آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴

چکیده

احتمال تأثیر در مخاطب، از شروطی است که برخی از فقها آن را یکی از زمینه های وجوب امر به معروف و نهی از منکر می دانند. از مسائل محل ابتلا در این باب این است که وقتی مکلف در انکار خود بدون پیوستن دیگران احتمال تأثیر نمی دهد، ولی در پیوستن دیگران شک دارد، یا علم دارد که نخواهند پیوست، آیا شرط احتمال تأثیر معتبر است؟ و بر فرض وجود دلیل بر آن، آیا تکلیف در این دو صورت فعلی است؟ مسئله از دو منظر قابل بررسی است: نخست: مقتضای قاعده در امتثال واجب کفایی؛ دوم: مقتضای ادله اعتبار احتمال تأثیر. طبق هر دو منظر، شخص در هر دو صورت از مسئله باید هم منکر را انکار کرده و هم سایرین را به انجام فریضه برانگیزد، و چنانچه او انکار کند و دیگران را هم برانگیزد اما ایشان برانگیخته نشوند، تکلیف امر به معروف خود را انجام داده اما قدرت بر رفع منکر ندارد. بنابراین وجوبِ رفع، در حقش تنجز نخواهد داشت.

إنکار المنکر إذا شککنا أو قطعنا بعدم معاونه الآخرین فی الفریضه مع الترکیز علی دراسه شرط احتمال التأثیر

من شرائط وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هو احتمال التأثیر فإذا لم یحتمل التأثیر فقد ذکر مشهور الفقهاء أنّه یسقط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و لکن المکلّف قد یحتمل إذا وافقه الآخرون علی نهیه من المنکر أو أمره بالمعروف سیؤثّر کلامه و لکن یشکّ فی انضمامهم له فی فعلته أو یقطع أنّهم لا یوافقونه. المسئله المطروحه هنا هو أنّه هل یوجد دلیل علی شرطیه احتمال التأثیر و إذا فرضنا وجود دلیل فی البین هل التکلیف فی الصورتین فِعلیّ؟ ابتلاء الناس بهذه المسئله یوجب علینا التحقیق فیها. مِن الفقهاء المعاصرین مَن تعرّض علیها و أفتی بأنّ التکلیف فعلیّ بحقّ المکلّف مع فرض تمامیه أدله اعتبار التأثیر. المسئله نتحقّق منها من جهتین: الأولی مقتضی القاعده فی وجوب امتثال الواجب الکفائی، الثانیه مقتضی أدله اعتبار احتمال التأثیر. مقتضی کلا الجهتین أنّه یجب علی المکلّف فی الصورتین إنکار المنکر و الأمر بالمعروف و إیجاد باعث فی الآخرین حتی یتمّ ما أراده من النهی و الأمر. وإذا أنکر المنکر و أمر بالمعروف لکن لم یتمکّن من إقناع الآخرین من إنکاره و الأمر به، هنا قد فعل واجبه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لکن لم یتمکّن فعلیّاً من تغییر المنکر و إقامه المعروف و فی هذه الصوره الوجوب لم یتنجّز بحقّه.

تبلیغات