مسائل فلسفة حقوق

مقدمه
فلسفة حقوق، تاریخی به قدمت خود فلسفه دارد. برخی از مسائل مهم مربوط به فلسفة حقوق، نظیر قانون، تعهد، نظم، اقتدار، عدالت و مصلحت شخصی برای اولین بار در اواخر قرن پنجم قبل از میلاد، به عنوان موضوعات اصلی تفکر در اندیشة سوفسطاییان مطرح شدند.
اگر چه در عصر سوفسطاییان مفاهیمی چون قانون، عدالت، دین، رسم و اخلاق به صورت علمی و دقیق از هم تفکیک نشده بود، اما در همین دوره، تلاشهای فراوانی برای ارائة یک تعریف جامع از قانون صورت گرفت.
اندیشمندان سوفسطایی همگی بر تمایز بین طبیعت (Physis) و عرف (Homos) تأکید داشتند و قوانین را جزء مقولة دوم قرار می‌دادند. آنها عموماً قانون را ساخت بشر می‌دانستند و اطاعت از قانون را تا زمانی موجه می‌شمردند که به نفع خود فرد باشد.
سقراط بر این عقیده بود که «قوانین غیرمدونی» وجود دارد که عموماً در هر کشوری رعایت می‌شوند و نمی‌توانند محصول ابداع بشر باشند. این قوانین از سوی خدایان برای همة انسانها وضع می‌گردند و هر گاه انسانها از آن تخطی کنند، طبیعت به خاطر این لغزش آنها را مجازات خواهد کرد.
سؤال «عدالت چیست؟» موضوع اصلی جمهوریِ افلاطون است. افلاطون عدالت را خصوصیتی از بشر می‌داند که عناصر مختلف روان آدمی را هماهنگ می‌کند و آنها را به حوزه‌های خاص خود محدود می‌سازد تا کل ابعاد بشر قادر به عملکرد صریح باشد.
به پیروی از افلاطون، ارسطو این نگرش سوفسطایی را رد کرد که قانون صرفاً یک قرارداد است، بلکه به عقیدة وی در یک جامعة واقعی، قانون خود را با فضیلت اخلاقی شهروندان مرتبط می‌داند. ارسطو در رسالة پنجم از کتاب اخلاق نیکو ماخوس به بحث تفصیلی در مورد عدالت می‌پردازد.
دغدغة شناخت قانون و تعیین معیاری برای تعیین عدالت در طول تاریخ فلسفه، همواره ذهن متفکران مختلف را به خود مشغول داشته است. مباحث مختلفی که در آیین رواقیون، حقوق روم و فلسفة قرون وسطی و رنسانس در مورد قانون و ملاک کشف آن مطرح شده، نشان دهندة دلمشغولی اندیشمندان این دوره‌ها به مسائل فلسفة حقوق است.
در دوران پس از رنسانس نیز اکثر متفکران با توجه به نظام فکری خویش به مسائل مهم فلسفة حقوق پرداخته‌اند. فلسفه حقوق کانت را می‌توان فلسفة عدالت نامید که در آن مفهوم آزادی نقشی اساسی ایفا می‌کند. کانت به دنبال شناختی نظام‌مند از اصول زیر بنایی کلیة قوانین موضوعه بود که ما را قادر بسازد تا تصمیم بگیریم آیا این قوانین با اصول اخلاقی مطابقت دارند یا نه.
فلاسفة حقوق معروفی چون بنتام، آستین، هگل، آیرینگ، مارکس، کلسن، ساوینی و غیره، با تأملات عمیق خود در مسائل مختلف فلسفه حقوق، روز به روز بر عمق تفکرات فلسفی پیرامون مسائل حقوقی و همچنین ارتباط مستحکم این مسائل با مسائل علوم دیگر مانند فلسفة سیاسی، فلسفة اخلاق، متافیزیک و غیره افزودند.
نوشتار حاضر با عنوان مسائل فلسفة حقوق، عنوان مدخلی از مدخلهای فلسفة حقوقی دایرة المعارف فلسفی پل ادواردز است که در دهة هفتاد به قلم پروفسور هارت به نگارش درآمده است. هارت با بیان نسبتاً پیچیدة خود سعی دارد تا با تفکیک مسائل فلسفة حقوق به سه دسته تحلیل مفاهیم حقوقی، استدلالهای حقوقی و نقادی حقوق به تمیز حیطة فلسفة حقوق از علوم دیگر بپردازد.
      
وجود نظامهای حقوقی، حتی بدوی‌ترین شکل آنها، فرصتی را برای ظهور انواع رشته‌های دانشگاهی فراهم نموده است. برخی از این رشته‌ها تجربی‌اند یا به نظر می‌رسد که تجربی هستند و شامل مطالعة تاریخی برخی نظامهای حقوقی یا دکترینها و قواعد حقوقی خاص می‌شوند. برخی دیگر به مطالعة جامعه‌شناختی پیرامون نحوة تأثیر و تأثر محتوا و کارآیی قانون و اشکال و شیوه‌های وضع و اجرای قانون به واسطة اوضاع اقتصادی و اجتماعی، و تأمین نیازها یا عملکردهای خاص اجتماعی می‌پردازند. اما پیچیده شدن روز افزون و سریع قانون در اکثر جوامع امروزی ایجاب می‌کند که قضات و حقوقدانان برای اجرای آن تحت آموزش ویژه‌ای قرار گیرند. این امر نیز منجر به ایجاد ضرورت رشتة خاصی از علم حقوق جهت تفسیر نظام‌مند یا جزمی حقوق و روشها و رویه‌های خاص آن گردیده است. به همین منظور، حقوق به شاخه‌های جداگانه از قبیل حقوق جزا، حقوق شبه جرمها، و حقوق قراردادها تقسیم می‌شود. همچنین طبقه‌بندیهایی کلی و مفاهیمی نظام‌مند ارائه می‌گردد تا عناصر مشترک موجود در شرایط و روابط ناشی از حقوق (مانند حقوق، تکالیف و تعهدات اشخاص، شخصیت حقوقی، مالکیت و تصرف) یا عناصر مشترک در بسیاری از قواعد حقوقی مجزا (مانند عمل و قصد) جمع آوری گردند.
هیچ حد و مرز مشخصی میان مسائل مطرح در این رشته‌های مختلف و مسائل مربوط به فلسفة حقوق وجود ندارد. این امر به ویژه در مورد ارائة طرحهای ذهنی از طبقه بندیها، تعاریف و تقسیماتی که در مطالعات دانشگاهی جهت آموزش و شرح و بسط حقوق صورت می‌گیرد صادق است؛ اما حتی برخی اظهارات تاریخی و جامعه‌شناختی در خصوص حقوق به قدری کلی و انتزاعی‌اند که باید به نقادیهای فلسفی روی آورد. با این حال، شرح تفاوتهای سنتی بین فلسفة حقوق، حقوق (عام و خاص)، و نظریة حقوقی چندان کارساز نیست، هر چند این گونه تفکیکها اغلب حائز اهمیت بوده‌اند. در عوض، مانند سایر شاخه‌های فلسفه، شناخت آن دسته از مسائل خاص فلسفة حقوق که علی‌رغم دستیابی به خبرگی یا چیرگی فراوان در نظامهای حقوقی خاص یا مطالعات تجربی و نظری که در بالا ذکر شد هنوز بدون پاسخ باقی مانده‌اند، اهمیت بیشتری دارد. پس به طور کلی این قبیل مسائل بر سه دسته‌اند: مسائل مربوط به تعریف و تحلیل، مسائل مربوط به استدلالهای حقوقی، و مسائل مربوط به نقادی حقوق. اما این تقسیم‌بندی مقبول همگان نیست و اعتراضهایی بر آن وارد شده که در بخش آخر این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.
مسائل مربوط به تعریف و تحلیل
تعریف حقوق: تمام ابهامات و پیشداوریهایی که در تعریف و معنای سایر موضوعات حوزة فلسفه وجود دارد، در مورد مسائل مربوط به تعریف حقوق نیز که بی‌وقفه مورد بحث و گفت‌وگو بوده، مطرح است. در بحثهای اولیه چنین تصور می‌شد که در تعریف حقوق باید «ذات» و «ماهیت» حقوق را شناخت و توصیف کرد، و در نتیجة یک تعریف درست و واحد از حقوق است که براساس آن مناسب بودن کاربرد اصطلاحاتی نظیر «حقوق» و «نظام حقوقی» را، هر چند هم که تثبیت شده باشند، می‌توان سنجید. تشخیص این نوع تلاش برای توصیف ذات حقوق از مفهوم معمولی‌تر تعریف آن اغلب امر دشواری است؛ تعریفی که در عین قبول شناخت و توصیف معیارهای عملاً پذیرفته شده جهت کاربرد اصطلاحات مذکور، چنین فرض می‌کند که فقط یک کاربرد «صحیح»، «دقیق»، یا «مناسب» برای آنها وجود دارد و این کاربرد را می‌توان در قالب مجموعة واحدی از شرایط لازم و کافی توصیف کرد.
انواع ملاحظات وسیع و گوناگون نشان داده است که این فرض تا چه اندازه دربارة حقوق، غیرواقعی یا بی‌فایده است و به ناچار باید از آن چشم پوشید. از جملة این ملاحظات، توجه به این نکته است که هر چند نمونه‌های بارزی وجود دارد که اصطلاحات «حقوق» و «نظام حقوقی» بدون تردید در مورد آنها به کار رفته، مواردی هم از قبیل حقوق بین الملل و حقوق اولیه وجود دارد که دارای برخی از خصوصیات موارد بارزند اما فاقد بقیه خصوصیات هستند. ضمناً به نظر می‌رسد توجیه استفاده از عبارات کلی در خصوص تعدادی از موارد مختلف از طریق مجموعه‌ای از شرایط لازم و کافی اغلب امکان پذیر نیست، بلکه فقط به واسطة قیاسهایی که باعث ایجاد ارتباط بین این موارد می‌شود یا به واسطة روابط مختلف آنها با یک عنصر واحد میسر می‌گردد.
تعاریف عملی
در شرایط فوق، برخی نظریه‌پردازان هرگونه هدف مبنی بر ارائة تحلیل یا تعریف از حقوق را که به لحاظ کاربرد توصیف یا شرحی خنثا باشد، رد می‌کنند و الزاماً آن را گمراه کننده می‌دانند؛ در عوض، تعریف درست را تعریفی «تصریحی»، «عملی»، یا «ضمنی» می‌دانند که هدف از آن ارائة طرح یا الگویی برای مرزبندی و طبقه‌بندی یک حوزة مطالعه است. معیار کفایت این گونه تعاریف عملی، مطابقت با هر کاربرد عملی یا امکان توجیه آن نیست، بلکه معیار، پیشبرد اهداف خاص نظریه‌پردازان است که ممکن است بسیار متفاوت باشند. از این رو، تعریفی از حقوق که قرار باشد برای آموزش یا کمک به حقوقدانانی به کار رود که عمدتاً به نتیجة دادخواهی یا جریان‌دادرسی توجه دارند، با تعریفی که برای مرزبندی و هماهنگی حوزة پربار مطالعة تاریخی به کار می‌رود و نیز با تعریفی که منتقد اجتماعی به کار می‌برد و توجه او به میزان پیشرفت یا ناکام ماندن مصالح بشری از طریق سازمانهای اجتماعی و نظارت است تفاوت می‌کند.
مسائل ساختاری
اعتبار تعاریف عملی و کاربرد آنها در خصوص اهدافی که به دلخواه انتخاب شده‌اند، هیچ یک نیازی به بحث ندارند. اما بدیهی است که بیشتر، از رویارویی با بسیاری از مشکلات دیرین که ضرورت ارائة تعریفی برای حقوق را برانگیخته و آن را به مسئله‌ای فلسفی تبدیل نموده‌اند خودداری می‌کنند، نه اینکه آنها را حل کنند. عواملی را که باعث ایجاد این مشکلات شده‌اند می‌توان به صورت زیر برشمرد: عبارات «حقوق»، «قانون» و «نظام حقوقی»، و دامنة وسیعی از کلمات هم‌خانواده و وابسته به آنها («قانون‌گذاری»، «دادگاه قانونی»، «اعمال قانون»، «قضاوت حقوقی») علی‌رغم نامشخص بودن قابل ملاحظة زمینة کاربرد آنها، به اندازة‌کافی مشخص هستند که بر سر کاربرد آنها  در موارد خاص، امکان دستیابی به اتفاق نظر کلی حاصل آید. اما تأمل پیرامون آنچه به کاربرد رایج این قبیل واژه‌ها مربوط می‌شود نشان می‌دهد که حوزة تحت شمول آنها پیچیدگی درونی بسیاری دارد. قوانین به لحاظ محتوا و نحوه‌ای که تدوین می‌شوند تفاوت بسیاری با هم دارند و در عین حال، علی‌رغم این ناهماهنگی، به انحای مختلف و پیچیده به هم مربوط می‌شوند تا ساختار یا نظام خاصی را تشکیل دهند. بسیاری از موارد تقاضا جهت ارائة تعریفی برای حقوق ناشی از تمایل به کسب دیدگاهی منسجم دربارة این ساختار و نحوة تفاوت و هماهنگی ظاهری عناصر آن بوده است. پس این مشکلات به ساختار حقوق مربوط می‌شوند.
تحلیل مفاهیم حقوقی
هر چند قوانین حقوقی انواع بسیار مختلفی دارند و از دیدگاههای بسیار متفاوت می‌توان آنها را طبقه‌بندی کرد، از مؤلفه‌های مشترک فراوانی هم برخوردارند؛ و هر چند قانون هم برای افراد و هم برای گروهها انواع روابط و موقعیتهای بسیار متفاوت فراهم می‌کند، برخی از آنها همواره تکرار می‌شوند و برای عملکرد حیات اجتماعی اهمیت خاصی دارند. حقوقدانان و افراد عادی هر دو به طور معمول فرصت دارند به این عناصر و موقعیتهای مشترک مراجعه کنند و به همین منظور از طبقه‌بندیها و مفاهیم سازنده که در قالب یک واژگان بیان شده استفاده می‌کنند که همین امر منجر به ایجاد مشکلات فراوانی در تحلیل شده است.
این مشکلات تا حدودی ناشی از آن است که این واژگان، جدای از حقوق، کاربرد کمابیش ثابتی دارند و نقاط تلاقی و اختلاف بین کاربرد حقوقی و غیرحقوقی همیشه بلافاصله روشن یا به راحتی قابل توجیه نیست. ضمناً نحوة طبقه‌بندی عناصر مشترک در حقوق یا موارد حقوقی به وسیلة نظریه‌پردازان مختلف تا حدودی بیانگر و برگرفته از مفاهیم متفاوت حقوق در کل است. از این رو، اگر چه نویسندگان مختلف، عباراتی نظیر «حق» و «وظیفه» را برای اشاره به موارد حقوقی یکسان به کار می‌برند، ]در واقع[ عناصر یا جنبه‌های متفاوتی از این موارد را برمی‌گزینند. عامل سومی که باید روشن شود این حقیقت است که بسیاری از رایج‌ترین مفاهیمی که در اشاره به پدیده‌های حقوقی به کار می‌روند، فقط در صورتی می‌توانند قابل توجیه باشند که نحوة دقیق عملکرد زبان در قوانین عملی شناخته شود. این مشکلات به تحلیل در مورد مفاهیم (1) وظیفه یا تعهد قانونی، (2) معاملات قانونی، و (3) قصد روشن مربوط می‌شوند. (تفاوتهای خاصی که زمانی بین مفاهیم تعهد قانونی و وظیفة قانونی قائل می‌شدند دیگر اهمیتی ندارد و ما هم به این تفاوتها نمی‌پردازیم.)
تعهدات یا وظایف حقوقی
وضعیتی که در آن فرد به موجب وظیفه‌ای حقوقی باید عملی را انجام دهد یا از آن اجتناب نماید، از جمله رایج‌ترین و اساسی‌ترین موارد مربوط به کل پدیده‌های حقوقی است. اشاره به ]وجود[ وظیفه یا نبود آن در تعریف مفاهیم حقوقی دیگر، مانند تعریف حق، قدرت، معاملة حقوقی، یا شخصیت حقوقی یافت می‌شود. زمانی که در قوانین یک نظام حقوقی جاری تصریح می‌شود کسانی که به گونه‌ای خاص عمل کنند یا نکنند مجازات می‌شوند، واژة «وظیفه» به کار می‌رود. بنابراین، طبق یک مثال ساده، اگر قانون ضمن تعیین مجازات ایجاب کند افراد در سن خاصی خود را برای خدمت نظام معرفی کنند، در این صورت به موجب وظیفة حقوقی باید این کار را انجام دهند. تا به اینجا بحثی نیست، اما اکثر نظریه‌پردازان ممکن است در خصوص تحلیل «وظیفه» یا کاربرد آن در موارد حاصل از حقوق شبه جرمها یا قراردادها، نه حقوق جزا، اختلاف نظر داشته باشند.
اما حتی مورد سادة فوق را می‌توان از دو دیدگاه بسیار متفاوت نگریست که ظاهراً منجر به ارائة تحلیلهای متفاوتی از وظیفه می‌شود. طبق یکی از این دیدگاهها (دیدگاه پیش‌بینانه) معرفی به خدمت نظام یک وظیفه تلقی می‌شود، آن هم صرفاً به دلیل آنکه عدم معرفی احتمالاً به تحمل مجازات  خاصی از سوی مسئولان منجر می‌گردد. از دیدگاه دیگر (دیدگاه هنجاری)، معرفی به خدمت نظام، وظیفه تلقی می‌گردد، زیرا به موجب قانون، عملی است که به درستی یا به حق می‌توان آن را از افراد مورد نظر درخواست کرد؛ و عدم معرفی حائز اهمیت است، آن هم نه صرفاً به این دلیل که احتمالاً درآینده مجازاتی در پی خواهد داشت، بلکه به دلیل آنکه مجازات به لحاظ قانونی قابل قبول است، حتی اگر همیشه منجر به اطاعت نشود.
از زمان جرمی بنتام به بعد، تحلیل پیش‌بینانه از وظیفه به عنوان یک فرصت یا امکان مجازات در صورت عدم اطاعت ا زقانون، به دلایل مختلف نظری و عملی مورد حمایت نویسندگان برجسته واقع شده است. از یک سو به نظر می‌رسد که این تحلیل، دیدگاه وظیفة حقوقی را از مشکلات متافیزیکی و ارتباط نامربوط با اصول اخلاقی می‌رهاند، و از سوی دیگر راهنمایی واقعی برای زندگی تحت حاکمیت قانون ارائه می‌کند. تحلیل مذکور آنچه را که از نظر برخی تنها حقیقت مهم دربارة عملکرد نظام حقوقی است، از آنچه برای همة انسانها حداقل یک حقیقت مهم است، یعنی موارد و روشهایی که به موجب آنها قانون با منافع آنها تعارض دارد، متمایز می‌سازد. این مسئله اهمیت فوق العاده‌ای دارد؛ نه تنها برای تبهکاران بلکه برای منتقد و اصلاح کنندة قانون که کار او سنجیدن منافعی است که قانون به موجب مجازات انسان باعث می‌شود بهایی پرداخته شود.
برعکس، دیدگاه هنجاری بدون تمایز بین وظیفة اخلاقی و حقوقی یا تأکید بر هرگونه محتوای مشترک، بر برخی ویژگیهایی صوری مشترک تأکید می‌کند که هم وظیفة اخلاقی و هم وظیفة حقوقی، با توجه به اینکه هر دو جزء ابعاد عملکرد مبتنی بر قانون هستند، از آنها برخوردارند. این دیدگاه کسانی است که هر چند ممکن است قانون را آخرین داور عمل ندانند، با وجود این عموماً وجود حاکمیت قانون را به عنوان راهنمای عمل و به عنوان ضرورت قانونی توجیه کنندة اطاعت، مجازات، وضع غرامت، یا دیگر اشکال توسل به زور می‌پذیرند. توجه به این خصوصیات دیدگاه وظیفه جهت پی بردن به این امر ضرورت دارد که چه برداشتهایی از قانون وجود دارد و چگونه در حیات اجتماعی به اجرا در می‌آید.
اگر چه نظریه‌پردازان اغلب این دیدگاههای مختلف را منحصراً صحیح دانسته‌اند، راههای مختلفی وجود دارد که می‌توان به گونه‌ای روشنگر آنها را تلفیق نمود. بنابراین می‌توان گفت که توصیف هنجاری به درستی به معنای اظهاراتی از این قبیل است که فرد قانوناً موظف است عمل خاصی را انجام دهد، ‌حال آنکه توصیف پیش‌بینانه تأکید می‌کند در اغلب موارد نکته یا هدف از طرح این گونه اظهارات بیان این هشدار است که رنج ممکن است منجر به نافرمانی شود. این گونه تمایز بین معنای یک جمله و مفهوم ضمنی یا مورد نظر از طرح آن در بافتهای مختلف در بسیاری از زمینه‌های فلسفة حقوق اهمیت قابل ملاحظه‌ای دارد.
معاملات حقوقی
تصویب قانون، وضع قرارداد، و انتقال مالکیت یا حقوق دیگر از طریق کلام، به صورت مکتوب یا شفاهی، نمونه‌هایی از معاملات حقوقی هستند که با وجود انواع خاصی از قوانین حقوقی امکان تحقق می‌یابند و براساس همین قوانین می‌توان آنها را تعریف کرد. از نظر برخی متفکران، این گونه معاملات (تنظیم اسناد قانونی، یا قوانین دادرسی) ظاهراً عجیب بوده‌اند ـ حتی برخی آنها را جادویی نامیده‌اند ـ زیرا نتیجة آنها باید تغییر وضعیت حقوقی افراد یا وضع یا حذف قوانین باشد. چون در اکثر نظامهای حقوقی نوین، این گونه تغییرات معمولاً با استفاده از کلام، به صورت مکتوب یا شفاهی، صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد گونه‌هایی از معجزة قانون وجود داشته باشد. معلوم نیست که چگونه کاربرد عباراتی از قبیل «بدین وسیله مقرر می‌شود...»، «بدین وسیله ... به ارث می‌گذارم»، یا «بدین وسیله طرفهای قرارداد توافق می‌کنند...» می‌توانند منجر به تغییر گردند. در واقع، شکل کلی این پدیده منحصراً حقوقی نیست، اگر چه فقط اخیراً تا حدودی تفکیک و تحلیل شده است. عباراتی که در یک قول ساده به چشم می‌خورد یا کلماتی که در مراسم مسیحیان برای نامگذاری کودک به کار می‌روند، به وضوح شبیه موارد حقوقی هستند. حقوقدانان گاه این نقش خاص زبان را کاربرد «واژه‌های کلیدی» دانسته‌اند، و برای مثال، واژه‌هایی را که در یک اجاره‌نامه برای اجارة چیزی به کار می‌روند، صرفاً متعلق به زبان توصیفی شرح مقدماتی حقایق مربوط به طرفهای قرارداد و موافقت‌نامة آنها دانسته‌اند.
برای آنکه واژه‌ها (یا در برخی موارد حرکات، مانند زمان رأی‌گیری یا انواع رفتارهای دیگر) چنین تأثیر کلیدی داشته باشند، باید قوانین حقوقی وجود داشته باشند که تصریح کنند اگر واژه‌ها (یا حرکات) در شرایطی مناسب به وسیلة افراد واجد صلاحیت به گونه‌ای مناسب به کار روند، باید چنین تصور کرد که قانون کلی یا وضعیت حقوقی افراد تغییر می‌کند. از یک نظر می‌توان تصور کرد که این گونه قوانین به زبان کاربردی، نوعی قدرت یا تأثیر خاص می‌دهند که در بُعدی وسیع معنای آنها تلقی می‌شود. از دیدگاه دیگر، می‌توان چنین تصور کرد که قوانین مذکور این قدرت قانونی را به افراد می‌دهند که چنین تغییرات حقوقی را اعمال نمایند. در حقوق اروپا، اصطلاح «معیارهای صلاحیت» به این قبیل قوانین اطلاق می‌شود تا آنها را از قوانین حقوقی ساده‌تر که فقط وظایفی را همراه با حقوق مربوط یا بدون آن تعیین می‌کنند، متمایز نمایند.
همان گونه که از عبارات «تنظیم اسناد قانونی» و «واژه‌های کلیدی» بر می‌آید، شباهت قابل ملاحظه‌ای بین اجرای معاملات حقوقی و موارد روشن‌تر اعمال انسان وجود دارد. این نقاط شباهت در فهم آنچه اغلب مشکل آفرین تلقی شده ـ یعنی ارتباط وضعیت ذهنی یا روانی طرفهای مورد نظر در قانون یا اعتبار این گونه معاملات ـ اهمیت ویژه‌ای دارد. در بسیاری از موارد، قوانین مربوط تصریح می‌کنند اگر شخصی که ادعای اجرای معامله‌ای را می‌کند مجنون باشد، در خصوص مسائل خاصی دچار اشتباه شده باشد، یا در معرض فشار یا نفوذ بیش از حد باشد، معامله از درجة اعتبار ساقط خواهد بود یا حداقل می‌توان به اختیار افراد مختلف در این معامله آن را باطل اعلام کرد. در اینجا شباهت مهمی با روشهایی وجود دارد که به موجب آنها حقایق روان‌شناختی مشابه (سوء نیت)، مطابق با اصول حقوق کیفری، فرد را از مسئولیت کیفری در قبال عمل خود معاف می‌دارند. در هر دو حوزه موارد استثنایی وجود دارد: در حقوق کیفری موارد خاصی از مسئولیت «مطلق» حادثه وجود دارد که در آن لازم نیست هیچ یک از عناصر اطلاع از جرم یا قصد به اثبات برسد؛ و در برخی از انواع معاملات حقوقی، هرگونه مدرک مبنی بر اینکه فرد معنای خاصی را از واژه‌های کاربردی خود مدنظر داشته یا به نوعی در کاربرد آنها اشتباه کرده‌، حداقل در برابر کسانی که با حسن نیت به آن اعتماد کرده‌اند، معامله را باطل نمی‌کند.
توجه به این شباهتهای موجود بین معاملات حقوقی معتبر و عمل توأم با مسئولیت و شرایط روانی که در یک صورت معامله را باطل می‌کند و در صورتی دیگر فرد را از مسئولیت معاف می‌نماید، نشان دهندة اختلاف نظرهای نظری بسیار پیچیده در بارة با ماهیت معاملات حقوقی از قبیل قرارداد است. از این رو، طبق یک نظریة مهم (نظریة «اراده») قرارداد در
اصل یک حقیقت روان‌شناختی پیچیده است ـ چیزی که هنگام تلاقی افکار (توافق در مورد
یک موضوع) موجودیت می‌یابد؛ افکاری که به اتفاق «اراده کرده» یا «قصد می‌کنند» مجموعة حقوق و وظایف دو جانبة خاصی تحقق یابند. طبق این نظریه، واژه‌هایی که به کار می‌روند صرفاً گواه این توافق هستند.
نظریة مقابل آن (نظریة «عینی») تأکید می‌کند که قرارداد متشکل از یک پدیدة روان‌شناختی نیست، بلکه به کارگیری واژه‌هایی است که به موجب آنها چیزی پیشنهاد و پذیرفته می‌شود، و جز در موارد خاص قانون صرفاً به مفهوم عادی زبان به کار رفته به وسیلة طرفهای قرارداد اعتبار می‌بخشد و به شرایط روحی آنها در عمل توجهی ندارد. روشن است که هر یک از طرفین این بحث بر نکتة مهمی تأکید می‌کنند، اما در مورد آن اغراق می‌نمایند. در واقع درست است که مانند هر قول ساده، قرارداد حقوقی متشکل از حقایق روان‌شناختی نیست. قرارداد، مثل یک قول، «متشکل» از شرایط روحی نیست، بلکه از واژه‌ها (یا در برخی موارد از اعمال) تشکیل شده است. اگر شفاهاً وضع شود، با استفاده از جنبة کاربردی زبان خواهد بود؛
و قوانین حقوقی بسیاری وجود دارند که مخالف دیدگاه مبنی بر ضرورت توافق در مورد یک موضوع هستند.
از سوی دیگر، فقط به دلیل آنکه استفادة کاربردی از زبان نوعی عمل است، قانون می‌تواند ـ و در اکثر نظامهای حقوقی متمدن همین گونه است ـ اصل مسئولیت یا اعتبار را به آن بیفزاید که به موجب آن عناصر روانی خاصی ارتباط می‌یابند. بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد مجنون باشد، به نحو خاصی دچار اشتباه شده باشد، یا تحت فشار بوده باشد، قرارداد هر چند که در قالب واژه‌ها بیان شده باشد، می‌تواند باطل شود یا کان لم یکن تلقی گردد یا «قابل فسخ» باشد. پس حقایق نهفته در خطاهای نظریة «اراده» و نظریة «عینی» را می‌توان یک جا در تحلیلی جمع کرد. به این ترتیب شباهت بین معاملات معتبر که ناشی از استفادة کاربردی زبان و اعمال حاوی مسئولیت است روشن می‌شود.
قصد
این حقیقت که قانون اغلب برخی شرایط روحی یا روان‌شناختی را در اعتبار معاملات حقوقی و مسئولیت کیفری عناصری لازم تلقی می‌کند، حقوقدانان را بر آن داشته که به ایجاد تمایز بین مفاهیمی از قبیل «اراده»، «قصد» و «انگیزه» قائل شوند و آنها را تحلیل کنند. این مفاهیم از دیرباز فلاسفه‌ای را که توجه عمدة آنها به حقوق نیست به تفکر واداشته است. کاربرد این مفاهیم در حقوق مشکلات خاص دیگری را به بار می‌آورد. این مشکلات به انحای مختلف به وجود می‌آیند: بین کاربرد حقوقی و غیرحقوقی این مفاهیم اختلافهایی وجود دارد که همیشه روشن نیست یا به راحتی قابل درک نیست. قانون به خاطر مشکلات مربوط به مدرک یا به دلیل سیاستی خاص، ممکن است اغلب آنچه را که معیارهای خارجی یا عینی نامیده می‌شود اتخاذ نماید که اَشکال خاصی از رفتار بیرونی را مدرکی قطعی دال بر وجود شرایط روحی تلقی می‌کند یا نوعی حالت ذهنی را به فرد نسبت می‌دهد که به طور معمول اگر به گونه‌ای خاص عمل نماید، همان وضعیت را خواهد داشت. هر چند قوانین موضوعه گاه از عباراتی نظیر «همراه با سوء نیت»، «آگاهانه» یا «عمداً» استفاده می‌کنند، عباراتی نظیر «به عمد» و «به اختیار» اغلب در زبان قوانین حقوقی به کار نمی‌روند. اما در تفسیر این قبیل قوانین و خلاصه کردن راههای مختلفی که اتهامات کیفری یا دعاوی مدنی ممکن است در صورت ارتکاب عملی رد شوند ـ مانند تصادف، اشتباه، یا فشار ـ از آنها استفاده می‌شود.
مشکلاتی را که از طریق این راهها ایجاد می‌شوند می‌توان در مورد قصد نشان داد. نظریه‌پردازان حقوقی قصد را عنصری روانی دانسته‌اند که اهمیت عمده‌ای برای قانون دارد. از این رو، قصد ارتکاب عملی ممنوع به موجب قانون در حقوق انگلیسی ـ امریکایی معمولاً عنصر روانی کافی برای مسئولیت کیفری است و طبیعتاً، هر چند نه همیشه، برای مسئول دانستن لازم است. در نتیجه اگر فردی قصد کند که عملی ممنوع به موجب قانون انجام دهد، عوامل دیگر مربوط به اختیار او ]مانند عصبی بودن[ رافع مسئولیت وی نخواهد بود، هر چند گاهی ]عواملی مانند[ فشار، تحریک یا ضعف در کنترل عمل، در اثر اختلال روانی، ممکن است مورد توجه قرار گیرند.
در واقع سه کاربرد خاص مفهوم قصد در قانون حائز اهمیت است و در هرگونه تحلیل پیرامون آن باید بین موارد زیر تمایز قائل شد: (1) دیدگاه مبنی بر ارتکاب عمدی عملی که به موجب قانون ممنوع است؛ (2) ارتکاب عملی با قصد دیگر؛ و (3) قصد ارتکاب عملی در آینده. مورد اول زمانی مطرح می‌شود که معلوم شود یک فرد فرد دیگری را مجروح کرده یا کشته است، آن گاه از او سؤال می‌شود آیا این عمل او عمدی بوده یا غیرعمدی. مورد دوم زمانی مطرح می‌شود که قانون، مانند مورد سرقت که طبق تعریف عبارت است از «ورود به ساختمانی در شب به قصد ارتکاب جنایت»، اهمیت ویژه‌ای برای عمل قائل می‌شود یا مجازاتهای شدیدتری وضع می‌کند؛ اگر عمل مذکور با هدف دیگری انجام شده باشد، هر چند هدف اخیر تحقق نیافته باشد. کاربرد سوم قصد را می‌توان در مواردی دید که عملی جرم محسوب می‌شود؛ اگر توأم با قصد خاصی بوده باشد، مانند بالا آوردن بدهی با این قصد که هرگز باز نگرداند.
از این سه کاربرد، کاربرد اول بیش از همه در قانون حائز اهمیت است. اما حتی در اینجا قانون فقط نزدیک به مفهوم غیرحقوقی است و در کاربرد عادی خود برخی عناصر را نادیده می‌گیرد. زیرا در حقوق این سؤال که آیا فرد کاری را به عمد انجام داده یا خیر، تقریباً سؤالی است که کاملاً به علم یا عقیدة او در زمان ارتکاب عمل مربوط می‌شود. از این رو، در اکثر موارد هنگامی که عملی به موجب تعریفی خاص (مانند مجروح کردن پلیس) جرم تلقی شود، قانون اعمال می‌شود، زیرا هرگونه مسئلة قصد زمانی مطرح می‌شود که متهم می‌دانسته یا معتقد بوده عمل او  منجر به آسیب قربانی‌اش می‌شود و قربانی او در واقع پلیس بوده است. این رویکرد که تقریباً منحصراً شناختی است، روش خاصی است که به موجب آن قانون از دیدگاه عادی ارتکاب عمدی یک عمل متمایز می‌شود، زیرا در تفکر عادی، همة نتایج پیش‌بینی شده عمل عمدی تلقی نمی‌شوند.
اما می‌توان دلیلی منطقی برای این عدول ارائه کرد. اگر چه جدای از اینکه زمانی گفته می‌شود فرد عمداً مرتکب عملی شده که نتیجه‌ای مورد نظر بوده باشد یا به خاطر نتیجه‌ای دست به عمل مذکور زده باشد، این عنصر که عموماً قانون آن را نادیده می‌گیرد، ارتباطی به مسئله اصلی ندارد که قانون در تعیین مسئولیت حقوقی فرد جهت اعمال راهکارهایی خاص به آن می‌پردازد. مسئلة مهم در این مرحله از رسیدگی جزایی این است که آیا فردی که ظاهر عمل او و نتایج آن مشمول تعریف جرم می‌شود، در زمان ارتکاب عمل اختیاری در وقوع یا عدم وقوع این نتایج داشته است. اگر اختیار داشته، و اگر به انتخاب خود او بوده، تا جایی که در وقوع حوادث تأثیر داشته ارتباطی به قانون ندارد که صرفاً پیش‌بینی می‌کرده چنین حوادثی ممکن است رخ دهد و هدف او این نبوده که حوادث مذکور اتفاق افتد.
قانون در مرحلة بررسی مسئولیت فرد فقط به کنترل آگاهانة او بر نتیجة عمل توجه دارد، و عناصر مطرح در مفهوم عادی قصد را که به مفهوم کنترل مربوط نمی‌شوند نادیده می‌گیرد. اما وقتی که مرحلة محکومیت در جریان دادرسی کیفری طی شده و این سؤال مطرح می‌شود که شدت مجازات مجرم چقدر باید باشد، مسئله‌ای که قبلاً نادیده گرفته می‌شد اغلب اهمیت می‌یابد. در این مرحله می‌توان بین فردی که با هدف خاصی مرتکب یک عمل شده و فردی که عملی را مرتکب شده و صرفاً پیش‌بینی می‌کرده که عواقب خاصی ممکن است در پی داشته باشد، تمایز قائل شد.
کاربردهای دوم و سوم مفهوم قصد (انجام عملی با قصد دیگر و قصد ارتکاب عملی در آینده) به کاربرد غیرحقوقی نزدیک‌تر هستند و در قانون، مانند هر جای دیگر، مشکلات خاصی در تشخیص تمایز بین انگیزه و قصد در این قبیل موارد به وجود می‌آید.
مسائل مربوط به استدلال حقوقی
از اوایل قرن بیستم، مطالعة انتقادی انواع استدلال که به موجب آنها محاکم آرای خود را صادر می‌کنند، توجه اصلی نویسندگان پیرامون حقوق را، به ویژه در امریکا، به خود جلب نموده است. از همین مطالعات، نظریه‌های بسیار زیادی در بارة جایگاه واقعی یا مناسب آنچه اغلب به گونه‌ای مبهم، «منطق» نامیده شده، پدید آمده است. اکثر این نظریه‌ها شکاکانه هستند و هدف از طرح آنها این بوده که نشان دهند به رغم ظواهر امر، استدلال قیاسی و استقرایی صرفاً نقشی فرعی دارند. آنها بین «منطق» و «تجربه» (مانند گفتة مشهور هلمز مبنی بر اینکه «حیات قانون منطقی نبوده، بلکه مبتنی بر تجربه بوده است») یا بین «قیاس‌گرایی» یا «صورت‌گرایی» از یک سو و «انتخاب خلاق» یا «احساس مناسب بودن» از سوی دیگر به تمایزهایی قائل می‌شوند.
به طور کلی، به نظر می‌رسد که در این نظریه‌ها، طرف دوم مجموعة عبارات مورد مقایسه، توصیف مناسب‌تری از جریان دادرسی حقوقی ارائه می‌‌دهند، هر چند که ظاهر آن روش و شکل منطقی دارد. طبق برخی از انواع این نظریه‌ها، اگر چه منطق در مفهوم استدلال قیاسی و استقرایی نقش چندانی ایفا نمی‌کند، فرایندهای دیگری از استدلالهای حقوقی یا معیارهای عقلی وجود دارد که محاکم به هنگام صدور حکم به آن عمل می‌کنند و باید از آنها تبعیت کنند. طبق برخی از انواع افراطی‌ترین نظریه‌ها، احکام محاکم در اصل دلبخواهی هستند.
نظریات توصیفی و دستوری
این گفته که منطق در صدور حکم فقط حاوی نقشی فرعی است، گاه توصیفهای غلط‌انداز از فرایند قضایی را اصلاح می‌نماید، اما گاه برای انتقاد از روشهایی به کار می‌رود که محاکم استفاده می‌کنند، و برچسب «بیش از حد منطقی»، «صوری»، «مکانیکی» یا «خودکار» به آنها می‌خورد. توصیف روشهایی که عملاً به وسیلة محاکم به کار می‌رود، باید از تجویز روشهای مختلف متمایز گردد و به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اما این نکته قابل توجه است که در بسیاری از بحثهای مربوط به استدلال حقوقی این دو اغلب با هم اشتباه می‌شوند. شاید دلیل آن نیز این باشد که تلاش برای اصلاح توصیفهای غلط رایج از فرایند قضایی و نیز اصلاح خود فرایند ناشی از تحقق یک حقیقت مهم اما اغلب فراموش شده باشد: عدم قطعیت نسبی قوانین حقوقی و رویه‌های قضایی. عدم قطعیت مذکور ناشی از این حقیقت است که در تدوین قوانین کلی نمی‌توان تمام مجموعة شرایط احتمالی را که ممکن است در آ‌ینده مطرح شود پیش بینی و فراهم نمود. در مورد هر قانونی، هر چند هم که به دقت وضع شده باشد، همیشه شرایط واقعی وجود خواهد داشت که در آن این سؤال که آیا شرایط مذکور جزء حوزة شرایط کلی طبقه‌بندی شده قرار می‌گیرد، نمی‌تواند با توسل به اصول یا قواعد زبان یا معیارهای تفسیر قانونی، یا حتی با ارجاع به اهداف آشکار یا مفروض قانون‌گذار، حل و فصل شود.
در این قبیل موارد، قوانین ممکن است مبهم یا نامفهوم باشند. زمانی که دو قانون در مورد یک موقعیت واقعی خاص اعمال می‌شوند و نیز زمانی که قوانین مخصوصاً در قالب واژه‌های نامشخصی نظیر «منطقی» یا «مستند» بیان می‌شوند، عدم قطعیت مشابهی ممکن است حاصل گردد. این گونه موارد را تنها با روشهایی می‌توان حل و فصل کرد که عقلانیت آنها نمی‌تواند در روابط منطقی نتایج فرضیات نهفته باشد. علاوه بر این، چون رویه‌های قضایی را به لحاظ منطقی می‌توان جزء تعداد نامحدودی از قوانین کلی قرارداد، اطلاق عنوان قانون به موردی که مأخذ آن یک رویة قضایی است، نمی‌تواند با توسل به منطق صورت گیرد.
این انتقادهای وارد بر توصیفهای سنتی از فرایند قضایی به طور کلی مطرح است. درست است که هم حقوقدانان و هم قضات، به ویژه در حوزه‌هایی که تفکیک قوا رعایت می‌شود، هنگام توصیف کاربرد قوانین حقوقی یا رویه‌های قضایی در فرایند تصمیم‌گیری، اغلب عدم قطعیت آنها را پوشانده یا به حداقل رسانده‌اند. اما از سوی دیگر، همین نویسندگان اغلب اعتراض دیگری هم داشته‌اند مبنی بر اینکه فرایند قضایی بیش از حد حاوی منطق یا صورت‌گرایی است که فهم و اثبات آن دشوارتر است. برچسبی که منتقدان می‌خواهند با این واژه‌ها بزنند، ضعف محاکم در اعمال قوانین حقوقی یا رویه‌های قضایی است تا از عدم قطعیت نسبی قوانین یا رویه‌های قضایی بهره گیرند و به اهداف، سیاستها، و ارزشهای اجتماعی جامة عمل بپوشانند. به گفتة این منتقدان، محاکم به جای بهره‌گیری از این واقعیت که مفهوم یک حکم قانونی در برخی موارد مشخص نیست، مفهوم مذکور را مشخص تلقی کرده‌اند، آن هم صرفاً به این دلیل که در یک بافت حقوقی متفاوت همین عبارت به گونه‌ای خاص تفسیر شده است یا به این دلیل که تفسیری خاص مفهوم «عادی» واژه‌های به کار رفته است.
این قائل نشدن به ابهام قواعد حقوقی (که اغلب به اشتباه به رویة قضایی تحلیلی نسبت داده می‌شود و برچسب مفهوم‌گرایی به آن می‌زنند) گاه از این جهت مورد دفاع واقع شده که قطعیت و قابلیت پیش‌بینی احکام را به حداکثر می‌رساند. ضمناً گاه از این جهت مورد استقبال واقع شده که به پیشبرد آرمان یک نظام حقوقی که حاوی حداقل قواعد مستقل و مقولات طبقه‌بندی شده است، کمک می‌کند.
اشکال این گونه روشهای به کارگیری قواعد این است که با انتخاب آنها از قبل می‌توان پیش‌بینی کرد در موارد بسیار مختلف چه باید کرد؛ مواردی که ایجاد آنها را به طور کامل نمی‌توان از قبل تشخیص داد: طبقه‌بندی و تقسیم‌بندیهای خشکی صورت می‌گیرد که تفاوتها و شباهتهای مهم اجتماعی و اخلاقی در آنها نادیده گرفته می‌شود. عامل نارضایتی همین است که در فرایند قضایی بیش از حد از منطق استفاده می‌شود. اما عبارت «استفادة بیش از حد از منطق» مناسب نیست، زیرا زمانی که ارزشها و تفاوتهای مهم اجتماعی در تفسیر قوانین حقوقی و طبقه‌بندی جزئیات نادیده گرفته شود، حکم صادر شده منطقی‌تر از احکامی نیست که رسمیت لازم را به این عوامل می‌بخشد: منطق تفسیر واژه‌ها یا حوزة طبقه بندیها را تعیین نمی‌کند. آنچه درست است این است که در نظامی که این گونه روشهای خشک تفسیر رایج است، فرصتهای بیشتری خواهد بود که در آن قاضی ممکن است خود را با قانونی مواجه ببیند که معنای آن از قبل تعیین شده است.
روشهای کشف و معیارهای ارزیابی
هنگام پرداختن به نظریه‌های توصیفی و دستوری، این نکته مهم است که موارد زیر را از هم باز شناسیم: (1) اظهارات مربوط به وضعیت یا جریان معمول اندیشه که قضات در واقع به واسطة آن احکام خود را صادر می‌کنند، (2) توصیه‌های مربوط به فرایندهایی که باید دنبال کرد و (3) معیارهایی که به واسطة آنها احکام قضایی را باید ارزیابی نمود. مورد اول به مسائل روان‌شناسی توصیفی مربوط می‌شود و تا جایی که ادعاهای مطرح در این زمینه فراتر از توصیف موارد بررسی شده باشد، تعمیم تجربی یا اصول روان‌شناسی خواهند بود. مورد دوم به هنر یا مهارت قضاوت حقوقی مربوط می‌شود، و تعمیمهای صورت گرفته در این زمینه اصول تکنولوژی قضایی خواهند بود. مورد سوم به ارزیابی یا توجیه احکام مربوط می‌شود.
این تمایزها حائز اهمیت‌اند، زیرا گاه گفته شده که چون قضات اغلب بدون طی هرگونه فرایند ارزیابی یا استنباط که در آن قوانین حقوقی یا رویه‌های قضایی نقش دارند احکام خود را صادر می‌کنند، این ادعای غلطی است که قیاس قوانین حقوقی در تصمیم‌گیری نقش دارد. این استدلال اشتباه است، زیرا به طور کلی مسئله این نیست که قضات چگونه احکام خود
را صادر می‌کنند یا باید صادر کنند؛ بلکه مسئله، معیارهایی است که آنها در توجیه احکام
خود، هر چند که صادر شده باشند، به کار می‌گیرند. وجود یا عدم وجود منطق در ارزیابی احکام ممکن است به این واقعیت مربوط شود که آیا احکام در پی ارزیابی صادر می‌شوند یا شهود آنی.
مسائل مربوط به نقادی حقوق
تحلیل و ارزیابی
تفاوت بین تحقیقات مربوط به تحلیل حقوق و مفاهیم حقوقی و تحقیقات مربوط به نقادی یا ارزیابی حقوق ظاهراً نه تنها ممکن بلکه لازم به نظر می‌رسد. با این حال، اندیشة مطالعة تحلیلی حقوق به گونه‌ای که از نظر ارزیابی خنثا یا مستقل باشد نه تنها مورد بحث بوده، بلکه برخی از منتقدان جدید آن را مشخصة پوزیتیویسم حقوقی کم‌مایه و بی‌حاصل دانسته‌اند که گفته می‌شود توجهی به ارزشها یا اهدافی که افراد از طریق قانون در پی آن هستند ندارد.
انتقاد از تحلیل محض
انتقادهای بسیار مختلفی از رویة قضایی صرفاً تحلیلی صورت گرفته است. برخی آن را مطابق این دیدگاه دانسته، یا تصور کرده‌اند متضمن قبول این دیدگاه است که نظام حقوقی، ساختار منطقی بسته‌ای است که در آن، احکام در موارد خاص «به طور خودکار» از قوانین صریح سابق استنباط می‌شوند؛ قوانینی که تشخیص یا تفسیر آنها هیچ‌گونه مشکل انتخاب در پی ندارد و متضمن هیچ گونه قضاوت در خصوص ارزش آنها نیست.
برخی دیگر از منتقدان مدعی شده‌اند هرگونه نیاز جدی به تعریف یک مفهوم حقوقی حداقل باید متضمن لزوم راهنمایی به گونه‌ای باشد که در آن، وقتی قوانین حقوقی مربوط نامعلوم بوده یا مشخص نیستند، موارد خاصِ حاوی مفهوم مورد نظر باید به طور کامل مشخص گردد. این منتقدان چنین تصور می‌کنند که هر سؤالی در زمینة مفهوم اصطلاحاتی نظیر «حق» یا «وظیفه»، جدای از این سؤال که چه حقوق یا وظایفی را قانوناً باید به رسمیت شناخت، از سؤالات پیش پا افتاده‌ای است که با مراجعه به فرهنگ لغت می‌توان به پاسخ آن دست یافت. برخی دیگر تأکید نموده‌اند که چون حفظ یک نظام حقوقی و اَعمال خاص قانون (قانون‌گذاری، قضاوت و انجام معاملات حقوقی) اَعمالی هدفمند هستند، هر مطالعه‌ای
که حقوق یا پدیده‌های حقوقی را بدون توجه به کفایت یا عدم کفایت آنها برای اهداف
بشری از هم جدا کند، شدیداً باعث انتزاعی شدن مسئله می‌گردد که الزاماً به برداشت غلط منتهی می‌شود.
پاسخ به انتقادات
هیچ یک از موارد مذکور انتقاد مهمی به نظر نمی‌آید. مشکلات مربوط به تصمیم‌گیری در موارد خاص که ناشی از عدم قطعیت نسبی قوانین حقوقی است، اهمیت بسزایی دارند، اما با مسائل تحلیلی که قبلاً ذکر شد و حتی در صورت روشن بودن قوانین حقوقی پاسخی برای آنها وجود ندارد، فرق می‌کنند. بنابراین تفکیک و توصیف دیدگاههای هنجاری و پیش‌بینی کننده که از آن می‌توان به قانون نگریست و نحوة دقیق تعامل بین عوامل ذهنی و عینی در معاملات حقوقی، چیزی نیست که از فرهنگ لغت بتوان به آنها دست یافت. اما در تحلیل مفهوم تعهد حقوقی، حق قانونی، یا قرارداد نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
البته این گونه صحیح است که برای فهم برخی ویژگیهای نهادهای حقوقی یا قوانین حقوقی باید هدف و منظوری را که برای تحقق آن وضع شده‌اند شناخت. از این رو، مالیات را نمی‌توان از جریمه بازشناخت مگر با استناد به هدفی که به خاطر آن وضع شده‌اند؛ اما فهم این مسئله مستلزم کنار گذاشتن مطالعة تحلیلی قانون و اتخاذ روش ارزیابی کننده نیست. اگر چیزی را وسیله‌ای برای دستیابی به اهدافی خاص بدانیم، این سؤال باقی می‌ماند که آیا خوب است یا بد، هر چند قائل شدن به این امر می‌تواند حاکی از معیارهایی باشد که با توجه به آن می‌توان به این سؤال پاسخ داد. در هر صورت، قوانین حقوقی دارای ویژگیهای فراوانی هستند که جدای از اهدافی که این قوانین برای دستیابی به آنها وضع شده‌اند، به نحوی سودمند می‌توان به مطالعة آنها پرداخت.
معیارهای ارزیابی
با وجود این، انتقاد از جدا بودن تحقیقات تحلیلی از انتقادی یا ارزیابی کننده، حتی اگر جهت هدف ظاهری آنها اشتباه باشد، اغلب بر مسئلة مهمی تأکید می‌کند. این انتقادها معمولاً با فرضیه‌ای کلی در مورد معیارها و اصول نقد که خصوصاً برای حقوق مناسب است توأم‌اند و گاه با آن اشتباه می‌شوند. این فرضیه‌ای است (که به صورت اَشکال بسیار متفاوتی در تاریخ فلسفة حقوق ظاهر شده) که قضاوتهای ارزشی در سایر زمینه‌ها یا قضاوتهای اخلاقی در مورد اعمال افراد، هر چه که باشد، معیارهایی که قانون خوب را از بد متمایز می‌کند صرفاً بیانگر تمایلات، سلایق، یا عادات بشر که ممکن است از جامعه‌ای به جامعة دیگر و در زمانهای مختلف متفاوت باشد، نیست؛ بلکه عامل تعیین کننده، برخی ویژگیهای ثابت ذات بشری و محیط طبیعی است که انسانها باید با آن دست و پنجه نرم کنند.
اصل حقوق طبیعی در اَشکال مختلف قدیمی خود متضمن این فرضیه است. با این حال، کاربرد مفاهیم طبیعت و عقل به وسیلة نظریه‌پردازان حقوق طبیعی، اشکالات و فرضیاتی متافیزیکی دارد که باعث می‌شود فرمولهای آنها با توجه به جدیدترین تفکر سکولار رد شود. آنها اغلب استدلالهای مهم خود در مورد اصولی که به موجب آنها قانون و نهادهای اجتماعی را باید بسنجید، با استدلالهای ارائه شده برای اثبات اینکه در تعریف قانون یا اعتبار حقوقی باید به اخلاق یا عدالت مراجعه کرد، به اشتباه تلفیق نموده‌اند. با وجود این، می‌توان این مباحث آمیخته در هم را تفکیک نمود. برخی استدلالهای فلسفی جدید و مهم امکان بازگویی این ادعا را به گونه‌ای قابل قبول مطرح می‌کنند که برای ارزیابی و نقد قانون معیارهای عینی خاصی وجود دارد و برخی از آنها مبنای منطقی دارند. در اینجا استدلالهای مذکور در مورد قانون ماهوی، قانون شکلی و دیدگاههای مربوط به عدالت و سود مطرح می‌شوند.
قانون ماهوی
اهدافی که انسانها در جامعه دنبال می‌کنند و برای تحقق آنها از قانون به عنوان ابزار استفاده می‌کنند بسیار مختلف است. انسانها به لحاظ اهمیتی که به این اهداف می‌دهند و نیز در قضاوتهای اخلاقی خود پیرامون آنها، ممکن است با هم تفاوت داشته باشند. اما ساده‌ترین نوع استدلال مبنی بر اینکه معیارهای ثابت خاصی برای ارزیابی یک نظام حقوقی وجود دارد، عبارت است از تفسیر این حقیقت که اگر قرار باشد قانون به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف بشری ارزشی داشته باشد، باید حاوی قوانین خاصی در مورد شرایط بنیادی حیات اجتماعی باشد. بنابراین نه تنها درست است که نظام حقوقی هر حکومت مدرن و هر نظام حقوقی
که توانسته است دوام یابد، حاوی قوانینی بوده که استفاده از خشونت، حفظ برخی از
انواع دارایی، و اجرای برخی از انواع قراردادها را محدود می‌کرد، بلکه این نکته نیز بدیهی است که بدون حمایت و مزایایی که این گونه قوانین در پی دارند، انسانها شدیداً از تعقیب اهداف خود باز می‌مانند.
پس قوانین حقوقی که این قبیل موارد را تأمین می‌کنند حیاتی هستند، از این لحاظ که بدون آنها سایر قوانین حقوقی بی‌معنا خواهند بود یا حداقل فقط به صورت مقطعی یا ناکارآمد عمل می‌کنند. نیاز به چنین قوانینی ناشی از واقعیتهای طبیعی آشنایی از این قبیل است که انسانها هم در مقابل خشونت آسیب پذیرند و هم این تمایل در آنها وجود دارد که از خشونت علیه یکدیگر استفاده کنند. غذا، پوشاک، و مسکن که لازمة حیات است به طور طبیعی به اندازة نامحدود وجود ندارد و انسان با تلاش خود باید آنها را پرورش دهد یا تولید کند و این مستلزم حمایت قانونی در برابر هرگونه مداخله طی مراحل پرورش و تولید و مراقبت کافی تا زمان مصرف است. برای ایجاد همکاری با یکدیگر که برای توسعة سودمند منابع طبیعی لازم است، انسانها به قوانین حقوقی نیاز دارند تا خود را ملزم به اجرای راهکارهای آینده بدانند.
بحث در خصوص این موارد را می‌توان نظیر عادی و تجربی اصل جاه طلبانه‌تر و غایت‌شناختی حقوق طبیعی دانست که براساس آن قوانین خاصی برای ادارة ‌عملکرد انسان وجود دارد که افراد صاحب خرد آنها را برای قادر ساختن انسان جهت دستیابی به عالی‌ترین مرتبه یا هدف خاص انسان (غایت، غرض) که از سوی طبیعت یا (در تعالیم مسیحیت) به وسیلة خداوند برای انسانها مقرر شده، لازم می‌دانند. در روایت تجربی این نظریه صرفاً فرض بر این است که قوانین هر هدف دیگری که داشته باشند. برای آنکه از نظر هر فرد عاقلی قابل قبول باشند، باید انسانها را قادر سازند برای تعقیب کارآمدتر اهداف خود زندگی کنند و به زندگی خود سامان بخشند. البته می‌توان این فرض را زیر سؤال برد و ارتباط این حقیقت را که اگر قرار باشد نیازهای بشر تأمین گردد قوانین خاصی لازم است، با انتقاد از قانون رد کرد. اما به نظر می‌رسد رد این ارتباط تنها به صورت یک اصل دینی خاص قابل فهم باشد که قانون را بیان ارادة الهی می‌داند. پس می‌توان گفت زندگی انسانها باید تحت کنترل قانون باشد نه به این دلیل که اهداف مادی انسانها تأمین گردد، بلکه به این دلیل که هماهنگی با ارادة خداوند خود ارزشمند یا الزامی است.
انتقاد مهم‌تری که از استدلال تجربی براساس نیازهای بشر به منظور جلوگیری از اعمال خشونت به فرد و اموال او و به منظور همکاری صورت گرفته، این بحث است که اگر چه اینها نیازهای اولیة بشر هستند، لازم نیست قواعد قهری نظام حقوقی آنها را تأمین نمایند. ممکن است گفته شود اصول اخلاقی مورد قبول همة جوامع، نظام محدود کننده‌ای را فراهم می‌کند که این نیازها را به نحوی شایسته تأمین می‌نماید، و اکثر مردم از قتل، سرقت، و فریبکاری اجتناب می‌کنند که علت آن، ترس از مجازات نیست، بلکه دلایل دیگری دارد که معمولاً اخلاقی است. در این شرایط، شاید نقصی در نظام حقوقی وجود نداشته باشد که
 خود را به مسائل دیگر محدود نماید؛ مسائلی که اصول اخلاقی مورد قبول دربارة آنها خاموش است.
با این حال، به نظر می‌رسد بدیهی باشد که اصول اخلاقی اجتماعی به تنهایی نمی‌توانند نیازهای اولیة حیات اجتماعی را به خوبی تأمین نمایند، مگر در ساده‌ترین اَشکال جامعه.
چه بسا اکثر افراد، وقتی عقیده داشته باشند که با مجازات، تهدید به مجازات و محدودیتهای فیزیکی قانون در برابر تبهکاران مصونیت خواهند داشت، خود داوطلبانه به محدودیتهای لازم برای همزیستی مسالمت‌آمیز و سودمند تن در دهند. اما نمی‌توان نتیجه گرفت که بدون حمایت قانون، تسلیم داوطلبانه در برابر این محدودیتها قابل قبول یا امکان پذیر باشد.
در هر صورت، اصول و قوانین اخلاقی اجتماعی سؤالات بسیار زیادی را در بارة حوزة دقیق و نوع محدودیتهای آن بر جای می‌گذارند که بر سر آنها اختلاف نظر وجود دارد. قوانین حقوقی لازم است تا جزئیات لازم برای تمایز قتل و ضرب و شتم از قتل نفس و جرح ارائه گردد، انواع دارایی که باید مشمول قانون شوند تعریف گردند، و انواع قراردادهایی که باید اجرا شوند تعیین گردند. بنابراین نمی‌توان مواردی از این قبیل را از نظام حقوقی حذف کرد و در توجیه آن گفت به دلیل وجود اصول اخلاقی اجتماعی دیگر نیازی به آنها نیست.
قانون شکلی
قوانین، هر چند که محتوای آنها بی‌نقص باشد، ممکن است خدمت چندانی به انسانها نکنند و چه بسا منجر به ظلم و بدبختی آنها شوند مگر اینکه عموماً مطابق با شرایط خاصی باشند که در کل اصطلاح شکلی به آنها اطلاق می‌شود (نقطة مقابل شرایط ماهوی که در بالا مورد بحث واقع شد). این مقتضیات شکلی به مسائلی از قبیل عمومیت قوانین حقوقی، شفافیت در بیان آنها، شهرتی که به آنها داده می‌شود، زمان تدوین آنها، و نحوه‌ای که به لحاظ قضایی در موارد خاص اعمال می‌شوند، مربوط می‌شود. مقتضیاتی که به موجب آنها قانون، جز در شرایط خاص، باید کلی باشد (به گروه خاصی از افراد، مقولات، و شرایط اطلاق شود نه به افراد یا اعمال خاص)، فاقد تناقض، ابهام و پیچیدگی باشد، به طور عمومی اعلام شود و به راحتی قابل دستیابی باشد و در عمل، عطف به ماسبق نشود، معمولاً اصول مشروعیت نامیده می‌شوند. اصولی که ایجاب می‌کند محاکم، در اعمال قوانین کلی در موارد خاص، ‌به لحاظ نتیجه دارای نفع شخصی یا تعصب دیگر نباشند و در مسائل حقوقی و ادلة امور موضوعی به استدلالهای هر دو طرف دعوا گوش کنند، اغلب قوانین مربوط به عدالت طبیعی نامیده می‌شوند. این دو مجموعه اصول به اتفاق هم معرف مفهوم حاکمیت قانون هستند که جدیدترین حکومتها حداقل به ظاهر از آن حمایت می‌کنند.
این شرایط و ارزش خاصی را که مطابقت با آنها به قوانین می‌بخشد، می‌توان از دو دیدگاه مختلف بررسی کرد. آنها از یک سو این احتمال را افزایش می‌دهند که عمل لازم به موجب قانون تحقق یابد، و از سوی دیگر باعث می‌شوند افرادی که آزادی آنها به موجب قانون محدود می‌شود اطمینان و اطلاعات خاصی کسب کنند که به آنها کمک می‌کند زندگی خود را در چارچوب قهری قانون تنظیم کنند. ترکیب این ارزشها را به راحتی می‌توان در مورد شرایط عمومیت، شفافیت، معروفیت، و عمل در آینده دید. نوع دیگر کنترل به وسیلة قوانین کلی دستورهایی است که مسئولان به افراد خاصی می‌دهند تا انجام دهند یا از انجام اعمال خاصی اجتناب نمایند؛ و هر چند در تمام نظامهای حقوقی مواردی هست که دستورهای خاصی از این قبیل صادر می‌شود، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به قدر کافی مسئولانی داشته باشد که به شکلی عمده کنترل جامعه را در دست بگیرند.
از این رو، قوانین کلی که به طور شفاف تدوین شده و رسماً اعلام شده باشند، کارآمدترین نوع کنترل جامعه هستند. اما از دیدگاه یک شهروند، قوانین مذکور مفهومی بیش از این دارند: این قوانین در صورتی لازم‌اند که او بتواند از قبل بداند در شرایط مختلفی که ممکن است واقع شود چگونه آزادی او محدود خواهد شد، و برای برنامه‌ریزی زندگی خود باید از این امر مطلع باشد. این استدلال در مورد قوانینی مطرح است که کلی بودن آنها به معنای آن است که چندین راهکار می‌طلبند نه اینکه فقط اعمال خاصی را ایجاب نمایند. بحث عمومیت در مفهوم قابل اعمال بودن بر مجموعه‌ای از افراد، بحث متفاوتی است: مسئله این است که چنین قانونی باعث می‌شود فرد از محدودیتهایی که علاوه بر خود او بر عملکرد دیگران نیز تحمیل خواهد شد، مطلع گردد. این گونه اطلاع از محدودیتهای حقوقی که منجر به حمایت از فرد یا رسیدن سودی به او می‌شود، اطمینان او را جهت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی آینده‌اش بیشتر می‌کند.
ارزش اصول حاکم بر عدالت طبیعی که به فرایند قضاوت مربوط می‌شود، ارتباط بسیار نزدیکی با اصول مشروعیت دارد. این شرط که دادگاه باید بی‌طرف باشد و به استدلالها و ادلة هر دو طرف دعوا گوش فرا دهد، ضامن عینیت است که احتمال اعمال قانون مصوب براساس مفاد آن را افزایش می‌دهد. باید با چنین ابزاری تضمین کرد که اگر تعهد به قوانین کلی به عنوان یک روش حکومتی مورد توجه قرار گیرد، احکام قضایی و قانون مصوب با هم مطابقت خواهند داشت.
باید مراقب بود به آنچه این استدلالها عملاً ثابت می‌کنند، چیزی نیفزود. استدلالهای مذکور به اتفاق ثابت می‌کنند تمام انسانهایی که هدفی برای تعقیب دارند، باید از مصونیتها و مزایای مختلفی برخوردار گردند که فقط قوانین مطابق با شرایط ماهوی و شکلی مذکور می‌توانند آنها را اعطا نمایند. قوانینی که این مصونیتها و مزایا را می‌بخشند، باید برای هر انسان عاقلی ارزشمند باشند و بهایی که باید به شکل محدودیتهای وارد شده به موجب قانون بر آزادی خود بپردازند معمولاً ارزش آن را دارد. اما این استدلالها نشان نمی‌دهند، و قرار هم نیست نشان دهند، وقتی نظام حقوقی این مزایا را برای فرد دارد همیشه منطقی یا وظیفة اخلاقی اوست که از قانون اطاعت کند، زیرا ممکن است نظام از جهات دیگر غیرعادلانه باشد: حتی ممکن است مصونیتهای حقوقی اولیة اقلیتها یا بردگان را نفی کند یا از لحاظ دیگر منجر به ظلم یا بی‌عدالتی گردد.
عدالت و سودمندی
تعمیم برابر کلیة مصونیتهای حقوقی بنیادی فرد و دارایی اکنون به طور کلی شرط اول اصول اخلاقی نهادهای سیاسی محسوب می‌شود، و نفی این مصونیتها در مورد افراد بی‌گناه ظلم فاحش تلقی می‌گردد. حتی زمانی که این مصونیتها نفی می‌شود، اغلب در ظاهر از اصل توزیع یکسان دم می‌زنند و چنین ادعا می‌کنند افرادی که در مورد آنها تبعیض قائل می‌شوند، یا قصد ارتکاب جرم دارند، اگر عملاً مرتکب نشوند، یا مانند کودکان قادر به استفاده از آزادی اعطا شده به وسیلة قوانین نیستند و نیازمند حکومتی پدرمآبانه‌تر هستند.
عدم کفایت سودگرایی
فلسفه‌های اخلاقی مختلف توجیه‌های مختلفی را برای اصل برابری ارائه می‌کنند. در اینجا به این دلیل به مسئله می‌پردازیم که مشکلات فلسفی ناشی از انتقاد از قانون را در مورد با جایگاه نسبی مفاهیم سودمندی و عدالت نشان دهیم. اصل اساسی سودگرایی، تا آنجا که نقدی اخلاقی از قانون ارائه می‌کند، می‌تواند به صورت این اصل مطرح شود که در توافقهای حقوقی فقط یک اشکال وجود دارد و آن اینکه در حوزة خود حداکثر سعادت ممکن را برای مردم در پی ندارند. مفهوم سعادت مطلق یا لذت یا رضایت البته در معرض انتقادهای معروفی قرار دارد. اما در هر تفسیری، اصول سودگرا، اگر بی‌قید و شرط باشند، باید مؤید توافقهای حقوقی یا اجتماعی باشند و این مشروط بر آن است که مزایای آنها برای برخی از افراد بیش از مضراتی باشد که برای دیگران در پی دارند. از نظر فردی که به سودگرایی پایبند است، هیچ تعهد لازمی در قبال اصولی که مستلزم توزیع یکسان است وجود نخواهد داشت.
اما در برخی موارد، اگر امکانی برای اصول از بین بردن سود نهایی فراهم گردد، شاید بتواند ثابت کرد که توزیع یکسان، به لحاظ ایجاد حداکثر سعادت مطلق، پیش از همه کارآمد است. اما از نظر یک سودگرا این امری اتفاقی است که ممکن است در مواردی خاص رخ دهد، و یک اصل اخلاقی یا مسئله‌ای مربوط به عدالت نیست. در جایی که مسئله به توزیع مصونیتهای حقوقی بنیادی فرد و دارایی مربوط می‌شود، به نظر می‌رسد هیچ استدلال سودگرایانة محکمی در حمایت از توزیع یکسان وجود ندارد. بنابراین، از نظام امتیازات برده‌داری ممکن است طبقه‌ای برده‌دار بیرون آید و بر بدبختی بردگان فائق آید. بنتام با توجه به عدم کارآییِ کار بردگان تأکید نموده که مسئله این گونه نیست و در نتیجه برده‌داری را رد کرده است؛ اما دلیل رد او عدم کارآیی بوده نه بی‌عدالتی.
بدیهی است که این گونه استدلال مبنایی بسیار غیرقابل اطمینان برای این اصل است که همة انسانها اخلاقاً مصونیت یکسانی در برابر قوانین دارند، و به نظر می‌رسد روشن است که اصول سودگرا به تنهایی نمی‌توانند اهمیت اخلاقی مربوط به برابری و کلاً مفهوم توزیع عادلانه را، به گونه‌ای متمایز از توزیع کارآمد، به عنوان ابزار سعادت توجیه نمایند.
استدلال اخلاقی برای برابری
ساده‌ترین استدلال اخلاقی در حمایت از توزیع برابر مصونیتهای بنیادی قانون، استدلالِ متشکل از تلفیق این دو دیدگاه است که هیچ فرد عاقلی آرزو نمی‌کند از این مصونیتهای قانونی بنیادی محروم شود و اصل تعمیم پذیری قضاوت اخلاقی مبنی بر اینکه: قضاوتهای اخلاقی در مورد توافقهای اجتماعی و حقوقی باید با این شرط مطابقت داشته باشند که از نظر هیچ فردی اخلاقاً قابل قبول نیست که دیگران در حالی که نیازها و شرایطی مانند خود او دارند، از مزایایی محروم شوند که خود او هرگز نمی‌خواهد این مزایا از او سلب شود. اگر این اصل را بپذیریم، در نتیجه دلیل اخلاقی کافی برای قبول توافقهای حقوقی که به موجب آنها مزایایی که به برخی افراد تعلق می‌گیرد بیش از مضرات آنها برای دیگران است، نخواهیم داشت. تعمیم یکسان به همة مصونیتهای حقوقی هم اصل سودمندی را تأمین می‌کند که ایجاب می‌کند قانون باعث سعادت بشر گردد، و هم اصل مستقل عدالت را، مبنی بر اینکه سعادت باید عادلانه تقسیم شود. طبق این نوع تعدیل شدة سودگرایی، بهترین توافقهای حقوقی و اجتماعی، کارآمدترین نوع توزیع عادلانه را تحقق می‌بخشد.
استدلالهای جاه‌طلبانه‌تری برای اثبات این امر ارائه شده که در حوزه‌هایی به جز توزیع مصونیتهای بنیادی قانون، سودگرایی تنها در صورتی قابل قبول است که حاوی اصول مستقل توزیع عادلانه باشد، و ثابت شود که توزیع لازم به موجب عدالت در تمام حوزه‌ها ظاهراً مانند برابری است، مگر اینکه بتوان ثابت کرد بی‌عدالتی نهایتاً به نفع همگان است. با این وجود، این استدلالهای کلی‌تر هر قدر هم که محکم باشند، این نکته صحت دارد که در مورد بسیاری از نهادهای حقوقی، سودگرایی که در قید سایر اصول عدالت نیست چنان نتایجی در پی دارد که اخلاقاً نمی‌توان آنها را قابل تحمل دانست. این نکته خصوصاً در مورد مجازات صدق می‌کند. در تمام نظامهای حقوقی متمدن، عقیده بر آن است که هیچ کس نباید مجازات شود مگر به واسطة عملکرد خویش و (با چند استثنای خاص در مورد جرائم جزئی) و تنها پس از آن است که باید دید آیا اعمال او اختیاری بوده یا کنترل آن در اختیار او نبوده است. به نظر می‌رسد این گونه محدودیتها در حوزة مجازات، جزء لوازم بدیهی عدالت در مجازات افراد است، اما حداقل این تردید وجود دارد که آیا طبق دلایل صرفاً سودگرا می‌توان به اندازة کافی از آنها حمایت کرد.
تعهد به اطاعت از قانون
بررسی فلسفی تعهد به اطاعت از قانون، مستلزم آن است که بین جنبه‌های سودگرا و سایر ابعاد اخلاقی این موضوع، آن گونه که در مورد عدالت مطرح شد، تمایز قائل شویم. به نظر می‌رسد بدیهی است که صرف وجود یک نظام حقوقی، صرف‌نظر از ماهیت قوانین آن، طبق هیچ نظریة اخلاقی روشن برای اثبات این امر کفایت نکند که فرد اخلاقاً ملزم است آنچه را قانون ایجاب می‌کند انجام دهد.
اما استدلالهای محکمی هم بر خلاف نظریة کاملاً سودگرا پیرامون تعهد به اطاعت از قانون وجود دارد که این نوع تعهد را صرفاً نوع خاصی از تعهد برای ارتقای سعادت می‌دانند، با این قضیة فرعی که سرپیچی از قوانین بد در صورتی موجه است که نتایج نافرمانی (از جمله هرگونه زیان به دیگران از طریق تضعیف اقتدار نظام حقوقی) تحت شرایط سودگرا بهتر از نتایج حاصل از اطاعت باشد. از بین مشخصه‌های وضعیت اخلاقی که این نظریة سودگرا قادر به توجیه آنها نیست، دو مورد وجود دارد که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نخست اینکه تعهد به اطاعت از قانون تعهدی است که یک شهروند به طور خاص در قبال اعضای جامعة خود دارد و این وابسته به رابطة او با آنها به عنوان اعضای جامعه است، و صرفاً نمونه‌ای از تعهد در قبال دیگران تلقی نمی‌شود که به طور کلی به آنها صدمه، آسیب، یا خسارت وارد نکند. دوم اینکه اغلب تصور می‌شود انسانها تعهد دارند که از قانون اطاعت کنند، حتی اگر روشن باشد که با نافرمانی آنها صدمه‌ای به اقتدار نظام حقوقی وارد نمی‌شود یا زیان بسیار ناچیزی ممکن است وارد شود، مانند مواردی (از قبیل معترضان وظیفه‌شناس) که در آن هر کس از قانون سرپیچی کند، با رضایت خاطر تن به مجازات می‌دهد.
نظریة قرارداد اجتماعی بر این دو جنبه از تعهد به اطاعت از قانون تأکید داشت، و از آنچه در نظریة قرارداد خیالی یا در غیر این صورت قابل اعتراض به نظر می‌رسد، می‌توان به ملاحظات خاصی دست یافت که نشان می‌دهد تعهد به اطاعت از قانون را می‌توان تعهد به رعایت انصاف در مورد دیگران دانست که جدای از سودگرایی است و ممکن است با آن مغایر باشد. اصل مربوط به این زمینه، در ساده‌ترین قالب بیان، عبارت است از اینکه وقتی چند نفر به موجب قوانین خاصی، آزادی خود را محدود می‌کنند تا به مزایایی دست یابند که در غیر این صورت، امکان دستیابی به آنها نبود، کسانی که به موجب اطاعت دیگران از قوانین به سودی دست یافته‌اند، وظیفه دارند که از قوانین پیروی کنند.
ممکن است بین این اصل و اصل سودگرایی تعارضهایی وجود داشته باشد، زیرا حتی اگر تعداد قابل توجهی همکاری نکنند و تسلیم قوانین نشوند، اغلب مزایایی که این محدودیتها ضامن تحقق آنها هستند حاصل خواهد شد. از نظر سودگرایان، اگر برای تضمین تحقق مزایای نظام، همکاری لازم نبود، دلیلی وجود نداشت که کسی از قوانین پیروی کند. در واقع اگر کسی همکاری می‌کرد، به خاطر به حداکثر نرساندن سعادت کلی مقصر شناخته می‌شد، زیرا اگر بدون رعایت محدودیتهای نظام، مزایای آن را دریافت می‌کرد، بیشترین سعادت حاصل می‌شد. در محاسبات یک سودگرا این مسئله هیچ ارتباطی ندارد که اگر همه از همکاری خودداری کنند، نظام مزایای مطلوب را در پی نخواهد داشت یا فرو می‌پاشد، مشروط بر اینکه، مانند اغلب موارد، معلوم باشد که چنین خودداری عمومی‌ای در کار نخواهد بود.