در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم ترین نهاد جامعه، قانون گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی کننده و شیوة رسیدگی در میزان اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد. هم چنین شرایط و نحوة اجرای احکام دعاوی خانوادگی و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای آن در پیش گیری از تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام مزبور یا ایجاد معضلات اجتماعی تأثیر دارد. این جستار با بررسی قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391، به این نتیجه رسیده است که قانون گذار در عرصة رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام مربوط به آن، بر قواعد مناسبی تأکید کرده یا قواعد مناسبی را وضع کرده است. اجرای شایستة مقررات مزبور موجب استحکام بنیاد خانواده و ادارة بهتر دعاوی خانوادگی می شود.
