شهروند

بازخوانی اثرات سیوند بر سرنوشت پاسارگاد

چکیده

متن

پرونده سیوند هنوز در دادگاه باز است؛ چنان که به بایگانی ذهن مردم هم فرستاده نشده، تعداد امضاکنندگان این پرونده اکنون به بیش از 4 هزار نفر رسیده و جمع‌آوری امضا همچنان ادامه دارد. پس از بروز یک تعجب رسانه‌ای که نحوه اعلام آبگیری سیوند به دنبال داشت، اکنون خروجی ماهانه خبرگزاری‌ها درباره این موضوع هم به یکی دو خبر کاهش یافته. هر بار مواجهه با یکی از این خبرها سئوالی را در ذهن مردمی که به بازی سرنوشت پاسارگاد وارد شده بودند، می‌نشاند: “ما برنده شدیم یا آنها؟”‏

احترام کوروش کبیر هنگام فتح آرامگاهش توسط نماد غول‌پیکر زندگی امروز، باید حفظ می‌شد. چنان که مرام او بود و هنگام فتح سرزمین‌ها، خود را نه پادشاه، بلکه منجی و جانشین قانونی تاج و تخت معرفی می‌کرد و در فتح بابل، جلوس سلسله جدید پادشاهان همان کشور را به رسمیت شناخت و یک سال بعد، درگذشت نبونید (پادشاه شکست خورده بابل) را عزای عمومی اعلام کرد و خود در مراسم آن شرکت یافت. ‏ بنابراین، بیش از آنکه نجات بازمانده‌های گذشتگان در بستر سد خاکی هسته رسی سیوند مورد توجه مردم باشد، آرامگاه کوروش که به خط مستقیم 7 کیلومتر با دریاچه سد فاصله داشت، مسأله مخالفان آبگیری سد سیوند بود. نگرانی‌ها درباره مجموعه تاریخی پاسارگاد وقتی آغاز شد که هنوز جوهر مهر تأیید یونسکو (تیرماه 1383) بر پرونده پاسارگاد به عنوان پنجمین اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی ایران خشک نشده بود.‏

سیوند هنگامی که به مرحله آبگیری نزدیک شد، اتفاقی را در تاریخ باستان‌شناسی ایران رقم زد، واژه کاوش‌های نجات‌بخشی را رایج کرد و چنان‌که مسوولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری معتقدند، دانشگاهی برای باستان‌شناسان شد. تصویب آیین‌نامه‌ای که کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامه چهارم توسعه را موظف می‌ساخت پیش از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی، در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی تاریخی در مکان اجرای طرح اقدام کنند، در مردادماه 1384 از دیگر نتایج ماجرای سیوند بود.‏ از زمان فعالیت 7 گروه باستان‌شناسی در 130 محوطه یا اثر تاریخی خرد و کلان محوطه تنگه بلاغی که از سال 1383 آغاز شد و حدود 2 سال ادامه یافت، تا امروز که این کاوش‌ها به پایان رسیده، ادعاهایی مبنی بر جلوگیری از آبگیری یا خشک کردن دریاچه سد در صورت یافت اثری قابل توجه و یا مخالفت باستان‌شناسان، وجود داشته و دارد. اما هزینه 800 میلیارد تومانی راه‌اندازی سد و سود سالانه 100 میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای آن، سرنوشت محتوم دشت بلاغی را پیش از این رقم زده بود؛ شاید در سال 1967، که جاستین کورتنی، کارشناس آمریکایی مطالعات آن را آغاز کرد یا سال 1371؛ هنگامی که ساخت سد سیوند شروع شد.‏

کشفیات منحصر به فرد
سد سیوند بر روی رود پلوار (سیوند) در حال احداث است. دره‌ی بلاغی در شهرستان پاسارگاد، بخش هخامنش (خرم بید سابق) در شمال استان فارس قرار دارد. این دره در جنوب غرب دشت پاسارگاد و محوطه باستانی پاسارگاد واقع و با سه کوه محصور است.‏
پیش از آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی، تصور می‌شد که ارزش و اهمیت محوطه باستانی دره بلاغی، تنها به عبور مسیری که احتمالا راه‌شاهی بوده، خلاصه می‌شود. ولی نظر باستان‌شناسان ایرانی و خارجی، هنگامی که این دره را ترک کرده و به ثبت یافته‌هایشان نشستند، متفاوت بود.‏ هیأت‌های باستان‌شناسی طی یک، دو یا سه فصل، در دره‌ای که علامت‌های رنگی روی کوه‌های اطرافش ارتفاع سطح آب دریاچه سد را نشان می‌داد، زمینی را که قرار بود غرق شود، کاوش کردند. ‏
قبر زنی متعلق به دوره باکون و قبور منفردی از دوره اواخر فراهخامنشی که بسیاری از آنها در گذشته غارت شده و 7 گور که تنها در دو گور از آنها اسکلت وجود داشت، از دیگر کشفیات باستان‌شناسان بود. اما سنت دفن مردگان در خاک، در قبرهای هخامنشی کاوش شده، تعجب باستان‌شناسان را برانگیخت، چرا که پیش از این می‌دانستند که دفن مردگان در خاک، روشی ناپسند در آیین زردشتی به حساب می‌آمد.‏

در تپه‌ای که در سال 1381، با لودر زیر و رو شده و در حدود دو سوم آن به طور کلی تخریب شده بود نیز بازمانده‌های بنایی که احتمالا کاخ هخامنشی بوده، به دست آمد. ‏ محوطه شماره 91 به خاطر سابقه استقراری تقریبا پیوسته شش هزارساله (5000 پیش از میلاد تا 1000 میلادی) و محوطه‌های شماره 34 و 85 که تنها یافته‌های استقراری غیرشاهانه از عصر هخامنشی، با ارزش‌ترین محوطه‌های تاریخی تنگه بلاغی شناخته شد.‏ نتایج حاصل از مطالعات باستان شناختی دره بلاغی در سه همایش بین‌المللی ارائه شد؛ اسفند‌ماه 1384 (هتل هما، شیراز)، خردادماه 1385 (موزه ملی ایران، تهران) و دی‌ماه 1385 (دانشگاه تربیت مدرس، تهران). پس از تهیه گزارش مقدماتی این فعالیت‌های باستان‌شناسی و مشاهدات عکس‌های هوایی در اسفندماه 1385 قرار بود گزارش نهایی کاوش در کتابی به چاپ برسد که ظاهرا هنوز برای انتشار آن زود است.‏

احتیاط و مدارا برای آبگیری سد سیوند
اما بیش از دره بلاغی، دغدغه سرنوشت مقبره کوروش وجود داشت. این نگرانی با هشدارهای اغراق‌آمیزی همچون انتشار تصویر مونتاژ شده مقبره پلکانی کوروش که چند پله از آن زیر آب رفته و یا زنجیره‌های انسانی اطراف مقبره و تحصن‌های متعدد مقابل سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری. کنار آمدن مظاهر پیشرفت زندگی با آثار تاریخی و الگوگرفتن از سدسازی از کشورهای دارای وضعیت مشابه، همچون سد اسوان مصر، موضوعی بود که همواره در این بحث‌ها مطرح می‌شد. هر چه اعتراض‌ها شدیدتر می‌شد، میراث فرهنگی و وزارت نیرو بیشتر شیوه مدارا پیش می‌گرفتند تا مقصودشان تحت‌الشعاع این اعتراض‌ها قرار نگیرد. در جریان یکی از این تحصن‌ها مقابل سازمان میراث فرهنگی که جمعی از مسوولان این سازمان برای توضیح به معترضان در جمع آنها حاضر شده‌بودند، محمدرضا مهراندیش، مشاور رئیس و مدیرکل وقت روابط عمومی این سازمان به تابلونوشته‌های تجمع‌کنندگان اشاره کرد و گفت: “هر چه نگاه‌ می‌کنیم می‌بینیم درخواست‌های شما هم چیزی جز خواسته‌های ما نیست.” همین روزها بود که قرارهایی برای تدارک سفر دوستداران میراث فرهنگی برای بازدید از محوطه پاسارگاد و دشت بلاغی گذاشته شد.‏

اینکه سیوند سیاسی‌ترین سد کشور بود، یا به سیاسی‌ترین سد تبدیل شد و مقصرانی که هنگام کلنگ‌زنی سیوند و استعلام وزارت نیرو از سازمان میراث فرهنگی فارس، جلوی آن را نگرفته بودند، میان تحصن‌ها، نامه‌های اعتراض‌آمیز به دفتر مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری و شکایت‌های قضایی به فراموشی سپرده شدند. دیگر مسأله مدیران نحوه برخورد با این موج اعتراض و چگونگی اعلام آبگیری سد سیوند برای کاهش ضرری بود که سرمایه خوابیده در دشت‌های فارس روز به روز بیشتر متحمل می‌شد. از سوی دیگر اعتراضات گروه‌های موافق آبگیری سد سیوند هم ساماندهی می‌شد. اعتراضاتی همچون تحصن کشاورزان ارسنجان که از بی‌آبی شکایت داشتند و مسوولانی که تأکید می‌کردند هر چه زودتر تکلیف مردم روشن شود اما این اعتراضات به هیچ عنوان توان رقابت با مخالفان آبگیری سد را نداشت.‏ سازمان میراث فرهنگی و وزارت نیرو هم از هراس وخیم‌تر شدن اوضاع، از محکوم کردن یکدیگر در رسانه‌ها دست برداشتند و حتی جلسات خود را نیز مخفیانه برگزار کرده و پیش از اعلام نتایج آنها مصلحت‌اندیشی می‌کردند.
 
حساسیت نسبت به مصاحبه درباره این موضوع با خبرنگاران تا امروز هم در این دو نهاد از میان نرفته‌است. پایان سال 1385 باز همان جمله دو ساله شنیده شد:”تصمیم نهایی درباره سیوند به زودی اعلام می‌شود.” آن روزها باستان‌شناسان برای آخرین بار گردهم آمدند تا نتایج یافته‌هایشان را تقسیم کنند ولی فرصت یافتن راه حل برای تمام جوانب موضوع را نیافتند، معلوم نشد وضعیت رطوبت‌سنجی محوطه پاسارگاد به کجا می‌رسد، میزان آبگیری سد باید چقدر باشد تا به آثار تاریخی آسیب نرساند، وزارت نیرو هزینه ساخت موزه اشیای کشف شده در تنگه بلاغی را پرداخت می‌کند یا مولاژهای سازه‌های باارزشی همچون سازه‌های عهد ساسانی که امکان انتقال آنها وجود ندارد تهیه می‌شود یا نه.‏

‏ اندکی بعد، پرویز فتاح، وزیر نیرو، فروردین‌ماه سال 1386 اعلام ‌کرد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موافقت کتبی و رسمی‌ خود را با آب‌گیری سد سیوند اعلام کرده است که بر این اساس آب‌گیری این سد به طور رسمی‌ همزمان با سفر هیات دولت به استان فارس انجام می‌شود. سرانجام با وجود اظهار بی‌اطلاعی سازمان میراث فرهنگی از آبگیری سد، مشایی و فتاح، دو عضو کابینه دولت نهم، خود را کنار کشیدند و اعلام آبگیری رسمی این سد را به رئیس خود سپردند.‏

توقف ارزیابی روند تخریب و مستندنگاری ‏
غرق شدن آرامگاه کوروش که موضوع بحث بعضی از معترضان بود، از نظر منطقی هم قابل پذیرش نبود، ولی تأثیر دریاچه سد بر رطوبت هوا، به خصوص توسط باددشت‌های پایین‌دست، مورد پذیرش همه کارشناسان است. ‏ اشباع شدن خاک منطقه از آب که بر اساس قانون فیزیکی ظروف‌ مرتبط احتمال آن داده می‌شد نیز از دیگر نگرانی‌هایی بود که با ارائه توضیحاتی از سوی مسوولان سد سیوند از جمله بالاتر بودن تراز دریاچه سد سیوند از مقبره کوروش رفع شد. (بر این اساس، تراز دریاچه در بالاترین تراز 1813 و تراز مقبره کوروش 1848 است.) ‏

جلال جامعی، مدیر پروژه سد سیوند در گفتگو با میراث خبر، به دلیل دیگری برای زیانبار نبودن آبگیری سد، به وجود دره‌ای طویل و پیچان بین مخزن سد و دشت پاسارگاد اشاره کرد که موجب کاهش میزان رطوبت در محوطه پاسارگاد می‌شود.‏وزارت نیرو به راه حل‌های دیگری نیز از جمله پروژه کاشت درخت در اطراف سد سیوند به بهانه کاهش و تعدیل میزان رطوبت، متوسل شد، غافل از اینکه ریشه‌ درختان همواره یکی از تخریب‌گران آثار تاریخی به شمار می‌آید و در دنیا، برخی از کاوش‌های اضطراری به دلیل رشد ریشه درختان صورت می‌گیرد. این روش، به چندین دلیل دیگر از سوی کارشناسان رد شد.‏

تنها راه‌حل باقیمانده، نصب رطوبت‌سنج و تنظیم آب دریاچه بر اساس نشان‌گرهای رطوبت‌سنج‌ها بود. ‏علاوه بر دستگاه رطوبت‌سنج، دستگاه‌های سنجش آلودگی‌های گازی و اسیدی و ذرات ناخواسته هوا نیز در برنامه‌های حفاظت این محوطه باستانی قرار داشت. ولی نصب این دستگاه‌ها که مسوولان سازمان میراث فرهنگی هنگام برگزاری همایش تنگه بلاغی در اسفندماه 1384 آن را قریب‌الوقوع می‌خواندند، تاکنون محقق نشده‌است. ‏
آخرین خبرها از توقف طرح ارزیابی روند تخریب ناشی از تغییر محیط در پاسارگاد به دلیل عمل نکردن وزارت نیرو به تعهدات مالی‌اش حکایت دارد. ‏
اما موسوی، مسوول پایگاه‌های میراث فرهنگی دوم مهرماه، در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود، از همکاری دانشگاه‌های نیوزیلند و تهران و نصب دستگاه‌های رطوبت‌سنج در محوطه سد سیوند ظرف دو ماه آینده خبر داد. بر اساس این زمان‌بندی، تا حدود 10 روز دیگر باید رطوبت‌سنج‌ها در پاسارگاد باشد.‏

پرداخت هزینه ساخت موزه در کنار سد سیوند که از تعهدات وزارت نیرو بود نیز تاکنون بلاتکلیف مانده‌است.به گفته طه‌هاشمی، رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، باید 300 میلیون تومان بابت تأمین هزینه‌های کاوش و 600 میلیون تومان برای احداث موزه از سوی وزارت نیرو پرداخت می‌شد.‏ باز هم حدود یک ماه پیش بود که رسول زرگر، معاون وزیر نیرو اعلام کرد منتظریم طرح‌ها برسد تا براساس آن میزان اعتبارات درخواستی در هر حوزه طبقه‌بندی شود و بتوانیم در جهت تامین اعتبارات مورد نیاز به منظور احداث این موزه اقدام کنیم. این در حالی است که گفته می‌شود طرح‌های مورد نظر وزارت نیرو برای تامین اعتبار احداث موزه پاسارگاد به مسولان ارایه شده ‌است. ‏
او درباره رقم نهایی پرداختی برای ساخت موزه گفت:”اعلام کرده‌ایم که 600 میلیون تومان پرداخت خواهیم کرد اما مسوولان سازمان میراث خواستار تامین یک میلیارد تومان اعتبار شده‌اند.”‏

فرصت به سایر گزینه‌ها نمی‌رسد
مسوولان وزارت نیرو در تماس تلفنی ما عنوان کردند که اطلاع دقیقی از میزان آب موجود در دریاچه سد سیوند ندارند و استخراج این اطلاعات چند روزی زمان می‌برد. اما چنانچه از وضعیت بارندگی در ماه‌های اخیر مشخص است و اینکه فصل آبگیری سد (اواخر زمستان و اوایل بهار) هنوز نرسیده است، طبیعت هم فعلا موضوع سیوند را مسکوت نگه داشته‌است. به گفته مسوولان وزارت نیرو، آب رودخانه سیوند مثل همیشه جاری است و به زمین‌های کشاورزی اطراف می‌رسد.‏ عمر 100 تا 150 ساله سدها ایجاب می‌کند که میزان رطوبت ناشی از سد سیوند در طولانی‌مدت مورد بررسی قرار گیرد. ولی تأخیرهای موجود و فاصله کمی که تا فصل آبگیری سد باقی است، فرصت تصمیم‌گیری را محدود می‌کند. اگرچه چند سال برای پر شدن سدی همچون سیوند زمان لازم باشد، تا دیر نشده، باید روی پیشنهادهای دیگری همچون آبگیری کم سد سیوند، استفاده از چندین سد کوچک برای آبرسانی به دشت‌های ارسنجان یا حتی چنان که مسوولان میراث فرهنگی می‌گویند، خشک کردن دریاچه سد، فکر کرد.

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸