آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

متن

تجدید نظر دائم در مضمون و شکل اندیشه اسلامی امری ضرور و بدیهی است؛ زیرا واقعیت‏های متغیر و حوادث نوپیدا که اکنون با چنین سرعتی در جهان امروزی شاهد آن هستیم، ما را به سمت نوسازی در اندیشه اسلامی رهنمون می‏سازد. نگارنده در این مقاله با تأکید بر این ضرورت، اجتهاد را ابزاری برای رام کردن واقعیت‏ها در برابر شرع معرفی می‏کند و ایجاد فرمول‏های فکری نو را که از منابع مقدس اسلامی الهام گرفته و می‏تواند به پرسش‏های جدید برخاسته از تحولات زمانی و مکانی پاسخ دهد، مورد توجه قرار داده است و پروسه نوسازی را ناشی از عنصر انعطاف‏پذیری اسلام دانسته، به معرفی نمودهای انعطاف‏پذیری در شریعت می‏پردازد و در پایان قواعدی را که پروسه نوسازی با تجددگرایی را ضابطه‏مند می‏سازد بیان کرده و ضمن هشدار به ورود غیر متخصصان در این روند، برای تحقق و سرعت در نوسازی اندیشه اسلامی دو ساز و کار اجتهاد جمعی و همکاری و همراهی مجتهدان، و متخصصان رشته‏های گوناگون علمی و حرفه‏ای را مورد تأکید قرار می‏دهد.
کلمات کلیدی :
تجددگرایی، انعطاف‏پذیری، اندیشه اسلامی، اجتهاد، شریعت.
تجددگرایی در اندیشه اسلامی و انعطاف‏پذیری در [احکام] شرع
وقتی از اهمیت تجدیدنظر دائم در مضمون و شکل اندیشه اسلامی به قصد تجددگرایی (نوسازی) و فعال‏کردن عناصر ایستای آن سخن به میان می‏آوریم، نکته تازه‏ای‏را مطرح نساخته‏ایم؛ چرا که درک این اهمیت از سوی اندیشه‏وران و متخصصان، چنان بدیهی است که به استدلال نیازی ندارد. مگر نه آن است که واقعیّت‏های متغیر و حوادث نوپدید و سرعت پیشرفتی که هر روز شاهد آنیم، ما را دائم و مستقیم درگیر ضرورت نوسازی در اندیشه اسلامی می‏کند؛ البته این بدان معنا نیست که بنا بر ضرورت، دروازه بر هر فراخوان جدید یا آیین تجددگرایی بگشاییم و مجال ورودش دهیم؛ بلکه برعکس افزایش آن اهمیّت، درست متناسب با افزایش نیاز به کنترل نوسازی و قانونمند
______________________________
1 دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
________________________________________
ساختن آن به گونه‏ای است که نوسازی را وسیله‏ای سازد تا اندیشه اسلامی همه عرصه‏های زندگی را در برگیرد و اجتهاد، ابزاری برای رام کردن واقعیت‏ها در برابر شرع شود و در این صورت، تجددگرایی یا نوسازی، خود نه هدف بلکه وسیله‏ای برای رسیدن به هدفی است که طی آن دین به اهداف و آماج‏های خود نایل می‏آید.
برآنم که برگزاری کنفرانس‏ها و گردهمایی‏هایی در این باره، بیانگر پافشاری رهبران اندیشه اسلامی بر حمایت از این اندیشه در برابر امواج مستقیم و غیرمستقیم مخالفی‏است که انواع متنوع و گوناگونی از شعارهای پرزرق و برق یا تیره سرمی‏دهند؛ امری که ما را همان قدر به تداوم روند نوسازی علاقه‏مند می‏سازد که به سلامت روش‏ها و اصالت نوسازی، حسّاسیت و پایبندی و علاقه‏مندی نشان می‏دهیم.
روند نوسازی مورد نظر ما، در واقع ایجاد فرمول‏های فکری نوی است که از منابع مقدس اسلامی الهام گرفته باشد؛ خواه این فرمول‏ها، موضوع‏های نوی را دربرگیرند یا به موضوع‏های قدیم بپردازند و یا به بازسازی اندیشه‏های موروث پیشین همت گمارند، مهم آن است که این فرمول‏ها، توان پاسخگویی به پرسش‏های جدید و برآوردن نیازهای‏متغیر برخاسته از تحولات زمانی و مکانی را داشته باشند.
بر این اساس، اجتهاد در پیوندی تنگاتنگ با روند نوسازی قرارداد؛ ابزار آن است و تولیدکننده‏ای به شمار می‏رود که مواد اولیه نوسازی را تولید می‏کند و به رغم این که اجتهاد، در اصطلاح و بنابر برداشت سنتی، قابلیت استنباط حکم شرعی از منابع شریعت اسلامی است، تعمیم آن بر تمام عرصه‏های زندگی و به طریق اولی بر تمام عرصه‏های اندیشه اسلامی که در همه زوایای زندگی دخالت دارند، آن را با اهداف خود شریعت، یعنی قانون زندگی، همسو و هماهنگ می‏سازد؛ بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که اجتهاد، ابزار نوسازی در فقه اعم از فقه فرد یا جامعه در اندیشه اقتصادی، اندیشه سیاسی و اندیشه اجتماعی و جز آن و نیز در مسائل علم کلام و ابزارهای استنباط و ساز و کار درک منابع مقدس اسلامی است. این‏ها همه برای نوسازی و تجددگرایی، نیازمند اجتهادند و این همانی است که پروسه نوسازی را ضروری و در عین حال بسیار پراهمیت می‏سازد. اهمیت آن نیز در حساسیت فوق‏العاده ابزارهای ظریف و راه دشوار آن است؛ زیرا هرگونه سستی یا انحرافی خدای ناکرده به نتایج وحشتناک و فاجعه‏آمیزی می‏انجامد که پیامدهای آن گریبانگیر نه تنها مجتهد یا اندیشه‏ور یا تجدیدگر، بلکه تمام یا بخشی از امت می‏شود. اگر حرکت اندیشه‏ور تجددگرا را به حرکت روی لبه تیغ تشبیه کنیم، مبالغه نکرده‏ایم. هر خطایی، زنجیره‏ای از خطاها را در پی خواهد آورد.
________________________________________
پروسه نوسازی، برخاسته از قاعده یا عنصر انعطاف‏پذیری در اسلام است. عنصر انعطاف‏پذیری همانی است که به اجتهاد، مشروعیت بخشیده و از آن ابزاری برای نوسازی‏در اندیشه اسلامی آفریده است؛ از این رو، درک روند نوسازی، با درک و فهم عنصر انعطاف‏پذیری در شریعت اسلام و نمودها و موارد عملی آن آغاز می‏شود که محورهای بحث ما نیز بر همین نمودها و موارد مبتنی است.
نوسازی (تجددگرایی) و انعطاف‏پذیری
تمییز نوسازی در اندیشه اسلامی از یک سو و عنصر انعطاف‏پذیری در اسلام از سوی دیگر، درآمدی بر شناخت حقایق نوسازی و در عین حال کشف نمودهای‏انعطاف‏پذیری و موارد عملی آن است. این تمییز، بر دو پایه ذیل تحقق می‏پذیرد:
یکم. اندیشه، تصوری است که از اسلام سرچشمه گرفته و در واقع حاصل درک اندیشه‏ور از منابع مقدس اسلامی به وسیله ابزارهای شرعی درک آن‏ها است. این درک و فهم که اندیشه‏ور تمام توان خود را به کار می‏گیرد تا محصول کار هرچه بیشتر به منظور شارع مقدس نزدیک باشد، پیوندی نیز با طبیعت برداشت خود اندیشه‏ور از واقعیت‏ها دارد؛ در نتیجه، اندیشه تولیدی افزون بر اثرپذیری از محیط اندیشه‏ور و واکنش وی به عوامل اختلاف و کم و کیف این واکنش‏ها و احاطه وی بر جنبه‏های گوناگون موضوع، تحت تأثیر فرهنگ اندیشه‏ور و شناخت وی از علومی قرار دارد که با موضوع اندیشه در ارتباطند. این عوامل، در مورد هر اندیشه‏وری متغیر است؛ چیزی که به بروز نوعی‏تفاوت در محصولات فکری می‏انجامد؛ زیرا چنین روند استنباط یا فهم و درکی، عرصه‏های بشری اندیشه اسلامی و صحنه‏های جولان انسانی آن است؛ در نتیجه، نوسازی فکری تحت تأثیر همه این حقایق قرار می‏گیرد؛ چون هدفی است که اندیشه‏ور برای نیل به آن، درک خود از اصول مقدس و واقعیت‏ها را به کار می‏گیرد و اجتهاد نیز چیزی جز این نیست؛ ولی اسلام، نظام جامع و به هم پیوسته و بیانگر موارد ثابتی است که هیچ‏گونه تجدّدی را در خود نمی‏پذیرد. اسلام دارای شیوه‏های ثابت خود در برخورد با جنبه‏های ثابت زندگی انسانی و در عین حال، دارای شیوه‏های انعطاف‏پذیر در برخورد با جنبه‏های متغیر زندگی است. به عبارت دیگر، انعطاف‏پذیری اسلام و شریعت آسان و روان آن فقط به متغیّرهایی مربوط می‏شود که صحنه حرکت پروسه نوسازی را تشکیل می‏دهند.
دوم. انعطاف‏پذیری شریعت، عرصه بازی از متغیرها را ایجاد می‏کند که اجتهادهای گوناگون اندیشه‏ور و تصورات و عوامل متغیر در شخصیت و درک و فهم وی و آنچه در چارچوب آن‏ها به تنظیم شرعی جنبه‏های قانونگذاری و اجرایی زندگی می‏پردازد، در آن دخالت می‏کنند. از این‏جا است
________________________________________
که می‏توان نتیجه گرفت جنبه انعطاف‏پذیر شریعت، همانی است که عرصه‏های تجدّد و نوسازی در اندیشه اسلامی و ابعاد آن‏را مشخّص می‏سازد؛ ابعادی که با افزایش متغیرها و فشارها و چالش‏های زمانه، گسترش بیشتری می‏یابد.
نمودهای انعطاف‏پذیری در شریعت
انعطاف‏پذیری به معنای عقب‏نشینی از اصول یا وادادگی نیست که این هر دو با عقیدتی بودن اصول و واقعگرایی عملی آن‏ها، منافات دارد؛ زیرا عقیدتی و واقعگرا بودن، باعث ثبات شالوده‏های عقیدتی و مفاهیم دیدگاهی و ثبات نظم و روبنایی است که برپایه آن دیدگاه مستحکم، شکل گرفته است؛ بنابراین، انعطاف‏پذیری به معنای‏تاکتیک و گام‏به‏گامی واقعگرایانه‏ای است که فشارهای واقعیت را مورد توجه قرار می‏دهد و هدف از آن ژرفا بخشیدن به دیدگاه اصیل و نتیجه‏گیری اجرای نظام به بهترین شکل است؛ چنان که به معنای توان این نظام در برگرفتن تمام تحولات و فراز و نشیب‏های زمانی و مکانی و پیچیدگی‏های اجتماعی و ارائه راه‏حل واقعگرایانه برای آن‏ها در چارچوب طرح کلی آن نظام است؛ بنابراین، انعطاف‏پذیری، اتخاذ موضع موقّت و گذرایی است که برای حفظ موضع کلی، بسته به اوضاع و احوال، تغییر می‏کند؛ ولی عامل انعطاف‏پذیری، عقاید را در برنمی‏گیرد. آن‏ها مطلقا ثابتند و تحت فشار واقعیّت‏ها، تغییر نمی‏پذیرند؛ حال آن‏که فقط در قانونگذاری‏های شرعی و روش‏های‏اجرا و تبلیغ آن‏ها جنبه‏های متغیر مطرح است؛ بدین سبب عنصر انعطاف‏پذیری نیز در شکل‏دهی و تنظیم آن‏ها دخیل است.
رمز جاودانگی، بقا و توانایی اسلام دربرگیرندگی همه دگرگونی‏ها و پیشرفت‏ها و چالش‏ها نیز در همین نکته نهفته است. مهم‏ترین نمودهای انعطاف‏پذیری در شریعت اسلام، به قرار ذیل است:
1. اهداف شرع و قواعد فرعی آن، که به تعبیر عالمان اصول فقه، بر دو نوعند: یکی اهداف کلی و مرتبط با آماج‏های کلی شرع که قرار است احکام کلی آن‏ها، مصالح امت را تحقق بخشند و دیگری اهداف خاصی که در پیوند با آماج‏های بخش‏های مشخصی از احکامی است که مصلحت معیّنی از مصالح و منافع مردم را تحقق می‏بخشند. اهداف یا مقاصد خاص، تقسیمات ریزتری هم دارند که در پیوند با حکم شرعی معیّنی قرار می‏گیرند. فقیهان و اصولیان در مشخص ساختن انواع اهداف کلی شرع، اختلاف نظر دارند؛ ولی جملگی در خصوص خطوط عمده مرتبط با چارچوب تحکیم عدالت و برادری و حفظ دین و نفس و عرض و نسل و مال و عقل و غیره، دارای اتفاق نظر هستند و از آن‏جا که مسأله اهداف (مقاصد) شرع، در پیوند با تحقق مصالح و پیشگیری از مفاسد است، بیم در افتادن
________________________________________
در وضعیت حدس و گمان‏های فردی که افراد درگیر آن می‏شوند، ما را بر آن می‏دارد تا این موضوع را فقط در عرصه‏های فردی، به تصمیم مجتهد حواله دهیم؛ ولی در عرصه‏های اجتماعی یا عرصه‏ای که به امت مربوط می‏شود، موضوع به ولیّ شرعی امت واگذار می‏شود تا یکی از وظایف وی در پروسه قانونگذاری باشد که در این صورت نیز عرصه انعطاف‏پذیری در شریعت است که با اجتهاد ولیّ امر و تشخیص مصلحت از سوی وی که ـ چنان که خواهیم دید تحقق‏بخش هدف شریعت است ـ در پیوند خواهد بود.
2. احکام شرعی که موضوعات آن را عرف و اهل خبره معیّن می‏کنند که می‏توان از آن به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد یاد کرد. کم و کیف این تأثیر نیز در پیوند با موضوع انعطاف‏پذیری است؛ زیرا تأثیر زمان و مکان در موضوع حکم شرعی، چیزی است که مضمون حکم شرعی و شکل آن را تعیین می‏کند و از جمله نمودهای چنین تأثیری، اختلاف مصداق‏های هر مفهوم در جاهای گوناگون است، مانند اسراف، ثروت، احترام و تدارک نیرو و غیره؛ چنان که ای بسا نیازهای زمان و مکان گاه مستلزم تعطیل یک حکم یا نظام برای دوره معیّنی به دلیل تزاحم میان ضرورت اجرای آن حکم و پیامدهای منفی ناشی از اجرای آن در وضعیت خاص اضطراری است، و زمانی که این حکم مربوط به کار امت باشد، ناگزیر باید تشخیص این تزاحم و تعیین اولویت را نیز به ولیّ امر واگذاشت.
3. گشودن باب اجتهاد در عرصه استنباط احکام شرعی که خود انعطاف‏پذیرترین عرصه در شرع به شمار می‏رود. به عبارت دیگر، روند اجتهاد، روند بسیار ظریف و نیازمند تخصص ویژه‏ای است که هر کس را یارای کسب آن نیست؛ حتی خود مجتهد نیز نمی‏تواند طبق نظر و ترجیح خویش، به اجتهاد بپردازد. وقتی مجتهد در منابع شرع به یافتن دلیل موفق نشد، در یک چارچوب روش‏شناختی مرتبط با شرع، به اصول عملی مراجعه می‏کند. مثال آن نیز مسائل نوپدید و ابعاد نظام‏های جدید، چه در سطح فقه فردی و چه در سطح فقه جامعه همچون بسیاری از مسائل علوم کاربردی و مسائل مرتبط با امور حسبیّه از جمله راهنمایی و رانندگی، قیمت‏گذاری، آموزش، مسائل رسانه‏ای، ارتباطات، هنرها، ادبیات و غیره است. حقیقت آن است که متون منابع شرعی (مشخصا قرآن کریم و سنت شریف نبوی) مسائل مطرح در آن دوره و خطوط کلی نظام‏های اسلامی و نیز برخی احکامی را که موضوعات آن‏ها همراه با زمان و مکان ادامه می‏یابد، دربرمی‏گیرند؛ حال آن که هر روزی که بر بشر سپری می‏شود، یک سری مسائل و موضوعات تازه‏ای مطرح می‏شود که شریعت، در تعیین احکام آن‏ها البته با بهره‏گیری از دریچه گشوده اجتهاد، هرگز درنمی‏ماند. دریچه‏ای که در واقع هدیه علمی شریعت به امت (از طریق مجتهدان) است تا بتواند واقعیت‏های خود را با احکام روشن دین منطبق
________________________________________
سازد؛ البته که موضوع اجتهاد شامل تعیین نقش عقل در روند استنباط، از جمله درک مصلحت‏های عام یا درک ملازمت آن با احکام شرع می‏شود.
بدیهی است که شرع مقدس در اعمال پروسه اجتهاد، آن دسته قواعد گمانی را که برای اعتبار آن‏ها دلیل قطعی اقامه نشده باشد، رد می‏کند و اجتهاد را در چارچوب قواعدی مرزبندی می‏کند که دلیل قطعی برای اعتبار آن‏ها اقامه شده باشد؛ زیرا شارع، اجازه نمی‏دهد اندیشه بشری چیزی از پیش خود به اسلام بیفزاید. این امر دلیلی بر دقت و ظرافت پروسه اجتهاد است و نشان می‏دهد که به مجتهد اجازه داده نمی‏شود روش، قواعد یا اصول بیگانه با جنس شرع را اختراع کند. به عبارت دیگر، دست مجتهد و به طریق اولی غیرمجتهد را که مطلقا اجازه دخالت در مواردی که در تخصص وی نیست ندارد. در اعمال تجدّد، اصلاح، تغییر و تحول در شریعت به دلخواه خود بازنمی‏گذارد.
4. صدور احکام ثانویه شرعی در حالت‏های اضطراری: حکم شرعی بنا به اعتبارهای گوناگون به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم ولایی تقسیم‏بندی می‏شود. آنچه در این میان مورد نظر ما است، حکم ثانوی است که می‏توان چنین تعریفی از آن ارائه داد: حکم در نظر گرفته شده برای موضوعی با توجه به مطرح شدن عناوین خاصی درباره آن که مستلزم تغییر حکم اولیه آن است. این حالت‏های اضطراری را می‏توان در "ضرر"، "عسر و حرج"، "ناتوانی"، "اجبار"، "ترس"، "بیماری"، "تزاحم با حکم مهم‏تر" ، "وقوع حکم به مثابه مقدمه حکم دیگر" و نیز "تبدیل احکام واجب کفایی به واجب تعیینی در صورت منحصر شدن آن به یک نفر" و ... برشمرد؛ بنابراین، حکم ثانوی بیانگر انعطاف‏پذیری شرع است؛ زیرا انعطاف‏پذیری این‏جا به معنای پاسخگویی به حالت فشار متناسب با میزان آن است. حالت فشار نیز نه دائم، بلکه اضطراری است؛ به طور مثال، برای حالت اضطرار، در باب تحریم [گوشت [مردار و خون و گوشت خوک و غیره به آیه کریمه: «.... فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (بقره، 173)؛ ... امّا کسی که ناچار شود، هرگاه بی‏میلی جوید و از حد نگذراند، گناهی مرتکب نشده است»، و برای حالت حَرج (تنگنایی) به آیه کریمه: «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (حج، 78)؛ و برایتان در دین هیچ تنگنایی پدید نیاورد»، و ... استناد می‏کنیم. این‏جا حتما باید یادآور شویم که احکام ثانویه با احکام ولایی (احکام صادره از سوی ولیّ امر) تفاوت دارند؛ چون احکام ثانویه، احکامی شرعی وضع شده برای عناوین اضطراری هستند که این عناوین نیز به مواردی منحصر می‏شود که در قرآن کریم و سنت شریف نبوی، از آن‏ها یاد شده و بر آن‏ها استوار است؛ حال آن که احکام ولایی، مبتنی بر مصلحت عمومی و نیازهای وضع عمومی جامعه است و ولیّ فقیه بنا بر اختیاراتی که دارد، آن‏ها را صادر می‏کند. او خود آن‏ها را تعیین می‏کند؛ در حالی که هر کسی می‏تواند در چارچوب شرایط و ضوابط وارده در متون اسلامی احکام ثانویه را تعیین کند.
________________________________________
5. عرصه اجرایی احکام ولیّ امر یا آنچه در فقه به احکام ولایی یا حکومتی یا سلطانیه شناخته می‏شوند که فقط ویژه ولیّ امر شرعی یعنی کسی است که در چارچوب ضوابط شرعی، متولی امور مسلمانان است. از جمله این ضوابط، توانایی بهره‏گیری از این عرصه است که در واقع مترادف با توانایی و قابلیت استنباط [حکم شرعی] است. حکم ولایی را این گونه تعریف می‏کنیم که اعتبار ناشی از حکم شرعی به اقتضای صلاحیّت شرعی او (ولیّ امر) درخصوص افعال مردم شامل احکام تکلیفی‏و احکام وضعی می‏شود. [صدور [این احکام، شامل هر مجتهدی نمی‏شود؛ زیرا در این صورت به تعدد در اراده‏های اجتهادی و از آن جا به آسیب رسیدن به وحدت و کیان امت می‏انجامد که چنین آسیبی، با مقاصد شریعت و روح و آماج‏های آن همخوانی ندارد. احکام ولایی منحصرا ویژه ولیّ فقیهی است که شریعت، خود، پایه و شالوده ولایتش را معیّن کرده است؛ نتیجه این که احکام ولایی با احکام اولیه و ثانویه‏ای که همه فقیهان می‏توانند به شرط عدم مغایرت با احکام ولایی آن را تعیین کنند، تفاوت می‏کند؛ چنان که شامل موضوعات مشخصی است که عرصه مباحات شرعی را تشکیل می‏دهند و شامل روش‏های اجرای شریعت اسلام می‏شود. شیوه‏هایی چون تحقق نظام مالی یا اقتصادی یا روش‏های اجرای اصل شورا. احکام قضایی نیز در این باب قرار می‏گیرند. به عبارت مختصر، ولیّ امر، احکام ولایی را در چارچوب کلیات شرعی و اهداف شریعت صادر می‏کند و در این زمینه چنان که امام خمینی می‏فرماید نمی‏تواند مستبدانه عمل کند؛ بلکه باید با کارشناسان و متخصصان رایزنی کند و در پرتو نهاده‏های ذیل، حکم شرعی را نتیجه بگیرد:
1. مصلحت امت: این‏جا شریعت اجازه تشخیص و تعیین مصلحت را با استفاده از مشورت متخصصان به ولیّ امر می‏دهد.
2. الاضویه الکاشفه (تابش‏های روشنگر) که تعبیری متعلق به شهید محمدباقر صدر رحمه‏الله است؛ یعنی چیزی که شریعت در اختیار ولیّ فقیه قرار داده تا بر واقعیت‏ها بتاباند و حکم مطلوب را مشخص سازد. از جمله این تابش‏ها و رهنمون‏ها، احکام ولایی صادره از سوی پیامبر گرامی اسلام در جایگاه ولیّ امر است که البته باب گسترده‏ای است و نمی‏توان جزئیات آن را این‏جا مطرح ساخت.
3. اولویت‏ها یعنی مواردی که در حالت تزاحم احکام با یک‏دیگر و ترجیح مهم‏تر بر مهم یا در چارچوب احتیاط برای مسأله معیّنی مطرح می‏شود. در این صورت [ولیّ فقیه یا ولیّ امر] حکمی را صادر می‏کند که تحقق موضوع آن یا پیامدهایش را احتمال می‏دهد که مثال آن نیز عرصه "سد الذرائع" (قطع بهانه) احتمالی است که گمان مفسده‏ای در آن می‏رود؛ حال آن که در مورد بهانه‏های قطعی، با عنوان ثانوی تشخیصی از سوی خود مکلّف، حرامند و به حکم ولیّ امر نیازی ندارند.
________________________________________
این جا ناگزیر باید به نقطه مشترک مهمی میان دو مکتب فقهی بزرگ یعنی مکتب اهل البیت علیهم‏السلام (شیعه) و مکتب اهل سنت اشاره کنم که مربوط به اجازه مکتب اهل بیت به ولیّ امر در و استفاده از قاعده‏های "مصالح مرسل" (قطع [آنچه در مورد آن‏ها حکمی صادر نشده است[ سد الذرائع بهانه) و جز آن است؛ قاعده‏هایی که فقه امامی اجازه استفاده از آن‏ها را در پروسه اجتهاد، به هیچ یک از فقیهان نمی‏دهد. در بعد عملی نیز جمهوری اسلامی ایران عالی‏ترین مجمع مشورتی در حکومت یعنی "مجمع تشخیص مصلحت نظام" (مجمعی برای تشخیص و تعیین مصلحت‏های امت) را در نظر گرفته که پس از بررسی‏های دقیق و کارشناسی بر روی مسائل، تصمیم‏های اتخاذ شده در خود را در [به صورت پیشنهاد] اختیار ولیّ امر می‏گذارد تا وی نیز حکم شرعی مناسب را صادر کند. واقع این مجمع در مورد اختلاف‏های پیش آمده در قانونگذاری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی تصمیم می‏گیرد و با توجه به مصلحت امت و دولت، فرمول قانونی‏مناسب را برمی‏گزیند.
دریچه‏های اندیشه بشری به گستره‏های شرعی
تردیدی نیست که در اندیشه اسلامی، گستره‏هایی وجود دارد که در پیوند با فهم بشری و حواس انسان و چند و چون دیدگاه وی به واقعیت و نگاهش به روش‏های تولید فکری است؛ گستره‏هایی که می‏توان آن‏ها را بشری تلقی کرد و منحصر به متغیرها یعنی گستره‏های متغیّر در اندیشه اسلامی است و ثوابت (گستره‏های ثابت) را در برنمی‏گیرد؛ زیرا این ثوابت جنبه مقدس دارند و در واقع خود دین هستند؛ با این حال می‏توان دریچه‏های اندیشه بشری را در عرصه‏های ذیل به اندیشه‏های اسلامی محدود ساخت:
1. درک اهداف (مقاصد) عام و خاص (جزئی) شریعت. این درک، برای هر اندیشه‏وری متغیر است. نتایجی که اندیشه‏وران و فقیهان در مورد واقعه واحدی بدان می‏رسند نیز ممکن است متفاوت باشد و این خود نشان‏دهنده بشری بودن یا انسانی بودن این گستره است. این فهم و درک، به طور طبیعی تحت تأثیر عوامل متغیری قرار می‏گیرد که آن‏ها نیز بشری هستند؛ از جمله برخورداری از فرهنگ واقعیت و زمان، و عمق و بعد و شمولیّت دید و... .
2. درک مصداق‏ها یعنی تطبیق کلیات بر جزئیات و مفاهیم بر مصداق‏های آن‏ها و بدین‏گونه است که ذهنیّت فقیه یا اندیشه‏ور نیز در نحوه تطبیق و کشف مصداق‏ها و جزئیات دخالت می‏کند و در آن سهیم می‏شود. تلاش‏های مجتهد برای تفسیر و تأویل فقهی پیمان‏های جدید (مثلاً بیمه) نیز در همین چارچوب قرار می‏گیرد. این فهم و تفسیر، تابعی از بشری بودن اندیشه خواهد بود.
________________________________________
3. روند استدلال از نظر مجتهدان و اولویت‏بندی ادلّه آن‏ها.
4. مشخص ساختن موارد احکام ثانویه و شرایط و متغیرهایی که می‏توان براساس وجود یا حضور آن‏ها، از حکم اولیه گذشت و به حکم ثانویه رسید که خود گستره بسیار ظریف و محدودی دارد و در هر حال برداشت و دیدگاه‏های مجتهد درباره موضوع (حکم)، در آن دخیل و در نتیجه گستره متغیری است.
5. تعیین مصلحت امت در یک موضوع از سوی ولیّ امر و چگونگی بهره‏گیری از "الاضویه الکاشفه" بر موضوعات و احکام و دیدگاه‏های وی در تشخیص مهم و مهم‏تر در احکام یا موارد احتیاط، جملگی گستره‏هایی است که تابعی از شیوه تفکر ولیّ امر و برداشت‏های وی از واقعیت و دقت او در مدیریت کارها و گزینش رأی درست در پی رایزنی‏های دریافتی به شمار می‏روند.
در تمام گستره‏هایی که یاد شد، روندهای بازگشت به اصول شریعت یعنی قرآن و سنت، اسلامی کردن، تجددگرایی و کشفی دخالت می‏کند که هدف همگی آن‏ها گزینش روش برتر برای اجرای نظام‏های اسلامی نهفته در شریعت و همانی است که می‏توان آن را قانونگذاری یا به طور مجازی تشریع نامید و گستره‏هایی با فراگیری اندیشه بشری و جولانگاه آن برای حرکت آزاد با رهنمون ضوابط شرعی و اهداف کلی شریعت است.
اکنون یادآور می‏شویم که پروسه قانونگذاری، حکم شرعی را به قانون بشری تبدیل نمی‏کند؛ گو این که اندیشه بشری در شکل‏دهی و تدوین آن نقش داشته است. پروسه قانونگذاری بیانگر کشف حکم شرعی موضوعی معیّن یا مشخص ساختن روش شرعی اجرای این حکم است؛ حال اگر اندیشه بشری در تدوین این روش یعنی‏تبدیل حکم شرعی به قانون طبق مفهوم وضعی قانون دخالت کرد، به معنای تعطیل شریعت از سوی قانون یا کشاندن آن از آسمان به زمین نیست؛ نتیجه آن‏که چنین قانونگذاری، همسویی ضابطه‏مند با آیین قانونگذاری به قصد خدمت به شریعت و نیز همسویی با واقعیت با هدف سر سپردن آن به شریعت است.
چند توضیح
وجود قواعدی که پروسه نوسازی یا تجددگرایی را ضابطه‏مند سازد، ضرورتی آنچنان اساسی است که این پروسه هرگز نمی‏تواند بدون آن‏ها تحقق پذیرد، و در واقع قواعدی است که خود شریعت طی متون و ثوابت شرعی و به حکم عقل و در واقع شالوده‏ها و اصولی که عُقلا بر آن اتفاق نظر دارند، آن‏ها را دیکته می‏کند. با توجه به این مطلب، ارائه چند توضیح ضرورت دارد:
________________________________________
یکم. تجددگرایی یا نوسازی، به خودی خود هدف نیست. به زبان دیگر، نوسازی برای نوسازی نیست؛ بلکه وسیله و ابزاری است که هدف از آن، برآوردن نیازهای نوی جامعه، همسویی و همگامی با تغییرات زمانه، پاسخ به پرسش‏های شرعی و عقیدتی که انسان معاصر را از هر سو، فرا می‏گیرند و سرانجام نگاه به واقعیت‏ها و تطابق آن‏ها با ویژگی‏های شرعی و از آن جا، ترسیم و تدوین پروژه پیشرفته اسلامی دربرگیرنده نیازهای امروز و فردای زندگی بشر و هموار کننده راه آخرت او است. به عبارت دیگر، نوسازی یا تجددگرایی در یک کلام، نه یک حرکت تئوریک و جدا از واقعیت و به دور از ضوابط شرعی، بلکه معلول نیازهای عملی و محسوس است.
دوم. انگیزه‏های نوسازی، به تعداد نیاز به آن، متعدد است. تجددگرایی هدفمند، سنت خدا در آفرینش است. متون مقدسی چون حدیث «خداوند متعالی در هر صد سال کسی را بر امت مبعوث می‏سازد تا دین او را تازه کند» (مسند ابی داود، الملاحم 1) نیز آن را تأکید می‏کنند. افزون بر این، نوسازی حقیقت مدعیان تجددگرایی را نیز که به جریان‏های انحرافی، التقاطی و غرب‏گرا وابسته‏اند و کسانی را که به بهانه اجتهاد و تجددگرایی، در جهت مسخ شریعت عمل می‏کنند، رسوا می‏سازد.
سوم. نوسازی یا تجدّد را فقط افراد متخصص انجام می‏دهند. شرع و عقل نیز همین را می‏گوید: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (نحل، 43)؛ اگر خود نمی‏دانید، از اهل کتاب بپرسید». «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَ الرَّسُولِ (نساء، 59)؛ و چون در امری اختلاف کردید، به خدا و پیامبر رجوع کنید». این متخصصان نیز همچون متخصصان رشته‏های دیگر، ویژگی‏های مشخصی دارند و اگر به تخصص پزشک، مهندس، شیمیدان، ستاره‏شناس، جامعه‏شناس و روزنامه‏نگار احترام می‏گذاریم، باید به تخصص فردی که قرار است به تجدد اقدام کند نیز احترام بگذاریم. این تخصص به معنای توانایی و استعداد استنباط از منابع شرعی و حلاجی اندیشه و دقّت تأمل در آن است. به عبارت دیگر کسی که قرار است نوسازی کند، مجتهد اندیشه‏وری است که به علوم قرآنی احاطه دارد و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و اسباب نزول آیات را می‏داند و با علوم حدیث، رجال، علوم عربی، کلام و عقیده و فقه و قواعد آن و علم اصول و قواعد آن که روی هم تخصّص عمیق و دقیقی است، کاملاً آشنایی دارد، و این به هیچ وجه به معنای قیمومت بر اندیشه اسلامی از سوی گروهی از مردم نیست؛ بلکه برعکس، اعطای آزادی کامل به اندیشه اسلامی برای حرکت در فضای حقیقی خود و نه فضای دروغینی است که از اصالت منحرفش می‏کند. چنان که به پزشک آزادی عمل می‏دهیم که به تنهایی در علم طب حرکت کند و به فقیه و اندیشه‏ور اجازه دخالت در کار و تخصص او را نمی‏دهیم و به پزشک قیمومت و ولایت بر علم طب و درمان بیماری‏ها را می‏سپاریم، باید به پزشک و فیلسوف و
________________________________________
جامعه‏شناس و ادیب و نویسنده هم اجازه ندهیم در کاری که تخصص ندارند، دخالت کنند. مسائل شریعت و نوسازی در چارچوب آن، در همین جهت قرار دارد.
چهارم. تجددگرایی یا نوسازی، نیازمند اندیشه‏ور مجتهدی است که اندیشه باز و روشنی به زندگی و واقعیت داشته باشد و مشکلات و فشارهای آن را کاملاً درک کند و در جریان مسائل و اندیشه‏ها و فرهنگ زمان خود باشد و در یک کلام، اندیشه‏ور مجتهد، روشنفکر باشد و در غیر این صورت، مجتهد متحجّر و دارای اندیشه بسته و پایبند درک دیگران از متون و به دور از فرهنگ‏ها و نیازها و چالش‏های روزآمد و پرشتابی که زاییده انقلاب‏های پیاپی در ارتباطات و اتصالات و فن‏آوری و طب و مهندسی‏ژنتیک و بیولوژی و اقتصاد و حرکت پول و سیاست بین‏المللی و جز این‏ها و نیز چالش‏های تحمیلی شیوه‏ها و روش‏های اجرای شریعت در همه عرصه‏ها است، هرگز نمی‏تواند به وادی نوسازی و مسائل مربوط به تجدّد وارد شود؛ زیرا در این صورت، تصویر منفی و ناخوشایندی از شریعت آسان و دین حنیف ارائه خواهد داد. از این‏جا است که امام خمینی، شرایط جدیدی برای اجتهاد در نظر گرفته که مهم‏ترین آن‏ها، توانایی تشخیص نیازهای جامعه یا دوره و تعیین منافع جامعه و درک واقعیت‏ها است.
پنجم. اندیشه قرائت‏های گوناگون از دین که بر اساس روش‏های علمی وارداتی دور از معیارهای عقیدتی و بیگانه با جنس شریعت استوارند، مانند هرمونیتیک (تسامحا تأویل) و ایده‏های باستانشناختی و تاریخ گرایانه، ایده‏ای تصادفی، بی در و پیکر و به لحاظ عملی غیردقیق است. ما منکر وجود اختلاف در فهم متون، در فهم موضوع و در تکیه بر قواعد فقهی و اصولی و نیز در پذیرش حدیث و غیره نیستیم؛ ولی این اختلاف، در چارچوب ضوابطی است که خود شرع آن‏ها را در نظر گرفته و در واقع تابع روش‏های ویژه هر کدام از علوم اسلامی است؛ چنان که اختلافی میان خود اندیشه‏وران و مجتهدان و نویسندگان، روزنامه‏نگاران و جامعه‏شناسان و فیلسوفان و سیاستمداران است و از آن‏جا که پلورالیسم، حقیقت را به نسبت‏های متعادلی میان هرکدام از صاحبان اندیشه تقسیم نمی‏کند، حقیقت یکی و ثابت است و این اندیشه‏وران و مجتهدانند که باید همه سعی خود را به کار گیرند تا از راه کشف حکم یا شیوه شرعی در چارچوب روش‏شناسی اسلامی برگرفته از شریعت و اهداف دین، بدان نایل آیند؛ وگرنه این سمت‏گیری غربگرایانه‏ای که با شعار پلورالیسم و قرائت‏های متنوع و متعدد و در چارچوب روش‏ها و آیین‏هایی که برای علوم دیگری در نظر گرفته شده و در جوامع و محیط‏های دیگر و در فضاهای علمی و دینی کاملاً مختلف با ما وضع شده‏اند، مثال بسیار روشنی از وادادگی فکری است که به هر یک از افراد امت اسلامی اجازه می‏دهد قرائت و دید خاص
________________________________________
خود درباره دین را داشته باشد و در نتیجه اگر تن به این روش‏ها بدهیم، روزی خواهد رسید که از شریعت چیزی جز شبحی از احکام یا عقاید مسخ شده و به تعداد افراد، پاره شده، باقی نخواهد ماند.
ششم. تجددگرایی یا نوسازی، شامل پروژه دینی یا خود دین و ثوابت آن نمی‏شود؛ چرا که این ثوابت (یعنی اصول مقدس اسلامی) ... جاودانه‏اند؛ زیرا «حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرام او تا روز قیامت حرام باقی خواهد ماند» و نمی‏توان به هیچ بهانه‏ای در مورد ثوابت اجتهاد کرد یا در اصول مقدس، به نوسازی دست زد، مگر در چارچوب قواعد زمانی استثنایی که خود شریعت مشخص کرده و پیش از این، بدان اشاره کردیم؛ ولی گستره نوسازی یا تجددگرایی شامل همه اندیشه‏های اسلامی (اعم از آنچه مربوط به گذشتگان و معاصران می‏شود و در واقع کل تولید فکری اسلامی اندیشه‏وران و مجتهدان متقدم و متأخر و نیز درک ثوابت اسلامی و قواعد و اصول این درک و کشف قضایا (آیین‏ها، نظریه‏ها، علوم و دیدگاه‏ها)ی نو در منابع مقدس اسلامی و سرانجام در اسلامی کردن برخی آیین‏ها و نظریه‏هایی که انسان در عرصه‏های عمومی بی‏طرف، وضع کرده است) می‏شود و در واقع تمام متغیرات را در بر می‏گیرد.
هفتم. تجددگرایی و اجتهاد، مرجعیت ثابتی دارد که در پیوند مستقیم با آن است که در زمان اختلاف در برداشت و نتیجه‏گیری‏ها، باید بدان مراجعه کرد؛ وگرنه تجددگرایی یا نوسازی و اجتهاد که در خلا صورت نمی‏گیرد؛ بلکه فضایی دارد که در آن حرکت می‏کند. این فضا همان مرجعیّتی است که در قرآن کریم و بخش صحیح سنت شریف نبوی و ابزارهای فهم و کشف حقایق اصول مقدس مانند عقل و اجماع و غیره، نمود می‏یابد.
در راه نوسازی
در پرتو دیدگاه‏هایی که در این بررسی مطرح شد، این پرسش مطرح می‏شود که برای تجدید یا نوسازی مورد نظر چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، به نظر ما باید آگاهی جامع‏تر و دقیق‏تری از اسلام با استفاده از منابع اصیل آن به دست آوریم و به حقیقت اهداف و آماج‏های آن واقف شویم و حتما باید باب اجتهاد را دوباره و در چارچوب ضوابط آن، کاملاً باز کنیم. متخصصان علوم دینی (اندیشه‏وران مجتهد) نباید به غیرمتخصصان اجازه دهند به بهانه اجتهاد و تجدد یا به بهانه امروزی ساختن دین یا به بهای فداکردن اصالت در قربانگاه مدرنیسم و میراث نیاکان در قتلگاه تجددگرایی یا به قیمت قربانی کردن شریعت در کشتارگاه پلورالیسم و دین در مسلخ دانش، با شریعت خداوند و اعتقادات اسلامی بازی کنند. این بهانه‏ها و دوگانه‏های وارداتی، هیچ جایی میان اصول جاودانه
________________________________________
اسلام ندارند؛ زیرا زاییده عقل و تصور غرب در دوران‏های پس از به اصطلاح رنسانس اروپا است که به هدف دور ساختن دین از زندگی، تولید شده‏اند و جملگی اشکالات ناشی از کارزار کلیسا با لائیست‏ها است.
به نظر ما و با توجه به گستردگی عرصه دگرگونی در زندگی و سرعت پیشرفت، برای این که تجددگرایی این واقعیت را در خود بگنجاند، به دو ساز و کار نیاز دارد:
ساز و کار نخست: اجتهاد جمعی است که به طور خلاصه به صورت تشکیل کمیته‏های اجتهادی شامل مجموعه‏ای از اندیشه‏وران مجتهد برای بحث در یک یا چند موضوع است که پس از بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل و مناقشه‏ای که با یک‏دیگر به عمل می‏آورند، دیدگاه‏ها و آرای آنان، جنبه کامل‏تری به خود می‏گیرد و یک حکم شرعی و نظریه یا نظام اسلامی در عرصه‏ای معیّن را نتیجه می‏گیرند. در این میان تجربه مجمع فقه اسلامی در جده، فراروی ما است که امیدواریم کمیته‏های اجتهادی آن، شکل ثابتی به خود بگیرد و برای پیگیری پیشرفت‏های فوق‏العاده و شتاب‏آمیزی که بشر با آن روبه‏رو است، طی سال، همچنان فعال بمانند. اجتهاد جمعی می‏تواند تمام موضوعات را دربرگیرد و در عین حال در زمان، صرفه‏جویی قابل ملاحظه‏ای به دنبال آورد و بهترین نظریات را عرضه کند.
ساز و کار دوم: همکاری و همگامی و همراهی اندیشه‏وران مجتهد با متخصصان رشته‏های مختلف علمی و حرفه‏ای به صورت رایزنی اندیشه‏وران مجتهد با این متخصصان در موضوعات جدید و یاری گرفتن از آنان در درک علوم و روش‏های تازه و مسائل متنوع و پیچیده واقعیت و نیز در مشخص ساختن مصلحت امت و دولت است. چه این موضوع‏ها در کمیته‏ها یا شوراهای مشترکی مورد بحث قرار می‏گیرد؛ سپس به نظریه یا اجتهاد برتری می‏رسند که تحقق بخشیدن به مصلحت امت و شکل‏دهی به واقعیت به منظور هماهنگ شدن با اهداف شرع را در پی دارد. این ساز و کار در جمهوری اسلامی ایران، مورد آزمون موفقی قرار گرفت و همچنان در جریان است که به صورت تشکیل "مجمع تشخیص مصلحت نظام" متشکل از فقیهان، متخصصان در عرصه‏های مختلف و در واقع نمایندگان نخبه‏ای است که سیاست‏های کلی نظام و دولت را ترسیم می‏کنند و آن‏ها را برای تصویب، با ولیّ امر (رهبری) در میان می‏گذارند.
تجربیات اجرای شریعت و نظام‏های اسلامی در کشورهای ما، همواره باید در معرض ارزیابی باشد و نتایج این تجربیات و کارایی آن‏ها مورد موشکافی‏علمی قرار گیرد. تجربیاتی چون اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، نظام قضایی، نظام سیاسی و نظام تأمین همیاری‏های اجتماعی و نظام
________________________________________
آموزشی و غیره همگی تجربیات نوی هستند که باید موضوع این موشکافی قرار گیرند. نتیجه این بررسی‏ها و موشکافی‏ها، به صورت مطالعات و پژوهش‏ها و تنظیم و تدوین شیوه‏ها و اصول و جزئیات علوم اسلامی تخصصی از جمله علم اقتصاد اسلامی و جامعه‏شناسی اسلامی و روان‏شناسی اسلامی و جز آن در خواهد آمد.
تجدد (نوسازی) برای آینده
تردیدی نیست که تاریخ اسلام شاهد ظهور و حضور نوآوران بزرگ و حتی گروه پیشگامان تجددگرایی بوده است. هر حرکت فکری تجددگرایی ویژه اوضاع زمانی و اوضاع خود، و به عبارت دیگر، حرکتی متعلق به همان زمان بوده است. بدین ترتیب تلاش‏های تجددگرایانه کنونی که اندیشه‏وران مجتهد روشنفکر بدان دست یازیده‏اند، ویژه همین زمان است و آینده باید نوآوری‏ها و نوآوران خود را داشته باشد. در عین حال پروژه‏های بزرگی که در عرصه‏های سیاست بین‏المللی، رسانه‏ها، اقتصاد، فرهنگ و غیره از سوی کسانی تدارک می‏شود که خود را "حاکمان جهان" و "مدعیان برتری" می‏خوانند و نیز شتاب حوادث و جریان‏ها و تراکم متغیرها و جهش‏های پیاپی در عرصه علم و فن‏آوری، حاضر را به لحظه نامحسوسی تبدیل کرده و بشر را همواره در "آینده" قرار داده است؛ زیرا آنچه پژوهش‏های آینده‏نگرانه غربی از آن پرده برداشته‏اند، ما را درباره آنچه اکنون و در آینده اتفاق خواهد افتاد، دچار شگفتی و حیرتی ساخته که یکی از اندیشه‏وران غربی از آن به "ضربه آینده" یاد کرده است؛ چون نتایج آنچه بیست سال پیش برای آن برنامه‏ریزی شده اکنون عیان می‏شود و نتایج آنچه اکنون برایش برنامه‏ریزی می‏شود، بیست یا پنجاه سال بعد، عیان خواهد شد و در برابر همه این‏ها، اسلام و اندیشه اسلامی باید درباره آنچه در آینده اتفاق می‏افتد یا در مورد آنچه از هم‏اکنون برایش تدارک می‏شود، موضع خود را داشته باشد. این موضع به صورت آمادگی اندیشه اسلامی برای آینده و کوشش در جهت تدارک ضربه‏ها و غیرمنتظره‏های آن است؛ بدین سبب همگان را به اتخاذ چنین موضعی و بررسی و مطالعه در اندیشه آینده‏نگرانه اسلام که از بررسی آسیب‏شناسی و ریشه‏یابی آن آغاز می‏شود؛ سپس آینده و چالش‏ها و گزینه‏های آن را مورد "بهْ‏نگری" قرار می‏دهد و پس از آن برای کشف بنا و کنترل جایگزینی‏های مطلوب به برنامه‏ریزی می‏پردازد فرامی‏خوانیم؛ به طور مثال، مفاهیمی چون جهانی سازی و انسان‏گرایی که دیگران اکنون آن را تدارک دیده‏اند، به مرور و با گذشت زمان نمود می‏یابد و نتایج نهایی آن در آینده ظهور خواهد کرد. بسیاری از کشفیات نیز چنین است؛ برای مثال، در مهندسی ژنتیک چنین اتفاق می‏افتد که نتایج
________________________________________
حاصل از مطالعات و بررسی‏های مربوطه، در آینده بروز می‏کند. شریعت و فقه و علم کلام اسلامی نیز باید در این باره، آمادگی داشته باشند و نظر خود را ارائه دهند و در حد و اندازه چالش‏ها و فشارهای آینده باشند. بر این اساس، در حال حاضر شیوه‏ها، اندیشه‏ها و دیدگاه‏هایی مطرح می‏شود که هدف از آن‏ها، قرار دادن اندیشه اسلامی در سطح مسائل آینده است. اندیشه‏هایی چون فلسفه فقه، فقه اهداف (فقه المقاصد)، فقه اولویت‏ها و علم کلام جدید و تحول در اجتهاد و اسلامی کردن یا جست‏وجوی ریشه قرآنی و سنتی علوم اجتماعی و انسانی و حتی علوم کاربردی و غیره همگی در شمار پروژه‏هایی‏برای بحث و بررسی و مطالعه میان منادیان تجددگرایی اصیل در اندیشه اسلامی با هدف انتقال اندیشه اسلامی از اکنون به آینده است. بدین ترتیب، زمانی‏که ما احکام و نظام‏ها و نظریات دربرگیرنده دوره مربوط به نسل اسلامی امروزی را تدارک می‏بینیم، بهترین خدمت را به او که زمام آینده را به دست خواهد داشت، می‏کنیم. در واقع و پیش از هر چیز، این خدمتی به نسل کنونی است که چالش‏های آینده را در برابر دیدگان خود مجسم می‏یابد و فشارها و دردهای آن را حس می‏کند؛ زیرا وقتی بشر احساس اکنونی خود را از دست می‏دهد، اکنون به آینده تبدیل می‏شود. این فراخوان هرگز به معنای فرار به جلو و نادیده گرفتن مرحله‏ها و گذرا از زمان نیست؛ بلکه برعکس، فراخوانی به درگیری مستقیم با واقعیت و در نظر داشتن سنت‏های هستی و قوانین وجود و عمل به متون مقدس اسلامی است.
منابع:
1. قرآن کریم.
2. آمدی، عبدالواحد التمیمی، غررالحکم و دررالکلم.
3. الحر عاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه.
4. العلوانی، طه جابر، الفکر الاسلامی بین القدرات و العقبات.
5. الفخر الرازی، التفسیر الکبیر.
6. النیسابوری، مسلم، الصحیح.
7. تسخیری، محمدعلی، حول الدستور الاسلامی فی مواده العامه.
8. ــــــــــــــــــــــــ ، اثر الزمان و المکان فی الاجتهاد.
9. ــــــــــــــــــــــــ ، الظواهر العامه فی الاسلام.
10. خامنه‏ای، علی، ادبیات و هنر در دیدگاه اسلامی.
11. خمینی، روح‏الله الموسوی، صحیفه نور.
12. ریسونی، احمد، نظریه المقاصد عند الامام الشاطبی.
13. صدر، محمدباقر (الشهید)، الاسلام یقود الحیاه.
14. صدوق، ابن بابویه قمی، علل الشرایع.
15. طباطبایی، محمدحسین (علامه)، المیزان فی تفسیر القرآن.
16. کلینی رازی، اصول کافی.
17. گارودی، روژه، الاسلام دین المستقبل.
18. مطهری، مرتضی (شهید)، احیای اندیشه در اسلام.
19. ـــــــــــــــــــ، اسلام و نیازهای زمان.
20. مؤمن، علی، الاسلام و التجدید ... رؤی فی الفکر الاسلامی المعاصر.
21. نهج‏البلاغه مولای متقیان علی‏بن ابی طالب علیه‏السلام تحقیق دکتر صبحی‏الصالح.

تبلیغات