بیمه (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
در تعطیلات تابستانى، سال 1343 ه. ش / 1384 ه. ق. از محضر استاد، حضرت سیدنا الافضل و مولانا الاکمل، آیت اللّه العظمى خمینى، تقاضا شد که برخى از مسائل مستحدثه مورد نیاز و مبتلا به ر، موضوع بحث و نقد قرار دهند.
با پذیرش معظم له، جمع کثیرى از طلاب و فضلاى هوشمند و علاقه مند، در حلقه درس، گرد آمدند. خداوند سبحان، به این جانب نیز، نعمت حضور در این جمع ر، روز شنبه، پانزدهم ماه ربیع الاول «همان سال »عطا فرمود. من، با خود عهد کردم که در خلال درس، یادداشتهاى مختصرى، که در بردارنده مهم ترین مطالب درس باشد، تهیه کنم و در فرصتى مناسب، آنها را اصلاح و کامل سازم. از این روى، آنچه خوانندگان عزیز، در این نوشته مى خوانند، نمونه اى است از آن یادداشتها.
به هر حال، نخستین مساله اى که در بحث آن شرکت کردم، مساله (بیمه) بود. حضرت استاد، این چنین فرمودند:
بدون شک، (بیمه) که عبارت است از تضمین و تعهد جبران خسارت احتمالى، بر دارایى، یا جان کسى، در برابر مقدار معینى از مال، از معاملات عقلایى و رایج در سراسر جوامع بشرى حاضر است. به گونه اى که رد آن، نوعى سفاهت شمرده مى شود و رغبت و اشتیاق بدان، نوعى خردمندى و دوراندیشى.
به هر حال (بیمه) از عقدهاى متعارف و متداول است. عقل، تفاوتى میان آن و دیگر عقده، در آثار و نتایج، نمى بینند. از این روى، عمومات دلالت کننده بر وفاى به عقدها و شرطه، مثل آیه شریفه:
(یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) و حدیث :
(المومنون عند شروطه) و سایر عمومات مرتبط به تعهدات و ضمانته، شامل بیمه مى شوند و شارع مقدس آن را امضاء کرده است.
اشکالات آنچه که ممکن است سبب اشکال در صحت شرعى (بیمه) گردد، چند امراست :
1. عموماتى که ذکر شد، عقود و شروطی را در برمى گیرند که در زمان صدور این گونه عمومات، در بین مردم، متداول بوده اند. (بیمه)، در آن زمان رواج نداشته که در بر بگیرند و دلیل دیگرى هم غیر از این عمومات براى صحت شرعى بیمه نداریم. بنابر این، عقد (بیمه) باطل و مورد نهى این آیه شریفه است :
(لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) پاسخ :
دورى چنین برداشتى از ظاهر آیات و روایات، روشن است. زیرا ادعاى انحصار این گونه عمومات، در معاملات متداول در زمان وحى و تشریع، تحمیلى نادرست است چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرایانه، نسبت به این الفاظ عام و شامل، از ساحت مقدس شریعت سمحه و سهله به دور است.
گمان نمى کنم به ذهن احدى که آشناى به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه ه، چنین مطلبى خطور کند، که آیه شریفه:
(اوفوا بالعقود)، که در مقام قانون گذارى پایدار، تا قیامت نازل شده، در تنگناى عقدها و معامله هاى متداول آن زمان، محدود باشد. پیامد جمودى از این گونه، دور شدن از روال فقه، بلکه از فهم اصل دین است و باید از آن، به خدا پناه ببریم. چنین جمودى، بى کم و کاست، به سان جمود حنابله، نسبت به بسیارى از ظواهر دین است.
2. (بیمه) معامله اى است غررى و غرر نیز، مورد نهى. بنابراین (بیمه)، عقد فاسد است، زیر، در مباحث مربوط، ثابت شده که نهى در معاملات، دلالت بر بطلان مى کند.
پاسخ : اول، سند روایت نهى، ضعیف است، چون از طریق اهل سنت، روایت شده.
ثانی، اگر گفته شود : ضعف سند جبران مى شود به استناد فقها به آن در فتاوا و تایید مضمون آن، به برخى از روایات شیعى مانند :
× روایت حماد از امام صادق (ع) که فرمود :
(یکره ان یشترى الثوب بدینار غیر درهم لانه لایدرى کم الدینار من الدرهم.) روا نیست خرید پارچه در برابر یک دینار، منهاى یک درهم، زیرا نسبت دینار، با درهم، مجهول است.
× سکونى از امام صادق (ع) نقل مى کند درباره کسى که کالایى را در برابر یک دینار، منهاى یک درهم، به صورت نسیه مى خرد، حضرت، به نقل از پدرش و وى از على (ع) فرمود:
(فاسد، فلعل الدینار یصیر بدرهم.) باطل است، زیرا چه بسا دینار و درهم، باهم برابر گردد.
× میسر از امام صادق و وى از پدرش (ع) نقل مى کند :
(انه کره ان یشترى الثوب بدینار غیر درهم لانه لایدرى کم الدینار من الدرهم.) رو انیست خرید پارچه، در برابر یک دینار، منهاى درهم، زیرا نسبت دینار، با درهم، نامعلوم است.
در پاسخ مى گوییم : تنها در خرید و فروش مى توان ادعاى قطعى کرد که (غرر) سبب بطلان معامله مى گردد. البته نباید اشکال شود که توسعه و تضییق معلول، نزد عرف، تابع توسعه و تضییق علت آن است. چنانچه پزشکى از خوردن انار، به علت ترشى آن، منع کرده باشد، علت جترش بودن ج موجب محدودیت مورد منع نمى گردد. از این روى، انارهاى ادعاى انحصار عمومات، در معاملات متداول در زمان وحى، تحمیلى نادرست است. چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرایانه، نسبت به این الفاظ عام و شامل، از ساحت مقدس شریعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمى کنم به ذهن احدى که آشناى به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه ه، چنین مطلبى خطور کند، که آیه شریفه: (اوفوا بالعقود)، که در مقام قانون گذارى پایدار، تا قیامت نازل شده، در تنگناى عقدها و معامله هاى متداول آن زمان، محدود باشد. پیامد جمودى از این گونه، دور شدن از روال فقه، بلکه از فهم اصل دین است و باید از آن، به خدا پناه ببریم. چنین جمودى، بى کم و کاست، به سان جمود حنابله، نسبت به بسیارى از ظواهر دین است.
شیرین، مشمول منع و پرهیز نمى شود. و نیز اگر گفته شود :
به مداواى پیران، اعتماد نکن، زیرا از زیان مصون نخواهى بود.
علت مذکور، سبب گسترش نهى، به همه مواردى که مداوا در آنها مصون از ضرر نباشد، مى گردد.
مساله مورد بحث، از قسم دوم است. زیرا اگر چه روایات، در خصوص خرید، وارد شده اند، اما علت مذکور در آنه، که نامعلوم بودن نسبت دینار و درهم است، موجب سریان آن به سایر معاملات غررى مى شود، چنانچه در مثال، توضیح داده شد.
در پاسخ این اشکال باید گفت : توسعه و تضییق علت، نسبت به موارد معلول خود، جاى انکار ندارد. اما این توسعه و تضییق، فقط در خصوص مورد حکم، صحیح است.
به طور مثال، در مثال اول، کسى گمان نمى کند که خرید و فروش انار ترش نیز، براى مریض ممنوع مى باشد و ی، افزون بر مداو، اندرز و همنشینى با پیران نیز، روا نباشد. در مورد بحث م، گرچه، علت مورد نظر (غرر و جهالت) عام است و در برگیرنده خرید و فروش لباس و پارچه و... و نیز غیر از درهم و دینار، شامل سایر قیمتها مى گردد، لکن، از محدوده خرید و فروش پا فراتر نمى نهد.
این مطلب، با اندکى توجه، روشن مى شود. اشکال، ناشى از کم دقتى است.
3. (بیمه) نوعى تعهد بلا موجب پ ضمان ما لم یحب » است که بر بطلان چنین ضمانتى ادعاى اجماع شده است.
پاسخ : ضمان، در گونه هاى مختلفى متصور است.
الف. ضمان بدهى هاى ثابت بر عهده، به سبب قرض، یا از بین بردن مال دیگرى، به غصب و مانند آن.
این قسم، واضحترین نوع ضمان است و هرگاه، اصطلاح ضمان گفته مى شود، همین معنى به ذهن مى آید.
در ضمان عهده، این بحث مطرح است که آیا ضمان از عهده بدهکار اصلى، به عهده ضامن انتقال مى یابد، یا هر دو، ضمان بر عهده دارند ؟ فقهاى شیعه، قائل به انتقال ضمان به عهده ضامن اند. اهل سنت، معتقدند که ضمان، بر عهده هر دو نفر است. «بدهکار و ضامن ».
ب. ضمان اعیان.یعنى ضمان کالاهایى که شرعا در عهده باشند. مانند: اموال غصبى موجود نزد غاصب.
مى توان گفت : در این مورد شخص ثالثى مى تواند این گونه اموال را براى مالک واقعى ضمانت کند، زیرا ادله ضمان شمول دارد و این موارد را در بر مى گیرد.
ج. ضمان کالایى که شرع، به عهده انسان نباشد. مانند مال مورد اجاره که به منظور بهره بردارى، در اختیار مستاجر قرار مى گیرد. این گونه اموال، به عنوان امانت به شمار مى آید و ضمانى در آنها نیست. گرچه در صحت ضمان، در این گونه موارد، بحث گسترده اى است و از حوصله این مقال، خارج.
د. ضمان اموالى که نزد مالک اند و مورد استفاده. این گونه ضمان نیز، به دلیل شمول ادله اى چون : (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) صحیح، و ادعاى اجماع بر بطلان تعهد و ضمان بلا موجب مردود است، همان گونه که با مراجعه به موارد این بحث، روشن مى گردد و فقهاء در موارد بسیارى فتوا به درستى آن نیز داده اند. و در برخى روایات نیز، دلیل بر صحت آن، وجود دارد.
مانند : روایت یعقوب بن شعیب، از امام صادق (ع). از ایشان سوال مى شود: فردى، در برابر دستمزدى، کالاى دیگران را به فروش مى رساند، آیا مى تواند عهده دار مال صاحبان کالا گردد ؟ حضرت فرمود :
(اذا طابت نفسه بذلک، انما اخاف ان یغرموه اکثر مما یصیب علیهم، فاذا طابت نفسه فلا باس.) اگر خود بدین امر راضى باشد، صحیح است، گرچه بیم آن مى رود که صاحبان کال، بیش از آنچه به او مى پردازند، غرامتى بر او تحمیل کنند، ولى اگر خود به این امر، راضى باشد، باکى بر او نیست.
بارى، با توجه به ادله عام و نبود مانع در برابر آن، باید قول به صحت را برگزید.
4. بیشتر آنچه در بیمه دریافت مى گردد، در برابر جبران خسارت قرار نمى گیرد، پس از قبیل اکل مال به باطل است که در صریح کتاب عزیز الهى، از آن، نهى شده است.
پاسخ : حلال بودن عوض، در معاملات، مشروط به بهره ورى از معوض نیست. مثل، اگر کسى خانه اى براى مهمان سرا اجاره کند، یا محلى را براى انبار گندم به اجاره بگیرد، ولى از روى اتفاق، در طول مدت اجاره، میهمانى بر او وارد نگردد و یا خشکسالى بشود و انبار مورد استفاده قرار نگیرد، در این گونه موارد، بى هیچ اشکالى، اجاره صحیح است و آنچه موجر مى گیرد، مصداق: (تجاره عن تراض) است.
افزون بر این، آنچه در برابر چنین تعهد مهمى گرفته مى شود، بسیار کم و ناچیز است و خردمندان، بدان راغبند و آن را از بهترین راه هاى حفظ مال و جان مى شمارند .
بى تردید، هیچ منصفى بین بیمه و گماردن نگهبان براى حفظ جان و مال تفاوت نمى بیند و هر دو را صحیح مى شمارد.
به ویژه با توجه به قوت انگیزه در بیمه، به جهت تضمین محکم و استوار، که استیجار و گماردن نگهبان، هرگز بدان پایه نمى رسد، چنانکه بر صاحبان بصیرت، پوشیده نیست
با پذیرش معظم له، جمع کثیرى از طلاب و فضلاى هوشمند و علاقه مند، در حلقه درس، گرد آمدند. خداوند سبحان، به این جانب نیز، نعمت حضور در این جمع ر، روز شنبه، پانزدهم ماه ربیع الاول «همان سال »عطا فرمود. من، با خود عهد کردم که در خلال درس، یادداشتهاى مختصرى، که در بردارنده مهم ترین مطالب درس باشد، تهیه کنم و در فرصتى مناسب، آنها را اصلاح و کامل سازم. از این روى، آنچه خوانندگان عزیز، در این نوشته مى خوانند، نمونه اى است از آن یادداشتها.
به هر حال، نخستین مساله اى که در بحث آن شرکت کردم، مساله (بیمه) بود. حضرت استاد، این چنین فرمودند:
بدون شک، (بیمه) که عبارت است از تضمین و تعهد جبران خسارت احتمالى، بر دارایى، یا جان کسى، در برابر مقدار معینى از مال، از معاملات عقلایى و رایج در سراسر جوامع بشرى حاضر است. به گونه اى که رد آن، نوعى سفاهت شمرده مى شود و رغبت و اشتیاق بدان، نوعى خردمندى و دوراندیشى.
به هر حال (بیمه) از عقدهاى متعارف و متداول است. عقل، تفاوتى میان آن و دیگر عقده، در آثار و نتایج، نمى بینند. از این روى، عمومات دلالت کننده بر وفاى به عقدها و شرطه، مثل آیه شریفه:
(یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) و حدیث :
(المومنون عند شروطه) و سایر عمومات مرتبط به تعهدات و ضمانته، شامل بیمه مى شوند و شارع مقدس آن را امضاء کرده است.
اشکالات آنچه که ممکن است سبب اشکال در صحت شرعى (بیمه) گردد، چند امراست :
1. عموماتى که ذکر شد، عقود و شروطی را در برمى گیرند که در زمان صدور این گونه عمومات، در بین مردم، متداول بوده اند. (بیمه)، در آن زمان رواج نداشته که در بر بگیرند و دلیل دیگرى هم غیر از این عمومات براى صحت شرعى بیمه نداریم. بنابر این، عقد (بیمه) باطل و مورد نهى این آیه شریفه است :
(لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) پاسخ :
دورى چنین برداشتى از ظاهر آیات و روایات، روشن است. زیرا ادعاى انحصار این گونه عمومات، در معاملات متداول در زمان وحى و تشریع، تحمیلى نادرست است چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرایانه، نسبت به این الفاظ عام و شامل، از ساحت مقدس شریعت سمحه و سهله به دور است.
گمان نمى کنم به ذهن احدى که آشناى به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه ه، چنین مطلبى خطور کند، که آیه شریفه:
(اوفوا بالعقود)، که در مقام قانون گذارى پایدار، تا قیامت نازل شده، در تنگناى عقدها و معامله هاى متداول آن زمان، محدود باشد. پیامد جمودى از این گونه، دور شدن از روال فقه، بلکه از فهم اصل دین است و باید از آن، به خدا پناه ببریم. چنین جمودى، بى کم و کاست، به سان جمود حنابله، نسبت به بسیارى از ظواهر دین است.
2. (بیمه) معامله اى است غررى و غرر نیز، مورد نهى. بنابراین (بیمه)، عقد فاسد است، زیر، در مباحث مربوط، ثابت شده که نهى در معاملات، دلالت بر بطلان مى کند.
پاسخ : اول، سند روایت نهى، ضعیف است، چون از طریق اهل سنت، روایت شده.
ثانی، اگر گفته شود : ضعف سند جبران مى شود به استناد فقها به آن در فتاوا و تایید مضمون آن، به برخى از روایات شیعى مانند :
× روایت حماد از امام صادق (ع) که فرمود :
(یکره ان یشترى الثوب بدینار غیر درهم لانه لایدرى کم الدینار من الدرهم.) روا نیست خرید پارچه در برابر یک دینار، منهاى یک درهم، زیرا نسبت دینار، با درهم، مجهول است.
× سکونى از امام صادق (ع) نقل مى کند درباره کسى که کالایى را در برابر یک دینار، منهاى یک درهم، به صورت نسیه مى خرد، حضرت، به نقل از پدرش و وى از على (ع) فرمود:
(فاسد، فلعل الدینار یصیر بدرهم.) باطل است، زیرا چه بسا دینار و درهم، باهم برابر گردد.
× میسر از امام صادق و وى از پدرش (ع) نقل مى کند :
(انه کره ان یشترى الثوب بدینار غیر درهم لانه لایدرى کم الدینار من الدرهم.) رو انیست خرید پارچه، در برابر یک دینار، منهاى درهم، زیرا نسبت دینار، با درهم، نامعلوم است.
در پاسخ مى گوییم : تنها در خرید و فروش مى توان ادعاى قطعى کرد که (غرر) سبب بطلان معامله مى گردد. البته نباید اشکال شود که توسعه و تضییق معلول، نزد عرف، تابع توسعه و تضییق علت آن است. چنانچه پزشکى از خوردن انار، به علت ترشى آن، منع کرده باشد، علت جترش بودن ج موجب محدودیت مورد منع نمى گردد. از این روى، انارهاى ادعاى انحصار عمومات، در معاملات متداول در زمان وحى، تحمیلى نادرست است. چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرایانه، نسبت به این الفاظ عام و شامل، از ساحت مقدس شریعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمى کنم به ذهن احدى که آشناى به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه ه، چنین مطلبى خطور کند، که آیه شریفه: (اوفوا بالعقود)، که در مقام قانون گذارى پایدار، تا قیامت نازل شده، در تنگناى عقدها و معامله هاى متداول آن زمان، محدود باشد. پیامد جمودى از این گونه، دور شدن از روال فقه، بلکه از فهم اصل دین است و باید از آن، به خدا پناه ببریم. چنین جمودى، بى کم و کاست، به سان جمود حنابله، نسبت به بسیارى از ظواهر دین است.
شیرین، مشمول منع و پرهیز نمى شود. و نیز اگر گفته شود :
به مداواى پیران، اعتماد نکن، زیرا از زیان مصون نخواهى بود.
علت مذکور، سبب گسترش نهى، به همه مواردى که مداوا در آنها مصون از ضرر نباشد، مى گردد.
مساله مورد بحث، از قسم دوم است. زیرا اگر چه روایات، در خصوص خرید، وارد شده اند، اما علت مذکور در آنه، که نامعلوم بودن نسبت دینار و درهم است، موجب سریان آن به سایر معاملات غررى مى شود، چنانچه در مثال، توضیح داده شد.
در پاسخ این اشکال باید گفت : توسعه و تضییق علت، نسبت به موارد معلول خود، جاى انکار ندارد. اما این توسعه و تضییق، فقط در خصوص مورد حکم، صحیح است.
به طور مثال، در مثال اول، کسى گمان نمى کند که خرید و فروش انار ترش نیز، براى مریض ممنوع مى باشد و ی، افزون بر مداو، اندرز و همنشینى با پیران نیز، روا نباشد. در مورد بحث م، گرچه، علت مورد نظر (غرر و جهالت) عام است و در برگیرنده خرید و فروش لباس و پارچه و... و نیز غیر از درهم و دینار، شامل سایر قیمتها مى گردد، لکن، از محدوده خرید و فروش پا فراتر نمى نهد.
این مطلب، با اندکى توجه، روشن مى شود. اشکال، ناشى از کم دقتى است.
3. (بیمه) نوعى تعهد بلا موجب پ ضمان ما لم یحب » است که بر بطلان چنین ضمانتى ادعاى اجماع شده است.
پاسخ : ضمان، در گونه هاى مختلفى متصور است.
الف. ضمان بدهى هاى ثابت بر عهده، به سبب قرض، یا از بین بردن مال دیگرى، به غصب و مانند آن.
این قسم، واضحترین نوع ضمان است و هرگاه، اصطلاح ضمان گفته مى شود، همین معنى به ذهن مى آید.
در ضمان عهده، این بحث مطرح است که آیا ضمان از عهده بدهکار اصلى، به عهده ضامن انتقال مى یابد، یا هر دو، ضمان بر عهده دارند ؟ فقهاى شیعه، قائل به انتقال ضمان به عهده ضامن اند. اهل سنت، معتقدند که ضمان، بر عهده هر دو نفر است. «بدهکار و ضامن ».
ب. ضمان اعیان.یعنى ضمان کالاهایى که شرعا در عهده باشند. مانند: اموال غصبى موجود نزد غاصب.
مى توان گفت : در این مورد شخص ثالثى مى تواند این گونه اموال را براى مالک واقعى ضمانت کند، زیرا ادله ضمان شمول دارد و این موارد را در بر مى گیرد.
ج. ضمان کالایى که شرع، به عهده انسان نباشد. مانند مال مورد اجاره که به منظور بهره بردارى، در اختیار مستاجر قرار مى گیرد. این گونه اموال، به عنوان امانت به شمار مى آید و ضمانى در آنها نیست. گرچه در صحت ضمان، در این گونه موارد، بحث گسترده اى است و از حوصله این مقال، خارج.
د. ضمان اموالى که نزد مالک اند و مورد استفاده. این گونه ضمان نیز، به دلیل شمول ادله اى چون : (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) صحیح، و ادعاى اجماع بر بطلان تعهد و ضمان بلا موجب مردود است، همان گونه که با مراجعه به موارد این بحث، روشن مى گردد و فقهاء در موارد بسیارى فتوا به درستى آن نیز داده اند. و در برخى روایات نیز، دلیل بر صحت آن، وجود دارد.
مانند : روایت یعقوب بن شعیب، از امام صادق (ع). از ایشان سوال مى شود: فردى، در برابر دستمزدى، کالاى دیگران را به فروش مى رساند، آیا مى تواند عهده دار مال صاحبان کالا گردد ؟ حضرت فرمود :
(اذا طابت نفسه بذلک، انما اخاف ان یغرموه اکثر مما یصیب علیهم، فاذا طابت نفسه فلا باس.) اگر خود بدین امر راضى باشد، صحیح است، گرچه بیم آن مى رود که صاحبان کال، بیش از آنچه به او مى پردازند، غرامتى بر او تحمیل کنند، ولى اگر خود به این امر، راضى باشد، باکى بر او نیست.
بارى، با توجه به ادله عام و نبود مانع در برابر آن، باید قول به صحت را برگزید.
4. بیشتر آنچه در بیمه دریافت مى گردد، در برابر جبران خسارت قرار نمى گیرد، پس از قبیل اکل مال به باطل است که در صریح کتاب عزیز الهى، از آن، نهى شده است.
پاسخ : حلال بودن عوض، در معاملات، مشروط به بهره ورى از معوض نیست. مثل، اگر کسى خانه اى براى مهمان سرا اجاره کند، یا محلى را براى انبار گندم به اجاره بگیرد، ولى از روى اتفاق، در طول مدت اجاره، میهمانى بر او وارد نگردد و یا خشکسالى بشود و انبار مورد استفاده قرار نگیرد، در این گونه موارد، بى هیچ اشکالى، اجاره صحیح است و آنچه موجر مى گیرد، مصداق: (تجاره عن تراض) است.
افزون بر این، آنچه در برابر چنین تعهد مهمى گرفته مى شود، بسیار کم و ناچیز است و خردمندان، بدان راغبند و آن را از بهترین راه هاى حفظ مال و جان مى شمارند .
بى تردید، هیچ منصفى بین بیمه و گماردن نگهبان براى حفظ جان و مال تفاوت نمى بیند و هر دو را صحیح مى شمارد.
به ویژه با توجه به قوت انگیزه در بیمه، به جهت تضمین محکم و استوار، که استیجار و گماردن نگهبان، هرگز بدان پایه نمى رسد، چنانکه بر صاحبان بصیرت، پوشیده نیست
تبلیغات
