چالشهای نظام آموزشی ازبکستان
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
چکیده
متن
از سال 1991 ، جمهوری های آسیای مرکزی بی درنگ سیاست ملت سازی را با تلاش برای احیای موسسات سیاسی و اقتصادی، تبلیغ و تقویت مشخصه های هویت ملی و کوشش برای یافتن جایگزین های مناسب برای کمونیسم، آغاز نمودند. البته در نخستین گام، این واژگونی بنیادین و یک شبه مهار شد و گذار از گذشته به حال و پیوند دادن این دو دوره روندی تدریجی به خود گرفت. و در این سیر انتقالی بود که مسایل مربوط به سیستم آموزشی و چالش های مربوط به آن به زودی اهمیت ویژه خود را آشکار نمود. در این مقاله تلاش می شود تا نمایی از چالش هایی که ازبکستان پس از فروپاشی شوروی در زمینه سیستم آموزشی با آن رویارو گشت، ترسیم شود.
●احیای هویت مذهبی – فرهنگی ازبکستان
در قرون میانه سرزمینی که ازبکستان کنونی در آن واقع شده به عنوان یکی از مراکز مهم فکری و آموزشی اسلامی شناخته می شد. با این وجود در دوران شوروی، دین ها، به ویژه اسلام، ناهمساز با شیوه زندگی سوسیالیستی شناخته شدند. از این رو اسلام و آموزه ها و دانش اسلامی به آماج حملات سنگین، سازمان یافته و هدفمند حکومت شوروی تبدیل شد. که بخشی از این هجمه ها شامل، کشتار عده بیشماری از متفکران مسلمان و رهبران محلی؛ نابود ساختن متون اسلامی و ادبی، ویران نمودن مساجد و یا تغییر کاربری آن ها و بستن مؤسسات آموزشی اسلامی، مکتب ها و مدرسه ها، می شد. در راستای به ثمر نشستن برنامه های رهبران شوروی، به موازات تخریب نهادهای پیشین، تعداد زیادی سازمان های جدید شورویایی از جمله مدارس، چاپخانه های سرخ، کلوب های زنان، سازمان های جوانان کمونیست، گروه های مبارزه با بیسوادی، و غیره ایجاد شدند. که بعضی از این موسسات در کنار ایفا نمودن نقش اصلی در عملی نمودن تغییرات اجتماعی مطلوب در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی سوسیالیستی، نقش آژانس های تبلیغاتی شوروی را نیز انجام می دادند.
از همان نخستین روزهای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال ازبکستان، با توجه به پیشینه این سرزمین در دوران کمونیستی و نقش تخریبی عمیق شوروی در از میان بردن بنیان های هویت مستقل منطقه، پیدا بود که یکی از وظایف دشوار دولت ازبکستان در راستای ایجاد و تقویت مولفه های هویت ملی، احیای میراث فرهنگی – مذهبی این کشور می باشد. البته در این راستا تلاش های دنباله داری برای آشنا نمودن نسل جدید ازبکستان با میراث فرهنگی غنی آن ها صورت گرفته است. باید خاطرنشان ساخت که در این زمینه، ترکیه به دلیل برخورداری از پیوندهای قوی تاریخی، فرهنگی، نژادی و زبانی با این جمهوری نقش الگو را ایفا نموده است. که البته پیشنهاد و پشتیبانی غرب نیز در اتخاذ این رویکرد موثر بوده است، از همان ابتدا، کشورهای غربی جمهوری های آسیای مرکزی را به پیاده نمودن الگوی ترکیه برای جلوگیری از پر شدن خلا ایجاد شده پس از فروپاشی شوروی توسط اسلام به اصطلاح تندرو، تشویق نمودند. با تاسیس آژانس همکاری های بین المللی ترکی، پیمانی میان تمامی پنج جمهوری آسیای مرکزی (CAR’s) از جمله ازبکستان برای گشایش مدارس آموزش زبان ترکی و تاسیس مراکز فرهنگی مختلف و افزایش برنامه های تبادل دانشجو و استاد و برگزاری همایش های علمی و تامین کمک هزینه های دانشجویی به امضا رسید. بیش از 10000 دانشجو که 2000 نفر از آن ها ازبک هستند برای تحصیل به ترکیه اعزام شدند. انتظار می رود که آن ها پس از بازگشت به کشورهایشان گروه نخبگان ترک زبانی را تشکیل دهند که جانشین نخبگان روس زبان پیشین می گردند.
● احیای زبان های بومی
در دوران شوروی، حاکمان و سیاستگذاران این حکومت که بیش تر روس ها را دربرمی گرفتند تلاش نمودند تا حیات پیوسته فرهنگی و تاریخی آسیای مرکزی را به وسیله تغییر الفبا از عربی به لاتین و سپس به سیریلیک در بازه ای کمتر از 20 سال و در پوشش تسهیل سوادآموزی قطع نمایند. و در همین راستا فعالیت هایی نظیر وارد ساختن واژگان روسی در زبان های آسیای مرکزی و تبدیل شیوه های منسوخ سواد آموزی بومی این منطقه به شیوه های مطلوب در حالی که همزمان از دسترسی نسل جدید به میراث ادبی و مذهبیشان ممانعت می گشت، پیگیری می شد. البته این رویکرد در منزوی ساختن فرهنگی مسلمانان آسیای مرکزی به طور عمومی نسبت به جهان خارج، و به ویژه قطع ارتباط آن ها با جهان اسلام برای طراحان و مجریان آن موفقیت آمیز بود. نسل مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز که در دوره استیلای شوروی پرورش یافتند فقط قادر به خواندن متون به خط سیریلیک بودند و در واقع تماس آ ن ها با میراث مذهبی و فرهنگیشان قطع شده بود. در رویارویی با این چالش، دولت ازبکستان در سال 1992 میلادی قانونی در مورد آموزش را تصویب نمود که الفبا را به لاتین تغییر داده و بکارگیری زبان های محلی را توصیه می نمود. اما تجدید نظر در سیستم آموزش، تنها محدود به این قانون نشد و به زودی قانون خصوصی سازی بخش آموزش ابلاغ شد که بر پایه آن مجوز آموزش خصوصی و سایر آموزش های غیر دولتی در تمامی سطوح صادر شد. در نتیجه شهریه در تحصیلات عالی و هزینه تحصیل در سطوح مقدماتی به مردم محول شد.
در نتیجه این سیاست ها نرخ بالای سوادآموزی دوران شوروی، پیوسته کاهش یافت. میزان نام نویسی برای سطوح مختلف آموزشی تقلیل یافت که این پدیده خود را در افزایش آشکار تعداد ترک تحصیل کنندگان نمایان ساخت. گزارش های غیر رسمی نشان می دهند که در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای مرکزی و شرقی، جمهوری های آسیای مرکزی پایین ترین نرخ نام نویسی برای تحصیلات متوسطه را دارا می باشند. که از دلایل آن می توان به درآمد پایین خانواده ها، افزایش هزینه تحصیل شامل قیمت کتاب های درسی و لباس، در کنار کاهش یارانه های دولتی در بخش های ضروری مانند خوراک و حمل و نقل که موجب سرازیر شدن بودجه تحصیل در سبد خانواده به سوی این نیازهای اساسی می شود، اشاره کرد. از سوی دیگر نبود آموزش های پیش دبستانی نیز یکی از عوامل افت درسی و کاهش توان فراگیری کودکان در مراحل بعدی تحصیل می باشد. اما آن چه که به عنوان عرصه بروز و جلوه گاه تمامی این کمبودها ظاهر شده، مشکلات فزآینده ناشی از ترک تحصیل زودهنگام دانش آموزان است. در بررسی های انجام گرفته توسط بنیاد جامعه باز (OSI) دلایلی برای افت صورت گرفته در آموزش شناسایی شده است، که هزینه بالای تحصیل، بودجه ها و حمایت های ناکافی اختصاص یافته به مدارس، و کمبود آموزگار از مهم ترین این موارد هستند. در واقع بعضی مدارس در مناطق روستایی در فصل برداشت محصول پنبه به دلیل روند رو به رشد بکارگیری کودکان در برداشت این محصول با انگیزه جبران درآمد رو به کاهش خانواده ها، به طور کامل تعطیل می شوند. افزایش فقر و کاهش یارانه های دولتی در امر آموزش، اختلاف میان میزان نام نویسی برای تحصیل را بین مناطق شهری و روستایی افزایش داده است. برای نمونه در مناطق شهری 35% از کودکان برای مقطع پیش دبستانی ثبت نام شده اند در حالی که در مناطق روستایی تنها 6/10% از کودکان از چنین فرصتی بهره مند گشته اند.
با این همه، دولت برای چیرگی بر اثرات نامطلوب فقر بر تحصیلات تلاش می کند. دانش آموزان متعلق به خانواده های کم درآمد تحت پوشش کمک هایی نظیر اعطای کتب درسی و بعضی لوازم دیگر از محل بودجه های دولتی قرار گرفته اند. کتاب های درسی دانش آموزان سال های دوم تا یازدهم از کتابخانه مدارس تامین می شود. با این همه به گواهی بررسی های صورت گرفته مشکلات مرتبط با عملکرد دولت در زمینه آموزش کماکان باقی مانده است. مسایل کلیدی در این باره عبارتند از:
الف) بودجه ها و سرمایه گذاری های ناکافی و بی نتیجه
بزرگ ترین مشکل در دوران پس از استقلال بودجه های ناکافی اختصاص یافته به آموزش به دلیل کاهش درآمد ملی و افزایش هزینه تحصیل عمومی است. از سال 1999 میلادی، درصد سرانه هزینه شده برای آموزش در ازبکستان به یک سوم کاهش یافت. و با توجه به شرایط موجود این محدودیت های مالی برای مدت درازی ادامه خواهد داشت، اما دولت باید نیاز به افزایش سرمایه گذاری و بکارگیری سرمایه های موجود را در راه های ضروری تر، درک کند. مانع بزرگ در راه بهبود کیفیت، کمبود منابع فنی و سازمانی برای بازتعریف اولویت های سرمایه گذاری و نبود شفافیت و برنامه در تخصیص منابع است. هم چنین سرمایه گذاری و تخصیص بودجه در آموزش در حوزه اختیارات انحصاری وزارت دارایی می باشد و وزارت آموزش عمومی نقش مستقیم در سیاست گذاری و تصمیم سازی ندارد. با توجه به این شرایط حتی در صورتی که دولت مدعی افزایش بودجه تخصیص یافته به آموزش باشد این چنین ادعاهایی را نمی توان به راحتی پذیرفت.
برای نمونه گزارش های رسمی دولتی عنوان می کنند که بودجه بخش آموزش بیش از 6/11% افزایش یافته است در حالی که بانک توسعه آسیایی یونسکو (UNESCO/Asian Development Bank) گزارش می دهد که در سال 2001 این بودجه بیش از 8/6% کاهش داشته است.
ب) ناکارایی در برنامه اصلاحی و اجرای آن
هر چند اصلاحات در آموزش به عنوان مهم ترین اولویت در برنامه ملی تربیت کارکنان (NPPT)، که در 1997 توسط مجلس ازبکستان به تصویب رسید، تعیین شده است. اما فقدان مهارت ها و دانش اندک قانون گذاران در مورد سیاست گذاری و توان پایین تحلیلی و ضعف برنامه های راهبردی ایشان در کنار فقدان راهکارهای اجرای سیاست ها و سازوکارهای مربوطه، منتهی به عدم توفیق شده است. اضافه بر این، به دلیل فقدان یک سیستم مناسب مدیریت اطلاعات آموزش، سازوکاری برای جمع آوری، تحلیل، و نشان دار کردن برآمدهای فراگیری دانش آموزان و کارایی آموزگاران برای گذاشتن آمار در اختیار کسانی که بدان ها برای تحلیل، بررسی و یا تصمیم سازی نیاز دارند، وجود ندارد. بنابراین وزارتخانه ها داده های نظام مندی درباره نتایج فعالیت هایشان در دست ندارند . آژانس های بین المللی نیز در یافتن داده های معتبر با چنین مشکلاتی رویارو می شوند. با وجودی که هدف اصلی NPPT در دهه نود، اصلاح برنامه آموزشی بوده است اما این تغییرات بیشتر جنبه شعاری داشته است. به گفته یک دیده بان فراملیتی "برنامه آموزشی فعلی بخش های بسیاری را از برنامه آموزشی دوران شوروی وام گرفته است؛ آن ها هنوز دایره المعارفی، داده محور، و متکی به محفوظات هستند آن ها از پرورش تفکر نقادانه، یاد دادن مهارت ها، تقویت اتکای به نفس، و بکارگیری روش های قرن بیست و یکمی آموزشی در مورد دانش آموزان ناتوانند. به علاوه برنامه آموزشی به وسیله وزارتخانه و آن هم در یک فرآیند به شدت متمرکز طراحی و تصویب شده است. مشارکت آموزگاران در این فرآیند در سطوح پایین صورت گرفته است. در نتیجه این اصلاحات در عرصه واقعیت در مدارس چیزی برای انجام ندارند".
هر چند کوشش هایی برای فاصله گرفتن از برنامه آموزشی متمرکز و تفویض اختیارات بیشتر به مدارس صورت گرفته است ولی در عمل بیشتر مدارس در برنامه ریزی و اجرا، به دلیل محدودیت های مالی و کمبود منابع فنی و فقدان مهارت های لازم در آموزگاران، در توسعه کمی و بهبود کیفی با شکست مواجه شده اند. تنها تعداد اندکی از مدارس نوین (اتاق های بحث، آموزشگاه های ورزشی، و کالج هایی که از حمایت مالی خانواده ها برخوردارند) از مزایای اصلاح برنامه آموزشی سود برده اند. به علاوه سیستم سنجش وضعیت تحصیلی دانش آموزان تغییری نکرده است و در مقایسه با تفکر تحلیلی، تاکید بیشتر بر محفوظات است، و این شیوه دانش آموزان را وادار به استفاده از توانایی های ذهنیشان نمی کند. کارایی تحصیلی دانش آموزان بیشتر محدود به توانایی آن ها در به خاطر سپردن دروس و از بر خواندن داده های آموزش داده شده است. در توصیف سیستم آموزشی موجود دانش آموزی چنین می گوید: "ما فرا می گیریم که چگونه مطالب را به خاطر بسپاریم نه این که چگونه بیاندیشیم.
ج) کمبود آموزگاران کارآمد
آموزگاران متبحر به دلیل کاهش چشمگیر دستمزدهای این حرفه، به حدی که دیگر دریافتی ایشان برای فراهم آوردن یک زندگی متوسط هم برای اعضای خانواده کفایت نمی کند، شغل خود را رها می نمایند. در نتیجه در بعضی دروس و رشته ها نظیر زبان رسمی (ازبکی)، انگلیسی، علوم رایانه و اقتصاد کمبود چشمگیر آموزگار به وجود آمده است. برای رویارویی با این شرایط بحرانی، وزارت آموزش اقدامات جدیدی با دادن مجوز استخدام آموزگار از میان تعدادی از دانش آموختگان موفق مدارس متوسطه به انجام رسانیده است. البته دانشگاه ها نیز تمهیدات جدیدی برای جذب دانشجویان به رشته های آموزگاری اندیشیده اند. اما کوشش های دولت برای افزایش تعداد آموزگاران به قربانی شدن کیفیت در پای کمیت منتهی شده است. برای نمونه، در مورد مربوط به زبان رسمی، مدیران مدارس آموزگاران را بیشتر بر پایه توانایی ها و دانش زبانی آن ها در مقایسه با دارا بودن مهارت های حرفه ای آموزشی استخدام می کنند. به روشنی، این به کاهش کیفیت آموزش منتهی می شود، از این بیشتر، هنگامی که از آموزگاران شاغل به صورت اضافه کار و خصوصی استفاده شود، توان و نیرویی که آن ها صرف کیفیت آموزش می کنند کاهش می یابد. در کنار این، در بسیاری موارد، در تربیت آموزگاران به جای آماده ساختن ایشان برای کار در محیط های جدید، شیوه های منسوخ به آن ها آموزش داده می شود. اگرچه وزارت آموزش اعلام نموده است که برای سامان دادن به وضعیت هشدار دهنده کمبود آموزگار برای موسسات آموزشی، سیاست بسیج امکانات و منابع بومی را پیگیری می کند اما در واقع برای رفع این چالش، بیشتر نگاهش متوجه به جذب مساعدت های خارجی می باشد.
د) زوال و فقدان شالوده ها و زیرساخت ها
رکود اقتصادی دهه گذشته بر سرمایه گذاری های دولتی برای ساخت و نوسازی موسسات آموزشی تاثیر منفی گذاشت. در نتیجه تسهیلات و امکانات آموزش پایه ای در ازبکستان دچار نشیب گشت. به دلیل مدیریت مالی ناکارآمد، سرمایه گذاری های ممکن در ساخت و نوسازی موسسات آموزشی بدون توجه لازم به سایر بخش های آموزشی، به سوی سطوح بالاتر از متوسطه روانه شد. بر پایه بررسی های صورت گرفته به وسیله کمیته برآورد دستاوردهای آموزشی، دوسوم مدیران مدارس در مناطق شهری و روستایی از نیازمندی مبرم و عدم فراهم شدن سرمایه نوسازی گلایه داشتند. یک بررسی مشابه آشکار نمود که 83% مدارس فاقد دستگاه کپی و تقریبا 60% از داشتن توالت های مناسب محروم می باشند. اما واقعیت این است که با این که بخش آموزش در وضعیتی بحرانی به سر می برد، جمهوری نیز تلاش هایی را برای چیره شدن بر این چالش ها به انجام می رساند و در میان این کوشش ها تعدادی از سازمان های بین المللی و غیردولتی نیز به همکاری می پردازند. برای نمونه متخصصین یونسکو با سرمایه 21500 دلاری برنامه توسعه ملل متحد در حال همکاری با وزارت آموزش جهت اصلاح سیاست آموزش ملی هستند. هم چنین انستیتوی بین المللی یونسکو برای برنامه ریزی آموزشی (IIEP) کارگاه های آموزشی مدیریت مدارس را در سطوح مختلف برای آموزگاران و اساتید دانشگاه برگزار می نماید. آن ها هم چنین با استفاده از مواد کمک آموزشی از جمله امکانات سمعی و بصری، آموزش های مدنی، آموزش های محیط زیستی، شیوه های درست زیستن برای تندرستی و غیره را به شرکت کنندگان عرضه می کنند و در راستای ارتقای مهارت های جمعی، برگزاری فعالیت هایی نظیر کارهای گروهی و تشکیل هسته های مطالعاتی و تشکیل کمپ های جوانان با هدف ارتقای حقوق فردی و دموکراسی را دنبال می کنند. بانک توسعه آسیایی نیز به افزایش کیفیت آموزش های مقدماتی (با اولویت دهی به مناطق محروم و نواحی دورافتاده روستایی) و مدرنیزاسیون بخش های مدیریت تحت برنامه های زیر، یاری می رساند:
الف) برنامه توسعه بخش آموزش: این برنامه از پیاده سازی برنامه توسعه آموزش میان مدت ازبکستان که به برنامه ملی برای تربیت نیرو با دنبال کردن تلاش ها جهت ساده سازی ساختار آموزش، گسترش آموزش مدرن و تقویت و بهبود سیستم های تربیت معلم، به ویژه از طریق معرفی سیستم آموزش از راه دور به عنوان یک روش مناسب، تشکیل شده است.
ب) پروژه بزرگ آموزش متوسطه: این پروژه از اصلاحات مداوم برای دستیابی به استانداردهای بین المللی در اجباری شدن تحصیلات متوسطه با پیاده سازی و ترمیم برنامه و تقویم آموزشی در کنار توسعه مدیریت کارآمد، تقویت کادر آموزشی، افزایش ظرفیت های بومی برای تولید مواد آموزشی، اصلاح برنامه ریزی مالی و مدیریتی تشکیل شده است.
ج) پروژه توسعه کتب درسی پایه (1998-2003): این پروژه در راستای حمایت از توسعه برنامه آموزشی و کتب درسی، در کنار انتشار کتب کمک درسی و فراهم آوردن زمینه دسترسی همگانی به کتب مورد نیاز آغاز شده است. اتحادیه اروپایی نیز وزارت آموزش عالی را در برنامه ریزی آموزشی، سرمایه گذاری، و مدیریت سیستم ها یاری می رساند. انستیتو جامعه باز (OIS) تعدادی برنامه را برای کودکان و جوانان آغاز نموده است و کوشش هایی را در راستای افزایش توان نوشتاری، خواندنی و مباحثه ای در کنار آموزش و تقویت شیوه تفکر انتقادی در دانش آموزان به انجام می رساند.
د) جمهوری ازبکستان تلاش می کند که بیشینه توان خود را با پشتیبانی سازمان های ملی و بین المللی، دولتی و غیردولتی، برای گذر به یک جامعه دموکراتیک، در بستر جامعه ای بسیار مشتاق برای اصلاحات آموزشی که پیش از این به دلیل واقعیت های ناگوار حرکتش مختل شده بود، بکار ببندد.
●احیای هویت مذهبی – فرهنگی ازبکستان
در قرون میانه سرزمینی که ازبکستان کنونی در آن واقع شده به عنوان یکی از مراکز مهم فکری و آموزشی اسلامی شناخته می شد. با این وجود در دوران شوروی، دین ها، به ویژه اسلام، ناهمساز با شیوه زندگی سوسیالیستی شناخته شدند. از این رو اسلام و آموزه ها و دانش اسلامی به آماج حملات سنگین، سازمان یافته و هدفمند حکومت شوروی تبدیل شد. که بخشی از این هجمه ها شامل، کشتار عده بیشماری از متفکران مسلمان و رهبران محلی؛ نابود ساختن متون اسلامی و ادبی، ویران نمودن مساجد و یا تغییر کاربری آن ها و بستن مؤسسات آموزشی اسلامی، مکتب ها و مدرسه ها، می شد. در راستای به ثمر نشستن برنامه های رهبران شوروی، به موازات تخریب نهادهای پیشین، تعداد زیادی سازمان های جدید شورویایی از جمله مدارس، چاپخانه های سرخ، کلوب های زنان، سازمان های جوانان کمونیست، گروه های مبارزه با بیسوادی، و غیره ایجاد شدند. که بعضی از این موسسات در کنار ایفا نمودن نقش اصلی در عملی نمودن تغییرات اجتماعی مطلوب در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی سوسیالیستی، نقش آژانس های تبلیغاتی شوروی را نیز انجام می دادند.
از همان نخستین روزهای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال ازبکستان، با توجه به پیشینه این سرزمین در دوران کمونیستی و نقش تخریبی عمیق شوروی در از میان بردن بنیان های هویت مستقل منطقه، پیدا بود که یکی از وظایف دشوار دولت ازبکستان در راستای ایجاد و تقویت مولفه های هویت ملی، احیای میراث فرهنگی – مذهبی این کشور می باشد. البته در این راستا تلاش های دنباله داری برای آشنا نمودن نسل جدید ازبکستان با میراث فرهنگی غنی آن ها صورت گرفته است. باید خاطرنشان ساخت که در این زمینه، ترکیه به دلیل برخورداری از پیوندهای قوی تاریخی، فرهنگی، نژادی و زبانی با این جمهوری نقش الگو را ایفا نموده است. که البته پیشنهاد و پشتیبانی غرب نیز در اتخاذ این رویکرد موثر بوده است، از همان ابتدا، کشورهای غربی جمهوری های آسیای مرکزی را به پیاده نمودن الگوی ترکیه برای جلوگیری از پر شدن خلا ایجاد شده پس از فروپاشی شوروی توسط اسلام به اصطلاح تندرو، تشویق نمودند. با تاسیس آژانس همکاری های بین المللی ترکی، پیمانی میان تمامی پنج جمهوری آسیای مرکزی (CAR’s) از جمله ازبکستان برای گشایش مدارس آموزش زبان ترکی و تاسیس مراکز فرهنگی مختلف و افزایش برنامه های تبادل دانشجو و استاد و برگزاری همایش های علمی و تامین کمک هزینه های دانشجویی به امضا رسید. بیش از 10000 دانشجو که 2000 نفر از آن ها ازبک هستند برای تحصیل به ترکیه اعزام شدند. انتظار می رود که آن ها پس از بازگشت به کشورهایشان گروه نخبگان ترک زبانی را تشکیل دهند که جانشین نخبگان روس زبان پیشین می گردند.
● احیای زبان های بومی
در دوران شوروی، حاکمان و سیاستگذاران این حکومت که بیش تر روس ها را دربرمی گرفتند تلاش نمودند تا حیات پیوسته فرهنگی و تاریخی آسیای مرکزی را به وسیله تغییر الفبا از عربی به لاتین و سپس به سیریلیک در بازه ای کمتر از 20 سال و در پوشش تسهیل سوادآموزی قطع نمایند. و در همین راستا فعالیت هایی نظیر وارد ساختن واژگان روسی در زبان های آسیای مرکزی و تبدیل شیوه های منسوخ سواد آموزی بومی این منطقه به شیوه های مطلوب در حالی که همزمان از دسترسی نسل جدید به میراث ادبی و مذهبیشان ممانعت می گشت، پیگیری می شد. البته این رویکرد در منزوی ساختن فرهنگی مسلمانان آسیای مرکزی به طور عمومی نسبت به جهان خارج، و به ویژه قطع ارتباط آن ها با جهان اسلام برای طراحان و مجریان آن موفقیت آمیز بود. نسل مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز که در دوره استیلای شوروی پرورش یافتند فقط قادر به خواندن متون به خط سیریلیک بودند و در واقع تماس آ ن ها با میراث مذهبی و فرهنگیشان قطع شده بود. در رویارویی با این چالش، دولت ازبکستان در سال 1992 میلادی قانونی در مورد آموزش را تصویب نمود که الفبا را به لاتین تغییر داده و بکارگیری زبان های محلی را توصیه می نمود. اما تجدید نظر در سیستم آموزش، تنها محدود به این قانون نشد و به زودی قانون خصوصی سازی بخش آموزش ابلاغ شد که بر پایه آن مجوز آموزش خصوصی و سایر آموزش های غیر دولتی در تمامی سطوح صادر شد. در نتیجه شهریه در تحصیلات عالی و هزینه تحصیل در سطوح مقدماتی به مردم محول شد.
در نتیجه این سیاست ها نرخ بالای سوادآموزی دوران شوروی، پیوسته کاهش یافت. میزان نام نویسی برای سطوح مختلف آموزشی تقلیل یافت که این پدیده خود را در افزایش آشکار تعداد ترک تحصیل کنندگان نمایان ساخت. گزارش های غیر رسمی نشان می دهند که در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای مرکزی و شرقی، جمهوری های آسیای مرکزی پایین ترین نرخ نام نویسی برای تحصیلات متوسطه را دارا می باشند. که از دلایل آن می توان به درآمد پایین خانواده ها، افزایش هزینه تحصیل شامل قیمت کتاب های درسی و لباس، در کنار کاهش یارانه های دولتی در بخش های ضروری مانند خوراک و حمل و نقل که موجب سرازیر شدن بودجه تحصیل در سبد خانواده به سوی این نیازهای اساسی می شود، اشاره کرد. از سوی دیگر نبود آموزش های پیش دبستانی نیز یکی از عوامل افت درسی و کاهش توان فراگیری کودکان در مراحل بعدی تحصیل می باشد. اما آن چه که به عنوان عرصه بروز و جلوه گاه تمامی این کمبودها ظاهر شده، مشکلات فزآینده ناشی از ترک تحصیل زودهنگام دانش آموزان است. در بررسی های انجام گرفته توسط بنیاد جامعه باز (OSI) دلایلی برای افت صورت گرفته در آموزش شناسایی شده است، که هزینه بالای تحصیل، بودجه ها و حمایت های ناکافی اختصاص یافته به مدارس، و کمبود آموزگار از مهم ترین این موارد هستند. در واقع بعضی مدارس در مناطق روستایی در فصل برداشت محصول پنبه به دلیل روند رو به رشد بکارگیری کودکان در برداشت این محصول با انگیزه جبران درآمد رو به کاهش خانواده ها، به طور کامل تعطیل می شوند. افزایش فقر و کاهش یارانه های دولتی در امر آموزش، اختلاف میان میزان نام نویسی برای تحصیل را بین مناطق شهری و روستایی افزایش داده است. برای نمونه در مناطق شهری 35% از کودکان برای مقطع پیش دبستانی ثبت نام شده اند در حالی که در مناطق روستایی تنها 6/10% از کودکان از چنین فرصتی بهره مند گشته اند.
با این همه، دولت برای چیرگی بر اثرات نامطلوب فقر بر تحصیلات تلاش می کند. دانش آموزان متعلق به خانواده های کم درآمد تحت پوشش کمک هایی نظیر اعطای کتب درسی و بعضی لوازم دیگر از محل بودجه های دولتی قرار گرفته اند. کتاب های درسی دانش آموزان سال های دوم تا یازدهم از کتابخانه مدارس تامین می شود. با این همه به گواهی بررسی های صورت گرفته مشکلات مرتبط با عملکرد دولت در زمینه آموزش کماکان باقی مانده است. مسایل کلیدی در این باره عبارتند از:
الف) بودجه ها و سرمایه گذاری های ناکافی و بی نتیجه
بزرگ ترین مشکل در دوران پس از استقلال بودجه های ناکافی اختصاص یافته به آموزش به دلیل کاهش درآمد ملی و افزایش هزینه تحصیل عمومی است. از سال 1999 میلادی، درصد سرانه هزینه شده برای آموزش در ازبکستان به یک سوم کاهش یافت. و با توجه به شرایط موجود این محدودیت های مالی برای مدت درازی ادامه خواهد داشت، اما دولت باید نیاز به افزایش سرمایه گذاری و بکارگیری سرمایه های موجود را در راه های ضروری تر، درک کند. مانع بزرگ در راه بهبود کیفیت، کمبود منابع فنی و سازمانی برای بازتعریف اولویت های سرمایه گذاری و نبود شفافیت و برنامه در تخصیص منابع است. هم چنین سرمایه گذاری و تخصیص بودجه در آموزش در حوزه اختیارات انحصاری وزارت دارایی می باشد و وزارت آموزش عمومی نقش مستقیم در سیاست گذاری و تصمیم سازی ندارد. با توجه به این شرایط حتی در صورتی که دولت مدعی افزایش بودجه تخصیص یافته به آموزش باشد این چنین ادعاهایی را نمی توان به راحتی پذیرفت.
برای نمونه گزارش های رسمی دولتی عنوان می کنند که بودجه بخش آموزش بیش از 6/11% افزایش یافته است در حالی که بانک توسعه آسیایی یونسکو (UNESCO/Asian Development Bank) گزارش می دهد که در سال 2001 این بودجه بیش از 8/6% کاهش داشته است.
ب) ناکارایی در برنامه اصلاحی و اجرای آن
هر چند اصلاحات در آموزش به عنوان مهم ترین اولویت در برنامه ملی تربیت کارکنان (NPPT)، که در 1997 توسط مجلس ازبکستان به تصویب رسید، تعیین شده است. اما فقدان مهارت ها و دانش اندک قانون گذاران در مورد سیاست گذاری و توان پایین تحلیلی و ضعف برنامه های راهبردی ایشان در کنار فقدان راهکارهای اجرای سیاست ها و سازوکارهای مربوطه، منتهی به عدم توفیق شده است. اضافه بر این، به دلیل فقدان یک سیستم مناسب مدیریت اطلاعات آموزش، سازوکاری برای جمع آوری، تحلیل، و نشان دار کردن برآمدهای فراگیری دانش آموزان و کارایی آموزگاران برای گذاشتن آمار در اختیار کسانی که بدان ها برای تحلیل، بررسی و یا تصمیم سازی نیاز دارند، وجود ندارد. بنابراین وزارتخانه ها داده های نظام مندی درباره نتایج فعالیت هایشان در دست ندارند . آژانس های بین المللی نیز در یافتن داده های معتبر با چنین مشکلاتی رویارو می شوند. با وجودی که هدف اصلی NPPT در دهه نود، اصلاح برنامه آموزشی بوده است اما این تغییرات بیشتر جنبه شعاری داشته است. به گفته یک دیده بان فراملیتی "برنامه آموزشی فعلی بخش های بسیاری را از برنامه آموزشی دوران شوروی وام گرفته است؛ آن ها هنوز دایره المعارفی، داده محور، و متکی به محفوظات هستند آن ها از پرورش تفکر نقادانه، یاد دادن مهارت ها، تقویت اتکای به نفس، و بکارگیری روش های قرن بیست و یکمی آموزشی در مورد دانش آموزان ناتوانند. به علاوه برنامه آموزشی به وسیله وزارتخانه و آن هم در یک فرآیند به شدت متمرکز طراحی و تصویب شده است. مشارکت آموزگاران در این فرآیند در سطوح پایین صورت گرفته است. در نتیجه این اصلاحات در عرصه واقعیت در مدارس چیزی برای انجام ندارند".
هر چند کوشش هایی برای فاصله گرفتن از برنامه آموزشی متمرکز و تفویض اختیارات بیشتر به مدارس صورت گرفته است ولی در عمل بیشتر مدارس در برنامه ریزی و اجرا، به دلیل محدودیت های مالی و کمبود منابع فنی و فقدان مهارت های لازم در آموزگاران، در توسعه کمی و بهبود کیفی با شکست مواجه شده اند. تنها تعداد اندکی از مدارس نوین (اتاق های بحث، آموزشگاه های ورزشی، و کالج هایی که از حمایت مالی خانواده ها برخوردارند) از مزایای اصلاح برنامه آموزشی سود برده اند. به علاوه سیستم سنجش وضعیت تحصیلی دانش آموزان تغییری نکرده است و در مقایسه با تفکر تحلیلی، تاکید بیشتر بر محفوظات است، و این شیوه دانش آموزان را وادار به استفاده از توانایی های ذهنیشان نمی کند. کارایی تحصیلی دانش آموزان بیشتر محدود به توانایی آن ها در به خاطر سپردن دروس و از بر خواندن داده های آموزش داده شده است. در توصیف سیستم آموزشی موجود دانش آموزی چنین می گوید: "ما فرا می گیریم که چگونه مطالب را به خاطر بسپاریم نه این که چگونه بیاندیشیم.
ج) کمبود آموزگاران کارآمد
آموزگاران متبحر به دلیل کاهش چشمگیر دستمزدهای این حرفه، به حدی که دیگر دریافتی ایشان برای فراهم آوردن یک زندگی متوسط هم برای اعضای خانواده کفایت نمی کند، شغل خود را رها می نمایند. در نتیجه در بعضی دروس و رشته ها نظیر زبان رسمی (ازبکی)، انگلیسی، علوم رایانه و اقتصاد کمبود چشمگیر آموزگار به وجود آمده است. برای رویارویی با این شرایط بحرانی، وزارت آموزش اقدامات جدیدی با دادن مجوز استخدام آموزگار از میان تعدادی از دانش آموختگان موفق مدارس متوسطه به انجام رسانیده است. البته دانشگاه ها نیز تمهیدات جدیدی برای جذب دانشجویان به رشته های آموزگاری اندیشیده اند. اما کوشش های دولت برای افزایش تعداد آموزگاران به قربانی شدن کیفیت در پای کمیت منتهی شده است. برای نمونه، در مورد مربوط به زبان رسمی، مدیران مدارس آموزگاران را بیشتر بر پایه توانایی ها و دانش زبانی آن ها در مقایسه با دارا بودن مهارت های حرفه ای آموزشی استخدام می کنند. به روشنی، این به کاهش کیفیت آموزش منتهی می شود، از این بیشتر، هنگامی که از آموزگاران شاغل به صورت اضافه کار و خصوصی استفاده شود، توان و نیرویی که آن ها صرف کیفیت آموزش می کنند کاهش می یابد. در کنار این، در بسیاری موارد، در تربیت آموزگاران به جای آماده ساختن ایشان برای کار در محیط های جدید، شیوه های منسوخ به آن ها آموزش داده می شود. اگرچه وزارت آموزش اعلام نموده است که برای سامان دادن به وضعیت هشدار دهنده کمبود آموزگار برای موسسات آموزشی، سیاست بسیج امکانات و منابع بومی را پیگیری می کند اما در واقع برای رفع این چالش، بیشتر نگاهش متوجه به جذب مساعدت های خارجی می باشد.
د) زوال و فقدان شالوده ها و زیرساخت ها
رکود اقتصادی دهه گذشته بر سرمایه گذاری های دولتی برای ساخت و نوسازی موسسات آموزشی تاثیر منفی گذاشت. در نتیجه تسهیلات و امکانات آموزش پایه ای در ازبکستان دچار نشیب گشت. به دلیل مدیریت مالی ناکارآمد، سرمایه گذاری های ممکن در ساخت و نوسازی موسسات آموزشی بدون توجه لازم به سایر بخش های آموزشی، به سوی سطوح بالاتر از متوسطه روانه شد. بر پایه بررسی های صورت گرفته به وسیله کمیته برآورد دستاوردهای آموزشی، دوسوم مدیران مدارس در مناطق شهری و روستایی از نیازمندی مبرم و عدم فراهم شدن سرمایه نوسازی گلایه داشتند. یک بررسی مشابه آشکار نمود که 83% مدارس فاقد دستگاه کپی و تقریبا 60% از داشتن توالت های مناسب محروم می باشند. اما واقعیت این است که با این که بخش آموزش در وضعیتی بحرانی به سر می برد، جمهوری نیز تلاش هایی را برای چیره شدن بر این چالش ها به انجام می رساند و در میان این کوشش ها تعدادی از سازمان های بین المللی و غیردولتی نیز به همکاری می پردازند. برای نمونه متخصصین یونسکو با سرمایه 21500 دلاری برنامه توسعه ملل متحد در حال همکاری با وزارت آموزش جهت اصلاح سیاست آموزش ملی هستند. هم چنین انستیتوی بین المللی یونسکو برای برنامه ریزی آموزشی (IIEP) کارگاه های آموزشی مدیریت مدارس را در سطوح مختلف برای آموزگاران و اساتید دانشگاه برگزار می نماید. آن ها هم چنین با استفاده از مواد کمک آموزشی از جمله امکانات سمعی و بصری، آموزش های مدنی، آموزش های محیط زیستی، شیوه های درست زیستن برای تندرستی و غیره را به شرکت کنندگان عرضه می کنند و در راستای ارتقای مهارت های جمعی، برگزاری فعالیت هایی نظیر کارهای گروهی و تشکیل هسته های مطالعاتی و تشکیل کمپ های جوانان با هدف ارتقای حقوق فردی و دموکراسی را دنبال می کنند. بانک توسعه آسیایی نیز به افزایش کیفیت آموزش های مقدماتی (با اولویت دهی به مناطق محروم و نواحی دورافتاده روستایی) و مدرنیزاسیون بخش های مدیریت تحت برنامه های زیر، یاری می رساند:
الف) برنامه توسعه بخش آموزش: این برنامه از پیاده سازی برنامه توسعه آموزش میان مدت ازبکستان که به برنامه ملی برای تربیت نیرو با دنبال کردن تلاش ها جهت ساده سازی ساختار آموزش، گسترش آموزش مدرن و تقویت و بهبود سیستم های تربیت معلم، به ویژه از طریق معرفی سیستم آموزش از راه دور به عنوان یک روش مناسب، تشکیل شده است.
ب) پروژه بزرگ آموزش متوسطه: این پروژه از اصلاحات مداوم برای دستیابی به استانداردهای بین المللی در اجباری شدن تحصیلات متوسطه با پیاده سازی و ترمیم برنامه و تقویم آموزشی در کنار توسعه مدیریت کارآمد، تقویت کادر آموزشی، افزایش ظرفیت های بومی برای تولید مواد آموزشی، اصلاح برنامه ریزی مالی و مدیریتی تشکیل شده است.
ج) پروژه توسعه کتب درسی پایه (1998-2003): این پروژه در راستای حمایت از توسعه برنامه آموزشی و کتب درسی، در کنار انتشار کتب کمک درسی و فراهم آوردن زمینه دسترسی همگانی به کتب مورد نیاز آغاز شده است. اتحادیه اروپایی نیز وزارت آموزش عالی را در برنامه ریزی آموزشی، سرمایه گذاری، و مدیریت سیستم ها یاری می رساند. انستیتو جامعه باز (OIS) تعدادی برنامه را برای کودکان و جوانان آغاز نموده است و کوشش هایی را در راستای افزایش توان نوشتاری، خواندنی و مباحثه ای در کنار آموزش و تقویت شیوه تفکر انتقادی در دانش آموزان به انجام می رساند.
د) جمهوری ازبکستان تلاش می کند که بیشینه توان خود را با پشتیبانی سازمان های ملی و بین المللی، دولتی و غیردولتی، برای گذر به یک جامعه دموکراتیک، در بستر جامعه ای بسیار مشتاق برای اصلاحات آموزشی که پیش از این به دلیل واقعیت های ناگوار حرکتش مختل شده بود، بکار ببندد.
تبلیغات
