آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدفبررسی تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با نقش میانجی سیاست گذاری عمومی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع کمی _ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 65 نفر از مسئولان نیروی انتظامی بیرجند است. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که اعتبار آن با روش محتوایی و صوری تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. در این پژوهش داده ها با روش حداقل مربعات جزئیو با استفاده از نرم افزار Smart PLS تحلیل شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با توجه به سیاست گذاری عمومی تأثیرگذار است. سیاست گذاری عمومی با تأکید بر این محورها می تواند در تعدیل و کاهش قاچاق تأثیرگذار باشد. الف) کاهش تقاضا؛ ب) ایجاد رابطه ای منطقی بین اهداف و امکانات؛ ج) توجه به سیاست های پیشگیرانه و درمان محور؛ د) ارتباط هماهنگ بین نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و تسریع پرونده های قضایی مرتبط؛ و) سیاست جامع برای کنترل مرزها؛ ه) ارتباط تنگاتنگ بین سیاست گذاران و نهادهای آموزشی و سازمان های مردم نهاد می تواند به گسترش امنیت اجتماعی کمک کند. نتیجه گیری: جمع بندی صورت گرفته از تحلیل آماری نشان داد که قاچاق موادمخدر امنیت اجتماعی شهروندان را به خطر می اندازد، در این میان سیاست گذاری عمومی برای مبارزه با موادمخدر نوعی تعدیل کننده است در پدیده قاچاق موادمخدر تصمیم گیری دقیق و نحوه عمل دولت و سیاست های دولت تعدیل کننده اثرات آسیب زا قاچاق موادمخدر در سطح اجتماع خواهد بود. سیاست های مبارزه با قاچاق موادمخدر تأثیر زیادی بر حل معضلات امنیت اجتماعی دارد. بنابراین اگر مشکلی به شکل قابل قبولی حل نشده است، باید در نوع سیاست های اجرا شده؛ تجدیدنظر کرد. ارزیابی دقیق عمل کرد سیاست های اجرا شده در مبارزه با قاچاق موادمخدر می تواند کمی و کاستی های را مشخص نماید، شناسایی آن ها گامی مهم در تدوین سیاست های جدید خواهد بود.

تبلیغات