پول امروز، مثلى یا قیمى یا ماهیت سوم؟ (مقاله ترویجی حوزه)

ضرورت توجه به مثلى یا قیمى بودن انواع پول
عنوان مثلى و قیمى، از عناوین بسیار مهم، در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامى مى‏باشد. زیرا اندکى برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان،نسبت به واقعیت مفهوم آنها، موجب تفاوت اساسى در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالى چون گندم، گوسفند، ماشین و... خواهد شد، و در نتیجه احکام مترتب بر هریک در معاملات، با واقعیت آنچه که باید باشد، متفاوت گردیده، پیامدهاى غیر شرعى و نامناسب حقوقى و اقتصادى، در جامعه به دنبال خواهد داشت.
هم چنین پول و انواع مصادیق آن، در صورتى که مال محسوب گردند، در صورت مثلى بودن،احکام شرعى مترتب بر آن و کارکردهاى اقتصادى آن، نسبت به فرض قیمى، تفاوت‏هاى زیادى را در پى خواهد داشت.
از باب نمونه:آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض،غصب، سرقت،مهریه و ... از مصادیق ربا محسوب مى‏گردد؟ آیا بردارایى مخمّس که در طول سال بر اثر تورم، ارزش قیمى آن بالا رفته، به میزان افزایش اسمى، خمس تعلق مى‏گیرد؟
همچنین مسایل متعدد دیگر که بر فرض مثلى بودن پول پیامدهاى فقهى، حقوقى و اقتصادى فراوانى را در سطح کلان ایجاد نموده، گاه ممکن است هزاران میلیارد ریال ثروت جامعه را در اختیار شخصى قرار دهد، که‏در فرض قیمى بودن چنین تبعاتى را به همراه نخواهد داشت.
پیدا است شریعت اسلامى با توجه به چنین تفاوت و تبعات کلان با فرض مثلى یا قیمى بودن پول، تنها یک فرض را صحیح مى‏شناسد، بنا بر این باز شناخت نظر گاه شریعت و تبیین و ضابطه مند کردن هر یک از آن دوعنوان، جهت تطبیق بر مصادیق مهمى مثل پول، بسیار ضرورى مى‏نماید.
روش ضابطه مند کردن مثلى وقیمى
مى دانیم که معنا و مفهوم اصطلاحى مثلى و قیمى از ناحیه شرع بیان نشده است؛ و آنچه در تعریف اصطلاحى این دو عنوان گفته شده، تعریفى است که از طرف فقیهان در باب ضمان بیان گردیده است.
به این معنا که ضامن در موقع اداى حق ذى حق، اگر آن حق مثلى باشد باید مثل آن را بدهد، و اگر قیمى باشد مى‏بایست قیمت آن را پرداخت کند. بنا بر این مثلى و قیمى دو اصطلاح عرفى هستند؛ یعنى نظر عرف در مثلى یا قیمى بودن ملاک قضاوت خواهد بود.
عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قیمى لوازمى را در پى دارد که به آنها اشاره مى‏شود:
1ـ اگر بخواهیم تعریفى درست در بارؤ این دو اصطلاح، ارائه دهیم، باید تلاش کنیم ارتکازات ذهنى عرف عام را در ارتباط با اشیاء و اموال خارجى کشف کرده، آنگاه آ ن را ضابطه مند نماییم.
علت اینکه از روش ذکر شده براى شناختن اشیاى مثلى و قیمى استفاده مى‏شود، آن است که این دو اصطلاح از عناوین انتزاعى مى‏باشند.
براى روشن شدن مطلب،این توضیح لازم است:
عناوینى که فقیه مى‏بایست احکام آنها را بیان کند، به دو دسته تقسیم مى‏شوند:
دسته اول: عناوین شرعى. این گونه عناوین، یا اصل آنها از ناحیؤ شرع وضع و اعتبار شده است؛ مثل نماز،روزه، حج و... یا آنکه‏حدود آن از سوى شرع مشخص گردیده است؛ مثل آب کُر، آب قلیل و...
براى شناختن این گونه عناوین و احکام آنها باید در ادلؤ شرعى به جست وجو پرداخت.
دسته دوم: عناوین عرفى و عقلایى. این عناوین به امورى اطلاق مى‏گردد که شارع در ایجاد عنوان و معنون آنها هیچ گونه دخالتى ندارد.
عناوین عرفى و عقلایى خود به اعتبار معنون به انواعى منقسم مى‏باشند که عبارتند از:
الف ـ عناوینى که عرف و عقلا به امور تکوینى موجود در خارج اطلاق مى‏کنند؛ مانند: عنوان گندم.
ب ـ عناوینى که معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار مى‏گردد، یا اینکه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار را مى‏پذیرند؛ به عنوان مثال، عقلا پذیرفته‏اند که در مبادلات براى برطرف کردن مشکلات مبادلات پایاپاى، شئ خاصى تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظایفى، مورد استفاده قرار گیرد.
ج‏ـعناوینى که عرفى و عقلایى محسوب مى‏شوند،اما نه به این معنا که عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار کرده باشند، بلکه آنها بعضى از اشیا را به نحوى مورد استفاده قرار مى‏دهند که‏از نحوؤ استفادؤ آنها، آن عناوین خاص براى آن اشیا، انتزاع مى‏گردد. از این رو آن را عناوین انتزاعى مى‏گویند. به عنوان مثال، عقلا در زندگى خود، حاضراند براى به دست آوردن اشیاى مفیدى مانند گندم از چیزهایى که نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از این رفتار، عنوان مال براى گندم انتزاع مى‏گردد.
اما از آنجا که هوا چنین رفتارى را اقتضا نکرده وعرف بابت آن از شئ ارزشمندى نمى‏گـذرد؛ از این رفتار مى‏تـوان فهمید کـه عرف هوا را مال نمى‏داند.
مى دانیم که عناوین انتزاعى گاهى از نحوؤ قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع مى‏گردد؛ مانند عنوان فوقیّت و گاه نیز از نحوؤ بکارگیرى اشیا از سوى عرف و عقلا انتزاع مى‏شود.به نظر مى‏رسد احکام شریعت تنها براین نوع از عناوین انتزاعى مترتب مى‏گردد. بنا بر این مقصود ما از عناوین انتزاعى همین نوع‏مى باشد.
دـ عناوینى که‏توسط عرفى خاص وضع‏و اعتبار مى‏گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و... که عرفِ اقتصادى آنها را اعتبار مى‏کند؛ یعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزایش قیمتها(افزایش سطح عمومى قیمتها) را تورم مى‏گوید.
در صورتى که بر این عناوین احکامى مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقى از نظر عرف منطبق شود، به دنبال آن، حکم آن عنوان بر آن مصداق مترتب مى‏گردد. اما اگر تطبیق عنوانى بر مصداقى مورد تردید عرف قرار گیرد، تنها راه آن است که‏به عرف خاص آن عنوان مراجعه شود، تا با به دست آوردن ضابطه، مصداق مورد تردید و شک از شک و گمان خارج گردد.
براى بدست آوردن ضابطه در مورد عناوین عرفى ـتکوینى باید از استعمال آن عنوان از سوى عرف و عقلا، در موارد مسلم مصادیق آن،ضابطه یا ویژگیهاى آن را دریافت. وجود این ضابطه به ما کمک مى‏نماید تا در صورت تطبیق آن بر مورد مشکوک، حکم نمائیم که آن مورد از مصادیق آن عنوان مى‏باشد.
در مورد قسمت دوم(عناوین عرفى و عقلایى که‏توسط عرف عام وضع‏و اعتبار شده است)، روش ضابطه یابى و شناخت ویژگى‏هاى آن ،مانند قسمت نخست مى‏باشد. با این تفاوت که‏در این مورد، توجه‏و نظر ما در کشف آن‏ضابطه به‏امرى است که توسط عرف و عقلا وضع شده است .
شایان توجه‏است که در این دو قسم، هیچ گاه نباید از موضع‏حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت. زیرا در آن صورت ممکن است به‏خطا رفته از کشف واقعیت مورد نظر دور مانیم. اما روش شناختن ضابطه و ویژگى‏هاى قسمت سوّم(عناوین انتزاعى عرفى که‏منشأ انتزاع‏آنها افعال و رفتار عرف مى‏باشد)، کارى نسبتاً دقیق و مشکل است. براى نیل به‏مقصود یاد شده، چنانکه گفته‏شد،نباید از موضع‏حقوقى و ارزشى خاصى اقدام نمود. زیرا ممکن است در کشف آن ضابطه دچار اشتباه شویم. براى شناختن ضابطه و ویژگیهاى این نوع عناوین از دو روش مى‏توان سود جست:
روش نخست: مقصود همان روشى است که‏براى قسمت اول ودوم بیان نمودیم.
روش دوم: از آنجا که این عناوین از عناوین انتزاعى است به این معنا که منشأ انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوؤ به کارگیرى اشیا توسط آنها مى‏باشد، باید با تحلیل روانى صحیح‏از منشأ انتزاع آن ضابطؤ واقعى آن را کشف نماییم.
به نظر مى‏آید این روش به‏دلیل انتزاعى بودن عناوین با توجه‏به منشأ انتزاع آنها روش موفق ترى بوده و ضریب خطاى آن نسبت به روش پیشین کمتر باشد.
2ـ لازمه دوم عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قیمى این است که اگر موضوع یا عنوان عرفى در ادلؤ شرعى وارد شده باشد، مقصود از آن، همان معناى عرفى و عقلایى است که‏عرف و عقلا از آن مى‏فهمند؛ و همان‏موضوع حکم شرعى قرار مى‏گیرد. به‏عنوان‏مثال وقتى قرآن مى‏فرماید:
لا تَأکُلُوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ؛ اموالتان را میان خود به نحو باطل و ناروا مخورید.1
منظور از لفظ اموال همان معنایى است که در ذهن عرف و عقلا مرتکزاست ؛دو عنوان مثلى و قیمى نیز چنین خواهد بود.
3ـ اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، مقصود،عرف اهل نظر و دقت است ، نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر اینکه شارع آن تسامحات عرفى را بپذیرد.
در این باره امام خمینى(ره) مى‏نویسند:
ان المراد بالعرف فى مقابل العقل لیس هو العرف المسامح...المراد من‏الاخذ من العرف هو العرف مع‏دقّته فى تشخیص المفاهیم و المصادیق، و ان تشخیصه هو المیزان،مقابل تشخیص العقل الدقیق البرهانى... ان الموضوع للاحکام الشرعیة لیس مما یتسامح فیه العرف بل الموضوع للحکم هو الموضوع العرفى حقیقةً من غیر تسامح.
مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست... بلکه مقصود عرفى است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق مى‏باشد و تشخیص چنین عرفى میزان در موضوع احکام است. چنین عرفى ،مقابل عقل دقیق برهانى قرار دارد... موضوع احکام شرعى از آنهایى نیست که‏عرف در آن تسامح کند بلکه‏موضوع حکم شرعى، موضوع عرفى حقیقى است؛ بدون اینکه‏هیچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گیرد.2
4ـ اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخیص موضوع حکمى دخیل باشد، مقصود از آن، عرف لَو خُلىَ و طَبعَهُ مى‏باشد؛ یعنى عرفى که در معرض آموزشهایى همچون «موءمن باید در دینش احتیاط کند، چون دین، برادر او است.» یا «هرکس مرتکب امور مشتبه گردد سر انجام غرق در امور حرام خواهدشد.»3 و مواردى از این دست قرار نگرفته باشد. بنا بر این رفتار عرف متشرعه براى فقیه حجت نیست.
به نظر مى‏رسد رفتارعرف جامعؤ ما که سالها در معرض چنین آموزه‏هایى قرار گرفته است، نمى‏تواند براى تشخیص موضوع به کار فقیه آید. هر چند به عنوان عرف متشرعه، در مواردى که رفتارش در تشخیص موضوع، یا تطبیق حکمى بر موضوعى قابل استناد باشد، مورد توجه خواهد بود.
5ـ لازمه پنجم عرفى بودن دو عنوان مثلى و قیمى این است که‏تعاریفى که فقیهان یا غیر فقیهان از مثلى و قیمى ارائه داده‏اند، ضرورتاً تعاریفى نخواهند بود که‏در همؤ عصرها مورد قبول باشد؛ زیرا ممکن است دیدگاه عرف نسبت به این گونه امور در عصرهاى مختلف تغییر کند. بنا بر این، تعاریف ارائه شده،در صورت صحیح بودن، ناظر به اشیایى است که مربوط به همان عصر مى‏باشد؛ در نتیجه فقیهان عصرهاى دیگر نمى‏توانند به تعاریف عصرهاى گذشته اکتفا نمایند، بلکه باید با مراجعؤ دقیق به ارتکازات ذهنى عرف عام در عصر خود، دقت نظر کافى را در آن تعاریف، به عمل آورند. امام خمینى(ره) در این مورد مى‏فرمایند:
تعاریف فقیهان در عصرهاى مختلف، بر طبق اشیاى مثلى در همان عصرهاست.4
تحول معنایى دو اصطلاح مثلى و قیمى در اثر تغییر زمانها، در مورد مکانها نیز صادق است؛یعنى ممکن است در منطقه اى، عرف یک شیئى را مثلى بداند، ولى درمنطقؤ دیگر، همان شئ از نظر عرف قیمى محسوب گردد. در این باره آیة الله خویى(ره) مى‏فرمایند:
مثلى و قیمى به حسب زمانها و مکانها اختلاف پیدا مى‏کنند؛ به عنوان مثال،پارچه و لباسها در قرنهاى سابق از قیمى‏ها محسوب مى‏شد، در حالى که‏در عصر حاضر از قبیل مثلى هاست؛ زیرا اکثر آنها به نحو واحدى بافته شده و غالباً در خارج، افرادشان مثل هم هستند.5
آیة‏الله یزدى طباطبایى صاحب عروة کلام گویاترى را بیان نموده اند:
روشن و واضح است که مادر هر حال و زمانى نیازمندیم که مثلى و قیمى را تعیین نماییم... مثلى و قیمى بر حسب زمانها و مکانها و کیفیتها، متفاوت مى‏شوند... و آن مواردى را که فقیهان و علما به عنوان مثلى و قیمى شمردند، نسبت به زمان و مکان خودشان بوده و براى مکانها و زمانهاى دیگر حجیّت نخواهد داشت.6
نظیر مطلب ذکر شده را مرحوم محقق اصفهانى نیز بیان داشته اند.7
براساس آنچه بیان شد، اجماعهایى که از فقها بر مثلى یا قیمى بودن مالى نقل شده، براى ما حجیت ندارند. مگر اینکه فقیهان عصرهاى گذشته، ملاکى براى مثلى و قیمى بیان کرده باشند و آن ملاک در عصر حاضر نیز در آن اشیاى خاص موجود باشد.
این امر بدان جهت است که اجماع‏فقیهان در این گونه پدیده‏ها ناظر به تلقى آنها نسبت به ارتکازات ذهنى عرف و عقلاى همان عصر از اشیاى همان دوران است، و چه بسا در عصر ما ارتکازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به آن اشیا تغییر کرده باشد به نظر مى‏رسد این مطلب، در مورد اشیایى که ازطریق روایات به عنوان مثلى یا قیمى معرفى شده‏اند نیز جارى باشد.
آنچه ذکر شد، به طور قطع در مورد مصادیق مثلى و قیمى نیز صادق است.باز شناخت معیار و میزان ثابت براى مثلى و قیمى بودن از نظر عرف و عقلا به گونه‏اى که از زمانى به زمان دیگر یا از مکانى به مکان دیگر تغییر نکند زمانى میسّر است که مصادیق مثلى و قیمى عصرهاى قبل، تغییر ننموده و هم چنان به وضعیت سابق خود باقى مانده باشد. بنا بر این گفتار امام خمینى(ره) که پیش از این گذشت ، مبنى بر اینکه تعاریف فقهاء طبق اشیاى دوران خود آنها است، در صورتى که‏ملاک و معیار مثلى و قیمى بودن به نحو صحیح کشف نشده و فقط بر اساس ویژگیهاى ناپایدار اشیاى خارجى ارائه شده باشد؛صحیح خواهد نمود . در حالى که مثلى و قیمى دو عنوان انتزاعى بوده که از نحوهءرفتار عرف و عقلا در ارتباط با اشیاى خارجى انتزاع مى‏گردند، از این رو مى‏بایست با تحلیل روانى رفتار عرف، ارتکازات ذهنى او را نسبت به اشیاى خارجى کشف کرده، ضابطؤ اشیاى مثلى و قیمى را بیان نمود.
دیدگاهها در تعریف مثلى و قیمى
از آنجا که فقهاء تعاریفى هماهنگ براى مثلى و قیمى ارائه نکرده اند؛ نمونه‏هایى از آنها را ذکر و مورد نقد و بررسى قرار داده و در پایان تعریفى صحیح پیرامون این دو عنوان بیان خواهیم نمود.
این تعاریف را در نگاه کلى مى‏توان به چهار دسته تقسیم کرد. که به بررسى آنها مى‏پردازیم .
دستؤ اوّل: در این دسته از تعاریف، به اتحاد دو شئ در نوع یا صنف اشاره‏شده است.محقق اصفهانى(کمپانى)مى نویسد:
صفات در مقابل ذات، اگر از قبیل صفاتى باشندکه نوعاً افراد مثل هم وجود داشته باشد، موصوف به آن صفات را مثلى گویند. و اگر از نظر نوع چنین نباشند، قیمى خواهند بود.8
محقق خویى(ره)مى نویسد:
اوصاف اشیا بر دو دسته اند: یک دسته از آنها دخیل در مالیت شى‏ء هستند،و دسته دیگر هیچ گونه دخالتى در آن ندارند. دستؤ اول اگراز آنهایى باشد که‏براى موصوف به حسب نوع یا صنف،افراد مماثل وجود داشته باشد، مثلى است... و اگر موصوف این دسته از صفات، به نحوى که ذکر شده نباشد، قیمى است... آنچه که از مماثلت بین افراد موصوف ذکر کردیم، اختصاص به‏اتحاد نوعى و صنفى دارد، اما در اتحاد جنسى، مماثلت در جمیع موارد آن لازم نمى‏باشد.9
دربیان هردو محقق تعبیرى وجود دارد که شبهه دور را به ذهن خواننده بر مى‏انگیزد. عبارت«افراد مثل هم یا مماثل هم »به نوعى تعریف مثلى به مثلى است؛زیرا درتعریف مثلى، درپى ضابطه مثل هم بودن درنظر عرف وعقلا هستیم،درحالى که درکلام این دومحقق ملاک «مثل هم بودن » مشخص نشده است.
دستؤ دوم : این تعریف را شیخ انصارى(ره) در مکاسب از تعداد زیادى از فقهاء نقل کرده، و آن را به مشهور نسبت داده است. وى مى‏نویسد:
مثلى عبارت از آن اشیایى است که‏اجزاى آن از نظر قیمت با هم مساوى باشند.10
آنگاه خود ایشان توضیح مى‏دهد که منظور از اجزاء آن‏است که‏حقیقتاً اسم آن شئ بر آن صدق کند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق مى‏کند، در حالى که ممکن است اسم گندم برغذایى که از آن درست مى‏شود صدق نکند. مراد از تساوى در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد، نصف آن پنجاه تومان ارزش داشته باشد، چنانکه در گندم چنین است، اما در یک گوسفند ذبح شده آن گونه نیست. مرحوم شیخ آنگاه اشکالات زیادى که بر این تعریف شده را نقل مى‏کند، و خود ایشان هیچ گونه تعریفى براى مثلى و قیمى ارائه نمى‏دهد.
دستؤ سوم: در کتاب «پول در اقتصاد اسلامى» و «مبانى فقهى اقتصاد اسلامى» آمده است:
مثلى آ ن است که نمونه‏هاى مشابه داشته باشد و به عبارت دیگر افراد آن داراى خصوصیات مشابهى باشند؛ مانند یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان که محصول یک کارخانه است،همه داراى یک نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و داراى یک سطح از مطلوبیت مى‏باشند.11
این تعریف ، نسبت به تعاریف گذشته صحیح تر به نظر مى‏رسد؛ هر چند بهتر آن بود که تکیه گاه تعریف بر اصل مطلوبیت قرار مى‏گرفت. زیرا گاهى ابزار و لوازم ساخت یک شئ یا حتى کارخانه سازندؤ آن، متفاوت مى‏باشد معذلک ممکن است افراد آن مثلى محسوب گردد؛ چرا که افراد آن براى عرف و عقلا داراى مطلوبیت یکسان است.
دستؤ چهارم: این دسته از تعاریف، به صفاتى اشاره دارد که نتیجؤ آن تساوى در میزان رغبت و تمایل افراد به آن، و در نتیجه تساوى در مالیت و قیمت افراد آن مى‏باشد. به عبارت دیگر،شیئى مثلى است که میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و مطلوبیت آنها در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.
ثمره و تبلور خارجى چنین امرى،تساوى در مالیت و قیمت مى‏باشد. برخى از محققان و فقیهان بزرگ معاصر،طرفدار این نظریه هستند. ما به شمارى ازگفتار آنان اشاره مى‏کنیم. آیة‏اللّه سید محمد کاظم طباطبائى یزدى(ره) مى‏نویسد:
مثلى آ ن است که افراد آن، داراى خصوصیات و ویژگیهایى باشند که میزان رغبت مردم نسبت به آن افراد و قیمت افراد به واسطؤ آن خصوصیات و ویژگیها اختلاف پیدا نکند. هر چیزى که غالباً این گونه باشد مثلى است و این مطلب به حسب زمانها، مکانهاو کیفیتها اختلاف پیدا مى‏کند.12
آیة‏اللّه سید محسن حکیم(ره) هم در این باره مى‏نویسد:
آنچه از تعاریف عالمانه فقه، در مورد مثلى استفاده مى‏شود، این است که، مثلى شیئى است که رغبت و تمایل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در آنها،تفاوت پیدا نکند.13
آیة‏اللّه میرزا جواد تبریزى معتقدند:
مقصود از مثل براى شئ تلف شده، آن است که از نظر اوصاف، قریب به شئ تلف شده باشد و منظور از قریب ، قریب در اوصافى است که مالیت و زیادى آن به آ ن اوصاف محقق گردد. بنا بر این در مثلى تنها اوصافِ دخیل در مالیت، اعتبار دارد و سایر اوصافى که گاه غرض شخصى نه نوعى به آن تعلق گرفته و قیمت آن را تغییر دهد، شئ را از مثلیت خارج نمى‏کند. زیرا چنین خصوصیتى در اشیا، مقصود عقلا قرار نمى‏گیرد.
بنا بر این چنانچه اشیاى خارجى غالباً نسبت به هم از چنین ویژگى برخوردار باشند،مثلى محسوب مى‏گردند، و گرنه قیمى خواهند بود.14
و از ظاهر کلام امام خمینى(ره) بر مى‏آید که ایشان هم، چنین نظرى را قبول دارند. ایشان در ردّ قول کسانى که مثلى بودن دو شئ را منوط به تساوى مقدار مالیت آن دو مى‏دانند،مى نویسند:
مالیت اشیاء از رغبتهاى مردم به آنها، برخاسته مى‏شود و خود رغبت مردم به اشیا تابع خواص و منافع آنها است. اشیاى مثلى آنهایى هستند که صفات و خصوصیات قریب به هم داشته باشند.15
همچنین در مورد قرض دادن مال مثلى چنین آورده است:
در مثلى معتبر است از اشیایى باشد که ضبط اوصاف و خصوصیاتى که به وسیلؤ آنها قیمت و رغبت مردم مختلف مى‏گردد، امکان داشته باشد.16
بنا بر این به یک واسطه مى‏گوید:
دو شئ وقتى مثل هم است که خصوصیات و ویژگیهاى آنها به نحوى شبیه هم باشند که باعث یکسان شدن رغبت و مالیت آنها گردد.
مناسب ترین تعریف مثلى
به رغم اختلافات بسیارى که در تعاریف مثلى و قیمى مشهود است، همه آنها در یک اصل اشتراک دارند و آن این است که مثلى و قیمى دو اصطلاح عرفى بوده و در هیچ آیه یا روایتى مفهوم آن دو بیان نشده است.
چنانکه پیش از این اشاره کردیم، دو عنوان مثلى و قیمى ، از عناوین انتزاعى هستند، که مى‏بایست براى تعریف آنها به تحلیل روانى رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیاى خارجى توجه کرد، و با کشف ارتکازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به آنها، ویژگیهاى اشیاى مثلى را شناسایى کرده، آن را ضابطه مند نمود و سپس به صورت تعریف ارائه داد.
اشکال عمدؤ اغلب تعاریف ذکر شده این است که از حوزؤ تحلیل مورد اشاره خارج مى‏باشد. در نتیجه از فراگیرى لازم نسبت به زمان،مکان و کیفیات بر خوردار نمى‏باشند. در برابر تعریف دسته چهارم از روش ذکر شده بهره جسته و موفق به ارائؤ ضابطه مناسبى براى مثلى و قیمى شده است.
زمانى افراد یک شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم به شمار مى‏آیند که آنها حاضر باشند افراد آن را به جاى هم قبول کنند. این امر در صورتى محقق مى‏شود که خصوصیات افراد آن شئ به گونه‏اى باشد که باعث تفاوت رغبت،مطلوبیت و در نتیجه تفاوت در مالیت آنها نگردد . با این بیان به نظر مى‏آید که تعریف دسته چهارم در مقایسه با سایر تعاریف به واقع نزدیکتر بوده و فراگیرى آن نسبت به زمان، مکان و کیفیت گسترده تر مى‏باشد.
با توجه به این تعریف مى‏توان اظهار داشت که در عصر حاضر برخى از آفریده‏هاى طبیعى که در زمانهاى سابق مثلى محسوب مى‏شده اند، از مثلى بودن خارج شده اند. درمقابل بسیارى از مصنوعات کارخانه‏ها و تولیدات ماشینى که پیش از این قیمى بوده اند، از آنجا که در نظر عرف داراى ویژگیهاى یکسانى هستند ـ به این معنا که میزان رغبت عرف و مطلوبیت آنها، همسنگ بوده و در پى آن،از مالیت یکسانى برخوردارند ـ مثلى به شمار مى‏روند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پیشرفت علوم و دقت بیشتر در امور جزیى، از تسامحات خود کاسته و بر دقت خود افزوده‏اند . در نتیجه اوصافى از اشیاءکه در سابق مورد رغبت عقلا نبوده و مطلوبیتى براى وى قائل نبوده‏اند مرغوب واقع شده و براى آنها ایجاد مطلوبیت نموده است و از این رو برخى از اشیا را که در سابق مثلى نمى‏دانسته،مثل هم محسوب مى‏کند.
پس از بیان ضابطؤ مثلى،اینک موضوع اصلى نوشتار یعنى باز شناخت مثلى باقیمى بودن پول را، مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
پول،مال مثلى یا قیمى
گفتنى است که بحث از مثلى یا قیمى بودن پول صرفاً آثار حقوقى ندارد؛ بلکه در روابط اقتصادى افراد و انواع عملکرد بانکها به ویژه بانک مرکزى تأثیر بسزایى دارد. بنا بر این مسوءولان پولى و اقتصادى،بدون توجه به نتایج این گونه بحثها در نظام بانکدارى اسلامى در دستیابى به اهداف اقتصادى و پولى توفیق چندانى نخواهند یافت؛ اگر چه در نظام بانکدارى ربوى هیچ گونه نیازى به طرح چنین مباحثى نیست.
ما در مورد اینکه پول کاغذى(اسکناس) کنونى مثلى است، به نقل گفتار چند نفر از محققان اکتفا کرده، آنگاه با توجه به ضابطه‏اى که براى باز شناخت مثلى و قیمى بیان نمودیم،نظر خود را بیان خواهیم کرد.
الف. آیة‏اللّه شهید صدر(ره) مى‏نویسد:
پولهاى کاغذى اگر چه مال مثلى مى‏باشند، ولى مثل آن، صرفاً همان ورق و قیمت ظاهرى آن نمى‏باشد، بلکه هر آن چیزى که قیمت واقعى آن را مجسم و بیان کند،مثل پول محسوب مى‏شود. بنا بر این اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده‏ها به سپرده گذاران به مقدار قیمت حقیقى آنچه را دریافت کرده بود، پرداخت کند،مرتکب ربا نشده است.17
از کلام این شهید بزرگوار،دو مطلب بدست مى‏آید: اولاً پول کالاى مثلى است. و ثانیاً قدرت خرید پول نیز از اوصاف دخیل در مثلى بودن پول به شمار مى‏رود.
ب. گفتار بعضى هم ناظر به آن است که اگر چه پول کاغذى فعلى مثلى هست، اما مثلى در اوصاف ذاتى است نه اوصاف نسبى. زیرا قدرت خرید پول از اوصاف نسبى است؛نه ازاوصاف ذاتى . در کتاب «پول در اقتصاد اسلامى» آمده است:
مالیت پول اعتبارى، از نوع مثلى است و در فقه احکام مال مثلى بر آن مترتب مى‏گردد... اما چه چیزى مقوم مثلیّت است؟ ارزش اسمى یا قدرت خرید پول.18
آنگاه براى اثبات اینکه قدرت خرید پول مقوم مثلیّت پول نبوده و تنها اوصاف ذاتى و نه نسبى مقوم مثلیّت است به پنج دلیل استناد نموده و در ادامه مى‏نویسد:
بنا بر این ،مى توان چنین نتیجه گرفت که تغییر ارزش پول، از ویژگیهاى نسبى پول به عنوان یک مال مثلى است و ضمان آور نیست.19
آیة‏اللّه حایرى چنین آورده است:
اشیاى مثلى انواعى از اوصاف دارند، باید دید کدام نوع در مثلیت اشیا دخیل مى‏باشند.
1ـ اوصاف ذاتى اشیا، مثل سیاهى و سفیدى که به لحاظ توجه به منشأ نیازهاى انسان یا مقایسه با سایر اموال در آن شئ شکل نگرفته،بلکه با صرف نظر از آنها،شئ واجد آن مى‏باشد.
2ـ اوصاف نسبى اشیا ، که خود به دو دسته تقسیم مى‏شوند:
یک دسته اوصاف نسبى است که‏با توجه به منشأ نیازها در انسان، شکل مى‏گیرد؛ مثل جلوگیرى از سرما به وسیلؤ لباس، یا سیر شدن توسط نان به هنگام گرسنگى.
دسته دوم آن دسته از اوصاف نسبى است که در اشیا با مقایسؤ آنها با سایر اشیا شکل مى‏گیرد؛ مثل بالا و پایین رفتن قیمتها و قدرت خرید اشیا.
اوصافى که از نظر عرفى دخیل در مثلیّت اشیا مى‏باشند، یعنى مقوم مثلیت اشیا هستند، فقط اوصاف ذاتى اند،نه اوصاف نسبى. بنا بر این اگر چه پول کاغذى مثلى است، اما قدرت خرید مقوم مثلى در مثل قرض نیست.20
در واقع مفهوم این دو گفتار نقل شده است که پول مثلى است، اما مقوم مثلیت آن، کاغذ و رقم نوشته شده روى آن ـ که هر دو از اوصاف ذاتى پول هستند ـ مى‏باشد و قدرت خرید در مثلیت پول کاغذى هیچ دخالتى ندارد. بنا بر این ضرورى مى‏نماید که ما بحث را در دو مقوله پى گیریم: یکى در اصل مثلى بودن پول؛ دیگر در اینکه پول در چه نوع اوصافى مثلى است.
پول‏هاى امروزى ماهیتاً مثلى‏اند
در آغاز بحث گفته شد که مثلى و قیمى، دو اصطلاح شرعى نیستند؛ یعنى معنا و مقصود ازآن در ادلؤ شرعى وارد نشده بلکه از ناحیه فقیهان بیان شده است. مقصود از آن، همان معنایى است که عرف از آن مى‏فهمد؛ از این رو مصادیق آن، به حسب زمان ،مکان و کیفیت تغییر مى‏یابد.
آنچه اهمیت دارد کشف ارتکازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به اشیاى مثلى است.بدین منظور مى‏توانیم از ابزار و امکانات علمى و یا نظریات و تئورى‏هاى روشن علوم دیگر کمک بگیریم.
با این بیان، براى اینکه روشن شود که اسکناس مال مثلى است یا قیمى یا اینکه اساساً ماهیت سومى دارد، از دو جهت ، این بحث را پى گیرى مى‏کنیم:
الف. با استفاده از پیشینؤ تاریخى پول.
ب. از طریق تعریفى که براى مثلى صورت گرفته است.
الف. بررسى پیشینه تاریخى پول
یکى از مطالبى که لازم است هماره مورد توجه قرار گیرد،علت و چگونگى وارد شدن شئ سوم در مبادلات ـ که بعدها پول نام گرفت ـمى باشد.
تلاش مى‏کنیم تا واقعیت آن شئ سوم و عملکرد آن را آن طورى که بوده و هست کشف نماییم؛ تا در پى آن، قضاوت ما پیرامون ماهیت آن از جهت مثلى یا قیمى بودن آسان گردد.
به استناد شواهد تاریخى نخستین گونه دادوستد، معامله پایاپاى یا کالا به کالا بوده است، این نوع معامله مشکلاتى را به همراه داشت ، از جمله اینکه هر یک از کالاها و خدمات بر اساس کار و میزان مطلوبیتى که براى افراد داشت،نزد آنان از ارزشهاى مبادله‏اى مختلفى بر خوردار بود، در نتیجه ناهمگونى و ناهمسانى ارزشهاى مختلف انواع کالاها و خدمات و فقدان کالاى جانشین براى جبران کاستى در یک طرف معامله، این نوع دادوستد را کند مى‏کرد.
بنابر این به چیزى نیاز بود که در همسان سازى انواع ارزش‏هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند؛ همان گونه که انسان در مقام بیان کمیت اشیاء، به مقادیر و اوزان متوسل مى‏شد، تعیین ارزش اقتصادى اشیا نیز نیازمند به معیار و مقیاسى بود تا بتواند به راحتى ارزش‏هاى مختلف ناهمگون اقتصادى را با آن مقایسه و در بارؤ آنها قضاوت کند.بدین ترتیب شئ سوم یعنى پول وارد مبادلات گردید تا به عنوان مقیاس و معیار ارزش اقتصادى انواع تولیدات مورد استفاده قرار گیرد.
مبادله کنندگان حتى در دوران مبادلات پایاپاى، مقدار مالیت انواع تولیدات خود را با آن اشیا(پول کالایى) به عنوان مقیاس و معیار ارزش، مقایسه کرده و مبادلؤ پایاپاى را انجام مى‏دادند. بدین صورت که ارزش مبادله‏اى آ ن اشیا،(پول کالایى) را معادل همگانى ارزش سایر کالاها و خدمات قرار داده و براساس ارزش مبادله‏اى پول کالایى، ارزش مبادله‏اى انواع کالاها و خدمات را شمارش مى‏کردند، و در صورتى که عرفاً ارزش مبادله‏اى کالاها و خدمات را با ارزش مبادله‏اى پول کالایى مساوى مى‏دیدند،مبادله انجام مى‏گرفت.
این امر در صورتى امکان داشت و در عین حال مشکلات مبادلات پایاپاى را حل مى‏کرد که واحدهاى مختلف پو ل عرفاً مثل هم باشند. و گرنه معیار سنجش متفاوت مى‏گردید و امکان مقایسؤ ارزش مبادله‏اى کالاها با ارزش مبادله‏اى پول از بین مى‏رفت و مشکلات پایاپاى هم چنان باقى مى‏ماند. و اگر شئ قیمى به عنوان پول، وارد مبادلات مى‏گردید،باید نوع خاصى از آن باشد که افراد آن از نظر شکل ظاهر و ارزش مبادله، عرفاً تفاوت نداشته باشد؛ و گرنه امکان مقایسه از بین مى‏رفت. نتیجؤ این گفتار این است که معیار سنجش باید ثابت باشد. بنا بر این پول در این مقطع مثلى بود.
در دورانى که فلزاتى مثل طلا و نقره وارد مبادلات شد،اهمیت آنها از جنبؤ پولى و ارزش مبادله‏اى براى عرف جامعه بیش از پیش نمایان گردید؛ به طورى که اگر دولتها در عیار آنها دست مى‏بردند،فوراً واکنش نشان مى‏دادند . اوج اهمیت ارزش مبادله‏اى یا همان جنبؤ پولى این اشیأ را در نزد عرف عام و عقلا، قانون «گرشام»21 نشان داد.
در این مقطع، این شئ خاص(پول فلزى) در صورتى که عیار و درجؤ خلوص آن نزد عرف و عقلا یکسان مى‏بود به عنوان کالاى مثلى محسوب مى‏شد. در نتیجه عرف جامعه ارزش سایر کالاها و خدمات را همسنگ و همسان ارزش مبادله‏اى طلا و نقره قرار داده و بر اساس آن به واحدهاى متعددى تقسیم مى‏کرد. در مرحله‏اى که اسکناس وارد مبادلات شد، و رابطؤ آن کاملاً با طلا و نقره قطع گردید و در نظر عرف و عقلا در بردارندؤ ارزش مبادله‏اى گردید، پول جنبؤ متکامل ترى از خود را نمایان ساخت در این مرحله، عرف، ارزش مبادله‏اى را که در سایؤ آن ، اشیاى خاصى ـ پول ـ وظایفى را بر عهده مى‏گرفتند،در کاغذ پاره‏هاى رنگى متبلور ساخته و در معاملات و مبادلات خود از آ ن استفاده مى‏کردند؛ به طورى که مالیت آن شئ چیزى جز همان ارزش مبادله‏اى نبود؛ یعنى در نزد عرف،مطلوبیت این اشیاءصرفاً به خاطر همان ارزش مبادله‏اى بود و اگر آن ارزش مبادله‏اى منتفى مى‏گشت،هیچ مطلوبیتى براى کسى از این جهت نداشت. تمام جهات و عللى که در مراحل قبلى براى اختراع و ظهور پول وجود داشت،دراین مرحله به نحو کاملتر و شدیدتر تحقق پیدا کرد؛ یعنى همان ارزش مبادله‏اى که اساس پول و وظایف آن بر آنها نهاده شده بود، خود را از دست اشیایى که با صرف نظر از این ارزش مبادله‏اى خاص، براى خود ارزشى داشتند، رها ساخت و براساس واحدى، همین ارزش مبادله‏اى تقسیم بندى شد، و هر چندتایى از آن واحدها در نوعى خاص از کاغذ پاره رنگى تبلور یافت. این کاغذ پاره‏ها در سایؤ آن ارزش مبادله، وظایف پول را بر عهده گرفتند. این کاغذ پاره (اسکناس) به جهت دارا بودن ارزش مبادله‏اى محض، در عرف، مال محسوب شدند؛ مالى که تمام مالیت آن در ارزش مبادله‏اى محضى است که اصل آن اعتبارى است .
هزار ریال،ارزش مبادله‏اى است که ممکن است در یک کاغذ پارؤ رنگى خاصى با رقم 1000 ریال ظاهر شود،یا اینکه در دو قطعه کاغذ پارؤ دیگر با رقمهاى 500 ریالى خود را نشان دهد. بنا بر این تمام قطعات 1000 ریالى به حسب مقدار ارزش مبادله‏اى که دارند، مثل هم محسوب مى‏شوند. حتى پول 1000 ریالى با دو قطعه پول کاغذى 500 ریالى از جهت ارزش مبادله‏اى که دارند،مثل هم محسوب مى‏شوند.22
پول تحریرى ـ چنانچه خواهد آمد ـارزش مبادله‏اى اعتبارى خالص است که بانکها آن را اعتبار مى‏کنند و عرف و عقلاى جامعه هم، آن را پذیرفته‏اند و مثلاً با واحد ریال، مقدار آن بیان مى‏گردد. همچنین طبق بیانى که در مبحث پول اظهار مى‏گردد،وظایف پول را همان ارزش مبادله‏اى اعتبارى خالص انجام مى‏دهد و پر واضح است که واحدهاى آن در نزد عرف و عقلا مثل هم هستند.
ب ـمثلى بودن پول بر اساس تعریف مال مثلى
چنانکه پیش از این گذشت، تعاریفى که براى مثلى بیان شده است به چهار دسته تقسیم شده و یا تعریف چهارم را که مورد حمایت بزرگانى چون آیة‏اللّه سید محمد کاظم طباطبائى یزدى(ره) و آیة‏اللّه سید محسن حکیم(ره)و امام خمینى(ره) و ... بوده است، واقعى ترین و صحیح ترین تعریف دانستیم. خلاصؤ آن تعریف از این قرار بود: اشیاى مثلى به اعتبار صفات و ویژگیهایى مثلى هستند که میزان رغبت،مالیت و ارزش مبادله‏اى آن، از آن صفات نشأت گرفته باشد. به علاوه مقدار آن ارزش و رغبت در افراد مثلى متفاوت نباشد.
با این بیان به خوبى آشکار مى‏شود که پول کاغذى امروزى، با توجه به همهءصفاتى که در رغبت و مطلوبیت و در نتیجه در مالیت و ارزش مبادله‏اى آن موءثر است، مال مثلى به حساب مى‏آید. زیرا پیدا است که صرف یک کاغذ پارهءرنگى که به هیچ کار نمى‏آید، هیچ گونه ارزشى نداشته و آنچه در نظر عرف اهمیت دارد مالیت، ارزش مبادله و قدرت خرید آن است .
پیش از این نیز بیان شد که شئ خاصى، به عنوان پول به اعتبار ارزش مبادله و قدرت خرید وارد مبادلات گردید و در اسکناس به اوج خود رسید؛ زیرا در اسکناس چیزى جز همان ارزش مبادله و قدرت خرید براى عرف مطلوبیت ندارد. بنا بر این نه تنها تمام پول‏هاى 1000 تومانى مثل هم هستند، بلکه هر قطعه اسکناس 1000 تومانى دقیقاً با ده قطعه اسکناس 100 تومانى نیز مثل هم مى‏باشند؛ مگر اینکه ده قطعه اسکناس 100 تومانى از نظر مطلوبیت با یک عدد اسکناس 1000 تومانى تفاوت پیدا کند، که در این صورت مثلى نخواهد بود. ولى این تفاوت در نظر عرف، به نحوى که غیر قابل اغماض باشد، به شدت مورد تردید است. شاهد واضح و قاطع بر مثل هم بودن هر قطعه اسکناس 1000 تومانى با دو قطعه اسکناس 500 تومانى این است که هر روز هزاران نفر، پول‏هاى درشت مثل 1000 تومانى را با پول‏هاى دیگر معاوضه مى‏کنند، و به تعبیر عرفى پول را خرد مى‏کنند؛ بدون اینکه تفاوتى بین پول درشت و خرد ملاحظه کنند. در حالى که در نظر عرف نه خرید و فروشى صورت گرفته و نه معامله دیگرى؛ بلکه عرف این عمل را به عنوان خرید و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل کردن دو ارزش مبادله‏اى مساوى و تبلور یافته در دو شیئى مى‏شمارد که با صرف نظر از ارزش مبادله، هیچ گونه ارزشى ندارند.
بنا بر آنچه در تعریف مثلى گذشت، مى‏توان اظهار داشت که از نظر عرف و عقلا پول کاغذى و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله‏اى مثلى است؛ چه ارزش مبادله‏اى آن را صفت نسبى بدانیم و یا صفت ذاتى.
سخن زیر، ادعاى فوق را قوت مى‏بخشد:
چیزى که در پول کاغذى منشأ مطلوبیت و رغبت براى عرف و عقلا مى‏گردد،ارزش مبادله‏اى آ ن است و اگر ارزش مبادله‏اى پول کاغذى از آن الغا گردد، کاغذ پاره رنگى و اعداد باقى مانده روى آن برا ى عرف و عقلا هیچ گونه مطلوبیتى نخواهد داشت. اما در کالاها فایدؤ مصرفى(ارزش استعمالى)منشأ مطلوبیت مى‏باشد؛ به طورى که اگر ارزش مبادله‏اى کالایى به صفر برسد، آن کالا براى عرف و عقلا به لحاظ فایدؤ مصرفى، هم چنان مطلوب خواهد بود.
بدین ترتیب اگر در کالاها ارزش مبادله‏اى آن از بین برود،هم چنان به آن ، کالا گفته شده و اسم خاص آن، بر آن اطلاق مى‏گردد. به عنوان مثال، گندم وقتى که ارزش مبادله‏اى آن به صفر مى‏رسد، هم چنان به آن گندم گفته شده و تمام فواید مصرفى را داراست. بر خلاف اسکناس که اگر ارزش مبادله‏اى آن به صفر برسد، دیگر به کاغذ پارؤ رنگى با چند عدد و رقم نوشته شده بر روى آن، پول گفته نمى‏شود. بنا بر این پول‏هاى کاغذى به اعتبار ارزش مبادله‏اى مثلى مى‏باشند . در حالى که عرف و عقلا کالاها را به خاطر اوصاف آنها مثلى مى‏داند.
پول تحریرى
قضاوت پیرامون مثلى یا قیمى بودن پول تحریرى قبل از تبیین صحیح ماهیّت آن ممکن نیست.
عقلاى عالم براى آن که مبادلات خود را با کم ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند،پولى را که هیچ گونه مادؤ فیزیکى نداشته و صرفاً ارزش مبادله‏اى اعتبارى عام دارد،اختراع کردند.
امروزه در بسیارى از کشورها تا حدود 90% حجم مبادلات با این نوع وسیلؤ مبادله انجام مى‏شود. در ایران هم سهم آن به عنوان وسیلؤ مبادله به بیش از 80% کل وسیلؤ مبادلات مى‏رسد.23 به این نوع وسیلؤ مبادله «پول تحریرى» گویند.
على رغم اینکه تمام احکام فقهى ملحق به سایر پول‏ها در مورد این گونه پول نیز جارى بوده و به عنوان یک موضوع مهم فقهى، داراى پیامدهاى فراوان فقهى و اقتصادى مى‏باشد، ولى تاکنون ماهیت و ویژگیهاى آن براى فقیهان ما به نیکى تبیین نشده است .
ماهیت چنین پولى تنها با درک صحیح از منشأ ایجاد آن،قابل درک است. این امر با آشنایى با نحوؤ عملکرد بانک‏هاى بازرگانى به ویژه در زمینؤ پرداخت وام و سرمایه گذارى و همچنین نقش بانک مرکزى در کنترل و هدایت بانک‏هاى تجارى،امکان پذیر مى‏باشد.
فرض کنید شخص الف ،مبلغ 100/000 تومان پول به حساب جارى خود در نزد بانک Aواریز کرده است .بانک Aبراساس قانون بانکى موظف است درصدى(مثلاً 20 درصد)از سپرده‏هاى جارى را نزد بانک مرکزى به عنوان ذخیرؤ قانونى، ذخیر کند .میزان نسبت ذخیرؤ قانونى مهمترین اهرمى است که براى کنترل حجم پول،در اختیار بانک مرکزى قرار مى‏گیرد،بنا بر این بانک Aموظف است20/000 تومان از سپرده‏هاى جارى شخص الف را به عنوان ذخیرؤ قانونى،نزد بانک مرکزى ذخیره کرده و80/000 تومان باقى مانده را مى‏تواند وام دهد یا در طرح‏هاى دیگر به نحو مشارکت، تامین اعتبار کند تا از این رهگذر سودى عاید بانک گردد.
بانکA مبلغ 80/000 تومان باقى مانده را در حساب جارى شخص ب که متقاضى آن مبلغ به یکى از طرق پیشین است، واریز مى‏کند، اکنون شخص ب قادر است تا مبلغ 80/000 تومان چک بکشد. بنابر این در این مرحله ،از 100/000 تومان اولیه، 80/000 تومان پول جدید به وجود آمده و مجموع حجم پول به 180/000 تومان رسیده است . اگر این جریان همچنان ادامه یابد،در نهایت نظام بانکى با شرط 20 درصد ذخیرهءقانونى، مى‏تواند حجم پـول را از 100/000 تومان به 500/000 تومان برساند. یعنى از 100/000 تومان سپردؤ اولیؤ به صورت اسکناس، 400/000 تومان پول تحریرى جدید( کل وام‏هاى پرداخت شده)پدید آمده است .
خلاصه مطالب فوق، در جدول زیر آورده شده است.
صاحب حسابهاى جاری      حساب جاری      ذخیره قانونی      باقی مانده      وام جدید
الف    000/100    000/20    000/80    000/80
ب    000/80    000/16    000/64    000/64
ج    000/64    800/12    200/51    200/51
د    000/51    240/10    960/40    960/40
جمع    000/500    000/100    000/400    000/400
آنچه در بالا بیان شد، حداکثر قدرت ایجاد پول تحریرى،توسط نظام بانکى در شرایط زیر مى‏باشد:
1 ـنرخ ذخیرؤ قانونى 20 درصد باشد.
2 ـپرداخت‏هاى افراد به یک دیگر از طریق چک انجام گیرد.
3 ـافراد دارندؤ حساب جارى ،تصمیم به پس انداز و ذخیرؤ پول به وسیلؤ اسکناس نگیرند.
4 ـشرایط براى پرداخت وام از طرف نظام بانکى و وام گیرندگان ،به طور کامل مهیا باشد.
در صورتى که هر یک از شرایط فوق محقق نگردد،یقیناً میزان خلق پول تحریرى،توسط نظام بانکى به مبلغى که ذکر گردید،نخواهد رسید.
چنانچه ملاحظه شد با 100/000 تومان اسکناس اولیه، 400/000 تومان پول تحریرى ایجادشد که هیچ گونه مادؤ فیزیکى ندارد. بنابر این مى‏توان گفت که پول تحریرى صرفاً ارزش مبادله‏اى اعتبارى عام بوده و عدد و رقم در دفاتر حساب ها،تنها نشان دهندؤ مقدار آن مى‏باشد و همان ارزش مبادله‏اى عام،تمام وظایف پول را انجام مى‏دهد. زیرا بشر در مبادلات خود نیاز به معادل همگانى براى همسان سازى ارزش‏هاى مبادله‏اى گوناگون کالاها و خدمات دارد؛ تا در هنگام مبادله، آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانى ممکن است در هیچ امر فیزیکى محقق نگردد و فقط مقدار آن با واحدى همچون ریال به صورت عدد و رقم در دفترى ثبت شود و هر گاه صاحب حساب بخواهد مى‏تواند با صدور چک و... از آن ارزش مبادله‏اى عام استفاده کند.
با به وجود آمدن پول تحریرى، پول به اوج کمال خود رسیده است و چک، کارت‏هاى اعتبارى، کارت‏هاى هوشمندو نظائر آن صرفاً ابزار انتقال همان ارزش مبادله‏اى اعتبارى عام در مبادلات به شمار مى‏آیند.
شایان توجه است که ارزش مبادله اى، قدرت خرید و مالیت پول، هر سه به یک معنا و مترادف هم مى‏باشند.بنابر این،حقیقت پول تحریرى ارزش مبادله‏اى اعتبارى محض است که در نظر عرف و عقلا هر واحد ارزش مبادله‏اى آن، همسان و مثل سایر واحدهاى دیگر آن مى‏باشد.
بنابر این مثلى بودن پول تحریرى در نظر عرف و عقلا به لحاظ ارزش مبادله‏اى آن، جاى هیچ گونه شبهه‏اى را بر نمى‏تابد.
آنچه که مى‏بایست در این بحث به طور دقیق مورد ملاحظه قرار گیرد،این است که عنوان مثلى یک عنوان عرفى و عقلایى است نه شرعى. بنابر این از این منظر اگر ارزش مبادله‏اى پول در طول یک سال دچار کاهش خفیفى گردد؛ یعنى سطح عمومى قیمت‏ها در اثر تورم مثلاً در حد دو درصد افزایش یابد،عرف و عقلا این مقدار تغییر در ارزش مبادله‏اى را باعث تفاوت نمى‏دانند و یک اسکناس 1000 تومانى را در پایان سال، در عین کاهش دو درصدى مثل اسکناس 1000 تومانى ابتداى همان سال مى‏بینند. اما اگر در طول یک سال سطح عمومى قیمت‏ها پنجاه درصد افزایش یابد؛ یعنى از ارزش مبادله‏اى پول پنجاه درصد کاسته گردد، دیگر عرف و عقلا یک اسکناس 1000 تومانى را در پایان سال،مانند اسکناس 1000 تومانى ابتداى همان سال نمى‏شمارند.
این مطلب در مورد پول تحریرى گویاتر است. زیرا حقیقت پول تحریرى ارزش مبادله‏اى اعتبارى آن است . از این رو اگر ارزش مبادله‏اى آن در طول یک سال دو درصد کاهش یابد،عرف و عقلا در پایان سال 1000 واحد ارزش مبادله‏اى آن را مثل 1000 واحد ابتداى سال مى‏شمارند. امّا اگر این کاهش به پنجاه درصد برسد دیگر 1000 تومان پایان سال در نظر آنها مثل 1000 تومان ابتداى همان سال نخواهد بود.
هنگامى که نرخ تورم بالا باشد ـ مثل پنجاه درصد ـهم در مورد اسکناس و هم در مورد پول تحریرى، مورد از موارد تعذر مثلى است24؛ یعنى 1000 تومان(1000 تومان به عنوان مثال) پول کاغذى و تحریرى در نظر عرف و عقلا در پایان یک سال،مانند 1000 تومان ابتداى سال نمى‏باشد. این امر در مدت طولانى تر ـمثلاً بیست سال ـبا نرخ تورم بیست درصد، بسیار واضح تر مى‏باشد.
تاکنون از شیوه‏اى که در فقه براى شناسایى موضوعات فقهى مرسوم است،استفاده کرده و نتیجه گرفته‏ایم که پولهاى کاغذى و تحریرى به لحاظ ارزش مبادله‏اى و قدرت خرید مثلى محسوب مى‏گردند. اما با توجه به ویژگیهاى اسکناس ـکه در خلال مباحث گذشته به برخى از آنها اشاره شدـ ماهیت پول تحریرى این پرسش به ذهن مى‏آید که آیا پول تحریرى و کاغذى(اسکناس) را مى‏توان همانند درهم و دینار و سایر اموال مثلى و قیمى دانست؟ آیا ویژگیهاى این دو نوع پول، آنها را از زمرؤ مثلى و قیمى خارج نساخته و ماهیت سومى،غیر از مثلى و قیمى را براى آنها اثبات نمى‏کند؟
در پاسخ به پرسش فوق ، باید به بررسى تفاوت‏هاى اساسى پول‏هاى پیشین(طلا و نقره) و سایر اموال با پول تحریرى و اسکناس؛ بپردازیم.
بررسى تفاوت‏هاى طلا و نقره و پول‏هاى کنونى(تحریرى و کاغذى)
1 ـطلا و نقره،چه آن هنگام که در مبادلات به صورت وزنى مورد استفاده قرار مى‏گرفتند،و چه زمانى که به صورت مسکوک مبادله مى‏شدند،با صرف نظر از جنبؤ پولى و ارزش مبادله‏اى آنها، داراى ارزش استعمالى(فائدؤ مصرفى) بوده اند؛ در حالى که پول‏هاى کاغذى کنونى با صرف نظر از ارزش مبادله‏اى ،هیچ گونه ارزش استعمالى نداشته، فایده‏اى هم بر آنها مرتب نمى‏گردد. در پول تحریرى نیز، با صرف نظر از ارزش مبادله‏اى اعتبارى آن، چیز دیگرى وجود ندارد؛ زیرا همان گونه که پیش از این بیان شد، پول تحریرى همان ارزش مبادله‏اى عام است.
2 ـاصل ارزش مبادله‏اى در اسکناس و پول تحریرى، اعتبارى و قراردادى مى‏باشد؛ در حالى که در طلا و نقره،امرى غیر قراردادى و اعتبارى بوده است.
3 ـبراى اینکه طلا و نقره به عنوان پول وارد مبادلات گردند، تنها به یک اعتبار از ناحیه عرف و عقلا نیاز داشتند؛ و آن اعتبار کردن ارزش مبادله‏اى آن به عنوان معیار سنجش سایر ارزش‏هاى مبادله‏اى کالاها و خدمات بود.
اما براى اینکه کاغذهاى خاصى به عنوان پول در مبادلات پذیرفته گردد،حداقل دو اعتبار و قرارداد مورد نیاز بود. یکى اعتبار ارزش مبادله‏اى براى آن کاغذ خاص؛ دوم اعتبار ارزش مبادله‏اى آن به عنوان معیار سنجش. این دو نوع اعتبار در پول تحریرى نیز مورد نیاز است .
4 ـدر طلا و نقره، به ویژه زمانى که به صورت وزنى در مبادلات مورد استفاده قرار مى‏گرفت،امکان نظر استقلالى به آن، به لحاظ ارزش استعمالى(فایدؤ مصرفى)موجود در آن، از طرف عرف و عقلا وجود داشت؛ در حالى که در پولهاى فعلى، براى چنین دید و نظرى از ناحیؤ عرف و عقلا وجهى وجود ندارد. زیرا پول‏هاى فعلى ارزش استعمالى(فایدؤ مصرفى)ندارند.
با توجه به تفاوت‏هاى اساسى که بین طلا و نقره و بین پول‏هاى فعلى وجود دارد، به نظر مى‏رسد که پولهاى فعلى ماهیتى غیر از ماهیت پولهاى صدر اسلام دارد؛ یا لااقل از نظر مصداق یک پدیدؤ مستحدثه مى‏باشد.
بنابر این پولهاى کنونى را نمى‏توان در تمام جهات به پولهاى گذشته ملحق کرد. بلکه باید آن را به طور مستقل به عنوان یک پدیدؤ اقتصادى مورد توجه قرارداد تا بدین وسیله جهات و ویژگیهاى خاص آن را کشف شود؛ آنگاه براساس آن ویژگیها،احکام فقهى انواع مختلف به کارگیرى آن در اقتصاد معلوم گردد.
همچنین تفاوت‏هاى اساسى که بین پولهاى فعلى(کاغذى و تحریرى) با سایر اموال وجود دارد، هشدار فوق را تأیید مى‏نماید .
بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال