سخنی درباره تغییر جنسیت (مقاله ترویجی حوزه)

از برخى کتابهایى که در این موضوع نگارش یافته، به دست مى‏آید که ماده اصلى براى پدیدار شدن جنس نر و ماده در رحم حیوان، گوناگون است، لکن ماده‏اى که مبدا وجود است، تنها حامل یکى از این دو جنس است [= نر و یا ماده] بنابر این نطفه به وجود آمده، یا نر است و یا ماده.
گاهى در آلت تناسلى اختلالهایى رخ مى‏دهد، به عنوان نمونه، بر اثر ضعف فعالیت تخمها، براى مرد آلت تناسلى زن پدیدار مى‏شود و به سبب تراویدن مواد لازم از غیر تخم،در زن آلت تناسلى مرد به وجود مى‏آید.
بر این اساس، آنچه از مادر زاده مى‏شود و حتى جنین در رحم مادر، یا مرد است و یا زن و اگر گاه، کسى هم آلت تناسلى مردان را داشته باشد و هم آلت تناسلى زنان را، از زمره کسانى به شمار مى‏آید که هر چند تشخیص جنسیت او دشوار است، لکن در واقع، یا مرد است و یا زن و در فقه از این فرد به «خنثى‏» تعبیر مى‏شود.
با این وصف، از روایات چندى (که سند پاره‏اى از آنها معتبر است) به دست مى‏آید که ممکن است انسانى پیدا شود که در صحنه تولید نسل، هم نقش مرد و هم زن را ایفا کند.
به عنوان مثال، شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه، در باب میراث خنثى از کتاب فرائض، به سند صحیح خود، از عاصم بن حمید از محمد بن قیس از ابوجعفر(ع) نقل کرده است که فرمود:
«شریح قاضى در حالى که در مجلس قضاوت حضور داشت، ناگهان زنى وارد مجلس شد و گفت:
اى قاضى! میان من و دشمنم قضاوت کن.
شریح به آن زن گفت: دشمنت کیست؟ زن گفت: تو هستى.
شریح گفت: راهش دهید.
او را راه دادند و او وارد مجلس شد. سپس قاضى به او گفت:
شکایتت چیست؟ گفت: من، هم آنچه را مردان دارند دارم و هم آنچه را زنان دارند.
شریح گفت: امیر مؤمنان(ع) بر اساس مجراى ادرار قضاوت مى‏کند.
وى گفت: من از هر دو مجرا ادرار مى‏کنم و از هر دو با هم قطع مى‏شود.
شریح گفت: به خداوند سوگند، من چیزى شگفت‏انگیزتر از این نشنیدم. زن گفت: شگفت‏انگیزتر از این هم است.
شریح گفت: آن چیست؟ گفت: شوهرم با من آمیزش کرد و من از او بچه آوردم و نیز من با کنیزم آمیزش کردم و او از من بچه آورد.
شریح [با شنیدن این خبر] در حالى که به شدت شگفت زده بود، دست بر دست زد.
آن گاه امیرمؤمنان(ع) آمد و شریح گفت: اى امیرمؤمنان! بر من چیزى وارد شده که شگفت‏آورتر از آن را نشنیدم. سپس داستان آن زن را حکایت کرد.
آن گاه امیرمؤمنان(ع) در این باره از آن زن پرسید.
او، در پاسخ گفت: قضیه از همین قرار است.
امیرمؤمنان به او فرمود: شوهرت کیست؟ گفت: فلانى.
امام کسى را به دنبال او فرستاد و او را فراخواند و فرمود: آیا این زن را مى‏شناسى؟ او گفت: بله، او همسر من است.
آن گاه از وى، درباره آنچه آن زن گفته بود پرسید.
مرد گفت: قضیه همین طور است.
امیرمؤمنان(ع) به وى فرمود: تو شجاع‏تر از کسى هستى که بر شیر سوار مى‏شود; زیرا با این وضعیت به وى نزدیک مى‏شوى.
آن گاه امیرمؤمنان فرمود: اى قنبر! این زن را به همراه یک زن [دیگر] به داخل خانه‏اى ببر تا دنده‏هاى او را بشمارد.
شوهر زن گفت: اى امیرمؤمنان! من نه مردى را نسبت به وى امین مى‏دانم و نه زنى را.
امیرمؤمنان(ع) فرمود: دینار خواجه [که از صالحان کوفه و مورد اعتماد بود] را نزد من بیاورید.
آن حضرت فرمود: اى دینار! به همراه این زن، وارد خانه‏اى شو و او را برهنه کن و به وى دستور بده که لنگى بر خود ببندد و دنده‏هاى او را بشمار.
دینار این کار را انجام داد و شمار دنده‏هاى او در سمت راست هفده و در سمت چپ هجده تا بود، از این روى، امیر مؤمنان(ع) لباس، کلاه و کفس مردانه بر تن او کرد و ردایى بر شانه او انداخت و او را جزء مردان به حساب آورد.
شوهر زن گفت: یا امیرمؤمنان! او دختر عمویم است و از من بچه دارد و در این حال، شما او را جزء مردان به شمار مى‏آورید؟ حضرت فرمود: من درباره او حکم خدا را صادر کردم; زیرا خداى تعالى حوا را از پهلوى چپ آدم آفرید و [از این روى] شمار دنده‏هاى مردان ناقص و دنده‏هاى زنان کامل است.»
علامه مجلسى، در ذیل این حدیث نوشته است:
«این خبر، در بین عامه [=اهل تسنن] مشهور و در کتابهاى ایشان ثبت است. از این روى، سید، مفید، و ابن ادریس، على رغم این که به خبر واحد عمل نمى‏کنند، به این روایت عمل کرده‏اند.
علامه، قدس سره، سند روایت را صحیح دانسته و گفته است: کسانى که این خبر را ضعیف دانسته‏اند، به سند آن توجه نداشته‏اند.» شیخ طوسى، این روایت را در «تهذیب‏» با تفاوت در برخى الفاظ، از میسرة بن شریح نقل کرده است.
همچنین شیخ مفید، این روایت را در «ارشاد»، بخش قضایاى امیرمؤمنان(ع) نقل کرده است.
به اعتقاد من: روایت‏یاد شده این معنى را در بر دارد که آن شخص، هم نقش مرد و هم نقش زن را ایفا مى‏کرده، با این وجود، امیرمؤمنان(ع) او را به مردان ملحق کرده است.
من درباره مضمون این روایت با چند تن از پزشکان گفت و گو کردم، آنان گفتند: تاریخ پزشکى چنین چیزى را یاد نمى‏دهد.
همچنین این گروه گفتند: تغییر جنسیت، در شخصى که مرد است بدون نقص و یا در کسى که زن است بدون نقص، شناخته شده نیست و حتى امکان ندارد. اما عمل جراحى که در مورد خنثى اجرا مى‏شود، یعنى در مورد فردى که هم آلت مرد را دارد و هم آلت زن را، هر چند یکى نسبت به دیگرى ضعیف‏تر باشد، بدین ترتیب است که یکى از این دو آلت را از خنثى بر مى‏دارند و در نتیجه، جنبه دیگر در وى تقویت مى‏شود.
در هر حال، عمل اصلاح جنسیت و یا تغییر آن، یا بر روى کسى انجام مى‏شود که در بدن او تنها یک آلت وجود دارد، لکن پوست و یا چیزى دیگر آن را پوشانده است و با عمل جراحى این پوست برداشته مى‏شود، تا صورت واقعى آلت آشکار گردد. یا این عمل جراحى، روى کسى انجام مى‏شود که هر دو آلت را دارد، هم آلت تناسلى مرد و هم آلت تناسلى زن را. در این صورت، یکى از این دو را از ریشه بر مى‏کنند، تا آلت دیگر تقویت‏شود و رشد کند و صاحب آن به وظیفه خود عمل کند.
یا این که عمل جراحى (اصلاح جنسیت و یا تغییر آن) روى شخصى انجام مى‏شود که تنها یکى از دو آلت تناسلى را دارد و از زمره مردان به شمار مى‏آید و یا از زمره زنان و هیچ گونه نقصى در خلقت آلت تناسلى وى وجود ندارد و عمل جراحى، بدین منظور روى وى انجام مى‏شود که شخص از زمره یکى از دو جنس خارج و به جنس دیگرى ملحق شود. البته، اگر چنین چیزى امکان‏پذیر باشد.
صورت نخست، به هیچ روى، تغییر جنسیت به شمار نمى‏آید، بلکه از باب کشف واقعیتى است که پرده و یا پوششى آن را پوشانده باشد و دلیلى بر حرام بودن و یا واجب بودن این عمل وجود ندارد، مگر این که ترک عمل جراحى، سبب شود که شخص در حرام بیفتد و یا واجبى از او ترک شود که در این صورت، از باب مقدمه بر او واجب است که عمل جراحى را انجام دهد، تا واجبى از او فوت نشود و در حرام نیفتد. اگر این شخص، پیش از انجام عمل جراحى به واقعیت امر [= زن و یا مرد بودن خود] یقین پیدا کند، بر وى واجب است که به تکالیف مربوط به جنس واقعى خود عمل کند; زیرا عنوان جنس واقعى بر او صدق مى‏کند و در نتیجه، حکم مترتب بر این جنس او را در بر مى‏گیرد و این مطلب روشن است.
اما صورت دوم که در اصطلاح فقه، از آن به «خنثى تعبیر مى‏شود، خواه موضوع مرد بودن و یا زن بودن وى، از راه نشانه‏هاى شرعى آشکار شده باشد و یا خنثاى مشکل باشد و در این صورت، فردى که هم آلت مرد را دارد و هم آلت زن را، تصمیم مى‏گیرد که [از راه عمل جراحى] یکى از این دو را بردارد تا بدون دغدغه به جنس باقى مانده بپیوندد.
در این فرض، اگر تغییر جنسیت صدق کند، تنها در خنثاى غیر مشکل، در صورتى که آلتى را بکند که جنسیت از آن پیروى مى‏کند، صدق خواهد کرد، مانند خنثایى که حکم به مرد بودن او شده، آلت تناسلى مردانگى خود را از بیخ برکند، تا جنبه زنانگى وى تقویت‏شود و به زنان ملحق بپیوندد.
در هر حال دلیلى براى حرام بودن این گونه عمل جراحى وجود ندارد; زیرا فردى که به این عمل مى‏پردازد، بیش از عمل، جزء یکى از دو صنف (مرد یا زن) بوده و حکم یکى از این دو را داشته است، اما پس از انجام عمل جراحى، عنوان پیش بر او صدق نمى‏کند و در نتیجه، دلیلهاى احکام این عنوان هم او را در بر نمى‏گیرند، بلکه عنوان مقابل [= عنوان جدید] بر او صدق مى‏کند و بناگزیر، دلیل احکام این عنوان هم، او را در بر مى‏گیرد و هیچ مشکلى درباره وى تصور نمى‏شود.
بر این اساس، دو عنوان این جا [= عنوان قدیم و عنوان جدید] همانند دو عنوان: حاضر و مسافرند. بدین معنى که هیچ بازدارنده‏اى وجود ندارد که فردى از دایره یکى از این دو عنوان برآید و در دایره عنوان دیگر درآید و دلیل عنوان پیشین هم او را در بر نمى‏گیرد، بلکه دلیل عنوان جدید او را در بر مى‏گیرد و پس از انجام عمل جراحى، حکم عنوان جدید بر او بار مى‏شود. بنا بر این، هیچ دلیلى در این جا بر حرام بودن اصل عمل تغییر جنسیت، وجود ندارد، لکن این عمل، گاه مستلزم کار حرام است، از قبیل نگاه کردن به شرمگاه و لمس کردن آن در صورتى که حرام باشند.
در نتیجه براى انجام جراحى هیچ راه شرعى وجود ندارد، مگر در کودک، پیش از آن که به سن بلوغ و تشخیص برسد و یا در موردى که پزشک جراح شوهر و یا همسر فردى باشد که روى او عمل جراحى انجام مى‏شود. البته این هم، برابر دیدگاهى است که مى‏گوید: فرد مورد عمل جراحى قرار گرفته، به صرف کندن آلت تناسلى و بخیه زدن محلى، از صنف قبلى خارج نمى‏شود. این دیدگاه در خور درنگ است.
از آنچه در بالا گفته شد، حکم صورت سوم روشن مى‏شود.
بدین ترتیب که دلیلى بر حرمت بودن اصل تغییر جنسیت وجود ندارد، لکن انجام دادن این عمل از راه مشروع، مشروط بر آن است که شخص، گرفتار حرامهاى جانبى نشود، مانند: تغییر جنسیت در کودکانى که هنوز به مرحله تشخیص نرسیده باشند. این سخن نیز درخور درنگ است.
خلاصه سخن: اصل تغییر جنسیت، اشکالى ندارد، لکن نگاه کردن به شرمگاه غیرشوهر و همسر انسان و نیز نگاه کردن به بدن مرد و زن نامحرم و لمس کردن آن حرام است و برابر دلیلهاى موجود، از دیدگاه شرع جز در موارد اضطرارى جایز نیست. البته، بررسى حدود دلیلهاى حرام بودن نگاه و لمس را به جاى دیگرى وامى‏گذاریم. بنا بر این، عمل جراحى تغییر جنسیت، در صورتى به دور از حرام صورت خواهد گرفت که روى کودک نرسیده به مرحله تشخیص انجام شود، آن هم در موردى که تغییر جنسیت، به سود کودک و با اجازه ولى او باشد.
در هر صورت، اگر تغییر جنسیت صورت گیرد، بناچار فرعهاى زیادى پدید مى‏آید که به بررسى برخى از آنها مى‏پردازیم:
1.اگر جنسیت‏یکى از زن و شوهر تغییر کند، از هنگام پدید آمدن تغییر، عقد نکاح آن دو باطل مى‏شود، زیرا باقى ماندن آن دیگر امکان پذیر نیست، چرا که ازدواج مرد با مرد و یا زن با زن مشروع نیست.
اگر جنسیت زن و شوهر تغییر کند و این تغییر، همزمان نباشد، باز هم عقد نکاح این دو باطل مى‏شود و اما هر گاه تغییر جنسیت، همزمان باشد، در باقى ماندن نکاح آنان اشکال است، هر چند حکم هر کدام از زن و شوهر عوض مى‏شود، بدین معنى که حکم شوهر بر زوجه پیشین و حکم زوجه بر شوهر پیشین مترتب مى‏شود.
بر فرض این که بر بقاى عقد نکاح این زن و شوهر [در صورت همزمان بودن تغییر] قایل شویم، مى‏توان آن را بدین ترتیب بیان کرد: حقیقت اعتبار نکاح، صرفا عبارت از این است که هر کدام از آن دو همسر دیگرى است. پس این دو، زن و شوهرند و نکاح به معناى همسرى هر یک از این دو براى دیگرى است.
وانگهى، هر کدام از زن و شوهر، خصوصیت تکوینى خود را دارد که احکام خاصى بر آن مترتب است، همان گونه که هر کدام از آنان آثار طبیعى خود را نیز دارد و این امر، هیچ ناسازگارى با این موضوع ندارد که حقیقت نکاح اعتبارى، صرفا، عبارت باشد از زوجیت و همسرى. بنا بر این، اگر جنسیت زن و شوهر، در یک زمان تغییر کند، باقى ماندن زوجیت این دو امکان پذیر خواهد بود و اگر دلیلى بر رفع این زوجیت وجود نداشته باشد، استصحاب جارى مى‏شود و اقتضاى استصحاب، باقى ماندن زوجیت است.
لکن مى‏توان چنین ادعا کرد: حقیقت نکاح، عبارت از این است که یکى شوهر و یکى زن دیگرى باشد، یعنى مرد، مرد زنى باشد که آن زن هم زن او باشد. در این صورت، نکاح به منزله اضافه‏اى است که دو طرف آن، با یکدیگر همانند ندارند نظیر پدر بودن و پسر بودن و نه بسان اضافه‏اى که دو طرف آن با یکدیگر همانندى دارند، از قبیل برادرى. از سوى دیگر، زوجیت بدین معنى، که هر کدام از آنان همسر دیگرى باشد، یک مفهوم کلى اضافى دارد که از دو طرف انتزاع مى‏شود. بنا بر این، باقى ماندن آن حقیقت اعتبارى امکان پذیر نخواهد بود، بلکه قطعا از میان رفته و جایى براى استصحاب وجود ندارد.
نزدیک به صواب، این نظریه است که [در صورت تغییر جنسیت زن و شوهر به طور همزمان] نکاح باطل مى‏شود، هر چند استاد ما، امام راحل، قدس سره، دیدگاه باقى ماندن نکاح را در تحریر الوسیله، برگزیده‏اند.
2. هر گاه به سبب تغییر جنسیت، نکاح باطل شود، آیا پرداخت تمام مهریه، به طور مطلق،بر زوج پیشین واجب است؟ یا به طور مطلق، بر عهده او چیزى نیست؟ یا در صورتى که تغییر جنسیت، پس از آمیزش انجام شده باشد، تمام مهریه و اگر پیش از آمیزش انجام شده باشد، نصف مهریه بر او واجب است؟ و یا در صورتى که تغییر جنسیت، از سوى زوجه و بدون رضایت زوج صورت گرفته باشد، چیزى بر عهده او نخواهد بود؟ در این مورد چند صورت متصور است.
دلیلى بر ندادن مهر، به طورمطلق، وجود ندارد، مگر آن که گفته شود: حقیقت نکاح عبارت است از: معاوضه بضع زن با مهریه و تغییر جنسیت‏سبب فسخ این معاوضه مى‏شود و بنا چار، هر یک از دو عوض به جاى نخست‏خود باز مى‏گردد و در نتیجه، تمام مهریه، ملک شوهر مى‏گردد. بنا بر این، چیزى بر عهده او نیست، بلکه اگر وى، پیش از این، مهریه را پرداخت کرده باشد، مهریه و یا عوض آن به او برگردانده مى‏شود.
تحقیق مطلب آن است که حقیقت نکاح، از دیدگاه خردمندان، این است که: مرد شوهر زن و زن همسر مرد شود و یا هر کدام همسر دیگرى باشد و این امر اعتبارى، به وسیله ایجاب و قبول میان آن دو تحقق مى‏یابد. بدین معنى که یکى از آنان همسرى را ایجاب مى‏کند و دیگرى آن را مى‏پذیرد. قوام نکاح، تنها به ایجاب و قبول است و مهریه به منزله هدیه‏اى است که مرد آن را به همسرش اهدا مى‏کند و قانونگذار اسلام آن را افزون بر ارکان نکاح، واجب کرده است، بااین که او نکاح بدون مهر را صحیح مى‏داند. قرآن کریم، از بسته شدن نکاح، پیش از واجب شدن مهر سخن گفته است:
«لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم‏تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین.» اگر زنانى را که با آنان نزدیکى نکرده‏اید و مهرى بر ایشان مقرر نداشته‏اید، طلاق گویید، گناهى نکرده‏اید. ولى آنها را به چیزى درخور، بهره‏مند سازید: توانگر به قدر توان خود و درویش به قدر توان خود. این کارى است‏شایسته نیکوکاران.
در این آیه، طلاق پیش از مهریه مقرر شده است و این امر، نشان مى‏دهد که نکاح پیش از مهریه بسته شده است و هر گاه مرد، زن را پیش از تعیین مهریه و پیش از نزدیکى با وى طلاق دهد، در اصل مهر بر او واجب نیست. هر چند بر شوهر واجب است که زن را به اندازه توان مالى خود بهره‏مند سازد.
توانگر به قدر توان خود و نادار هم به قدر توان خود.
خلاصه: حقیقت نکاح، معاوضه چیزى با مهر نیست، تا فسخ آن ایجاب کند که مهر به مالکش برگردد. آن گاه اگر بپذیریم که حقیقت نکاح، عبارت است از معاوضه، لکن این ادعا را نمى‏پذیریم که باطل شدن نکاح به سبب تغییر جنسیت، به معناى فسخ آن است; زیرا فسخ نکاح، درصورتى در خور پذیرش است که از قبیل فسخ به سبب خیار و یا رجوع در طلاق باشد، لکن در این جا چنین نیست، بلکه باطل بودن نکاح، بر اثر نبود امکان بقاى اعتبار زوجیت است; زیرا در این مثال، آن دو به دو مرد و یا به دو زن تبدیل شده‏اند و دلیلى وجود ندارد بر این که عقد و قرارداد پیشین، از هنگام تغییر جنسیت فسخ شود، بلکه در نهایت، این نتیجه به دست مى‏آید که باقى ماندن اعتبار نکاح امکان‏پذیر نیست.
نتیجه: ادعاى این که نکاح عوض مهر است و نیز ادعاى این که باطل شدن نکاح، به سبب تغییر جنسیت، گونه‏اى فسخ نکاح است، مردود است.
از آنچه یادآور شدیم به دست مى‏آید که مهر اعتبار کردن چیزى است براى زوجه، افزون بر زوجیت. بنا بر این، مهر از قبیل شرط ضمن عقد است و هر گاه عقد با این شرط، بسته شود و شارع و نیز عقلاء آن را امضا کنند، اقتضاى آن این است که زوجه، مالک مهر مى‏شود و قاعده استصحاب ایجاب مى‏کند که این مالکیت، حتى پس از باطل شدن عقد، به سبب تغییر جنسیت و بدون وجود تفاوت میان تمام و بعض آن باقى بماند.
آنچه گفته شد، دلیل دیدگاهى است که مى‏گوید: پرداخت تمام مهر، بر شوهر، به طور مطلق، واجب است، چنان که امام راحل، قدس سره، در تحریر الوسیله این دیدگاه را قوى‏ترین دانسته است.
اما در صورتى که تغییر جنسیت پیش از آمیزش صورت گیرد، براى واجب نبودن تمام مهر، به روایات مستفیض و معتبرى استدلال شده که واجب بودن مهر را به آمیزش وابسته مى‏دانند.
در صحیحه عبدالله بن سنان، از ابو عبدالله(ع) روایت‏شده که گفت:
«در حالى که من حضور داشتم، پدرم از آن حضرت درباره مردى پرسید که با زنى ازدواج کرده و این زن هم، بر او وارد شده است، لکن این مرد با او نزدیکى نکرده و به وى دست نیافته، تا این که او را طلاق داده است. آیا این زن باید عده نگهدارد؟ امام فرمود: عده از آثار آب [مرد] است. به او گفته شد: اگر مرد در مهبل زن نزدیکى کرده باشد و آب او انزال نشده باشد [چه حکمى دارد]؟ امام فرمود: هر گاه با او نزدیکى کند، غسل و مهر و عده واجب مى‏شوند.»
ملاحظه مى‏کنید که با وجود آن که مورد پرسش، عده و عامل آن است، امام(ع) دامنه پاسخ را گسترش مى‏دهد و بیان مى‏کند که موضوع وجوب هر کدام از مهر و غسل و عده یک چیز است و آن، نزدیکى و آمیزش است.
و از این قبیل است صحیحه حفص بن بخترى از ابوعبدالله(ع) که فرمود:
«اذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل.» هر گاه به اندازه ختنگاه داخل شود، مهر و عده و غسل واجب مى‏شود.
همانند این دو صحیحه است، صحیحه داود بن سرحان از ابوعبدالله(ع) که فرمود:
«اذا اولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر.» هر گاه دخول صورت گیرد، غسل، تازیانه، سنگسار کردن و نیز مهر واجب مى‏شوند.
و همچنین، روایات صحیح و مستفیضه دیگرى که در این زمینه وارد شده‏اند.
امام(ع)، آشکارا بیان فرموده است: آنچه سبب واجب شدن تمام مهر مى‏شود، عبارت است از: نزدیکى و هر گاه دخول صورت نگیرد، تمام مهر واجب نخواهد بود. بر این اساس، وقتى بر اثر تغییر جنسیت‏یکى از زن و شوهر، پیش از نزدیکى میان آن دو جدایى افتد، تمام مهر بر شوهر واجب نمى‏شود.
پرسش: از ظاهر این روایات بر مى‏آید که واجب بودن اصل مهر، بر دخول بستگى دارد و لازمه آن این است که اگر جدایى پیش از دخول صورت گیرد، در اصل مهر واجب نباشد؟ پاسخ: وجوب نصف مهر، امرى است که در ذهن هر فرد دیندارى جاى دارد. بناچار، باید مقصود روایات واجب بودن تمام مهر باشد و این که تمام مهر واجب نمى‏شود، مگر زمانى که نزدیکى به وقوع بپیوندد و اگر جدایى، پیش از نزدیکى انجام گیرد، این روایات بر منتفى شدن اصل مهر دلالت ندارند. بنا بر این، نسبت به نصف مهر، برابر قواعد عمل مى‏شود: باقى ماندن وجوب نصف مهر بر عهده شوهر و باقى ماندن مالکیت زن بر آن، چنان که پیش‏تر گفته شد.
مگر این که کسى ادعا کند که روایات یاد شده، به خصوص مورد طلاق انصراف دارند. این ادعا، هیچ دلیلى ندارد; زیرا [چنان که گفته شد] روایات در مقام بیان موضوع حکم مهر هستند، همان گونه که موضوع حکم عده و غسل و سنگسار را بیان مى‏کنند.
یا این که کسى ادعا کند که این روایات در مقام بیان خصوص عامل واجب شدن تمام مهرند، اما مواردى که مهر در آنها نصف مى‏شود [و مورد بحث آنها را شامل نمى‏شود] باید آنها را از دلیل و مقام دیگرى جست و جو کرد. این ادعا نیز ادعاى بدون دلیل است، بلکه همان طور که پیش‏تر بیان شد، دلیل بر خلاف آن وجود دارد.
بنا بر این، بهتر است که قایل به تفصیل شویم، بدین ترتیب که اگر تغییر جنسیت پس از نزدیکى باشد، تمام مهر واجب است و اگر پیش از نزدیکى باشد، نصف آن و احتیاط آن است که میان دو طرف مصالحه صورت گیرد.
نظریه دیگر درباره تفصیل بدین ترتیب است: اگر همسر، بدون جلب رضایت‏شوهر اقدام به تغییر جنسیت کند، بر شوهر چیزى واجب نیست و در سایر موارد، پس از نزدیکى، تمام مهر و پیش از نزدیکى نصف مهر، برابر هر دو نظریه، واجب است.
اما دلیل این تفصیل از این قرار است: شوهر، بدین منظور اقدام به ازدواج و دادن مهر کرده که همسرى داشته باشد که با او زندگى کند. بنا بر این، کسى که همسر او را از دستش خارج کرده و او را تنها گذاشته، نوعى ضرر مالى بر وى وارد کرده است که موجب ضمان مى‏شود; از این روى همسرى که اقدام به تغییر جنسیت‏خود کرده، ضامن مهر است و اگر مهر را پیش از این دریافت کرده، باید آن را رد کند و اگر هنوز آن را نگرفته، نباید بگیرد.
لکن این دلیل مردود است; زیرا درست بودن عقد، با تمام خصوصیاتش، ایجاب مى‏کند که زن به صرف اجراى عقد ازدواج، تمام مهر را مالک شود و مهر، پس از جارى شدن عقد، بر عهده شوهر واجب گردد، در حالى که فرض بر این است که فرد اقدام کننده بر تغییر [= زن] مالى را از مرد تلف نکرده است. اما این که انسان، به طور طبیعى گرایش به ضمانت دارد، بدین سبب است که او به هدفى که در نظر داشته نرسیده است و روشن است که نرسیدن به هدف، در صورتى که موجب دیگرى براى ضمانت وجود نداشته باشد، به تنهایى موجب ضمانت‏سبب نمى‏شود.
در نتیجه، مهر به طور مطلق، واجب است به تفصیلى که پیش‏تر بیان شد [= تفصیل نخست].
3. استاد ما، امام قدس سره، مى‏نویسد:
«اگر جنس زن در زمان عده او تغییر کند، عده ساقط مى‏شود، حتى اگر عده وفات باشد.» رمز نهفته در عده وفات که از واژه «حتى‏» [در عبارت تحریر] استفاده مى‏شود آن است که هدف از واجب بودن عده، نگهدارى احترام شوهر است و به همین دلیل، زمان آغاز عده، همان زمان رسیدن خبر مرگ [شوهر به زن] است. بر این اساس، احتمال مى‏رود که پس از تغییر جنسیت نیز، نگهداشتن عده واجب باشد.
در هرصورت، دلیل بر ساقط شدن وجوب نگهداشتن عده، به طور مطلق [= حتى عده وفات] آن است که حکم عده، بدون تردید از احکامى است که به زنان اختصاص دارد و احتمال ثبوت آن بر مردان وجود ندارد. بنا بر این، به صرف این که زن به مرد تغییر جنسیت پیدا کند از تحت موضوع حکم خارج مى‏شود و وجوب نگهداشتن عده از عهده وى ساقط مى‏گردد، همان گونه که امام، قدس سره، بیان کرده است.
4. تردیدى نیست که هر گاه مادر تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، بر فرزندان نابالغ خود ولایت پیدا نمى‏کند; زیرا عنوانى که براى ولایت ثابت مى‏شود عبارت است از:
عنوان پدرى و مادر به صرف این که به مرد تغییر جنسیت مى‏دهد، پدر نمى‏شود; زیرا پدر کسى است که از نطفه او فرزند به وجود آمده باشد و این عنوان، بر کسى که فرزند را در شکم خود حمل کرده و سپس او را زاییده، صدق نمى‏کند. بلکه حتى دور نیست که ادعا شود: پس از تغییر جنسیت مادر، باز هم وى مادر فرزندانش گفته مى‏شود و دلیل بر این مدعا عرف است.
اما هر گاه جنس پدر تغییر کند و زن شود، استاد ما، قدس سره، مى‏نویسد:
«هر گاه جنس مرد، به زن تغییر یابد، ولایت او بر فرزندان نابالغش ساقط مى‏شود.» دلیل بر دیدگاه یاد شده، یا این ادعاست: با توجه به این که ولایت بر عنوان پدر مترتب است، پس از تغییر جنسیت، این عنوان بر او صدق نمى‏کند و یا این ادعاست: ولایت به پدر اختصاص دارد، اما با این شرط که ویژگى مردانگى و عنوان آن براى او باقى بماند.
بر هر دو ادعا مى‏توان ایراد گرفت.
اما ادعاى نخست: ممکن است کسى آن را نپذیرد و چنین بگوید: که به صرف تشکیل شدن نطفه از آب شخص، عنوان پدرى بر او صدق مى‏کند، زیرا وقتى مرد با زنش همبستر شود و آن گاه براى همیشه از او ناپدید شود، سپس این زن بچه‏اى بزاید، تردیدى نیست که آن مرد، پدر این بچه است، با این که هیچ دخالتى در تربیت او نداشته، جز این که منى خود را در رحم مادر بچه قرارداده و این بچه از آن نطفه به وجود آمده و این مقدار دخالت، براى او ثابت است هر چند جنسیت او تغییر یابد.
بر این اساس، دور نیست که گفته شود: عنوان پدر در حال حاضر نیز، بر او صدق مى‏کند، از باب صدق مشتق بر کسى که به مصدر این مشتق پیش از این متصف بوده است، زیرا اگر فرزند این زن بگوید: پدر من همین زن است، جز این که وى [پیش از این مرد بوده و اکنون] زن شده، سخن او درست‏خواهد بود و هیچ کس نمى‏تواند آن را انکار کند.
اما ادعاى دوم: مى‏توان چنین ادعا کرد: دلیلهاى [ثبوت ولایت پدر] از کسانى که حالت زن شدن براى آنان عارضى باشد، انصراف ندارند و این دلیلها، حتى در حالت تغییر جنسیت نیز، شامل حال آنان مى‏شوند و همین ادعا قوى‏تر است و اگر این ادعا، پذیرفته نشود، روشن است که دلیل بر اثبات سقوط ولایت، آشکار شدن اختصاص ولایت به حالت مردانگى است و در غیر این صورت، اگر کسى ادعا کند که دلیلها، تنها حالت مردانگى را در بر مى‏گیرند، خواهیم گفت:
نتیجه سخن شما این است که وقتى پدر به زن تغییر جنسیت دهد، دلیلها، بر ثبوت ولایت او دلالت ندارد، لکن بر سقوط ولایت او نیز دلالت ندارند. بنا بر این، پس از تغییر جنسیت، مى‏توان بقاى ولایت را به برکت استصحاب ثابت کرد.
ممکن است براى کسى این توهم پیش آید که پس از تغییر جنسیت، موضوع استصحاب باقى نمى‏ماند. به چنین سخنى نباید گوش فرا داد، زیرا روشن است که این شخص، همان کسى است که در پیش، ولایت او بر فرزندانش ثابت‏شده بود [بنا بر این موضوع باقى است].
5. پیش‏تر بیان شد منحصر بودن عنوان پدرى و مادرى به پدر و مادر در حالت تشکیل نطفه بچه، تنها در خصوص پدر و مادر است و پدر بزرگ و مادر بزرگ نیز، چه از لحاظ موضوعى و چه از لحاظ حکمى همانند این دو هستند.
اما در دیگر خویشاوندان نسبى، تردیدى نیست که عنوان مشترک میان مرد و زن از قبیل عنوان فرزندى، برادرى، عمو، خاله و ... با تغییر جنسیت تغییر پیدا نمى‏کند; زیرا معیار صدق این عنوانها، همانا شرکت در پدر و مادر است، چه با واسطه و چه بدون واسطه و این معیار، با تغییر جنسیت، تغییر پیدا نمى‏کند و از بین نمى‏رود.
همچنین، تردیدى نیست که معیار در صدق عنوانهایى که ویژه مرد و یا زن هستند، مانند: پسر، دختر، برادر، خواهر، عمو، عمه، دایى و خاله، حالت کنونى آنان است. بنا بر این، کسى که پیش از تغییر جنسیت [پدر و مادر] پسر، یا برادر، یا عمو و یا دایى بوده است، پس از تغییر جنسیت مى‏شود:
دختر، یا خواهر، یا عمه و یا خاله و اولاد آنان نیز حکم خودشان را دارند و این مطلب بسیار روشن است.
6. از آنچه بیان کردیم، حکم میراث فردى که جنسیت‏خود را تغییر مى‏دهد روشن شد و آن این که وى، برابر عنوانى که اکنون بر او صدق مى‏کند، ارث مى‏برد، زیرا دلیلهاى ارث، مقدار ارث را بر مرد بودن و زن بودن و یا عناوین وابسته به این دو مترتب کرده‏اند و ظاهر این دلیلها، نشان مى‏دهد که مقصود کسانى است که این ویژگیها را دارا باشند و این عنوانها در هنگام مردن مورث بر آنان صدق کند. بر این اساس، کسى که زن بوده و در هنگام مرگ مورث، به مرد تغییر جنسیت داده است، دو برابر زن ارث مى‏برد و عکس آن نیز صادق است و....
از سخنان پیش دانستید که پدر و مادر، با دیگر خویشاوندان فرق دارند و عنوان پدرى و یا مادرى، با تغییر جنسیت تغییر نمى‏کند; از این روى، پدر و مادر، همان مقدارى را که پیش از تغییر جنسیت ارث مى‏بردند، پس از تغییر نیز ارث مى‏برند و این مطلب، بنا بر دیدگاهى که ما برگزیدیم، روشن است.
و اما اگر گفتیم صدق عنوان پدرى، به باقى ماندن مردانگى و صدق عنوان مادرى، به باقى ماندن زنانگى بستگى دارد، چنان که این دیدگاه را استاد ما، قدس سره، در عبارتى که از وى نقل کردیم و نیز در مساله سابق بدان تصریح کرد، برگزیده است، در این صورت باید پرسید: آیا پدر و مادر، پس از تغییر جنسیت، ارث مى‏برند و حاجب شاخه‏ها و طبقات بعدى مى‏شوند و یا ارث نمى‏برند و مانع طبقات بعدى نمى‏شوند؟ شایسته آن است که به دیدگاه نخست قائل شویم (پدر و مادر ارث مى‏برند) زیرا اخبار مستفیض، که در بین آنها روایات معتبر نیز به چشم مى‏خورند، نشان مى‏دهند که میراث میت، تنها از آن نزدیک‏ترین خویشاوند اوست. در موثقه زراره آمده که گفت: از ابو عبدالله(ع) شنیدم که مى‏فرمود:
«براى هر چیزى از آنچه پدر و مادر و نیز خویشاوندان نزدیک بر جاى گذاشته‏اند اولیاى در تصرف قرار دادیم‏».
زراره گفت: مقصود آن حضرت، خویشاوندان میراث برند و نه اولیاى نعمت; زیرا اولاترین آنان نسبت به میت، نزدیک‏ترین آنان به اوست، از رحمى که میت نیز از همان رحم است.
ظاهر این روایت نشان مى‏دهد که میزان اولویتى که موجب مى‏شود تا شخص وارث باشد، نزدیک‏تر بودن او، از لحاظ خویشاوندى،به میت است. اما این که در روایت، پدر و مادر در مقابل خویشاوندان نزدیک آورده شده، ضررى به برداشت‏یاد شده ندارد. چنان که اولویت بیان دیگرى است از این موضوع که خویشاوند نزدیک‏تر، حاجب کسانى است دررتبه خویشاوندى [=با میت] با وى شریک نیستند. البته، روشن است نزدیک‏تر بودن پدر و مادر [از لحاظ خویشاوندى به میت]، با تغییر جنسیت آنان تغییر نمى‏کند.
در هر حال، تردیدى نیست که اصل ارث پدر و مادر، حتى پس از تغییر جنسیت، تغییر نمى‏کند و همچنین، این دو، حاجب کسانى مى‏شوند که از لحاظ خویشاوندى با میت دررتبه بعدى قرار دارند.
اما مقدار ارث پدر و مادر را (با توجه به این فرض که عنوان سابق بر آن دو صدق نمى‏کند.) از ظاهر دلیلهاى ارث نمى‏توان بهره جست; زیرا موضوع مقدار، عناوین: پدر، مادر و یا مانند آنان است و حال آن که فرض ما بر این است که این عنوان بر آنان صدق نمى‏کند. بنا بر این، چاره‏اى نداریم جز این که بگوییم: مقصود تنها عنوان فعلى نیست، بلکه اعم است تا حکم مقدار ارث، کسى را که در پیش مصداق دو عنوان [= پدر و مادر] بوده، و در حال حاضر، به سبب تغییر جنسیت از وى زایل شده است نیز، در بر گیرد. عبارت استاد ما، قدس سره، در این مورد چنین است:
«لکن اشکال در مورد ارث پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ باقى است; از این روى اگر جنس پدر به جنس مخالف تغییر کند، وى در وضعیت کنونى، نه پدر است و نه مادر. و در صورت تغییر جنسیت، مادر نیز، قضیه از همین قرار است; زیرا فردى که در حال حاضر مرد است، نه پدر است و نه مادر. بنا بر این، سؤال مى‏شود: آیا این دو، باتوجه به حالتى که میت از آنان متولد شده ارث مى‏برند؟ یا به سبب نزدیکى و یا اصلا ارث نمى‏برند؟ در این مساله تردید است و مناسب‏تر آن است که آنها ارث مى‏برند. چنین پیداست که تفاوت این دو در مقدار ارث به لحاظ حالت بسته شدن نطفه است; زیرا در این حالت، پدر، دو سوم و مادر، یک سوم ارث مى‏برد.
احتیاط آن است که هر دو با یکدیگر مصالحه کنند.» به نظر من، همان گونه که پیش دانستید، اخبار دلالت بر این دارند که وارث فعلى همان کسى است که از همه نزدیک‏تر به میت باشد و این معیار، بر پدر و مادر صادق است و با تغییر جنسیت آنان تغییر نمى‏یابد. همچنین، دلیل مقدار ارث آن دو از فرزندان خود، آن گونه که استاد بیان کرد، روشن شد.
لکن در این جا یک پرسش باقى مى‏ماند و آن این که چه فرقى است میان دلیلهاى ارث پدر و مادر و دلیلهاى اثبات کننده ولایت براى پدر و جد پدرى، بااین که در آن جا استصحاب ولایت جارى است و در باب ارث، جارى نیست.
7. حرام بودن نگاه و جایز بودن نگاه کردن در غیر پدر و مادر، امرى است روشن، زیرا چنان که پیش‏تر گفته شد، با تغییر جنسیت، عنوان و نسبت‏شخص تغییر نمى‏کند [به عنوان نمونه، برادرى و خواهرى از بین نمى‏رود].
اما در مورد پدر و مادر، هر گاه مادر جنس خود را تغییر دهد و به مرد تبدیل شود، ازدواج او با پسران که در خور تصور نیست [= زیرا مرد نمى‏تواند با مرد ازدواج کند]. اما ازدواج او با دخترانش، دور نیست که حرام باشد; زیرا عموم آیه: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم...» این مورد را در بر مى‏گیرد، به این دلیل که موضوع حرام بودن که نکاح دختر باشد، موجود است; زیرا پیش‏تر گفته شد که دختر براى مرد جدید هم دختر است. اگر کسى ادعا کند که آیه شریفه از این مورد انصراف دارد، این ادعا بسیار دور است و در خور پذیرش نیست، بلکه خود تعبیر «دختر» نشان دهنده رمز حرام بودن و ملاک آن به شمار مى‏رود و نشانه‏اى است بر این که عموم شامل این مورد نیز مى‏شود.
نگاه مادر، پس از آن که به مرد تغییر جنسیت داده، به پسرانش اشکال ندارد، زیرا از باب نگاه کردن به همجنس است و اما نسبت به دخترانش، بنا بر نظریه‏اى که ما برگزیدیم، مبنى بر این که عنوان مادر پس از تغییر جنسیت، بر او صدق مى‏کند، جایز نیست، زیرا عموم آیه: «و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن‏» این مورد را در بر نمى‏گیرد، به این دلیل که وقتى مادر، به مرد تغییر جنسیت داد، روشن است که پدر فرزندانش به شمار نمى‏آید. جایز بودن نگاه کردن مادر به دختران و بر عکس، از باب این بود که عموم «نسائهن‏» آنها را شامل مى‏شد، در حالى که پس از تغییر جنسیت، عنوان زن بودن بر وى صدق نمى‏کند.
بنا بر این، براى جایز بودن نگاه کردن دلیلى وجود ندارد، مگر این که ادعا شود که بین حرام بودن نکاح و جایز بودن نگاه کردن در محرمهاى نسبى ملازمه وجود دارد و یا این که استصحاب جایز بودن نگاه کردن جارى شود که پیش از تغییر جنسیت این جواز براى هر دو ثابت بود.
اما هر گاه جنس پدر، تغییر کند و به زن تبدیل شود، پیش‏تر گفته شد که او هنوز پدر فرزندانش به شمار مى‏رود. بنا بر این، روشن است که ازدواج او با پسرانش حرام است ولکن نگاه او به این پسران و نگاه آنان به وى بر عکس مادر، جایز است.
دلیل بر جایز بودن نگاه کردن آن است که سخن خداوند در سوره نور که در مورد جایز بودن نگاه کردن و واجب نبودن پوشش است، او را در بر مى‏گیرد و نشان مى‏دهد که نگاه او به پسرانش جایز است; چرا که یکى از موارد استثنا در این آیه «او ابنائهن‏» است. اما آیه‏اى که بر حرام بودن ازدواج محرمهاى نسبى دلالت دارد، پدرى را که به زن تغییر جنسیت داده در بر نمى‏گیرد; زیرا مخاطبان این آیه مردان هستند که ازدواج با مادران بر آنان حرام شده است و اما پدران در آیه نیامده‏اند و ازدواج مرد با پدر خود، برابر معمول قابل تصور نیست; زیرا پدر او نیز همانند خود او، مرد است. آیه حکم فرد نادر را[= که با پدرش ازدواج کند] بیان نکرده است.
بر این اساس، دلیل اثبات حرام بودن ازدواج، یا ادعاى ملازمه‏اى است که پیش‏تر بیان شد و یا استصحاب حرام بودن این ازدواج، در صورتى که تغییر جنسیت پس از تولد پسر اتفاق افتاده باشد که بسیار دور است.
8. اگر جنس مادر تغییر کند و به مرد تبدیل شود، پیداست که ازدواج او با همسر پسرش حرام است; زیرا چنان که دانستید، عموم آیه‏اى که ازدواجهاى حرام را بیان مى‏کند او را نیز در بر مى‏گیرد، به این دلیل که ضمیر در آیه: «...و حلائل ابنائکم‏» فردى را که تازه جنسیت مرد پیدا کرده نیز، شامل مى‏شود.
ممکن است کسى ایراد بگیرد که مراد از پسران، پسرانى هستند که از صلب پدر باشند; زیرا در آیه مى‏گوید: «الذین من اصلابکم‏» بنا بر این، حرام‏بودن ازدواج با حلیله پسر، تنها به پدران اختصاص دارد; زیرا واژه اصلاب، تنها پدرانى را که مرد هستند در بر مى‏گیرد، بدین سبب که منى مرد از صلب بیرون مى‏آید و نه منى زن.
این اشکال مردود است به چند دلیل:
نخست آن که: واژه صلب به قسمتى از بدن که میان دو دیواره استخوانهاى پشت و استخوانهاى سینه واقع شده، تفسیر گردیده است، بنا بر این، صلب به پدران اختصاص ندارد.
دوم آن که: پیش‏تر اشاره شد که اضافه حلائل به ابناء، نشان مى‏دهد که معیار حرام بودن ازدواج آن است که حلیله پسر باشد و انسان با حلیله پسرش نمى‏تواند ازدواج کند; از این روى توصیف ابناء به «الذین من اصلابکم‏» از باب این است که پسر خوانده‏ها را از این حکم خارج کند و لذا با حرام بودن حلیله‏هاى پسران رضاعى ناسازگارى ندارد.
سه این که: استصحاب حرام بودن نیز، بر حرام بودن ازدواج با حلیله پسر حکم مى‏کند، زیرا دست کم، عموم دلیلى که بر حرام بودن حلیله پسر دلالت مى‏کند، اجمال دارد و این اجمال، به عموم جمله: «احل لکم ما وراء ذلکم‏» نیز سریان مى‏یابد. بنا بر این، دلیل اجتهادى بر جایز بودن ازدواج با حلیله پسر، وجود ندارد. پس نوبت به استصحاب مى‏رسد و مقتضاى آن این است که پس از انشاى عقد، نباید به عموم‏«احل لکم ما وراء ذلکم‏» ترتیب اثر داد [در نتیجه، ازدواج با حلیله پسر حرام است].
آنچه گفته شد راجع به ازدواج با حلیله پسر بود.
اما جایز بودن نگاه کردن مادر به حلیله پسرش را پس از آن که به مرد تغییر جنسیت داده است، نمى‏توان از طریق آیه‏اى که بر واجب بودن چشم پوشیدن از نامحرم دلالت دارد، اثبات کرد; زیرا در قبل اشاره کردیم که این مادر پیش از تغییر جنسیت، تحت عموم «نسائهن‏» داخل بود و پس از تغییر جنسیت دادن به مرد از تحت این عموم خارج شد و عنوان دیگرى که او را در برگیرد نیز وجود ندارد. بنا بر این، از هیچ راهى نمى‏توان جایز بودن نگاه او را به حلیله پسرش ثابت کرد، مگر از باب ملازمه و یا اجراى استصحاب جواز نگاه کردن. البته در صورتى که حالت‏سابقه براى او باشد، مانند این که تغییر جنسیت پس از ازدواج پسرش به وقوع پیوسته باشد.
9. هر گاه جنسیت‏حلیله پسر تغییر کند و به مرد مبدل شود، مشکل است به حرام بودن ازدواج او با مادر شوهر پیشین خود بتوان حکم کرد، چنان که حکم به جایز بودن نگاه کردن او به این مادر شوهر و بر عکس مشکل است و دلیل این اشکال آن است که هیچ کدام از عنوانهایى که سبب حرام بودن مى‏شوند، بر مادر شوهر صدق نمى‏کنند و اما این که جایز بودن نگاه کردن هر کدام از این دو به دیگرى، به سبب عنوان «نسائهن‏» باشد، [این هم سخن درستى نیست، زیرا] این عنوان در حال حاضر منتفى شده است.
با این وجود، استاد ما در تحریر نوشته است:
«اگر جنس همسر پسر تغییر کند و به مرد مبدل شود، آیا وى بر مادر شوهر سابق خود حرام مى‏شود؟ حرام بودن او خالى از اشکال نیست.»
ممکن است گفته شود: وقتى دلیلى بر حرام بودن ازدواج وجود نداشته باشد، عموم آیه: «و احل لکم ما وراء ذلکم‏» او را در بر مى‏گیرد; زیرا این آیه بر جایز بودن عقد هر زنى که در زمره زنان یاد شده در آیه پیشین ذکر نشده باشد، دلالت دارد. از جمله زنانى که در آیه ذکر نشده، مادر شوهر است; زیرا وى پیش از عقد، نسبت به مرد جدید [= عروس پیشین] نامحرم است، همانند دیگر نامحرمان، نه براى این مرد جدید، رواست که به مادر شوهر خود نگاه کند و نه براى مادر شوهر جایز است که به او نگاه کند.
اما اگر ادعا شود که نسبت مرد جدید به مادر شوهر پیشین خود، همانند نسبت مادرى است که تغییر جنسیت به مرد داده باشد و در قبل گفته شد که ازدواج او، در صورتى که به مرد تغییر یابد، با حلیله پسرش حرام است و در این جا نیز قضیه از همین قرار است، این ادعا، نظریه‏اى است که ما آن را نمى‏پذیریم.
در این جا، فروع دیگرى نیز وجود دارند که مى‏توان حکم آنها را از سخنانى که بیان شد استنباط کرد. پس نیازى به یادآورى آنها نیست، بویژه که به وقوع پیوستن موضوع این فروع بسیار نادر است.
همچنین، از آنچه در مورد خویشاوندان نسبى بیان کردیم، حکم خویشاوندان رضاعى نیز به دست مى‏آید; از این روى با بیان احکام آنان، سخن را به درازا نمى‏کشانیم.
سخن درباره تغییر جنسیت را به پایان مى‏بریم، در حالى که خداى را سپاس مى‏گذاریم و بر آخرین پیامبران و خاندان پاک او درود مى‏فرستیم، بویژه بر ولى امر ما، حجة بن الحسن العسکرى که جان جهانیان فداى خاک پاى او باد و خداوند ظهور او را نزدیک گرداند.