آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰

چکیده

متن

آنچه در این سال‏ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‏کرد تا گره‏هاى کور قانونى سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.
امام خمینى قدس‏سره
دیباچه روش شناختى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب سال 1358 خورشیدى، دو موضوع به شیوه‏اى سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:
یک) چگونگى حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شیوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجدید نظر سال 1368 خورشیدى، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل و فصل نهایى اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانون‏اساسى‏» براى تبیین شیوه و چگونگى بازنگرى در قانون‏اساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است که صریح، واضح ویکدست‏باشد. در عین حال ساز وکارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقیق روشن شده باشد به گونه‏اى که هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پیروزى انقلاب اسلامى، نیازمندى پر شتاب به تدوین قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شکل‏گیرى دقیق همه امور در متن قانون‏اساسى فراهم نیاورد. چنین حالتى قانون‏اساسى را دچار نوعى کاستى کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس‏سره را در رفع کاستى‏هاى قانون‏اساسى به بررسى بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:
امام خمینى قدس‏سره در رفع کاستى‏هاى قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران از کدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار بسته‏اند؟
در عین حال مى‏توان دو پرسش فرعى را نیز طرح کرد که هر کدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینى قدس‏سره در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار برده‏اند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چه بوده است و امام خمینى قدس‏سره در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار برده‏اند؟
این مقاله بر دو نکته استوار است:
1) تغییر فرادستورى با تغییر غیر قانونى یکسان نیست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس‏سره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهى ممتاز و مقبولیت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینى نیازمند بیان واضح آن نبوده‏اند.
پیشگفتار:
تغییرات فرادستورى در قانون‏اساسى
قوانین اساسى متون مدون و مکتوب ویژه بیان ساز و کارهاى فرمانروایى و فرمانبردارى مى‏باشند. در این متون از اصول کلى بنیادگیرى نظم عمومى جامعه سخن به میان مى‏آید و پیوندهاى بین حکومت کنندگان و حکومت‏پذیران به صورت ارتباطات دو سویه مبتنى بر حق و تکلیف پایه ریزى مى‏شود. روابط پدید آمده چهار گانه‏اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت‏با فرد، ساختارهاى درون دولت‏با همدیگر.
قانون‏اساسى هماهنگى و تنظیم پیوندهاى حق و تکلیفى چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعامل‏ها، هم حق و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوى میثاق بایستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانون‏اساسى میثاقى هنجار آفرین است که با اجراى کامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضایت‏آور مى‏شود چون بر پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.
محتواى قانون‏اساسى، وضع حقوقى قدرت سیاسى است که طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سیاسى کشور و هم تنظیم نهادها و سازمان‏ها و توزیع صلاحیت در میان آن‏ها روشن مى‏شود.
نحوه سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران
ویژگى اصلى هر متن مکتوب و مدونى از قانون آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنى و ساز وکارهاى حقوقى در آن معلوم و معین گردد.
اما گاهى به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسى برخى شیوه‏ها را در متن قانون نمى‏آورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول مى‏کنند. از سوى دیگر گاهى نیز امکان دارد که برخى از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسى نفهمیده و نکته یا نکاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نیز گذر زمان امور تازه‏اى را پدید مى‏آورد که نسبت‏به زمان تدوین قانون اساسى بسیار جدید و غیر قابل پیش بینى محسوب مى‏شوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شکل قابل اجرا است:
1) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسى موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخى تغییرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را مى‏توان «بازنگرى در قانون اساسى‏» نامید.
2) صورت دوم که کمى پیچیده‏تر به نظر مى‏آید آن است که درمتن قانون اساسى هیچ راه حل صریح و واضحى براى رفع مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایى در این صورت را «تغییرات فرادستورى درمتن قانون اساسى‏» مى‏نامیم .
تغییرات فرادستورى به آن دلیل چنین نامیده شده‏اند که از متن قانون اساسى به دست نمى‏آیند ولى براى افزودن به آن پدید مى‏آیند.
گفتار یکم) امام، شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اساسى برترین نظام حقوقى است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را مى‏طلبد. براى تضمین برترى قانون اساسى بایستى چاره‏اى اندیشیده شود تا قوانین عادى مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواى قانون‏اساسى تجاوز کند. این را در نظام حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، شوراى نگهبان به عهده گرفته که به یک تعبیر تلفیقى از سه اندیشه است:
الف) کوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واکنش به نادیده انگاشتن اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطیت;
ب) نهادى که بتواند از تعارض قوانین عادى با قانون‏اساسى جلوگیرى کند، چنین اندیشه‏اى در نظامات حقوقى دیگر همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسى شوراى قانون‏اساسى است;
ج) بررسى کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طریق ارسال خود کار مصوبات به شوراى نگهبان که آن را به صورت «دستگاه کنترل کننده و مجلس عالى‏» در آورده است.
نگرشى بر متن مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون‏اساسى نشان مى‏دهد که خبرگان ملت‏به عنوان پدید آورندگان قانون‏اساسى اصرار داشته‏اند که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاکرات آنان روحیه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است که از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشکار مى‏شود.
الف) اصل چهارم
خبرگان قانون اساسى در این اصل از لزوم اسلامى بودن همه قوانین سخن گفته‏اند و نقش شوراى نگهبان را برتر از همه نهادهاى موجود در قانون اساسى دانسته‏اند.
ب) اصل پنجاه و هشتم
در این اصل واضعین اولیه، بقاى شوراى نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طى مراحلى که در اصول بعد مى‏آید» ضمانت کرده‏اند.
ج) اصل هفتاد و یکم
این اصل نیز با صراحتى تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقى صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکرى مطرح شود، بدون راى مخالف به تصویب رسیده بود و نشان مى‏داد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانون‏اساسى‏» عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است.
د) اصل هفتاد و دوم
این اصل نیز که با اندک تغییرى در مقایسه با قانون‏اساسى کنونى در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده نشان دهنده آن است که واضعین اولیه، مجلس شوراى اسلامى را در مقامى فروتر از شوراى نگهبان خواسته بوده‏اند.
ه) اصل نودویکم
براى تصویب این اصل در برخى از زمینه‏ها اختلاف نظرهایى وجود داشته است.
و) اصل نود و سوم
نگرانى از تکرار تاریخ در جریان فراموشى اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که مجلس بدون شوراى نگهبان را بى‏اعتبار محسوب دارند.
عنایت‏بفرمایید یک مساله دیگرى مطرح شده و آن این‏که اگر قرار باشد یک بار خداى ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله تشکیل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تکلیف چه مى‏شود؟.
نکته دیگرى که وجود شوراى نگهبان را در موقعیتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مى‏ساخت، شرعیت و اعتبار قوانین مصوب است:
بسیارى از قوانینى که از مجلس شوراى ملى مى‏گذرد از این سنخ است که قوانین حکومتى است. مادام مجتهدینى که ما آن‏ها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومى کلى منصوب مى‏دانیم تا آن‏ها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند براى ما لازم‏الاجرا نیست.
با چنین تاکید و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانون‏اساسى به تصویب رسید.
ز) اصل نود و چهارم
اصل نود و چهارم قانون‏اساسى بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیش‏نویس قانون اساسى مبتنى بود و با قاطعیت، نظر شوراى نگهبان را لازم‏الاتباع مى‏شمرد:
در صورتى که شوراى نگهبان قانون عادى را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعى یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانون‏اساسى بداند آن را براى تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمى‏گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل مى‏آورد.
آنچه در مجموع مى‏توان از قانون‏اساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى ست‏یافت عبارت است از:
1) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنى و رد قوانین است.
2) طبق قانون‏اساسى، تشخیص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص مکلف به پیروى از شوراى نگهبان است.
3) شوراى نگهبان، هم ماهیتى قضایى و هم قانونگذارى دارد، یعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مى‏تواند همچون مرجع قضایى مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند.
پس از تصویب قانون‏اساسى، به تدریج‏برخى از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون‏اساسى، پیش بینى نشده بود که اگر به هر دلیل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ مى‏توان چنین استدلال کرد:
حاکمیت ملى صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس مى‏گذارد و از سوى دیگر حاکمیت اسلامى ایجاب مى‏کند که کلیه قوانین بایستى براساس موازین اسلامى باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلى را در جامعه مطرح ساخت.
از یک سو نمایندگان مجلس نمى‏توانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون‏اساسى بى توجه باشند و از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قیود وصفى اصول قانون‏اساسى نمى‏توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانى و زمانى، بى‏توجه به مصالح اساسى جامعه و تحقیق و تامل کافى در همه جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتى دو اصطلاح «ضرورت‏» و «مصلحت‏» را وارد سیستم حقوقى کشور کنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد 1360 خورشیدى پدید آمد. شوراى نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوى در این باره بود. نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدس‏سره نیز در نوزدهم همان ماه در نامه‏اى با واگذارى حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف فرمودند. نکته مهمى که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ایشان تشخیص مى‏دادند، دیگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقت‏یا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون‏اساسى فارغ مى‏شد و با سکوت در مقابل چنین مصوبه‏هایى زمینه قانونى اجراى نهایى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مى‏آورد. دراین باره حسین مهرپور مى‏گوید:
خوب به یاد دارم در جلسه‏اى که همان ایام در محضر امام قدس‏سره بودیم و دبیر شوراى نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالى به کم شدن اختیار شوراى نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شوراى اسلامى تعبیر شده است. امام قدس‏سره فرمودند: من چیزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزى ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شوراى نگهبان است.
در کنار بحث «ضرورت‏» عامل «مصلحت نظام‏» به تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. زمینه طرح این مساله به شبهه‏اى بر مى‏گشت که در برخى از قوانین مصوب الزاماتى براى اشخاص در نظر گرفته مى‏شد. پرسش اصلى از این قرار بود که دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعى افراد دخالت کند و محدودیت‏هایى بر قرار سازد و امورى را به رغم میل و اراده آنها تحمیل‏کند؟ چنین بحثى به ویژه درباره لایحه قانون کار به اوج خود رسید و استفتاى وزیر وقت کار و امور اجتماعى دیدگاه امام خمینى قدس‏سره را درباره اختیارات دولت آشکار ساخت:
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مى‏تواند شروط الزامى را مقدر نماید.
به دنبال این استفتاء، و رد و بدل شدن نامه‏هایى میان دبیر وقت‏شوراى نگهبان و امام خمینى قدس‏سره، ایشان اختیارات دولت اسلامى را با دامنه‏اى وسیع‏تر بیان فرمودند و در نهایت ایشان در نامه‏اى خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولایت مطلقه فقیه و اختیارات وسیع دولت و حکومت اسلامى که بسیار وسیع‏تر از دفعات پیشین بود، صحبت‏به میان آوردند. سرانجام این قضیه به نامه‏اى ختم شد که در بهمن ماه سال‏1366 خورشیدى، از سوى آقایان سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى، سید على خامنه‏اى، سیداحمد خمینى قدس‏سره میرحسین موسوى و اکبر هاشمى به امام خمینى قدس‏سره نوشته و طى آن کسب تکلیف شد.
در این نامه آمده است:
در این صورت [عدم توافق دیدگاه کارشناسانه مجلس و نظر مبتنى بر شرع شوراى نگهبان] مجلس و شوراى نگهبان نمى‏توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولى فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتى پیش مى‏آید (گر چه موارد فراوانى از این نمونه‏ها در حقیقت، اختلاف ناشى از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسى را خلق مى کند.) اطلاع یافته‏ایم که جنابعالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددى از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل، مطلوب است.
امام خمینى قدس‏سره نیز در تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخى مرقوم فرمودند که متن آن بیانگر مبانى فقهى و حقوقى و نیز روحیه مشورت پذیرى و تصمیم‏گیرى نهایى به طرزى همزاد است، در این نامه آمده است:
گر چه به نظر اینجانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان (که در تشخیص این امور مرجع هستند) احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از حضرات آقایان...تشکیل گردد. آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‏اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‏گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى‏دانند.
در نهایت‏حضرت امام قدس‏سره در چهارم اردیبهشت ماه سال 1368 خورشیدى خطاب به ریاست وقت جمهورى اسلامى ایران دستور بازنگرى را صادر فرمودند:
در بند ششم این نامه تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد، معین شده است.
گفتار دوم، امام قدس‏سره و بازنگرى در قانون‏اساسى
یکى دیگر از کاستى‏هاى قانون‏اساسى که به دلیل ضرورت‏هاى انقلاب به سرعت تدوین شده بود، نبود اصلى، براى بازنگرى در قانون‏اساسى و چگونگى آن بود. در متن پیش‏نویس قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یکصد و چهل و هشتم از فصل یازدهم به مساله تجدید نظر در قانون‏اساسى اختصاص یافته بود. اما این اصل در جلسه شصت و سوم مذاکرات مجلس خبرگان بررسى نهایى قانون اساسى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به تصویب نرسید.
متن مذاکرات نشان مى‏دهد که مجلس خبرگان، هم وجود چنین اصلى را قبول داشته و هم این‏که مایل نبوده است صراحتا به آن اشاره‏اى بکند.
در تاریخ هفدهم آذرماه سال 58 خورشیدى آیت الله بهشتى ره در باره گفته‏ها ونوشته‏هایى که خواهان بازنگرى در قانون‏اساسى بودند، نکته‏اى را یادآورى کردند که بعدها محملى براى بروز بازنگرى سال 1368 خورشیدى در قانون‏اساسى شد:
پس از تجربه، اصل قانون متمم باید باشد. این قانون باید اجرا شود اگر در اثناى اجراى قانون احساس شد کمبودى هست، این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت مى‏رسد. نه این‏که فردا برایش متمم درست کنیم، این معنى ندارد.
امام خمینى قدس‏سره نیز مایل بودند در جوى آرام و فضایى مناسب انتقادها بیان شود و اگر لازم باشد حتى قانون‏اساسى مورد تجدید نظر قرار گیرد. به همین دلیل در تاریخ یکم بهمن ماه سال 1358 خورشیدى پیام کوتاهى دادند که بیانگر نخستین اقدام عملى و نظرى ایشان است:
ترمیم این اصل [اصل دوازدهم] و بعضى اصول دیگر که در متمم قانون‏اساسى نوشته مى‏شود و تصویب آن در صلاحیت ملت است و به رفراندوم گذاشته مى‏شود از نظر اینجانب بلامانع است.
قانونگذاران اولیه قانون‏اساسى گر چه به دلایلى چگونگى و شیوه تجدیدنظر در قانون‏اساسى را متذکر بودند اما روزنه‏هایى را باز کرده‏اند و در اصل 132 قانون‏اساسى آورده‏اند که در هنگام احاله وظایف رییس جمهور به شوراى موقت ریاست جمهورى نمى‏توان اقدام به تجدید نظر در قانون‏اساسى کرد. مدلول این اصل نشان مى‏داد که در شرایط و اوضاع و احوال عادى مى‏توان براى تجدید نظر در قانون‏اساسى اقدام کرد. اما این‏که به چه شیوه‏اى و چگونه مى‏توان دست‏به چنین کارى زد در قانون‏اساسى کشورمان نیامده بود.
ساختارهاى چهارگانه رهبرى، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحولات بسیارى به خود دیده بود تا آنجا که قانون‏اساسى نمى‏توانست‏با محتویات و درون مایه‏هاى خویش رخدادهاى زمانه را توجیه حقوقى و قانونى کند. با پایان گرفتن جنگ هشت‏ساله عراق و ایران فرصت زمانى و آرامش مناسبى پدید آمد تا فضاى سیاسى - حقوقى کشور آماده نگاهى دو باره به قانون‏اساسى شود. اما راه حلى قانونى که در متن قانون‏اساسى آغاز و انجام گام‏هاى بازنگرى را تصریح کرده باشد وجود نداشت و باز به نظر مى‏رسید که امام خمینى رهبر و بانى جمهورى اسلامى مى‏بایست‏با بهره‏گیرى از شان مؤسس بودن و اختیارات مطلقه ولى فقیه و مقبولیت و محبوبیت مردمى‏شان دست‏به یک «تغییر فرادستورى‏» بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانونى مرتفع شود، اما ایشان هنگامى دست‏به کار شدند که بازنگرى قانون‏اساسى مسبوق به دو نامه‏اى شد که دو نهاد مهم مملکتى به ایشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهى، با بیانى آشکار خواستار بازنگرى در قانون‏اساسى شدند. در تاریخ 27 فروردین 1368 خورشیدى، عده زیادى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با قرائت متن نامه‏اى در جلسه علنى از امام خمینى قدس‏سره تقاضاى اجابت‏خواسته کردند.
قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران على رغم استحکام و نقاط قوت فراوان و آرمانهاى بلندى که در آن وجود دارد، همچون دیگر قوانین و تراوشات ذهن بشر خالى از نقص و عیب نبوده و برخى از فصول و اصول آن از جمله:
در باب قوه قضاییه، تشکیلات قوه مجریه مساله رهبرى و غیره داراى ایرادات اساسى است که بدون اصلاح آن‏ها اداره امور کشور با مشکلات جدى مواجه خواهد بود و این امر به عنوان تجربه‏اى قطعى‏بر همه کسانى که ده‏سال گذشته دست اندرکار امور بوده‏اند مساله‏اى روشن و واضح است. اینک که به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحب‏الامر ارواحنالتراب مقدمه‏الفداء و در سایه رهبرى‏هاى پیامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامى با سر بلندى تمام اولین دهه پیروزمندانه خود را پشت‏سر گذاشته و على‏رغم توطئه‏هاى بى‏شمار استکبار جهانى دهه دوم را با اعتماد و اطمینان بیشتر در جهت‏سازندگى کشور و گسترش اسلام ناب محمدى‏صلى الله علیه و آله در سراسر گیتى آغاز نموده است، ما نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به عنوان منتخبین مردم از محضر شریفتان استدعا داریم چنانچه مصلحت‏بدانید گروهى را براى بازنگرى در قانون‏اساسى و تهیه پیش نویس اصلاحیه و متمم آن تعیین فرموده تا پس از تایید مراتب توسط حضرت مستطاب عالى به رفراندوم مردم گذاشته شود.
به دنبال آن، اعضاى شوراى‏عالى قضایى هم نامه‏اى خطاب به ایشان نوشتند و در آن تقاضا کردند که هیاتى براى تجدید نظر در قانون‏اساسى تعیین شود. متن این نامه که در تاریخ 29 فروردین همان سال نوشته شده از قرار زیر است:
اکنون که تهیه متمم یا اصلاحیه براى قانون‏اساسى در جامعه مطرح است‏شوراى‏عالى قضایى لازم دید نظر خود را در این‏باره به حضور مبارک تقدیم کند. تجربه ده ساله نشان داده است که بعضى از اصول آن در فصول رهبرى و قواى مجریه و قضاییه و مقننه، نیاز مبرم به متمم یا اصلاحیه دارد. شوراى‏عالى قضایى پیشنهاد مى‏کند اگر حضرت‏عالى صلاح بدانید دستور فرمایید هیاتى تعیین شود و اصولى را در قسمت‏هاى فوق به عنوان متمم یا اصلاحیه تهیه و به حضور مبارک تقدیم نماید تا در صورت تایید براى تصویب به آراى عمومى گذاشته شود. با آرزوى طول عمر و سلامتى وجود مبارک.
امام خمینى قدس‏سره نیز با تصمیمى مهم روند مشورت دهى و مشورت پذیرى را تکمیل و در تاریخ چهارم اردیبهشت همان سال طى حکمى خطاب به رییس جمهورى وقت دستور تشکیل شوراى بازنگرى قانون‏اساسى را صادر کردند:
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور اکثر مسؤولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده‏اند که قانون‏اساسى با این‏که داراى نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مساله تتمیم قانون‏اساسى پس از یکى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‏ناپذیر جامعه اسلامى و انقلاب ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدت‏ها قبل در فکر حل آن بوده‏ام که جنگ و مسایل دیگر مانع انجام آن مى‏گردید. اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیة‏الله روحى‏له‏الفداء نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیاتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نموده‏ام که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى‏شود تایید آن را به آراى عمومى مردم شریف و عزیز آن بگذارند.
الف: حضرات حجج اسلام والمسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفته‏ام:
1 - آقاى مشکینى; 2- آقاى طاهرى خرم آبادى; 3 - آقاى مؤمن; 4 - آقاى هاشمى رفسنجانى; 5 - آقاى امینى; 6 - آقاى خامنه‏اى; 7 - آقاى موسوى نخست وزیر; 8 - آقاى حسن حبیبى; 9 - آقاى موسوى اردبیلى; 10 - آقاى موسوى خوئینى‏ها; 11 - آقاى محمدى گیلانى 12 - آقاى خزعلى; 13 - آقاى یزدى; 14 - آقاى امامى کاشانى; 15 - آقاى جنتى; 16 - آقاى مهدوى کنى; 17 - آقاى آذرى قمى; 18 - آقاى توسلى; 19 - آقاى کروبى; 20 - آقاى عبدالله نورى. که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادى دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‏اند.
ب: محدوده مسایل مورد بحث:
1- رهبرى; 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه; 3- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند. 5- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى; 6- مجمع تشخیص مصلحت‏براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد; 7- راه بازنگرى به قانون‏اساسى; 8- تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى.
ج: مدت براى این کار حداکثر دو ماه هست.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.
شوراى بازنگرى قانون‏اسلامى در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه تشکیل شد و تا بیستم تیر ماه در چهل و یک جلسه، تغییرات و اصلاحاتى را در متن قانون‏اساسى پدید آورد. سپس در همه پرسى ششم مرداد ماه متن جدید قانون‏اساسى از تصویب ملت هم گذشت. یکى از محصولات شوراى بازنگرى افزودن فصل چهاردهم و اصل یکصد و هفتاد و هفتم براى بازنگرى در قانون‏اساسى است.
مبانى و مستندات فقهى
اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط احکام شرعى فرعى از ادله شرعى به قدر استفراغ وسع استنباط کننده و غایت آن هدایت افراد و جامعه در اجرا و انجام امور، مطابق شرع انور است. اجتهاد مطلوب در این برهه از زمان نیازمند عوامل متعددى است و با موانع گوناگونى روبرو است که این مختصر را مجال ذکر آن نیست.
مبانى فقهى که مى‏توان با استفاده از مشى وروش فقهى و اصولى حضرت امام 1 به صورت غیر مستقیم در انجام «تغییرات فرادستورى قانون‏اساسى‏» بدون رتبه بندى ترجیحى را به آن استنباط جست‏به قرار زیر است:
عقل و مستقلات عقلى
عقل عالى‏ترین قوه شناخت‏بشر است که در تمیز مصالح و مفاسد کارآمدى بسیار دارد. حکم عقلى نوعى حکم واقعى است که بر قاعده تحسین بنا مى‏یابد و خود قادر به شناخت‏حسن و قبح است. دلیل عقلى دو گونه است:
الف) غیر مستقلات عقلى بدین معنا که گاهى شرع دستورى مى‏دهد. که لازمه یا مقدمه آن چیز دیگرى است در این صورت عقل آن را نیز لازم مى‏داند.
ب) مستقلات عقلى بدین معنا که عقل داراى نوعى ادراک مستقل است‏بدون توجه به خطاب شرع یا ارشاد شارع، چنانکه عقل بدون التفات به حکم شرع به درک و شناخت‏حقیقى نایل مى‏آید مانند آنکه هرگونه ظلم و تجاوز محکوم و هرگونه رفتار و کردار خوب مطلوب است.
به همین دلیل به رغم آنکه قاعده تلازم، از تطابق شرع و عقل سخن مى‏گوید ولى واجب شرعى و واجب عقلى از همدیگر تفکیک شده‏اند، تا نشانگر آن باشد که انسان‏ها پیش از آنکه متدین و متشرع باشند به واسطه صفات و ملکات نوعى، انسان آفریده شده‏اند. از آثار فقهى و اصولى امام خمینى قدس‏سره بر مى‏آید که ایشان عقل را فى‏الجمله قادر به درک و دسترسى به مصالح و مفاسد مى‏دانند.
از واضح‏ترین احکام عقل، لزوم بسط عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم و سد ثغور و ممانعت از تجاوز بیگانگان در همه اعصار و امصار است.
بنا و سیره عقلا
بناى عقلا عبارت است از رفتار فردى و جمعى عقلا و سیره عقلا عبارت است از منش مستمر عقلا که به صورت یک هنجار رفتارى از آن تبعیت مى‏شود مثلا این‏که; اگر اختلاف مانع اجماع بود، پیروى از راى اکثریت نیکو است و امورى از این قبیل، همگى جزء ارتکازهاى عقلى یا کانون‏هاى مشترک توجه عقلى هستند.امام خمینى قدس‏سره در زمینه پذیرش سیره عقلا گام‏هایى بسیار بر داشته و مفهوم دیگرى از آن را تبیین کرده‏اند:
اگر سیره عقلا ولو در زمان‏ها پس از وجود یا حضور امام علیه السلام مثلا در زمان ما غلط و خطا باشد بر ائمه: که حافظ و نگهبان شریعت‏اند و مى‏دانسته‏اند که در دوره‏هاى بعدى چه پیش مى‏آید لازم است که در همان زمان خود درباره حوادث اتفاقیه دوره‏هاى متاخر عکس‏العمل نشان دهند.
ضرورت و مصلحت
روح شریعت همواره بر پایه مصلحت عمومى و آسان‏گیرى در کارها بنا شده و عقل نیز بر آن صحه گذارده است، به گونه‏اى که با ملاحظه ضرورت مى‏توان برخلاف نص عمل کرد، و از این رو گفته‏اند:
راى مختار نزد فقیهان آن است که هنگام ضرورت، عمل بر خلاف نص جایز است.
ولى باید دفع ضرر به قدر لزوم باشد و اباحه ناشى از ضرورت به صورت استثنایى مورد تبعیت قرار گیرد و با رفع حالت اضطرار باید به قاعده اصلى بازگشت.
در تشخیص مصلحت جامعه نیز شروطى است که باید آن را از باب ابزار تحقق مقاصد شرعى مراعات کرد:
1) مصالح در طول احکام شریعت‏باشد و به نحوى آن را مورد پوشش قرار دهد;
2) مصالح مهم‏تر و رعایت قانون اهم و مهم ضرورى است;
3) در استحصال مصالح، مرجعیت تشخیص مصالح، مهم است و بر رعایت جهات کارشناسى و خبرویت و مشورت پذیرى تاکید شده است.
مصالح حکومتى مجموع اختیاراتى است که در شکل بندى نهادهاى حکومتى در دولت اسلامى به حاکم اسلامى واگذار شده و مطابق با نظر امام خمینى قدس‏سره تشخیص آن بر عهده فقیه عادلى است که تمامى شؤون پیامبر اسلام‏صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین: را (در حکومت) داراست.
و اگر مصلحت اقتضا کند، شخص والى مى‏تواند فرمان‏هایى صادر کند که اطاعت از آنها برمردم واجب است.
حفظ نظام و حفظ بیضه اسلام
حفظ نظام و بیضه اسلام مستند به بناى عقلا و از اوضح قطعیات است. بنا براین شارع مقدس هیچگاه راضى به اخلال در آن نیست:
مراد از حفظ نظام، نگهدارى آراستگى در درون جامعه اسلامى و بسامان کردن روابط بین مردم و سازمان‏ها ونهادهاى اجتماعى است. حفظ نظام به این معنى در برابر از هم گسیختگى و هرج ومرج به کار برده مى‏شود.
امام خمینى قدس‏سره معتقدند فقیه مانند حصاردور شهر، حافظ و نگاهبان دین و مملکت است و در این صورت:
حفظ نظام از واجب‏هاى مؤکد و از هم گسستگى امور مسلمانان از جمله امور ناخوشایند است. برآوردن این هدف‏ها بدون وجود والى و برقرارى حکومت نشاید.
مقدمه واجب
حفظ نظام اسلامى و دارابودن یک قانون‏اساسى کارآمد براى اداره جامعه اسلامى یک ضرورت و واجب عقلى و شرعى و مقتضاى مصلحت جامعه است و هر گاه حفظ نظام و کارآمد بودن قانون‏اساسى که مستلزم تغییرات فرادستورى باشد، انجام آن از باب مقدمه واجب، واجب است و باید به آن اهتمام کرد.
سد ذرایع و فتح ذرایع
ذرایع روش نیل به اهداف شرع و التزام به احکام آن است. که در صورت فتح، آدمیان مجاز به انجام اباحات و در صورت سد، محروم از انجام محرمات مى‏شوند. در جهان اسلام با استفاده از تجربه بشرى قانون‏اساسى ابزار و عامل براى ینیت‏یافتگى مصالح خمسه است. فرمان صریح عقل و شرع به حفظ نظم و انتظام جامعه اسلامى که مساوى با تجهیز ابزارى متن مکتوب قانون‏اساسى و نهى از نداشتن آن و تغییر و اصلاح آن در مواقع لزوم از باب عدم اخلال در نظام اسلامى است.
قاعده فقهى اقربیت
از باب « الاقرب یمنع الابعد» در قضیه انجام تغییرات فرادستورى در قانون‏اساسى نقص قانون‏اساسى و ضرورت اصلاح آن قول اجماعى محسوب مى‏شد اما سؤال آن بود که چه کسى اصلاح کند و چه کسى دستور حل و فصل دهد؟ عقل سلیم با استفاده از قاعده اقربیت، حکم مى‏کند که صالح‏ترین و نزدیک‏ترین فرد به حوزه انجام تغییر فرادستورى در قانون‏اساسى شخص امام خمینى قدس‏سره است زیرا ایشان مؤسس انقلاب اسلامى و رهبر جمهورى اسلامى و مرجع عام و داراى محبوبیت و مقبولیت کم مانندى بوده است، و علاوه بر این‏ها ولى‏فقیه و به طور غیر مستقیم پدید آورنده قانون‏اساسى بوده است.
قاعده فقهى اذن
اذن در شیئى، مستلزم اذن در لوازم آن است. این قاعده از دلالت استلزامى عقلى به دست مى‏آید هنگامى که شارع مقدس لزوم وجود قانون‏اساسى را رد نکرده و امضاء نموده است، ولى‏فقیه که از جانب معصوم ماذون است نیز حکم به امضاى قانون‏اساسى و تسلیم در برابر آن را داده و معلوم است که در صورت نقص، عقل و شرع حکم مى‏کند که رفع نقص شود.
حجیت‏بینه
این قاعده مبتنى بر خبر و گواهى دو مرد عادل است که بینه محسوب مى‏شود و حجت معتبرى است‏بر مجتهد و شنونده. نامه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى قضایى به امام خمینى قدس‏سره مبنى بر آنکه قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران در برخى زمینه‏ها دچار کمبود و کاستى است‏براى رهبر انقلاب بینه‏اى مهم محسوب مى‏شد. همچنین روند حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان که سرانجام به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد، نشان از وجود بینه‏هاى گوناگونى داشت که هر کدام حجت را براى ولى‏فقیه زمانه اتمام مى‏کردند، به ویژه‏نامه سران نظام جمهورى اسلامى به امام خمینى قدس‏سره مبنى بر آنکه اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بسیارى از امور مهمه جامعه را معطل کرده است، بینه‏اى قوى و حجتى نیرومند براى انجام تغییرات فرادستورى در قانون‏اساسى محسوب مى‏شد. حجیت‏بینه به معناى دیگر مى‏تواند همان مشورت پذیرى حاکم اسلامى باشد که خود امر مشورت، هم در سیره عقلا مقبول است و هم در مد نظر آوردن مسلمین جایگاه ویژه‏اى دارد. از یک سو غبطه مسلمین ایجاب مى‏کند که ولى فقیه در تمام موضوعات مهم با دیگران مشورت کند، و از دیگر سو به حکم عقل و سیره عقلا بر حاکم لازم است که در مشورت نظر اکثریت را مراعات کنند زیرا:
1) هنگامى که صاحب نظران در یک مساله اختلاف داشته باشند چون نظر مطابق با واقع واحد است هرگاه طرفداران یک نظر بیشتر باشند عقل احتمال خطاى آن نظر را کمتر از نظر مقابل که طرفداران کمى دارد مى‏داند در نتیجه:
الف) اخذ به نظر اکثریت از جهت عقلى ارجح است;
ب) اخذ نظر اکثریت از جهت عقلى ابعد از خطاست;
ج) عقل ما را به ترجیح راجح ملزم مى‏داند;
د) ترجیح مرجوح نیز از نظر عقلى قبیح است.
2) مشورت از امورى است که بناى عقلاى عالم بر آن است، چون بناى عقلا بر عمل به اکثریت است و شارع مقدس هم از آن جلوگیرى نفرموده دلیل بر ممضى بودن آن و مطابقت نظر شارع مقدس با عقلاى عالم است.
3) مشورت براى ولى‏فقیه هم طریقیت و هم موضوعیت دارد، بنابراین بر حاکم لازم است که پس از مشورت به نظریه همه یا اکثریت مشاوران اعتنا کند.
در انجام تغییرات فرادستورى در قانون‏اساسى امام خمینى قدس‏سره نه تنها به روند مشورت‏دهى، مشورت پذیرى و برنامه سازى و تصمیم‏گیرى پایبند بودند بلکه نظر اکثریت را مورد توجه قرار مى‏دادند.
نتیجه‏گیرى نهایى
الف) در دین اسلام کمبود قانونى وجود ندارد و هیچ موضوع مهمى نیست که اسلام براى آن تکلیفى مقرر نکرده باشد.
ب) فتوا دادن بدون توجه به عرف، سیره، زمان و مکان، بناى عقلا، ارتکاز عقلى، عادت، سنت و طریقه عقلا نوعى کهنه نگرى و عدم توجه به مستحدثات زمانه است.
ج) موضوعات عرفى موضوعاتى هستند که شارع در آنها تصرف نکرده و معیار شناخت و تعیین مصداق آن همان عرف است.
د) احکام امضایى، احکامى هستند که پیش از تبیین شریعت و خارج از چارچوب وضع آن در میان عرف مردم و عاقلان قوم وضع شده و موجود هستند و شارع این احکام را مخالف سایر احکام اختراعى یا تاسیسى خود ندیده و از این‏رو آن‏ها را امضاء نموده است.
ه’) منطقة‏الفراغ، منطقه‏اى است که حکم الزامى اثباتى یا وجوب، و سلبى یا حرمت در آن وارد نشده است.
و) حکم لزوم اصلاح قانون‏اساسى اگر از دیدگاه تکلیف به حفظ نظام، حفظ بیضه اسلام، حفظ دماء و فروج و اموال، عدم ضرر، نفى سبیل و بعض دیگر از قواعد فقهیه نگریسته شود، جزء احکام تکلیفیه است و اگر از منظر لزوم ایقاع صحیح قانون یا عقد صحیح آن نگاه شود از احکام وضعیه به شمار مى‏آید و در هر دو تقدیر قابل دفاع است‏یعنى، اصلاح قانون‏اساسى هم واجب است و هم بایستى صحیح واقع شود.

تبلیغات