قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها)
آرشیو
چکیده
متن
در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رویدادهای عظیم و پرافتخاری وجود دارد که هر یک از منزلتی خاص برخوردار است. یکی از پرآوازه‌ترین آنها تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب نهایی آن در روز 24 آبان 1358 به عنوان یک روز به یاد ماندنی در تاریخ ملت ایران و سند افتخاری است که ملت با به نمایش گذاشتن صحنه‌های ایثار و فداکاری و با مشارکت بی‌سابقه مصوبات قانون اساسی تدوین شده از سوی خبرگان ملت را تایید نمود. پاسداری از ارزشهای دینی و ملی و حفظ خونهای شهداء و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی در گرو پاسداری از قانون اساسی است، قانون اساسی که حاوی خالصانه‌ترین ابعاد مادی و معنوی است و نمودهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی براساس اصول و معیارهای اسلامی و ارزشهای الهی و دینی ترسیم گردیده و مظهر تجلی اراده ملتی مسلمان می‌باشد که همچو نوری از قلب و احساسات پاک مردم مخلص تبلور یافت. مرحله وقوع حقیقی عظمت و مجد ملت مسلمان ایران در آذر ماه 1358در صف‌های طولانی و فشرده ملت تجلی یافت. از مهمترین ویژگیهای قانون اساسی این است که پایه‌های آن بر توحید، نوبت، معاد، امامت، و عدل استوار است و سرچشمه‌اش کلام خدا و روش آن سنت اولیاء است. قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدف تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و
ادامه‌دهنده‌ی طرح نوین نظام حکومتی، ماحصل تلاش خبرگان ملت و معرف نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است. نگاهی گذرا به محورهای اساسی مندرج در قانون اساسی هرچه بیشتر انطباق اصول آن را با موازین و معیارهای اسلامی مشخص می‌سازد.
اصول و محورهای قانون اساسی در سطح کلان به شرح ذیل می‌باشد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6.محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10. ایجاد نظم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
11.تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12. پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت
به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
با توجه به محورهای کلان قانون اساسی که در شانزده مورد اشاره شد به معرفی
اولویتهای قانون اساسی از منظر امام اشاره خواهد شد. تبیین این اولویت‌ها گامی است در جهت آشنایی جامع با نظرات امام و تأکیدات وی بر اجرای همه‌جانبه‌ی قانون اساسی.
ـ اولویتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی
در حقوق سیاسی قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می‌شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان را به صورت عینی و الزام‌آور تعیین می‌نماید. اگر متنی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نخبگان و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیب‌پذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه‌دار می‌شود. قانون اساسی هنگامی دارای شأنیت و مرتبت اجتماعی است که آنگونه از همگان می‌خواهند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند، همه‌ی آحاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیاری باشد برای تایید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسی با مقتضای حال هر کشوری و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایی را در اهم دستورالعملهای حقوقی و وظایف حکومتی قرار خواهد داد. مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که چارچوب قانون اساسی از این قاعده مستثنی نیست.
اصولاً با مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی در طی دومرحله‌ی تدوین و بازنگری، می‌توان اولویتهایی را به شرح ذیل برشمرد:
الف ـ در جامعه‌شناسی سیاسی، نظم سیاسی و راهکارهای تحقق آن، شناخت موانع و ابزارهای اختلال نظم سیاسی از مباحث عمده به شمار می‌ایند. قانون اساسی عاملی است در نظم‌دهی به مناسبات اجتماعی و سیاسی و ضامن و حامی نظم سیاسی می‌باشد. قابل ذکر است که انتظام ملی در چارچوب قانون اساسی در سایه‌ی نظام سیاسی کارآمد تحقق می‌یابد، لذا جمهوری اسلامی تنها راه تحقق احکام نورانی اسلام و ایجاد نظم در جامعه را بر اساس عمل به قانون اساسی در سایه‌ی نظارت ولایت فقیه به عنوان رکن و محور نظام سیاسی ایران عملی می‌داند.
ب ـ اولویت دیگر قانون اساسی تأکید بر احقاق حقوق مردم و رعایت اصل آزادی است. توضیح اینکه مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی از آزادیهای تعیین شده در چارچوب قانون اساسی بهره‌مند و منطبق با
اصول قانون اساسی باید محترم شمرده شود. تعیین حد و مرز آزادی قانون اساسی است و آزادی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم نباشد مشروع شمرده شده است.
ج ـ از اولویتهای مهم قانون اساسی حفظ اصول و مبانی الهی نظام اسلامی است. برای حفظ مبانی و اصولی که نظام اسلامی بر آن مستقر است قانون اساسی باید معتبر شناخته شود و به عنوان امری محترم و مقدس در جامعه تلقی شود. چرا که در قانون اساسی مسائلی چون شیوه حکومت اسلامی، اصول اقتصادی، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ترسیم گردیده است. بر این اساس است که مقام رهبری ایةالله خامنه‌ای در رابطه با جایگاه والای قانون اساسی آن را تبلور تجسم انقلاب معرفی می‌کند.
د ـ امنیت در چارچوب قانون اساسی که حق مردم و حد دولت را تعیین می‌کند از جمله اولویتهای قانون اساسی است. استمرار حیات سیاسی ـ اجتماعی جامعه‌ی اسلامی در درون حریم امنیت در چارچوب قانون اساسی قابل تحقق است. مبنای قانون اساسی نظام هماهنگی است که در آن حدود و تکالیف به رسمیت شناحته می‌شود و هر حق و حد و تکلیفی در این چارچوب معنی پیدا می‌کند.
از آنجا که بین امنیت اجتماعی و قانونمندی جامعه همبستگی وجود دارد، ایفای نقش قانون اساسی در تعیین حق و تکلیف مردم در قبال دولت و در درون جامعه جهت تحقق امنیت بسیار حائز اهمیت است. قانونمندی یعنی ایجاد امنیت یعنی همه مردم حق خودشان را بشناسند و به آن نایل ایند و حکومتها نیز موظف باشند که حق مردم را ادا بکنند و در چارچوب قانون اساسی ادای تکلیف نمایند. برقراری امنیت یعنی استقرار همه جانبه‌ی قانون اساسی در جامعه. امنیت در جامعه‌ی اسلامی ایران منوط است به اینکه هم قانون اساسی و هم قوانین دیگر باید با اسلام و موازین اسلامی سازگار باشند و در خود قانون اساسی ساز و کار این سازگاری تعبیه شده است.
ذ ـ قانون اساسی مبنای تعیین بینش اسلامی در باب حکومت و حکومتداری است، این قانون اهداف را مشخص می‌نماید و تکلیف‌ها را مشخص می‌کند. قانون اساسی حق جامعه و افراد را مشخص می‌کند. لذا اولاً نمی‌توان بیش از تکلیفی که قانون اساسی برای مردم معین کرده است از آنها خواسته شود. ثانیاًً حد و اختیار حکومت و دولت در حدی است که قانون اساسی تعیین می‌نماید و باید مورد احترام و قبول جامعه قرار گیرد. مطالبات مردم در چارچوب قانون اساسی، حدود اختیارات دولت در اجرای وظیفه از اولویتهای قانون اساسی است.
هـ ـ قانون اساسی به مسایل فرامرزی به همان اندازه بها باید بدهد که به مسایل درونی. در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی نباید تنها به منافع ملی توجه نماید بلکه مصالح بشری را نیز باید در بطن خویش داشته باشد. بر این اساس است که قانون اساسی به نحو چشمگیری به موضوعات ارزشی نظام بین‌المللی با نظری مثبت نگریسته است.
اولویتهای قانون اساسی از منظر امام خمینی
چارچوب نظری اولویتهای قانون اساسی در جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت. جهت تبیین این بحث لازم است دیدگاههای امام(ره) به عنوان مؤسس و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در مورد اولویتهای قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از مباحث عمده و اساسی در باب اندیشه‌های سیاسی امام در عرصه‌ی قانون و قانونمندی، مطالعه‌ی محورهای کلان و عمده‌ی قانون اساسی و اولویتهای مورد نظر ایشان می‌باشد. فکر قانون اساسی، قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس (پائیز 1375) به وجود آمد و به سفارش امام پیش‌نویس اولیه‌ی قانون اساسی تهیه و مورد بررسیهای متعددی قرار گرفت.
امام(ره) پس از ورود به ایران و در سخنرانی بهشت زهرا در روز 22 بهمن 1357 تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی را به مردم وعده داد و پس از پیروزی انقلاب و آغاز کار دولت با تصویب هیأت دولت در سال 1358شورای عالی طرحهای انقلاب تأسیس و اساسنامه آن به تصویب رسید بموجب ماده 2 اساسنامه مذکور یکی از وظایف شورا: تهیه طرح کلی نظامهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی جامعه ایران و طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی بود که پس از طرح و تصویب آن به وسیله هیأت دولت به شورای انقلاب که در حضور امام خمینی در قم تشکیل شد و نظریه مجلس مؤسسان و مجلس خبرگان مطرح شد.
لذا با تصویب اکثریت نمایندگان و موافقت امام خمینی قرار شد مجلس بررسی قانون اساسی که به خبرگان معروف بود با تعداد اعضای کمتری تشکیل گردد و طرح پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی اصلاحات لازم به رفراندوم گذاشته شود. به موجب ماده یک لایحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران مصوب تیر ماه 1358شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به منظور اعلام نظر نهائی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود و سپس امام مؤکداً در همین تاریخ به 73 نفر نماینده مردم دستور بررسی و رسیدگی نهائی به قانون اساسی را ابلاغ می‌کند.
در بهار سال 1368 نیز در رابطه با مسأله بازنگری قانون اساسی به خاطر اهمیت جایگاه قانون اساسی از منظر امام و تأکید بر تقویت و تکمیل هرچه بیشتر اولویتهای قانون اساسی دستور بازنگری را صادر می‌نماید. در این رابطه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی طی نامه‌ای جداگانه درخواست‌هایی مبنی بر ارائه طریق به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی تقدیم امام گردید و به این ترتیب در تاریخ چهارم اردیبهشت امام(ره) طی حکمی به رئیس جمهور وقت (ایةالله خامنه‌ای) دستورهای لازم را در مورد شورای بازنگری و موضوعات و اولویتهایی که باید در قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد، صادر نمودند. در مقدمه این حکم آمده است.
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره امور کشور، اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص آشکار و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است، اکنون به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیةالله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و
تعالی همه‌جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تایید آن را به آراء عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند. در این نامه با معرفی 20 نفر و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد، ترکیب شورای بازنگری تعیین و محدوده مسایل مهم مورد بحث بدین شرح مشخص شده است:
1ـ رهبری
2ـ تمرکز در مدیریت قوه مجریه
3ـ تمرکز در مدیریت قوه قضائیه
4ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند.
5ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
6ـ تشکیل مجمع مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.
7ـ راه بازنگری قانون اساسی
8ـ تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
تا اینجا می‌توان جمع‌بندی نمود که در طی فرایند دو مرحله‌ای تدوین قانون اساسی و بازنگری آن دل مشغولی و حساسیت امام به عنوان مؤسس جمهوری اسلامی باعث توجه وی به قانون اساسی خصوصاً اولویتهای آن گردید. اولویتهایی که اگر کارشناسانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد راهگشای بسیاری از مسائل اجتماعی ـ سیاسی می‌باشد.
عمده‌ترین اولویتهای امام(ره) بر پایه‌ی ویژگیهای ذیل مبتنی است.
ـ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا
ـ پیش‌بینی نیازها، منافع نسلهای اینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.
ـ صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
ـ صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران درصدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌ایند.
معیارها و ملاکهای برجسته‌ی فوق که جزء اهداف اساسی تدوین قانون اساسی محسوب می‌شوند، اولویتهای اصلی تدوین قانون اساسی از منظر امام به شمار می‌ایند.
اولویتهای حضرت امام در باب قانون اساسی نیازمند مشارکت فکری نخبگان و حمایت گسترده و بی‌دریغ مردم و اندیشمندان متعهد و آگاه است، مردمی که امام همیشه آنها را بهترین و اصلی‌ترین قضاوت‌کننده و ناظر در عرصه‌ی انتخابات دانسته و به نظرات آنها بها داده است.
تأکید امام بر مردمی بودن روند تدوین قانون اساسی از طریق انتخاب نخبگان و صاحب‌نظران و حمایت بی‌شائبه‌ی قانون اساسی از سوی مردم، دلالت بر نقش محوری مردم در فرایند تدوین قانون اساسی است.
فلان مجلس خبرگانی که با رای مردم حاصل شده است و همه می‌دانند که این مجلس یک مجلس معمولی نبوده است، هیچ‌کس تحمیل نکرده، خود مردم اشخاص را انتخاب کرده اند 0[57]
از سوی امام یکی از اولویتهای مهم قانون اساسی حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای نارواست. از آنجا که امنیت در سطح کلان آن در جامعه منوط به حفظ امنیت مردم و مصالح و حقوق اجتماعی آنها می‌باشد لذا امام به مسأله‌ی حفظ و حمایت از حقوق مردم به منزله پایه و اساس امنیت اجتماعی توجه می‌نماید و آنچه را که برهم‌زننده‌ی این وضعیت معرفی می‌کند وجود مجلسهای فاسدی است که بر مبنای انتخابات غیراصولی و غیر‌مردمی و در خارج از چارچوب‌های معمول قانون اساسی، نمایندگان برگزیده شده‌اند. از منظر امام مجلس محلی است که اکثریت قاطع مسائل مهم کشور بی‌واسطه یا باواسطه وابسته به آن است. هر چه بر سر این ملت مظلوم در طول زمان پس از مشروطیت تا دوره آخر انتخابات
ستم‌شاهی آمد به طور قاطع از مجلسهای فاسد بود که ملت در انتخابات نمایندگانش یا هیچ دخالتی نداشت یا دخالت بسیار ناچیزی داشت.[58] از آنجا که چارچوب عملی در حفظ حقوق مردم در امر انتخابات و سایر ابعاد مشارکتی دیگر در قانون اساسی مشخص و تعیین گردیده است لذا از منظر امام قانون اساسی به عنوان سند رسمی حقوق ملت همواره مورد توجه قرار داشته است. اهمیت مسأله در این است که قانون اساسی علاوه بر اینکه آزادی عقیده و بیان و سایر آزادیهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افراد را محترم می‌شمارد، توجه خاصی به حقوق و تکالیف احزاب، انجمنها، گروهها و جمعیتها و دیگر تشکلهای مردمی دارد. اجتماعی که متشکل از ملت اسلامی است با الهام از دیدگاههای آرمانی سیاسی ملتی همفکر در راستای حاکمیت خدا به منظور اجرای احکام و دستورات الهی در خود سازماندهی لازم ایجاد نموده و شرایط تحول فکری و عقیدتی به سوی هدف نهایی و حرکت به سوی خداوند را فراهم می‌نماید. لازمه‌ی چنین حرکت هدفداری رعایت حق معنوی و مادی مردم و اقشار مختلف اجتماعی از سوی قانون اساسی است. قانون اساسی نقطه تمرکز و شروع برای مشارکت مردم در چارچوب حقوق حقه‌ی آنهاست و به تعبیر امام تأکید بر ولی‌نعمت‌های انقلاب می‌باشد. حقوق مردم در اندیشه‌ی امام بسیار جدی و اساسی است و مطابق جمله‌ی ایشان که فرمودند میزان رای ملت است، دلالت ضمنی این جمله در همه‌ی زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اعتقادی و... است. امام با انشاء این حکم ولایتی تعیین نمایندگان و خبرگان و ریاست جمهور و تنفیذ قانون اساسی و بسیاری از موارد دیگر را حقوق حقه‌ی ملت و اقشار مختلف جامعه می‌داند و میزان در عبارت امام یک میزان قانونی است یعنی امام با جمله‌ی میزان رای ملت است نشان داده‌اند که ملت باید رئیس جمهور خویش را معین کند و نمایندگان خود را به مجلس بفرستد و قانون اساسی را تصویب کند. پس از منظر امام نظام اسلامی، مردمی‌ترین نظامی است که در جهان تاکنون تحقق پیدا کرده است. لذا از اولویتهای عمده قانون اساسی سعی و تلاش برای تأمین منافع و مصالح مردم و تأمین عدالت و قسط اسلامی در جامعه و در حمایت از مردم است. در اصل 56 قانون اساسی در ارتباط با نقش تعیین‌کننده مردم آمده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.»
هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌اید اعمال می‌کند و یا در اصل 123 قانون اساسی
رئیس جمهور را در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول دانسته است. اینکه امام در خصوص مجلس نیز مکرر مجلس را در رأس تمامی قوای مملکت معرفی می‌کردند شاید فلسفه‌اش این است که در هیچ کدام از نهادها و قوای حاکم بر نظام اسلامی همانند مجلس اراده و عزم آهنین ملت در آن تبلور و تجلی پیدا نکرده است. به این علت در قانون اساسی نیز مجلس به لحاظ اینکه تبلور اراده ملت ایران است از جایگاه بالایی برخوردار است.
تأکیدات امام بر نقش اجراییقانون‌اساسی
ـ پیامدهای مثبت نقش اجرایی قانون اساسی
پیش از این جایگاه مهم قانون اساسی در حفظ و امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. قانون اساسی حد و حق جامعه و افراد را مشخص می‌کند یعنی مشخص می‌کند که در جامعه افراد چه حق و تکلیفی دارند و نمی‌توان بیش از آن از مردم تکلیف خواست و طبعاً حق آنها نیز به همان میزان مورد احترام و اعتماد مراجع قانونی است. از طرفی حد و اختیار حکومت و دولت را نیز قانون اساسی مشخص می‌کند. امام به لحاظ اینکه قانون اساسی را مقسم و مبین عدالت اجتماعی، حق و حقوق متقابل شهروندان و دولت می‌دانست تأکید داشتند، قانون اساسی بر مبنای اصول و ارزشهای اسلامی تدوین گردد و با درایت در اهتمام به تسریع در امر تدوین قانون اساسی و اقبال عمومی ملت از آن در تقویت هرچه بیشتر نظام اسلامی به کار اید. از منظر امام تثبیت نظام یعنی نهادینه کردن پایه‌های سیاسی ـ اقتصادی ـ علمی و فرهنگی و اجتماعی جامعه تنها در چارچوب قانون اساسی کارآمد میسر است. ایشان طی تلگرافی به اسدالله علم در تاریخ 15/8/1341به ویژگیهایی اشاره دارند که دلالت بر پیامدهای مثبت نقش اجرایی قانون اساسی دارد.
... اگر گمان کردید، با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسی می‌شود پایه‌های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کنید، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیم تخلف از قرآن و تخلف از قانون بترسید و بدان موجب مملکت را به خطر نیندازید و الا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده، خودداری نخواهند کرد.[59]
بنابراین حساسیت‌های امام نسبت به قانون اساسی را می‌توان به صورت زیر بیان داشت:
1ـ اعتقاد امام به اجرای صحیح قانون اساسی
2ـ لزوم افشاءگری علمای اسلام در مورد فردی که می‌خواهد خلاف قانون اساسی عمل کند.
3ـ به خطر افتادن مملکت در صورت عدم اجرای قانون اساسی
اجرای صحیح و کامل مفاد قانون اساسی ضامن آزادی انسان و رهایی از زورگوئیها می‌باشد. از آنجا که قانون اساسی مبین حد و مرزهای حاکمیت است و راه هرگونه تحدی و تجاوز را بر پایه‌ی قانون مسدود می‌نماید لذا تأکید و اتکا بر قانون اساسی ضامن آزادیهای مشروع شهروندان می‌گردد. امام در تاریخ 25/2/1343 پس از آزادی از زندان طی پیامی خطاب به ملت ایران فرمودند:
... اگر به قانون اساسی اتکا دارید، قانون اساسی مردم را آزادی داده است، قانون این زورگوئیها را منع کرده است. ما می‌گوییم آقایان شما بیایید به قانون عمل کنید، ایا ما مرتجعیم که می‌گوییم بگذارید به قانون اساسی عمل شود.[60]
یا در فراز دیگری اجرای قانون اساسی را نقض استبداد سلطنتی دانسته و ساختار نظام پهلوی را به لحاظ ضدیت با قانون اساسی یک استبداد سلطنتی محسوب می‌دارد.
... شاه از مشروطه و قانون اساسی دم می‌زند در صورتی که خود او در رأس مخالفین قانون اساسی و مشروطیت، اساس مشروطه را از بین برده است. اجبار مردم به ورود به حزبی خاص، نقض قانون اساسی است. اجبار مردم به تظاهرات و موافقت با امری که مخالف خواسته آنهاست، نقض قانون اساسی است. سلب آزادی مطبوعات، نقض قانون اساسی است، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادیهای فردی و اجتماعی، نقض قانون اساسی است... .
در بیانات فوق امام با بهره‌گیری از استدلال منطقی ضمن تأکید بر مفاد قانون اساسی عملکرد غیرقانونی رژیم را مورد انتقاد قرار می‌دهد و سلب آزادیهای مشروع مردم از سوی رژیم را که در نخستین گام مشارکت آزادانه مردم در احزاب سیاسی است، انحراف از قانون اساسی معرفی می‌کند. در بیانات دیگری امام اجرای صحیح و کامل قانون اساسی و جلوگیری از تفسیرها و تحلیل‌های غلط از آن را ضامن پیامدهای مثبت برای جامعه می‌داند. در این باره می‌فرمایند :
... ما وقتی می‌گوییم حکومت اسلامی، یعنی حکومتی می‌خواهیم که مال مردم را نخورد، یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد یعنی سر پیش قانون فرود آورد، قانون هرچه گفت قبول کند، نه اینکه قانون برای مردم عادی باشد و قدرتمندها از قانون مستثنی باشند.[61]
ماهیت اسلامی بودن قانون اساسی و عدم مغایرت آن با قوانین شرعیه[62] چارچوب اجرای برنامه‌های کشور را تعیین می‌کند. از منظر امام هرگونه پیامد مثبت و سازنده‌ی اجرای قانون اساسی در چارچوب دین و قوانین اسلام تحقق می‌یابد.
هرچه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع گردن می‌نهیم و هرچه مخالف دین و قرآن باشد، ولو قانون اساسی، ولو الزامات بین‌المللی باشد ما با آن مخالفیم.[63]
از منظر امام(ره) نجات جامعه‌ی ایران از چند پارگی و عدم انسجام فرهنگی و... در گرو تقویت هرچه بیشتر ماهیت اسلامی قانون اساسی است لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران تدوین قانون اساسی اصرار بر اسلامی بودن قانون داشت و خواسته‌های خویش را که در سال 1341 با قاطعیت ابراز داشته بوده بر محور اسلامی بودن قانون اساسی دنبال نمود و با صراحت اعلام می‌نمود که:
هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمی‌تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری، تصویبی کند یا قانونی بگذارند.[64]
جهت تحقق وضعیت فوق قطعاً قانونگذاران نیز باید از ویژگی‌ها و شرایط خاصی بهره‌مند باشند. بدون در نظر داشتن شرایط لازم نمی‌توان انتظار پیامدهای مثبت در بعد اجرایی قانون اساسی را داشت. مشارکت افراد باصلاحیت در امر تدوین قانون اساسی اولین شرط لازم تدوین قانون اساسی است.
ما می‌خواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی را بررسی کنیم و لازم است اشخاصی را که مردم انتخاب می‌کنند و آقایان روحانیون و مراجع پیشنهاد می‌کنند اشخاصی باشند مردمی و علاقمند به اسلام و اشخاصی باشند که بدانند اسلام یعنی چه... .[65]
... توجه داشته باشید که در آتیه‌ا‌‌ی که بناست وکلا تعیین بشوند برای نظر کردن به قانون اساسی، توجه بکنند که اشخاص متدین، اشخاص مطلع، اشخاص متعهد، اشخاصی که اعتقاد به اسلام دارند، اشخاصی که اعتقاد به این نهضت اسلامی دارند یا یقین بکنند که ان‌شاءالله با نظر آنها یک قانون اساسی اسلامی به تمام معنی بشود.[66]
از جمله پیامدهای مثبت اجرای قانون اساسی تعیین حد و حدود مسئولان و آحاد ملت است تا به تقویت بیشتر مسائلی چون نظم، امنیت، توسعه، آزادی، مشارکت و... منجر شود.
سرمنشأ بسیاری از مسائل و معضلات اجتماعی که در دوران پس از انقلاب باعث بی‌نظمی، ناامنیتی و اختلافات متعدد در حوزه‌های مختلف شد، بازتابی از خروج افراد از حد و حدود تعیین شده در قانون اساسی است تا جایی که حوزهی اجرایی کشور را با کم‌اقبالی مواجه ساخت و زمینه‌ی بی‌مهری مردم نسبت به عملکرد مسئولان و متولیان امور را فراهم کرد.
امام(ره) تعیین حد و مرزهای قانونی شهروندان را از اصول مسلم و تکلیف شرعی همه معرفی نموده و در ضمن تذکرات خود به نکات مهمی اشاره دارند که به ذکر فرازی از سخنان ایشان بسنده خواهد شد.
باید حدود معلوم بشود، آقای رئیس‌جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آن‌ور بگذارد من با او مخالفت می‌کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می‌کنم، آقای نخست‌وزیر حدودش چقدر است، از آن حدود نباید خارج بشود، یک قدم کنار برود با او هم مخالفت می‌کنم. مجلس حدودش چقدر است، روی حدود خودش عمل کند. شورای نگهبان حدودش چقدر است، قوه قضائیه حدودش چی است، قوه اجرائیه. قانون معین شده است، نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون ترا قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان قبول نداریم، نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رای دادند به اینها، مردم به قانون اساسی شانزده میلیون تقریباًً یا یک قدری بیشتر رای دادند به قانون اساسی، مردمی که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود. نه هرکس از هرجا صبح بلند می‌شود بگوید من، من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم، نه همه باید مقید به این
باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رای شما باشد، باید بپذیرید برای اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان این است، همه ما باید بپذیریم... در مقام تدبیر امور یک مملکت و در مقام اداره یک مملکت باید همه شماها و همه کسانی که دست‌اندرکار هستند و همه ملت بپذیرند آن چیزی را که قوانین، قانون اساسی پذیرفته است، بپذیرند آن چیزی را که مجلس به آن رای می‌دهد و شورای نگهبان آن را موافق قانون و موافق شرع می‌داند، باید بپذیرند اینها را. اگر می‌خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را. نگویید هی قانون و خودتان خلاف قانون بکنید، بپذیرید قانون را، همه‌تان روی مرز قانون عمل بکنید و اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمی‌اید.[67]
امام در عبارات فوق رعایت حد و مرزهای قانونی را در اجرای صحیح قانون اساسی مورد تأکید قرار داده و متذکر می‌شوند که همه‌ی اقشار و گروهها و نهادهای سیاسی ـ مردمی و دولتمردان و سران سه قوه و... دارای حد و مرزهای قانونی هستند که باید کاملاً رعایت حدود آن محترم شناخته شود. حد و مرزهای موجود در جامعه اسلامی را قانون اساسی تعیین می‌نماید. قانون اساسی که به تعبیر امام مبنای نظم عملی جامعه محسوب می‌شود. بنابراین هرگونه پیامد مثبت در امر اجرای قانون اساسی از منظر امام بستگی به مجموعه عواملی دارد که باید با دیده‌ی احترام و امانت به آنها نگریست.
ـ موانع عمده نقش اجرایی قانون اساسی
پیش از این اشاره شد که امام ضمن احترام کامل به قانون اساسی جمهوری اسلامی و توجه کامل به آن خواستار اجرای کامل قانون اساسی و رفع هرگونه مانعی بود که در روند اجرای قانون در جامعه وقفه ایجاد می‌نمود. در واقع می‌توان رعایت اصل قانون‌گرایی و قانون‌محوری امام را در التفات به قانون اساسی و دعوت همه‌ی اقشار و گروه‌های جامعه به احترام، تبعیت و حفظ حرمت قانون اساسی به وضوح مشاهده نمود به طوری که در نهایی‌ترین حد، عامل وحدت ملی و همبستگی جمعی می‌گردد.
... اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسی می‌شود پایه‌های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد، بسیار در خطا هستید. اینجناب مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازید.
یکی از موانع جدی در روند اجرایی قانون اساسی بی‌نظمی و هرج و مرج است. یعنی هرگونه عملی که مخل مبانی اسلام و
مخالف حقوق عمومی باشد. عملی که در نهایت موجب سست شدن پایه‌های عدالت اجتماعی، نافرمانی شهروندان از قانون خواهد شد.
امام در این رابطه لازمه‌ی روند سالم اجرایی قانون اساسی را فضای سالم و مبتنی بر نظم اجتماعی می‌داند و هرج و مرج اجتماعی را ناشی از بی‌مهری به قانون می‌داند. باید توجه داشت که هر چیزی در یک نظام اجتماعی سالم، حساب و کتاب منظمی دارد و حساب و کتاب هم قانون است. از منظر امام نظم عمومی جامعه، قانون اساسی است و چارچوب اجرایی و کلی و اصولی نظام را قانون اساسی معین می‌کند. لذا رفع موانع اجرایی قانون اساسی در اولویت امور قرار دارد.
از موانع دیگر در اجرای قانون اساسی اختلافات بین مجریان و متولیان است. امام سرمنشأ اختلافات را قانون‌شکنی و نادیده انگاشتن حرمت قانون می‌داند. از سویی حاکمیت قانون و اجرای کامل اصول قانون اساسی بر پایه وحدت و همبستگی میسر است. وحدت و همبستگی دو نمود عینی دارد: وحدت در هدف و وحدت در روش یا به تعبیر امام وحدت کلمه. از منظر امام یکی از ادله‌ی همبستگی و اتحاد پیامبران وحدت در هدف آنهاست. یعنی در برقراری و اجرای قانون اسلامی جهت هدایت و راهنمایی انسانهاست. وحدت هدف موجب شده است که همه‌ی پیامبران اتحاد و وحدت در روش نیز داشته باشند.
... از صدر عالم تاکنون تمام انبیاء برای برقرار کردن قانون آمده‌اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده‌اند و تسلیم قانون بوده‌اند، ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه خدا بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و همه خاضع باشیم در مقابل قانون، قانون برای همه است.
بی‌علاقگی و بی‌میلی، ریشه‌های فرهنگی، روانی و اجتماعی دارد که در رأس همه انحراف از اصول و الگوهای کلان جامعه وجه مشترک آنهاست. آنچه که اصولاً در تقویت و استحکام روابط معنوی، روانی و فرهنگی فرد در جامعه دخیل است، ایجاد انگیزه و گرایش نسبت به فرهنگ سیاسی حاکم و مقدسات و اعتقادات جامعه است. در چنین شرایطی است که علاقه و میل نسبت به مسئولیتهایی که جامعه بر عهده‌ی افراد گذاشته است، تقویت می‌یابد. و شخص با انتخاب، انگیزه و هدف مشخص نسبت به مسائل اجتماعی و مشارکت در امور علاقمند می‌گردد. در جامعه اسلامی که مرز اندیشه و عمل در چارچوب ایدئولوژی اسلامی رغم می‌خورد تبعاً دست‌اندرکاران و مسئولان و نمایندگان مجلس می‌بایست نسبت به چارچوب ایدئولوژیکی جامعه که
در آن مظاهر فرهنگی، اخلاقی، دینی و روانی موجودیت یافته است تمایل جدی و گرایش قلبی داشته باشد، به تعبیر امام فردی علاقمند به اسلام باشد. بی‌میلی و بی‌علاقگی به اجرای مفاد قانون اساسی مانع جدی در تحقق اهداف قانون اساسی به شمار می‌رود. علاقه و انگیزه دو ابزار کارآمد و مؤثر در اجرای کامل و همه جانبه‌ی قانون اساسی است. تأکید امام بر دو خصیصه علاقه و انگیزه در انتخاب نمایندگان، مشارکت مسئولان و توجه و حساسیت قانونگذاران و حمایت آحاد ملت عمده‌ترین دغدغه‌های فکری امام بوده‌اند.
شما باید اشخاص را تعیین کنید که علاقمند به اسلام باشند. اینطور نباشد که فرض کنید یک جایش که راجع به اسلام است یک قلمی رویش بکشند و آن هم کنارش بگذارند. علاقمند باشند به اینکه اسلام باید در این مملکت، در این کشور تحقق پیدا بکند. از موانع اجرایی دیگر قانون اساسی بد عمل کردن به قانون اساسی است که تبعات جبران‌ناپذیری بر جامعه به جای خواهد گذاشت. پیوند بین اندیشه و عمل موجب همسوئی و همبستگی اجتماعی است. اگر بین اندیشه و عمل یگانگی و انسجام وجود نداشته باشد واقعیت‌های اجتماعی از مسیر اصلی منحرف خواهد شد و چهره‌ای نامطلوب از اندیشه‌ای اسلامی، مردمی و اصیل را به نمایش می‌گذارد.
از جمله آثار سوء عمل نکردن به قانون اساسی خصوصاً در امور اجرایی کشور انحراف در حوزهی اندیشه‌ی قانون اساسی و حوزه‌های عملیاتی و کارکردهای اجتماعی است که در نهایت موجب تزلزل پایه‌هایی است که قوام و دوام و حیثیت و آبروی نظام سیاسی بر آن مستقر است. لذا اجرای صحیح و درست و کامل قانون اساسی در جامعه به مراتب حساس‌تر و مهم‌تر از اصول قانون اساسی است. امام این معنا را در حوزه‌ای وسیع‌تر یعنی حکومت جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داده است.
... اگر یک افراد نابابی در جمهوری اسلامی مقدرات شهری را در دست بگیرند بعد کارهای خلاف بکنند، علاوه بر اینکه برای خود آن شهر مضر است، وجهه جمهوری اسلامی را بد نمایش می‌دهد و آنهایی که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند، اینها می‌خواهند که یک افرادی باشند که این افراد هرچه می‌توانند کار را از اسلام جدا کنند، مطالب را از اسلام جدا کنند و شما و ما می‌خواهیم که هرچه زودتر کاری شود و کار اسلامی باشد.[68]
نتیجه‌ی حاصل از این بحث به اختصار این است که امام پیش از همه در راستای تحقق قانون اساسی و اجرای کامل و صحیح آن به شخصیت برگزیدگان جامعه، مجریان قانون اساسی توجه داشته است و کاملاً با دقت و ظرافت به نقش شخصیتی مجریان التفات داشته‌اند. امام اصولاً افراد ناباب را انسانهای غیرمتعهد نسبت به مصالح جامعه و منافع ملت را در صلاحیت انجام مسئولیت‌های اجرایی کشور ندانسته و آنها را در اجرای صحیح قانون اساسی جمهوری اسلامی امین نمی‌دانند. تجربه نیز تایید می‌نماید، افراد ناباب در تعریف امام جدی‌ترین و اساسی‌ترین ضربات را بر پیکر جامعه‌ی ایران وارد کرده‌اند که در اینجا به عنوان حسن ختام مقاله به فرازی از فرمایشات ایشان اشاره خواهد شد.
... آن چیزی که الان لازم است بر همه آقایان، بر همه شما جوانان، بزرگان و بر همه قشرهای ملت، این است که چشمهایشان را باز کنند با مطالعه، با دقت، افرادی که برای شوراها تعیین می‌کنند، صفات خاصی را داشته باشند.
اول اینکه مؤمن باشند. مؤمن به این نهضت باشند. جمهوری اسلامی را بخواهند، طرفدار مردم باشند، امین باشند، اسلامی باشند، شرقی و غربی نباشند، انحرافات مکتبی نداشته باشند تا اینکه کارهایی که می‌کنند برای نفع ملت، برای نفع خود شهرستان باشد.[69]
... باید ملت متوجه باشد که من چون بنای دخالت ندارم، متوجه باشند خودشان که اشخاصی که صحیح‌اند، اشخاصی که متدین‌اند، اشخاصی که ملی هستند، اشخاصی که چپ و راستی نیستند، از افراد، اینها را تعیین بکنند در رئیس جمهور همانطور و در وکلاشان هم همین‌طور.[70]
ادامه‌دهنده‌ی طرح نوین نظام حکومتی، ماحصل تلاش خبرگان ملت و معرف نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است. نگاهی گذرا به محورهای اساسی مندرج در قانون اساسی هرچه بیشتر انطباق اصول آن را با موازین و معیارهای اسلامی مشخص می‌سازد.
اصول و محورهای قانون اساسی در سطح کلان به شرح ذیل می‌باشد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6.محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10. ایجاد نظم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
11.تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12. پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت
به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
با توجه به محورهای کلان قانون اساسی که در شانزده مورد اشاره شد به معرفی
اولویتهای قانون اساسی از منظر امام اشاره خواهد شد. تبیین این اولویت‌ها گامی است در جهت آشنایی جامع با نظرات امام و تأکیدات وی بر اجرای همه‌جانبه‌ی قانون اساسی.
ـ اولویتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی
در حقوق سیاسی قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می‌شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان را به صورت عینی و الزام‌آور تعیین می‌نماید. اگر متنی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نخبگان و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیب‌پذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه‌دار می‌شود. قانون اساسی هنگامی دارای شأنیت و مرتبت اجتماعی است که آنگونه از همگان می‌خواهند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند، همه‌ی آحاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیاری باشد برای تایید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسی با مقتضای حال هر کشوری و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایی را در اهم دستورالعملهای حقوقی و وظایف حکومتی قرار خواهد داد. مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که چارچوب قانون اساسی از این قاعده مستثنی نیست.
اصولاً با مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی در طی دومرحله‌ی تدوین و بازنگری، می‌توان اولویتهایی را به شرح ذیل برشمرد:
الف ـ در جامعه‌شناسی سیاسی، نظم سیاسی و راهکارهای تحقق آن، شناخت موانع و ابزارهای اختلال نظم سیاسی از مباحث عمده به شمار می‌ایند. قانون اساسی عاملی است در نظم‌دهی به مناسبات اجتماعی و سیاسی و ضامن و حامی نظم سیاسی می‌باشد. قابل ذکر است که انتظام ملی در چارچوب قانون اساسی در سایه‌ی نظام سیاسی کارآمد تحقق می‌یابد، لذا جمهوری اسلامی تنها راه تحقق احکام نورانی اسلام و ایجاد نظم در جامعه را بر اساس عمل به قانون اساسی در سایه‌ی نظارت ولایت فقیه به عنوان رکن و محور نظام سیاسی ایران عملی می‌داند.
ب ـ اولویت دیگر قانون اساسی تأکید بر احقاق حقوق مردم و رعایت اصل آزادی است. توضیح اینکه مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی از آزادیهای تعیین شده در چارچوب قانون اساسی بهره‌مند و منطبق با
اصول قانون اساسی باید محترم شمرده شود. تعیین حد و مرز آزادی قانون اساسی است و آزادی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم نباشد مشروع شمرده شده است.
ج ـ از اولویتهای مهم قانون اساسی حفظ اصول و مبانی الهی نظام اسلامی است. برای حفظ مبانی و اصولی که نظام اسلامی بر آن مستقر است قانون اساسی باید معتبر شناخته شود و به عنوان امری محترم و مقدس در جامعه تلقی شود. چرا که در قانون اساسی مسائلی چون شیوه حکومت اسلامی، اصول اقتصادی، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ترسیم گردیده است. بر این اساس است که مقام رهبری ایةالله خامنه‌ای در رابطه با جایگاه والای قانون اساسی آن را تبلور تجسم انقلاب معرفی می‌کند.
د ـ امنیت در چارچوب قانون اساسی که حق مردم و حد دولت را تعیین می‌کند از جمله اولویتهای قانون اساسی است. استمرار حیات سیاسی ـ اجتماعی جامعه‌ی اسلامی در درون حریم امنیت در چارچوب قانون اساسی قابل تحقق است. مبنای قانون اساسی نظام هماهنگی است که در آن حدود و تکالیف به رسمیت شناحته می‌شود و هر حق و حد و تکلیفی در این چارچوب معنی پیدا می‌کند.
از آنجا که بین امنیت اجتماعی و قانونمندی جامعه همبستگی وجود دارد، ایفای نقش قانون اساسی در تعیین حق و تکلیف مردم در قبال دولت و در درون جامعه جهت تحقق امنیت بسیار حائز اهمیت است. قانونمندی یعنی ایجاد امنیت یعنی همه مردم حق خودشان را بشناسند و به آن نایل ایند و حکومتها نیز موظف باشند که حق مردم را ادا بکنند و در چارچوب قانون اساسی ادای تکلیف نمایند. برقراری امنیت یعنی استقرار همه جانبه‌ی قانون اساسی در جامعه. امنیت در جامعه‌ی اسلامی ایران منوط است به اینکه هم قانون اساسی و هم قوانین دیگر باید با اسلام و موازین اسلامی سازگار باشند و در خود قانون اساسی ساز و کار این سازگاری تعبیه شده است.
ذ ـ قانون اساسی مبنای تعیین بینش اسلامی در باب حکومت و حکومتداری است، این قانون اهداف را مشخص می‌نماید و تکلیف‌ها را مشخص می‌کند. قانون اساسی حق جامعه و افراد را مشخص می‌کند. لذا اولاً نمی‌توان بیش از تکلیفی که قانون اساسی برای مردم معین کرده است از آنها خواسته شود. ثانیاًً حد و اختیار حکومت و دولت در حدی است که قانون اساسی تعیین می‌نماید و باید مورد احترام و قبول جامعه قرار گیرد. مطالبات مردم در چارچوب قانون اساسی، حدود اختیارات دولت در اجرای وظیفه از اولویتهای قانون اساسی است.
هـ ـ قانون اساسی به مسایل فرامرزی به همان اندازه بها باید بدهد که به مسایل درونی. در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی نباید تنها به منافع ملی توجه نماید بلکه مصالح بشری را نیز باید در بطن خویش داشته باشد. بر این اساس است که قانون اساسی به نحو چشمگیری به موضوعات ارزشی نظام بین‌المللی با نظری مثبت نگریسته است.
اولویتهای قانون اساسی از منظر امام خمینی
چارچوب نظری اولویتهای قانون اساسی در جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت. جهت تبیین این بحث لازم است دیدگاههای امام(ره) به عنوان مؤسس و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در مورد اولویتهای قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از مباحث عمده و اساسی در باب اندیشه‌های سیاسی امام در عرصه‌ی قانون و قانونمندی، مطالعه‌ی محورهای کلان و عمده‌ی قانون اساسی و اولویتهای مورد نظر ایشان می‌باشد. فکر قانون اساسی، قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس (پائیز 1375) به وجود آمد و به سفارش امام پیش‌نویس اولیه‌ی قانون اساسی تهیه و مورد بررسیهای متعددی قرار گرفت.
امام(ره) پس از ورود به ایران و در سخنرانی بهشت زهرا در روز 22 بهمن 1357 تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی را به مردم وعده داد و پس از پیروزی انقلاب و آغاز کار دولت با تصویب هیأت دولت در سال 1358شورای عالی طرحهای انقلاب تأسیس و اساسنامه آن به تصویب رسید بموجب ماده 2 اساسنامه مذکور یکی از وظایف شورا: تهیه طرح کلی نظامهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی جامعه ایران و طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی بود که پس از طرح و تصویب آن به وسیله هیأت دولت به شورای انقلاب که در حضور امام خمینی در قم تشکیل شد و نظریه مجلس مؤسسان و مجلس خبرگان مطرح شد.
لذا با تصویب اکثریت نمایندگان و موافقت امام خمینی قرار شد مجلس بررسی قانون اساسی که به خبرگان معروف بود با تعداد اعضای کمتری تشکیل گردد و طرح پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی اصلاحات لازم به رفراندوم گذاشته شود. به موجب ماده یک لایحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران مصوب تیر ماه 1358شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به منظور اعلام نظر نهائی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود و سپس امام مؤکداً در همین تاریخ به 73 نفر نماینده مردم دستور بررسی و رسیدگی نهائی به قانون اساسی را ابلاغ می‌کند.
در بهار سال 1368 نیز در رابطه با مسأله بازنگری قانون اساسی به خاطر اهمیت جایگاه قانون اساسی از منظر امام و تأکید بر تقویت و تکمیل هرچه بیشتر اولویتهای قانون اساسی دستور بازنگری را صادر می‌نماید. در این رابطه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی طی نامه‌ای جداگانه درخواست‌هایی مبنی بر ارائه طریق به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی تقدیم امام گردید و به این ترتیب در تاریخ چهارم اردیبهشت امام(ره) طی حکمی به رئیس جمهور وقت (ایةالله خامنه‌ای) دستورهای لازم را در مورد شورای بازنگری و موضوعات و اولویتهایی که باید در قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد، صادر نمودند. در مقدمه این حکم آمده است.
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره امور کشور، اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص آشکار و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است، اکنون به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیةالله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و
تعالی همه‌جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تایید آن را به آراء عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند. در این نامه با معرفی 20 نفر و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد، ترکیب شورای بازنگری تعیین و محدوده مسایل مهم مورد بحث بدین شرح مشخص شده است:
1ـ رهبری
2ـ تمرکز در مدیریت قوه مجریه
3ـ تمرکز در مدیریت قوه قضائیه
4ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند.
5ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
6ـ تشکیل مجمع مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.
7ـ راه بازنگری قانون اساسی
8ـ تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
تا اینجا می‌توان جمع‌بندی نمود که در طی فرایند دو مرحله‌ای تدوین قانون اساسی و بازنگری آن دل مشغولی و حساسیت امام به عنوان مؤسس جمهوری اسلامی باعث توجه وی به قانون اساسی خصوصاً اولویتهای آن گردید. اولویتهایی که اگر کارشناسانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد راهگشای بسیاری از مسائل اجتماعی ـ سیاسی می‌باشد.
عمده‌ترین اولویتهای امام(ره) بر پایه‌ی ویژگیهای ذیل مبتنی است.
ـ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا
ـ پیش‌بینی نیازها، منافع نسلهای اینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.
ـ صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
ـ صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران درصدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌ایند.
معیارها و ملاکهای برجسته‌ی فوق که جزء اهداف اساسی تدوین قانون اساسی محسوب می‌شوند، اولویتهای اصلی تدوین قانون اساسی از منظر امام به شمار می‌ایند.
اولویتهای حضرت امام در باب قانون اساسی نیازمند مشارکت فکری نخبگان و حمایت گسترده و بی‌دریغ مردم و اندیشمندان متعهد و آگاه است، مردمی که امام همیشه آنها را بهترین و اصلی‌ترین قضاوت‌کننده و ناظر در عرصه‌ی انتخابات دانسته و به نظرات آنها بها داده است.
تأکید امام بر مردمی بودن روند تدوین قانون اساسی از طریق انتخاب نخبگان و صاحب‌نظران و حمایت بی‌شائبه‌ی قانون اساسی از سوی مردم، دلالت بر نقش محوری مردم در فرایند تدوین قانون اساسی است.
فلان مجلس خبرگانی که با رای مردم حاصل شده است و همه می‌دانند که این مجلس یک مجلس معمولی نبوده است، هیچ‌کس تحمیل نکرده، خود مردم اشخاص را انتخاب کرده اند 0[57]
از سوی امام یکی از اولویتهای مهم قانون اساسی حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای نارواست. از آنجا که امنیت در سطح کلان آن در جامعه منوط به حفظ امنیت مردم و مصالح و حقوق اجتماعی آنها می‌باشد لذا امام به مسأله‌ی حفظ و حمایت از حقوق مردم به منزله پایه و اساس امنیت اجتماعی توجه می‌نماید و آنچه را که برهم‌زننده‌ی این وضعیت معرفی می‌کند وجود مجلسهای فاسدی است که بر مبنای انتخابات غیراصولی و غیر‌مردمی و در خارج از چارچوب‌های معمول قانون اساسی، نمایندگان برگزیده شده‌اند. از منظر امام مجلس محلی است که اکثریت قاطع مسائل مهم کشور بی‌واسطه یا باواسطه وابسته به آن است. هر چه بر سر این ملت مظلوم در طول زمان پس از مشروطیت تا دوره آخر انتخابات
ستم‌شاهی آمد به طور قاطع از مجلسهای فاسد بود که ملت در انتخابات نمایندگانش یا هیچ دخالتی نداشت یا دخالت بسیار ناچیزی داشت.[58] از آنجا که چارچوب عملی در حفظ حقوق مردم در امر انتخابات و سایر ابعاد مشارکتی دیگر در قانون اساسی مشخص و تعیین گردیده است لذا از منظر امام قانون اساسی به عنوان سند رسمی حقوق ملت همواره مورد توجه قرار داشته است. اهمیت مسأله در این است که قانون اساسی علاوه بر اینکه آزادی عقیده و بیان و سایر آزادیهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افراد را محترم می‌شمارد، توجه خاصی به حقوق و تکالیف احزاب، انجمنها، گروهها و جمعیتها و دیگر تشکلهای مردمی دارد. اجتماعی که متشکل از ملت اسلامی است با الهام از دیدگاههای آرمانی سیاسی ملتی همفکر در راستای حاکمیت خدا به منظور اجرای احکام و دستورات الهی در خود سازماندهی لازم ایجاد نموده و شرایط تحول فکری و عقیدتی به سوی هدف نهایی و حرکت به سوی خداوند را فراهم می‌نماید. لازمه‌ی چنین حرکت هدفداری رعایت حق معنوی و مادی مردم و اقشار مختلف اجتماعی از سوی قانون اساسی است. قانون اساسی نقطه تمرکز و شروع برای مشارکت مردم در چارچوب حقوق حقه‌ی آنهاست و به تعبیر امام تأکید بر ولی‌نعمت‌های انقلاب می‌باشد. حقوق مردم در اندیشه‌ی امام بسیار جدی و اساسی است و مطابق جمله‌ی ایشان که فرمودند میزان رای ملت است، دلالت ضمنی این جمله در همه‌ی زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اعتقادی و... است. امام با انشاء این حکم ولایتی تعیین نمایندگان و خبرگان و ریاست جمهور و تنفیذ قانون اساسی و بسیاری از موارد دیگر را حقوق حقه‌ی ملت و اقشار مختلف جامعه می‌داند و میزان در عبارت امام یک میزان قانونی است یعنی امام با جمله‌ی میزان رای ملت است نشان داده‌اند که ملت باید رئیس جمهور خویش را معین کند و نمایندگان خود را به مجلس بفرستد و قانون اساسی را تصویب کند. پس از منظر امام نظام اسلامی، مردمی‌ترین نظامی است که در جهان تاکنون تحقق پیدا کرده است. لذا از اولویتهای عمده قانون اساسی سعی و تلاش برای تأمین منافع و مصالح مردم و تأمین عدالت و قسط اسلامی در جامعه و در حمایت از مردم است. در اصل 56 قانون اساسی در ارتباط با نقش تعیین‌کننده مردم آمده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.»
هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌اید اعمال می‌کند و یا در اصل 123 قانون اساسی
رئیس جمهور را در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول دانسته است. اینکه امام در خصوص مجلس نیز مکرر مجلس را در رأس تمامی قوای مملکت معرفی می‌کردند شاید فلسفه‌اش این است که در هیچ کدام از نهادها و قوای حاکم بر نظام اسلامی همانند مجلس اراده و عزم آهنین ملت در آن تبلور و تجلی پیدا نکرده است. به این علت در قانون اساسی نیز مجلس به لحاظ اینکه تبلور اراده ملت ایران است از جایگاه بالایی برخوردار است.
تأکیدات امام بر نقش اجراییقانون‌اساسی
ـ پیامدهای مثبت نقش اجرایی قانون اساسی
پیش از این جایگاه مهم قانون اساسی در حفظ و امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. قانون اساسی حد و حق جامعه و افراد را مشخص می‌کند یعنی مشخص می‌کند که در جامعه افراد چه حق و تکلیفی دارند و نمی‌توان بیش از آن از مردم تکلیف خواست و طبعاً حق آنها نیز به همان میزان مورد احترام و اعتماد مراجع قانونی است. از طرفی حد و اختیار حکومت و دولت را نیز قانون اساسی مشخص می‌کند. امام به لحاظ اینکه قانون اساسی را مقسم و مبین عدالت اجتماعی، حق و حقوق متقابل شهروندان و دولت می‌دانست تأکید داشتند، قانون اساسی بر مبنای اصول و ارزشهای اسلامی تدوین گردد و با درایت در اهتمام به تسریع در امر تدوین قانون اساسی و اقبال عمومی ملت از آن در تقویت هرچه بیشتر نظام اسلامی به کار اید. از منظر امام تثبیت نظام یعنی نهادینه کردن پایه‌های سیاسی ـ اقتصادی ـ علمی و فرهنگی و اجتماعی جامعه تنها در چارچوب قانون اساسی کارآمد میسر است. ایشان طی تلگرافی به اسدالله علم در تاریخ 15/8/1341به ویژگیهایی اشاره دارند که دلالت بر پیامدهای مثبت نقش اجرایی قانون اساسی دارد.
... اگر گمان کردید، با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسی می‌شود پایه‌های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کنید، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیم تخلف از قرآن و تخلف از قانون بترسید و بدان موجب مملکت را به خطر نیندازید و الا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده، خودداری نخواهند کرد.[59]
بنابراین حساسیت‌های امام نسبت به قانون اساسی را می‌توان به صورت زیر بیان داشت:
1ـ اعتقاد امام به اجرای صحیح قانون اساسی
2ـ لزوم افشاءگری علمای اسلام در مورد فردی که می‌خواهد خلاف قانون اساسی عمل کند.
3ـ به خطر افتادن مملکت در صورت عدم اجرای قانون اساسی
اجرای صحیح و کامل مفاد قانون اساسی ضامن آزادی انسان و رهایی از زورگوئیها می‌باشد. از آنجا که قانون اساسی مبین حد و مرزهای حاکمیت است و راه هرگونه تحدی و تجاوز را بر پایه‌ی قانون مسدود می‌نماید لذا تأکید و اتکا بر قانون اساسی ضامن آزادیهای مشروع شهروندان می‌گردد. امام در تاریخ 25/2/1343 پس از آزادی از زندان طی پیامی خطاب به ملت ایران فرمودند:
... اگر به قانون اساسی اتکا دارید، قانون اساسی مردم را آزادی داده است، قانون این زورگوئیها را منع کرده است. ما می‌گوییم آقایان شما بیایید به قانون عمل کنید، ایا ما مرتجعیم که می‌گوییم بگذارید به قانون اساسی عمل شود.[60]
یا در فراز دیگری اجرای قانون اساسی را نقض استبداد سلطنتی دانسته و ساختار نظام پهلوی را به لحاظ ضدیت با قانون اساسی یک استبداد سلطنتی محسوب می‌دارد.
... شاه از مشروطه و قانون اساسی دم می‌زند در صورتی که خود او در رأس مخالفین قانون اساسی و مشروطیت، اساس مشروطه را از بین برده است. اجبار مردم به ورود به حزبی خاص، نقض قانون اساسی است. اجبار مردم به تظاهرات و موافقت با امری که مخالف خواسته آنهاست، نقض قانون اساسی است. سلب آزادی مطبوعات، نقض قانون اساسی است، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادیهای فردی و اجتماعی، نقض قانون اساسی است... .
در بیانات فوق امام با بهره‌گیری از استدلال منطقی ضمن تأکید بر مفاد قانون اساسی عملکرد غیرقانونی رژیم را مورد انتقاد قرار می‌دهد و سلب آزادیهای مشروع مردم از سوی رژیم را که در نخستین گام مشارکت آزادانه مردم در احزاب سیاسی است، انحراف از قانون اساسی معرفی می‌کند. در بیانات دیگری امام اجرای صحیح و کامل قانون اساسی و جلوگیری از تفسیرها و تحلیل‌های غلط از آن را ضامن پیامدهای مثبت برای جامعه می‌داند. در این باره می‌فرمایند :
... ما وقتی می‌گوییم حکومت اسلامی، یعنی حکومتی می‌خواهیم که مال مردم را نخورد، یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد یعنی سر پیش قانون فرود آورد، قانون هرچه گفت قبول کند، نه اینکه قانون برای مردم عادی باشد و قدرتمندها از قانون مستثنی باشند.[61]
ماهیت اسلامی بودن قانون اساسی و عدم مغایرت آن با قوانین شرعیه[62] چارچوب اجرای برنامه‌های کشور را تعیین می‌کند. از منظر امام هرگونه پیامد مثبت و سازنده‌ی اجرای قانون اساسی در چارچوب دین و قوانین اسلام تحقق می‌یابد.
هرچه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع گردن می‌نهیم و هرچه مخالف دین و قرآن باشد، ولو قانون اساسی، ولو الزامات بین‌المللی باشد ما با آن مخالفیم.[63]
از منظر امام(ره) نجات جامعه‌ی ایران از چند پارگی و عدم انسجام فرهنگی و... در گرو تقویت هرچه بیشتر ماهیت اسلامی قانون اساسی است لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران تدوین قانون اساسی اصرار بر اسلامی بودن قانون داشت و خواسته‌های خویش را که در سال 1341 با قاطعیت ابراز داشته بوده بر محور اسلامی بودن قانون اساسی دنبال نمود و با صراحت اعلام می‌نمود که:
هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمی‌تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری، تصویبی کند یا قانونی بگذارند.[64]
جهت تحقق وضعیت فوق قطعاً قانونگذاران نیز باید از ویژگی‌ها و شرایط خاصی بهره‌مند باشند. بدون در نظر داشتن شرایط لازم نمی‌توان انتظار پیامدهای مثبت در بعد اجرایی قانون اساسی را داشت. مشارکت افراد باصلاحیت در امر تدوین قانون اساسی اولین شرط لازم تدوین قانون اساسی است.
ما می‌خواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی را بررسی کنیم و لازم است اشخاصی را که مردم انتخاب می‌کنند و آقایان روحانیون و مراجع پیشنهاد می‌کنند اشخاصی باشند مردمی و علاقمند به اسلام و اشخاصی باشند که بدانند اسلام یعنی چه... .[65]
... توجه داشته باشید که در آتیه‌ا‌‌ی که بناست وکلا تعیین بشوند برای نظر کردن به قانون اساسی، توجه بکنند که اشخاص متدین، اشخاص مطلع، اشخاص متعهد، اشخاصی که اعتقاد به اسلام دارند، اشخاصی که اعتقاد به این نهضت اسلامی دارند یا یقین بکنند که ان‌شاءالله با نظر آنها یک قانون اساسی اسلامی به تمام معنی بشود.[66]
از جمله پیامدهای مثبت اجرای قانون اساسی تعیین حد و حدود مسئولان و آحاد ملت است تا به تقویت بیشتر مسائلی چون نظم، امنیت، توسعه، آزادی، مشارکت و... منجر شود.
سرمنشأ بسیاری از مسائل و معضلات اجتماعی که در دوران پس از انقلاب باعث بی‌نظمی، ناامنیتی و اختلافات متعدد در حوزه‌های مختلف شد، بازتابی از خروج افراد از حد و حدود تعیین شده در قانون اساسی است تا جایی که حوزهی اجرایی کشور را با کم‌اقبالی مواجه ساخت و زمینه‌ی بی‌مهری مردم نسبت به عملکرد مسئولان و متولیان امور را فراهم کرد.
امام(ره) تعیین حد و مرزهای قانونی شهروندان را از اصول مسلم و تکلیف شرعی همه معرفی نموده و در ضمن تذکرات خود به نکات مهمی اشاره دارند که به ذکر فرازی از سخنان ایشان بسنده خواهد شد.
باید حدود معلوم بشود، آقای رئیس‌جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آن‌ور بگذارد من با او مخالفت می‌کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می‌کنم، آقای نخست‌وزیر حدودش چقدر است، از آن حدود نباید خارج بشود، یک قدم کنار برود با او هم مخالفت می‌کنم. مجلس حدودش چقدر است، روی حدود خودش عمل کند. شورای نگهبان حدودش چقدر است، قوه قضائیه حدودش چی است، قوه اجرائیه. قانون معین شده است، نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون ترا قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان قبول نداریم، نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رای دادند به اینها، مردم به قانون اساسی شانزده میلیون تقریباًً یا یک قدری بیشتر رای دادند به قانون اساسی، مردمی که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود. نه هرکس از هرجا صبح بلند می‌شود بگوید من، من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم، نه همه باید مقید به این
باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رای شما باشد، باید بپذیرید برای اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان این است، همه ما باید بپذیریم... در مقام تدبیر امور یک مملکت و در مقام اداره یک مملکت باید همه شماها و همه کسانی که دست‌اندرکار هستند و همه ملت بپذیرند آن چیزی را که قوانین، قانون اساسی پذیرفته است، بپذیرند آن چیزی را که مجلس به آن رای می‌دهد و شورای نگهبان آن را موافق قانون و موافق شرع می‌داند، باید بپذیرند اینها را. اگر می‌خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را. نگویید هی قانون و خودتان خلاف قانون بکنید، بپذیرید قانون را، همه‌تان روی مرز قانون عمل بکنید و اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمی‌اید.[67]
امام در عبارات فوق رعایت حد و مرزهای قانونی را در اجرای صحیح قانون اساسی مورد تأکید قرار داده و متذکر می‌شوند که همه‌ی اقشار و گروهها و نهادهای سیاسی ـ مردمی و دولتمردان و سران سه قوه و... دارای حد و مرزهای قانونی هستند که باید کاملاً رعایت حدود آن محترم شناخته شود. حد و مرزهای موجود در جامعه اسلامی را قانون اساسی تعیین می‌نماید. قانون اساسی که به تعبیر امام مبنای نظم عملی جامعه محسوب می‌شود. بنابراین هرگونه پیامد مثبت در امر اجرای قانون اساسی از منظر امام بستگی به مجموعه عواملی دارد که باید با دیده‌ی احترام و امانت به آنها نگریست.
ـ موانع عمده نقش اجرایی قانون اساسی
پیش از این اشاره شد که امام ضمن احترام کامل به قانون اساسی جمهوری اسلامی و توجه کامل به آن خواستار اجرای کامل قانون اساسی و رفع هرگونه مانعی بود که در روند اجرای قانون در جامعه وقفه ایجاد می‌نمود. در واقع می‌توان رعایت اصل قانون‌گرایی و قانون‌محوری امام را در التفات به قانون اساسی و دعوت همه‌ی اقشار و گروه‌های جامعه به احترام، تبعیت و حفظ حرمت قانون اساسی به وضوح مشاهده نمود به طوری که در نهایی‌ترین حد، عامل وحدت ملی و همبستگی جمعی می‌گردد.
... اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسی می‌شود پایه‌های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد، بسیار در خطا هستید. اینجناب مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازید.
یکی از موانع جدی در روند اجرایی قانون اساسی بی‌نظمی و هرج و مرج است. یعنی هرگونه عملی که مخل مبانی اسلام و
مخالف حقوق عمومی باشد. عملی که در نهایت موجب سست شدن پایه‌های عدالت اجتماعی، نافرمانی شهروندان از قانون خواهد شد.
امام در این رابطه لازمه‌ی روند سالم اجرایی قانون اساسی را فضای سالم و مبتنی بر نظم اجتماعی می‌داند و هرج و مرج اجتماعی را ناشی از بی‌مهری به قانون می‌داند. باید توجه داشت که هر چیزی در یک نظام اجتماعی سالم، حساب و کتاب منظمی دارد و حساب و کتاب هم قانون است. از منظر امام نظم عمومی جامعه، قانون اساسی است و چارچوب اجرایی و کلی و اصولی نظام را قانون اساسی معین می‌کند. لذا رفع موانع اجرایی قانون اساسی در اولویت امور قرار دارد.
از موانع دیگر در اجرای قانون اساسی اختلافات بین مجریان و متولیان است. امام سرمنشأ اختلافات را قانون‌شکنی و نادیده انگاشتن حرمت قانون می‌داند. از سویی حاکمیت قانون و اجرای کامل اصول قانون اساسی بر پایه وحدت و همبستگی میسر است. وحدت و همبستگی دو نمود عینی دارد: وحدت در هدف و وحدت در روش یا به تعبیر امام وحدت کلمه. از منظر امام یکی از ادله‌ی همبستگی و اتحاد پیامبران وحدت در هدف آنهاست. یعنی در برقراری و اجرای قانون اسلامی جهت هدایت و راهنمایی انسانهاست. وحدت هدف موجب شده است که همه‌ی پیامبران اتحاد و وحدت در روش نیز داشته باشند.
... از صدر عالم تاکنون تمام انبیاء برای برقرار کردن قانون آمده‌اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده‌اند و تسلیم قانون بوده‌اند، ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه خدا بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و همه خاضع باشیم در مقابل قانون، قانون برای همه است.
بی‌علاقگی و بی‌میلی، ریشه‌های فرهنگی، روانی و اجتماعی دارد که در رأس همه انحراف از اصول و الگوهای کلان جامعه وجه مشترک آنهاست. آنچه که اصولاً در تقویت و استحکام روابط معنوی، روانی و فرهنگی فرد در جامعه دخیل است، ایجاد انگیزه و گرایش نسبت به فرهنگ سیاسی حاکم و مقدسات و اعتقادات جامعه است. در چنین شرایطی است که علاقه و میل نسبت به مسئولیتهایی که جامعه بر عهده‌ی افراد گذاشته است، تقویت می‌یابد. و شخص با انتخاب، انگیزه و هدف مشخص نسبت به مسائل اجتماعی و مشارکت در امور علاقمند می‌گردد. در جامعه اسلامی که مرز اندیشه و عمل در چارچوب ایدئولوژی اسلامی رغم می‌خورد تبعاً دست‌اندرکاران و مسئولان و نمایندگان مجلس می‌بایست نسبت به چارچوب ایدئولوژیکی جامعه که
در آن مظاهر فرهنگی، اخلاقی، دینی و روانی موجودیت یافته است تمایل جدی و گرایش قلبی داشته باشد، به تعبیر امام فردی علاقمند به اسلام باشد. بی‌میلی و بی‌علاقگی به اجرای مفاد قانون اساسی مانع جدی در تحقق اهداف قانون اساسی به شمار می‌رود. علاقه و انگیزه دو ابزار کارآمد و مؤثر در اجرای کامل و همه جانبه‌ی قانون اساسی است. تأکید امام بر دو خصیصه علاقه و انگیزه در انتخاب نمایندگان، مشارکت مسئولان و توجه و حساسیت قانونگذاران و حمایت آحاد ملت عمده‌ترین دغدغه‌های فکری امام بوده‌اند.
شما باید اشخاص را تعیین کنید که علاقمند به اسلام باشند. اینطور نباشد که فرض کنید یک جایش که راجع به اسلام است یک قلمی رویش بکشند و آن هم کنارش بگذارند. علاقمند باشند به اینکه اسلام باید در این مملکت، در این کشور تحقق پیدا بکند. از موانع اجرایی دیگر قانون اساسی بد عمل کردن به قانون اساسی است که تبعات جبران‌ناپذیری بر جامعه به جای خواهد گذاشت. پیوند بین اندیشه و عمل موجب همسوئی و همبستگی اجتماعی است. اگر بین اندیشه و عمل یگانگی و انسجام وجود نداشته باشد واقعیت‌های اجتماعی از مسیر اصلی منحرف خواهد شد و چهره‌ای نامطلوب از اندیشه‌ای اسلامی، مردمی و اصیل را به نمایش می‌گذارد.
از جمله آثار سوء عمل نکردن به قانون اساسی خصوصاً در امور اجرایی کشور انحراف در حوزهی اندیشه‌ی قانون اساسی و حوزه‌های عملیاتی و کارکردهای اجتماعی است که در نهایت موجب تزلزل پایه‌هایی است که قوام و دوام و حیثیت و آبروی نظام سیاسی بر آن مستقر است. لذا اجرای صحیح و درست و کامل قانون اساسی در جامعه به مراتب حساس‌تر و مهم‌تر از اصول قانون اساسی است. امام این معنا را در حوزه‌ای وسیع‌تر یعنی حکومت جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داده است.
... اگر یک افراد نابابی در جمهوری اسلامی مقدرات شهری را در دست بگیرند بعد کارهای خلاف بکنند، علاوه بر اینکه برای خود آن شهر مضر است، وجهه جمهوری اسلامی را بد نمایش می‌دهد و آنهایی که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند، اینها می‌خواهند که یک افرادی باشند که این افراد هرچه می‌توانند کار را از اسلام جدا کنند، مطالب را از اسلام جدا کنند و شما و ما می‌خواهیم که هرچه زودتر کاری شود و کار اسلامی باشد.[68]
نتیجه‌ی حاصل از این بحث به اختصار این است که امام پیش از همه در راستای تحقق قانون اساسی و اجرای کامل و صحیح آن به شخصیت برگزیدگان جامعه، مجریان قانون اساسی توجه داشته است و کاملاً با دقت و ظرافت به نقش شخصیتی مجریان التفات داشته‌اند. امام اصولاً افراد ناباب را انسانهای غیرمتعهد نسبت به مصالح جامعه و منافع ملت را در صلاحیت انجام مسئولیت‌های اجرایی کشور ندانسته و آنها را در اجرای صحیح قانون اساسی جمهوری اسلامی امین نمی‌دانند. تجربه نیز تایید می‌نماید، افراد ناباب در تعریف امام جدی‌ترین و اساسی‌ترین ضربات را بر پیکر جامعه‌ی ایران وارد کرده‌اند که در اینجا به عنوان حسن ختام مقاله به فرازی از فرمایشات ایشان اشاره خواهد شد.
... آن چیزی که الان لازم است بر همه آقایان، بر همه شما جوانان، بزرگان و بر همه قشرهای ملت، این است که چشمهایشان را باز کنند با مطالعه، با دقت، افرادی که برای شوراها تعیین می‌کنند، صفات خاصی را داشته باشند.
اول اینکه مؤمن باشند. مؤمن به این نهضت باشند. جمهوری اسلامی را بخواهند، طرفدار مردم باشند، امین باشند، اسلامی باشند، شرقی و غربی نباشند، انحرافات مکتبی نداشته باشند تا اینکه کارهایی که می‌کنند برای نفع ملت، برای نفع خود شهرستان باشد.[69]
... باید ملت متوجه باشد که من چون بنای دخالت ندارم، متوجه باشند خودشان که اشخاصی که صحیح‌اند، اشخاصی که متدین‌اند، اشخاصی که ملی هستند، اشخاصی که چپ و راستی نیستند، از افراد، اینها را تعیین بکنند در رئیس جمهور همانطور و در وکلاشان هم همین‌طور.[70]
تبلیغات
