نقش زنان در سیاست کشورهای آسیای مرکزی

یک ضرب المثل قرقیزی مدعی است که، «مرد نادان به از زن داناست». گویی نوع نگاه و نگرش به قشر زنان در بخش جنوبی و مرکزی آسیا در این ضرب المثل منعکس شده است. نگاه کلیشه ای و سنتی به جنس زن و وضع قوانین تبعیض آمیز همواره سعی بر منکوب کردن توانایی زنان برای احراز پست های مهم سیاسی، اقتصادی و دیگر عرصه های فعالیت انسانی داشته است. اما در این زمینه همواره امید و تلاش دستمایه مبارزات زنان بوده است. برای مثال، تعداد زنانی که موفق به احراز کرسی در پارلمان جدید افغانستان شدند امری بی سابقه است. در بخش اول یک مقاله 4 قسمتی در موضوع زنان و نقش آن در قدرت در آسیای مرکزی، نگاهی به شرایط موجود زنان در این منطقه می پردازیم.
    در دهه 1920، هنگامی که دولت های بلشویکی در سرتاسر منطقه به قدرت رسیدند، اوضاع زنان در آسیای مرکزی دستخوش تغییرات بی سابقه ای شد. با ارائه حقوق مساوی برای جنسیت ها و یکسان بودن در برابر قانون و سیستم سهمیه بندی و محدودیت های دیگر توسط دولت اتحاد شوروی، زنان مسلمان مجبور به کنار گذاردن پوشش های اسلامی خود شدند که جمله آن ها چادرهایی موسوم به «پارانجا» بود که از سر تا پای آن ها را می پوشاند. سیستم سهمیه بندی و محدودیت ها در نظام تحصیلی، ورود دولت و پارلمان... و حتی ورود به ارتش اعمال می شد. بسیاری از پدر و مادرها از نظام آموزشی اتحاد شوروی بهره می برند، دختران خویش را تشویق به تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای می نمودند.
   
    اوضاع به همین منوال بود تا اینکه در سال 1991 ورق برگشت و اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و زمینه برای تغییر اوضاع اجتماعی فراهم گردید. زنان از قالب های کلیشه ای تعریف شده در گذشته درآمدند و زندگی جدید خود را تحت جمهوری های مستقل آسیای مرکزی آغاز نمودند. خانم گیل (Alison Gill) که در زمینه حقوق بشر در ازبکستان اخبار و اطلاعاتی را برای همکاران دیده بان خود در نیویورک می فرستد در این باره می گوید: «یکی از اتفاقات مهمی که بعد از به استقلال رسیدن ازبکستان اتفاق افتاد روی آورد ن مردم به اصلیت و ملیت خویش و بازسازی ملیت گرایی در ازبکستان بود، اما نکته قابل تأسف و منفی در این فرایند این است که همزمان با توسعه ملیت گرایی و هویت سازی ملی، دولت در رابطه با زنان متوسل به افکار و عقاید سنتی و قدیمی شده و به تدریج و تشویق کلیشه های سنتی در ارتباط با زنان می پردازد.» برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نشان می دهد که به خاطر احیای الگوی کلیشه ای و سنتی در ارتباط با زنان هر روزه دختران بیشتری از دبیرستانها اخراج می گردند. بر اساس گزارش UNDP، کشورهایی چون ترکمنستان، قرقیزستان و ازبکستان احتمالاً قادر خواهند بود تا سال 2015 میلاددی موفق به برقراری مساوات در حقوق جنسیت ها در بخش آموزش خواهند گردید.
    اما همین گزارش تصریح می کند که کشورهایی نظیر ازبکستان و تاجیکستان قادر به رفع تبعیض در حقوق جنسیت ها از جمله تبعیض میان دختران و پسران در مدارس نخواهند بود. در این میان نقش عمده خانواده ها در آسیای مرکزی در تأکید و تقویت سنت های ملی و قدیمی و قائل بودن به نسخه های سنتی جنسیتی را نباید فراموش کرد. زنان در این مناطق همواره باید فرمانبردار شوهر بوده و اغلب مورد خشونت و بدرفتاری شوهر، پدرشوهر و یا مادرشوهر واقع می شوند.
    نقش اسلام در بازسازی و تقویت دوباره هویت ملی در آسیای مرکزی در زمان بعد از سقوط شوروی سابق به عنوان تجدید حیات اسلام تلقی می شود. خبرگان اسلامی همچون شیخ محمد صدیق محمد یوسف ساکن تاشکند پایتخت ازبکستان عقیده دارد که اسلام برای مردان و زنان حقوق یکسان قائل شده است. زنان در بعضی از جنبه ها حتی از مردان برترند؛ و زنان براساس دستورات اسلامی از کلیه حقوق انسانی برخوردار و بهره مندند. در این ارتباط شیخ یوسف می گوید: «یکی از بزرگترین سوره های قرآن به نام سوره نساء اختصاص به زنان دارد که در این سوره و دیگر سوره ها خداوند تبارک می فرماید زنان از حیث انسانی با مردان یکسانند و از حقوق یکسانی برخوردارند و با بر طبق احادیث که از منابع معتبر در تشریح احکام اسلامی بعد از قرآن است داریم، که پیامبر عظیم الشأن اسلام که صلوات بر او خاندانش باد، زنان را تکریم نموده و او را موجود عزیزی دانسته و در سیره عملی خود این حقیقت را اثبات نموده است.»
    با این همه، بسیاری از زنان در اعاده حقوق انسانی خویش اغلب از جانب اقوام مذکر خود و یا خبرگان اسلامی مورد حمایت قرار نمی گیرند. کلیشه های جنسیتی و محدود کردن زنان نه تنها ریشه در سنت ها و مذاهبی انحرافی دارد، بلکه روش ها و سبک های خاص زندگی در اقوام مختلف در این زمینه بی تأثیر نیست. زنان پرده نشین ازبک و تاجیک به هنگام خارج شدن از اتاق خانم های خانه حتماً باید چادر بر سر نمایند، در حالیکه زنان قرقیزی و قزاق صحرانشین به هنگام اسب سواری و فعالیت های کاری همچون گله داری در کنار مردان از چادر گذاشتن معاف هستند. مشکلات اقتصادی نیز معضلی در فرآیند کلیشه ای کردن زنان و نگه داشتن آنها در قالب های سنتی به شمار می رود که در این ارتباط زنان آسیای مرکزی به علت محدودیت های دسترسی به شغل مناسب و در نتیجه دچار شدن به فقر شدید روزگار سختی را می گذرانند. و این در حالی است که بسیاری از این زنان بنا به اقتضای زمانه نان آور خانه هستند، و این حکم می کند که آنان در پی کسب درآمد باشند تا اینکه به پست های سیاسی فکر کنند به عنوان مثال می توان از قرقیزستان یاد نود که زنانش در تاریخ به سیاسی بودن مشهور هستند ولی در حال حاضر مجال فعالیت در این عرصه را ندارند. در اثیات این ادعا متأسفانه باید گفت که بعد از انتخابات پارلمان در فوریه 2005 و متعاقب آن ساقط شدن حکومت عسگرآقایف طی یک انقلاب رنگی هیچ زن قرقیزی موفق به کسب کرسی های پارلمان و یا احراز پست های مهم دولتی نگردید. کرز جاپاک بایف یکی از فعالان حقوق بشر قرقیزستان یادآور می شود که در حکومت عسگرآقایف ممنوع از مجموع 16 وزیر کابینه 3 وزیر از خانم ها بودند ولی در پارلمان جدید که همگی مرد هستند هیچ خانمی قادر نشد برای احراز پست وزارت از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. کرامت عثمانف یکی از اعضای حزب ایرکیندیک (آزادی) می گویدف زنان باید کوشش های خود برای حضور در تشکل های سیاسی کشور ادامه دهند، زیراکه ورود زنان به فرآیند های تصمیم سازی برای تضمین ثبات و آرامش در در قرقیزستان امری حیاتی است. عثمانف می افزاید، «ما باید از زنان، دختران، و مادران خود حمایت نموده تا وارد پارلمان و عرصه های قدرت و حکومت شوند. تنها در این صورت است که می توانیم یکپارچگی و صلح را در قرقیزستان تضمین نمائیم.
   
    آیا سیستم سهمیه بندی راه حل مناسبی است؟
    بسیاری از زنان قرقیزی ادعا می کنند که سهمیه قائل شدن برای زنان برای ورود به عرصه سیاست می تواند کمک بزرگی به آنان باشد. این راه حل در افغانستان مؤثر بوده است، بطوریکه مجلس نوپای افغانستان اولین جلسه اش را در 19 دسامبر 2005 با حضور تعدادی از زنان تشکیل داد. حضور اسلام در تمامی شئونات اجتماعی افغانستان ملموس است، از این رو نگه داشتن زنان زنان در قید و بند سنت ها و مذهب و کلیشه ای نمودن زنان در افغانستان به نسبت سایر کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق از شدت و جدت بیشتری برخوردار بوده است. این مسئله خصوصاً در زمان حکومت طالبان بر افغانستان رواج بیشتری داشته است. اما حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و دولتش برای زنان حقوق مساوی قائل شدند و زنان را تشویق به ورود در سیاست و پست های مملکتی نمودند. با اختصاص یک سهمیه 25 درصدی برای زنان در انتخاب پارلمانی و انتخابات شوراهای استانی تعداد قابل توجهی از کاندیداهای زن در انتخابات پیروز شدند. از میان 249 کرسی مجلس عوام در پارلمان افغانستان تعداد 68 کرسی به زنان اختصاص داده شد. علی رغم جو نامساعد جامعه برای کاندیداتوری زنان، فقدان منابع مالی در خصوص حمایت از زنان در انتخابات، و ارعاب ایجاد شده توسط سرکردگان محلی در مخالفت با آنان سرانجام با انجام ثبت نام از کاندیداهای زن شرکت آنان در انتخابات مسجل شد.
    کشور ازبکستان نیز پیش از انجام انتخابات پارلمانی ماه دسامبر در سال 2004 برای راهیابی زنان به پارلمان این کشور یک سهمیه 30 درصد قائل شد. اما در نظر بسیاری از ناظران مستقل این عمل یک اقدام صوری برای جلب رضایت افکار جامعه جهانی و ارتقاء و جبهه سیاسی ازبکستان ارزیابی شد، بدون اینکه شرکت این تعداد زن در فرآیند تصمیم سازی این کشور واقعاً موردنظر باشد. خانم مرفوعه تاختا حاجیف از اعضای سازمان دفاع از حقوق زنان در ازبکستان در این زمینه می گوید: «علت اختصاص سهمیه از جانب دولت ازبکستان برای مشارکت و حضور زنان در صحنه سیاست این است که این کشور معاهده بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض از زنان را امضاء نموده و متعد شده است.» باز در همین زمینه وی ادامه می دهد که «این معاهد شرکت زنان در امور سیاسی را الزام می نماید، ولی لزوم جدید در به کار بستن آن را از جانب دولت ازبکستان زیاد جدی نمی بینم. آن ها (دولت) می خواهند به دنیا بگویند بله، ما به زنان و حقوقشان احترم می گذاریم. و این مسئله را گوشزد نمایند که ما حضور مثلاً فلان تعداد زن را در پارلمان پذیرفته ایم ولی این خود رأی دهندگان هستند که به کاتدیداهای زنان اعتماد کافی ندارند.» فعالان حقوق بشر در امور زنان می گوین ارتقای حقوق زنان در همه جوانب نیاز به تغییرات وسیع در نحوه نگرش جامعه دارد.
    آن ها عقیده دارند عدالت در مورد حقوق زنان و مساوات زمانی حاصل می شود که ابتدا مصوبات قانونی مجلس در رابطه با حقوق زنان عاری از تبعیض باشد و قوانین بتواند سوء استفاده از زنان و پایمال شدن حقوق آنها را مانع شوند. باز در همین راستا آن ها عقیده دارند که مسئولیت در این ارتباط تنها نباید بر دوش دولت و با مجامع جهانی باشد. زنان آسیای مرکزی باید خود به پاخاسته و تبعیض نسبت به زنان را پایان داده و مردان نیز باید به این حقیقت رسیده باشند لزوم پرهیز از تبعیض جنسیتی و برقراری حقوق مساوی برای زنان از ضروریات بقای جامعه است.
   
    *منبع: http://eurasianet/...
    ** کارشناس ارشد روابط بین الملل و پژوهشگر مسائل سیاسی