تأملی در باب فقه در آیینه جامعه‌شناسی
آرشیو
چکیده
متن
هر یک از شعب و رشته‌های علوم انسانی آنچنانکه در سنت علمی و دانشگاهی امروز از یکدیگر باز شناخته می‌شوند، علیرغم نقش تخصصی و در اختیار داشتن قلمرو و مسائل موضوعی خاص آن رشته‌ها که تا حدودی مقوّم حیات و استقلال آنها از سایر رشته‌ها نیز می‌باشد، نقش دیگری نیز ایفاء می‌کنند و آن ارائه خدمات متقابلی است که بین رشته‌های مختلف محقق می‌گردد.
تسری یا وامگیری دستاوردهای روش شناختی از یک رشته یا یک طبقه از علوم به رشته‌ها و دیگر شعب معرفتی، از شناخته‌شده‌ترین تعامل بین رشته‌ای محسوب می‌گردد، که برکات عظیم و بعضاً سوءبرداشتهای گسترده‌ای را موجب شده است. به کارگیری مفاهیم و اصطلاحات ابداع شده در یک رشته توسط سایر شعب نیز تعامل شناخته‌شده‌ای است. همچنین بعضاً
مکاتب و تئوریهای مطروحه در یک شاخه معرفتی، موجب تحولی عظیم در چشم‌انداز معرفت‌شناختی در شعب دیگر شده است که احصاء آنها در این مجال مورد نظر نیست. امّا سخن در این است که تأمل در فقه و بویژه عنایت به مسأله نقش زمان و مکان در استنباط احکام فقهی، می‌تواند از منظری دیگر نیز مورد توجه باشد و آن بحث تعامل فقه با علوم دیگر، و بالتبع، تأثیر و تأثر فقه از تحولات ناشی از رشد و توسعه این علوم در ادوار و جوامع مختلف است.
به نظر می‌رسد، رابطه فقه با حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی در جامعه ما، رابطه شناخته‌شده‌ای است هر چند تأمل در این روابط، به حد لازم نرسیده است. ولی رابطه فقه با جامعه‌شناسی تاکنون کمتر مورد عنایت بوده است. از یکسو سنت و مشرب جامعه‌شناسی بویژه آنچنان که در جامعه ما شناخته شده است، هویت الحادی و ضد دینی یا دست کم غیر دینی برجسته‌ای داشته است و به استثنای دکتر شریعتی که از طریق عدول نسبی از سنت دانشگاهی این رشته، به حدی از تعامل بین خود به عنوان یک جامعه‌شناس با بخشی از روحانیت به عنوان حاملان فقه دست یافت، سایر جامعه‌شناسان کمتر توفیقی در این زمینه داشته‌اند. روحانیت برجسته و شاخص نیز به استثنای استاد شهید مطهری و استاد مصباح و تا حدی شهید صدر، که تأملات در خور توجهی در موضوعات این رشته داشته‌اند کمتر به مباحث این رشته علاقه نشان داده‌اند. البته طی چند سال اخیر، نشانه‌هایی
از تعامل میمون از جانب محققین جوانتر این دو حوزه، مشاهده می‌شود که انشاءالله ثمره آن را در سالهای آتی باز خواهیم یافت. به هر تقدیر به نظر می‌رسد، در پهنه مباحث گسترده جامعه‌شناسی، چند قلمرو، زمینه بیشتری برای تعامل با فقه یا بستر عام آن یعنی دین دارند. جامعه‌شناسی دین، جامعه‌شناسی معرفت، جامعه‌شناسی حقوق، جامعه‌شناسی فرهنگ و جامعه‌شناسی سیاسی اصلیترین بسترهای این تعامل است و مباحث و مفاهیمی از جامعه‌شناسی عمومی نیز از ظرفیت بالایی در این زمینه برخوردار است.
مباحث بین رشته‌ای از جمله تعامل فقه و جامعه‌شناسی مستلزم حد نصابی از اطلاع و احاطه بر دو قلمرو بحث است که تاکنون کمتر شخصیتی آن را احراز نموده است، به همین دلیل، نوعاً مباحث از فضای مفهومی و معرفت شناختی مشترک برخوردار نبوده است. نگارنده که خود به اهمیت این مسأله واقف است به هیچ وجه مدعی نیست که صلاحیت ورود به این وادی خطرخیز را دارد بویژه آنکه صرف نظر از معرفت عام یک مسلمان متعارف و مقلّد در احکام شریعت، فاقد وقوف و اطلاع علمی از مقولات فقه می‌باشد و این علاوه بر کاستیهای حقیر به عنوان یک پژوهنده در قلمرو جامعه‌شناسی است، لذا در این مقال به همین حد بسنده می‌شود که بگوییم، مباحث حاضر به هر بیان که طرح شده باشد، در نهایت، صرفاً سؤالها یا تأملاتی است که از نظر جامعه‌شناسی طرح می‌شود و بر فقیهان و اسلام‌شناسان
است که به هنگام تنقیح و استنباط احکام و موضوعات با علم و اطلاع از این زاویه نگرش، موضوع شریعت کامله اسلام ناب محمدی(ص) را دریابند و بر بشریت تشنه معرفت ناب عرضه دارند. از مجموعه عرصه‌های فوق‌الذکر نیز هم به لحاظ ضیق مجال، هم به لحاظ محدودیت بضاعت، نگارنده به طرح مباحثی از نظر جامعه‌شناسی معرفت و جامعه‌شناسی عمومی اکتفا می‌کند و امیدوار است طرح مسأله، برکاتی بیش از خسارات ناشی از عدم احاطه به موضوع در پی داشته باشد.
می‌دانیم که موضوع محوری جامعه‌شناسی معرفت، رابطه معرفت یا تولیدات اندیشه‌ای و ذهنی با محیط به معنای عام آن است یا به عبارت دیگر رابطه محیط اجتماعی – فرهنگی زیستگاه صاحبان اندیشه با محصولات ذهنی و اندیشه‌ای آنان است که در این عرصه با مکاتب و دیدگاههای متفاوت و بعضاً متضادی مواجه هستیم که یکسوی آن اعتقاد به تابعیت کامل یا قائل شدن به وجود تبعی اندیشه از محیط، آنهم محیط مادی و اجتماعی است و سوی دیگر آن، اعتقاد به وجود استقلالی اندیشه و حتی اعتقاد به رابطه عِلّی بین اندیشه و محیط است به نحوی که محیط را تابعی از مقتضیات تولیدات اندیشه‌ای به حساب می‌آورند. صرف‌نظر از تأمل و داوری در خصوص مستندات و استدلالهای طرفین این جدال و با توجه به اینکه سرنوشت تاریخی این جدال به نفع دیدگاه تعامل بین ذهن و محیط رقم خورده است، می‌توان پرسید، موضع اسلام و فرهنگ اسلامی در این عرصه چیست؟ امّا سئوال جزئی‌تر این است که فقیه یا مجتهد چه رابطه‌ای با محیط خویش دارد؟ مسائلی که تحت عنوان قبض و بسط شریعت در این چند سال اخیر مطرح شده است، به یک معنا به سئوال فوق بازگشت دارد؟
هر چند اعتقاد داشته باشیم که منبع استناد و استنباط حکم، متون و نصوص معینی هستند که هر فقیه در هر دوره و زمانی به آن رجوع خواهد کرد، امّا مطمئناً، حوزه معنائی و حدود درک پیام نهفته در آن متون، تابعی است از تلاشها و دستاوردهای فقیهان سلف و دیگر علمای گذشته و حال که پهنه معینی از دائره معنا را به روی فقیه می‌گشایند و به این ترتیب ادراک و استنباط وی را متأثر می‌سازند. علاوه بر آنکه میزان قوت و صحت بخشی از متون و منابع بویژه در قلمرو حدیث، نیز تحت تأثیر دستاوردهای دانش بشر، دچار تحولاتی است که ممکن است منابع متقن جدیدی فراروی فقیه قرار دهد یا بخشی از منابع را از قلمرو منابع متقن وی خارج کند و یا حداقل درجه اعتماد به آنها را دستخوش تغییر سازد. به عنوان مثال کشف نسخ جدید از منابع متقن، یا کسب اطلاعات تازه از وضعیت محدثین یا شرایط محیطی صدور روایت را می‌توان نام برد. فراتر از چنین تعامل تاریخی و کلی، می‌توان تعامل بین فقیه و استنباط‌های وی با حلقه رابطان و مراودات علمی _ فرهنگی او در قالب اساتید و شاگردان و نیز مخاطبان و یا القا کنندگان اندیشه به وی را در نظر گرفت و حتی به سطوح پائین‌تر این رابطه، در حد جلسات حشر و نشر و مراودات شخصی و اجتماعی و خویشاوندی یا پایگاه فرهنگی و منزلتی وی و حتی نحوه تأمین معیشت و ساز و کار مناسبات اقتصادی او نیز نظر داشت که در این رهگذر، رابطه فقیه با نهاد حکومت و قدرت در اشکال متنوع و متصوّر آن، حائز اهمیت مضاعف خواهد بود. بدیهی است متأثر از نوع پاسخ یا موضوعی که در قبال حدود مسأله تأثیر و تأثر فقیه از محیط داشته باشیم، با احکام و تکالیف اخلاقی و شرعی متفاوتی در عرصه تأمین محیط مطلوب و پرهیز از محیط نامطلوب برای فقیه مواجه خواهیم بود، که خود موضوع بحث مستقلی در قلمرو جامعه‌شناسی سیاسی و جامعه‌شناسی اقشار و طبقات خواهد بود و نشانه‌های فراوانی از حسن توجه حضرت امام خمینی به این مقوله را در مواضع و فرمایشات گرانقدرشان می‌توان ارائه داد.
به عنوان نمودهایی از رابطه بین فهم معنای دین و موضع دینی علمای اسلام با شرایط اجتماعی و موضع کلی معرفت بشری، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: می‌دانیم که در طول تاریخ اسلام و بویژه تاریخ شیعه، روحانیت اسلام تلاشهای گسترده‌ای در جهت فهم اسلام و حفظ و اشاعه آن داشته و همه مواریث عظیم فعلی مرهون این تلاش است. با این حال، استبدادستیزی و مقابله با اصل خودکامگی و استبداد رای حکام و سلاطین، کمتر مورد توجه آنان بوده است. البته جریان ظلم‌ستیز و مقابله‌کننده با ستم و بویژه دفاع از اسلام در برابر انحرافات و بدعتهای عقیدتی کمابیش وجود داشته است ولی این استنباط که نفس استبداد و عدم اعتنا به رأی و نظر دیگران و بویژه بی‌اعتنایی به خواست و تمایل عمومی، می‌تواند مغایر با دین و احکام شریعت قلمداد شود، ظاهراً بروز و نمودی نداشته است. امّا پس از آنکه مقوله استبداد ستیزی و احترام به آراء و افکار عمومی و روشهای اعمال حکومت مشروط و مقید و تحت نظارت عامه یا نظامهای متکی به آراء عمومی و سبکهای پارلمانتاریستی، در عرصه اندیشه و فلسفه سیاسی مطرح و رایج شد، شاهد آنیم که این اندیشه‌ها به مجامع علمای دین نیز راه یافت و بتدریج کسانی از علماء شواهد و قرائنی از همسوئی یا تأیید وجوهی از این اندیشه‌ها در متون دینی ارائه دادند و هم اینک تقریباً کلیت این اصل (توجه و اعتنا به آراء عمومی و افکار عامه) مورد اتفاق است، هرچند در جزئیات و حدود مشروعیت آن اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. مشابه همین جریان در مورد اصل عدالت اجتماعی و نفی استثمار و اختلافات فاحش طبقاتی صادق است. با آنکه اصل «عدالت» یکی از معتقدات پایه شیعه به حساب می‌آید، ولی تا آنجا که از ظواهر می‌توان استنباط نمود، دفاع از عدالت اجتماعی به مفهوم امروزین آن، در سنت روحانیت شیعه، جلوه نمی‌کند و بحث جنگ فقر و غنا و نفی استثمار طبقات فقیر توسط اقشار مرفه و سرمایه دار، به شکل فعلی آن، تنها در مکتب امام خمینی است که به تمامه ظاهر می‌شود و ایشان ناچار است برای توجیه حقانیت و اصالت این موضع، حتی در برابر خودی‌ترین روحانیون همراه با انقلاب اسلامی نیز به ارائه برهان و استدلال و مستندات تاریخی و نقلی متوسل شود. هرچند هم اینک، اصل عدالت‌خواهی و دفاع از عدالت اجتماعی علیرغم اختلاف فاحش در فهم معنی و شیوه‌های تحقق آن _ بعنوان شعار مشترک جریانهای متفاوت روحانیت، منزلت ویژه یافته است ولی سئوال این است که چرا این اصل، تا قبل از طرح جدی آن در فلسفه‌های اجتماعی و سیاسی معاصر، چنین جایگاهی نیافته است؟ همین مطلب در مورد جایگاه و حقوق زن و ارزش و منزلت اجتماعی و سیاسی این قشر در اسلام مطرح می‌شود که فهم فعلی، کمتر سابقه داشته است. بدیهی است این سخن فراتر از اصل تکامل و رشد اندیشه‌ها و دانشهای بشری است که در همه قلمروها از جمله در مورد تکامل فهم دینی متصور است بلکه سخن در مشاهده نوعی تحول کیفی و اساسی در فهم و استنباط حکم دینی از طریق مقارنت یا در تعاقب طرح اندیشه‌ها در خارج از قلمرو دین
است. به عبارت دیگر، در اینجا تکامل درونی هر یک از شعب و مباحث علم دین که از طریق تامّل و تدبر بیشتر در یافته‌های علمای سلف و احیاناً با سود جستن از قدرت ابتکار و نوآوری علمای ژرف اندیش حاصل می‌شود مطرح نیست بلکه مراد وضعیتی است که فقیهان در خارج از قلمرو مباحث مرسوم در سنت تخصصی خویش، با افکار، اندیشه‌ها و نگرشهای جدیدی مواجه می‌شوند که ممکن است آنها را به تأمل عمیق‌تر در منابع وادارد و استنباط‌های جدیدی را موجب گردد. اینجاست که فقیهان باید مکانیسم چنین تأثیر و تأثری را بازیابند تا خودآگاهی بیشتری نسبت به روند چنین تحولاتی داشته باشند و موضع فعال‌تری در قبال آنها اتخاذ نمایند.
در سطح جزئی‌تر، نمودهایی از بازتاب اثر حلقه روابط اجتماعی و شبکه مراودات انسانی بر نحوه استنباط و تصور از دین و احکام الهی را نزد پاره‌ای از روحانیون می‌توان نشان داد به نحوی که عده‌ای از مراجع و شخصیت‌های روحانی، چهره‌ای از دینی ترسیم می‌کنند که یافتن شباهت آن تصویر با ارزشها، منافع و مواضع حلقه روابط اجتماعی آنها چندان دشوار نیست. در این زمینه هر چند نمی‌توان از این مقارنت‌ها، استنتاج علّی کرد و حتی شاید بتوان ادعا نمود که نوع شبکه روابط اجتماعی مشهود، خود متأثر از نوع نگرش و تصویر دین ارائه شده از سوی عالم بوجود آمده است و یا مواردی را نشان داد که موضع عالم روحانی، فراتر از مقتضیات شبکه روابط اجتماعی وی، ظاهر شده است، آنچنانکه تا حدودی در مورد حضرت امام می‌توان ادعا نمود، ولی همان حدود مشابهت‌ها نیز تأمل برانگیز است و فقیهان باید نسبت به مکانیسم آن خودآگاهی داشته باشند و قانونمندی حاکم بر آنرا در جهت نیل به مطلوب‌ترین تأثیر به کار گیرند.
تأمل در سیر مواضع فقهی و ویژگیهای اسلام ارائه شده از سوی حضرت امام بویژه مقایسه مواضع قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایشان، از بارزترین عرصه‌های تجلی رابطه محیط با نحوه استنباط فقیه است. چرا که هرگونه تمایز و تفاوت احتمالی، بیش از هر چیز به تفاوت محیط و شرایط ایشان بازگشت دارد تا به تأمل و تدقیق بیشتر در متون و محتوا، زیرا حضرت ایشان تا قبل از پیروزی انقلاب همه مراحل کمال علمی و تأمل محتوائی را طی نموده و کثرت مشغله سالهای انقلاب، مجال مطالعه و غور بیشتر را نمی‌داده است، لذا مشاهده احتمالی هرگونه تغییرات مواضع، جز در پناه تجربه جدید ایشان قابل تفسیر نیست. در عین حال ردیابی مواضع برجسته و انحصاری ایشان که به هیچ وجه تأثیرپذیری از حلقه رابطین را جلوه‌گر نمی‌سازد، معمای دیگری است که حل آن، روشنگر حقایق بیشمار از پیچیدگی رابطه فقیه با محیط است.
بطئی بودن تغییرات فرهنگی و تأثیر آن در تکلیف مکلّفین یکی از مباحث مطروح در جامعه‌شناسی، مسأله بطئی بودن تغییرات فرهنگی است و مقوله تأخر فرهنگی نیز ناظر به فاصله‌ای است که بر اثر تغییرات سریعتر جزء مادی فرهنگ و کندی تغییر اجزاء معنوی آن بوجود می‌آید. تجلی این قانونمندی را در فرایند نزول تدریجی شریعت و تدرّج حاکم بر ابلاغ احکام پاره‌ای از امور شاهدیم. بعنوان مثال، در جامعه جاهلیت که شرب خمر کاملا رایج بوده است، ابلاغ حرمت آن بتدریج و پس از مراحل چند صورت گرفت. اگر چنین اصلی را در نزول شریعت بپذیریم، سئوال این است که آیا می‌توان این اصل را در ابلاغ پیام شریعت به جوامع و افراد در سایر
عصرها تسری دارد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان با عنایت به میزان فاصله فرهنگ جوامع از احکام شریعت، ابتدا احکام را بگونه‌ای که فاصله کمترین با فرهنگ رایج داشته باشد عرضه کنیم و بتدریج احکام نهائی را مطرح کنیم؟ طبعاً اعمال چنین اصلی، ارائه و تبلیغ اسلام به جوامع و ملتهای غیرمسلمان را به سهولت و جاذبه بیشتری ممکن خواهد ساخت. همین اصل در مورد امکان تمایز تکالیف شرعی افراد و اقشار اجتماعی در درون، جوامع مسلمان نیز صادق است به این معنی که می‌توان انتظار داشت، به نسبت فاصله فرهنگی بین افراد اقشار اجتماعی و خرده فرهنگهای موجود در جامعه با فرهنگ دینی، توقع و تکلیف شرعی افراد را متفاوت تصور کرد و بتدریج، آنها را به دائره مکلفین شریعت تامه وارد کرد. بدیهی است پذیرش چنین اصلی، متضمن تسری لوازم آن در «حدود» و قواعد فقهی و حقوقی نیز خواهد بود. صرف نظر از مجادلات جدی در قبول یا نفی چنین اصولی – که براساس ملاکها و مستندات فقهی باید صورت گیرد _ به سهلوت می‌توان تصور نمود که از منظر قواعد جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری، با پذیرش چنین اصولی، روال بهینه‌ای در دستیابی به شرایط تعمیم ارزشهای فرهنگی و کاهش نابهنجاریهای اجتماعی در دست خواهد بود. چرا که افراد و اقشار غیر منطبق با احکام شریعت کامله، نه از موضع تخطی و هنجارشکنی که موجب تعمیق فاصله فرهنگی می‌شود، بلکه از موضع رعایت هنجار متناسب با وضعیت خاص خود، احساس گناه و تخطی نخواهند داشت و قضاوت عمومی جامعه نیز آنها را ناهنجار نخواهد شناخت و در چنین فضای فرهنگی است، که امکان همگرائی و جذب و کاهش فاصله هنجاری، بیشتر خواهد شد.
البته هم اینک نیز بعنوان یک مشی اخلاقی و تدبیر تبلیغی، نوع تسامح و تساهل در مواجهه با فاصله فرهنگی افراد و اقشارغیرمقید لااقل در عرصه‌های ویژه، توصیه می‌شود ولی پذیرش اصل «تدرج در حقوق مکلفین» تحولی کیفی و اساسی در این مقوله را موجب می‌شود که قابل قیاس با اینگونه تدابیر و توصیه‌های اخلاقی نیست.
عدم تعین عرف در جوامع جدید
می‌دانیم که عرف در موارد عدیده‌ای، ملاک و مبنای فقهی و شرعی قواعد و احکام شریعت مقدس محسوب می‌گردد و بسیاری از موارد تعیین حدود فقهی، به تشخیص‌های عرفی واگذار شده است. در وضعیت معمول جوامع سنتی، که ارزشها و فرهنگ اجتماعی، دارای قواعد و هنجارهای شناخته شده و مسلمی است که افراد و گروههای اجتماعی متناسب با نقش و موقعیت اجتماعی نسبتاً ثابت و مسلم آنها با انتظارات و توقعات رفتاری و الگوهای نقشی تثبیت شده‌ای مواجه هستند، عرف از قدرت تعیین حدود نسبتاً بالایی برخوردار است و فقه به نقطه قابل اتکایی ارجاع داده است. ولی جوامع جدید وضعیت پیچیده‌تری دارند. یکی از مشخصه‌های فرهنگی جوامع جدید، تساهل فرهنگی و انعطاف‌پذیری بیشتر الگوی رفتاری است. معنی این سخن عدم تعیین دقیق مشخصات رفتاری نقش‌ها و موقعیت‌های متنوع اجتماعی است به نحوی که فرد از حق انتخاب و دائره هنجاری به مراتب بازتری برخوردار است و دامنه رفتار هنجارمند افراد، بسیار وسیع و انعطاف‌پذیر است.
علاوه بر عدم تعین الگوهای رفتاری، نقش و منزلت اجتماعی افراد نیز از ثبات گذشته برخوردار نیست. به عبارت دیگر در جوامع سنتی، منزلت و نقش اجتماعی افراد، تا حد زیادی منزلت منتسب است که از طریق موقعیت خانوادگی و وراثت خونی بدست می‌آید به همین دلیل، نوعاً افراد در طول حیات خود، تغییرات منزلتی اندکی دارند و این حدود تغییرات نیز تابع قواعد و مراحل معینی است که نوعاً متناسب با موقعیت‌های مختلف سنّی، الگوهای رفتاری معینی اقتضا می‌کند. امّا در جوامع جدید منزلت اجتماعی، تا حد زیادی، منزلت مکتسب است که نقش عوامل خونی و وراثتی در آن کاسته شده و شاخصه‌های جدیدی چون تحصیلات و مهارت‌های شغلی نقش تعیین کننده‌ای یافته‌اند. این وضعیت که نوعاً امکان تغییرات منزلتی افراد را بیشتر نموده است، تحت عنوان «تحرک اجتماعی» از شاخصه‌های جوامع جدید به حساب می‌آید.
صرف‌نظر از تأملاتی که در خصوص حدود تحرک اجتماعی در جوامع جدید مطرح می‌شود و نگرشهای انتقادی که در باب ادعای باز بودن مسیر صعود در سلسله مراتب منزلت اجتماعی در جوامع غربی وجود دارد، اصل عدم تعین و بی‌ثباتی نسبیمنزلتها، غیر قابل انکار است. در چنین وضعیتی، نمی‌توان منزلت اجتماعی معین و تثبیت شده‌ای را برای افراد در نظر گرفت و یا از طریق عنایت به منزلت خانوادگی و حلقه‌های خویشاوندی، به منزلت اجتماعی فرد پی برد.
دو مقوله فوق یعنی انعطاف‌پذیری دامنه رفتارهای هنجارمند و عدم تعین و بی‌ثباتی منزلت اجتماعی افراد در جوامع جدید، وضعیتی را موجب می‌شود که نقش واضح، روشن و نسبتاً تحدیدکننده عرف در جوامع سنتی، در این جوامع دچار تغییر گشته و از وضوح آن کاسته خواهد گردید. این وضعیت فقه را از دو جهت با مشکل مواجه خواهد کرد. اوّل آنکه نقش اتکایی عرف در تعیین حد و حدود و مسائل و موضوعات ارجاعی فقه در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و محاکم و مراجع حقوقی و قضایی و حتی داوریهای عمومی، و غیر رسمی در تشخیص حدود عرفی بیش از گذشته دستخوش ابهام و سردرگمی خواهند شد. دوّم اینکه این شائبه مطرح خواهد شد که ضوابط فقهی و شرعی، بعضاً در خدمت تثبیت تمایزات طبقاتی و حفظ وضع موجود جوامع سنتی و در جهت مقابله با اصل تحرک اجتماعی است. زیرا پاسخگوی نیازهای ارتقاء منزلتی افراد در جوامع جدید نیست و بعضی برداشتهای سنتی از ضوابط شرعی، موانعی را هم بوجود می‌آورد. بعنوان مثال می‌توان به استنباط متعارف نسبت به تعلق خمس به درآمد مازاد بر هزینه‌های عرفی اشاره کرد. به نحوی که در جوامع جدید، هر چه از اقشار پائین به سطوح بالاتر درآمدی می‌رسیم، دامنه انعطاف‌پذیری هزینه‌های متعارف بیشتر می‌شود. به نحوی که برای اقشار بالا و متوسط، اقلام چشمگیر درآمدهای اضافی سالانه نیز در قالب مصارف عرفی قابل هزینه است بدون آنکه مازادی برای آن متصور باشد، در حالیکه سیستم جدید هزینه‌ها که مستلزم انباشت پس‌انداز‌های اندک سالانه
طی سنوات متوالی است، هرگونه پس انداز جزیی اقشار پایین برای رفع ضروریات زندگی را مشمول خمس می‌سازد و عملاً حرکت ارتقایی آنان را کند می‌نماید. البته هم اینک راهکارهائی برای فرار از این وضعیت متصور است ولی سخن در این است که نشانه‌هایی از تزلزل موقعیت اتکایی عرف بوجود آمده است که فقیهان باید برای انطباق موازین شرع با شرایط جدید چاره اندیشی نمایند.
فقه و تغییرات فرهنگی
می‌دانیم که موضع شریعت در قبال مسائل و موضوعات عرفی و اجتماعی، با توجه به مفهوم و معنای رایج و فعلی آن موضوعات اتخاذ می‌شود و بر این اساس حکم شرعی آنها نیز تابع تغییرات معنای عرفی آن موضوعات است. بعنوان مثال مرحوم شهید مطهری نقل می‌کند که تحت الحنک انداختن یا حتی پوشش کت و شلوار در یک زمان یک معنی دارد که در زمان دیگر معنای آن فرق می‌کند و طبعاً حکم آنها نیز با توجه به تفاوت معنا، تغییر می‌کند. در مراحل اولیه، پوشیدن کت و شلوار، تشبه به کفار بود و معنی دلبستگی و تعلق به آنها می‌داد لذا منع می‌شد ولی امروزه چنین معنایی از آن مستفاد نمی‌شود، لذا چنین حکمی نیز نخواهد داشت.
در چنین وضعیتی تکلیف مکلفین در دو زمان تعین یا تحقق معانی متفاوت، روشن است ولی مسلم است که مابین این دو مقطع زمانی، مرحله گذاری وجود داشته است که بتدریج از قوت معنای سابق کاسته شده و معنای جدید رفته رفته حاصل آمده است. این تغییر معنا نیز جز از طریق سنت‌شکنی و رفتار خلاف هنجار افراد در طی مراحل گذار بدست نمی‌آید. سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اولاً تکلیف مکلفین، در داخل مرحله گذار که هنوز هیچیک از دو معنای متضاد، تثبیت شده نیست چه می‌شود
و آیا اگر وجود افراد سنت‌شکن و غیرمتشرّع، فرض نشود، اساساً چنین تغییری در معنا متصور است؟ به عبارت دیگر آیا لازمه جامعه و فرهنگ متشرع که تخلف از قواعد شرع در آن صورت نگیرد، نفی تغییرات فرهنگی است؟ و احیاناً تغییرات فرهنگی مستحسنی که امروزه آنها را ممدوح یا مباح می‌‌شماریم، مستلزم وجود تعدادی قربانی است که هر چند خودشان مرتکب خلاف شرع شده‌اند ولی راه را بر رفتار مباح امروزی ما گشوده‌اند؟ طبعاً فقیهان باید قواعد روشنتری برای طی این مراحل گذار بیندیشند و تغییرات فرهنگی را لزوماً موکول به عمل غیر متشرعین و قربانیان ننمایند.
این مسأله بویژه در شرایطی که تغییرات فرهنگی از سرعت و شتاب بیشتری برخوردار شده است اهمیت مضاعفی می‌یابد چرا که در شرایط تغییرات کند و بطئی فرهنگ، افراد هر نسل با تعارض ارزشهای ناشی از تغییرات فرهنگی مواجه نیستند و تغییرات فرهنگی نوعاً طی چندین نسل و حتی چندین قرن محقق می‌شده است، که برای هر یک از نسل‌ها، چنین تغییراتی ملموس نبوده است. ولی سرعت تحولات فرهنگی در جوامع جدید شرایطی بوجود آورده است که ممکن است یک نسل در طی حیات خود شاهد تغییرات ملموس نظام ارزشها و هنجارهای اجتماعی باشد و طبعاً تعارض موضع فقیهان که بر اثر تغییر معانی فرهنگی بوجود می‌آید، ممکن است شبهه‌آفرین باشد یا نوعی انفعال در این تحولات را به ذهن متبادر کند. بعنوان مثال طی چند سال اخیر شاهدیم که استفاده از دوچرخه و موتور سیکلت توسط روحانیون در پاره‌ای از شهرها و مناطق بتدریج رایج گردید در حالیکه پیشقدمان این امر، با نوعی کراهت و تحریم نسبی مواجه بودند، رانندگی روحانیون و خانمها نیز مثال دیگر این امر است. چه بهتر که فقیهان راهکارهای مطلوبتری در مواجهه با پدیده‌های نوظهور اتخاذ نمایند و منفعلانه، مترصد تغییرات عرفی معنای موضوعات نمانند.
این مسأله، فراتر از هنجارهای اجتماعی، در موضوعات اساسی مربوط به نظام اعتقادی و مشروعیت نظام حاکمیت جامعه اسلامی نیز موضوعیت دارد که تفصیل آن مجال مستقلی می‌طلبد، لذا به همین مختصر اکتفا می‌شود که بگوییم؛ فقیهان روشن‌ضمیر و دیگر صاحبنظران علوم انسانی معتقد و متعهد به شریعت، باید با اتکاء به سرچشمه‌های وحی و تعالیم معصومین(ع) و سود جستن از دستاوردهای نظری و عملی بشریت، در فضائی آکنده از حسن ظن و اعتماد متقابل، حاکمیت اسلام ناب را تدارک، تسهیل و تضمین نمایند.
تبلیغات
