سخنی درباره تلقیح (مقاله ترویجی حوزه)

پیشرفتهاى علمى سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و دیگر حیوانه، از غیر راه شناخته شده (آمیزش) امکان پذیر گردد، از این روى، با توجه به این پیشرفته، درباره گونه هاى آبستن کردن و حکم شرعى آنه، به تحقیق و کند و کاو مى پردازیم:
سه گونه اصلى مى توان براى آبستنى مصنوعى تصور کرد که عبارتند از:
1. بستن نطفه و لقاح منى مرد و تخمک زن در داخل مهبل. بدین ترتیب: با ابزار جدید، منى مرد، یا تخمک زن و یا هر دو، در فضاى داخل مهبل قرار داده مى شود و با لقاح این دو در آن ج، نطفه بسته مى شود.
2. بستن نطفه و لقاح منى و تخمک در بیرون مهبل، انجام مى گیرد و آن گاه، نطفه بارور شده، به وسیله ابزار جدید در درون مهبل کاشته مى شود و در آن ج، مراحل رشد خود ر، که خدا براى آن مقدر کرده، مى پیماید.
3. بستن نطفه و مراحل رشد آن، تا گاه انسان کامل شدن، در بیرون مهبل انجام مى پذیرد. اما گونه نخست (بستن نطفه در درون مهبل) چندین صورت دارد که مهم ترین آنها را یادآور مى شویم:
الف. صاحب منى شناخته شده است.
 ب. صاحب منى ناشناخته است (از بانک منى، یا بانک تخمک براى این منظور استفاده شده است) بند (الف) چندین صورت دارد:
1. منى مرد، به وسیله لوله لقاح، در مهبل همسر و یا کنیز وى تزریق مى شود.
2. منى مرد، به وسیله لوله لقاح، در مهبل زنى تزریق مى شود که آمیزش با او براى این مرد حرام است.
3. تخمک زنى در مهبل زنى که ناز است تزریق مى شود، آن گاه همسر این زن با وى آمیزش مى کند.
4. منى حیوانى، به وسیله لوله در مهبل زنى تزریق مى شود. البته این در صورتى است که بستن نطفه در مهبل زن با منى غیر انسان امکان پذیر باشد.
5. منى انسان، به وسیله لوله در مهبل حیوانى تزریق مى شود.
6. تخمک انسانى، در مهبل حیوانى تزریق شود.
7. تخمک حیوانى، در مهبل انسانى تزریق شود.
8. صورتهاى یاد شده، درباره حیوان انجام شود.
اما صورت نخست (منى مرد به وسیله لوله لقاح در مهبل همسر، یا کنیز وى تزریق شود) چنین بر مى آید که اشکالى ندارد، به شرط این که در گرفتن منى از مرد، جهات شرعى رعایت شود. بدین معنى که این کار، سبب انجام عمل حرام نشود، مانند: استمن، لمس عورت این مرد و نگاه به آن، از سوى کسى که این کار براى او حرام است.
دلیل جایز بودن این گونه باروى، آن است که نطفه از آب مرد و همسر قانونى وى بسته شده و تنها لقاح از راه معمول نبوده است و دلیلى بر حرام بودن این شیوه لقاح، وجود ندارد و نیز اصل براءت شرعى و عقلى، بر جایز بودن آن دلالت دارد.
صورت دوم (تزریق منى مرد، در مهبل زنى که بر او حرام است) جایز نیست و براى حرام بودن آن، مى توان به روایات زیر، استدلال جست:
1. على بن ابراهیم، عن ابیه، عن عثمان بن عیسى، عن على بن سالم، عن ابى عبدالله(ع) قال: (ان اشد الناس عذابا یوم القیامة رجل اقر نطفته فى رحم یحرم علیه) سخت ترین عذاب در روز قیامت، براى مردى است که نطفه خود در مهبلى قرار دهد که بر او حرام است.
شیخ صدوق در عقاب الاعمال و برقى در المحاسن، این روایت را نقل کرده اند.
بیان دلالت: از ظاهر حدیث بر مى آید که قرار دادن نطفه در مهبلى که بر مرد حرام است، سخت ترین عذاب را در پى دارد. به گونه اى اگر شخصى زنا کند و آب خود را در خارج مهبل بریزد، دیگر این عذاب سخت، موضوع نخواهد داشت.
بنا بر این، خود قرار دادن نطفه در مهبلى که بر مرد حرام است، گناه کبیره به حساب مى آید.
پس، همان گونه که قرار دادن نطفه در مهبل زن، از راه زن، که راه معمول به حساب مى آید، حرام است، از راه غیر معمول [تلقیح مصنوعى] نیز حرام خواهد بود، زیر، بى گمان، موضوع حرام بودن تحقق یابیده و اطلاق روایت آن را در بر مى گیرد و در پى آن، حرمت هم مى آید.
این که در روایت، به نطفه (که آمیخته اى از منى مرد و تخمک زن است) تعبیر شده، نشان دهنده آن است که موضوع حرام بودن: بسته شدن نطفه، با تخمک زنى است که بر مرد حرام است. بنا بر این، اگر تنها منى مرد در مهبل زن قرار گیرد و نطفه بسته نشود، موضوع این حرام، تحقق پیدا نکرده است.
خلاصه: هنگامى که این حدیث را در کنار دلیلهاى حرام بودن زنا بگذاریم، چنین نتیجه مى گیریم:
نفس زن، یک حرام است و قرار دادن نطفه (که از منى مرد و تخمک زن بسته شده) گناه دیگر. و این حرام بودن، به تناسب حکم و موضوع، فراگیر است: هم موردى را مى گیرد که منى مرد، از راه معمول در مهبل زن قرار گیرد و هم موردى را که کار، از راه غیر معمول انجام پذیرد، چرا که حرام، عبارت است از: قرار دادن نطفه در مهبلى که بر مرد حرام است، بدون در نظر گرفتن ویژگى ابزارى که این نطفه را در داخل مهبل قرار مى دهد.
وانگهى، دور نیست که حرام بودن کار یاد شده، بر زن نیز، از این حدیث استفاده شود.
بدین دلیل: قرار دادن نطفه، امرى است که دو طرف، به گونه یکسان، در آن نقش دارند، زیرا بسته شدن نطفه از راه در هم آمیخته شدن منى و تخمک، انجام مى پذیرد و در این کار، به همان اندازه که مرد نقش دارد، زن هم نقش دارد و مهبل زن، تنها ظرف نیست، همان گونه که شاعر چنین پنداشته: (مادران مردم، تنها ظرفهایى هستند.)
حتى نباید تردید روا داشت که خداوند، پدید آوردن نطفه را از راه در هم آمیخته شدن منى و تخمک و نیز پرورش و رشد آن را به عهده زن گذارده است. بر این اساس، وقتى که حدیث به روشنى مى گوید:
(قرار دادن نطفه [پدید آوردن آن از راه تخمک زنى که آمیزش مرد با آن حرام است] در مهبل این زن، بر مرد حرام است.) عرف از این بیان مى فهمد که کار یاد شده بر شریک او در این کار (که هر دو در انجام آن، به گونه یکسان نقش دارد) نیز حرام است. البته خدا بهتر مى داند.
به طور کلى، در این صورت، دلالت حدیث بر حرام بودن بسته شدن نطفه، امرى است مسلم و خدشه ناپذیر. هر چند سند این روایت ضعیف است، زیرا على بن سالم که این حدیث را از امام روایت مى کند، شناخته شده نیست.
2. عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سلیمان بن داود، عن غیر واحد من اصحابن، عن ابى عبدالله(ع) قال: قال النبى(ص): (لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عندالله عز وجل من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبه التى جعلها الله قبلة لعباده او افرغ ماءه فى امراة حراما.)
امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل مى کند که فرمود: هرگز فرزند آدم کارى را انجام نمى دهد که گناه آن در نزد خداوند، از گناه مردى بزرگ تر باشد که پیامبر، یا امامى را بکشد، یا خانه کعبه ر، که خداوند قبله بندگان خود قرار داده، ویران کند و یا آب خود را در مهبل زنى بریزد که بر وى حرام است.
بیان دلالت: ظاهر حدیث، حکایت از آن دارد که قرار دادن منى در مهبل زن، از راه حرام، حرمتى است مستقل و جداى از حرام بودن آمیزش با او. بنا بر این اگر مردى، با زنى در آمیزد و منى خود را در مهبل وى نریزد، هر چند زنا انجام داده، لکن منى خود را در مهبلى که بر وى حرام است، نریخته است.
در این صورت، از ظاهر حدیث پیداست که ریختن منى در مهبل زنى که آمیزش با وى براى صاحب منى حرام است، حرامى است مستقل و ربطى به آمیزش ندارد. به تناسب حکم و موضوع، مى توان سبب حرام بودن ریختن منى را به عنوان یک حرام مستقل به دست آورد و آن این که قرار دادن منى به گونه معمولى در مهبل زنى که براى صاحب منى حرام است، سبب بسته شدن نطفه از راه نامشروع مى شود.
در نتیجه، از این حدیث استفاده مى شود که بسته شدن نطفه به وسیله منى مرد و تخمک زنى که آمیزش با او جایز نیست، حرام است و این، همان چیزى است که ما در پى آن بودیم.
از آن جا که جمله اخیر، ظهور در این معنى دارد که: (اگر مرد، منى خود را در مهبل زنى که آمیزش با او حرام است، بریزد.) برخى پنداشته اند که مقصود از این جمله، ریختن حرام است. اما اگر منى را از راهى که هم اکنون ما درباره آن بحث مى کنیم در مهبل قرار دهد، اول کلام است [یعنى معلوم نیست که حدیث این مورد را هم بگوید.] باید گفت:
این پندار، وسوسه اى است که نباید به آن توجه کرد.
یادآورى: در سند حدیث، اشکال وجود دارد، به دلیل این که قاسم بن محمد اصفهانى، توثیق نشده است و به دلیلهاى دیگر. هر چند دور نیست که این حدیث معتبر باشد، بویژه که در (فقیه) به گونه یقین، به پیامبر(ص) اسناد داده شده است.
3. (وعنه، عن محمد بن احمد، عن ابى عبدالله الرازى، عن الحسن بن على بن ابى حمزة، عن ابى عبدالله المؤمن، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله، علیه السلام: الزنا شر او شرب الخمر؟ و کیف صار فى شرب الخمر ثمانون و فى الزنا ماة؟ فقال: یا اسحاق! الحد واحد ولکن زید هذا لتضییعه النطفة ولو ضعه ایاها فى غیر موضعه الذى امره الله عز و جل به.)
ابو اسحاق بن عمار مى گوید: به ابو عبدالله گفتم: زنا بدتر است و یا نوشیدن شراب؟ و چگونه در نوشیدن شراب هشتاد [تا زیانه] و در زنا صد تا مقرر گردیده است؟
امام فرمود: اى اسحاق! حد یکى است، لکن این مقدار، بدین سبب افزوده شد که زن، سبب از بین بردن نطفه و قرار دادن آن در غیر جایگاهى مى شود که خداوند، بدان دستور داده است.
بیان چگونگى استدلال به حدیث: امام علت افزوده شدن بیست ضربه تا زیانه چنین را بیان مى کند: (زنا سبب از بین بردن نطفه مى شود و از بین بردن نطفه حرام است، تا آن جا که سبب مى شود بیست تازیانه بر حد افزوده گردد.)
از بین بردن نطفه ر، امام(ع) با این سخن خود، شرح مى کند: (سبب قرار دادن آن در غیر جایگاهى مى شود که خداى عز و جل بدان دستور داده است.)
گویا مراد از نطفه، همان آمیخته منى مرد و تخمک زن باشد، یعنى نخستین چیزى که از مرحله وجود انسان، آفریده مى شود، همان گونه که در موثقه اسحاق بن عمار آمده است:
محمد بن على بن الحسین باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن ابى عمیر، عن محمد بن ابى حمزه و حسین الرواسى جمعی، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى الحسن(ع): (المراة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنها؟ قال: لا. فقلت: انما هو نطفة. فقال: ان اول ما یخلق نطفة.)
اسحاق بن عمار مى گوید: از امام رضا(ع) پرسیدم: زنى از باردارى مى ترسد آیا مى تواند دوایى بنوشد و آنچه که در شکم دارد بیفکند؟ امام فرمود: خیر. گفتم: آنچه که در شکم دارد، نطفه است. امام فرمود: نخستین چیزى که آفریده مى شود، نطفه است.
بنا بر این، سبب این که قرار دادن نطفه (در ظاهر حدیث) به مرد نسبت داده شده، با این که وى تنها منى خود را مى ریزد این است که منى وى، عامل نیرومندى در پدید آمدن نطفه و قرار گرفتن آن در مهبل زن است.
حدیث، نشان مى دهد که قرار دادن نطفه اى که از منى مرد و تخمک زن پدید آمده، در غیر جایگاهى که خداى عز و جل فرمان داده، حرام است و این ، عنوانى است کلى وفراگیر: هم موردى را که کار از راه معمول انجام شود در بر مى گیرد و هم موردى را که از راه تلقیح مصنوعى و دلیل آن، همان چیزى است که پیشتر گفتیم: از حدیث استفاده مى شود که:
(قرار دادن نطفه در غیر جایگاه شرعى)، تمام موضوع و عامل اصلى حرام بودن است، بنا بر این، مورد بحث را هم را در بر مى گیرد.
اگر بپذیریم که مراد از نطفه، تنها منى مرد است، در این صورت، بدون تردید، مقصود از: (قرار دادن نطفه در غیر جایگاه شرعى) قرار دادن آن در غیر مهبل همسر قانونى مرد به طور فراگیر نیست، تا مساله عزل را نیز در بر گیرد. در حالى که برابر اخبار مستفیضه اى که در این باره وارد شده اند، عزل جایز است و مرد اختیار دارد که منى خود را در هر جا که بخواهد بریزد، بویژه در صورتى که همسر او، به کار رضایت داشته باشد. بلکه مراد از این جمله، تنها موردى است که مرد نطفه اش را در مهبل زنى قرار دهد که همسر قانونى وى نیست.
در نتیجه: این هم، مانند آن چیزى است که در خبر خصال آمده بود که امام(ع) فرمود: (آب خود را در مهبل زنى بریزد که بر وى حرام است.)
و دانستید که مانند این خبر دلالت دارند بر این که بسته شدن نطفه از منى مرد و تخمک زن نامحرم و نیز زنى که ازدواج این مرد با او جایز نیست، حرام است. نتیجه: دلالت حدیث، بر حرام بودن در فرض مورد بحث، تمام است.
از آن جا که حدیث در مقام بیان علت افزایش بیست تازیانه در حد زناست، این بیست تازیانه، هم در حد مرد زنا کار افزایش مى یابد و هم در حد زن، زیرا همان چیزى که علت افزایش در حد مرد است، علت افزایش در حد زن نیز هست.
و علت افزایش بیست تازیانه در زن این است که وى نطفه را از بین برده و آن را در غیر جایگاهى که خدا فرمان داده، قرار داده است.
خلاصه: این حدیث، با توجه به علتى که بیان کرده است، نشان مى دهد که حرام یاد شده، به مرد اختصاص ندارد، بلکه زن زنا دهنده را که با وى در قرار دادن نطفه در جایگاه نامشروع، شریک است نیز، در بر مى گیرد.
بنا بر این، دلالت حدیث، بر حرام بودن بسته شدن نطفه از منى مرد و تخمک زنى که آمیزش با او بر این مرد حرام است، بر هر کدام از این دو، تمام است.
با این که حدیث از نظر دلالت تمام است، لکن از نظر سند اشکال دارد، چرا که هر چند این حدیث، در کتابهایى که پیشتر نامبرده شد، نقل شده است، چند تن از افرادى که در سند آن واقع شده اند، مجهول هستند.
برخى [براى اثبات حرام بودن در صورت دوم] به این آیات که مؤمنان و نمازگزاران را وصف مى کنند، استدلال کرده اند:
× (والذین هم لفروجهم حافظون× الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین.)
آنان که شرمگاه خود را نگه مى دارند، جز بر همسران، یا کنیزان خویش که در نزدیکى با آنان مورد ملامت قرار نمى گیرند.
× (والذین هم لفروجهم حافظون× الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین× فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون.) و کسانى که شرمگاه خویش نگه مى دارند× مگر براى همسرانشان یا کنیزانشان، که در این حال، ملامتى بر آنان نیست× و آنان که جز این را بطلبند، متجاوزان هستند. خداوند تعالى، نگهدارى شرمگاه را از غیر همسران و کنیزان، از ویژگیهاى مؤمنان بر شمرده و حکم صادر کرده است:
(کسانى که شرمگاه خویش را از غیر همسران و کنیزان نگه نمى دارند، از زمره افرادى به شمارند که از حدود خدا تجاوز و بر خویش ستم مى کنند.)
بنا بر این، آیات یاد شده بر حرام بودن نگهدارى نکردن شرمگاه و یا وجوب نگهدارى از آن دلالت دارند. وانگهى، نگهدارى شرمگاه از غیر همسر و کنیز، فراگیر است و هر نوع نگهدارى را در بر مى گیرد، در مثل، نگهدارى شرمگاه از آمیزش، لمس کردن و مانند آن و نیز نگهدارى آن از این که منى اش در داخل مهبل زنى بریزد که همسر قانونى و یا کنیز مرد نباشد.
بر این اساس، مردى که شرمگاه خود را نگه ندارد و منى آن را در داخل مهبل زن بیگانه اى بریزد، هر چند از راه ابزار جدید باشد، فردى تجاوزکار و گناهکار خواهد بود.
این دلیل مردود است، زیرا معناى قطعى نگهدارى شرمگاه از زنان، آن است که وى، به وسیله آلت تناسلى خود از آنان کام نگیرد و با آنان آمیزش نکند و یا لذتهاى دیگر نبرد.
بنا بر این، (نگهدارى شرمگاه از زنان) کنایه از این است که مرد، به وسیله آن از زنان لذت نبرد، اما ریختن قطره اى از منى، که از آلت تناسلى بیرون مى آید، در مهبل زنان به وسیله لوله را در بر نمى گیرد. از این جا مى توان به ضعف استدلال به آیات زیر، براى حرام بودن صورت دوم، پى برد.
(حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم التى ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامهات نسائکم و ربائبکم التى فى حجورکم من نسائکم التى دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلاجناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما× و المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم...)
مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادران و دختران خواهرانتان و زنانى که شما را شیر داده اند و خواهران شیریتان و مادران زنانتان بر شما حرام شده اند و دختران زنتان که در کنار شما هستند، هرگاه با آن زنان همبستر شده اید، بر شما حرام شده اند، ولى اگر همبستر نشده اید، گناهى مرتکب نشده اید و نیز زنان پسرانى که از پشت شما هستند، بر شما حرام شده اند، و نباید دو خواهر را در یک زمان به زنى گیرید، مگر آن که پیش از این چنین کرده باشید. هر آینه خد، آمر زنده و مهربان است× و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند جز آنان که به تصرف شما درآمده باشند.
چگونگى استدلال: به مردان دستور داده شده که گروههاى زنانى که نامبرده شده اند، بر آنان حرام است. معناى حرام بودن، همان ممنوع بودن است. از آن جا که ممنوع بودن فراگیر است و به ذات زنها نسبت داده شده، نشان دهنده آن است که هر فعلى که در ارتباط با آنان صورت پذیرد، حرام است، پس نتیجه مى گیریم که وارد کردن آب مرد در مهبل زنان، از راه لوله هاى لقاح نیز حرام است. اما سبب سستى این دلیل آن است که حرام بودن در این آیات، به خصوص ازدواج با این زنان و کامجویى از آنان انصراف دارد. [و تلقیح مصنوعى را در بر نمى گیرد.]
گواه بر ادعاى بالا [این که حرام بودن به ازدواج انصراف دارد] آیه دوم است که پس از یادآورى زنان شوهردار، مى فرماید: (... واحل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین...) و جز اینان، زنان دیگر، هر گاه در طلب آنان از مال خویش مهرى بپردازید و آنان را به نکاح در آورید، نه به زنا...
از ظاهر آیه بر مى آید که غیر از زنان نامبرده که بر مردان حرام هستند، زنان دیگر را خداوند از راه عقد و ازدواج و پرداخت مهریه، بر مردان حلال کرده است. گواه دیگر بر ادعاى بالا [حرام بودن تنها به ازدواج انصراف دارد] آیه پیش از این دو آیه است:
(لاتنکحوا ما نکح اباءکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة ومقتا وساء سبیلا.) با زنانى که پدرانتان با آنان ازدواج کرده اند، زناشویى مکنید، مگر آن که پیش از این چنان کرده باشید، زیرا این کار، زنا و مورد خشم خداست و شیوه اى است ناپسند.
این آیه نشان مى دهد که این آیات درباره ازدواج بازنان وارد شده اند و در مقام بیان این جهت هستند که با چه زنانى ازدواج حلال است و چه زنانى حرام. بنا بر این دلیل حرام بودن صورت دوم، به روایات سه گانه اى که پیش از این بیان داشتیم، منحصر مى شود و شما توجه کردید که دلالت این روایات بر اثبات مدعى کامل است.
البته این انحصار، در صورتى است که صاحب منى، شناخته شده باشد، اما اگر ناشناخته باشد و از بانک منى (بدین ترتیب که منى از مردان گرفته شود و در یک درجه گرماى معین و کیفیت مناسب نگهدارى گردد، بدون آن که صاحب منى مشخص باشد، آن گاه این منى در مهبل زنى که به بانک مراجعه مى کند قرار داده شود.) استفاده شود، در این مورد، افزون بر حرام بودن قرار گرفتن نطفه در جایگاه نامشروع، مشکل دیگرى نیز وجود دارد و آن، عبارت است از: نابود شدن نسبه، امرى که پاره اى از روایات بر حرام بودن آن دلالت دارند:
1. (و باسناده عن محمد بن سنان عن الرضا(ع) فیما کتب الیه من جواب مسائله: و حرم الله الزنا لما فیه من الفساد من قتل النفس و ذهاب الانساب و ترک التربیة للاطفال و فساد المواریث و ما اشبه ذلک من وجوه الفساد.) امام در پاسخ پرسشهاى محمد بن سنان نوشت: خداوند زنا را به سبب فسادى که بر آن مترتب مى شود حرام کرد و آن عبارت است از: قتل نفس و از بین رفتن نسبها....
2. (احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى عبدالله(ع) فى حدیث ان زندیقا قال له: لم حرم الله الزنا؟ قال: لما فیه من الفساد و ذهاب المواریث و الانقطاع الانساب، لاتعلم المراة فى الزنا من احبلها و لا المولود یعلم من ابوه و لا ارحام موصولة و لا قرابة معروفة...) زندیقى از امام صادق(ع) پرسید: چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟
امام فرمود: به سبب این که فساد، از بین رفتن میراثها و قطع نسبها را در پى دارد. در زن، زن نمى داند که چه کسى او را باردار کرده و فرزندى که متولد شده نمى داند که چه کسى پدر اوست.
این دو حدیث، دلالت مى کنند که از بین رفتن نسبه، یکى از رمزهاى حرام بودن زناست و این امرى است نفرت انگیز که باید از آن دورى جست.
پرسش: از بین رفتن نسبها یک نوع حکمت است و نمى توان آن را محور حرام بودن زنا قرار داد؟ پاسخ: این سخن نمى تواند به این نظریه: (هر عملى که در بردارنده این حکمت باشد حرام است)، زیان برساند، زیرا در مواردى که علت باشد، اهمیت حکمت، کمتر از آن نیست و در مواردى که علت نباشد، اهمیت حکمت بیشتر از آن است، چرا که اهمیت حکمت، به اندازه اى است که احتمال و گمان وجود آن، سبب انشاى حکم به طور کلى مى شود، بر خلاف علت که چنین اهمیتى ندارد.
خلاصه سخن: دلالت روایات سه گانه یاد شده بر حرام بودن وارد کردن نطفه در مهبل زنى که بر صاحب منى حرام است، کامل است و نیز به طور کامل، دلالت دارند بر این که بسته شدن نطفه از منى مرد و تخمک زنى که آمیزش آنان با یکدیگر جایز نیست، مطلقا حرام است.
این روایات، مستفیضه اند، بنا بر این دیدگاه حرام بودن، دور به نظر نمى رسد و همچنین دانستید که این حرام بودن، هم مرد را در بر مى گیرد و هم زن را.
صورت سوم (تخمک زنى در مهبل زنى دیگر، که نازاست، تزریق شود و سپس شوهر این زن باوى در آمیزد و او باردار گردد) بر فرض حرام بودن صورت دوم، حرام بودن را در این صورت نیز، مى توان چنین دنبال کرد:
از روایاتى که پیش از این یاد شد استفاده مى شود که بسته شدن نطفه از آب مرد و تخمک زنى که آمیزش آنان با یکدیگر جایز نیست، حرام است.
هر چند مورد این روایات، قرار دادن منى در مهبل زنى است که بر مرد حرام است، لکن مورد مخصص نیست، بلکه خصوصیت از این مورد برداشته مى شود و حرام بودن، موردى را که نطفه از منى مرد و تخمک زنى که بر او حرام است بسته مى شود، در بر مى گیرد و بیرون آوردن تخمک از مهبل این زن و گذاردن آن در مهبل زنى که آمیزش این مرد با او جایز است، هیچ تاثیرى در رفع حرمت ندارد و از دایره الغاى خصوصیت، خارج نمى شود.
امکان دارد کسى این دلیل را رد و چنین ادعا کند: (حرام بودن، به موردى اختصاص دارد که در بستن نطفه از مهبلى استفاده شود که بر مرد حرام است.)
بنا بر این، هر گاه تخمک را از مهبل این زن به در آورند و در مهبل همسر قانونى مرد قرار دهند (چنانکه فرض هم بر این است) معلوم نیست که خصوصیت مورد، الغا شود [حرام بودن، این مورد را هم در برگیرد] در نتیجه: نسبت به حرام بودن شک وجود دارد و اصل براءت شرعى و عقلى، دلالت بر جواز صورت سوم دارد.
آرى، الغاى خصوصیت در صورتى درست است که مهبل، مهبل همسر مرد نباشد و در این فرض، صورت سوم در دایره اطلاق صورت دوم داخل است.
صورت چهارم: (منى مرد، در رحم حیوانى تزریق شود) این صورت، در اطلاق موضوع روایات، داخل نیست، زیرا موضوع این روایات، به گونه آشکار به دو صورت اخیر (صورت دوم و سوم) اختصاص دارد و به طریق اولى به مهبل انسان انصراف پیدا مى کند.
اگر کسى ادعا کند که اطلاق جمله: (رحمى که بر مرد حرام است) در خبر على بن سالم، مهبل حیوان را هم در بر مى گیرد، این ادعا نیز دور به نظر مى رسد.
با این وجود، مى توان ادعا کرد: خصوصیت از مورد روایات یاد شده برداشته شده است و این روایات، موردى را که نطفه، از آب مرد، در هر مهبلى که آمیزش وى با آن حرام باشد، بسته شود، در بر مى گیرد، هر چند این مهبل، مهبل حیوان باشد.
بنا بر این مى توان مدعى شد: آنچه از این روایات برداشت مى شود، این که، تشکیل نطفه براى مرد، تنها در مهبلى جایز است که آمیزش این مرد، با آن حلال باشد، اما مهبلى که براى این مرد، آمیزش با آن روا نیست، قرار دادن منى و نطفه وى در آن، حلال نخواهد بود، هر چند این رحم، رحم حیوان باشد.
در این صورت، اگر مردى منى خود را به گونه مستقیم در مهبل حیوانى بریزد، یا منى خود را براى چنین بهره برداریى واگذارد، عمل حرام انجام داده است.
نتیجه: مبناى حرام بودن در این صورت [صورت چهارم] الغاى خصوصیت مورد است و در صورتى که نتوان بدان یقین پیدا کرد، براءت شرعى و عقلى جارى مى شود.
صورت پنجم: (تخمک حیوانى در مهبل زنى نازا تزریق شود، آن گاه شوهر این زن، با وى همبستر گردد و در نتیجه، زن باردار شود) در ظاهر، دلیلى بر حرام بودن این صورت وجود ندارد، زیرا پیشتر گفته شد دلیلى بر حرام بودن تزریق تخمک انسانى در مهبل انسانى دیگر، (صورت سوم) وجود ندارد. [تا چه رسد بر حرام بودن تزریق تخمک حیوان در مهبل انسان].
صورت ششم: (منى حیوانى به وسیله لوله در مهبل زنى تزریق گردد و زن باردار شود) این صورت نیز، در دایره موضوع اخبارى که منع از بسته شدن نطفه مى کنند، نیست، همان گونه که صورت چهارم، چنین بود.
پس دلیلى بر حرام بودن این صورت وجود ندارد، مگر این که کسى ادعا کند: از روایات یاد شده، با الغاى خصوصیت، چنین استفاده مى شود که زن، تنها با منى کسى مى تواند باردار شود که آمیزش با وى حلال باشد.
لکن روشن است که با وجود یقین نداشتن به الغاى خصوصیت، براءت جارى مى شود با این وجود، احتیاط بهتر است.
صورت هفتم: (تخمک زنى در مهبل حیوانى تزریق شود و این حیوان، با آمیزش حیوانى دیگر با او، باردار شود) با توجه به آنچه در برخى از صورتهاى پیشین بیان کردیم، دلیلى بر حرام بود این صورت، وجود ندارد.
صورت هشتم: (تزریق منى حیوانى در مهبل حیوانى دیگر و یا تزریق تخمک حیوانى در مهبل حیوانى دیگر) حکم این صورت را مى توان از اندیشیدن درباره آنچه پیش از این بیان شد، به دست آورد و آن این که: دلیلى بر ممنوع بودن این صورت هم وجود ندارد، خواه هر دو حیوان از یک گونه باشند و خواه از دو گونه.
صورت نهم: (منى و یا تخمک از گیاهان گرفته شود و در مهبل انسان و یا حیوان تزریق گردد و نطفه در آن جا بسته شود و مراتب رشد خود را بپیماید.)
این صورت اقسام جزئى و گونه گونى دارد، لکن هیچ کدام از آنها از مصادیق حرمتى که از روایات استفاده مى شود، حتى با الغاى خصوصیت، نیستند، بنا بر این، اصل بر جایز بودن این صورت است. البته، باید در این باره بیشتر اندیشه کرد.
تمام آنچه گفته شد درباره گونه نخست از گونه هاى اصلى بود، یعنى بسته شدن نطفه در داخل مهبل زن.
نوع دوم: لقاح منى مرد و تخمک زن و بسته شدن نطفه از این دو در بیرون مهبل صورت گیرد و آن گاه این نطفه لقاح یافته با ابزار جدید در داخل مهبل کاشته شود و در آن جا رشد کند و مراتب رشدى را که خدا برایش مقدر کرده به پایان برساند و آن گاه به شکل نوزاد تمام خلقت و معتدل پا به عرصه گیتى گذارد.
این نوع نیز، صورتهاى گوناگونى دارد که مهم ترین آنها را بیان مى کنیم: نطفه مورد فرض یا از آب دو انسان تشکیل مى شود و یا نمى شود.
صورت اول: یا نطفه از منى مرد و تخمک همسرش تشکیل مى شود و یا از منى مرد و تخمک زنى که آمیزش او با این زن حرام است. در هر کدام از این دو فرض، نطفه لقاح یافته، یا در مهبل همان زنى کاشته مى شود که تخمک را نیز از همو گرفته اند و یا در رحم زنى دیگر، خواه آمیزش صاحب منى با او حلال باشد و خواه حرام
صورت دوم: یا یکى از دو طرف انسان است و یا هیچ کدام از آنها انسان نیست.
قسم اول از صورت دوم: گاهى منى از حیوان و تخمک از زن گرفته مى شود و از این دو نطفه بسته مى شود و در مهبل حیوان و یا زنى که صاحب همان تخمک باشد و یا دیگرى کاشته مى شود و گاهى منى مرد و تخمک حیوانى گرفته مى شود و به وسیله این دو نطفه تشکیل مى گردد و آن گاه این نطفه در رحم حیوان و یا رحم زنى که همسر این مرد و یا بر او حرام باشد، کاشته مى شود و نیز گاهى منى از گیاه و تخمک از انسان گرفته مى شود و از این دو نطفه بسته و آن گاه در مهبل صاحب تخمک و یا زنى دیگر کاشته مى شود.
گاهى تخمک از گیاه و منى از انسان گرفته مى شود و از این دو نطفه تشکیل و آن گاه در رحم همسر صاحب منى و یا در رحم زن دیگرى کاشته مى شود.
قسم دوم از صورت دوم: یا منى و تخمک از دو حیوان گرفته مى شود، یاز دو گیاه و یا از حیوان و گیاه، سپس نطفه از این دو بسته و در رحم انسان و یا حیوانى کاشته مى شود.
صورت اول: منى مرد و تخمک همسرش گرفته شود و نطفه به وسیله این دو تشکیل و آن گاه در داخل مهبل کاشته شود. شما پس از آگاهى از مطالبى که پیش از این بیان شد، پى خواهید برد که هیچ دلیلى بر حرام بودن تشکیل نطفه از منى مرد و تخمک همسر او وجود ندارد.
اما کاشتن این نطفه در داخل مهبل، اگر این رحم از آن زنى باشد که براى آن مرد حلال است، باز هم دلیلى بر حرام بودن آن وجود ندارد، خواه این زن همان صاحب تخمک باشد، یا همسر دیگر او و یا کنیز او، چرا که در تمام این صورتها مرد نطفه خود را در رحمى قرار داده که براى او حلال است، نه حرام و در جایى آن را کاشته است که بر خلاف دستور خداوند نیست و زن هم نطفه شوهر و یا آقاى خود را حمل کرده است، بنا بر این، دلیلى بر ممنوع بودن آن وجود ندارد.
اما اگر بگویید: این نطفه از تخمک یک زن دیگر تشکیل شده است، در پاسخ خواهیم گفت: در این فرض دلیلى بر حرام بودن حمل این نطفه وجود ندارد.
ممکن است کسى ادعا کند که عرف از روایات سه گانه اى که درباره حرام بودن بسته شدن نطفه وارد شده، چنین مى فهمد که حمل زن نطفه اى را که از تخمک وى بسته نشده، بلکه از تخمک زن دیگرى تشکیل گردیده، حرام است.
این ادعا مردود است، زیرا از آنچه در پیش بیان شد، روشن گردید که حرام بودن حمل نطفه بر زن از این جهت است که قرار دادن نطفه در رحم، عملى است که مرد و زن با هم در آن شرکت دارند، بنا بر این، عمل یاد شده بر هر دوى آنان حرام است و مورد آن هم در جایى است که قرار دادن نطفه در مهبل زن براى مرد حرام باشد و اما مورد فرض ما را که مرد نطفه اش را در مهبلى قرار مى دهد که بر وى حلال است و در جایى مى گذارد که خدا بدان دستور داده است، در بر نمى گیرد.
اگر این مهبل، از آن زنى باشد که آمیزش مرد با وى حرام است، امکان دارد گفته شود که روایات یاد شده در پیش، بویژه روایت على بن سالم و اسحاق بن عمار این مورد را در بر مى گیرد. به این دلیل که امام(ع) در روایت اول فرمود: (سخت ترین عذاب را از میان مردم، مردى دارد که نطفه اش را در رحمى قرار دهد که بر او حرام است.)
همچنین در روایت دوم، علت افزایش بیست تازیانه در حد زنا را این گونه بیان کرد: (زیرا او نطفه را در غیر جایگاهى قرار داده که خداى عز و جل بدان دستور داده است.)
این هر دو عنوان در این جا صدق مى کنند، زیرا این مرد هم نطفه اش را در مهبلى قرار داده است که رحم همسر و یا کنیزش نیست، بلکه بر او حرام است و هم نطفه خود را در غیر جایگاهى قرار داده که خداوند بدان دستور داده است.
نتیجه سخن: عنوان حرام بودن و نیز موضوع آن در مورد فرض صدق مى کند، بنا بر این محکوم به حرام بودن خواهد بود. از اشکال بالا تنها مى توان چنین پاسخ داد:
روایات یاد شده به موردى انصراف دارد که مهبل زن یکى از دو رکن تشکیل نطفه باشد، به قسمتى که این نطفه به وسیله تخمک همین مهبل تشکیل یافته باشد، اما در مورد فرض م، مهبل هیچ نقشى در تشکیل نطفه ندارد، بلکه ظرف مناسبى است که نطفه سپرده شده در آن پرورش مى یابد و رشد مى کند، از این رو، اخبار این مورد را در بر نمى گیرند، بلکه از آن انصراف دارند.
یادآورى: اگر در نسخه حدیث، عبارت: (فى غیر موضعه) آمده باشد، مى توان از آن استفاده اطلاق کرد، زیرا در این صورت معناى حدیث چنین خواهد بود:
(فى غیر موضع الرجل)، یعنى نطفه را در غیر جایگاه مرد قرار دهد و مراد از جایگاه مرد، همان موضعى است که از دیدگاه شرعى در اختیار او گذارده شده و مفهوم آن این است: رمز حرام بودن تشکیل نطفه آن است که این نطفه در رحم زنى گذاشته شده که همسر او نیست. بنا بر این، روایت فراگیر است و ملاک حرام بودن، قرار گرفتن نطفه در مهبلى است که از آن همسر مرد نباشد. لکن نسخه کافى: (فى غیر موضعها) دارد که موضع به نطفه نسبت داده شده است. در این صورت، مى توان گفت: موضع نطفه، همان جایى است که نطفه به وسیله تخمک آن تشکیل شود [= تخمک از خود مهبل باشد و نه از مهبل دیگر].
سخن منصفانه این است که ادعاى انصراف [روایات حرام بودن به موردى که تخمک از خود مهبل باشد] بنا بر تمام نسخه ها دور نیست. بنا بر این، اجاره دادن مهبل، به این معنى جایز خواهد بود.
صورت دوم: نطفه از آب مرد و تخمک زنى تشکیل شود که بر مرد آمیزش با او حرام است و آن گاه این نطفه در مهبلى کاشته شود که براى مرد حلال است و یا در رحم همین زنى که صاحب تخمک است و یا در رحم یک زن دیگر که بر این مرد حرام است و یا در رحم حیوانى.
در این مورد، از دو جهت مى توان سخن گفت: یکى در اصل بسته شدن نطفه و دیگر در کاشتن این نطفه در مهبل پس از بسته شدن آن در بیرون مهبل.
اما درباره بسته شدن نطفه به ترتیب بالا باید گفت: بى گمان، عناوینى که در دلایل حرام بودن آمده اند، آن را در بر نمى گیرند، زیرا آنها عناوین ویژه اى هستند که از قرار دادن منى و یانطفه در داخل مهبل انتزاع مى شود، در حالى که در مورد فرض، نطفه در خارج مهبل بسته شده است، بنا بر این، دلیلهاى حرام بودن، این فرض را در بر نمى گیرند.
البته، اگر خصوصیت قرار دادن نطفه در داخل مهبل از این دلیلها برداشته شود و ادعا گردد که مقصود تشکیل نطفه با آب مرد و تخمک زنى است که بر این مرد حرام است و آوردن واژه (رحم) در روایات، تنها بدین لحاظ است که نطفه به طور معمول، در رحم تشکیل مى شود و یا گفته شود که تشکیل نطفه در مکانهاى مصنوعى جدید، قرادادن نطفه در غیر جایگاهى است که خدا بدان دستور داده است. در این صورت، عنوانى که در خبر اسحاق آمده است، بدون الغاى خصوصیت، مورد فرض را در بر مى گیرد.
لکن شما مى دانید که جمله: (غیر موضعها) به مهبلى انصراف دارد که از آن همسر مرد نباشد و اما مکانهاى مصنوعى و جدید [پرورش نطفه] را در بر نمى گیرد.
اگر کسى ادعا کند که مقصود روایت مورد خاص نیست و مراد از حرام بودن، حرام بودن بسته شدن نطفه به وسیله آب مرد و تخمک زنى است که بر او حرام است. چنین ادعایى اساس و پایه اى ندارد و با وجود شک در الغاى خصوصیت، به اصل براءت نوبت مى رسد که بر اقتضاى این اصل، تشکیل نطفه در فرض مورد نظر جایز است. البته، احتیاط بهتر است.
آنچه گفته شد، در موردى است که مردى که صاحب منى است مشخص باشد. اما اگر وى مشخص نباشد، در این صورت، تشکیل نطفه سبب از بین رفتن نسبها مى شود که جایز نیست.
سخنان بال، درباره اصل تشکیل نطفه در بیرون مهبل بود، اما کاشتن نطفه اى که به صورت یاد شده بسته شده، در داخل رحم، به سان کاشتن این نطفه در صورت اول است، بدین ترتیب:
عمل حرام (اگر حرام باشد) همانا عبارت است از تشکیل نطفه به وسیله آب مرد و زن بیگانه. اما اگر چنین نطفه اى تشکیل شد، نگهداشتن آن حرام نیست، از این روى، براى زنى که از زنا باردار مى شود، سقط جنین جایز نیست. در این صورت، دلیلى بر حرام بودن نگهدارى این نطفه تشکیل شده (اگر نگوییم بر وجوب آن) وجود ندارد. یکى از راههاى نگهدارى، کاشتن این نطفه است در داخل مهبل یک زن، خواه این زن صاحب تخمک باشد و خواه زن دیگر، براى مرد حلال باشد و یا نباشد.
دلیل جایز بودن عمل بالا این است که پیشتر گفته شد: دلیلهاى موجود، بر حرام بودن باردار شدن زن از نطفه اى که باتخمک زنى دیگر بسته شده است (هر چند این زن بر مرد صاحب منى حرام باشد) دلالت ندارد و باردار شدن زن از نطفه اى که به وسیله مرد و زن نامحرم بسته شده نیز، همین حکم را دارد [جایز است] زیرا این دو فرض، از لحاظ نگهدارى نطفه تشکیل شده، یکسان هستند.
از این گونه است کاشتن نطفه در رحم حیوان، بدین معنى که دلیلى بر حرام بودن آن وجود ندارد و اقتضاى اصل، جایز بودن آن است.
صورت سوم: نطفه از منى انسان و تخمک حیوان تشکیل و آن گاه در مهبل انسان دیگر کاشته شود، خواه این انسان بر او حلال باشد و یا نباشد و یا در مهبل حیوانى کاشته شود.
در این جا نیز، دلیلى بر حرام بودن تشکیل نطفه به وسیله این دو وجود ندارد، همان گونه که اخبارى که در مورد حرام بودن آمده اند، بر حرام بودن کاشتن این نطفه در مهبل انسان و یا حیوانى دلالت ندارند، زیرا این اخبار به موردى اختصاص دارند که نطفه اى را که از دو انسان تشکیل شده باشد، در داخل مهبلى قرار دهند و اگر خصوصیت مورد لغو گردد، تنها از چگونگى قرار دادن نطفه لغو مى شود و نه از تشکیل شدن آن از دو انسان. حتى در نسخه خبر اسحاق بن عمار که آمده است: (موضعه) (با ضمیر مذکر) این عبارت به مهبل انسان و به آن جا که نطفه، تنها نطفه انسان باشد، انصراف دارد.
به طور کلى، ظاهر آن است که روایات مورد نظر از تمامى فرضهاى این صورت، انصراف دارد، بنا بر این، [نوبت به اصل مى رسد و] اصل براءت در این جا حاکم است.
از بیان بالا مى توان به حکم عکس این صورت پى برد: موردى که تخمک از انسان و منى از حیوان گرفته شود و به وسیله لقاح این دو، نطفه تشکیل گردد و آن گاه این نطفه در مهبل انسان و یا حیوانى کاشته شود [=بنا به اقتضاى اصل، این فرض نیز جایز است].
دلیل بر جایز بودن این فرض آن است که همان گونه که روایات مورد نظر، حتى پس از الغاى خصوصیت، فرضهاى را که در مورد کاشتن نطفه بیان شد در بر نمى گیرند، اصل تشکیل یافتن نطفه را هم شامل نمى شوند. در این صورت، اصل جایز بودن آن را اقتضا مى کند.
صورت چهارم: منى از انسان گرفته شود و تخمک از گیاه، سپس به وسیله این دو،  نطفه تشکیل و در داخل رحم انسان و یا حیوانى کاشته شود.
حکم این صورت نیز از گفته هاى پیش روشن مى شود، زیرا اخبارى که بر ممنوع بودن بسته شدن نطفه دلالت دارند، همان گونه که فرضهاى انگاشته شده در کاشتن نطفه را در بر نمى گیرند، اصل بسته شدن نطفه به یکى از دو چگونگى یاد شده را هم در بر نمى گیرند، حتى اگر خصوصیت مورد نیز برداشته شود. بنا بر این، باید به اصل رجوع کرد که به جایز بودن حکم مى کند.
صورت پنجم: منى و تخمک هر دو، از دو حیوان، یا از دو گیاه و یا از یک گیاه و یک حیوان گرفته شود. اخبار مورد نظر، حتى پس از الغاى خصوصیت مورد، این صورت را در بر نمى گیرند و اصل براءت جایز بودن آن را اقتضا دارد.
البته، حکم به جواز، پس از تشکیل نطفه در بیرون مهبل، تفاوت ندارد میان این که نطفه در مهبل انسان کاشته شود و یا در مهبل حیوان، زیرا روایات هر دو مورد را در بر نمى گیرد و اصل براءت در هر دو جارى مى شود، لکن خدا احکام خود را بهتر مى داند. تمام آنچه گفته شد، درباره حکم صورتهاى درخور تصور براى نوع دوم بود که فرض ما بر این قرار داشت که در ابتدا نطفه در بیرون مهبل بسته شود، سپس در داخل مهبل کاشته شود.
نوع سوم: تشکیل نطفه و نیز رشد آن تا زمانى که به صورت یک انسان کامل درآید در بیرون مهبل انجام شود.
در این نوع نیز، صورتهاى درخور انگاشتن در نوع دوم درباره بسته شدن نطفه از منى و تخمک، مطرح مى شوند، بدین ترتیب: گاهى نطفه از آب زن و شوهر بسته مى شود، گاهى از آب دو نامحرم، گاهى از منى مرد و تخمک حیوان، گاهى از تخمک زن و منى حیوان، گاهى از منى انسان و تخمک گرفته شده از گیاه و یا بر عکس آن، گاهى از آب دو حیوان، گاهى از آب حیوان و آب گیاه، گاهى از آب دو گیاه و...
تمام صورتهاى فرض شده در این ج، چیز خاصى را بر صورتهاى انگاشته شده در نوع دوم نمى افزاید تا سبب حرمت گردد.
دلیل بر گفته بالا آن است که در نوع دوم، دو جهت سبب حرام بودن مى گردیدند و این دو جهت عبارت بودند از: بسته شدن نطفه از آب زن و مردى که زن و شوهر نباشند و کاشتن نطفه در مهبلى که براى مرد حلال نیست، اما در این ج، تنها یک جهت وجود دارد که عبارت است از: بسته شدن نطفه در بیرون مهبل و گرنه، تمام مراحل رشد نطفه در خارج مهبل انجام مى شود و دلیلى بر حرام بودن آن وجود ندارد.
از مطالبى که در نوع دوم بیان شد، پى خواهیم برد که صرف بسته شدن نطفه در بیرون مهبل (هر چند از آب دو نامحرم باشد) دلیل قانع کننده اى بر حرام بودن آن در دست نیست و اصل براءت جایز بودن آن را اقتضا دارد.
بنا بر این، لزومى ندارد که در این نوع، صورتهایى را بیش از آنچه در نوع دوم بیان شد مطرح کنیم. تمام سخنانى که گفته شد، درباره حکم اصل بسته شدن نطفه از راههاى غیر معمول بود که بر اثر پیشرفتهاى جدید علمى امکان پذیر گردیده اند.
احکام کودکى که از راههاى مصنوعى به دنیا مى آید: اینک، سخن در این است که کودکى که از راههاى جدید علمى به وجود مى آید از لحاظ ازدواج، نگاه کردن، ارث و...
چه حکمى دارد؟
در پاسخ مى گوییم: این احکام، باید در ارتباط با تمام صورتهایى که براى هر کدام از سه نوع اصلى بیان کردیم، مورد تحقیق و جست و جو قرار گیرد.
صورتهاى نوع اول: تشکیل نطفه در داخل رحم صورت گیرد و ریختن منى و یا کاشتن تخمک و یا هر دوى آنها از راه مصنوعى انجام شود.
در این صورت، یک بار سخن در انتساب کودک به صاحب منى است و بار دیگر در انتساب این کودک به صاحب تخمک و یا مهبل. اما صورت اول: اگر صاحب منى مردى باشد که آمیزش او با زنى که حامل نطفه اوست، حلال است، مانند همسر و کنیز وى. در این مورد، تردیدى نیست که کودک به وجود آمده از آب این مرد، فرزند اوست. دلیل آن این است که از دیدگاه عرف، وقتى کودک، فرزند مرد به شمار مى آید که این کودک از آب او به وجود آمده باشد و آب او به وسیله آمیزش در داخل مهبل ریخته شده باشد و حتى اگر مرد منى خود را در بیرون مهبل تخلیه کند، آن گاه این مرد خودش و یا با کمک همسرش آن را در داخل مهبل بریزد و همسر او باردار شود، بى گمان این کودک، وقتى متولد گردد، از فرزندان این مرد خواهد بود. در فرض مورد بحث ما نیز، قضیه از همین قرار است.
بنا بر این، وقتى مرد پدر این کودک باشد، فرزندان این مرد نیز برادران و خواهران کودک و برادران و خواهران او، عموها و عمه هاى کودک خواهند بود و... در این صورت، دلیلهایى که احکام شرعى را بر مبناى عناوین نسبى در تمام بابهاى فقه، مانند ازدواج، ارث، نگاه کردن، دفن و کفن مردگان و...
بیان مى کند این کودک را در بر مى گیرد و دلیلى بر تخصیص عمومیت و تقیید اطلاق این دلیلها وجود ندارد.
اگر صاحب منى نامحرم باشد [=شوهر زن نباشد] و منى مردى که شوهر زن نبوده، به جاى شوهر او به گونه اشتباهى در مهبل این زن تلقیح شده باشد، این فرض نیز همانند فرض پیشین است، زیرا در نظر عرف، همان صاحب منى پدر است و سایر عناوین نسبى نیز همین حکم را دارند و دلیلهاى احکام نیز، این فرض را در بر مى گیرند و دلیلى بر تخصیص وجود ندارد، چرا که این مورد از قبیل وطى به شبهه است.
و اما اگر تلقیح عمدى باشد، چنان که دانستید، حرام است، لکن با این وجود، تردیدى نیست که حرمت در صدق عناوین نسبى [بر کودکى که از این نطفه حرام به وجود مى آید] تاثیرى ندارد، زیرا صدق این عناوین بر اساس وجود ارتباط تکوینى میان صاحب منى و کودک استوار است، بدین ترتیب که نطفه این کودک از آب او تشکیل شده باشد. بر این اساس، عناوین بر کودک [= مورد فرض] صدق مى کند و احکام نسبى شامل حال او مى شود.
دلیلى بر تخصیص عمومات احکام وجود ندارد، زیرا تنها دلیلى که برخى پنداشته اند آن است که کودک مورد فرض حکم کودکى را دارد که نطفه اش از زنا تشکیل شده باشد، بنا بر این، حکم فرزند زنا بر او جارى مى شود و در نتیجه، عمومات تخصیص مى خورد. این استدلال مردود است، زیرا قیاس [کودک مورد فرض به فرزند زنا] باطل است و زنا در این جا صدق نمى کند، از این روى دلیلى ندارد که از دلیلهاى احکام دست برداریم. در نتیجه، دلیلهاى احکام اقتضا دارد که تمام احکام فرزند (از ناحیه مرد) بر این کودک جارى شود.
اما صورت دوم: نسبت دادن کودک به زنى که حامل او بوده است. اگر تخمک از آن این زن بوده و نطفه کودک از تخمک او و منى مرد تشکیل شده باشد، بى گمان این زن مادر آن کودک و این کودک فرزند آن زن است و تمام عناوین نسبى در شرع، که موضوع احکام گوناگون است، بر این کودک جارى است و احکام این عناوین بر او جارى مى گردد. دلیلى بر تخصیص این دلیلها وجود ندارد، مگر پندارى که در بالا یاد شد و دانستید که این پندار مردود است.
اگر زن حامل نطفه نازا باشد و تخمک زن دیگرى که زایاست در مهبل او تزریق شود، آن گاه شوهرش با وى در آمیزد و یا منى او به وسیله لوله در رحم این زن تزریق گردد و سپس نطفه کودک تشکیل شود، آیا این کودک فرزند زنى است که صاحب تخمک است و یا فرزند زنى که او را حمل کرده و نطفه او را تغذیه کرده، تا این که به آخرین مرحله رشد رسیده است؟
تردیدى نیست که نوزاد، چنان که پیشتر اشاره کردیم، با هر کدام از این دو زن رابطه تکوینى دارد، لکن پرسش این است که کدام یک از آنان از دیدگاه عرف، ملاک مادر بودن براى این نوزاد را دارد؟
دور نیست که گفته شود: ملاک مادر بودن از دیدگاه عرف، همانند ملاک پدر بودن است و آن این که نخستین مرحله آفرینش کودک از آب مادر است. بر این اساس، وقتى فرض بر این باشد که نطفه این کودک که آغاز آفرینش او و نخستین جزء وجود اوست، از لقاح دو آب به دست مى آید، همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است، بنا بر این، نخستین مرحله وجود کودک از صاحبان منى و تخمک گرفته شده است و حتى نطفه کودک از دو جزء ترکیب یافته که هر کدام از این دو جزء به یکى از صاحبان منى و تخمک وابسته است و اما تغذیه این کودک که پس از این مرحله صورت مى گیرد، تنها سبب رشد کودک مى شود [و هیچ نقش دیگرى ندارد].
غذایى که کودک در داخل مهبل زن بدان تغذیه مى کند، همانند غذایى است که پس از تولد و بیرون آمدن از مهبل بدان تغذیه مى کند، بدین معنى که این تغذیه سبب نمى شود که کودک را از حالت فرزند بودن براى صاحبان منى و تخمک بیرون آورد. بر این اساس، همان گونه که اگر نطفه را در یک جایگاه مصنوعى که براى چنین کارى آماده شده، پرورش دهند تا به مرحله اى برسد که روح در آن دمیده شود و توان ادامه زندگى را همچون سایر فرزندان بشر در بیرون این جایگاه پیدا کند، بدون تردید فرزند صاحبان منى و تخمک به شمار مى آید، همچنین اگر رحم زن، به جاى آن حمل مصنوعى، پرورشگاه این نطفه قرار گیرد، کودک به صاحب تخمک ملحق مى شود و همو از دیدگاه عرف مادر این کودک است.
همان گونه از بیان پیشین دانستید که این عناوین با توجه به مفاهیم عرفى خود، موضوع احکام ارث، نکاح و... هستند.
این، همان نظریه اى است که استاد م، حضرت امام خمینى، قدس سره، در کتاب تحریر الوسیله در دنباله مساله 10، در بحث تلقیح مصنوعى آن را اختیار کرده است.
لکن در برخى از فتاوى منسوب به علامه آیة الله خویى، قدس سره، آمده است:
(از برخى آیات استفاده مى شود که ملاک مادر بودن، حمل کودک است. بنا بر این، زنى که کودک را حمل کرده و سپس او را زایده است، همو از دیدگاه شریعت، مادر این کودک به شمار مى آید. به عنوان نمونه از آیه دوم سوره مجادله: (الذین یظهرون منکم من نسائهم ما هن امهتهم ان امهتهم الا الى ولدنهم وانهم لیقولون منکرا من القول وزورا و ان الله لعفو غفور.)
از میان شما کسانى که زنانشان را ظهار مى کنند، بدانند که زنانشان مادرانشان نشوند. مادرانشان فقط زنانى هستند که آنان را زاییده اند....
چنین برداشت مى شود که مادر کودک، همان زنى است که او را مى زاید. در نتیجه، زنى که او را حمل مى کند، در شرع مادر اوست و کودک به او ملحق مى شود و نه به صاحب تخمک.)
به نظر این جانب: پس از آن که پیشتر گفتیم که از دیدگاه عرف، همانا صاحب تخمک، مادر کودک است، دیگر آیه مبارک بر خلاف دیدگاه عرفى دلالت ندارد، زیرا در مقام رد توهم کسانى است که مى پنداشتند به صرف گفتن جمله: (تو نسبت به من همچون پشت مادرم هستى) خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ایشان حرام ابدى مى شوند. خداوند در این آیه مبارکه توجه مى دهد که صرف گفتن این جمله سبب نمى شود که همسر مرد، مادر وى به شمار آید، زیرا مادر او همان زنى است که او را زایده و نه آن زنى که وى خطاب به او، سخن یاد شده را گفته است، بنا بر این، یادآورى ویژگى مادر (زاده شدن کودک از او) بدین سبب است که بیشتر، کودک را مادر مى زاید و حتى مى توان گفت: در آن زمان همیشه چنین بوده است.
پس، خداوند مادر بودن زنى را که شوهرش ظهار کرده، با بیان این ویژگى مادرى [که در آن زمان عمومیت داشته] نفى کرده است.
در نتیجه، این آیه بر تعبد شرعى و ملاک بودن (زایده شدن بچه از زن) براى صدق مادر بر این زن، دلالت ندارد.
بنا بر این، آیا آیت الله خویى در موردى که اگر زنى که هنگام زاییدنش نزدیک شده، بمیرد و کودک او در شکمش زنده باشد، یعنى بیش از زاییدن بچه از دنیا برود، آن گاه با یک عمل جراحى کودک از شکم این زن، زنده و سالم بیرون آورده شود، آیا مى تواند بگوید: نه این نوزاد فرزند این زن است و نه این زن مادر آن نوزاد؟ با این که بى گمان، این زن آن کودک را نزاییده، بلکه با عمل جراحى از شکم او بیرون آورده شده است. [یقینا ایشان چنین چیزى نخواهد گفت].
بنا بر این، همان گونه که عنوان یاد شده در آیه صدق نمى کند و به صدق مادر بودن زیان نمى رساند، چرا که بیان آیه برابر فهم عرف است، در فرض مورد بحث نیز ضرر نمى رساند.
از آنچه در پیش گفتیم، به دست مى آید که اگر تخمک تلقیح شده [در مهبل زن] از حیوان باشد و آن گاه شوهر این زن با وى آمیزش کند و نطفه تشکیل شود، این شوهر پدر کودک خواهد بود و اما همسر او مادر این کودک نیست. بلکه همان حیوان صاحب تخمک مادر آن کودک است.
تمام این مطالب درباره صورتهاى نوع اول بود.
اما نوع دوم: لقاح منى و تخمک در بیرون رحم صورت گیرد و پس از مدت کم و یا زیاد، نطفه در داخل رحم تلقیح و کاشته شود.
حکم صورتهاى گوناگون این گونه نیز از مطالب پیش آشکار شد، بدین ترتیب:
شما دانستید که ملاک پدر بودن عبارت از این است که نطفه کودک از منى شخص به وجود آمده باشد و همین شخص صاحب منى پدر این کودک است. همچنین، ملاک مادر بودن نیز آن است که نطفه کودک از تخمک شخص تشکیل شده باشد و این شخص صاحب تخمک مادر این کودک است. بنا بر این، ناگزیر این نوزاد به صاحب منى که پدر اوست و به صاحب تخمک که مادر اوست، ملحق مى شود و صرف حمل کودک سبب نمى شود که زن حامل، مادر او به شمار آید. چنانکه پیشتر شرح دادیم.
از این ج، حکم صورتهاى نوع سوم نیز آشکار مى شود: موردى که بسته شدن و نیز پرورش آن تا زمانى که به صورت یک انسان زنده و تمام خلقت درآید در بیرون مهبل و در یک جایگاه مصنوعى انجام شود. در این فرض نیز، مردى که صاحب منى است و نطفه از این منى به وجود آمده، پدر این کودک است، چنانکه زنى که صاحب تخمک است و نطفه از این تخمک آفریده شده، مادر این کودک به شمار مى آید.
ناگزیر، احکام مادرى و پدرى بر این دو و احکام خویشاوندى بر سایر کسانى که به وسیله آن دو با کودک نسبت دارند، مترتب مى شود. به عنوان مثال: اولاد پدر و مادر، برادران و خواهران این کودک مصنوعى و پرورش یافته در خارج مهبل هستند. برادران و خواهران این دو، عموها و عمه ها و یا داییها و خاله هاى این کودک به شمار مى آیند و... و هر عنوان در هر یک از بابهاى فقه احکام خاص خودش را دارد. حقیقت احکام را خدا بهتر مى داند.