چالـشهای مسئـله جانشیـنی پوتین در روسیه

با وجود آنکه حدود دو سال به انتخابات ریاست جمهوری در روسیه باقی مانده است، به نظر می رسد فضای سیاست داخلی این کشور خیز زود هنگام اما ملایمی را برای این دوره از انتخابات برداشته است. آینده پوتین و جانشین وی، دو ابهامی هستند که احزاب و جناحها را در روسیه دچار سردرگمی، نا اطمینانی و تردید جهت اتخاذ جبهه گیری مشخص نموده است. بر اساس قانون اساسی روسیه، پوتین نمی تواند بیش از دو دوره متوالی 4 ساله در منصب ریاست جمهوری باقی بماند مگر با حفظ یک دوره فاصله.این در شرایطی است که پوتین بر اساس آخرین نظرسنجی های به عمل آمده توسط مؤسسه معتبر «لوادا» از بیشترین محبوبیت در روسیه برخوردار است. طبق این نظرسنجی که در میان 1600 شهروند روسی صورت پذیرفت، پوتین با اخذ 77 درصد آراء همچنان محبوبترین سیاستمدار روسی است.
    مدودف و سرگئی ایوانف به ترتیب با کسب 10.3 درصد و 7.2 درصد آراء در رده های دوم و سوم قرار دارند. علاوه بر این، بر اساس این نظر سنجی، 59 درصد پاسخگویان از اصلاح قانون اساسی روسیه جهت حضور مجدد پوتین در پیکار انتخاباتی 2008 حمایت می نمایند. به رغم پایگاه قوی پوتین نزد افکار عمومی به نظر می رسد عمده نخبگان سیاسی چه وابستگان به جناح قدرت و چه رقیب خواهان کناره گیری پوتین از قدرت درموعد مقرر، همانگونه که وی خود نیز در این زمینه اعلام نموده، می باشند. در کرمـلین، سیاستـمداران سن پترزبورگـی کـه عمدتاً تکنوکـرات هستنـد با عـدم استـقبال از پیشنهاد اصلاح قانـون اسـاسی روسیـه خواهـان نامـزدی مـدودف، رئیس دفتر سابق پوتین و رئیس شرکت گاز پروم و نیز معاون فعلی نخست وزیر، برای رقابت انتخاباتی سال 2008 می باشند. با این حال، بر خلاف این گروه، دسته دیگری در میان سیاستمداران کرملین وجود دارد که به «مردان امنیتی» شهرت دارند. این گروه اگرچه از نامزدی سرگئی ایوانوف، وزیر دفاع و معاون اول نخست وزیر حمایت نموده اند، اما برخلاف گروه اول مخالفت چندانی با کشیده شدن دوران ریاست جمهوری پوتین به دور سوم ندارد. به دنبال بروز دو دستگی میان سیاستمداران وفادار به پوتین در کرملین، بوریس گرایزلوف، رئیس دومای دولتی و وزیر کشور که رئیس «حزب اتحاد»، جناح طرفدار پوتین نیز می باشد، چنین اعلام نمود که آقای پوتین ممکن است برای دور سوم انتخاب شود اما نه در 2008. به گفته وی، «اصلاح قانون اساسی به نفع یک فرد بخصوص،اقدامی اشتباه خواهد بود.»
    در این میان، آنچه به نظر تعیین کننده می رسد، شرایط سیاسی حاکم بر فضای انتخابات 2008 می باشد. در صورتی که میزان محبوبیت نامزدهای فعلی «که به ولیعهدهای پوتین شهرت دارند.» تغییر چندانی پیدا نکند، احتمال آنکه زمینه های تداوم حضور پوتین در صحنه سیاست روسیه تداوم یابد، افزایش خواهد یافت. زیرا رئیس جمهور با رای پایین می تواند روسیه را به ورطه بی ثباتی حاکم بر این کشور در دهه 1990 بکشاند. عـلاوه بـر این، این خطر وجود دارد که در سایه یک رقابت انتخاباتی نیمه جان، قدرت در اختیار مهمترین جناح رقیب کرملین یعنی لیبرال ها به رهبری کازیانوف، نخست وزیر سابق روسیه در فاصله سال های 2004-2000 برسد. این نگرانی، تنها مساله ای است که در صورت احتمال وقوع آن، باعث وحدت نظر سیاستمداران وابسته به کرملین در خصوص لزوم نامزدی مجدد پوتین خواهد شد.
    اقدام کازیانوف در تشکیل اتحادیه نیروهای راست گرا با هدف بسیج احزاب لیبرال و اصلاح طلب زیر یک چتر واحد، انتقادات تند وی از سیاست های پوتین در عرصه اقتصاد و بازار آزاد و آزادی های سیاسی، پیوستن ایرینا خاکامارا، سیاستمدار برجسته اصلاح طلب به طیف تحت رهبری کازیانوف تا اندازه ای موجب نگرانی مقامات کرملین و جناح حاکم گردیده است. کازیانوف به تازگی و طی مصاحبه با نشریه تایمزدیلی از رهبران دول غربی به ویژه تونی بلر و جرج بوش خواسته است تا در جریان نشست G8 در سن پترزبورگ، اقدامات ضد دموکراتیک کرملین را مورد نقد قرار دهند.
    در همین رابطه، باید چنین عنوان نمود که مخالفین کرملین نشست G8 را فرصتی مهم و حساس تلقی نموده اند. این گروه سعی دارد تا با تشکیل کنفرانسی تحت عنوان «روسیه ای دیگر» قبل از برگزاری نشست سن پترزبورگ در ماه جولای، علاوه بر بررسی راههای مقابله با سیاست های متصلب و سخت گیرانه پوتین در عرصه های سیاست، اقتصاد و رسانه های گروهی، دستور کار نشست یاد شده را نیز تحت الشعاع قرار دهد. به گفته گری کاسپارف قهرمان سابق شطرنج جهان که خود از منتقدین پوتین و عضو گروه مخالفین کرملین می باشد، فرض برگزار کنندگان این کنفرانس آن است که پوتین بعد ازاتمام دور دوم ریاست جمهوری خود در سال 2008 در مسند قدرت باقی خواهد ماند.
    با این وجود، عوامل متعددی وجود دارد که از نه چندان روشن بودن افق موفقیت طیف لیبرال ها و گروه مخالفین در انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر می دهد: محبوبیت بسیار بالای پوتین، کنترل شدید دولت بر رسانه ها، وجود شایعاتی مبنی بر دخالت کازیانوف در پرونده های فساد اقتصادی، و بالاخره عدم اعتماد افکارعمومی به توانمندی سیاستمداران غرب گرا در مدیریت کشور، جملگی بخت پیروزی این طیف از سیاستمداران در انتخابات را بسیار کمرنگ نموده است. اما از این مساله که بگذریم، بسیاری از تحلیل گران معتقدند که نتایج نظر سنجی موسسه لوادا نشانگر اولویتی است که شهروندان روسی به مقوله هایی چون ثبات و رفاه اجتماعی بیشتر به جای ارزش های دموکراتیک می دهند. زیرا نظم حاکم بر جامعه سیاسی روسیه پیامد اقدامات اقتدار گرایانه پوتین در عرصه سیاست داخلی روسیه می باشد. اعمال کنترل شدید بر مطبوعات و رسانه های گروهی، دولتی کردن برخی رسانه های خصوصی پر طرفدار، لغو قانون انتخابات مستقیم فرمانداران، ممنوعیت حضور نامزدهای منفرد در انتخابات پارلمانی، اعمال محدودیت قانونی و مالی بر سازمان های غیر دولتی، جملگی باعث شده اند تا یک ثبات اقتدار گرایانه بر نظام سیاسی روسیه مستولی گردد، نظمی که روسیه در دوران ریاست جمهوری یلتسین به مدت ده سال فاقد آن بود.