مسائل مستحدثه زکات (مقاله ترویجی حوزه)

«مصاحبه با آیت الله سید کاظم حائرى»
* فلسفه تشریع زکات و اهداف آن را با توجه به آیات و روایات بیان فرمایید؟
** فلسفه تشریع زکات به میزان فهم ناقص بشر دو چیز است: الف - رفع نیاز فقرا که در بسیارى از آیات و روایات بدان تصریح شده است -مراجعه شود به وسائل الشیعه، کتاب الزکاة، باب اول از ابواب ما تجب فیه الزکاة علاوه بر این ، تامین دیگر نیازمندیهاى عمومى که به عنوان موارد مصرف زکات شناخته شده‏اند نیز در این قسم مى‏گنجد. ب - راکد نماندن مال در آن گونه از اشیاء زکاتى که شرط بقاى یک سال شده.
* آیا زکات منحصر در اشیاء نه‏گانه است‏یا آنکه با توجه به فلسفه تشریع آن، در صورت نیاز جامعه، قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست؟
** هر چند در محدوده فقه اسلامى، زکات منحصر در اشیاء نه‏گانه است، اما ولى امر حق دارد در صورت نیاز جامعه، آن را به اشیاء دیگر نیز توسعه دهد. چنانکه در روایتى از امیر المؤمنین(ع) آمده است که بر بعضى از اقسام اسب، زکات وضع کرد. مراجعه شود به وسائل، کتاب الزکاة، باب1 از ابواب ما تجب فیه الزکاة.
* آیا حاکم ‏اسلامى مى‏تواند غیر از خمس و زکات، تکلیف مالى دیگرى مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد؟
** آرى، در صورتى که تشخیص‏دهد مصلحت در این کار است، مى‏تواند و شاهد این مدعا، اطلاق دلیل ولایت فقیه است.
* آیا در حکومت اسلامى پرداخت کننده مالیات مى‏تواند آن را به عنوان زکات محسوب کند؟
** مالیات را به جاى زکات حساب کردن، متوقف بر اذن ولى فقیه است.
* آیا زکات نقدین (درهم و دینار) شامل دیگر اوراق نقدى (پول امروزى) نیز مى‏شود؟ به بیان دیگر آیا در زکات درهم و دینار، طلا و نقره بودن آنها جزء موضوع است‏یا آنکه تمام الموضوع، جنبه پولى و ارزش مبادله‏اى آنهاست‏خواه از جنس طلا و نقره باشند یا چیز دیگر؟
**ولى فقیه مى‏تواند زکات را به اوراق نقدى، گسترش دهد.
* در صورتى که مطلق پول متعلق زکات باشد، نصاب آن چگونه تعیین خواهد شد، نصاب ‏درهم ملاک‏ است ‏یا نصاب‏ دینار یا... ؟
** در صورتى که ولى فقیه پول را متعلق زکات قرار دهد، نصاب آن را نیز خود مشخص خواهد کرد.
* آیا زکات، تنها به «عین‏» تعلق مى‏گیرد یاآنکه شامل «دین‏» نیز مى‏شود و در صورت تعلق به دین، بر عهده چه کسى است، وام دهنده یا وام گیرنده؟
** زکات به عین تعلق مى‏گیرد به ذمه; اما ممکن است آن عین، دین باشد; یعنى از راه قرض به دست آمده باشد و در این صورت، زکات بر عهده وام‏گیرنده است نه وام‏دهنده.
* آیا میان دین مؤجل و دین حالى که وام دهنده قدرت برگرفتن آن را دارد ولى به خاطر فرار از زکات، آن را مطالبه نمى‏کند، تفاوتى وجود دارد؟
** تفاوتى میان این دو نیست، این مساله را در کتاب «الزکاة‏» خود مفصلا بحث کردیم.
* پولهایى که به صورت قرض الحسنه یا سپرده یا جارى، در بانک گذاشته مى‏شود، آیا عنوان دین بر آنها صادق است‏یا عنوان ودیعه؟ در هر صورت حکم زکات آنها چیست؟
** عنوان دین بر آنها صادق است و در صورت رکود مال اگر زکات را بر همه اقسام اموال نقدى واجب بدانیم یا ولى فقیه آن را واجب کند، زکات این گونه دین‏ها بر دائن است نه بر مدیون و در صورت عدم رکود مال، مساله به زکات مال‏التجاره مربوط مى‏شود.
* به نظر حضرتعالى، حکم زکات مال‏التجاره چیست؟
** زکات مال‏التجاره به خودى خود مستحب است و بحث مفصل آن را در کتاب «الزکاة‏» نوشته‏ایم، اما ولى فقیه مى‏تواند در صورت مصلحت، آن را واجب کند.
* زکات گرفتنى‏است ‏یا دادنى؟ به ‏بیان دیگر در حکومت اسلامى که دولت قدرت بر مطالبه زکات و دریافت آن از زکات دهندگان را دارد، آیا مى‏تواند زکات را مطالبه کند و در صورت ممانعت زکات دهندگان، به زور آن را از ایشان بگیرد یا آنکه پرداخت زکات تکلیف شرعى زکات دهنده است، اگر نپردازد گناه کرده است و کسى حق مطالبه آن را از او ندارد؟
** هم‏گرفتنى‏است و هم‏دادنى، یعنى پرداخت زکات تکلیف شرعى زکات دهنده است و واجب است آن را انجام دهد، چه دولت مطالبه کند و چه نکند. از طرف دیگر دولت -و به عبارت دقیق‏تر ولى فقیه حق مطالبه دارد و در صورت ممانعت زکات دهنده، مى‏تواند آن را به زور بگیرد. 
«مصاحبه با آیت الله ابو طالب تجلیل»
* فلسفه تشریع زکات و اهداف آن را با توجه به آیات و روایات بیان فرمائید؟
** آنچه از آیات و روایات استفاده مى‏شود این است که زکات حقى است که شارع مقدس براى فقرا قرارداده، خدا که خالق و مالک انسان‏هاست مى‏تواند حقى را براى برخى از انسان‏ها بر عهده برخى انسان‏هاى دیگر جعل کند. ناگفته نماند عقل ما که احاطه بر مصالح و مفاسد نامتناهى ندارد نمى‏تواند فلسفه کامل‏افعال‏واحکام‏خدا را که‏بر مصالح و مفاسد نامتناهى احاطه دارد، درک کند.
* آیا زکات منحصر در اشیاء نه‏گانه است؟یا آنکه با توجه به فلسفه تشریع آن، در صورت نیاز جامعه قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست؟
** اگر حاکم در زکات توسعه دهد و چیزى بر آن اضافه کند زاید بر حق شرعى فقراست که بر ذمه دیگران است.
* آیا حاکم اسلامى مى‏تواند غیر از خمس و زکات، تکلیف مالى دیگرى مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد؟
** امروزه که منابع سرشار ثروت نفت در اختیار حکومت اسلامى قرار دارد، واجب مالى دیگرى غیر از آنچه شرع قرار داده ضرورت ندارد.
* آیا در حکومت اسلامى، پرداخت کننده مالیات مى‏تواند آن را به عنوان زکات محسوب کند؟
** در زمان امام راحل قدس‏سره کسى توسط حقیر از آن بزرگوار استفتاء نموده بود که اجازه فرماید مالیات خود را بابت وجوهات حساب کند، معظم له قبول نفرمودند.
* آیا زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدیه (پول) نیز مى‏شود؟ به بیان دیگر آیا در زکات درهم و دینار، طلا و نقره بودن جزء موضوع است‏یا آنکه تمام الموضوع جنبه پولى و ارزش مبادله‏اى آنهاست‏خواه از جنس طلا و نقره باشد یا چیز دیگر؟ در صورتى که مطلق پول، متعلق زکات باشد نصاب آن چگونه خواهد شد، نصاب درهم ملاک است‏یا نصاب دینار و یا ... ؟
** متعلق زکات شرعا نه چیز است که دوتاى آنها درهم و دینار است‏یعنى پول‏هاى طلا و نقره، شامل پول‏هاى فلزى دیگر حتى پولهاى فلزى که غیر طلا و نقره که در زمان‏هاى قدیم بوده و در زبان عربى فلس گفته مى‏شد نمى‏شود.
* آیا زکات تنها به عین تعلق مى‏گیرد یا آنکه شامل دین نیز مى‏شود؟ در صورت تعلق به دین بر عهده چه کسى است وام دهنده یا وام‏گیرنده؟
** زکات در همه اشیاء نه‏گانه به عین تعلق مى‏گیرد، حتى فقها تصریح کرده‏اند اگر عین درهم یا دینارى را که دارد با مثل آن معاوضه کند، زکات به آن تعلق نمى‏گیرد، بلکه باید یازده ماه تمام عین همان درهم یا دینار در ملک او باقى بماند و داخل ماه دوازدهم شود تا زکات به آن تعلق بگیرد.
* به نظر حضرتعالى آیا زکات مال‏التجاره واجب است‏یا مستحب؟
** وجوب زکات در مال‏التجاره فتواى فقهاى اهل سنت است، و اما مشهور میان فقهاى امامیه استحباب آن است، مقتضاى استنباط فقهى هم از نظر روایات استحباب است.
* آیا زکات گرفتنى است‏یا دادنى؟ به بیان دیگر در حکومت اسلامى که دولت قدرت بر مطالبه زکات و دریافت آن از زکات دهندگان را دارد، آیا مى‏تواند زکات را مطالبه کند و در صورت ممانعت زکات دهندگان، با زور از ایشان بگیرد؟ یا آنکه پرداخت زکات تکلیف شرعى زکات دهنده است اگر نپردازد گناه کرده است و کسى حق مطالبه آن را از او ندارد؟
** نصب عامل براى گرفتن زکات در زمان خلفا معمول بوده ولى طبق آنچه در نهج‏البلاغه از امیرالمؤمنین(ع) آمده است، اگر کسى اظهار کند که زکات به مال من تعلق نگرفته، عامل باید بپذیرد و حق گرفتن آن را به اجبار ندارد، امیرالمؤمنین(ع) به عامل چنین دستور مى‏دهد: «تقول: ارسلنی الیکم ولى الله وخلیفته لآخذ منکم حق الله فى اموالکم فهل لله فى اموالکم حقا تؤدوه الى ولیه؟ فان قال قائل: لا، فلا تراجعه‏» بگو به آنها: مرا ولى خدا و خلیفه او فرستاده است که حق خدا را که به اموالتان تعلق گرفته بگیرم، آیا در اموال شما حقى هست که به ولى او دهید؟ اگر کسى بگوید: نه، دیگر به او مراجعه نکن.
«مصاحبه با آیت الله محمد تقى جعفرى»
* با تشکر از اینکه دعوت ما را براى این گفتگو پذیرفتید، معناى لغوى و اصطلاحى زکات و نیز اهمیت آن را بیان بفرمایید؟
** زکات در لغت به معناى پاکى و طهارت و پاک شدن است و به معناى افزون شدن و رشد و نمو نیز به کار رفته است . زمخشرى در کتاب مقدمه الادب مى‏گوید: «زکاة: آن باشد که بر آئین دین مسلمانى ستانند.» و از نظر اصطلاحى، زکات به نه چیز یا بیشتر با شرایطى که براساس مبانى فقهاء مطرح است تعلق مى‏گیرد، گرچه مشهور فقهاء بر این باورند که زکات تنها به نه چیز معین یعنى گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند تعلق مى‏گیرد و اگر کسى مالک یکى از این نه چیز باشد در صورتى که مال به مقدار نصاب برسد و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن تصرف کند، باید مقدارى را که معین شده، به یکى از مصرف‏هایى که دستور داده‏اند برساند، اما ما معتقدیم که انحصار اخراج زکات به مواد نه‏گانه به عنوان حکم حکومتى بوده است و قوانین و موازین فقهى و مدارک و منابع معتبر روایى حکایتگر این معناست که زکات مى‏تواند از این 9 ماده تجاوز کرده و مواد عام المنفعه روز و مال‏التجاره را هم در بربگیرد.
اهمیت زکات از دیدگاه اسلام و آیات قرآن و روایات ائمه: پرداخت زکات یکى از اصول ضرورى اسلام به شمار مى‏آید و اگر کسى بتواند با نماز گزاردن خود بر جامعه منتى بگذارد، با پرداخت زکات هم مى‏تواند بر مردم منتى داشته باشد. اموال انسان و ثروت بشر از دیدگاه دین اسلام هنگامى پاک و از نظر معنوى با ارزش و داراى برکت و رشد و نمو است که زکات آن پرداخته شود و با شرایط لازم در مصارفى که مشخص مى‏گردد، به کار رود.
* جناب استاد با توجه به اینکه ما معتقدیم تمامى احکام اسلام براساس مصالح و مفاسد نفس الامرى جعل شده است به نظر شما عالى‏ترین اصل انسانى - حقوقى از دیدگاه اسلام چیست و این اصل اساسى را چگونه با مساله زکات منطبق مى‏کنید؟
** شما به یک‏اصل بسیار جالب در مکتب اسلام اشاره کردید که به نظر ما نیز مى‏توان آن را به عنوان عالى‏ترین اصل انسانى - حقوقى معرفى کرده آن اصل چنین است: «تا مى‏توانید اول انسان را آماده بسازید، سپس او را در مجراى دستورات حقوقى و مسؤولیت‏ها و کیفرها قرار دهید.» مقصود از این مطلب این است که بایستى طورى به تعلیم و تربیت افراد و آماده ساختن انسان براى پذیرش حقوق اهمیت دهیم که افراد بتوانند قوانین اجتماعى را با قطب نماى وجدان دریابند. به عنوان نمونه: رهبران جامعه در مرحله اول بایستى وقاحت و زشتى آدم کشى و بزهکارى و خلافکارى را توضیح بدهند و در روح و روان افراد، تنفر و انزجار از آدم کشى و بزه‏کارى و خلافکارى را بر انگیزند و ارزشهاى انسانى و فضائل آدمى را اثبات کرده و چنان براى افراد روشن کنند که به سهولت بتوان از قوانین مانند «قتل نفس ممنوع است‏» و «کیفر قتل نفس چنین و چنان است‏»، بهره‏بردارى کرد. مدرک قاطع این اصل چند مطلب مسلم است:
1 . نتیجه حقوق اسلامى و اجراى آن فقط در امکان همزیستى و رفع مزاحمت افراد از همدیگر منحصر نیست به همین جهت است که حقوق مربوط به همزیستى، رشته معینى از فقه اسلامى است که شامل تمام مقررات فردى و اجتماعى اسلامى مى‏شود.
2 . فقه اسلامى مجموعه دستوراتى است که مى‏تواند افراد انسانى را، خواه منفردا و خواه در گروه اجتماعى براى بهره‏بردارى از شخصیت انسانى که تا بارگاه ربوبى کشیده شده است، آماده کند.
3 . دستورات فردى مانند نماز و روزه که نتیجه آن اجتناب از فحشاء و منکرات (از هر نوع که بوده باشد)، شخص مسلمان را تربیت مى‏کند و براى پذیرش حقوق دیگران آماده مى‏سازد.
4 . اسلام شخصیت انسانى را بطور کلى نقطه تابش شعاع خداوندى معرفى کرده است.
5 . براى اینکه مطالب یادشده براى انسان قابل درک شود، ارشاد و تعلیم را بر افراد لازم دانسته تا آنجا که خداوند مى‏فرماید: ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا; هر کس نفسى را احیاء کند گویى تمام مردم را احیاء کرده است.
در روایات معتبر در تفسیر این آیه آمده است که تعلیم و تربیت‏یک انسان هم احیاء وزنده کردن اوست. (ص) . از طرف دیگر، چون مقررات اسلام به عنوان «حدود الله‏» معرفى شده است و هر کس از آنها تمرد کند، تعدى به «حدود الله‏» کرده است. براى اجتناب از مخالفت با «حدود الله‏» و اطاعت آنها، لازم است به منظور آشنا شدن افراد با این حدود الهى به تعلیم و تربیت افراد پرداخته شود. به همان اندازه که یک فرد نتواند تحت تعلیم و تربیت اسلام و معارف دینى قرار گیرد، کیفر از او ساقط خواهد گشت.
بنابر این ضرورى‏ترین تکلیف مدیران جامعه اسلامى، آماده سازى افراد براى پذیرش وجدانى حقوق اسلامى است و خداوند با ارسال رسل و انزال کتب آسمانى مى‏خواهد، وجدان‏هاى خفته و عقلهاى محجوب و فطرت خمود انسان را بیدار کند و آنها را در مقابل تکالیف و مسئولیت‏ها، به تسلیم وادارد و این امر مهم بدون اینکه تکالیف و قوانین اسلام با عقل سلیم انسانى، هماهنگ باشد، امکان پذیر نیست. در مورد زکات هم همین‏طور است، ما صدها آیه و روایت داریم که مى‏گوید انفاق کنید، بینوائى و فقر را در ابعاد مختلف از جامعه منتفى بسازید، با اموال و نفوس خود مجاهده کنید و امثال این جملات در حقیقت براى پى ریزى زیربناى قانون، الزامى است.
با این حال اگر افرادى هم پیدا شوند که هوا و هوس آنها به اضرار جامعه منجر گردد، کیفر و مسئولیت الزامى جلوى انحراف آنان از قانون را خواهد گرفت و به همین جهت بود که در صدر اسلام مى‏بینیم افراد فراوانى که از روى شهوات و هوا و هوس نفسانى مرتکب جرم مى‏شدند خودشان مى‏آمدند پیش مقام‏هاى صلاحیتدار به جرم خویش اعتراف و طلب کیفر مى‏کردند. از آنچه که گفتیم به خوبى روشن شد که پرداخت زکات، وظیفه‏اى اجتماعى است نه وسیله گداپرورى.
اگر بخواهیم احکام اسلامى و قوانین حقوقى اسلام و منابع مالى اسلام مانند خمس و زکات و مالیات به موقع رداخت‏شود، باید هماهنگى قوانین اسلام با عقل سلیم را تبیین و افراد جامع را براى پذیرش آنها آماده سازیم و وجدانهاى انسانها را جهت نظارت بر بایستگیها و نبایستگیهاى مقرره بیدار کنیم و تکامل شخصیت آدمى را در احساس مسئولیت و عمل به قوانین اسلامى بدانیم و براى مردم این مطالب را روشن سازیم.
* فلسفه تشریع زکات چیست؟
** فلسفه تشریع زکات در آیات و روایات بیان شده است که به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم: در خبر زراره و محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است: عن ابى عبدالله(ع) قال: ان الله عز وجل فرض للفقراء فى مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم وانما یؤتی الفقراء فیما یؤتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة; «خداوند در اموال اغنیاء براى فقرا حقى معین فرموده است که براى آنان کافى است. اگر کافى نبود خداوند آن حق را اضافه مى‏کرد. سپس بینوایى فقیران مربوط به حکم خدایى نیست. بلکه از اینجاست که اغنیاء آنان را از حق خود محروم کرده‏اند. اگر مردم حقوق واجب را ادا مى‏کردند فقیران به زندگى در خورى مى‏رسیدند.»
در روایت مبارک عقرقوفى از امام موسى بن جعفر(ع) آمده است: انما وضعت الزکاة قوتا للفقراء وتوفیرا لاموالهم; زکات براى گذران زندگى فقرا و فراوان شدن اموال ثروتمندان، وضع شده است.» مؤکد بر فرموده امام، این آیه شریفه است که مى‏فرماید: مثل الذین ینفقون اموالهم فى سبیل الله کمثل حبة نبتت‏سبع سنابل فى کل سنبلة مائة حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم; «کار آنان که ثروت خود را در راه خداوند مى‏دهند مانند دانه‏اى است که هفت‏خوشه مى‏رویاند که باز در هرخوشه صد دانه است. خدا براى آنان که بخواهد چندین برابر مى‏کند. خداوند وسعت بخش و داناست.»
امام صادق(ع) در روایتى دیگر مى‏فرماید: انما وضعت الزکاة اختبارا للاغنیاء ومعونة للفقراء ولو ان الناس ادوا زکاة اموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا ولاستغنى بما فرض الله له‏»; «زکات براى آزمودن توانگران و کمک به نیازمندان وضع شده است اگر مردم زکات مال خود را مى‏پرداختند یک مسلمان بینوا باقى نمى‏ماند و همه بینوایان با همین حقى که خداوند واجب کرده‏است بى نیاز مى‏گشتند. مردم بینوا نمى‏شوند و نیازمند و گرسنه نمى‏گردند مگر به جهت تقصیر اغنیاء.»
امام صادق(ع) در این حدیث، زکات را نوعى امتحان الهى دانسته که به وسیله آن، انسان‏هاى مؤمن و متقى که بر فرموده خداوند عمل مى‏کنند از غیر آنها مشخص مى‏شوند.
روایت کرده‏اند که امام صادق(ع) فرموده: ان‏الله عز وجل جعل للفقراء فى اموال الاغنیاء ما یکفیهم ولولا ذلک‏لزادهم، وانما یؤتون من منع من منعهم; خداوند در ثروت اغنیاء براى فقیران و مستمندان به اندازه کفایت‏حق قرار داده است اگر مى‏دانست براى زندگانى آنان بس نیست ، بیشتر وضع مى‏کرد.»
* آیا زکات منحصر به مواد نه‏ گانه است؟
** معتقدند که زکات به مواد نه‏گانه منحصر است اما به نظر ما زکات انحصار به مواد نه‏گانه ندارد. و بر طبق بعضى روایات موارد دیگرى به خصوص از حبوبات و برنج بر موارد نه‏گانه اضافه شده است که این موارد باید تحت‏شرایط معینى اخراج و پرداخت‏شود و مقادیر معینى از آنها به مصرف زکات برسد. بر عدم انحصار زکات به موارد نه‏گانه، دلایلى وجود دارد که بیان مى‏کنیم: مهمترین دلیل ما بر این مدعا، روایات صریح و منصوص العلة در فلسفه تشریع وجوب زکات است که از آن روایات استفاده مى‏شود معیار و ملاک وجوب زکات، فقر زدائى از جامعه اسلامى است و تا این نیاز در جامعه وجود داشته باشد وجوب زکات قابل توسعه به اشیاء دیگر خواهد بود.
* لطفا اگر ممکن است درباره دلایل عدم انحصار زکات در اشیاء نه‏ گانه توضیحاتى بفرمائید؟
** دلایل متعددى وجود دارد که به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم: دلیل اول: حدود بیست آیه در قرآن وجود دارد که کمیت و کیفیت زکات در این آیات معین نگردیده است مانند: آتوا الزکاة، ویؤتون الزکاة و ... مثلا در هشت جا در مورد کلمه «صدقه‏» که به زکات تفسیر شده هیچ‏گونه مقدار و خصوصیتى ذکر نشده مانند: آیه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها از این آیات این‏گونه برداشت مى‏شود که پرداخت مال به عنوان زکات مانند خواندن دو رکعت نماز صبح (تعینى) نیست، بلکه هدف از بین بردن احتیاجات است. دلیل دوم: در سیزده روایت (در کتاب وسایل الشیعه کتاب زکات) پس از بیان نه شى‏ء که زکات به آنها تعلق مى‏گیرد آمده است: «وعفى رسول الله(ص) عما سوى ذلک‏»; یعنى پیامبر خدا وجوب اخراج زکات را از غیر موارد نه‏گانه، عفو فرموده است.» روایاتى که این جمله در آنها آمده همه بر این موضوع دلالت دارد که تعین مواد نه‏گانه در زمان پیغمبر اکرم(ص) فقط به عنوان صلاحدید و اعمال رویه حکومت و قت بوده است و با شرائط اقلیمى و زمانى سنجیده شده است نه اینکه حکم ابدى خدا باشد. موضوع عفو که بدان اشاره شد، در کتاب الخراج(ص‏77) نیز آمده است. علتى که در وجوب زکات ذکر شده تنظیم و تامین معاش خانواده یا افرادى از جامعه است که نمى‏توانند کار کنند یا کارشان براى اداره زندگیشان کافى نیست و همچنین براى دیگر مصارف اجتماعى از قبیل انتظامات و ... باید از این منبع استفاده شود. اکنون در روزگار ما این مواد نه‏گانه براى تامین معاش مستمندان و سامان دادن به امور اجتماعى کافى نیست. بنابراین نمى‏توان دست روى دست گذاشت و منتظر آن شد که اعجازى صورت گیرد تا امور زندگانى آنان و همچنین مصارف اجتماعى تامین شود. در اینجا به دو سه مورد از روایات زکات اشاره مى‏کنیم:
1 . محمد بن على بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قال ابو عبدالله(ع): لما نزلت آیة الزکاة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها» فى شهر رمضان فامر رسول الله(ص) منادیه فنادى فى الناس: ان الله تبارک و تعالى قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة ففرض الله علیکم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ونادى فیهم بذلک فی شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلک...» از این روایت به خوبى استفاده مى‏شود که حکم اولیه زکات بر اشیاء نه‏گانه (طلا و نقره و شتر و گاو و گندم وجو و خرما و کشمش) بوده و لکن حضرت، به حکم ولایى و تشخیص مصلحت جامعه آن روز، از مازاد مواد نه‏گانه عفو فرموده است نه آنکه بر غیر از اشیاء نه‏گانه، زکات واجب نباشد. اساسا عفو در جایى معنا دارد که چیزى وجود داشته و لکن آنرا مى‏بخشند، اگر زکات بر اشیاء دیگر واجب نبوده باشد دیگر عفو و بخشش معنا ندارد. این نکته نیز صریحا در روایتى مورد تاکید امام صادق(ع) قرار گرفته است: عن ابى عبدالله(ع) انه سئل عن الزکاة فقال: وضع رسول الله(ص) الزکاة على تسعة وعفى عما سوى ذلک: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والذهب والفضة والبقر والغنم والابل فقال السائل: والذرة فغضب(ع)، ثم‏قال: کان والله على عهد رسول الله(ص) الس ماسم والذرة والدخن وجمیع ذلک‏فقال: انهم یقولون انه لم یکن ذلک‏على عهد رسول الله(ص) وانما وضع على تسعة لما لم یکن بحضرته غیر ذلک‏فغضب وقال: کذبوا فهل یکون العفو الا عن شى‏ء قد کان و لا والله ما اعرف شیئا علیه الزکاة غیر هذا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. در این روایت، امام به سائل مى‏گوید: زکات بر امورى غیر از مواد نه‏گانه هم واجب بوده است لکن رسول خدا(ص) از غیر از مواد نه‏گانه عفو کرد و زکات را بر امور نه‏گانه واجب کرد. به علاوه تعبیر «وضع رسول الله الزکاة على تسعة وعفى عما سوى ذلک‏» بیانگر این معناست که تعیین اموالى که باید زکات آنها داده شود از امور جعلى و وضعى است و وضع و رفع زکات در اموال در آن زمان به دست رسول خدا(ص) بود و در زمان ما به ست‏حاکم مسلمین است، به علاوه تعبیر «کذبوا فهل یکون العفو الا عن شى‏ء قد کان‏» بیانگر این نکته است که زکات بر غیر این امور نیز واجب بوده لکن مورد عفو و بخشش قرار گرفته است.
دلیل سوم: دلیل بسیار روشن بر این مطلب، کارى‏است که امیرالمؤمنین على(ع) در دوران زمامدارى خود انجام داده‏اند: عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جمیعا قالا: وضع امیر المؤمنین(ع) على الخیل العتاق الراعیة فى کل فرس فى کل یوم دینارین وجعل على البراذین دینارا; از هر دو امام باقر و صادق (علیهم السلام) نقل شده که فرمودند: امیرالمؤمنین براى اسبهاى اصیل عربى در هر سال دو دینار و براى اسبهاى غیر اصیل یک دینار، زکات وضع کرد.
با اندک توجهى به فقه اسلامى و قوانین آن این مطلب روشن است که اگر مقدار مقرر، حتمى و ابدى و غیر قابل تغییر بود مانند (عدد رکعات نمازها)، افزودن ماده دیگرى به مواد زکات به وسیله امیر المؤمنین على(ع) بر خلاف قانون اسلامى بود. با توجه به اینکه مفهوم عدد از مفهوم شرط قوى‏تر است اگر واقعا زکات، انحصار در موارد نه‏گانه اشت‏حضرت امیر(ع) نمى‏توانست بر انواع اسب‏ها، زکات را واجب کند.
دلیل چهارم: یونس بن عبدالرحمن بنابه نقل کلینى، انحصار مواد زکات را در 9 ماده، مخصوص صدر اسلام دانسته است. و مواد دیگرى را که در روایات، ضمیمه مواد نه‏گانه شده است بر مراحل بعد از صدر اسلام حمل کرده است. یونس مى‏گوید: «چنانکه نماز هم در اول بعثت دو رکعت بود پس از آن پیغمبر رکعات بعدى را اضافه کرد، زکات هم در صدر اسلام به نه ماده تعلق مى‏گرفت.» و این بدان معنا نیست که در صورت نیاز جامعه اسلامى، قابل توسعه با اشیاء دیگر نباشد.
دلیل پنجم: روایتى است از ابو بصیر که مى‏گوید: به حضرت صادق(ع) عرض کردم: آیا برنج زکات دارد؟ فرمود: بلى، سپس فرمود: در آن زمان در مدینه برنج نبود. لذا درباره برنج چیزى گفته نشده است ولى فعلا برنج کاشته مى‏شود، چگونه برنج زکات ندارد در صورتى که عموم مالیات عراق از برنج است. نتیجه کلى بررسى موضوع مزبور این است که اگر زکات مواد مزبور نتوانست احتیاجات جامعه را بر طرف کند، ولى امر مسلمین و حاکم جامعه به منزله نایب امام است و مى‏تواند مواد دیگرى را مشمول مالیات قرار دهد و تعیین مواد و شرائط، مربوط به‏نظر او خواهد بود.
* آیا در حکومت اسلامى، پرداخت کننده مالیات مى‏تواند آن را به عنوان زکات محسوب کند؟
** خیر، با توجه به روایات منصوص العلة و با توجه به فلسفه تشریع زکات و اهداف آن از دیدگاه قرآن و روایات، پرداخت کننده مالیات نمى‏تواند آنرا به عنوان زکات محسوب کند مگر اینکه ولى امر مسلمین به او اجازه دهد.
* آیا زکات نقدین شامل اوراق نقدى (پول) هم مى‏شود؟ به بیان دیگر آیا در زکات درهم و دینار، ارزش مبادله‏اى آنها ملاک است ‏یا ارزش ذاتى آنها؟
** به نظر مى‏رسد معیار و ملاک اصلى در زکات نقدین، ارزش مبادله‏اى و جنبه پولى آنهاست و جنس درهم و دینار موضوعیت ندارد. در زمان‏هاى گذشته دو فلز طلا و نقره وسیله مبادله کالا و کار و درآمد بود و طلا و نقره هم روى ارزش مبادله‏اى مورد استفاده قرار مى‏گرفت، الآن اسکناس و اوراق بهادار همان کار را مى‏کند. بنابراین زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدى (پول) نیز مى‏شود و دلیل این مدعا، ملاکى است که از روایات در وجوب زکات درهم و دینار و طلا و نقره استفاده مى‏کنیم و آن ملاک این است که تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادله‏اى آنهاست‏خواه طلا رو نقره باشد یا چیز دیگر مثل اسکناس و اوراق بهادا.
* در صورتى که مطلق پول متعلق زکات باشد، نصاب آن چگونه تعیین خواهد شد نصاب درهم ملاک است ‏یا نصاب دینار و یا ... ؟
** به نظر مى‏رسد که ملاک براساس دینار محاسبه شود. بهتر است در پاسخ این سؤال بگوئیم، تعیین نصاب آن به صلاحدید ولى امر مسلمین است.
*آیا زکات تنها به عین تعلق مى‏گیرد یا آنکه شامل دین نیز مى‏شود؟ در صورت تعلق به دین بر عهده چه کسى است وام دهنده یا وام گیرنده؟
** بلى شامل دین هم مىشود ‏. چون دین هم عین موجود است و به همان ملاکى که در فلسفه تشریع زکات و اهداف آن اشاره کردیم، شامل دین هم مى‏شود و در روایات آمده است «زکاة القرض على المستقرض‏» زکات وام، بر عهده وام گیرنده است.
* آیا تفاوتى بین دین مؤجل و دین حالى که وام دهنده قدرت برگرفتن آن را دارد ولى به خاطر فرار از زکات آن را مطالبه نمى‏کند وجود دارد؟
** بلى، تفاوت دارد در دین حال چون مى‏تواند وام را بگیرد، در تصرف اوست و امکان تصرف دارد و زکات بر او واجب مى‏گردد. در دین مؤجل و مدت‏دار هم دوگونه است: یکى اینکه وام دهنده امید به وصول وام دارد و به موقع خود مى‏تواند آن را بگیرد، در اینجا زکات واجب است، اما اگر وام به اصطلاح اقتصاد دانان سوخت آنجا دیگر زکات واجب نیست.
* آیا پولهایى که در بانک‏ها به صورت قرض الحسنه یا سپرده یا حساب جارى گذاشته مى‏شود، عنوان دین بر آنها صادق است‏یا ودیعه؟ و در هر صورت حکم زکات آنها چیست؟
** عنوان دین صادق است و اگر عنوان ودیعه بر آن صادق باشد نتیجه دین را در مجارى سود و زیان خواهد داشت. در این مساله سزاوار است پژوهشى در معاملات بانکى جهان صورت گیرد و بعد از بررسى ابعاد آن ببینیم با کدام یک از عناوین فقهیه تطبیق مى‏کند و شاید موارد در صدق عنوان ودیعه، دین و ... تفاوت کند.
*به نظر حضرتعالى زکات مال‏التجاره واجب است ‏یا مستحب؟
** با توجه به روایات منصوص العلة مبنى بر فقر زدایى از جامعه اسلامى در ابعاد مختلف فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و ... مى‏توان زکات مال‏التجاره را واجب دانست گرچه از برخى روایات چنین استفاده مى‏شود که زکات مال‏التجاره مستحب است اما به نظر ما، نص صریح احادیث در تبیین علت و سبب وجوب زکات، دلالت دارد که زکات مال‏التجاره در صورت نیاز جامعه اسلامى و وجود فقر به منظور فقرزدائى، واجب است.
* آیا حضرت عالى زکات مال‏التجاره را به حکم اولى واجب مى‏دانید یا به حکم ثانوى؟
** بنده معتقدم به ملاک نیاز جامعه اسلامى، زکات مال‏التجاره به حکم اولى واجب است چون روایات صحیح و معتبره منصوص العله در این باره وجود دارد. و حتى از تعبیر «وعفى رسول الله عما سوى ذلک‏» استفاده مى‏شود که انحصار زکات به مواد نه‏گانه، حکم ولایى و ثانوى بوده است.
* آیا زکات گرفتنى است؟ یا دادنى؟ به بیان دیگر در حکومت اسلامى که قدرت بر مطالبه زکات و دریافت آن از زکات دهندگان هست، آیا دولت مى‏تواند زکات را از مردم مطالبه کند و در صورت ممانعت، با زور آن را بگیرد یا آنکه پرداخت زکات، تکلیف شرعى زکات دهنده است اگر نپردازد گناه کرده است و کسى حق مطالبه از او ندارد؟
** مى‏توان گفت در موارد و شرایطى زکات گرفتنى است و در موارد و شرایطى دیگر زکات دادنى است، اگر مردم، وظیفه شناس باشند و در تامین منابع مالى اسلامى مانند زکات اقدام کنند دادنى مى‏شود ولى اگر از سر قصور یا تقصیر زکات مال خود را نپردازد حاکم اسلامى مى‏تواند زکات را با زور وا جبار از آنان بگیرد. همانطور که ابوبکر زکات را با زور مى‏گرفت و حضرت امیر(ع)، ممانعت نکرد. و نظر به اینکه در برخى از روایات دارد «وبها یحقن الدماء» اگر کسى وجوب زکات را انکار کند مرتدمى‏شود و احکام ارتداد بر او مترت ب مى‏گردد مگر اینکه انکارش صرفا به جهت مال دوستى و دنیا پرستى باشد که در اینجا زکات را از او مى‏گیرند و حکم ارتداد بر او بار نمى‏شود. به هر حال در صورت ممانعت از پرداخت زکات، حاکم اسلامى با ماموران حکومت مى‏توانند از او مطالبه کنند و حاکم اسلامى یا ماموران حکومت اسلامى از ناحیه او نیت مى‏کنند.
* تعبیر «حق معلوم‏» در آیه شریفه «فى اموالهم حق للسائل والمحروم‏» به چه معناست، آیا مراد از آن غیر از زکات است؟
** بلى چند دلیل مشخص مى‏کند حق معلوم غیر از زکات است از جمله: 1 . سماعة بن مهران، عن ابى عبدالله(ع) قال (فى حدیث): ولکن الله عز وجل فرض فى اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکاة فقال عزوجل : «والذین فى اموالهم حق معلوم للسائل‏» فالحق المعلوم غیر الزکاة وهو شى‏ء یفرضه الرجل على نفسه فى ماله یجب علیه ان یفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فیؤدى الذى فرض على نفسه ان شاء فى کل یوم وان شاء فى کل جمعة وان شاء فى کل شهر; حضرت صادق(ع) مى‏فرماید: خداوند در اموال اغنیاء غیر از زکات حقوقى مقرر فرمود: و مى‏گوید: «والذین فى اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم‏» حق معلوم غیر از زکات است و آن چیزى است که انسان بر عهده خود مقرر مى‏دارد که از مالش بپردازد و واجب است که میزان مالى که مى‏خواهد بپردازد، به قدر طاقت و گنجایش مالش باشد. وى باید این مقدار را اگر بخواهد هر روز و اگر بخواهد هر جمعه و یا در هر ماه بپردازد.
2 . عن ابى بصیر قال: کنا عند ابى عبدالله(ع) ومعنا بعض اصحاب الاموال فذکروا الزکاة فقال ابو عبدالله(ع): ان الزکاة لیس یحمد بها صاحبها وانما هو شى‏ء ظاهر ... وان علیکم فى اموالکم غیر الزکاة ... اما تسمع الله عز وجل یقول فى کتابه: والذین فى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ... هو والله الشى‏ء الذى یعلمه الرجل فى ماله یعطیه فى الیوم او فى الجمعة او فى الشهر قل او کثر، غیر انه یدوم علیه; ابو بصیر مى‏گوید: در خدمت‏حضرت صادق(ع) بودیم و جمعى از ثروتمندان نیز حضور داشتند. گفتیم: آیا براى ما در اموالمان حق دیگرى غیر از زکات هست؟ فرمود: سبحان الله، مگر فرموده خدا را نشنیدى «والذین فى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏» خلاصه با در نظر گرفتن آیه مزبور و روایاتى که بیان شد، سخن کسانى که حق معلوم را در آیه به معناى زکات دانسته‏اند نادرست است.
* لطفا در پایان نظر خود را پیرامون متواى مجله و کیفیت و کمیت آن بیان فرمایید؟
** انصافا مجله فقه اهل بیت : خوب به میدان آمده و با طرح مسائل جدید فقهى و با توجه با ابعاد گسترده مسائل نوین فقهى و حقوقى راهگشاى بسیارى از محققان و پژوهشگران در مسایل فقهى و حقوقى شده است. بنده این مجله را ملاحظه کرده‏ام بحمد الله در دستیابى به اهداف خویش موفق بوده است. 
«مصاحبه بایکى از اساتید معظم حوزه»
* فلسفه تشریع زکات و اهداف آن را با توجه به آیات و روایات بیان فرمائید؟
** فلسفه تشریع زکات رسیدگى به فقراء و مستمندان است. در روایات آمده خداوند قوت فقرا را در اموال اغنیاء قرار داده است. از یک طرف با زکات، فقر و ندارى فقرا بر طرف مى‏گردد و از سوى دیگر، عبودیت و بندگى اغنیاء و ثروتمندان امتحان مى‏شوند. در این زمینه آیات و روایاتى وجود دارد که اهداف تشریع زکات را بیان کرده است که به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم:
قال ابوعبدالله(ع): «لما نزلت آیة الزکاة: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها» فى شهر رمضان فامر رسول الله(ص) منادیه فنادى فى الناس: ان الله تبارک وتعالى قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة. ... ایها المسلمون! زکوا اموالکم تقبل صلاتکم‏». امام صادق(ع) فرمود: چون آیه زکات در ماه رمضان نازل شد «خذ من اموالهم‏» پیامبر(ص) به منادى خود فرمان داد که به مردم اعلام کند که خداوند تبارک و تعالى همان گونه که نماز را بر شما واجب کرده بود، اینک زکات را نیز بر شما واجب کرد ... اى مسلمانان، زکات اموال خود را بپردازید تا نماز شما پذیرفته شود.»
عن ابى عبدالله(ع) قال: «ان الله عز وجل‏فرض للفقراء فى اموال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک‏لا یسعهم لزادهم انهم لم یؤتوا من قبل فریضة الله عز وجل‏ولکن اوتوا من منعهم حق هم لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لکانوا عائشین بخیر». امام صادق(ع) فرمود: خداوند سهمى‏براى‏فقرا در اموال ثروتمندان قرار داده است که نیاز آنها را بر طرف مى‏کند و اگر خداوند مى‏دانست که این مقدار کافى نیست، سهم فقرا را افزایش مى‏داد. اگر کمبودى در زندگى فقرا هست مربوط به مقدار زکاتى که خداوند مقرر کرده نیست بلکه ناشى از آن است که ثروتمندان، حق ایشان را نمى‏پردازند و اگر مردم حقوق فقرا را بپردازند، ایشان زندگى خوبى خواهند داشت.
مبارک العقرقوفى عن ابى الحسن موسى بن جعفر(ع) قال: «انما وضعت الزکاة قوتا للفقراء وتوفیرا لاموالهم‏». از امام کاظم(ع) روایت‏شده: «زکات وضع شده است تا مایه زندگى فقرا و برکت مال ثروتمندان باشد.»
در روایت معتبر از امام صادق(ع) آمده است «انما وضعت الزکاة اختبارا للاغنیاء ومعونة للفقرا، ولو ان الناس ادوا زکاة اموالهم ما بقى مسلم فقیرا محتاجا، ولاستغنى لما فرض الله له وان الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الا بذنوب‏الاغنیاء وحقیق على‏الله‏تبارک وتعالى ان یمنع رحمته ممن منع حق الله فى ماله واقسم بالذى خلق‏الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال فى بر ولا فى بحر الا بترک الزکاة، واسخى الناس من ادى الزکاة له ولم یبخل على المؤمنین بما افترض الله لهم فى ماله.» زکات براى امتحان کردن ثروتمندان و یارى رساندن به فقرا وضع شده است. اگر مردم زکات اموال خود را بپردازند، هیچ مسلمان فقیرى یافت نمى‏شد و با حقى که خداوند براى او قرارداد، بى نیاز مى‏شد. همانا مردم فقیر و محتاج و گرسنه و عریان نمى‏شوند مگر به واسطه گناهان ثروتمندان. خداوند تبارک و تعالى حق دارد که رحمت‏خویش را از کسى که حق خدا را در مال خود نمى‏پردازد، منع کند. سوگند مى‏خورم به کسى که خلق را آفرید و روزى را گستراند که هیچ مالى در خشکى یا دریا ضایع نمى‏شود مگر به واسطه ترک زکات ... بخشنده‏ترین مردم کسى است که زکات مال خود را بپردازد و بر مؤمنان بخل نورزد.»
* آیا زکات منحصر در اشیاء نه‏گانه است‏یا با توجه به فلسفه تشریع آن در صورت نیاز جامعه‏قابل توسعه به‏اشیاءدیگر نیز هست؟
** همانطور که مى دانید مشهور فقهاء بر این عقیده‏اند که زکات منحصر در اشیاء نه‏گانه است، اما برخى از فقهاى امامیه نیز بر این باورند که با توجه به فلسفه تشریع زکات، و با توجه به هدف اصلى از این واجب الهى، زکات منحصر در اشیاء نه‏گانه وبستگى به نیاز و عدم نیاز جامعه اسلامى و موارد مصرف در نظام اسلامى دارد. یعنى در صورت نیاز جامعه و موارد مصرف و پاسخگو نبودن مواد نه‏گانه، قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست و رفع و وضع آن در عصر غیبت، به دست با کفایت ولى امر مسلمین است. یعنى ولى امر مسلمین با تشخیص نیاز جامعه اسلامى مى‏تواند در صورت نیاز، زکات را به اشیاء دیگر نیز توسعه دهد و این مطلب از روایات هم استفاده مى‏شود: در روایت‏است که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران خلافت‏خویش زکات را بر اسب هم قرار داد. از این قبیل روایات نیز در جوامع روایى ما وجود دارد وعده‏اى از فقهاء بر اساس همین روایات، انحصار زکات به امور نه‏گانه را منکر شده‏اند و در صورت نیاز جامعه، به توسعه آن به اشیاء دیگر فتوى داده‏اند.
* آیا حاکم اسلامى مى‏تواند غیر از خمس و زکات، تکلیف مالى دیگرى مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد؟
** بلى، حاکم اسلامى مى‏تواند غیر از خمس و زکاة، واجب مالى دیگرى مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد. دلیل این مطلب روایاتى است که مرحوم کلینى در کافى آورده: وقتى امام زمان(ع) ظهور مى‏کند به صاحبان گنج مى‏فرماید: گنجها و اشیاء گرانبها و پولها را بیاورید تا در راه جنگ مصرف کنیم. محققان در این زمینه مى‏توانند به این روایات و همچنین به منابع تفسیرى ذیل آیه کنز : «کنزتم لانفسکم‏» مراجعه کنند و این مساله را مورد بررسى و پژوهش قرار دهند. مفسران در ذیل این آیه مساله مذکور را مورد نقد و بررسى قرار داده‏اند. اساسا در حکومت اسلامى براى تثبیت نظم و نظام ملى و عدالت اجتماعى و از بین بردن کاستیها و خلاهاى جامعه اسلامى، حاکم اسلامى مى‏تواند، هرچه را که به مصلحت نظام دید، به عنوان منابع مالى حکومت اسلامى افزون بر خمس و زکات دریافت کند. این مهم بستگى به شرایط زمانى و مکانى و اوضاع و احوال و شرایط جامعه‏اسلامى و تشخیص ولى‏امر مسلمین دارد.
* آیا در حکومت اسلامى، پرداخت کننده مالیات مى‏تواند آن را به عنوان زکات محسوب کند؟
** خیر، در حکومت اسلامى پرداخت کننده مالیات نمى‏تواند آن را به عنوان زکات محسوب کند مگر با اجازه ولى امر مسلمین; زیرا این مسایل در اختیار ولى امر مسلمین است و مقدار و میزان توسعه و تضیق آن بستگى به نظر ایشان دارد. اگر ولى امر مسلمین پذیرفت فهو المطلوب و الا کسى نمى‏تواند مالیات را بجاى زکات حساب کند و در صورتى که از پیش خویش چنین محاسبه‏اى‏بکند برى‏ءالذمه نمى‏شود.
* آیا زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدیه (پول) نیز مى‏شود؟ به بیان دیگر آیا در زکات درهم و دینار، طلا و نقره بودن جزء موضوع است‏یا آنکه تمام موضوع جنبه پولى و ارزش مبادله‏اى آنها است‏خواه طلا و نقره باشد یا چیز دیگر؟
** در پاسخ به این مساله، مبانى فقهاى امامیه متفاوت است آنها که معتقدند زکات بر اساس پاره‏اى از روایات صرفا به مواد نه‏گانه تعلق مى‏گیرد، زکات نقدین را شامل دیگر اوراق نقدیه (پول) نمى‏دانند و مدعى هستند که زکات به طلا و نقره مسکوک تعلق دارد. نه به ارزش مبادله‏اى آنها. اما کسانى که معتقدند وجوب زکات انحصار به اشیاء نه‏گانه ندارد، اوراق نقدیه (پول) را هم مشمول زکات مى‏دانند و مى‏گویند: درهم و دینار موضوعیتى براى وجوب زکات ندارد و ملاک وجوب زکات نقدین جنبه پولى و ارزش مبادله‏اى آنهاست‏خواه طلا و نقره باشد یا اسکناس و مانند آن و هر دو دسته براى اثبات مدعاى خویش به روایاتى که در جلد (ص) وسایل الشیعه آمده است تمسک مى‏کنند. به نظر مى‏رسد در صورت نیاز جامعه اسلامى و تشخیص حاکم اسلامى، زکات نقدین شامل اوراق نقدى امروزى نیز مى‏شود. در میان فقهاى معاصر و مراجع تقلید نیز دو نفر معتقدند زکات به مطلق مال‏التجاره تعلق مى‏گیرد.
* در صورتى که مطلق پول متعلق زکات باشد نصاب آن چگونه تعیین خواهد شد نصاب درهم ملاک است‏ یا نصاب دینار و یا ... ؟
** آنها که مطلق پول را متعلق زکات مى‏دانند گویا براساس عشر یک دهم حساب مى‏کنند ونظر به اینکه‏این مساله مبنایى‏است، کیفیت احتساب نصاب آن بستگى به نظر صاحب مبنا دارد.
* آیا زکات تنها به عین تعلق مى‏گیرد یا آنکه شامل دین نیز مى‏شود در صورت تعلق به دین بر عهده چه کسى است؟ وام دهنده یا وام گیرنده؟
** نظر به اینکه دین هم عین موجود است، ممکن است فقیهى بگوید: به دین هم زکات تعلق مى‏گیرد و اینکه در صورت تعلق به دین بر عهده چه کسى است بستگى به نظر صاحب مبنا دارد، ممکن است برخى بر عهده وام دهنده بدانند و برخى بر عهده وام گیرنده.
* پولهایى که به صورت قرض‏الحسنه یا سپرده یا جارى در بانک گذاشته مى‏شود آیا عنوان دین بر آنها صادق‏است‏یا ودیعه؟ در هر صورت حکم زکات آنها چیست؟
** به نظر مى‏رسد ودیعه باشد و زکاتش بستگى به نظر صاحب مبنا و یا ولى امر مسلمین دارد. هرگونه که مصلحت تشخیص داد حکم زکات آن را اعلام مى‏کند.
* به نظر شما حکم زکات مال‏التجاره چیست؟
** مشهور فقهاء زکات مال‏التجاره را مستحب مى‏دانند. اما همانطور که گفتیم برخى از فقها از جمله دو نفر از مراجع فعلى، قائل به وجوب زکات مال‏التجاره هستند. بى تردید در صورت نیاز جامعه اسلامى و اعلام ولى امر مسلمین، زکات مال‏التجاره واجب مى‏گردد. دلیل این مدعى برخى‏از روایاتى است که در وسایل الشیعه، ج(ص) آمده و وضع و رفع زکات را به دست‏حاکم اسلامى و ولى امر مسلمین سپرده است.
* زکات گرفتنى است‏یا دادنى؟ به بیان دیگر اگر کسانى از پرداخت زکات امتناع کنند آیا دولت اسلامى مى‏تواند زکات را به زور از آنان بگیرد و در این صورت تکلیف نیت چه خواهد شد؟
** زکات دادنى است در صورتى که مردم به وظیفه شرعى خویش عمل کنند و بدهند، و در صورتى که مردم از پرداخت آن سرباز زنند، گرفتنى است و حکومت اسلامى قدرت بر مطالبه زکات و دریافت آن را از زکات دهندگان دارد بنابراین در صورت ممانعت، حاکم اسلامى با زور مى‏تواند زکات را بگیرد و در این صورت ولى امر مسلمین، نیت مى‏کند به علاوه فقهاء نیت را در زکات لازم نمى‏دانند.
در کتاب مکاتیب الرسول، به تفصیل توضیح داده‏ام که رسول خدا(ص) با استفاده از اصول مدیریت و برنامه‏ریزى، تشکیلات وسیعى در بخشهاى مختلف مالى و نظامى، فرهنگى و اجتماعى ... داشتند، حضرت دیوانهاى متعدد داشت دیوان الجیش، دیوان الزکاة، دیوان الخمس، در دیوان الزکاة نام افرادى که زکات دهنده بودند یا زکات به اموال آنها تعلق مى‏گرفت ثبت مى‏شد، چون هنگام برداشت انگور و خرما و گندم و جو فرا مى‏رسید حضرت مامور مى‏فرستادند، ماموران رسول خدا(ص) زکات مردم را تخمین مى‏زدند و بر اساس تخمین دریافت مى‏کردند بطورى که در مقابل تخمین ماموران، کسى دیگر حرف نمى‏زد و زکات را پرداخت مى‏کرد.