بافت های فرسوده بخش قابل توجهی از پهنه بسیاری از شهرهای کشورمان را تشکیل می دهند که به دلیل معضلات خاص خود از گستره حیات شهری خارج شده و به بخش های مسئله دار شهرها تبدیل شده اند. این بافت ها علاوه بر مسایل و مشکلات کالبدی، ابعاد و کیفیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضاهای شهری را نیز دچار تنزل کرده، حضور انسان در فضاهای شهری را با معضل روبرو و یا مختل می سازند. شناسایی این مناطق شهری و اولویت بندی پهنه های مداخله به منظور اعمال راهکارهای منطقی و متناسب که به ارتقای کیفیت فضاهای شهری در این بافت ها می پردازد، جهت بازگرداندن هویت و حیات شهری بدان ها ضروری به نظر می رسد. پیشینه اکثر تحقیقات مرتبط و همچنین بررسی اسناد فرادست از جمله تفصیلی و جامع مرتبط با بافت فرسوده مرکزی شهر اراک که به عنوان منطقه مطالعاتی این تحقیق انتخاب شد، حکایت از به کارگیری مطالعات کالبدی در شناسایی این مناطق دارد. لذا در این تحقیق به منظور افزایش جامعیت و کارایی در بازشناسی و اولویت بندی حوزه های مداخله بافت مورد بررسی، علاوه بر شاخص های کالبدی از عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی نیز استفاده شد.
به منظور اولویت بندی بلوک های بافت فرسوده مطالعاتی بر اساس هر سه دسته معیار فوق و تشکیل لایه های اولویت بندی مربوط به هر کدام و سپس برهم نهی شاخص ها از تلفیق دو روش تصمیم گیری AHP و Delphi استفاده شد. به این منظور ابتدا با استفاده از شاخص ها و متغیرهای موجود، لایه مربوطه تعیین و اولویت بندی حوزه های مداخله برای هریک از مؤلفه های کالبدی، اجتماعی- اقتصادی و محیطی تهیه شد، در نهایت با برهم نهی (روی هم اندازی) لایه های مذکور مبتنی بر روش تلفیقی، حوزه های نیازمند مداخله در بافت فرسوده تعیین و با توجه به مسایل و مشکلات موجود در هریک از حوزه ها اولویت بندی های لازم صورت گرفت. نتایج بیانگر تطابق نسبی مناطق اولویت بندی شده بر اساس معیارهای اجتماعی- اقتصادی و محیطی با معیارهای کالبدی است. بر این مبنا می توان استنباط کرد که اگر بخشی از اطلاعات لازم در ارزیابی کالبدی بافت مورد نظر به هر دلیلی قابل حصول نباشد، اطلاعات و تحلیل های اجتماعی- اقتصادی و محیطی می تواند به عنوان جایگزینی مطمئن در شناسایی و اولویت بندی مناطق فرسوده مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر تلفیق اولویت بندی پهنه ها بر اساس سه شاخص مورد بررسی ضمن آنکه منجر به شناسایی بهتر و دقیق تر پهنه های مداخله شد، در مواردی هم سبب تغییرات جزیی اولویت بندی پهنه های مداخله به ویژه در اولویت های سوم تا پنجم شد.
