چکیده

متن


در قرقیزستان یک بحران سیاسی بوجود آمده است. روز دوم ماه مِی سیزده وزیر دولتی قرقیزستان استعفای خود را اعلام کردند. با این که قورمانبک باقیف، رئیس جمهور این کشور و فلیکس کولوف، نخست وزیر آن این استعفا را نپذیرفتند ولی این ماجرا را نباید تمام شده تلقی کرد. دلیل این اقدام رسمی اعضای دولت جریانات روز 28 آوریل در مجلس قرقیزستان که در آستانه میتینگ جمعی اتفاق افتاد، بود. یادآور می شویم که روز 29 آوریل در بیشکک میتینگ چند هزار نفری برگزار شد که شرکت کنندگان آن از مسئولین دولت قرقیزستان خواستار انجام وعده های خود که پس از روی کار آمدن، روز 24 مارس سال گذشته داده بودند، شدند.
    نمایندگان به نوبه خود در جریان نظرخواهی بی اعتمادی خود را نسبت به بیشتر اعضای کابینه بیان کردند و فقط رضایت خود را از فعالیت فلیکس کولوف و سه وزار دیگر ابراز داشتند. همان گونه که نخست وزیر کولوف از طریق تلویزیون ملی توضیح داد، رأی گیری با نقض ترتیب کار، بدون گنجاندن مسائل مقدماتی این موضوع در احضارنامه روز و به اطلاع رساندن اعضای حکومتی برگزار شد، به این ترتیب امکان گزارش حضوری به خاطر کارهای نادرست را از بین بردند. او همچنین گفت: «ارزیابی مجلس از کار حکومت نمی تواند اثرات حقوقی داشته باشد، این بیشتر یک رابطه احساسی نمایندگان به هر یک از وزرا است». نخست وزیر با توجه به نظر باقیف، رئیس جمهور که اظهار داشتـه است: «چنین ارزیابیهایی
   
    در قانون اساسی در نظر گرفته نشده است» این اتفاق را «اتفاق حقوقی» می نامد. وزرا که ناکامی مجلس را به دست آورده بودند تصمیم گرفتند جدی تر با این اتفاق روبرو شوند و سرنوشت را آزمایش نکنند و جلوتر از آینده خود حمایت کنند.
    دانیس ساتپایف کارشناس قزاقستانی می گوید: «در هر حال خیلی وقت است که کشتی در حال سوراخ شدن است. از این کشتی در حال غرق همه فرار می کنند چون دقیقاً می دانند که کشتی شکاف دارد. سیزده وزیر اعلام استعفا کردند نه فقط به دلیل اینکه مشکلات لاینحلی با باقیف و یا مجلس دارند. «نخست وزیر کولوف و سایر وزرا در ملاقات خود با باکیف به اختلافات لاینحل بین مجلس و حکومت قرقیزستان اشاره کردند. به عقیده آنان مجلس خط مشی مقابله با مجریان حکومت را در پیش گرفته است. در نتیجه صحبت ها پس از مدتی کورمانبک باقیف، رئیس جمهور تهدید کرد که در صورت اختلاف بین نمایندگان و مقامات دولتی به وجود بیاید و مجلس غیر قابل کنترل باشد آن را منحل خواهد کرد. رئیس جمهور قرقیزستان گفت: «باید از حقوق قانون اساسی خود استفاده کرده و اقدامات اساسی در روابط مجلس انجام دهم». ولی آن گونه که کارشناس قزاقستانی تصور می کند مسئله جور دیگری است: «وزرا متوجه شده اند که سؤال و جواب در مورد کارهای نادرست به زودی در خارج از مجلس خواهد بود و میتینگ 29 آوریل این مسئله را واضح نشان داد. این اولین موج کوچک بود. موج دیگر میتینگ 27 می سال 2006 خواهد بود که کاملاً قدرت جدید را حرکت خواهد داد (برکنار خواهد کرد). یک دلیل دیگر برای این اقدام وزرا وجود دارد: «علایم جنایات حکومت مشهود است». در این مورد در اظهارات کشورهای اروپای متحد گفته شده است. این کشورها نگران هستند که شخصیت جنایی ریسپک آکماتبایف که در انتخابات تکمیلی مجلس در ماه آوریل پیروز شد، ممکن است نماینده مجلس قرقیزستان شود. روز سوم می در دادگاه شهر بیشک پرونده آکماتبایف به جریان افتاد. او را به سه قتل، نگهداری اسلحه و راه زنی متهم کردند. اتحادیه اروپا رسماً از بیشکک در خواست کرد که اجازه تأثیر جنایات برنامه ریزی شده در پروسه حکومت و سیاست را ندهد. اتحادیه اروپا بیشکک را به مقابله با جنایات سازماندهی شده دعوت کرد: «نفوذ بر زندگی سیاسی و ادارات دولتی را بدست گیرید». پروفسور سرگی لوزیانین می گوید که بحران امروز در رابطه بین رئیس جمهور و مجلس می تواند در طی ماه های می و ژوئن حل و فصل شود. کارشناس مسکویی عقیده دارد: «اعضای پارلمانی از باقیف اصلاح قانون اساسی را می خواهند ولی او این امتیاز را نمی دهد. از تمام نظریه ها واقعی تر این است که مجلس در ماهای نزدیک منحل شود اگر نابسامانی بوجود بیاید باقیف و کولوف آماده بکار بردن قدرت خود هستند.»
    نور عمروف دانش یار قرقیزستان ـ روسیه در دانشگاه اسلاویانی می گوید که: «نمایندگانی که اعتبار خود را از دست داده آن ها قابلیت به خیابان آوردن هواداران زیادی را دارند و باقیف از حمایت ناحیه جلال آباد از جنوب برخوردار است و از شمال ممکن است از حمایت گروه آکماتبایف در ناحیه ایسیک کولسک را به دست آورد.» یک کارشناس می گوید: «نتیجه این مقابله را نمی توان پیش بینی کرد و غیر ممکن نیست اگر قرقیزستان به چند منطقه تقسیم شود. او امیدوار است که همه برای مصالحه تلاش می کنند. در همین زمان سازمان ملل نیز از حکومت قرقیزستان تأمین امنیت همکاران خود را که در این کشور هستند، خواستار شده است.»
   
 
   
    * خانم پانفیلوا تحلیل گر روزنامه نزاویسما یا گازتا در مسکو، این مطلب را به طور اختصاصی برای سایت ایراس نوشته است.

تبلیغات