رساله خطى حکم شیربها میرزاى قمى (مقاله ترویجی حوزه)

یکى از رسمهاى ایرانیان قراردادن چیزى براى خانوادؤ دختر هنگام ازدواج است که به آن «شیربها» گفته مى‏شود.
از آنجا که چنین رسمى در قرنهاى اوّلیّؤ اسلام ـدست کم در میان عرب ـمرسوم نبوده ،حکم شیربها با صراحت در روایات مطرح نشده است. حتى فقها نیز کمتر بدان پرداخته‏اند و تنها به حکم یک فرض تصریح کرده‏اند و آن صورتى است که در عقد،چیزى براى پدر قرار داده شود.حال آن که همیشه شیربها در عقد نام برده نمى‏شود؛ بلکه در زمان ماعقد را بدون در نظر گرفتن شیربها جارى مى‏سازند و پرداخت آن ، براساس قرارداد جداگانه‏اى میان شوهر و خانوادؤ دختر است.
جاى بحث است که آیا شیربها جزء مهر محسوب مى‏شود؟ آیا شیربها حکم جعاله دارد؟ آیا پرداخت آن بر شوهر واجب است ؟ آیا شوهر پس از پرداخت، حق رجوع دارد؟ آیا رضایت شوهر شرط جواز تصرّف پدر دختر است؟ و...
مرحوم میرزاى قمى در رسالؤ کوچکى، به تفصیل، فرضهاى قابل تصوّر را مورد بررسى دقیق قرارداده است. گرفتن شیربها را در مواردى حلال و در مواردى حرام مى‏شمرد. در موارد جایز، گاه پرداخت آن را لازم و گاه غیر لازم مى‏داند.
در این رساله فرعهاى زیر مورد بررسى قرار گرفته اند:
الف ـشیربها به عنوان جعاله در برابر امرى مطلوب قرار داده شود.
ب ـبه عنوان جعاله قرارداده نشود؛ بلکه شوهر و ولىّ دختر قرار مى‏گذارند تا شوهر چیزى بدهد و در برابر،ولىّ، اجازه ازدواج به دختر بدهد. از سوى دیگر، نه تنها آن را به عنوان شرط ضمن عقد قرار ندهند بلکه در متن عقد نامى از آن برده نشود و شوهر به پرداخت آن راضى باشد.
ج ـفرع قبل،با این تفاوت که شوهر براى رها ساختن زن ـ تا بتواند با او ازدواج کند ـ چیزى را بدون رضایت مى‏پردازد و زن تنها در برابر مهر تعیین شده راضى است و چیز اضافى نمى‏خواهد.
د ـبدون جعاله ، چیزى براى زن و چیزى براى پدر او در عقد قرار دهند.
فرع آخر دو صورت دارد: یا هر دو چیز به عنوان مهر است و یا اینکه تنها آنچه براى زن است به عنوان مهر و آنچه براى پدر است به عنوان شرط ضمن عقد است که هر دوصورت حکم جداگانه دارد.
جهت تصحیح این متن،از چهار نسخه خطى زیر استفاده کرده‏ایم:
1. نسخؤ شمارؤ 9290، کتابخانه آیت اللّه نجفى ، تاریخ کتابت: عصر موءلّف.
2. نسخؤ شماره ء115/34،کتابخانه آیة‏الله گلپایگانى،کتابت:1261هـ.ق.
3. نسخؤ شمارؤ 9305،کتابخانه آیت اللّه نجفى، کاتب: عصر موءلف.
4. نسخؤ شمارؤ 960،کتابخانه آیت اللّه نجفى، کتابت: مولى هدایت اللّه بن رضا قمى.(برابر نوشتؤ فهرست نسخه‏هاى خطى کتابخانه، وى از شاگردان میرزاى قمى بوده است.)
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
مسألة: ما تَعارف بین أولیاءالمرأة‏من أخذ شیء للمسامحةِ فی تزویجها و یقال له فی عرف العجم فی هذه الأزمان «شیربها»، هل یجوز أخذه أم لا؟ و هل یجوز استرداده و لو مع التلف أم لا؟
الجواب: إذا جعله جعالة للولیّ لأمر مطلوب مثل تمشیة أمر التزویج و نحو ذلک فالظاهر الحلّیّة و عدم جواز الرجوع بعد الفعل المجعول علیه؛ کما صرّح به العلاّمة‏فی المختلف و غیره. سواء طلّقها قبل الدخول أم لا وهذا لاإشکال فیه.
و أمّا بدون الجعالة،فإمّا أن یتساوم الولیّ و الزوج على ذلک لأجل أن یسمع بالمرأة‏فإن لم یجعلا ذلک شرطاً فی ضمن العقد و لاسمّیاه فی متن العقد فعلى تقدیر التراضی و الإباحة فی التصرف و العلم بعدم اللزوم و عدم الاستحقاق فالظاهر الحلّیّة و لکن لالزوم فیه؛ فیجوز الرجوع مع بقاءالعین لا فی صورة‏الإتلاف؛لأنّه لم ینتقل بأحد من العقود اللاّزمة.و توهّم کونه هبة معوّضة‏فاسد. لأنّ عوض البضع لیس شیئاً غیر الصداق. و رضا الولیّ لیس مما یصلح لکونه أحد طرفی الهبة المعوّضة‏مع أنّه مما لایمکن قبضه و هو شرط فی صحّة الهبة‏اولزومه مطلقاً؛ بل لیس ذلک من باب هدیّة المصانعة و المکافاة أیضاً ـ کمالایخفى ـ بل هو من باب الإباحة و تسلیط الغیر على المال فمجرّد التصرّف أیضاً لایوجب اللزوم إذا بقی العین و إن تغیّرت صورتها. بل إذا ابتدلت بعین آخر بمعا وضة أیضاً و إن قلنا بکون التصرف ملزماً للهبة‏مطلقا.
و أمّا مع عدم الرضا و لکن أعطاه لاستخلاص الزوجة‏مع رضا الزوجة بالتزویج بالمهر المسمّى بدون شیء آخر فیحرم أخذه و أکله و یجوز الرجوع فیه باقیاً کان أو تالفاً.
و أما إذا ذکر و سمّی فی نفس العقد فالمشهور بین العلماء ـبل الظاهر عدم الخلاف فیه‏ـ أنه لو سمّی للمرأة‏شیئاً و لأبیها شیئاً لزم ما سمّی لها و سقط ما سمّی لأبیها لصحیحة الوشاء عن الرضا(ع)قال:
لوأنّ رجلاً تزوّج امرأة‏و جعل مهرها عشرین ألفاً و جعل لأبیها عشرة‏آلاف کان المهر جایزاً و الذّی جعله لأبیها فاسدا.
1و الظاهر أنّ مرادهم أن یکون المجموع فی مقابلة‏البضع، کما صرّح بذلک بعضهم و هو الظاهر من الصحیحة أیضاً. فکأنّه تزوّجها و جعلها فی حبالة فی مقابل عوضین: أحدهما لنفسها و الاخر لأبیها. و المهر، هو الّذی جعلته لنفسها لأنّ المهر لایکون إلاّ للزوجة‏و أما ماجعله لأبیها فهو غیر المهر. و هذا هو الّذی نفاه الروایة‏الصحیحة، بل الظاهر أن هذه المعاملة‏إنّما هو مع الأب لا من جانب المرأة. فهذا هو المتبادر من الروایة. و إطلاق الفتاوى أیضاً مطابق للفظ الروایة.
و أمّا إذا جعلت هی ما تجعله لأبیها من جملة الشروط الّتی تُذکر فی ضمن العقد الّلازم فالّذی أراه أنّه لامانع منه لعموم «الموءمنون عند شروطهم» و لأنّه لامانع منه عقلاً و شرعاً فیکون شرطاً سائغاً مذکوراً فی متن عقد لازم، فیلزم.
و الفرق بین هذا و الصورة‏الأولى أنّ المفروض أنّ ما جعل لأبیها لیس بداخل فی المهر بل لیس من فعل المرأة‏فجعله فی مقابل البضع غیر صحیح، لعدم الدلیل؛ مع قطع النظر عن الروایة‏أیضاً. و الّذی یُجعل فی مقابل البضع إنّما هو المهر، و المهر لاموضع له إلاّ للزوجة فلاوجه لجعله لأبیها. و أمّا صورة‏الشرط فیدخل الشرط فی المهر فیکون المجموع مهراً و لاغائلة‏فیه.
فإن قلت: إنّ ما تشترطه لأبیها لایصل إلاّ إلى أبیها فکیف یکون من جملة المهر و المهر لایکون إلاّ للزوجة؟
قلت: إن المال و إن کان لایصل إلى المرأة،لکن النفع الحاصل من وصول المال إلى الأب و هو سرور الزوجة بذلک یصل إلیها. فکأنها قد رضی فی عوض بضعها بما عیّن له من المال و بهذه الفایدة الّتی هی السرور بحصول شیء لوالدها ، ولا غائلة فی ذلک.
ومثله مالو شرطت عقدها إنفاق الزوج أولادها من زوجها السابق أو إنفاق والدیه و نحو ذلک مع أنّا نقول:قد یکون الفائدة‏فی اشتراط شیء لأبیها، صیرورته غنیّاً، لیسقط نفقته عن ابنته و هذا نفع مقصود للعقلاء ینتقل إلى الزوجة.
و کیف کان فالحکم ببطلان ذلک الشرط مشکل إلاّ أن یکون إجماعیاً و هو غیر معلوم؛ و دلالة‏الروایة‏على مثل هذه الصورة‏أیضاً غیر واضحة.
فإن قلت: إذا جاز ذلک لجاز جعل إجازة الزوج نفسه للأب مهراً لها کما فی موسى و شعیب، مع أنه لایصح جزماً، و الظاهر أنّه إجماعی کما یظهر من المسالک.
قلت: إن أردت استیجار الأب إیّاه إمّا مع صغرها أو على القول با لولایة على الباکرة من دون إذنها، فنمنع الملازمة، لعدم عود شیء من ذلک إلى المرأة‏و لایجوز تفویت بضعها من دون عوض یعود إلیها و هذا هو الّذی تسلم الإجماع فیه.
و إن أردت عدم جواز اشتراط المرأة حصول نفع من الزوج لأبیها و عمل له فلانسلم بطلان التالی. سیّما إذا لم یکن المهر منحصراً فیه و کان ذلک شرطاً علاوة‏على المهر و إلى الصورة‏الأولى ینظر روایة‏ السکونی عن الصادق (ع) قال:
لا یحل النکاح الیوم فی الاسلام باجارة ان یقول: اعمل عندک کذا و کذا سنة علی ان تزوجنی ابنتک او اختک؟ قال: هو حرام لانه ثمن رقبتها و هی احق بها.2
فان قوله علیه السلام: «هی احق بها» یعنی لا یجوز جعله لغیرها لا انه لا یجوز ان یجعل المراة ما جعل الله لها لغیرها مع ما فی اول الروایة من الظهور فیما ذکرنا من اردة المساومة مع الاب بدون ملاحظة رضا المراة و عود النفع الیها.
و الحاصل ان الکلام فی هذا الشرط یرجع الی القسم الثانی الاتی فانه لا فرق بین ان تقول المراة: اتزوجک نفسی على ثلاثین درهماً بشرط أن تعطی عشراً منها أبى أو تقول: أتزوّجک نفسی على عشرین درهماً لنفسی عیناً و قبول شرط منّی علیک و هو أن تعطی أبی عشر دینار أوتنفق ولدی مدّة کذا و هکذا. و سیجیء أنّ الأظهر الجواز فی القسم ال‏آتى.
قال فی الکفایة‏بعد نقل الفتوى و الروایة:
قد یستشکل الحکم فیما لو شرطت لأبیها شیئا و کان الشرط باعثاً على تقلیل المهر، حیث اعتقدت لزوم الشرط، فإنّ الشرط حینئذ یکون کالجزء من المهر فإذا لم یتمّ الشرط أشکل تعیین المسمّى لها من المهر خاصّة ،لکن الروایة مطلقة‏و لایبعد تنزیلها على ما عدا هذا القسم.3 ـانتهى کلامه (ره) ـ.
و هو أیضاً یشیر إلى ما ذکرنا؛ فإذ أنزلناها على ما عدا ذلک، فیکون الحکم فی ذلک اللزوم، نظراً إلى عمومات الشرط و لعلّه أشار بذلک الإشکال إلى ما ذکره فی المسالک. فإنه قال:
وقد یشکل الحکم فی بعض فروض المسألة، کمالو شرطت لأبیها شیئاً و کان الشرط باعثاً على تقلیل المهر، فظنّت لزوم الشرط فإنّ الشرط حینئذ یکون کالجزء من العوض الّذی هنا هو المهر، فإذا لم یتمّ لها الشرط یشکل تعیین ما سمّته من المهر خاصّة‏ـکما سبق فی نظائره من المعاوضات ـ و ذلک لاینافی الروایة‏لأنّ ما عیّنته من المهر ثابت على التقدیرین و إنّما الکلام فیشیء آخر.و لولا الروایة الصحیحة لکان القول بفساد المهر ووجوب مهر المثل قویاً لاشتمال المهر على شرط فاسد، فیفسده کما یفسد العقد لو کان العوض من لوازمه، کالبیع.4
أقول: و فی معنى کون الشرط باعثاً على تقلیل المهر کونه باعثاً على رضا الزوجة بالتزویج و مراده(ره) من الإشکال أنّ ما قالوه، یقتضی أن المرأة‏لاتستحق إلاّ ما سمّی لها فی العقد و فی الصورة‏المفروضة‏لایتمّ ذلک لأنّذلک الشرط حینئذ أیضاً جزء المهر و لم یحصل التراضی إلاّ بالمجموع و الروایة‏لاینا فی إثبات الأکثرمن المسمّى إذ مقتضاه بطلان ما سمّی لأبیه، یعنى لایستحق الأب شیئاً وأنّ المرأة‏تستحقّ ما سمّی لها لأنّها لاتستحقّ شیئاً آخر فی عوض الشرط فی مثل هذه الصورة أیضاً.
و أنت خبیر بأنّفساد المهر و الثمن إذا أوجب الرجوع إلى مهر المثل و ثمن المثل و لایجوز تخصیص تلک القاعدة بمثل هذه الروایة‏الدّالّة‏على لزوم المسمّى و إن تخلّفت عن اعتبار مهر المثل، فلایجوز التمسّک بالروایة‏فی تعیین المسمّى أیضاً. فما معنى عدم المنافاة‏حینئذ و إن جاز العمل بها مع تضمنها یتعیّن المسمّى، و إن زاد عن مهر المثل و صحّ تخصیص تلک القاعدة‏بها فما معنى الإشکال فی تضمّنها لسقوط مقتضى الشرط بدون جبران له ؟
و الحاصل إنّا إن بنینا على العمل بالقاعدة‏فلا بد أن یترک الروایة،و إن عملنا على الروایة‏و خصّصنا القاعدة فلابدّ أن لایتحاشى عن الاقتصار بما سمّی لها و عین من المهر.
و بالجمله فالظاهر منافاة الروایة‏للقاعدة‏و لاوجه للقول بعدم المنافاة‏و کأنّه تنبیه لما ذکرنا.
و قال:«ولولا الروایة‏الصحیحة» ـ إلى آخره ـو هذا الکلام و إن کان سالماً عمّا أوردنا علیه هیهنا، لکن یرد علیه منع فساد الشرط حینئذ، إذ لادلیل على فساده إلاّ ما یتوهّم من أنّ المهر عوض البضع و لابدّ أن ینتقل إلى المرأة‏و قد عرفت التحقیق فی الانتقال. و أنّه یکفی فیه حصول نفع للمرأة مقصودٍ للعقلاءو إن وصل المال إلى غیرها. و لادلیل على بطلانه سوى الروایة‏و هو مع أن المفروض قطع النظر عنها و جعلها نسیاً منسیّاً؛ فیه أنّها محمولة‏على غیر هذه الصورة‏و ظاهرة فیما حصل المساومة بین الزوج و الولی لابین الزوجین.
فالتحقیق أن یحمل الروایة‏على غیر صورة‏الشرط التی یصیر من باب جزء المهر، بل هی ظاهرة فی الصّورة‏الأولى التی ذکرناها بأن یجعل کلیهما فی مقابل البضع و یجعل المهر و ما سمّی للأب أمرین متغایرین بل فی إرادة‏المساومة‏من الزوج و الولی لا الزوجین، و وجه هذا الحمل ظهور الروایة‏فی ذلک و عدم ظهورها فی الشرط المذکور و إنها لایقاوم عمومات مادلّ على الوفاء بالعقود و الشروط.
هذا کلّه إذا کان الشرط خارجاً عن المهر و أمّا إذا جعل المشروط هو جزء المهر، مثل أن یسمّى لمهر المرأة ثلاثین دیناراً و یشترط عشرة‏من جملة‏الثلاثین لأبیها، فالمشهور فیه أیضاً عدم الصّحّة، لأنّالمهر حق الزوجة‏و شرطه لغیرها مناف لمقتضى العقد؛ و ذهب جماعة‏من المتأخرین إلى الجواز تبعاً لابن الجنید لأنّهذا شرط فی مال نفسها لأبیها بعد أن یصیر مالها و «النّاس مسلّطون على أموالهم » و هو حسن و یظهر وجهه ممّامّر.
هذا ما اقتضاه الحال فی بیان هذه المسألة‏و أسئل اللّه العفو عن الزلل و الاستقامة‏فی القول و العمل.
_________________________________
1. تهذیب الأحکام،شیخ طوسى ، 7/361، تهران ،دارالکتب الاسلامیة،چاپ چهارم، 1365.
2. همان ،367/7؛ این روایت در کافى، 5/414 و من لایحضره الفقیه،3/423نیز آمده است.در تمام آنها«وهی أحقّ بمهرها» ذکر شده که صحیح تر است ؛ لیکن در تمام نسخه‏هاى رسالؤ حکم شیربها که در اختیار داشتیم«وهی أحق بها» ضبط شده است.
3.کفایة‏الأحکام/179.
4. مسالک الافهام ، شهید ثانى،1/429،قم،دارالهدى.