برخی فعالان دموکراسی خواه به جای فعالیت های قانونی و علنی اصلاح طلبانه که به پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون کمک می کند، نافرمانی مدنی (تحریم و بایکوت) و مقاومت مدنی (Civil Resistance) را برای خروج از بن بست توصیه می کنند. بیشتر جنبش های نافرمانی مدنی موفق در کشورهای دموکراتیک رخ داده اند یا در کشورهایی که درجه ای از حاکمیت قانون در آن ها برقرار بوده است؛ بنابراین، جامعه مدنی و نهادمند و حاکمیت قانون، شرایطی را به وجود می آورد که جلوی خشونت گرایی را گرفته و جنبش های اجتماعی را از مسیر خود منحرف نمی کند. هدف از طرح بحث نافرمانی مدنی در این یادداشت، بیان نوع دیگری از بی عملی سیاسی است که به صورت ارادی و توسط نیروهای اپوزیسیون بر جامعه تحمیل می شود و ناشی از خطای شناختی و تحلیلی آن ها است. : با تشویق مردم به تحریم مشارکت سیاسی در فرایندهای قانونی، و ناتوانی در ایجاد جنبش های اجتماعی خشونت پرهیز و ن هادم ن د ب ه ع ن وان راهکار ج ای گزی ن، بی عملی و انفعال به معنای واقعی آن بر جامعه حاکم می شود؛ یعنی بی ارادگی از روی یأس و درماندگی
