کالبد شکافی در آموزشهای پزشکی (مقاله ترویجی حوزه)

 کالبد شکافى و قطع اعضاى مردگان براى آموزش دانشجویان پزشکى، موضوع جدیدى است که پیشرفتهاى نوین علمى آن را سبب گردیده است. از این روى علماى گذشته در این گونه امور، نظرى ابراز نکرده اند و فقط برخى از علماى معاصر، به این بحث پرداخته اند. البته علماى متقدم در مساله (تنکیل میت) و (تعلق دیه به قطع و شکافتن اعضا) بحث کرده اند.
سید مرتضى در (انتصار) مى نویسد:
(و مما انفردت به الامامیه القول بان من قطع راس میت فعلیه مئه دینار لبیت المال و خالف باقى الفقهاء فى ذلک . دلیلنا على صحه ما ذهبنا الیه، الاجماع المتکرر فاذا قیل: کیف یلزمه دیه و غرامه و هو ما تلف عضو الحى قلنا: لایمتنع ان یلزمه ذلک على سبیل العقوبه، لانه مثل بالمیت بقطع راسه فاستحق العقوبه بلاخلاف، فغیر ممتنع ان تکون هذه الغرامه من حیث کانت مولمه و تالمه یجرى مجرى العقوبه جملتها).
از نظرات ویژه علماى امامیه این است که: هر کس، سر میت را قطع کند، باید صد دینار دیه به بیت المال بپردازد، ولى فقهاى سایر مذاهب، با این مساله مخالفت کرده اند. دلیل ما بر صحت نظریه امامیه، اجماع مکرر است.اگر گفته شود:
چگونه جانى، ملزم به پرداخت دیه و غرامت است، در حالى که عضو انسان زنده اى را تلف نکرده است؟ مى گوییم: معنى ندارد که الزام به پرداخت دیه، براى عقوبت باشد، زیرا با قطع سر میت، وى را مثله کرده، پس، بى هیچ اختلافى، مستحق عقوبت است. اشکالى ندارد که این غرامت جایگزین عقوبت گردد، زیرا دردناک است و از این حیث، به منزله عقوبت است.
شیخ طوسى در خلاف مى نویسد:
(اذا قطع راس میت او شیئا من جوارحه مما یجب فیه الدیه کامله لو کان حی، کان علیه مئه دینار دیه الجنین. و فى جمیع مایصیبه مما یجب فیه مقدر و ارش من حساب المئه ما یحق للحى من الالف. و لم یوافقنا فى ذلک احد من الفقهاء و لم یوجبوا فیه شیئا. و عندنا انه یکون ذلک للمیت یتصدق به عنه و لایورث و لاینقل الى بیت المال. دلیلنااجماع الفرقه و اخبارهم، و قد اوردناها فى الکتاب الکبیر).
هر گاه سر میت و یا عضوى را قطع کند که اگر زنده بود دیه کامل داشت، باید صد دینار، معادل دیه جنین بپردازد و اگر صدمه اى بر میت وارد کند که اگر زنده بود، دیه معین و (ارش) دارد، باید نسبت آن را از هزار دینار، محاسبه کند و به همان نسبت، از صد دینار بپردازد. هیچ یک از فقه، با این فتوا موافق نبوده و در این مورد، چیزى را واجب نکرده اند. از نظر م، این دیه براى میت است که باید از طرف وى صدقه داده شود و به ورثه و یا بیت المال منتقل شود. دلیل م، اجماع فرقه و اخبار آنان است که ما آن را در (الکتاب الکبیر) آورده ایم.
ابو المکارم ابن زهره مى نویسد:
(و فى قطع راس المیت عشر دیته و فى قطع اعضائه بحساب ذلک و لایورث ذلک بل یتصدق به عنه. کل ذلک بدلیل الاجماع المشار الیه).
در قطع سر میت یک دهم دیه آن و در قطع اعضاى او بر حسب آن باید پرداخت شود. و این دیه به ارث نمى رسد، بلکه از طرف میت، صدقه داده مى شود. تمام آنچه گفته شد، به دلیل اجماع مزبور است.
محقق در شرایع مى نویسد:
(المساله الثانیه: فى قطع راس المیت المسلم الحر مئه دینار و فى قطع جوارحه بحساب دیته و کذا فى شجاجه و جراحه. و لایرث وارثه منها شیئ، بل تصرف فى وجوه القرب عنه عملا بالروایه. و قال علم الهدى (ره) تکون لبیت المال).
در مسالک، در تعلیق بر این مساله آمده است:
(هذا الحکم هو المشتهر بین الاصحاب و مستنده اخبار کثیره).
این حکم در میان اصحاب مشهور و مستند آن اخبار زیادى است.
در جواهر در شرح مساله آمده است:
(الثانیه: فى قطع راس المیت المسلم الحر مئه دینار على المشهور بین الاصحاب، بل عن الخلاف و الانتصار و الغنیه الاجماع علیه) دوم: بنا بر قول مشهور بین اصحاب، به بریدن سر میت مسلمان حر، صد دینار تعلق مى گیرد، بلکه در کتابهاى:
خلاف، انتصار و غنیه، بر این مساله، ادعاى اجماع شده است.
خلاصه این که: مساله (تعلق دیه به جنایت بر میت)، در کلمات متقدمین و متاخرین، مذکور است و آنچه در این جا نقل شد، از باب نمونه است. کسانى که در جست و جوى اطلاعات بیشترند، به منابع مربوط مراجعه کنند.
به نظر این جانب، پاره کردن و شکافتن بدن میت و قطعه قطعه کردن اعضاى او، ممکن است در سه عنوان بگنجد که چه بس، هر یک از اینها سبب حرمت شود:
1. هتک حرمت میت. روایات بسیارى دلالت دارند که رعایت حرمت میت، همانند زنده واجب است. در صحیحه عبداللّه بن سنان و صحیحه عبداللّه بن مسکان، به سند صدوق از امام صادق (ع)، آمده است:
(فى رجل قطع راس المیت قال: علیه الدیه لان حرمته میتا کحرمته و هو حى).
درباره مردى که سر میتى را قطع کرد، امام مى فرماید: دیه بر اوست، زیرا حرمت میت، همانند حرمت او، در حال حیات است.
بیان دلالت: امام (ع) به دیه حکم فرمود و علت آن را اهانت به مرده ذکر کرد.
حرمت، در کتابهاى لغت و استعمال متعارف، علاوه بر احترام و رعایت حریم انسان، به معناى حرمت تکلیفى نیز مى آید.اما آنچه با تعلیل مذکور مناسبت دارد، اراده احترام است، زیرا دیه، جنایت وارد شده را جبران مى کند و عوض آن است. پس علت باید گویاى حقى باشد که عوض براى اوست و آن، با اراده احترام میت و این که نباید به او اهانت شود، به دست مى آید. و هر گاه کسى به میت، بى احترامى کند، به او تجاوز کرده و حقش را از بین برده است و بر اوست که عوض آن را بپردازد.
اما اراده حرمت تکلیفى، قطعا در این جا مناسبتى ندارد، زیرا حرمت تکلیفى از حق خدا و طلب او، حکایت دارد که آن نافرمانى خداست و حد یا تعزیر در پى دارد.
خلاصه این که، بى شک احترام اراده شده است.
در المصباح المنیر، آمده است:
(الحرمه بالضم، اسم من الاحترام مثل الفرقه من الافتراق).
در اقرب الموارد و المنجد و نهایه ابن اثیر آمده است:
(الحرمه ما لایحل انتهاکه).
حرمت همان چیزى است که هتک آن جایز نیست.
پس اگر از حرمت، احترام اراده شده باشد، ناگزیر مرجع ضمیرى که حرمت بدان اضافه شده است، باید میت باشد و عبارت گویى چنین بوده است:(حرمه المیت میتا کحرمته و هو حى).
حرمت انسان میت، همانند حرمت او، در حال حیات است.
در این صورت، تمامى حقوقى را که شارع براى انسان در زمان حیات او نهاده و باید رعایت کرد، پس از مرگ وى نیز پا بر جاست. واضح است که از حقوق فرد زنده است که بدن وى مورد قطع عضو، پاره کردن، خراش و حتى تراشیدن مو، قرار نگیرد. تمامى این حقوق، از آن اوست و تجاوز به هر یک از آنه، سبب هتک حرمت او و موجب قصاص و دیه مى شود. پس از وفات وى، با توجه به اصل ثبوت حق و احترام میت و با چشم پوشى از حد شرعى این حرمت، چنین حقى جارى است.این که گفتیم آزار زنده، در قالب هر عملى که باشد، حرام است، علاوه بر بداهت ذاتى، از باب رعایت حق زنده است.
از اخبار بسیارى به دست مى آید، از جمله صحیحه ابو بصیر از امام صادق(ع) که فرمود:
(ان عندنا الجامعه، قلت: و ما الجامعه؟ قال: صحیفه فیها کل حلال و حرام و کل شىء یحتاج الیه الناس، حتى الارش فى الخدش. و ضرب بیده الى فقال: ا تاذن یا ابا محمد؟ قلت:
جعلت فداخ، انما انا لد فاصنع ما شئت فغمزنى بیده و قال:
حتى ارش هذا).
جامعه نزد ماست.
پرسیدم: جامعه چیست؟ فرمود: کتابى که هر حلال و حرامى و هر چیزى که مردم بدان نیازمندند، حتى ارش خراش در آن وجود دارد.
آن گاه با دست به من اشاره کرد و فرمود:
اى ابو محمد ! اجازه مى دهى؟ عرض کردم: فدایت گردم در اختیار توام هر کارى مى خواهى بکن. آن حضرت با دستش فشارم داد و فرمود: حتى ارش این.
اجازه خواستن امام (ع) در مثل این فشردن خفیف، به وضوح دلالت دارد که تحریم این گونه امور، به دلیل رعایت حق فرد است، به گونه اى که ارتکاب آن فقط با اجازه او جایز است و مانند حرمت شراب، حق محض خداوند نیست.
از جمله این روایات، معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است که فرمود:
(قضى امیرالمومنین (ع) فى ما کان من جراحات الجسد، ان فیها القصاص او یقبل المجروح دیه الجراحه فیعطاها).
امیرالمومنین (ع)، در جراحتهاى وارده بر بدن، حکم فرمود:
در آن قصاص است و اگر مجروح، دیه جراحت را بپذیرد، به او پرداخت مى شود.
بنا بر این، قرار دادن قصاص در اختیار مجروح و سقوط قصاص در صورت قبول دیه، دلیل روشنى بر گفته ماست.
مثل این روایت، بلکه صریح تر از آن، صحیحه ابو بصیر از امام صادق(ع) است که مى گوید:
(سالته عن السن و الذراع یکسران عمد، لها ارش او قود؟ فقال (ع): قود. قال: قلت: فان اضعفوا الدیه؟ قال (ع) ان ارضوه بما شاء فهو له).
از ایشان، درباره دندان و ساعد دست که عمدا شکسته شوند، پرسیدم: آیا ارش دارند یا قصاص؟ فرمود: اگر او را راضى کنند، به آنچه خواسته است دیه از آن اوست.
در این روایت، اضافه شده که معیار سقوط قصاص، رضایت مجنى علیه است اگر چه رضایت، با دادن چند برابر دیه شرعى، به دست مى آید.
باید گفت: نظیر این روایات، در باب قتل عمد نیز آمده است که اختیار قصاص و تبدیل به دیه، یا بیشتر یا کمتر از دیه را به صاحبان خون، که وارثان مقتول اند، واگذارده و این، حقى است که از میت به آنان رسیده است:
در صحیحه عبداللّه بن سنان آمده است:
(سمعت اباعبداللّه یقول: من قتل مومنا متعمدا قید منه الا ان یرضى اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه و احب ذلک القاتل فالدیه..).
شنیدم که امام صادق (ع) فرمود: هر کس، مومنى را عمدا بکشد، قصاص مى گردد، مگر این که صاحبان خون، به گرفتن دیه رضایت دهند و قاتل نیز آن را بپذیرد. پس دیه کفایت مى کند.
در روایتى که یونس به اسناد معتبر از بعضى از اصحاب م، از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود:
(من قتل مومنا متعمدا فانه یقاد به الا ان یرضى اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه او یتراضوا باکثر من الدیه او اقل من الدیه فان فعلوا ذلک بینهم جاز..). هرکس مومنى را عمدا بکشد، باید قصاص شود، مگر این که اولیاى دم، به گرفتن دیه رضایت دهند، یا بیشتر از دیه و یا کمتر از آن، به توافق برسند. پس اگر چنین کردند، کفایت مى کند.
خلاصه: شکى نیست حرمت هر گونه ایذا بر فرد زنده، ملاکش این است که هر فردى حرمتى دارد که مانع هر نوع تعرض به وى مى شود و دیگر این که خداوند متعال، رعایت حق و حرمت او را حتى در مثل خراش و فشار و زدن واجب دانسته است و آوردن احادیثى که بر این امر دلالت دارند، از قبیل توضیح واضحات است. پس بنابر روایاتى که نمونه هایى از آن ذکر شد، هر گاه کسى بمیرد، تعرض بر بدن او، در جمیع مواردى که در زمان حیاتش حرام بوده، حرام است. و به عبارتى دیگر، حرمت او پس از مرگ، همانند حرمت او در زمان حیات است.
این دسته از روایات، کاملا بر حرمت کالبد شکافى میت و قطع اعضاى او دلالت دارند.
2. این که گفته مى شود: کالبد شکافى و قطع اعضاى میت، در حکم مثله است و حرام. از این روى، در صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق(ع) آمده است که فرمود:
(کان رسول اللّه (ص) اذا بعث سریه دعا بامیره، فاجلسه الى جنبه و اجلس اصحابه بین یدیه، ثم قال: سیروا بسم اللّه و باللّه و فى سبیل اللّه و على مله رسول اللّه (ص) لاتغدروا و لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتقطعوا شجره، الا ان تضطروا الیها و لاتقتلوا شیخا فانیا و لا صبیا و لا امراه..).
هر گاه رسول خدا (ص) سریه اى را گسیل مى داشت، فرمانده سپاه را مى طلبید، کنار خویش مى نشاند و یارانش را مى فرمود، جلو او بنشینند. آن گاه مى فرمود: به نام خد، براى خد، در راه خدا و بر طبق آیین رسول خدا روانه شوید.از غدر، خدعه، مثله کردن و بریدن درخت، مگر در حال اضطرار، و از کشتن پیران فرتوت، کودکان و زنان بپرهیزید.
در خبر مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) آمده که فرمود:
(ان النبى (ص) اذا بعث امیرا على سریه، امره بتقوى اللّه - عز و جل - فى خاصه نفسه، ثم فى اصحابه عامه، ثم یقول: اغز بسم اللّه و فى سبیل اللّه، قاتلوا من کفر باللّه و لاتغدروا و لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتقتلوا ولیدا و لا متبتلا فى شاهق..).
هر گاه پیامبر (ص) فرماندهى را بر سریه اى مى گمارد، او را به تقواى خداوند در کار خویش و سپس در یارانش، سفارش مى فرمود. آن گاه مى فرمود: به نام خدا و در راه خدا به جنگ با کافران روانه شوید و از غدر، خدعه، مثله کردن، کشتن نوزادان و آنان که تنها و بى کس در کوهستانها زندگى مى کنند، بپر هیزید.
امیرالمومنین (ع) به امام حسن و امام حسین (ع) هنگامى که ابن ملجم، لعنه اللّه، او را ضربت زد، وصیت فرمود:
(انظروا اذا انا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربه بضربه لاتمثلوا بالرجل، فانى سمعت رسول اللّه (ص) یقول: ایاکم و المثله و لو بالکلب العقور).
اگر من از این ضربه مردم، او را در مقابل این ضربه، یک ضربه بزنید و مثله نکنید، زیرا از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود:
بپرهیزید از مثله، هر چند سگ هار باشد.
و سایر روایات که در این زمینه آمده است.
این روایات، که بعضى صحیح السندند، از مثله کردن کافران حربى نهى مى کنند و معلوم است که نهى، بر تحریم دلالت دارد و هر گاه در مورد کافر حرام باشد، در مورد مسلمان نیز قطعا حرام است. مثله کردن، چیزى جز بریدن بعضى از اعض، مانند گوش، بینى و دست و پا نیست، مگر این که گفته شود که صرف قطع اعضاى بدن و شکافتن آن مثله نیست. بلکه ظاهر، یعنى قطع عضو به قصد اهانت و آزار، تا عبرت دیگران قرار گیرد.
در مصباح آمده:
(مثلت بالقتیل مثلا- من بابى قتل و ضرب - اذا جدعته و ظهر آثار فعلد علیه تنکیلا و التشدید مبالغه. و الاسم مثله وزان غرفه. والمثله بفتح المیم و ضم الثاء - العقوبه) مثلت بالقتیل مثلا. از بابهاى قتل و ضرب وقتى استعمال مى شود که عضوى را قطع کنى و آثار فعل تو ظاهر شود، تا عبرت براى دیگران باشد و تشدید براى مبالغه و اسم مصدر آن مثله بر وزن غرفه است و مثله به فتح میم و ضم ثاء به معنى عقوبت است.
در مصباح آمده:
(جدعت الانف جدعا -من باب نفع -: اى قطعته و کذا الاذن و الید و الشفه).
جدعت الانف جدعا از باب نفع وقتى استعمال مى شود که بینى، گوش، دست و لب را بریده باشى.
و نیز در مصباح آمده:
(نکل منه ینکل - من باب قتل - و نکلته قبیحه: اى اصابه بنازله و نکل به بالتشدید و الاسم النکال).
نکل منه ینکل از باب قتل یقتل است و نکلته قبیحه، یعنى، بلایى بر او نازل شد نکل به تشدید کاف، اسم مصدر آن نکال است.
در المنجد آمده:
(مثل -- مثلا و مثله بالرجل: نکل بالقتیل: جدعه و ظهرت آثار فعله علیه تنکیلا).
مرد را مثله کرد، یعنى، بلایى بر او وارد کرد و کشته را مثله کرد، یا اعضاى بدن او را برید و آثار فعلش بر او ظاهر شد، تا عبرت براى دیگران باشد. و نیز در المنجد آمده است:
(نکل به صنع به صنیعا یحذر غیره و یجعله عبره له).
او را تنکیل کرد، یعنى، با وى کارى کرد که دیگرى را بر حذر دارد و او را برایش عبرت قرار دهد.
بنا بر آنچه گذشت، کالبد شکافى و یا قطع عضو میت، اگر با هدف عقلایى باشد، مصداق مثله کردن نیست.
3. این که گفته شود: کالبد شکافى مرده و قطع اعضاى او، تاخیر دفن را در پى دارد، در حالى که دفن واجب است و تاخیر آن براى زمانى طولانى جایز نیست.
وجوب دفن، شاید از ضروریات بوده و از جمله روایاتى که بر آن دلالت دارد، موثقه سماعه از امام صادق(ع) است که مى گوید:
(سالته عن السقط اذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن؟ قال: نعم کل ذلک یجب علیه اذا استوى) از امام، در مورد جنین سقط شده سوال کردم که اگر از نظر خلفت کامل باشد، آیا غسل و کفن و دفن او واجب است؟ امام فرمود: در صورتى که خلقت کامل شده باشد، تمامى آنچه گفته شده بر او واجب است.
در صحیحه على بن جعفر است که او از برادرش امام کاظم (ع) درباره مردى مى پرسد که درنده یا پرنده اى او را مى خورد و تنها استخوانهاى بدون گوشت او باقى مى ماند، با وى چگونه رفتار شود؟ امام فرمود:
(یغسل و یکفن و یصلى علیه و یدفن).
غسل دهند و کفن کنند و بر وى نماز گزارند و دفن کنند.
این روایت را مشایخ ثلاث، قدس سرهم، روایت کرده اند. از جمله صحیحه خالد بن ماد قلانسى است که امام(ع) با جمله خبرى، که به اتفاق همه ظهور بر وجوب دارد، از وجوب دفن تعبیر فرموده است.
روایت اسحاق بن عمار، از امام صادق از امام باقر(ع) در خصوص قطع اعضاى میت نیز بر آن دلالت دارد:
امیرالمومنین على (ع) پاره هایى از پیکر میتى را یافت. آنها جمع گردیده، وى بر آن نماز گذارد و سپس به خاک سپرده شد.
نقل فعل امیرالمومنین (ع) در مقام بیان حکم، در این ظهور دارد که حکم اجزاى بدن در وجوب دفن، مانند تمامى بدن است.
در مرسله برقى، از بعضى اصحاب از امام صادق (ع) آمده است:
(اذا وجد الرجل قتیلا فان وجد له عضو تام صلى علیه و دفن و ان لم یوجد له عضو تام لم یصل علیه و دفن).
هر گاه مقتولى یافت شد، اگر عضوى کامل از او مانده باشد، بر وى نماز گزارده و دفن مى شود، ولى اگر عضو کامل یافت نشد نماز ندارد و دفن مى شود.
این روایت، ظهور دارد که اعضاى میت، چه کامل باشد و چه ناقص، واجب است دفن گردد.
اما در مورد این که جایز نیست خاک سپارى به تاخیر افتد، گاهى به اخبارى که تشویق به سرعت در آماده سازى میت کرده اند استدلال شده است.
در خبر جابر بن یزید جعفى از امام باقر (ع) آمده است:
(قال رسول اللّه (ص) یا معشر الناس ! لاالقین (الفین) رجلا مات له میت لیل، فانتظر به الصبح و لا رجلا مات له میت نهار، فانتظر به اللیل، لاتنظروا بموتاکم طلوع الشمس و لا غروبه، عجلوا بهم الى مضاجعهم یرحمکم اللّه. قال الناس و انت یا رسول اللّه یرحمک اللّه).
اى مردم، نبینم مردى را که فردى از خانواده اش، مرده باشد و جنازه آن را تا صبح نگاه دارد. نبینم کسى را که فردى از خانواده اش، روز مرده باشد و تا شامگاه نگاه دارد. مرده هایتان را تا طلوع خورشید و غروب آن نگاه ندارید و در دفن آنها تعجیل کنید. خدایتان رحمت کند.
مردم گفتند: یا رسول اللّه، خداوند تو را نیز رحمت کند.
در خبر سکونى از امام صادق (ع) آمده است که: پیامبر اکرم فرمود:
(اذا مات المیت فى اول النهار فلایقیل الا فى قبره).
اگر کسى در اول روز مرد، تا ظهر نشده است، باید در قبر جاى گیرد.
در خبر عیص از امام صادق (ع) از پدرش (ع) آمده که فرمود:
(اذا مات المیت، فخذ فى جهازه و عجله).
هر گاه کسى مرد، در امر کفن و دفن او شتاب کن.
این اخبار بر تعجیل در تجهیز میت تاکید دارند و از ظاهر آنه، حکم به وجوب بر مى آید و اگر بر تعجیل عرفى حمل شوند، باز جاى شکى باقى نمى ماند که تاخیر چندین روزه در دفن میت، با آن منافات دارد، مگر این که گفته شود، سند این روایات به دلیل ارسال و اشتمال بر افراد ضعیف و مجهول، ضعیف است. اضافه بر این که، شیخ صدوق روایت مرسلى در (من لایحضره الفقیه) از رسول خدا (ص) آورده که فرمود:
(کرامه المیت تعجیله).
گرامى داشتن مرده در سرعت در تجهیز او است.
این روایت، دلالت بر استحباب تعجیل دارد و امر به آن، براى تکریم میت است. حد وجوب جایى است که تاخیر منافى با تکریم میت و اهانت به او باشد. به عبارت دیگر، گرامى داشتن مومن فى نفسه (به صورت مطلق) واجب نیست، بلکه واجب، عدم اهانت و تحقیر اوست. تعجیلى که صرف تکریم باشد، مستحب و غیر واجب است. بله، اگر تاخیر موجب اهانت گردد، حرام است.
انضمام این مرسله، که شیخ صدوق، به طور قطعى به پیامبر اکرم (ص) اسناد مى دهد و سند آن از اخبار دیگر کمتر ندارد، قرینه مى شود بر این که تعجیل، مادام که ترکش منجر به اهانت به میت نشود، مستحب است و اگر به اهانت منجر شود، بدون شک، حرام است، زیرا حرمت میت، مانند حرمت وى در زمان حیات است. نتیجه این که تعجیل فى نفسه مستحب است و اهانت به میت حرام. و اللّه العالم.
پس معلوم شد که روایات مورد اعتماد در قول به حرمت شکافتن بدن میت و قطع اعضاى او، همان روایات دسته اول اند و این حرمت، براى احترامى است که در زمان حیات براى او وضع شده بود و حرمت او پس از مرگ، همانند حرمت او، در حال حیات است.
کلامى در فروع این بحث اول: هرگاه کالبد شکافى براى غرضى مهم تر از حفظ حرمت میت باشد، مثلا حفظ زندگى فرد زنده اى متوقف بر آن باشد، مقتضاى قاعده (تزاحم) جواز، بلکه وجوب آن است و صحیحه على بن یقطین نیز، بر این امر دلالت دارد.
او مى گوید:
(سالت اباالحسن موسى (ع) عن المراه تموت و ولدها فى بطنها یتحرخ؟ قال (ع) یشق عن الولد).
از امام کاظم (ع) سوال کردم که زنى مى میرد و فرزندش در شکمش تکان مى خورد.
فرمود: براى نجات فرزند، شکم زن شکافته مى شود.
ظاهر این روایت، وجوب شکافتن شکم و بیرون آوردن کودک است.
از مرسله ابن ابى عمیر، خبر على بن حمزه، موثقه محمد بن مسلم و سایر روایات نیز چنین بر مى آید. در خبر وهب بن وهب، که کلینى و شیخ طوسى، قدس سرهم، آن را از امام صادق (ع) روایت کرده اند، آمده است:
قال امیر المومنین (ع): (اذا ماتت المراه و فى بطنها ولد یتحرخ، فیتخوف علیه فشق بطنها و اخرج الولد و قال فى المراه یموت ولدها فى بطنها فیتخوف علیها؟ قال: لا باس ان یدخل الرجل یده فیقطعه و یخرجه اذا لم ترفق به النساء).
امیر المومنین (ع) فرمود: اگر زنى بمیرد و در شکم او طفلى باشد که حرکت مى کند و خوف تلف شدن او مى رود، شکم زن شکافته و کودک خارج گردد. و نیز درباره زنى که فرزندش در شکم او مى میرد و بیم خطر براى مادر وجود دارد.
فرمود: در صورتى که زنان کمک نکنند، مرد مى تواند دست خود را داخل کرده و کودک مرده را قطعه قطعه و خارج سازد.
در لفظ حدیث اختلافى است که به معنى خدشه وارد نمى کند و ما آن را از کافى نقل کردیم. موضوع دو مورد روایت مرگ مادر و حیات و یا بر عکس است و همه از مصادیق باب تزاحمند.
بنابراین، اگر کشف و درمان مرضى که موجب مرگ مى شود و درمان آن، متوقف بر شکافتن بدن مرده اى باشد که در اثر همین بیمارى مرده است، شکافتن جسد او جایز است، تا حقیقت این مرض کشف شود و دیگر بیماران مبتلا به آن، درمان یابند.
دوم: اگر انسان وصیت کند که جسد او را در اختیار دانشگاههاى پزشکى قرار دهند، تا از آن براى کالبد شکافى و افزایش اطلاعات دانشجویان استفاده کنند، ظاهرا چنین وصیتى جایز و عمل به آن واجب است، زیرا روشن شد که سر حرمت کالبد شکافى و قطع اعضا مراعات حق میت است و این که حرمت او، همچون حرمت زمان حیات اوست. پر واضح است که انسان در حال حیات، در صورت رعایت مصلحت و عدم نهى شارع، مى تواند هر گونه که بخواهد با بدن خود رفتار کند و نهى تنها از قتل نفس وارد شده است و اما پایین تر از آن، دلیلى بر حرمتش، جز مثل فرمایش امام (ع): (لا ضرر و لا ضرار) وجود ندارد. بنا بر این که ضرار به نفس و غیر آن را شامل گردد.
م، در بحث از مفهوم ضرر، ثابت کردیم اگر در تحمل نقص مالى و یا بدنى، هدفى عقلایى باشد، که نقیصه را جبران کند، قاعده لا ضرر مصداق ندارد. پس همان گونه انسان مجاز است در زمان حیات، جز خودکشى، آنچه را بخواهد با بدن خویش انجام دهد، مى تواند درباره جسد خویش براى پس از مرگ وصیت کند، زیرا ادله وصیت، حیات وى را به مرگش ربط داده است و دایره اختیارات مشروع او ر، تا پس از مرگ، وسعت مى بخشد.
امام باقر (ع) مى فرماید:
(الوصیه حق و قد اوصى رسول اللّه (ص) فینبغى للمسلم ان یوصى).
وصیت حق است و رسول اللّه (ص) نیز وصیت فرمود. پس سزاوار است که مسلمان وصیت کند.
از این فرمایش، عرف چنین مى فهمد هر چه را که انسان مجاز به انجام آن است، از قبیل تصرفات و حقوقى که مشروط به مباشرت فرد نیست، مى تواند نسبت به آن براى پس از مرگ وصیت کند.
بنا بر این، ادله وصیت، اختیارات او را پس از وفات توسعه مى دهد.
اگر بگویید: شکافتن جسد میت و قطعه قطعه کردن اعض، موجب اهانت و خوارى اوست و نیز از خوار کردن نفس در زمان حیات نهى شده است، بنا بر این، نمى تواند براى پس از وفات چنین وصیتى بکند و دلیل بر حرمت خوار کردن نفس، اخبار معتبر و مستفیض است. از جمله در موثقه ابو بصیر از امام صادق (ع) آمده است:
(ان اللّه تبارک و تعالى فوض الى المومن کل شىء اموره کله، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول اللّه - عز و جل ;و للّه العزه و لرسوله و للمومنین).
خداوند تمامى امور مومن را به خودش واگذارده، ولى به وى اجازه نداده که خود را خوار کند. آیا گفته خداوند را نشنیده اى که فرمود: عزت از براى خدا و رسولش و مومنین است ؟ خواهیم گفت: این امر را قبول نداریم که شکافتن بدن و قطع اعض، اگر با وصیت و اجازه باشد، اهانت و اذلال به شمار آید.
بله، هر گاه یکى از امور فوق، با اکراه و از روى ظلم انجام شود و وى قادر به دفاع از خویش نباشد اذلال و ذلت بعید نیست.
اما اگر به اجازه وى باشد، اذلال صدق نمى کند، بلکه بنا بر اظهارات برخى از پزشکان و استادان این فن، از آقایى و بزرگوارى او به شمار مى آید.
سوم: شکى نیست که قدر متیقن از حرمت شکافتن بدن و قطع اعضاى میت، مسلمان است و اما درباره کافر، در (تحریر الوسیله) سرور و استاد م، امام خمینى، قدس سره، چنین مى خوانیم:
(لایجوز تشریح المیت المسلم، فلو فعل ذلک ففى راسه و جوارحه دیه ذکرناها فى الدیات. و اما غیر المسلم، فیجوز، ذمیا کان او غیره، و لا دیه و لا اثم فیه.
تشریح بدن میت مسلمان، جایز نیست. هرگاه این عمل انجام شد، باید در قطع سر و اعضاى او، بر مبناى آنچه در کتاب دیات ذکر کردیم، دیه بپردازد. اما تشریح غیر مسلمان، جایز است، خواه ذمى باشد یا نباشد، و دیه و گناهى ندارد.
در مسائل مستحدثه کتاب (منهاج الصالحین)، حضرت علامه خویى، قدس سره، مى خوانیم:
(لایجوز تشریح بدن میت المسلم، فلو فعل لزمت الدیه على تفصیل ذکرناه فى کتاب الدیات. و یجوز تشریح بدن المیت الکافر باقسامه، و کذا اذا کان اسلامه مشکوکا فیه بلا فرق فى ذلک بین البلاد الاسلامیه و غیرها).
تشریح بدن میت مسلمان، جایز نیست و چنانچه بدن او را تشریح کنند، دیه واجب شده که تفصیل آن در کتاب دیات آمده است. و تشریح بدن میت تمام کفار، ذمى و غیر ذمى، و نیز کسانى که مسلمان بودنشان مشکوک است، جایز است و فرقى در این مساله بین کشورهاى اسلامى و یا غیر اسلامى وجود ندارد.
ممکن است گفته شود: از ادله استفاده مى شود مادامى که کفار ذمى، شرایط ذمه را رعایت کنند، محترمند و اخبارى که دلالت بر حرمت میت دارد، مطلق است و مسلمان و کافر را در بر مى گیرد. و لازمه آن، عدم جواز کالبد شکافى و قطع عضو کافر ذمى است.
ادله اى که بر حرمت اهل ذمه دلالت دارند دو دسته اند: دسته نخست، دلالت بر دست برداشتن از آنان و خوددارى از جنگ با آنان هنگام پذیرفتن جزیه و پرداخت آن دارد. خداوند متعال مى فرماید:
(قاتلوا الذین لایومنون باللّه و لا بالیوم الاخر و لایحرمون ما حرم اللّه و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون).
با کسانى از اهل کتاب، که به خدا و روز قیامت ایمان نمى آورند و چیزهایى را که خدا و پیامبرش حرام کرده اند، بر خود حرام نمى کنند و دین حق را نمى پذیرند، جنگ کنید، تا آن گاه که به دست خود، در عین مذلت، جزیه بدهند.
این آیه، صراحت دارد که با پرداخت جزیه از سوى آنان، جنگ نیز تمام مى شود و باید از آنان دست کشید. ظاهر آن این است که: آنان پس از پرداخت جزیه، همانند سایر مسلمانانند و نباید بدانها تعرض کرد. به عبارت دیگر، آنان همانند سایر مردم ، محترمند.
در خبر مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) آمده است:
(ان النبى(ص) کان اذا بعث امیرا له على سریه امره بتقوى اللّه، عز و جل، فى خاصه نفسه، ثم فى اصحابه عامه ثم یقول... و اذا لقیتم عدوا للمسلمین فادعوهم الى احدى ثلاث. فان هم اجابوکم الیها فاقبلوا منهم و کفوا عنهم...الى ان قال(ص) بعد الامر بالدعوه الى الاسلام و الهجره: فان ابوا هاتین، فادعوهم الى اعطاء الجزیه عن ید و هم صاغرون، فان اعطوا الجزیه فاقبل منهم و کف عنهم).
هرگاه که پیامبر(ص) فرماندهى را بر سریه اى منصوب مى کرد، او را به تقواى خداوند درباره خویش، خصوص، و یارانش، عموم، امر مى کرد و سپس مى فرمود:... اگر با دشمنان مسلمانان رو به رو شدید، آنان را به یکى از سه چیز دعوت کنید. اگر پذیرفتند، قبول بکنید و از آنان دست بردارید... تا این که پس از امر به دعوت به اسلام و جلاى وطن، مى فرماید: اگر نپذیرفتند، آنان را به پرداخت جزیه، توام با ذلت، الزام کنید. اگر جزیه دادند، بپذیرید و دست از آنان بردارید.
نحوه استدلال به این حدیث، از آیه یاد شده نیز به دست مى آید.
در خبر حفص بن غیاث آمده که از امام صادق (ع) سوال مى کند: چگونه جزیه از زنان برداشته شد؟ امام پاسخ مى دهد:
(لان رسول اللّه (ص) نهى عن قتل النساء و الولدان فى دار الحرب، الا ان یقاتلوا فان قاتلن (قاتلت خ د) ایضا فامسد عنها ما امکند و لم تخف حلل، فلما نهى عن قتلهن فى دار الحرب، کان ذلک فى دار الاسلام اولى و لو امتنعت ان تودى الجزیه لم یمکن قتله، فلما لم یمکن قتلها رفعت الجزیه عنه، و لو امتنع الرجال ان یودوا الجزیه کانوا ناقضین للعهد و حلت دمائهم و قتلهم، لان قتل الرجال مباح فى دار الشرخ و کذلک المقعد من اهل الذمه و الاعیى و الشیخ الفانى و المراه و الولدان فى ارض الحرب، فمن اجل ذلک رفعت عنهم الجزیه).
زیرا رسول اللّه(ص) از کشتن زنان و کودکان در سرزمین دشمن نهى فرمود، مگر این که زنان وارد جنگ شوند. در این صورت نیز، در حد امکان از درگیر شدن با آنان بپرهیز و از هیچ فسادى هراس نکن. وقتى پیامبر (ص) از کشتن با آنان در دار الحرب نهى فرموده است، رعایت این امر در سرزمین اسلام، به طریق اولى لازم است. اگر زن ذمى از پرداخت جزیه خوددارى کند، نمى توان او را کشت و چون از کشتن او نهى شده است، جزیه نیز از او برداشته شد. اما اگر مردان از پرداخت جزیه خوددارى کردند، عهد را شکسته اند و در این صورت، کشتن آنان جایز است، زیرا کشتن مردان در سرزمین کفر جایز است. همچنین نباید افراد زمین گیر، نابین، پیر فرتوت، زن و کودکان را در دار الحرب کشت، از این روى، جزیه از آنان برداشته شده است.
این خبر، دلالت دارد بر محترم بودن خون افراد ذمى یاد شده، به طور مطلق و خون مردان، اگر معاهده ذمه را نقص نکرده باشند.
به عبارت دیگر، اهل ذمه در زیر لواى اسلام، از حرمت برخوردارند. با وجود این حرمت، جاى تردیدى نیست که هیچ یک از مسلمانان، مجاز نیستند آنان را مورد آزار دهند، چه رسد به این که بر آنان جراحت وارد آورند و یا به قتل برسانند.
در مرسله محمد بن ابى حمزه آمده است:
(مر شیخ مکفوف کبیر یسال، فقال امیرالمومنین (ع): ما هذا؟ قالوا: یا امیرالمومنین، نصرانى فقال امیرالمومنین (ع):
استعملتموه حتى اذا کبر و عجز منعتموه؟! انفقوا علیه من بیت المال).
پیر مرد نابینایى گدایى مى کرد، امیرالمومنین (ع) فرمود:
کیست؟ گفتند: یا امیرالمومنین فردى مسیحى است.
امام فرمود:از او کار کشیدید و چون پیر و ناتوان شده از کمک به وى دریغ کردید؟! مخارج زندگى او را از بیت المال بدهید.
در صحیحه زراره آمده که از امام صادق (ع) سوال کردم:
(ما حد الجزیه على اهل الکتاب؟ و هل علیهم فى ذلک شىء موظف لاینبغى ان یجوز الى غیره؟ فقال: ذلک الى الامام، یاخذ من کل انسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما یطیق، انما هم قوم فدوا انفسهم من ان یستعبدوا او یقتلو، فالجزیه توخذ منهم على قدر ما یطیقون له ان یاخذهم به حتى یسلموا).
مقدار جزیه که از اهل کتاب گرفته مى شود، چه اندازه است و آیا مقدار مشخصى دارد که نتوان بیش از آن گرفت؟ فرمود: این در اختیار امام است که از هر فردى از ایشان، بر حسب مال و توانش بگیرد. آنان گروهى هستند که با پرداخت فدیه، از کشته شدن و بردگى رهایى یافته اند و جزیه بر اساس توانایى آنان دریافت مى شود، تا زمانى که اسلام آورند.
در صحیحه محمد بن مسلم آمده است:
(سالته عن اهل الذمه، ماذا علیهم مایحقون به دمائهم و اموالهم؟ قال: الخراج و ان اخذ من روسهم الجزیه، فلا سبیل على ارضهم و ان اخذ من ارضهم، فلا سبیل على رووسهم).
از امام (ع) سوال کردم اهل ذمه چه بپردازند که خون و مال خود را حفظ کنند؟ فرمود: خراج و اگر جزیه سرانه پرداخت مى کنند دیگر بر زمینهایشان چیزى نیست و اگر از زمین گرفته شود، جزیه سرانه منتفى مى شود.
دو صحیحه بالا به طور صریح متعرض حقن دماء و حفظ اموال آنان شده است، ولى مفهوم عرفى آن دو، همچون سایر احادیثى که گذشت، این است که:
اهل کتاب، با پرداخت جزیه، همانند مسلمانان حق حیات در دار الا سلام به دست مى آورند و هیچ یک از مسلمانان، حق تعرض به آنان را ندارند نمى تواند آنان را مورد ایذا و یا ضرب و جرح قرار دهند.
این دسته از ادله، به روشنى ثابت مى کنند که اهل ذمه هم، محترمند.
دسته دوم: روایاتى که دلالت دارند: کشتن ذمى و وارد کردن جنایت بر ایشان ( در صورتى که جنایتى بر آن وارد گردد)دیه دارد و خانواده ذمى مى توانند دیه بگیرند، بلکه بالاتر قصاص کنند. از جمله آنه، موثقه سماعه است:
(سالت ابا عبداللّه (ع) عن مسلم قتل ذمی، فقال: هذا شىء شدید لایحتمله الناس، فلیعط اهله دیه المسلم، حتى ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمى، ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمى فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یودى الى اهله ثمانمئه درهم، اذن یکثر القتل فى الذمیین و من قتل ذمیا ظلم، فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حرام، ما آمن بالجزیه و اداها و لم یجحدها).
از امام صادق (ع) سوال کردم از مسلمانى که ذمى را کشته است.
فرمود: این امر سختى است که مردم آن را تحمل نمى کنند، باید دیه یک مسلمان، به خانواده او بدهد، تا از کشتن مسلمانان و اهل ذمه خوددارى کند.
سپس فرمود: اگر مسلمانى بر ذمى خشمگین شود و اراده کند او را بکشد و زمین او را بگیرد و در مقابل، هشتصد درهم به خانواده او بدهد، در این صورت، کشتن افراد ذمى، رواج مى یابد. هر کس که از روى ستم ذمى را بکشد، بداند تا زمانى که فرد ذمى جزیه را پذیرفته و مى پردازد و انکار نمى کند، کشتن او حرام است.
دلالت این موثقه، بر حرمت کشتن ذمى، مادامى که جزیه پرداخته و به مقتضاى شرایط ذمه عمل کرده باشد، روشن است، بلکه دلالت آن بر تعلق دیه قتل ظالمانه او و این که دیه ذمى اگر عمدا کشته شود، مانند دیه مسلمان است، نیز واضح است و ناگزیر دیه هشتصد درهم، در موارد شبه عمد و خطا تعلق مى گیرد، نه در این مورد. جز این که تنها به حکم اخیر، که موافق گفته بسیارى از اهل سنت است، صچر عمل نکرده اند، زیرا حکم خلاف)، شیخ طوسى، کتاب دیات، مساله 77.
اخیر، به دلیل تعارض با اخبار فراوانى که به آنها عمل شده است، حمل بر تقیه مى شود، ولى این حمل چنانکه پنهان نیست، با حجیت سایر مضامین آن منافات ندارد. بنا بر این، روایت، دلالت بر حرمت کشتن ذمى و وجوب پرداخت دیه به خانواده او دارد. بى تردید، تعیین دیه، اذعان به حرمت مقتول دارد.
و از جمله آنه، اخبار زیادى است که دلالت بر این دارد که دیه ذمى، هشتصد درهم است. در صحیحه ابن مسکان از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: (دیه الیهودى و النصرانى و المجوسى ثمانمئه درهم).
دیه یهودى، نصرانى و مجوسى، هشتصد درهم است.
همچنین روایاتى که دلالت دارند: دیه اعضاى ذمى، به نسبت دیه آن عضو به کل دیه، تعیین مى گردد، همان گونه که در مسلمانان این گونه محاسبه مى شود.
در صحیحه محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود:
(لایقاد المسلم بذمى فى القتل و لا فى الجراحات، و لکن یوخذ من المسلم جنایته للذمى على قدر دیه الباقى، ثمانمئه درهم).
مسلمان به خاطر ذمى قصاص نمى شود، نه در قتل و نه در جراحات، بلکه به نسبت جنایت به دیه (که هشتصد درهم است) باید بپردازد از این روایات است صحیحه برید عجلى که مى گوید:
(سالت ابا عبداللّه (ع) عن رجل مسلم، فقا عین نصرانى فقال:
ان دیه عین النصرانى، اربعمئه درهم).
از امام صادق (ع) سوال کردم: مسلمانى چشم یک فرد نصرانى را درآورد؟ امام فرمود: دیه چشم نصرانى، چهار صد درهم است.
از جمله آنه، خبر سکونى از امام صادق(ع) از پدرش از امیرالمومنین(ع) است:
(انه قضى فى جنین الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه عشر دیه امه).
امیرالمومنین (ع) درباره جنین زن یهودى، نصرانى و مجوسى، یک دهم دیه مادر را مقرر فرمود.
در دیه جنین غیر مسلمان صد دینار است یک دهم هزار دینار دیه مسلمان.
از اخبار این باب، موثقه اسماعیل بن الفضل است:
(سالت ابا عبداللّه (ع) عن دماء المجوس و الیهود و النصارى، هل علیهم و على من قتلهم شىء اذا غشوا المسلمین و اظهروا العداوه لهم؟ قال: ل، الا ان یکون متعودا لقتلهم. قال: و سالته عن المسلم، هل یقتل باهل الذمه و اهل الکتاب، اذا قتلهم؟ قال: ل، الا ان یکون معتادا لذلک لایدع قتلهم، فیقتل و هو صاغر).
از امام صادق (ع) درباره خونهاى مجوسى، یهود و نصارى سوال کردم: آیا بر آنان و کسى که آنها را مى کشد، در صورتى که نسبت به مسلمانان اظهار دشمنى کرده باشند و آنان را فریب بدهند، چیزى هست؟ امام فرمود: نه، مگر این که قاتل به کشتن آنان عادت کرده باشد. از او پرسیدم: آیا مسلمان به خاطر کشتن اهل ذمه و اهل کتاب کشته مى شود؟ فرمود: نه، مگر این که او کشتن آنان را عادت خود قرار داده باشد و آن را ترک نکند. بنا بر این، او را با خوارى مى کشند.
مفهوم صدر این موثقه، عدم جواز کشتن ذمیان است البته در صورتى که مسلمانان را فریب ندهند و نسبت به آنان اظهار دشمنى نکنند ذیل این موثقه تصریح مى کند که مسلمان، اگر به کشتن آنان عادت کند قصاص مى شود.صا؟ر راى اطلاع بیشتر ر.ک.: بابهاى قصاص و دیات، درکتابهاى روایى.
این دو دسته روایات، دلالت دارند که نمى توان ذمى و کتابى را کشت، آنان محترمند، هر چند این حرمت، به اندازه حرمت مسلمان نیست. هر گاه این روایات ، به اخبار معتبرى که دلالت دارند بر این که حرمت میت، مانند حرمت زنده است، منضم شوند، بر مى آید که نمى توان به مرده ذمیان، مانند زنده آنان تعرض کرد. ادعاى این که این اخبار، به میت مسلمان، انصراف دارد، ممنوع است، زیرا شاهدى بر آن نیست. پس به صحیحه عبداللّه بن سنان، نظرى بیفکنیم که از امام صادق (ع) درباره مردى که سر میت را قطع کرد مى پرسد و امام پاسخ مى دهد:
دیه بدهد، زیرا حرمت میت، مانند حرمت وى، در حال حیات است.
کدام دلیل و شاهد بر این انصراف دلالت دارد، در حالى که پرسش گر از قطع سر میت، که تمام مرده ها را شامل مى شود، پرسیده است این که میت مسلمان بیشتر محل ابتلاست موجب انصراف، بخصوص در موضوع سوالهاى نادر نمى شود.
امام (ع) پاسخ مى دهد: باید دیه بدهد و دیه هر فردى به حسب اوست. امام علت آوردند که حرمت میت، همانند حرمت وى در زمان حیات است. این تعلیل نیز، کلى و عمومى است که در هر مورد، به آنچه مناسب با اوست انصراف دارد.
اشکال: عمار بن موسى، به سند معتبرى از امام صادق (ع) روایت کرده است:
(سئل عن النصرانى فى السفر و هو مع المسلمین فیموت؟ قال: لایغسله مسلم و لا کرامه و لایدفنه و لایقوم على قبره و ان کان اباه).
از امام سوال شد درباره نصرانى که در سفرى همراه مسلمانان است و مى میرد، فرمود: مسلمانى او را غسل ندهد، چون احترامى ندارد و دفنش نکند و بر قبرش حاضر نشود، هر چند که پدرش باشد.صه این روایت، دلالت بر عدم رجحان تجهیز نصرانى ذمى دارد و کلمه (و لا کرامه) دلالت مى کند که مرده آنان احترامى ندارد.
بنا بر این، این موثقه، مانند صحیحه عبداللّه بن سنان، عموم را تخصیص مى زند، البته اگر بپذیریم که صحیحه انصراف ندارد.
پاسخ: حق تجهیز میت، حق مخصوص میت است و حق ثابتى براى زنده نیست، تا به واسطه صحیحه ابن سنان، براى میت نیز ثابت شود. پس مجرد نفى رجحان، دلیل بر تخصیص عموم این صحیحه نیست. اما مراد از (لا کرامه)، ظاهرا این است که شایسته نیست با وجود سرورى و بزرگوارى ذاتى که مسلمان دارد، به تجهیز کافر بپردازد. این، نظیر قول خداست که مى فرماید:
(الزانیه و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده و لاتاخذکم بهما رافه..)..
زن و مرد زنا کار ر، هریک، صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، مباد که در حکم خدا نسبت به آن دو، دستخوش ترحم گردید.... حاصل کلام: مقتضاى اخبارى که در بابهاى گوناگون آمده، ثبوت حرمت میت ذمى است، همان گونه که حرمت زنده آنان ثابت شد. پس آنچه را دو فقیه بزرگوار م، فتوا داده اند، درست به نظر نمى رسد.
این مطالب، تنها چیزى بود که توانستیم در مورد اثبات احترامى براى میت ذمى بیان کنیم. پس از همه آنها بعید نیست که گفته شود: نهایت چیزى که از دو دسته روایات مذکور استفاده مى شود، این است: ذمیانى که زیر پرچم اسلام اما این که منشا این حقوق، حرمت اهل ذمه است یا حرمت ذمه اسلام، این روایات دلالتى بر آن ندارند. بلکه کسانى را که طبیعتا باید با آنان جنگید و آنان را کشت، جانشان ارزشى ندارد، مگر وقتى دولت اسلامى به آنان اجازه بدهد و ملتزم به شرایط خاصى مى شوند و در بلاد اسلامى زندگى کنند، خود همین اذن، که مبتنى بر رعایت مصالح بلندى است، واجب مى کند که باید حرمتشان را داشت. این حرمت، حرمت ذمه اسلام است و در هر موردى که اسلام و اولیاى امور مسلمانان، امان و ذمه اى به کسى دادند، جریان دارد، هر چند کافر حربى و مشرک باشد. به آیه کریمه نظرى بیندازیم که مى فرماید:
(فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد...) و چون ماههاى حرام جرجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم ج به پایان رسید، هر جا که مشرکان را یافتید بکشید و بگیرید و در حبس افکنید و در همه جا به کمینشان بنشینید...
با وجود این شدت تاکید و آمادگى بر کشتن آنان و عدم کوتاهى در آن، در آیه بعد مى فرماید:
(و ان احد من المشرکین استجارخ فاجره حتى یسمع کلام اللّه ثم ابلغه مامنه...) هر گاه یکى از مشرکان به تو پناه آورد، پناهش ده، تا کلام خدا را بشنود، سپس به مکان امنش برسان...
خداوند، به پیامبرش فرمان مى دهد: کسى که امان مى خواهد، امان دهد و پناهنده را پناه، با این که کافر مشرک و واجب القتل است، تا به محل امن و ماواى خود برسد. روشن است تا هر زمان در امان اسلام باشد، هیچ کس مجاز نیست متعرض او بشود و به او آزار برساند، چه رسد که او را مجروح سازد یا بکشد.
بعید نیست که دیه، بر حسب جراحتى که بر او وارد کرده است، حساب شود. منتهى، تمام اینها براى این نیست که در اسلام، مشرک احترامى دارد، بلکه به دلیل امانى است که اسلام به او داده است. پس تمامى این امور براى حرمت اسلام و گرامى داشتن به امان اسلام است، بنا بر این، اهل کتاب، مانند: یهود، نصارى و مجوس که در سایه حکومت اسلام و زیر پرچم آن زندگى مى کنند، خودشان احترامى ندارند، چون در ذمه و حمایت اسلام قرار دارند، محترمند ولى موظف به پرداخت جزیه توام با خواریند.
خداوند آنان را از باب تفضل و رحمت فرومایه گرداند تا با دیدن ذلت، به عزت اسلام در آیند.
از جمله دلایل بر نفى حرمت کفار، روایات مستفیضه اى است که از ائمه(ع) وارد شده اند و در مقام بیان مشارکت ایمان با اسلامند از فرموده آنان است: (الاسلام ما علیه المناکح و المواریث و حقن الدماء).
اسلام، آن چیزى است که ازدواجه، مواریث و حفظ خونها بر آن استوار است.
بنا بر این، اسلام است که خونها را حفظ مى کند و کافر، به اعتبار این که کافر است، خونش محترم نیست، چه رسد به این که حرمت بیشترى داشته باشد.بر این اساس، براى اثبات حرمت آنان دیگر مجال نمى ماند براى استدلال به مثل این قول ائمه (ع):
(فى رجل قطع راس المیت قال: علیه الدیه لان حرمته میتا کحرمته و هو حى).
این روایت دلالت مى کند بر این که حرمت براى فرد زنده تا بعد از وفات ادامه دارد و جاى تردیدى نیست که اختصاص به کسى دارد که در حال حیات احترامى داشته باشد، اما فردى که در زمان حیات، حرمتى ندارد، قهرا مشمول عموم مذکور نخواهد شد.
مى دانید در باره حرمتى که در رابطه با ذمه وارد شده تردید است که آیا حرمت اسلام است، یا حرمت آنان، تا قبول شرایط ذمه، حیثیت تعلیلى براى ثبوت این احترام در مورد اهل ذمه باشد. بنا بر این، مجرد شک براى عدم امکان استدلال به این روایات بر ثبوت حرمت براى اهل ذمه، کفایت مى کند و این استدلال از قبیل استدلال به عام، در شبهه مفهومیه است.
تمام این قسمت، در مورد ذمیان اهل کتاب بود، اما کفار حربى و دیگر انواع آنان که عقد ذمه با ایشان صحیح نیست، روشن است که مرده آنان احترامى ندارد.
همین طور از آنچه گفته شد، روشن مى شود کسانى که از حکومت اسلامى امان گرفته اند و در سرزمین اسلام حضور دارند، ذاتا محترم نیستند، بلکه حرمت براى امان اسلام است که ولى مسلمانان به آنان داده است.
مقتضاى این امان، مدارا با آنان در حال حیات است، نه پس از مرگ و دلیلى بر رعایت حرمت آنان و جسد آنان وجود ندارد، پس دلیلى بر حرمت تشریح اجساد کفار براى اهداف پزشکى و غیر آن نداریم.
بله، اگر قرارداد خاصى میان ولى امر مسلمانان و رهبران کفار، مبنى بر عدم تعرض به اجساد کفار منعقد شود، این عقد به حکم عموم: (اوفوا بالعقود).محترم و واجب الوفاست.
چهارم: هرگاه قبرها ویران شود و یا آن را ویران کنند و استخوانهاى مردگان مسلمان ظاهر شود، آیا استفاده از آنها براى آموزش جایز است؟ در استفتاءات بعضى از بزرگان معاصر، دام ظله، حکم جواز آمده است که امکان دارد به دلیل انصراف ادله حرمت میت، از این مورد باشد. لکن، شاید کسى انصراف را قبول نکند و به عموم قول ائمه (ع) (ان حرمته میتا کحرمته و هو حى) استفاده کند.
پس زمانى که استخوان بر هیئت خود باقى است، به عنوان عضوى از اعضاى مسلمان حساب مى شود و تعرض به آن موجب اهانت به صاحب آن بوده و وجوب احترام او، اقتضاى عدم تعرض را دارد. همچنان که اطلاق ادله وجوب دفن اعضا و استخوانها دلالت بر وجوب دفن آنها را دارد و همان گونه که دانستید، دفن میت مرحله اى از تکریم اوست که شارع آن را واجب کرده است. ممکن است اخبار وجوب دفن مو، ناخن میت و امثال آنه، که جدا شده است، ادعاى اطلاق را تایید کند.
در صحیحه مروى در کافى و تهذیب از ابن ابى عمیر از بعضى اصحاب از امام صادق (ع) رسیده است:
(لایمس عن المیت شعر و لا ظفر و ان سقط منه شىء، فاجعله فى کفنه).
مو و ناخن میت را ازاله نکند و اگر چیزى از وى جدا شد، آن را در کفنش قرار دهید.
وجوب دفن این اشیاى ناچیز، با میت، دلیلى بر عظمت حرمت او و عدم انصراف عمومات و مطلقات از استخوان و امثال آن است. و اللّه العالم.
پنجم: آیا جنین مرده، در حکم سایر مردگان است؟ کالبد شکافى، قطع اعض، نگهدارى در شیشه الکل و عدم دفن او جایز نیست؟ بعید نیست که گفته شود: هر چه شرع، اعمال آن را در مورد انسان زنده، گر چه در مراتب اولیه زندگى باشد، منع کرده، براى رعایت حق او و تکریم اوست از این روى، شارع مقدس، آشامیدن دارویى را که موجب سقط نطفه گردد حرام کرده است. در صحیحه رفاعه بن موساى نخاس آمده است:
(قلت لابى عبداللّه (ع): اشترى الجاریه فربما احتبس طمثها من فساد دم او ریح فى رحم، فتسقى دواء لذلک فتطمث من یومها. افیجوز لى ذلک و انا لاادرى من حبل هو او غیره؟ فقال لى: لاتفعل ذلک . فقلت له: انه انما ارتفع طثمها منها شهرا و لو کان ذلک من حبل انما کان نطفه کنطفه الرجل الذى یعزل.
فقال لى: ان النطفه اذا وقعت فى الرحم تصیر الى علقه، ثم الى مضغه، ثم الى ما شاء اللّه و ان النطقه اذا وقعت فى غیر الرحم لم یخلق منها شىء فلاتسقها دواء اذا ارتفع طمثها و جاز وقتها الذى کانت تطمث فیه).
به امام صادق (ع) عرض کردم: کنیزى مى خرم که چه بسا عادت او، به دلیل فساد خون، یا وجود باد رحم، قطع شده است. از این روى دارویى به وى خورانده مى شود که همان روز، خون مى بیند. آیا این کار براى من جایز است، در حالى که نمى دانم قطع خون از باردارى است و یا علت دیگرى دارد؟امام فرمود: این کار را نکن.
گفتم: مدت قطع خون یک ماه بوده و اگر قطع خون او از باردارى باشد، چیزى جز نطفه اى مانند مردى که بیرون مى ریزد، نیست.
امام (ع) فرمود: هر گاه: نطفه در رحم قرار گیرد، به علقه و سپس به مضغه و نهایتا به آنچه خداوند اراده فرماید، مبدل خواهد شد. در حالى که اگر همین نطفه، در غیر رحم قرار گیرد، چیزى به وجود نمى آید. هر گاه که عادت او، یک ماه قطع شد و از وقت معین آن، که در آن عادت مى شد، گذشت، به وى دارو نده.
مى بینیم که امام (ع) کسى را که احتمال باردارى او مى رود، از آشامیدن دارو منع فرموده است.این منع، جز براى رعایت حق کسى که از این نطفه به وجود مى آید نیست. از این روى انسان، از ابتداى انعقاد نطفه او، حقى است که رعایت آن واجب است و نطفه منعقد شده انسان، احترام دارد و هر اقدامى که از رشد و رسیدن آن به مرحله انسان کامل جلوگیرى کند، جایز نیست.
اگر فرض شود که عملى، در یک دفعه، نطفه را از بین نمى برد، ولى باعث نقص در عضوى که شکل خواهد گرفت، مى گردد، جاى شک نیست که مستفاد از مثل این حدیث، عدم جواز چنین اقدامى است، زیرا این نطفه، حقى دارد که باید آن را رعایت کرد.
در این صورت، اگر جنین سقط شود، تعرض به او و قطع بعضى از اعضاى وى، به منزله تعرض به چیزى است که زنده آن در شریعت حرمت دارد و درباره آن ائمه(ع) فرموده اند: (ان حرمته میتا کحرمته و هو حى) مضافا بر آنچه در وجوب دفن آن آمده است.
در موثقه سماعه از امام صادق (ع) است که مى فرماید:
(سالته عن السقط اذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن؟ قال: نعم، کل ذلک یجب علیه اذا استوى) درباره سقطی که خلفت او کامل شده است، سوال کردم: آیا غسل، کفن و دفن او واجب است؟ امام فرمود: آرى تمامى آن، در صورت تکمیل خلفت واجب مى شود.
آنچه از این سوال استفاده مى شود، سوال از تساوى آن با زندگان است و از جواب، اثبات آن. بنا بر این، نگهدارى جنین در شیشه الکل و تاخیر دفن او، جایز نیست، مانند سایر مردگان.
اجمال، دلیل بر عدم جواز، اطلاق قول ائمه (ع) است که مى فرماید: (حرمته میتا کحرمته و هو حى) و دلالت این اخبار خاص، بر وجوب دفن جنین، مانند سایر اموات است و دلالت اطلاق حکم بر جنین کامل، بعید نیست، ولى در مورد جنین غیر کامل بر عهده مدعیان است. فتدبر.
ششم: آیا کالبد شکافى، به قصد کشف جرم، جایز است؟ مثلا هر گاه فردى به گلوله تفنگ یکى از دو نفر، که داراى تفنگهاى گوناگونند، کشته شود و اسلحه در کنار جسد مقتول باقى بماند، با کالبد شکافى و بیرون آوردن گلوله، قاتل، شناسایى خواهد شد. بعید نیست که گفته شود گاهى با کالبد شکافى جرم کشف و واقعیت ظاهر مى شود، همان گونه که در مثال گفته شد. دیگر این که احتمال کشف جرم مى رود. در مورد اول، کشف واقعیت، موجب دستیابى اولیاى دم به حق قصاص قاتل مورثشان مى شود. پس اگر ورثه این درخواست را از حاکم بکنند و او نیز توانایى داشته باشد، رعایت حق ورثه با رعایت حرمت میت تزاحم پیدا مى کنند، اگر نگوییم که قتل قاتل نیز رعایت حرمت دیگرى براى میت است، لااقل این دو حق، تزاحم دارند. پس چنانچه اقوا بودن ملاک حرمت کالبد شکافى ثابت نشود و احتمال تساوى آن دو برود، اقدام به کالبد شکافى جایز است، چه رسد به این که اقوا بودن ملاک حق اولیاى دم معلوم است.
اما در مورد دوم: ظاهر این است که به مجرد احتمال احیاى حقى، ارتکاب حرام مسلم، جایز نیست. فتدبر.
هفتم: آیا جایز است براى شناسایى دختر یا پسر بودن جنین، که با مادرش مرده است، آن را کالبد شکافى کرد تا مقدار دیه اى که با قتلش به وجود آمده، روشن گردد؟ ممکن است گفته شود: این موضوع و موضوع بالا داراى یک مدرک فقهى هستند. هر چند که در ظاهر خلاف یکدیگرند. در اخبار معتبرى آمده که دیه حمل و جنین، سه چهارم دیه پسر است. در صحیحه اى، در کتاب ظریف از امیرالمومنین (ع) آمده است:
(... و ان قتلت امراه و هى حبلى متم فلم یسقط ولدها و لم یعلم ا ذکر هو او انثى و لم یعلم ا بعدها مات ام قبلها فدیته نصفین نصف دیه الذکر و نصف دیه الانثى و دیه المراه کامله بعد ذلک ..).
هر گاه زنى باردار، که ماههاى آخر باردارى را مى گذراند، کشته شود، ولى فرزند او هنوز به دنیا نیامده، و معلوم نیست پسر است و یا دختر، آیا پس از مادر مرده است یا پیش از او، دیه او دو نصف است: نصف دیه مذکر و نصف دیه مونث و مادر هم دیه کامل دارد...
این صحیحه، حکم به ثبوت نصف دیه مذکر و نصف دیه مونث (نصف دیه هر دو) کرده است و اطلاق، آن موردى را شامل مى شود که اولیاى دم، حق خود را بخواهند، نه بیشتر و نه کمتر و یا این که قاتل، درخواست تعیین دیه بکند، بدون کم و زیاد و کالبد شکافى براى شناختن جنس جنین، در آن زمان ممکن باشد، چنانکه فقها فتوا به اخراج جنین، اگر زنده باشد، داده اند.
بنا بر این، تعیین نصف دو دیه، براى دیه جنین را اگر به ادله حرمت شکافتن ضمیمه کنیم، از آن دو ثبوت حرمت استفاده مى شود.
هشتم:آنچه از جواز شکافتن جسد و قطع اعضاى میت، در صورت وصیت او گذشت، شامل عورتین نمى شود و نیز کالبد شکافى مرد به دست زن و بالعکس را در بر نمى گیرد، زیرا ادله اى که دلالت بر حرمت نظر دارد، این جا نیز جارى است.
اذن میت، یا وصیت در این مورد، تغییرى در حکم خدا و حق او ایجاد نمى کند، چنانکه در حال حیات وى نیز چنین بوده است.
اجساد کفار نیز همین حکم را دارند. آموزشهاى پزشکى، حرمت نظر به بدنهاى آنان را تغییر نمى دهد، مگر این که نیاز به آموزش به مرحله اى از ضرورت و اضطرار برسد که حرام ر، همچون سایر موارد روا کند.
نهم: هر اقدامى که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد، انجام آن به دستور ولى امر مسلمانان، به اعتبار ولایت او بر مسلمانان جایز است.
هر گاه او، با رعایت مصالح امت، به این نتیجه برسد که از کالبد شکافى پیشرفتى در علوم پزشکى در کشورهاى اسلامى حاصل و موجب سرورى امت اسلامى مى شود، اجازه او، به جاى اذن صاحب جسد، که با وصیت ثابت شود، نافذ است و لازمه ولایت، چنین چیزى است، زیرا او، به نظم امور مردم مى پردازد و ولى و سرپرست ایشان است. روشن است که ولى و قیم، هر گاه مصلحت مردم بداند که به عملى اقدام شود و اذن دهد، معنى ندارد که تصمیم او جایز نباشد و گر نه نمى تواند ولى باشد، زیرا معنى ندارد که عدم رضایت مولى علیه، مانع از نفوذ اذن ولى باشد، چرا که چنین چیزى مساوى با انکار ولایت است.
بله، ولى مسلمانان که بر امت ولایت دارد، ملزم به رعایت مصلحت امت است و فقط در مواردى که مصالح اشخاص در میان باشد، اقدام مى کند. تفصیل این مبحث، نیاز به فرصت زیاد دارد.
دهم: آیا اقدام به کالبد شکافى میت و قطع اعضاى او، با هدف آموزشهاى پزشکى، موجب دیه و ارش مى شود؟ جاى تردید نیست که اگر این اقدام، جایز نباشد، مشمول ادله وجوب دیه مى شود. کلام در موارد جواز به سه صورت قابل تصور است :
1. مبناى جواز، وصیت میت باشد که دانستیم موجب جواز اقدام به آن مى شود. اما وصیت امکان دارد تنها به انتفاع از جسد در آموزشهاى پزشکى باشد، بدون آن که به مجانى بودن آن، وصیت شده باشد، یا اصلا به مجانى نبودن آن تصریح شده است. در این ج، ادله دیات و ارش حکومت دارند، زیرا دیه و ارش به منزله قیمت جراحات وارده بر بدن و قطع اعضایند، همان گونه که اذن در تصرف اموال با ضمان تصرف کننده منافات ندارد، این جا نیز چنین است. پس وصیت، جواز اقدام را موجب شده و ادله دیات، دیه و ارش را واجب مى گرداند.
اما اگر وصیت این گونه باشد : (جسد به رایگان در اختیار مجامع پزشکى قرار گیرد) ظاهرا دیه و ارش ساقط مى شوند، زیرا روشن شد که دیه و ارش، عوض از جرح و قطع عضو وارد بر میت و وصیت، استمرار حق ثابت براى انسان از زمان حیات تا پس از مرگ است. از آن جا که هر کس بر خودش اولى از دیگران است، هر گاه با وصیت اذن دهد که در جسدش مجانا تصرف شود، عوضى که براى آن معین شده ساقط مى شود. و اصلا دیه ثابت نمى شود تا این که حق ورثه به آن تعلق گیرد.
و اگر گرفتند، نمى توانند در آن تصرف کنند، چون این سخن زمانى صحیح است که دیه ثابت شده باشد و فرد بخواهد در مورد آن وصیتى کند و اما هنگامى که وصیت به رایگان بودن مى کند، باب تعلق دیه و حصول آن را مى بندد.
2. مبناى جواز، اضطرار و توقف حفظ زندگى به آن باشد.
واضح است که اضطرار منع تکلیفى را بر طرف مى کند، ولى با تعلق دیه، که عوض مالى در مقابل جرح و قطع عضو است، منافات ندارد.
3. مبناى جواز، اذن ولى امر مسلمانان باشد. معلوم است هر گاه مصلحت امت اسلامى، اقتضا کند که کالبد شکافى و قطع عضو صورت گیرد، دیه و ارش به قوت خود باقى اند. اما اگر مجانى بودن را نیز اقتضا کند، پس اذن او اذن ولى مسلمانان است که با وجود آن، مجالى براى مولى علیه نیست.
ممکن است که گفته شود دیه، عوض از جنایات عمدى است، زیرا در ذیل خبر حسین بن خالد از ابو الحسن (ع) آمده است:
(قلت، فان اراد رجل ان یحفر له لیغسله فى الحفره فسدر الرجل مما یحفر فدیر به فمالت المسحاه فى یده فاصاب بطنه فشقه فما علیه؟ فقال : اذا کان هکذ، فهو خطا و کفارته عتق رقبه او صیام شهرین (متتابعین خ) او صدقه على ستین مسکینا مد لکل مسکین بمد النبى(ص)).
گفتم: مردى براى شستن میتى، گودالى را حفر مى کرد، ولى دقت عمل نداشت، از این روى چرخى خورد و بیل در دست او تغییر جهت داد و به شکم میت اصابت کرد و آن را پاره کرد، چه چیزى بر اوست؟ فرمود: اگر چنین باشد، خطا بوده و کفاره آن آزاد کردن بنده، یا روزه دو ماه (پیاپى ) و یا صدقه به شصت مسکین، براى هر تن از آنها یک مد، به اندازه مد پیامبر (ص) است.
پس این خبر، دلالت دارد بر این که اگر شکم میت بر اثر اشتباه شکاف بردارد، فقط کفاره دارد. بنا بر این، دیه دایر مدار حرمت است و هر گاه شکاف، به دلیل خط، یا دلیل دیگرى، که در صورتهاى یاد شده آمده، باشد، کالبد شکافى نیز جایز خواهد بود، همان طور که در حدیث وارد شده است. در این صورت، اصلا دیه اى واجب نیست.
ما مى گوییم: همان گونه که معلوم شد، دیه عوض مالى است که از نظر شرع، در موارد عمد و خطا ثابت است و اطلاق قول امام (ع) درباره کسى که سر میت را قطع مى کند، اقتضاى ثبوت دیه در جمیع موارد را دارد. اما خبر حسین بن خالد اول، از نظر سند، ضعیف است و ثانی، همان گونه که در جواهر آمده است، اصحاب از آن اعراض کرده اند. و ثالث، بر سقوط دیه در موارد خطا دلالت ندارد. ممکن است کسى بگوید که فرمایش امام: (اذا کان هکذا فهو خطا) دلالت بر این دارد که او محکوم به حکم خطاست و بر او دیه تعلق گرفته، از این روى باید عاقله بپردازد و فرمایش امام در دنباله مطلب که فرمود (و کفارته) کفاره را علاوه بر دیه مقرر، واجب مى کند. و اللّه العالم.
این مقدارى است که خداوند مرا توفیق داد، تابه مباحث متعلق به کالبد شکافى و قطع اعضاى میت بپردازم.