امام، اسلام و مشارکت مردمی (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه
برای بررسی و تحلیل مناسب‌تر، نوشتار حاضر اندیشه امام را در چهار مقطع مختلف مورد شناسایی قرار داده است.
مقطع اول: منظور از این مقطع، ابتدای دوره اندیشگی ایشان تا ابتدای دهه 40 می‌باشد. شاخص‌ترین کتاب نگاشته شده در این مرحله کتاب کشف الاسرار (1322 ه ش) است که در پاسخ به جزوه اسرار هزار ساله فردی به نام حکمی زاده نگاشته شده است. مولفه‌های اندیشه امام در این مقطع مورد نظر نگارنده نیست.
مقطع دوم: این مقطع با قیام 15 خرداد، اعتراض امام به کاپیتولاسیون و تبعید ایشان به ترکیه و سپس نجف، آغاز و در سال 1356 با شروع نهضت انقلابی پایان می‌یابد. در این مدت تمام آثار مکتوب فقهی امام تدوین می‌شود. این آثار عمدتاً محصول دورانی است که امام در نجف حضور داشتند. شاخص‌ترین کتابهای این دوره عبارت است از: تحریر الوسیله (1343)، حکومت اسلامی یا ولایت فقیه (1348) و کتاب البیع (1352). این مقطع را می‌توان «دوران نظریه پردازی»، و امام این مقطع را «امام نظریه پرداز» نامید.
مقطع سوم: این مقطع از 19 دی 1356 یعنی روز قیام مردم قم آغاز می‌شود. در این دوران فرایند شدن امام به مثابة رهبر، که از خرداد 42 آغاز شده بود، تکمیل و امام به طور رسمی و کامل نقش رهبری نهضت انقلابی را علیه رژیم سلطنتی به عهده می‌گیرد. این دوره با حوادثی چون مهاجرت امام به پاریس، قیام‌های مردمی علیه رژیم پهلوی و بازگشت امام به ایران و بالاخره پیروزی انقلاب اسلامی همراه است. این مقطع با برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در ده و یازده فروردین 1358 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران پایان می‌یابد. منبع مورد نظر برای بررسی اندیشه امام در این مقطع صحیفه نور است که مجموعه‌ای از پیام‌ها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های امام را شا مل می‌شود. این مقطع را می‌توان «دوران رهبری نهضت انقلابی توسط امام» و امام این مقطع را «امام رهبر» نامید.
مقطع چهارم: این مقطع از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358، آغاز و با فوت امام در 1368 پایان می‌یابد. این مرحله یک تفاوت اساسی با مرحله سه گانه قبلی دارد که نادیده گرفتن آن باعث ایجاد مانع بزرگی در شناخت اندیشه‌های امام می‌شود. امام در این مرحله تنها یک نظریه پرداز نیست که در پی تحقق آرمانشهر خود است، بلکه باید علاوه بر فراهم نمودن مبانی نظری برای جمهوری اسلامی، نقش یک سیاست‌مدار کار کشته را نیز ایفا کند و هم چنین کارایی نظریاتش را در عمل بسنجد. این مقطع را می‌توان «دوران زمام‌داری امام» و امام این مقطع را «امام زمام‌دار» نامید. به مانند مقطع گذشته، در این مقطع نیز منبع مورد نظر برای بررسی اندیشه امام مطالبی است که از لابه‌لای صحیفه نور استخراج شده است.
فرضیه
هر چند محیط سیاسی ـ اجتماعی جامعه ایران در مقاطع گوناگون (دهه 20 و فضای باز سیاسی، دوران استبداد محمدرضا شاهی در دهه‌های 30، 40، 50 دوران نهضت انقلابی در سال‌های 56 و 57 و دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی) باعث شده که تغییرات، فراز و فرودها و جابه‌جایی‌هایی را در اندیشه امام ملاحظه کنیم، اما ایشان همواره در پی استقرار یک نظام اسلامی و اجرای احکام اسلام نه تنها در ایران بلکه در سراسر گیتی بوده‌اند. از دید ایشان دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست و دین نه تنها از سیاست، بلکه از دولت نیز جدا نیست، بنابراین امام را نه می‌توان در جایگاه یک روشن فکر سکولار نشاند و تفاسیر سکولاریستی از اندیشه ایشان ارائه داد و نه حتی می‌توان یک روشن‌فکر دینی قلمداد کرد.[1] از طرف دیگر علی‌رغم گرایش امام به نظام جمهوری در دوره سوم و چهارم نظام اندیشگی خود (دوران رهبری نهضت انقلابی و دوران زمام‌داری) در مقایسه با دوره اول و دوم، نقش مردم در اندیشه ایشان هیچ‌گاه به نقشی کاملاً دموکراتیک تبدیل نشد. به عبارت دیگر چون برای امام، مقصد اسلام بود، حضور مردم در اندیشه امام، تا جایی معنا پیدا کرد و معتبر تلقی می‌شد که در تقابل با اهداف عالیه اسلام قرار نگیرد؛ بدین معنا که در تحلیل نهایی ارزش اسلام، از ارزش رأی و نظر مردم بالاتر بود.
نقش مردم در اندیشه امام نظریه پرداز (1356 ـ 1342)
قیام 15 خرداد 1342 و دستگیری‌ها و تبعید‌های مکرر امام توسط رژیم پهلوی، سرآغاز مرحله نوینی در اندیشه امام است. اگر تاکنون فقیه در نظر امام کسی بود که باید به هدایت سلطان و نظارت بر او بپردازد، هم چنان که می‌گویند:
این‌که می‌گویند حکومت باید به دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهی و سپور باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه مقننه و قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد. [2]
اما اینک در نظر امام، ولایت فقیه آن قدر بدیهی است که تصور آن موجب تصدیق می شود. [3]
رژیم پهلوی با تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، کشتار مردم در 15 خرداد 42 و تصویب قانون کاپیتولاسیون عملاً امام را از این امر مطمئن ساخته بود که دیگر نظام سلطنتی، نظامی نیست که بتوان از راه آن در پی دنبال کردن آرمان‌های اسلامی بود، زیرا امام همواره معتقد بود راه سعادت بشری تنها از طریق پیاده کردن و اجرای قوانین اسلامی هموار می‌شود.
کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون‌گذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند، اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده... این قانون برای همه و همیشه است.[4]
امام در این مقطع از کشور تبعید شده و عملاً به منزله یک مخالف سازش ناپذیر سلطنتی محسوب می‌شود. در اندیشه امام اینک نه وقت اصلاح و نصیحت است و نه وقت سکوت و تقیه، بلکه زمان، زمان قیام است؛ یک قیام الهی که هدفش بسط احکام اسلام در جامعه است. امام در جایگاه یک منتقد سرسخت و نظریه‌پردازی که به دنبال پیاد کردن طرح‌های آرمانشهری خود است نظام مطلوب خود را این گونه ترسیم می‌کند:
در آیه مبارکه یا أیّها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و أولی الْأمر منکم؛ اطاعت از ولی امر واجب شمرده است. اولی الامر بعد از رسول اکرم، ائمه اطهار و پس از ایشان فقهای عادل عهده‌دار این امر مقامات هستند. [5]
اما ماهیت نظام سیاسی مورد نظر امام در این دوره چیست؟ مردم دراین نظام سیاسی چه جایگاهی دارند؟ آیا می‌توانند برای حل مشکلات خود قانون وضع کنند. آیا حق انتخاب حاکم بر عهده مردم است؟ حق عزل حاکم چطور؟ مردم در این نظام سیاسی چگونه می‌توانند بر حاکم خود نظارت کنند تا جلوی فساد او گرفته شود؟ اینها سؤالاتی است که امام سعی می‌کند در کتاب‌های ولایت فقیه، کتاب البیع و تحریر الوسیله به آنها پاسخ گوید. در ابتدا باید گفت درباره قانون و قانون‌گذار نظر امام در این مقطع تا حد زیادی نزدیک به دیدگاه شیخ فضل الله نوری، روحانی مشروعه خواه نهضت مشروطیت است. از دیدگاه امام برای اداره جامعه اسلامی نه تنها نیازی به قانون‌گذار نیست، بلکه در صورت اقدام به این امر جامعه را از مسیر سعادت منحرف کرد‌ه ایم، زیرا اسلام قوانینی را مهیا نموده که برای سعادت دنیوی و اخروی همه بشر در تمامی مکان‌ها و زمان‌ها کفایت می‌کند.
احکام شرعی حاوی قوانین و مقرراتی متنوع است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است. از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و هم شهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت وکشاورزی. [6]
امام در این مقطع، حتی ضرورت وجود مجلس قانون‌گذاری به مثابه مهم‌ترین رکن حضور مردم در صحنه سیاسی، که هم از لحاظ انتخاب نمایندگان خویش و هم از لحاظ قانون‌ گذاری نقش برجسته‌ای را به مردم محول می‌کند، نفی کرده و در تقسیم‌بندی قوای سه‌گانه ضمن پذیرش وجود قوای مجریه و قضائیه، مجلس برنامه‌ریزی را جای‌گزین قوه و مجلس قانون‌گذار می‌کند، زیرا از دید ایشان قوانین اسلام به قدری جامع و کامل است که قادر به برطرف کردن تمامی نیازهای آدمی است:
شارع مقدس یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به اجرا گذاشت، به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد. [7]

امام در مرحله بعد، در پاسخ به این سؤال که حال چه کسی در یک نظام اسلامی می‌تواند حکومت کند، آن را در یک کلمه می‌بیند: فقیه، یعنی همان کسی که علاوه بر دارا بودن شروط عقل، علم به قانون ـ منظور قانون شرع است ـ و عدالت، باید مجری احکام الهی باشد. در این جا انتخاب مردم هیچ گونه اهلیتی ندارد، زیرا خداوند هم‌چنان که قانون را برای هدایت بشر وضع کرده، مجری آن را نیز مشخص کرده است. پیامبر و امامان، حاکمان منصوب شده از طرف خداوند هستند و در دوران غیبت معصوم نیز شارع، بشر را به حال خود، وا نگذاشته و فقها را برای اداره امور مسلمین در نظر گرفته است:
مجموع قوانین برای اصلاح امور جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه مجریه احتیاج است. به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قوانین یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. به همین جهت، اسلام همان طور که قانون‌گذاری کرده قوه مجریه هم قرار داده است. در آیه مبارکه یا أیها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ اطاعت از ولی امر واجب شمرده است. اولی الامر بعد از رسول اکرم، ائمه اطهار و پس از ایشان فقهای عادل عهده‌دار این امر مقامات هستند. [8] 
و در جایی دیگر:
امام (ع) فقیه را در قضاوت و ولایت حاکم قرار داده است، بنابراین فقیه ولی امر و حاکم در هر دو حوزه است. [9]
امام نه تنها انتخاب حاکم را در اختیار مردم نمی‌دانند و حق انتخاب حاکم جامعه اسلامی را به وسیله مردم نفی می‌کنند، بلکه به طور غیر مستقیم عزل حاکم را نیز فقط در صورتی محقق می‌دانند که حاکم خود را مقید به اجرای احکام اسلامی نداند، نه این که مردم بتوانند او را عزل کنند. از دید امام، همین معیار، نشانه‌ای بر غیر استبدادی بودن و غیر مطلقه بودن حکومت اسلامی است.
حکومت اسلامی نه استبدادی است نه مطلقه، بلکه مشروطه است، البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد، مشروطه از آن جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است. مجموعه شرط، یعنی همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود، از این جهت که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.[10]
با توجه به موارد فوق، رئوس دیدگاه‌های امام در این مرحله را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
1. اسلام دینی کامل است که از طرف خداوند برای سعادت تمامی بشر در همه زمان‌ها آمده و مختص جامعه و زمانی خاص نیست که فقط برای یک قوم و برای یک دوره خاص کاربرد داشته باشد:
احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجراست. تنها برای زمان رسول اکرم نیامده تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص و یعنی قانون جزای اسلامی اجرا نشود، یا انواع مالیات‌های مقرر گرفته نشود یا دفاع از سرزمین اسلام تعطیل گردد.[11]
2. در صورت به حکومت رسیدن نظام اسلامی، ضرورت هرگونه قانون‌گذاری نفی می‌شود، چرا که قوانین اسلام دارای خصلت جاودانگی هستند و می‌توانند به تمامی نیازهای مادی و معنوی انسان پاسخ دهند:
احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام اجتماعی کلی را می‌سازد، در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است. [12]
3. حاکم یک جامعه اسلامی تنها از طریق نصب شارع، مشخص و تعیین می‌شود و مردم جز کشف فقیه هیچ گونه دخل و تصرفی در انتخاب او ندارند و نمی‌توانند داشته باشند، چون اسلام همان طوری که قانون گذاری کرده قوه مجریه هم قرار داده است. در آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اطاعت از ولی امر واجب شمرده است. اولی الامر بعد از رسول اکرم، ائمه اطهار و پس از ایشان فقهای عادل عهده‌دار این امر مقامات هستند. [13]
4. به دلیل جامعیت احکام و قوانین اسلامی، حاکم یا همان فقیه هیچ‌گونه حقی در تعدیل یا تشدید یا عبور از این قوانین ندارد و صرفاً موظف به اجرای این قوانین است. بنابراین مصلحت در این جا هیچ گونه جایگاهی در اندیشه سیاسی امام ندارد.
5. حاکم اسلامی تنها در صورتی از مصدر امور بر کنار می‌شود که در اجرای احکام و قوانین اسلامی کوتاهی کند. امام در این مقطع هیچ گاه حق مردم در عزل حاکم را به رسمیت نشناختند. از نگاه ایشان:
رأی اشخاص، حق رأی رسول اکرم در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند. [14]
6. مهم ترین وظیفه مسلمان در نظر امام، قیام برای تشکیل حکومت اسلامی است و هیچ عذری برای کوتاهی در انجام این وظیفه پذیرفتنی نیست. به تعبیری تلاش برای تأسیس حکومت اسلامی و به تبع آن اجرای احکام اسلامی باید به هدف اصلی هر مسلمانی تبدیل شود:
شرع و عقل حکم می‌کند که باید نگذاریم وضع حکومت‌ها به همین صورت ضد اسلامی یا غیر اسلامی ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است. چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای بی‌اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است. [15]
نقش مردم در اندیشه سیاسی امام رهبر(1358 ـ 1356)
سال 56 را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ تحولات معاصر ایران قلمداد کرد. موج نارضایتی از رژیم سلطنتی محمدرضا پهلوی آن چنان بالا گرفته بود که نگاه نافذ هیچ بیننده‌ای نمی‌توانست آن را نبیند. علی‌رغم سرازیر شدن دلارهای نفتی به خزانه دولت در آغاز دهه 50، وضعیت اقتصادی جامعه ایران نارضایتی‌های زیادی را به وجود آورده بود. از طرف دیگر گروه‌های مدافع آزادی و حقوق بشر نیز انتقادات زیادی را به وضع سیاسی و فقدان آزادی وارد می‌دانستند و بالاخره قشر مذهبی جامعه نیز از سیاست‌ها و اقدامات ضد مذهبی و فرهنگی شاه نظیر تغییر تقویم هجری به شاهنشاهی، برگزاری جشن‌های 2500ساله، برگزاری جشن‌های هنر، دایر بودن مراکز فحشا در جامعه و ... دل خوشی نداشت، ضمن این که وابستگی شاه به بیگانگان را عامل دیگری بر ناکارآمدی رژیم سلطنتی می‌دانست. در واقع سال 56، سال اوج نارضایتی‌ها و دلخوری‌‌های گروه‌های مختلف جامعه ایرانی اعم از مارکسیستی، ملی گرا و مذهبی را حکومت سلطنتی بود، هرچند در این بین تعدادی نسخه اصلاح و عده‌ای انقلاب را تجویز می کردند. فارغ از توجه به دیدگاه های اصلاحی و انقلابی گروه‌های مختلف، می‌توان به ضرس قاطع یک نکته را بیان کرد که بعد از فوت فرزند امام، مقاله روزنامه اطلاعات و به تبع آن قیام مردم قم در 19 دی ماه، رهبری و زعامت مخالفان و منتقدان رژیم بر دوش امام خمینی قرار گرفت. ریشه داشتن مذهب شیعه در بین ایرانیان، توانایی‌های سازمان‌دهی توده توسط گروه‌های مذهبی[16] ، خصلت کاریزماتیک امام خمینی و هر عامل و دلیل دیگری برای این امر در نظر بگیریم، ماهیت رهبری و جلوداری امام بر نهضت انقلابی را زیر سؤال نمی‌برد و این قیام 19 دی مردم قم بود که عملاً رهبری ایشان را بر نهضت تثبیت کرد. ازاین زمان به بعد، امام دیگر نه فقط یک منتقد صرف و نه یک روحانی ساده بود. از این زمان او رهبری نهضتی را بر عهده داشت که باید سخن گوی معترضان به وضع اقتصادی، حقوق بشر و مذهبی جامعه باشد. در این قسمت سعی می‌شود به این سؤال پاسخ داده شود که این موقعیت جدید چه تأثیری بر نظریات سیاسی امام گذاشت؟ آیا ایشان بر همان مواضع گذشته‌شان در مورد ولایت فقیه و حکومت اسلامی پافشاری می‌کردند؟ یا موقعیت جدید سبب گسست رادیکال ایشان از نظرات گذشته‌شان شد؟ و یا این که ضمن وفاداری به نظرات قبلی موارد جدیدی به نظام اندیشگی ایشان وارد شد؟
هم‌چنان که در قسمت پیش ملاحظه شد عمده‌ترین دلیل مخالفت امام با حکومت‌های موجود زمانه از جمله حکومت پهلوی، عدم التزام این حکومت‌ها به اجرای احکام و قوانین اسلامی بود. اعتراض به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، رفراندوم برای تصویب انقلاب سفید شاه و دیگر سیاست‌های رژیم پهلوی توسط امام همه به سبب تعارض شان با اسلام بود:
روحانیون با صراحت می‌گویند: تصویب‌نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی‌اعتبار است. [17]
بنابراین عدم تأیید شرع در مورد مصوبات و قوانین رژیم پهلوی در این دوره عامل اصلی مخالفت‌های امام است. اما در دوره زعامت نهضت انقلابی و بنا به ماهیت نقش‌های یک رهبر انقلابی، امام، چهار دلیل عمده برای مخالفت با رژیم پهلوی داشت. شاید به این دلیل که ایشان دیگر تنها یک فقیه و روحانی ساده نیست، بلکه رهبر گروه بسیار متکثری است که هر کدام خواسته‌ها و اعتراضات مخصوص به خود را دارند.
1. وابستگی رژیم به بیگانگان:
حرف ما این است که این یاغی ـ شاه ـ را اینها بالای سر ما گذاشتند، انگلستان از آن طرف تأییدش می‌کند و امریکا از آن طرف تأییدش می‌کند. چین از آن طرف تأییدش می‌کند و شوروی از آن طرف تأییدش می‌کند و همه برای منافع خودشان است. [18]
2. وخامت اوضاع اقتصادی کشور:
اقتصاد را به کلی از بین برده است. اگر محمدرضا شاه در سلطنت باقی باشد چند سال دیگر مملکت ما رو به فقر و نیستی خواهد رفت. [19]
3. استبدادی بودن حکومت:
تمام انحای آزادی ملت سلب شده است، ما در این پنجاه سال حتی یک مجلس ملی نداشته‌ایم. [20]
4.ضد اسلامی بودن و سیاست‌های ضد فرهنگی رژیم:
ابتدای کار این بود که بعضی آتشکده‌ها را تقویت کرد و تاریخ اسلام را عوض کرد، به تاریخ گبرها و خدامی که این خیانت که به این اسلام و این اهانت که به پیغمبر اکرم، این خیانتش بالاتر از این کشتارهایی است که کرده است. [21]
امام با بر شمردن انتقادات اساسی به رژیم پهلوی باید در جایگاه یک رهبر انقلابی، نظامی را برای معترضان ترسیم کند که کمبودها و نقصان های رژیم پهلوی در آن به چشم نیاید، یعنی مدینه فاضله ای را معرفی کند که مردم در آن، ضمن داشتن یک حکومت مستقل پویا، حق تعیین سرنوشت‌شان نیز در آن به رسمیت شناخته شود و از این جاست که مؤلفه‌های مردم سالاری وارد نظام اندیشگی امام می‌شود. به تعبیری دیگر، ورود مؤلفه‌های مردم سالار به نظام اندیشگی امام را می‌توان از منظر واقعیات مربوط به نقش رهبران انقلابی تفسیر کرد. گرایش به توده، نقشی است که همه رهبران انقلابی ناگزیر از ایفای آن هستند، به گونه‌ای که نمی‌توانند خارج از حدود جنبش توده‌ای عمل کنند و توده را نادیده بگیرند. وقتی در انقلاب 1848 فرانسه، لامارتین با شتاب مجلس نمایندگان را ترک کرد و به دنبال جماعتی از مردم پاریس می‌رفت که می‌خواستند حکومت انقلابی را تأسیس کنند، از او سؤال شد که به کجا می‌رود، وی پاسخ داد من رهبر آنها هستم، بنابراین باید به دنبال آنها بروم. [22] هر چند امام در این مقطع نیز هیچ‌گاه از اعتقاد قاطع‌اش به احکام و قوانین اسلامی دست برنداشت، بدین معنا که پذیرش هیچ یک از این خواست‌ها منجر به کنار گذاشتن احکام اسلامی نمی‌شود:
اکنون باید تمام جناح‌ها از هر طبقه، بدانند که جز در سایه اسلام و زیر پرچم توحید و قرآن، راه پیروزی مسدود است. [23]
و یا:
هدف از نهضت نجات ملت است. اجرای عدالت و برقراری حکومت الهی برپایه حکم عدل است. [24]
ماهیت حضور مؤلفه‌های مردم سالار در اندیشه امام به وضوح نشان می‌دهد که ایشان هنوز جایگاه مستقلی برای رأی مردم، بدون وجود اسلامی قائل نیستند و رأی مردم در صورتی ارزش‌مند است که در راستای اهداف اسلامی باشد. در واقع ورود مفهوم جمهوری به ساحت اندیشگی امام هرگز این اجازه را به ایشان نمی‌دهد که بپذیرد جمهوی می‌تواند هرگونه تصمیمی را برای سرنوشت خود اتخاذ کند. امام در مصاحبه‌ای که در بیستم آبان 57 با روزنامه لبنانی النهار انجام می‌دهد و در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مکرر دیگر تأکید می‌کند که نظام جمهوری اسلامی نظامی است که هرچند مردم، نقش مهمی در آن به عهده دارند، اما این نقش باید در راستای اسلام و مقاصد اسلامی باشد نه چیز دیگری:
ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است. به اتکای آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.[25]
و در جایی دیگر و با صراحت بیشتر این‌گونه بیان می‌کند که:
ما خواستار نظام جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است. [26]
بدین ترتیب جمهوری در نظر امام، تنها وسیله‌ای برای اجرای مقررات اسلامی و الهی است و نه چیزی بیش از آن. در این جاست که مشخص می‌شود هر چند امام در دوران دو ساله نهضت از شاخص‌هایی چون رأی مردم، حق تعیین سرنوشت و مواردی از این قبیل دفاع می‌کرد، اما قضاوت در مورد شایستگی رأی مردم زمانی ممکن می‌شود که بتوان صحت آن را از لحاظ تطابق با احکام اسلامی ثابت کرد. امام بدین منظور با پیروی از نظریه شیخ فضل‌الله نوری، عالمانی را به منظور اجرای دقیق این اصل در نظر می‌گیرد تا مبادا احکام جمهوری در تناقض با احکام اسلام قرار گیرد:
با طراحی که تدارک دیده‌ایم تلاش می‌کنیم که عموم ملت از همه طبقات آگاهانه و آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند و سپس دولت و مسئولین هر مقامی را انتخاب کنند... و نظارت علمای اسلام چون گذشته بر مجلس تأیید خواهد شد. [27]
امام علاوه بر یک نظارت بیرونی، برای اطمینان از اسلامی بودن، رویه‌ها، احکام و قوانین، مسئولان حکومتی را نیز موظف به تعهد درونی و اخلاقی به اسلام می‌کند:
در جمهوری اسلامی زمام‌داران باید ضوابط اسلامی را در جامعه و همه سطوح به دقت رعایت کنند و حتی پاسدار آن باشند. دقیقاً به آرای عمومی در همه جا احترام بگذارند، مطبوعات در نشر همه حقایق آزادند، هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیاندازند آزادند و اسلام در تمامی این شئون حدود و مرز آن را تعیین کرده است. [28]
این دسته از دیدگاه‌های امام که در جای جای بیانات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های ایشان در این دوران موج می‌زند، آشکارا نشان دهنده این مسئله است که امام نه تنها هیچ‌گاه دست به گسست رادیکال و برش کامل از اندیشه‌های خویش نزد، بلکه مؤلفه های مردم سالار را به گونه ای وارد نظام اندیشگی خود می کند که هیچ گونه خدشه و خللی به نظریات سابق وارد نیاید. به تعبیر دیگر از نظر امام نقش مردم و رأی آنها در جایی به رسمیت شناخته می شود که در راستای اسلام و احکام آن باشد. این که مردم انقلابی در سال های 56 و 57 نیز همان برداشت امام را نسبت به نقش مردم داشته اند یا خیر، مورد بحث این نوشتار نیست، اما با این تفاسیر مشخص می شود امام در پی استقرار یک نظام اسلامی بود، زیرا این امر را وظیفه شرعی خود می دانست و نیروهای مردمی را در راستای همین خواست تاریخی خویش در نظر می-گرفت نه مثلاً برای تشکیل یک حکومت سوسیال یا لیبرال و مواردی از این قبیل هم چنان که به وضوح این دیدگاه را پس از برگزاری رفراندوم سال 58 در پیام رادیویی خود به مردم این گونه بیان می کند:
تاکنون راهی را که پیموده ایم برای تبعیت از اسلام و احکام اسلام بوده است... ما احتیاجی نمی دیدیم برای این مسئله رفراندوم، لکن برای قطع بعضی حرف ها و بهانه ها، بنابر این شد که رفراندوم بشود.[29]
و این خط بطلانی بر دیدگاه افرادی است که معتقدند رأی مردم تحت هر شرایطی برای امام سندیت و اعتبار داشت. لذا اگر ملاک، نوشته ها، بیانات و مصاحبه های امام است و نه ذکر خاطراتی از امام، ارائه چنین تفاسیری از اندیشه امام که رأی و نظر مردم یا اکثریت را تحت هر شرایطی و با هر نتیجه ای در نظر امام پذیرفتنی می دانند یا یک تاکتیک سیاسی است یا نشانه ای از عدم وقوف کامل به نظام اندیشگی امام.
رئوس دیدگاه های امام در دوران نهضت انقلابی
1. اسلام کماکان در نظر امام دین جامعی است که قادر به برآورده کردن تمامی نیازهای بشر است، نه تنها بشر دیروز و امروز بلکه بشر فردا. از دید امام نه اسلام را می‌توان فقط به عبادات خلاصه کرد و نه فقط به مسائل سیاسی و کسانی که این گونه می‌اندیشیدند از نظر امام هنوز حقیقت اسلام را نفهمیده‌اند چون:
اسلام برای این انسانی است که همه چیز است، یعنی از طبیعت تا ماورا تا عالم الوهیت مراتب دارد، اسلام تز دارد، برنامه دارد اسلام.[30]
2. قانون در نظر امام چیزی جز قانون الهی نیست. در این مرحله نیز هنوز ضرورت اتکا به قانون بشری در اندیشه امام ملاحظه نمی شود.
ما یک چنین حکومتی می‌خواهیم، حکومت قانون، یعنی قانون مترقی اسلام.[31]
3. مردم در اندیشه امام در این مقطع حق انتخاب زمام داران خویش را دارا هستند آنها مختار و آزادند که رهبران خود را برگزینند، اما هم‌چنان که اسلام برای امور مختلف برنامه دارد، اوصاف حاکم را نیز مشخص کرده و مردم باید با توجه به این ضوابط اسلام، حاکم را انتخاب کنند:
یک کسی را که من وکیل کردم، مادامی که عزلش نکردم وکیل است. وقتی عزلش کردم دیگر نمی‌تواند بگوید تو وکیل کردی مرا دیگر حق نداری حرف بزنی، علی ای حال اسلام، کیفیت حکومت را و برنامه حکومت را تنظیم کرده. این طور نیست که برنامه‌ای در کار نباشد، این حرف‌های مفتی که زده می‌شود، خیر. هم اوصاف حاکم معلوم است در اسلام و مدون است و هم برنامه حکومت.[32]
4. بالتبع در اندیشه امام، حاکم اسلامی نیز آزاد نیست دست به اتخاذ هر تصمیمی بزند، زیرا اسلام هم چنان که اوصاف حاکم را مشخص کرده، برنامه حکومت را نیز تعیین نموده. بنابراین وظیفه حاکم اجرای همین برنامه‌های اسلامی است نه چیز دیگر. به قول ایشان:
هر کس با معیار اسلامی با مردم حرکت کند مورد قبول و محبوبیت مردم بود. [33] و یا اساس کار یک جمهوری اسلامی تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد. که این اصلاحات با مشارکت کامل مردم خواهد بود. [34]
بنابراین هنوز عنصر مصلحت وارد دستگاه فکری امام نشده است.
5. امام هم چنان مردم را متوجه این نکته اساسی می‌کند که والاترین و با ارزش‌ترین وظیفه آنها تلاش برای استقرار یک نظام اسلامی است. و هر مسلمانی باید این خواست را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد. از نظر امام، فکر تشکیل حکومت اسلامی فکر تازه‌ای نیست و همواره برنامه اسلام برقراری یک حکومت اسلامی بوده است، هر چند غفلت مسلمانان مانع از تحقق این امر از دوران صدر اسلام تا کنون شده است. از دید امام:
جنگ ما جنگ مقدس است برای این که برای اسلام است، برای خداست و چیزی که برای خدا باشد مقدس‌ترین امور است. [35]
نقش مردم در اندیشه امام زمام‌دار (1368 ـ 1358)
دوازدهم فروردین 1358 و با استقرار نظام جمهوری اسلامی، اندیشه امام وارد مرحله تازه‌ای شد. امام در این مقطع می‌بایست نظام سیاسی مطلوب خود را در وادی عمل به محک آزمایش بگذارد. وی باید نشان می‌داد که هم نظام اسلامی، مناسب‌ترین و تنهاترین آلترناتیو نظام سلطنتی است و هم احکام اسلامی قابلیت میزان قرار گرفتن برای رتق و فتق امور حکومتی و سیاسی را دارا می‌باشد. امام برای اثبات این امر نخستین و مهم‌ترین کشاکش‌ها را با یک نیروی فکری و سیاسی که هم در پیروزی انقلاب سهیم و هم اولین گروهی بود که بعد از انقلاب قدرت را به دست گرفته بود، یعنی لیبرال‌های اسلامی، آغاز کرد. انتخاب بین جمهوری اسلامی یا جمهوری دموکراتیک اسلامی، اصلی‌ترین آوردگاه این دو جریان فکری بود؛ از یک سو لیبرال‌های مسلمان با حمایت و پشتیبانی از یک ساختار جمهوری دموکراتیک اسلامی و از طرف دیگر امام با رد این ساختار و پافشاری بر جمهوری اسلامی. در این بین امام یک بار و برای همیشه تکلیف خود را با این جریان فکری مشخص کرد و طرف‌داران نظریه جمهوری دموکراتیک اسلامی را در آوردگاه اپوزیسیون‌ها قرار داد:
دشمن ما فقط محمدرضا خان نبود، هر کس که مسیرش مسیر اسلام نباشد دشمن ماست، با هر اسم که می‌خواهد باشد. هر کس جمهوری را بخواهد دشمن ماست، برای این که دشمن اسلام است. هر کس پهلوی جمهوری اسلامی، دموکراتیک بگذارد این دشمن ماست. هر کس جمهوری دموکراتیک بگوید، این دشمن ماست، برای این که اسلام را نمی‌خواهد. [36]
تنش میان امام و این جریان فکری به مباحث نظری محدود نشد و حوادثی چون اشغال سفارت ایالات متحده، مسئله جنگ و مواردی از این قبیل، چنان آتش اختلاف میان این دو جریان فکری را شعله‌ور کرد که امام را مجبور ساخت تا خطر تکرار شدن حادثه مشروطه را گوشزد کند. همین اختلاف و همین احساس خطر برای تکرار حادثه مشروطه، امام را برای پیش‌گیری به تکاپوی فکری ـ نظری انداخت. این تکاپو سبب شد امام با فاصله گیری از برخی موضع گیری‌هایش در بحبوحه انقلاب، مجدداً یک گام به چهارچوب نظری خویش در مقطع دوم اندیشگی ـ دوران نظریه پردازی ـ نزدیک شود. از جمله این موارد تأکید دوباره به مسئله ولایت فقیه به جای نظارت فقیه بود:
قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است همان ولایت رسول الله است. [37]
نگرانی از تکرار حادثه مشروطه و به دست گرفتن قدرت توسط لیبرال‌ها به همراه پایبندی جدی امام به اصول و چهارچوب فکری خود که حاکمیت اسلام و قوانین اسلامی جزء اصلی آن بود، مبانی فکری ایشان را در این زمان شکل می‌داد. بر مبنای همین دو عنصر است که امام از طرفی تأکید می‌کنند:
قضیه، قضیه اقتصاد نیست؛ قضیه، قضیه کشور نیست؛ قضیه، قضیه ایران نیست؛ قضیه قضیه اسلام است. [38] و یا ما نهضت برای آن کردیم که اسلام و قوانین اسلام و قرآن در کشور ما حکومت کند و هیچ قانونی در مقابل قانون اسلام و قرآن عرض وجود نکند و نخواهد کرد. نهضت اسلامی است و نهضت اسلامی محتوایش باید اسلامی باشد و احکام اسلام در سرتاسر کشور باید جاری شود و تمام قشرها اسلامی شوند. ملت ما برای اسلام خون خود را داد و برای اسلام ادامه می‌دهد نهضت خود را. [39]
و از طرف دیگر با هشدار به مردم، آنها را در مورد وظیفه خطیر رأی دادن آگاه می‌کند که مبادا مسبب ورود افراد غیر مکتبی به نهادهای حکومتی شوند و آنها را در پست‌های حساس بگمارند:
ملت ما که همه اسلامی هستند و همه توجه دارند به اسلام و می‌خواهند قانون اساسی ما اسلامی باشد، کسانی را انتخاب می‌کنند که به اسلام عقیده دارند و اسلام را دین مترقی می‌دانند... کسانی که نمی‌خواهند قوانین اسلام در این مملکت پیاده شود ولو هر چه دانشمند باشند و نویسنده، ملت آنها را انتخاب نخواهد کرد. [40]
همین زمینه‌های عملی و نظری بود که سبب شد امام در مورد سه نهاد مهم در ساختار نظام جمهوری اسلامی که مظاهر و تجلی‌گاه‌های حضور مردم و نقش آفرینی و مشارکت آنها بود، سه موضع‌گیری حساس و تاریخی را داشته باشند. نخست در مورد نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهوری که طبق اصل یک صد و چهاردهم قانون اساسی براساس رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد. امام در این مورد با تأکید بر مسئله تنفیذ رئیس جمهور توسط ولی فقیه، مشروعیت رئیس جمهور بدون نصب فقیه را امری غیر شرعی و طاغوتی قلمداد کرد و اعتبار رئیس جمهوری را منوط به نصب فقیه دانست.
اگر چنان‌ چه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد طاغوت است... طاغوت وقتی از بین مردم می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب می‌شود. [41]
سپس خطاب به نمایندگان مجلس آنها را از تصویب قوانین غیر اسلامی بر حذر می‌دارد و تنها تکلیف آنها را فراهم کردن شرایط برای پیاده کردن جمهوری اسلامی بر طبق قوانین اسلام می‌داند:
همه‌تان هم اگر چنان‌چه یک چیزی بگویید که برخلاف مصالح اسلام باشد، دلیل نیستند، از شما قبول نیست، معقول نیست، ما به دیوار می‌زنیم حرفی را که برخلاف مصالح اسلام باشد، آن قدری که شما اختیار دارید در این مجلس این است که جمهوری اسلامی را بر طبق موازین اسلامی پیاده کنید. [42]
و یا در روز افتتاح دومین مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید:
همه برای اسلام هستید و خدمت‌گزار اسلام هستید و می‌خواهید برای اسلام خدمت کنید. [43]
و نهایتاً با ضروری دانستن نهادی به نام شورای نگهبان قانون اساسی، در جمع اعضای این شورا، بر وظیفه خطیر آنها در پاسداری از احکام و قوانین اسلامی تأکید کرده و هشدار می‌دهد که مبادا خواست مردم و نمایندگان‌شان آنها را از انجام وظیفه شرعی و اسلامی خود باز دارد:
شما ناظر قوانین مجلس باید باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید، باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسلامی باشد... خدا را در نظر بگیرید. اصولاً آن چه باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی می‌زنند که برخلاف اصول قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید ولو این که تمام مردم بر شما بشورند... بحمدالله مجلس ما مجلسی اسلامی است و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد، ولی شما وظیفه دارید ناظر باشید. [44]
اما در این مقطع یک اتفاق دیگر نیز به نقطه عطفی در اندیشه امام بدل شد. بعد از دهه 60 زمانی که به تدریج نیروهای مکتبی توانستند قدرت را به طور کامل در اختیار بگیرند، سنگرهای عملی و نظری یکی یکی به تسخیر آنها درآمد. لکن نظام اسلامی با مشکلات و مسائل جدیدی روبه‌رو شد که یا در اوایل انقلاب به منزله مشکل و مسئله، مورد شناسایی قرار نگرفته بودند یا اصلاً زمینه طرح‌شان مطرح نبود. خود امام از جمله نخستین کسانی بود که پی به ضرورت توجه به این مسئله جدیده و به فکر چاره اندیشی برای آن افتاد. از این‌ جاست که عنصر مصلحت وارد نظام اندیشگی امام می‌شود. در واقع بروز مشکلات عینی در سطح جامعه، امام را به این نتیجه رسانده بود که احکام اولیه و ثابته اسلام قادر به حل تمامی مسائل امروزی نیست و در کنار احکام اولیه، ضرورت وجودی احکام ثانویه نیز احساس می‌شود، هر چند احکام ثانویه نیز یک حکم الهی است و در تعیین آن باید به مُرّ اسلام عمل شود:
احکام ثانویه برای همین معناست که گاهی یک مسائلی در جامعه پیش می‌آید که باید احکام ثانویه‌ای در کار باشد. آن هم احکام الهی است. منتها احکام ثانویه الهی است. [45]
و: این حیثیت حفظ می‌شود به این که به مر اسلام عمل بشود. اعم از احکام اولیه و چنان‌چه نشد و تشخیص داده شد به این که مصلحت در حکم ثانویه است، احکام ثانویه و اما این هم باید روی تشخیص صحیح باشد[46]
امام از طرفی ضرورت حل معضلات عملی جامعه را دریافته و از سویی به نظریه حکومت دینی خود و حاکمیت اسلام بر جامعه نیز پایبند است. به همین سبب در فرمان خویش مبنی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، هدف از فرمان تشکیل این مجمع را اولاً، حل مشکلات جامعه و ثانیاً، نشان دادن مطلوبیت حکومت اسلامی در اداره امور می‌داند:
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌داند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی و مستکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنها پیروز گرداند.[47]
و همین ایده است که نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را به منزله اصل یک صد و دوازدهم قانون اساسی اصلاح شده سال 1368 می‌کند و ولایت فقیه جای خویش را به ولایت مطلقه فقیه می‌دهد. ولایت مطلقه‌ای که این بار تحت شرایط عینی، یک گام از نظریه ولایت فقیه مطرح شده در نجف جلوتر و دارای اختیارات گسترده‌تری نسبت به آن است.
هر چند در پایان نباید این نکته را فراموش کرد که ورود عنصر مصلحت به نظام اندیشگی امام و مطرح شدن فصلی به نام حکم حکومتی، نشان یک شکاف و گسست رادیکال و عمیق در اندیشه امام و اصل محوری آن، یعنی توانایی احکام اسلامی در اداره امور نیست، زیرا که خود مصلحت و مصلحت سنجی نیز مجوز شرعی داشته و شرع آن را تأیید نموده است.
نتیجه‌گیری
بررسی آراء و اندیشه‌های امام در زمینه‌های عملی ونظری و دربارة نقش و جایگاه مردم و مشارکت مردم نشان می‌دهد که همواره مشارکت مردمی ذیل یک متغیر مستقل به نام حاکمیت اسلام و اسلامی بودن نظام حکومتی تعریف می‌شود. امام تا آخرین لحظات عمر خویش بر این اعتقاد پایبند بود که اسلام تنها مکتبی است که قادر به رساندن انسان به سر منزل سعادت می‌باشد و عنایتی که اسلام به مسائل مختلف دارد، در هیچ مکتب دیگری یافت نمی‌شود. از این رو تنها تکلیف و رسالت خود را در مستقر کردن حاکمیت اسلام در امور و مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانسته و هم چون پدران و اجداد خویش، تمام هم خود را برای رسیدن به این هدف مصروف داشت. [48] بنابراین ماهیت نقش مردم در نظام فکری امام وابستگی شدید به این دغدغه اصلی ایشان دارد و در مقاطع مختلف بنا به ظرفیت و توانایی مردم در برآوردن این خواست، نقش‌شان نیز دچار قبض و بسط می‌شود. فراز و فرودهای موجود در اندیشه امام، یعنی حرکت از نظریه ولایت فقیه به نظریه جمهوری اسلامی، از جمهوری اسلامی به ولایت فقیه و از ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه، نیز در همین راستا قابل تحلیل است. بر مبنای همین خواست و دغدغه فکری است که امام در یکی از آخرین پیام‌های انتخاباتی خود به مردم و نامزدهای مجلس شورای اسلامی این نکته را یادآور می‌شود که هدف نهایی از انتخابات، رأی گیری و شرکت مردم در صحنه‌های سیاسی ـ اجتماعی، حفظ اسلام است نه چیز دیگر.
مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رأی دهند که متعهد به اسلام و وفادار به مردم باشند و نصیحتی از پدری پیر به تمامی نامزدهای مجلس شورای اسلامی که سعی کنید تبلیغات انتخاباتی شما در چهارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام انجام شود و از کارهایی که با شئون اسلام منافات دارد جلوگیری گردد. باید توجه داشت که هدف انتخابات در نهایت حفظ اسلام است. [49]
پی نوشت ها:
* کارشناس ارشد علوم سیاسی.
1. در این نوشتار، نویسنده فرض را بر این قرار داده است که روشن‌فکر سکولار کسی است که حضور دین را نه در دولت بر می‌تابد و نه اجازه ورود آن را به حوزه سیاست می‌دهد. برای روشن‌فکر سکولار، دین تنها در حوزه خصوصی معنا پیدا می‌کند. اما روشن‌فکر دینی کسی است که هر چند دین را از دولت جدا می‌داند، اما از دید او دین برای سیاست یک الگو و خط مشی دهنده است. به عبارتی جهت را دین مشخص می‌کند و قانون مطابق با این جهت را انسان. بنابر این روشن‌فکر دینی، دین از دولت جداست اما از سیاست خیر.
2. آیه الله روح الله خمینی، کشف الاسرار، قم 1322، افست تهران 1358، ص 232.
3. آیه الله روح الله خمینی، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ص 3.
4. آیه الله روح الله خمینی، کشف الاسرار، قم 1322، افست تهران 1358، ص 184.
5. آیه الله روح الله خمینی، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ص 18.
6. پیشین، ص 21.
7. پیشین، ص 33.
8. پیشین، ص 17.
9. ایه الله روح الله خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 479.
10. آیه الله روح الله خمینی، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ص 33.
11. پیشین، ص 18.
12. پیشین، ص 21.
13. پیشین، ص 18.
14. پیشین، ص 35.
15. پیشین، ص 26.
16. هم چنان که بابی سعید در تبیین رواج اسلام گرایی می‌گوید: فقدان دموکراسی و تحت کنترل در آوردن محل‌هایی که دولت در گذشته نمی‌توانست به آنها دسترسی پیدا کند (صحراها و کوه‌ها)، توازن قبلی بین دولت و جامعه مدنی را بر هم می‌زند و عناصر را مجبور می‌کند که در ضدیت با گسترش دولت، با هم متحد شوند. این گونه ترکیب و آرایش عناصر، تنها از طریق گسترده‌ترین تجمع نهادی، یعنی مسجد ـ که نیمه خودکفا از دولت است ـ امکان پذیر است. بابی سعید، هراس بنیادین، ترجمه غلامرضا جمشیدیها و موسی عنبری، انتشارات دانشگاه تهران، ص 23.
17. صحیفه نور، ج 1، ص 32.
18. همان، ج 2، ص 199.
19. همان، ج 2، ص 223.
20. همان، ج 2، ص 222.
21. همان، ج 2، ص 215.
22. حسین بشریه، انقلاب و بسیج سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، ص 93.
23. صحیفه نور، ج 2، ص 41.
24. همان، ج 2، ص 97.
25. همان، ج 3، ص 105.
26. همان، ج 4، ص 157.
27. همان، ج 3، ص 47.
28. همان، ج 5، ص.
29. همان، ج 5، ص 235.
30. همان، ج 2، ص 155.
31. همان، ج 3، ص 69.
32. همان، ج 3، ص 151.
33. همان، ج 2، ص 260.
34. همان، ج 4، ص 6.
35. همان، ج 4، ص 38.
36. همان، ج 6، ص 257.
37. همان، ج 10، ص 27.
38. همان، ج 7، ص 78.
39. همان، ج 8، ص 171.
40. همان، ج 8، ص 172.
41. همان، ج 9، ص 251.
42. همان، ج 9، ص 251.
43. همان، ج 12، ص 118.
44. همان، ج 12، ص 258.
45. همان، ج 17، ص 249.
46. همان، ج 20، ص 253.
47. همان، ج 20، ص 176.
48. برای مطالعه بیشتر در مورد تلاش اجداد امام در ترویج اسلام ر. ک به: عمادالدین باقی، زندگینامه امام خمینی، یادنامه شرق، اردیبهشت 1348.
49. صحیفه نور، ج 20، ص 194.