اخلاق و رخصتهای فقهی

اخلاق و فقه(2)
واضح است که ارزش فقه و احکام در عملى شدن آن است. اگر به‏احکام عمل نشود و یا با توسل به حیل و رخصتهاى فقهى، تاثیرقاطع آن خنثى گردد، اثر و نتیجه مطلوب براى آن مترتب نخواهد شدو چنین قانونى، اندک اندک در حکم بى‏قانونى درخواهد آمد.
گفته‏اند: فقیهى(از فقهاى اهل سنت)براى آن که از دادن زکات‏بگریزد، در آخر هر سال همه اموال خود را به همسرش مى‏بخشید و ازهمسرش مى‏خواست که همه آن اموال را بعدا به وى باز ببخشد و دراین صورت زکات به اموال او تعلق نمى‏گیرد، بلى چنین کسى ازمطالبه دولت مى‏گریزد اما آیا در قیامت هم مى‏تواند ادعا کند که‏به واقع مالک مالى نبوده است؟
غزالى گفته است: آن فقیه زیرک که بدان حیله فقهى از دادن‏زکات مى‏گریخته، قاضى «ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم بن حبیب‏انصارى‏» ; شاگرد «ابو حنیفه‏» و نخستین قاضى‏القضاه عالم اسلام‏و فقیه بزرگ قرن دوم بوده است. وقتى به ابوحنیفه خبر بردند که‏وى بدان حیله زکات را جواب مى‏کند، او را ستود و گفت: «ذلک من‏فقهه‏» ; «این از کمال فقه‏دانى او است‏» .
غزالى مى‏گوید: ابوحنیفه راست مى‏گفت، فقه‏دانى ابویوسف او رابدین‏گونه حیله‏ها آشنا کرده بود اما این فقه به درد دنیا مى‏خورد«و لکن مضرته فى الاخره اعظم من کل جنایه و مثل هذا العلم‏هوالضار» (1) . «زیان چنین فقهى در آخرت از هر جنایتى بیشتر است‏و این‏گونه علمها مضر است‏» .
بعضى از فقیهان گمان مى‏کنند با استفاده از حیله‏هاى فقهى وحقوقى مى‏توان کسى را در محاکم قضائى مجاب کرد و رضایت‏خداوندرا هم مى‏توان تحصیل نمود. اینان چنین مى‏آموزند که اگر فى المثل‏زنى مهریه خود را به شوهرش ببخشد، شوهر به او هیچ مدیون نخواهدبود و خداوند هم از او مواخذه نخواهد کرد اینجا جاى سئوال است‏که مگر حکم میان بنده و خدا تابع احکام محاکم قضائى است؟ گاه‏شوهر چنان بدرفتارى مى‏کند و بر همسرش چنان تنگ مى‏گیرد که زن‏ناچار مى‏شود براى رهایى و طلاق، مهریه خود را به او ببخشد و حال‏آیا این مرضى خداوند هم هست که مى‏فرماید:
(و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شى‏ء منه نفسافکلوه هنیئا مریئا) (2) .
«و مهر زنان را(به طور کامل)به عنوان یک بدهى(یا عطیه)به‏آنان بپردازید ولى اگر آنها چیزى از آن را با رضایت‏خاطر به‏شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید» .
آیا گریختن از اداى پاره‏اى از حقوق، یا فقه‏پسند کردن برخى ازمعاملات و عقود تاثیرى در سعادت اخروى دارد؟ گریختن از پرداختن‏خمس یا زکات از طریق بخشیدن اموال خویش به دیگرى که فقه هم آن‏را منع نمى‏کند، آیا موجب قرب به خداوند مى‏شود؟ !
فرار از ربا
در اسلام «ربا» از گناهان بسیار بزرگ شمرده شده است و لحن‏قرآن و روایات در مورد آن، بسیار تند و هراس‏انگیز است و درهیچ‏یک از معاصى کبیره جز در خصوص شرک به خداوند، نظیر آن واردنشده است (3) تا آنجا که خدا و رسول او رسما به رباخواران اعلان‏جنگ داده‏اند (4) . و مفاسد و ضررهاى آن از جنبه‏هاى اخلاقى، اقتصادى‏و اجتماعى در آیات و روایات بیان شده است.
با در نظر گرفتن آنهمه تهدید و تشدید و اعلان جنگ از طرف خداو رسول(ص)بر ضد رباخواران، عجیب است که برخى از فقیهان باصحنه‏سازى و حیله‏هاى رایج، رباخوارى را عملا حلال کرده‏اند؟! درصورتى که مناط احکام شرعى، حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعى‏است نه الفاظ و عناوین!
به قول یکى از علماى معاصر: اگر این عمل صورت‏سازى و سوءاستفاده از مواد و مقرراتى که در موارد دیگر و در شرائط مخصوص‏به آن مورد، وضع شده است و پنهان ساختن جرم رباخوارى زیر پرده‏عناوین دیگر(که مسلما نه در پیشگاه خدا و نه در نظر مردم پنهان‏نخواهد ماند)در قانون اسلام به صحت و حلیت‏شناخته شود، آیا منجربه نقض غرض از تحریم ربا نمى‏گردد؟ و آیا ممکن است‏خودقانونگذار به مخالفت و درهم شکستن قانونى که خود وضع نموده‏است، این همه دست‏آویز به دست متمردان و قاچاقچیان بدهد؟ و اگرفرض شود که خدا اجازه داده است همه سرمایه‏داران و استثمارگران‏رباخوارى را به رنگ «بیع شرط‏» و یا ضم ضمیمه و امثال آن،رنگ‏آمیزى کنند و در فساد و خرابکارى و همه‏جا مطلق‏العنان باشند،پس چه حاجت و علتى وضع قانون ربا را بدان شدت ایجاب مى‏کرد واین به اصطلاح «تبصره‏» تا چه اندازه وسعت و شمول دارد که درهمه‏جا به دلخواه همه‏کس، مى‏تواند قانون را از اثر انداخته و آن‏را به کلى لغو و نسخ بنماید؟! (5) .
خداوند در موضوع طلاق بعد از آن که حدود و شروط جواز و صحت آن‏را بیان فرموده، صریحا یادآور شده است:
(...تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم‏الظالمون) (6) .
«این است‏حدودى که خدا مقرر کرده است از آن تجاوز نکنید وهرکس از حدود خدا تجاوز کند، آنان ستمکارانند» .
(...لا تتخذوا آیات الله هزوا...) (7) . «آیات خدا را استهزاءنکنید و به مسخره نگیرید» .
یعنى احکام خدا را به غیر مورد آن نکشانید و از حدى که براى‏یک موضوع بالخصوص معین کرده است، تجاوز ننمائید و بازیچه قرارندهید و مسلما این قبیل صورت‏سازیها جز به مسخره گرفتن قانون،چیز دیگرى نمى‏تواند باشد.
اساسا این طرز تفکر مکرآمیز و عمل یهودى‏مآبانه را قرآن مجیدممنوع و محکوم نموده است (8) . چنانکه امیرمومنان على(ع)از رسول‏اکرم(ص)روایت کرده که آن حضرت فرمود: امت من پس از من به فتنه‏مال مبتلا مى‏شوند و به خدا منت مى‏نهند که به دین اسلام گرویده‏اندو بى‏آنکه به کارهاى نیک بکوشند، رحمت‏خدا را آرزو مى‏کنند و ازقهر او، خود را ایمن مى‏پندارند. «و یستحلون حرامه بالشبهات‏الکاذبه و الاهواء الساهیه فیستحلون الخمر بالنبیذ والسحت‏بالهدیه و الربا بالبیع‏» (9) .
«حرام خدا را با ظاهرسازیهاى دروغین و هوسهاى غفلت‏آمیز، حلال‏مى‏شمارند، پس شراب را به عنوان «نبیذ» و «رشوه‏» را به نام‏«هدیه‏» و «ربا» را به صورت «بیع‏» مى‏خورند» .
با این که این موضوع از اصول مسلم فقه اسلامى است، که در کلیه‏عقود و معاملات باید متعاملین قصد جدى داشته باشند و با اراده واختیار و رضایت‏خاطر در شرائط و حدودى که براى هر نوع معامله درشریعت مقرر است، با انشاء قولى یا عملى آن را به وجود بیاورندو تنها با نام‏گذارى و تبانى صورى اثرى بر آن مترتب نمى‏گردد.
پس مقصود از روایاتى که در مورد فرار از «ربا» وارد شده،چیست؟ آرى در بعضى روایات عبارت «نعم‏الفرار من الحرام الى‏الحلال‏» (10) . «بله فرار از حرام به سوى حلال‏» . و یا «لکنه‏فرار من الباطل الى الحق‏» (11) . «یا این که فرار از باطل به‏سوى حق‏» . در مورد ربا وارد شده است و مستند جمعى از فقها درتجویز استفاده از عناوین معاملات دیگر قرار گرفته است. به منزله‏تبصره‏هایى است که از نظر تکمیل قانون و ملاحظه حال اضطرار واردشده و جز در مقام ضرورت از آن نمى‏توان استفاده کرد (12) .
فقط ما در اینجا این سئوال را مطرح مى‏کنیم که آیا گریختن ازربا با پاره‏اى از حیله‏هاى رایج که برخى از فقهاء بر آنها صحه‏نهاده‏اند، آیا سعادت اخروى مى‏آورد و از مفاسد و ضررهاى‏رباخوارى انسان را در امان مى‏دارد؟!
رخصتهاى فقهى
«ذواق‏» و «مطلاق‏» (زنان را چشیدن و طلاق دادن). یعنى کسانى‏که براى استفاده جنسى زیاد، زن مى‏گیرند و زیاد طلاق مى‏دهند; وذواقه‏» یعنى زنانى که همچو روحیه‏اى دارند از نظر اخلاق مذموم‏است و روایات زیادى در مذمت آن آمده است (13) چه منع فقهى دارد وچگونه موجب رستگارى و فتح ابواب ملکوت مى‏گردد؟! مسافرت براى‏فرار از روزه چطور؟ آیا کسى که از عموم رخصتهاى فقهى استفاده‏مى‏کند و ذره‏اى بر خود سخت نمى‏گیرد، به حیله‏هاى فقهى متوسل‏مى‏شود و از اداى برخى واجبات مى‏گریزد آیا مى‏تواند از رذایل‏اخلاقى درون خود را پاک کند و آیا نماز و روزه و حجى که فقه آن‏را صحیح مى‏داند، انسان را از اوصاف زشت‏باز مى‏دارد؟
جاى پرسش است که آیا کدام نماز معراج مؤمن است و کدام روزه‏به صفت «مقرب‏» موصوف مى‏باشد؟ نمازى با انواع دل مشغولیها وصورتى بى‏سیرت و بى‏جان یا نمازى که با حضور قلب و خضوع و خشوع وتمنا و تسلیم خوانده شود؟! روزه‏اى آکنده به غیبتها، دروغها، ونگاههاى حرام و یا روزه‏اى که پیوسته با ذکر خدا و مجاهدت بانفس و رحم و شفقت‏بر خلق و تطهیر دل از بیگانه و جوارح ازمحرمات بجا آورده شود؟ !
البته تفکیک و تجزیه فقه از اخلاق و عقاید و عرفان، این نوع‏کاستیها را دارد. فقهاى عامه در تجرید «فقه‏» از سایر علوم‏آنچنان تند رفته‏اند که «فقه‏» را از عرصه فراخ معناى زلال وژرف نخستین خارج ساخته و در قالب تنگ جاى داده‏اند. بدین جهت‏غزالى علم فقه را که پاسبان دلهاست، با حقوق عرفى که سامان‏دهنده معیشت است، یکى شمرده و آن را مثل طب و نجوم، علمى دنیوى‏دانسته است و فقیهان را در میان «علماء الدنیا» نشانده است.
و به اعتراف غزالى، فقه اهل سنت‏بسیار خشک و ظاهرى است ووظائف مؤمنین را در اجراى محض آداب و سنت مى‏داند. فقه اهل سنت‏هیچ جایى براى احساسات و معنویات باقى نمى‏گذارد و از این‏روتنها تنى چند مى‏توانند با آن سازش داشته باشند (14) .
به عقیده غزالى علت دورى مردم اهل سنت از فقه و فقها و گرایش‏آنها به تصوف، همین موضوع بوده است. غزالى براى رونق و شکفتگى‏مذهب از دید خود راهى پیدا مى‏کند. او عناصر عرفانى تصوف را به‏دین مى‏افزاید و بدین‏سان عناصر احساس و عشق و معنویات به فقه وسنت‏خشک، رمق و هیجان مى‏بخشد. ظاهرا این آزمایش در میان اهل‏سنت‏به کامیابى رسید و پس از او تنها عده انگشت‏شمارى از فقهاءبه جاى ماندند که نمى‏خواستند به گونه‏اى از وى پیروى کنند.
طبق نگرش غزالى به رخصتهاى فقهى نباید اعتنا کرد و باید به‏فتواى دل عمل کرد وى در کتاب «آداب المسافر» به داستان ابن‏مبارک اشاره کرده است که وى مرکبى را براى سفر کرایه کرده وآماده سفر بود که کسى بدو رسید و نامه‏اى به او داد تا به مقصدبرساند.
«ابن مبارک‏» گفت: باش تا از مکارى اجازه بگیرم چون در شرطمن با وى حمل این نامه نیامده بود. غزالى بعد از نقل این جریان‏مى‏افزاید: «فانظر کیف لم یلتفت الى قول الفقهاء ان هذا ممایتسامح فیه و لکن سلک طریق الورع‏» (15) .
«ببین که ابن مبارک چگونه به سخن فقیهان که مى‏گویند دراین‏گونه امور تسامح رواست، اعتنا نکرد و راه ورع را پیمود؟» .
و نیز در کتاب «الحلال والحرام » در بحث از امور شبهه‏ناک‏که حلال یا حرام بودن آنها معلوم نیست، توصیه مى‏کند که: دراین‏گونه امور مشکل باید فتواى دل را جویا شود و از امر مشکوک‏به امر نامشکوک عبور کند و کارى را که دل را مى‏گزد و سینه رامى‏خلد، ترک نماید. این امر با تفاوت اشخاص و وقایع متفاوت‏مى‏شود و لیکن سزاوار است دل خود را از چیزهائى که باعث وسواس‏مى‏شود، حفظ کند تا به حق حکم نماید... و چنان دلى که مرجع فتواشود و چقدر نادر است و به همین سبب پیامبر اکرم(ص)همه‏کس را به‏فتواى دل ارجاع نداد و این توصیه را به «وابصه‏» (16) فرمود که‏او را مى‏شناخت (17) .
آنچه غزالى را بر مى‏انگیخت تا این چنین از فقه بى‏مهرانه سخن‏بگوید، این بود که در زمان خود مى‏دید و رنج مى‏برد که مدارس‏دینى جز فقیه‏پرورى، کارى نمى‏کنند و مى‏پرسد اگر پرداختن به فقه‏واجب کفائى است، مگر پرداختن به فقه باطن و علم اخلاق واجب‏کفایى دیگرى نیست؟ چرا که «فقه اصغر» چنین جاى را بر «فقه‏اکبر» تنگ کرده و چرا دانش‏پژوهان مدارس دینى که در آموختن فقه‏سینه چاک مى‏کنند، به فقه باطن و علم اخلاق چندان اعتنائى‏نمى‏کنند؟
دنباله دارد
پى‏نوشت‏ها:
1)المحجه‏البیضاء، ج‏1، ص‏57، کتاب العلم.
2) سوره نساء: 4.
3) بقره: 275،276 - آل عمران: 130.
4) بقره:279.
5) بلاى ربا، ص 41 - 40.
6) بقره:229.
7) بقره: 231.
8) اعراف:163.
9) وسائل الشیعه، ج‏12، ص‏456.
10) وسائل الشیعه، ج‏12، ص‏467.
11) مدرک قبل.
12) تفصیل این بحث را در جزوه «بلاى ربا» نوشته مرحوم سیدابوالفضل موسوى مجتهد زنجانى، انتشارات بعثت ملاحظه فرمائید.
13) وسائل الشیعه، ج‏15، ص‏267 - الباب 1، من مقدمات الطلاق،ح‏3، 5،6، و7 - مستدرک ج‏3، ص‏2، باب‏1 من مقدمات الطلاق، ح‏3 و6.
14) تصوف و ادبیات تصوف، پوگنى ادوارد ویچ برتلس، ترجمه‏سیروس ایزدى، ص 51.
15) احیاء العلوم، ج‏2، ص‏256، 255 - کیمیاى سعادت، ج‏1، ص‏364.
16) وابصه بن معبد اسدى یکى از صحابه بود.
17) احیاء العلوم، ج‏2، ص‏117.