فقه حکومتى، یکى از مراحل تکاملى فقه اسلامى است که دغدغه دارد تا مسائل حوزه حاکمیت اسلامى را تبیین کند. واکاوى این مساله که در عصر مشروطیت، فقه با موضوعیت حکومت اسلامى و سیاست دینى، چگونه با موضوعات روز مبتلا به اجتماعى برخورد کرده است و چرا فقه اسلامى با تمام قوت هایى که براى استنباط مباحث اجتماعى و سیاسى دارد، ورود و تأثیر لازم و کافى را نداشته، بحثى پر دامنه است که باید ابعاد مختلف آن را بررسى کرد و از زوایاى جامعه شناسى علم و جامعه شناسى معرفت به تبیین و توضیح آن پرداخت.
هدف از این پژوهش تبینى و توصیفى، جامعه شناسى تطورات فقه حکومتى در دوران مشروطیت است که به صورت کتابخانه اى گردآورى شده است.
این پژوهش ما را به این نتایج مى رساند که فقه حکومتى، اگرچه بر اساس ساختار اجتهادى بنا نهاده شده، اما این گونه نیست که شرایط اجتماعى و سیاسى بر آن تأثیرگذار نباشد، بلکه عواملى همچون ضرورت هاى برخاسته ""از مواجهه هوشمندانه مسلمین با مدرنیته"" ""بسط اندبشه هاى اجتماعى فقیهان"" ""رغبت فقیهان اصولى فلسفه خوانده به گذر از فقه مساله محور به فقه جامعه محور در قالب نظامنامه اجتماعى "" ""و ضرورت مقابله استراتژیک با استعمار"" که به رشد فقه حکومتى کمکى شایان کرده است.
