اندیشه سیاسى وحید بهبهانى (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه‏
محمد باقر بن محمد اکمل معروف به «وحید بهبهانى» از فقیهان بزرگ و مجدد شیعه در سده دوازدهم هجرى بوده است. وى در سال 1117 در اصفهان به دنیا آمد1 و در سال 1135ق بعد از تهاجم افغان‏ها و سقوط اصفهان به بهبهان و سپس به نجف هجرت کرد و سرانجام در کربلا مقیم شد. در زمان حیات او، اوضاع سیاسى ایران بسیار آشفته بود و جنگ‏ها و درگیرى‏ها بین خان‏ها و ایلات تداوم داشت و او حکومت آخرین شاه صفویه، افغان‏ها، افشاریه و زندیه و پیروزى آغامحمد خان قاجار را مشاهده کرد.
علامه بهبهانى از سیاست کناره مى‏گرفت به طورى که در طول حیاتش هیچ گونه تعامل و همکارى با سلاطین زمانه نداشت؛ در حالى که شاهان به دلیل شهرت و جایگاه علمى وحید، سعى در ایجاد مراوده با او داشتند و هدایاى گرانبهایى مى‏فرستادند که وحید قبول نمى‏کرد،2 البته عدم رابطه حسنه او با شاهانى چون نادر شاه قابل توجیه است، اما بى‏توجهى ایشان به شاهان زندیه که به دیانت و عدالت شهرت داشتند جاى تأمل دارد. از نکات جالب زندگى او این است که در آثار علمى اش هرگز درباره سلاطین معاصر اظهارنظر نکرده و به مدح یا ذمّ آنان نپرداخته است. علامه وحید در دوران اقامت در کربلا، نماز جمعه اقامه مى‏کرد.3 او زندگى بسیار زاهدانه، بى‏آلایش و ساده‏اى براى خود برگزیده بود.4 شایان ذکر است که هر چند بهبهانى خود وارد سیاست نشد، اما با احیاى مکتب اصولى و تربیت شاگردان اصولى و عقل‏گراى بسیار، راه طرح مسائل سیاسى در حوزه‏هاى شیعى، به ویژه نجف را گشود و فقها و علماى اصولى طلایه‏داران تحولات سیاسى - اجتماعى ایران و حتى عراق شدند.5
وحید بهبهانى در زمانى که اصولى‏ها در انزواى شدید علمى قرار داشتند و شیوه اخبارى بر حوزه‏هاى شیعى در ایران و عراق سیطره کامل داشت، حوزه کربلا، مرکز اخباریان و محل اقامت رئیس آنان شیخ یوسف بحرانى صاحب حدائق را براى مبارزه با اخباریان برگزید. او با تلاش‏هاى علمى و استدلال‏هاى محکم عقلى و نقلى به سیطره یک صد ساله مکتب اخبارى بر حوزه‏هاى شیعه پایان داد.
علامه بهبهانى پس از نود سال زندگى و تربیت ده‏ها شاگرد در سال 1205ق در کربلا چشم از جهان فرو بست.6
دین و سیاست‏
واژه «سیاست» به اقدامات اصلاح‏گرایانه و اعمالى که در راستاى تربیت و اصلاح یک شى‏ء صورت مى‏گیرد اطلاق مى‏گردد و در عرف سیاسى به سرپرستى امور شهروندان سیاست مى‏گویند.7 روشن است سرپرستى امور مردم در جهت اصلاح امور ایشان، هنگامى امکان‏پذیر است که تمام برنامه‏ها و رفتارهاى سیاسى حاکمان بر مبناى شریعت باشد. با توجه به شاخصه‏هاى عقلانیت فقه سیاسى از دیدگاه بهبهانى، «یعنى اعتدال، استقامت، متانت، حکمت، ضابط و قویم بودن دین و قوانین شریعت‏8 سیاست در متن دین قرار مى‏گیرد، زیرا آیینى مى‏تواند داراى این امتیازات فردگرایانه باشد که بخشى از آموزه‏هایش به سیاست اختصاص یافته باشد. همچنین پیوستگى و همبستگى دین و سیاست را در نظریه امامت شیعى مى‏توان جست و جو کرد.
وحید بهبهانى در تبیین نظریّه امامت بر این باور است که ریاست دینى و سلطنت دنیایى امام از یکدیگر قابل تفکیک نیست و تنها ریاست توأمان دین و دنیا است که مى‏تواند به امور معاش و معاد مردم نظم و انتظام بخشد.9 از آن‏جا که رفع اختلاف و برقرارى نظم، محورى‏ترین مبنا و غایت اصلى قوانین شریعت «از جمله قوانین سیاسى آن» است،10 بنابراین مقررات و حقوق سیاسى مدوّن در شریعت بهترین قانون است که مى‏تواند نظم را در جامعه سیاسى تحقق بخشد.
حیات سیاسى شیعه در عصر غیبت‏
حیات سیاسى شیعه در عصر غیبت، از دو جهت قابل طرح و بررسى است: نخست از لحاظ نظرى، بدین معنا که آیا تشیّع در عصر غیبت معصوم براى زندگى سیاسى پیروان خود برنامه‏اى در خصوص تدبیر سیاسى جامعه از قبیل معرفى نظام سیاسى مطلوب و مشروع، شیوه تعیین حاکم و رهبر سیاسى، حقوق متقابل حاکم و شهروندان، خط مشى‏هاى کلى در سیاست داخلى و خارجى (روابط بین‏الملل) حکومت اسلامى، امنیت اجتماعى، عدالت اجتماعى، رفاه اقتصادى، توسعه فرهنگى و دینى چاره‏اندیشى کرده است یا خیر؟
پاسخ به این سؤال از نگاه بهبهانى بسیار روشن است، زیرا وى نیاز به حکومت و قوانین مدنى را براى تدبیر جامعه سیاسى، مختص به زمان خاص و منحصر به مکان معیّن نمى‏داند و همه زمان‏ها و مکان‏ها و احوال مردمان را در نیاز نظرى ایشان به نظم و قانون و مجرى قانون و برقرار کننده نظم، یکسان مى‏بیند.11
به باور وى، در عمل به قوانین و حقوق سیاسى اسلام هیچ گونه تفاوتى بین زمان حضور و غیبت امام معصوم نیست و غیبت معصوم نه تنها به معناى تعطیل احکام حکومتى اسلام نیست، بلکه خلأ حضور معصوم با معرفى فقهاى جامع شرایط به عنوان نایبان عام امام غایب(عج) جبران گردیده است. به تعبیر دیگر، همان طور که فقهاى شیعه در استنباط احکام فقه عمومى قائل به انسداد باب اجتهاد نیستند، در احکام فقه سیاسى نیز از این شیوه علمى پیروى مى‏کنند؛ بنابراین شیعیان از لحاظ نظرى در تعیین نوع حکومت و شیوه انتخاب و تعیین رهبر سیاسى و شرایط و وظایف حاکم اسلامى در بن‏بست فکرى قرار ندارند و از لحاظ عملى نیز در شیوه برخورد با حاکمان سیاسى در عصر غیبت که عمدتاً به جز حکومت فقیه جامع شرایط حاکمان جور محسوب مى‏شوند، راهکارهایى براى تعامل با ایشان در قالب قواعد و قوانین فقه سیاسى تعیین شده است.

مدنى الطبع بودن انسان یکى از تمایزات اصلى او با دیگر مخلوقات است. طبیعت متعاون انسان که تشکیل مدینه را ضرورى ساخته، ضرورت سیاست و حکومت، و به تعبیر دیگر، نیاز انسان در زندگى اجتماعى خود به قانون، قانون‏گذار و مجرى قانون را نیز تبیین مى‏کند. لزوم تشکیل حکومت از اصول فقه سیاسى و کلام سیاسى شیعى است. وحید بهبهانى از نگاه کلامى یکى از ادله لزوم تشکیل نهاد حکومت را نظم بخشیدن به امور معاد و معاش مردم مى‏داند، البته مراد وى از نظم و انتظام امور معاش مردم نظم ایده‏آلى است که «خالى از ضرر و خطر و نقص و عیب باشد».12 به اعتقاد او، عقل انسان حکم مى‏کند که معاد و معاش مردم در بلاد به گونه‏اى که بر وفق عدالت و حکمت بوده و موجب نجات شهروندان از «ضررهاى ذاتیّه افعال خود و دیگران، و فتنه و فساد» باشد بدون وجود رئیس فراهم نمى‏شود.13 روشن است در اعتقاد شیعى رئیسى مى‏تواند مصلحت و حکمت تشکیل حکومت را تأمین کند که پیامبر یا امام معصوم و یا نایب ایشان باشد؛ از این رو مصداق رئیس کامل همان پیامبر و امام است. بهبهانى با استناد به قاعده لطف، ضرورت حکومت و تعیین حاکم را براى حفظ مردم از فساد و هلاکت و نابودى، همانند روزى دادن مردمان بر خداوند امرى لازم و واجب مى‏داند، «هر چند مردم به سبب شقاوت و مقتضاى نفوس اماره بالسوء تمکین نکرده و قبول ننمایند و مراعات نکنند».14
بهبهانى در خصوص گستره زمانى و جهان شمول بودن قانون ضرورت ریاست و حکومت به قاعده اشتراک زمان و مکان استناد مى‏کند و مى‏گوید: «بدیهى است که اجزاى زمان و احوال مردمان در هر مکان و زمان در این معنا متشارک است و اصلاً تفاوتى نیست».15 همچنین در لزوم تعیین حاکم براى تدبیر سیاسى جامعه از راه ادله نقلى به خبر متواتر پیامبرصلى الله علیه وآله «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتةً جاهلیّة؛ هر کس بمیرد و حال آن که امام زمان خود را نشناخته باشد مانند مرگ جاهلیت از دنیا رفته است» و آیه «رسلاً مبشرین و منذرین لئلّا یکون للناس على اللَّه حجة بعد الرسل»16 استدلال کرده است.17
وحید بهبهانى در بحث امامت و بیعت درباره مسأله مشروعیت حکومت و منشأ آن، معتقد است بیعت که در اصطلاح عرف سیاسى همان انتخاب و گزینش حاکم از سوى مردم است از نگاه شیعه در مشروعیت بخشیدن به حکومت اصالت نداشته، نقش جانبى دارد و تنها نقش آن عبارت از بسط ید حاکم و به فعلیت رساندن تمکّن حاکم است. بهبهانى در اثبات این‏که مشروعیت نظام سیاسى از انتخاب مردم سرچشمه نمى‏گیرد، به قیام امام حسین‏علیه السلام علیه حکومت یزید استناد مى‏کند، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان با وى بیعت کرده بودند و اگر بیعت امّت عامل مشروعیت حکومت یزید مى‏گردید باید امام حسین‏علیه السلام که عاقل‏ترین و داناترین مردم بود حکومت او را تأیید مى‏کرد و از آن اطاعت مى‏نمود. وحید بهبهانى در این باره مى‏نویسد:
اگر شیعه بودن حق نبود و طریق اهل سنت حق بود، حضرت امام حسین‏علیه السلام مخالفت با یزید نمى‏کرد و موافقت با او مى‏نمود، چه اتفاق مردم بر بیعت او شده بود و او را اولوالامر خود نموده بودند، نه آن که چنان مخالفتى نماید که بر همه عالم تا روز قیامت صیت آن باقى ماند... و شک و شبهه نیست که آن حضرت اعقل ناس و اصلح و اعبد و زاهد و صاحب کرامات و معجزات بود و اعرف به دین خدا و دین‏دارترین همه بود... و همچنین است حال باقى شهدا که صحابه کبار از مهاجر و انصار و غیر ایشان از اعاظم دین‏داران بودند.18
او سیره سیاسى امامان دیگر را که در دوران خلافت بنى‏امیّه و بنى‏عباس مى‏زیستند مانند سیره امام حسین‏علیه السلام مى‏داند. و با این‏که تقیّه در دوران این ائمه شدیدتر بود، ایشان بیعت مردم با خلفاى عباسى را نادیده گرفته و خلافت آنها را غیر مشروع و مخالفت‏هاى خود را با ایشان به انحاى گوناگون ابراز مى‏کردند و «دعوى امامت براى خود مى‏نمودند، نه آن که اعتقاد داشتند که خلیفه زمان و اولوالأمر خلفاى بنى‏امیّه و بنى‏عباسند و خودشان رعیت و مأموم واجب الاطاعه ایشانند، و این‏که خلافت به بیعت مردم است و بیعت که با آن خلفا شده بود، و مع ذلک شیعیان را به فقه علیحده و اخبار علیحده امر مى‏کردند».19
نتیجه این‏که از دیدگاه بهبهانى، انتخاب مردم هیچ گونه نقش و تأثیرى در مشروعیت حکومت ندارد و تنها منشأ مشروعیت حکومت نصب الهى است و پذیرش یا عدم پذیرش مردمى حاکم منصوب به نصب الهى فقط موجب بسط ید و تمکّن او یا عدم بسط ید او در اجرائیات مى‏گردد و ارزش و اعتبار دیگرى ندارد.
معیارهایى که مبناى تقسیم‏بندى حکومت‏ها از دیدگاه اندیشمندان قرار مى‏گیرد متفاوت است. بازشناسى و مرزبندى انواع حکومت، گاهى با منشأ مشروعیت آن، زمانى با تأکید بر ویژگى‏ها و اوصاف حاکمان، و بعضاً بر اساس شیوه تعیین و انتخاب حاکم صورت مى‏گیرد. در اندیشه سیاسى اسلام ملاک‏هاى متعددى در ارزشیابى و مرزبندى حکومت‏ها وجود دارد. از دیدگاه وحید بهبهانى، انواع حکومت - چه در عصر حضور و چه غیبت - در دو نوع کلى حکومت عدل و جور منحصر مى‏شود. توصیف حکومت به عدل در عصر حضور از باب کلى در وجود شخص معصوم یعنى پیامبرصلى الله علیه وآله و امام معصوم‏علیه السلام یا کسانى که از طرف ایشان در سرپرستى امور مردم مأذون و مجاز هستند تعیّن مى‏یابد و در عصر غیبت در حکومت فقیه عادل جامع شرایط که بسط ید کامل دارد یا کسى که منصوب از طرف اوست مصداق پیدا مى‏کند. در مقابل، حکومت جور حکومتى است که فاقد ویژگى نصب الهى و اذن معصوم یا اذن فقیه باشد.

دیدگاه وحید بهبهانى در این خصوص را در بحث‏هاى کلامى و مباحث تطبیقى او که در ارزیابى کلام شیعى و کلام اهل سنت انجام داده، همچنین در فتاواى فقهى او که جسته و گریخته در ابواب گوناگون فقهى مطرح شده است مى‏توان جست و جو کرد. اینک انواع حکومت از دیدگاه بهبهانى را ارائه مى‏کنیم.
همان طورى که در کلام شیعى ثابت شده، حق سرپرستى امور جامعه از طرف خداوند به انسان معصوم (پیامبر یا امام) تفویض شده است، پشتوانه نظرى این دیدگاه، این اصل مسلّم و مورد تأکید متکلمان شیعى است که «هیچ زمانى خالى از امام یا پیغمبرى نیست».20 همچنان که مى‏دانیم پس از رحلت پیامبرصلى الله علیه وآله نخستین و مهم‏ترین مسأله مورد اختلاف مسلمانان، جانشینى آن حضرت بود که باعث تکوین دو فرقه اهل سنّت و شیعه گردید. برخى از گروه اول مانند خوارج معتقدند نصب جانشین بر پیامبر واجب نیست و بعضى دیگر مانند «جبائیان و اهل حدیث» وجوب نصب امام را وجوب نقلى مى‏دانند نه عقلى، عده‏اى نیز که بر وجوب عقلى جانشین اعتقاد دارند تعیین و نصب خلیفه را بر عقلا واجب مى‏دانند نه بر شارع؛ از این رو معتقدان به عدم وجوب جانشین از سوى پیامبر خود به این وظیفه اقدام کردند.21 و اما شیعه نصب امام واجب الاطاعه را براى حفظ و بسط و نشر شریعت و براى تبیین مقررات و قوانین کتاب و سنّت به دلیل عقلى بر شارع مقدس واجب مى‏دانند. به اعتقاد ایشان، نصب امام را پیامبر در سال پایانى عمرش انجام داد و حضرت على‏علیه السلام و فرزندان او را به عنوان امام مفترض الطاعه به مردم معرفى کرد.22
وحید بهبهانى با استثنا کردن خصلت وحى، جمیع صفات و خصال پیامبر را در امام معتبر و یکسان مى‏داند. در تعریف امامت از دیدگاه شیعه مى‏گوید: «بدان که امام آن جانشین پیامبر است که بعد از پیامبر جاى او نشیند و جمیع کارها که از پیامبر به عمل مى‏آید از آن به عمل آید»؛23 لیکن این ریاست عامه «از پیامبر بالاصاله است و از امام بالنیابه است یعنى نیابت پیامبر».24
حکومت فقیه جامع شرایط
چنان که در بحث ضرورت حکومت از دیدگاه بهبهانى بیان شد، مسأله ریاست و سلطنت بر امور دینى و دنیوى مردم اختصاص به زمان حضور معصوم ندارد و تا زمانى که جامعه بشرى و تکلیف باقى است ملاک نیاز به حکومت نیز باقى است. از طرفى مى‏دانیم که هدف از تشکیل حکومت این است که امر معاد و معاش مردم باید به گونه‏اى انتظام یابد که موجب نجات شهروندان «از ضررهاى ذاتیّه افعال خود و دیگران، و فتنه و فساد» و ظلم و جور گردد؛ این هدف هنگامى تحقق مى‏یابد که رئیس و حاکم بر مردم پیامبر یا جانشین او امام معصوم باشد و چون علت و هدف تشکیل حکومت در عصر حضور و غیبت معصوم مشترک است؛ از این رو به اعتقاد برخى از دانشمندان اسلامى در عصر غیبت نیز تنها فقهاى جامع شرایط مى‏توانند عهده‏دار نیابت امام معصوم در امور دینى و دنیوى مردم باشند.
برخى از مناصب شرعى فقیه عادل مانند افتا در مسائل شرعى، قضا و تصدّى امور حسبیّه در سطح محدود مورد اتفاق همه فقها بوده و با ادله شرعى به اثبات رسیده است؛ اما منصب دنیایى فقیه عادل در سطح کلان جامعه، مانند ولایت سیاسى فقیه بر امور مسلمانان، مورد اختلاف بوده و در استفاده از ادله نقلى براى این مسأله، دیدگاه‏هاى گوناگونى ارائه شده است. در این میان، علامه وحید بهبهانى را مى‏توان از قائلان به ولایت مطلقه دانست و آن را مى‏توان از استدلال‏هاى فقهى وى برداشت کرد. او در بحث از این‏که حاکم وکیل غایب و مانند آن است به دلیلى تمسک مى‏کند که نتیجه آن ولایت فقیه بر امور مردم است. او در استنتاج از ادله ولایت فقیه مى‏گوید: «و مقتضاه انّه أولى بأنفس المؤمنین و أموالهم و امثال ذلک»25 از این عبارت به روشنى اطلاق اولویت فقیه بر جان و مال مؤمنان و نیز هر آنچه به شؤون اجتماعى آنان مرتبط است استفاده مى‏شود. از نگاه وحید بهبهانى، ولایت فقها در امورى که اختصاص به ایشان دارد قابل تفویض و تنفیذ به دیگرى نیز است.26
مسلک وحید بهبهانى در ولایت فقیه بعد از امکان نصب به دو شیوه عام و خاص این است که اصل اوّلى در نصب فقها به نیابت از ائمه‏علیهم السلام مانند انتخاب نایب در عرف عقلا به شیوه نصب خاص است؛ لیکن مستفاد از ادله ولایت فقیه این است که نصب فقها، به نحو نصب عام صورت گرفته است، زیرا ائمه‏علیهم السلام متمکن از نصب خاص نبوده‏اند.27

بر این اساس هر مجتهد اعلمى در هر عصرى داراى ولایت بوده و منصوب به نصب عام از سوى شارع است. نتیجه این که در عصر غیبت وظیفه شرعى مجتهد اعلم لزوم تصدى امور مردم بوده و از سوى دیگر، وظیفه مردم نیز وجوب ارجاع امور خود به فقیه اعلم و لزوم پذیرش ولایت و احکام حکومتى اوست. مشخصّه اصلى دیدگاه وحید بهبهانى درباره مشروعیت ولایت حاکم اسلامى، اعم از فقیه و نایب منتخب او، این است که منصب ولایت و حکومت آنها از سوى شریعت به ایشان اعطا شد و رأى و انتخاب مردم هیچ نقشى در مشروعیت آنان ندارد. تنها نقش و تأیید رأى مردم در بسط ید مجتهد اعلم و به فعلیت رساندن ولایت او بر ایشان است که از آن با عناوینى از قبیل «بسط ید مجتهد» و «تمکّن حاکم» یاد مى‏شود. بر اساس این دیدگاه، غیر فقها (توده مردم) الزاماً تابع و پیرو ایشان هستند.28
نپرداختن وحید بهبهانى به دلیل عقلى ولایت فقیه شاید بیشتر به این دلیل بوده است که چون این مسأله از معلومات عقل ضرورى و بدیهى است، لذا نیازى به استدلال ندارد، زیرا در مقام مقایسه حاکمانى که فاقد همه شرایط یا بعضى از شرایط لازم هستند ترجیح حاکم فقیه جامع الشرایط ضرورى و بدیهى خواهد بود.
نکته قابل توجه این‏که مراد از مفهوم «اطلاق» در ولایت مطلقه فقیه این معنا نیست که ولى فقیه بودن قید و شرط بوده و مانند حکومت‏هاى استبدادى تابع اراده حاکم بوده و گستره اختیاراتش مرز نشناسد. از مضامین سخنان بهبهانى نیز به خوبى استفاده مى‏شود که ولایت فقیه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانین الهى تحقق مى‏یابد. به علاوه، وصف عدالت فقیه حوزه اختیارات او را محدود به قوانین شرع مى‏کند و در صورت تعدى از آن خود به خود از مقام و منصب ولایت عزل مى‏گردد و وصف «اطلاق» در قبال تحدید ولایت او به امور حسبیّه در سطح مسائل جزئى و خرد جامعه است.29

بهبهانى هر چند تفصیلاً به بحث از اختیارات ولى فقیه و قلمرو آن نپرداخته، اما اجمالاً بعضى از مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار داده و فتاوایى را که عمدتاً جنبه کاربردى دارد و وظیفه شرعى شهروندان را در مقام عمل مشخص مى‏نماید ارائه کرده است. اینک به نکات مورد توجه بهبهانى در این خصوص مى‏پردازیم.
وحید بهبهانى با استناد به احادیثى که در خصوص نیابت فقها از امامان معصوم وارد شده از قبیل «إنّهم حجج اللَّه على الفقهاء و الفقهاء حجج على الخلق» و با تأکید بر مضمون مشترک آنها یعنى حجت‏بودن فقها، فقیهان را تنها مرجع مشروع مردم معرفى مى‏کند؛ بدین معنا که مردم موظفند در «حوادث واقعه» و نوپیدا یا روابط روزمرّه افراد مانند تنظیم امور معاملى و غیر این امور بر اساس رأى و نظر مجتهد رفتار کنند.30 با این نگرش جامع، گستره اختیارات فقیه بسیار وسیع مى‏گردد. همچنین براى تأمین نظم اجتماعى در روابط اقتصادى مردم، حکم حاکم مجتهد معیار عمل قرار مى‏گیرد؛ براى مثال مالک با اختیار و اراده خود نمى‏تواند مال خود را از مدیون تقاص کند و بازپس بگیرد، بلکه در صورت امکان باید نخست موضوع را بر حاکم شرع عرضه کند و با حکم او حق خود را استیفاء نماید؛31 به عبارت جامع‏تر، اداره امور حسبیّه «یعنى تدبیر و تنظیم روابط اجتماعى و حقوقى مردم که متولى خاصّى ندارد» ابتدا بر عهده حاکم اسلامى است و در صورت فقدان حاکم شرع بر عهده عدول مؤمنان خواهد بود.32 ولایت فقها بر اموال محجوران، ورشکستگان اقتصادى،33 اموال غایب‏34 و نیز دخالت حاکم شرع در مناسبات مالى افراد و اجبار معامله کننده‏ها35 براى رفع اختلاف، از مسلّمات فقه سیاسى شیعى است. همچنین منصب امامت جمعه از مناصب مسلّم فقهاى جامع شرایط در عصر غیبت است که بهبهانى قائل به وجوب تخییرى و استحباب آن بود و در عمل نیز به اقامه نماز جمعه مى‏پرداخت.36
وحید بهبهانى از میان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامى بر سه شرط اساسى تأکید دارد. این شرایط عبارتند از:
اعلمیّت حاکم: یکى از شرایط مهم حاکم اسلامى، در مرحله نخست، علم او به دین و احکام الهى، و در مرحله بعد، اعلمیت او نسبت به دیگران است. تقلید از فقیه اعلم، اعلم بودن قاضى و لزوم آگاهى حاکم به احکام شریعت از مسائل مهم مطرح در فقه و کلام شیعى است. علامه وحید بهبهانى در احتجاجات کلامى خود در اثبات اعلمیت امام به ادله متعدد عقلى و نقلى تمسک کرده است. از جمله به آیه «أفمن یهدى إلى الحق اُحق ان یتّبع أم من لا یهدى إلّا ان یهدى فما لکم کیف تحکمون» و نیز احادیث متواتر در خصوص لزوم اعلمیت جانشین پیامبرصلى الله علیه وآله اشاره کرده‏اند. بهبهانى در استدلال‏هاى عقلى به این حکم عقل تأکید مى‏کند که چگونه مى‏توان کسى را که صاحب فضایل است و در علم و کمالات انسانى اصلاً طرف مقایسه با دیگران نیست رعیت و پیرو کسى قرار داد که نه تنها فاقد علم و کمال است، بلکه متصف به اوصاف رذیله و صفات منافى با ریاست است. از نظر وى؛ قبح ریاست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضرورى و بدیهى است.37 وى در مسأله امامت، مخالفان را که از این حکم قطعى عقل سرپیچى کرده و مفضول را بر فاضل و جاهل را بر عالم مقدم مى‏دارند به شدّت سرزنش و توبیخ کرده است.38

عدالت: عدالت از نظر فقها وصفى است عام که با ترک جمیع محرمات شریعت حاصل مى‏شود و در نفس انسان به عنوان ملکه مستقر مى‏گردد. از نگاه بهبهانى، عدالت حاکم، قاضى و هر منصبى که عدالت در آن شرط است امرى وجودى بوده و یا امرى است که در آن امور وجودیّه معتبر است و از این رو نیاز به اثبات و دلیل دارد. بدیهى است امور وجودیّه نه تنها با اصل، اثبات‏پذیر نیستند، بلکه اصل اوّلى که در مورد آنها جارى مى‏شود اصل عدم است.39
محکم‏ترین دلیل بهبهانى در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر و نفى خلافت خلفاى مورد پذیرش اهل سنت، آیه «لا ینال عهدى الظالمین» است؛ این آیه آشکارا تصدى ظالمان و کسانى که فاقد وصف عدالت هستند را بر منصب امامت نفى مى‏کند.40
ایمان: اعتقاد به اصل امامت امامان معصوم که از آن در عرف تشیّع با عنوان ایمان یاد مى‏شود، یکى از شرایط حاکم اسلامى است و مخالفان این اعتقاد، فاقد صلاحیت تصدى منصب ولایت سیاسى و دینى هستند و در صورت دست‏یابى آنان به حکومت، حاکم جور تلقى مى‏شوند.41
بهبهانى در مباحث تطبیقى خود در بحث امامت حضرت على‏علیه السلام، بر اعتبار سایر صفات و شرایط حاکم که در تدبیر جامعه دینى و دنیوى مردم تأثیر دارد چنین تصریح مى‏کند: «امام على‏علیه السلام در همه کمالات نفسانیّه و امورى که باعث انتظام امور معاد و معاش و حل مشکلات و غیر اینها مى‏باشد سرآمد بود».42

وحید بهبهانى در مباحث کلامى خود از سه طریق نظریه سیاسى اهل سنت را در خصوص شیوه تعیین حاکم مورد نقد قرار داده و عدم مشروعیت حکومت منصوب از سوى مردم را اثبات مى‏کند:
فقدان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامى: بهبهانى مانند سایر دانشمندان شیعى مطاعنى را براى خلفاى سه‏گانه برمى‏شمارد. و این مطاعن و ناهنجارى‏هاى خَلْقى و خُلْقى را در تضاد کامل با صفات رهبرى دینى و سیاسى جامعه اسلامى و از موانع اساسى دست‏یابى به خلافت مى‏داند، از این رو چنین افرادى هرگز صلاحیت جانشینى پیامبرصلى الله علیه وآله را نداشته و از نظر کلام و فقه سیاسى شیعى حاکم جائر تلقى مى‏شوند.43 وى با تأکید بر اوصاف حضرت على‏علیه السلام در ابطال طریقه مخالفان به این اصل عقلانى استناد مى‏کند و مى‏گوید: چگونه مى‏توان انسانى را که داراى سابقه خدمات اجتماعى بوده و از نظر اوصاف و کمالات انسانى سرآمد روزگار است و از دیگران اعلم است به گونه‏اى که خلیفه دوم بارها اعتراف به اعلمیت آن حضرت نمود و گفت: «هذه قضیّة و لا ابا حسن لها» و در باقى کمالات که در شمار نمى‏گنجد، مى‏توان رعیت کسانى قرار داد که رذایل و کمالات وارونه و مناقب واژگونه آنان قابل احصا نیست؟44
فقدان اجماع و اتفاق نخبگان: یکى از دلایل وحید بهبهانى بر عدم مشروعیت حکومت موردنظر اهل سنت این است که انتخاب خلفا پس از رحلت پیامبر نه تنها با اجماع و اتفاق مردم صورت نگرفت، بلکه این انتخاب با اغفال و تهدید مردم و نیز نخبگانى مانند اصحاب خاص پیامبر تحقق یافت. بر این اساس، تصاحب منصب خلافت از سوى آنها غصب حق ائمه معصومین‏علیهم السلام تلقى مى‏شود و به همین دلیل حاکم جور محسوب مى‏شوند.45 بهبهانى در رد اجماع اهل حل و عقد تصریح مى‏کند: تمشیت این امر عظیم بعد از رحلت پیامبر با وجود اختلاف و اضطراب آنها از وفات پیامبرصلى الله علیه وآله ممکن نبود و از همین رو خلیفه دوم بیعت خلیفه اول را امرى ناگهانى و غیر مدبّرانه خواند و از پیامد آن در هراس بود و گفت: «بیعة فلان کانت فلتة وقى اللَّه شرّها».46
فقدان نصب الهى: یکى از اشکالات اساسى وحید بهبهانى بر نظریه سیاسى اهل سنت در مسأله امامت و رهبرى، انکار نص پیامبر بر جانشینى حضرت على است. به اعتقاد وى خلفا براى مشروع جلوه دادن انتخاب خود با ایجاد شبهه در اذهان عمومى در صدد تحریف سخنان پیامبر برآمدند و با نسبت دروغ به پیامبر مبنى بر این‏که آن حضرت از قضیّه غدیر خم و جانشینى حضرت على پشیمان گشته، خلافت خود را تثبیت کردند.47
همکارى با حاکم جائر
از اصول مسلّم و قطعى فقه سیاسى شیعه عدم مشروعیت حاکم جور است و در نتیجه معاشرت و همکارى با او ممنوع مى‏باشد. همچنین رجوع به جائر در مواردى که از اختیارات سلطان عادل محسوب مى‏شود، مانند سرپرستى جامعه، پذیرش احکام قضایى و داد و ستدهاى مالى حرام است. در ابواب گوناگون فقه شیعه، مانند مکاسب محرمه، قضا، نماز جمعه، خمس، زکات، جهاد و ولایت بر اموال محجوران، جزئیات این مسائل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. یکى از فتاواى وحید بهبهانى که مى‏تواند به عنوان اصل فقهى عام در تبیین حکم همکارى با حاکم جائر تلقى شود «حرمت اعانت بر اثم»48 و «حرمت اعانت ظالم» است.49 با تعمیم این اصل فقهى از حوزه رفتارهاى فردى به حوزه رفتارهاى سیاسى - اجتماعى مکلفان، انطباق آن بر همکارى با حاکم جور قهرى بوده و حرمت معاشرت و همکارى با او ثابت مى‏گردد.
در این جا به تشریح جزئیات این بحث مانند موارد جواز تعامل با سلطان جائر، تقیه، ارزش احکام قضایى و روابط اقتصادى با او از دیدگاه بهبهانى مى‏پردازیم.
تقیّه (جامعه‏پذیرى سیاسى در حکومت جور): جامعه‏پذیرى سیاسى شیعه در شرایط سیاسى غیر طبیعى، که در فقه «تقیّه» گفته مى‏شود، یکى از اصول و احکام قطعى فقه سیاسى در عصر حاکمیت حاکمان جور، در عصر حضور و در غیبت امام معصوم است. بر اساس این اصل کاربردى فقهى و سیاسى، ترک و ارتکاب تمام واجبات و محرّمات شریعت در شرایط اضطرارى جایز مى‏شود؛ از احکام جزئى فرعى مانند شرب خمر گرفته تا نفى و انکار اصول دین مانند اصل نبوت و رسالت پیامبرصلى الله علیه وآله.50 در این شرایط، تعامل با حاکم جائر و پذیرفتن احکام قضایى و مالى او مشمول قانون تقیه و از مصادیق آن محسوب مى‏شود.
از نظر وحید بهبهانى منشأ وجوب عمل به تقیّه و حکمت تشریع آن، حفظ نفس مکلفان است. او اصالت حفظ نفس را بر همه احکام شرعى مقدم مى‏داند و براى اثبات ادعاى خود احادیثى نظیر «لا دین لمن لا تقیّة له» و «التقیّة دینی و دین آبائى» و آیه «إلّا من اُکْرِهَ و قلبه مطمئن بالایمان»51 را ذکر مى‏کند، حتى حفظ نفس را بر اصول دین هم ترجیح مى‏دهد.52
ادله بهبهانى در اثبات مشروعیت و عموم و شمول قانون تقیّه، تلفیقى از دلایل عقلى و نقلى است؛ دلایل نقلى از قبیل اخبار متواتر در خصوص حلیّت محرّمات در حال اضطرار و اکراه، اجماع فقها و آیات و روایات و قواعد فقهى دال بر وجوب حفظ نفس، مانند قواعد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «نفى حرج» و یُسْر «ان اللَّه یرید بکم الیسر»، نفى عسر «إنّ اللَّه لا یرید بکم العسر» و قضیّه عمّار در انکار رسالت پیامبرصلى الله علیه وآله که آیه «إلّا من اُکْرِهَ...» در شأن او نازل شده است. و دلیل عقلى او بر جواز عمل به تقیّه این است که ثمره تکالیف هنگامى قابل تحصیل است که نفس مکلف باقى باشد.53 تنها موردى که وحید بهبهانى تقیه را جایز نمى‏شمارد جایى است که عمل به تقیّه منجر به ریختن خون مسلمانى بشود، وى با ذکر حدیث صحیح «التقیّة فى کل شى‏ءٍ و کل شى‏ءٍ اضطرّ الیه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه»، استثناى این مورد را از قانون تقیّه از مسلمات فقه شیعه مى‏داند.54

چنانچه ذکر شد، ادله بهبهانى براى اثبات جواز یا وجوب تقیّه، از مرحله وجوب حفظ نفس نیز فراتر مى‏رود و شامل موارد عسر و حرج و ضرر غیر جانى نیز مى‏شود. بنابراین با توجه به مبناى فقهى ایشان، جواز تعامل با حاکم جور در موارد اضطرار، اکراه، عسر، جرح و مظنّه ضرر به روشنى قابل اثبات است. شاید بتوان سکوت وحید بهبهانى در قبال عدم مشروعیت سلاطین معاصرش را با این دیدگاه موسع فقهى‏اش توجیه و تبیین کرد، زیرا در صورت اظهارنظر منفى درباره پادشاهان، احتمال و مظنه ضرر بود؛ چنانچه برخى از عالمان شیعى که مخالف سیاست‏هاى نادرشاه افشار بودند و آشکارا با او مخالفت کردند جانشان را در این راه از دست دادند.
ارزش احکام قضایى حاکم جور: از نظر وحید بهبهانى احکام قاضى جور به دلیل دارا نبودن شرایط معتبر در قاضى اعتبارى ندارد، از این رو اگر براى تصدى مال شخص محجور «سفیه» قیّم نصب کند به حکم او اعتنا نمى‏شود. مستند بهبهانى ادله عامى است که در خصوص فساد احکام قضایى قضات عامّه نقل شده است، مگر این‏که دلیل خاصى احکام صادره از سوى آنها را معتبر بداند؛ چنانچه در مورد حلیّت خراج و مانند آن ائمه علیهم السلام احکام قضات عامه را تجویز مى‏کردند و از باب رفع حرج و از راه مداینه و التزام به آنچه خود آنها به آن مستلزم هستند قضات ایشان را به منزله قضات حق قرار مى‏دادند55 و به احکام صادر از سوى آنها عمل مى‏کردند.
روابط اقتصادى با حاکم جور: وحید بهبهانى در مورد معاملات اقتصادى با حاکم جور معتقد است: اخذ زکات از ظالم جائر مخالف (شیعه) به عنوان شراء جایز است. همچنین اخذ زکات را به عنوان هبه بدون عوض به طریق اولى جایز است، زیرا اعطاى عوض به حاکم جور موجب اعانه ظالم و اعانه بر اثم مى‏شود به خلاف اخذ بدون عوض که عنوان اعانه ظالم بر آن صدق نمى‏کند.56 او علاوه بر اخذ زکات از حاکم جائر، اخذ مال از بیت‏المال خلفا را جایز مى‏شمارد.57
یکى از احکام مسلّم فقه سیاسى شیعه، حرمت و فساد و بطلان تصرف حاکم جائر در اموال عمومى است و بر غاصب بودن حاکم جائر و حرمت و فساد معاملات و تصرفات مالى او تأکید مى‏کند. از نظر بهبهانى انفال، اراضى مفتوحه عنوةً، زکات و مانند آن از اموال عمومى، حق اختصاصى امامان معصوم‏علیهم السلام و در عصر غیبت فى الجمله حق فقها به حساب مى‏آید و تمام تصرفاتى که حاکم جائر در آنها مى‏کند تصرف در حق دیگرى و بدون رضایت آنها بوده، حرام و فاسد است.58
آثار و پیامدهاى حکومت غیر معصوم: به اعتقاد بهبهانى، تصدى افراد فاقد صلاحیت بر جانشینى پیامبر پیامدهاى سیاسى اجتماعى، دینى و فرهنگى مهم و پایدارى را بر جاى گذاشت، برخى از این تبعات عبارتند از:
الف) ضلالت و گمراهى هفتاد و دو فرقه امت پیامبرصلى الله علیه وآله بلکه کفر و ضلالت همه کفار. بنابراین هر گونه سوء رفتار و گمراهى که از مردم سر مى‏زند و «هر فسق و فجورى که به جهت بى‏امامى شود به گردن ایشان است تا روز قیامت»؛
ب) شهادت امام حسن‏علیه السلام و امام حسین‏علیه السلام و سایر ذریّه پیامبرصلى الله علیه وآله، وحید بهبهانى در این خصوص مى‏گوید: «همیشه ائمه علیهم السلام مى‏گفتند که حسین شهید نشد مگر در روز سقیفه»؛
ج) تعطیل شدن احکام شریعت و اجراى حدود الهى؛
د) گسترش ظلم و جور در دنیا؛
ه) کشته شدن خلیفه سوم؛
و ) سبّ شیخین، که خود ایشان به سبب منع دوات و قلم از پیامبرصلى الله علیه وآله منشأ آن گردیدند؛
ز) به تأخیر افتادن ظهور و غلبه دولت و دین الهى بر سایر دول و ادیان دیگر، زیرا «اگر مانع وصیّت پیامبرصلى الله علیه وآله نمى‏شدند و حق به مرکز قرار مى‏گرفت در مدت کوتاهى دولت حقِ مضمون «لیظهره على الدین کله» محقق مى‏شد. به جهت انبساط ید ایشان، اما حال بعد از ظهور قائم آل محمد مهدى(عج) محقق خواهد شد».59
از آنچه گفته شد، معیارهاى حکومت مطلوب از دیدگاه بهبهانى روشن گردید. حکومت آرمانى و مطلوب از نظر وى، حکومتى است که در رأس هرم قدرت شخص معصوم (پیامبر و امام) قرار دارد و مرتبه نازله آن حکومت‏هایى است که رئیس حکومت مأذون و منصوب از طرف ایشان باشد. او در عصر غیبت، حاکم قریب به مرتبه معصوم را فقهاى جامع شرایط معرفى مى‏کند، زیرا تصدى امور دینى توسط فقها در نزد وى امرى مسلم و قطعى است و ریاست دنیوى ایشان را نیز فى الجمله در مباحث فقهى خود اثبات مى‏کند. از نگاه وى، حکومت غیر مطلوب مترادف با حکومت جور است، از این رو تمام حکومت‏هاى عصر حضور که منصب خلافت امامان معصوم را غصب کرده و نیز حکومت‏هاى معاصر بهبهانى (حکومت‏هاى سلطنتى) و به طور کلى هر حاکم سیاسى که در تعامل با شهروندان بر اساس فضیلت و عدالت رفتار نکند حکومت غیر مطلوب و غیر مشروع شناخته مى‏شود. وحید بهبهانى با صدور فتوا مبنى بر حرام و فاسد بودن تصرفات حکام عصر غیبت (سلاطین) در اموال عمومى و نیز با کاربرد اصطلاح «سلطان جور»60 در مورد آنها بر جائر بودن و نامطلوب بودن چنین حکومت‏هایى تصریح دارد. استدلال وى این است که تمام تصرّفات آنها در انفال و اراضى و زکات و مانند آن - تصرف در حق اختصاصى امام معصوم در عصر حضور و فقها در عصر غیبت بدون رضایت آنهاست.61
امر به معروف و نهى از منکر
یکى از مسائل اساسى در فقه سیاسى امر به معروف و نهى از منکر است که از آن در فقه با عنوان «احکام حسبه» نیز یاد مى‏شود. اهمیت این عنصر در عرف و فرهنگ سیاسى اسلام و نیز گستره قلمرو آن موجب گردید تا روابط سیاسى اجتماعى و دینى مردم با مردم، مردم با دولت و دولت با مردم بر اساس آن تبیین و تنظیم شود.62 آنچه در بحث امر به معروف و نهى از منکر از دیدگاه وحید بهبهانى جلب توجه مى‏کند، استفاده او از قاعده حسن و قبح عقلى براى صدور حکم جواز برخى از مصادیق امر به معروف و نهى از منکر است. در این راستا، بهبهانى کشتن کافران فاجر ظالم و مفسد فى الارض که مؤمنان را مى‏کشند، اموال آنها را به غارت مى‏برند، زنان و فرزندان آنها را به اسارت مى‏گیرند، به محدوده جغرافیایى اسلام تجاوز مى‏کنند (یکسرون بیضة الاسلام)، قرآن را به آتش مى‏کشند، مساجد را تخریب مى‏کنند و ... و جهاد با آنها را از نظر عقلى از افعال حسن محض دانسته و کشتن و از بین بردن مرتکبان این امور را قبیح تلقى نمى‏کند.63
تمسک بهبهانى در اثبات جواز معروف و قبح ذکر به حسن و قبح عقلى جالب توجه است. بر اساس این تحلیل هر امرى که از لحاظ عقلى داراى حسن فعلى باشد معروف تلقى مى‏شود و هر آنچه داراى قبح فعلى باشد منکر به حساب مى‏آید. با این تحلیل، گستره امر به معروف و نهى از منکر بسیار توسعه مى‏یابد و اجراى این اصل مهم را براى آمران به معروف و ناهیان از منکر از لحاظ نظرى و شرعى تسهیل مى‏کند. وحید بهبهانى در فتاواى فقهى خود به امورى که مى‏تواند اصل کلى تلقى شود، امر کرده و در صورت تمکن بر مکلفان واجب دانسته است. این امور عبارتند از:
1. هدایت کافران و گمراهان و اخراج آنها از کفر و گمراهى (اصل دعوت)؛
2. اعانت بر برّ و نیکى در جامعه؛
3. استنقاذ و نجات از هلاکت و مانند آن؛
4. سعى در تشیید دین و ترویج حق و صواب؛
5. تألیف قلوب به سوى حق.64
روشن است بسیارى از مواردى که به عنوان مصادیق امر به معروف و نهى از منکر ذکر شد، خارج از حوزه اختیارات افراد و قدرت آنان است و تنها از عهده حاکمان اسلامى برمى‏آید و از کارویژه‏هاى حکومت اسلامى محسوب مى‏شود.
یکى دیگر از نکات قابل توجه در دیدگاه وحید بهبهانى در مورد امر به معروف و نهى از منکر، قول او به وجوب مقدمه واجب است. بنابراین اگر در مورد امر به معروف و نهى از منکر متوقف بر انجام امور محرمّى شود و ذى المقدمه اهم باشد، در این صورت محذورات شرعى مباح و چه بسا واجب مى‏شود، مانند وجوب کشتن مؤمنان زاهد و عابد و زنان و اطفال ایشان در هنگامى که کفار از آنها به عنوان سپر دفاعى استفاده کنند.65
از نظر تحلیل عقلى، هر چند قبح ذاتى امور محرّمه که به واسطه مقدمه واجب اهم مباح شده‏اند تبدیل به حسن ذاتى نمى‏شود، لیکن با حفظ قبح ذاتى آنها، این امور محرّم مى‏تواند به عنوان واجب توصلى و مقدمى براى امتثال واجب مهم‏تر مورد امر شارع قرار گیرد، مانند دروغ گفتن براى نجات نفس نبى یا مؤمن دیگر.66
خاتمه‏
از نگاه وحید بهبهانى، رابطه دین و سیاست یک رابطه ماهوى و تفکیک‏ناپذیر است. تجّلى کامل این پیوستگى و همبستگى در نظریه امامت شیعى و نیز احکام فقه سیاسى به وضوح مشهود است. ضرورت حکومت از اصول مسلم سیاست در نزد بهبهانى است. قاعده لطف و نیز قاعده اشتراک زمان و مکان و احوال مردم در هر عصر و زمان از جمله دلایل او در اثبات این اصل است. با توجه به این اصل، حیات سیاسى شیعى در عصر غیبت چه از لحاظ تعیین شیوه حکومت مشروع و چه از نظر نحوه رفتار با حاکمان غیر مشروع، مهمل و مسکوت نمانده و در کلام و فقه سیاسى شیعه، براى هر دو مقوله چاره‏اندیشى شده است. به اعتقاد بهبهانى، تنها منبع مشروعیت حکومت و حاکمان على‏رغم نظریه سیاسى اهل سنت، نصب الهى است. وى حتى مشروعیت حاکمان غیر معصوم را چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت، از راه ثبوت اذن معصوم و فقیه جامع شرایط ممکن مى‏داند. بهبهانى با نفى نقش بیعت و رأى مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت، تنها تأثیر بیعت را فراهم سازى بسط ید حاکم و تمکن او در اجراى احکام و حدود الهى بیان مى‏کند.
معیار مرزبندى حکومت در اندیشه بهبهانى امکان تطبیق و عدم تطبیق وصف عدل و جور بر آنهاست که خود این امکان تابع مؤلفه‏هاى متعددى است. از لحاظ نظرى، علامه وحید بهبهانى با ارائه ادله سه‏گانه «فقدان نصب الهى»، «فقدان شرایط و صفات حاکم الهى» و «فقدان اجماع خبرگان بر خلافت خلفا» به ابطال شیوه حکومت به روش اهل سنت پرداخته و از میان شیوه‏هاى رایج حکومت، حکومت مطلوب را منحصر در نظریه امامت شیعى، نایب معصوم و فقیه جامع شرایط معرفى مى‏کند.
او با مفروض گرفتن ریاست دینى فقها از جمله مثبتین ولایت مطلقه فقیه در امور دنیوى است. وى در استنتاج از ادله ولایت فقیه بر این مطلب تصریح مى‏کند که «و مقتضاه أنّه اولى بأنفس المؤمنین و أموالهم و امثال ذلک» و این جز مفاد ولایت مطلقه فقیه چیز دیگر نیست. بهبهانى با تأکید بر افضلیت امام در اخلاق عملى و نظرى بر سه شرط حاکم اسلامى «علم» و «عدالت» و «ایمان» (شیعه اثنى عشرى بودن) بیش از سایر شرایط اصرار مى‏ورزد. او با استناد به دو اصل مسلم فقهى «حرمت اعانت ظالم» و «حرمت اعانت بر اثم» فتوا به حرمت همکارى با حاکم جور مى‏دهد.

به اعتقاد بهبهانى بسیارى از ناهنجارى‏هاى رفتارى انسان‏ها در حوزه زندگى فردى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و دینى مسلمانان از آثار و پیامدهاى حکومت‏هاى جائر در تاریخ اسلام است. بهبهانى با تمسک به قاعده حسن و قبح عقلى در اثبات مشروعیت اصل امر به معروف و نهى از منکر و با ارائه تحلیل عقل‏گرایانه که از ویژگى‏هاى مکتب فقهى اوست، جلوگیرى از ارتکاب منکرات و فحشا را حُسن محض تلقى مى‏کند، هر چند در رسیدن به این هدف در مواردى که به کشتن و از بین بردن فاعل منکر بینجامد و در موارد ویژه که تحقق امر به معروف و نهى از منکر موقوف به ارتکاب امور حرام گردد و با حفظ حرمت و قبح ذاتى این امور محرم، فتوا به جواز ارتکاب آنها از باب مقدمه واجب مى‏دهد.
پى‏نوشت‏ها(***)
*) مقاله حاضر بخشى از پژوهشى است که در پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام انجام شده است.
**) حجةالاسلام سلطان محمدى، پژوهشگر پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام.
***) در ارجاعات مربوط به آثار وحید بهبهانى، به دلیل کثرت، نام وى ذکر نشده است.
1. عبدالرحیم عقیقى بخشایشى، فقهاى نامدار شیعه (قم: کتابخانه آیةاللَّه مرعشى، 1372) ص 271؛ فاضل‏بسطامى در فردوس التواریخ (باب دوم) تاریخ ولادت وحید بهبهانى را سال 1118ق ذکر کرده است.
2. ر.ک: على دوانى، وحید بهبهانى (تهران: امیرکبیر، 1362) ص 142.
3. آقا احمد کرمانشاهى، مرآت الاحوال جهان‏نما (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامى، چاپ دوم، 1375) ص 127.
4. قصص العلماء، ص 203.
5. موسى نجفى، حوزه علمیه و فلسفه تجدد در ایران (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، چاپ اول، 1379) ص‏42.
6. آقا احمد کرمانشاهى بهبهانى، پیشین، ص 132.
7. ابن منظور، لسان العرب (بیروت: دار احیاء التراث العربى، چاپ اول، 1416ق) ج 6، ص 429. «السیاسة: القیام على الثنى بما یصلحه و فى الحدیث: کان بنو اسرائیل یسوسهم انبیاؤهم؛ أى تتولى امورهم کما یفعل الأمرا، و الولاة بالرعیّة».
8. حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 624؛ بهبهانى در بررسى احکام روابط معاملى افراد در شریعت به این شاخصه‏ها اشاره کرده است: «... الشریعة القویمة، العادلة المستقیمة التى فی غایة المتانة و الضبط و الحکمة».
9. رساله اصول دین، ص اول (نسخه خطى).
10. حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 326: «قد وضع الشرع لرفع التخاصم لا لوضعه».
11. رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره صفحه).
12. همان؛ علامه طباطبایى صاحب تفسیر المیزان، بر اساس مبناى فلسفى خود در تبیین مراحل وجودى انسان یعنى «جسمانیة الحدوث و روحانیّة البقاء بودن انسان» این اصل را به گونه‏اى دیگر و متفاوت با نظر مشهور بازگو کرده و انسان را متوحّش بالطبع و مدنىّ بالفطره مى‏داند. براى آگاهى بیشتر، ر.ک: عبداللَّه جوادى آملى، شریعت در آینه معرفت (قم: اسراء، چاپ سوم، 1381) ص 384 - 403.
13. رساله اصول دین، بحث امامت.
14. همان.
15. همان.
16. نساء (4) آیه 165.
17. رساله اصول دین، بحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره صحفه).
18. همان.
19. همان.
20. همان.
21. ابوالقاسم گرجى، تاریخ فقه و فقها (تهران: سمت، چاپ اول، 1375) ص 45.
22. همان.
23. رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره صفحه).
24. همان.
25. حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 561.
26. ر.ک: همان. «... اعم من أن یباشر بنفسه أو بالحکام من قبله».
27. همان، ص 751. «فى قوله - قد جعلته علیکم حاکماً - و قاضیاً و غیر ذلک شهادة واضحة على أنّ نصبهم کذلک إنّما هو لعدم تمکّنهم من النصب بالخصوص».
28. همان، ص 327. «غیر الفقهاء یکونون تابعى الفقهاء و مقلّدیهم».
29. محمدتقى مصباح یزدى، ولایت فقیه (قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ اول، 1378) ص 105 - 112. در این اثر توضیح نسبتاً جامعى درباره مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» آمده است.
30. حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 70. «إن العوام لا یجوز لهم سوى تقلید الفقهاء و لا یمکنهم غیره بلا شبهة».
31. همان، ص 94.
32. همان، ص 79. «... من ولىٍّ أو حاکم أو المؤمنین حسبةً».
33. همان، ص 169.
34. همان، ص 333 - 334.
35. همان، ص 298 - 299.
36. رساله نماز جمعه (نسخه خطى در کتابخانه آیةاللَّه گلپایگانى، شماره 662) ص هشتم.
37. رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره‏گذارى صفحه).
38. همان. بهبهانى با بیان این جمله «العیاذ باللّه منه و من الضلالة و الحمق و العناد و العصبیّة» سستى بنیاد اعتقادات مخالفان را نشان مى‏دهد.
39. حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 583. «إنّ العدالة أمر وجودی أو معتبر فیها أمور وجودیّة و لذا لم یذهب أحد من المتأخرین یکون الأصل فى المسلم العدالة».
40. رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره صفحه).
41. ر.ک: حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 32 - 33.
42. رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره صفحه).
43. براى آشنایى تفصیلى از نقدهایى که وحید بهبهانى بر رفتار و اندیشه خلفاى سه‏گانه دارد، ر.ک: رساله اصول دین، مبحث امامت.
44. همان.
45. همان.
46. همان.
47. بهبهانى با اشاره به منع خلیفه دوم از کتابت وصیت پیامبرصلى الله علیه وآله در هنگام رحلت که فرمود: «ایتونى بدوات و قلم اکتب لکم کتاباً لن تضلّوا ابداً»، مى‏نویسد: «اصحابى که در سقیفه جمع شده بودند به سعى خلیفه دوم جمعى از ایشان شهادت دادند که ما از رسول‏صلى الله علیه وآله شنیدیم که فرمود: من دست برداشتم از نصب کردن على براى امامت و خلافت و راضى نیستم که خلیفه شما باشد، و از خدا سؤال کردم که خلافت را از عترت من بگرداند، چه نمى‏خواهم که عترت من دنیا داشته باشند، بلکه مى‏خواهم محض آخرت داشته باشند؛ ابا کرد خدا خلافت و رسالت را با هم در یک خاندان قرار دهد. سپس هر که را خواهید خلیفه خود سازید. بعد از من، و جمعى دیگر از ایشان تصدیق این شاهدها کردند که ما نیز اطلاع داریم و به این سبب کار را در سقیفه پیش بردند». رساله اصول دین، مبحث امامت (بدون شماره صفحه).
48. حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 582.
49. همان، ص 7 و 40.
50. همان، ص 730.
51. نحل (16) آیه 106.
52. حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 731.
53. همان، ص 733.
54. همان، ص 730.
55. همان، ص 394.
56. همان، ص 40.
57. همان، ص 42.
58. همان، ص 90. «إنّ جمیع معاملات الجائرین - من إجارة و المزارعة و غیرهما فی الأراض المفتوحة عنوةً و جمیع أنفال الائمة و الزکاة و نحو ذلک حرام أشدّ ما یکون، و غصب بأشدّ ما یکون لکون الحق للمعصوم‏علیه السلام أو للفقها أیضاً مثلاً فى البعض فکانت المعاملات المذکورة فاسدة أشدّ ما یکون بالنسبة إلى الجائرین و من لم یرض المعصوم‏علیه السلام و صحیحة بالنسبة إلى من رضى‏علیه السلام و بالنسبة إلى أنفسهم».
59. رساله اصول دین، مبحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره صفحه).
60. حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، ص 728.
61. همان، ص 90.
62. در منابع روایى بالاترین مرحله و برترین مصداق جهاد، امر به معروف و نهى از منکر در برابر سلطان ستمگر معرفى شده است: «... و أفضل من ذلک کلّه کلمة عدل عند امام جائر»؛ نهج‏البلاغة، ترجمه و شرح فیض الاسلام (تهران: بى‏نا، چاپ دوم، 1351) حکمت 366، ص 1263.
63. حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 560.
64. همان، ص 740 - 741.
65. همان، ص 560.
66. همان، ص 560.