ولایت نظارتى و حکومتى در چارچوب نظریه انقلاب اسلامى
آرشیو
چکیده
متن
با نگاهى گذرا به اندیشهها و فعالیتهاى چهل ساله امام خمینى (ره)، به نظر مىرسد که معظمله در آغاز راه، یعنى اوایل دهه 1320 ش . به نظارت فقیه معتقد بودند، و سپس به ولایت فقیه و پس از پیروزى انقلاب اسلامى به ولایت مطلقه فقیه تغییر راى دادهاند . (1) اما آیا چنین رویکردى با واقعیتهاى زندگى و اندیشه سیاسى امام مطابقت دارد ؟ و آیا آنچه بعد از انقلاب اسلامى به عنوان نظام سیاسى جدید (جهمورى اسلامى) از سوى ملت ایران پذیرفته شد، مىتواند مؤید نظریه فوق باشد ؟ این مقاله در صدد پاسخگویى به این سؤالات در موضوعات و محورهاى زیر است:
ولایتیا نظارت فقیه در کتاب کشف الاسرار (2)
به ظاهر، امام خمینى (ره) نخستبر این عقیده نبود که باید فقیه در راس حکومت و در صدر امور قرار گیرد، بلکه به اجراى احکام خدا، بیش از شکل حکومت و به نظارت فقیه، بیش از ولایت مىاندیشید . به فرازى از سخن ایشان در این باره توجه کنید:
هیچ فقیهى تا کنون نگفته و در کتابى ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنتحق ما است . آرى، آن طورى که ما بیان کردیم، اگر سلطنتى و حکومتى تشکیل شود، هر خردمندى تصدیق مىکند که آن خواست و مطابق مصالح کشور است . . . اینها علما هم با این تشکیلات مخالفت نکرده . . . و اگر گاهى هم با شخص سلطانى مخالفت کردهاند، مخالفتبا همان شخص بوده، از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادهاند، و گرنه با اصل سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتى ابراز نشده، بلکه بسیارى از علماى بزرگ عالىمقام، در تشکیلات مملکتى با سلاطین همراهىها کردهاند، مانند: خواجه نصیرالدین و علامه حلى . . . در تواریخ مذکور است .(. . 3) ما چنان که پیشتر گفتیم، نمىگوییم حکومتباید با فقیه باشد، بلکه مىگوییم حکومتباید با قانون خدایى که صلاح کشور و مردم است، اداره شود .(. . 4) این که مىگویند حکومتباید به دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهى . . . باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه مقننه و در قوه مجریه مملکت اسلامى داشته باشد . (5)
اما در حقیقت، امام خمینى (ره) در همان زمان، به ولایت فقیه و نه نظارت فقیه عقیده داشت، ولى شاید آن را به علت نامساعد بودن فضاى اجتماعى و سیاسى حاکم و یا فقدان زمینه پذیرش عمومى، به صراحت مطرح نکرد . در تایید این سخن مىتوان به برخى دیگر از مطالب کتاب کشف اسرار اشاره کرد; از جمله:
خداوندى که با بعثت پیامبر (ص) پایه عدل را در جهان با فداکارىهاى مسلمانان استوار نمود و از ستمکارىها و بى عفتىها، آن طور جلوگیرى کرده، به مردم امر کند که باید هم اطاعت کنید از آتاترک که مىگوید دین در مملکت رسمیت ندارد . . . باید از پهلوى اطاعت کنید که همه دیدید چه کرد و براى ریشهکن نمودن دین اسلام چه کوششها کرد .(. . 6) تشکیل حکومتهاى امروزى در جهان از روى سر نیزه و زور است . . . سلطنتها و دولتهایى که امروز در کشورهاى عالم سراغ داریم، هیچ یک از روى یک اساس عدالت و پایه صمیمى که فرد آن را بپذیرد، نیست . این اساسها همه پوشالى و در عین حال، اجبارى و از روى فشار و سرنیزه است، و فرد هیچ گاه با این همراه نیست . (7)
در جایى دیگر از همین کتاب مىنویسد:
اولوالامر باید کسى باشد که در تمام احکام، از اول امارتش تا آخر کارهایش، یک کلمه بر خلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل نکند و حکومت او همان حکومت الهى که پیغمبر داشت، باشد .(. . 8) البته تشکیلاتى که بر اساس احکام خدا و عدل الهى تاسیس شود، بهترین تشکیلات است; لیکن اکنون که آن را از آنها یعنى علما نمىپذیرند، اینها هم با این تشکیلات هیچگاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند .(. . 9) فقط کسى مىتواند اولوالامر باشد که در تمام دوره ماموریت، هیچ حکمى بر خلاف گفته خدا و پیغمبر نکند . (10)
حضرت امام (ره) همچنین در این باره فرمود:
به همان دلیل که اطاعتخدا لازم است، اطاعت فرستاده او لازم است و به همان دلیل، اطاعت اولوالامر نیز لازم است . پس، اول اولوالامر را باید با نام و نشان بشناسد، سپس اطاعت او کند . . . همه مسلمانان بیایند آنچه پیغمبر گفته درباره اولوالامر از ما بپذیرند .(. . 11) جز سلطنتخدایى، همه سلطنتها بر خلاف مصلحت مردم و جور است، و جز قانون خدایى، همه قوانین باطل و بیهوده است .(. . 12) تنها حکومتى که فرد حق مىداند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را مىپذیرد، حکومتخدا است . " (13)
نیز امام (ره) در این کتاب، چهار حدیث از کتب عوائد عراقى، معانى الاخبار شیخ صدوق، مقبوله عمربنحنظله و تحفالعقول در تایید دلیل حکومت فقیه در زمان غیبت اقامه مىکند . (14)
ولایت فقیه در کتاب حکومت اسلامى
امام خمینى (ره)، بحث درباره ولایت فقیه را در کتاب الرسائل (انتشار در 1332 ش) . و تحریر الوسیله (انتشار در 1346 ش) . پى گرفتند; اما بحثشصت صفحهاى ایشان در کتاب البیع (انتشار در 1348 ش) . ، مهمترین اثر مکتوب ایشان درباره نظریه ولایت فقیه است . این کتاب که همراه نوارهاى درس خارج معظمله، تحت عنوان ولایت فقیه و گاه به نام حکومت اسلامى به چاپ رسید، به تفصیل از نظریه ولایت فقیه سخن مىگوید .
از نظر امام خمینى (ره)، قانون، براى اصلاح اجتماعى کافى نیست; بلکه اصلاح جامعه نیازمند قوه مجریه و آن هم محتاج رئیس یا ولىامر است «ولىامر هم بعد از رسول اکرم (ص)، ائمه اطهارند . . . پس از ایشان، فقهاى عادل . . . هستند .» به دیگر سخن، فقهاى عادل، مانند پیامبر اکرم (ص) باید رئیس و حاکم باشند . فقیه عادل، فقیهى است که از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد . . . و دامنش به معاصى آلوده نباشد . همچنین فقیه عادل باید عالم به قوانین و احکام اسلام و عامل به آن باشد; (15) اما چرا باید فقیه در راس امور قرار گیرد ؟ امام خمینى (ره) در پاسخ به این سؤال نوشت:
1 . چون در گذشته، براى تشکیل حکومت و برانداختن تسلط حکام خائن و فاسد، به طور دسته جمعى و بالاتفاق قیام نکردیم و بعضى سستى به خرج دادند و حتى از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامى مضایقه نمودند، بلکه به عکس، به دعاگویى حکام ستمکار پرداختند، این اوضاع به وجود آمد; نفوذ حاکمیت اسلام در جامعه کم شد، ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوایى گشت، احکام اسلامى بىاجرا ماند و در آن تغییر و تبدیل واقع شد . استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سیاسى خود قوانین خارجى و فرهنگ اجنبى را در بین مسلمانان رواج دادند، و مردم را غربزده کردند . اینها همه براى این بود که ما قیم و رئیس و تشکیلات رهبرى نداشتیم . " (16)
2 . آیاتى از قرآن، بر لزوم ولایت فقیه تاکید مىورزد; مانند: لاینالعهدىالظالمین . (17) یعنى امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجراى آن عادل باشد . " (18)
یاایهاالذینآمنواطیعواللهواطیعوالرسولواولىالامرمنکم; (19) یعنىاطاعت از ولىامر واجب شمرده شده است . اولىالامر بعد از رسول اکرم (ص) ائمه اطهارند . . . پس از ایشان فقهاى عادل عهدهدار این مقامات هستند . (20) النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم; (21) مراد از اولویت، ولایت و امارت و ولایتى که براى نبى اکرم (ص) است، براى علما نیز ثابت مىباشد . (22)
3 . احادیث ذیل نیز، ولایت فقیه را مورد تایید قرار مىدهد: الفقهاءحکامعلىالسلاطین: سلاطین; اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند . در این صورت، حکام حقیقى همان فقها هستند . پس بایستى حاکمیت، رسما به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانى که به علت جهل به قانون، مجبورند از فقها تبعیت کنند . (23) مجارىالاموروالاحکامعلىایدىالعلماء . . . از این روایت، دو مطلب مهم به دست مىآید: یکى ولایت فقیه و دیگرى این که فقها باید با جهاد خود و یا امر به معروف و نهى از منکر، حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند تانهضتعمومىمسلمانانبیداروحکومتجائرراسرنگون . . . بسازند . الفقهاءامناءالرسل; یعنى کلیه امورى که به عهده پیغمبران است، فقهاى عادل موظف و مامور انجام آنند . گرچه عدالت اعم از امانت است و ممکن است کسى در امور مالى امین باشد، اما در عین حال عادل نباشد، لیکن مراد از امناءالرسل کسانى هستند که از هیچ حکمى تخلف نکنند . (24)
طرح مجدد بحث ولایت فقیه
حضرت امام خمینى (ره)، پس از طرح بحثحکومت اسلامى در 1348 ش . سخن چندانى در این باره نگفتهاند; اما در 1357 ش . به طرح مجدد مباحث مربوط به ولایت فقیه پرداختند . این روند، حتى پس از پذیرش همگانى و مردمى نام جمهورى اسلامى در 12 فروردین 1358 ش . و همه پرسى تایید قانون اساسى در 11 و 12 آذر 1358 از سوى مردم که هر یک به نحوى به ولایت فقیه مرتبط بود، نیز ادامه یافت . ولى با کاهش تنشها و مخالفتهاى جزئى داخلى که علیه اصل جمهورى اسلامى و اصل ولایت فقیه وجود داشت، مرحله دیگرى در طرح اندیشه ولایت فقیه به پایان رسید . در واقع طى این دوره، طرح مباحث ولایت فقیه از سوى امام خمینى (ره) فراز و نشیبهایى را به این شرح پیمود:
1 . امام خمینى (ره) در آغاز این دوره، بحث ولایت فقیه را در پاسخ به سؤال خبرنگارانى که کوشیدند تا دریابند، ایشان چه نقشى در دولت آینده ایران خواهند داشت، مطرح ساختند . به طور کلى، معظمله در همه این مصاحبهها، حضور خویش را در راس نظام آتى ایران رد کردند، و در مقابل، بر لزوم نظارت فقیه بر امور کشور پاى فشردند . به عنوان نمونه به مطالب زیر توجه کنید:
من خود نمىخواهم حکومت را در دستبگیریم، اما مردم را براى انتخاب حکومت، هدایتخواهم کرد و شرایط آن را به مردم اعلام مىکنم .(. . 25) کرارا گفتهام نه میل و رغبت من، نه سن و موقعیت من، اجازه چنین چیزى [در راس امور قرار گرفتن] را مىدهد .(. . 26) من براى خودم نقشى جز هدایت (ملت و حکومت) برنمىگیرم . (27)
2 . از اواخر پاییز 1357 ش . حضرت امام خمینى (ره) در مقابل سؤال مذکور، پاسخهاى دیگرى ارائه کردند . این پاسخها حاکى از آن بود که ایشان نقش بیشترى براى ولایت فقیه قائلاند; از جمله:
بعدا معلوم مىشود - چه کسى رهبرى را پس از خلع شاه بر عهده خواهد داشت - به عللى اکنون نمىتوانم نام ببرم .(. . 28) از اجزاى حکومتى نخواهم بود، لیکن دخالت در امور مملکت و هدایت دولت را باید بکنم .(. . 29) من شخصا چنین مقامى را نمىپذیرم . " (30)
3 . در آستانه پیروزى انقلاب اسلامى و اندکى پس از آن، امامخمینى (ره) نقش بیشترى براى ولایت فقیه، ترسیم کردند; بنگرند:
من به پشتیبانى این ملت، دولت تعیین مىکنم . . . به واسطه این که ملت مرا قبول دارد .(. . 31) من خدمت گزار شما هستم . . . من خدمت گزار ملت هستم .(. . 32) من که ایشان [مهندس بازرگان] را حاکم کردم، یک نفر آدمى هستم که به واسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم . (33)
4 . امام خمینى (ره) از اوایل شهریور 1358 ش . تا اواسط دى 1358 ش . ضمن تبیین مغایرت ولایت فقیه با حکومت استبدادى، نقش عمیقترى را براى آن به تصویر کشید . به این سخنها نگاه کنید:
شمایى که الان در کردستان دستبه خرابى زدهاید و معذلک مىگویید ما سنى هستیم، شما اگر اهل سنت هستید، به حسب فتواى علماى بزرگ اهل سنت، واجب است اطاعت کنید از اولىالامر . اولىالامر امروز دولت ما و ما هستیم .(34 . .). دولت اسلامى اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبى بر این مملکت وارد نخواهد شد . . . دیکتاتورى به وجود نمىآورد، کارى که بر خلاف مصالح مملکت است انجام نمىدهد .(. . 35) اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت . . . رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است . وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است .(. . 36) اسلام اطاعت فقیه را واجب دانسته است و من امر مىکنم به شما که اطاعت کنید از مافوقهاى خود . . . ولایت فقیه مجرى قانون و مخالف دیکتاتورى است .(. . 37) قانون اساسى . . . به نظر من، یک قدرى ناقص است و روحانیتبیشتر از این در اسلام اختیارات دارد .(. . 38) شخصى . . . که . . . در مقابل قانون اساسى خاضع است و به اصل صد و دهم . . . که راجع به ولایت فقیه است، معتقد است و وفادار است، او را . . . انتخاب کنید . (39)
پس از این، امام خمینى (ره) درباره ولایت فقیه بحثى نکردند، و آن را در حدود قانون اساسى پذیرفتند .
ولایت مطلقه فقیه
دور جدید طرح مباحث مربوط به ولى فقیه، با نامه وزیر کار و امور اجتماعى به امام خمینى (ره) آغاز و با گنجانیدن اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى از سوى شوراى بازنگرى قانون اساسى به پایان رسید . در این دوره که از 1366 تا 1368 ش . به طول کشید، ما شاهد جایگزینى اندیشه ولایت مطلقه فقیه به جاى نظارت فقیه و ولایت فقیه هستیم . به اجمال مىتوان، مراحل کلى دوره مذکور را به شرح ذیل خلاصه کرد .
1 . آقاى ابوالقاسم سرحدى زاده، وزیر کار و امور اجتماعى وقت در دولت آقاى میرحسینموسوى، استفسارى را از معظمله به این صورت به عمل آورد .
آیا مىتوان براى واحدهایى که از امکانات و خدمات دولتى و عمومى، مانند آب، برق و . . . به نحوى از آنها استفاده مىنمایند، اعم از این که استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگى به عمل آید، در ازاى این استفاده شروط الزامى را مقررکرد؟ (40)
امام خمینى (ره) در 16 آذر 1366 ش . در پاسخ به نامه مذکور نوشت: در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت مىتواند شروط الزامى را مقرر نماید . (41)
2- در پى استفسار وزیر کار و امور اجتماعى، آیتالله صافى گلپایگانى، دبیر وقتشوراى نگهبان، با ارسال نامهاى به حضرت امام خمینى (ره) نوشت:
پاسخ حضرتعالى به نامه وزیر کار و امور اجتماعى موجب نگرانى شده است که نظامات اسلام از مزارعه - اجاره - تجارت - عائله و سایر روابط بتدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد . . . و این به نظر - برخى از اشخاص - باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است . (42)
امام خمینى (ره) در 26 آذر 1366 ش . به این نامه چنین پاسخ داد: "دولت مىتواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى مىکنند، با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جارى است در جمیع مواردى که تحتسلطه حکومت است . " (43)
3 . مقام معظم رهبرى در زمان تصدى پست ریاست جمهورى، نظر امام خمینى (ره) را در باره سخنرانى خویش در نماز جمعه تهران پیرامون حکومت اسلامى جویا شد . امام در پاسخى که در 16 دى 1366 ش . براى ایشان فرستاد، نوشت:
حاکم مىتواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را در موقع لزوم، تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند . حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و مىتواند هرامرى را چه عبادى و یا غیرعبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است، جلوگیرى کند . حکومت مىتواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى کند . (44)
4 . امام خمینى (ره) در نامه 21 دى 1366 ش . به مقام معظم رهبرى، و در دیدار 23 دى 1366 ش . با آیتالله صافى گلپایگانى و نیز در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر بر اختیارات وسیع حاکم اسلامى و ولى فقیه زمان، تاکید کرد . (45)
5 . امام خمینى (ره) در فرمان 4 اردیبهشت 1368 ش . به رئیس جمهور، دستور تشکیل هیاتى را درباره تدوین متمم قانون اساسى صادر و مواردى را براى تجدیدنظر قانون اساسى اعلام کرد که در راس آن، مسائل مربوط به رهبرى قرار داشت . شوراى بازنگرى قانون اساسى، پس از بحث و گفت و گو، این اصل قانون اساسى «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت است، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند . این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار مىگردد . (46) را به این صورت اصلاح کرد: «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران، عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامتبر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند . این قوا مستقل از یکدیگرند .» (47)
اگر چه گنجانیدن اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى، یک گام بلند به سوى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى (ره) بود، ولى این اصل باز با آنچه معظمله مىگفتند و مىخواستند، اندکى متفاوت است . این مسئله از مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى به روشنى قابل درک است:
ولایت فقیه همانطور که در فرمایشات حضرت امام هم آمده، همان ولایت امام معصوم و انبیا بما انهم ائمه است و ادامه امامت پیامبر و امام معصوم است . بنابراین، از جهت اداره کشور، همان اختیاراتى را که براى امام معصوم - سلامالله علیه - هست، براى ولىفقیه هم هست . پس بنابراین، ما نمىتوانیم از نظر اختیارات محدود کنیم ولى فقیه را از نظر شرعى . این از یک طرف، از طرف دیگر، اگر ما بخواهیم غیر منضبط رها کنیم در دنیاى امروز که اصلا نمىدانند ولایت فقیه یعنى چه و فقط آمادهاند براى نیش زدن و اعتراض به ما و قانون و کشور ما، مورد اتهام و بىضابطگى قرار مىگیرد . از این جهت، کمیسیون سعى کرد که تحفظ کند هم برسعه اختیارات مقام ولایت فقیه و هم این که تحتیک ضابطهاى منضبط باشد . (48)
از آنچه تاکنون گفتیم، مىتوان نتیجه گرفت که هدف امام خمینى (ره) در مبارزه علیه شاه و سرنگونى رژیم شاهنشاهى، تاسیس حکومتى بر پایه ولایت مطلقه فقیه بود . اما به راستى استقرار یک نظام مبتنى بر ولایت فقیه چه ضرورتى دارد؟ و ویژگىهاى حکومت ولایت مطلقه فقیه و رهبرى آن چیست؟
لزوم استقرار حاکمیت مطلق ولى فقیه
تشکیل حکومت از نظر عقلى، فطرى و شرعى ضرورى است . از این رو، چه پیش از ظهور اسلام و چه پس از آن، جهان حتى یک لحظه تهى از حکومت نبوده و حکومتها بر اساس سلیقهها و عقیدههاى مختلف شکل گرفتهاند; ولى چه لزومى دارد که حکومت، اسلامى باشد و در راس آن ولى فقیه جامعالشرایط قرار گیرد ؟ امام خمینى (ره) در پاسخ به سؤالات مذکور، دلایل زیر را مطرح کرد:
1 . لزوم اجراى قوانین اسلام:
قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست . براى این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى، احتیاج دارد . به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون - یعنى احکام شرع - یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره، مستقر کرده است . رسول اکرم (ص) در راس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمان قرار داشت . . . رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد، فقط براى بیان عقاید و احکام نبود، بلکه همچنین براى اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده بود . (49)
2 . ضرورت پایبندى به سنت پیامبر (ص):
سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است زیرا اولا: خود تشکیل حکومت داد، و ثانیا، براى پس از خود به فرمان خدا، تعیین حاکم کرده است . وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم مىکند، به این معنا است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است . (50)
3 . اسلام، دین همه زمانها و مکانها:
این حرف که قوانین اسلام تعطیلپذیر یا منحصر و محدود به زمان و مکانى است، برخلاف ضروریات اعتقادى اسلام است . بنابراین، چون اجراى احکام پس از رسول اکرم (ص)، و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومتبدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه در آورد، هرج و مرج به وجود مىآورد و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مىآید . (51)
4 . ماهیت قوانین اسلام:
ماهیت و کیفیت این قوانین مىرساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریح گشته است . اولا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مىسازد . در این نظام حقوقى، هر چه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است . . . ثانیا، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع، در مىیابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمىتوان به وظیفه احکام الهى عمل کرد . (52)
5 . دفاع از اسلام و تمامیت ارضى کشور اسلامى:
احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد; مثلا این حکم واعدوالهممااستطعتممنقوهومنرباطالخلیل که امر به تهیه و تدارکات هر چه بیشتر نیروى مسلح و دفاع - به طور کلى - است و امر به آمادهباش و مراقبت همیشگى در دوره صلح و آرامش مىکند . . . آیه . . . دستور مىدهد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند . ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و مىشویم و ظلم مىبینیم . (53)
همچنین، حضرت امام خمینى (ره) تحقق وحدت اسلامى، رهایى ملل اسلامى از نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده، نجات مظلومان جهان و جلوگیرى از مفاسد اجتماعى را مشروط به تاسیس حکومت اسلامى دانستهاند .
ویژگىهاى حکومت ولایت مطلقه فقیه
امام خمینى (ره) تا آبان 1357 ش . تنها واژه حکومت اسلامى را که در راس آن ولى فقیه است، به کار بردهاند; اما پس از آن، معظمله، واژه جمهورى اسلامى را وارد عرصه اندیشه سیاسى شیعى کرد .(. . 54) به بیان دیگر، امام خمینى (ره)، نظامى را طراحى نمود که از یک سو، عالىترین عنصر حکومت اسلامى - یعنى ولایت فقیه - و از سوى دیگر، عالىترین عنصر نظام مردمسالارى (دموکراسى) و جمهوریت - یعنى آراى عمومى - را در خود دارد . بررسى آرا و نظریات امام (ره) درباره ویژگىهاى چنین حکومتى، مؤید نگرش مذکور است:
1 . حکومت اسلامى یا حکومتى مشروطه: «حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومتهاى موجود نیست; مثلا استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خودراى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده تعلق گرفت، بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد . رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمومنین (ع) و سایر خلفا هم، چنین اختیاراتى نداشتند . حکومت اسلامى نه استبدادى است، نه مطلقه، بلکه مشروط است . . . مشروط از این جهت که حکومتکنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است .» (55)
2 . عدم نیاز به قانونگذارى: "فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذارى مىپردازد; در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص یافته است . شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است . هیچ کس حق قانونگذارى ندارد و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت . به همین سبب، در حکومت اسلامى، به جاى مجلس قانونگذارى که یکى از سه دسته حکومتکنندگان را تشکیل مىدهد، مجلس برنامهریزى وجود دارد .» (56)
3 . برقرارى نظام عادلانه: «ائمه و فقهاى عادل، موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتى براى اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمتبه مردم استفاده کنند . صرف حکومتبراى آنان جز رنج و زحمت چیزى ندارد . منتها چه بکنند؟ مامورند انجام وظیفه کنند . موضوع ولایت فقیه، ماموریت و انجام وظیفه است .» (57)
4 . متکى به آراى عمومى: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام على - علیهالسلام - الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملت مىباشد و نیز شکل حکومتبا مراجعه به آراى ملت تعیین خواهد گردید .(. . 58) ما که حکومت اسلامى مىگوییم، مىخواهیم یک حکومتى باشد که هم دلخواه ملتباشد و هم حکومتب باشد که خداى تبارک و تعالى نسبتبه او گاهى بگوید که اینهایى که با تو بیعت کردند، با خدا بیعت کردند .(. . 59) ما تابع آرا هستیم، ملت ما هر طورى راى داد، ما هم از آنها تبعیت مىکنیم . ما حق نداریم، خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم .(. . 60) ماهیتحکومت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومت قرار داده است، با اتکا به آراى عمومى ملت، حکومت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام باشد . " (61)
شرایط ولایت مطلقه فقیه
یکى دیگر از تمایزهاى حکومت اسلامى با سایر رژیمها و حکومتها، شروطى است که رهبر، رئیس و حاکم اسلامى از آن برخوردار است . همین شروط و ویژگىها، وى را از تعدى، استبداد و بىعدالتى باز مىدارد . اما هر گاه حاکم و رهبر اسلامى به ظلم و تجاوز دستبزند، خود به خود از حاکمیت عزل و جاى آن را فرد شایستهاى پر مىکند . به طور کلى، شروط رهبرى در حکومت اسلامى عبارت است از:
یک . علم به قوانین اسلام، کمال اعتقادى و اخلاقى: «شرایطى که براى زمامدار ضرورى است، مستقیما ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است . پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتنداز . . . 1 . چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین اسلام لازم مىباشد; چنان که در روایت آمده است . نه فقط براى زمامدار، بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند، چنین علمى ضرورت دارد . . . 2 . زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد . . . زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمانان، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد .» (62)
دو . قدرت تشخیص مصلحت: «در حکومت اسلامى، همیشه باب اجتهاد باز مىباشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مىکند که نظرات اجتهادى - فقهى در زمینههاى مختلف - ولو مخالف با یکدیگر - آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد . ولى مهم شناخت درستحکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامهریزى کند که وحدت رویه و عمل ضرورى است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافى نمىباشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و بهطور کلى، در زمینه اجتماعى و سیاسى، فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمىتواند زمام امور جامعه را به دست گیرد .» (63)
سه . مردمى بودن: «حاکم اسلامى مثل حاکمهاى دیگر از قبیل سلاطین یا رؤساى جمهورى نیست . حاکم اسلامى حاکمى است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه مىآمد و به حرفهاى مردم گوش مىکرد و آن هایى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع مىکردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مىآمد، نمىفهمید که کى رئیس است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند . لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه یک نفر از پایینترین افراد ملتبر شخص اول مملکت ادعایى داشت و پیش قاضى مىرفت، قاضى شخص اول مملکت را احضار مىکرد و او هم حاضر مىشد .» (64)
فرجام سخن
از آنچه گذشت، نتایج زیر قابل استنباط و استنتاج است .
اولا، هیچ گونه تغییر و تحولى در اندیشه سیاسى امام خمینى (ره) درباره ولایت فقیه روى نداد، بلکه معظمله آن را بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مکان به صور مختلف مطرح ساخت . از این رو، تفاوت ماهوى بین ولایت فقیه در کتاب کشفالاسرار و در کتاب حکومت اسلامى و در مباحثبعدى ایشان وجود ندارد .
ثانیا، اندیشه حکومت اسلامى امام خمینى (ره) که سرانجام به صورت نظام جمهورى اسلامى درآمد، که از دو عنصر حاکم شایسته (عادل و عالم) و مردم مسلمان انتخابگر تشکیل یافته است و بدینرو در نوع خود بدیع و نو و در عین حال نمونه واقعى از دموکراسى و مردمسالارى دینى است .
ثالثا، این حکومت، حکومتى مشروطه و در عین حال مشروعه است . مشروعیتش ناشى از پیروى آن از مقررات شرعى و قانون اساسى است . مشروطیت آن نیز، از حمایت و پشتیبانى مردم نشات مىگیرد . مردم هم به آن جهت که آن را حکومتى مردمى مىدانند، به حمایت آن برمى خیزند .
رابعا، رهبرى در آن، اگر چه داراى اختیارات وسیعى است، ولى خارج از قانون و مقررات اسلامى حکم نمىراند; در غیر این صورت، صلاحیتحکومت کردن را نخواهد داشت، و از سوى مجلسى که مردم به همین منظور برگزیدهاند (مجلس خبرگان رهبرى) عزل مىشود .
خامسا، بقاى این حکومت، بیش از آن که به شکل آن مربوط شود، به کارآمدىاش برمى گردد . اگر این حکومتبتواند کار آمدى خود را حفظ و توسعه دهد، همانند گذشته مشروعیت و محبوبیت و در یک کلام حیات خود را حفظ خواهد کرد .
پىنوشتها در دفتر مجله موجود مىباشد .
ولایتیا نظارت فقیه در کتاب کشف الاسرار (2)
به ظاهر، امام خمینى (ره) نخستبر این عقیده نبود که باید فقیه در راس حکومت و در صدر امور قرار گیرد، بلکه به اجراى احکام خدا، بیش از شکل حکومت و به نظارت فقیه، بیش از ولایت مىاندیشید . به فرازى از سخن ایشان در این باره توجه کنید:
هیچ فقیهى تا کنون نگفته و در کتابى ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنتحق ما است . آرى، آن طورى که ما بیان کردیم، اگر سلطنتى و حکومتى تشکیل شود، هر خردمندى تصدیق مىکند که آن خواست و مطابق مصالح کشور است . . . اینها علما هم با این تشکیلات مخالفت نکرده . . . و اگر گاهى هم با شخص سلطانى مخالفت کردهاند، مخالفتبا همان شخص بوده، از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادهاند، و گرنه با اصل سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتى ابراز نشده، بلکه بسیارى از علماى بزرگ عالىمقام، در تشکیلات مملکتى با سلاطین همراهىها کردهاند، مانند: خواجه نصیرالدین و علامه حلى . . . در تواریخ مذکور است .(. . 3) ما چنان که پیشتر گفتیم، نمىگوییم حکومتباید با فقیه باشد، بلکه مىگوییم حکومتباید با قانون خدایى که صلاح کشور و مردم است، اداره شود .(. . 4) این که مىگویند حکومتباید به دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهى . . . باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه مقننه و در قوه مجریه مملکت اسلامى داشته باشد . (5)
اما در حقیقت، امام خمینى (ره) در همان زمان، به ولایت فقیه و نه نظارت فقیه عقیده داشت، ولى شاید آن را به علت نامساعد بودن فضاى اجتماعى و سیاسى حاکم و یا فقدان زمینه پذیرش عمومى، به صراحت مطرح نکرد . در تایید این سخن مىتوان به برخى دیگر از مطالب کتاب کشف اسرار اشاره کرد; از جمله:
خداوندى که با بعثت پیامبر (ص) پایه عدل را در جهان با فداکارىهاى مسلمانان استوار نمود و از ستمکارىها و بى عفتىها، آن طور جلوگیرى کرده، به مردم امر کند که باید هم اطاعت کنید از آتاترک که مىگوید دین در مملکت رسمیت ندارد . . . باید از پهلوى اطاعت کنید که همه دیدید چه کرد و براى ریشهکن نمودن دین اسلام چه کوششها کرد .(. . 6) تشکیل حکومتهاى امروزى در جهان از روى سر نیزه و زور است . . . سلطنتها و دولتهایى که امروز در کشورهاى عالم سراغ داریم، هیچ یک از روى یک اساس عدالت و پایه صمیمى که فرد آن را بپذیرد، نیست . این اساسها همه پوشالى و در عین حال، اجبارى و از روى فشار و سرنیزه است، و فرد هیچ گاه با این همراه نیست . (7)
در جایى دیگر از همین کتاب مىنویسد:
اولوالامر باید کسى باشد که در تمام احکام، از اول امارتش تا آخر کارهایش، یک کلمه بر خلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل نکند و حکومت او همان حکومت الهى که پیغمبر داشت، باشد .(. . 8) البته تشکیلاتى که بر اساس احکام خدا و عدل الهى تاسیس شود، بهترین تشکیلات است; لیکن اکنون که آن را از آنها یعنى علما نمىپذیرند، اینها هم با این تشکیلات هیچگاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند .(. . 9) فقط کسى مىتواند اولوالامر باشد که در تمام دوره ماموریت، هیچ حکمى بر خلاف گفته خدا و پیغمبر نکند . (10)
حضرت امام (ره) همچنین در این باره فرمود:
به همان دلیل که اطاعتخدا لازم است، اطاعت فرستاده او لازم است و به همان دلیل، اطاعت اولوالامر نیز لازم است . پس، اول اولوالامر را باید با نام و نشان بشناسد، سپس اطاعت او کند . . . همه مسلمانان بیایند آنچه پیغمبر گفته درباره اولوالامر از ما بپذیرند .(. . 11) جز سلطنتخدایى، همه سلطنتها بر خلاف مصلحت مردم و جور است، و جز قانون خدایى، همه قوانین باطل و بیهوده است .(. . 12) تنها حکومتى که فرد حق مىداند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را مىپذیرد، حکومتخدا است . " (13)
نیز امام (ره) در این کتاب، چهار حدیث از کتب عوائد عراقى، معانى الاخبار شیخ صدوق، مقبوله عمربنحنظله و تحفالعقول در تایید دلیل حکومت فقیه در زمان غیبت اقامه مىکند . (14)
ولایت فقیه در کتاب حکومت اسلامى
امام خمینى (ره)، بحث درباره ولایت فقیه را در کتاب الرسائل (انتشار در 1332 ش) . و تحریر الوسیله (انتشار در 1346 ش) . پى گرفتند; اما بحثشصت صفحهاى ایشان در کتاب البیع (انتشار در 1348 ش) . ، مهمترین اثر مکتوب ایشان درباره نظریه ولایت فقیه است . این کتاب که همراه نوارهاى درس خارج معظمله، تحت عنوان ولایت فقیه و گاه به نام حکومت اسلامى به چاپ رسید، به تفصیل از نظریه ولایت فقیه سخن مىگوید .
از نظر امام خمینى (ره)، قانون، براى اصلاح اجتماعى کافى نیست; بلکه اصلاح جامعه نیازمند قوه مجریه و آن هم محتاج رئیس یا ولىامر است «ولىامر هم بعد از رسول اکرم (ص)، ائمه اطهارند . . . پس از ایشان، فقهاى عادل . . . هستند .» به دیگر سخن، فقهاى عادل، مانند پیامبر اکرم (ص) باید رئیس و حاکم باشند . فقیه عادل، فقیهى است که از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد . . . و دامنش به معاصى آلوده نباشد . همچنین فقیه عادل باید عالم به قوانین و احکام اسلام و عامل به آن باشد; (15) اما چرا باید فقیه در راس امور قرار گیرد ؟ امام خمینى (ره) در پاسخ به این سؤال نوشت:
1 . چون در گذشته، براى تشکیل حکومت و برانداختن تسلط حکام خائن و فاسد، به طور دسته جمعى و بالاتفاق قیام نکردیم و بعضى سستى به خرج دادند و حتى از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامى مضایقه نمودند، بلکه به عکس، به دعاگویى حکام ستمکار پرداختند، این اوضاع به وجود آمد; نفوذ حاکمیت اسلام در جامعه کم شد، ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوایى گشت، احکام اسلامى بىاجرا ماند و در آن تغییر و تبدیل واقع شد . استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سیاسى خود قوانین خارجى و فرهنگ اجنبى را در بین مسلمانان رواج دادند، و مردم را غربزده کردند . اینها همه براى این بود که ما قیم و رئیس و تشکیلات رهبرى نداشتیم . " (16)
2 . آیاتى از قرآن، بر لزوم ولایت فقیه تاکید مىورزد; مانند: لاینالعهدىالظالمین . (17) یعنى امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجراى آن عادل باشد . " (18)
یاایهاالذینآمنواطیعواللهواطیعوالرسولواولىالامرمنکم; (19) یعنىاطاعت از ولىامر واجب شمرده شده است . اولىالامر بعد از رسول اکرم (ص) ائمه اطهارند . . . پس از ایشان فقهاى عادل عهدهدار این مقامات هستند . (20) النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم; (21) مراد از اولویت، ولایت و امارت و ولایتى که براى نبى اکرم (ص) است، براى علما نیز ثابت مىباشد . (22)
3 . احادیث ذیل نیز، ولایت فقیه را مورد تایید قرار مىدهد: الفقهاءحکامعلىالسلاطین: سلاطین; اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند . در این صورت، حکام حقیقى همان فقها هستند . پس بایستى حاکمیت، رسما به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانى که به علت جهل به قانون، مجبورند از فقها تبعیت کنند . (23) مجارىالاموروالاحکامعلىایدىالعلماء . . . از این روایت، دو مطلب مهم به دست مىآید: یکى ولایت فقیه و دیگرى این که فقها باید با جهاد خود و یا امر به معروف و نهى از منکر، حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند تانهضتعمومىمسلمانانبیداروحکومتجائرراسرنگون . . . بسازند . الفقهاءامناءالرسل; یعنى کلیه امورى که به عهده پیغمبران است، فقهاى عادل موظف و مامور انجام آنند . گرچه عدالت اعم از امانت است و ممکن است کسى در امور مالى امین باشد، اما در عین حال عادل نباشد، لیکن مراد از امناءالرسل کسانى هستند که از هیچ حکمى تخلف نکنند . (24)
طرح مجدد بحث ولایت فقیه
حضرت امام خمینى (ره)، پس از طرح بحثحکومت اسلامى در 1348 ش . سخن چندانى در این باره نگفتهاند; اما در 1357 ش . به طرح مجدد مباحث مربوط به ولایت فقیه پرداختند . این روند، حتى پس از پذیرش همگانى و مردمى نام جمهورى اسلامى در 12 فروردین 1358 ش . و همه پرسى تایید قانون اساسى در 11 و 12 آذر 1358 از سوى مردم که هر یک به نحوى به ولایت فقیه مرتبط بود، نیز ادامه یافت . ولى با کاهش تنشها و مخالفتهاى جزئى داخلى که علیه اصل جمهورى اسلامى و اصل ولایت فقیه وجود داشت، مرحله دیگرى در طرح اندیشه ولایت فقیه به پایان رسید . در واقع طى این دوره، طرح مباحث ولایت فقیه از سوى امام خمینى (ره) فراز و نشیبهایى را به این شرح پیمود:
1 . امام خمینى (ره) در آغاز این دوره، بحث ولایت فقیه را در پاسخ به سؤال خبرنگارانى که کوشیدند تا دریابند، ایشان چه نقشى در دولت آینده ایران خواهند داشت، مطرح ساختند . به طور کلى، معظمله در همه این مصاحبهها، حضور خویش را در راس نظام آتى ایران رد کردند، و در مقابل، بر لزوم نظارت فقیه بر امور کشور پاى فشردند . به عنوان نمونه به مطالب زیر توجه کنید:
من خود نمىخواهم حکومت را در دستبگیریم، اما مردم را براى انتخاب حکومت، هدایتخواهم کرد و شرایط آن را به مردم اعلام مىکنم .(. . 25) کرارا گفتهام نه میل و رغبت من، نه سن و موقعیت من، اجازه چنین چیزى [در راس امور قرار گرفتن] را مىدهد .(. . 26) من براى خودم نقشى جز هدایت (ملت و حکومت) برنمىگیرم . (27)
2 . از اواخر پاییز 1357 ش . حضرت امام خمینى (ره) در مقابل سؤال مذکور، پاسخهاى دیگرى ارائه کردند . این پاسخها حاکى از آن بود که ایشان نقش بیشترى براى ولایت فقیه قائلاند; از جمله:
بعدا معلوم مىشود - چه کسى رهبرى را پس از خلع شاه بر عهده خواهد داشت - به عللى اکنون نمىتوانم نام ببرم .(. . 28) از اجزاى حکومتى نخواهم بود، لیکن دخالت در امور مملکت و هدایت دولت را باید بکنم .(. . 29) من شخصا چنین مقامى را نمىپذیرم . " (30)
3 . در آستانه پیروزى انقلاب اسلامى و اندکى پس از آن، امامخمینى (ره) نقش بیشترى براى ولایت فقیه، ترسیم کردند; بنگرند:
من به پشتیبانى این ملت، دولت تعیین مىکنم . . . به واسطه این که ملت مرا قبول دارد .(. . 31) من خدمت گزار شما هستم . . . من خدمت گزار ملت هستم .(. . 32) من که ایشان [مهندس بازرگان] را حاکم کردم، یک نفر آدمى هستم که به واسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم . (33)
4 . امام خمینى (ره) از اوایل شهریور 1358 ش . تا اواسط دى 1358 ش . ضمن تبیین مغایرت ولایت فقیه با حکومت استبدادى، نقش عمیقترى را براى آن به تصویر کشید . به این سخنها نگاه کنید:
شمایى که الان در کردستان دستبه خرابى زدهاید و معذلک مىگویید ما سنى هستیم، شما اگر اهل سنت هستید، به حسب فتواى علماى بزرگ اهل سنت، واجب است اطاعت کنید از اولىالامر . اولىالامر امروز دولت ما و ما هستیم .(34 . .). دولت اسلامى اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبى بر این مملکت وارد نخواهد شد . . . دیکتاتورى به وجود نمىآورد، کارى که بر خلاف مصالح مملکت است انجام نمىدهد .(. . 35) اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت . . . رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است . وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است .(. . 36) اسلام اطاعت فقیه را واجب دانسته است و من امر مىکنم به شما که اطاعت کنید از مافوقهاى خود . . . ولایت فقیه مجرى قانون و مخالف دیکتاتورى است .(. . 37) قانون اساسى . . . به نظر من، یک قدرى ناقص است و روحانیتبیشتر از این در اسلام اختیارات دارد .(. . 38) شخصى . . . که . . . در مقابل قانون اساسى خاضع است و به اصل صد و دهم . . . که راجع به ولایت فقیه است، معتقد است و وفادار است، او را . . . انتخاب کنید . (39)
پس از این، امام خمینى (ره) درباره ولایت فقیه بحثى نکردند، و آن را در حدود قانون اساسى پذیرفتند .
ولایت مطلقه فقیه
دور جدید طرح مباحث مربوط به ولى فقیه، با نامه وزیر کار و امور اجتماعى به امام خمینى (ره) آغاز و با گنجانیدن اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى از سوى شوراى بازنگرى قانون اساسى به پایان رسید . در این دوره که از 1366 تا 1368 ش . به طول کشید، ما شاهد جایگزینى اندیشه ولایت مطلقه فقیه به جاى نظارت فقیه و ولایت فقیه هستیم . به اجمال مىتوان، مراحل کلى دوره مذکور را به شرح ذیل خلاصه کرد .
1 . آقاى ابوالقاسم سرحدى زاده، وزیر کار و امور اجتماعى وقت در دولت آقاى میرحسینموسوى، استفسارى را از معظمله به این صورت به عمل آورد .
آیا مىتوان براى واحدهایى که از امکانات و خدمات دولتى و عمومى، مانند آب، برق و . . . به نحوى از آنها استفاده مىنمایند، اعم از این که استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگى به عمل آید، در ازاى این استفاده شروط الزامى را مقررکرد؟ (40)
امام خمینى (ره) در 16 آذر 1366 ش . در پاسخ به نامه مذکور نوشت: در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت مىتواند شروط الزامى را مقرر نماید . (41)
2- در پى استفسار وزیر کار و امور اجتماعى، آیتالله صافى گلپایگانى، دبیر وقتشوراى نگهبان، با ارسال نامهاى به حضرت امام خمینى (ره) نوشت:
پاسخ حضرتعالى به نامه وزیر کار و امور اجتماعى موجب نگرانى شده است که نظامات اسلام از مزارعه - اجاره - تجارت - عائله و سایر روابط بتدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد . . . و این به نظر - برخى از اشخاص - باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است . (42)
امام خمینى (ره) در 26 آذر 1366 ش . به این نامه چنین پاسخ داد: "دولت مىتواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى مىکنند، با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جارى است در جمیع مواردى که تحتسلطه حکومت است . " (43)
3 . مقام معظم رهبرى در زمان تصدى پست ریاست جمهورى، نظر امام خمینى (ره) را در باره سخنرانى خویش در نماز جمعه تهران پیرامون حکومت اسلامى جویا شد . امام در پاسخى که در 16 دى 1366 ش . براى ایشان فرستاد، نوشت:
حاکم مىتواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را در موقع لزوم، تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند . حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و مىتواند هرامرى را چه عبادى و یا غیرعبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است، جلوگیرى کند . حکومت مىتواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى کند . (44)
4 . امام خمینى (ره) در نامه 21 دى 1366 ش . به مقام معظم رهبرى، و در دیدار 23 دى 1366 ش . با آیتالله صافى گلپایگانى و نیز در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر بر اختیارات وسیع حاکم اسلامى و ولى فقیه زمان، تاکید کرد . (45)
5 . امام خمینى (ره) در فرمان 4 اردیبهشت 1368 ش . به رئیس جمهور، دستور تشکیل هیاتى را درباره تدوین متمم قانون اساسى صادر و مواردى را براى تجدیدنظر قانون اساسى اعلام کرد که در راس آن، مسائل مربوط به رهبرى قرار داشت . شوراى بازنگرى قانون اساسى، پس از بحث و گفت و گو، این اصل قانون اساسى «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت است، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند . این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار مىگردد . (46) را به این صورت اصلاح کرد: «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران، عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامتبر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند . این قوا مستقل از یکدیگرند .» (47)
اگر چه گنجانیدن اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى، یک گام بلند به سوى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى (ره) بود، ولى این اصل باز با آنچه معظمله مىگفتند و مىخواستند، اندکى متفاوت است . این مسئله از مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى به روشنى قابل درک است:
ولایت فقیه همانطور که در فرمایشات حضرت امام هم آمده، همان ولایت امام معصوم و انبیا بما انهم ائمه است و ادامه امامت پیامبر و امام معصوم است . بنابراین، از جهت اداره کشور، همان اختیاراتى را که براى امام معصوم - سلامالله علیه - هست، براى ولىفقیه هم هست . پس بنابراین، ما نمىتوانیم از نظر اختیارات محدود کنیم ولى فقیه را از نظر شرعى . این از یک طرف، از طرف دیگر، اگر ما بخواهیم غیر منضبط رها کنیم در دنیاى امروز که اصلا نمىدانند ولایت فقیه یعنى چه و فقط آمادهاند براى نیش زدن و اعتراض به ما و قانون و کشور ما، مورد اتهام و بىضابطگى قرار مىگیرد . از این جهت، کمیسیون سعى کرد که تحفظ کند هم برسعه اختیارات مقام ولایت فقیه و هم این که تحتیک ضابطهاى منضبط باشد . (48)
از آنچه تاکنون گفتیم، مىتوان نتیجه گرفت که هدف امام خمینى (ره) در مبارزه علیه شاه و سرنگونى رژیم شاهنشاهى، تاسیس حکومتى بر پایه ولایت مطلقه فقیه بود . اما به راستى استقرار یک نظام مبتنى بر ولایت فقیه چه ضرورتى دارد؟ و ویژگىهاى حکومت ولایت مطلقه فقیه و رهبرى آن چیست؟
لزوم استقرار حاکمیت مطلق ولى فقیه
تشکیل حکومت از نظر عقلى، فطرى و شرعى ضرورى است . از این رو، چه پیش از ظهور اسلام و چه پس از آن، جهان حتى یک لحظه تهى از حکومت نبوده و حکومتها بر اساس سلیقهها و عقیدههاى مختلف شکل گرفتهاند; ولى چه لزومى دارد که حکومت، اسلامى باشد و در راس آن ولى فقیه جامعالشرایط قرار گیرد ؟ امام خمینى (ره) در پاسخ به سؤالات مذکور، دلایل زیر را مطرح کرد:
1 . لزوم اجراى قوانین اسلام:
قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست . براى این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى، احتیاج دارد . به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون - یعنى احکام شرع - یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره، مستقر کرده است . رسول اکرم (ص) در راس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمان قرار داشت . . . رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد، فقط براى بیان عقاید و احکام نبود، بلکه همچنین براى اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده بود . (49)
2 . ضرورت پایبندى به سنت پیامبر (ص):
سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است زیرا اولا: خود تشکیل حکومت داد، و ثانیا، براى پس از خود به فرمان خدا، تعیین حاکم کرده است . وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم مىکند، به این معنا است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است . (50)
3 . اسلام، دین همه زمانها و مکانها:
این حرف که قوانین اسلام تعطیلپذیر یا منحصر و محدود به زمان و مکانى است، برخلاف ضروریات اعتقادى اسلام است . بنابراین، چون اجراى احکام پس از رسول اکرم (ص)، و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومتبدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه در آورد، هرج و مرج به وجود مىآورد و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مىآید . (51)
4 . ماهیت قوانین اسلام:
ماهیت و کیفیت این قوانین مىرساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریح گشته است . اولا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مىسازد . در این نظام حقوقى، هر چه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است . . . ثانیا، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع، در مىیابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمىتوان به وظیفه احکام الهى عمل کرد . (52)
5 . دفاع از اسلام و تمامیت ارضى کشور اسلامى:
احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد; مثلا این حکم واعدوالهممااستطعتممنقوهومنرباطالخلیل که امر به تهیه و تدارکات هر چه بیشتر نیروى مسلح و دفاع - به طور کلى - است و امر به آمادهباش و مراقبت همیشگى در دوره صلح و آرامش مىکند . . . آیه . . . دستور مىدهد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند . ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و مىشویم و ظلم مىبینیم . (53)
همچنین، حضرت امام خمینى (ره) تحقق وحدت اسلامى، رهایى ملل اسلامى از نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده، نجات مظلومان جهان و جلوگیرى از مفاسد اجتماعى را مشروط به تاسیس حکومت اسلامى دانستهاند .
ویژگىهاى حکومت ولایت مطلقه فقیه
امام خمینى (ره) تا آبان 1357 ش . تنها واژه حکومت اسلامى را که در راس آن ولى فقیه است، به کار بردهاند; اما پس از آن، معظمله، واژه جمهورى اسلامى را وارد عرصه اندیشه سیاسى شیعى کرد .(. . 54) به بیان دیگر، امام خمینى (ره)، نظامى را طراحى نمود که از یک سو، عالىترین عنصر حکومت اسلامى - یعنى ولایت فقیه - و از سوى دیگر، عالىترین عنصر نظام مردمسالارى (دموکراسى) و جمهوریت - یعنى آراى عمومى - را در خود دارد . بررسى آرا و نظریات امام (ره) درباره ویژگىهاى چنین حکومتى، مؤید نگرش مذکور است:
1 . حکومت اسلامى یا حکومتى مشروطه: «حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومتهاى موجود نیست; مثلا استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خودراى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده تعلق گرفت، بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد . رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمومنین (ع) و سایر خلفا هم، چنین اختیاراتى نداشتند . حکومت اسلامى نه استبدادى است، نه مطلقه، بلکه مشروط است . . . مشروط از این جهت که حکومتکنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است .» (55)
2 . عدم نیاز به قانونگذارى: "فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذارى مىپردازد; در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص یافته است . شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است . هیچ کس حق قانونگذارى ندارد و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت . به همین سبب، در حکومت اسلامى، به جاى مجلس قانونگذارى که یکى از سه دسته حکومتکنندگان را تشکیل مىدهد، مجلس برنامهریزى وجود دارد .» (56)
3 . برقرارى نظام عادلانه: «ائمه و فقهاى عادل، موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتى براى اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمتبه مردم استفاده کنند . صرف حکومتبراى آنان جز رنج و زحمت چیزى ندارد . منتها چه بکنند؟ مامورند انجام وظیفه کنند . موضوع ولایت فقیه، ماموریت و انجام وظیفه است .» (57)
4 . متکى به آراى عمومى: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام على - علیهالسلام - الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملت مىباشد و نیز شکل حکومتبا مراجعه به آراى ملت تعیین خواهد گردید .(. . 58) ما که حکومت اسلامى مىگوییم، مىخواهیم یک حکومتى باشد که هم دلخواه ملتباشد و هم حکومتب باشد که خداى تبارک و تعالى نسبتبه او گاهى بگوید که اینهایى که با تو بیعت کردند، با خدا بیعت کردند .(. . 59) ما تابع آرا هستیم، ملت ما هر طورى راى داد، ما هم از آنها تبعیت مىکنیم . ما حق نداریم، خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم .(. . 60) ماهیتحکومت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومت قرار داده است، با اتکا به آراى عمومى ملت، حکومت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام باشد . " (61)
شرایط ولایت مطلقه فقیه
یکى دیگر از تمایزهاى حکومت اسلامى با سایر رژیمها و حکومتها، شروطى است که رهبر، رئیس و حاکم اسلامى از آن برخوردار است . همین شروط و ویژگىها، وى را از تعدى، استبداد و بىعدالتى باز مىدارد . اما هر گاه حاکم و رهبر اسلامى به ظلم و تجاوز دستبزند، خود به خود از حاکمیت عزل و جاى آن را فرد شایستهاى پر مىکند . به طور کلى، شروط رهبرى در حکومت اسلامى عبارت است از:
یک . علم به قوانین اسلام، کمال اعتقادى و اخلاقى: «شرایطى که براى زمامدار ضرورى است، مستقیما ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است . پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتنداز . . . 1 . چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین اسلام لازم مىباشد; چنان که در روایت آمده است . نه فقط براى زمامدار، بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند، چنین علمى ضرورت دارد . . . 2 . زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد . . . زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمانان، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد .» (62)
دو . قدرت تشخیص مصلحت: «در حکومت اسلامى، همیشه باب اجتهاد باز مىباشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مىکند که نظرات اجتهادى - فقهى در زمینههاى مختلف - ولو مخالف با یکدیگر - آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد . ولى مهم شناخت درستحکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامهریزى کند که وحدت رویه و عمل ضرورى است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافى نمىباشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و بهطور کلى، در زمینه اجتماعى و سیاسى، فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمىتواند زمام امور جامعه را به دست گیرد .» (63)
سه . مردمى بودن: «حاکم اسلامى مثل حاکمهاى دیگر از قبیل سلاطین یا رؤساى جمهورى نیست . حاکم اسلامى حاکمى است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه مىآمد و به حرفهاى مردم گوش مىکرد و آن هایى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع مىکردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مىآمد، نمىفهمید که کى رئیس است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند . لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه یک نفر از پایینترین افراد ملتبر شخص اول مملکت ادعایى داشت و پیش قاضى مىرفت، قاضى شخص اول مملکت را احضار مىکرد و او هم حاضر مىشد .» (64)
فرجام سخن
از آنچه گذشت، نتایج زیر قابل استنباط و استنتاج است .
اولا، هیچ گونه تغییر و تحولى در اندیشه سیاسى امام خمینى (ره) درباره ولایت فقیه روى نداد، بلکه معظمله آن را بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مکان به صور مختلف مطرح ساخت . از این رو، تفاوت ماهوى بین ولایت فقیه در کتاب کشفالاسرار و در کتاب حکومت اسلامى و در مباحثبعدى ایشان وجود ندارد .
ثانیا، اندیشه حکومت اسلامى امام خمینى (ره) که سرانجام به صورت نظام جمهورى اسلامى درآمد، که از دو عنصر حاکم شایسته (عادل و عالم) و مردم مسلمان انتخابگر تشکیل یافته است و بدینرو در نوع خود بدیع و نو و در عین حال نمونه واقعى از دموکراسى و مردمسالارى دینى است .
ثالثا، این حکومت، حکومتى مشروطه و در عین حال مشروعه است . مشروعیتش ناشى از پیروى آن از مقررات شرعى و قانون اساسى است . مشروطیت آن نیز، از حمایت و پشتیبانى مردم نشات مىگیرد . مردم هم به آن جهت که آن را حکومتى مردمى مىدانند، به حمایت آن برمى خیزند .
رابعا، رهبرى در آن، اگر چه داراى اختیارات وسیعى است، ولى خارج از قانون و مقررات اسلامى حکم نمىراند; در غیر این صورت، صلاحیتحکومت کردن را نخواهد داشت، و از سوى مجلسى که مردم به همین منظور برگزیدهاند (مجلس خبرگان رهبرى) عزل مىشود .
خامسا، بقاى این حکومت، بیش از آن که به شکل آن مربوط شود، به کارآمدىاش برمى گردد . اگر این حکومتبتواند کار آمدى خود را حفظ و توسعه دهد، همانند گذشته مشروعیت و محبوبیت و در یک کلام حیات خود را حفظ خواهد کرد .
پىنوشتها در دفتر مجله موجود مىباشد .
تبلیغات
