آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷

چکیده

متن

در شماره هشتم مجله گران‏سنگ علوم حدیث، مقاله‏اى تحت عنوان دروغ‏پردازان درحوزه حدیث اهل سنت از دوست گرامى و فاضل محترم، جناب آقاى محمد على رضایى‏اصفهانى به چاپ رسید که ضمن استفاده از مطالب آن، تذکر چند نکته را در تتمیم وتهذیب آن، ضرورى دانستم. پیش از بیان این نکات، یادکرد این مهم، بایسته است‏که علاوه بر سابقه دوستى این جانب با نگارنده آن مقال، تواضع و فروتنى مؤلف‏در پذیرش نقد دیگران و درخواست و تقاضاى ایشان در تذکر موارد احتمالى سهو وخطا1 و فراهم آوردن زمینه مناسب تضارب افکار از سوى مسئولان محترم فصلنامه‏علوم حدیث، مهم‏ترین انگیزه حقیر در بیان مطالب ذیل است (امید آن که در ارائه‏موارد زیر، به صواب نزدیک و به حق قرین باشیم!):
یک. هر چند مؤلف محترم، به درستى حدیث تکذیب را معتبرترین احادیث‏شیعه و سنى‏بلکه از اظهر مصادیق تواتر لفظى دانسته‏اند که در کتابهاى معتبر شیعه و سنى نقل‏گردیده است اما در ارائه منبع یا منابعى براى آن، به جاى آن همه کتابهاى‏معتبر و دست اول شیعه و سنى که خود اظهار کرده‏اند تنها به ذکر دو منبع، آن‏هم از قرن چهاردهم، یعنى اضواء على السنه المحمدیه، تالیف استاد ابو ریه و علم‏الحدیث و درایه الحدیث استاد کاظم مدیرشانه‏چى، بسنده کرده‏اند. اگرچه این کار، خود به خود، عیب محسوب نمى‏شود و اشکالى ندارد اما براى یک‏مقاله تحقیقى، معرفى منابعى از قرن چهاردهم در اثبات یا تایید مطلبى مربوط به‏پیامبر(ص)، یعنى آغازین سالهاى قرن اول هجرى، زیبنده نبوده چندان موجه و مقبول به نظر نمى‏رسد. بهتر آن بود که بعد از عبارت این حدیث را کتابهاى معتبر شیعه و سنى نقل‏کرده‏اند، در پاورقى به ذکر چند کتاب از آن همه کتابهاى مورد نظر، اشاره مى‏شدتا خواننده پژوهشگر بتواند از این راهنمایى به تحقیق افزون‏ترى دست‏یازد. به علاوه، آیا عباراتى نظیر بلکه گفته شده که بیش از 62 نفر از صحابه، آن حدیث‏تکذیب را نقل کرده‏اند مى‏تواند از مؤلف رفع تکلیف کند؟ اگر خواننده‏اى بپرسد که‏ادعاى شما در تعیین عدد فوق، بر مبناى کدام مرجع است، آیا عبارت گفته شده‏مى‏تواند کافى باشد؟
دو. گرچه مؤلف به درستى، پیدایش و نشر احادیث جعلى را تا قرن سوم هجرى مى‏دانداما پیش از بیان علل و انگیزه‏هاى جعل حدیث، سخنى دارد که مطلب فوق را نفى کرده،خلاف آن را به خواننده القا مى‏کند. آن سخن، چنین است: این حرکت (جعل حدیث) که‏از قرن اول تا ششم هجرى ادامه داشت، در عامه (اهل سنت) شتاب بیشترى داشت چراکه انگیزه‏هاى جعل براى آنها بیشتر بود. 6 ادامه جعل حدیث تا قرن ششم، ادعایى است که در هیچ کتابى نیامده و مؤلف نیزمنبعى براى سخن خویش ذکرنکرده است. بى‏تردید، بیان مؤلف در ارائه مطلب در این‏زمینه نارساست و بسیار بعید مى‏نماید که مراد ایشان واقعا ناظر به پدیده شوم ونامبارک جعل و وضع حدیث‏باشد زیرا این کار تا دوره نقل شفاهى حدیث امکان‏پذیربوده است و پس از مرحله کتابت و تدوین حدیث، زمینه‏اى براى جعل وجود نداشته، یابسیار محدود و نادر بوده است. همچنین به نظر مى‏رسد که در چند مورد، خطا و سهوى در نگارش یا حروفچینى مقاله‏پیش آمده باشد. مثلا در بحث جعل حدیث مى‏نویسد: احمد بن حنبل ادعا کرد که هفتصدهزار حدیث صحیح وجود دارد7 که به نظر مى‏رسد عبارت هفتصد هزار حدیث جعلى درست‏باشد. و یا در پاورقى صفحه‏91 آمده است: هرچند امکان دسته‏بندى کلى عوامل و انگیزه‏هاوجود نداشت ولى ترجیح دادیم که عناوین را ریزتر و دقیق‏تر بیاوریم. تردیدى نیست‏که آنچه مراد مؤلف را اثبات مى‏کند، عبارت وجود داشت است، نه منفى آن.
سه. در بحث مهم‏ترین انگیزه‏هاى جعل حدیث، یکى از این علل را دشمنى برخى زنادقه‏که به لباس اسلام درآمده بودند8 معرفى مى‏کند و نمونه بارز آن را ابن ابى‏العوجاء مى‏داند اما در شرح حال وى مى‏نویسد: او از زندیق‏ها (به اصطلاح امروز، ماتریالیست‏ها) بود که در زمان امام صادق(ع) در مدینه زندگى مى‏کرد و تبلیغات‏دهریگرى مى‏کرد.9 تا آنجا که نگارنده پیگیرى کرده، در هیچ کتابى ابن ابى العوجاء را به لباس اسلام‏درآمده معرفى نکرده‏اند.10 همان‏گونه که مؤلف، خود نیز در ادامه مقال تلویحا بدان‏اشاره دارد.11 بهتر این بود که براى مورد مذکور، نمونه دیگرى اگر وجود داشت‏یاد مى‏کرد.
چهار. نکته حائز اهمیت دیگرى که پژوهش ژرف‏ترى را طلب مى‏کند، معرفى شخصیت‏راویان و تعیین دقیق هویت اعتقادى و مذهبى آنان است‏بویژه راویانى نظیر عکرمه،کلبى، مقاتل و که مؤلف درباره هر سه تن، عباراتى شبیه این عبارت آورده است: درمنابع رجال شیعى، مدح و ذم قابل توجهى براى او وجود ندارد 12 و حتى درباره دونفر اخیر، عبارت مشابه در منابع شیعى، او را از اصحاب امام باقر(ع) و امام‏صادق(ع) شمرده‏اند را آورده است. با توجه به مطالبى که درباره این سه نفر درمتن مقاله آمده، اولا: خواننده سرانجام در نمى‏یابد که آیا باید آنها را از جاعلان حدیث در حوزه‏اهل سنت‏به حساب آورد؟ یا این که از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) محسوب کند؟ ثانیا: از عنوان مقاله، چنین استنباط مى‏شود که على القاعده باید ازراویان جاعل حدیث در بین اهل تسنن سخن به میان بیاید ولى در متن مقاله به‏پاره‏اى جاعلان حدیث در حوزه امامیه برمى‏خورد، یا لااقل چنین تردیدى در بادى‏امر برایش جلوه‏گر مى‏شود. گذشته از این، یک نوع آشفتگى و اضطراب در معرفى اشخاص به چشم مى‏خورد که بااندکى اعمال سلیقه، و درنگ و تامل، امکان عرضه آن به شکلى بهتر و مطلوب‏ترفراهم بود. مثلا در معرفى اشخاص، هیچ گونه ترتیب منطقى مراعات نشده است. آیابهتر نبود اسامى مذکور بر حسب حروف تهجى مرتب مى‏شد؟ یا بر حسب کثرت و قلت‏روایت، یا سال وفات، یا اشتهار راویان تنظیم مى‏گردید؟ به علاوه، چه انگیزه‏اى‏سبب شد تا سال وفات برخى ذکر شود و از ولادت و وفات سایرین صرف نظر شود؟تردیدى نیست که در این گونه مباحث تاریخى، شناخت تاریخ وفیات، در پاره‏اى موارد از ضروریات است. براى روشن‏تر شدن آنچه در آغاز نکته چهارم اشاره کردیم، به بررسى اجمالى شخصیت‏عکرمه مى‏پردازیم. مؤلف پس از این که در آغاز بحث، احتمال مى‏دهد که وى از رجال‏شیعه باشد،13 در پایان مطلب با قاطعیت‏بیشترى سخن گفته، چنین اظهار نظر مى‏کند:برخى از صاحب‏نظران معاصر برآن‏اند که عکرمه، تمایل شیعى داشته است و به خاطرهمین مطلب، مورد تهمت قرار گرفته است. شاید همین مطلب صحیح باشد و شاهد آن‏این‏که مرحوم طبرسى در مجمع البیان در موارد متعددى مطالب تفسیرى را از او نقل کرده است. 14
بى‏تردید، هر پژوهشگرى به محض مشاهده این عبارات، با چنین پرسش‏هایى مواجه‏مى‏شود: اولا منبع یا منابع این سخن برخى از صاحب نظران کجاست؟ ثانیا، بر فرض ارائه منبع، آیا صرف اظهار نظر آنان، مى‏تواند دلیل درستى این ادعا باشد؟ ثالثا، بخارى کدام راوى شیعه یا متمایل به شیعه را موثق دانسته و از وى حدیث‏نقل کرده است که عکرمه دومى آن باشد؟ در حالى که در مقاله آمده است: بخارى نیزاو را موثق دانسته و در صحیح خود، مطالب زیادى از او نقل کرده است. 15آیا همین‏توثیق بخارى از وى و نقل احادیث او دلیل بطلان ادعاى شیعه بودن او نیست؟رابعا،آنچه از عکرمه در کتابها آمده است، پیش از آنکه شیعه بودن وى را اثبات‏کند، تمایلات ضد شیعى او را ثابت مى‏کند زیرا عکرمه، سر دسته طایفه‏اى از خوارج‏بود که در راه منصرف ساختن مردم از على(ع) از هیچ کوششى فروگذار نمى‏کرد. علاوه‏بر این، متهم به کذب و جعل حدیث‏بود به گونه‏اى که مولاى او (ابن عباس) به‏صراحت اعلام کرد که عکرمه دروغ‏ها به او نسبت داده است. 16 و از سعید بن مسیب -فقیه نامور مدینه- نیز نقل شده است که به غلام آزادشده‏خود، این گونه سفارش مى‏کرد: مبادا به من دروغ و خلاف واقع نسبت دهى آن گونه که‏عکرمه بر مولاى خویش چنین کرد. 17
به اجمال باید گفت که عکرمه در سه جهت مورد سوء ظن بوده است: الف- فاسد العقیده بودن، به خاطر پیروى از خوارج ب- فاسق بودن، به جهت اخذ صله و انعام از حکام جور ج- کاذب و جاعل بودن، به دلیل جعل و نسبت دادن کذب بر صحابه. 18 عداوت و دشمنى عکرمه با اهل بیت(ع) و شخص على(ع) تا بدان پایه بوده است که برطبق پاره‏اى روایات، وى نزول خاص آیه تطهیر را در شان اهل بیت، صریحا انکارکرده، آن را مخصوص زنان پیامبر(ص) مى‏دانست چنانکه سعید حویس در الاساس فى‏التفسیر و شوکانى در فتح القدیر، این گونه نقل کرده‏اند: روى ابن جریر عن عکرمه‏انه کان ینادى فى السوق انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نزلت فى نساء النبى(ص) خاصه. 19 همچنین، دیگران از وى چنین روایت کرده‏اند: عن عکرمه انه قال: لیس بالذى تذهبون‏الیه انما هو نساء النبى(ص). 20 آیا با وجود چنین اظهار نظرهایى، مى‏توان به آسانى عکرمه را داراى تمایالات‏شیعى قلمداد کرد، همان گونه که مؤلف محترم چنین ادعایى کرده است؟ 21
نکته آخر، این که ادعاى داشتن تمایلات شیعى براى عکرمه‏22 به خاطر نقل مرحوم‏طبرسى از وى، به هیچ وجه نمى‏تواند بر مبناى عقلى و نقلى صحیحى استوار باشد چراکه اگر این استدلال را بپذیریم، در این صورت، افراد زیادى نظیر حسن بصرى،قتاده بن دعامه، مجاهد بن جبر، ضحاک بن مزاحم، ابراهیم زجاج و دیگران را که درمجمع البیان احادیثى از آنان نقل شده است، باید در زمره متمایلان به شیعه‏معرفى کرد، در حالى که واقعیت مطلب خلاف آن است. حق این است که در مجمع البیان نیز همانند تفسیر تبیان از مفسران و راویان عامه‏به مناسبت تفسیر، مطالبى نقل شده است 23 ولى نقل این بزرگواران از آنان، هرگزدلیل صحت همه اقوالشان یا پذیرش تمامى مرویات آنها نیست چه رسد به این که‏شاهد و گواه تمایلات شیعى آنها باشد! همان گونه که مؤلف فقید، طبرسى در مجمع البیان مى‏نویسد: کسانى نظیر ابو هریره،انس، ابن عمر، عکرمه، حسن بصرى، ضحاک، عایشه، جبایى، قتاده و مجاهد، نزد شیعه‏معتمد و موثوق به نیستند24 و باید همانند علامه حلى در قسم دوم خلاصه الاقوال(در باب ضعفا) گفت: عکرمه مولى بنى عباس لیس على طریقنا و لا من اصحابنا. 25 در پایان نکته چهارم، تذکر این مطلب ضرورى است که حقیقت امر در باره مقاتل بن‏سلیمان نیز چنین است درباره وى نیز نمى‏توان به آسانى مدعى بود که از اصحاب‏امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است. 26 گذشته از این، عبارت مؤلف درباره وى تاحدودى مضطرب است زیرا که در یک مورد به صراحت مى‏نویسد: او در نزد شیعه و عامه،27 جاعل شمرده شده است‏28 و بلافاصله دو سطر پایین‏تر مى‏نویسد: در رجال شیعه،او را از اصحاب‏امامان صادق(ع) و باقر(ع) شمرده‏اند29 ولى مدح و ذمى نسبت‏به او نکرده‏اند. 30
پنج. نکته دیگرى که شاید به تعبیر مؤلف، از اشکالات صورى مقاله‏31 باشد، این‏است که ارجاعات و پاورقى‏ها در پاره‏اى موارد، یکسان و یکنواخت نیست و از نظم‏خاصى پیروى نمى‏کند.مثلا پاورقى شماره 62 چنین است: التهذیب، ص 306 الاتقان،ج 2ص 224(به نقل از دائره المعارف الاسلامیه، ص 350)32.گفتنى است که در این موارد،اولا: نیازى به پرانتز نیست ثانیا: این شیوه، در همان صفحه، در پاورقى شماره‏66 مراعات نشده و در مورد اخیر، درست عکس مورد قبلى ارجاع داده شده است، به این‏شکل: 66 اضواء على السنه المحمدیه، ص 138(به نقل از شرح النووى على صحیح‏المسلم، ج 1، ص 32). تردیدى نیست که این گونه ارجاعات، غلط است و باید پاورقى‏ها را همانند شماره 62ذکر کرد. نظیر این اشکال، در پاورقى‏هاى شماره 17، 25، 28، 34، 39، 68 و 80نیز تکرار شده است. نکته دیگر در همین زمینه، آن است که ارجاعات در غالب موارد از ترتیب منطقى‏خاصى پیروى نمى‏کند. یعنى اهمیت و اعتبار مدرک مورد استشهاد، یا قدیم و جدیدبودن آن و موارد مشابه، کمتر مورد عنایت مؤلف بوده است. مثلا در پاورقى شماره،3کتاب ارزشمند الغدیر پس از علم الحدیث و اضواء على السنه المحمدیه قرار مى‏گیردو در شماره 49رجال کشى بعد از معجم رجال الحدیث مى‏آید و در شماره 53، کتاب‏الاصابه ابن حجر بعد از اضواء على السنه المحمدیه ذکر مى‏شود اما در شماره 35 وو47، این نکته مراعات شده و مثلا علم الحدیث‏بعد از الغدیر قرار گرفته است. 33به علاوه، به نظر نمى‏رسد روش پاورقى شماره 8 (در صفحه 95) چندان معمول و قابل قبول باشد. در این صفحه، چنین آمده است: 7- الموضوعات، ابن جوزى، ج 2 ، ص 284 الکشف الحثیث، ص 37 8- همان، ص 22 همان، ص 39 میزان الاعتدال، چاپ اول، بیروت، دار احیاء الکتب‏العربیه، 1382 ه، ج 1، ص 31 ذکر دو مورد همان در یک پاورقى، على الظاهر با هیچ شیوه ماخذنویسى منطبق نیست. شبیه این اشتباه در پاورقى شماره 54 هم تکرار شده است. به نظر مى‏رسد که شیوه محقق توانمند مقاله منع تدوین حدیث در همان شماره‏فصلنامه علوم حدیث، الگوى مناسبى براى رفع این گونه اشکال‏ها باشد. آخرین سخن، این که: تاریخ وفات ابن جوزى در صفحه 93به غلط 510 ذکر شده و صحیح‏آن در صفحه 94 به درستى 597 آمده است. ضمنا در صورتى که کتابهاى موضوعات هم‏بر اساس یک ترتیب منطقى، مثلا بر حسب سال وفات مؤلفانش تنظیم مى‏شد، و مقاله هم‏نه به یک باره و ناگهانى، بلکه با یک نتیجه‏گیرى -هر چند مختصر- پایان مى‏پذیرفت، بهتر و زیبنده‏تر بود.
براى مؤلف محترم و همه خادمان ساحت مقدس قرآن و عترت، توفیق و سربلندى‏آرزومندم!
پى‏نوشت‏ها:
1. ایشان در این باره مى‏نویسد: از آنجا که احتمال خطا و نسیان را در مورد خودمنتفى نمى‏دانیم، امید است این مقال با راهنمایى‏هاى دلسوزانه و منصفانه شماکامل‏تر گردد. (علوم حدیث، ش 8، ص 89 ). 3و2. علوم حدیث، ش 8، ص 90 5و4. همان، ص‏90 6. همان، ص 791. علوم حدیث، ص 90 8. همان، ص‏91 9. همان، ص‏106 10. بنگرید: الکفایه فى علم الروایه، ص 53 پرتو اسلام‏لا، ج 1، ص 255 11. مرحوم علامه شعرانى در تعلیقه خود بر تفسیر ابوالفتوح رازى، در این باره‏مى‏نویسد: ابن ابى‏العوجاء، دهرى مذهب بود و به دین و خدا و آخرت ایمان نداشت وآنان را در آن عهد، زندیق مى‏گفتند. (تفسیر ابوالفتوح رازى، ج 4، ص 46 ) . ایشان همچنین در حواشى خود بر شرح اصول کافى ملاصالح مازندرانى در دو مورد در این باره سخن گفته، در یک مورد زنادقه را چنین معرفى مى‏کنند: ما کانوا قائلین‏باله حکیم و لا بنبوه و معاد. (شرح اصول کافى، ج 6، ص 56). 12. علوم حدیث، ص 106 13. همان، ص 110 14. همان، ص 107 15. همان. 16. اهل بیت(ع) یا چهره‏هاى درخشان، ص 40 17. همان،ص 41 اهل بیت(ع) در آیه تطهیر،ص 135 طبرسى و مجمع‏البیان،ج 2،ص 119 18. تعلیقه بر تفسیر ابوالفتوح رازى،ج 3،ص 435 کاوشهاى علمى در رجال و اسانیدحدیث، ص 211 معجم الادباء، ج 12 ، ص 181 19. الاساس فى التفسیر،ج 8، ص‏4437 فتح‏القدیر، ج 4، ص‏278 و نیز بنگرید: البحرالمحیط، ج 7، ص 231 روح المعانى، ج 22 ، ص 13 زاد المسیر، ج 6، ص 381 20. الدرالمنثور،ج 5، ص 198 روح المعانى،ج 22 ،ص 13 فتح القدیر،ج 4، ص 278 21. علوم حدیث، ص 107 22. همان. 23. طبرسى و مجمع البیان، ج 2، ص 46 45 24. همان، ص 198 25. همان، ص 119 26.علوم حدیث، ص 112 27. تعبیر شیعه و عامه چندان صحیح نیست. عامه در مقابل خاصه، و شیعه در برابرسنى است. بهتر بود این نکات مورد توجه قرار مى‏گرفت. 28. علوم حدیث، ص 111 29. مقدم داشتن امام صادق(ع) بر امام باقر(ع) هیچ توجیهى جز بى‏توجهى و شتاب ندارد. 30. علوم حدیث، ص 112 31. همان، ص 90 32. همان، ص 110 33. همان، ص 106

تبلیغات