بخش تعاون، در کنار بخش های دولتی و خصوصی، به عنوان یکی از سه پایه اقتصاد کشور است و در سند توسعه تعاون پیش بینی شده است که این بخش، 25 درصد از سهم اقتصاد کشور را برعهده بگیرد. این در حالی است که تنها یک سال از برنامه پنجم توسعه باقی مانده و تنها 6 درصد از این سهم به دست آمده است. در این مقاله، بر آن شدیم تا به عوامل عدم تحقق این سهم و همچنین عوامل عدم توسعه ی تعاونی ها با تأکید بر موانع توسعه ی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مصرف و مسکن آموزش وپرورش با استفاده از روش شناسی کیفی بپردازیم. روش به کار گرفته شده در مقاله ی حاضر، تحلیل مضمون اسناد موجود در وزارت تعاون با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند است. یافته های مقاله ی حاضر نشان می دهد که در میان موانع اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین الملل تعاونی های ذکرشده، موانع اجتماعی است که می تواند دیگر مشکلات را تشدید کند. همچنین، موانعی که در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین الملل تعاونی ها وجود دارد را می توان به دو دسته ی کلی موانع درونی و بیرونی تقسیم نمود که موانع درونی در جهت تحقق سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور دارای اولویت هستند.
