نخست، در ابتدای تصمیم هدفگذاری باید هزینه‌های مختلف هدفگذاری را روشن کرد،از جمله هزینه‌های اطلاعات، انحراف مشوق، عدم مطلوبیت و تحقیر کردن، زیانهای اداری وهجومی، و مشکلات پایداری سیاسی. این ملاحظات گوناگون، که ممکن است یکدیگر راتقویت کنند، دامنه هدفگذاری معنی‌دار را محدود می‌سازند. ثانیا، بعضی از انواع انتخاب بخش جدایی‌ناپذیر ضرورت و انسجام سیاست اقتصادی‌هستند، از جمله از بین بردن فقر. مسئله این است که آن نیازهای تبعیض را تا چه حد و به چه‌هزینه‌ای ادامه دهیم. در اینجا ما هیچ گونه فرمول کلی‌ای ارائه نمی‌دهیم، و بحث ما بستگی‌زیادی به شرایط دارد. من تردیدی ندارم که بعضی از کارشناسان علم اقتصاد نوین، گفتن این نکته‌را مفید نمی‌دانند که هدفگذاری باید دقیقا تا نقطه‌ای ادامه یابد که در آن منافع نهایی آن برابرباشد با هزینه نهایی. هرکس که این فرمول شگرف را روشنگر بداند حقیقتا شایسته داشتن نام‌روشنگر است. ثالثا، اگر فقر را نه به عنوان درآمد کم، بلکه همچنین به عنوان معلول از نظر توانایی تلقی‌کنیم، تلاش برای از بین بردن فقر هم با نیروی بیشتری انجام خواهد گرفت و هم، از بعضی‌جهات، انحرافات هدفگذاری در آن کاهش خواهد یافت. من نباید در اینجا بر این رابطه کمترتأکید کنم، چون عوامل بسیار دیگری وجود دارند که باید برای حصول به یک داوری سیاستی‌کلی در نظر گرفته شوند، اما نکات خاصی که قبلا در این مقاله مورد بحث قرار گرفته‌اند، ازویژگیهای کاملا مناسب سیاستهای هدفگذاری خواهند بود. سرانجام، یکی از موضوعهای کلی این مقاله ضرورت پی‌بردن به این نکته است که مردم به‌طرق مختلفی تحت تأثیر منافع هدفگذاری هستند، هم به عنوان بیمارانی که برای آنها باید کاری‌صورت گیرد، و هم به عنوان کارگزارانی که کنشها و تصمیمات آنها برای عملیات - و انحراف -ترتیبات هدفگذاری اهمیت مرکزی دارد. این نگرش متمایل به کارگزار نه فقط در مورد مسائل‌اقتصادی صرف در هدفگذاری، بلکه همچنین برای مسائل اجتماعی و سیاسی صادق است.مشکلات اساسی‌ای که در هدفگذاری مطرح می‌شوند، عبارتند از توافقهای اقتصادی برای وعلیه پیشنهادهای خاص و همچنین
