چگونگى تدوین علم اصول
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
حرکت علماى قرن پنجم شیعه در تألیف کتب کلام و اصول، امثال سید مرتضى و شیخ طوسى، حرکت جدیدى بود که از فعالیتهاى مهم متکلمین از اصحاب ائمه به شمار مىآید.
رشد حرکت علمى شیعه پس از شاگردان امام صادق(ع) ـ یعنى از سنه 200 هجرى به بعد ـ حدودا یک قرن و نیم شدیدا کاهش یافت. در این فاصله، عمده آثار دستنویسى که آنها اطمینان نمىکردند در اختیار همگان بگذارند (براى جلوگیرى از دستبرد به آنها، دستکارى شدن و ترس از حکّام ظالم) از بین رفت. حتى نام آن کتابها هم فراموش شد؛ اولاً به خاطر کثرت آنها و ثانیا به واسطه این که اهل علم بعدها آن کتابها را ندیدند و در اختیار نداشتند و وجود نام آنها هم فایدهاى در بر نداشت. از این رو در فهرست کتابهایى که اجازه روایت آنها را داشتند، براى حفظ اختصار، به جاى نام این کتابها جمله «له کتاب» را مىآوردند.
این تعبیر در فهرست شیخ و نجاشى تعبیر شایعى است که براى کتب اکثر علما و نویسندگان شیعه در این مسیر استفاده شده است. از این رو، حمل معناى «له کتابٌ» به «له أصلٌ» که منظور همان کتب و اصول اولیه باشد ـ که احتمال آن را در مقدمه کتاب اصولٌ أولیة دادهام ـ شاید درست نباشد. لذا مىبینیم در ترجمه هشام بن حکم، نجاشى(1) مىگوید:
له کتاب یرویه جماعة. أخبرنا أبوعبداللّه بن شاذان قال: حدّثنا علی بن الحکم حاتم قال: حدثنا ابن ثابت قال: حدثنا عبیداللّه بن أحمد بن نَهِیْک عن ابن أبى عمیر عنه بکتابه، و کتابه علل التحریم، کتابه الفرائض، کتابه الامامة و... .
حدود سى عنوان کتاب را نام مىبرد. از این عبارت نجاشى فهمیده مىشود که منظور از «له کتاب» تنها اصول اولیه در احادیث نبوده، بلکه اعم از اصل یا مصنفات شخص مىباشد.
براى ارائه تصویرى از نابودى وحشتناک کتب اصحاب ائمه اطهار(ع)، حاصل یک بررسى کوتاه در کتب فهارس و رجال را در این جا طرح مىکنم که خود تحقیق جدیدى است که تاکنون کسى آن را طرح نکرده است. این تحقیق در مورد چهار تن از شاگردان بزرگ امام صادق(ع) است که دهها هزار حدیث روایت کردهاند و هم اکنون صدها حدیث از آنها در کتب اخبار موجود است. این چهار تن «زراره»، «محمد مسلم»، «ابوبصیر» و «بُرَید بن معاویه» هستند که نزد متأخرین معروف به «اصحاب اجماع» مىباشند.
زراره: شیخ در فهرست خود تنها چیزى که در مورد کتابهاى او گفته این چنین است:
و لزرارة تصنیفات، منها کتاب الاستطاعة و الجبر، أخبرنا به ابن أبى جید عن ابن الولید عن سعد بن عبداللّه، و الحمیری عن أحمد بن أبى عبداللّه البرقى عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن بعض اصحابه عنه.(2)
جمله «لزرارة تصنیفات» جمله مهمى است که شیخ مىدانسته باید در این کتاب درج کند، اما نجاشى در فهرست خود درباره او گفته است:
شیخ اصحابنا فى زمانه و متقدمهم، و کان قارئا فقیها متکلما شاعرا ادیبا، قد اجتمعت فیه خصال الفضل والدین، صادقا فیما یرویه. قال أبوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه رحمه اللّه: رأیت له کتابا فی الاستطاعة و الجبر.(3)
از عبارات بالا معلوم مىشود که شیخ و نجاشى با همه تلاشى که براى درج نام کتب اصحاب داشتهاند، از کتابهاى زراره بیش از یک نام پیدا نکردهاند آن هم نام کتابى است در علم کلام.
محمد بن مسلم: نجاشى(ره) در ترجمه او آورده:
محمد بن مسلم بن رباح أبوجعفر الأوقص الطحّان مولى ثقیف الاعور، وجه أصحابنا بالکوفة، فقیه، ورع، صحب أباجعفر و أبا عبداللّه ـ علیهما السلام ـ و روى عنهما و کان من أوثق الناس. له کتب یسمّى الأربع مائة مسألة فی أبواب الحلال و الحرام. أخبرنا أحمد بن علی قال: حدثنا ابن سفیان، عن حُمَیدْ قال: حدثنا حَمْدان القلانسی قال حدثنا السندی بن محمد، عن العلاء بن رزین، عنه به. و مات محمد بن مسلم سنة خمسین و مائة.(4)
ولى چون شیخ نتوانسته هیچ اطلاعاتى از کتب فهارس روایات اصحاب در مورد کتابهاى او به دست آورد، در مورد او به عنوان یک نویسنده هیچ حرفى نزده و نامش را در لیست فهرست خود درج نکرده است.
ابوبصیر:
شیخ در فهرست در مورد او مىگوید:
لیث المرادى، یکنى أبابصیر روى عن الصادق و الکاظم ـ علیهما السلام ـ وله کتاب.(5)
شیخ به روایات او از امام باقر(ع) اشاره نمىکند و نام کتابهاى او را هم نمىداند.
نجاشى(ره) چنین از او یاد مىکند:
لیث بن البخترى المرادی أبومحمد، و قیل أبوبصیر الأصغر، روى عن أبى جعفر و أبی عبداللّه ـ علیهما السلام ـ له کتاب یرویه جماعة، منهم أبوجمیلة المفضّل بن صالح، أخبرنا أبوعبداللّه محمد بن علی القزوینى قال: حدثنا على بن حاتم بن أبی حاتم قال: حدثنا محمد بن عبداللّه بن جعفر قال: حدثنا أبی قال: حدثنا محمد بن الحسین قال: حدثناابن فضّال عن أبی جمیلة عنه به.(6)
در این جا هم مىبینیم که نجاشى نتوانسته نام کتابهاى او را به دست آورد، فقط اظهار مىدارد که داراى کتاب است، اما از این که نام آنها چه بوده هیچگونه اطلاعى ندارد!؟
بُرید بن معایه: نجاشى در مورد او گفته:
بُرَید بن معاویة أبوالقاسم العجلى، عربیّ، روى عن أبی عبداللّه و أبی جعفر ـ علیهما السلام ـ و مات فی حیاة أبی عبداللّه ـ علیه السلام ـ وجهٌ من وجوه أصحابنا، و فقیه أیضا، له محلّ عند الائمة، قال أحمد بن الحسین: إنّه رأى له کتابا یرویه عنه علی بن عُقْبَة بن خالد الأسدی و رأیت بخط ابی العباس أحمد بن علی بن نوح. أخبرنا أحمد بن ابراهیم الانصاری ـ یعنى ابن أبی رافع ـ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال: قال لنا علی بن الحسن فضّال: مات بُرَید بن معاویة سنة مائة و خمسین.(7)
مىبینیم که نجاشى در عبارت خود جز این که بگوید داراى کتاب بوده و على بن عقبه آن را روایت کرده هیچگونه اطلاعاتى در مورد کتابهاى او و نام آنها ندارد.
شیخ طوسى(ره): با این که برید از شاگردان زبردست امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بوده و از اصحاب اجماع شمرده مىشود هیچ چیزى نتوانسته از او به دست آورد، به همین دلیل چیزى هم در مورد او ننوشته و اسم او را در فهرست نویسندگان شیعه نیاورده است.
این در حالى است که این چهار تن داراى کتابهاى فراوانى بودهاند و خدمات زیادى هم در نشر احادیث اهلبیت(ع) انجام دادهاند.
کشّى روایتى از امام صادق(ع) نقل مىکند که فرموده است:
ما أحدٌ أحیا ذکرنا و أحادیث أبی ـ علیه السلام ـ إلاّ زرارة و أبوبصیر لیث المرادی و محمد بن مسلم و بُرید بن معاویة العجلى و لولا هؤلاء ما کان أحدٌ یستنبط هذا!! هؤلاء حفّاظ الدین و اُمناء أبی على حلال اللّه و حرامه و هم السابقون إلینا فی الدنیا و السابقون إلینا فی الآخرة.(8)
و در حدیث دیگر فرمودند: لولا زرارة لظننت أنّ أحادیث أبی ستذهب!!
و هم چنین فرمودهاند: لولا زرارة و نظراؤه لا ندرسَتْ أحادیث أبی!
و در جامع الرواة آمده است:
قال الکشی: اجمعت العصابة على تصدیقهم و الانقیاد لهم بالفقه فی ستة هم أفقه الأولین من أصحاب أبی جعفر و أبی عبداللّه ـ علیهما السلام ـ قالوا و افقه الستة، زرارة و ذکر احادیث کثیرة تدلّ على علوّ مرتبته و عظم منزلته و جلالة قدره یضیق المقال عن ایرادها.(9)
و در مجمع الرجال از امام صادق(ع) نقل کردهاند که فرموده است:
أوتاد الارض و أعلام الدین أربعة: محمد بن مسلم و برید بن معاویة و لیث البخترى المرادی و زرارة بن أعین.(10)
البته در حق این چهار تن احادیث ذم وارد شده که فاقد اعتبار هستند و نیازى نیست در این جا مورد بررسى قرار بگیرد (گرچه بعضى اشخاص کماطلاع در این احادیث سرگردان شدهاند! و الحق زشت و قبیح است از کسى که بگوید من از اهل علم شیعه هستم و این قدر فقه الحدیث او ضعیف باشد که بخواهد به این احادیث تمسّک کند و یا به خاطر آنها حتى شبههاى برایش پیش آید).
علم اصول فقه، به شکل مدون و مستقلش از طرف سید مرتضى ـ اعلى اللّه مقامه ـ تدوین شد. آن هم در شرایط و احوالى بود که عدهاى عامه که در اصل علومشان را از شیعه گرفته بودند بر شیعه خرده مىگرفتند که شما علم ندارید! کتاب ندارید! و چیزى براى گفتن ندارید! مگر مجموعهاى از اخبار پراکنده که از رهبرانتان به شما رسیده است! لذا نجاشی در ابتداى مقدمه کتاب خود نوشته:
أمّا بعد، فإنّی وقفت على ما ذکره السید الشریف [یعنى سید مرتضى(ره)] من تعییر قومٍ من مخالفینا: أنّه لا سلف لکم و لا مصنّف لکم. و هذا قول من لا علم له بالناس و لا وقف على أخبارهم، و لا عرف منازلهم و تاریخ أخبار أهل العلم، و لا لقی أحدا فیعرف منه، و لا حجّة علینا لمن لم یعلم و لا عرف. و قد جمعت من ذلک ما استطعته، و لم أبلغ غایته، لعدم أکثر الکتب و إنّما ذکرت ذلک عذرا إلى من وقع إلیه کتاب لم أذکره.(11)
شیخ طوسى هم ظاهرا به خاطر چنین علّتى اقدام به نوشتن فهرست خود کرد که گمان دارم علت آن را پیش از این در جایى دیده بودم که فعلاً میسور نشد آن را بیابم.
به هر ترتیب، کُندى حرکت علمى و تمایل جامعه به فرهنگ و شیوه عامه به طور ناخودآگاه آنقدر زیاد بود که حتى بر افکار بعضى از اهل علم هم که ضعف روحى و فکرى داشتند حاکم گردید و باعث کمرنگ شدن هویت مذهبى و شیوع بعضى معتقدات عامه شد. لذا شیخ در فهرست خود درباره اسکافی که قائل به قیاس شده بود مىگوید:
محمد بن أحمد بن الجنید یکنى أبا علی، و کان جید التصنیف، حسنه إلاّ أنه کان یرى القول بالقیاس فترکت لذلک کتبه و لم یعوّل علیها، و له کتب کثیرة، منها کتاب تهذیب الشیعة لأحکام الشریعة کبیر نحوا من عشرین مجلدا یشتمل على عدد کتب الفقه على طریقة الفقهاء، و کتاب المختصر الأحمدى للفقه المحمدی فی الفقه مجردا الخ.(12)
در باب عمل به ظن و اجماع و تبویب و استدلال بر حجیة اخبار با شیوه و ادله عامه در مقدمه حاشیه مرحوم آقاى حجّتى بر کفایه به قلم جناب آقاى علوى آمده است.
نعم، نجد فی حقبة زمنیة دعت لها الضرورات الوقتیة التی أحاطت آنذاک بفقهاء الشیعة الى ان یبنوا مباحثهم الأصولیة على الاستدلال غالبا بالکتاب الکریم و السنّة المنقولة عن طریق العامة، و الأوجه العقلیة والعرفیة، و قلّما استعانوا بالروایات الخاصة الواردة فی هذا المضمار.
و لعلّ عمدة الأسباب هی الحالة الانزوائیّة لفقهاء الشیعة مع ما کیل لهم من الضغوط السیاسیة و الاجتماعیة من جهات مختلفة مما دعاهم الى أن یکون اسّ استدلالاتهم فی الاحکام على وتیرة تتلاءم اکثر مع المنطق و روح التفکیر عند علماء العامّة... .
فلذا، فإن الملاحظ علیهم رضوان اللّه تعالى علیهم فی طرحهم للمسائل الاصولیة أنهم یضاهئون طریقة بحث العامة لنفس المسألة لیتوصّلون بها إلى نفس النتائج المتوخاه التی یخلص إلیها و یتوصّل لها فقیه متبحر و متتبع امامی.(13)
مقصود از این جملات با قدرى تصرّف این است که کتابهایى نظیر ذریعه سید مرتضى و عده شیخ طوسى(ره) خواستهاند از منطق استدلالى و شیوه بحث عامه بهره بگیرند و با همان شیوه، احکام اصولى شیعه را به اثبات رسانند لذا مىبینیم که در خیلى از زمینهها ـ از جمله استصحاب که ایشان به آن اشاره نداشتهاند ـ شیعه ادله فراوانى دارد که از این ادله هیچ استفادهاى نشده است و بحث آن را بر اساس ادله عامه طرح کردهاند (چه به لحاظ مقتضاى عقل و چه به لحاظ مقتضاى شرع). البته عامه چند گروه هستند: طایفهاى از آنها مثل حَنَفیه به رأى و عقل و استحسان و قیاس زیاد تکیه مىکنند، و طایفهاى مثل مذهب شافعى سعى مىکنند بیشتر از طریق نصوص شرعیه بر مسائل شرعى استدلال کنند.
البته شاید هدف این دو کتاب این بوده که با طرح همان ادلهاى که عامه براى اثبات مطلب خود و نفى دلیل مخالفین مىآوردند، مطلب خود را به اثبات رسانند تا هم حجت بر عامه تمام باشد و هم قدرت علمى اصحاب ما براى دفاع از معتقدات و خط علمى شیعه تقویت گردد.
البته بر این شیوه یک اشکال وارد مىشود که شاید در آن زمان محسوس نبوده و آن این که درست است که ما با طرح مسائل اصولى خودمان به شیوه عامه و با همان ادله عامه، حجت را بر آنها که بر معتقدات شیعه انتقاد و اعتراض دارند تمام مىکنیم و آنها را ملزم به قبول ادله و مسلمات خود مىنماییم، اما در عین حال باعث مىشویم که این مسائل به خوبى و بر اساس ادله خودمان تنقیح و استخراج نشوند و اصحاب ما نیز مثل عامه هر کدام در یک طرف نزاع این مسائل قرار بگیرند، و تمسک این دو کتاب به این شیوه سبب چنین مشکلى گردید. لذا قطب راوندى (م 573) کتابى دارد به نام الأختلافات بین الشیخ المفید و السید المرتضى که در آن کتاب به 95 مورد اختلاف بین آنها اشاره نموده و سید بن طاووس هم در یکى از کتابهایش به آن تمسّک کرده و گفته است که این ادله عقلیه که متکلمین بر آن تکیه مىکنند قابل اطمینان نیست و لذا باعث شده که دو شخصیتى که در اوج تعقّل و علم بودهاند حرفهاى یکدیگر را نفى کنند و در 95 مسئله با هم اختلاف داشته باشند!؟ حال که مسائل عقلى این چنین است، چگونه مىشود به عنوان مستند علمى و یکى از ادله به آن استناد کرد؟ لذا نمىشود گفت که عقل کدام یک عقل واقعى است و ترجیح آنها بر یکدیگر من غیر مرجح هست. پس عقل یک چیز مشخّص و ثابتى نیست که بشود به آن اعتماد کرد.
البته منظور ایشان این نیست که عقل نمىتواند کاشف مدلولات کلام شارع باشد یا حُسن و قبح بعضى از مسائل واضحه را تشخیص دهد.
شیخ در کتاب عدة الاصول(14) در باب حجیت استصحاب مىگوید:
فامّا استصحاب الحال فصورته ما یقوله أصحاب الشافعی: «مِنْ أنّ المتیمم إذا دَخَل فی الصلاة ثمّ رأى الماء، فانّه قد ثبت أنَّه قبل رؤیته للماء یجبُ علیه المُضیّ فی الصلاة بالاتفاق، فإذا حَدَث رؤیة الماء فیجبُ أن یکون على ما کانَ علیه مِنْ حُکم الحال الأولى» و غیرُ ذلک من المسائل.
و قد اختلف العلماء فی ذلک، فذهب أکثر المتکلمین، و کثیر من الفقهاء من أصحاب أبیحنیفة و غیرهم إلى أنّ ذلک لیس بدلیل و هو الّذی ینصره المرتضى رحمه اللّه.
و ذهب اکثر أصحاب الشافعی و غیرهم ـ و هو الّذی کان ینصره شیخنا أبوعبداللّه ـ إلى أنّ ذلک دلیلٌ.
و فی ذلک نظرٌ، غیر أنّه یمکن أن یقال فی المثال الّذی ذکروه أن یقال: قد ثبت وجوب المُضیِّ فی الصلاة قبل رؤیة الماء، و لم یدلّ دلیل على أنّ رؤیة الماء حدث ولو کان حدثا لکان علیه دلیلٌ شرعی فلمّا لم یکن علیه دلیلٌ دلّ على أنّه لیس بحدثٍ، و وَجَب حینئذٍ المضیّ فی الصلاة، غیر أنّ هذا یخرُجُ عن باب استصحاب الحال و یرجع الى الطریقة الأولى مِن الاستدلال بطریقة النفی.
که ان شاء اللّه در بحث بعدى در مورد استصحاب بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اما عذرى که از طرف سید مرتضى(ره) مىشود آورد این است که شرایط سیاسى و اجتماعى بغداد آن روز ـ که مرکز خلافت عباسى و محل اجتماع و قدرت فقها و متکلمین عامه بود ـ اقتضا مىکرد که با آنها تفاهم داشته و موقعیت علمى و سیاسى شیعه را بنا بر ادله و حجج آنها حفظ کند و موقعیت شیعه را بالا ببرد.
وظیفه علماى بعد از سید مرتضى و شیخ طوسى بود که این ابحاث اصولى را دوباره بر پایههاى محکم و متین خود استوار سازند؛ یعنى آنها وظیفه داشتند که به اخبار خودمان مراجعه کنند و آنچه اقتضا دارد را استخراج کنند. اما متأسفانه این کار هرگز نشد! بدین ترتیب، پس از شیخ طوسى به خاطر وضع دشوار شیعه و کوتاهىهاى فراوان اهل علم، بسیارى از کتابهاى شیعه حتى آنها که تا زمان شیخ(ره) باقى مانده بودند، به شکل بىسابقه و وحشتناکى از بین رفتند و دورههایى ظلمانى از تاریخ شیعه آغاز شد که در مورد چگونگى از بین رفتن این کتب در مقدمه کتاب أصولٌ أولیةٌ که مجموعهاى از اصول اربعمائه شیعه هست و به زودى منتشر مىشود قدرى توضیح دادهام.
البته بعضى از علماى ما خصوصا در عصر صفوى به اصول رایج در شیعه اعتراضهایى داشتهاند که شاید صحیح بوده، از جمله حرفهاى آنها این بوده که این مسائل اصول عمدتا از اهل سنت گرفته شده است. در این جا باید گفت که اصول شیعه و عامّه از لحاظ ریشه غالبا یکى هستند؛ به غیر از آن ابحاثى که اختصاص به مذاهب عامه دارد؛ نظیر حجّیة قیاس و اجماع و رأى و عقلى که آنها مىگویند و استحسان و مصالح مرسله یا شبهات متکلمین و فقهاى عامه که وارد اصول شده.
پس ما مشترکات زیادى در مسائل اصولى با عامه داریم، اما بسترهاى علمى و اجتماعى اصول شیعه و عامه با یکدیگر تفاوت فراوان دارند و نزاعهاى اصولى فراوانى که در اصول عامه وجود دارد ـ که ناشى از شبهات فراوان در مسائل و نبودن ادله کافى و علم و عدم پیروى از ائمه اهلبیت(ع) است ـ در اصول شیعه نیست.
به طور کلى، ابحاث اصولى عامه از همان آغاز مریض و بیمار پا گرفت؛ مثلاً بحث خبر واحد آنها و ما یکى است، اما محیط و شخصیت محدثین اهل سنت با محدثین شیعه بسیار با هم متفاوت بوده است. آنها بحثهاى علمى و اصولى و کلامى فراوانى در مورد خبر واحد کردهاند، شبهات و مناقشاتى هم براى آنها مطرح بوده و نتایجى هم گرفتهاند، ولى همه اینها بر اساس خبر واحدى بوده است که در میان محدثین اهل سنت وجود داشته و کذب بر آنها غلبه داشته است! مُسلِم در صحیحاش ـ که از معتمدترین مصادر اهل سنت است ـ از یحیى بن سعید و او از پدرش در وصف محدثین اهل سنت نقل کرده که گفته است:
لم نرَ الصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث؟(15)
این کلام، تازه در حقّ صالحین آنها است، چه برسد به غیرصالحین! که ان شاء اللّه در مقاله بعدى در مورد دلایل دیگرى که نشانگر شدّت ضعف و عدم اطمینان به غالب روات اهل سنت است در بخش حجیة خبر واحد از نگاه شیعه و عامه سخن خواهم گفت.
اینها در حالى است که محدثین شیعه برعکس محدثین عامه کسانى بودهاند که امانت و صداقت و تقوا بر آنها غلبه داشته و از پاکترین و مؤمنترین اقشار جامعه محسوب مىشدهاند.
این را هم باید اضافه کنم که متأسفانه ما بحث خبر واحد را از کتب اهل سنت گرفتهایم و بر اساس کلمات آنها به کتب خود منتقل کردهایم. شکل طرح مسأله و شبهاتى که در این بحث طرح شده نیز بدون توجه و ناخواسته از کتب اهل سنت به کتب ما منتقل شده! محصلین ما هم به واسطه حسن ظنى که به کار اصحاب سلف داشتند، غافل از مشکلات و بسترهاى درونى اهل سنت بر این مقوله اصرار و تعصّب ورزیدند . لذا عدهاى در بحث حجیت آن در این هزار سال گذشته پافشارى کرده و عدهاى نیز آن را نفى کرده و عدهاى آن را مشروط به وجود قرائن صحت کردهاند و از این رو، همواره مورد بحث و جدال و مناقشههاى فراوان و اختلافات بوده است! در حالى که یک امر ساده و سر راست و عقلایى است که اگر اوضاع غیرقابل اعتماد محدثین اهل سنت و شبهاتى که از اوضاع آنها پیش آمده، و ضربه خوردن جوامع علمى شیعه در گذشته نبود، این ابحاث و اختلافات اصولى در این مسئله اصلاً پیش نمىآمد.
اما شیعه به خاطر اوضاع بد اجتماعى و علمى جامعه اسلامى و بیچارگى، کمتر توانست تحقیقاتى ریشهاى و اساسى در علم اصول صورت دهد. عمده آثار علمى و کتابهاى اصحاب ما در دسترس افراد زحمتکش نبوده(16) و لذا نتوانستهاند تحقیقات گسترده و نظریات جامع و دقیقى در این باره ارائه دهند. لذا علوم ما در عین قوّت نتوانسته رشد مطلوب خود را پیدا کند. حتى در بعضى از علوم رشد که نداشتیم، هیچ، تنزّل هم داشتهایم؛ مثل علوم حدیث و تاریخ و کلام که شاید براى بعضى افراد که از مجراى امور اطلاعى ندارند این حرف عجیب باشد. به هر صورت، خلاصه این که در چنین شرایطى این علم اصول فعلى تدوین شده است.
به طور کلى، در صدر اول ـ یعنى از زمان امام صادق(ع) به بعد ـ بحثهاى اختلافات مذهبى خیلى جریان داشته است. از این رو بسیارى از مسائل اصول فقه که مورد اختلاف مذاهب و فرق بوده به اضافه خیلى از مسائل دیگر که جنبه اختلافى هم نداشته (مثل بسیارى از مباحث الفاظ که اینها را هم استطرادا ذکر مىکردند)، همه اینها را در کتب کلامى گرد مىآوردند؛ مثلاً کتاب المغنى فی ابواب التوحید و العدل قاضی عبدالجبار معتزلى در ضمن مسائل کلامى، خیلى از مطالب اصولى را نیز ذکر مىکند؛ مثلاً در باب حجیت خبر متواتر و مشخّصات آن آورده است:
فصلٌ فی صفة الخبر الواقع عن الجماعة الّذی یمکن أن یستدل به على صحته: و اعلم أنّ شیخنا «أبا على»(17) رحمه اللّه لم یذکر هذا الوجه فی جملة ما یصح أن یعلم من الأخبار، و حیث ذکره قال: لابدّ من أن یقع العلم الضروری به لأنهم إذا أخبروا عمالاً لبس فیه و لا شبهة من الضروریات و المشاهدات و بلغوا کثرة لا یتفق الکذب منهم فلا بدّ من وقوع العلم الضروری بخبرهم، و ذلک یمنع من الاستدلال بخبرهم على صحة ما خبّروا عنه.(18)
و باز هم در همین مجلّد از کتاب المغنى، مطالب زیاد دیگرى که در علم اصول فقه مطرح مىشود آورده شده است، یا مثلاً در کتاب مقالات الاسلامیین ابوالحسن أشعرى ـ که رأس أشاعره بوده و تلمیذ جبائى است ـ بعضى از مطالب اصولىِ مورد نزاع آورده شده است که آنها را در این جا مطرح نمىکنیم.
محققان شیعه قبل از سید مرتضى کتابهایى در فن اصول به صورت مستقل و جدا از کتب کلامى داشته است، امّا همچنان که گفتیم غالب آن کتابهاى اصولى و کلامى که از آنِ تلامیذ ائمه(ع) بودند تا زمان سیدمرتضى و شیخ طوسى(ره) از بین رفته بودند و هرگز به دست آنها نرسیدند تا مورد استفاده واقع شوند! از جمله کتابهاى الألفاظ(19) و الأخبار و ما یصحّ منه(20) که درباره حجیت خبر واحد و دیگر اخبار مىباشد از بزرگ متکلمین شیعه یعنى هشام بن الحکم (م 199 ه)(رض) است. و نیز کتاب اختلاف الحدیث(21) در باب تعارض اخبار و کیفیت عمل به متعارضات از فقیه شیعه، جناب یونس بن عبدالرحمن ـ اعلى اللّه مقامه ـ است. کتابى هم برقى در این موضوع دارد و کتابى به نام معیار الاخبار(22) به محمد بن مسعود ابو النضر العیاشى نسبت مىدهند البته در فهرست ابنندیم گفته شده که این کتاب به روایت عامى است. کتابهاى دیگرى هم ممکن است در صورت تفحص بیشتر پیدا شود. کتابهایى هم وجود دارند که از روى اسم آنها نمىشود به طور قطع گفت در ابحاث اصولى بودهاند.
کتابهایى که نام برده شد، کتابهایى است که اسم آنها در فهارس آمده، در حالى که بسیارى از کتب شیعه معدوم شدند و حتى اسم آنها هم به مؤلفین فهارس نرسید و به گفته نجاشى در عبارت مقدمهاش: ما فقط نام کتابهایى را مىبریم که از آنها آگاه شدیم لذا اعتراض نشود بر من اگر کتابى یافتید که اسم آن را در فهرست نیاورده باشم که چرا اسم آن را نیاوردهام.
به ابن قبه که در مورد خبر واحد از او مطلبى نقل مىشود کتابى در اصول نسبت داده نشده ، با این که عصر او زیاد متقدّم نیست و از معاصران بلخى است. کتابهاى او در علم کلام است و به احتمال زیاد مطلب اصولى منسوب به او را از همان کتابهاى کلامى او گرفتهاند، زیرا اگر کتاب اصولى داشت، در یکى از فهارس نام آن مىآمد، چون شخص سرشناسى بوده و عصرش هم با عصر نویسندگان فهارس خیلى دور نبوده، لذا شیخ و نجاشی مىتوانستند با دو واسطه از او روایت کنند. در نتیجه اگر او کتاب خاصى در اصول داشت، اسم آن به مؤلفین فهارس مىرسید، خصوصا به ابنندیم که معاصر شیخ مفید است و مىتوانسته با یک طریق هم به کتاب او روایت داشته باشد. پس مطالب اصولى او از آن مطالبى است که در ضمن کتب کلام بحث شده است. البته منافاتى هم ندارد که بگوییم کتابى هم در اصول داشته که به اطلاع شیخ و نجاشى نرسیده باشد. اما این بعید است، چون این مطلب اصولى که از او نقل شده على القاعده یا از کتاب عُده شیخ است یا از ذریعه سید مرتضى و اگر شیخ این مطلب را از کتاب اصولى او گرفته بود در فهرست خود به آن آگاهى مىداد و نام او را ذکر مىکرد واللّه العالم.
اینها اشاراتى بود در باب کیفیت تدوین اصول فقه در شیعه و محیطى که در آن این علم تدوین شد.
ان شاء اللّه در بحث بعدى در مورد سیر تحولات اصول فقه شیعه و اشکالات وارد به مطالب و ابحاث آن، و همچنین راههاى حلّ مشکلات آن مطالبى تقدیم خواهیم کرد.(23)
________________________________________
1. فهرست نجاشى، ص 433.
2. فهرست شیخ طوسى، ص 74.
3. فهرست نجاشی، ص 175.
4. فهرست نجاشى، ص 323.
5. فهرست شیخ طوسى، ص 130.
6. فهرست نجاشى، ص 321.
7. فهرست نجاشى، ص 112.
8. مجمع الرجال قهپایى، ج 3، ص 29.
9. جامع الرواة أردبیلى، ج 1، ص 32.
10. مجمع الرجال، ج 1، ص 253.
11. فهرست نجاشى، ص 4.
12. فهرست شیخ طوسى، ص 134.
13. الحاشیة على کفایة الاصول، ج 1، ص 28 ـ 32.
14. عدة الاصول، ج 2، ص 755.
15. صحیح مسلم، ج 1، ص 17.
16. مراجعه شود در اجازات بحار به اجازه علاّمه، به «بنىزهره» که لیست کتابهاى شخصى کتابخانهاش را که اجازه آنها را مىدهد بیان مىکند، که خیلى کم بوده، این در حالى است که افرادى چون علاّمه حلى از افراد متمکّن حوزهها شمرده مىشدهاند چه برسد به دیگران.
17. منظور جبائى معروف است که رأس معتزله بود.
18. المغنی از قاضی عبدالجبار معتزلی (م 415) که یک چاپ هم بیشتر نشده آن هم در مصر، ج 16، ص 9.
19. فهرست شیخ طوسى، ص 175 و ترجمه فارسى فهرست ابنندیم چاپ امیرکبیر، مقاله پنجم، فن دوم، ص 327، البته جمله و ما یصحّ عنه در کتاب فهرست شیخ نیامده بود.
20. مأخذ پیشین.
21. فهرست شیخ طوسى، ص 181.
22. ترجمه فهرست ابنندیم، ط امیرکبیر، ص 362، مقاله پنجم، فن پنجم.
23. فهرست شیخ طوسى، ص 132، و ترجمهاش در نجاشى به نام محمد بن عبدالرحمن بن قبه آمده.
رشد حرکت علمى شیعه پس از شاگردان امام صادق(ع) ـ یعنى از سنه 200 هجرى به بعد ـ حدودا یک قرن و نیم شدیدا کاهش یافت. در این فاصله، عمده آثار دستنویسى که آنها اطمینان نمىکردند در اختیار همگان بگذارند (براى جلوگیرى از دستبرد به آنها، دستکارى شدن و ترس از حکّام ظالم) از بین رفت. حتى نام آن کتابها هم فراموش شد؛ اولاً به خاطر کثرت آنها و ثانیا به واسطه این که اهل علم بعدها آن کتابها را ندیدند و در اختیار نداشتند و وجود نام آنها هم فایدهاى در بر نداشت. از این رو در فهرست کتابهایى که اجازه روایت آنها را داشتند، براى حفظ اختصار، به جاى نام این کتابها جمله «له کتاب» را مىآوردند.
این تعبیر در فهرست شیخ و نجاشى تعبیر شایعى است که براى کتب اکثر علما و نویسندگان شیعه در این مسیر استفاده شده است. از این رو، حمل معناى «له کتابٌ» به «له أصلٌ» که منظور همان کتب و اصول اولیه باشد ـ که احتمال آن را در مقدمه کتاب اصولٌ أولیة دادهام ـ شاید درست نباشد. لذا مىبینیم در ترجمه هشام بن حکم، نجاشى(1) مىگوید:
له کتاب یرویه جماعة. أخبرنا أبوعبداللّه بن شاذان قال: حدّثنا علی بن الحکم حاتم قال: حدثنا ابن ثابت قال: حدثنا عبیداللّه بن أحمد بن نَهِیْک عن ابن أبى عمیر عنه بکتابه، و کتابه علل التحریم، کتابه الفرائض، کتابه الامامة و... .
حدود سى عنوان کتاب را نام مىبرد. از این عبارت نجاشى فهمیده مىشود که منظور از «له کتاب» تنها اصول اولیه در احادیث نبوده، بلکه اعم از اصل یا مصنفات شخص مىباشد.
براى ارائه تصویرى از نابودى وحشتناک کتب اصحاب ائمه اطهار(ع)، حاصل یک بررسى کوتاه در کتب فهارس و رجال را در این جا طرح مىکنم که خود تحقیق جدیدى است که تاکنون کسى آن را طرح نکرده است. این تحقیق در مورد چهار تن از شاگردان بزرگ امام صادق(ع) است که دهها هزار حدیث روایت کردهاند و هم اکنون صدها حدیث از آنها در کتب اخبار موجود است. این چهار تن «زراره»، «محمد مسلم»، «ابوبصیر» و «بُرَید بن معاویه» هستند که نزد متأخرین معروف به «اصحاب اجماع» مىباشند.
زراره: شیخ در فهرست خود تنها چیزى که در مورد کتابهاى او گفته این چنین است:
و لزرارة تصنیفات، منها کتاب الاستطاعة و الجبر، أخبرنا به ابن أبى جید عن ابن الولید عن سعد بن عبداللّه، و الحمیری عن أحمد بن أبى عبداللّه البرقى عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن بعض اصحابه عنه.(2)
جمله «لزرارة تصنیفات» جمله مهمى است که شیخ مىدانسته باید در این کتاب درج کند، اما نجاشى در فهرست خود درباره او گفته است:
شیخ اصحابنا فى زمانه و متقدمهم، و کان قارئا فقیها متکلما شاعرا ادیبا، قد اجتمعت فیه خصال الفضل والدین، صادقا فیما یرویه. قال أبوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه رحمه اللّه: رأیت له کتابا فی الاستطاعة و الجبر.(3)
از عبارات بالا معلوم مىشود که شیخ و نجاشى با همه تلاشى که براى درج نام کتب اصحاب داشتهاند، از کتابهاى زراره بیش از یک نام پیدا نکردهاند آن هم نام کتابى است در علم کلام.
محمد بن مسلم: نجاشى(ره) در ترجمه او آورده:
محمد بن مسلم بن رباح أبوجعفر الأوقص الطحّان مولى ثقیف الاعور، وجه أصحابنا بالکوفة، فقیه، ورع، صحب أباجعفر و أبا عبداللّه ـ علیهما السلام ـ و روى عنهما و کان من أوثق الناس. له کتب یسمّى الأربع مائة مسألة فی أبواب الحلال و الحرام. أخبرنا أحمد بن علی قال: حدثنا ابن سفیان، عن حُمَیدْ قال: حدثنا حَمْدان القلانسی قال حدثنا السندی بن محمد، عن العلاء بن رزین، عنه به. و مات محمد بن مسلم سنة خمسین و مائة.(4)
ولى چون شیخ نتوانسته هیچ اطلاعاتى از کتب فهارس روایات اصحاب در مورد کتابهاى او به دست آورد، در مورد او به عنوان یک نویسنده هیچ حرفى نزده و نامش را در لیست فهرست خود درج نکرده است.
ابوبصیر:
شیخ در فهرست در مورد او مىگوید:
لیث المرادى، یکنى أبابصیر روى عن الصادق و الکاظم ـ علیهما السلام ـ وله کتاب.(5)
شیخ به روایات او از امام باقر(ع) اشاره نمىکند و نام کتابهاى او را هم نمىداند.
نجاشى(ره) چنین از او یاد مىکند:
لیث بن البخترى المرادی أبومحمد، و قیل أبوبصیر الأصغر، روى عن أبى جعفر و أبی عبداللّه ـ علیهما السلام ـ له کتاب یرویه جماعة، منهم أبوجمیلة المفضّل بن صالح، أخبرنا أبوعبداللّه محمد بن علی القزوینى قال: حدثنا على بن حاتم بن أبی حاتم قال: حدثنا محمد بن عبداللّه بن جعفر قال: حدثنا أبی قال: حدثنا محمد بن الحسین قال: حدثناابن فضّال عن أبی جمیلة عنه به.(6)
در این جا هم مىبینیم که نجاشى نتوانسته نام کتابهاى او را به دست آورد، فقط اظهار مىدارد که داراى کتاب است، اما از این که نام آنها چه بوده هیچگونه اطلاعى ندارد!؟
بُرید بن معایه: نجاشى در مورد او گفته:
بُرَید بن معاویة أبوالقاسم العجلى، عربیّ، روى عن أبی عبداللّه و أبی جعفر ـ علیهما السلام ـ و مات فی حیاة أبی عبداللّه ـ علیه السلام ـ وجهٌ من وجوه أصحابنا، و فقیه أیضا، له محلّ عند الائمة، قال أحمد بن الحسین: إنّه رأى له کتابا یرویه عنه علی بن عُقْبَة بن خالد الأسدی و رأیت بخط ابی العباس أحمد بن علی بن نوح. أخبرنا أحمد بن ابراهیم الانصاری ـ یعنى ابن أبی رافع ـ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال: قال لنا علی بن الحسن فضّال: مات بُرَید بن معاویة سنة مائة و خمسین.(7)
مىبینیم که نجاشى در عبارت خود جز این که بگوید داراى کتاب بوده و على بن عقبه آن را روایت کرده هیچگونه اطلاعاتى در مورد کتابهاى او و نام آنها ندارد.
شیخ طوسى(ره): با این که برید از شاگردان زبردست امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بوده و از اصحاب اجماع شمرده مىشود هیچ چیزى نتوانسته از او به دست آورد، به همین دلیل چیزى هم در مورد او ننوشته و اسم او را در فهرست نویسندگان شیعه نیاورده است.
این در حالى است که این چهار تن داراى کتابهاى فراوانى بودهاند و خدمات زیادى هم در نشر احادیث اهلبیت(ع) انجام دادهاند.
کشّى روایتى از امام صادق(ع) نقل مىکند که فرموده است:
ما أحدٌ أحیا ذکرنا و أحادیث أبی ـ علیه السلام ـ إلاّ زرارة و أبوبصیر لیث المرادی و محمد بن مسلم و بُرید بن معاویة العجلى و لولا هؤلاء ما کان أحدٌ یستنبط هذا!! هؤلاء حفّاظ الدین و اُمناء أبی على حلال اللّه و حرامه و هم السابقون إلینا فی الدنیا و السابقون إلینا فی الآخرة.(8)
و در حدیث دیگر فرمودند: لولا زرارة لظننت أنّ أحادیث أبی ستذهب!!
و هم چنین فرمودهاند: لولا زرارة و نظراؤه لا ندرسَتْ أحادیث أبی!
و در جامع الرواة آمده است:
قال الکشی: اجمعت العصابة على تصدیقهم و الانقیاد لهم بالفقه فی ستة هم أفقه الأولین من أصحاب أبی جعفر و أبی عبداللّه ـ علیهما السلام ـ قالوا و افقه الستة، زرارة و ذکر احادیث کثیرة تدلّ على علوّ مرتبته و عظم منزلته و جلالة قدره یضیق المقال عن ایرادها.(9)
و در مجمع الرجال از امام صادق(ع) نقل کردهاند که فرموده است:
أوتاد الارض و أعلام الدین أربعة: محمد بن مسلم و برید بن معاویة و لیث البخترى المرادی و زرارة بن أعین.(10)
البته در حق این چهار تن احادیث ذم وارد شده که فاقد اعتبار هستند و نیازى نیست در این جا مورد بررسى قرار بگیرد (گرچه بعضى اشخاص کماطلاع در این احادیث سرگردان شدهاند! و الحق زشت و قبیح است از کسى که بگوید من از اهل علم شیعه هستم و این قدر فقه الحدیث او ضعیف باشد که بخواهد به این احادیث تمسّک کند و یا به خاطر آنها حتى شبههاى برایش پیش آید).
علم اصول فقه، به شکل مدون و مستقلش از طرف سید مرتضى ـ اعلى اللّه مقامه ـ تدوین شد. آن هم در شرایط و احوالى بود که عدهاى عامه که در اصل علومشان را از شیعه گرفته بودند بر شیعه خرده مىگرفتند که شما علم ندارید! کتاب ندارید! و چیزى براى گفتن ندارید! مگر مجموعهاى از اخبار پراکنده که از رهبرانتان به شما رسیده است! لذا نجاشی در ابتداى مقدمه کتاب خود نوشته:
أمّا بعد، فإنّی وقفت على ما ذکره السید الشریف [یعنى سید مرتضى(ره)] من تعییر قومٍ من مخالفینا: أنّه لا سلف لکم و لا مصنّف لکم. و هذا قول من لا علم له بالناس و لا وقف على أخبارهم، و لا عرف منازلهم و تاریخ أخبار أهل العلم، و لا لقی أحدا فیعرف منه، و لا حجّة علینا لمن لم یعلم و لا عرف. و قد جمعت من ذلک ما استطعته، و لم أبلغ غایته، لعدم أکثر الکتب و إنّما ذکرت ذلک عذرا إلى من وقع إلیه کتاب لم أذکره.(11)
شیخ طوسى هم ظاهرا به خاطر چنین علّتى اقدام به نوشتن فهرست خود کرد که گمان دارم علت آن را پیش از این در جایى دیده بودم که فعلاً میسور نشد آن را بیابم.
به هر ترتیب، کُندى حرکت علمى و تمایل جامعه به فرهنگ و شیوه عامه به طور ناخودآگاه آنقدر زیاد بود که حتى بر افکار بعضى از اهل علم هم که ضعف روحى و فکرى داشتند حاکم گردید و باعث کمرنگ شدن هویت مذهبى و شیوع بعضى معتقدات عامه شد. لذا شیخ در فهرست خود درباره اسکافی که قائل به قیاس شده بود مىگوید:
محمد بن أحمد بن الجنید یکنى أبا علی، و کان جید التصنیف، حسنه إلاّ أنه کان یرى القول بالقیاس فترکت لذلک کتبه و لم یعوّل علیها، و له کتب کثیرة، منها کتاب تهذیب الشیعة لأحکام الشریعة کبیر نحوا من عشرین مجلدا یشتمل على عدد کتب الفقه على طریقة الفقهاء، و کتاب المختصر الأحمدى للفقه المحمدی فی الفقه مجردا الخ.(12)
در باب عمل به ظن و اجماع و تبویب و استدلال بر حجیة اخبار با شیوه و ادله عامه در مقدمه حاشیه مرحوم آقاى حجّتى بر کفایه به قلم جناب آقاى علوى آمده است.
نعم، نجد فی حقبة زمنیة دعت لها الضرورات الوقتیة التی أحاطت آنذاک بفقهاء الشیعة الى ان یبنوا مباحثهم الأصولیة على الاستدلال غالبا بالکتاب الکریم و السنّة المنقولة عن طریق العامة، و الأوجه العقلیة والعرفیة، و قلّما استعانوا بالروایات الخاصة الواردة فی هذا المضمار.
و لعلّ عمدة الأسباب هی الحالة الانزوائیّة لفقهاء الشیعة مع ما کیل لهم من الضغوط السیاسیة و الاجتماعیة من جهات مختلفة مما دعاهم الى أن یکون اسّ استدلالاتهم فی الاحکام على وتیرة تتلاءم اکثر مع المنطق و روح التفکیر عند علماء العامّة... .
فلذا، فإن الملاحظ علیهم رضوان اللّه تعالى علیهم فی طرحهم للمسائل الاصولیة أنهم یضاهئون طریقة بحث العامة لنفس المسألة لیتوصّلون بها إلى نفس النتائج المتوخاه التی یخلص إلیها و یتوصّل لها فقیه متبحر و متتبع امامی.(13)
مقصود از این جملات با قدرى تصرّف این است که کتابهایى نظیر ذریعه سید مرتضى و عده شیخ طوسى(ره) خواستهاند از منطق استدلالى و شیوه بحث عامه بهره بگیرند و با همان شیوه، احکام اصولى شیعه را به اثبات رسانند لذا مىبینیم که در خیلى از زمینهها ـ از جمله استصحاب که ایشان به آن اشاره نداشتهاند ـ شیعه ادله فراوانى دارد که از این ادله هیچ استفادهاى نشده است و بحث آن را بر اساس ادله عامه طرح کردهاند (چه به لحاظ مقتضاى عقل و چه به لحاظ مقتضاى شرع). البته عامه چند گروه هستند: طایفهاى از آنها مثل حَنَفیه به رأى و عقل و استحسان و قیاس زیاد تکیه مىکنند، و طایفهاى مثل مذهب شافعى سعى مىکنند بیشتر از طریق نصوص شرعیه بر مسائل شرعى استدلال کنند.
البته شاید هدف این دو کتاب این بوده که با طرح همان ادلهاى که عامه براى اثبات مطلب خود و نفى دلیل مخالفین مىآوردند، مطلب خود را به اثبات رسانند تا هم حجت بر عامه تمام باشد و هم قدرت علمى اصحاب ما براى دفاع از معتقدات و خط علمى شیعه تقویت گردد.
البته بر این شیوه یک اشکال وارد مىشود که شاید در آن زمان محسوس نبوده و آن این که درست است که ما با طرح مسائل اصولى خودمان به شیوه عامه و با همان ادله عامه، حجت را بر آنها که بر معتقدات شیعه انتقاد و اعتراض دارند تمام مىکنیم و آنها را ملزم به قبول ادله و مسلمات خود مىنماییم، اما در عین حال باعث مىشویم که این مسائل به خوبى و بر اساس ادله خودمان تنقیح و استخراج نشوند و اصحاب ما نیز مثل عامه هر کدام در یک طرف نزاع این مسائل قرار بگیرند، و تمسک این دو کتاب به این شیوه سبب چنین مشکلى گردید. لذا قطب راوندى (م 573) کتابى دارد به نام الأختلافات بین الشیخ المفید و السید المرتضى که در آن کتاب به 95 مورد اختلاف بین آنها اشاره نموده و سید بن طاووس هم در یکى از کتابهایش به آن تمسّک کرده و گفته است که این ادله عقلیه که متکلمین بر آن تکیه مىکنند قابل اطمینان نیست و لذا باعث شده که دو شخصیتى که در اوج تعقّل و علم بودهاند حرفهاى یکدیگر را نفى کنند و در 95 مسئله با هم اختلاف داشته باشند!؟ حال که مسائل عقلى این چنین است، چگونه مىشود به عنوان مستند علمى و یکى از ادله به آن استناد کرد؟ لذا نمىشود گفت که عقل کدام یک عقل واقعى است و ترجیح آنها بر یکدیگر من غیر مرجح هست. پس عقل یک چیز مشخّص و ثابتى نیست که بشود به آن اعتماد کرد.
البته منظور ایشان این نیست که عقل نمىتواند کاشف مدلولات کلام شارع باشد یا حُسن و قبح بعضى از مسائل واضحه را تشخیص دهد.
شیخ در کتاب عدة الاصول(14) در باب حجیت استصحاب مىگوید:
فامّا استصحاب الحال فصورته ما یقوله أصحاب الشافعی: «مِنْ أنّ المتیمم إذا دَخَل فی الصلاة ثمّ رأى الماء، فانّه قد ثبت أنَّه قبل رؤیته للماء یجبُ علیه المُضیّ فی الصلاة بالاتفاق، فإذا حَدَث رؤیة الماء فیجبُ أن یکون على ما کانَ علیه مِنْ حُکم الحال الأولى» و غیرُ ذلک من المسائل.
و قد اختلف العلماء فی ذلک، فذهب أکثر المتکلمین، و کثیر من الفقهاء من أصحاب أبیحنیفة و غیرهم إلى أنّ ذلک لیس بدلیل و هو الّذی ینصره المرتضى رحمه اللّه.
و ذهب اکثر أصحاب الشافعی و غیرهم ـ و هو الّذی کان ینصره شیخنا أبوعبداللّه ـ إلى أنّ ذلک دلیلٌ.
و فی ذلک نظرٌ، غیر أنّه یمکن أن یقال فی المثال الّذی ذکروه أن یقال: قد ثبت وجوب المُضیِّ فی الصلاة قبل رؤیة الماء، و لم یدلّ دلیل على أنّ رؤیة الماء حدث ولو کان حدثا لکان علیه دلیلٌ شرعی فلمّا لم یکن علیه دلیلٌ دلّ على أنّه لیس بحدثٍ، و وَجَب حینئذٍ المضیّ فی الصلاة، غیر أنّ هذا یخرُجُ عن باب استصحاب الحال و یرجع الى الطریقة الأولى مِن الاستدلال بطریقة النفی.
که ان شاء اللّه در بحث بعدى در مورد استصحاب بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اما عذرى که از طرف سید مرتضى(ره) مىشود آورد این است که شرایط سیاسى و اجتماعى بغداد آن روز ـ که مرکز خلافت عباسى و محل اجتماع و قدرت فقها و متکلمین عامه بود ـ اقتضا مىکرد که با آنها تفاهم داشته و موقعیت علمى و سیاسى شیعه را بنا بر ادله و حجج آنها حفظ کند و موقعیت شیعه را بالا ببرد.
وظیفه علماى بعد از سید مرتضى و شیخ طوسى بود که این ابحاث اصولى را دوباره بر پایههاى محکم و متین خود استوار سازند؛ یعنى آنها وظیفه داشتند که به اخبار خودمان مراجعه کنند و آنچه اقتضا دارد را استخراج کنند. اما متأسفانه این کار هرگز نشد! بدین ترتیب، پس از شیخ طوسى به خاطر وضع دشوار شیعه و کوتاهىهاى فراوان اهل علم، بسیارى از کتابهاى شیعه حتى آنها که تا زمان شیخ(ره) باقى مانده بودند، به شکل بىسابقه و وحشتناکى از بین رفتند و دورههایى ظلمانى از تاریخ شیعه آغاز شد که در مورد چگونگى از بین رفتن این کتب در مقدمه کتاب أصولٌ أولیةٌ که مجموعهاى از اصول اربعمائه شیعه هست و به زودى منتشر مىشود قدرى توضیح دادهام.
البته بعضى از علماى ما خصوصا در عصر صفوى به اصول رایج در شیعه اعتراضهایى داشتهاند که شاید صحیح بوده، از جمله حرفهاى آنها این بوده که این مسائل اصول عمدتا از اهل سنت گرفته شده است. در این جا باید گفت که اصول شیعه و عامّه از لحاظ ریشه غالبا یکى هستند؛ به غیر از آن ابحاثى که اختصاص به مذاهب عامه دارد؛ نظیر حجّیة قیاس و اجماع و رأى و عقلى که آنها مىگویند و استحسان و مصالح مرسله یا شبهات متکلمین و فقهاى عامه که وارد اصول شده.
پس ما مشترکات زیادى در مسائل اصولى با عامه داریم، اما بسترهاى علمى و اجتماعى اصول شیعه و عامه با یکدیگر تفاوت فراوان دارند و نزاعهاى اصولى فراوانى که در اصول عامه وجود دارد ـ که ناشى از شبهات فراوان در مسائل و نبودن ادله کافى و علم و عدم پیروى از ائمه اهلبیت(ع) است ـ در اصول شیعه نیست.
به طور کلى، ابحاث اصولى عامه از همان آغاز مریض و بیمار پا گرفت؛ مثلاً بحث خبر واحد آنها و ما یکى است، اما محیط و شخصیت محدثین اهل سنت با محدثین شیعه بسیار با هم متفاوت بوده است. آنها بحثهاى علمى و اصولى و کلامى فراوانى در مورد خبر واحد کردهاند، شبهات و مناقشاتى هم براى آنها مطرح بوده و نتایجى هم گرفتهاند، ولى همه اینها بر اساس خبر واحدى بوده است که در میان محدثین اهل سنت وجود داشته و کذب بر آنها غلبه داشته است! مُسلِم در صحیحاش ـ که از معتمدترین مصادر اهل سنت است ـ از یحیى بن سعید و او از پدرش در وصف محدثین اهل سنت نقل کرده که گفته است:
لم نرَ الصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث؟(15)
این کلام، تازه در حقّ صالحین آنها است، چه برسد به غیرصالحین! که ان شاء اللّه در مقاله بعدى در مورد دلایل دیگرى که نشانگر شدّت ضعف و عدم اطمینان به غالب روات اهل سنت است در بخش حجیة خبر واحد از نگاه شیعه و عامه سخن خواهم گفت.
اینها در حالى است که محدثین شیعه برعکس محدثین عامه کسانى بودهاند که امانت و صداقت و تقوا بر آنها غلبه داشته و از پاکترین و مؤمنترین اقشار جامعه محسوب مىشدهاند.
این را هم باید اضافه کنم که متأسفانه ما بحث خبر واحد را از کتب اهل سنت گرفتهایم و بر اساس کلمات آنها به کتب خود منتقل کردهایم. شکل طرح مسأله و شبهاتى که در این بحث طرح شده نیز بدون توجه و ناخواسته از کتب اهل سنت به کتب ما منتقل شده! محصلین ما هم به واسطه حسن ظنى که به کار اصحاب سلف داشتند، غافل از مشکلات و بسترهاى درونى اهل سنت بر این مقوله اصرار و تعصّب ورزیدند . لذا عدهاى در بحث حجیت آن در این هزار سال گذشته پافشارى کرده و عدهاى نیز آن را نفى کرده و عدهاى آن را مشروط به وجود قرائن صحت کردهاند و از این رو، همواره مورد بحث و جدال و مناقشههاى فراوان و اختلافات بوده است! در حالى که یک امر ساده و سر راست و عقلایى است که اگر اوضاع غیرقابل اعتماد محدثین اهل سنت و شبهاتى که از اوضاع آنها پیش آمده، و ضربه خوردن جوامع علمى شیعه در گذشته نبود، این ابحاث و اختلافات اصولى در این مسئله اصلاً پیش نمىآمد.
اما شیعه به خاطر اوضاع بد اجتماعى و علمى جامعه اسلامى و بیچارگى، کمتر توانست تحقیقاتى ریشهاى و اساسى در علم اصول صورت دهد. عمده آثار علمى و کتابهاى اصحاب ما در دسترس افراد زحمتکش نبوده(16) و لذا نتوانستهاند تحقیقات گسترده و نظریات جامع و دقیقى در این باره ارائه دهند. لذا علوم ما در عین قوّت نتوانسته رشد مطلوب خود را پیدا کند. حتى در بعضى از علوم رشد که نداشتیم، هیچ، تنزّل هم داشتهایم؛ مثل علوم حدیث و تاریخ و کلام که شاید براى بعضى افراد که از مجراى امور اطلاعى ندارند این حرف عجیب باشد. به هر صورت، خلاصه این که در چنین شرایطى این علم اصول فعلى تدوین شده است.
به طور کلى، در صدر اول ـ یعنى از زمان امام صادق(ع) به بعد ـ بحثهاى اختلافات مذهبى خیلى جریان داشته است. از این رو بسیارى از مسائل اصول فقه که مورد اختلاف مذاهب و فرق بوده به اضافه خیلى از مسائل دیگر که جنبه اختلافى هم نداشته (مثل بسیارى از مباحث الفاظ که اینها را هم استطرادا ذکر مىکردند)، همه اینها را در کتب کلامى گرد مىآوردند؛ مثلاً کتاب المغنى فی ابواب التوحید و العدل قاضی عبدالجبار معتزلى در ضمن مسائل کلامى، خیلى از مطالب اصولى را نیز ذکر مىکند؛ مثلاً در باب حجیت خبر متواتر و مشخّصات آن آورده است:
فصلٌ فی صفة الخبر الواقع عن الجماعة الّذی یمکن أن یستدل به على صحته: و اعلم أنّ شیخنا «أبا على»(17) رحمه اللّه لم یذکر هذا الوجه فی جملة ما یصح أن یعلم من الأخبار، و حیث ذکره قال: لابدّ من أن یقع العلم الضروری به لأنهم إذا أخبروا عمالاً لبس فیه و لا شبهة من الضروریات و المشاهدات و بلغوا کثرة لا یتفق الکذب منهم فلا بدّ من وقوع العلم الضروری بخبرهم، و ذلک یمنع من الاستدلال بخبرهم على صحة ما خبّروا عنه.(18)
و باز هم در همین مجلّد از کتاب المغنى، مطالب زیاد دیگرى که در علم اصول فقه مطرح مىشود آورده شده است، یا مثلاً در کتاب مقالات الاسلامیین ابوالحسن أشعرى ـ که رأس أشاعره بوده و تلمیذ جبائى است ـ بعضى از مطالب اصولىِ مورد نزاع آورده شده است که آنها را در این جا مطرح نمىکنیم.
محققان شیعه قبل از سید مرتضى کتابهایى در فن اصول به صورت مستقل و جدا از کتب کلامى داشته است، امّا همچنان که گفتیم غالب آن کتابهاى اصولى و کلامى که از آنِ تلامیذ ائمه(ع) بودند تا زمان سیدمرتضى و شیخ طوسى(ره) از بین رفته بودند و هرگز به دست آنها نرسیدند تا مورد استفاده واقع شوند! از جمله کتابهاى الألفاظ(19) و الأخبار و ما یصحّ منه(20) که درباره حجیت خبر واحد و دیگر اخبار مىباشد از بزرگ متکلمین شیعه یعنى هشام بن الحکم (م 199 ه)(رض) است. و نیز کتاب اختلاف الحدیث(21) در باب تعارض اخبار و کیفیت عمل به متعارضات از فقیه شیعه، جناب یونس بن عبدالرحمن ـ اعلى اللّه مقامه ـ است. کتابى هم برقى در این موضوع دارد و کتابى به نام معیار الاخبار(22) به محمد بن مسعود ابو النضر العیاشى نسبت مىدهند البته در فهرست ابنندیم گفته شده که این کتاب به روایت عامى است. کتابهاى دیگرى هم ممکن است در صورت تفحص بیشتر پیدا شود. کتابهایى هم وجود دارند که از روى اسم آنها نمىشود به طور قطع گفت در ابحاث اصولى بودهاند.
کتابهایى که نام برده شد، کتابهایى است که اسم آنها در فهارس آمده، در حالى که بسیارى از کتب شیعه معدوم شدند و حتى اسم آنها هم به مؤلفین فهارس نرسید و به گفته نجاشى در عبارت مقدمهاش: ما فقط نام کتابهایى را مىبریم که از آنها آگاه شدیم لذا اعتراض نشود بر من اگر کتابى یافتید که اسم آن را در فهرست نیاورده باشم که چرا اسم آن را نیاوردهام.
به ابن قبه که در مورد خبر واحد از او مطلبى نقل مىشود کتابى در اصول نسبت داده نشده ، با این که عصر او زیاد متقدّم نیست و از معاصران بلخى است. کتابهاى او در علم کلام است و به احتمال زیاد مطلب اصولى منسوب به او را از همان کتابهاى کلامى او گرفتهاند، زیرا اگر کتاب اصولى داشت، در یکى از فهارس نام آن مىآمد، چون شخص سرشناسى بوده و عصرش هم با عصر نویسندگان فهارس خیلى دور نبوده، لذا شیخ و نجاشی مىتوانستند با دو واسطه از او روایت کنند. در نتیجه اگر او کتاب خاصى در اصول داشت، اسم آن به مؤلفین فهارس مىرسید، خصوصا به ابنندیم که معاصر شیخ مفید است و مىتوانسته با یک طریق هم به کتاب او روایت داشته باشد. پس مطالب اصولى او از آن مطالبى است که در ضمن کتب کلام بحث شده است. البته منافاتى هم ندارد که بگوییم کتابى هم در اصول داشته که به اطلاع شیخ و نجاشى نرسیده باشد. اما این بعید است، چون این مطلب اصولى که از او نقل شده على القاعده یا از کتاب عُده شیخ است یا از ذریعه سید مرتضى و اگر شیخ این مطلب را از کتاب اصولى او گرفته بود در فهرست خود به آن آگاهى مىداد و نام او را ذکر مىکرد واللّه العالم.
اینها اشاراتى بود در باب کیفیت تدوین اصول فقه در شیعه و محیطى که در آن این علم تدوین شد.
ان شاء اللّه در بحث بعدى در مورد سیر تحولات اصول فقه شیعه و اشکالات وارد به مطالب و ابحاث آن، و همچنین راههاى حلّ مشکلات آن مطالبى تقدیم خواهیم کرد.(23)
________________________________________
1. فهرست نجاشى، ص 433.
2. فهرست شیخ طوسى، ص 74.
3. فهرست نجاشی، ص 175.
4. فهرست نجاشى، ص 323.
5. فهرست شیخ طوسى، ص 130.
6. فهرست نجاشى، ص 321.
7. فهرست نجاشى، ص 112.
8. مجمع الرجال قهپایى، ج 3، ص 29.
9. جامع الرواة أردبیلى، ج 1، ص 32.
10. مجمع الرجال، ج 1، ص 253.
11. فهرست نجاشى، ص 4.
12. فهرست شیخ طوسى، ص 134.
13. الحاشیة على کفایة الاصول، ج 1، ص 28 ـ 32.
14. عدة الاصول، ج 2، ص 755.
15. صحیح مسلم، ج 1، ص 17.
16. مراجعه شود در اجازات بحار به اجازه علاّمه، به «بنىزهره» که لیست کتابهاى شخصى کتابخانهاش را که اجازه آنها را مىدهد بیان مىکند، که خیلى کم بوده، این در حالى است که افرادى چون علاّمه حلى از افراد متمکّن حوزهها شمرده مىشدهاند چه برسد به دیگران.
17. منظور جبائى معروف است که رأس معتزله بود.
18. المغنی از قاضی عبدالجبار معتزلی (م 415) که یک چاپ هم بیشتر نشده آن هم در مصر، ج 16، ص 9.
19. فهرست شیخ طوسى، ص 175 و ترجمه فارسى فهرست ابنندیم چاپ امیرکبیر، مقاله پنجم، فن دوم، ص 327، البته جمله و ما یصحّ عنه در کتاب فهرست شیخ نیامده بود.
20. مأخذ پیشین.
21. فهرست شیخ طوسى، ص 181.
22. ترجمه فهرست ابنندیم، ط امیرکبیر، ص 362، مقاله پنجم، فن پنجم.
23. فهرست شیخ طوسى، ص 132، و ترجمهاش در نجاشى به نام محمد بن عبدالرحمن بن قبه آمده.
تبلیغات
