بررسی نقش قوانین و مقررات معماری و شهرسازی در فرایند طراحی نقشه های «مصوب و اجرایی» با تأکید بر دیدگاه طراحان معمار؛ مطالعه موردی: طراحان معمار شاغل در سازمان نظام مهندسی استان قم (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

مقررات ملی ساختمان در اغلب کشورها به عنوان جزئی از قوانین و یک موضوع مهم حرفه ای فراروی بسیاری از گروه های دست اندرکار ساخت وساز ازجمله مهندسین و معماران است. علاوه بر شکل گیری نقشه های ساختمانی با عنوان هایی مانند نقشه های مصوب که با مهر و امضای طراح موجود است و به تأیید شهرداری و سازمان نظام مهندسی رسیده، نقشه های دیگری هم تهیه می شود که در اجرا از آن ها استفاده می شود و موسوم به نقشه های اجرایی هستند. ازآنجاکه در تمامی قوانین مشخص شده و حتی در کمیسیون ماده ی 100 شهرداری ها، نقشه های مصوب ملاک بررسی و ارزیابی میزان مطابقت نقشه های ساختمانی با قوانین و مقررات قرار می گیرند؛ مغایرت به وجود آمده بین نقشه های مصوب و اجرایی باعث شکل گیری تخلف و عدم رعایت ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی شده است. برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی لازم است ماهیت این مسئله و علل وقوع تخلفات از هر جهت موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی، علّی، همبستگی و پیمایشی بوده و داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی از طریق توزیع پرسش نامه جمع آوری شده است. بر اساس یافته های پژوهش دو نوع نگرش وجود دارد: اول «نگرش درآمدزایی شهرداری ها به پدیده ی تخلف ساختمانی، تلقی کردن جریمه به عنوان منبع درآمد، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت وسازها» و دوم «نگرش طراحان معمار در بررسی چهار عامل اصلی طراحی (فرم، عملکرد، اقتصاد و زمان)، انگیزه ی کسب سود بیشتر مالکان با افزایش سطح اشغال، آزادی عمل طراحان در نقشه های اجرایی به واسطه ی عدم قبول مسئولیت، کنترل کمتر مراجع صدور پروانه روی نقشه های اجرایی و ...» که از مهم ترین عوامل شکل گیری نقشه های اجرایی است. بر همین اساس مشخص شد که بین افزایش تعداد نقشه های اجرایی با افزایش تخلفات ساختمانی رابطه و همبستگی وجود دارد. بنابراین تأمین منابع درآمدی پایدار، بهبود سیستم نظارت بر ساخت وساز شهرداری ها ونیز بهبود وضعیت بوروکراسی اداری صدور پروانه در شهرداری ها و قانونمند کردن نقشه های ساختمانی می تواند به کاهش تخلفات ساختمانی کمک کند.