چکیده

In the Anti-Narcotics Law approved in 2016, the legislator has made punishment as the governing criminal policy for drug crimes by determining heavy punishments such as death. The text of the anti-narcotics law has considered "corruption in the world" and "quantitativeness" as criteria for criminalization. In this regard, the question that is raised is: On what basis are the rules of "corruption in the land" and "quantitativeness" established in the anti-narcotics law? By considering the verses and traditions, it can be understood that even if drug crimes are considered as an example of corruption in the world, in order to establish the crime of corruption, qualitative criteria such as the extent of the committed act, major damage to individuals and society, and the continuation of it, are The basic elements are introduced. While the legislator is trying to interpret and clear the ambiguity of the mentioned qualitative criteria by placing the quantity of discovered drugs as the basis. In this writing, using the descriptive-analytical method and relying on reliable Islamic sources, the conclusion has been reached that in order to determine the crime of corruption, qualitative criteria and the extent of the impact that corruption has on individuals and society are considered. Quantitative approach has no Sharia and Quranic basis and contradicts the philosophy of independent criminalization of corruption on earth, which is to eliminate the root of corruption and corruption in society and maintain social order.

تعارض ضوابط جرم انگاری قانون مبارزه با مواد مخدر با آموزه های قرآنی

قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، با تعیین نمودن مجازات های سنگینی چون اعدام، کیفر را به عنوان سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر قرار داده است. نص قانون مبارزه با مواد مخدر، «افساد فی الارض» و «کمیت گرایی» را به عنوان ضوابط جرم انگاری مفروض دانسته است. در همین راستا، سوالی که مطرح می شود این است که: براساس چه مبنایی ضابطه «افساد فی الارض» و «کمیت گرایی» در قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است؟ با تدبر در آیات و روایات می توان دریافت که حتی اگر جرایم مواد مخدر، مصداق افساد فی الارض دانسته شود، برای احراز نمودن جرم افساد، معیارهای کیفی چون گستردگی عمل ارتکابی، ورود خسارت عمده به افراد و جامعه و استمرار در انجام آن، از ارکان اساسی معرفی می شود. در حالی که قانون گذار با مبنا قرار دادن کمیت مواد مخدر مکشوفه، در صدد تفسیر و رفع ابهام از معیارهای کیفی مذکور می باشد. در این نگارش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر اسلامی، این نتیجه حاصل شده است که برای احراز جرم افساد، ملاک های کیفی و میزان تأثیری که آن فساد بر روی افراد و جامعه می گذارد، مورد توجه می باشد و رویکرد کمیت گرایی مبنای شرعی و قرآنی ندارد و با فلسفه جرم انگاری مستقل افساد فی الارض که همان از بین بردن ریشه فساد و تباهی در جامعه و حفظ نظام اجتماعی است، منافات دارد.

تبلیغات