کرده‌اند که برخی از آنان در بحث قصاص نفس مرد و زن در مقابل یکدیگر گذشت. در اینجا آن بخش از روایات که مستند این نظریه است، بیان می‎شود:
الف)- در ذیل روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع) آمده است: «... و ان قبلوا الدیة فلهم نصف دیة الرجل»، اگر اولیای دم زن دیه را بپذیرند، برای آنان نصف دیة مرد است.
ب)- در بخش پایانی روایت صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) آمده است: «... و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیة خمسة آلاف درهم»، اگر اولیای دم زن بخواهند، نصف دیه، (پنج هزار درهم) را می‎گیرند.
ج)ـ در قسمت اخیر روایت معتبر عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) آمده است: «... و ان لم یفعلوا قبلوا الدیة دیة المرأة کاملة و دیة المرأة نصف دیة الرجل»، اگر قصاص نکردند، دیة کامل زن را می‌پذیرند و دیة زن نصف دیة مرد است.
این روایت و روایات مشابه دیگر[19] تصریح دارند که دیة نفس زن نصف دیة نفس مرد است. بر این بنیاد مادة 300 ق.م.ا. اسلامی مقرر می‌دارد: «دیة قتل زن مسلمان خواه عمدی، خواه غیرعمدی نصف دیة مرد مسلمان است».
2)- دیة عضو
فقهای شیعه[20] دربارة دیة عضو معتقدند که دیة عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آن‌گاه که دیة عضو مصدوم به ثلث دیة کامل برسد و در آن صورت دیة عضو زن به نصف دیة عضو مرد کاهش می‌یابد. مستند این نظریه روایاتی است که به چند مورد اشاره می‎شود:
الف)- روایت معتبر ابان از امام صادق (ع): پرسیدم اگر مردی یک انگشت زن را قطع کند، دیه‌اش چه مقدار است؟ امام فرمود: ده شتر. گفتم اگر دو انگشت زن را قطع کند؟ فرمود بیست شتر. گفتم: اگر سه انگشت زن را قطع کند. فرمود سی‌شتر. گفتم: اگر چهار انگشت زن را قطع کند. فرمود: بیست شتر. گفتم: سبحان الله، سه انگشت زن را قطع می‌کند، سی شتر دیه می‌دهد، ولی چهار انگشت زن را قطع می‌کند، بیست شتر دیه می‌دهد! این سخن در عراق به گوش ما رسید، ما از گوینده آن دوری جستیم و می‎گفتیم: گوینده این سخن شیطان است. امام فرمود: ای ابان! آرام گیر، این حکم رسول خدا (ص) است: «ان المرأة تعاقل الرجل الی ثلث الدیة، فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف، یا ابان انّک اخذتنی بالقیاس و السنة اذا فیست محق الدین»،[21] همانا زن با مرد تا ثلث دیه برابر است، آن‌گاه که دیه‌اش به ثلث رسید، به نصف کاهش می‌یابد، ای ابان! تو قیاس کردی و اگر در سنت قیاس شود، دین نابود می‌شود.
ب)- در روایتی معتبر سماعه می‌گوید: از جراحات زنان پرسیدم، فرمود: «الرجال والنساء فی الدیة سواء حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دیة الرجل»،[22] مردان و زنان در دیه مساوی هستند تا این که دیه به ثلث برسد، آن‌گاه که دیه از ثلث گذشت، دیة زن نصف دیة مرد است.
علاوه بر آنچه که بیان شد، روایات[23] معتبر دیگری وجود دارد که نظریة برابری زن و مرد در دیة اعضا تا ثلث دیة کامل و تنصیف دیة زن در آن صورت را اثبات می‌کند. ماده 301 ق.م.ا. در پیروی از این نظریه مقرر می‌دارد: «دیة زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیة کامل برسد در آن صورت دیة زن نصف دیة مرد است».
دلایل برابری زن و مرد در دیه و قصاص
آنچه درباره قصاص و دیة نفس و عضو زن و مرد بیان شد، مورد اتفاق فقهای شیعه است. البته در سال‌های اخیر برخی از فقها در باره برابری زن و مرد در قصاص و دیة نفس و عضو نظریه‎های ارائه نموده‎اند، در اینجا به بیان دلایل این نظریه و نقد و بررسی آن پرداخته می‎شود:
الف)ـ عدالت خداوند متعال
از آیات قرآن استفاده می‌شود که سخنان و احکام خدا حق و عادلانه است و نسبت به بندگان در تکوین و تشریع ظلم نکرده است.[24]«و تمّت کلمة ربّک صدقاً و عدلاً»،[25] کلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حدّ تمام رسید. «ان الحکم الا الله یقصّ الحق و هو خیر الفاصلین»،[26] حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا می‌کند و او بهترین جدا کننده (حق از باطل) است. «و ما ربّک بظلّام للعبید»،[27] پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی‌کند.
تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیای زن به پرداخت نصف دیة مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطی، از نظر عرف ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنی نمی‌گوید، بلکه این گونه حکم نمی‌کند. بنابراین زن ومرد در حقیقت انسانی و حقوق اجتماعی و اقتصادی از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوی‌اند و روایاتی که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت می‌گذارد، مخالف کتاب است و این گونه روایات را طبق اخبار ردّ[28] باید کنار گذاشت.[29]
نقد و بررسی
کبرای این استدلال صحیح است و شکی نیست که کلام و احکام الهی مطابق با حق و عدل است و خداوند متعال هر آنچه را که به جامة زیبای حق و عدل آراسته گردید، بیان و حکم کرده است، لیکن اشکال در صغرای استدلال است. زیرا معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه مصداق باطل و ظلم باشد، بلکه با توجه به نظام جامع حقوقی اسلام، این تفاوت عین حق و عدل ارزیابی می‌گردد. در خانواده و جامعة مطلوب اسلام، عمده فعالیت‌ها و وظایف اقتصادی خانواده وظیفة مرد شمرده شده است. نقش اقتصادی مرد در خانواده و جامعه به گونه‌ای ترسیم شده که در صورت فقدان یا آسیب دیدن یک مرد، ضرر و زیان مادی زیادی به خانواده می‎رسد. در این نظام، فرزندانی که پدر و همسری که شوهر خود را از دست داده‌اند، علاوه بر صدمه روحی و معنوی محرومیت از پدر و شوهر، پشتوانه مالی و مادی خود را در زندگی از دست داده‌اند، در حالی که از دست دادن مادر و همسر، تنها صدمه روحی برای فرزندان و شوهر به دنبال دارد. طبیعی است که در چنین نظامی دیة مرد بیش از دیة زن ارزیابی و تعیین گردد و این تفاوت، ایجاد نوعی توازن بین حقوق و وظایف مرد در نظام حقوقی اسلام بوده و عین حق و عدالت است.[30] در این حال روایاتی که مستند نظریة اجماعی بین فقهای شیعه است، هیچ منافاتی با آیات مذکور نخواهد داشت.
علاوه بر این اگر حقوق زن و مرد جدا از سایر اجزای نظام حقوقی اسلام ارزیابی شود، باید هرگونه تفاوت بین زن و مرد را ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتی تفاوت‌هایی که در قرآن کریم به آن تصریح شده است، مانند ارث زن و مرد و در این حال باید پذیرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است، زیرا از یک سو می‌گوید کلام خدا حق و عدل است و از دیگر سو، به ناحق و برخلاف عدالت بین زن و مرد در ارث تفاوت می‌گذارد. پس برآیند نظام حقوقی اسلام باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد که در این صورت معلوم می‎شود بین حقوق و وظایف زن و مرد تساوی برقرار است. نتیجه این که هر نوع تفاوتی را نباید جداگانه و بریده از سایر بخش‌های نظام حقوقی اسلام ارزیابی کرد و ناحق و مصداق ظلم شمرد.
ب)ـ برابری همه انسان‎ها با یکدیگر
طبق آیات و روایات انسان‌ها اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیر عرب با هم در حقیقت انسانی برابرند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند.
«یا ایها الناس اتقوا ربّکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نساءً»،[31] ای مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر وی را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. عموم کلمه «اتقوا» در آیه به جهت حذف متعلق، ظهور در خودداری از هر نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت اجتماعی و قانون‌گذاری دارد. پس مردم باید از قوانینی که به نظر عرف و عقلا ظالمانه است دوری گزینند و در این صورت خداوند سزاوارتر است که در تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق انسانی و اجتماعی بین انسان‌ها تبعیض قائل نشود. پیامبر اسلام (ص) فرمود: «الناس سواء کأسنان المشط»،[32] مردم بسان دندانه‌های شانه با یکدیگر برابرند. با وجود این قبیل آیات و روایات- که در قرآن و منابع روایی فراوان است- شکی باقی نمی‌ماند که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت ظلم و مردود است، از این رو اخبار مدعی تفاوت بین زن ومرد را باید کنار گذاشت.[33] بنابراین تساوی و عدالت در تمامی حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است، اما تساوی در حقوق غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد. آنچه که از نظر عقل و شرع ضرورت دارد، عدل و عدم ظلم در حقوق است، خواه حقوق مشابه یا نامشابه باشد. پس اگر چه مطابق تصریح قرآن ارث انسان مذکر و مؤنث مشابه نیست، لیکن عادلانه و مساوی است و ظلمی در آن نیست. زیرا ادارة امور اقتصادی خانواده در حقوق اسلام به عهدة مرد است.[34]
نقد و بررسی
به این استدلال نیز اشکالاتی وارد است. اولاً: پیام آیه «خلقکم من نفس واحده» این است که انسان‌ها اعم از زن و مرد از یک نفس آفریده شده‌اند و دلیلی موجود نیست که بتوان خلقت زن و مرد از یک نفس را به معنای تشابه حقوق زن و مرد و برابری حقوق آنها در هر مورد جزئی دانست. همچنین نمی‎توان تشابه و برابری را در هر مورد جزئی به قصاص و دیه اختصاص دهد، بلکه باید آن را به تمامی ابعاد وجودی زن و مرد تسرّی داد؛ لیکن واضح است که هیچ کس حاضر به پذیرش این سخن و نتیجه آن نیست. زیرا با توجه به وجود ده‎ها بلکه صدها مورد تفاوت فیزیکی و روحی بین زن و مرد، مشکل تخصیص اکثر پیش می‌آید که از نظر علم اصول مستهجن و قبیح و از ساحت سخنوری حکیم به دور است. پس روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیة مرد می‌کند و دیة زن را نصف دیة مرد بیان می‌نماید؛ هیچ گونه تعارضی با این قبیل آیات ندارد.[35]
ثانیاً: این که آیا تساوی حقوق زن و مرد به این معناست که در هر مورد جزئی حقوق و وظایف زن و مرد یکسان و مانند یکدیگر است یا این که در مجموع، حقوق و وظایف تعیین شده برای زن و مرد در نظام حقوقی اسلام مساوی است؟ مسلماً صورت دوم مورد نظر می‎باشد، همچنان که کسی که به دیه و قصاص این اشکال را وارد کرده است در مورد ارث آن را پذیرفته‌ است. لذا اگر در هر مورد جزئی برابری و مثلیت شرط است، پس در ارث نیز باید چنین باشد و در غیر این صورت، همان توجیهی که برای تفاوت زن و مرد در ارث وجود دارد، عیناً درباره تفاوت زن و مرد در قصاص و دیه وجود دارد.
شهید مطهری در این باره می‌نویسد: لازمة اشتراک زن و مرد در انسانیت و خلق شدن از نفس واحد، برابری در حقوق و وظایف است، نه تشابه در هر مورد جزئی اسلام حقوق مشابهی برای زن و مرد وضع نکرده است، ولی هرگز امتیاز حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نشده است و اصل مساوات را دربارة زن و مرد رعایت کرده است. پس همچنان که برای زن و مرد حقوق مشابه در نظر نگرفته است، تکالیف و مجازات‌های مشابهی نیز قرار نداده است. اما در مجموع، حقوقی که برای زن قرار داده ارزش کمتری از آنچه که برای مرد قرار داده، ندارد.[36] بنابراین ملاک ارزیابی مجموع حقوق و وظایف زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، می‎باشد که تساوی برقرار است و نمی‎توان هر مورد جزئی را به تنهایی ارزیابی و حکم به برابری یا نابرابری نمود. لذا صحیح نیست که قانون قصاص و دیة زن و مرد منفک از سایر اجزای نظام حقوقی اسلام ارزیابی شود و تفاوت بین زن و مرد در آن مخالف برابری حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد و روایات بیان کننده این تفاوت را مخالف کتاب شمرده و کنار گذاشته شود. به بیان دیگر، کبرای این استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحیح بوده، لیکن صغرای آن مخدوش می‌باشد، لذا روایات مذکور مخالف قرآن نیست.
ج)ـ صراحت آیات قصاص
خداوند در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان فرمود: «و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السنّّ بالسنّ و الجروح قصاص»،[37] بر آنها [بنی اسرائیل] در آن [تورات] مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان می‎باشد و هر زخمی قصاص دارد. مطابق این آیه حکم قتل، قصاص نفس در مقابل نفس است و دلالت بر قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیة مرد نمی‎کند؛ زیرا در این صورت قصاص نفس به نفس نیست بلکه قصاص نفس به نفس با نصف دیه است. در این حال روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیة مرد از سوی اولیای زن می‌کند، مخالف آیه مذکور است و طبق دستور اخبار ردّ، روایات مخالف قرآن را باید طرد کرد و از ترتیب اثر دادن به آن خودداری ورزید.[38]
نقد و بررسی
اگر چه در بدو امر امکان دارد بین آیه 45 سورة مائده و روایات بیان کنندة تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، تعارض به ذهن تداعی کند، لیکن با اندکی تأمل در اصل اطلاق و تقیید معلوم می‎شود، روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را به پرداخت نصف دیه مرد مشروط می‌کند، مخالف و معارض آیة مذکور نیست. زیرا تخالف و تعارض از سه قسم تباین، عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق تشکیل شده است. گسترة پیام اخبار ردّ روایات مخالف قرآن، شامل قسم اول و دوم (که تعارض مستقر دارند) می‎شود و قسم سوم را (که تعارض بدوی دارد) شامل نمی‌شود. زیرا عرف عقلا تعارض واقعی بین دلیل مطلق و مقیّد نمی‌بیند، بلکه دلیل مقیّد را قرینه و مفسّر دلیل مطلق می‌شمارد. بر فرض که عنوان مخالفت با کتاب از نظر مراد استعمالی نسبت به عموم و خصوص مطلق نیز فراگیر باشد، لیکن با توجه به قرینة موجود باید اخبار ردّ را در مقام کشف از مراد جدی تنها بر مخالفت تباینی و عموم و خصوص من وجه حمل شود. قرینه این است که همان معصومانی که اخبار ردّ را بیان فرمودند، به ضرورت فقه در صدها مورد عموم و اطلاق آیات قرآنی را تخصیص و تقیید زده‌اند. بدین سان معلوم می‌شود روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیة مرد می‌کند، تعارضی با آیة 45 سورة مائده ندارد و تنها اطلاق آن را مقیّد می‌نماید.[39]
د)ـ حیات بودن قصاص
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «و لکم فی القصاص حیوة یا اولی الاباب لعلّکم تتّقون»،[40] برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد! شاید شما تقوا پیشه کنید. قصاص عبارت از ردّ به مثل است، ردّ به مثل در کشتن زن توسط مرد و کشتن مرد بدون دادن چیزی به بستگانش می‎باشد. پس دادن نصف دیة مرد از سوی اولیای زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول می‎باشد؛ در این صورت، زن از عموم حکم قصاص (که موجب حیات است) مستثنا می‌باشد. پس کشتن مرد در مقابل کشتن زن موجب حیات نمی‌شود، در حالی که قرآن به طور کلی می‌فرماید: قصاص موجب حیات است و فرقی بین قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمی‌گذارد.[41]
نقد و بررسی
با دقت در آیة 178 سورة بقره معلوم می‎شود که آنچه که در قصاص موجب حیات می‎شود؛ اصل تشریع قصاص است و لزوماً شامل اجرای آن نمی‎شود. زیرا خداوند در این آیه پس از تشریع قصاص می‌فرماید: «پس اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود (و حکم قصاص او، به دیه تبدیل گردد) باید از راه پسندیده پیروی کند و او به نیکی دیه را بپردازد». در این آیه با ظرافت تمام قاتل و اولیای مقتول برادر دینی یکدیگر معرفی شده‎اند تا انگیزه عفو قاتل و تبدیل قصاص به دیه را در اولیای مقتول ایجاد کند و آنان به این امر ترغیب و تشویق شوند. پس آنچه که سبب حیات می‎شود اصل ایجاد قانون قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نیز وجود دارد. علاوه بر این که شارع مقدس در تشریع خود پیامدهای قوانین را در نظر دارد و آن را مطابق مصالح و مفاسد وضع کرده است، از این رو نمی‌خواهد با وضع قانونی مانند قصاص برای ایجاد امنیت جانی افراد جامعه، اجرای آن آسیب‌های اجتماعی غیر قابل جبرانی را به دنبال داشته باشد و خانوادة مردی که قصاص می‌شود، دچار بحران گردد و اجتماع از این ناحیه با آسیب‌های فراوان دیگر دست به گریبان شود. هرچند از برخی پیامدها گریزی نیست، ولی باید به مقدار ممکن از آن جلوگیری کرد.
ه‍)- ابا داشتن اطلاق آیات قصاص از تقیید
لسان اطلاق آیات مذکور از تقیید و استثناء ابا دارد، لذا نمی‌توان روایاتی را که بین زن و مرد در قصاص و دیه تفاوت می‌گذارد، مخصصّ و مقیّدِ عموم و اطلاق آیات دانست، پس این روایات مباین آیات مذکور است و باید کنار گذاشته شود. صحیح نیست گفته شود: خداوند نسبت به بندگان ستم نمی‌کند مگر در قصاص مرد در برابر زن؛ این تقیید به معنای ستمکار بودن خداوند در این حکم است که از شأن او به دور است.[42]
نقد و بررسی
با توجه به نقد و بررسی استدلال‌های گذشته معلوم می‌شود، اولاً: تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه در مجموعه نظام حقوقی اسلام، ستم و ناعادلانه نیست تا بخواهد اطلاق آیات بیان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الهی و تساوی بین افراد بشر را مقید کند، بلکه عین حق و عدل است. ثانیاً: ابا داشتن اطلاق آیه «ان النفس بالنفس» از تقیید، صرف ادعاست و آنچه که به عنوان دلیل ذکر شد مربوط به آیات دیگر بود که پاسخ آن داده شد.
و)- روایات مخالف با روایات مشهور
در مقابل روایاتی که مستند نظریة اجماعی فقهای است، روایات مخالف وجود دارد:
- روایت صحیح ابی مریم از امام باقر (ع) که درباره زنی که مردی را کشته بود، فرمود: «تقتل و یؤدی ولیها بقیة المال»،[43] کشته می‌شود و ولّی او بقیة مال (دیه) را می‎پردازد.
- روایت موثق سکونی از امام صادق (ع) «ان امیرالمؤمنین (ع) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً و قتل امرأة قتلت رجلاً عمداً»،[44] همانا امیر مؤمنان (ع) مردی را که زنی را به عمد کشته بود، کشت و زنی را که مردی را به عمد کشته بود، کشت.
- روایت اسحاق بن عمار از امام صادق (ع): «ان رجلاً قتل امرأة فلم یجعل علی (ع) بینهما قصاصاً و الزمه الدیة»،[45] مردی زنی را کشت و علی (ع) بین آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت دیه الزام کرد.
اگرچه مضمون این سه روایت متفاوت است، لیکن در مخالفت با روایات مستند نظریة فقهای شیعه در قصاص و دیة زن و مرد، متفق است. مضافاً به این که در تعارض روایت سکونی با این روایات، ترجیح با روایت سکونی است، زیرا موافق آیات قرآن است.[46]
نقد و بررسی
اولاً: روایت اول و سوم اگرچه مخالف روایات مشهور این باب است، ولی موافق روایت دوم نیز نیست؛ پس به عنوان جواب نقضی می‌توان مدعی شد که این دو روایت در مخالفت با روایت سکونی، همراه روایات مشهور است.
ثانیاً: روایت ابی مریم، شاذّ و مخالف آیة «ان النفس بالنفس» است و فقها به آن عمل نکرده‌اند و روایت سکونی مطلق و قابل جمع با روایات مشهور است و روایت اسحاق بن عمار نیز در صورت امکان به قرینه روایات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف دیة مرد حمل می‌شود وگرنه به دلیل مخالفت با روایات مشهور کنار گذاشته می‌شود.[47] علاوه بر این که با توجه به مباحث گذشته، روایات مشهور مخالف کتاب نیست تا روایت سکونی به دلیل موافقت با کتاب بر روایات مشهور ترجیح داده شود.
ز)- ضعف اجماع
اجماعی که فقهای از جمله صاحب جواهر و صاحب ریاض ادعا کرده‎اند، با توجه به عبارت محقق اردبیلی سست و قابل نقض است؛ زیرا وی در مقام استدلال بر مسألة قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد می‎نویسد: «فکأنه اجماع او نصّ ما اطلعت علیه» و در موردی دیگر درباره دیة زن گفته است: «کأنّ دلیله الاجماع و الأخبار» که بیانگر عدم جزم وی به حکم معروف در این مسأله به دلیل عدم جزم به اخبار و اجماع است.[48]
نقد و بررسی
اولاً: محقق اردبیلی نیز با دیگر فقهای شیعه در این مسأله اتحاد نظر دارد و به روایات حلبی، عبدالله بن مسکان و عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) که بیان شد، استناد نموده و به نصف بودن دیة نفس زن نسبت به دیة نفس مرد نظر داده و بر این باور است، که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت نصف دیة مرد بوده و مدعی است نظریه‌ای مخالف با نظریة مشهور نقل نشده است.[49]
ثانیاً: عباراتی که از ایشان نقل شده است، عبارت اول در مسأله مورد بحث نیست، بلکه مربوط به دیة طفلی است که یکی از والدینش مسلمان باشد یا قبل از بلوغ او مسلمان شود.[50] عبارت دوم نیز بیانگر تردید در حکم مسأله نیست، همان طوری که خودش تردید نکرده است و دیگران نیز چنین برداشتی نداشته‌اند.
ثالثاً: برای پی بردن به اجماعی بودن یا نبودن حکم این مسأله در بین فقهای، لزومی ندارد که به این گونه عبارات تمسک شود، بلکه می‌توان با اندکی تحقیق و تأمل در متون فقهی به پاسخ این پرسش رسید. بنابراین از آیات و روایات که مورد اتفاق فقهای شیعه است، نتایج ذیل به دست می‎آید:
1)- نفس زن و مرد در مقابل یکدیگر قصاص می‌شود، لیکن قصاص نفس مرد در مقابل زن مشروط به پرداخت نصف دیة مرد از سوی اولیای زن است.
2)- دیة نفس زن نصف دیة مرد است.
3)- زن و مرد در قصاص عضو تا رسیدن دیة عضو به ثلث دیة کامل با یکدیگر برابر هستند و پس از رسیدن به آن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیة عضو مرد است.
4)- زن و مرد در دیة عضو برابر هستند تا این که دیة عضو به ثلث دیة کامل برسد، در آن صورت دیة عضو زن به نصف دیة عضو مرد کاهش می‌یابد.
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
در این مرحله پاسخ‎گویی به چند سؤال ضروری است؛ آیا زمان و مکان در قصاص و دیة زن و مرد نقشی دارد؟ آیا قانون قصاص و دیة زن و مرد، مستلزم تبعیض بین انسان‌ها به لحاظ جنسیت آنها است؟ آیا رابطه‌ای بین قانون قصاص و دیة زن و مرد و خشونت بر ضد زنان وجود دارد؟ و نقش زمان و مکان در قصاص و دیة زن و مرد چسیت؟
برخی بر این باورند که دیه از احکام امضایی اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است، قصاص مرد در برابر زن اگرچه به صورت مشروط و تعیین نصف دیة مرد برای زن در شرایط اجتماعی و اقتصادی آن روز شبه جزیره عربستان ـ که زن را ننگ می دانستندـ حرکت و تحولی بزرگ بود؛ لیکن امروزه نوع تفکر و نگرش به زن تغییر یافته و جایگاه اقتصادی و اجتماعی زن متحول شده است. از این رو منافاتی ندارد که همگام تغییرها و تحول درخواست و ارادة مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان در قصاص مرد در برابر زن و میزان دیة زن تجدید نظر شود.[51]
باید توجه داشت که هرچند قانون قصاص و دیه پیش از اسلام وجود داشت و اسلام آن را امضا نمود، ولی نکته مهم در شیوه برخورد اسلام با این نوع مقررات است. اسلام فقط آن دسته از قوانینی را که از مبنای عقلایی و قابلیت بقا بهره‌مند بود و می‌توانست با اصلاحاتی در تسهیل و سامان دادن امور اجتماعی مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذیرفت. قصاص و دیه از این قبیل مقررات است؛ یعنی به دلیل برخورداری از مبنای عقلایی و داشتن قابلیت بقا و نقش تسهیل کننده و سامان دهنده در امور اجتماعی مردم پذیرفته و امضا شد، اگر چه اصلاحات و تغییراتی در آن ایجاد گردید. از این رو هیچ ملازمه‌ای بین امضایی بودن یک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد، بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تأسیسی مشمول حدیث «حلال دین محمد تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است»،[52] می‌باشد وگرنه هیچ گاه چنین حکمی به طور مطلق امضا نمی‌شد.
علاوه بر مطالب فوق بسیاری از مقررات اجتماعی اسلام جنبة امضایی دارد و اگر خواستار تغییر احکام امضایی اسلام طبق مقتضیات زمان و مکان شویم، تنها بخش محدودی از احکام عبادی، معاملی و قضایی اسلام به قوت خود باقی خواهد ماند که با حدیث مذکور و عقیده اندیشمندان اسلامی ناسازگار است.[53]
نکته قابل توجه در این باره این است که مقررات قصاص و دیة زن و مرد در نظام حقوق اسلامی با دیگر مقررات موجود در این نظام ارتباط وثیق دارد و مانند تکه‌های یک پازل یکدیگر را کامل می‌کنند و تغییر برخی از این مقررات موجب ناهماهنگی در این نظام حقوقی می‌شود. زیرا در نظام حقوقی اسلام مسؤلیت اقتصادی خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیة مرد یا تعیین دیة زن به میزان نصف دیة مرد در ارتباط کامل با این مسأله است. از این‎رو، تأثیر زمان و مکان در این حکم و تغییر آن، مستلزم تغییر و تحول در سایر حقوق و وظایف زن و مرد است؛ از جمله این که زن نیز بسان مرد موظف به کارگردان برای تأمین هزینة زندگی مشترک باشد، زن در هنگام ازدواج مهریه نگیرد و... این تغییر و تحول را اکثریت قریب به اتفاق زنان مسلمان نمی‎پسندند و شارع مقدس نیز آن را نمی‎پذیرد. زیرا تکالیف سنگینی بر زن تحمیل می‎شود و این با دیدگاه اسلام نسبت به خانواده و جامعه ناسازگار است. اسلام منع نمی‎کند که اگر زنی توان و تمایل داشت در فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت کند، یا در تأمین هزینة زندگی مشترک به شوهرش یاری رساند، لیکن این را بر او واجب نمی‎نماید تا مبادا به نظام خانوادگی و اجتماعی خللی وارد شود. البته اگر زنی از توانایی خاصی برخوردار باشد که جامعه به آن نیاز داشته، بر وی لازم و در بعضی موارد واجب عینی یا واجب کفائی است که نیاز جامعه را برطرف نماید. ولی در این صورت نیز موظف به هزینه کردن درآمد خود در خانواده نیست. اسلام نمی‎خواهد زن را مکلف به این کار نماید تا در صورت عدم نیاز فرد، خانواده یا جامعه، زن موظف به کار برای تأمین هزینة زندگی مشترک باشد یا در صورت نیاز، علی‎رغم این که مشارکت در تأمین هزینه برای او مشقت فراوان دارد، به آن تن‎در دهد. بر این بنیاد، حکم قصاص و دیة زن و مرد در اثر تغییر دیدگاه‎ها، حضور پررنگ زنان در عرصه‎های مختلف اجتماعی و مشارکت داوطلبانه آنان در تأمین هزینة زندگی مشترک تغییر نمی‎پذیرد.
قانون و زنان سرپرست خانوار
به نظر می‎رسد اگر تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه به دلیل مسؤلیت فرد در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و سرپرستی آن است، باید درباره زنان شاغلی که درآمد خود را در ادارة زندگی مشترک هزینه می‌کنند، به ویژه زنانی که سرپرستی خانواده را عهده‌دار هستند، تجدید نظر نمود و بین این قسم از زنان و مردان در قصاص و دیه برابری ایجاد شود. زیرا با از دست رفتن این نوع زنان اقتصاد خانواده آسیب می‌بیند و ادارة امور زندگی آنان دچار اختلال، بلکه بحران می‌شود.
آری وضعیت جامعة کنونی چنین است، لیکن نباید فراموش کرد که در هر صورت از نظر قوانین و مقررات حقوقی اسلام، زن وظیفه‌ای در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده ندارد و می‌تواند درآمد فعالیت‌های خود را صرف امور شخصی خود یا پس‌انداز نماید و در سرپرستی خانواده نیز وظیفه‌ای ندارد و اگر در اداره امور اقتصادی خانواده مشارکت می‌کند یا سرپرستی خانواده را به عهده می‌گیرد، عملی پرمشقت است که از روی فداکاری، احسان و تبرع انجام می‎دهد و اسلام نمی‌پسندد که زنان را موظف به آن نماید. علاوه بر آن که مطابق عرف عقلا، قوانین و مقررات ناظر به جنبة غالبی امور بوده و شامل موارد استثناء نمی‎شود.
پرسشی که به ذهن تبادر می‎کند این است که واقعیت اجتماعی را چه باید کرد؟ آیا زمانی که زنی سرپرست خانواده توسط مردی به طوری فجیع کشته می‌شود و احساسات عمومی شدیداً جریحه‌دار می‌گردد و خانوادة مقتول نیز توانایی پرداخت نصف دیة قاتل را ندارد، راه چاره کدام است؟
فقها بر این نکته متفق‎اند که بیت المال معدّ برای مصالح مسلمانان است[54] و مواردی چون اداره امور خانواده‎های بی‎سرپرست یا خانواده‎هایی که سرپرست آنها از کار افتاده است یا پرداخت فاضل دیه برای قصاص مرد در برابر زن در وضعیت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعة اسلامی به شمار می‎رود. چرا که در غیر این صورت نظم و امنیت جامعة اسلامی مختل می‎گردد و نظام اسلامی ناکار آمد جلوه می‎کند. از این‎رو حکومت اسلامی در این‎گونه موارد وظیفه دارد با اختیارات خود مشکل را از پیش روی جامعه بردارد و از بیت‎المال برای ادارة امور خانواده‎های بی‎سرپرست یا دارای سرپرست از کار افتاده و مواردی از این قبیل هزینه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمین هزینه زندگی خانوادگی نشود یا با پرداخت فاضل دیه از بیت‎المال، زمینه اجرای قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومی، به ویژه خانواده مقتول التیام و تسکین یابد و احیاناً جلوی سوء استفاده از این حکم شرعی گرفته شود و نظم و امنیت به جامعه بازگردد.[55] چنان که تنی چند از فقیهان معاصر[56] فتوا داده‎اند که در صورت اقتضای مصلحت حکومت می‎تواند فاضل دیة زن را از بیت‎المال بپردازد تا زمینة قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.
قصاص، دیه و تبعیض بر علیه زنان
برخی عقیده دارند که مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیة مرد و تعیین دیة زن به میزان نصف دیة مرد به معنای تبعیض بین انسان‌ها در قانون قصاص و دیه به لحاظ جنسیت بوده و بیان‌گر نقص و ارزش زن نسبت به مرد از دیدگاه حقوق جزایی اسلام است و این نوع نگرش و قوانین مخالف نگاه مترقیانه به زن، حقوق بشر و مقررات بین‌المللی است.[57] به این اعتقاد می‎توان چند پاسخ داد:
اولاً: با وجود آیات صریح و متعدد در قرآن کریم درباره ارزش و احترام انسان اعم زن و مرد دیگر نمی‎توان دیدگاه اسلام دربارة ارزش زن و مرد را در مقررات قصاص و دیه جستجو کرد. زیرا طبق آیات،[58] زن و مرد از یک نفس و جنس خلق شده‎اند؛ همچنین برابر آیاتی[59] که برای جان و حیات زن و مرد احترام قائل شده و از تعرض به ناحق آن شدیداً منع کرده و کشتن یک زن یا مرد را به مثابه کشتن همه انسان‌ها دانسته، زن و مرد ارزش و احترام یکسانی دارند و در حق حیات و احترام جان با یکدیگر مساوی قرار داده است.[60]
ثانیاً: انسان در نگاه اسلام از دو بُعد مادی و معنوی برخوردار است و اصالت با بعد معنوی و روحانی و هدف نیز تکامل همین بعد است. مطابق آیات و روایات در این بخش هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و راه رسیدن به کمال به روی همه باز است،[61] تا آنجا که در این راه برخی از زنان کمال یافته، الگوی همه زنان و مردان معرفی شده‌اند.[62] هرچند که در بعد مادی و جسمانی تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد که برخی تفاوت وظایف و حقوق را موجب شده است.[63]
ثالثاً: تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه را نباید به معنای ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد تلقی نمود، زیرا اگر این گونه بود، اصل قصاص مرد در برابر زن تجویز نمی‌شد، در حالی که در اصل قصاص ودیه با یکدیگر مشترکند و تفاوت در برخی جزئیات و شروط است.[64]
رابعاً: این اشکال از تجزیه نظام حقوقی اسلام ناشی شده است. در مجموعة مقررات و قوانین اسلامی، شخصیت و حرمت زن امری خدشه‌ناپذیر است و در شئون و حقوق انسانی با مرد یکسان است و چون از جهت وظایف ناشی از فطرت و طبیعت از یکدیگر تفکیک شده‌اند، در برخی از حقوق نیز مشابه هم نیستند.[65]
خامساً: به جهت نقش بی‌بدیل خانواده در تربیت و آموزش فرد و ایجاد جامعه‌ای مطلوب از نظر اسلام، وظایف زن و مرد مطابق مقتضای فطرت آنان دقیقاً مشخص شده است و عمده فعالیت اقتصادی به عهدة مرد می‌باشد، از این رو مرد در چنین سیستمی نقش اساسی در اقتصاد خانواده دارد و فقدان وی خسارت مادی سنگین‌تری را برای خانواده به دنبال دارد.[66]
نتیجه این که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، جنبة مادی دارد و ناظر به بعد جسمانی انسان و وظایف و نقش اقتصادی آنها در امور خانواده است و ارزش انسان به بعد معنوی اوست. بنابراین تفاوت مذکور به معنای نقص ارزش جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست.
قصاص، دیه و خشونت علیه زنان
بعضی می‌اندیشند که مشروط کردن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن به پرداخت نصف دیة مرد، مجوز و مروج خشونت علیه زنان است و قانون‌گذار با تصویب مادة 209 ق.م.ا.، عملاً خشونت علیه زنان را مورد حمایت و تشویق قرار داده است، بلکه با مشروط کردن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن به پرداخت نصف دیة عضو مرد در آنجایی که دیة عضو مرد به ثلث دیة کامل برسد (ماده 273 ق.م.ا.) درصدد القای این معناست که هر اندازه زن شدیدتر مورد ضرب و جرح مرد قرار گیرد، ضارب بیشتر مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد. زیرا در بسیاری از موارد امکان پرداخت فاضل دیة نفس و عضو وجود ندارد و قصاص امکان تحقق پیدا نمی‎کند و تعرض به تمامیت جسمانی زن بدون مجازات باقی می‎ماند و عملاًً زن از حمایت قانون در مقابل متعرضان به تمامیت جسمانی‌اش محروم می‌ماند.[67] لیکن این اندیشه به چند دلیل ذیل ناصواب است:
اولاً: از آنجا که این طیف منتقدان نوعاً مجازات قصاص را بازدارنده نمی‌دانند و آن را از مجازات‌های خشن و مخالف حقوق بشر محسوب می‌کنند، باید از چنین شرطی در قصاص اظهار رضایت نمایند، چون این شرط مطابق نظر منتقدان در موارد عدم توانایی پرداخت فاضل دیه، موجب عدم اجرای قصاص می‌شود. هرچند این شرط فقط در قصاص مرد در برابر زن است و در عکس آن نیست، ولی در همین محدوده هدف آنان تأمین می‌شود.
ثانیاً: اصل قصاص و دیه در تعرض به تمامیت جسمانی زن تجویز شده است و اگر مجازات قصاص بازدارنده است- که چنین است- این اثر مربوط به اصل قصاص می‌باشد- چنانکه گذشت- و آنچه که فرد در اندیشة ارتکاب جرم بر ضد تمامیت جسمانی افراد را از ارتکاب آن باز می دارد دغدغه مجازات قصاص است که در اصل تجویز قصاص مرد در برابر زن وجود دارد.
ثالثاً: عدم برابری قصاص و دیة عضو زن و مرد در جایی که دیة عضو به ثلث دیة کامل برسد به معنای این نیست که اگر مردی مثلاً سه انگشت زنی را قطع کرد، بخواهد یک انگشت دیگر او را قطع کند تا به ثلث دیة کامل برسد و قصاص آن مشروط به پرداخت دیة دو انگشت گردد یا دیة انگشتان دست زن به نصف کاهش یابد. زیرا در چنین صورتی هر کدام از دو صدمه جداگانه محاسبه می‌گردد. پس این اشکال درست نیست که هر اندازه مرد جنایتش را بر زن بیشتر کند، مجازاتش کمتر شود.
نتیجه این که قصاص و دیه اگر چه از قوانین امضایی اسلام است، ولی این مسأله هیچ تلازمی با عدم دوام آن ندارد و تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه به معنای تبعیض بین انسان‌ها به لحاظ جنسیت و نقص ارزش جان و حق حیات زن نمی‌باشد و موجب ترویج خشونت بر ضد زنان نیست.
پیشنهاد حقوقی
با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتوای چهار تن از مراجع فعلی مبنی بر جواز پرداخت فاضل دیة زن از بیت‎المال در صورت وجود مصلحت برای فراهم شدن زمینة قصاص، پیشنهاد می‎گردد؛ قانون‎گذار ذیل مادة 209 ق.م.ا. تبصره‎ای بدین شرح اضافه نماید:
«چنانچه مصلحت مقتضی قصاص قاتل باشد، لیکن ولیّ مقتول توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، فاضل دیه از بیت‎المال پرداخت گردد».

 
فهرست منابع
× ابن منظور، الافریقی المصری: «لسان العرب»، دار صادر، بیروت، چ اول، 1997.
× ابی الصلاح الحلبی: «الکافی فی الفقه»، مکتبة الامام امیرالمؤمنین، اصفهان
× الجزیری، عبدالرحمن: «الفقه علی المذاهب الاربعة»، دار الکتب العلمیه، بیروت.
× الحلی، الحسن بن یوسف: «قواعد الاحکام»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ اول، 1419‍.
× الحلی، زین‌الدین بن علی الحلی: «مسالک الافهام»، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، چ اول، 1419‍.
× الخوری الشرتونی، سعید: «اقرب الموارد»، دارالأسبوة، تهران، چ اول، 1374.
× الخوئی، السید ابوالقاسم الموسوی: «مبانی تکلمة المنهاج»، دارالزهراء، بیروت.
× الخوئی، سید ابوالقاسم الموسوی: «مصباح الفقاهة»، دارالزهراء، بیروت، بی‌تا.
× السباعی، مصطفی: «المرأة بین الفقه و القانون»، دار الورّاق، بیروت، چ هفتم، 1420.
× الطریحی، فخرالدین: «مجمع‌البحرین»، انتشارات مرتضوی، تهران، چ سوم،1375.
× الطوسی، محمدبن الحسن: «المبسوط»، المکتبة المرتضویه.
× الطوسی، محمد بن علی: «الوسیلة» مکتبة آیة الله المرعشی، قم، چ اول، 1408.
× الطوسی، جعفربن الحسن الطوسی: «شرایع الاسلام»، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، چ اول،1415.
× العاملی، زین الدین بن علی: «الروضة البهیة»، المکتب الاعلام الاسلامی، قم، چ دهم،1376.
× العکبری، محمدبن محمد (شیخ مفید): «المقنعة»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ چهارم، 1417.
× النجفی، محمد حسن: «جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چ چهارم، 1374.
× المقدس الاردبیلی، احمد: «مجمع القائدة و البرهان»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ اول، 1416.
× امام خمینی: «تحریرالوسیله»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
× انصاری‌راد، رضا: «حـقوق جزای اسـلام و مـسألة قـصاص و دیـة زن»، روزنامـة زن، 1/7/1377.
× بجنوردی، نسیم: «دیه و زمان»، روزنامة زن، 16/10/1377.
× جوادی آملی، عبدالله: «فلسفه حقوق بشر»، نشر اسراء، قم، چ دوم، 1377.
× حائری، سید کاظم حسینی: «القضاء فی الفقه الاسلامی»، مجمع الفکر الاسلامی، قم، چ اول، 1415.
× حر العاملی، محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه»، مؤسسه آل البیت، قم، چ سوم، 1416.
× خامنه‌ای، سید محمد: «حقوق زن»، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چ دوم، 1375.
× سروستانی، ابراهیم شفیعی: «تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص»؛ سفیر صبح، تهران، چ اول، 1380.
× سعیدزاده، سید محسن: «خون‌بهای زنان چرا نابرابر؟»، مجلة زنان، شهریور و مهر 1376.
× صانعی، یوسف: «فقه الثقلین (کتاب القصاص)»، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ اول، 1382.
× ظهیری، عباس: «قصاص در بوته نقد و تحقیق»، پاسدار اسلام، اسفند 1374 و فروردین1375.
× عبادی، شیرین: «حق حیات زنانه»، نشریة جامعه سالم، شهریور، سال پنجم، 1374.
× عوده، عبدالقادر: «التشریع الاجنائی الاسلامی»، دارالکاتب العربی، بیروت.
× فضل الله، السید محمد حسین: «دنیا المرأة»، دارالملاک، بیروت، چ چهارم، 1418.
× کار، مهرانگیز: «رفع تبعیض از زنان»، نشر قطره، تهران، چ اول، 1378.
× کار، مهرانگیز: «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران، چ اول، 1379.
× محقق اردبیلی، ملا احمد: «مجمع الفائده و البرهان»، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1416.
× محقق کرکی: «جامع المقاصد»، مؤسسه آل البیت، قم، 1408.
× مجلسی، محمد باقر: «بحارالانوار»، مؤسسة الوفار، بیروت، چ دوم، 1403.
× مرعشی، سید محمد حسن: «دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام»، نشر میزان، تهران، چ اول، 1379.
× مطهری، مرتضی: «حقوق زن در اسلام»، دفتر انتشارات اهل بیت، قم، 1361.
× موحد شریعت پناهی، ژیلا: «قصاص از دیدگاه قر آن»، ایران فردا، مرداد 1374، سال چهارم.
× مهرپور، حسین: «مباحثی از حقوق زن»، انتشارات اطلاعات، تهران، چ اول، 1379.
 
 
پی نوشتها:

 [1]- ابن منظور، ج5، ص 269، مادة «قصص».
[2]- الطریحی، صص180-179، مادة «قصص».
[3]- رک. العاملی، الروضة البهیة، ج 2، ص 396؛ النجفی، ج 42، ص 7.
[4]- ابن منظور، ج6، ص 421، مادة «ودی».
[5]- الشرتونی، ج5، ص 745، مادة «ودی».
[6]- النجفی، ج42، ص 2.
[7]- رک. الحلبی، صص 384-383 ؛ شیخ مفید، المقنعه ص 739 ؛ الطوسی، المبسوط، ج7، ص5 ؛ الطوسی، الوسیلة، ص 431 ؛ الحلی، شرایع الاسلام، ج 4، ص210 ؛ الحلی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 594 ؛ العاملی، مسالک الافهام، ج 15، ص 108 ؛ امام خمینی، ج2، ص 467 ؛ الخوئی، ج2، صص 35-34، النجفی، ج 42، ص 82 و ...
[8]- حر العاملی، ج 29، ص 81، باب 33، ح3.
[9]- همان، ص 80، ح1.
[10]- همان، ص 81، ح2.
[11]- رک. همان، صص 86-81 ، ح، 20، 13، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 4.
[12]- رک. الطوسی، مبسوط، ص 13 ؛ الحلی، شرایع الاسلام، ص 210 ؛ العاملی، مسالک الافهام، ج 15، صص 111-110 ؛ الحلی، قواعد الاحکام، ص 594 ؛ النجفی، ج 42، ص 344 ؛ امام خمینی، ص 487 ؛ الخوئی، ص 150 و ...
[13] - رک. حر العاملی، صص 164-163، باب 1، ح4-1.
[14] - همان، ص 166، باب 2، ح1.
[15] - همان، ص 165، باب 1، ح6.
[16]- شجّه عبارت از جراحاتی است که به سر و صورت وارد می‌گردد که انواع مختلفی دارد مثل حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و ... (رک. مادة 480 ق.م.ا.).
[17]- رک. الحلبی، ص 391 ؛ شیخ مفید، ص 739 ؛ الطوسی، مبسوط، ص 148 ؛ الحلی، شرایع‎الاسلام، ص252 ؛ الحلی، قواعد الاحکام، ص668 ؛ العاملی، مسالک الافهام، ج 15، ص 322 ؛ النجفی، ج 43، ص 32 ؛ امام خمینی، ص 503 ؛ الموسوی الخوئی، ص 205 و ...
[18]- رک. عبدالقادر عوده، ج2، ص 182 ؛ الجزیری، ج5، صص 326-324.
[19]- رک. حر العاملی، صص 86-81، باب 33، ح 20، 13، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 4؛ همان، ص 206، باب 5، ح3.
[20]- رک. شیخ مفید، ص 764 ؛ الطوسی، مبسوط، ص 148 ؛ الحلی، شرایع الاسلام، ص 289 ؛ الحلی، قواعد الاحکام، 668 ؛ العاملی، مسالک الافهام، ج 15، صص 466-465 ؛ النجفی، ج 43، ص 352، امام خمینی، ص 537 ؛ موسوی الخوئی، صص 318-317 و ...
[21]- حر العاملی، ص 352، باب 44، ح1.
[22]- همان، صص 353-352، ح2.
[23]- رک. همان، صص 165-163، باب 1، ح4-1 و 6.
[24]- صانعی، صص 167-166.
[25]- انعام، 115.
[26]- انعام، 57.
[27]- فصلت، 46.
[28]- اخبار ردّ، روایاتی است که دستور می‌دهد روایات مخالف قرآن را کنار بگذارید و به آن عمل نکنید.
[29]- صانعی، صص 180 و 167.
[30]- رک. الحسینی الحائری، صص 77-76 ؛ خامنه‌ای، 1375، ص 99 ؛ حسین فضل الله، صص 115-114 ؛ السباعی، صص 33-32.
[31]- نساء، 1.
[32]- مجلسی، ج 75، ص 251.
[33]- صانعی، صص 169-167 ؛ رک. عبادی، ش 22، ص 24 ؛ موحد شریعت پناهی، ش 19، صص54-53.
[34]- صانعی، ص 168.
[35]- ظهیری، ش 172 و 171، صص 50-49.
[36]- مطهری، صص 26-24.
[37]- مائده، 45.
[38]- صانعی، ص 170؛ رک. مهرپور، صص 249-240 ؛ موحد شریعت پناهی، صص54-53.
[39]- ظهیری، صص 52-50.
[40]- بقره، 179.
[41]- صانعی، ص 175 ؛ رک. انصاری‌راد، روزنامة زن، 1/7/1377، ص 9.
[42] - صانعی، صص 176-175.
[43] - حر العاملی، ص 85، باب 33، ح 17.
[44] - همان، ص 84، ح 14.
[45] - همان، صص 85-84، ح 16.
[46] - صانعی، صص 190-189.
[47] - رک. موسوی الخوئی، صص 36-35.
[48] - صانعی، صص 193-193.
[49]- رک. مقدس الاردبیلی، ج 14، صص 48-47.
[50] - همان، ص 313.
[51]- رک. مهرپور، صص 281-279 ؛ بجنوردی، روزنامة زن، مورخ 16/10/1377، ص 9 ؛ سعیدزاده، مجلة زنان، ش 37، صص 38-37.
[52] - حر العاملی، ج 27، ص 169، باب 12، ح 52.
[53] - شفیعی سروستانی، صص 152-150.
[54]- رک. محقق کرکی، ج5، صص 240-239؛ محقق اردبیلی، ج 14، ص 187؛ محقق خوئی، مصباح الفقاهه، ج1، ص 738 و....
[55]- رک. مرعشی، صص 53-50.
[56]- رک. آیت‎الله فاضل لنکرانی و آیت‎الله مکارم شیرازی، سؤال 59 و آیت‎الله موسوی اردبیلی و نوری همدانی، سؤال 3.
[57] - رک. مهرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان، صص 80-79؛ عبادی، ص 24.
[58] - نساء، 1؛ اعراف، 189 ؛ حجرات، 13.
[59] - مائده، 32 ؛ انعام، 151 ؛ اسراء، 33.
[60] - مطهری، ص 28.
[61] - احزاب، 35.
[62] - تحریم، 11.
[63] - رک. جوادی آملی، صص 236-235.
[64] - حسینی الحائری، صص 77-76.
[65]- خامنه‌ای، صص 99-98.
[66]- رک. حسینی الحائری، صص 77-76 ؛ خامنه‌ای، ص 99 ؛ فضل الله، صص 115-114.
[67]- رک. کار، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، صص 173-172 و 261-260 ؛ کار، رفع تبعیض از زنان، ص 80.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲