آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۱

چکیده

در عصر مدرن امور سیاسی اجتماعی بر پایه باور به حق رأی همگان سامان می پذیرد. فیلسوفان اسلامی با مواجهه با این مسئله، به خِردورزی در آن برمی آیند و به این نتیجه می رسند که در تفکر اسلامی، حق و تکلیف، ملازم و پابه پای هم بوده، با یکدیگر مبنای سامان دهی امورند؛ مرتضی مطهری پایه تحلیلی خود را از مسئله حق، توجه به دو مسئله می داند: یکی آنکه، حقوق طبیعی در طبیعت اشیا به ودیعت گذاشته شده و انسان نیز از جمله آنهاست؛ یعنی حقوق طبیعی در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده، مبدأ اختیارات و وظایف افراد در برابر یکدیگر است. دوم آنکه، حقوق بشر، فطریِ آدمی است و هر استعداد طبیعی، استحقاقی را برای انسان به نحو قوه تولید می کند. بنابراین، هر آنچه از مواهب اولیه طبیعی باشد، صاحب حق است؛ هرچند این حق بالفعل نباشد. وی حق را مبنای درک عقل عملی و مبنای تعاملات افراد جامعه و دولت و مردم می داند و معتقد است احکام شرعی (فردی و سیاسی اجتماعی) به منظور حفظ حقوق فطری بشر است. نزد وی جامعه و نظام سیاسی دارای شخصیت حقیقی بوده و خود لوازم آن مثل امام و امامت جامعه صاحب حق می باشند و در تقدم و تأخر حقوق فرد و جامعه تقدم بر حقوق جامعه است.

تبلیغات