العقل معیار لِصحه القوانین: دراسه مقارنه بین آراء "توماس الأکوینی" و"نصیرالدین الطوسی" (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

للعقل البشری مکانه معیاریه فی القوانین الثلاثه الرئیسه فی العالم. ویعنی ذلک بأنّ العقل البشری یستحق أن یمتلک المعرفه المطلوبه لِقوانین الاله، وأن یقوم بِکشف قانون الطبیعه ویؤسسویسنّ القانون البشری. تتحرک المجتمعات الدینیه وِفقاً للقانون الإلهی وتعمل المجتمعات العلمانیه وغیر المتدینهوفقاًللمتطلبات والمصالح البشریه.تتمثل إشکالیه البحث الراهن فی معرفه ما إذا کان من الممکن أن یتوصل الجمیع إلی أرضیه مشترکه للتشریع ووضع القوانین بین الطوائف والقومیات الدینیه واللادینیه؟ یحاول هذا المقال و بطریقه وصفیه تحلیلیه، تقدیم حلول فیما یتعلق بعلاقه العقل والقانون بعد دراسه لنظریات نصیر الدین الطوسی وتوماس الأکوینی ومبادئهمووِفقاً لهذا البحث فإنّ رأی ووجهه نظر کل من "نصیرالدین" و"توماس الأکوینی" هی أنّ القانون یتبع ویخدم العقل، والعقل عضو یتواجد عِند کل إنسان ؛ لِذا فإنه من الممکن أن یصبح العقل أساساً مقبولاً ومشترکاً من أجل أن یقوم بِوضع وسنّ القوانین لکل من المتدینین وغیر المتدینین. علی الرغم من آراء بعض علماء النصاری والمسلمین الذین لا یعتبرون العقل البشری مستحقا بالتشریع،فإنّ توماس یعتقد بأنّ قانون الطبیعه هو الرابطالرئیسللمخلوقات ذات العقول فی القانون الأساسی والدائم،و بِذلک الکلام کان یُشیرالی (العنایه الإلهیه) الواضحه والظاهره للعقل،وأکّد نصیرالدین علی أنه حتی القوانین الإلهیه یمکن أن تکون مقبوله وصحیحه إذا لم تتعارض وتختلف مع العقل. وأضاف لأقواله السابقه بأنّ القانون البشری یصبح واجب التطبیق فقط إذا لم یکُن متعارضاً مع قانون الطبیعه والعدل العالمی. ویذکر"توماس"،بأنّ القانون لن یکون عادلاً إن لم یکُن تابعاً ومؤیداً لقانون الطبیعه. لذا من الآن فصاعداً یحق للأشخاص_من دون إستثناء_أن یعارضوا قوانین الحکام غیر العادله وأن یتجاهلونها أیضاً. وفی هذا الشأن فقد تَمَت الإشاره إلی نظریه "العقد الإجتماعی" والمعارضین والمؤیدین لهذه النظریه مثل، کروسیوس و روسو و هابز و فولر و فنیس وغیرهم.