قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده » از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوه قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور نوآوریهای زیادی در زمینه تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه گذار از جمله حذف الحاقیه، و حمایت از بیمه گران از جمله عدم تکلیف به ارائه خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانون گذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبه بازدارندگی وضع کرده است، ولی همان طور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارمدشدن مقررات بیمه شود.
