ثابت و متغیر در دین
آرشیو
چکیده
متن
مساله تاثیر زمان و مکان، به شکل سابق خود یعنى تاثیر این دو عنصر در موضوع حکم شرعى، بارها مطرح شده است; سه فرض دیگر نیز وجود دارد: تاثیر زمان و مکان در حکم شرعى (البته با ثبات موضوع)، در متعلق حکم شرعى و در نحوه استنباط فقیه. در حال حاضر، این چهار فرض در باب تاثیر زمان و مکان مطرح است.
مساله دیگرى که بر مساله تاثیر زمان و مکان تقدم دارد، تشخیص ملاک احکام ثابت و متغیر نیز شیوه جمع میان این احکام و اصل ثبات دین که از روایاتى مانند «حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامة و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامة» استفاده مىشود است. به تعبیر دیگر، سؤال این است که حد قلمرو دین و شرع چیست؟ براى مثال، آیا احکام امضایى که از صدر اسلام، بعضى از روشها و کردارهاى رایج در عرف را به همان شیوهاى که داشتند تایید کرده است، این عرف را به صورت توقیفى تایید نمود؟ یا آنکه چنین نیست، بلکه پیامبر اسلام (ص) این را به عنوان اینکه یک عرف معقول بوده، تایید کردند; و بنابراین اگر امروز هم پیامبر (ص) تشریف مىآوردند یک سرى امور عرفى معقول را تایید مىکردند که شاید هم مترقیتر از زمان خود حضرت باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
توفیقى حاصل شد تا در خدمتبرادران بزرگوار دفتر همکارى حوزه و دانگشاه و مخصوصا داست اندرکاران فصلنامه دفتر، مطالبى را در موضوعى که امروز مطرح است و افکار عمومى به آن توجه دارد عرض کنم. صحبتم را از مساله احکام ثابت و متغیر شروع مىکنم; به این صورت که آیا از نظر اسلام همه احکام ثابت است، یا اصلا هیچ حکم ثابتى وجود ندارد و یا اینکه بعضى از احکام، ثابت و بعضى متغیرند؟ و هرگاه احکام متغیرى در اسلام باشد باید دید ملاک تغیر چیست؟ با مراجعه به ادله شرعیه، کتاب و سنتبراى ما هم اصل حکم را معین مىکند و هم نوع آن را. ادله احکام - به اصطلاح علمى - اطلاق دارند و همه احکام را مادام که دین اسلام هست، به صورت مطلق در تمام زمانها اثبات مىکند; مگر اینکه حکمى در یک زمانى نسخ شود، که اگر قبلا حکمى بوده است و تغییر پیدا کند، از آن زمانى که نسخ مىشود حکم تغییر مىکند. مؤید اطلاق ادله، روایات معتبر و متعددى است که مضمون آن - یا عین عبارتش - این است که: «حلال محمد (ص) حلال ابدا الى یوم القیامة و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامة»; یعنى آنچه را پیامبر(ص) تحلیل فرموده، و یا حرام نموده است موقت نیست، بلکه تا روز قیامت استمرار دارد. بنابراین، آنچه را که ظواهر ادله احکام اقتضا مىکند، و روایات متعدد دیگرى بالصراحه آنرا تایید مىکند این است که احکام اختصاص به زمان خاصى ندارد.
از باب نمونه قرآن شریف که مىفرماید: «ولله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» یعنى وظیفه کسى که مستطیع است این است که حجبرود، و بموجب اطلاق آیه شریفه این حکم اختصاص به زمان خاصى ندارد; بلکه تا مردمى هستند که استطاعت دارند، حج واجب است. یا اینکه وظایف دیگرى مثل «اقیموا الصلوة واتوا الزکوة» که در قرآن شریف آمده است، به زمان خاصى اختصاص ندارد; و همچنین است تمام روایاتى که از پیامبر بزرگوار - صلى الله علیه و آله - و از ائمه معصومین - علیهم السلام - در مقام بیان احکام وارد شده است، اینها مفادش - به اصطلاح علمى - اطلاق زمانى دارد و در تمام زمانها این حکم سریان دارد; و بنابراین، ادله احکام اقتضا مىکند که احکام، ثابت و همیشگى باشند.
صحبتبر سر همین آیات و روایات است که به تعبیر شما «اطلاق زمانى» دارند. همین اطلاق زمانى مبهم است.
ما روایاتى داریم مبنى بر اینکه آنچه هست، بیان احکام مىباشد; آنها یکنواختند. با توضیحى که مىدهم مطلب روشنتر خواهد شد. روایاتى که از پیامبر بزرگوار (ص) نقل مىشود که: «... ما من شىء یقربکم من الجنة و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به» این مفادش این است که پیغمبر آنچه را که بوده بیان فرموده است و وقتى که از پیامبر و ائمه - علیهم السلام - سؤال از حکم مىشود ایشان حکم را به صورت قانون اسلام و به روشى واحد بیان مىکنند. و نیز در روایت دیگرى از امام کاظم (ع) سؤال از حکم مىشود که ما آنچه را از شما سؤال مىکنیم از پیش خودتان مىگویید یا اینکه سنتى در دستشما هست که بر اساس آن مىفرمایید؟ حضرت مىفرمایند که هر چه هستسنت است و ما از خودمان نمىگوییم.
در عین حال، روایات دیگرى هم هست که نشان مىدهد ائمه - علیهم السلام - مسائل جدیدى را وارد کردند; براى مثال، حضرت امیر(ع) مصادیق زکات را تغییر دادهاند و بعد هم مورد اعتراض قرار گرفتهاند; یا امام جواد (ع) فرمودهاند: «امسال خمس را بر شما بخشیدم، زیرا وضعتان بد است.»
فکر مىکنم بهتر است توضیح بیشترى بدهم تا مطلب روشن شود، ببینید ما روایات زیادى داریم که تمام آنچه را که مردم به آن نیاز داشتند از طرف پیامبر (ص) بیان شده و در دست ائمه (علیهم السلام) هم بوده است. روایت معتبرى هست که مرحوم کلینى آن را در کتاب اصول کافى تحت عنوان «باب الرد الى کتاب الله و سنته» نقل کرده استبه این عبارت: قال قلت له اکل شىء فى کتاب الله و سنته نبیه (ص) او تقولون فیه؟» آیا تمام چیزها در قرآن و در سنت رسول الله هستیا اینکه مطالب را از خودتان مىفرمایید؟ «قال: بل کل شىء فى کتاب الله و سنة نبیه (ص).» این روایت مىگوید تمام چیزها را خدا و پیامبر بیان کردهاند و حکمى در موردش دادهاند.
همه سخن در تفسیر این «کل» است. این کل در بعضى موارد موضوعش فرق مىکند و به اصطلاح «کل شىء بحسبه» لذا اول باید موضوع را مشخص کرد; مثلا در «ما من شىء یقربکم الى الله...» (یعنى آنچه را که شرط تقرب شما به داستبیان کردیم) منظور همان اصولى است که پایه دین است و به تعبیر بعضى از روایات نماز، روزه، خمس، زکوة، حج و ولایت؟ و قوانین و مسائل حقوقى و سایر مسائل، اصلا ربطى به اینها ندارد؟
تصرف در مال مردم چطور؟ تصرف در مال مردم جزو اینها نیست؟ اینکه در حجةالوداع حضرت مىفرماید که، این روز، روز محترمى است; ماه ماه محترمى است; بعد مىفرمایند: «ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمة یوکم هذا الا و من کانت عنده امانة فلیؤدها، الا هل بلغت؟» مىگویند: «بله»، حضرت ادامه مىدهند: «فانه لا یحل مال امرء الا بطیبة نفسه...» آیا این حکم نیست؟
این جزو احکام ارزشى است که در تحقق عدالت اجتماعى گفته شده است و مطابق با عدالت هم هست.
مسلم، اما آیا حکم خدا هستیا نیست؟ پیغمبر خودشان مىفرماید: «...الا هل بلغت؟» آیا من به شما ابلاغ نکردم؟ شما مىگویید این حکم خدا نیست؟
مساله اینجاست که در حال حاضر، یک سرى معاهدات بینالمللى و امور جدیدى داریم; آیا همه اینها جنبه «مقربیت الى الله» دارد و در چارچوب آن احکام ارزشى که مطابق با عدالت است قرار مىگیرد؟
اینکه حضرت مىفرماید «لا یحل...» معنایش این است که نمىشود تصرف در مال مردم کرد، و در این صورت، حکم خداست. پیامبر هم مىگوید: «الا هل بلغت؟» یعنى این را خدا گفته است. بعد مىگوید: «اللهم اشهد» خدایا گواه باش.
مساله این است که آیا آن جامعیتى که در روایات درباره اسلام آمده استیا ناظر به همان اصول شریعت است، یا «جامع» حتى قوانین و مسائل خاص را هم مىگیرد؟ برخى معتقدند که این قسمت را شامل نمىشود.
این نظر، با این جمله «اکل شىء فى کتاب الله و سنة النبى او تقولون فیه؟» (یعنى آنچه از شما سؤال مىکنیم، آیا در کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) هستیا اینکه شما از خودتان نظر مىدهید) و بعد هم فرمودند: «بل کل شىء فى کتاب الله و سنة بنیة; تمام آنها در کتاب و سنت هست» سازگار نیست. سؤالهایى که از ائمه علیهم السلام شده است، هم شامل موارد جزئى است و هم موارد غیر جزئى. سؤال از ائمه علیهم السلام فقط به یک امور کلى که اصول و ارکان دین یا مذهب باشد اختصاص نداشته است; بلکه در آنها از همه چیز صحبتشده است.
روایت دیگر، صحیحه حماد است: «عن ابى عبدالله (ع) قال سمعتیقول ما من شىء الا و فیه کتاب او سنة، یعنى هیچ چیزى نیست مگر آنکه در مورد آن کتاب و سنت نظر داده است.»
رویات دیگر، صحیحه ابى بصیر است که راجع به علوم ائمه صحبتشده است و نیز مدارکى که نزد ائمه (علیهم السلام) بوده است; ابى بصیر مىگوید: به حضرت صادق (ع) عرض کردم: جعلت فداک... تا این که مىفرماید: «...ثم قال یا ابا محمد، ان عندنا الجامعه و ما یدرى الجامعه؟ قلت جعلت فداک و ما الجامعه؟» قال (ع) صحیفة طولها سبعون ذراعا بذارع رسول الله (ص)... فیها کل حلال و حرام و کلى شىء یحتاج الناس الیه حتى الارش فى الخدش...» حلال و حرامى را که هست اینطور توضیح دادهاند، نه فقط حلال و حرام، این روایت مىگوید «تمام چیزهایى که مردم احتیاج دارند در پیش ما هست» و اینها همان حلال و حرام است; آیا باز مىتوانیم بگوییم که کلیات را بیان مىکند در حالى که این روایت این طور مىگوید: «تمام آنچه مردم بآن احتیاج دارند، در این کتاب هستحتى ارش خراشى که به بدن وارد مىشود یعنى حتى کوچکترین احکام مورد نیاز انسانها در آن کتاب بیان شده و نزد ما موجود است.
بحث ما این است که آنچه اسلام است و پیامبر (ص) به عنوان احکام اسلام بیان فرموده است، همه از طرف خداست، در این شکى نیست; اما آیا تمام علوم ائمه (ع) که حکم هر چیزى را بیان کردهاند، در دست ما هم هستیا خیر؟
این یک بحث دیگر استیعنى بحث انسداد مطرح مىشود. اینکه شما مىفرمایید آیا همه این مسائل به ما گفته شده است و به تمام آنها دسترسى داریم یا نه، یک بحث اصولى است و مربوط مىشود به مبحث انسداد و فرض ما این است که انسدادى نیستیم; اما بحث فعلى ما این است که آیا روش اسلام بیان کلیات و اهداف است و یک سرى موارد، مثل موضوعات و روشها را واگذار کرده استبه حاکم یا عرف و یا اینکه نه، اسلام خودش آمده در همه جا وظیفه مردم را بیان کرده است؟ وقتى به ائمه (ع) مراجعه مىکنیم مىگویند اسلام این طور هست، یعنى پیامبر (ص) تمام چیزها را گفته و براى تمام موارد، حکم آورده است همه آنها نزد ماست و فرض این است که آنها هم به ما گفتهاند.
در اینکه به ما هم گفته باشند و به دست ما رسیده باشد جاى تامل هست.
این همان بحث انسداد است و ما هم انسدادى نیستیم. بنابراین، تصور ما از اسلام تصورى کامل است. البته یک مساله دیگر هم داریم و آن، مساله «ولایت» است; که از احکام اولیه و جزو ارکان اسلام است و ما از آن، تعبیر به «حکومت» مىکنیم; ولى تعبیر روایات، «ولایت» است. ولایتیعنى سرپرستى; و البته اگر معتقد باشیم به اینکه ولایت فقیه، ادامه همان ولایت ائمه (ع) است،این حکومت را در این زمان هم - که زمان غیبت است - مىپذیریم. پس ولایتیعنى سرپرستى، و سرپرستى هم، فقط در مورد شخص نیست، بلکه در مورد جامعه هم سرپرستى داریم. وقتى شخصى به عنوان قیم یک فرزند صغیر تعیین مىشود، آن فرد سرپرست این فرزند است. ولایت و سرپرستى امام، در جامعه اینگونه است; یعنى جماعت مسلمانان تحتسرپرستى امام (ع) هستند و همان نحوه اختیاراتى که پدر نسبتبه فرزندش دارد، همان اختیارات را ولى امر مسلمین نسبتبه جامعه مسلمانان دارد. مسائلى که مربوط به جامعه مسلمانان و اداره امور نهاستبه دست امام است. تمام حلالها و حرامها که بر مردم مقرر شده است، سرجاى خودش محفوظ است و یکى از احکامى هم که مربوط به فرد است - به عنوان عضو جامعه - حق سرپرست است; و سرپرستى جامعه اقتضا مىکند که آنچه مربوط به مصلحت جامعه مىباشد; در اختیار آن سرپرستباشد. البته حاکم، رها نیست که هر طور که میل شخصىاش تعلق گرفت، عمل کند; بلکه همان طور که سرپرست مصالح فرزندش را در نظر مىگیرد، حاکم نیز باید مصالح جامعه را ببیند و آنچه مربوط به افراد است - از آن حیث که عضو جامعه هستند - براى آنان تصمیم بگیرد. مثلا بر اساس این ولایت امام معصوم (ع) حق ندارد به جاى فرد تصمیم بگیرد و زن وى را طلاق بدهد; امامت امام اقتضا نمىکند که خانه افراد را خراب کند و از نو بسازد; زیرا این مربوط به جامعه نیست; او سرپرست جامعه است، در حالى که این مربوط به شخص است. امام سرپرستشخص نیست، سرپرست اجتماع است، درباره مصالح و مفاسد مربوط به اجتماع تصمیم مىگیرد; و قهرا چون مىخواهد مملکت اسلامى را اداره بکند، احتیاج استبه اینکه مثلا خیابان شصت مترى کشیده شود، این را جامعه احتیاج دارد; نه اینکه براى جامعه ضرورت دارد، و بنده این حرف را که بعضى گفتهاند: «تصرفات ولى امر در محدوده ضرورت است» قبول ندارم. منتها به شرط آنکه حاکم، مصالح مردم را رعایت کرده باشد، نه اینکه بى حساب تصمیم گرفته باشد. لذا هر جا که مصلحت جمعى مردم مطلبى را اقتضا کند او به عنوان «ولى» تصمیم گیرنده است، و این از اختیارات اولیه حاکم است، نه به عنوان ثانوى، «ضرورت»، «اضطرار» و امثال اینها. البته این مساله ولایت وقتى پیش مىآید که سرپرست جامعه تشخیص دهد که در این زمان، بهتر است که فلان عمل - مثلا احداث یا تعریض خیابان - این طور انجام بگیرد. در اینجا دیگر رضایت اشخاص و به تعبیر دیگر «مولى علیه» شرط نیست.
باید توجه داشت که منظور بنده این نیست که اختیارات مخصوص ائمه معصومین - علیهم السلام - یا مقامات عالیه و یا ولایت تکوینى آن بزرگواران را انکار و یا استبعاد کنیم بلکه هدفم اینست که ولایت تشریعى و بعبارت دیگر سرپرستى آنان نسبتبه جامعه اقتضا تصمیمگیرى در امور شخصى افراد را ندارد و گونه براى آن بزرگواران مقاماتى است که لا یلعمها الا الله و به تعبیر روایت: «لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک».
در اینجا این سؤال مطرح است که این احکام جدید، در آن کتاب جامعى که در اختیار ائمه (ع) بوده، قطعا وجود نداشته است؟
در آنجا کلیت ولایت هست. امام باقر(ع) فرمود که ارکان اسلام، پنج چیز است و بالاترین رکن آن، ولایتسات. یعنى در همه این موارد «ولى» به جاى اشخاص در امور جامعه تصمیم مىگیرد.
پس جزئیات نحوه سرپرستى و اعمال حکومت در اسلام بیان نشده است.
بهتر استبگوییم در این موارد، شارع مقدس بیانى ندارد و بر اساس شرایط به «ولى» اختیاراتى داده است.
در واقع آن جامعیت از بین رفته است؟
نه از بین نرفته، بلکه ولایتیک نحوه اعمال اختیار است. همان طورى که پدر مىتواند تصمیم بگیرد که خانه خود را بفروشد، این تصمیمگیرى یعنى رعایت اصل «احل الله البیع»; و اما اینکه الان بفروشد یا نه، این اعمال اختیار است، نه اینکه در اینجا هم حکمى باشد. فرض کنید - در غیر مثال حکومت - فروش این کتاب به تشخیص من موکول شده است; همین طور تصمیمگیرى در مورد جامعه هم به تشخیص امام موکول شده است; و شما نمىتوانید بگویید که در خصوص این مورد که من تمصیم گرفتم، خدا تصمیم گرفته است و تصمیمش تصمیم من است. به ولى امر هم گفته شده است که این جامعه در اختیار توست، و نتیجه این مىشود که اعمال این اختیار، به دست اوست. اعمال اختیار اقتضا مىکند که اگر او تشخیص داد مصلحت جامعه در این است که مثلا اختیارات مردم در مواردى محدود باشد، آن را محدود نماید. یعنى این مسائل که در آن جا بیان شده است همه آنها کلى استیعنى حتى «الارش فى الخدش» کلى اضافى است که اگر سبتبه یک کلى وسیعترى در نظر بگیرید، جزئى مىشود.
آیا ولى فقیه وظیفه دارد دستورات خود را طورى صادر کند که با آن کلیاتى که در شرع و کتاب جامع علوم ائمه(ع) آمده است مطابقت کند; یا قائل شود که در آن کتاب، وظیفه خاصى نیست; و به تعبیر دیگر، خداوند براى «ولى» «منطقه الفراغ» قرار داده است؟
کلیت «حق اعمال تصمیم در مورد مصلحتهاى جزئى - نه شخصى» در آن کتاب هست و این تصمیمگیریها اعمال قانون است; «قانون» با «اعمال قانون» فرق دارد. من اگر به وکیلم گفتم که شما از جانب من مختارید که آنچه را مربوط به من است، هر جور که مصلحت مىدانید انجام دهید، آیا او مىآید قانون درست مىکند و یا خواسته مرا انجام مىدهد؟ این تصمیمگیرى اعمال ولایت است، این «طیب نفس» درست کردن است. وقتى که «ولى امر» در یک مورد خاص مصلحت جامعه را چنین تشخیص داد که مردم هر ماه مبلغى را به عنوان مالیات بپردازند، این اعمال ولایت استبه جاى «طیب نفس» مردم قرار مىگیرد. اما این را که احیانا بعضى قائل شدهاند به وجود یک «منطقةالفراغ» اگر مقصود این باشد که در یک بخش ولى امر جعل حکم کلى مىکند و این بخش براى او خالى گذاشته شده است این مطلب را اصلا قبول نداریم; زیرا برخلاف روایات است.
پس دقیقا مشخص شد که اختیار مدیر جامعه، ربطى به احکام الهى ندارد و صرفا به این معناست که به ولى امر، اجازه تصرف داده شده است و در این موارد، شارع مقدس - جز به صورت کلى - تصمیمى و حکمى ندارد و این تصمیمها و اعمال اختیارها متغیرند.
پس این تفسیر از ولایت فقیه که او در هر زمان، شریعت را با عرف روزگار خویش هماهنگ مىکند و آن را با مصلحت جامعه تطبیق مىدهد و احکام را عوض مىکند، تفسیر غریبى نباید باشد.
این تفسیر درست نیست که بگوییم او احکام را عوض مىکند; بلکه مصلحت مولى علیه (جامعه) را در این ددیه است که فلان کار انجام شود.
حال اگر تشخیص مصلحتحاکم، مخالف بعضى از احکام اولیه شرعى بود، تکلیف چیست؟
موارد اختیارات حاکم در آنجایى که با اختیارات اشخاص تزاحم پیدا کند، از این باب نیست که خداوند فرموده باشد تا ولى امر اجازه ندهد نمىتوانى در محدوده اختیارات شخصىات تصرف کنى. بلکه تصمیمى را که حاکم مىگیرد چون تصمیم ولى است، اختیارات شخص نمىتواند مزاحمش شود و اذن و تصمیم ولى امر جانشین اذن شخص مىگردد و بر آن تقدم دارد، که با وجود تصمیم ولى مجالى برا مولى علیه نیست و بدین ترتیب خیلى از مسائل - مانند خیابان کشى، مالیات و تشریح جسد - حل مىشود.
اگر شخصى قبل از مرگ وصیت کند که من را در اختیار کالبد شکافى قرار بدهید، اینجا اشکال ندارد که با استفاده از حقوق شخصى، مثلا کلیه خود را در اختیار دیگرى قرار مىدهد. اما در غیر صورت اذن، اگر شارع مىگوید جایز نیست از باب این است که تصرف در حق اوست و اذن او معتبر است; و در مثال مذکور، به خاطر اینکه خودش در زمان حیات اذن داده است، عیب ندارد. حال اگر ولى امر مصلحت دانست دانشجویان و مراکز پزشکى به وسیله تشریح، مسائل پزشکى را بهتر بفهمند، اجازه مىدهد که از جسدى براى تشریح استفاده کنند. چون حرمت کالبد شکافى از باب این است که شخص، اذن نداده است و اگر اذن مىداد، جایز بود; و در اینجا آنچه محلل تشریح است «تصمیم ولایى» اوست که جانشین «اذن» مىشود.
و یا مثلا، یک نفر فرمانده ارتش اسلام است که چشمش را از دست داده; چشم او ر مىشود با چشم کسى که در حال از دنیا رفتن است تعویض کنند، چون به مصلحت جامعه است; ولى امر به آن دستور مىدهد و این اذن و تصمیم ولى امر بجاى اذن خود شخص قرار مىگیرد و این از احکام حکومتى است نه از احکام اسلام، و اگر تغییرى هم هست تغییر در احکام حکومتى است نه تغییر حکم الهى.
مورد دیگرى عرض کنم; خداوند - تبارک و تعالى - اختیار جامعه را به دست «ولى» داده است. امام معصوم یا ولى فقیه براى اداره جامعه، آنچه را مصلحت جامعه مىداند با نوعى تقسیم کار در میان مدیران جامعه، انجام مىدهد; مثل قوه قضائیه، نیروهاى انتظامى و امثال آن، با ساعات کار مشخصى. همه اینها اعمال مدیریت ولى امر است که به حسب عرف و شرایط زمان مىتواند متغیر باشد.
پس اگر بگوییم در اسلام شیوه حکومت تعیین نشده است و حتى اگر ولى امر تشخیص دهد که جامعه به شکل سلطنتى بهتر اداره مىشود این کار مىتواند بکند؟
سخن ما اینست که همه اینها اعمال ولایت است. حال اگر اصرار دارید آن را در قالب الفاظ امروزى - مثل سلطنتى، پارلمانتاریستى - بیان کند، باکى نیست; فقط این معنا حفظ شود که در راس حکومت، باید فردى به عنوان ولى فقیه براى اعمال اختیارات خود و جامعه با شرایط مشخصى وجود داشته باشد. شیوه حکومتبه هر شکل که با مصلحت جامعه وفاق بیشترى داشته باشد مهم نیست و وابسته به شرایط زمان و مکان است. مثلا در اسلام قوه قضائیه داریم ولى این را که قوه قضائیه از قوه اجرائیه جدا باشد، نداریم و حتى جدا از منصب رهبرى باشد این را هم نداریم.
مثلا اگر فرض کنیم در کشور سود یک سیستمى در مسائل اقتصادى اجرا مىشود که خیلى موفق هم هست، آیا حاکم اسلامى مىتوان همان سیستم را اجرا کند؟
بله، به همان شرط که اولا احکام اسلام در کیفیت انجام معاملات رعایتشود و ثانیا همه تصمیمها و اعمال قدرت به ولىفقیه برگردد، اشکالى ندارد.
بنابراین، تا اینجا شما احکام متغیر در اسلام را محدود به احکام حکومتى و احکامى که ناشى از اعمال تصمیمگیرى جمعى است، دانستید؟
مورد سومى هم هست و آن عناوین ثانویه است. ببینید این عناوین مثل «اضطرار» گاهى یک جنبه فردى دارد; مثل اینکه اطبا نظر بدهند که خوردن شراب براى بیمارى فردى ضرورت دارد. در اینجا شراب به عنوان ثانوى براى او حلال مىشود; گاهى هم جنبه اجتماعى پیدا مىکند، مثل اینکه ولى امر تشخیص دهد رفتن حج در فلان سال موجب رهن جامعه اسلامى است، در این صورت مىتواند دستور دهد که حج در آن سال با آن شرایط خاص احکام است که باید یکى را بر دیگرى ترجیح داد. در امور شخصى، ترجیح به دستخود فرد است و در امور اجتماعى تشخیص و ترجیح، به ستسرپرست جامعه.
مثلا اگر به سبب روزه گرفتن کارگران در ماه رمضان و ضعف حاصل از آن و کم شدن ساعات کار، تولید کشور پایین بیاید، حاکم مىتواند دستور دهد که کارگران روزه نگیرند و بعدا آن را قضا نمایند؟
بله، اگر براى جامعه اسلامى در حدى ضرر داشته باشد که اگر به همان مقدار براى فرد ضرر داشت مىتوانست روزه بگیرد، مىتواند. البته باید بررسى دقیقى بشود که اگر بتوان نوبت کار آن کارگران را شب قرار دهند، نه نمىتواند; و دیگر اینکه صرف پایین آمدن تولید، دلیل این حکم نمىشود بلکه مناط، ضرر به نظام است.
پس تغییر در احکام یکى از این سه مسیر را دارد; و به نظر من آن فرمایشات که امام - رضوان الله علیه - به آیةالله خامنهاى در زمان ریاست جمهورى ایشان نوشته بودند، یا داخل در آن قسم اعمال اختیار ولى امر استبه جاى اختیار مردم، مثل اینکه ایشان فرموده بودند ممکن استحاکم جلوى مضاربه را بگیرد، که در این صورت، مضاربه تعلیل مىشود. یعنى اگر بنده، جنابعالى یا همه مردم ایران تصمیم بگیرند که براى همیشه مضاربه نکنند، مضاربه انجام نمىشود. مضاربه امر واجبى که نیست. ایشان فرمودند چون لازم نیست که به همه این احکام در مقام اجرا ملزم باشیم و در تمام زمانها اجرا کنیم; بله اگر مصلحت ندانستیم - همان طورى که اشخاص اگر مصلحت ندانستند، ممکن است در یک زمان هیچ مضابه در کشور واقع نشود - اگر ولى امر هم مصلحت دانست و دستور داد که هیچکس حق ندارد عمل مضاربه انجام دهد، هیچ مضاربهاى واقع نمىشود; و در این صورت واقع واقع کردن آن هم گناه است. البته نمىخواهم بگویم که حکم وضعى آن عوض مىشود بلکه، اعمال ولایت و یا اذن او، جایگزین اذن اشخاص شده و منع او جایگزین تصمیم اشخاص مىشود.
با این صورتى که فرمودید، فقهایى در هر زمان خواهیم داشت که مجموعه تصمیم گیریهاى آنها با همین سه فرض که فرمودید (نایب در تصمیمگیرى اجراى احکام اولیه یا عناوین ثانویه و یا احکام حکومتى) و با ملاحظه اینکه همه اینها به مصلحت جامعه هم هست، احکامى صادر مىکنند که چه بسا همواره در حال تزاحم با احکام اولیه است و همواره در حال تغییر است و در عین حال، همگى در نظر مردم به عنوان احکام اسلامى تلقى مىشود و این با ارتکاز مردم که دین را ثابت مىدانند، سازگارى ندارد.
این احکام صادره از سوى فقها و در حقیقت تصمیم گیریها، اسلام نیست; بلکه جزو اختیارات ولى است و حکم خدا عوض نمىشود. حکم خدا فقط همین است که فلان با شرایط ویژهاى سرپرست است.
این را اگر خدا هم نمىگفت، بالاخره مردم یکى را انتخاب مىکردند و مىگفتند تو سرپرستباش، چون جامعه بدون رئیس نمىشود.
حالا اگر بنا باشد مجلس هم باشد و تصمیمگیرى کند، همین وضعیت که شما مىگویید پیش مىآید.
در اینجا سخن از دین است.
در آنجایى که اعمال ولایت است، «اختیار» است، جزو احکام دین نیست و به تبع آن، «تغییر حکم» هم نیست.
پس حکم خدا یک چیز بیشتر نیست، یعنى همان ولایت است و بقیه تصمیم گیریها به دست ولى امر است. پس اگر یکسال حاکم گفت: «امسال به مکه نروید» این حکم خدا نیست؟
خیر، حکم خدا نیست; ولى اطاعت از ولى در مواردى که اعمال ولایت مىکند، لازم است. این درست مثل فرماندهى لشکر است که دستور مىدهد و اطاعت از او لازم است ولى مفاد دستور او «دین» نیست، فقه نیست که بگوییم دائما در حال تغییر است. بلکه اینها اختیاراتى است که یا «تشخیص موضوع» مىدهد یا «تشخیص مصلحت» مىدهد و هیچکدام با حکم خدا تعارض ندارد.
این براى ما مبهم است که از طرفى، اطاعت از ولى فقیه شرعا لازم است ولى باز هم بگوییم که سخن او حکم دینى نیست. در هر صورت، صحبت طولانى شد; ضمن تشکر از حضرتعالى امید داریم در مجالى دیگر، این بحث را ادامه دهیم.
تبلیغات
